نظام الفضاء

​يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية-أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الفضاء.

اللوائح التنفيذية (اللوائح): أينما وردت يقصد بها مجموعة القواعد والتعليمات والإجراءات، والاشتراطات والمتطلبات، والمعايير، التي تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام هذا النظام.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

الوكالة: الوكالة السعودية للفضاء.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

الإقليم: الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوها، بما في ذلك أي منطقة تتمتع بوضع اقتصادي خاص.

اللجنة: لجنة الفصل في مخالفات نظام الفضاء.

المجال الجوي: أي منطقة تبدأ من مستوى متوسط سطح البحر وتصل إلى أقصى حد ممكن لمراقبة الحركة الجوية.

الفضاء الخارجي: المنطقة التي تعلو الغلاف الجوي للأرض.

منطقة العمليات الفضائية: أي منطقة تعلو عن ثمانين كيلو مترا أو أكثر من مستوى متوسط سطح البحر.

الجسم الفضائي: الجسم الذي يصنعه الإنسان ويطلقه أو يهدف لإطلاقه إلى منطقة العمليات الفضائية أو الفضاء الخارجي سواء كان مأهولاً أم غير مأهول، بما في ذلك الأجزاء المكونة له، ومركبة إطلاقه، وأي أجزاء قد لا تصل إلى منطقة العمليات الفضائية.

التسجيل: مجموعة الإجراءات النظامية التي يتم بموجبها قيد بيانات ومعلومات الجسم الفضائي في السجل الوطني للأجسام الفضائية بالمملكة والسجل الدولي وفقا للاتفاقية الدولية المنظمة لذلك.

الإطلاق: عملية إرسال أو محاولة إرسال جسم فضائي إلى منطقة العمليات الفضائية أو عبرها إلى الفضاء الخارجي، ويشمل ذلك كافة الاستعدادات والأنشطة اللازمة في موقع الإطلاق، كأجهزة الدفع ووسائلها، ومركبات الاطلاق ومكوناتها، وأية عناصر مادية أخرى يتم تصنيعها أو استخدماها في هذه العملية، وصولاً إلى مرحلة فصل الحمولة عن رأس الجسم الفضائي.

مركبة الإطلاق: جسم فضائي يستخدم بهدف نقل حمولة إلى منطقة العمليات الفضائية أو عبرها إلى الفضاء الخارجي والعودة سواء كانت الرحلة مدارية أو دون مدارية أو فوق مدار الأرض.

موقع الاطلاق: موقع يتم اتخاذه كنقطة للإطلاق على النحو المحدد في الترخيص الصادر من الهيئة، ويشمل جميع المرافق وتجهيزات البنية التحتية الموجودة فيه وكل ما هو ضروري ولازم لإجراء الإطلاق، وتتم فيه العمليات التشغيلية للمركبات الفضائية، أو مجموعة من منشآت الصواريخ الحاملة.

منقطة الارتطام: المنطقة التي تتأثر بالأجزاء القابلة للانفصال من مركبات الإطلاق وتشمل قطعة الأرض التي تسقط عليها العناصر المستخدمة والمنفصلة عن الجسم الفضائي وأي شظايا تسقط أثناء الطيران أو الهبوط.

الإعادة-العودة-: عملية إعادة أو محاولة إعادة جسم فضائي من الفضاء الخارجي أو منطقة العمليات الفضائية، ويشمل ذلك كافة المراحل والاستعدادات والمناورات اللازمة لإعادة دخوله للغلاف الجوي للأرض حتى يستقر عليها.

الحمولة: ما يتعهد أي شخص بإطلاقه في الفضاء الخارجي سواء كان فردا أو كائن حي أو معدات أو غيرها من الأشياء بواسطة جسم فضائي، بما في ذلك أي مكونات مصممة لهذا الغرض أو مرتبطة بها.

الأنشطة الفضائية: هي العمليات الفضائية والعمليات شبه المدارية وذلك على النحو الموضح في البند أولا من المادة الرابعة من النظام.

الأنشطة المتعلقة بالفضاء: تشمل الرحلات الداعمة للأنشطة الفضائية، وأنشطة الارتفاعات العالية.

أنشطة الارتفاعات العالية: الأنشطة والعمليات والرحلات التي تقع على ارتفاع أعلى من نطاق مراقبة الحركة الجوية-المجال الجوي- وتكون على ارتفاع أقل من منطقة العمليات الفضائية.  

الرحلات الداعمة للأنشطة الفضائية: أي رحلة في المجال الجوي للمملكة، لا ينطبق عليها تعريف الأنشطة الفضائية بحيث يمكن وصفها بنشاط إطلاق أو إعادة، وتهدف هذه الرحلات إلى دعم الأنشطة الفضائية والتجارب والتدريبات الخاصة بها.

المنطقة ذات الميزة الفلكية: هي المنطقة أو المناطق الجغرافية التي يتم تحديدها وتسجيلها من قبل الهيئة وتتم إدارتها وحمايتها وتخصيصها وفقا لأحكام النظام واللوائح، وتتمتع بمميزات تجعلها مناسبة للنهوض بعلوم الفلك وتعزيز الجهود العلمية الأخرى ذات الصلة به.

الأنظمة الفضائية: هي مجموعة من المرافق التقنية المدارية والأرضية ذات الصلة الوظيفية بإطلاق الأجسام والمركبات الفضائية، ومواقع الإطلاق، ومنصاته، والتي تهدف إلى حل أي مهام في الفضاء الخارجي أو منطقة العمليات الفضائية. 

البيانات الفضائية: البيانات التي تنتج عن الأنشطة الفضائية.

أنظمة الملاحة الفضائية: الأقمار الصناعية المصممة لتحديد معالم الإحداثيات والوقت والارتفاعات الجغرافية، وتحديد وقياس التغير في السرعة والزمن والاتجاه والحركة للأجسام السطحية والمائية والجوية.

 استشعار الأرض: عمليات تتم عن بعد تهدف لجمع ورصد وتلقي المعلومات حول الأرض من خلال مراجعة وقياس الإشعاعات والانعكاسات لعناصر سطح الأرض وبنيتها والبحث في مواردها الطبيعية وأوصافها ومحيطاتها وغلافها الجوي، وإجراء المسح البيئي والبشري، وذلك للأغراض العلمية والاجتماعية والاقتصادية والدفاعية، والأمنية، من خلال كافة عمليات المسح التي تتم في الفضاء.

المركبة الفضائية: جهاز تقني مصمم لإطلاقه في الفضاء الخارجي أو منطقة العمليات الفضائية بغرض الاستكشاف أو التشغيل، بما في ذلك الصواريخ دون المدارية.

الرحلة الفضائية: نشاط فضائي يتضمن قيام جسم فضائي بنقل حمولة الى منطقة العمليات الفضائية أو عبرها إلى الفضاء الخارجي او العودة -الإعادة- سواء كانت الرحلة مدارية او دون مدارية او فوق مدار الأرض.

الأضرار: تعني الخسائر في الأرواح أو الإصابات الشخصية أو غيرها من الإضرار بالصحة أو البيئة؛ أو فقدان أو تلف ممتلكات الدول أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو ممتلكات المنظمات الحكومية الدولية، بسبب نشاط فضائي.

الواقعة: حدث ناجم عن أنشطة فضائية، أو متعلقة بالفضاء يؤثر أو يكاد أن يؤثر على سلامة هذه الأنشطة، أو على عمل مركبة فضائية أو جسم فضائي أو حمولة أو صاروخ حامل أو مركبة إطلاق، أو يلحق أو يكاد أن يلحق ضررا بشخص أو بأي أجسام أو ممتلكات في الجو أو على سطح الأرض، ولا يصل الضرر المترتب على هذا الحدث ولا تشير الظروف المحيطة به إلى قرب وقوع الحادث.

