النظام الصحي

​يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: النظام الصحي.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

الجهة المختصة: هي الجهة الحكومية المخولة بمهمات وصلاحيات واختصاصات تنظيمية تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

الصحة: حالة من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والرفاه الاجتماعي، بحيث لا تقتصر على مجرد غياب المرض أو العجز.                                         

الصحة العامة: منظور متكامل وشامل لصحةِ الفرد والأسرة والمجتمع، والمحدداتِ، والتأثيراتِ البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية.

الطب البديل: مجموعة الممارسات الآمنة العلاجية أو الوقائية أو التشخيصية غير المتبعة في الأسلوب الطبي الحديث المبني على البراهين.

صحة السكان: الحالة الصحية والمخرجات الصحية داخل مجموعة من الأفراد تشمل المحددات الصحية وتوزيعات مخرجاتها.

الرعاية الصحية: الخدمات والمنافع المتعلقة بتعزيز الصحة والرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، التي تعنى بصحة الفرد، والمجتمع بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية، وفقا للطب الحديث المبني على البراهين.

معيار الرعاية الواجب: هو الفعل أو عدمه الواجب اتخاذه وفق الأصول العلمية المعتمدة من الجهات المختصة أو المتعارف عليها في الاختصاص ذي الشأن.

الرعاية الصحية الأولية: الخدمات الصحية التي تقدم من قبل فرق طبية تحت إشراف ممارسين مؤهلين لمجموعة من المستفيدين، وتبدأ بدخول المستفيد إلى نظام الرعاية الصحية وتقديم جميع خدمات الرعاية الصحية اللازمة، وتتصف بالشمولية والاستمرارية والتكامل على أساس جودة وكفاءة المخرجات، بما فيها تعزيز الصحة، والوقاية من الأمراض، والمحافظة على الصحة، وتقديم المشورة، وتثقيف المرضى، وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية و التأهيلية للأمراض العضوية والنفسية لجميع الأعمار والفئات بما فيها رعاية الأمومة، وصحة المرأة والطفل، وإعادة التأهيل، وتقديم الرعاية التلطيفية، وخدمات الرعاية العاجلة، وخدمات الأمراض المزمنة، وكبار السن، وخدمات الصحة السكانية، وذلك بحسب احتياج المستفيدين، وفقاً لمعيار الرعاية الواجب.

الرعاية الصحية الثانوية: هي مجموعة من الخدمات والمنافع التي تركز على تشخيص وعلاج المرض، والتي لا يمكن توفيرها بصورة آمنة أو فاعلة في مراكز الرعاية الأولية، وتقدم من عيادات أو مراكز أو مستشفيات مؤهلة بكوادر طبية متخصصة.

الرعاية الصحية التخصصية: هي مجموعة من الخدمات والمنافع التي يتم تقديمها من قبل عيادات أو مراكز أو مستشفيات متخصصة في أمراض معينة، وتتطلب تجهيزات متقدمة وكوادر صحية ذات تخصصات دقيقة بخبرات ومهارات كافية.  

الرعاية الصحية الممتدة: هي مجموعة من الخدمات والمنافع مصممة للوفاء باحتياجات المستفيدين الشخصية والصحية خلال فترة زمنية قصيرة أو طويلة تساهم في المساعدة على العيش باستقلالية وأمان قدر الإمكان، وتشمل إعادة التأهيل والرعاية الصحية طويلة الأجل، والرعاية الصحية التلطيفية، أو غيرها من أنواع الرعاية الصحية التي تستمر بتقديم الخدمات الصحية بعد تقديم الرعاية الصحية بمستوياتها.

الرعاية الصحية المنزلية: هي مجموعة من الخدمات والمنافع الصحية التي يتم تقديمها في مكان الإقامة الخاص بالمستفيد من قبل ممارس صحي.

توفير الرعاية الصحية: ضمان وجود الرعاية الصحية دون أن يعني ذلك بالضرورة تقديمها مباشرة من الدولة أو تمويلها، إلا ما نصت عليه أحكام هذا النظام أو غيره من الأنظمة أو القرارات المعتمدة.

الطب الاتصالي: استخدام الممارس الصحي لأي وسيلة مرخصة من وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإلكترونية لتقديم الرعاية الصحية بما في ذلك التشخيص والفحص والتقويم للحالة الصحية، والمعالجة، مثل الاستشارات عن بعد، والتشخيص عن بعد، والمتابعة عن بُعد، والروبوتات عن بعد، وخدمات الرعاية الصحية بمساعدة الروبوت؛ والتصوير الطبي عن بعد، والصيدلة عن بعد.

المستفيد: هو الشخص الطبيعي المستحق للرعاية الصحية نظاماً أو عَقْداً.

مهنة الرعاية الصحية: هي ممارسة الرعاية الصحية وفقا للأصول العلمية المعترف بها والمرخص لها وفق هذا النظام واللائحة وما تقره الجهة المختصة المنظمة لذلك.

الممارس الصحي: كل مـن يرخـص لـه بمزاولـة مهـن الرعاية الصحيـة ، و يشـمل الفئـات الآتيـة: الأطبـاء البشـريين، وأطباء الأسـنان، والصيادلـــة، و الأخصائيين الفنييـــن الصحييـــن فـــي: (الأشـــعة، والتمريـــض، والتخديـــر، والمختبـــر والصيدليـــة، والبصريـات، والوبائيات، والأطـراف الصناعيـة، والعـلاج الطبيعـي، ورعايـة الأسـنان وتركيبها ، والتصويـر الطبقي، والعـــلاج النـــووي، وأجهزة الليـــزر، والعمليـــات)، والأخصائيين النفســـيين والاجتماعييـــن، وأخصائيي التغذيـــة والصحـــة العامـــة، والقبالة ، والإسعاف، ومعالجـــة النطـــق والســـمع، و التأهيل الحرفـــي، والعـــلاج الحرفـــي، والفيزيـاء الطبيـة، وغيـر ذلـك مـن مهـن الرعاية الصحيـة الأخـرى التـي يتـم الاتفـاق عليهـا بيـن الوزارة والجهة المختصة.

الامتياز الطبي: هي صلاحية تمنح للممارس الصحي في ممارسة خدمات صحية تخصصية في المنشأة الصحية وذلك في حدود المؤهلات التي رُخص له بممارستها.

الحالة الإسعافية: هـي الحالـة الناتجـة عـن إصابة أو مـرض يمكـن أن يهـدد حيـاة الفرد، أو أحـد أطرافـه، أو أعضائه الداخليـة، أو الخارجيـة.

المنشأة الصحية: كل منشأة يرخص لها وفقاً للنظام أو اللائحة مُعدة للعلاج أو التشخيص أو التمريض أو إجراء التحاليل الطبية أو التأهيل أو لإقامة الناقهين من المستفيدين، أو غيرها من خدمات الرعاية الصحية المساندة، في النطاق الإقليمي للمملكة العربية السعودية، وتشمل ما يأتي:

1. المستشفى: كل مكان معد لاستقبال المستفيدين والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم لغرض الملاحظة والعلاج.
2. المجمع الطبي: كل مكان معد لاستقبال المستفيدين والكشف عليهم وعلاجهم، ويوجد فيه تخصص أو أكثر من التخصصات الأساسية أو الدقيقة.
3. العيادة: كل مكان معد لاستقبال المستفيدين والكشف عليهم وعلاجهم، حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية أو الثانوية أو التخصصية حسب ما تحدده اللائحة.
4. مراكز الرعاية العاجلة: هي منشأة صحية تقدم رعاية صحية بمجرد الوصول للكشف والعلاج بشكل أساس للأمراض والإصابات الشائعة غير المهددة للحياة، أو فقدان بصر، أو طرف، أو عضو داخلي أو خارجي.
   
