عقد تنفيذ أعمال مطبخ منزلي

​​

**يعتبر هذا العقد موثقاً وسنداً تنفيذياً بموجب نظام التوثيق الصادر المرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19/11/1441هـ. **

تعتبر البنود الواردة من (1) إلى (7)، والملاحق والنماذج المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد، وتشكل جميعها وثيقة عقد واحدة، ومفسرة ومكملة له.​

اتفق الطرفان بموجب هذا العقد على أن يقوم الطرف الأول بتنفيذ نطاق العقد وفق التصميم المعتمد، والانتهاء منه بحد أقصى في تاريخ اكتمال الأعمال المحدد في الجدول رقم (4) وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد، ويقر الطرف الأول بمعاينته لموقع التركيب وتوفر جميع الإمكانيات لديه واستعداه التام لتنفيذ نطاق العقد وفق التصميم المعتمد. ​

تبدأ مدة هذا العقد من تاريخ إبرامه الوارد في الجدول رقم (1)، وتنتهي بتوثيق اكتمال الأعمال عبر المنصة وفقاً للمادة (الثامنة)، وسداد الطرف الثاني لإجمالي قيمة العقد.​

​​

1. معاينته لموقع التركيب والتأكد من إمكانية تصنيع وتركيب المطبخ وفقاً للتصميم المعتمد.
2. يبيّن للطرف الثاني التعديلات اللازمة لتمديدات المياه والكهرباء والغاز ونحوها -إن وجدت- في موقع التركيب والاتفاق عليها في الملحق رقم (4) من هذا العقد.
3. تصنيع المطبخ ومراعاة جميع المتطلبات اللازمة لذلك وفق التصميم المعتمد، حسب الأصول المهنية والفنية المعتبرة.
4. تحمله للأضرار الناشئة عن رفعه للقياسات الخاطئة، وتحديد تمديدات المياه والكهرباء والغاز ونحوها بشكل خاطئ.
5. تحمّله تبعة هلاك الأجزاء المخصصة سواء كان ذلك أثناء أعمال التصنيع أو التي تحدث أثناء النقل أو التركيب.
6. تحمله المسؤولية الناشئة عن أي خطأ في تصنيع وتركيب المطبخ بخلاف التصميم المعتمد.
7. ضمان وصول الأجزاء المخصصة كاملة وخالية من أي عيب أو تلف أو ضرر.
8. عدم احتساب أي تكلفة مالية مقابل أي مساحة فارغة أو مكررة، ويقع باطلًا كل اتفاق تضمن ذلك.
9. تنفيذ نطاق العقد والانتهاء منه بحد أقصى في تاريخ اكتمال الأعمال المحدد في الجدول رقم (4).
10. بذل العناية اللازمة عند مباشرة أعمال النقل والتركيب مع مراعاة الأصول الفنّية والمهنيّة المتعارف عليها.
11. الانتهاء من أعمال التركيب وتوفير الأجزاء الناقصة، واستبدال الأجزاء التالفة أو المتضررة أو التي فيها عيب أو التي لا تتطابق مع التصميم المعتمد وذلك قبل تاريخ اكتمال الأعمال المحدد في الجدول رقم (4).
12. تنظيف موقع التركيب عند الانتهاء من تنفيذ نطاق العقد، وإعادته للحالة التي كان عليها قبل التركيب، وإزالة جميع الأدوات والمعدات والمواد المستخدمة وجميع المخلفات الناشئة عن ذلك.
13. تحمل المسؤولية الكاملة تجاه الطرف الثاني عن كافة الأعمال المسندة من الباطن.
14. عدم مطالبة الطرف الثاني بأيّ زيادةٍ على إجمالي قيمة العقد لأي سبب، ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في الأعمال أو ارتفعت أجور العمال أو طرأت غيرها من النفقات.​
    

1. ​سداد الدفعات المالية في تواريخ الاستحقاق المحددة في الجدول رقم (7) من هذا العقد وعبر وسيلة الدفع المعتمدة في المنصة.
   