الحادث: حدث ناجم عن أنشطة فضائية، أو متعلقة بالفضاء يؤدي إلى وفاة شخص أو يلحق به ضررا جسيما أو إصابات خطيرة، أو يؤدي إلى تدمير أو إحداث ضرر بالغ في جسم فضائي أو مركبة فضائية أو حمولة أو صاروخ حامل أو مركبة إطلاق أو يؤدي إلى تدمير أو إحداث أضرار بالغة على أي أجسام أو ممتلكات في الجو أو على سطح الأرض.

الحطام الفضائي: جسم فضائي لم يعد له أي دور أو غرض، ويشمل ذلك بقاياه، وما ينتج عنه من مواد أو نفايات، أو شظايا في الفضاء الخارجي أو في مدار الأرض أو داخل الغلاف الجوي للأرض.

الموارد الفضائية: أي موارد غير حيه موجودة في الفضاء الخارجي بما في ذلك المعادن والماء.

مصادر الطاقة النووية الفضائية: أجهزة تستخدم في أنشطة فضائية لتوليد الطاقة وتستعمل مواد نووية أو نظائر مشعة أو مفاعلا نوويا.

السلع ذات الاستخدام المزدوج: سلع وتقنيات ذات استخدامات مشتركة مدنية وتجارية وعسكرية.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص تخوله تنفيذ الأنشطة المدرجة فيها وفقا للشروط والإجراءات والموافقات والمتطلبات والتعليمات الموضحة فيها أو في ملاحقها بما في ذلك التراخيص التجريبية.

التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة وفقا لأحكام النظام واللوائح لشخص قبل البدء في ممارسة أي نشاط أو عمل يستلزم الحصول على ترخيص بموجب أحكام هذا النظام.

المشغل: الشخص الحائز على ترخيص يمارس بموجبه الأنشطة والعمليات الفضائية الموضحة بالبند (أولاً/4) من هذا النظام، ويتحمل المسؤولية عنها بشكل مستقل وفقا لأحكام الفصل الرابع منه.

مشغل البيانات الأساسي: أي شخص يضمن برمجة نظام ساتلي لرصد الأرض أو استقبال بيانات رصد الأرض من الفضاء الخارجي.

الشخص المرخص له: الشخص الحائز على ترخيص يمارس بموجبه الأنشطة المتعلقة بالفضاء الموضحة بالبند (ثانياً/4) من النظام ولا تنطبق عليه احكام المسؤولية بشكل مستقل وفقا لأحكام الفصل الرابع من النظام، وتنطبق عليه أحكام المسؤولية التي تتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تتم ممارستها من قبله وفقا لما تحدده اللوائح.

السيطرة: تملك حصة أو نسبة سيطرة لشخص، بشكل مباشر أو غير مباشر بما يعادل 5% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، أو القدرة على ممارسة التأثير بشكل كبير على إدارة وقرارات ذلك الشخص.​​​

​​يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي:

1. توفير البيئة الضرورية للاستقرار والتنمية المستدامة للمملكة في القطاع الفضائي، وتعزيز وضمان أمنها وسيادتها والدفاع عن مصالحها.
2. دعم وتحفيز كل ما يتصل بالمعرفة البشرية والتقنية، وعلوم الفلك، والحفاظ على البيئة، ودراسة الظواهر المتعلقة بالأرض وغلافها الجوي، والفضاء الخارجي.
3. تشجيع وتحفيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص وقطاع البحث العلمي والابتكار في كل ما يتعلق بالفضاء، وتعزيز دور المملكة بما يحقق لها الريادة على المستويين الإقليمي والدولي.
4. المساهمة في تحقيق السلم والأمن الدوليين بالمشاركة مع المجتمع الدولي على نحو يدعم الالتزام بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي والتي تكون المملكة طرفا فيها.
5. العمل على خلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية والسياسة الوطنية للفضاء بالمملكة، وفقاً للخطط والبرامج المعتمدة.
   

​تسري أحكام هذا النظام على الأنشطة الفضائية والأنشطة المتعلقة بالفضاء، والتي تتم مباشرتها على النحو التالي:

1. في إقليم المملكة أو المنشآت أو مواقع الاطلاق أو المنصات التابعة لها خارج الإقليم.
2. من السفن أو الطائرات المسجلة بالمملكة أو الأجسام الفضائية التي خضعت للتسجيل وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح المطبقة.
3. من قبل أي شخص حامل للجنسية العربية السعودية، أو شخص اعتباري يوجد له مقر رئيس في المملكة بموجب الأنظمة.​
   

يخضع لأحكام النظام الأنشطة التالية:

أولاً: الأنشطة الفضائية والتي تستهدف منطقة العمليات الفضائية أو الفضاء الخارجي وتساهم بشكل مباشر في إطلاق الأجسام الفضائية والمركبات الفضائية واستكشاف الفضاء الخارجي، وتشمل ما يلي:

(أ‌) العمليات الفضائية ويقصد بها:

1. إطلاق جسم فضائي أو محاولة إطلاقه أو تدبير إطلاقه.
2. تشغيل جسم فضائي أو التحكم فيه أو توجيهه أثناء رحلته إلى الفضاء الخارجي، أو على القمر والأجرام السماوية الأخرى.
3.  عودة الأجسام الفضائية إلى الأرض من الفضاء الخارجي.
4. أي نشاط في الفضاء الخارجي.
   

(ب‌) العمليات شبه المدارية؛ وتعني إطلاق أو تشغيل أو تأمين عودة المركبات الفضائية التي تصل أو ستصل إلى الفضاء الخارجي دون أن تكمل دورة مدارية واحدة، بما في ذلك العمليات التي تتم بواسطة طائرة تحمل هذه المركبات الفضائية.

 ثانياً: الأنشطة المتعلقة بالفضاء، والتي تهدف إلى تعزيز الأنشطة الفضائية ودعمها، وتتقاسم التقنيات معها وتستخدم فيها تقنيات هندسة علوم وأبحاث الفضاء وتشمل ما يلي:

1. الرحلات الداعمة للأنشطة الفضائية، والتي لا تخضع لنظام الطيران المدني.
2.  الأنشطة التي تتم على ارتفاعات عالية سواء تمت مباشرتها في الإقليم أو تضمنت إشراك طائرة أو مركبة محلقة مسجلة في المملكة.
3. أنشطة السلامة والحماية الفضائية لمرافق البنية التحتية الفضائية.
4. تصنيع التقنيات الفضائية أو تجميعها أو استكمالها أو تطويرها أو فحصها أو نقلها أو تخزينها أو تداولها أو التخلص منها، وأنشطة مكاتب وشركات التصميم والهندسة والمختبرات في قطاع الفضاء.
   
5. الأنشطة المتعلقة بتسجيل وجمع وتداول وحيازة وبيع وشراء الأحجار النيزكية أو الأحجار الكونية، والإبلاغ عنها واستكشاف ما يقع منها في الإقليم.
6. البرامج التدريبية المتخصصة والمتعلقة بمجالات الفضاء، وخدمات التأهيل والترشيح لرحلات الفضاء، وخدمات التأهيل البدني والصحي والوقائي.
7. أنشطة إدارة البيانات الفضائية وتقديم خدمات الدعم المتعلقة بها ويشمل ذلك مثلا: استقبال، أو تخزين، أو معالجة، او توزيع أو الأرشفة أو التخلص من أي بيانات فضائية، وأنشطة مشغلي البيانات الفضائية.
8. خدمات المراجعة والتقييم لمشاريع وبرامج الأنشطة الفضائية، للتأكد من كفاءتها العملية والاقتصادية، وقدرتها التقنية، ومدى امتثالها إلى اللوائح والسياسات والمعايير الفنية الصادرة أو المقبولة من الهيئة، أو الحائزة على شهادة الجدارة والمطابقة الفضائية.