5. مركز الأشعة: المكان المعد لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالأشعة.
6.  المختبر الطبي: المكان المعد لإجراء الفحوصات المخبرية.
7. مركز جراحة اليوم الواحد: منشأة صحية مرخص لها بإدخال المستفيدين لعمل إجراء طبي مثل: بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة، على أن يخرج المستفيد منها في اليوم نفسه، وفقًا لما تحدده اللائحة.
8. مراكز معالجة الإدمان: كل مكان معد لتقديم التدخلات الطبية والنفسية والسلوكية للأفراد الذين يعانون من تعاطي المخدرات أو غيرها من السلوكيات المسببة للإدمان من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات والتي قد تشمل الإقامة في المركز لغرض العلاج وإعادة التأهيل، وتضع اللائحة الاشتراطات اللازمة لذلك.
9. مراكز الخدمة الصحية المساندة: الأماكن التي تقدم خدمات الرعاية الصحية أو الفنية المتممة للعلاج والتأهيل أو غيرها، وتشمل: مراكز العلاج الطبيعي، مراكز اضطرابات النوم، محلات النظارات الطبية، محلات الأجهزة والأطراف الصناعية، مراكز غسيل الكلى، وأي مراكز مساندة يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من المنشآت الصحية.
10. مراكز الطب الاتصالي: أي منشأة صحية تقدم خدمات الطب الاتصالي.
11. مركز خدمات النقل الإسعافي: هي المنشأة التي تقوم بالنقل الإسعافي، وتقديم الخدمات الإسعافية للمستفيد أو المصاب قبل وصوله إلى المستشفى، وفقاً للمواصفات والضوابط التي تحددها اللائحة.
    
12. كل ما تعده اللائحة مندرجاً تحت المنشأة الصحية.
    

1. يهدف النظام إلى رفع كفاءة الصحة والرعاية الصحية للسكان، وذلك بغرض تعزيز وتحسين صحة الفرد والمجتمع، على أساس الجودة والكفاءة.
   
2. يسعى هذا النظام إلى تحقيق الهدف المشار إليه في الفقرة (١)، من خلال ما يلي:

أ- تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، والحصول عليها.

ب- تحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية.

ج- تعزيز الوقاية ضد الأمراض والمخاطر الصحية.

تعمل الدولة -من خلال الجهات المختصة- على تعزيز جودة وكفاءة الصحة العامة للمجتمع بشكل عادل، وبما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي:

1. خفض معدل الإصابة بالأمراض غير المعدية.
2. مكافحة الأمراض المعدية والأوبئة ومعالجتها واتخاذ جميع الوسائل النظامية للسيطرة عليها وقت انتشارها.
3. خفض معدل الوفيات المبكرة من الأمراض غير المعدية.
4. ضمان توفير الرعاية الصحيـــة الأولية والوقائية والعلاجيـــة بما فيها الرعاية الصحية الثانوية، والتخصصية، والتأهيلية بشكل شـــامل ومتكامل، وتقويمها والسعي لرفع كفاءتهـــا، وتيســـير الحصـــول عليها.
5. سلامة مياه الشرب وصلاحيتها.
6. سلامة الصرف الصحي وتنقيته.
7. سلامة الأغذية المتداولة.
8. سلامة الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية المتداولة ومراقبة استعمالها، وتوفيرها بالقيمة المناسبة.
9. حماية وتوعية أفراد المجتمع من آثار خطر السلوكيات الضارة بالصحة، بما فيها التدخين والمخدرات والمسكرات.
10. حماية الطفل وكبار السن وذوي الإعاقة من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به.
11. حماية البيئة من أخطار التلوث بأنواعه.
12. تعزيز حماية وسلامة وسائل النقل والمرور.
13. وضع الاشتراطات الصحية لاستعمال الأماكن العامة.
14. ضمان عدم انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في المنشآت الصحية، وبين الممارسين الصحيين والمستفيدين.
15. توعية أفراد المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة بأهمية الرياضة، والغذاء الصحي المتوازن، والكشف الصحي الاستباقي، كأسس مهمة في الحفاظ على الصحة، والعمل على تمكين أفراد المجتمع من سهولة الحصول على ذلك.
16. التشجيع على رفع الجودة والكفاءة من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في كل المجالات أعلاه.
17. التشجيع على البحث والتطوير والابتكار، وضمان الاستدامة والتحسين المستمر.

​​  تعمل الدولة من خلال أجهزتها المختصة على مراعاة الصحة العامة في كل سياساتها واستراتيجياتها، وأن يكون لها دور في تعزيز صحة السكان، و رفع جودة الحياة.​​

​​تعمل الوزارة على ضمان توفير الرعاية الصحية لجميع السكان بجودة وكفاءة، وبطريقة عادلة وميسرة، كما تعمل على متابعة تنظيم الرعاية الصحية مع المراجعة الدائمة لضمان الجودة والكفاءة، وذلك بالتوجيه أو الإشراف، أو الاتفاق أو التنسيق مع الجهات المختصة أو الممولة أو المقدمة للرعاية الصحية، وفق الاختصاصات التي يقررها مجلس الوزراء، وفق حوكمة فاعلة.​

1. ​تضع الوزارة والجهات المختصة السياسات المحفزة على تطبيق أفضل الممارسات الصحية في تقديم الرعاية الصحية، والتشجيع على رفع مستوى الجودة والكفاءة لمخرجات القطاع الصحي، وذلك بالتشجيع على تطبيق مبدأ القيمة المبني على تقويم المخرجات والمكافأة عليها، ووضع مؤشرات للكفاءة والجودة وتجربة المستفيد.
   
2. تضع الوزارة السياسات اللازمة لتحقيق تكامل خدمات الرعاية الصحية بين مقدمي الخدمات محورها المستفيد من خلال نموذج رعاية صحية آمن وفعال، وبما يضمن تحقيق الجودة والكفاءة للمستفيد.

​تقوم الوزارة والجهات المختصة في القطاع الصحي بمراقبة تكلفة الرعاية الصحية لمعالجة كل ما من شأنه التأثير في تضخم تكاليف الرعاية الصحية بشكل يتجاوز المحتمل للجودة و الكفاية المطلوبة، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية ذوات الصلة، ثم الرفع لمجلس الوزراء حسب الصلاحيات باقتراح السياسات المعالجة لذلك.

يهدف تنظيم المنشآت الصحية وخدماتها – من خلال هذا النظام واللائحة - لتحقيق كل ما من شأنه ضمان التحسين المستمر لجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين، بحيث تكون آمنة وفعالة وذات تجربة إيجابية للمستفيد، لتحقق الأهداف الآتية وفقا لمعيار الرعاية الواجب:

1. تقديم الرعاية الصحية للمستفيدين في بيئة آمنة صحياً وحمايتهم من أي ضرر أو أذى يمكن تجنبه.
2. معالجة المستفيدين للتعافي من حالات اعتلال الصحة أو مضاعفاتها.
3. تعزيز صحة المستفيدين وحمايتهم من أسباب الوفاة المبكرة والأمراض المكتسبة.
4. تحسين مستوى جودة حياة المستفيدين الذين يعانون من حالات مرضية جسدية أو عقلية أو نفسية طويلة الأمد.
5. ضمان إيجابية تجربة المستفيدين في رحلة رعايتهم الصحية.​

​

الفرع الأول: الترخيص

المادة التاسعة:

1. يحظر على أي منشأة تقديم الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على رخصة من الجهة المختصة، وتضع اللائحة المعايير والشروط اللازمة للترخيص حسب أنواع المنشآت الصحية الواردة في المادة الأولى ووفقاً لمستويات الرعاية الصحية، كما تضع اللائحة اشتراطات الترخيص للخدمات الصحية التي تتطلب ترخيصها داخل المنشأة أو التي يرغب إضافتها للمنشأة الصحية.
2. كل منشأة صحية مرخصة تكون مؤهلة لتقديم الرعاية الصحية لجميع السكان وبكل أنواع التأمين أو الشراء المشروعة نظاماً.

المادة العاشرة:

يجب على المنشأة الصحية لتقديم أي خدمة رعاية صحية استكمال جميع الشروط التي ينص عليها النظام واللائحة، وأخذ التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ذات العلاقة بما فيها الموافقات المبدئية والتراخيص النهائية.

المادة الحادية عشرة:

يجب أن تراعي الجهة المختصة قبل إصدار التراخيص للمنشآت الصحية التوزيع العادل والمناسب لاحتياجات السكان، وبما يضمن جودة الخدمة واستدامتها بكفاءة.

المادة الثانية عشرة:

يجـب أن يتوافر في مبنى المنشأة الصحيـة - بكافة أنواعها - ما تحدده اللائحة بشأن ما يلي:

1. الشـروط الصحيـة والمواصفـات الهندسـية والتوزيـــع المناســـب.
2. الأثـــاث والمعـــدات والأجهـــزة الطبيـــة وغيـــر الطبيـــة اللازمـــة.
3. نظـــام التخلـــص مـــن النفايـــات الطبيـــة ونظـــام مكافحـــة العـدوى ونظـام المعلومـات الصحيـة.
4. الحد الأدنى للممارسين الصحيين العاملين في المنشأة الصحية.
5. أية اشتراطات أو ضوابط تضعها اللائحة.
   
