نظام الطيران المدني

1. المادة الأولى: تعريف المصطلحات

   يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

   1. النظام: نظام الطيران المدني.
   2. اللوائح: اللوائح التنفيذية التي تصدر من الهيئة تنفيذاً لأحكام النظام وما يلحق بها من قواعد وضوابط وإجراءات.
   3. لائحة التحقيق: اللائحة التي تصدر عن مكتب تحقيقات الطيران وفق أحكام النظام وتعتمد من الوزير.
   4. القرارات: التعليمات التي تصدرها الهيئة لمقدمي خدمات الطيران المدني فيما يتعلق بمزاولة نشاطهم بموجب ترخيص أو تصريح أو إجازة أو موافقة أو اعتماد أو شهادة من الهيئة.
   5. المملكة: المملكة العربية السعودية.
   6. إقليم المملكة: الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والمجال الجوي الذي يعلوهما.
   7. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية.
   8. الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.
   9. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
   10. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
   11. الطيران المدني: جميع ما يتعلق بالطيران غير العسكري.
   12. المعاهدات الدولية: المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني وتعديلاتها التي صادقت عليها المملكة.
   13. معاهدة شيكاغو: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم(م/24) وتاريخ 30/4/1381هـ وملاحقها وتعديلاتها المصادق عليها .
   14. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
   15. الطائرة: أي آلة تستطيع أن تستمد قوة رفعها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء على سطح الأرض، ويشمل ذلك الطائرات غير المأهولة.
   16. الطائرات غير المأهولة: الطائرات المصممة للتشغيل بدون طيار على متنها.
   17. طائرات الدولة: الطائرات المملوكة للمملكة والمخصصة لخدمة المصالح العامة غير التجارية مثل الطائرات العسكرية والجمركية والإخلاء الطبي.
   18. حادث الطائرة: حادث مرتبط بتشغيل طائرة بقصد الطيران ويترتب عليه وفيات أو إصابات بليغة للأشخاص أو أضرار جسيمة للطائرة أو فقدانها.
   19. حالة طيران: حالة الطائرة منذ لحظة إغلاق جميع أبوابها الخارجية لغرض القيام برحلة بعد صعود الركاب أو أعضاء طاقم الطائرة أو شحن البضائع على متنها وحتى اللحظة التي يفتح فيها أي باب منها لإنزال الركاب أو أعضاء طاقم الطائرة أو تفريغ البضائع.
   20. واقعة طائرة: كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف "حادث طائرة" وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة تشغيلها.
   21. المطار: مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات ومغادرتها وحركتها على السطح.
   22. مشغل المطار: الشخص الذي يقوم بتشغيل المطار أو جزء منه.
   23. مشغل الطائرة: الشخص الذي يقوم بتشغيل طائرة أو أكثر لحسابه.
   24. الشاحن: الشخص الذي يقوم بتحضير الشحنات سواء البريد أو البضائع ونقلها على سطح الأرض أو الماء من وإلى الطائرة.
   25. مقدم خدمات الطيران المدني: أي شخص مؤهل ومرخص له بتقديم الخدمات أو القيام بنشاط بموجب النظام واللوائح.
   26. عضو طاقم الطائرة: شخص يعمل في طاقم طائرة يحمل إجازة تؤهله بالقيام بواجبات على الطائرة طوال فترة الطيران.
   27. قائد الطائرة: الطيار الذي عينه مالك و/أو مشغل الطائرة لقيادة الطائرة وكلفه بتشغيل الرحلة الجوي.
   28. الناقل الجوي: الشخص الذي يقوم بتشغيل خطوط لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها.
   29. الأشغال الجوية: عمليات جوية تستخدم فيها طائرة لتقديم خدمات متخصصة مثل الزراعة والبناء والتصوير والمسح، والمشاهدة والحراسة والبحث والإنقاذ والإعلانات الجوية وما إلى ذلك.
   30. السجل: السجل السعودي الوطني الذي تعده الهيئة لتسجيل الطائرات.
   31. دولة التسجيل: الدولة التي تكون فيها الطائرة مدرجة في سجلها. 
   32. دليل الطيران السعودي: دليل يصدر من الهيئة أو بتفويض منها ويحتوي على معلومات الطيران ذات الصفة المستديمة واللازمة للملاحة الجوية في إقليم المملكة.  
   33. فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.
   34. عمليات النقل الجوي التجاري: تشغيل طائرة لنقل الركاب أو البريد أو البضائع لقاء مكافأة أو أجر.
   35. عمليات الطيران العام: تشغيل طائرة لغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية.
   36. خدمات الطيران المدني: تشمل عمليات النقل الجوي التجاري، وعمليات الطيران العام، والأشغال الجوية، وتشغيل المطارات والمهابط المدنية، وخدمات الملاحة الجوية بما في ذلك خدمات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية، وخدمات صناعة وتعديل وصيانة الطائرات أو أي جزء منها أو أجزائها، والخدمات الأرضية، وخدمات الإطفاء والإنقاذ، وخدمات التعليم والتدريب المتخصص في مجال الطيران المدني، وأي خدمات أخرى تستحدثها الهيئة وفقاً للوائح.
   37. الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة للسماح بممارسة نشاط معين يدخل في نطاق اختصاصها.
   38. التصريح: وثيقة تصدر من الهيئة للسماح بممارسة نشاط فرعي تابع لنشاط مرخص له أو لممارسة نشاط بصفة مؤقتة.
   39. الإجازة: شهادة أو رخصة تمنحها الهيئة أو تعتمدها للعاملين في قطاع الطيران المدني كأعضاء طاقم الطائرة والمعنيين بصيانة الطائرات والمراقبين الجويين وغيرهم ممن تتطلب طبيعة عملهم حيازة شهادات أو رخص.
   40. الموافقة: قبول الهيئة لإتمام ترتيبات أو اتفاقيات بين مقدمي خدمات الطيران المدني أو مع الغير أو لإتمام إجراءات الحصول على تراخيص من جهات معينة أو لممارسة نشاط لا يتطلب الحصول على ترخيص أو لاتخاذ أي إجراءات أخرى.
   41. الاعتماد: قبول الهيئة لما يصدر من الدول الأخرى بشأن مقدمي خدمات الطيران المدني كشهادات الصلاحية للطيران وإجازات الطيران وغير ذلك، أو على ما يصدر تنفيذاً لأحكام النظام واللوائح كأحكام شروط النقل الجوي وبرامج وأدلة أمن الطيران المدني وضوابط الوصول إلى المعلومات ذات العلاقة بالملاحة والحركة الجوية وغير ذلك.
   42. الشهادة: وثيقة تصدر من الهيئة أو تعتمد منها لإثبات صلاحية الطائرة للطيران أو لإثبات تسجيل الطائرة في السجل أو في سجلات الطيران المدني في دولة التسجيل.
   43. المركبة الفضائية: جسم أو جهاز مصمم للإطلاق أو التشغيل في الفضاء الخارجي.
   44. الجسم الفضائي: أي جسم يتم اطلاقه إلى الفضاء الخارجي.

   وللهيئة تعريف المصطلحات والعبارات الواردة في النظام بما في ذلك المصطلحات والعبارات المستخدمة وفقاً للمعاهدات الدولية وشرحها في اللوائح.​
   

   
   

المادة الثانية: سيادة المملكة

للملكة السيادة الكاملة والمطلقة على المجال الجوي داخل إقليمها.

المادة الثالثة: نطاق تطبيق النظام

تسري أحكام النظام على الآتي:

1-   جميع خدمات الطيران المدني داخل إقليم المملكة.

1. مرافق تقديم خدمات الطيران المدني داخل إقليم المملكة.
2. الطائرات المدنية المسجلة في المملكة، وأنشطة الطيران المدني التي تقوم بها هذه الطائرات خارج إقليم المملكة وذلك بما لا يتعارض مع أنظمة الدول الأخرى التي تتم مباشرة تلك الأنشطة فيها.
3. الطائرات غير المأهولة المسجلة في المملكة لأغراض الاستخدام المدني، وأنشطتها داخل إقليم المملكة.
4. طائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية.
5. الطائرات العسكرية بموجب الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب (السادس) من النظام.
6. أي طائرة مسجلة في دولة أجنبية يشغلها أو يقوم بصيانتها شخص سعودي بموجب اتفاق إيجار أو أي اتفاق مشابه، وذلك بموجب الاتفاق بين المملكة ودولة تسجيل الطائرة.
7. المركبات والأجسام الفضائية بموجب الأحكام الواردة في المادة (التاسعة) والمادة (العاشرة بعد المائة) من النظام.
8. جميع مقدمي خدمات الطيران المدني فيما يتعلق بمزاولة نشاطهم بموجب ترخيص أو تصريح أو إجازة أو موافقة أو اعتماد أو شهادة من الهيئة.

المادة الرابعة: تطبيق المعاهدات الدولية

تعد أحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها وتعديلاتها وسائر أحكام المعاهدات الدولية الأخرى جزءاً مكملاً للنظام.

