الخطة الوطنية للطيف الترددي

تتضمن الخطة الوطنية للطيف الترددي تفاصيل توزيع الطيف الترددي على الخدمات الراديوية في المملكة العربية السعودية، والأسس والمعايير التي تستند عليها الهيئة لتوزيع الطيف الترددي، كما تشتمل على المواد الخاصة بتوزيع الطيف الترددي. وتعد الخطة الأداة الرئيسة للهيئة في توزيع الطيف الترددي لمختلف الخدمات الراديوية. كما تبين الخطة فئة المستخدم وأحقية الوصول للنطاقات الترددية، وتوضح الأحكام التنظيمية ذات الصلة، والمتطلبات الدولية المتعلقة بذلك.

حُدثت الخطة في عام 2019، حيث عكست الخطة آنذاك قرارات تنظيم الطيف الترددي في ذلك الوقت. ومع تطور استخدامات الطيف الترددي خلال السنوات الماضية، والحاجة إلى تحقيق كفاءة أعلى في استغلاله، وإتاحة إمكانية المشاركة في بعض النطاقات، ف​قد قامت الهيئة بمراجعة وتحديث الخطة، آخذا في الاعتبار التطورات في التقنيات اللاسلكية والطلب المتزايد على إتاحة الوصول إلى الطيف الترددي في المملكة، بالإضافة إلى المستجدات الدولية ذات الصلة، مثل مخرجات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 (WRC-23).

تعد الخطة المرجع الأساسي في المملكة لتوضيح النطاقات الموزعة لمختلف الخدمات الراديوية والمستخدمين. وتعد عاملا أساسيا في تحديد النطاقات الترددية التي يمكن استخدامها لخدمة معينة، وذلك بحسب الاستخدامات الحالية والمتوقعة مستقبلا، كما يستند عليها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالطيف الترددي، وعند النظر في مسائل التوافق والمواءمة الدولية.

​

تتضمن تغييرات الخطة عدة جوانب، ويبين ما يلي أبرز التغييرات:

• مراجعة التوزيعات الدولية وحواشيها وارتباطها بالتوزيعات الوطنية.

• مراجعة آلية تعريف الخدمات الأولية والثانوية.

• تحديث هيكل الجدول الوطني لتوزيع الترددات، وإضافة عمود جديد تحت مسمى "فئة وصول المستخدم" لتوضيح أحقية وصول فئات المستخدمين إلى النطاق.

• تحديد فئات وصول المستخدمين للطيف الترددي، بما يعكس طبيعة الاستخدامات وكيفية تنظيمها.

• مراجعة المواد والملحقات والحواشي الواردة في الخطة وتحديثها.

• إزالة الإشارات إلى بعض ملاحق لوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات مثل الملاحق الخاصة باستخدامات (ISM) و (GMDSS)، في الوثيقة، وابقاء ما ورد في الجدول نفسه.

1. هل ترى مناسبة التغييرات المقترحة على الخطة في هذا القسم؟ وفي حال عدم المناسبة، يرجى بيان الأسباب.

2. هل ترى أن هناك تعديلات أخرى ينبغي اخذها بالاعتبار بخلاف ما ورد في هذا القسم؟

3. هل توجد معلومات في الخطة تستدعي الإيضاح في ملحق؟

4. هل ترى ضرورة إدراج معلومات أو إشارات من مصادر وطنية أو دولية ضمن الملاحق؟ إذا كانت الإجابة نعم، يرجى التفصيل وتقديم المبررات لأي إضافات مقترحة ردا على هذا السؤال.

5. هل تقترح إضافة إشارات إلى ملاحق محددة من لوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات؟ علما بأن بعض الدول تضمن إشارات إلى ملاحق لوائح الراديو الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات، والتي غالبا ما تغطي خطط تعيين الترددات أو الاستخدامات البحرية أو (ISM)، بينما لا تقوم العديد من الدول الأخرى بإدراج هذه الإشارات في وثائقها.

6. لتفادي أي لبس محتمل بين الخطة الوطنية للطيف الترددي وملاحقها المتضمنة الجدول الوطني لتوزيع الترددات، هل تؤيد إعادة تسمية الوثيقة لتصبح "الجدول الوطني لتوزيع الترددات "؟ في حال المناسبة، يرجى تقديم المبررات لهذا التغيير، وفي حال عدم المناسبة، يرجى بيان أسباب تفضيل الإبقاء على المسمى الحالي "الخطة الوطنية للطيف الترددي" ردا على هذا السؤال.