   
   

المادة الثالثة عشرة:

يجب على طالب الترخيص لافتتاح المنشأة الصحية أو تجديده أن يدفع الرسم المقرر وفقاً لما يأتي:

المادة الرابعة عشرة:

يمنح الترخيص للمنشأة الصحية مدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وللائحة استثناء بعض أنواع المنشآت الصحية من هذه المدة حسب الاقتضاء، وتضع اللائحة الشروط والضوابط لترخيص خدمة تشغيل المنشآت الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية، بما فيها أنواع خدمات الطب الاتصالي المسموح بها وفقا للأصول العلمية المعترف بها.

المادة الخامسة عشرة:

مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يشترط عند الترخيص لمقدم خدمة الطب الاتصالي من خارج المملكة ما يلي:

1. أن يكون مرخصاً له بممارسة المهنة في البلد المقدم منها الخدمة، على أن تكون منشأه صحية متميزة وذات كفاءة عالية من الدول المتقدمة المعروفة بجودة تقديم الرعاية الصحية فيها، وتحدد اللائحة تلك الدول والاشتراطات اللازمة.
2. أن يتم تقديم خدمة الطب الاتصالي عن طريق منشأة صحية داخل المملكة، تكون مسؤولة عن جودة الخدمة الصحية المقدمة، ويجوز الاستثناء من هذه الفقرة وفق ضوابط يقترحها وزير الصحة لاعتمادها من مجلس الوزراء.

المادة السادسة عشرة:

مع مراعاة أي أنظمة أو لوائح معتمدة من الجهات المختصة، يجوز الترخيص لممارسة الطب البديل وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة والجهة المشرفة على هذه الممارسة بالتنسيق مع الوزارة.

المادة السابعة عشرة:

ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:

1. انتهاء مدته، وفقاً لما يحدده النظام أو اللائحة.
2. مع مراعاة ما ورد في نظام الشركات، ينتهي الترخيص بمضي ستة أشهر من وفاة صاحب المنشأة الصحية الفردية الخاصة أو كانت شركة مهنية مملوكة لشخص واحد، ويجوز إبقاء الرخصة لمصلحة الورثة طوال المدة التي تحددها اللائحة، على أن يتقدم الورثة بطلب التمديد خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، ما لم تر الوزارة خلاف ذلك حماية لمصلحة المستفيدين.

المادة الثامنة عشرة:

مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يُلغى الترخيص في الحالات الآتية:

1. انتقال ملكية المنشأة إلى مالك آخر إذا كانت منشأة صحية فردية خاصة أو كانت شركة مهنية مملوكة لشخص واحد.
2. تغيير نشاط المنشأة.
3.  تغيير المكان المخصص لها لممارسة النشاط.

وتضع اللائحة الاشتراطات اللازمة للنظر في حالة طلب الموافقة على استمرار الترخيص للحالات المذكورة أعلاه.​

الفرع الثاني: واجبات مقدمي خدمات الرعاية الصحية

المادة التاسعة عشرة:

دون الإخلال بأحكام أي نظام آخر، يجب على كل من اطلع من العاملين أو الموظفين في المنشأة الصحية على المعلومات الصحية الخاصة بالمستفيدين المحافظة على سريتها، وعدم استخدامها لغير الأغراض الصحية، باستثناء الحالات الآتية:

1. إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام هذا النظام أو اللائحة.
2. إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وذلك لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية وفق الأحكام التي تحددها اللائحة بالاتفاق مع الجهة المختصة.
3. إذا كان الإفصاح ضروريًّا لحماية الصحة والسلامة العامة، أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين، أو حماية صحتهم، وتبيّن اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة، ومنها ما قد يترتب عليه من التوصية بتخصيص أو تعليق أو سحب الرخص من المستفيد.
4. البيانات أو المعلومات الصحية التي تطلبها شركات التأمين الصحي، أو أية جهة ممولة للخدمات الصحية التي يتلقاها المستفيد، لأغراض المراجعة أو الموافقة أو التحقق من الاستحقاقات المالية المتعلقة بتلك الخدمات وفق الأحكام التي تحددها اللائحة بالاتفاق مع الجهة المختصة.
5. أغراض البحث العلمي والسريري، بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد، مع مراعاة قواعد الأخلاقيات الخاصة بالبحوث العلمية الصحية التي تصدرها الجهة المختصة.

المادة العشرون:

يجب على المنشأة الصحية أن تقصر إدارتها على ذوي التأهيل المناسب، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

الفرع الثالث:

قواعد الخدمات الإسعافية

المادة الحادية والعشرون:

1. الخدمة الإسعافية هو نظام متكامل ضمن المنظومة الصحية يوفر الرعاية الطبية الطارئة، يتم تفعيله بمجرد وقوع حادث طارئ يسببه مرض خطير أو إصابة طارئة، محورها التركيز على رعاية المستفيد من الاستجابة السريعة لبلاغه وتلقيه الرعاية الطبية الطارئة الآمنة والفعالة إلى تسليمه إلى المنشأة الصحية التي تتابع رعايته الصحية أو وصوله لدرجة آمنة لا تستدعي نقله إلى المنشأة الصحية المختصة حسب الأصول العلمية المتعارف عليها.
2. تقوم الجهة المختصة بتنظيم الخدمات الإسعافية في القطاعين العام والخاص لرفع جودتها وكفاءتها بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.

المادة الثانية والعشرون:

على المنشأة الصحيـــة تقديـــم العـــلاج في الحالات الإسعافية للأشخاص وعدم المطالبة المالية قبل تقديم العلاج في الحالات الآتية:

أ- جميع الحالات الإسعافية الواردة إليها.

ب- جميع الحالات الإسعافية التي تقع في ممتلكاتها.

ج- الحالات الخطرة العامة التي تفرض الجهات المختصة على المنشآت الصحية التدخل الإسعافي لإنقاذها في أوقات الكارثة أو الحرب أو الحالات المهددة للحياة.

وتحدد اللائحة المحددات اللازمة لما ينطبق عليه الحالات أعلاه متى ما دعت الحاجة لذلك، وكذلك تحدد الأحكام المتعلقة بسداد تكلفة الخدمة وطرق تحصيلها بعد تقديمها.

الفرع الرابع: مسؤولية مقدمي خدمات الرعاية الصحية

المادة الثالثة والعشرون:

1. تكون المنشأة الصحية مسؤولةً عن الضرر الذي ينتج عن ارتكاب تابعها لخطأ في تطبيق معيار الرعاية الواجب متى ما كان واقعاً منه في حال تأدية عمله أو بسببها.
2.  تقوم علاقة التبعية بين المنشأة وتابعها متى ما كان يعمل لمصلحتها وتحت إدارتها وإشرافها ولو كان بعيداً عن نظارتها.
3. يكون الممارس الصحي الذي لا تنطبق عليه أحكام علاقة العمل (المشار إليها في الفقرة السابقة) والذي يمارس عمله بعقد مستقل في حكم المقاول، حيث يكون مسؤولاً عن الضرر الذي ينتج بارتكابه مخالفة لمعيار الرعاية الواجب.
4. لا يجوز ممارسة مهنة الرعاية الصحية إلا بعد توفر التأمين للممارسين الصحيين ضد الأخطاء المهنية الطبية، وللوزارة إعفاء بعض أنواع الممارسين الصحيين حسب ما تقتضيه المصلحة، وتوضح اللائحة ما يجب ان تتضمنه وثيقة الـتأمين للممارسين الصحيين.
5. تضع الجهة المختصة آلية للتأكد من استمرار التأمين اللازم فترة مزاولة الممارس الصحي.
   
    
   
   
   

الفرع الخامس: البيانات والرقمنة للرعاية الصحية

المادة الرابعة والعشرون:

1. تضع الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالبيانات لائحة لحوكمة البيانات الصحية.
2. لا يجوز تخزين أو معالجة أو توليد أو نقل البيانات والمعلومات الصحية خارج المملكة باستثناء الحالات التي تحددها الأنظمة واللوائح المعتمدة.

المادة الخامسة والعشرون:

مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يحظر على المنشآت الصحية والممارسين الصحيين استخدام معلومات وبيانات المستفيدين لغايات الدعاية والإعلان.