المادة الخامسة: اختصاصات الهيئة

الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم كافة شؤون الطيران المدني في المملكة والرقابة والإشراف عليها في حدود أحكام النظام واللوائح، ويكون لها في سبيل ذلك ــ بالإضافة إلى الاختصاصات الواردة في تنظيم الهيئة والنظام واللوائح ــ الاختصاصات الآتية:

1.  إصدار كافة التراخيص والتصاريح والموافقات والإجازات والاعتمادات والشهادات المشار إليها في النظام واللوائح، واستحداث غيرها وفقاً لما تحدده اللوائح من ضوابط وأحكام.
2. إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها بموجب النظام، ويلتزم كافة الأشخاص الخاضعين لأحكام النظام بتنفيذ ذلك.
3. تنظيم النشاطات المؤثرة في قطاع الطيران المدني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحالات التي تستدعي ذلك لغرض الحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني في المملكة وبما يشمل حظر أو تقييد أي نشاط من شأنه التأثير على سلامة وأمن الطيران المدني.
4. تنظيم وإصدار التراخيص لمراكز ومنشآت التدريب الخاصة بقطاع الطيران المدني داخل المملكة واعتماد ما كان منها خارجها، والإشراف عليهما.
5. تنظيم الحماية البيئية المرتبطة بخدمات الطيران المدني في المملكة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6. الموافقة على طلبات ممارسة أعمال الوساطة ذات الصلة بقطاع الطيران المدني.
7. تنظيم الخدمات الاستشارية ذات الصلة بقطاع الطيران المدني.
8. تنظيم خدمات الإطفاء والإنقاذ في مطارات المملكة وفقاّ لما تحدده اللوائح.
9. تنظيم ما يتعلق بمجال تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيق المعايير والأحكام واللوائح اللازمة الدولية والمحلية ذات العلاقة بمنظومة الطيران المدني والمطارات والالتزام بتطبيق ضوابط الأمن السيبراني.
10. وضع خطط وإجراءات السلامة وأمن الطيران وتسهيلات النقل الجوي وحماية البيئة بما في ذلك تحديث البرامج الوطنية الخاصة بخدمات الطيران المدني، واعتماد وإقرار الأدلة واللوائح.
11. المراقبة والتفتيش والتدقيق ـــ في مجال اختصاصها ــ على كافة الأنشطة والشؤون الداخلية والخارجية ذات العلاقة بالطيران المدني؛ للتحقق من تطبيق الأنظمة واللوائح والأوامر وأحكام التراخيص والتصاريح والإجازات والموافقات والشهادات الصادرة والمعتمدة من الهيئة في هذا الشأن، وايقاع الجزاءات النظامية المقررة على المخالفين.
12. الإصدار و/أو الاشراف على دليل الطيران السعودي وكافة نشرات معلومات الطيران المدني.
13. حظر أو تقييد أي نشاط من شأنه التأثير على سلامة وأمن الطيران المدني.
14. الموافقة على الاتفاقيات أو الترتيبات التجارية التي تبرم بين الناقلات الجوية سواءً الوطنية أو الأجنبية بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ووفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وذلك عند تشغيلها من وإلى إقليم المملكة.
15. المتابعة والإشراف على تطبيق معاهدة شيكاغو وملاحقها والترتيبات التابعة لها مع الدول الأخرى.
16. تطبيق القواعد الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها، وإصدار اللوائح المتوافقة معها.
17. تمثيل المملكة في منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية واللجان ذات العلاقة بشؤون الطيران المدني، وفي المفاوضات الخاصة بالمسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، والمشاركة في صنع القرارات الدولية في مجال الطيران المدني بما يخدم مصالح المملكة، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
18. التباحث حول اتفاقيات النقل الجوي بين المملكة والدول الأخرى وتحديثها بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وبما يتواكب مع الأحكام الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، والرفع لاس​تكمال إجراءات المصادقة عليها.
19. التباحث حول مذكرات التفاهم أو برامج التعاون المشتركة بين المملكة والدول الأخرى وما في حكمها في مجال الطيران المدني بما يتواكب مع الأحكام الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، والتوقيع عليها، ومتابعة تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه حسب الإجراءات النظامية.
20. دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات التابعة لها ذات العلاقة بالطيران المدني وتعديلاتها، والرفع لطلب الموافقة واستكمال الإجراءات النظامية للانضمام أو المصادقة عليها.

المادة السادسة: حماية البيئة

مع مراعاة المتطلبات الوطنية والدولية، للهيئة تنظيم الجوانب المتعلقة بالحماية البيئية المرتبطة بخدمات الطيران المدني في إقليم المملكة ويشمل ذلك تنظيم مستوى التلوث البيئي والضوضاء الصادر من تقديم خدمات الطيران المدني في إقليم المملكة.

المادة السابعة: مراعاة متطلبات الدخول والخروج والإقامة في المملكة

على الركاب وأعضاء طاقم الطائرة ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها الالتزام بالأنظمة والتعليمات في المملكة، وعلى وجه الخصوص الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمن والإقامة وجوازات السفر والجمارك والصحة العامة والحجر الصحي والزراعي.

المادة الثامنة: تفويض أدوار الهيئة

يجوز للرئيس -عند الاقتضاء- تفويض أي من أدوار الهيئة إلى غيرها من الجهات الحكومية بالتنسيق معها، أو إسنادها إلى أي من جهات القطاع الخاص، مع احتفاظ الهيئة بالدور الرقابي والإشرافي على ذلك.

المادة التاسعة:

مع مراعاة الأنظمة واللوائح والأوامر ذات العلاقة، يجب قبل ممارسة أي نشاط فضائي يتطلب استعمال المجال الجوي الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة.

المادة العاشرة: الأحكام العامة التي تسري على الطائرات

1. لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة إلا بموجب تصريح تصدره الهيئة، وفقاً للمتطلبات الواردة في النظام واللوائح. ويعد التصريح غير قابل للتنازل عنه للغير.
2. دون إخلال بسلامة وأمن الطيران المدني، يجوز للهيئة استثناء بع​ض الطائرات من بعض أحكام النظام، وفقاً لما تحدده اللوائح.

المادة الحادية عشرة: صلاحية الطيران

1. لا يجوز لأي طائرة أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من دولة التسجيل.
2. تصدر الهيئة شهادات الصلاحية للطيران للطائرات المسجلة في المملكة. 
3. وللهيئة اعتماد شهادة الصلاحية للطيران للطائرة الأجنبية الصادرة من الدولة المسجلة فيها أو المعتمدة منها في حال صدورها أو اعتمادها وفقاً لما تقضي به معاهدة شيكاغو والقواعد القياسية الواردة في ملاحقها.
4. تحدد اللوائح شروط إصدار واعتماد شهادة الصلاحية للطيران والاستثناءات الخاصة بها.

المادة الثانية عشرة: الطائرات غير المأهولة

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، تنظم الهيئة المتطلبات ذات العلاقة بالطائرات غير المأهولة للأغراض المدنية، ويحظر استخدامها دون استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح.

المادة الثالثة عشرة: الأجهزة والسجلات الفنية للطائرة

1. يجب على مشغل الطائرة الاحتفاظ بسجلات فنية لكل طائرة مسجلة في المملكة، تدون فيها البيانات التي تحددها اللوائح.
2. يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق معاهدة شيكاغو، ويجوز للهيئة إعفاء بعض الطائرات من ذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
3. لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم المملكة بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها موافقة بذلك من الجهات المختصة في دولة التسجيل، ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية.
4. تحدد اللوائح الالتزامات المتعلقة بمشغلي الطائرات وتشغيلها والشروط والمتطلبات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
   
   المادة الرابعة عشرة: حمل الوثائق والسجلات على الطائرات
   
   لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقاً لأحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها وأي وثائق أو سجلات أخرى تحددها الهيئة.
   
   المادة الخامسة عشرة: المواد الخطرة
   
   مع مراعاة الأنظمة الدولية المطبقة بشأن نقل المواد الخطرة عن طريق الجو، لا يجوز نقل أي مواد خطرة بواسطة الطائرة أو مناولة أي مواد خطرة لغرض نقلها بواسطة طائرة إلا بتصريح من الهيئة، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.
   
   المادة السادسة عشرة: المواد المحظورة

1. يحظر على مالك أو مشغل أي طائرة مسجلة في المملكة، أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية، أو أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مواد محظور دخولها إلى المملكة وفقاً لما تحدده اللوائح.
2. يحظر على كل شخص قادم إلى المملكة حيازة المشروبات الكحولية، أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المواد المحظور دخولها إلى المملكة. ويتعين على مشغل الطائرة وقائدها تحذير الركاب القادمين من ذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
3. مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة، يحظر على كل طائرة أن تنقل أي مشروبات كحولية، أو مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مواد محظور دخولها إلى المملكة وفقاً لما تحدده اللوائح.

المادة السابعة عشرة: آلات التصوير والمسح الجوي

لا يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من الهيئة ووفقاً للشروط التي تحددها اللوائح.

​المادة الثامنة عشرة: الجنسية والتسجيل

1. لا يجوز لأي طائرة مدنية أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها.
2. تحدد الهيئة علامات تسجيل الطائرات الوطنية، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرة وفقاً للقواعد القياسية الدولية.
3. تعد الهيئة سجلاً لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية يسمى (السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات)، وتتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل بجنسية المملكة.
4. تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة لذلك، على أن تتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللوائح.
5. للهيئة تحديد حالات الإعفاء من التسجيل وحالات شطب الطائرة من السجل وفقاً لما يتم تحديده في اللوائح.
6. للهيئة أن تسمح للغير بالاطلاع على بيانات السجل وفقاً للشروط التي تحددها اللوائح.
   ​
   

المادة التاسعة عشرة: الحالات التي يتطلب فيها إخطار الهيئة

يجب على مالك أو مشغل أو مستأجر الطائرة إخطار الهيئة كتابياً فور حدوث ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ أي تغيير في البيانات المقدمة عند تسجيل الطائرة، أو التصاريح الخاصة بها أو الحقوق الناشئة على الطائرة أو أي حدث يستدعي شطب الطائرة من السجل أو توقف الطائرة عن العمل بشكل دائم وذلك طبقاً للأحكام التي توضحها اللوائح.