ثالثاً: دون الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية المنصوص عليها نظاما ودون الاخلال بأهداف النظام المشار إليها في المادة الثانية منه، يتم اعتماد أي أنشطة فضائية أخرى أو أنشطة متعلقة بالفضاء وتفسير أي مصطلحات واردة في هذا النظام واللوائح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ.​

​

1. تعمل الوكالة وفقاً لأحكام التنظيم الخاص بها، وتنظيم الهيئة، وهذا النظام ووفقاً للخطط والبرامج المعتمدة ضمن القطاع الفضائي، وللوكالة تنفيذ هذه البرامج وفقا لأي أساس تعاقدي، أو تعاوني، أو اتفاقي، أو تشاركي، ولها أن تضع السياسات والإجراءات واللوائح، واصدار التراخيص والتصاريح ضمن تلك الأنشطة والبرامج الموكلة إليها، وذلك بعد موافقة المجلس أو رئ​يسه، أو المحافظ -بحسب الأحوال- على تلك السياسات والإجراءات واللوائح. 
2. يراعى عند إنشاء الأنظمة الفضائية وأنظمة الصواريخ والبنى التحتية والتقنية أن تكون مشتملة على التصاميم الفنية، والمعلومات المتعلقة بالتصنيع، والتجميع، ونتائج البحث العلمي والاختبارات لأي مكونات أو أجزاء لنظم التشغيل، بما في ذلك التقارير اللازمة والضرورية، وفقاً لما تحدده اللوائح.
3.  للهيئة -بالتنسيق مع الوكالة وقطاع البحث والابتكار والجهات العامة أو الخاصة العاملة في قطاع البحث العلمي- أن تعمل على وضع البرامج التحفيزية المالية وغير المالية في القطاع الفضائي ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ برامج دعم حاضنات الأعمال والتقنيات الناشئة في القطاع، أي برامج أو حزم تحفيزية أخرى، ويتم اعتماد الحوافز والحزم التي لا تختص بها الهيئة أو تلك الجهات من قبل المجلس الأعلى للفضاء.
   

1. يحظر على أي شخص أن يشغل جسم فضائي، أو أن يقوم بتنفيذ أية أنشطة خاضعة لأحكام هذا النظام واللوائح دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
2. تحدد اللوائح الشروط والمتطلبات المتعلقة بإصدار التراخيص بما في               ذلك -على سبيل المثال-؛ أنواع وفئات التراخيص كالتراخيص التجريبية لأغراض البحث والتطوير والتصميم والاطلاق التجريبي وأساليب وطرق التشغيل الجديدة، تجديد التراخيص، إلغاؤها، تعليق العمل بها، نقلها أو تحويلها، التنازل عنها إلى الغير، دمجها وتضمينها وإلحاقها بترخيص آخر أو ترخيص سبق منحه، الاعفاء منها، الاستثناءات المتعلقة بها، الأطر الزمنية اللازمة لمنحها بحسب نوع الترخيص وفئته ومتطلباته.
3. للهيئة في حالات الطوارئ والحالات اللازمة لحماية الصحة العامة أو سلامة الممتلكات ومصالح الأمن الوطني ولأغراض الامتثال للالتزامات الدولية للمملكة أن تقوم بإعفاء الشخص المعني من الحصول على الترخيص أو الاستثناء من أية اشتراطات تتعلق به، كما لها في الحالات المشار إليها في هذه الفقرة أو في حالة وجود وقائع جدية تشير إلى وجود مخالفات جسيمة لأحكام النظام واللوائح أن تقوم بإلغاء الترخيص أو تعليقه أو سحبه، وتحدد اللوائح المعايير الفنية والأطر الموضوعية لاتخاذ مثل هذه القرارات بما يضمن شفافية ووضوح الإجراء للكيانات والأشخاص المعنيين ولها أن تضمن ذلك في الترخيص الممنوح للمشغل أو الشخص المرخص له.
4. على الهيئة التأكد من استيفاء التراخيص لكافة الشروط والضوابط اللازمة لإصدارها وأن تعمل على المراقبة المستمرة لأنشطة المشغلين والأشخاص المرخص لهم، وللهيئة أن توكل هذه المهام لشخص مؤهل وفق أساس تعاقدي أو تشاركي أو تعاوني.
5. لا يعفى تعليق الترخيص أو إلغاؤه المشغل أو الشخص المرخص له من أي مسؤولية أو أي التزام آخر ما لم يكن منصوصاً على خلاف ذلك في الترخيص.
6. مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من النظام لا يعفي تنازل المشغل عن الترخيص للغير من أي التزام أو مسؤولية ثبتت قبل تاريخ التنازل.
7. مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية يحظر التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة ويترتب على مخالفة ذلك مسؤولية المتنازل والمتنازل إليه التضامنية، كما يحظر-دون موافقة الهيئة- نقل أي أصول أو التنازل عنها للغير على نحو ينطوي على وضع التحكم الفعال بالجسم الفضائي عن بعد، أو التحكم بأجهزة المراقبة أو الأنظمة الفضائية أو عمليات التشغيل المرخص بها إلى شخص خارج الإقليم ولا يخضع لأحكام النظام واللوائح، ويراعى عند عدم وجود اتفاقية خاصة مع الدولة التي يتواجد فيها المشغل أو الشخص الذي تم نقل تلك الأصول أو العمليات إليه، أن تتضمن الموافقات أو الإجراءات ما يحقق مصالح المملكة وتعويضها من قبل المشغل الذي تم نقل هذه الأصول إليه، أو تم التنازل عنها إليه، وذلك في سياق تحمل المملكة للمسؤولية الدولية عن الأنشطة الفضائية.
8. لأي شخص أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تصريح يمكنه من البدء بما يلزم حيال العمليات أو الأنشطة التي يخطط للقيام بها وتكون خاضعة لأحكام هذا النظام واللوائح، ولأغراض هذه الفقرة يعد الشخص الحائز على التصريح محل شخصا مصرحا له، ويحدد التصريح المتطلبات اللازمة في هذا الشأن.
9. لا يعفي حصول أي شخص أو مشغل على الترخيص وفقاً لأحكام هذا النظام واللوائح، من الحصول على أية تراخيص أو تصاريح أو استيفاء أية متطلبات وفقا لأحكام أي نظام آخر نافذ ومطبق بالمملكة، وللهيئة توضيح تلك المتطلبات والعمل على تسهيل الإجراءات التي تمكن الشخص المعني من استيفاء أي تراخيص أو تصاريح إضافية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
10. تحدد اللوائح المتطلبات والشروط التي يلزم على المشغل استيفائها قبل القيام بأي عملية اندماج مع مشغلين آخرين داخل الإقليم أو خارِجه، أو ما يلزم على المشغل استيفائه قبل شرائه لما تبلغ نسبته (5%) أو أكثر من أسهم أو حصص مشغل آخر مرخص له بالعمل في المملكة، وتحدد أي إجراءات أخرى من شأنها أن تؤدي إلى تحقق حالة السيطرة، وكذا ما يلزم أخذ الموافقة المسبقة عليه من الهيئة وما يكتفى بإشعارها حياله فقط من تلك الإجراءات.
    

​

1. يجب على أي شخص يرغب في تقديم خدمات الاتصالات الفضائية الثابتة أو المتنقلة أن يحصل على الموافقة المبدئية المسبقة من الهيئة، على أن يصدر الترخيص النهائي المتعلق بتقديم خدمات الاتصالات من الهيئة وفقا لنظام الاتصالات وتقنية والمعلومات ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية ذات الصلة بقطاع الاتصالات.
2. يجب على الشخص المعني الالتزام بأحكام استخدامات أنظمة الاتصالات الفضائية للمشغلين وأي معايير فنية متعلقة بها والتي تهدف إلى توفير أجهزة الإرسال للمركبات والأجسام الفضائية لتلبية احتياجات الطواقم ونحو ذلك من الاحتياجات المتعلقة بالأجهزة والمعدات واستخدامات ومراقبة الترددات وتخصيصها ونطاق التغطية، والتي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن.​
   

​مع مراعاة أحكام المادة السادسة من النظام تحدد اللوائح الاشتراطات والمتطلبات التي يجب على المشغل أو الشخص المرخص له التقيد بها قبل إشراك أي شخص طبيعي في رحلة فضائية،ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1. متطلبات وأحكام الإبلاغ والإشعار بأي حادث أو واقعة يتعرض لها ذلك الشخص، والموافقات الخطية اللازمة، التدريبات واختبارات الترشيح، السلامة الصحية والبدنية، متطلبات العقود المبرمة معه، كافة التوضيحات المتعلقة بالمخاطر وخطط الطوارئ المناسبة التي تتعلق بالرحلة.
2. الشروط والضوابط المتعلقة بأحكام المسؤولية المرتبطة بأنشطة الرحلات الفضائية المأهولة، ومن ذلك أحكام التأمين، والضمان، والتعويضات الناجمة عن الأضرار الناتجة عن الحوادث.​
   

1. مع مراعاة أحكام المادة السادسة من النظام تصدر الهيئة اللوائح المنظمة لتعزيز استخدام بيانات الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد، والأحكام المتعلقة بأوجه التعاون، أو الاستثمار في هذا النشاط، مع أي شخص، ولها تنظيم كل ما يتفرع عن هذه الأنشطة من خدمات، بما في ذلك ما يتعلق بمعالجة البيانات الناتجة عنها، والإجراءات المتعلقة بأمن المعلومات، والبيانات الفضائية الناتجة عن هذا النشاط.
2. تحدد اللوائح والتراخيص التي تصدرها الهيئة أية اشتراطات أو متطلبات أو معايير فنية تشغيلية لازمة وضرورية لمشغلي البيانات الفضائية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتقييد أنشطة مشغلي البيانات الفضائية متى ما كان ذلك ضروريا لحماية مصالح المملكة ومراعاة التزاماتها الدولية، وللهيئة أن تنسق في ذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
3. يجب على أي شخص يعمل كمشغل بيانات فضائي ويمارس في المملكة نشاطا يتمتع بخصائص تقنية معينة أن يصرح عن نطاق ودقة موقع الرصد أو الاستشعار، وعن جودة بيانات الرصد التي يتم تلقيها أو التي تمت برمجة أنظمة الأقمار الصناعية عليها، وعن أي بيانات أو معلومات ضرورية ولازمة تراها الهيئة في هذا الشأن.
4. تعمل الهيئة على تخصيص ومراقبة الطيف الترددي والتراخيص المتعلقة به ضمن إطار هذا النشاط ويجب على الشخص المعني الالتزام بما يصدر عنها في هذا الشأن.​
   

1. يحظر على المشغل أو الشخص المرخص له استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
2. تحدد اللوائح الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتراخيص استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بإصدارها أو إلغائها أو إلحاقها، أو تعليقها وغيرها من الأحكام.
3. توضح اللوائح الأحكام المتعلقة بالتزامات المشغل أو الشخص المرخص له باستخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية والمتعلقة بالبلاغات والإشعارات عن أي واقعة أو حادث أو أضرار، وأية مخاطر تتم مواجهتها والتدابير التي يجب أن تتم مباشرتها للحد من المخاطر التي قد تنجم عن هذه الاستخدامات.
4. تلتزم الهيئة بمراعاة الأنظمة المتعلقة بالرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الصادرة بالمملكة، وذلك بما يتناسب مع متطلبات استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية أو السلع ذات الاستخدام المزدوج، وتنسق حيال المتطلبات والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية.
5. تضع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتنسيق مع الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، الوثائق والمتطلبات المعيارية والتقنية اللازمة لاستخدامات السلع ذات الاستخدام المزدوج.
   

1. مع مراعاة أحكام المادة السادسة من النظام، تحدد اللوائح الشروط والضوابط المتعلقة بتراخيص استخدام الموارد الفضائية ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي: الاستخراج، الاستغلال، الاستخدام، التوزيع، التملك والشراء والبيع، النقل، التخزين، التصدير والاستيراد، إجراء التجارب، حق الهيئة في استعارة أو طلب عينة من المورد ذي الصلة للأغراض العلمية والبحثية، أي اشتراطات أو احكام تتعلق بالخدمات اللوجستية في هذا الشأن.
   
2. لأغراض هذه المادة لا تعد اتصالات الأقمار الصناعية أو المواقع المدارية أو استخدامات نطاقات الترددات من قبيل الموارد الفضائية.​
   

تعمل الهيئة على تنظيم وحماية المناطق التي يكون لها مي​زة فلكية، وتنسق في ذلك مع الجهات العلمية والأكاديمية والبحثية لتعزيز ودعم ما يتصل بعلوم الفلك وأنشطته وتُصدر التراخيص المتعلقة باستخدامات هذه المناطق، ولها أن تتخذ في سبيل ذلك ما يلي من إجراءات:

1. تحديد وحماية المجالات والمواقع التي يمكن من خلالها تنفيذ مشاريع علم الفلك ذات الأهمية الاستراتيجية الوطنية، وضع المعايير الفنية للمناطق ذات الميزة والعمل على تصنيفها وتسجيلها ضمن سجل خاص بذلك.
2. وضع الإجراءات النظامية للإعلان عن هذه المناطق وآلية إدارتها، والقيود والأعمال النظامية التي يتم فرضها على المنطقة ذات الميزة، وتخصيص استخداماتها لتعزيز علوم الفلك.
3. لرئيس المجلس بناء على اقتراح المحافظ أن يتخذ إجراءات نزع ملكية المناطق ذات الميزة للمنفعة العامة وفقا لأحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
4. وضع المعايير الفنية والاشتراطات الخاصة بتصنيف الأنشطة والأجهزة والمعدات الفلكية وشهادات المطابقة والاعتماد اللازمة.
5.  تعمل الهيئة على تخصيص ومراقبة الطيف الترددي لأغراض علم الفلك وتنسق مع الأجهزة الحكومية المختصة في كل ما من شأنه تخصيص المناطق ذات الميزة وحمايتها، وضع المواصفات والمتطلبات الفنية اللازمة، التنسيق، وضع آليات وطرق التعامل مع الأشجار والغطاء النباتي والحفاظ على البيئة، طرق التعامل مع أية عوامل جيولوجية أو جغرافية من شأنها إعاقة وتقويض عمل أي أجهزة أو معدات فلكية.​
   

​

1. للهيئة أن تحدد المتطلبات والمعايير الفنية المتعلقة بالتخفيف من الحطام الفضائي والحد منه سواء بالنسبة لأنظمة الإطلاق أو الأنظمة المدارية، أو أي أنظمة أخرى.
2. على المشغل الذي يشغل جسما فضائيا أو الشخص الذي يقوم بتطويره أو تنفيذ أنشطة فضائية فيه بشكل مستقل أن يلتزم بتدابير وخطط التخفيف من الحطام الفضائي والحد من آثاره، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
3. توضح اللوائح الأحكام والالتزامات الأخرى التي يجب على المشغل التقيد بها ومن ذلك على سبيل المثال البلاغات والاخطارات المتعلقة بنشوء الحطام الفضائي، وأي واقعة أو حادث يتعرض له جسم أو مركبة فضائية كفقدان السيطرة والتحكم او الاصطدام بحطام فضائي أو أجسام فضائية أو كونية أخرى، التدابير والخطط اللازمة للتخفيف من نتائج وآثار أية مخاطر تتعلق بالحطام الفضائي، والتقارير الدورية بشأن متابعة الالتزامات المتعلقة بهذا الشأن، وللهيئة أن تضمن الترخيص الصادر للمشغل أو المطور أية متطلبات إرشادية أو إلزامية من شأنها تعزيز استدامة النشاط الفضائي.​
   

​

1. مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، يخضع استيراد وتصدير السلع المتعلقة بالأنشطة الخاضعة لأحكام هذا النظام بشكل عام إلى نظام الجمارك الموحد واللوائح والإجراءات الصادرة تنفيذا لأحكامه، ويتم استيراد وتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع والتقنيات الحساسة وأي سلع تفرض عليها أية قيود ضمن اطار دولي معين وفقا لضوابط وإجراءات تضعها الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وللهيئة-في سبيل تطبيق أحكام هذه المادة- الرفع عما يتطلب اتخ​اذ أي إجراء خاص بشأنه إلى رئيس مجلس الوزراء لاستصدار القرار اللازم.
2. للهيئة أن تُضمن الترخيص أو التصريح للأنشطة الخاضعة لأحكام هذا النظام الضوابط اللازمة لاستيراد أو تصدير السلع والأصناف والتقنيات المرتبطة بالنشاط محل الترخيص أو التصريح، ولها أن تنسق في ذلك مع أي جهة حكومية مختصة بما فيها الجهات الموضحة بالفقرة (1) من هذه المادة. 
   