المادة السادسة والعشرون:

مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى المعتمدة، للوزارة أن تتقدم للجهات المختصة بطلب حجب أي تطبيق أو موقع إلكتروني أو أي شكل من أشكال الخدمة الالكترونية من مصادرها متى ما رأت مخالفتها لأحكام هذا النظام واللائحة، ولها اتخاذ الإجراءات النظامية في محاكمة المخالفين.

المادة السابعة والعشرون:

مع عدم الإخلال بأية أحكام منصوص عليها في أي نظام آخر، يجب عند تقديم خدمات الرعاية الصحية الاتصالية الالتزام بما يأتي:

1. ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيد بأفضل مستوى ممكن، حسب المعايير المنصوص عليها في النظام واللائحة.
2. تقديم جميع المعلومات الخاصة بالخدمة الاتصالية لذوي الشأن بما فيها التكلفة والمخاطر.
3. المحافظة على خصوصية المستفيد وسرية البيانات والمعلومات الصحية وعدم السماح بتداولها في غير الأحوال المسموح بها في الأنظمة واللوائح المعتمدة.
4. ضمان صحة ودقة البيانات والمعلومات الصحية، والمحافظة عليها من العبث، أو التعديل، أو التحويل أو الحذف أو الإضافة غير المسموح بها.
5. ضمان توافر البيانات والمعلومات الصحية للمصرح لهم وتسهيل الوصول إليها عند الحاجة لذلك.
6. إجراء الدراسات والتجارب اللازمة قبل تقديم الخدمة للتحقق من فعاليتها وتجنب مخاطرها، وعمل مراجعة وصيانة دورية حسب كل وسيلة اتصالية.
   
    

المادة الثامنة والعشرون:

لا يجوز تقديم خدمات الرعاية الصحية الاتصالية من قبل المنشآت أو الممارسين الصحيين إلا بعد التعليم والتدريب اللازمين لكيفية تقديمها اتصالياً لضمان جودة التشخيص والعلاج، والتوضيح اللازم للمستفيد، وفقا للدليل الاسترشادي الذي تضعه الجهة المختصة.​

​الفرع الأول: الممارس الصحي وترخيصه

المادة التاسعة والعشرون:

يحظر لأي شخص ممارسة تقديم الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهة المختصة.

المادة الثلاثون:

يشترط للترخيص بمزاولة مهن الرعاية الصحية ما يلي:

1. الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة الصحية من مؤسسة تعليمية معترف بها داخل أو خارج المملكة، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.
2. أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإلزامية المقررة للمهنة الصحية، وأن تتوفر لديه اللياقة الصحية.
3. أن يتم تسجيله في الجهة المختصة وفقا للمتطلبات التي تحددها.
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
   أية شروط أخرى تحددها الجهة المختصة.
   
   
   المادة الحادية والثلاثون:
    

1. تكون مدة ترخيص مزاولة مهنة الرعاية الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة بالتنسيق مع الجهة المختصة، ولا يجوز لمن انقطع عن ممارسة المهنة مدة سنتين متتاليتين أو ثلاث سنوات غير متتالية خلال خمس سنوات - لغير أغراض الدراسة أو التدريب في مجال المهنة - العودة لممارستها إلا بعد تجديد الترخيص، ويجـب علـى الممـارس الصحـي في حال رغب بالتجديد التقـدم بطلـب تجديـد الترخيـص الممنـوح لـه قبل انتهـاء مدته بستين يوم عمل علـى الأقل.
2. تضع الجهة المختصة آلية للتأكد من استمرار الممارسة في نفس مهنة الرعاية الصحية المرخصة وفقاً لما يحدده النظام واللائحة.
3. تحدد اللائحة قواعد استقدام الممارسين الصحيين الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم والتأمين عليهم من الأخطاء المهنية الطبية.

المادة الثانية والثلاثون:

يجوز باقتراح من الوزير - بناءً على مقتضيات المصلحة العامة – وبقرار من مجلس الوزراء قصر منح الترخيص بمزاولة بعض مهن الرعاية الصحية أو بعض أنواع المنشآت الصحية المنصوص عليها في النظام واللائحة على السعوديين دون غيرهم، كما يجوز له تحديد نسب مساهمة غير السعوديين في مهن الرعاية الصحية إذا اقتضت المصلحة ذلك.

الفرع الثاني: واجبات الممارس الصحي

المادة الثالثة والثلاثون:

1. يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق حق احترام الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، مراعياً في عمله العادات والقيم والتقاليد السائدة في المملكة مبتعداً عن الاستغلال والتمييز بكافة أشكاله ضد الآخرين.
2. تفصّل اللائحة أحكام الأخلاقيات المهنية التي نص عليها هذا النظام بالتنسيق مع الجهة المختصة.

المادة الرابعة والثلاثون:

1. يجـب أن تقـوم العلاقة بيـن الممـارس الصحـي وغيـره مـن الممارسـين الصحييـن علـى أساس مـن التعـــاون والثقـــة المتبادلـــة.
2. يحظـر علـى الممـارس الصحـي الكيـد لزميلـه، أو الانتقـاص مـن مكانتـه العلميـة أو الأدبيـة، أو ترديـد الإشـاعات التـي تسـيء إليه، كمـا يحظـر عليـه محاولـة اجتـذاب المستفيدين الذيـن يعالجـون لـدى زميلـه، أو العامليـن معـه، أو صرفهـم عنـه بطريـق مباشـر أو غيـر مباشر.
3. يحظر على الممارس الصحي عند حلوله محل زميله في علاج مستفيديه أن يستغل هذا الوضع لمصلحته الشخصية، وعليه أن يترفع عن كل ما يسيء إليه في ممارسته مهنته.

المادة الخامسة والثلاثون:

مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، يجب على الممارس الصحي الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التـي يطلع عليهـا عـن طريـق مهنتـه، باستثناء الحالات الآتية:

1. الإبلاغ عن شبهة اعتداء جنائية أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة.
2. الإبلاغ عن مرض معد وفق الأنظمة واللوائح.
3. دفع الممارس الصحي المعالج لاتهام أو ادعاء وجِّه إليه من المستفيد أو ذويه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته لمهنته، وفقا لما تقرره الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة.
4. صدور أمر من الجهة القضائية المختصة.
5. موافقة المستفيد على ذلك كتابياً لأشخاص أو جهات محددة.
6. الإفشاء لذوي المستفيد إذا كان مفيدا لعلاجه وفقاً لهذا النظام أو اللائحة.
7. إذا كان الممارس الصحي مكلفاً بذلك وفقاً للأنظمة أو القرارات المعتمدة.

المادة السادسة والثلاثون:

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام، يحظر على الممارس الصحي الإفصاح عن حالة المستفيد الصحية لأي شخص عداه، وله في حالة الأمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المستفيد أن يقدِّر مدى ملاءمة مصلحة إبلاغ المستفيد أو ذويه بحقيقة المرض، مالم يكن المستفيد قد منع ذلك، أو عين شخصاً أو أشخاصاً يقتصر إبلاغهم بذلك.

المادة السابعة والثلاثون:

لا يجوز للممارس الصحي مزاولة أي مهنة رعاية صحية تتعارض مزاولتها مع مهن رعاية صحية أخرى، حتى لو كان حاصلاً على مؤهلاتها، وتفصّل اللائحة الشروط والضوابط لذلك.

المادة الثامنة والثلاثون:

1. يحظر على الممارس الصحي طلب عمولة، أو مكافأة، أو قبولها، أو أخذها مقابل ممارسته لمهنة الرعاية الصحية غير ما يستحقه من أجر.
2. يحظر على الممارس الصحي الحصول على أي منفعة لقاء الترويج، أو الالتزام بوصف أدوية، أو أجهزة، أو توجيه المستفيدين إلى مقدم خدمة صحية معينة بذاته، أو منتج بعينه.

المادة التاسعة والثلاثون:

يحظر على الممارس الصحي - في غير الحالات الإسعافية أو ما استثني بالنظام أو اللائحة - إجراء الفحوصات أو العلاج بمقابل أو بالمجان في غير المنشأة الصحية حسب صلاحيات رخصتها وفقاً للنظام واللائحة.

