الدليل الإجرائي لإعادة تقويم الممارس الصحي

يكون للكلمات والعبارات المُعرفة في المادة (الأولى) من لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم (5/أ/2024) و تاريخ 25/08/2024 ​م المعاني ذاتها المحددة لها في اللائحة عند استخدامها في هذا الدليل.

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا الدليل – المعاني المبينة قرين كلٍ منها، ما لم يتقضِ السياق خلاف ذلك:

الدليل: الدليل الإجرائي لإعادة تقويم الممارس الصحي.

اللجنة: لجنة إعادة تقويم الممارس الصحي.

​يهدف هذا الدليل إلى تحقيق ما يلي:

1. تحديد الإجراءات اللازمة لتطبيق المادة (السادسة عشرة) من لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2. التحقق من الكفاءة المهنية والبحثية والحالة الصحية للممارس الصحي المسجل لدى الهيئة، وذلك عند توفر مؤشرات أو أسباب تستدعي هذا التحقق.
3. تنظيم آلية إعادة تقويم الممارس الصحي المسجل لدى الهيئة، بما يضمن وضوح الأسس النظامية التي تستند إليها هذه الإجراءات.​
   

​تُطبّق أحكام هذا الدليل على الممارسين الصحيين المسجّلين لدى الهيئة في حال توافرت أسباب تستوجب إعادة تقويمهم.​

1. تستقبل الهيئة الملاحظات أو الأحكام أو القرارات المتعلقة بالممارسين الصحيين المسجّلين لديها، بما في ذلك ما يتعلق بطلب إعادة تقويمهم، وذلك عبر الإجراءات والنماذج المعتمدة لديها.
   
2. تتولى الإدارة قيد تلك الملاحظات أو الأحكام أو القرارات في سجل الممارس الصحي، خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ استلامها.
3. في حال وجود نواقص في البيانات أو المستندات، تُشعر الإدارة الجهة المحيلة بضرورة استكمالها، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ الإشعار.
4. تتولى الإدارة دراسة الملاحظات والقرارات والأحكام والتحقق من اكتمال بياناتها، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام، أو من تاريخ استلام النواقص بحسب الحال.
5. ترفع الإدارة الملاحظات والقرارات والأحكام المتعلقة بالممارس الصحي إلى الأمين العام أو اللجنة، بحسب ما يقتضيه الاختصاص، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ اكتمال الدراسة.
6. تقوم الإدارة  بإشعار الممارس الصحي، عبر وسائل التواصل المسجلة في سجله المهني لدى الهيئة، بورود الملاحظات أو القرارات أو الأحكام بحقه، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل.
   

​1.      يُصدر الأمين العام قرارًا مسببًا بإعادة تقويم الممارس الصحي في أي من الحالات التالية:

2.      يجب أن يتضمن قرار الأمين العام المشار إليه في الفقرة (١) بيانًا بالأسباب النظامية والمهنية التي استند إليها.
3.      يترتب على صدور القرار المشار إليه في الفقرة (١) إلزام الممارس الصحي بالخضوع لإجراءات إعادة تقويمه.​​

1. يجب أن تتضمن توصية اللجنة تحديد الأساليب المناسبة لتنفيذ إعادة تقويم الممارس الصحي وفقاً للمادة السابعة عشرة من لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والأحكام والضوابط الواردة في اللائحة العامة للتقييم الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم (3/أ/2017) وتاريخ 30/5/2017م وقواعدها التنفيذية.
   
2. يجوز للجنة اعتماد أكثر من أسلوب من أساليب إعادة تقويم الممارس الصحي، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
3. يجب أن تراعي جميع أساليب إعادة تقويم الممارس الصحي مبادئ العدالة، والشفافية، والموضوعية.​
   

1. تُبلّغ الإدارة الممارس الصحي بقرار إعادة تقويمه خلال مدة لا تتجاوز خمسة (٥) أيام عمل من تاريخ صدوره، وذلك عبر وسائل التواصل المسجّلة في سجله المهني لدى الهيئة.
   
2. يجب أن يتضمن الإشعار العناصر التالية:
   أ. رقم القرار وتاريخه ومضمونه.
   ب. الأسباب النظامية أو المهنية التي استند إليها القرار.
   ج. الأسلوب أو الأساليب المعتمدة لإجراء إعادة التقويم.
   د. المدة الزمنية المقررة لتنفيذ إعادة التقويم.
   ه. الحقوق المكفولة للممارس الصحي في تقديم ملاحظاته أو اعتراضه، وفق ما تقرره لوائح الهيئة ذات الصلة.
   

