جدول تصنيف مخالفات وعقوبات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية

مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية​

مستودع الإتجار بالمستحضرات ​الصيدلانية والعشبية​​

 المكتب العلمي​

مركز الاستشارات الدوائية​

​​مركز تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية​

أولاً: تصنف المخالفات والعقوبات وقيمة الغرامات وفقاً للتالي:

1. حجم المنشأة: يحدد حجم المنشأة وفقاً لمعياري عدد الموظفين بالدوام الكامل وحجم الإيرادات معًا (استرشاداً بتصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، كما هو موضح في الملحق الأول (جدول تصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم).

2. المنطقة: قسمت المناطق جغرافياً إلى 4 مجموعات (أ،ب،ج،د)، كما هو موضح في الملحق الثاني (جدول تصنيف المناطق).

3. النشاط الاقتصادي: قسمت الأنشطة الاقتصادية إلى : مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية، مستودع الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المكتب العلمي، مركز الاستشارات الدوائية، مركز تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية.

4. تصنيف المخالفات: تم تصنيف المخالفات إلى مخالفات جسيمة، ومخالفات غير جسيمة، وتعد المخالفة جسيمة في حال كان ارتكابها مؤثراً على سلامة، وأمان المستحضر الصيدلاني، أو العشبي، أو أدى إلى وقوع ضرر على صحة المستهلك، أو سلامته، أو على الصحة العامة، أو توقع حدوثه.

ثانياً: آلية ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات:

1. المخالفات الجسيمة: يتم ضبط المخالفة وإيقاع العقوبة بشكل مباشر وفقاً لما هو مقرر له في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، ويتم مضاعفة قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.

2. المخالفات غير الجسيمة: تطبيق مبدأ الإنذار، ومنح المنشآت التجارية مهلة تصحيحية؛ لمعالجة المخالفة التي صدر بشأنها إنذار أول قبل فرض الغرامة، أو العقوبة عليها، وفي حال عدم التصحيح يتم تطبيق الحد الأدنى من الغرامة المقررة، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة فيتم رفع قيمة الغرامة بنسبة 50%، وفي حال التكرار للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة فيتم تطبيق الحد الأعلى لقيمة الغرامة المقررة.

ثالثاً: العقوبات غير المالية:

يجوز للهيئة معاقبة مرتكب أيٍّ من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، بواحدة، أو أكثر من العقوبات التالية:
- إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً.
- إلغاء الترخيص.​​

​​

​​