المادة الأربعون:

يحظر على الممارس الصحي ما يلي:

1. الاستعانة بغير المرخص لهم لتقديم الرعاية الصحية أو تقديم المساعدة لأي شخص يمارس مهنة الرعاية الصحية بصورة غير مشروعة.
2. ممارسة طرق كشف أو تشخيص أو علاج غير معترف بها علمياً، أو محظورة في المملكة.
3. الاحتفاظ في مقر العمل بالأدوية أو اللقاحات خلافاً لما تسمح به الأنظمة أو التعليمات الصادرة من الجهة المختصة، ويستثنى من ذلك الصيدليات.
4. بيع الأدوية للمستفيدين - باســـتثناء بيعهـــا فـــي الصيدليات -، أو بيع أو صرف عينات المستحضرات الصيدلانية أو العشبية المعدة للتعريف بالمنتج بصفـــة مطلقـــة.
5. تسهيل حصول المستفيد على أي ميزة أو فائدة مادية أو معنوية غير مستحقة أو غير مشروعة.
6. إيواء المستفيدين في غير الأماكن المعدة لذلك عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو ما استثني بالنظام أو اللائحة.
7. استخدام أجهزة كشف أو تشخيص أو علاج محظورة في المملكة.
8. أي فعل أو ممارسة تنص اللائحة على حظره على الممارس الصحي.
   
   

المادة الحادية والأربعون:

1. يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها في حماية الصحة العامة ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.
2. يجب على الممارس الصحي تبليغ الجهات الأمنية والصحية المختصة فور معاينته للمستفيد الذي يشتبه بالاعتداء عليه جنائياً، أو إصابته بمرض معدٍ.
3. يصدر الوزير قراراً بتحديد الأمراض التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي تبلغ إليها والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
   
    
   
   المادة الثانية والأربعون:

1. يلتزم الممارس الصحي بالعمل على تطوير مهاراته المهنية وتنمية معلوماته، ومتابعة التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في تخصصه، وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط بالتنسيق مع الجهة المختصة.
2. على إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضور الممارس الصحي للندوات والدورات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة بالتنسيق مع الجهة المختصة.

المادة الثالثة والأربعون:

يجب على الممارس الصحي الذي يشهد مريضًا أو جريحًا في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة، أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية.

المادة الرابعة والأربعون:

1. لا يجوز للممارس الصحي -في غير حالات الضرورة- القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكاناته. 
2. يجب أن تستهدف الرعاية الصحية دائماً مصلحة المستفيد، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده وعنايته لكل مستفيد.

المادة الخامسة والأربعون:

1. يحظر على الممارس الصحي- في غير الحالات التي تحددها اللائحة - الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
2. يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات، أو البطاقات، أو الوصفات الطبية، أو الإعلانات أو أي وسيلة اتصالية؛ ألقابًا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقًا للقواعد المنظمة لها في اللائحة.
   

المادة السادسة والأربعون:

مع مراعاة أحكام هذا النظام ولائحته، يجب على الممارس الصحي المعالج القيام بما يأتي:

1. التوضيح للمستفيد أو ذويه إلى ضرورة اتباع ما يحدده لهم من تعليمات، والتحذير من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع الصحي أو   العلاجي أو الجراحي وآثاره.
2.  بيان المضاعفات المحتملة جراء القيام بالإجراء العلاجي أو العملية الجراحية للمستفيد أو ذويه أو من يختاره.
3.  التوضيح للمستفيد أو ذويـه إلـى ضـرورة استشـارة ممـارس صحـي آخـر -إذا رأى المعالج ذلك -.
4.  الاسـتعانة بممـارس صحـي آخـر إذا طلـب المستفيد أو ذويـه ذلـك، وله أن يقتـرح اسـم الممـارس الصحـي الـذي يـرى ملاءمـة الاسـتعانة بـه، وإذا قـدَّر الممارس الصحي المعالج أنـه لا ضـرورة إلـى استشـارة ممـارس صحـي آخـر، أو اختلـف معـه فـي الـرأي عنـــد استشـــارته فلـــه الحـــق فـــي الاعتـــذار عـــن متابعـــة العـــلاج بشرط التأكد من عدم حصول ضرر على المستفيد.
5. الصدق والشفافية مع مستفيديه مطلقاً، وفي حالة وقوع ضرر غير متوقع على المستفيد أثناء رعايته، فإنه حينها يجب على الممارس الصحي معالجة الوضع بشكل صحيح وفقاً لمعيار الرعاية الواجب، والإفصاح، والشرح بشكل كامل وملائم عما حدث والتأثيرات المحتملة على المدى القصير والبعيد.

المادة السابعة والأربعون:

على الممارس الصحي التأكد من سبب الوفاة قبل التوقيع على تقرير الكشف الطبي الخاص بالمتوفى، وأن يقوم بتعبئة النماذج الخاصة بأسباب الوفاة المقرة من الجهات المختصة، وإذا كانت هناك شبهة جنائية في الوفاة فعلى الممارس الصحي إبلاغ السلطات المختصة فور اشتباهه بذلك، وتحدد اللائحة الاشتراطات اللازمة لإصدار التقرير.

المادة الثامنة والأربعون:

1-    يحظر إجهاض المرأة الحامل في الفترة بعد الأربعين يوماً الأولى وقبل الأربعة أشهر من الحمل إلا إذا كان بقاؤه يضرها جسدياً أو نفسياً، أو ثبت طبياً بما لا يدع مجال للشك حدوث تشوهات للجنين تسبب أذىً نفسياً له ولأهله، على أن يكون بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة.

2-    لا يجوز للجنة الطبية المشكلة السماح بالإجهاض بعد الأربعة أشهر من الحمل إلا إذا كان بقاؤه يهدد صحة المرأة بضرر جسيم.

.

المادة التاسعة والأربعون:

تحظر عمليات تغيير الجنس، وعمليات الاستنساخ البشري، أو التجارب على البشر إلا وفقاً للاشتراطات التي تحددها اللائحة.

المادة الخمسون:

لا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة أو الرجل إلا بموافقة مكتوبة من المستفيد الذي يجرى عليه التدخل الطبي، على أن تكون لأسباب صحية.

المادة الحادية والخمسون:

1. يحظر على الصيدلي ما يأتي:

الفرع الثالث: حقوق الممارس الصحي

المادة الثانية والخمسون:

1. يجوز للممارس الصحي العمل لدى أكثر من منشأة وفقاً للنظام وما تحدده اللائحة من ضوابط.
2. تحدد اللائحة ضوابط مهن الرعاية الصحية التي لا تتطلب منشأة صحية كالرعاية الصحية المدرسية والرعاية المنزلية ودور الرعاية الاجتماعية وغيرها، على أن يكون الممارس الصحي مسجلاً بحدود المهام الموكلة إليه في السجل الصحي للمستفيد لدى فريق الرعاية الصحية الأولية الخاص بالمستفيد، وللوزارة تحديد بعض الخدمات الوقائية أو العلاجية لهذه الفئات.
3. تضع اللائحة اشتراطات الحصول على الامتياز الطبي للممارسين الصحيين والخدمات التي تتطلب ذلك، والجهة المانحة لها.

المادة الثالثة والخمسون:

1. للممارس الصحي - في غير الحالات الإسعافية - الاعتذار عن تقديم الخدمة أو العلاج لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة، ولا يعتبر الاعتذار بسبب الدين، أو اللون، أو الجنس أو العرق أو أي من الأسباب التمييزية مقبولا.
2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجب ألا يؤدي اعتذار الممارس الصحي عن تقديم الخدمة إلى التسبب بضرر على المستفيد، وعلى الممارس الصحي تقديم المعلومات اللازمة لمن يمكن له تقديم الخدمة للمستفيد بدلا منه.

​

المادة الرابعة والخمسون:

يجب احترام حق المستفيد بتلقي الرعاية الصحية، وعدم استغلاله أو استغلال ذويه لأغراض أو دوافع شخصية، وتوضح اللائحة أنواع ذلك.

المادة الخامسة والخمسون:

مع مراعاة أحكام هذا النظام للمستفيد الحق بمعرفة مرضه، ودرجته، ومضاعفات العلاج أو التدخل الجراحي قبل القيام به، وخيارات العلاج المتاحة، ويستثنى من ذلك الحالات المرضية الإسعافية سواء كانت جسدية أو عقلية أو نفسية، والتي لا تحتمل التأخير، وفق الآتي:

1. إذا اقتضت مصلحته غير ذلك، ويتعين عندها إبلاغ أيٍّ من ذويه البالغين، أو ولي أمره، أو وصيه، أو من يحدده المستفيد.
2. إذا كان فاقد الأهلية أو ناقصها.