2. تنفيذ التعديلات اللازمة لتمديدات المياه والكهرباء وغيرها – إن وجدت - في موقع التركيب، وفق ما هو محدد في الملحق رقم (4) من هذا العقد، والانتهاء منها في التاريخ المحدد في ذات الملحق.
3. يتحمّل التأجيل في تاريخ اكتمال الأعمال المحدد في الجدول رقم (4) بقدر تأخره في تنفيذ التزاماته في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
4. إزالة أي معوّقات في موقع التركيب قد تحول دون نقل المطبخ أو تركيبه من قبل الطرف الأول.
   
   

1. ​في حال إجراء أي تعديل أو إضافة على التصميم المعتمد، فيجب أن يتفق الطرفان على ذلك عبر المنصة مع توثيق أثر التعديل أو الإضافة على إجمالي قيمة العقد والدفعات المالية وتاريخ اكتمال الأعمال، وتحديث ذلك في الجداول والملاحق ذات العلاقة.
   
2. عند رغبة الطرف الثاني بالتعديل أو الإضافة على التصميم المعتمد، فإنه يتحمل تكاليف الأعمال وأي قطعة قام الطرف الأول بتصنيعها ولم تعد صالحة للاستعمال في موقع التركيب وفقًا للتصميم الجديد.
3. إذا نتج عن التعديل أو الإضافة زيادة في التكاليف، فيلتزم الطرف الثاني بدفع المبلغ الزائد خلال (7) أيام من تاريخ توثيق التعديل أو الإضافة في المنصة عبر وسيلة الدفع المعتمدة.
4. إذا نتج عن التعديل أو الإضافة نقص في التكاليف، فيلتزم الطرف الأول بإعادة مبلغ الفرق في التكاليف خلال (7) أيام من تاريخ توثيق التعديل أو الإضافة في المنصة عبر وسيلة الدفع المعتمدة.
   

1. ​إذا قام الطرف الثاني بأي أعمال أو تصرفات من شأنها تعطيل الطرف الأول عن إتمام نقل المطبخ لموقع التركيب، ويشمل ذلك تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ التعديلات اللازمة قبل التاريخ المتفق عليه في الملحق رقم (4)، فإن الطرف الأول لن يكون مسؤولا عن أي تأخير في  تنفيذ نطاق العقد بتاريخ اكتمال الأعمال المحدد في الجدول رقم (4)، كما أنه لن يتحمل أي ضرر أو خسارة متعلقة بالمطبخ إلا إذا نتجت بسبب وجود تعدٍ أو تقصيرٍ من قبل الطرف الأول، ويجوز للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بتحمل تكاليف التخزين - نتيجة هذا التعطيل - خلال فترة بقاء المطبخ لدى الطرف الأول.
2. في حال اكتشف أحد الطرفين نقص، أو عيب، أو عدم مطابقة أي جزء من الأجزاء المخصصة للتصميم المعتمد؛ فيلتزم الطرف الأول بتوفير الأجزاء الناقصة، واستبدال الأجزاء التالفة أو المتضررة أو التي فيها عيب أو التي لا تتطابق مع التصميم المعتمد، وذلك قبل تاريخ اكتمال الأعمال المحدد في الجدول رقم (4)، وبلا زيادة في التكلفة المالية.
3. إذا تعذّر على الطرف الأول مطابقة الأجزاء الجديدة للتصميم المعتمد أو أخلّ بذلك، فللطرف الثاني أن يتفاوض مع الطرف الأول على إنقاص إجمالي قيمة العقد المتّفق عليه في الجدول رقم (6) مع بيان وتوثيق أثر التعديل أو الإضافة من خلال المنصة على إجمالي قيمة العقد والدفعات المالية، وتحديث ما يترتب على ذلك عبر المنصة.
   

1. ​إذا لم ينتهِ الطرف الأول من تنفيذ نطاق العقد في تاريخ اكتمال الأعمال المحدد في الجدول رقم (4)، فيُمنح الطرف الأول مهلة (5) أيام إضافية لتنفيذه.
2. إذا انقضت المهلة ولم يتم توثيق اكتمال الأعمال من خلال المنصة؛ فيلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ تعويضي للطرف الثاني يقدّر بـ (1%) من إجمالي قيمة العقد مقابل كل يوم تأخير يبدأ احتسابها من اليوم التالي لانتهاء المهلة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. لا يشترط إعذار الطرف الأول لاستحقاق التعويض الاتفاقي.
   