تتكون الخطة من قسمين:

• المواد: هي المواد التي توضح أحكام الوثيقة وهيكلها وأهدافها، ومواءمتها مع الأطر الدولية والوطنية، وفئات المستخدمين وأحقية الوصول، وآلية حوكمة الخطة الوطنية للطيف الترددي.

• الملاحق: هي الملاحق التي تتضمن الجدول الوطني لتوزيع الترددات، الذي يشمل معلومات عن جميع نطاقات الطيف الترددي ابتداء من (8.3 كيلوهرتز) وحتى (3000 جيجاهرتز)، باستثناء النطاق (0–8.3 كيلوهرتز) والنطاق (275–3000 جيجاهرتز) التي لا توجد فيها توزيعات. ويتم تقسيم الطيف الترددي إلى نطاقات منفصلة، وفقًا للنهج المتبع في المادة الخامسة من لوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات، ويضمن لكل نطاق ترددي صف مستقل في الجدول.

ولتوضيح كيفية توزيع الطيف في المملكة بصورة أدق، فقد تم تعديل هيكل ومحتوى الخطة الوطنية للطيف الترددي، وتوضح الفقرات التالية هذه التغييرات.

تحدد المواد الإطار العام للخطة الوطنية للطيف الترددي من خلال تحديد أهدافها، والمواءمة بين التوزيعات الدولية والوطنية، وتحديد فئات المستخدمين وأحقية الوصول، وآلية الحوكمة والمراجعة والإنفاذ. وقد شملت التغييرات على المواد تعديل التعريفات والنطاق بما يعكس الإطار التنظيمي الحالي، بالإضافة إلى مراجعة آلية تعريف الخدمات الأولية والثانوية، وتحديد فئات المستخدمين وأحقية الوصول للنطاقات الترددية من خلال حواشي وطنية، إلى جانب توضيح الأحكام الخاصة باستخدامات الطيف والحواشي المرجعية في جدول التوزيع الوطني للترددات، فضلًا عن مراجعة الإجراءات المتعلقة بحوكمة الخطة وآلية اعتمادها.

7. هل ترى مناسبة التغييرات المقترحة في هذا القسم؟ في حال عدم المناسبة، يرجى بيان الأسباب.

8. هل ترى أن هناك تعديلات أخرى ينبغي اخذها بالاعتبار بخلاف ما ورد في هذا القسم؟

9. هل توجد معلومات في المواد تستدعي مزيدا من الإيضاح؟

تم الإبقاء على العمود الأول في الجدول والذي يحتوي على توزيع الطيف الترددي وفقًا للوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات الخاصة بالإقليم الأول. أما التوزيعات المتعلقة بالإقليمين الثاني والثالث فلم يتم تضمينها لعدم ارتباطها المباشر بعملية التوزيع في المملكة. كما أن النسخة السابقة من الجدول كانت تتضمن جميع الحواشي الدولية المتعلقة بكل نطاق، مع العلم أن بعض هذه الحواشي ترتبط باستثناءات على التوزيعات الواردة في لوائح الراديو للاتحاد الدولي، كأن تقوم دولة أو عدة دول بتوزيع نطاق معين لخدمة تختلف عن الخدمات الموزعة في بقية الأقاليم. ولجعل الجدول أكثر فاعلية ووضوح، فقد تمت إزالة جميع الحواشي الدولية التي لا ترتبط بالمملكة العربية السعودية. كما تم الإبقاء على العمود الثاني في الجدول، الذي يحتوي على توزيع الطيف الترددي في المملكة.

10. هل ترى مناسبة أن يحتوي الجدول على التوزيعات الواردة في لوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات الخاصة بالإقليم الأول فقط؟ في حال عدم المناسبة، يرجى التوضيح ردا على هذا السؤال عن كيفية مساهمة التوزيعات الخاصة بالإقليمين الثاني والثالث في دعم استخدامكم للجدول.

11. هل ترى مناسبة أن يقتصر الجدول على الحواشي والمراجع الدولية ذات الصلة بالمملكة العربية السعودية فقط؟ في حال عدم المناسبة، يرجى ردا على هذا السؤال بيان الحواشي التي ترون ضرورة إدراجها وتوضيح كيف سيساعد ذلك في استخدامكم للجدول.

12. هل هناك نطاقات ترددية ترون أن توزيع الخدمات الراديوية الحالي يحتاج إلى مراجعة؟  (نأمل تحديد النطاق الترددي والتغييرات المقترحة وبيان المسوغات والادلة المؤيدة ردا على هذا السؤال)

13. هل هناك تنظيمات او توجهات ترون أنه ينبغي أن تؤثر في توزيع الخدمات الراديوية لأي نطاق؟ إذا كانت الإجابة نعم، يرجى تزويدنا بتفاصيل تلك المراجع ردا على هذا السؤال.