​​​​يُمنح الممارس الصحي مهلة لا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل لتقديم اعتراضه أو ملاحظاته على قرار إعادة تقويمه، وذلك قبل البدء بتنفيذ إجراءات إعادة التقويم.​

​​​​للممارس الصحي حق التظلم من القرار الصادر بحقه وفقًا لما تقرره لائحة عمل اللجنة الدائمة للنظر في التظلمات بالهيئة الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم (7/أ/2020) وتاريخ 01/11/2020م ، وبما لا يخل بالمواعيد والإجراءات المحددة فيها.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​تتولى الإدارة إبلاغ الجهة المحيلة للملاحظات أو القرارات أو الأحكام، بقرار إعادة التقويم، وذلك بعد اكتسابه الصفة القطعية.​

​​​تُصدر نتائج إعادة تقويم  الممارس الصحي وفقًا للآلية المعتمدة في اللائحة العامة للتقييم وقواعدها التنفيذية.​

1. تُشكَّل اللجنة بقرار يصدر عن الأمين العام، وتتكون من عدد لا يقل عن خمسة (5) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
   
2. يُحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة رئيسها ونائبه، ويحل النائب محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.
3. تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة أو أكثر.
4. في حال شغور عضوية أحد الأعضاء، فللأمين العام أن يُعيّن عضوًا بديلًا لاستكمال المدة المتبقية، ويكون تعيين البديل لازمًا إذا ترتب على الشغور انخفاض عدد أعضاء اللجنة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وفيما عدا ذلك يكون تعيين البديل جوازيًا وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
5. يجوز للأمين العام إعادة تشكيل اللجنة، كليًا أو جزئيًا، في أي وقت تقتضيه مصلحة العمل، ودون التقيد بانتهاء مدة العضوية المحددة.
6. يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة النزاهة والكفاءة، وألا يكون قد صدر بحق أي منهم حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.​
   

​​​​تمارس اللجنة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا الدليل، وأي مهام أخرى يُكلِّفها بها الأمين العام.​

1. تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، أو من نائبه في حال غيابه، ويترأس الاجتماع في هذه الحالة نائب الرئيس.
   
2. يجوز عقد اجتماعات اللجنة حضوريًا أو باستخدام الوسائل التقنية المعتمدة.
3. تُوجه الدعوة لاجتماع اللجنة مرفقة بجدول الأعمال إلى جميع الأعضاء، وذلك قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن خمسة (5) أيام عمل، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.
4. لا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
5. لا يجوز لأي عضو في اللجنة تفويض عضو آخر للحضور أو التصويت نيابة عنه.
6. تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يُرجّح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
7. تُدوّن مداولات اللجنة وتوصياتها وقراراتها في محاضر رسمية، يوقّع عليها جميع الأعضاء الحاضرين.​
   

​​1.      يتولى أمين السر إعداد محضر لكل اجتماع تعقده اللجنة، ويجب أن يتضمن المحضر على وجه الخصوص ما يلي:

2.      يقوم أمين السر بإرسال مسودة المحضر إلى جميع الأعضاء خلال يومي عمل من تاريخ انعقاد الاجتماع كحد أقصى، وعلى أعضاء اللجنة مراجعتها وإبداء ملاحظاتهم – إن وجدت – خلال يومي عمل من تاريخ الاستلام.​
3.      بعد معالجة الملاحظات، يُرسل أمين السر نسخة المحضر النهائية إلى رئيس اللجنة وأعضائها، على أن يتولى رئيس اللجنة اعتماد المحضر خلال يومي عمل من تاريخ استلام النسخة النهائية.​​

​يجب على جميع أعضاء اللجنة، بمن فيهم الرئيس ونائبه، الالتزام التام بالآتي عند أداء مهامهم في اللجنة:

يتولى رئيس اللجنة الإشراف العام على أعمال اللجنة وسير مهامها، ويقوم على وجه الخصوص بالمهام الآتية:

ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه، ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لذلك.​​

تنتهي عضوية أي من أعضاء اللجنة في أي من الحالات الآتية:

أ. انتهاء مدة العضوية.

ب. صدور قرار من الأمين العام بإنهاء العضوية، وفقًا لما تقرره الفقرة (5) من المادة (الثانية عشرة).

ج. طلب العضو إنهاء عضويته كتابة.​

د. تغيب العضو عن حضور ثلاثة (3) اجتماعات متتالية، أو ستة (6) اجتماعات غير متتالية خلال سنة ميلادية واحدة، دون عذر تقبله اللجنة ويعتمده الأمين العام.

ه. ثبوت إخلال العضو بأي من التزاماته أو واجباته المنصوص عليها في هذا الدليل أو لوائح الهيئة أو أي من الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

و. إصابة العضو بعجز دائم، أو وقوع طارئ يؤثر على أهليته أو قدرته على الاستمرار في أداء مهامه.

ز. وفاة العضو.

ويُشترط لاعتبار العضوية منتهية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (ج) و(د) و(هـ) و (و) صدور قرار من الأمين العام بذلك.​

يُعيّن رئيس اللجنة أمينًا للسر من بين أعضاء اللجنة أو من خارجها، ويتولى أمين السر المهام الآتية:

1. يُعمل بأحكام هذا الدليل اعتبارًا من تاريخ نشره في الموقع الإلكتروني للهيئة.
   
2. يُراجع هذا الدليل بشكل دوري كل سنة ميلادية، أو كلما اقتضت الحاجة بسبب تعديل في اللوائح أو المعايير ذات الصلة.
3. يصدر الأمين العام النماذج والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الدليل وتطبيق أحكامه.​