1. ​يضمن الطرف الأول للطرف الثاني الأجزاء المخصصة لمدة (...) سنة من تاريخ انتهاء العقد، وفي جميع الأحوال لا يقل الضمان عن سنتين.
2. يشترط لسريان الضمان ألّا ينشأ العيب أو العطل بسبب سوء استعمال الطرف الثاني، أو إهماله للصيانة، أو قيامه بصيانة غير مطابقة لتعليمات الطرف الأول.
3. يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني نشرة تحتوي على تعليمات الاستعمال والصيانة للأجزاء المخصصة، وعناوين مراكز الصيانة، ووسائل التواصل مع خدمة العملاء.
4. يلتزم الطرف الأول بتقديم خدمة الصيانة وتوفير قطع الغيار للأجزاء المخصصة دون أي تكاليف على الطرف الثاني وذلك أثناء سريان الضمان.
5. يلتزم الطرف الأول ودون أي تكاليف على الطرف الثاني، بتقديم خدمات الصيانة للأجزاء المخصصة، وتوفير قطع الغيار التي تؤدي الغرض الوظيفي وبما لا يؤثر على استعمالها، أو جودتها، أو التصميم المعتمد، وفي حال عدم قدرته على توفيرها؛ فيلتزم باستبدال الأجزاء المتضرّرة بأخرى مطابقةٍ لها بالغرض الوظيفي، والجودة، والتصميم، وذلك أثناء سريان الضمان.
6. يلتزم الطرف الأول بتوفير قطع غيار للأجزاء المخصصة عند طلب الطرف الثاني لها عبر المنصة أو أي وسيلة معتبرة على التفصيل الآتي:
   
    

1. ​لا يعتبر أيٌّ مِن الطرفين مسؤولاً تجاه الآخر عن أي إخلال في تنفيذ أي التزام من التزاماته المترتبة على هذا العقد بسبب قوة قاهرة، وعلى الطرف المتأثر تنفيذ التزامه من ذلك أن يُشعِر الطرف الآخر عبر المنصة خلال (3) أيام مِن وقوع القوة القاهرة وتقديم ما يثبت ذلك.
   
2. في حال وقوع أي ظرف طارئ، فيجب على الطرف الذي وقع عليه الظرف أن يشعر الطرف الآخر عبر المنصة خلال (10) أيام من وقوع الظرف الطارئ عليه، وتقديم ما يثبت ذلك.
   

​انتهاء العقد:

1.      ينتهي هذا العقد بتوثيق اكتمال الأعمال عبر المنصة وفقا للمادة رقم (8)، وسداد الطرف الثاني لإجمالي قيمة العقد.

2.      يحق للطرفين إنهاء هذا العقد بالتراضي وتسوية أي حقوق ومستحقات متعلقة به – إن وجدت –، ويترتب على ذلك انقضاء الحقوق والمستحقات التي تنازل عنها أي من الطرفين أو كلاهما، وليس لأي منهما الرجوع في ذلك.

فسخ العقد:

3.      يجوز للطرف الأول فسخ العقد إذا تخلّف الطرف الثاني عن سداد أي دفعة ماليّة متّفق عليها في الجدول رقم (7) بعد مضي (30) يومًا من تاريخ الاستحقاق، ويحق للطرف الأول المطالبة بأجور ما أنجزه من أعمال بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة فسخ العقد.

4.      يجوز للطرف الثاني فسخ العقد عند بلوغ مجموع التعويض الاتفاقي على الطرف الأول ما نسبته (30%) من إجمالي قيمة العقد، ويلتزم الطرف الأول بإعادة إجمالي المبالغ التي دفعها الطرف الثاني، بالإضافة إلى تعويض الطرف الثاني عما لحقه من ضرر نتيجة فسخ العقد.

5.      يجوز للطرف الثاني فسخ العقد في حال أن المطبخ لم يكن مطابقا للتصميم المعتمد، ويلتزم الطرف الأول بإعادة إجمالي المبالغ التي دفعها الطرف الثاني، بالإضافة إلى تعويض الطرف الثاني عما لحقه من ضرر نتيجة فسخ العقد.

6.      ينفسخ العقد بشكل تلقائي عند ثبوت حالة القوة القاهرة أمام المحكمة المختصة.

7.      ينفسخ العقد في حال صدور حكم قضائي بفسخ العقد.

1. ​اتفق الطرفان على أن الإشعارات والإخطارات وأي تصرفات تصدر لأي غرض بناءً على إرادة الطرفين أو أحدهما وذات علاقة بهذا العقد لن تكون منتجة لآثارها القانونية إلا إذا تمّت بواسطة الخدمات أو الوسائل أو النماذج التي تعتمدها المنصة لهذا الغرض ووفقًا لاشتراطاتها ومتطلباتها على أن توثق عبر المنصة، ويسري ذلك على جميع الإشعارات والمراسلات والتبليغات التي يوجّهها أحد الطَّرفين للآخر أو للجهات ذات العلاقة، ولن تكون منتجة لآثارها إلا إذا تمَّت وفقًا لذلك.
   
2. اتفق الطرفان على أن الإشعارات والمراسلات والإقرارات التي تصدر عن المنصة، أو تكون موجهة لأي منهما، أو ما تصدره المنصة ويكون معبراً عن إرادة أي منهما كالإقرارات والإشعارات، وإنذارات السداد، والتقارير والنماذج الأخرى تكون منتجة لآثارها النظامية والقضائية.
3. بما لا يتعارض مع الفقرة (1) من هذه المادة، يحق للطرفين - في حال عدم توفّر الخدمات اللازمة لتوثيق تصرفاتهم عبر المنصة توجيه الإشعارات والمراسلات وغيرها بواسطة العنوان الوطني أو بالبريد المسجَّل أو الممتاز أو عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو عن طريق التَّسليم باليد مقابل إيصال استلام على العنوان الموضح في بيانات الأطراف في بداية هذا العقد، أو بأيّ وسيلة نظاميَّة معتبرة.
   

1. ​تعتبر اللغة العربية هي اللغة المُعتَمَدة في تفسير وتنفيذ هذا العقد.
   
2. يُعمل بالتقويم الميلادي في كل ما يتعلق بتنفيذ العقد.
3. لا يؤدي بطلان أي مادة – أو جزء منها – على بطلان بقية المواد الواردة في هذا العقد، ما لم تكن مرتبطة ارتباطاً مباشراً لا يقبل التجزئة عن المواد الأخرى.
4. لن يؤثر انتهاء العقد أو فسخه على الحقوق والالتزامات المستحقة التي نشأت بموجب هذا العقد قبل انتهائه، وتظل هذه الحقوق والالتزامات سارية بعد انتهاء العقد.
   

​​حُرِّر هذا العقد كنسخة إلكترونيَّة متطابقة لكلٍّ من الطرفين وموافق عليها إلكترونياً من طرفي العقد. وقد تسلم كل طرف نسخته إلكترونيّا للعمل بموجبها. كما يوافق الطرفان على أن للمنصّة تبادل بيانات هذا العقد وسجل المعاملات المالية وغيرها مع الجهات ذات العلاقة، ووكالات التَّصنيف، والجهات المختصَّة بالمعلومات الائتمانية.​

​يجوز للطرفين الاتفاق على شروط وأحكام إضافية عند إبرام العقد، بشرط عدم تعارضها مع الشروط والأحكام الواردة في هذا العقد الموحد، وفي حال تعارضها، تعد الشروط الإضافية ملغية.

**(تضاف الشروط الإضافية باتفاق الطرفين، إن وجدت)**

​​يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا العقد - المعاني المبيّنة أمام كل منها:

​​​​​​​

**(الجدول أعلاه على سبيل المثال لغرض التوضيح)**

1. ​​إضافة مقبس كهرباء على ارتفاع مترين وعلى بعد 90 سم في الجدار الشمالي.
   
2. إضافة حنفية ماء على بعد 120 سم وعلى ارتفاع 40 سم في الجدار الشرقي.
3. تاريخ اكتمال تنفيذ التعديلات اللازمة: **باتفاق الأطراف**
   
    

**(الفقرات أعلاه على سبيل المثال لغرض التوضيح)**