​المادة العشرون: تنظيم الحقوق على الطائرات

تصدر الهيئة اللوائح والأحكام المتعلقة بالحقوق على الطائرة بما فيها حق الملكية وحق الاستعمال وحق الرهن الرسمي، وجميع التصرفات القانونية بما فيها البيع والايجار والحجز التحفظي والتنفيذي أو أي تصرف شرعي أو قانوني آخر.

المادة الحادية والعشرون: أثر قيد التصرفات القانونية في السجل

لا تسري جميع التصرفات القانونية التي تقع على الطائرة في مواجهة الغير إلا بعد قيدها في السجل الوطني لتسجيل الطائرات.

​

​المادة الثانية والعشرون: تراخيص صناعة وتعديل وصيانة الطائرات

1-   مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة أي مما يلي:

1. صنع أي طائرة أو جزء منها في المملكة.
2. صيانة أي طائرة أو تعديلها أو صيانة أو تعديل أي جزء منها.
3. إعداد التصاميم والبيانات الفنية ذات الصلة بصناعة أو صيانة الطائرات أو تعديلها أو صناعة أو صيانة أو تعديل أي جزء منها.

2-   تحدد اللوائح الشروط والأحكام اللازمة لإصدار التراخيص المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3-  تتحمل الجهات والأشخاص الممارسين للأنشطة الواردة في هذه المادة التكاليف والنفقات اللازمة لقيام الهيئة بأعمال المراقبة والمعاينة الضرورية، وذلك وفق الآلية التي توضحها اللوائح.

​

​المادة الثالثة والعشرون: التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بالعمليات الجوية

1-   لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة من الهيئة:

‌أ-        عمليات النقل الجوي التجاري

‌ب-   عمليات الطيران العام.

‌ج-     الأشغال الجوية.

‌د-       أي أنشطة جوية أخرى تحددها اللوائح.​

2.تحدد اللوائح الشروط والأحكام اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

​المادة الرابعة والعشرون: التصريح للنقل الجوي الداخلي

مع مراعاة الأنظمة المعمول بها في المملكة والاتفاقيات الثنائية التي تبرمها المملكة، لا يجوز لأي مشغل طائرة أجنبي نقل الركاب، أو البريد أو البضائع بين نقطتين واقعتين في إقليم المملكة، إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة وفقاً لما تحدده اللوائح.

المادة الخامسة والعشرون: شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية

1. تعتمد الهيئة تراخيص تشغيل الطائرات الأجنبية الصادرة من الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي؛ شريطة أن تستوفي تلك التراخيص المتطلبات والأحكام الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها والمعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة، وتحدد اللوائح آليات التحقق من ذلك.
2. تلتزم شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية -أثناء تواجدها في إقليم المملكة- بالتقيد بكافة الأنظمة واللوائح وما في حكمها المعمول بها في المملكة، وتتولى الهيئة مراقبة ذلك ووضع الإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة.
3. لا يجوز لشركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية فتح مكتب أو تمثيل لها في المملكة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، مع احتفاظ الهيئة بحق التمسك بمبدأ المعاملة بالمثل.
4. لا يجوز لشركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية إسناد أعمال التمثيل أو الوكالة إلا بعد الحصول على ترخيص الهيئة ووفقاً للشروط التي تحددها اللوائح.

تضع الهيئة الأحكام اللازمة لضمان وفاء شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية بالتزاماتهم المالية المستحقة مقابل الخدمات ذات الصلة بشؤون الطيران المدني المقدمة لهم في إقليم المملكة، بما في ذلك الأحكام ذات العلاقة بترتيب مسؤوليتهم التضامنية مع وكلائهم وفقاً لما تحدده اللوائح.

​
​

​المادة السادسة والعشرون: الخطوط والرحلات الجوية

1-   يجب على شركات ومؤسسات النقل الجوي الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل القيام بالآتي:

1. تشغيل أي خط جوي أو طراز جديد من الطائرات، بالنسبة لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية.
2. إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتشغيلها من المملكة وإليها أو داخلها، بالنسبة لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية.

2-      تحدد اللوائح شروط الحصول على الموافقات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة السابعة والعشرون: تبادل ومنح حقوق النقل الجوي

لا يجوز عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

المادة الثامنة والعشرون: الاتفاقيات بين شركات الطيران

1. مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والعشرين) من النظام، لا يجوز لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية؛ تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك بأي عمليات نقل جوي تجاري، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. ولا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
2. لا يجوز لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الأجنبية استخدام التشغيل بالرمز المشترك للعمليات داخل إقليم المملكة مع شركات ومؤسسات النقل الأجنبية الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. 

المادة التاسعة والعشرون: التأكد من حيازة المستندات اللازمة

1. يجب على جميع شركات ومؤسسات النقل الجوي في إقليم المملكة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلى المطار المقصود.
2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء.
3. تتحمل شركات ومؤسسات النقل الجوي المسؤولية التي قد تنجم عن التقصير في تنفيذ ما جاء في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

المادة الثلاثون: نقل البريد الجوي

لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات داخل المملكة أو من المملكة وإليها، إلا وفقاً للإجراءات البريدية المقررة في المملكة وأحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالبريد التي صادقت عليها المملكة.

المادة الحادية والثلاثون: اعتماد أحكام شروط النقل الجوي

يجب على كل ناقل جوي وطني أو أجنبي يعمل في إقليم المملكة أن يقدم نسخة من أحكام شروط النقل الجوي التي يطبقها في إقليم المملكة إلى الهيئة لاعتمادها. ​

​المادة الثانية والثلاثون: إجازات طاقم الطائرة

1. يجب على من يعمل عضواً في طاقم الطائرة المسجلة في المملكة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول، صادرة أو معتمدة من الهيئة، تخوله القيام بواجباته.
2. يجب على من يعمل عضواً في طاقم الطائرة التي تعمل في إقليم المملكة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول، صادرة أو معتمدة من دولة التسجيل طبقاً لمعاهدة شيكاغو وملاحقها.
3. تحدد اللوائح الشروط التي يتعين توافرها والالتزامات المترتبة على الخاضعين لأحكام هذه المادة وعلى كل من يسري عليه الاستثناء المشار إليه في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.

المادة الثالثة والثلاثون: إجازات العاملين في مجال الطيران المدني

تختص الهيئة بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران وإجازات المراقبين الجويين وإجازات الصيانة والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني. كما لها الحق في استحداث إجازات أخرى تتعلق بالعاملين في مجال الطيران المدني وفق الشروط التي تضعها على ألا تقل هذه الشروط ًبأي حال عن المستويات المقررة وفقا لمعاهدة شيكاغو وملاحقها.

المادة الرابعة والثلاثون: الاستثناء من شرط حيازة الإجازات

1. لا يجوز لغير حائز الإجازة المطلوبة بموجب المادة (الثانية والثلاثين) من النظام أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في المملكة إلا لتلقي التدريب أو لإتمام الاختبار لغرض الحصول على إجازة طيران، أو اعتمادها، أو تجديدها، وبشرط أن يكون قائد الطائرة حائزاً على الإجازات المطلوبة.
2. للهيئة الإعفاء من اشتراط حيازة الإجازة المطلوبة بموجب المادة (الثانية والثلاثين) من النظام وفقاً لما تحدده اللوائح.
3. دون إخلال بأحكام المادة (الحادية والثمانين) من النظام، يجوز للهيئة سحب، أو تعليق أو إلغاء الإجازات الصادرة عنها في حال لم يلتزم حائزها بالمتطلبات التي صدرت الإجازة بموجبها.​
   

​المادة الخامسة والثلاثون: صلاحية تنظيم الالتزامات على متن الطائرات

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من النظام، يجوز للهيئة ــ وفقاً لما تحدده اللوائح ــ تنظيم الالتزامات على متن الطائرات فيما يتعلق بالآتي:

1-   العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في المملكة، وتشمل الآتي:

1. عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم.
2. عمليات الطيران العام الداخلي والدولي.
3. عمليات الأشغال الجوية داخل المملكة وخارجها.

2-   العمليات الجوية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة التي يقوم بها مشغل سعودي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية.

3-   عمليات النقل الجوي التجاري وعمليات الطيران العام والأشغال الجوية التي يقوم بها مشغل أجنبي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية داخل إقليم المملكة.

4-   أي شخص يستخدمه مشغل يقوم بأي من العمليات الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، أو يكون على متن طائرة تعمل في أي من تلك العمليات.​

​المادة السادسة والثلاثون: الناقل الجوي لغرض تطبيق أحكام هذا الفصل

يقصد بعبارة "الناقل الجوي" أينما وردت في هذا الفصل الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي حسب الأحوال وفقاً لعقد النقل الجوي واتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي (مونتريال 1999م).

المادة السابعة والثلاثون: طبيعة مسؤولية الناقل الجوي

تكون مسؤولية الناقل الجوي في علاقته مع الراكب أو الشاحن والمرسل إليه مسؤولية تعاقدية وفقاً لعقد النقل الجوي المبرم مع كل منهما وتخضع لأحكام المعاهدات الدولية، وأحكام النظام والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

 المادة الثامنة والثلاثون: مسؤولية الناقل الجوي تجاه الركاب

لا يكون الناقل الجوي مسؤولاً إذا اضطر قائد الطائرة إلى إنزال، أو تسليم أي راكب يخل بالنظام على متن الطائرة، أو يشكل خطراً على سلامة الطائرة، أو الركاب، أو تم إنزاله تنفيذاً لتعليمات الجهات المختصة. ​

​​المادة التاسعة والثلاثون: حالات التعويض عن الضرر

لكل من أصيب بضرر في إقليم المملكة الحق في الحصول على تعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ من الطائرة وهي في حالة طيران أو من شخص أو شيء سقط منها.

​المادة الأربعون: الترخيص و/أو التصريح لإنشاء المطارات والمهابط المدنية وتشغيلها

1- تنظم الهيئة إنشاء وتشغيل المطارات والمهابط المدنية وتصدر التراخيص والتصاريح لذلك، وفقاً لما تحدد اللوائح.

1.  لا يجوز استثمار المطارات أو المهابط المدنية أو نقل ملكيتها أو إجراء أي تصرف قانوني عليها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
2. تحدد اللوائح أنواع المطارات والمهابط وفئاتها.
3. للهيئة منح تصاريح لاستخدام مساحات من اليابسة أو الماء لغرض إقلاع وهبوط الطائرات بشكل مؤقت، وذلك دون إخلال بسلامة وأمن الطيران المدني في المملكة ووفق ما تحدده اللوائح.
   
   المادة الحادية والأربعون: استعمال المطارات والمهابط المدنية
   مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من المادة (الأربعين) من النظام، تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها والمهابط المدنية المصرح لها أو المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات أو المهابط المدنية إلا في الحالات الاضطرارية ووفقاً لما تحدده اللوائح.
   
   المادة الثانية والأربعون: منشآت المطارات والمناطق المجاورة لها

1. يجب الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل إنشاء أي مبانٍ أو منشآت داخل المطارات أو تعديل القائم منها، وذلك في الحالات التي تحددها اللوائح وبما لا يخل بسلامة وأمن الطيران المدني.
2. دون إخلال بصلاحيات الجهات ذات العلاقة، يجب الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل إنشاء المباني والمنشآت أو ممارسة النشاطات في المناطق المجاورة للمطارات والمؤثرة في قطاع الطيران المدني، وفقاً لما تحدده اللوائح وبما لا يخل بسلامة وأمن الطيران المدني.
3. يجوز للهيئة إعفاء بعض فئات المباني والمنشآت والأنشطة في المطارات والمناطق المجاورة لها من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
   ​
   

​المادة الثالثة والأربعون: تنظيم السيطرة

مع مراعاة ما نص عليه من أحكام في نظام المنافسة، تقوم الهيئة بالتنظيم والمراقبة الاقتصادية للمطارات وتشغيلها وفقاً للأحكام التي تحددها اللوائح وبما يضمن المنافسة العادلة والفعّالة في تشغيل المطارات وحماية مصالح مستخدمي خدمات النقل الجوي.​

​المادة الثالثة والأربعون: تنظيم السيطرة

مع مراعاة ما نص عليه من أحكام في نظام المنافسة، تقوم الهيئة بالتنظيم والمراقبة الاقتصادية للمطارات وتشغيلها وفقاً للأحكام التي تحددها اللوائح وبما يضمن المنافسة العادلة والفعّالة في تشغيل المطارات وحماية مصالح مستخدمي خدمات النقل الجوي.​

​المادة الرابعة والأربعون: توجيه المطارات باتخاذ إجراءات معينة

يجوز للهيئة توجيه المطارات باتخاذ إجراءات معينة، أو القيام أو الامتناع عن عمل معين؛ لغرض حفظ الأمن الوطني في المملكة وضمان سلامة وأمن الطيران المدني.

المادة الخامسة والأربعون: التزامات مقدمي الخدمات في المطارات

1. مع مراعاة الالتزامات الأخرى الواردة في النظام واللوائح، يلتزم مشغلي المطارات والمهابط ومقدمي الخدمات الأرضية ومقدمي خدمات الإطفاء والإنقاذ بضمان انتظام وكفاءة وسلامة وأمن الخدمات ذات العلاقة بتشغيل المطارات والمهابط وتقديم تلك الخدمات.
2. مع مراعاة الالتزامات الأخرى الواردة في النظام واللوائح، يلتزم مشغلي المطارات بالآتي:

1. وضع الإجراءات المناسبة بتقييم وإدارة وتقليل المخاطر بمختلف المجالات في المناطق التابعة للمطار، وإبلاغ الهيئة بأي مخاطر توجد أو محتملة في المناطق المجاورة.
2.  الالتزام بما تضعه الهيئة من ضوابط وصول المستخدمين إلى بيانات المطارات. ​​

​المادة السادسة والأربعون: ترخيص الخدمات الأرضية

لا يجوز القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات في المطارات المدنية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقاً لما تحدده اللوائح. ​

​المادة السابعة والأربعون: إنشاء حقوق الارتفاق الجوية

تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة والأنظمة الملاحية، وتقضي هذه الحقوق بالآتي:

1. إزالة أو منع أي مبان أو غرس أو مد أو تثبيت الأسلاك الهوائية أو أي عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها، وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.
2. الإلزام بوضع علامات الإرشاد عن العوائق التي قد تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية.

المادة الثامنة والأربعون: حدود حقوق الارتفاق

تحدد اللوائح نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها.
المادة التاسعة والأربعون: المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية

على كل من يستعمل أو يملك تجهيزات كهربائية أو إلكترونية، أو تجهيزات اتصالات أو غيرها، أو منشآت مدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلاً يعرقل أو يؤثر على عمل الأجهزة اللاسلكية أو أجهزة وأنظمة الملاحة الجوية أو يؤثر على سلامة الحركة الجوية؛ التقيد بأحكام النظام ولوائحه.​

​​المادة الخمسون: تنظيم خدمات الملاحة الجوية

تقوم الهيئة بتنظيم تقديم خدمات الملاحة الجوية بما يضمن سلامة وأمن الطيران المدني والإشراف والرقابة عليها.

المادة الحادية والخمسون: الترخيص لتقديم خدمات الملاحة الجوية

1. يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لتقديم خدمات الملاحة الجوية الآتية: 

1. خدمات إدارة الحركة الجوية.
2. خدمات نظم الملاحة الجوية.
3. خدمات البحث والإنقاذ في مجال الملاحة الجوية.
4. خدمات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية.

هـ ــ خدمات إدارة معلومات الطيران

                 وــ خدمات تصميم إجراءات الطيران

                 زـــ خدمات الفحص والتقييم الجوي

                 ح ــ خدمات تقييم عوائق الطيران.

                 ط ــ أي خدمات أخرى تحددها اللوائح.

1. تحدد الهيئة في التراخيص التي تمنحها -بموجب هذه المادة- الأحكام ذات العلاقة بحقوق وواجبات مقدمي خدمات الملاحة الجوية، وتراعي في ذلك ضرورة تقديم الخدمات لكافة مستخدمي أجواء المملكة دون تمييز بينهم وبما يضمن سلامة وأمن خدمات الملاحة الجوية في إقليم المملكة. وتحدد اللوائح طبيعة العلاقات التعاقدية بين مقدمي خدمات الملاحة الجوية التي تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
2. يجوز للهيئة ــ عند ال​اقتضاء ـــ اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية تقديم خدمات الملاحة الجوية عند مخالفة مقدمي تلك الخدمات لشروط ومتطلبات تقديمها وبما يضمن سلامة خدمات الملاحة الجوية في إقليم المملكة.
3. تحدد اللوائح الشروط اللازم توافرها في الأشخاص المتقدمين بطلب الحصول على ترخيص لتقديم الخدمات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة والضوابط والالتزامات التي يتعين سريانها على تلك الخدمات ومقدميها.

 المادة الثانية والخمسون: إدارة تدفق الحركة الجوية

يجوز للهيئة – وفقا ما تراه محققا للمصلحة – إصدار تعليمات خاصة بحركة الإقلاع والهبوط وذلك لغرض إدارة تدفق الحركة الجوية في المطارات، سواء كان ذلك بوضع حد معين لها خلال الفترات التي تحددها الهيئة، أو بأي وسيلة أخرى ترى الهيئة مناسبتها. 

​المادة الثالثة والخمسون: معلومات الملاحة والحركة الجوية

1. يلتزم مقدمو خدمات الملاحة الجوية والمطارات وكافة مستخدمي المجال الجوي في المملكة بمشاركة المعلومات ذات العلاقة بالملاحة والحركة الجوية فيما بينهم دون تمييز، وذلك لغرض تسهيل عمليات الحركة الجوية.
2. على مقدمي خدمات الملاحة الجوية والمطارات ومستخدمي المجال الجوي إعداد ضوابط الوصول إلى المعلومات ذات العلاقة بالملاحة والحركة الجوية، وتضمين تلك الضوابط الأحكامَ اللازمة لمنع الوصول إليها لأي غرض بخلاف تسهيل عمليات الحركة الجوية، ورفعها للهيئة لاعتمادها. وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لتنفيذ حكم هذه الفقرة.