في النسخة السابقة من الخطة يمكن تحديد أحقية الوصول للنطاق الترددي على النحو الآتي:

1) يشار إلى النطاق الذي تم تحديده للمستخدمين من فئة حكومي "باستخدام حكومي" في (العمود الثالث) من الجدول.

2) عند ورود الحاشية الوطنية (KSA 03) في العمود الثاني من الجدول، فهذا يعني أن استخدام ترددات النطاق محددة لكل من مستخدمي فئة حكومي وفئة مدني.

3) يتم تحديد استخدام ترددات النطاق لفئة مدني في الحالات الأخرى التي لم تذكر في الفقرتين (1) أو (2).

ولضمان منهجية موحدة ووضوح أكبر، يقترح أن يتم تحديد جميع فئات أحقية وصول المستخدمين من خلال حواشي تُدرج في عمود جديد ضمن الجدول تحت مسمى “فئة وصول المستخدم”، كما هو موضح في الجدول (1).

14. هل ترى مناسبة الحواشي الواردة أعلاه كبديل للنهج السابق في تحديد أحقية الوصول للنطاقات الترددية؟ في حال عدم المناسبة، يرجى ردا على هذا السؤال توضيح أسلوب التصنيف البديل المفضل لديكم وبيان كيف سيسهم ذلك في استخدامكم للخطة.

15. هل تقترحون استحداث حاشية جديدة غير تلك الواردة في الجدول (١)؟ إذا كانت الإجابة نعم، يرجى بيان أساس مقترحكم ردا على هذا السؤال.

16. هل ترى ضرورة إصدار وثيقة متاحة للعموم توضح معلومات أحقية وصول فئات المستخدمين لكل نطاق ترددي؟

17. لأغراض طلب مرئيات العموم، لن يتم إدراج عمود فئة وصول المستخدم ضمن الجدول في هذه المرحلة، حيث ستعتمد الهيئة على مرئيات العموم لدعم اتخاذ القرار بشأن تحديد الحاشية المناسبة لكل نطاق ترددي. وعليه، نأمل منكم اقتراح إضافة الحواشي المناسبة من الجدول (١) إلى النطاقات الترددية محل اهتمامكم ردا على هذا السؤال، مع بيان الأسس التي تستند إليها مقترحاتكم وطبيعة الاستخدام. (نأمل تحديد النطاق الترددي والتغييرات المقترحة وبيان المسوغات والادلة المؤيدة)

توضح آخر عمودين في الجدول المعلومات التي يحتاج أصحاب المصلحة الرجوع إليها. حيث يتضمن عمود “الاستخدام" بيانات عن التطبيقات الشائعة في النطاق، ويدرج لغرض المعرفة، ولا يقيّد الاستخدام الحالي أو المحتمل للنطاق الترددي ما لم يُنص على خلاف ذلك. فيما يخص عمود “الملاحظات"، فيتضمن الإشارات إلى التنظيمات والخطط الوطنية، والقرارات والمراجع الدولية، إضافة إلى غيرها من الوثائق ذات الصلة. وترد تفاصيل إضافية عن محتوى هذين العمودين في ملاحق الخطة.

18. هل ترى مناسبة النهج المتبع بإدراج معلومات عن الاستخدام والملاحظات المرجعية ضمن الوثيقة؟

19. هل هناك معلومات إضافية ترى مناسبة إدراجها في الجدول؟ يرجى بيان كيفية مساهمة هذه المعلومات في دعم استخدامكم للخطة ردا على هذا السؤال.

20. هل توجد تطبيقات ترى مناسبة إدراجها في عمود الاستخدام؟ يرجى توضيح أسباب اقتراح إدراجها.

21. هل هناك نطاقات ترددية ترى أن عمود الاستخدام أو عمود الملاحظات الحالي يحتاج إلى مراجعة؟ (نأمل تحديد النطاق الترددي والتغييرات المقترحة وبيان المسوغات والادلة المؤيدة ردا على هذا السؤال)

22. هل كانت الحواشي الوطنية في الخطة السابقة تدعم استخدامكم للخطة وهل ترون الإبقاء عليها او تعديلها او إضافة حواشي وطنية جديدة مشابهة؟

​

​1. الطيف الترددي هو مورد وطني محدود، وبالتالي فإنه من الأهمية استغلاله بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية.