المادة السادسة والخمسون:

1. للمستفيد الحق بتلقي الخدمة الصحية وفقاً لمعيار الرعاية الواجب، وعلى الممارس الصحي إجراء عمله بالعناية اللازمة مستعيناً بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الممارسين الصحيين.
2. يحق للمستفيد البقاء لتلقي العلاج اللازم متى ما اقتضى معيار الرعاية الواجب ذلك، ولا يجوز إخراجه إلا وفقاً لاشتراطات قواعد إخراج المستفيد المنوم.
3. للمستفيد الحصول على تقارير دقيقة وموضوعية عن حالته الصحية، ونتائج الفحوصات عند طلبه لذلك سواء قبل العلاج، أو أثنائه، أو بعد انتهائه.

المادة السابعة والخمسون:

يجب على مقدمي الرعاية الصحية عدم تقديمها للمستفيد دون رضاه، أو دون موافقة من يمثله أو ولي أمره، ويستثنى من ذلك ما يلي:

1-     الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً في الحالات الإسعافية لإنقاذ حياة المستفيد، أو عضو من أعضائه، أو تلافي ضرر بالغ ينتج عن تأخير التدخل.

2-     إذا كان المرض معدياً، أو مهدداً للصحة العامة.

المادة الثامنة والخمسون:

يحظر وصف العلاج قبل إجراء الكشف والتشخيص اللازم للمستفيد.

المادة التاسعة والخمسون:

1. ​لا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة المستفيد أياً كان السبب، ولو كان بناءً على طلبه، أو طلب وليه، أو الوصي عليه.
2. يحظر رفع أجهزة الإنعاش عن المستفيد، إلا إذا توقف قلبه أو جميع وظائف الدماغ توقفاً تاماً ونهائياً وفقاً للمعايير الطبية المعتبرة، وقرر الأطباء المختصون بأن هذا التوقف لا رجعة فيه، وتبين اللائحة الاشتراطات اللازمة لذلك.
   
    
   المادة الستون:
   
   
1. في حالات التقويم الابتدائي لحالة المستفيد العقلية من قبل الممارس الصحي مما تترتب عليها آثاراً نظامية أو قضائية، يجب أن يكون الحكم النهائي صادراً من لجنة فحص طبية لا تقل عن طبيبين، يتم تعيينهم بشكل سري.
2. يتم مراجعة حالة المستفيد من قبل اللجنة المذكورة في الفقرة (1) بشكل دوري وذلك حسب ما تحدده اللائحة.

​3-  بالتنسيق مع وزارة العدل، تحدد اللائحة آلية تعيين أعضاء اللجنة أو اللجان المذكورة في الفقرة (1) تضمن الاستقلالية والنزاهة والبعد عن تضارب المصالح.

تعمل الدولة على ضمان تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة لكافة السكان وبشكل عادل في المملكة من خلال الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء.

1. ​يكون شراء أو تمويل الرعاية الصحية اللازمة للمستفيدين – المنصوص عليهم في هذا النظام- من خلال التأمين الصحي الوطني أو التأمين الصحي الخاص، كما يجوز أن يكون تقديمها مباشرة من خلال المنشآت الصحية التي يملكها صاحب العمل وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة، ويجوز إشراك المؤمن عليهم في الدفع وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.
   
2. لا يجوز أن تمتلك شركات التأمين الصحي المنشآت الصحية لتقديم الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، إلا وفق ضوابط يقترحها الوزير ويقررها مجلس الوزراء.
3. للوزارة وضع أو اقتراح – حسب الصلاحيات- الخطط والسياسات المشجعة للقطاع الصحي غير الربحي بجميع مجالاته وبرامجه للمساهمة -بدور مكمل للقطاع الصحي- في تعزيز الصحة العامة وتسهيل الوصول للرعاية الصحية وفق مستوى الجودة المطلوب نظاماً.
4. يجب أن تراعي الجهة المختصة المراقبة لعمل التأمين الصحي وجود التغطية العادلة والمناسبة لشبكات مقدمي الرعاية الصحية وفقاً لاحتياجات المؤمن عليهم.
   

​مع مراعاة أحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، تستفيد من التأمين الصحي الوطني الفئاتُ الآتية:

1. المواطنون إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة للرعاية الصحية توفرها لهم الجهات التي يعملون لديها وفقاً لأحكام هذا النظام أو قرار من مجلس الوزراء.
2. المواطنون العاملون في القطاعين العام والخاص، وأفراد أسرهم، وأولاد الأم السعودية من زوج غير سعودي المقيمون في المملكة، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وغير السعودي المتزوج من سعودية المقيم في المملكة إذا كانت الرعاية الصحية المطلوبة والمستحقة وفقاً لوثيقة التأمين الصحي الوطني وغير مشمولة بالتغطية التأمينية في وثيقة التأمين الصحي الخاص الصادرة لهم بموجب هذا النظام ولائحته.
3. غير السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية؛ إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية وفقاً لأحكام هذا النظام أو قرار من مجلس الوزراء.
4. أي فئة يصدر قرار من مجلس الوزراء بشمولها من ضمن المستفيدين المشار إليهم في هذه المادة.
   

​مع مراعاة أحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، تستفيد من التأمين الصحي الخاص الفئاتُ الآتية:

1. المقيمون المشمولون بكفالة عمل أو بغير كفالة عمل وكذلك حاملو الإقامة المميزة في المملكة.
2. المواطنون العاملون في القطاع الخاص.
3. المواطنون العاملون في القطاع العام والمشمولون بالتأمين الصحي الخاص وفقاً للأنظمة والتنظيمات الخاصة بجهات عملهم.
4. القادمون إلى المملكة بغرض الزيارة أو السياحة أو الحج أو العمرة تعطي فترة بقائهم إلا ما يستثنى بقرار من مجلس الوزراء.
5. أي فئة يصدر قرار من مجلس الوزراء بشمولها من ضمن المستفيدين المشار إليهم في هذه المادة.
   
   وتحدد اللائحة أفراد أسرة المستفيد المشمولين بالتأمين الصحي الخاص.
   

​لا يجوز منح رخصة الإقامة بكل أنواعها لغير السعودي إلا بعد الحصول على وثيقة تأمين صحي خاص تغطي فترة إقامته، ما لم يكن مستثنى بموجب أحكام أي نظام أو قرار صادر من مجلس الوزراء.

1- تضع الوزارة لائحة التغطية الصحية الأساسية اللازمة للمستفيدين بما يشمل المحاور الآتية:

أ- رعاية الأمومة والطفولة.

ب- البرامج الوقائية لجميع الأعمار.

ج- الرعاية الصحية لذوي الإعاقة والمسنين.

د- الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث.

ه- مكافحة الأمراض المعدية والوبائية.

و- علاج الأمراض المزمنة والمستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء، والغسل الكلوي.

ز- الصحة النفسية.

ح- برامج صحة المرأة.

ط- علاج الأسنان الأساسي والفحوصات الطبية لها.

ي- فحص النظر، وعلاج العيون، وتكلفة وسيلة واحدة من وسائل تصحيح النظر-سنوياً-.

ك- العلاج لدى العيادات الجلدية، ويستثنى من ذلك الحالات التجميلية.

ل- غير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية وما تحدده الوزارة.

وتحدد اللائحة تفاصيل ما يتم تغطيته من هذه المحاور في وثيقتي التأمين الوطني والخاص.

​2- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة في التغطية الصحية الأساسية اللازمة للمستفيدين، للوزارة وضع محددات التغطية الصحية الإسعافية، والتغطية الضرورية المحدودة لبعض الفئات الاستثنائية التي لم يرد ذكرها صراحة في هذا النظام.​

​يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالتأمين الصحي بنوعيه بما في ذلك الفحوصات واللُّقاحات في المُدة التي تسبِق إصدار وثيقة التأمين بقرار مِن الوزير أو رئيس الجهة المختصة.

​مع مراعاة أحكام نظام العمل، يتحمل صاحِب العمل تكاليف عِلاج المُستفيد مِن التأمين الصحي الخاص في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استِحقاق العِلاج وتاريخ الاشتِراك في التأمين الصحي الخاص.

​مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام العمل، إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط التأمين الصحي الخاص عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام أو أي أداة نظامية نافذة وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة التأمين الصحي الخاص، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على مبلغ الاشتِراك السنوي عن كُل فرد، للجهة المختصة.

1. ​تقدم خدمات التأمين الصحي من قبل شركات مؤهلة من الجهة المختصة في القطاع الصحي.
   
2. إذا أخلت أي مِن شركات التأمين الصحي الخاص بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة التأمين الصحي الخاص، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشأ عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على عشرة ألاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة للجهة المختصة.
   

​تقترح الوزارة سياسات الموافقة للحالات التي يتطلب علاجها في الخارج من مستفيدي التأمين الصحي الوطني، وذلك بعد التنسيق مع الجهة الوطنية المختصة بشراء خدمات الرعاية الصحية، لرفعها لمجلس الوزراء وإقرارها.​

​يجوز للجهات الحكومية التي تقدم الرعاية الصحية أخذ مقابل لخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها وفقاً لسعر السوق بعد التنسيق مع وزارة المالية والجهات ذوات الصلة.

​يجب أن يكون الهدف من إجراء الأبحاث الصحية خدمة الإنسان، ورفع جودة الحياة، من خلال تحسين رفاهية السكان الصحية وتطويرها في المملكة، في مجالات الصحة العامة والرعاية الصحية.​

1. ​مع مراعاة اختصاصات الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة بالبحث والتطوير والابتكار، يجب أن تكون المراكز المختصة بأبحاث الصحة مرخصة أو مسجلة، وتضع الجهات المختصة الاشتراطات اللازمة للموافقة على تنفيذ الأبحاث الصحية، والمراقبة عليها، وآلية متابعتها، وطرق تمويلها، لتقليل مخاطرها ورفع جودة مخرجاتها وتسهيل انتقالها لمراحل التطبيق بعد اكتمال الموافقات اللازمة.
   
2. تضع الجهات المختصة بأبحاث الصحة قائمة بالمخالفات اللائحية التي تدخل تحت نطاق هذا النظام لاعتمادها من الوزير، وتعتبر جزءاً من لائحة هذا النظام.

​في حالة الطوارئ والجوائح والكوارث الصحية، يحق للجهات المختصة استثناء بعض الاشتراطات والضوابط اللازمة لإجراء البحث.

1. ​مع مراعاة أي نظام آخر، يتحمل الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم أو يشرف على إجراء الأبحاث الصحية مسؤولية الأضرار التي تقع بسببه على المتطوع نتيجة مشاركته في البحث العلمي الصحي.
   
2. يلتزم الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بإجراء البحث الصحي بإبلاغ الجهات المختصة فوراً في حال وجود أو اكتشاف مخالفة أثناء أو بعد إجراء البحث.

​

المادة السابعة والسبعون:

1. مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى المعتمدة، يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام واللائحة سواء من الممارس الصحي أو المنشأة الصحية موظفون يسميهم الوزير أو من يفوضه أو رئيس الجهة المختصة، على أن تنص اللائحة على شروط اختيارهم وإجراءات الضبط ووسائله.
2. مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى المعتمدة، للوزارة أن تفوض صلاحيات الضبط التي تختص بها لجهات أخرى من القطاع العام أو الخاص.
3. تحدد اللائحة قائمة المخالفات والغرامات التي يجوز إيقاعها فوراً بمجرد الضبط- دون الحاجة إلى تحقيق-، والاشتراطات اللازمة للضبط.
4. لذوي الشأن في الحالات المشار إليها في (3) من هذه المادة حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إيقاع الغرامة.
5. تحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته.
   
   

المادة الثامنة والسبعون:

1. للمخالف حق الاعتراض على الغرامات الفورية المذكورة في الفقرة (3) من المادة السابعة والسبعون، وذلك أمام لجنة المخالفات الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة؛ ولهذه اللجنة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به.
2. مع مراعاة الفقرة (3) من المادة (السابقة) من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت لجنة المخالفات الإدارية اعتراض المخالف، أو صدر قرار بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز  (90) يوماً لتسديد الغرامة، فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً وفق آلية تضعها وزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم.
3. تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة.

​المادة التاسعة والسبعون:

مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة، تقوم جهات الضبط في الوزارة أو الجهة المختصة أو المفوضة، برفع المخالفات الجزائية غير الإدارية المنصوص عليها في هذا النظام إلى الجهات المختصة بالتحقيق والادعاء العام.

المادة الثمانون:

1. مع مراعاة الأنظمة القضائية المعمول بها، تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات أو المنازعات الناشئة عن تطبيق النظام أو اللائحة إلا ما يتعلق بلجان المخالفات الإدارية المذكورة في هذا النظام.
2. يكون التظلــم من ذوي الشأن مــن قــرارات لجان المخالفات الإدارية المذكورة في هذا النظام أمــام ديــوان المظالــم خلال ســتين يومــًا مــن تاريــخ الإبلاغ بقراراتها.

المادة الحادية والثمانون:

1. مع مراعاة أحكام علاقة التبعية المشار إليها في هذا النظام وغيره من الأنظمة المعتمدة، كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي مخالفاً فيه معيار الرعاية الواجب، وترتب على تلك المخالفة ضرر على المستفيد، يستحق المستفيد المتضرر التعويض عما أصابه.
2. يحدد مقدار التعويض عن الأخطاء الطبية دون تمييز.

ويقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.

المادة الثانية والثمانون:

مع مراعاة أحكام الأنظمة المعتمدة، تعمل الوزارة على التشجيع على الحلول البديلة عن التقاضي الرسمي في المحاكم المختصة وذلك في نزاعات الحق الخاص الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وذلك من خلال وضع سياسات في الاعتذار، والتسويات الودية، والوساطة، والتحكيم.

المادة الثالثة والثمانون:

1. مع مراعاة أحكام هذا النظام أو أي نظام آخر، تشـكل بقـرار مـن الوزيـر أو من يفوضه أو رئيس الجهة المختصة لجان تنظـر في المخالفات الإدارية لهـذا النظـام، ويراعـى فـي تشـكيلها أن يكـون مـن أعضائها مختصاً بالأنظمة ممن يستحق الحصول على رخصة المحاماة، وأحـد المختصيـن بمهنـة الرعاية الصحيـة مـن السـعوديين، على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ويكون من صلاحياتها توقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة، ولا تنفذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اعتمادهـا مـــن الوزيـر أو مـن يفوضه أو رئيس الجهة المختصة، وتكون موزعه حسب ما تدعو إليه الحاجة داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وتحدد اللائحة إجراءات اللجان ومدة عضويتها ووسائل عقد اجتماعاتها.
2. يجوز -بموافقة الوزير أو من يفوضه أو رئيس الجهة المختصة- تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء المقرر للمخالفة في حالة تكرارها أو متى ما رأت اللجنة جسامة المخالفة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في أي وسيلة مناسبة تحددها اللائحة، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً للصفة القطعية.
3. يجــوز لــذوي الشــأن التظلــم مــن هــذه القــرارات أمــام ديــوان المظالــم خلال ســتين يومــًا مــن تاريــخ الإبلاغ بها.
   