المادة الرابعة والخمسون: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة

يلتزم مقدمو خدمات الملاحة الجوية بالتنسيق التام والمستمر مع الجهات العسكرية والجهات المعنية بتنظيم الفضاء في المملكة ذات العلاقة بمهامهم، وكذلك التنسيق ــ إن لزم الأمر ــ مع مراكز تقديم خدمات الملاحة الجوية ومراكز ومحطات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية داخل المملكة وخارجها.

المادة الخامسة والخمسون: استخدام ترددات الاتصال الجوي والاتصالات اللاسلكية

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة حيال استخدام ترددات الاتصال الجوي واستخدام خدمات الاتصالات اللاسلكية وأجهزتها والموافقة لها عند ممارستها لأي من اختصاصاتها ذات الصلة بشؤون الطيران المدني في المملكة.

المادة السادسة والخمسون: تنظيم قواعد الجو 

تحدد الهيئة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية، وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال المجال الجوي، والطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات داخل إقليم المملكة، وشروط استخدامها، وتحدد اللائحة قواعد تحديد المجال الجوي وارتفاعات الطيران.

 المادة السابعة والخمسون: المناطق المحظورة والمقيدة والخطرة

1-   للهيئة أن تحظر أو تقيد دون تمييز تحليق الطائرات وغيرها فوق:

1. مناطق معينة في إقليم المملكة لأسباب أمنية أو لمتطلبات المصلحة العامة.
2. كامل إقليم المملكة أو جزء منه في الأحوال الاستثنائية لأسباب أمنية أو لمتطلبات المصلحة العامة.

2-   للهيئة أن تحدد المناطق الخطرة والمحظورة والمقيدة وأن تعلن عنها، وتحدد اللوائح الإجراءات التي تتبع في حال الطيران فوق تلك المناطق.

3-   تحدد الهيئة الأعمال المحظورة التي يجب على كل من مشغل طائرة وقائدها مراعاتها والتقيد بالتعليمات التي تصدرها في شأنها، والإجراءات الواجب اتخاذها حال ارتكابها، وفقاً لما تحدده اللوائح.​

​​​المادة الثامنة والخمسون: التزامات الجهات الأخرى

تلتزم الجهات الحكومية المختصة العاملة في المطارات بتطبيق أحكام التسهيلات الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها. 

المادة التاسعة والخمسون: اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي

1. يصدر الرئيس قراراً بتكوين اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، وتحدد اللوائح صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقاَ للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.
2. تكون بقرار من الرئيس لجنة محلية للتسهيلات في كل مطار في المملكة برئاسة مدير المطار، وفي الحالات التي يكون فيها للمطار أكثر من مدير، يحدد القرار الذي يصدر من الرئيس بشأن تكوين اللجنة المدير الذي يتولى رئاسة تلك اللجنة، ويتم تحديد مسؤولياتها وإجراءات العمل فيها وضوابط انعقادها من قبل اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
   
   

​​المادة الستون: شروط التدريب في قطاع الطيران المدني

1. تنظم الهيئة كافة أحكام التدريب والتعليم في مجال الطيران المدني، التي تتطلب الحصول على ترخيص أو إجازة وتحدد اللوائح الشروط والضوابط الخاصة بذلك.
2. لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران في المملكة لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران أو تأهيله ما لم يكن المدرب حاصلاً على إجازة سارية المفعول لقيادة الطائرة المستخدمة في التدريب صادرة أو معتمدة من الهيئة وأن تتضمن هذه الإجازة صلاحيته للقيام بالتدريب المطلوب والأحوال التي يقوم فيها بالتدريب.

مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة وأحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، لا يجوز لغير حائز على إجازة الطيران المطلوبة أن يتمرن أو يتدرب كطيار لطائرة في إقليم المملكة إلا إذا كان تحت إشراف مدرب معتمد. 

المادة الستون: شروط التدريب في قطاع الطيران المدني

1. تحدد اللوائح المقابل المالي المستحق للهيئة تنفيذاً لأحكام النظام.
2. تحدد الهيئة آلية احتساب المقابل المالي لفئات الأجور لخدمات الطيران المدني​ المقدمة منها وفق ما تحدده اللوائح.
3. الهيئة هي الجهة المختصة بتطبيق إجراءات تحصيل المقابل المالي الوارد في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة وتحديد الضمانات الواجب تقديمها وغرامات تأخير السداد وفق قواعد وضوابط تحددها الهيئة في اللوائح.
4. تدفع المبالغ المستحقة بموجب هذا النظام بالريال السعودي أو بعملة أجنبية قابلة للتحويل ومقبولة لدى الهيئة.

تحدد اللوائح الحالات التي تستثنى من دفع المقابل المالي المشار إليه في هذه المادة. ​

​​المادة الثانية والستون: صلاحية الهيئة في التنظيم الاقتصادي

تتولى الهيئة تنظيم الجوانب الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في المملكة والإشراف عليها ومراقبتها، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالآتي:

1. وضع اللوائح المتعلقة بالتنظيم الاقتصادي للخاضعين لأحكام النظام، ووضع وتنفيذ الآليات اللازمة لمراقبة تطبيقها.
2. منح التراخيص الاقتصادية.
3. تصنيف مقدمي الخدمات اقتصادياً، ووضع المعايير والضوابط اللازمة لذلك.
4. وضع الشروط والأحكام اللازمة لضمان حماية مستهلكي خدمات الطيران المدني وعدم تأثير أجور الخدمات المقدمة على المنافسة العادلة.
   
   المراقبة والإشراف على أسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي.
5. تصدر الهيئة القواعد اللازمة لتنظيم استخدام الخانات الزمنية، وتتولى مراقبة تطبيقها.

المادة الثالثة والستون: التغطية التأمينية

للهيئة إلزام مقدمي خدمات الطيران المدني بالتأمين لتغطية مسؤوليتهم عن الأضرار المحتملة، وذلك طبقاً للقواعد التي توضحها اللوائح.

المادة الرابعة والستون: التنسيق مع الجهات المعنية بالاستثمار الأجنبي

يجوز للهيئة -عند الاقتضاء وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وضع ضوابط على الاستثمار الأجنبي في قطاع الطيران المدني، وذلك بما لا يتعارض مع المعاهدات الدولية والتزامات المملكة، وتحدد اللوائح تلك الضوابط وآليات قيام الهيئة بمراقبة الالتزام بها.​

​​المادة الخامسة والستون:

1. مع مراعاة ما تقرره الأنظمة في هذا الخصوص، تقوم الهيئة بالاشتراك مع الجهات المختصة بتنفيذ الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لضمان سلامة وأمن الركاب وهيئة قيادة الطائرة ومقدمي خدمات الطيران المدني والجمهور عامة، وللهيئة في سبيل ذلك تحديد الإجراءات التي تتبع في اللوائح.
2. تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع الأحكام والإجراءات اللازمة لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع وتأمين سلامة الركاب وأعضاء طاقم الطائرة.
   
   المادة السادسة والستون: تنظيم الجوانب الأمنية لقطاع الطيران المدني

1. تتولى الهيئة تنظيم كافة الشؤون الأمنية ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني والإشراف عليها ومراقبتها، ولها في سبيل ذلك -دون حصر- القيام بما يلي:
2. منح تراخيص تقديم الخدمات الأمنية ذات العلاقة بالطيران المدني، طبقاً لما تحدده اللوائح.
3. اعتماد برامج وأدلة الأمن لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع.
4. تعيين ممثل للشؤون الأمنية عنها في المطارات، وفق ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
5. تحديد الحالات الأمنية التي يلزم الإبلاغ عن حدوثها، ووضع الآليات المناسبة لذلك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إن تطلب الأمر.
6. وضع القواعد وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال لالتزامات المملكة الأمنية وفقاً لمعاهدة شيكاغو وملاحقها.
7. مع مراعاة ما تقرره الأنظمة في هذا الخصوص، تقوم الهيئة بالاشتراك مع الجهات المختصة الأخرى بتنفيذ الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن بمطارات المملكة وضمان حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع ضده. وللهيئة أن تقوم بما يلي:

1. تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق في المطارات.
2. التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار، ومراقبتها، واستجواب أي شخص يشتبه فيه إذا تطلب الأمر ذلك.
3. تفتيش أي راكب يشتبه في حمله أسلحة أو أي مواد أخرى ممنوعة يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
   
   

المادة السابعة والستون: اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني

يصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني تسمى (اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني) وتحديد صلاحياتها برئاسة الرئيس -أو من ينيبه- وعضوية ممثلي الجهات الحكومية المختصة وتكون مسؤولة عن وضع وتطوير ومتابعة خطة وطنية لأمن وحماية المطارات المدنية والطائرات والتجهيزات الملاحية في إقليم المملكة.

المادة الثامنة والستون: اللجنة الأمنية التحضيرية في المطارات

تنشأ لجنة أمنية تحضيرية في كل مطار مدني في إقليم المملكة، وفقاً لما تحدده اللوائح.​

​​المادة التاسعة والستون: برنامج السلامة الوطني

1. ينشأ بموجب النظام (برنامج السلامة الوطني) ويهدف إلى إدارة سلامة الطيران المدني في المملكة والوصول بها إلى مستويات الأداء المقبولة طبقاً لأحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها.
2. تتولى الهيئة إدارة البرنامج والإشراف عليه، ولها في سبيل ذلك وضع الأحكام وإصدار الأوامر اللازمة.
3. تنشأ لجنة وطنية لسلامة الطيران تسمى "لجنة السلامة الوطنية للطيران المدني" تعنى بإنشاء وتنفيذ وتحديث برنامج السلامة الوطني ووضع وتطوير ومتابعة الخطة الوطنية للسلامة الجوية.
4. يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل اللجنة وتحديد صلاحياتها برئاسة رئيس الهيئة - أو من ينيبه - وعضوية ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
   
   

المادة السبعون: سياسات ونظم السلامة

يلتزم مقدمي خدمات الطيران المدني الذين تحددهم اللوائح بإعداد نظم وسياسات إدارة السلامة بما يتفق مع طبيعة خدماتهم المقدمة وفقا لما تحدده اللوائح بهذا الشأن.​

​​المادة الحادية والسبعون: حماية العملاء

تحدد اللوائح الأحكام اللازمة للآتي:

1. حماية حقوق العملاء المتعلقة بخدمات الطيران المدني بما يتوافق مع أحكام المعاهدات الدولية.

 ضمان جودة خدمات الطيران المدني، ويجوز للهيئة ـــ عند الاقتضاء ـــ إلزام مقدمي خدمات الطيران المدني باتفاقيات مستوى الخدمة ومراقبة التزامهم بها.

​​المادة الثانية والسبعون: صلاحية الرقابة والتفتيش

الهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بمراقبة تنفيذ أحكام النظام واللوائح وما يصدر بموجبهما، ولها في سبيل ذلك ضبط المخالفات وتفتيش جميع منشآت خدمات الطيران المدني والاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة، ويلتزم كافة الأشخاص الخاضعين لأحكام النظام بتمكين الهيئة من القيام بذلك.

المادة الثالثة والسبعون: التفتيش على الأشخاص الخاضعين لأحكام النظام

1. يكون لممثلي الهيئة الذين يحددهم الرئيس صفة الضبط القضائي، ويتولون أعمال الفحص والرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح وما يصدر بموجبهما والتحقيق فيها.
2. يحق لممثلي الهيئة المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة الدخول إلى مكاتب وأماكن عمل كافة الأشخاص الخاضعين لأحكام النظام واللوائح للتفتيش عليها، والاطلاع على أي وثائق أو مستندات ضرورية لإجراء هذا التفتيش، وضبط تلك الوثائق والمستندات إذا ظهر أن بها مخالفة لأحكام النظام واللوائح وما يصدر بموجبهما. كما يكون لهم الحق في إيقاف التشغيل أو الخدمات في حال مخالفة مقتضيات الترخيص أو التصريح أو الإجازة أو الموافقة أو الاعتماد أو الشهادة أو في حال كان لها تأثير على سلامة وأمن الطيران المدني.
3. لا يكون ممثلو الهيئة عرضة لأي مسائلة أو مطالبة بسبب تأديتهم لمهامهم وفقاً لأحكام النظام باستثناء حلات سوء النية أو الإخلال الجسيم.
4. تحدد اللوائح الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.
   
   

المادة الرابعة والسبعون: المنع من الطيران وإيقاف الرحلات

مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية، فإن للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام واللوائح وما يصدر بموجبهما.

المادة الخامسة والسبعون: تفتيش البريد والطرود

مع مراعاة المادة (الثلاثين (والفقرة (7) من المادة (السادسة والستين) من النظام، يجب تفتيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا شُك في احتوائها على مواد قد تهدد سلامة أو أمن الطائرة أثناء الطيران أو مواد محظورة وفقاً للأنظمة المطبقة في المملكة.

المادة السادسة والسبعون: صلاحيات الجهات الأخرى

لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها وفقاً لاختصاصاتها المقررة لها بموجب الأنظمة والقواعد المعمول بها في المملكة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة.

المادة السابعة والسبعون: تقديم البيانات والمعلومات

يلتزم كافة الأشخاص الخاضعين لأحكام النظام بتزويد الهيئة بأية بيانات أو معلومات تطلبها لأغراض القيام بمهماتها بموجب النظام، وذلك بالشكل أو الأسلوب الذي تراه الهيئة وخلال الوقت الذي تحدده.​

​​المادة السادسة والثمانون: صلاحيات قائد الطائرة وطاقمها

1. يجوز لقائد الطائرة، إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصاً على متن الطائرة وهي في حالة طيران قد يرتكب أو يشرع أو يشارك أو يساهم في ارتكاب أو يخطط أو يحرض لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل يعرض أو قد يعرض للخطر سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الأموال على متنها أو يعرض للخطر حسب النظام والضبط على متنها، أن يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرورية ووقائية بما فيها تقييد الحرية.
2. يجوز لقائد الطائرة أن يأمر باقي أعضاء طاقم الطائرة أو يأذن لهم بمعاونته في اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كما يجوز له أن يطلب تلك المعونة من الركاب أو يأذن له بها، إلا أنه لا يجوز له إجبارهم على ذلك.
3. لقائد الطائرة أن يطلب من الجهات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، مع بيان الأسباب المسوغة لذلك.
4. إذا رأى قائد الطائرة تسليم شخص على متن الطائرة بسبب خطورة الجريمة التي ارتكبها فعليه إخطار الجهات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب، وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الإثبات والمعلومات المتوافرة لديه.
   
   المادة السابعة والثمانون: السيطرة على الطائرة واستكمال الرحلة

يجب على الجهات المختصة في المملكة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام، أو ارتكاب فعل يعرض أو قد يعرض للخطر سلامة أو أمن الطائرة للخطر وهي في حالة طيران أو الأشخاص أو الأموال التي على متنها؛ أن تتخذ الإجراءات الآتية:

1. إعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو المحافظة على سيطرته عليها.
2. إعادة الطائرة التي هبطت في المملكة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانوناً، والسماح لركاب وطاقم الطائرة بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن.
   
   

المادة الثامنة والثمانون: إنزال المتهم أو تسليمه

على الجهات المختصة في المملكة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص أو تسليمه وفقاً لأحكام المادة (السادسة والثمانون) من النظام.

المادة التاسعة والثمانون: الإجراءات القانونية تجاه المتهم

يجب على الجهات المختصة في المملكة عند استلام أي متهم وفقاً لأحكام المادة (السادسة والثمانين) من النظام أو إذا وجد المتهم في إقليم المملكة أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الآتية وفقاً للأنظمة والقواعد المطبقة:

1. إيقاف هذا الشخص لإتمام إجراءات التحقيق والمحاكمة وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، أو لإتمام إجراءات تسليمه لدولة أخرى، مع السماح للشخص بالاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها.
2. إجراء تحقيق فوري في الحادث للتحقق من ارتكابه جريمة تدخل في الاختصاص القضائي لمحاكم المملكة وتقديمه للمحاكمة إذا ثبت هذا الاختصاص القضائي.
3. إبعاد أو تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية إذا كانت الجريمة لا تدخل في الاختصاص القضائي للمملكة.

المادة التسعون: عدم اعتبار إنزال المتهم قبولاً لدخوله إقليم المملكة

لا يعد إنزال شخص أو تسليمه وفقاً لأحكام المادة (السادسة والثمانين) والمادة (الثامنة والثمانين) من النظام، أو احتجازه أو محاكمته وفقاً لأحكام المادة (الحادية والتسعين) من النظام؛ بمثابة قبول دخوله إلى إقليم المملكة، ويجوز للجهات المختصة -وفقاً لتقديرها المطلق وفي أي وقت- إبعاده أو إعادته إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى دولة إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية. 

​المادة الثامنة والسبعون: الجرائم والعقوبات المترتبة عليها

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يشارك أو يساهم في ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية أو يخطط أو يحرض لذلك الفعل أو يحاول ارتكابه بشكل مباشر أو غير مباشر:

1-   تشغيل أو قيادة طائرة دون أن تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة.

1. قيادة طائرة فوق منطقة محظورة، أو التحليق بغير قصد فوقها وعدم الإذعان للأوامر الصادرة له، أو قيادتها فوق منطقة غير محظورة دون إذن.
2. الهبوط أو الإقلاع من خارج المطارات أو الأماكن المخصصة، أو التحليق خارج المناطق المحددة، دون تصريح، أو من المطارات المخصصة دون إذن.
   
   عدم الإذعان لأمر الهبوط أثناء التحليق فوق إقليم المملكة.
   
   قيادة طائرة فوق إقليم المملكة وعلى متنها أسلحة أو ذخائر أو أي مواد ممنوعة بموجب أنظمة المملكة -دون تصريح-، أو أشخاص بقصد القيام بالتهريب أو ارتكاب جريمة.
3. قيادة طائرة دون تفويض أو ترخيص أو دون استيفاء الشهادات والتراخيص المقررة وفقا للنظام، أو قيادتها في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو عقار يؤدي إلى إضعاف مقدرة الطيار على قيادة الطائرة.
   
   عدم تدوين البيانات المقررة على الطائرة أو ما تحتويه أو في وثائق الطائرة أو سجلاتها، أو تدوين بيانات مخالفة للواقع، أو تغييرها، مما يعرض أو يحتمل أن يعرض الطائرة للخطر.
   
