تعديل نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة قبل التعديل

يهدف النظام إلى تحقيق الآتي:

1-       تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية.
2- تشجيع التحول الرقمي، والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات.
3-  تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير التقني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية القطاعات الفرعية والتقنيات الناشئة، واستحداث خدمات جديدة للاتصالات وتقنية المعلومات.
4-  نقل وتوطين التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومواكبة تطورها.
5-  حماية المصلحة العامة، وحماية المستخدم ومصالحه، ورفع مستوى الثقة لديه؛ عبر تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وتوفير الحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على سرية الاتصالات.
6- تعزيز الوصول إلى خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وبأسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة.
7- تنمية حصة المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز الطلب على منتجات وخدمات المنشآت الوطنية ذات الصلة.
8- تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات العاملة فيه ، وضمان استمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه، ورفع تنافسية شركات الاتصالات إقليمياً وعالمياً.
9- توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل الشركات الوطنية.
10-  تنظيم استخدام الطيف الترددي بما يضمن الاستخدام الأمثل له.
11- الاستخدام الفعال لخطة الترقيم الوطنية.
12- تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.
13- تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز. 

​المادة قبل التعديل

1. دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بأي عملية اندماج مع مقدم خدمة آخر في الداخل أو الخارج، وإبلاغ الهيئة خلال (خمسة) أيام عمل عن أي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن.

2- على مقدم الخدمة أو أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بشراء ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة أو بما يؤدي للوصول لمستوى مقدم الخدمة المسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه.

3-على الهيئة -خلال مدة تحددها اللائحة- البت في أي طلبات تردها وفقاً لما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة

​​المادة قبل التعديل​

1.       تقـــوم الهيئـــة -بالتنســـيق مـــع الجهـــات المختصـــة- بترشـــيح الإنترنـــت والحـــد مـــن محتـــوى

معــين علــى الإنترنــت، أو منــع الاتصــال بخــدمات إنترنــت محــددة أو تقييــد الوصــول إليهــا، علــى

بوابات العبور.

2.       يحظــر تجــاوز ترشــيح الإنترنــت أو تســهيل التحايــل عليــه أو تــوفير الوســائل المســاعدة علــى ذلك. وتضع الهيئة الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.​

​​المادة قبل التعديل​

1-  يتولى مفتشون من الهيئة -يصدر قرار بتسميتهم من المجلس- مجتمعين أو منفردين إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، ولهم في أوقات العمل تفتيش مواقع المرخص لهم أو المشتبه بمخالفتهم لأحكام النظام أو اللائحة؛ دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، والاطلاع على المستندات، والنظم، وقواعد المعلومات؛ وأخذ نسخ منها، ولهم الاستعانة -عند الحاجة– بالجهات الأمنية المختصة لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم.
2- تتولى الهيئة التحقيق مع المخالفين والادعاء ضدهم، ولها إيقاف الخدمة محل المخالفة احترازياً. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
3- تتحفظ الهيئة على المضبوطات إلى حين البت في المخالفة أمام اللجنة، فإذا صدر قرار نهائي بثبوت المخالفة، فللهيئة التصرف في المضبوطات وفقاً لما تحدده اللائحة، دون إخلال بحق المخالف في طلب التعويض عن الضرر.
4- على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها.
5- على المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة مهماتهم.

​​​المادة قبل التعديل

1. دون إخــلال بمــا ورد فــي النظــام، أو بــأي عقوبــة أشــد يــنص عليهــا نظــام آخــر، يعاقــب مــن ارتكــب أيًا مــن المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة (السادســة والعشــرين) مــن النظــام، أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها، بعقوبة أو أكثر مما يأتي:​
   

أ- غرامة لا تزيد على (خمسة وعشرين) مليون ريال.

ب-  إيقاف الخدمة محل المخالفة كليًا أو جزئيًا.

ج- حرمانــه -لمــدة محــددة- مــن الحصــول علــى تــرخيص لتقــديم خــدمات الاتصــالات أو تقنيــة

المعلومات، أو حرمانه من تجديده.

د- حجب منصة المحتوى الرقمي كليًا أو جزئيًا. 

​المادة قبل التعديل 

إضافة مادة جديدة