اللائحة التنظيمية لنظام الترميز الطبي بالمملكة

​​التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض اليساق غير ذلك:

تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي لتطبيق نظم الترميز والتصنيف للأمراض والإجراءات الصحية في المملكة العربية السعودية، من خلال إقرار الإجراءات ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة في هذا الشأن، و ذلك استناداً الى تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 333 و تاريخ 19/ 10/ 1434 ه ​

تسري هذه اللائحة على جميع المستفيدين من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، والمنشآت/ والأنشطة الموضحة في الجدول أدناه:

يلتزم مقدمي خدمات الرعاية الصحية، أو أي منشأة تُزاول أي نشاط من الأنشطة الموضحة في الجدول الوارد في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة أن يكون حاصلاً على ترخيص الترميز الطبي من المركز، كما يجب على أي مقدم يعتزم مزاولة أي نشاط من تلك الأنشطة الحصول على ترخيص من المركز. ويكون منح الرخصة متضمناً مستوى التطبيق لدى المنشأة والاشتراطات اللازم توافرها لتحقيق مستوى اعلى عند التجديد، وفقاً للمستويات الموضحة ادناه:​

​

يختص المركز بإصدار تراخيص نظم الترميز/ التصنيف المشار اليها، وتعديلها، وتجديدها، وتعليقها لأي سبب، وإلغائها، كما أن للمركز– وفقًا للأنظمة المتبعة – الاستعانة بالقطاع الحكومي أو الخاص؛ لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص​.​​

يشترط لحصول المستفيدين على ترخيص الترميز الطبي ما يلي:

1. أن يكون لدى المستفيد التراخيص اللازمة لممارسة النشاط القائمة لأجله محل نشاطها الرئيسي كالتراخيص التجارية و البلدية و غيره من التراخيص وفقاً لتعليمات و الإجراءات المنظمة لذلك في المملكة.
2. أن يكون لدى المستفيد موظفين سعوديين معتمدين من المركز لممارسة الترميز الطبي او خطة لتوظيف و السعودة.
3. اعتماد المركز لخطة التوظيف و السعودة المشار اليها في الفقرة أعلاه.
4. أن يلتزم المستفيد برفع البيانات الصحية و التي يطلبها المركز بشكل دوري او أي وقت يحدده.
5. ان يلتزم المستفيد باستيفاء الشروط او التعليمات التي يضعها المركز على موقعه الإلكتروني.
6. سداد المقابل المالي المحدد في الجدول الوارد في المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة​.​
   
   

1. مع مراعاة أحكام المادتين (الخامسة) و (السادسة) من هذه اللائحة، يُقدم طلب الترخيص من قبل المستفيد مكتملاً للشروط الواردة في المادة (السادسة) من هذه اللائحة، وكذلك المتطلبات، والإرشادات، والتعليمات، والتعاميم المنشورة عبر الموقع الالكتروني للمركز.
2. للمركز عند دراسة الطلب اتخاذ أي إجراء يرى مناسبته للتحقق من صحة شروط الطلب أو البيانات المقدمة واللازمة لإصدار الترخيص، وله أن يطلب أي بيانات أو مستندات إضافية يرى ضرورتها، وعلى المستفيد/مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُد الطلب مرفوضًا.
3. يبت المركز في طلبات الترخيص خلال مدة لا تزيد عن (ثلاثين) يومًا من تاريخ اكتمال الطلب.
4. يلتزم المستفيد/مقدم الطلب بعد إبلاغه بقرار قبول طلب الترخيص بسداد المقابل المالي لإصدار الترخيص خلال (ثلاثين) يوم من تاريخ القرار، وفي حال عدم السداد يُعد الطلب ملغيًا.​
   

يجب على المرخص له التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته (بثلاثين) يومًا على الأقل، وفي حال عدم التقدم بالمدة اعلاه سيتم إلغاء الترخيص و يطبق بحقه الغرامات و المخالفات الواردة في المادة الثالثة عشرة. ​

يجوز للمركز تعليق الترخيص الممنوح للمرخص له في الحالات الآتية:

1. بناءً على طلب من المرخص له، على ألا يزيد زمن التعليق سواءً لمرة واحدة أو عِدة مرات خلال سنة واحدة من مدة الترخيص.
2. عدم التزام المرخص له بالمتطلبات، والإرشادات، والتعليمات، والتعاميم التي يتم إقراراها من قبل المركز.
3. عدم التزام المرخص له بحضور الدورات التدريبية، أو ورش العمل الإلزامية التي يُقدمها المركز.
4. إذا تكررت مخالفات المرخص له عن ثلاث مرات على الرغم من إنذاره بتصحيح وضعه ولم يمتثل.
5. إذا طلبت الجهة الحكومية المُشرفة على النشاط.​
   

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​1. يقوم المركز بإلغاء الترخيص في الحالات التالية:

أ. إذا طلبت الجهة الحكومية المشرفة على النشاط.

ب. إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص بعد الوفاء بما عليه من مستحقات.​

ج.  إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.​

2.  يجوز للمركز إلغاء الترخيص في الحالات التالية:

أ. عدم ممارسة المرخص له النشاط مدة تزيد عن (سنة).

ب. عدم تجديد الترخيص بسبب يعود إلى المرخص له وأدى ذلك إلى إيقاف النشاط لأكثر من (ثلاث) مرات.

ج. إذا تخلف المرخص له عن سداد المقابل المالي.​

1)     يتم سداد المقابل للتراخيص وفق الجدول أدناه:

2)          لا يُعاد المقابل المالي بعد إصدار الترخيص، أو تجديده، إلا إذا كان الإلغاء تم بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

3)          إذا كان لدى المرخص له عدة فروع فإن كل فرع يعامل معاملة المنشاة المستقلة ويصدر لكل فرع ترخيص.​​

1. يتم تقديم أي طلبات تظلم او شكاوى من تطبيق هذه اللائحة او اياً من بنودها بخطاب رسمي الى مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية على ان يتم البت فيها في مده أقصاها 30 يوماً من تاريخ استلام التظلم او الشكوى.
2. انفاذً للفقرة (1) يمكن لمدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية تشكيل لجنة من المركز وجهات خارجية للبت في التظلم او الشكوى، و وضع القواعد المنظمة لذلك على أن تتضمن في حدها الأدنى (عدد أعضاء اللجنة وصفاتهم – مدة العضوية – الأعضاء الاحتياطيين – كيفية إصدار القرارات – المدة اللازمة للبت في التظلمات والشكاوى – إجراءات عمل اللجنة – مكافآت أعضاء اللجنة).
3. يجوز التظلم من قرارات اللجنة المُشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أمام المحكمة الإدارية.​
   

الغرامات والمخالفات:

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :

1.  غرامة مالية لا تقل عن (30,000) ثلاثون آلف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال.
2.  تعليق ترخيص الترميز الطبي للمستفيد لمدة 90 يوماً ، وعلى المستفيد اتخاذ ما يلزم من اعمال و ترتيبات لاستفاء متطلبات المركز خلال الفترة المشار اليها.
3.  سحب ترخيص الترميز الطبي، ولا يجوز للمستفيد التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ قرار السحب.​​
   

أحكام عامة:

1. تعتمد هذه اللائحة من قبل المجلس، ويصدر الأمين العام القرارات اللازمة لتنفيذها.
2. تلغي هذه اللائحة ما يتعارض معها من أحكام ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
3. تعد ممارسة الترميز الدولي للأمراض دون ترخيص من المركز مخالفة لأحكام هذه اللائحة.
   ​