   كل من عبث بأي معدات خدمات تسهيلات الملاحة أو أي أجهزة تكون لازمة لسلامة الطيران أو عرض للخطر المنشآت أو المباني أو الأجهزة أو المعدات اللازمة لتأمين سلامة الطيران.
4. الدخول دون تصريح في منطقة تحركات الطائرات المحظورة في المطارات، أو إدخال أو ترك أي شيء بداخلها.
5. كل من امتنع عن التعاون مع السلطات المختصة في البحث والإنقاذ أو مكتب تحقيقات الطيران أو موظفي الهيئة الموكل لهم مهام ضبط المخالفات أو قدم معلومات مظللة لهم أو تعمد إعاقتهم أو التعدي عليهم أو عدم تمكينهم من أداء مهامهم أو لم يحافظ على سرية المعلومات أو أفصح عنها من غير تصريح.
6. تشغيل شركة أو وكالة أو القيام بعمليات جوية دون الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من الهيئة، سارية ومستوفية للشروط.
7. تشغيل طائرة دون الشهادات اللازمة لتسجيلها أو صلاحيتها للطيران أو ترخيص أو تصريح أو إجازة خاصة بذلك من الهيئة سارية ومستوفية للشروط.
8. ارتكاب أي فعل، أو الامتناع عن فعل بالمخالفة لأحكام النظام أو لوائحه أو القواعد والتعليمات المتعلقة بالتراخيص أو التصاريح أو الإجازات أو الموافقات والاعتمادات والشهادات الصادرة وفقاً له.
9. أي فعل ترى الهيئة أنه يمس سلامة الطيران أو أمن الطيران، أو أي فعل من أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني.

المادة التاسعة والسبعون: المخالفات التي ترتكب على متن الطائرة المدنية وعقوباتها

يعاقب كل من قام بأي فعل مخالف لقواعد السلوك على متن الطائرات المدنية وفقاُ لما تحدده اللوائح بغرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال.

المادة الثمانون: المخالفات والعقوبات الأخرى

1. مع عدم الاخلال بما ورد في المادتين (الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين) من النظام وأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام ولوائحه والأوامر الصادرة بموجبه بغرامة لا تزيد عن (ثلاثمائة ألف) ريال.
2. تصدر الهيئة جدول عقوبات يحدد فيه تصنيف المخالفات من الفقرة (1) من هذه المادة وتحدد في اللوائح الغرامة ضمن حدها المنصوص عليه في الفقرة المشار إليها، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.  

المادة الحادية والثمانون: العقوبات التي توقعها الهيئة

مع عدم الاخلال بما ورد بالمادة (الثامنة والسبعين)، والمادة (التاسعة والسبعين) والمادة (الثمانين) من النظام يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام النظام أو اللوائح أو الأوامر الصادرة منها اتخاذ الاتي:

1. تعليق أو إلغاء أو عدم إصدار أو عدم تجديد التصاريح أو التراخيص أو الإجازات أو الموافقات أو الشهادات الصادرة أو المعتمدة منها.
2. منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.
3. منع قائد الطائرة الأجنبية من الطيران في إقليم المملكة لمدة محدودة أو دائمة.
4. تعليق التسجيل في السجل لمدة محدودة، أو إلغاؤه.

المادة الثانية والثمانون: الإبلاغ باتخاذ الجزاءات

على الهيئة عند اتخاذها أياً من الإجراءات الواردة في هذا الفصل إبلاغ من اتخذ الإجراء في حقه، وفق الطريقة التي تحددها اللوائح.

المادة الثالثة والثمانون: مصادرة الطائرة و/أو مضبوطات المخالفة

يجوز للهيئة مصادرة الطائرة و/أو مضبوطات المخالفة بعد إصدار حكم المصادرة من المحكمة المختصة، كما يجوز لها مصادرة الطائرة بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة.

المادة الرابعة والثمانون: منع أو وقف أو إزالة المخالفات

1. مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة في النظام، للهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة أي مخالفة لأحكام النظام واللوائح، ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة المخالفة على حساب المخالف.
2. يجوز للهيئة إلزام المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة ولها أن تقوم بذلك على حساب المخالف.

المادة الخامسة والثمانون: حالة العود

1. يُعد عائداً من صدر بحقه قرار في مخالفة أو جريمة منصوص عليها في النظام، وعاد إلى ارتكابها خلال (سنة) من تاريخ اكتساب ذلك القرار للقطعية.
2. يعاقب العائد للمرة الأولى بما لا يزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المحكوم بها، ويعاقب بما لا يزيد على ضعفيها إذا عاد لارتكابها لمرة أخرى.​
   

المادة الحادية والتسعون: تكوين اللجان والاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بالمخالفات والعقوبات

1. تكون بقرار من الرئيس لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، ويكون أحدهم ذو مؤهل قانوني يتولى رئاستها، وتختص بالنظر في جميع مخالفات أحكام النظام واللوائح وذلك إذا ارتكبت في إقليم المملكة أو على متن الطائرات المسجلة في المملكة أو على متن الطائرات التي يشغلها سعودي فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة، ويصدر الرئيس قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها.
2. تعد الهيئة لائحة للغرامات الفورية التي لا تتجاوز مبلغ (15000) خمسة عشر ألف ريال، والتي يمكن إيقاعها منها بشكل مباشر من خلال الموظفين المشار إليهم في المادة (الثالثة والسبعين) من النظام عند ثبوت المخالفة، وترفع تلك اللائحة وتقر وفقاً للإجراءات النظامية.
3. يجوز التظلم من القرارات الصادرة عن اللجنة أو اللجان المشار إليها في الفقرة (1) أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم القرار.
4. يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف بأي وسيلة مناسبة وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بحكم نهائي من المحكمة المختصة.
   

المادة الثانية والتسعون: الاختصاص القضائي

تتولى النيابة العامة ـــ وفقاً لنظامها ــ التحقيق في الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام النظام واللوائح وذلك إذا ارتكبت في إقليم المملكة أو على متن الطائرات المسجلة في المملكة أو على متن الطائرات التي يشغلها سعودي فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة، والادعاء أمام المحاكم المختصة.

​المادة الثالثة والتسعون: تنظيم البحث والإنقاذ

تشرف الهيئة على عمليات البحث والإنقاذ للحوادث الجوية في المناطق المختلفة بإقليم المملكة وعلى جميع الجهات ذات العلاقة التنسيق معها في ذلك، وتحدد اللوائح قواعد البحث والإنقاذ.

المادة الرابعة والتسعون: الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ

1. يجب على مالك أي طائرة أو مشغلها أو قائدها القيام بعمليات البحث والإنقاذ التي تطلبها منه الهيئة عندما تقتضي الضرورة ذلك متى كانت إمكانيات الطائرة تسمح بذلك.
2. لا يجوز لأي شخص أو جهة الامتناع عن تقديم أي معونة للإنقاذ، ولا يجوز لأي منهما الامتناع عن البحث متى طلبت الجهات المختصة منه ذلك أو كانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة.

المادة الخامسة والتسعون: السماح بدخول المناطق المحظورة

على الجهات المختصة أن تسمح للأشخاص والآليات والمعدات بما فيها الطائرات والسفن التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محظورة إذا كانت الطائرة موجودة في هذه المنطقة أو وقع الحادث فيها، على أن تجري هذه العلميات تحت إشراف الهيئة.

المادة السادسة والتسعون: السماح بالدخول المؤقت للمملكة

على الجهات المختصة أن تسمح للأشخاص والمعدات والطائرات التي تراها الهيئة لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فوراً وبصفة مؤقتة إلى إقليم المملكة للمشاركة في هذه العمليات.

المادة السابعة والتسعون: التعاون مع الدول الأخرى

يجوز للهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اقتراح الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وبخاصة الدول المجاورة للمملكة فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ، على أن يتم الرفع بها لمجلس الوزراء لاعتمادها.

المادة الثامنة والتسعون: المحافظة على آثار الحادث

لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثار الحادث إلا إذا كان ذلك ضرورياً لإنقاذ الأرواح وحفظ الممتلكات أو بموافقة مكتب تحقيقات الطيران، وعلى وحدات البحث والإنقاذ والحراسة مراقبة تطبيق ذلك حتى يتم استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.

المادة التاسعة والتسعون: النفقات عن عمليات البحث والإنقاذ

1. كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقاً لأحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة.
2. مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أي معونة تقدمها الأجهزة المختصة في المملكة.
3. تحدد اللوائح حدود النفقات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة المائة: التزام مشغل الطائرة بدفع التعويض

يلتزم مشغل الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات المستحقة بمقتضى هذا النظام، حتى ولو كانت الطائرة ملكا لمن قدم المعونة.

المادة الأولى بعد المائة: البحث عن حطام الطائرة وانتشاله

1. يشرف مكتب تحقيقات الطيران على عمليات البحث عن حطام الطائرة وانتشاله واستعادة أجزائه براً وبحراً.
2. على الجهات المختصة السماح للأشخاص والآليات والمعدات بما فيها الطائرات والسفن التي تقوم بعمليات البحث وانتشال حطام الطائرة بدخول المملكة على أن تجري هذه العملية بموافقة الوزير.
3. تحدد اللائحة الصلاحيات والقواعد التي تنظم صرف التكاليف والمكافآت المترتبة جراء تلك العمليات.

المادة الثانية بعد المائة: دعاوى البحث والإنقاذ

تختص المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ عند وقوع الحادث في المملكة أو في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في أياً من الحالات الآتية:

1-   إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في المملكة.

2-   إذا كان المدعي يحمل جنسية المملكة.

3-   إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها موجودة في إقليم المملكة.