2. الخطة الوطنية للطيف الترددي هي أداة رئيسية في توزيع الطيف الترددي، فهي تقسمه إلى عدد من النطاقات الترددية في الجدول الوطني لتوزيع الترددات، وتحدد فئة المستخدم والأهداف العامة لاستخدام هذه النطاقات وفق شروط خاصة، ويشار إلى هذه العملية باسم توزيع النطاقات الترددية على خدمات الاتصالات الراديوية وتوزع الخطة الطيف الترددي بما يعكس السياسة التنظيمية والأهداف الاستراتيجية الوطنية

3. تتكون الخطة الوطنية للطيف الترددي من جزأين: الأحكام والملاحق التي تتضمن جدول التوزيع الوطني للترددات والنصوص التوضيحية الداعمة. 

4. يتم إعداد وتحديث واعتماد الخطة الوطنية للطيف الترددي وفقا للإجراءات النظامية، مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

5. استندت الخطة في إعدادها على المادة رقم (10) من النظام والمادة رقم (14) و (15) من التنظيم، بما يعكس متطلبات المملكة من الطيف الترددي الحالي والمتوقع في المستقبل المنظور.

6. من أهم الاهداف في الادارة الفعالة للطيف الترددي هي التالي:

• تحقيق الاستخدام الأمثل لمورد الطيف الترددي.

• إيجاد إطار تنظيمي يضمن ويعزز التوزيع العادل والفعال لخدمات الاتصالات الراديوية.

• تلبية الاحتياجات الوطنية من الطيف الترددي مع مراعاة الأهداف الاستراتيجية الوطنية.

• توفير الوضوح والشفافية في إجراءات حوكمة الخطة وتوزيع الطيف الترددي.

​​1. تعتبر المملكة من الدول الموقعة على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات.

2. يقوم جدول توزيع النطاقات الترددية في لوائح الراديو بتوزيع النطاقات الترددية على مختلف خدمات الاتصالات الراديوية وفقا لأقاليم الاتحاد الجغرافية الثلاثة، كما هو موضح في الملحق (1). وتعرف بالتالي: الاقليم (1)، والاقليم (2) والاقليم (3) وتعد المملكة جزء من الاقليم (1).

3. يشتمل العمود الأول من الجدول الوطني لتوزيع الترددات على التوزيعات الدولية لخدمات الاتصالات الراديوية والحواشي المتعلقة بالإقليم الأول (Region 1) التي تنطبق على المملكة، وذلك وفقا للمادة (5) من لوائح الراديو.

4. يشتمل العمود الثاني من الجدول على التوزيعات الوطنية لخدمات الاتصالات الراديوية، إضافة إلى الحواشي الدولية ذات الصلة.

5. يتم تقسيم خدمات الاتصالات الراديوية على أساس أولي أو ثانوي^​1.  

6. يتم الإشارة إلى الخدمات الأولية باستخدام حروف غامقة (مثل: "متنقلة") بينما تتم الإشارة إلى الخدمات الثانوية باستخدام حروف عادية (مثل: "متنقلة"). وإذا وردت خدمة بحروف غامقة متبوعة بوصف إضافي بحروف عادية، فإن الخدمة تعد خدمة أولية أيضا، بينما يوضح الوصف بالحروف العادية القيود المفروضة على نطاق الخدمة الأولية. فعلى سبيل المثال، تعني عبارة: "متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران" أن الخدمة المتنقلة موزعة على أساس أولي في النطاق، مع استبعاد الخدمة المتنقلة للطيران.

7. لا يدل ترتيب الخدمات في الجدول على أي أولوية فيما بينها، إذ يمكن أن توزع الخدمات على أساس أولي وثانوي معا.

8. تتميز الخدمات الأولية بحق الحماية من التداخل اللاسلكي الضار الناشئ عن خدمات أخرى في النطاق.

9. على الخدمة الثانوية ألا تتسبب بتداخل لاسلكي ضار مع خدمة أولية تستخدم النطاق الترددي، بما في ذلك خدمة أولية بدأت باستخدام النطاق بعد الخدمة الثانوية.

10. ليس للخدمة الثانوية الحق بالمطالبة بالحماية من التداخل الضار الناشئ عن خدمة أولية تستخدم النطاق الترددي، بما في ذلك خدمة أولية بدأت باستخدام النطاق بعد الخدمة الثانوية.