​المادة الرابعة والثمانون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها هذا النظام أو أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1. زاول مهنة رعاية صحية دون ترخيص.
2. قــدم بيانــات غيــر مطابقــة للحقيقــة، أو استعمل طرقــًا غيــر مشــروعة كان مــن نتيجتهــا منحــه ترخيصا بمزاولـــة مهـــن الرعاية الصحيـــة.
3. استعمل وســيلة مــن وســائل الدعايــة يكــون مــن شــأنها حمــل الجمهــور علــى الاعتقاد بأحقيتــه فـــي مزاولـــة مهـــن الرعاية الصحيـــة خلافا للحقيقـــة.
4. انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهن الرعاية الصحية.
5. وجـدت لديـة آلات أو معـدات ممـا يسـتعمل عـادة وبشكل خاص فـي مزاولـة مهـن الرعاية الصحيـة، دون أن يكـون مرخصا لـــه بمزاولـــة تلـــك المهـــن ودون أن يتوفـــر لديـــه ســـبب مشـــروع لحيازتهـــا.
6. زاول طرق تشخيص وعلاج غير معترف بها علميًا أو محظورة في المملكة.
7. قام بأي عمل طبي لا يحقـــق فائـــدة للمريـــض حتـــى ولـــو لـــم يترتـــب عليـــه ضرر مثـــل وصـــف أدويـــة أو فحـــوص لا حاجة لهـــا أو تنويـــم المستفيد إذا كانـــت حالتـه لا تسـتدعي ذلـك، وذلك حسب معيار الرعاية الصحية الواجب.
8. أهمل تبليغ الجهات الأمنية والصحية المختصة في حالات اشتباه الإصابة الجنائية أو مرض معد فور معاينته للحالة.
9. اسـتخدم غيـر المرخـص لهـم مـن ذوي مهـن الرعاية الصحيـة، أو قدم مسـاعدة لأي شـخص يمـارس مهنـة رعاية صحيـة بصـورة غيـر مشـروعة.
10. استخدم أجهزة كشف، أو علاج محظورة في المملكة وفقا لما تحدد اللائحة أو الجهات المختصة.
11. أجرى عملًا طبيًا لمريض دون رضاه، أو موافقة من يمثله أو ولي أمره إن لم يعتد بإرادته.
12. أنهى حياة مريض بدون قصد جنائي بأي حال من الأحوال ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه إلا ما استثناه النظام واللائحة في حالات رفع الإنعاش.
13. أعطى تقريرًا بالوفاة دون التأكد من سبب الوفاة، أو أعطى تقريرا بالوفاة في حال الاشتباه في حادث جنائي دون إبلاغ السلطات المختصة.
14. قام بإجهاض امرأة حامل خلافاً لما تضمنته أحكام هذا النظام أو اللائحة بشأن الإجهاض.
15. صرف دواءً دون وصفة طبية، أو خالف محتوى الوصفة دون موافقة الطبيب، أو كرر صرف الوصفة الطبية إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك.
16. صرف الدواء في حال الشك في صحة الوصفة الطبية مع عدم الاستيضاح من الطبيب الذي اعتمدها.
17. صرف الدواء فني صيدلة دون إشراف الصيدلي المرخص.
18. أجرى عمليات جراحية تجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
19. تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

المادة الخامسة والثمانون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها هذا النظام أو أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ممارس صحي:

1. أعلن عن نفسه أو قام بالدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة في غير الحالات التي تجيزها اللائحة.
2. سجل على اللوحات، أو البطاقات، أو الوصفات الطبية، أو الإعلانات أو أي وسيلة اتصالية، ألقابًا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقًا للقواعد المنظمة لها.
3. امتنع عن علاج مستفيد دون سبب مشروع.
4. زاول مهنة رعاية صحية تتعارض مع مهن رعاية صحية أخرى.
5.  طلب عمولة أو مكافأة أو قبلها أو أخذها، أو حصل على أي منفعة لقاء الترويج، أو الالتزام بوصف أدوية، أو أجهزة، أو وجه المستفيدين إلى صيدلية معينة، أو مستشفى، أو مختبر محدد، أو ما في حكم ذلك.
6. أجرى الفحوص، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في غير المنشأة الصحية حسب صلاحيات رخصتها وفقاً للنظام واللائحة.
7. احتفظ فـي مقـر العمـل بالأدوية واللقاحـات خلافا لمـا تسـمح بـه تعليمـات الـوزارة أو الجهة المختصة، ماعـدا الصيدليات.
8.  باع الأدوية للمستفيدين - باســـتثناء بيعهـــا فـــي الصيدليات - ، أو باع أو صرف عينات المستحضرات الصيدلانية أو العشبية المعدة للتعريف بالمنتج بصفـــة مطلقـــة.
9. سهّـل حصول المستفيد على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة أو غير مشروعة.
10. آوى المستفيدين في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تفتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة.

المادة السادسة والثمانون:

تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال كل منشأة تقوم بتحليل أو استخدام أو احتفاظ بعينات حيوية أو المعلومات المتحصلة منها دون الحصول على الموافقة اللازمة للمنشأة أو من صاحب العينة، أو دون التقيد بالأحكام النظامية الواردة في هذا النظام أو اللائحة أو غيرها من الأنظمة واللوائح المعتمدة.

المادة السابعة والثمانون:

1. يعاقب بالإغلاق لأي منشأة تقدم الرعاية الصحية بدون رخصة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن مليون ريال، إلى حين الحصول على التراخيص اللازمة.
2. في حال انتهاء مدة الترخيص بدون تجديد بسبب تأخر المنشأة الصحية عن طلب تجديد رخصة تقديم خدمات صحية وفقاً لما تحدده اللائحة يعاقب بغرامة تأخير لا تقل عن عشرين ألف ريال، وتحدد اللائحة حالات الإغلاق.
   
   
   

المادة الثامنة والثمانون:

تعاقب المنشأة الصحية بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال عند ارتكاب إحدى المخالفات التالية:

1. تقديم خدمات صحية محظورة أو غير مرخص بها وفق أحكام هذا النظام أو لوائحه.
2. الاحتفاظ بالأدوية أو اللقاحات خلافاً لما تسمح به الأنظمة أو التعليمات.
3. القيام ببيع الأدوية أو المنتجات الصيدلانية بخلاف ما نص عليه في النظام واللائحة، والأنظمة ذات الصلة.
4. استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة.
5. السماح بتقديم الرعاية الصحية للمستفيدين بغير الأماكن المعدة لذلك باستثناء الحالات التي يجيزها النظام واللائحة.
6. تسهيل حصول المستفيد على أي مزايا أو خدمات غير مستحقة.

المادة التاسعة والثمانون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها هذا النظام أو أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، كل من مكّن شخصاً بممارسة مهنة رعاية صحية بدون ترخيص.

المادة التسعون:

1. في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا النظام أو اللائحة، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الجهة المختصة الإيقاف المؤقت للمنشأة الصحية أو إيقاف بعض خدماتها عن العمل أثناء فترة التحقيق إلى حين صدور قرار لجنة المخالفات الإدارية المختصة وفقا لهذا النظام، وذلك في الحالات التي تستدعي حماية المستفيدين.
2. يجوز بقرار من لجنة المخالفات الإدارية المختصة وفقا لهذا النظام سحب الترخيص وإيقاف المنشأة نهائياً عند وجود المخالفات الجسمية المؤثرة على حماية المستفيدين، وفقا لما تحدده اللائحة.
   
    

المادة الحادية والتسعون:

1. كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة ترتكبها المنشأة الصحية لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها تعاقب مرتكبتها بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال.

2-  كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة يرتكبها الممارس الصحي لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز ثلاثون ألف ريال.

​المادة الثانية والتسعون:

1. تتخـــذ الـــوزارة مـــا يلـــزم لاســـتمرار تلقـــي المستفيدين مـــا يحتاجونـــه مـــن عـــلاج بالطريقـــة التـــي تراهـــا مناســـبة، إذا كان ســـيترتب علـــى إغـــلاق أو إيقاف المنشأة الصحية إلحاق ضـــرر بالمســـتفيدين مـــن خدماتهـــا.
2. مع مراعاة أي نصوص نظامية أو تنظيمية ذوات صلة، للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع السياسات والأدلة الاسترشادية اللازمة للوقاية من آثار فشل المنشآت الصحية فنياً وإدارياً ومالياً.

المادة الثالثة والتسعون:

مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلاً للمساءلة الإدارية التأديبية، إذا أخل بإحدى واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف أصول مهنته، أو عُد تصرفه خروجاً على مقتضيات المهنة أو آدابها.

المادة الرابعة والتسعون:

العقوبات التي يجوز إيقاعها من لجنة المخالفات الإدارية على الممارس الصحي المخل بمسؤولياته وواجباته المهنية المنصوص عليها في النظام أو اللائحة، وفقا لما يأتي:

1. الإنذار.
2.  الغرامة المالية.
3. إلغاء الترخيص بمزاولة مهنة الرعاية الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم، وفي حالة إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

المادة الخامسة والتسعون:

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام أو اللائحة بالحق الخاص.

​​يلغي هذا النظام، النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1423/2/23هـ، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1423/11/3هـ، ونظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1426/11/4هـ، ونظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1 / 5 / 1420هـ.

​الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا النظام فيما لا يدخل في اختصاصات جهات أخرى وفقا للأنظمة والتنظيمات المعتمدة.​

​يصدر الوزير اللائحة خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام.

​ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر اللائحة الخاصة به في الجريدة الرسمية.