المادة الثالثة بعد المائة: عدم سماع الدعوى

لا تسمع الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بعد انقضاء (سنتين) من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.

المادة الرابعة بعد المائة: التعاون بين الطيران المدني والعسكري

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة دائمة تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة والجهات ذات العلاقة بالطيران العسكري، وتتولى مهام التنسيق والإشراف فيما يتعلق بالجوانب التشغيلية المشتركة بين الطيران المدني والعسكري بما يكفل سلامة وأمن وكفاءة قطاع الطيران في إقليم المملكة.

المادة الخامسة بعد المائة: الأحكام التي تسري على جميع الطائرات العسكرية

تسري أحكام المادتين (الحادية والأربعون) و (السادسة والخمسين) و (السابعة والخمسين) من النظام على جميع الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية أثناء الطيران في الممرات الجوية، أو استخدام المطارات المدنية في إقليم المملكة.

المادة السادسة بعد المائة: الأحكام التي تسري على الطائرات العسكرية الأجنبية

1. مع مراعاة المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام، تسري أحكام المواد (الخامسة عشرة) و(الرابعة والسبعين) و(السادسة والسبعون) من النظام على الطائرات العسكرية الأجنبية عند الطيران والهبوط في إقليم المملكة.
2. لا يجوز لأي طائرة عسكرية أجنبية التحليق أو الهبوط في إقليم المملكة إلا بعد توافر كافة الشروط الآتية:

1. أن يتم ذلك بموجب اتفاقية دولية تكون المملكة والدولة التي تتبع لها الطائرة طرفين فيها.
2. الحصول على تصريح من الهيئة. وتنسق الهيئة مع الجهات المختصة بهذا الشأن.
3. أن تحمل الطائرة العسكرية العلامات المميزة لها بشكل واضح.​
   

​المادة السابعة بعد المائة: مكتب تحقيقات الطيران واختصاصاته

1-   ينشأ مكتب مستقل تحت إشراف الوزير، يسمى مكتب تحقيقات الطيران، ويعنى بالتحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق، ولمكتب تحقيقات الطيران في سبيل ذلك القيام بما يلي:

1. وضع لائحة التحقيق لتنظيم الجوانب المتعلقة بالتحقيق حوادث ووقائع الطائرات.
2. تشكيل فرق التحقيق وتحديد صلاحياتها وتحديد القواعد الواجب مراعاتها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع.
3. إعداد ونشر تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث طيران يتم التحقيق فيه وبيان أسبابه ونتائجه وأي إجراءات أو قواعد يوصي بها للمنع أو الحد من تكراره   وذلك وفقاً لما تحدده لائحة التحقيق وتماشياً مع أهداف التحقيق.
4. إجراء الدراسات وإصدار التوصيات لرفع مستوى سلامة الطيران.
5. المشاركة في التحقيقات خارج المملكة واشراك ممثلي الدول المعنية في التحقيقات التي يجريها، وتفصل لائحة التحقيق ماهية تلك الدول وأطر مشاركتها وتحدد صلاحياتها والضوابط لممثلي تلك الدول. 
6. إجراء التحقيق في حوادث الطيران التي تقع لأي طائرة مدنية في إقليم دولة أخرى بناء على طلب الجهات المختصة في هذه الدولة، شريطة أن تتحمل تلك الدولة جميع التكاليف والنفقات اللازمة والمترتبة على إجراء هذا التحقيق.
7. تلقّي البلاغات بشأن حوادث الطائرات ووقائعها في أقرب وقت ودون تأخير وكذلك تلقي البلاغات السرية على الوجه الذي يضمن سرية المعلومات وحماية مصادر التبليغ وتوضح لائحة التحقيق الإجراءات المتعلقة بذلك.
8. إبلاغ الدول ذات العلاقة عند وقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة، في أقرب فرصة وفق ما تحدده لائحة التحقيق.

2-    في حال تبين أن الحادث كان نتيجة لعمل إجرامي تحال مسؤولية التحقيق لجهة الاختصاص في المملكة حسب ما تحدده لائحة التحقيق مع احتفاظ مكتب تحقيقات الطيران بحقه في اجراء التحقيق الفني في ملابسات الحادث.

المادة الثامنة بعد المائة: مسؤوليات مكتب تحقيقات الطيران

1. تكون مسؤوليات مكتب تحقيقات الطيران بشأن الحوادث والوقائع التي تقع ضمن اختصاصه هو معرفة مسبباتها للمنع أو للحد من تكرارها، وليس تحديد المسؤولية الجنائية أو المدنية جراءها، ويتمتع مكتب تحقيقات الطيران بالاستقلالية في سبيل ذلك.
2. في حال دعت الحاجة إلى الاستناد إلى تقرير التحقيق النهائي في المرافعات القضائية أو المطالبات النهائية، فلا يجوز الاستناد إلا على جزئية الحقائق الثابتة من التقرير.

3-   يعفى محققي مكتب تحقيقات الطيران من الإدلاء بأي شهادة لصالح أي طرف من الأطراف في المرافعات القضائية أو المطالبات المالية التي يتم الاستناد فيها إلى تقرير التحقيق النهائي.

المادة التاسعة بعد المائة: صلاحيات مكتب تحقيقات الطيران

يكون لمكتب تحقيقات الطيران كافة الصلاحيات اللازمة لإجراء التحقيق، ومن ذلك:

1. الوصول إلى وتحريز موقع الحادث والحطام وحمايتهما والسيطرة الكاملة عليهما لغرض التحقيق ومنع وصول غير المصرح لهم إلى موقع الحادث.
2. الحصول على جميع الأدلة المطلوبة المتعلقة بالوقائع بما في ذلك السجلات والتسجيلات والأجهزة والتقارير والبيانات الرقمية وإفادات الشهود دون تأخير أو مماطلة.
3. البحث عن الحطام وانتشاله واستعادة أجزائه أينما وجدت – براً وبحراً – والتحفظ عليها لغرض التحقيق. 
4. إجراء الفحوصات الفنية على الطائرات أو المعدات أو التجهيزات أو القطع لغرض التحقيق.  
5. طلب إجراء الفحوصات الطبية بما في ذلك فحص الطب الشرعي والحصول على السجلات الطبية للمعنيين.
6. عدم الإفصاح لأغراض خارج نطاق التحقيق عن الأدلة الصوتية والمرئية الخاصة بقمرة القيادة وما في حوزته من إفادات للأشخاص وتسجيلات ذات الصلة بتشغيل الطائرة وتسجيلات المراقبة الجوية والسجلات الطبية ومسودة التقرير النهائي وتحليلات وآراء المشاركين في التحقيق ذات الصلة بالحادث، وأي جانب أخر تحدده لائحة التحقيق، إلا بمسوغ نظامي.
7. أي صلاحيات أخرى تحددها لائحة التحقيق بما ينسجم مع دور مكتب تحقيقات الطيران والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.

المادة العاشرة بعد المائة: لجان التحقيق المشتركة

عند وقوع حادث يتعلق بطائرة مدنية مع مركبة أو جسم فضائي أو طائرة عسكرية أو حال كانت خدمات أو مرافق أو تجهيزات الطيران المدني لها علاقة بالحادث يكوّن مكتب تحقيقات الطيران لجنة مشتركة مع الجهة المعنية وغيرها من الجهات التي ترى اللجنة المشتركة الاستعانة بها للتحقيق فيه وإعداد تقرير مفصل عنه، ويكون نشر التقرير النهائي للتحقيق المشترك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الحادية عشرة بعد المائة: واجبات الجهات المختصة

على الجهات المختصة المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها أن تمنع الطائرة عن الطيران وأن تحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها، وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو المحافظة على الممتلكات أو مقاومة الحرائق، أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطراً على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى، وذلك حتى صدور تعليمات فريق التحقيق من مكتب تحقيقات الطيران في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال يفضل ــ كلما أمكن ذلك ــ تصوير الطائرة، أو الحطام قبل نقله كلياً، أو جزئياً، أو تعديل وضعه.

المادة الثانية عشرة بعد المائة: الصلاحية في تقرير إجراء التحقيق وصلاحيات فرقه

يقرر مكتب تحقيقات الطيران عند وقوع حادث طيران لطائرة سعودية أو أجنبية يشغلها سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول؛ إجراء تحقيق في ظروفه وأسبابه على ضوء المعلومات المتوافرة عن الحادث، وله أن يقرر عدم السير قدماً في التحقيق وإغلاقه بناءً على ما تم جمعه من معلومات، وتحدد لائحة التحقيق صلاحيات فرق التحقيق.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة: معاونة الجهات المختصة لفرق التحقيق

على الجهات الأمنية والإدارية ــ كل فيما يخصه ــ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال فرق التحقيق من مكتب تحقيقات الطيران وتنفيذ ما تصدره من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها، وعلى وجه الخصوص تزويدها بجميع الأوراق الرسمية المتعلقة بالحادث. كما على تلك الجهات القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحرائق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة: اللوائح والأوامر

تصدر الهيئة اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام النظام. 

المادة الخامسة عشرة بعد المائة: إلغاء نظامي الطيران المدني وتعريفة الطيران المدني

يحل هذا النظام محل نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 18/7/ 1426هـــــ، ونظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 20/10/1426هـــــ، ويلغي كافة ما يتعارض معه من أحكام.

المادة السادسة عشرة بعد المائة: نشر ونفاذ النظام

يُنشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشره.​