1. يتحمل المشغل من حيث الأصل مسؤولية التعويض الكامل والمطلق عن أي أضرار تحدث على سطح الأرض أو للطائرات أثناء طيرانها نتيجة ممارسته لعمليات الأنشطة الفضائية.
2. يكون المشغل مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالأجسام الفضائية الأخرى، وذلك إلى الحد الذي تكون فيه تلك الأضرار ناتجة عن خطئه أو خطأ الأشخاص المسؤولين عنه ونسبة مساهمتهم فيها إن أمكن تحديدها وفي حال عدم إمكانية ذلك تكون المسؤولية بالتساوي.
3. لا يجوز تخفيض المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة أو إلغائها إلا في حالة إثبات وجود إهمال جسيم أو سوء سلوك متعمد من قبل طرف ثالث.
4. باستثناء حالتي سوء السلوك المتعمد والإهمال الجسيم، لا يتم النظر في أي دعوى ضد المشغل بعد وفائه بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الترخيص، أو في موعد أقصاه عام واحد بعد التاريخ الذي يفترض أنه قد تم فيه الوفاء بهذه الالتزامات.
5. إذا قدمت دولة أجنبية، وفقا لاتفاقية المسؤولية الدولية أو بموجب القانون الدولي دعوى ضد المملكة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن عملية فضائية مرخص لها بموجب هذا النظام، وكانت هذه المطالبة المقدمة من تلك الدولة الأجنبية قد تمت تسويتها، فلا يتم النظر في أي دعوى من الشخص المتضرر ضد المشغل لمطالبته بالتعويض عن تلك الأضرار.
   

​​

1- في حال تكبدت المملكة، وفقا لالتزاماتها الدولية، تعويضات لصالح طرف ثالث عن الأضرار الناجمة عن أنشطة فضائية، فللمملكة أن ترجع على المشغل الذي نفذ العملية ذات الصلة بالتعويضات والمبالغ التي تم تكبدها من قيمة التأمين أو الضمانات المالية المقدمة أو المدفوعة من المشغل.

2- عندما يتحمل المشغل مسؤولية الأضرار تجاه طرف ثالث وفقا لما ورد بالمادة السادسة عشرة من النظام. تعوض المملكة المتضرر بالمبالغ التي تزيد عن قيمة التأمين والضمانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك ضمن الأسقف والحدود التي تنص عليها اللوائح أو التي يتم تضمينها في الترخيص وذلك دون الإخلال بما يأتي:

أ. أن يكون الضرر ناتجا عن عملية فضائية-من نشاط فضائي- مرخص به وفقا لأحكام هذا النظام واللوائح وألا يكون المشغل مخالفا للترخيص الممنوح له، وفي حال عدم تحقق ذلك فيكون المشغل مسؤولا عن تعويض الضرر بشكل مطلق دون التقيد بأي حد أو سقف أعلى لمبلغ التعويض عن الضرر.

ب. أن يتم تنفيذ هذا النشاط أو العملية من الإقليم، أو من ميناء فضائي أو منصات أو مرافق أو وسائل ومنشآت وفقا لما نصت عليه الفقرتين (1/2) من المادة الثالثة من النظام.

3- يجب أن يتضمن الترخيص التزاما من حامله بالامتثال لأحكام التنازل المتبادل عن إجراءات المطالبات ما لم ينص على خلاف ذلك في الترخيص صراحة.

4- للهيئة أن تنشئ صندوقا لمدفوعات التعويضات الموضحة في هذه المادة على نحو يؤدي لتحفيز الأنشطة الفضائية وعملياتها، ويصدر المجلس القواعد والإجراءات والأحكام والشروط التي تنظم آلية عمله، وموارده، وتنمية أصوله، وضوابط الاستحقاق وغيره مما له علاقة بأهداف إنشائه.​

1. يجب على المشغل الذي يقوم بنشاط فضائي وفقا لأحكام النظام أن يحوز على وثيقة تأمين ضد المسؤولية التي قد يتم تكبدها في سياق النشاط المرخص به، وذلك للتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بطرف ثالث بسبب نشاطه الفضائي، وتكون الوثيقة صادرة عن أحد شركات التأمين المعتمدة من الهيئة، وللهيئة اعفاء المشغل كليا أو جزئيا من هذا الالتزام إذا قدم إثباتات يتحقق معها توفر موارد مالية كافية لتغطية مبلغ التعويض، أو في الحالات التي تنطوي على مخاطر منخفضة، وتحدد اللوائح الأحكام المتعلقة بذلك.
2. لا يسري الالتزام بالتأمين المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عندما   تنفذ حكومة المملكة نشاطا فضائيا.
3. لأغراض هذه المادة تحدد اللوائح المعايير اللازمة لمتطلبات التأمين عن المسؤولية المتعلقة بالأنشطة الفضائية؛ بحيث يراعى فيها على سبيل المثال الحد الأدنى المقرر بحسب نوع كل نشاط وطبيعته، أو الحد الأقصى للخسارة المحتملة، وما يخضع للتغطية التأمينية من عدمه ويتم نشر التحديثات المتعلقة بذلك بشكل دوري وفقا لما تقرره الهيئة. ​
   

1-    يتحمل المشغل المسؤولية عن تعويض الأضرار الناتجة عن نشاطه والتي قد تلحق بالأشخاص الطبيعيين الموجودين على متن الجسم الفضائي، أو الممتلكات الموجودة عليه، وذلك أثناء نشاط الرحلة الفضائية المأهولة بناء على الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن.

2-   إذا استعمل المشغل موقعا من مواقع الاطلاق التابعة للمملكة داخل الإقليم أو خارجه أو استعمل أي من ممتلكاتها ومرافق بنيتها التحتية الفضائية، فيتعين عليه ابرام اتفاقية خاصة مع الجهة المالكة لمرفق أو موقع الاطلاق بالتنسيق مع الهيئة يوضح فيها حدود المسؤولية بين الأطراف عن أية أضرار قد تلحق بالمملكة، أو مرافقها، أو ممتلكاتها.

3-   يراعى عند تقدير التعويض ما يلي:

أ. تحقق ما نص عليه البندين (أ، ب) من الفقرة (2/17) من النظام.

ب. حجم مركبة الاطلاق أو أي جسم فضائي آخر يتم اطلاقه منها، والخصائص الفنية و​الصعوبات التقنية والظروف المحيطة بموقع الاطلاق وأسواق التأمين المحلية والأجنبية.

ج. سجل الوقائع والتقارير الخاصة بمنفذ عملية الاطلاق أو الإعادة.

د. مخطط المسار المنحني للجسم الفضائي المطلق أو الذي تمت إعادته.

هـ. أي عوامل موضوعية أخرى تحدد نسبة المخاطر أو نسبة الخطأ في حصول الحادث ذي العلاقة بالتعويض.

4-   يسقط الحق في طلب التعويض من المملكة في حال لم يتقدم الطرف المتضرر بالمطالبة بمضي عام واحد يحتسب بعد اليوم التالي لتاريخ حدوث الأضرار، أو اليوم التالي من التاريخ الذي علم فيه الشخص بالضرر أو الطرف المسؤول عنه، أو توفرت ظروف وقرائن معقولة يتحقق معها واقعة العلم المشار إليها في هذه الفقرة.

5-   في الأحوال الأخرى التي لم تشملها أحكام هذا الفصل يكون المشغل مسؤولا عن أي أضرار ناجمة عن الأنشطة التي يمارسها.

1- تنشئ الهيئة سجلا وطنيا للأجسام الفضائية التي تعد المملكة مطلقة لها، وتعمل على إدارته، وحفظ بياناته، ومعلوماته، وإتاحة ما فيه من معلومات أو بيانات للغير، بما في ذلك تعديل وإزالة القيود حسب الحاجة، وتحدد اللوائح كافة المتطلبات والإجراءات المتعلقة بذلك.

2- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالترخيص على المشغل الذي يقوم بعملية إطلاق من إقليم المملكة، أو من سفن أو طائرات أو أجسام فضائية مسجلة في المملكة أن يزود الهيئة بأحد أو كل البيانات الآتية حسب الأحوال:

(‌أ) أسم أو أسماء الدولة أو الدول المطلقة.

(‌ب) مسمى الجسم الفضائي أو رقم تسجيله.

(‌ج) تاريخ الاطلاق المستهدف، وموقع الاطلاق والدولة التي يتم الاطلاق منها.

(‌د) معالم مدار الجسم الفضائي الأساسية بما في ذلك الفترة العقدية والميل والأوج والحضيض.

(‌ه) الوظيفة العامة للجسم الفضائي، وفقاً لاتفاقية تسجيل الاجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي.

(‌و) معلومات عن الحمولة والتجهيزات على متن الجسم الفضائي، وأي مصادر للطاقة النووية الفضائية تستخدم فيه.

(‌ز) معلومات عن مُّصنع، ومالك، ومشغل الجسم الفضائي، والعمر التقديري له وفترة تشغيل الجسم الفضائي.

(‌ح) مزود مركبة الاطلاق وأداء مركبة الإطلاق ومواصفاتها، والصاروخ الحامل.

(‌ط) تأمين المسؤولية.

(‌ي) أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

3- مع مراعاة أحكام اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي على الهيئة أن تعمل على دخول المملكة في اتفاقية مناسبة في حال قيام المملكة مع دولة أو دول أخرى بإطلاق جسم فضائي يراعى فيها ما يلي:

(‌أ) تحديد الدولة المكلفة بالتسجيل في سجلها الخاص وسجل الأمم المتحدة.

(‌ب)  الترتيبات المتعلقة بالولاية والرقابة على الجسم الفضائي، والأشخاص التابعين والمعنيين به.

(‌ج) أية متطلبات أو ترتيبات أخرى تحددها الهيئة.

4- يجب على المشغل بمجرد أن يزود الهيئة بالمعلومات المشار إليها في الفقرتين (ج، د2/) من هذه المادة، أن يعمل على تزويدها بالتحديث الأولي لهذه المعلومات خلال المدة التي تحددها له، وذلك من تاريخ إطلاق الجسم الفضائي.

5- يجب على المشغل تحديث المعلومات الموضحة بالفقرة (2) من هذه المادة وفقاً للمتطلبات والتعليمات الصادرة له من الهيئة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بفقدان الجسم، أو خروجه عن المدار المحدد، وأية مخاطر قد يتعرض لها.

6- تقوم الهيئة بتحديث كافة المعلومات المشار إليها في الفقرتين (5،4) من هذه المادة في السجل الوطني والسجل الدولي للأمم المتحدة.

7- للهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، أو أي جهة حكومية معنية أخرى أن تعمل على تحديد الشروط والضوابط والبيانات الرئيسية الأخرى المتعلقة بتسجيل الأجسام الفضائية والطائرات والمركبات المحلقة والسفن والمنصات البحرية بمختلف أنواعها والتي قد تستعمل أو التي يتم تحويلها أو تهيئتها وتشغيلها ضمن أنشطة الاطلاق والاعادة، وذلك لأي من الرحلات دون المدارية أو الرحلات الداعمة المتعلقة بأنشطة الفضاء أو أنشطة الارتفاعات العالية أو أي أنشطة تتم بموجب هذ النظام. ​

​

1. مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، تخضع الأنشطة الفضائية والأنشطة المتعلقة بالفضاء للأنظمة السارية في المملكة وذلك فيما يتصل بحقوق الملكية الفكرية، ونظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/27 وتاريخ 29/5/1425هـ، ولوائحه، وما قد يطرأ عليه من تعديلات، بما في ذلك أي اختراعات أو رسوم أو نماذج صناعية أو أصناف نباتية أو تصميمات تخطيطية تتم على متن جسم فضائي في الفضاء الخارجي أو على جرم سماوي.
2. للهيئة التنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية بشأن وضع أي ضوابط أو أحكام أو إجراءات خاصة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية في مجال الأنشطة الفضائية أو الأنشطة المتعلقة بالفضاء، وأية متطلبات أو مبادئ ينبغي مراعاتها في الاتفاقيات المنفصلة بشأن الأنشطة التي تتم بين أي شخص وشخص آخر فيما يتعلق بالملكية الفكرية المستخدمة أو الناتجة عن نشاط مشترك بين أطراف ووكالات ومنظمات أخرى. ​
   

1. يجب أن يتم تنفيذ وتشغيل الأنشطة الخاضعة لأحكام النظام وفق أسس السلامة والأمن الفضائي التي تضعها الهيئة كتلك المرتبطة بصحة وسلامة الأشخاص والبيئة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وغيرها من العناصر ذات العلاقة.
2. تحدد الهيئة الأحكام والقواعد والمتطلبات اللازم استيفائها من قبل المشغل والشخص المرخص له حيال إجراءات السلامة الواجب اتخاذها قبل الشروع في الاطلاق، وفي مواقع الاطلاق، وما يلزم اتخاذه حيال المشاركين في النشاط الفضائي، ومنطقة الارتطام، ومتطلبات اشعار وإبلاغ الهيئة بأي تهديدات أو واقعة أو حادث مرتبط بالأنشطة الخاضعة لأحكام النظام.
3. يلتزم المشغل والشخص المرخص له بإعداد منهجية لتقييم المخاطر تتعلق بأصوله المادية والأنظمة الفضائية والإلكترونية المرتبطة بالأنشطة محل الترخيص، وتحدد الهيئة كافة المتطلبات المتعلقة بالتقارير والخطط والإدارة المتعلقة بهذا الجانب.
4. تنسق الهيئة مع الهيئة العامة للطيران المدني فيما يتعلق بمتطلبات سلامة الحركة الجوية عند قيام شخص بعمليات فضائية يستهدف من خلالها الوصول للفضاء الخارجي عبر المجال الجوي أو منطقة العمليات الفضائية للمملكة.
5. على الجهات الحكومية المختصة والمعنية بالسلامة والحماية المدنية التنسيق مع الهيئة بشأن إجراءات ومتطلبات السلامة المتعلقة بسقوط اجسام فضائية أو نيازك من الفضاء الخارجي على الإقليم، وفي حالات نشوء أية تهديدات على الأمن الوطني أو مصالح المملكة أو وجود مخاطر جسمية على الصحة والسلامة العامة سواء كانت تلك التهديدات على مستوى إقليمي أو دولي.
6. للهيئة ان تطلب من المشغل أو الشخص المرخص له في حالات الطوارئ والأزمات تنفيذ أنشطة معينة ذات صلة بطبيعة عمله داخل المملكة أو خارجها ووفقا للإمكانيات المتاحة له، وذلك دون الإخلال بحقه في نفقات متكبدة في هذا الشأن.
7. للهيئة أن تضمن الترخيص الصادر لأي شخص أية متطلبات إضافية أخرى مما له علاقة بسلامة الأنشطة الخاضعة لهذا النظام.​
   

يكون للمفتشين والمحققين اللذين يصدر بتحديدهم قرار من المجلس بناء على اقتراح المحافظ صفة الضبطية القضائية وذلك في سبيل إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام النظام واللوائح ويقومون بممارسة مهامهم وصلاحياتهم، وفقا لما يلي من أحكام:

1. استدعاء أي شخص مؤهل أو قادر على تقديم معلومات جوهرية تتعلق بموضوع التحقيق أو يعتقد بأن في حوزته أو عهدته أية مستندات أو معلومات لها تأثير في موضوع التحقيق بشأن أي حادث أو واقعة أو أضرار.
2. استجواب الشخص أو الأشخاص اللذين تم استدعاؤهم أو المثول في أماكنهم أو مقراتهم أو في موقع الحادث أو الواقعة أو في منطقة الارتطام، وخلافه مما له أهمية في معرفة الحقائق والمعلومات المحيطة أو المتعلقة بالوقائع ذات العلاقة.
3. التنسيق- تحت اشراف الهيئة- مع الجهات الحكومية المعنية بشأن الحوادث أو الوقائع أو الأضرار التي تكون محلا للتحقيق، وللهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والقطاعات الأمنية المعنية وضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة، ومراعاة الحالات التي قد تشارك فيها هيئات تحقيق أو ممثلين من شخص يمثل دولة أخرى او كيان او منظمة دولية.
4. للمحقق المكلف تحت أحكام هذا الفصل صلاحية ضبط وتحريز ما يتطلبه الإجراء محل الواقعة وأخذ نسخ من المستندات أو البيانات ذات العلاقة وإعادتها إذا تبين من مجريات التحقيق عدم الحاجة لاستمرار تحريزها.
5. يحظر على أي شخص خاضع لإجراءات التحقيق بموجب أحكام هذا الفصل إعاقة الأشخاص المكلفين بذلك نظاما، أو الإخفاق في تقديم ما يطلب منه مما يكون تحت يده أو حيازته أو مسؤوليته نظاما متى ما قدموا إليه مستند التكليف ونطاق المهمة المكلفين بها وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح.
6. للهيئة الحق بالاستعانة بأي شخص مؤهل وذو خبرة لإجراء التحقيقات المتعلقة بالواقعة أو الحادث أو الأضرار ذات العلاقة، ولها أن تستعين به على أساس تعاقدي أو تعاوني، وذلك في سبيل الاستفادة من خبراته ضمن نطاق الوقائع أو الحوادث محل التحقيق.
7. يقدم المحقق والأشخاص المكلفين بالمهام محل التحقيق التقارير والنتائج التي تم التوصل إليها والتوصيات وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح.
8. للرئيس أو من يفوضه-بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية إن لزم- نشر النتائج الأولية المتعلقة بالتحقيقات بما يحقق المصلحة العامة ضمن إطار صناعة القطاع الفضائي، وله أو من يفوضه اتخاذ القرار المناسب بشأن نتائج التحقيق.
9. دون الإخلال بالالتزامات الدولية للمملكة للهيئة بحسب طبيعة الواقعة أو الحادث أو الأضرار محل التحقيق أن تحدد الإجراءات النظامية الملائمة حيال الجسم الفضائي؛ من حيث ما يلزم اتخاذه بشأنه، أو ما يلزم عمله ضمن نطاق منطقة الارتطام أو الحادث أو الواقعة.
10. يجب على الشخص المرخص له والمشغل أن يبلغ الهيئة بكافة الإجراءات التي اتخذها بشأن الحادث أو الواقعة أو الأضرار فور وقوعها وأن يعمل على ما يلزم للحد من التأثيرات أو التهديدات التي تنشأ عن أي مما سبق.
11. يجب على أي شخص علم أو اكتشف بواقعة أو حادث يتعلق بنشاط خاضع لأحكام النظام أو اللائحة أن يخطر الهيئة بما علمه أو اكتشفه فورا ودون أي تأخير وتحدد اللوائح أية متطلبات أو إجراءات إضافية تتعلق بهذا الشأن.​
    

​​دون الإخلال بما يلزم حيال حماية الاسرار التجارية والمعلومات المتعلقة بالمشغل أو الشخص المرخص له، تتم إجراءات الرقابة والتفتيش وفقا لما يلي:

1. للهيئة وفقا للإجراءات التي تحددها ​اللوائح أن تكلف المفتشين بكل ما هو لازم وضروري للتأكد من امتثال أي شخص لأحكام النظام ولائحته، وللمفتش الحق في دخول أي منشأة لأي شخص وإجراء المقابلات مع المسؤولين في المنشأة أو الموقع محل التكليف الصادر إليه.
2. للمفتش اصدار التقارير واعداد التوصيات، وعرض أية مخاطر تم الوقوف عليها ونتائج تلك الزيارات وفقا للخطة المكلف بها، وللمحافظ أو من يفوضه صلاحية اتخاذ القرارات النظامية المناسبة بناء على نتائج تلك التقارير.
3. يحظر على أي شخص إعاقة عمل المفتش أو عدم التعاون معه في تقديم المعلومات والبيانات والتوضيحات المتعلقة بنطاق عمله المكلف به مما هو لازم وضروري للتأكد من الامتثال لأحكام النظام واللوائح وأية متطلبات أو معايير فنية تصدر عن الهيئة.
4. للهيئة أن تحدد أية متطلبات إضافية يختص بها المفتش أو تدخل ضمن نطاق التفتيش وفقا لأحكام هذه المادة للتحقق من الامتثال للتراخيص أو التصاريح الصادرة عنها، وللهيئة-تحت اشرافها- اسناد مهام التفتيش أو بعضها إلى شخص تتوفر لديه الخبرة والتأهيل الفني اللازمين على أساس تعاقدي أو أساس تعاوني.
5. تراعي الهيئة عند تطبيق أحكام هذا الفصل الجوانب المتعلقة بالتخطيط المسبق والتأهيل الكافي للموظفين المعنيين وأن تتم تلك العمليات بشفافية ومهنية تدعم متطلبات الثقة والالتزام.
   

​(‌أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، ودون اخلال بالمسئولية الجنائية التي قد تنشأ عن مخالفة أي حكم من أحكام النظام واللوائح، يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز عشرة ملايين ريال –وذلك عن كل واقعة محددة وموصوفة بشكل محدد وتشكل بذاتها مخالفة- كل شخص يثبت مخالفته لحكم من أحكام النظام أو اللوائح الصادرة بناء عليه، وذلك على النحو الآتي:

1. كل من خالف أحكام الفصل الثالث من النظام بممارسة نشاط خاضع لأحكام النظام أو اللوائح دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
2. المشغل أو الشخص المرخص له المخالف لحدود الترخيص الصادر له والاشتراطات والمتطلبات التي تم تضمينها في الترخيص، أو خالف أي إجراء نص عليه النظام أو حددته الهيئة بموجب أحكام اللوائح.
3. كل من خالف المتطلبات والاشتراطات الفنية الإلزامية المتعلقة باستدامة النشاط الفضائي أو التخفيف من الحطام الفضائي وفقا لأحكام النظام واللوائح.
4. كل من خالف الأحكام والاشتراطات المتعلقة بالتأمين والضمانات اللازم تقديمها أو التي تضمنها الترخيص او تم تحديدها من الهيئة وفقا لأحكام النظام واللوائح.
5. كل من قدم معلومات ك​اذبه أو مضللة للهيئة، أو امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة، أو أعاق أو عرقل أو منع الأشخاص المختصين بالرقابة والتفتيش والتحقيق من ممارسة مهامهم المكلفين بها وفقا لأحكام النظام واللوائح.
6. كل من خالف متطلبات الإشعارات والاخطارات والتبليغات والتقارير التي يلزم التقيد بها نظاما تجاه الهيئة، أو أخفق في اتخاذ التدابير والخطط المطلوبة منه وفقا لأحكام النظام أو اللوائح.
7. كل من خالف أحكام السلامة اللازمة لممارسة النشاط الفضائي والمتطلبات والإجراءات اللازمة لتسجيل وتحديث البيانات والمعلومات المتعلقة بأي جسم فضائي.
8. كل من خالف أية متطلبات أو واجبات تتعلق بالسرية وحماية البيانات والمعلومات المشار إليها في المادة السادسة والعشرين من النظام، وذلك دون الإخلال بحق المتضرر بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك.
9. مخالفة أي حكم من أحكام اللوائح.

(‌ب) تضاعف العقوبات في حال العود والتكرار لأي مخالفة.

(‌ج) للهيئة أن تضع تصنيفا للعقوبات والمخالفات على نحو يتم فيه مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة المقررة بشأنها ويراعى فيها مستوى الصلاحية في اعتماد العقوبة المقررة وحوكمتها على نحو شفاف وواضح ويصدر هذا التصنيف بقرار من المجلس بعد عرضه على اللجنة.