11. للخدمة الثانوية حق المطالبة بالحماية من التداخل اللاسلكي الضار الناشئ عن خدمة ثانوية أخرى تستخدم النطاق الترددي، شريطة أن تكون الخدمة الثانوية طالبة الحماية هي المرخصة اولاً.
​

​1. حددت الخطة فئتين من مستخدمي الطيف الترددي، فئة حكومي وفئة مدني.

2. فئة حكومي تشمل الجهات الحكومية العسكرية والأمنية.

3. فئة مدني تشمل الجهات التالية وما في حكمها:

• الجهات الحكومية المدنية.

• الجهات المرخصة من الهيئة لتقديم خدمات في المملكة.

• المنظمات الدولية.

• المؤسسات والشركات الخاصة.

• الأفراد.

4. يحدد عمود فئة المستخدم في الجدول أحقية الوصول للفئتين لكل نطاق ترددي وذلك وفقًا للحواشي الوطنية.

5. تشير الحاشية الأولى والثانية إلى أحقية الوصول للفئتين المدني أو الحكومي فقط.

6. تشير الحواشي الثالثة والرابعة والخامسة إلى أحقية الوصول المشترك مع اختلاف في الأولوية والشروط المفروضة على الوصول. 

7. تتمثل الحواشي الوطنية فيما يلي:

• KSA1: هذا النطاق محدد للوصول لفئة مدني فقط، ولا يسمح بفئة حكومي بالوصول إلى النطاق.

• KSA2: هذا النطاق محدد للوصول لفئة حكومي فقط، ولا يسمح بفئة مدني بالوصول إلى النطاق.

• KSA3: هذا النطاق محدد للوصول لفئة مدني، ويسمح لفئة حكومي بالوصول إلى النطاق بعد الحصول على موافقة الهيئة، ووفق لشروط معتمدة من الهيئة.

• KSA4: هذا النطاق محدد للوصول لكل من الفئتين الحكومي والمدني، وذلك وفقا للشروط الفنية والتشغيلية التي تضعها الهيئة. وتتولى الهيئة تنسيق عمليات الترخيص بما يكفل تمكين مشاركة الطيف الترددي وضمان العدالة في الوصول، ودعم الأهداف الوطنية للطيف الترددي. ويمكن تمكين مشاركة الطيف الترددي من خلال آليات تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – النفاذ الزمني، أو الاشتراطات الجغرافية، أو الحلول المعتمدة على قواعد البيانات، أو من خلال تحديد متطلبات فنية.

• KSA5: هذا النطاق محدد للوصول لفئة حكومي، ويسمح لفئة مدني بالوصول إلى النطاق بعد الحصول على موافقة الهيئة، ووفق لشروط معتمدة من الهيئة.

1. يوضح عمود الاستخدام في الجدول الاستخدامات والتطبيقات الحالية أو المستقبلية المتعلقة بالتوزيعات المطبقة في المملكة العربية السعودية.

2. إن الإشارة إلى الاستخدام في الجدول لا تعني أنها حصرية على هذه الاستخدامات ما لم ينص على خلاف ذلك.

3. يشير عمود الملاحظات في الجدول إلى التنظيمات والخطط الوطنية، وقرارات ومراجع التوافق الدولي، بالإضافة إلى الوثائق الخارجية ذات الصلة.

4. الفراغات في عمود الاستخدام او عمود الملاحظات لا تعني أن النطاق الترددي غير مستخدم او غير منظم.

​

1. استخدام أو ترخيص استخدام الطيف الترددي في المملكة يخضع إلى أحكام الخطة ما لم يكن ذلك بغرض التجارب وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.

2. تتولى الهيئة مراجعة وتحديث الخطة بما يعكس المتطلبات الوطنية، ولمواكبة أحدث التطورات في الاتصالات الراديوية، واخذا بعين الاعتبار نتائج ومخرجات وقرارات المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية.

3. تعتمد الهيئة التعديلات على الخطة، بما في ذلك التعديل على مضمونها، ويستثنى من ذلك التعديلات المتعلقة بعمود "فئة المستخدم"، إذ تخضع الموافقة على أي تعديل يطرأ عليه للإجراءات النظامية المعتمدة في هذا الشأن.

4. تتولى الهيئة مسؤولية وضع خطط تنفيذ لمعالجة الاستخدامات القائمة التي لا تتوافق مع الخطة. ويتعين على مستخدمي الطيف الترددي الالتزام بخطط التنفيذ بما يضمن التوافق مع الخطة.

5. يتحمل مستخدمي الطيف الترددي تكلفة تعديل أو استبدال الأنظمة التابعة لهم الناتجة عن خطط تنفيذ معالجة الاستخدامات.​