تعديل قواعد المستفيد الحقيقي

المادة الأولى: التعريفات:

1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۳۲) وتاريخ ۱/۱۲/۱٤٤۳هـ.
2. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي.

سجل المستفيد الحقيقي: قاعدة بيانات إلكترونية تقيد فيها بيانات الشركة والمستفيد الحقيقي.

المادة الأولى: التعريفات:

1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۳۲) وتاريخ ۱/۱۲/۱٤٤۳هـ.

2. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي.

المستفيد الحقيقي: الشخص -أو الأشخاص- ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة.

سجل المستفيد الحقيقي: قاعدة بيانات إلكترونية تقيد فيها بيانات الشركة والمستفيد الحقيقي.​

المادة الرابعة: معايير وصف المستفيد الحقيقي:

1.    يعد كل شخص طبيعي مستفيدًا حقيقيًّا من الشركة إذا تحقق أي من الآتي:

     أ. أن يملك (خمسة وعشرين في المائة) من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.

     ب. أن يسيطر على (خمسة وعشرين في المائة) من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.

     ج. أن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر.

       د.أن يكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.​

     ​ه. أن يكون ممثلاً نظاميًّا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه الفقرة.

2.    إذا لم يتحقق أي من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (۱) من هذه المادة، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها - بحسب الأحوال- المستفيد الحقيقي.

المادة الرابعة: معايير وصف المستفيد الحقيقي:

1. يعد كل شخص طبيعي مستفيدًا حقيقيًّا من الشركة إذا تملك نسبة (خمسة وعشرين في المائة) من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
2.  في الحالات التي لا تتوفر فيها النسبة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أو حيثما يُشتبه بأن مالك تلك النسبة ليس هو المستفيد الحقيقي، فيعد كل شخص طبيعي مستفيدًا حقيقيًّا من الشركة إذا كان يمارس سيطرة فعلية نهائية على الشركة بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر، عدا الملكية في رأس مال الشركة.
3. إذا لم يتحقق أي من المعيارين المنصوص عليهم في الفقرات (1) و(2) من هذه المادة، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها- بحسب الأحوال- المستفيد الحقيقي.
   

المادة السادسة: الإعفاء من متطلب الإفصاح:

تعفى من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي الشركة التابعة لشركة مدرجة في السوق المالية وتخضع لمتطلبات إفصاح تضمن شفافية كافية بشأن المستفيد الحقيقي.

المادة السابعة: الإجراءات والتدابير:

1. للوزارة أن تطلب من الشركة أو مؤسسيها- حسب الأحوال- الإفصاح عن أي بيانات تتعلق بالمستفيد الحقيقي، ولها الاطلاع على الوثائق المؤيدة للبيانات المفصح عنها، وعلى الشركة أو مؤسسيها تزويد الوزارة بذلك خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخه.
2. تبلغ الوزارة- إلكترونيًّا من خلال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني- كل من أُفصِح عن بياناته في سجل المستفيد الحقيقي بذلك، وبكل تحديث يطرأ عليه، على أن يشمل التبليغ اسم الشركة ورقم سجلها التجاري، ومعيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخه.
3. تعد الوزارة دليلًا إرشاديًّا في شأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الشركات لتحديد المستفيد الحقيقي والحصول على بياناته والإفصاح عنها للوزارة.

المادة السابعة: الإجراءات والتدابير:

1. للوزارة أن تطلب من الشركة أو مؤسسيها- حسب الأحوال- الإفصاح عن أي بيانات تتعلق بالمستفيد الحقيقي، ولها الاطلاع على الوثائق الداعمة، وعلى الشركة أو مؤسسيها تزويد الوزارة بذلك خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخه.
2. تبلغ الوزارة- إلكترونيًّا من خلال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني- كل من أُفصِح عن بياناته في سجل المستفيد الحقيقي بذلك، وبكل تحديث يطرأ عليه، على أن يشمل التبليغ اسم الشركة ورقم سجلها التجاري، ومعيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخه.
3. تعد الوزارة دليلًا إرشاديًّا في شأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الشركات لتحديد المستفيد الحقيقي والحصول على بياناته والإفصاح عنها للوزارة.
4. تتخذ الوزارة - بناءً على المخاطر - إجراءات وتدابير معقولة للتحقق من بيانات المستفيد الحقيقي المفصح عنها والوثائق ذات الصلة من خلال مستندات وبيانات ووثائق داعمة موثوقة ومستقلة.

​ 

تحتفظ الوزارة والمصفي –بحسب الأحوال- ببيانات المستفيد الحقيقي لمدة (خمس) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.​

المادة العاشرة: سرية سجل المستفيد الحقيقي:

تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي، ولها إتاحة الاطلاع عليه للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

المادة العاشرة: التعاون المحلي والدولي:

تضع الوزارة آلية لتوفير البيانات المقيده في سجل المستفيد الحقيقي للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، بما يشمل تنفيذ طلبات بالنيابة عن أي جهة أجنبية نظيرة.

 ​