(‌د) للمحافظ أو من يفوضه، وذلك بهدف ضمان الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة العامة والأمن العام بالمملكة، ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة أن يضمن قرار العقوبة-بحسب الأحوال- كل أو أحد الإجراءات الإضافية الآتية:

1. إنذار الشخص المعني كالمشغل أو الشخص المرخص له بضرورة الامتثال لأي حكم أو متطلب بناء على النظام أو اللوائح.
2. إلزام الشخص المعني وتوجيهه بشكل عاجل بوقف النشاط أو التخلص من الجسم الفضائي أو تأمين المواقع وغيره من الإجراءات الضرورية واللازمة والتي يتعذر تدارك عواقبها، ويحدد في القرار المدة الزمنية اللازمة لسريان مفعول هذا الإجراء الضروري ويتم تمديده بحسب الحاجة ومقتضيات المصلحة العامة.
3. الأمر بإصلاح أي أضرار نتجت عن المخالفات أو التجاوزات التي تم ارتكابها من قبل الشخص المعني، وللهيئة أو الدولة العمل على إصلاحه ومطالبة المتسبب بأية تكاليف أو أعباء تم تكبدها.
4. شطب الترخيص أو التصريح أو منع الشخص من العمل بشكل نهائي أو للمدة التي تتناسب مع طبيعة المخالفة أو الجناية.

(‌ه) لا يتم وقف تنفيذ القرار الصادر بالعقوبة من الهيئة إلا بقرار من اللجنة، كما لا يتم وقف تنفيذ قرار العقوبة المؤيد من اللجنة أو المقرر من قبلها إلا بقرار من الجهة القضائية المختصة.

(‌و) تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية الناشئة عن مخالفة أحكام النظام واللوائح، ولرئيس المجلس بالاتفاق مع النائب العام وضع المتطلبات والإجراءات المتعلقة برفع الدعوى العامة أو الدعوى الجزائية للنيابة وإحالتها للجهة القضائية المختصة.

(‌ز) للهيئة أن تعمل على تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام النظام واللوائح، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها، والإجراءات التي تسهم في حمايتهم.

1- يجوز لأي شخص التظلم لرئيس المجلس من القرار الصادر عن الهيئة خلال ستين يوما من تاريخ اشعاره وتبليغه به، ويجب أن يتم البت فيه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه بقرار مسبب يصدر من رئيس المجلس، ويعد مرور هذه المدة دون رد بمثابة الرفض.

2- تشكل اللجنة بقرار من المجلس وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع الفضائي وأنشطته -من منسوبي الهيئة أو من غيرهم-، على أن يكون من بينهم مستشارا نظاميا وتختص بما يلي:

(‌أ) الفصل في التظلمات والقرارات والإجراءات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام واللوائح.

(‌ب) تسوية الخلافات والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام واللوائح بالوسائل البديلة والرضائية لحل الخلافات، ويكون ما يتم اعتماده وفقا لذلك نهائيا غير قابل للعرض على أي جهة قضائية.

(‌ج) إيقاع العقوبات والإلزام بالمطالبات الإضافية التي يتم طلبها وفقا لأحكام النظام.

(‌د) مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لذوي الشأن أو الشخص المعني التظلم لدى اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ أو الإشعار بقرار الرفض الصادر من رئيس المجلس أو بمرور المدة اللازمة للبت فيه، وإلا عد القرار نهائيا.

3- لذوي الشأن أو الشخص المعني التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ والاشعار بالقرار وإلا عد القرار نهائيا.

4- يصدر المجلس لائحة وإجراءات عمل اللجنة والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة. ​

1. مع مراعاة أحكام البند ثانيا من المادة الرابعة من النظام يجوز للهيئة أن تضع اشتراطات ومتطلبات للقيام بأنشطة الارتفاعات العالية وأي أنشطة داعمة للرحلات الفضائية، ومن ذلك تزويد الهيئة بأي شهادات أو متطلبات تمنحها الهيئة العامة للطيران المدني حيال العمليات المتعلقة بإدارة الحركة الجوية.
2. للهيئة أن تعفي الشخص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة من الترخيص المطلوب إذا كان النشاط الموضح فيه مستوفيا لكافة المتطلبات المنصوص عليها بنظام الطيران المدني، أو اللوائح أو القرارات التنظيمية الصادرة بناء عليه.
3. تحدد اللوائح المتطلبات والشروط التي يجب أن تتحقق منها الهيئة عند اصدار ترخيص لأي شخص بناء على أحكام هذه المادة، وذلك في حال ما إذا تضمنت الرحلة طيرانا مأهولا على متنها ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي؛ البلاغات والاشعارات المتعلقة بوجود شخص طبيعي على متن الرحلة، وما يتعلق بواقعة أو حادث أو تدبير مرتبط بها، الموافقات الخطية اللازمة للقيام بالرحلة، وأية متطلبات وأحكام بشأن المخاطر ذات العلاقة، متطلبات التدريب، القدرات الصحية أو البدنية للمشاركين، معايير السلامة وخطط الطوارئ وأية معايير فنية أخرى، وأي متطلبات أخرى يتم وضعها بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني.​
   

1. دون الاخلال بما يلزم نظاماً حيال حماية المعلومات والبيانات والأسرار التجارية، وما يتعلق بالملكية الفكرية والنشاط البحثي والعلمي بأي شخص مرخص له أو المشغل، يجب على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد الهيئة بأية معلومات تتعلق بتطبيق أحكام النظام وتحقق أهدافه وذلك دون أي حد أو قيد من قيود السرية التي قد يتم النص عليها في أي نظام آخر.
2. لا يجوز لأي شخص معني يكلف من قبل الهيئة بأداء مهمة أو عمل بموجب أحكام هذا النظام واللوائح سواء من خلال علاقة نظامية أو تعاقدية أو اتفاقية أن يفصح عن أي معلومة حصل عليها أثناء أداء تلك المهمة أو العمل أو أن يتسبب في الكشف عنها أو نقلها لأي شخص داخل أو خارج المملكة إلا ضمن الحدود النظامية التي يؤذن له بها وضمن إطار الحفاظ على السلامة والأمن الوطني أو في الأحوال التي تكون هذه المعلومات والبيانات مطلوبة بموجب أحكام نظام أو اتفاقية واجبة التطبيق، أو بناء على طلبات اللجنة أو الجهات القضائية المختصة.
3. على الجهات الحكومية المعنية التعاون مع الهيئة في أداء مهامها، وفي كل شأن أو أمر تختص به تلك الجهات وتتعلق بمجالات عملها.
4. للهيئة والوكالة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء المهمات المقررة لهما في تنظيمهما أو النظام، ولهما إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
   

​

1. على كل شخص حائز او غير حائز على ترخيص أو موافقات سارية المفعول وصادرة من جهة حكومية مختصة مما يتعلق أو يتصل بأي من الأنشطة التي تخضع لأحكام النظام واللوائح، أن يعمل على توفيق أوضاعه بما يتفق مع أحكام النظام واللوائح، وذلك خلال الأطر الزمنية والخطط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
2. تختص الهيئة في تحديد مدى توافق أو عدم توافق الأوضاع أو التراخيص والموافقات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بناء على ما يقرره المجلس.
3. للهيئة طلب أي بيانات أو معلومات تتعلق بالأوضاع أو التراخيص والموافقات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من أي شخص أو جهة حكومية معنية، ولها منح أي شخص التراخيص والموافقات المؤقتة التي تسمح له بالاستمرار في ممارسة الأنشطة الخاضعة لأحكام النظام واللوائح إلى حين توفيق الأوضاع المقررة نظاما ونفاذ الأطر الزمنية المشار إليها.​
   

​

1. ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوم من تاريخ نشره.
2. مع مراعاة أحكام المادة السابعة والعشرين من النظام يصدر المجلس اللوائح التنفيذية للنظام بناء على اقتراح من المحافظ.
3. يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.​