1- بموجب الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من النظام، للهيئة أن تجري مراجعة فرق الرسوم عندما يقدم مستورِد لمنتَج خاضع لتدابير مكافحة الإغراق أو من ينوب عنه طلب مراجعة فرق الرسوم ويثبت فيه بناءً على أدلة أنه قد قام بدفع رسوم مكافحة إغراق على شحناته التي استوردها خلال فترة (سنة) سابقة بمستوى يزيد عن هامش الإغراق المحدد بشكل نهائي على المنتجات التي استوردها خلال هذه الفترة ويطلب فيه رد فرق الرسوم، بشرط أن يقدم المستورِد طلب مراجعة فرق الرسوم مقبولًا مستنديًا خلال الشهر الأول من مرور فترة سنة من سنوات فرض تدابير مكافحة الإغراق، و في حال عدم تقديم طلب المراجعة مكتمل مستنديًا خلال الشهر الأول من السنة اللاحقة عن سنة سابقة خلال فترة فرض التدابير لا ينظر في طلب المستورِد، وللإدارة اجراء مراجعة مرحلية من تلقاء نفسها بالتزامن من مراجعة فرق الرسوم وفقًا للمادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة.
2- لا تقبل الإدارة طلب مراجعة فرق الرسوم إلا بتوافر الشروط التالية:
أ. معلومات تحدد بوضوح مبلغ فرق الرسوم المدعى بها وارتباط هذا المبلغ بشكل مباشر مع جميع الشحنات التي قام بتوريدها ودفع عنها الرسوم خلال فترة المراجعة.
ب. معلومات ومستندات صحيحة وكاملة عن جميع الشحنات التي استوردها المستورِد للمنتج الخاضع للرسوم خلال فترة المراجعة بما فيها المستندات الخاصة بالفواتير والشحن والتأمين والفسح الجمركي ومستندات دفع وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق المرتبطة بهذه الشحنات.
ج. أن تكون الشحنات المستوردة محل طلب استرداد فرق الرسوم قد تمت من خلال مصدِّر ومنتِجِ غير مرتبطين بالمستورد، أو يثبت أن الارتباط لم يؤثر على الأسعار، وعلى أن يكونوا جميعًا متعاونين في التحقيق الذي على أساسه تم تحديد رسوم مكافحة إغراق نهائية فردية سواء وفقًا للفقرة (1) أو (2) من المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة أو وفقًا للفقرة (1) من المادة (التاسعة والثلاثين) من اللائحة.
د. أن يتعهد المستورِد والمصدِّر والمنتِج المعنيون بالشحنات محل المراجعة بالمشاركة والتعاون بشكل كامل في المراجعة وبتقديم كافة المعلومات التي تطلبها الإدارة.
ه. أن يتعهد المستورِد والمصدِّر والمنتِج أن الرسوم التي تم تحصيلها لم يتم تعويضها من قِبَل المصدِّر أو المنتِج للمستورِد أو من طرف ثالث، وأن الأسعار المبيَّنة في الفواتير المقدَّمة هي أسعار حقيقية ولم يتم بشأنها أي ترتيبات تعويضية سواء قبل أو أثناء أو بعد عمليات البيع مما يؤثر على القيمة الفعلية لبيع المنتَج.
و. أن يلتزم المصدِّر والمنتِج الخاضع للمراجعة بتقديم كافة المعلومات الخاصة بالقيمة العادية وسعر التصدير للمنتَج الخاضع للتدبير التي تمت من خلال المصدِّر والمنتِج الخاضع للمراجعة لكافة مبيعاته المحلية ومبيعات التصدير لكافة المصادر بالمملكة خلال فترة المراجعة، وتقوم الهيئة بتحديد هامش الإغراق الخاص بالمصدِّر والمنتِج خلال فترة المراجعة بنفس إجراءات تحديد هامش الإغراق التي تمت في التحقيق الذي فرضت بموجبه الرسوم، إلا في حالات وجود تغير في الظروف تؤدي إلى عدم مناسبة تطبيق نفس الأسلوب.
ز. أي معلومات أخرى تطلبها الإدارة لتمكينها من إجراء المراجعة.
3- عند بحث الإدارة أحقية المستورِد في استرداد فرق الرسوم وحجم هذا الفرق عندما يكون سعر التصدير قد تم تقديره وفقا للفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة فتأخذ في اعتبارها أي تغييرات في القيمة العادية وأي تغيير في التكاليف الناشئة بين الاستيراد وإعادة البيع وأي تغير في سعر إعادة البيع والذي يتضح تأثيره على أسعار البيع اللاحقة، وعند تقديم أدلة كاملة على ما سبق تقوم الإدارة بحساب سعر التصدير دون أن تخصم قيمة رسوم مكافحة الإغراق المدفوعة لغرض حساب فرق الرسوم.
4- للهيئة نتيجة مراجعة فرق الرسوم أن تتوصل إلى أحقية المستورِد لاسترداد المبلغ المدعى به أو جزء منه، وتقوم الهيئة بناءً على قرار الرئيس بطلب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باتخاذ اللازم لرد هذا المبلغ للمستورِد، وتنفذ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رد المبلغ خلال (تسعين) يومًا من تاريخ قرار الرئيس برد الرسوم، إلا إذا طلبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمديد هذه الفترة لاعتبارات واضحة ومبررة.
5- إذا توصلت الهيئة بناءً على مراجعة فرق الرسوم المتزامن مع المراجعة المرحلية أن هامش الإغراق المحسوب في المراجعة يختلف عن التدبير المفروض، تعدل الهيئة بناءً على ذلك مستوى التدبير المطبق على المصدِّر والمنتِج الخاضع للمراجعة بموجب الفقرة (4) من المادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة.