الدليل الإرشادي للتعامل مع الاتفاقيات الرأسية والأفقية

• وُضع هذا الدليل الذي يُعنى بالتعامل مع الاتفاقيات الأفقية والرأسية ("الدليل") استنادًا إلى "نظام المنافسة" الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 29/6/1440 ه و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة رقم (337) بتاريخ 25/1/1441 ه  .

• يسعى الدليل إلى إيضاح نهج الهيئة العامة للمنافسة في تحليل الاتفاقيات الأفقية والرأسية، ويهدف إلى مساعدة المنشآت العاملة في الأسواق السعودية على إجراء تقييم ذاتي للمخاطر المحتملة على المنافسة الناشئة من الاتفاقيات التي قد تبرمها فيما بينها. ووفقًا للمادة الخامسة من نظام المنافسة، يُحضر بوجه عام العقود والاتفاقيات بين المنشآت إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة سواء كانت أفقية (الاتفاقيات المبرمة بين منشآت متنافسة عاملة في سلسلة الإمداد ذاتها)، أو رأسية (لاتفاقيات المبرمة بين منشآت عاملة في مستويات مختلفة من سلاسل الإمداد).
  
   ​
  
• يهدف الدليل كذلك إلى إيضاح المعايير والمنهجيات التي تتبعها الهيئة في تقييم طلبات منح الإعفاء للاتفاقيات أو العقود التي قد تؤثر على المنافسة وذلك استنادا للمادة الثامنة من نظام المنافسة والذي يجيز للهيئة الموافقة على طلبات الإعفاء من أحكام المادة الخامسة من النظام إن كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسن أداء السوق، أو تحسن أداء المنشآت على أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.  ​​
  
  

التعريفات

يقصد بالمصطلحات -الواردة في هذا الدليل- المعاني المبينة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

​

يهدف نظام المنافسة وفقًا للمادة (الثانية) من النظام إلى: (1) حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، و(2) تنمية الاقتصاد، و(3) حماية المستهلكين من الممارسات المخلة بالمنافسة. وتماشيًا مع هذه الأهداف، تحظر المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الممارسات -ومنها الاتفاقات أو العقود المبرمة بين المنشآت- المخلة بالمنافسة إما بهدفها أو بأثرها، سواء أكانت مكتوبة أم شفوية، صريحة كانت أم ضمنية.

وأوردت المادة (الخامسة) من نظام المنافسة طائفة من الممارسات المحضورة ومنها الاتفاقيات أو العقود إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الاخلال بالمنافسة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1.       تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات، وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.

2.       تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.

3.       الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.

4.       أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق، أو إقصائها منها.

5.       حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.

6.       تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها أو تخصيصها وفقًا لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية:

1. المناطق الجغرافية.
2. مراكز التوزيع.
3. نوعية العملاء.
4. المواسم والمدد الزمنية.

7.       تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق، وجميع أوجه الاستثمار الأخرى أو الحد من ذلك.

8.       التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.

وليست كل الممارسات تعد بالضرورة مخالفة -بحد ذاتها- صريحة للنظام. حيث تنص الفقرة الثانية من المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية على أن الاتفاقات الأفقية بين المنشآت المتنافسة، أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، تعدّ مخالفات صريحة ذات آثار مخلة بالمنافسة إن كان من شأنها أي مما يأتي:

1.       رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع أو تحديد شروط البيع أو الشراء وما في حكمها.

2.       حجب السلع المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.

3.       تقسيم الأسواق لبيع السلع أو شرائها أو تخصيصها وفقًا لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية:

1. المناطق الجغرافية.
2. مراكز التوزيع.
3. نوعية العملاء.
4. المواسم والمدد الزمنية.

4.       التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات والمشتريات الحكومية وغير الحكومية، بأي شكل من الأشكال، ولا يعدّ من قبيل التواطؤ، تقديم عروض مشتركة -يُفصح عنها أطرافها منذ البداية، وتتطلبها طبيعة المشروع- على ألا تكون الغاية منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة.

بالتالي، فإن جميع الممارسات الأخرى بما في ذلك ما ورد في المادة (الخامسة) من النظام ، قد يكون لها تأثير يحد من حرية المنافسة. وللهيئة - وفقاً لما أشارت إليه المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة- أن تأخذ في الاعتبار العناصر التالية عند تحليل الممارسات المخلة بالمنافسة:

1. نسبة الموردين والمشتريات المتأثرة بسبب الممارسة وحصصهم السوقية.
2. المدة الزمنية التي حدثت خلالها الممارسة.
3. التغير السعري أو الكمي في السلعة عن المستويات المتوقعة في حالة عدم حدوث ممارسة.
4. الأثر في أسعار أو كميات السلع أو مخرجات أو جودة أو تنوع أو ابتكار السلع مقارنةً بالمستويات المتوقعة في حالة عدم حدوث الممارسة.
5. الأثر في منافع المستهلكين.
6. الأثر في حرية الاستيراد والتصدير.
7. مدى اتفاق الممارسة مع السلوك التنافسي المعتاد للمنشآت في ظروف المنافسة المعتادة  (وفقًا للمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية).​
   
   

​​​اتفاقيات لا تدخل ضمن محظورات المادة (الخامسة) من نظام المنافسة:

تنطبق المادة الخامسة من النظام  على الممارسات التنسيقية بين المنشآت  -  التي تشمل الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، صريحة كانت أم ضمنية- إن كان الغرض منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، في حين تغطي المادة (السادسة) من النظام  الحظر على المنشأة أو المنشآت المتمتعة بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منها؛ من إساءة استغلال  وضع الهيمنة بشكل منفرد  ومستقل للإخلال بالمنافسة أو الحد منها.  ومع هذا التمايز بين ممارسات الاتفاقيات التنسيقية وممارسات الهيمنة الفردية، فالاتفاقيات المبرمة بين منشآت تعد جزءًا من كيان اقتصادي واحد لا تدخل في نطاق المادة الخامسة، لكن يمكن أن تكون بعض ممارساتها داخلة في محظورات إساءة استغلال الوضع المهيمن.​

            ينشأ الكيان الاقتصادي الواحد عندما يكون هناك منشأة واحدة -أو أكثر- تشكل في الواقع وحدة اقتصادية تحت مظلة سيطرة مشتركة، ومن الممكن أن يتألف الكيان الاقتصادي الواحد من عدة منشآت إذا كانت السيطرة عليها تتم بشكل مشترك؛ على سبيل المثال: إذا كانت هناك منشأة (أم) مالكة لاثنتين من الشركات أو أكثر من الشركات التابعة امتلاكًا كاملاً أو جزئيًا وتسيطر عليها بموجب ذلك، فالمنشاة (الأم) ستشكل مع الشركات التابعة لها كيانًا اقتصاديًا واحدًاً، بالرغم من أن الشركات التابعة قد تكون في الاصل منشآت منفصلة[1].

(الشكل 1 ) مثال على الكيان الاقتصادي الواحد.

​

• المعيار أو الأمر الأساسي لتحديد مفهوم السيطرة يكمن في عدم وجود استقلالية حقيقية لإحدى المنشآت في تحديد مسار عملها في السوق. وفي مثل هذه الحالة، لا يوجد مجال للمنافسة بين المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة؛ لأنها تشكل جزءًا من الكيان الاقتصادي نفسه. وتحدد السيطرة على أساس وقائع كل حالة واختلاف ظروف كل منشأة وهيكلها عن الأخرى سواء بناء على سند نظامي أو بحكم الواقع الفعلي. ويمكن بصفة عامة افتراض وجود وضع سيطرة على منشأة ما عندما تسيطر منشأة على نسبة 50% أو أكثر من رأس مال منشأة أخرى، أو تمتلك سلطة ممارسة أكثر من نصف الحقوق التصويتية في منشأة أخرى. علاوة على ذلك، تعدّ السيطرة قائمة عند امتلاك منشأة ما الحق في إدارة شؤون منشأة أخرى عن طريق حقوق الملكية أو التعاقد في (ظروف معينة) مما يسمح لها بالسيطرة عليها أو على قراراتها في الأمد البعيد. كما من الممكن أن تؤدي العلاقات الاقتصادية البحتة إلى إنشاء حالة من التبعية الاقتصادية الكبيرة الناشئة من اتفاقيات التوريد الحصرية طويلة الأجل التي يتخللها بعض التغيرات في نشاط المنشأة، مما يؤدي بدوره إلى إنشاء سيطرة على أساس مستمر (لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة القسم الخامس من الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي). كما يفترض أن تكون الكيانات القانونية المنفصلة المملوكة بشكل مشترك (أي المنشآت الشقيقة) غير متنافسة، ومع ذلك، يُمكن ألا يتحقق هذا الافتراض إذا وُجدت أدلة تُثبت أن المنشآت الشقيقة تتنافس على أرض الواقع، بالرغم من الملكية المشتركة.

الوكالات التجارية

تقع اتفاقيات الوكالات للعلامات التجارية خارج نطاق المادة (الخامسة) من نظام المنافسة إذا استوفت معايير معينة. والوكيل هو كل شخص يعمل لحسابه الخاص، ويتمتع بسلطة مستمرة للتفاوض على بيع البضائع أو شرائها نيابة عن الموكل، ويتمتع أيضًا بسلطة التفاوض على هذه المعاملات وإبرامها باسمه نيابة عن الموكل، وتنتهي العلاقة بين الموكل والوكيل على نحو يشبه انتهاءها  في المنشآت التي  تعدّ جزءًا من  الكيان الاقتصادي الواحد  عند افتقار الوكيل إلى الاستقلال التجاري الحقيقي، ويرجع ذلك إلى  كون اتفاقات الوكالة الحقيقية تُحمّل الموكل مخاطر تجارية ومالية تتعلق ببيع السلع التعاقدية وشرائها، ومن المؤشرات الدالة على وجود علاقة وكالة حقيقية ما يلي:

1.  عدم اكتساب الوكيل حق ملكية البضائع المشتراة أو المباعة بموجب اتفاقية الوكالة.
2.  عدم مساهمة الوكيل في التكاليف المتعلقة بتوريد السلع أو الخدمات المتعاقد عليها أو شرائها.
3.  عدم تحمل الوكيل أي نفقات أو مخاطر، نظير الاحتفاظ بمخزونات السلع المتعاقد عليها.
4.  عدم تحمل الوكيل مسؤولية عدم تنفيذ العملاء للعقد.
5.  عدم تحمل الوكيل أي مسؤولية تجاه العملاء أو تجاه الغير عن الخسارة أو الضرر الناتج عن توريد السلع أو الخدمات المتعاقد عليها.
6.  عدم استثمار الوكيل في المعدات أو المباني، أو تدريب الموظفين، أو الإعلان.
7. عدم التزام الوكيل بالاستثمار في ترويج المبيعات.

•  مع ذلك، وبغض النظر عما ذُكر، قد تخضع اتفاقيات الوكالة جزئيًّا لقواعد المنافسة فيما يتعلق بالجوانب التالية: (1) إذا وجدت بنود في عقد الوكالة تنص على عدم التنافس مع الموكل بعد انتهاء سريان العقد، (2) إذا سهّلت اتفاقية الوكالة التواطؤ؛ على سبيل المثال: عندما يستعين عددٌ من الموكلين بعدد من الوكلاء، ويمنعونهم -بشكل جماعي- من الاستعانة بموكلين آخرين، أو عندما يستعين الموكلون بالوكلاء للتواطؤ بشأن استراتيجية تسويقية، أو لتبادل معلومات حساسة عن السوق.

​​

تشير المادة الخامسة من نظام المنافسة إلى (الاتفاقيات أو العقود) المخلة بالمنافسة كأمثلة على الممارسات المحضورة بين المنشآت. وفي هذا الصدد، يمكن أن تعدّ اتفاقية أو تعاقد ما تلاقيًا لإرادة الأطراف للتعاون فيما بينهم سواء أكان ذلك بتعاقد مكتوب أم بتعاون عملي، وبالرغم من أن مصطلح الاتفاقية أوسع نطاقًا من العقد لكونه قد يكون غير مكتوب في بعض الحالات، فقد يكون إثبات وجودها إما بالأدلة المباشرة (كاتفاقية مكتوبة) أو من خلال الاستدلال بسلوك الأطراف؛ على سبيل المثال: قد ترى الهيئة العامة للمنافسة أن اتفاقية ما قائمة على أساس علاقة عمل مستمرة بين الطرفين، أو بظروف محيطة أخرى حتى في حالة غياب أدلة مستندية مباشرة.

• يمكن أن تكون الاتفاقية غير رسمية وغير ملزمة قانونًا لكنها تكون مندرجة ضمن نطاق المادة (الخامسة) من نظام المنافسة؛ إذ يكفي تعبير المنشآت عن نية مشتركة للعمل في السوق بطريقة محددة، دون الحاجة إلى إثبات كون الاتفاقية قابلة للتنفيذ في الواقع أمام المحاكم (على سبيل المثال: اتفاق شرف).
  
   
• نصت المادة (الخامسة) من نظام المنافسة كما أشير آنفاً، على أمثلة من الممارسات في الاتفاقيات والعقود المبرمة بين المنشآت، المتضمنة ما يسمى عادة “الممارسات المنسقة" بين المنشآت، وهو ما يشير إلى حالات لا تشترك فيها الأطراف صراحة في خطة مشتركة لتحديد سلوكها في السوق، لكنها مع ذلك تبنت عن علم أو التزمت بأدوات تواطئية تُسهل تنسيق سلوكها التجاري.
  
   
• لكي تنشأ "الممارسة المنسقة"، ينبغي تحديد علاقة سببية تتوافق فيها الإرادات مع السلوك المشترك في السوق، وفق شروط يتم الأخذ بها: أحد هذه الشروط يفترض وجود سلوك مباشر أو غير مباشر بين المنشآت يوضح النيات المستقبلية لسلوكها السوقي، أما الشرط الثاني فيرتكز على وجود سلوك سوقي لاحق بين المنشآت مرتبط بالتنسيق المشار إليه بينها. والشرط الأخير يقوم على أن العلاقة بين الأطراف أو المنشآت المشاركة في المناقشات أو أشكال التنسيق أخذت في اعتبارها هذا التنسيق   عند تقرير سلوكها في السوق.
  
   
• يمكن أن يقدم سلوك المنشآت المتوازي والمتزامن في السوق (على سبيل المثال: الزيادة المتزامنة في الأسعار) دليلًا قويًّا على وجود ممارسة منسقة، يعاقَب عليها بموجب المادة 5 من نظام المنافسة إذا كان التواطؤ بين المنشآت هو التفسير الوحيد المعقول لسلوك المنشآت المتوازي والمتزامن في السوق. وعلى الرغم من ذلك فإن السلوك المتوازي قد يفسر بعدة عوامل وفقا لطبيعة السوق، كما يمكن أن يعكس التصرف الطبيعي والمتوقع في  أسواق احتكار القلة المتسم بالشفافية وقلة الابتكار،  مثل اتباع المتنافسين  بشكل طبيعي نموذج القيادة السعرية لتحديد  الأسعار؛
  
   

[1]  انظر الجزء الخامس من الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي​
​

​​​​يخضع السلوك للتحليل لتحديد ما  إذا كان يعُدّ مخالفة بحد ذاته (يرجى الرجوع إلى السؤال (ب) في هذه الخطوة والفقرة (2) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية). وتوضح الأقسام التالية كيف تُجري الهيئة تحليلها بشأن ما إذا كان السلوك مخالفاً بحد ذاته.

السؤال أ: هل يُعدّ السلوك مخالفة صريحة (بحد ذاتها)؟

 تُحظر القيود التي تمثل مخالفات صريحة -بحد ذاتها-؛ لأنها من غير المرجح أن تحقق أي منفعة للمستهلكين؛ إذ تؤدي القيود الأفقية المخالفة إلى ارتفاع الأسعار، وخفض الإنتاج، وعدم كفاءة تخصيص الموارد، مما يفضي إلى الحد من الفوائد التي يحصل عليها المستهلك. وفي هذه الحالات، يكون الضرر اللاحق بالمنافسة أكبر من أي فوائد محتملة للمستهلك، وفي هذا الصدد، تنص الفقرة (2) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية على اعتبار الممارسات بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة مخالفات صريحة، إن كان من شأنها أي مما يأتي:

1. رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع، أو تحديد شروط البيع أو الشراء، وما في حكمها.
2. حجب السلع المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.
3. تقسيم الأسواق لبيع السلع أو شرائها، أو تخصيصها وفقًا لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية:

1. المناطق الجغرافية.
2. مراكز التوزيع.
3. نوعية العملاء.
4. المواسم والمدد الزمنية.
1. التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات والمشتريات الحكومية وغير الحكومية بأي شكل من الأشكال، ولا يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يُفصح عنها أطرافها منذ البداية، وتتطلبها طبيعة المشروع على ألا تكون الغاية منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة.

عند النظر في جوازية خضوع السلوك المقيد للمنافسة للإعفاء، تطرح الهيئة سؤالاً بشأن ما إذا كان السلوك يعد قيدًا صريحًا (بحد ذاته) للمنافسة، ومن ثم يكون محظورًا. وفيما يلي ملخص لأنواع القيود والأسئلة المثارة بشأنها.

هل يتضمن السلوك تثبيتًا للأسعار؟

  يحدث تثبيت الأسعار عندما يتفق المتنافسون أو يتواطؤون بطريقة ما على تحديد الأسعار أو العوامل المؤثرة فيها، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ فعلى سبيل المثال: قد يحدد المتنافسون النسبة المئوية لزيادة الأسعار، أو يتفقون على نسبة التخفيضات المقدمة للعملاء، أو إلغاء الخصومات، أو اعتماد طريقة موحدة لحساب الأسعار. ويمكن تثبيت الأسعار من خلال توصيات بشأن الحد الأدنى للأسعار على مستوى القطاع، وفرض هوامش ربح ثابتة، واعتماد نماذج حسابية لأسعار المبيعات المشتركة، والتقيد بقوائم الأسعار المنشورة، أو عدم تحديد الأسعار قبل التشاور مع المنافسين، أو الاتفاق على عدم عرض أو بيع السلعة أو الخدمة بمبلغ أقل من أي سعر آخر في السوق.

يؤدي تثبيت الأسعار إلى آثار ضارة؛ إذ   يُبعَد السعر، بسبب هذا السلوك، من أداء دوره كعنصر من عناصر المنافسة؛ فالمنافسة السعرية هي صميم التنافس التجاري بين الشركات، ويدفع التنافس السعري المنشآت إلى زيادة كفاءتها من خلال خفض التكاليف، في حين يؤدي تثبيت الأسعار بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار لزيادة أوجه القصور في كفاءة الشركات، ومن ثم الكفاءة الشاملة والتنافسية لجميع نشاطات الاقتصاد الوطني.

هل يعد سلوك تقييد الكميات تثبيتاً؟

قد يتضمن تثبيت الكميات اتفاقًا (صريحًا أو ضمنيًا) لتقييد حجم العرض أو القدرة على توريد السلع أو الخدمات، ويتضمن ذلك عادةً الاتفاق على تحديد مستويات الإنتاج (للحد من الطاقات الإنتاجية الزائدة)، أو الاتفاق على وضع حد للاستثمار، أو تنسيق خطط الاستثمار المستقبلية.

                يترتب على تثبيت الكميات آثار ضارة؛ لأنه يقيد حجم المعروض في السوق المعنية من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى أسعار أعلى من الأسعار التنافسية، أو سلع وخدمات ذات جودة وتنوع وابتكار أقل.

               - يُحظر تثبيت الكميات في جميع الأحوال.

هل يُعدّ الاتفاق على تقسيم السوق سلوكًا مخالفًا؟

تقسيم السوق هو تخصيص المناطق الجغرافية أو العملاء بين الموردين، ولا يقتصر ذلك على المبيعات لسوق التجزئة فحسب، بل يشمل تقاسم سوق المبيعات للمصنعين والموزعين وبائعي التجزئة وأي أنواع أخرى من المشترين.

 يؤدي تقسيم السوق إلى آثار ضارة على المستهلكين؛ لأنه يحد من المنافسة بين البائعين، ويؤدي عادةً إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى الجودة، والحد من التنوع والابتكار، وتتشابه آثاره في المنافسة مع آثار تثبيت الكمية؛ لأن نتيجتهما واحدة في الحد من حجم العرض لمنطقة أو فئة معينة من العملاء، والقضاء على المنافسة في السوق المعنية.

- يُحظر تقسيم السوق في جميع الأحوال،

هل يُعدّ التواطؤ في العطاءات سلوكًا مخالفًا؟

يحدث التواطؤ في العطاءات عندما تتواطأ منشآت الأعمال على رفع أسعار السلع أو الخدمات، أو تقلل من جودتها للجهات المتعاقدة معها من خلال عملية طرح العطاءات، وقد يتضمن تواطؤ مقدمي العطاءات الاتفاق على سحب عطاء، أو التناوب في تقديم عطاءاتهم، أو عدم تقديمها، أو تقديم عطاءات بسعر مرتفع للغاية جاعلين عطاءاتهم غير جذابة عن قصد تمهيدًا لفوز أحد العطاءات.

 يُضعف التواطؤ في العطاءات من عملية المنافسة، وهي سمة أساسية من سمات المنافسة في العطاءات.  كما يتسبب التواطؤ في العطاءات إلى  أضرار من أبرزها اختفاء المنافسة، وهو أحد أساليب تثبيت الأسعار وتقسيم الأسواق، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار وانخفاض الجودة والابتكار وقلة التنوع.

- التواطؤ في العطاءات محظور دائمًا.

مَن المستهلكين  المعنيون؟

يشير "المستهلكون" في هذا السياق إلى جميع المستخدمين المباشرين وغير المباشرين للمنتج أو الخدمة ذات الصلة، ويشمل هذا المفهوم جميع من يستخدمون المنتج أو الخدمة مُدخلاً في منتجاتهم أو خدماتهم، وتجار الجملة، وتجار التجزئة، ومستهلكي التجزئة النهائيين. وبناءً على ذلك، قد يكون المستهلك مستهلكًا   نهائيًا، مثل مستهلكي التجزئة الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات العامة، أو بائعي المنتجات أو الخدمات وتجار الجملة، وقد يتضمن مزيجًا من هذا وذاك؛ على سبيل المثال: قد تبيع الشركة المصنعة لإطارات السيارات إطاراتها لمصنعي السيارات، أو مراكز صيانة السيارات (لإعادة البيع)، أو مالكي السيارات الأفراد.

السؤال ب: هل يمتد القيد على المنافسة على نطاق واسع بحيث يُلحق ضررًا بالمنافسة في السوق؟

لا تؤدي القيود على المنافسة غير الصريحة (بحد ذاتها) في الغالب إلى إلحاق الضرر بالمنافسة، إذا كانت حصص الأطراف غير مؤثرة على السوق؛ فعلى سبيل المثال: في حال تقييم أثر فرض الموردين قيودًا رأسية على الموزعين أو العكس، من المهم أن يؤخذ في الاعتبار ما إذا كانت حصة المورّد أو الموزع مؤثرة بالفعل في السوق المعنية من عدمه.

تسعى الهيئة في العادة إلى فهم القيود على المنافسة وآثارها، وتأخذ في الاعتبار عدة عوامل تقديرية لتحديد قدرة المنشأة على التأثير في السوق المعنية بشكل مستقل، من خلال التحكم في الأسعار أو الإنتاج أو العرض، ومن ذلك ما يلي:

1. الحصة السوقية للمنشأة، أو مجموعة المنشآت، وحصص المنافسين.
2. مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة.
3. نمو حجم العرض والطلب على السلعة.
4. القيود التي تحد أو تمنع دخول المتنافسين إلى السوق أو استمرارهم أو توسعهم فيها.
5. مستوى القوة التفاوضية للعميل، وتشمل قدرته الشرائية.
6. صعوبة أو سهولة الوصول إلى مدخلات الإنتاج.
7. الموارد المالية وغير المالية للمنشأة ومنافسيها.
8. اقتصاديات الحجم والسعة المتوافرة للمنشأة.
9. مستوى تمييز السلع.
   
   وعند إجراء التحليل المتعلق بدراسة أثر القيود المخلة بالمنافسة، تأخذ الهيئة في الاعتبار معايير التقييم التالية:

1. نسبة الموردين -والمشتريات المتأثرة- بسبب الممارسة وحصصهم السوقية.
2. المدة الزمنية التي حدثت خلالها الممارسة.
3. التغير السعري أو الكمي في السلعة عن المستويات المتوقعة في حالة عدم حدوث الممارسة.
4. الأثر في أسعار أو كميات أو مخرجات أو جودة أو تنوع أو ابتكار السلع مقارنة بالمستويات المتوقعة في حالة عدم حدوث الممارسة.
5. الأثر في منافع المستهلكين.
6. الأثر في حرية الاستيراد والتصدير.
7. مدی اتفاق الممارسة مع السلوك التنافسي المعتاد للمنشآت في ظروف المنافسة الطبيعية (المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية).

ما طبيعة القيود  على المنافسة وما ظروفها؟

 يفترض التساؤل هنا عن مدى الحاجة إلى تقييم السلوك المؤثر سلبًا في المنافسة، وإلى أي درجة يَلزم التقييم للسلوك في سياق ظروف حدوثه المحددة، سواء في بيئة العمل، أو تقييم السلوك بحد ذاته، وسلوك الأطراف المتأثرة به في السوق المعنية، و تُعدّ طبيعة السلوك وأغراض العمل به والقيود الناتجة عنه وأثرها في المنافسة جزءًا أساسيًّا في هذا التحليل.

 يرتبط التأثير الضار بالمنافسة الناتج من هذه القيود والاتفاقيات بعوامل، مثل نطاق القيود وغرضها، والعلاقة التنافسية بين الأطراف، ومدى تشارك أنشطتهم؛  على سبيل المثال: قد تحد القيود من قدرة الأطراف أو الأطراف الثالثة على المنافسة، وقد تنطوي على  ارغام  الأطراف  على المساهمة أو التشارك في الأصول، مما يقلل من استقلالية الأطراف في اتخاذ القرارات، أو يُضعف من حوافزهم على المنافسة من خلال التأثير في مصالحهم المالية المشتركة.

 ظروف المنافسة في السوق أيضًا من الأمور ذات الصلة في هذا التحليل؛ والعوامل الواجب مراعاتها في هذا الجانب ما يلي:

•  مستوى امتلاك الأطراف لحصص سوقية مرتفعة في السوق المعنية.
• الإطار التنظيمي وتشريعاته المتعلقة بالتعامل مع دخول المنافسين الجدد.
•  مستوى موانع الدخول والتوسع   للمنافسين الجدد في السوق.
• مدى تمكن المستهلكين من تبديل مورديهم بموردين آخرين.
• مدى استجابة المنافسين لزيادة المعروض في حال زيادة الأسعار.
• ما إذا كان أحد الأطراف القادر على فرض القيود هو أحد الكيانات المنافسة الكبرى.
• 
  

 إذا كانت الأطراف المسؤولة عن   القيود الأفقية تمتلك حصة سوقية مشتركة منخفضة، فلن يكون محتملاً حصول أثر سلبي كبير على المنافسة، وما يشكل الحصة السوقية "المنخفضة" يعتمد على الظروف المحيطة ونوع السلوك المعني.  فلو كان هناك طرفان مشاركان في هذه القيود وكان أحدهما يمتلك حصة سوقية ضئيلة ولا يمتلك الموارد الضرورية الأخرى، فليس من المحتمل أن يرتفع الأثر السلبي على المنافسة، حتى لو كان الطرفان يملكان حصة سوقية مشتركة كبيرة، ويتوقف تحليل أثر القيود ليس على الحصص السوقية الحالية للأطراف فقط وإنما على مدى استقرار هذه الحصص مع مرور الوقت، وكذلك يتوقف على مستوى موانع الدخول إلى السوق المعنية ومدى احتمالاتها، فضلًا عن قدرة التفاوض والمساومة بين الموردين والمشترين.

كيف تؤثر القيود سلبًا في المنافسة؟

بعد تحليل القيود والغرض منها، تنظر الهيئة في " الواقع المضاد" وهو السياق النظامي والاقتصادي الفعلي الذي تحدث فيه المنافسة في ظل غياب القيود على المنافسة، ولكي يكون السلوك ذا آثار سلبية في المنافسة لابد أن يكون له آثار سلبية ملحوظة في متغيرات المنافسة الرئيسة، مثل السعر أو الكمية أو التنوع أو الابتكار، وتنظر الهيئة فيما إذا كان من المحتمل (وإلى أي مدى) أن يعزز السلوك ذو الصلة من قدرة الأطراف أو حافزها على القيام بما يلي:

• الحفاظ على مستوى الأسعار أو رفعها فوق المستوى الذي كان يمكن أن تكون عليه في ظل غياب السلوك المقيد.
•  خفض الكميات، أو الجودة، أو التنوع، أو الابتكار إلى أقل مما هو كائن في ظل غياب السلوك المقيد.

يعتمد تحليل الهيئة للواقع المضاد على ما إذا كان قد نفذ  السلوك المقيد للمنافسة بالفعل أم لا، وفي حال عدم تنفيذه بعد، يُعدّ الواقع المضاد حينها هو السياق السائد ؛ أما إذا  نفذ السلوك المقيد، فينبغي النظر في السياق النظامي والاقتصادي الذي سيكون قائمًا في ظل غياب هذا السلوك المقيد، وقد ينطوي ذلك على النظر ليس فقط في المنافسة الحالية، بل  في المنافسة المحتملة من الأطراف الأخرى التي  كان من المحتمل دخولها السوق المعنية في ظل غياب  السلوك المقيد،  و في حال  نفذ  السلوك المقيد ، فقد يكون أيضاً بالإمكان  تحديد طبيعة الأثر السلبي الواقع على المنافسة  ومداه.

يجب أخذ  قدرة الأطراف على المنافسة في الاعتبار في حال عدم تنفيذ السلوك المقيد للمنافسة، ولا يخفى أن  السلوك المقيد للمنافسة قد يعدّ ضروريًا  لتكون الأطراف قادرة فنيًّا على تقديم  وانتاج المنتجات و الخدمات في المقام الأول؛ فالتعاون في مجال البحث والتطوير بين المنشآت لتقديم منتجات جديدة، على سبيل المثال، قد لا يكون ذا جدوى  إلا إذا تعاون المتنافسون على الجمع بين  خبراتهم  أو  مواردهم التكميلية المتاحة لديهم، وفي حال افتقارهم إلى القدرة على تطوير المنتج في ظل غياب مثل هذا التعاون، فمن غير المرجح أن تتسبب القيود في آثار سلبية في المنافسة؛ لأنه لم يكن هناك منتج للتنافس عليه من الأساس (ما لم يكن بإمكانهم التعاون في ظل قيود أقل أثراً على المنافسة).

يتمثل السؤال الرئيس في التحليل حول أثر هذه القيود في تقويض استقلالية اتخاذ القرارات، وتحمّل المخاطرة في السوق. ومن الأمور المحورية في مفهوم المنافسة المبدأ الذي ينص على أنه "ينبغي للمنشآت أن تحدد سياساتها الاستثمارية والتجارية في السوق بشكل مستقل بعضها عن بعض وبناءً على مخاطرها الخاصة بها".

من المتفق عليه أن سلوك المنشأة المقلل كثيرًا من حالة عدم اليقين بين المتنافسين بشأن القرارات الاستثمارية والسياسات والاستراتيجيات التجارية قد يؤثر سلبًا في المنافسة، وقد ينشأ تراجع حالة عدم اليقين بين المتنافسين نتيجة لتبادل المعلومات الرئيسية عن المنافسة فيما بينهم في السوق المعنية، مثل السعر والكمية والجودة والتنوع والابتكار.​

• يمكن تبادل المعلومات الحساسة تجاريًّا بين المتنافسين بشكل مباشر أو غير مباشرة من خلال طرف ثالث، عن طريق منصة إلكترونية، أو خوارزمية، أو رابطة تجارية، أو مؤسسة مختصة بأبحاث السوق، أو من خلال الموردين، أو تجار التجزئة؛. على سبيل المثال: في القضية المتعارف عليها بتواطؤ الكيان المركزي مع الكيانات الفرعية ( hub-and-spoke  (قد تتحمل الشركات المتلقية أو الناقلة بشكل غير مباشر لمعلومات حساسة تجاريًّا مسؤولية انتهاك قواعد المنافسة إذا كانت هذه الشركات على علم بالأهداف غير المشروعة المخلة بالمنافسة التي يسعى الأطراف إلى تحقيقها بتبادل ونقل هذه المعلومات. بالتالي، تفترض الهيئة أو الجهات القضائية أن  الشركات الفرعية  التي تتبادل معلوماتها من خلال الكيان المركزي تقوم باتخاذ وتبني السلوك السوقي المحافظ على مصالحها المشتركة ما لمم   تصدر  الشركات المعنية بيانًا واضحًا ينص على عدم رغبتها في تسلم تلك المعلومات أو تبادر  بإبلاغ هيئة المنافسة عنها .

تواطؤ الكيان المركزي مع الكيانات الفرعية:

محاذير  المنافسة:

• قد تؤدي مشاركة المعلومات الحساسة تجاريًّا بين المتنافسين إلى خفض مستوى الضغوط التنافسية بينهم؛  وعدم اليقين فيما يخص الاستراتيجيات التجارية، والتكاليف الأساسية، والخطط الاستثمارية، والمنهجيات الفنية والإدارية، بالإضافة إلى المتغيرات الرئيسية للمنافسة (مثل السعر والكمية والجودة والابتكار والتنوع)، وهي من الأمور الضرورية لاحتدام المنافسة بين الأطراف. وتساهم مشاركة المعلومات  بين المتنافسين في التغلب على حالة عدم اليقين المتعلقة  بقرارات المنشآت المتنافسة والتي تعد لازمة للحفاظ على البيئة التنافسية للسوق.  

• يعتمد تأثير مشاركة المعلومات السلبي في المنافسة من عدمه على عدة ظروف، تتمثل أهمها في خصائص السوق، ونوع المعلومات، وكيفية مشاركتها.  وتسهم مشاركة المعلومات الحساسة تجاريًّا في زيادة مستوى الشفافية بين المتنافسين في السوق بشكل يخالف المعتاد، مما يسمح للشركات بالوصول إلى اتفاق مشترك وتسهيل  تنسيق  عملية التواطؤ وشروطها، وتُعدّ شفافية السوق، وقلة عدد المنشآت العاملة، و موانع  دخول السوق، وحصص السوق المستقرة، وتجانس المنتجات، واستقرار الطلب، وتكافؤ الشركات، والافتقار إلى  الابتكار،  من بين خصائص السوق  المسهّلة  للتواطؤ ومراقبة الغش بين المنشآت .
  
   
• يُعدّ تبادل المعلومات الحساسة تجاريًّا  مثيرًا في أساسه للمشكلات على المنافسة  وتحديداً  عندما يكون جزءًا من اتفاقية لتثبيت الأسعار أو تقاسم الأسواق.  وقد تؤدي مشاركة  معلومات  الأسعار الى التنسيق بشأنها بين المتنافسين، وتتمكن حينها الشركات من تثبيت الأسعار أو رفعها لمستويات تفوق ما يمكن أن تكون عليه في ظروف المنافسة الطبيعية، وتتمكن كذلك الشركات من الحفاظ على حصصها السوقية إذا كانت على ثقة من اتباع منافسيها  لنفس الإجراءات مستقبلاً، ويعدّ كل ذلك من الأمور المحظورة على الدوام. وعلى صعيد آخر، وفي ظروف معينة، يمكن لتبادل المعلومات بين المتنافسين المساعدة على تحقيق هدف  معزز  للمنافسة، أو محايد  بشأنها، وذلك حينما يساعد على تحسين الكفاءة في المشاريع المشتركة أو اتفاقيات البحث والتطوير.
  
   
•  لكي تكون عملية تبادل المعلومات الحساسة تجاريًّا   مقيدة للمنافسة فلا بد أن تتوافر   لديها القدرة على إزالة عدم اليقين  بين المتنافسين في السوق المعنية، وذلك فيما يخص توقيت، وحجم، وتفاصيل التعديلات التي تنوي الشركات تطبيقها عند عزمها على  تغيير سلوكها في السوق. ويمكن اعتبار عملية تبادل المعلومات تواطؤاً بين المتنافسين متى كان تبادل المعلومات حول أي مما يلي:
  
   
1.  تبادل المعلومات مع المتنافسين بشأن  التسعير  أو نيات  تغييره  (أو حول أي عنصرٍ حاسم بشأن الأسعار).
2. تبادل المعلومات مع المتنافسين بشأن السعة الإنتاجية الحالية أو المستقبلية للشركة.
3. تبادل المعلومات مع المتنافسين بشأن الاستراتيجية المالية  المستهدفة للشركة.
4. تبادل المعلومات مع المتنافسين بشأن المبيعات المستقبلية للشركة.
5. تبادل المعلومات مع المتنافسين بشأن وضع الشركة الحالي واستراتيجيتها التجارية.
6. تبادل المعلومات مع المتنافسين بشأن خصائص منتجها المستقبلي ذي الصلة بالمستهلكين.

• يزداد الضرر اللاحق بالمنافسة بزيادة حساسية المعلومات وتفاصيلها، ومدى سريتها، ومعدل تبادلها؛ فعلى سبيل المثال: يتسبب تبادل المعلومات المنتظم حول استراتيجيات تحديد  الأسعار في إلحاق ضرر أكبر من  ضرر  مشاركة معلومات تتعلق بالتكلفة،  كما أن مشاركة البيانات المجمّعة أو  المتعلقة باتجاهات  الأسعار تعد أقل ضررًا من مشاركة معلومات تفصيلية حول مخطط  تسعير المنتجات للشركات.

•  يختلف مستوى ضرر مشاركة المعلومات  باختلاف  معرفة الأطراف الذين تُشارك المعلومات معهم؛ فعلى سبيل المثال:  مشاركة المعلومات مع المستهلكين قد يسهم في زيادة مستوى الشفافية في السوق، وإزالة  اختلاف وتفاوت المعلومات بين فئات المستهلكين ، مما يتيح لهم اتخاذ قرارات شراء أفضل.  وعلى الصعيد الآخر،  مشاركة  معلومات  سرية  مع المنافسين يتطلب تحليلاً لسياقها النظامي والاقتصادي من أجل تحديد مدى احتمال  تسببها في إلحاق الضرر بالمنافسة.
• 
  

حاجة تشارُك المعلومات لتحقيق فوائد الاقتصادية:

•  مشاركة المعلومات قد تكون ذات نفع  اقتصادي جوهري في أحيان كثيرة؛ فعلى سبيل المثال: قد يستلزم الأمر جمع الخبرات الفنية لأجل تحقيق التعاون أو الابتكار بين الشركات  للاستفادة من أوجه التكامل اللازمة  المتعلقة بالاجراءات والأنظمة والبيانات والخوارزميات وسجلات  المعلومات. وقد تعتمد اتفاقية الإنتاج المشترك على مشاركة المعلومات  الخاصة بالتكلفة.  وتطلب في مثل هذه الحالات  الجمعيات  المهنية أو التجارية من أعضائها مشاركة  خبراتهم، ومستويات الأداء الخاصة بهم، وأرقام العملاء والإيرادات، ومعلومات عامة حول التكلفة؛ بهدف تحديد أفضل الممارسات والتوجهات والتحديات والفرص في القطاع، وقد ينتج عن عملية تبادل المعلومات هذه مكاسب في الكفاءة. ويتطلب الأمر بشكل عام إجراء تقييم شامل لمشاركة المعلومات في سياق نوع الاتفاقية الأفقية أو الرأسية محل النظر .
• 
  

الحد من الآثار المخلة بالمنافسة:

• يمكن للأطراف التخفيف من خطر مشاركة المعلومات الحساسة تجاريًّا، وتنفيذ الضمانات، وتدابير الأمان اللازمة للحد من خطر التواطؤ؛ فعلى سبيل المثال: يمكن لجمعية مهنية أو تجارية ما توظيف أطراف ثالثة مستقلة لجمع المعلومات ذات الصلة ومراجعتها، ويمكن أيضًا للأطراف المتعاونة في مجال التسويق أو مشروع مشترك للبحث والتطوير فرض قيود على الوصول إلى المعلومات الحساسة تجاريًّا  ، وحصر هذا الوصول على الأفراد المصرح لهم فقط،  ويمكن أيضًا لمجموعة  الشركات المتعاونة  في عملية  شراء مشترك الاستعانة بوكيل  (طرف ثالث مستقل) للتفاوض بالنيابة عن المجموعة، وذلك حرصًا   على عدم اطلاع أي من أفراد المجموعة على المعلومات الحساسة تجاريًّا الخاصة    بمواصفات طلب الطرف الأخر، ويمكن للأطراف حصر نوع المعلومات   القابلة للمشاركة  بعناية على ألا تُشارَك أي معلومات أخرى غير تلك المعلومات اللازمة لأهداف التعاون. ومن بين الأمثلة الأخرى على “تدابير أمان" مشاركة المعلومات ما يلي:

1. خفض عدد مرات مشاركة المعلومات للحد الأدنى الضروري المسموح به.
2. تفضيل استخدام المعلومات المُجمّعة على المعلومات  الخاصة.
3.  استخدام طرف ثالث لجمع المعلومات  الخاصة ومعالجتها الخاضعة لاتفاقيات عدم الإفصاح .
4. اعتماد خاصية جدار الحماية بين الشركات التي تتبادل المعلومات الحساسة تجاريًّا، ويتضمن هذا الحل في مجمله: استخدام فرق ليست مُشاركة في العمليات اليومية التشغيلية لمناولة المعلومات الخاضعة لبروتوكولات السرية، والاستعانة بنظام إدارة بيانات من طرف ثالث، والحرص على عدم وصول المتشاركين في البيانات إلى معلومات خاصة لا تخصهم، وإنشاء أداة وصول لهذه البيانات غير تمييزية لجميع الشركات العاملة في السوق المعنية.

فوائد المستهلكين وأعبائهم من تشارك المعلومات:

• قد ينشأ عن تبادل المعلومات الحساسة تجاريًّا مجموعة من الكفاءات للشركات المعنية، والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تحليل السياق النظامي أو الاقتصادي الذي تحدث فيه  عملية مشاركة المعلومات؛ فعلى سبيل المثال: قد تسمح عملية تبادل المعلومات الحساسة تجاريًّا للشركات بإجراء المقارنات المرجعية للأداء في القطاع، ويمكن أيضًا أن تساهم في خلق سوق مرنة من خلال تمكين الشركات من الاستجابة بسرعة للتغيرات المطلوبة في العرض والطلب،  والسماح لها بمعالجة  الأخطار الداخلية والخارجية ونقاط الضعف والعراقيل التي تواجه   سلاسل الإمداد . وبالإضافة  لذلك، يمكن لعملية تبادل المعلومات المساعدة على حل مشكلة تباين المعلومات  لدى المستهلكين لمساعدتهم على اتخاذ قرارات سليمة ، وخفض تكاليف البحث عليهم. ويمكن بالطريقة ذاتها خفض تكاليف البحث  على  الشركات الناشئة من المعلومات المتباينة  بشأن  مستهلكي منتجاتهم   (على سبيل المثال قطاعا البنوك والتأمين).

•  يجب نقل مكاسب الكفاءة والفوائد الاقتصادية الناتجة  عن مشاركة المعلومات إلى المستهلكين، ويجب أن تزيد تلك الفوائد على الضرر على المنافسة؛ فعلى سبيل المثال: قد  يؤدي تبادل المعلومات  إلى: توفير نسبة كبيرة من التكاليف  التي يمكن  نقل منافعها للمستهلكين ، ويُمكنها أيضًا التقليل من  اعتماد المستهلكين على مورّدٍ معين، وتيسير عملية تغيير   المورّد  (على سبيل المثال: في قطاعي البنوك والتأمين )،  كذلك  يتيح تبادل المعلومات   للمستهلكين  معرفة المزيد عن جودة المنتجات، مما يقلل من التكلفة التي يتحمّلونها في  البحث عن منتجات جيدة، وتُمكّنهم  من اتخاذ  قرارات سليمة . ولأن المنشآت ذات الحصص السوقية المنخفضة لديها قدرة أقل على الدخول في عمليات تواطؤ  مقارنة بالمنشآت ذات الحصص السوقية المرتفعة، فإن تشارك المعلومات فيما بينهم  يوفر إمكانية أكبر لنقل الفوائد الاقتصادية إلى المستهلكين دون أن تتراجع المنافسة في السوق.
  
   

الجمعيات التجارية والمهنية والكيانات ذاتية التنظيم:​

• غالبًا ما يشترك الأفراد والشركات في القطاعات المختلفة في جمعيات تجارية أو مهنية لتداول المخاوف المشتركة ولأغراض مختلفة أخرى. وبالطبع يتجمع المهنيون ويحافظون على مكانتهم المهنية من خلال نماذج المشاركة المشار لها، وقد تنظم الدولة هذه المشاركات أو تكون ذاتية التنظيم، وقد يكون لها قواعدها الخاصة التي تحدد أهدافهم، ومجال نشاطهم، وعضويتهم، وحوكمتهم.
• 
  

المحاذير على المنافسة:

• قد تتسبب الجمعيات المهنية والتجارية في ظهور بعض المخاوف على المنافسة؛ فعلى سبيل المثال: قد تحد القيود على  أشكال الخدمة المُقدَّمة من هذه الجمعيات أو أنواعها من عملية الابتكار، وقد تتسبب القيود على التسويق والإعلان في الحد من المنافسة، إذا  لم  يمكن المستهلك من مقارنة العروض على أساس مبني على المعرفة، ويمكن لمتطلبات واشتراطات تأهيل المهنيين  في هذه الجمعيات، أو متطلبات إصدار الشهادات والمعايير الفنية للمنتجات، أو الخدمات، العمل  كوسيلة فاعلة لمنع دخول المنافسين الجدد للسوق.
  
   
•  قد تقع كذلك الجمعيات المهنية والتجارية في خطر مشاركة المعلومات الحساسة تجاريًّا ،  مما قد يتسبب  في تثبيت الأسعار والكميات، وتقسيم السوق.  وكلما زاد تكرار تبادل المعلومات التجارية الحساسة والسرية وتفاصيلها، زاد الخطر على المنافسة؛ على سبيل المثال: لو وضعت الجمعية حدودًا معينة للرسوم أو الخصومات الواجب على أعضائها  الالتزام بها أو حتى أوصت بها، فمن المرجح أن تكون الجمعية وأعضاؤها قد  شاركوا في عملية تثبيت الأسعار، التي تُعدّ  محظورة في حد ذاتها  .

 ضرورة تحقيق الفوائد الاقتصادية:

• تتمكن  الجمعيات أحيانًا  من تحقيق فوائد اقتصادية مستفيضة  من خلال خفض  كلفة المعاملات والصفقات  لأعضائها على نحو ملحوظ  لتمكينهم  من التطور والحفاظ على مستوى خبراتهم و تخصصهم، كذلك يمكن للجمعيات  المساهمة في  توزيع  المعلومات على أعضائها حول التقنيات  ونماذج الأعمال الجديدة ، والإحصائيات والفرص السوقية، ويمكنها أيضًا الترويج للتجارة أو المهنة ذات الصلة. وبناءً على ذلك، فالجمعيات  في غاية النفع  إذا ساعدت  في  الإمداد بالمعلومات اللازمة لتحقيق الأداء الفعّال للسوق المعنية  للتجارة أو الخدمة ذات الصلة، وغالبًا ما تُيسر وتُسهل اجتماعات التجار والشركات والمهنيين الأفراد عملية الدخول في شراكات و تعاون مستفيدة من  مجموعة  المهارات  والأصول المتاحة لدى الأعضاء، وبذلك تحسن من الكفاءة الاقتصادية  تحسينًا شاملًا.

•  تساعد الجمعيات أيضًا في خلق علاقات متماسكة ومتسقة مع القطاعات والمهن الأخرى؛ مثل الشراكات وأوجه التعاون بين المحامين، والمحاسبين، وغيرهم من الاستشاريين الذين قد تنشأ في علاقاتهم حالة تضارب مصالح وما إلى ذلك، ويمكن للجمعية العمل على تنظيم ذلك ذاتيًّا بشكل جيد. ويمكنها أيضًا تقدير حجم الطلب الكلي، ومن ثم وضع تصور لخفض أسعار المدخلات الرئيسة للتجارة أو المهنة ذات الصلة، مثل التأمين المهني أو الشراء المشترك (كما سيتم مناقشته لاحقاً).
   
• قد تساعد الجمعيات كذلك على  وضع  معايير  فنية  مشتركة  مسهّلة للتشغيل البيني، بما يعزز مستوى المنافسة؛  على سبيل المثال: يتيح وضع معايير معدات السباكة والكهرباء إمكانية التشغيل البيني لهذه  المعدات والأجهزة، ومن ثم زيادة التنوع في السوق الاستهلاكية، ويسهم كذلك  في خفض تكاليف التحول فيما بينها، مما يعزز من مستوى المنافسة بشكل كبير،  ومن ذلك وضع  المعايير المحاسبية التي تُعدّ وسيلة مشتركة لمقارنة الفرص المالية والأداء، بما يساعد  في اتخاذ قرارات أفضل بشأن الاستثمار وإدارة الأعمال.  كما أن توفر بعض القواعد والمعايير المهنية  قد يسهم في الحماية من الضرر  النفسي والجسدي الناجم عن الكشف عن معلومات العميل السرية.

الحد من الآثار المخلة بالمنافسة:

• يجب أن تكون أنظمة وقواعد الجمعيات التجارية والمهنية وتوصياتها وممارساتها متناسبة مع أغراضها المشروعة، وأن تخلو من التمييز، ويجب أن تكون متطلبات التأهيل والتدريب المستمر فيها مرتبطة ارتباطًا موضوعيًّا بممارسة التجارة أو المهنة، وألا يكون لأعمالها أثر في التحكم في حجم المعروض من السلع والخدمات  أو الحد من  دخول المنافسين إلى السوق، ويجب ألا تكون  قيود العضوية قائمة على الحد منها والاستبعاد بشكل غير مشروع أو الحد من الشراكات مع المهن الأخرى، وبالتالي لا بد أن يكون التقييد مبرراً  وألا  يكون أكثر  من اللازم. ويمكّن الإعلان بشفافية عن أنشطة الجمعيات وقراراتها المستهلكين من اتخاذ خيارات رشيدة،  ويقلل من احتمال كون أنشطتها مخلة بالمنافسة.

• كذلك يجب على الجمعيات تجنُّب وضع قيود مانعة للأعضاء بشكل عام من استخدام الإعلانات، وهي مطالَبة بأن تسعى إلى وضع قواعد لضمان صدق الإعلان وملاءمته حتى لا يكون مضرًا بالمنافسة. بالإضافة إلى تجنب وضع قواعد وأنظمة تحظر على الأعضاء القيام بأعمال تجارية محددة، أو التنافس مع أعضاء آخرين، أو الإعلان عن الأسعار، لكونها جميعاً تُعدّ مضرة بالمنافسة.

الفوائد والسلبيات العائدة على المستهلكين :

•  يستفيد المستهلكون من الجمعيات بطرق مختلفة، ويجب أن تكون الفوائد منها تفوق الأضرار الناجمة عن القيود المفروضة المحتملة من قبلها على المنافسة، ويمكن للجمعيات والهيئات ذاتية التنظيم، ضمان الحد الأدنى من جودة الخدمة التي تقدمها من خلال متطلبات التأهيل والتدريب المستمر، ونشر المعرفة بأفضل الممارسات، وفتح مجال تقديم الشكاوى وتفعيل الإجراءات التأديبية. ويمكن   تحقق ذلك أيضاً عن طريق التحكم في الدخول إلى هذه المهن من خلال الاختبارات، والتدريب المهني. ويجوز لها لضبط الجودة التوصية بممارسات وشروط وأحكام معينة عند تقديم الخدمات الأساسية.

•  تساعد  الجمعيات المهنية والتجارية وغيرها من الجمعيات   في تحسين فهم المستهلكين لحاجاتهم الشرائية ، وأنوع العروض المتوافرة لهم في السوق. ويواجه المستهلكون عادةً مشكلة  تباين المعلومات  المتاحة عن مهارات المهنيين المنتمين   لعضوية هذه الجمعيات، ولا تتوافر لهم  المعرفة الكافية  بالخدمة التي يحتاجون إليها، والمشكلة التي يريدون حلها، أو كيفية الإختيار المهني المناسب، ويمكن لهذا التباين في المعلومات أن يمنع العملاء من اتخاذ قرارات سليمة  بشأن أنواع وحجم الخدمات التي  يمكنهم طلبها  أومن هو الشخص القادر  على تقديمها لهم بشكل جيد. و  تنظيم العلاقات مع المستهلكين  من خلال القواعد الأخلاقية، والقيود الإعلانية،  يمكن أن يحمي  المستهلكين من التباين في المعلومات.

البحث والتطوير:

•  قد تقرر الشركات إبرام اتفاقيات بشأن البحث والتطوير؛ لتعزيز التقدم التقني أو الاقتصادي من خلال الاستفادة من الجهود المشتركة، وقد يكون لاتفاقيات البحث والتطوير نطاقات وأغراض مختلفة، بدءًا من التحسين المشترك للتقنيات الحالية  وانتهاء  بالتعاون  في البحث والتطوير لتسويق منتجات جديدة، وقد تأخذ هذه الاتفاقيات أشكالاً مختلفة؛ تشمل اتفاقيات التعاون، أو إقامة مشروع مشترك، أو  إقامة أشكال أكثر مرونة للتعاون من دون شكل  قانوني محدد.

المحاذير على المنافسة:

• من المرجح أن تثير الاتفاقيات الأفقية المنطوية على التعاون  في مستوى واحد أو أكثر من  سلاسل الإمداد مخاوف متعلقة بالمنافسة، خصوصاً الاتفاقيات القريبة من المستهلك في سلسلة الإمداد. ومن العناصر التي تزيد المخاطر على المنافسة من عمليات التعاون ارتفاع الحصة السوقية المجتمعة للأطراف في السوق المعني، وارتفاع التكاليف المتغيرة المجتمعة للأطراف في الاتفاقية، وتبادل المعلومات الحساسة تجاريًّا.

الشكل (5): أشكال التعاون الأفقي:

​

•  التعاون في مجال البحث والتطوير  الذي لا يشمل الاستغلال المشترك للنتائج المحتملة  ذات العلاقة بالترخيص و/أو الإنتاج و/أو التسويق  من النادر أن يكون له  آثار  مقيدة للمنافسة، وإذا كان البحث والتطوير ذا علاقة  بأحد المدخلات الذي تعد مساهمته هامشية  نسبيّا  في المنتج النهائي، فإن الآثار  المخلة  بالمنافسة  في سوق المنتجات النهائية -إن وجدت- تكون محدودة للغاية، والتعاون في مجال البحث والتطوير - المتعلق بالمنتجات أو التقنيات الجديدة أو التكامل بين الأطراف في  البحث والتطوير- لا تؤدي إلى آثار مقيدة للمنافسة، ما لم يؤدي الأمر إلى بقاء عدد محدود من المتنافسين في مجال البحث والتطوير.
• وتقيد اتفاقيات البحث والتطوير المنافسة إذا لم يكن الغرض الرئيسي منها هو البحث والتطوير، بل وسيلة للانخراط في قيود ومخالفات صريحة بحد ذاتها مثل الكارتل . وتقيد اتفاقية البحث والتطوير المنافسة  في حالات أخرى إذا استخدم  أطراف الاتفاقية التعاونَ  من أجل:
  
1. منع أو تأخير دخول المنتجات أو التقنيات إلى السوق.
2.  التنسيق في أمور تتعلق بخصائص المنتجات أو التقنيات التي لا تغطيها اتفاقية البحث والتطوير.
3.  تقييد حرية أطراف الاتفاقية لإجراء البحث والتطوير في المجالات غير المرتبطة بالاتفاقية.
4. وضع حد للمبيعات أو الإنتاج.
5. تثبيت الأسعار التي يمكن فرضها على أطراف ثالثة .
6. الحد من المبيعات السلبية، وهي المبيعات المقابلة لطلبات غير ذات ارتباط بعقود منتجات أو تقنيات  لمناطق جغرافية أو عملاء حصريين  لمورّد معين .  

 ضرورة تحقيق الفوائد الاقتصادية:

• في ظل غياب القوة السوقية العالية للأطراف تكون  اتفاقيات البحث والتطوير ذات آثار إيجابية في المنافسة تفوق بشكل عام الآثار المحتملة المخلة بالمنافسة. ومن المتوقع بشكل عام استفادة المستهلكين من زيادة حجم وجهود  البحث والتطوير لأثرها  في طرح منتجات أو تقنيات أو عمليات جديدة أو مطورة، وتسريع إطلاقها،  وكذلك أثرها في خفض الأسعار الناجم عن هذه التقنيات والعمليات الجديدة أو المطورة. و يزداد احتمال  تحقيق التقدم التقني أو الاقتصادي إذا ساهمت أطراف اتفاقية  البحث والتطوير   بمهاراتها أو اصولها أو  انشطتها التكميلية.

• وبشكل عام، إذا لم يكن هناك قيود ومخالفات صريحة بحد ذاتها في الاتفاقية ، وكانت حصة أطراف اتفاقية البحث والتطوير الإجمالية لا تتجاوز (25%) في أسواق المنتجات والتقنيات المعنية، فإن تعاونهم في مجال البحث والتطوير يُعدّ معززًا للمنافسة.      

الحد من الآثار المخلة بالمنافسة :

• لا ينبغي أن يكون بمقدور  أطراف اتفاقية البحث والتطوير القضاء على المنافسة في سوق المنتجات والتقنيات المعنية. وفي   ظل غياب قيود ومخالفات صريحة (بحد ذاتها) للأطراف، وعدم امتلاكهم  داخل اتفاقية البحث والتطوير لحصة سوقية مهيمنة في السوق المعني، فإن اتفاقيتهم لا تعد مضرة بالمنافسة وإنما داعمة لها.  وفيما يتعلق بسوق الابتكار، فلا ينبغي لاتفاقية البحث والتطوير أن تكون محدودة في تغطيتها،  اذ الواجب أن تتيح  الاتفاقية لثلاث شركات على الأقل، بخلاف الأطراف، بالبقاء  خارج نطاق الاتفاقية  لجعلهم قيداً تنافسيا في مجال البحث والتطوير على الاطراف داخل الاتفاقية.  .

• وينبغي أن يكون لدى أطراف اتفاقية البحث والتطوير القدرة على استغلال نتائج البحث والتطوير التي شاركت فيها، كذلك ينبغي أن تنص الاتفاقية على حق الأطراف في الوصول الكامل إلى النتائج النهائية لمشروع البحث والتطوير المشترك، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والخبرة، حتى يتمكنوا، إن أرادو، من إجراء المزيد من أنشطة البحث والتطوير، وكذلك حق الاستفادة من نتائج جهودهم في البحث والتطوير. وألا يكون هناك حدًّا لاستخدام النتائج النهائية لأبحاثهم المشتركة.

​ 

الفوائد والسلبيات العائدة على المستهلكين :

 تؤدي اتفاقيات البحث والتطوير إلى فوائد  للمستهلكين تفوق عادةً الأضرار المحتملة على المنافسة، وقد تؤدي هذه الاتفاقيات  من خلال الجمع بين الموارد والمهارات التكميلية لدى الأطراف إلى  استحداث منتجات وتقنيات مطورة أو جديدة، و طرحها في السوق بوتيرة أسرع مما لو لم يتم إبرام هذه الاتفاقيات . أيضًا قد يكون لها  آثار غير مباشرة؛ إذ تسهم في  نشر المعرفة على نطاق أوسع، مما  يحفز  على مزيد من مبادرات الابتكار، و تعمل هذه الاتفاقيات  نتيجة جمع المهارات التكميلية لدى الأطراف على تحقيق مكاسب متعلقة بالكفاءة تعود فوائدها على المستهلكين. من ناحية أخرى، إذا كان   أطراف الاتفاقية ذوي مهارات متشابهة، فمن المرجح أن   تلغى بعض أو كل أنشطة البحث والتطوير المتشابهة عند واحد أو أكثر من الأطراف. وفي هذه الحالة، يمكن أن تقلل الاتفاقية من التكاليف التي يتحملها الأطراف، لكن من غير المرجح نقل هذه الكفاءات إلى المستهلكين إلى حد يفوق الآثار المقيدة للمنافسة.

اتفاقيات التعاون في الشراء:

• تبرم الشركات في بعض الأحيان اتفاقياتٍ أفقية لشراء بعض مدخلاتها بشكل مشترك، وقد تتفق الشركات معًا على البائع الذي تشتري المدخلات منه وشروط الشراء بشكل مشترك، وقد تفعل الشركات ذلك من خلال طرف ثالث لإدارة المشتريات، أو من خلال ترتيبات تعاقدية، أو شكل تعاوني آخر أكثر مرونة.

المحاذير على المنافسة:

:من غير المرجح أن يثير التعاون في اتفاقيات الشراء المشترك مخاوف تتعلق بالمنافسة خاصة عندما لا يكون لدى الأطراف قوة سوقية في أسواق الشراء أو البيع؛ على سبيل المثال: إذا كانت حصة الأطراف الإجمالية في أسواق الشراء أو البيع المعنية لا تتجاوز (15%). ويزداد ترجح   عدم حدوث  آثار مقيدة للمنافسة إذا كان لدى الموردين في المقابل درجة كبيرة من  القوة السوقية .

• لا ترقى عادة كما ذُكر  اتفاقيات الشراء المشترك  إلى حد تقييد المنافسة.  وعلى  الرغم من ذلك قد يكون التعاون في الشراء مقيداً للمنافسة إذا كان الهدف منه تشكيل اتحاد احتكاري مُقنّع، أو  كان لغرض المقاطعة الجماعية، أو  وسيلة لتبادل المعلومات الحساسة تجاريًّا. وتزداد احتمالية كونه  تواطؤاً إذا شمل عددًا كبيرًا من المنشآت في سوق البيع، و امتد مثلاً إلى ما هو أبعد من مجرد التفاوض المشترك على شروط الشراء وأحكامه إلى  تحديد حجم الشراء والحصص للأعضاء . على سبيل المثال:  قد تُلحق ترتيباتُ الشراء المشترك الضرر بالمنافسة  اذا  ثُبتت الأسعار  أو  حُددت شروط الشراء الأخرى، أو إذا قُصر الشراء على القنوات المتفق عليها؛ على سبيل المثال:  إذا اتفق المشترون على الشراء فقط من بائعين محددين،   عندها سيؤدي ذلك إلى الحد من المنافسة بين البائعين في أسواق العرض. من جانب آخر  قد يتطلب تلبية الطلب الإجمالي  خفض مواصفات المنتج  أو تقليل تنوع منتجات الموردين أو خدماتهم أو جودتها. وقد تؤدي اتفاقية الشراء المشترك التي تستبعد بعض المنافسين إلى زيادة تكاليفهم، والحد من قدرتهم على المنافسة.
  
   
•  تنطوي اتفاقيات الشراء أو البيع المشترك عادةً على علاقات أفقية ورأسية؛  حيث يتفق المتنافسون بشكل أفقي (في مستوى واحد من سلسلة الإمداد) على شراء المنتجات أو الخدمات  من منتجين  غير  متنافسين بشكل رأسي (تجمعهم علاقة رأسية). ومن ثم، يكون هناك سوقان معنيتان عند النظر في الأثر الذي قد يلحق بالمنافسة، وهما سوق المنتجات والخدمات التي يشتري منها أطراف الاتفاقية المشتركة، والسوق التي يبيعون فيها منتجاتهم.
  
   
• تُحظر اتفاقية الشراء المشترك في جميع الأحوال إذا كانت وسيلة لتثبيت الأسعار أو الكميات، أو تقسيم الأسواق؛ على سبيل المثال  إذا استطاعت الأطراف المشاركة في اتفاقية الشراء تحقيق تماثل في تكلفة الشراء من خلال الاتفاقية التي سمحت لهم  بتكوين قوة سوقية شرائية مشتركة كبيرة، فقد تؤدي هذه الاتفاقية إلى القضاء على المنافسة السعرية في أسواق  المنتجات، ومن  ثم تفضي الى ما يشبه تثبيت  الأسعار.  على الرغم من ذلك فإن مجرد تحديد سعر الشراء   الذي ترغب الأطراف شراء السلع والخدمات عنده ( أي القيد الرأسي) فهذا لا يرقى بحد ذاته إلى مستوى السلوك المحظور في جميع الأحوال.

 ضرورة تحقيق الفوائد الاقتصادية:

• تؤدي اتفاقيات الشراء أو البيع المشترك إلى تحسين كفاءة الشركات. وقد تكون هذه الاتفاقيات ضرورية للأطراف لجمع أحجام الطلب أو العرض ومجابهة القوة التفاوضية للبائع أو المشتري المهيمن بقوة مماثلة، ومن ثم تساهم   في خفض الأسعار، وتحسين جودة المنتجات أو الخدمات، كذلك قد تمكّن أيضًا الأطراف المشاركة من الحصول على خصومات بسبب الحجم والقوة التفاوضية التي تتيحها الاتفاقية،  وقد تتيح لأطراف الاتفاقية إمكانية تحسين توزيع السلع أو الخدمات.

الحد من الآثار المخلة بالمنافسة:

• يمكن لاتفاقيات الشراء المشترك الحد من مخاطر الإضرار بالمنافسة بطرق مختلفة: إحدى هذه الطرق الاستعانة بمنشأة مستقله  لإدارة المشتريات أو المبيعات للحد من مخاطر  تبادل المعلومات الحساسة تجاريًّا، وتتمثل الطريقة الأخرى في توسيع دائرة مشاركة منشآت أخرى في الشراء إذا كان ذلك ممكنًا، بحيث لا تستبعد الاتفاقية أطرافًا ثالثة  من الفوائد الاستراتيجية للشراء المشترك.  وإذا كانت السوق المعنية كبيرة بدرجة كافية، فقد يكون مناسبًا اجتماع المنافسين الآخرين أيضًا  في اتفاقية منفصلة لإجراء عمليات شراء مشترك، ويمكن أن تعود المنافسة بين مجموعات الشراء المشترك بآثار إيجابية.
  
   
• يمكن لاتفاقيات الشراء المشترك أن تحد من الضرر بالمنافسة مع الحفاظ على استقلالية الأطراف  إلى أقصى حد ممكن.  وما لم يكن  ضروريًّا للغاية لتحقيق الفوائد الاقتصادية المرجوة  فيجب ألا تحد هذه الاتفاقيات من حجم  طلبات المشاركين فيها، أو من  قدرتهم  على إعادة بيع السلع أو الخدمات المشتراة  بشكل مشترك.
  
   
• عندما تتضمن اتفاقية الشراء المشترك مفاوضات جماعية، وإبرام اتفاقية نيابة عن الأعضاء، فيمكن التخفيف من المخاطر على المنافسة إذا أوضحت الاتفاقية للموردين أن التفاوض المشترك ملزم لأعضائه بشروط وأحكام المشتريات الفردية أو المشتركة.

الفوائد والسلبيات العائدة على المستهلكين:

• يجب أن تمرَّر المكاسب المستفادة من الكفاءات الناتجة عن اتفاقيات الشراء أو البيع المشترك إلى المستهلكين، وأن تفوق فوائدها المتحققة الضرر اللاحق بالمنافسة، وكلما زادت القوة السوقية للأطراف، قلّ احتمال تمرير خفض التكاليف أو الفوائد الأخرى التي يحصلون عليها إلى المستهلكين.

التعاون في الإنتاج

•  تتعاون المنشآت في الإنتاج بطرق مختلفة، مثل الدخول في اتفاقيات مشاريع مشتركة، أو اتفاقيات في شكل تعاون طويل الأجل، أو اتفاقيات تعاقد من الباطن، أيضًا قد تتعاون في الجمع بين أنشطة البحث والتطوير أو التصنيع، وقد تتضمن بعض اتفاقيات التعاون الأفقية اتفاقًا بين المتنافسين على خفض أو وقف إنتاج منتجات معينة والقيام بدلاً من ذلك بشرائها من الطرف الآخر، وهو ما يُعرف عادةً باسم "اتفاقيات التخصيص".
• 
  

المحاذير على المنافسة:

• قد ينشأ الضرر على المنافسة من اتفاقيات التعاون في الانتاج من خلال ازاحة الضغوط التنافسية في مجالات الانتاج نفسها. فبينما تكون اتفاقيات التعاون في الانتاج محفزة لجني كفاءات، إلا أنها قد تؤدي إلى تماثل التكاليف بين أطراف الاتفاقية والذي بدورة يعد محفزاً لإزالة الحوافز لجني مثل هذه الكفاءات. وهذا الوضع قد يتيح للمتنافسين الحفاظ على هوامش ربح أعلى، وربما تقديم سلع أو خدمات ذات جودة أقل مما كان سيحدث في حال عدم التعاون، وقد يمكّن أيضًا المنشآت المتعاونة من تعزيز قوتها السوقية واستغلالها لإلحاق الضرر بالمنافسين في أسواق المصب.

 ضرورة تحقيق الفوائد الاقتصادية:

• قد يؤدي التعاون في الإنتاج إلى زيادة الإنتاجية و  فوائد اقتصادية اخرى،  وتتحقق الكفاءة  من العمل التعاوني وكذلك من  وفورات الحجم، أو وفورات النطاق. كذلك قد يتيح التعاون خلق مواءمة في الاستثمار بين الموارد والمخاطر والفرص المتاحة، ويؤدي التعاون في الإنتاج المشترك الى دمج الموارد و المهارات التكميلية بين المنشآت وخاصة في البحث والتطوير، مما يسمح بطرح منتجات أو خدمات جديدة لم يكن بوسع الأطراف تطويرها بمفردهم، ومن ثم تتمكن الأطراف من إحراز تقدم تقني هائل من خلال المشاركة في الإنتاج.

الحد من الآثار المخلة بالمنافسة:

• يجب أن تسعى اتفاقيات الإنتاج إلى الحد من آثارها المخلة بالمنافسة بتقييد نطاقها إلى الحد الأدنى المطلوب لتحسين الكفاءة وتحقيق الفوائد الاقتصادية الأخرى؛ على سبيل المثال: اتفاقية الانتاج المشترك  لإنتاج أحد المنتجات  ينبغي أن  تقيَّد بالاحتفاظ باستقلالية المنشآت في التوزيع والتسويق ، أيضًا لو حددت اتفاقية التعاون حجم الإنتاج، فعليها الحذر من الاتفاق على سعر بيع المنتج .  و إذا اتفقت الأطراف على إنتاج وتوزيع منتج معًا فلا يجوز لهم  تحديد سعر المنتج إلا إذا كان ذلك ضروريًا لتوفير حافز لهم للاستمرار في التعاون. وفي هذه الحالات، يكون تحديد الحجم أو السعر جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية الإنتاج المشترك، ولا يتم التعامل معهما على أنهما سلوكان منفصلان لأنهما أمران ممنوعان بحد ذاتهما. وفي جميع هذه الحالات، يعتمد مدى تقييد نطاق الاتفاقية والقيود على المنافسة الناشئة عنها  والضمانات التحوطية المستخدمة على ظروف الحالة.

فوائد المستهلكين وأعباؤهم:

• من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار في اتفاقية الانتاج المشترك   درجة ومستوى وصول الفوائد الاقتصادية  إلى المستهلكين وموازنة ذلك  ومقارنته  بالأضرار التي قد تلحق بالمنافسة؛ فالمنشآت المتعاونة في الإنتاج غالبًا ما تتميز بتكاليف  منخفضة، أو بعوائد مرتفعة لقدرتها على ابتكار وتقديم منتجات وخدمات جديدة. و يقل  احتمال انتقال فوائد اتفاقيات الانتاج المشترك الاقتصادية إلى المستهلكين متى ما  كانت الشركات المتعاونة ذات قوة سوقية عالية.
  
   
• تزداد خطورة عدم انتقال الفوائد الاقتصادية إلى المستهلكين بزيادة درجة شمولية اتفاقية التعاون؛ فعلى سبيل المثال: إذا امتد التعاون في الإنتاج  إلى مجال التوزيع والتسويق للمستهلك- وخصوصًا الترويج  الكامل المشتمل على  تحديد  الأسعار والمبيعات المشترك - ففي هذه الحال تكون المنافسة قد استبعدت من  سلاسل الامداد جميعها إلى حد المراحل النهائية القريبة من المستهلك. وهنا يجب على الأطراف تبرير ضرورة التعاون في  مراحل المصب  وعلاقة ذلك بالحوافز للمشاركة في التعاون في الإنتاج في مراحل المنبع .  وعلى الأطراف المتقدمة  للإعفاء إثبات  علاقة الفوائد الاقتصادية التي سيجنونها  من هذا التعاون    بحجم الفوائد التي يمكن أن تعود على المستهلكين.

التعاون في التوزيع والبيع:

• جرت العادة على تعاون المشاركين في السوق المعني في عمليات البيع والتوزيع، والترويج لمنتجاتهم أو خدماتهم، أو خدمات ما بعد البيع، حتى وإن كانوا متنافسين في عمليات المنبع (الانتاج).

المحاذير على المنافسة:

•  اتفاقيات التوزيع والبيع التي يبرمها غير المتنافسين- التي هي في العادة اتفاقيات رأسية -لا تثير في حد ذاتها مخاوف بشأن المنافسة؛ على سبيل المثال: قد تبرم منشأة مصنعة في  سلسلة الإمداد  (المنبع)  اتفاقية توزيع مع موزع في مستوى سلسلة الإمداد (المصب  ) . من جانب آخر، لو كان  أطراف الاتفاقية  متنافسين، فقد  يضعف  تعاونهم  في التسويق من المنافسة (على النحو  المبين  في جزئية الحد من الآثار المخلة بالمنافسة الناتجة عن اتفاقيات الإنتاج المشتركة السابقة).

•  قرار الأطراف المتنافسين بشأن التعاون في التوزيع والبيع المشترك يقود الى مضار كبيرة على المنافسة وخصوصاً إذا كان الأطراف:
1.  لديهم مستوى معقول من القوة السوقية (حصة سوقية مشتركة اكثر من 15%).
2. إذا كان من خصائص السوق الدفع بالأطراف الحتمي للتعاون.
3. إذا كانت الاتفاقية ترفع من احتمال تماثل التكاليف المتغيرة. وتشتمل اتفاقيات التعاون في التوزيع والبيع على مخالفة لنظام المنافسة بحد ذاتها إذا أصبحت الاتفاقية أداة لتثبيت الأسعار، أو تحديد الكميات، أو تقاسم الأسواق،  أو مشاركة المعلومات الحساسة تجاريًّا.
   
   
• قد يشتمل قرار الأطراف بالتعاون في مجال الترويج على نوايا لتثبيت الأسعار أو الكميات بشكل يمثل مخالفة للنظام بحد ذاتها. واتفاقيات التعاون في الترويج المتبادل قد تؤدي إلى لجوء الأطراف إلى تقاسم السوق المعني. وهناك أيضاً مخاطر عالية بأن يتم تداول البيانات الحساسة تجارياً بطريقة غير ضرورية لتحقيق الفوائد الاقتصادية، وقد تؤدي الاتفاقيات إلى ازالة حالة عدم اليقين في السوق لتحل محل خطر المنافسة التي زالت بالتعاون المشترك

 ضرورة تحقيق الفوائد الاقتصادية:

• يجب أن تكون اتفاقية التعاون في التوزيع أو البيع المشترك  محققة للفوائد الاقتصادية المزعومة؛ على سبيل المثال: قد يكون التعاون ضروريًّا لدخول  سوق جديد لم يكن بإمكان الأطراف  دخوله  من دون هذا التعاون لارتفاع التكاليف المترتبة على الدخول المفرد ، أو لتحقيق  خفض في تكاليف النقل  من خلال  التكامل بين الأطراف في  الأصول الخاصة بالنقل و والقدرات اللوجستية.

الحد من الآثار المخلة بالمنافسة:

•  ينبغي الحد من الآثار المخلة بالمنافسة في اتفاقيات التعاون في التوزيع والبيع إلى الحد الأدنى الذي يُعدّ ضروريًا لتحقيق الفوائد الاقتصادية المزمعة؛ على سبيل المثال: قد ينتج عن اتفاقيات التعاون استخدام شبكة التوزيع المشتركة توفيراً في تكاليف النقل واللوجستيات، لكن في الوقت نفسه ينبغي للأطراف الحفاظ على استقلاليتهم التجارية بالحفاظ على منافذ البيع والجهود الإعلانية منفصلة.

فوائد المستهلكين وأعباؤهم:

• يجب أن تنتقل الفوائد الاقتصادية المتحققة من اتفاقيات التعاون في التوزيع والمبيعات  إلى المستهلكين، وينبغي أن تفوق هذه الفوائد معدل الضرر اللاحق بالمنافسة، ويمكن أن يحدث ذلك من خلال إنشاء منافذ توزيع أسرع وأكثر كفاءة وأقل تكلفة، على سبيل المثال.  تعتمد المنفعة الاقتصادية على طبيعة المنتج أو الخدمة،  حيث تُعدّ السرعة في توزيع الخضراوات ذات أهمية كبيرة للمستهلكين   لأنها تمكنهم  من الحصول   على منتجات طازجة. وبشكل عام كلما ارتفعت القوة السوقية للأطراف، قلّ احتمال نقل مكاسب الكفاءة أو الفوائد الأخرى التي يحققونها من التعاون.

​​القيود الرأسية:

- هذا القسم يناقش مجموعة مختارة من القيود الرأسية لأجل تقييم تطبيقاتها القابلة للإعفاء. والقيود الرأسية التي ستناقش هنا هي من القيود الشائعة التي يجري تحليلها بمعايير أنظمة المنافسة. وهناك قيود رأسية أخرى ينبغي أن تعامل وفق المبادئ التي جرى وصفها في هذا الدليل الاسترشادي.

- بالمقارنة مع الاتفاقات الأفقية، الأطراف المشاركون في الاتفاقيات الرأسية في العادة لديهم الحافز على الاتفاق على أسعار أدنى، ومستويات خدمة أفضل، والتي بالعادة تصب في مصلحة المستهلك. لهذا السبب، إذا لم تتضمن الاتفاقيات الرأسية قيودًا موضوعية أو مخالفات بحد ذاتها ضد المنافسة، وكذلك لم تكن الحصص السوقية للموردين أو المشترين تتجاوز 30%، فالغالب أنها لا تثير مخاوف متعلقة بالمنافسة.

- من جانب آخر، قد تستخدم المنشآت المتمتعة بقوة سوقية في بعض الأحيان القيود الرأسية للوصول إلى أغراض أو أهداف منافية للمنافسة ومؤثرة في نهاية الأمر في رفاهية المستهلك من خلال أسعار مرتفعة، و/ أو خفض للجودة ومستويات الابتكار. وقد تؤدي القيود الرأسية في مثل هذه الحالات إلى الآتي:

1. إعاقة لموردين أو مشترين بشكل يخالف المنافسة؛ من خلال زيادة مستوى موانع الدخول أو التوسع، أو تخفيف المنافسة بين الموردين ومنافسيهم، و/ أو تسهيل التواطؤ الظاهر أو المستتر بين الموردين المتنافسين مثل (خفض المنافسة بين العلامات التجارية).
2. خفض مستوى المنافسة بين المشترين ومنافسيهم، أو تسهيل التواطؤ بين الموزعين المتنافسين  في توزيع سلع أو خدمات مورّد واحد مثل (خفض المنافسة داخل العلامة التجارية).
3. خلق عقبات أمام تكامل الأسواق، بما يشمل إضعاف خيارات المستهلك في شراء السلع والخدمات داخل الدولة.

- خفض المنافسة داخل العلامة التجارية (المنافسة بين موزعي السلع والخدمات للمورّد الواحد) في الغالب لا يؤدي إلى آثار سلبية على المستهلك إذا كانت المنافسة بين العلامات التجارية المختلفة قوية (المنافسة بين موزعي السلع والخدمات لموردين متعددين).

تهتم الهيئة عند تحليلها للقيود الرأسية بالوضع الاقتصادي السائد في السوق المعنية، وكذلك الوضع الدقيق للأطراف في الاتفاقية. وعليه يقع على الأطراف  عبء اختيار السلوك الذي يقلل من الآثار السلبية في المنافسة دون الإضرار أو القصور عن تحقيق الفوائد الاقتصادية المتوخاة.

- عند تحليل القيود الرأسية، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار العوامل الأفقية والرأسية الخارجية التي قد تنشأ في سياق تحليل العلاقات الرأسية. فبسبب العوامل الأفقية والرأسية الخارجية فإن كلاً من الموردين والموزعين قد يكون لديهم الحوافز لتحكم بعضهم في مجالات محددة من نطاق أعمال بعض. وتتشكل العوامل الخارجية للقيود الرأسية من خلال علاقتها بالقرارات والتوجهات المتخذة في مستويات مختلفة من سلاسل الإنتاج أو التوزيع التي تحدد أشكال وطرق بيع السلع والخدمات، مثل السعر، والجودة، ومستوى الخدمات، والتسويق؛ على سبيل المثال: قد لا يتحصل الموزع على كامل المنافع المترتبة على جهده لزيادة المبيعات؛ لكون بعض هذه المنافع قد تعود أو تذهب للمورّد. بالمقابل، قد يكون هناك حالات يكون فيها الموزع، من وجهة نظر المورّد، قد وضع أسعارًا عالية للمنتج أو الخدمة أو حقق مبيعات دون المستوى أو كلاهما. أما بالنسبة إلى العوامل الخارجية للقيود الأفقية فهي قد تنشأ بين الموزعين لذات السلع والخدمات عندما لا يتحصلون على الفوائد كاملة من جهودهم في عمليات البيع؛ على سبيل المثال: قد يحدث نوع من الانتفاع  المجاني بين منافذ البيع الإلكتروني ومنافذ البيع المكاني المباشر، وكذلك خدمات ما قبل البيع التي يقدمها أحد الموزعين مثل النصائح الشخصية المتعلقة بسلعة أو خدمة، التي قد تؤدي الى زيادة المبيعات لموزع منافس يقدم نفس السلعة أو الخدمة، وبالتالي يتكون نوع من الحوافز بين الموزعين المتنافسين للانتفاع  المجاني  من الخدمات المكلفة التي يقدمها منافسون آخرون.

حصرية العلامة التجارية

• قد يطلب المورّد من المشتري حصر كامل مشترياته منه (بما يساوي 80% أو أكثر)، وربما يحصل هذا من خلال اتفاقيات عدم المنافسة أو من خلال الإلزام بكميات محددة مثل: حد أدنى من متطلبات الشراء، أو حد أدنى من المخزون، أو الخصومات المشروطة (كأن يُطلب من المشتري الافصاح  عن أي عرض أفضل، ويُسمح للمشتري بقبول العرض إذا لم يقم المورد بمماثلته).

المحاذير على المنافسة:

• - يتمثل الخطر الأكبر على المنافسة من مثل هذه الاتفاقيات في إعاقة الأسواق؛ على سبيل المثال: إلزام تاجر تجزئة شراء كامل أو غالب منتجاته أو خدماته من مورد وحيد قد يقلل أو يزيل المنافسة بين العلامات التجارية؛ لعدم تمكن تاجر التجزئة هذا من عرض أو بيع منتجات أو خدمات الموردين الأخرين من خلال قنوات البيع والتوزيع الخاصة به.
• 
  
• - حصرية العلامة التجارية قد تؤدي كذلك في الغالب إلى محاذير عندما يكون أحد أطراف العلاقة التعاقدية ذا قوة سوقية كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار المركز السوقي للمنافسين، وموانع الدخول، والقدرة التفاوضية للأطراف، بالإضافة إلى المستوى من سلاسل الإمداد الذي تقع فيه الاتفاقية الحصرية. فاتفاقية الحصرية التي تحدث مثلاً في مبيعات المنتجات النهائية، الجاهزة للبيع في أسواق التجزئة، في العادة هي الأكثر إشكالية. من جانب آخر، لو كانت موانع الدخول منخفضة، وبالإمكان وجود موزعي جملة بدلاء، فلن يكون هناك مخاطر معتبرة في السوق المعنية من سلوك الإعاقة المنتهك لقوانين المنافسة.
• 
  
• - كما نوقش سابقاً، لا تكون المخاوف الناشئة من القوة السوقية في اتفاقات العلاقات الرأسية مؤثرة ومعتبرة ما لم تزد مستويات الحصة السوقية للمورد أو المشتري على 30%. وعلى الرغم من أنه - في سياق الحديث عن التزامات حصرية العلامة التجارية- لا بد من أن يؤخذ في الاعتبار تأثير تراكم  القيود على  المنافسة التي قد تحدث إذا كانت الحصص السوقية في السوق المعني تصل إلى 40% أو أكثر. وجدير بالذكر أن تراكم القيود، المشار إليه، من غير المحتمل حدوثه في الأسواق منخفضة التركز (الحصص السوقية)؛ على سبيل المثال: من غير المحتمل تراكم القيود المنافسة إذا كانت الحصص السوقية المجمعة لأكبر خمس موردين دون مستوى الـ 50%.
• 
  
• - قد تشمل اتفاقات حصرية العلامة التجارية قيودًا على استخدام المنصات الرقمية، والتي قد تبرر بأسباب راجعة للحفاظ على الكفاءة. مثلاً: تقييد استخدام الموزع للمنافذ الرقمية قد يكون وسيلة لحماية صورة ومكانة العلامة التجارية، ومنع بيع السلع المقلدة، وضمان تقديم خدمات البيع القبلية والبعدية، واستمرار صيانة علاقات جيدة بين البائع والزبون. لذلك قد يحظى تقييد استخدام المنصات الرقمية بالإعفاء من نظام المنافسة ما لم يكن الهدف منه تقييد وصول السلعة إلى مجموعة محددة من المستهلكين، أو إقليم جغرافي محدد، أو المنع المطلق لأي مبيعات رقمية. وبالتالي، لا يزال بمقدور المشتري بيع السلع المتعاقَد عليها من خلال منافذه الرقمية أو أي منافذ رقمية أخرى. ولأجل القيام بهذه التحليلات، ستضع الهيئة العامة للمنافسة في اعتبارها الجوانب التالية:

1. قوة أو ضعف المنافسة بين العلامات التجارية المختلفة.
2. المكانة والقوة السوقية للمورّد وكذلك منافسيه.
3. الأهمية النسبية لمنافذ البيع الرقمية ضمن منافذ البيع في السوق المعنية في بعديها السلعي والجغرافي.
4. مستوى القيود على المنافسة المتراكمة على منافذ البيع الإلكترونية أو الإعلانات التي فُرضت من قبل المورد.
5. هل يستخدم المورّد نفسه منافذ البيع الرقمية التي منع المشتري أو الموزع من استخدامها؟
6. هل يمنع المورّد جميع الموزعين من استخدام المنافذ الرقمية أم يقصر المنع على البعض؟

• - اتفاقات حصرية العلامة التجارية قد تكون ضرورية للمورد لتبرير استثماراته في تطوير المنتج أو الخدمة أو التوجه لدخول منطقة جغرافية أو جذب عملاء معينين، وبخاصة عندما تكون استثمارات المورد كبيرة لتطوير المنتج ليلبي حاجة هذه الفئة من العملاء المختلفين في خصائصهم واحتياجاتهم عن  العموم، وبالتالي فالمورّد معتمد إلى حد كبير على هذه الفئة الخاصة من العملاء لتحقيق العوائد الكافية لتغطية استثماراته الغارقة.
• - من الأمثلة على ذلك الالتزام بتركيب الأجهزة والمعدات في مكان المشتري أو بالقرب منه ، أو تصميم احتياجات خاصة في المنتج لذلك المشتري. في هذه الأمثلة، قد يطلب المورّد من المشتري طلب حد أدنى من السلع والخدمات، أو الالتزام بعدم التعامل مع مورّد منافس للوفاء باحتياجاته؛ وذلك لأجل أن تكون استثمارات المورّد الأصلي مجدية اقتصاديًا. ومن الحالات كذلك عندما يكون هناك التزام من قبل المورّد بتحويل المعرفة والخبرة للمستفيد، مما قد يبرر الالتزام القانوني المفروض من قبل المورّد على المستفيد بعدم المنافسة خلال مدة اتفاقية التوريد. وهناك الحالة التي ينخرط فيها المورد في جهود ترويج وإعلان لصالح موزعيه في مراكز التجزئة التابعة لهم، مما قد يعرّضه لمخاطر الانتفاع المجاني من جهوده، وذلك من قبل موردين آخرين. وهو ما يبرر مرة أخرى لجوؤه إلى فرض حصرية العلامة التجارية لتبرير نفقاته الترويجية.

الحد من الآثار المناهضة لمنافسة

• - ينبغي أن تكون الفوائد الاقتصادية الضرورية المرجوة من هذه القيود أعلى من الآثار المناهضة للمنافسة. وإذا كان بالإمكان الحصول على الفوائد الاقتصادية بآثار مناهضة للمنافسة أقل، فيجب أن تضيق هذه القيود بالقدر الممكن، وأن يرافق ذلك قدر من الحماية المطلوبة؛ على سبيل المثال: المدة التي يكون فيها المشتري أو الموزع ملزمًا باتفاقية حصرية العلامة ينبغي أن تكون مناسبة (من غير المحتمل أن تكون مسببه لآثار مناهضة للمنافسة إذا قلت المدة عن خمس سنوات)، وكذلك درجة ومستوى هذه القيود مثل؛ مستوى الحد الأدنى لكمية المشتريات الملزمة.

الفوائد والمضار على المستهلك

• من المتوقع ألا تسبب حصرية العلامة التجارية محاذير معتبرة على المنافسة في ظل غياب القوة السوقية.

التوزيع الحصري والقيود المماثلة:

• - هناك العديد من القيود المختلفة التي قد تُفرض في العادة على التوزيع؛ فربما يمنح الموردون الموزع الحصرية أو الحق الخاص (الحق في أن تكون موزعًا ضمن عدد محدود) لبيع السلع والخدمات في نطاق جغرافي محدد، أو إلى فئة أو مجموعة محددة من العملاء:

1. في اتفاقية التوزيع الحصري، يمنح المورّد الحصرية لموزع واحد أو عددًا محدودًا منهم في نطاق جغرافي محدد، أو فئةً أو مجموعةً محددة من العملاء، ويَمنع المورد كلاً من هؤلاء الموزعين من تخطي التوزيع في غير منطقته الجغرافية أو مجموعة العملاء المحددة له (انظر المثال أدناه المتعلق بالتوزيع الحصري في جنوب إفريقيا في قضية تذاكر سوق الحفلات).
2. في اتفاقية التوزيع الاختياري، يبيع المورد عقود السلع أو الخدمات، بشكل مباشر أو غير مباشر، فقط لموزعين مختارين بناءً على معايير خاصة (كمية، أو/ ونوعية).
3. في اتفاقية التوزيع الثنائي، يكون المورّد للسلع والخدمات أيضًا نشيطًا في مستوى أسواق المصب، وبالتالي يُعدّ منافسًا للموزعين لسلعه وخدماته.
4. في اتفاقيات الامتياز، يعطي مانح الامتياز(المورّد) المستفيد من الامتياز رخصة لاستخدام حقوق الملكية تشمل: العلامة التجارية، والخبرة؛ للاستفادة منها بغرض توزيع منتجات الامتياز من السلع والخدمات، ويوفر مانح الامتياز التدريب، والدعم المستمر خلال مدة الامتياز. وبالتالي، تشكل القيود الرأسية، مثل التوزيع الحصري، وحصرية العلامة التجارية، في العادة  جزءًا مهمًا من الاتفاقية.

• - القيود الرأسية المؤثرة في التوزيع يمكن أن تكون صديقة للمنافسة؛ على سبيل المثال: منح حق التوزيع الحصري قد يكون الوسيلة المثلى لتحفيز الموزعين على الالتزام باستثمارات مالية وغير مالية ضرورية لتطوير العلامة التجارية الخاصة بالمورّد في منطقة جغرافية محددة أو لمجموعة معينة من العملاء. وهذا لأن منح التوزيع الحصري من قبل المورّد يمكّن الموزع من ضمان الحجم الكافي من الطلب والهامش الربحي الذي يبرر استثماراته التي التزم بها. وفي حالات أخرى، تكون طبيعة السلعة أو الخدمات المقدمة (مثل العلامات التجارية الفاخرة، أو المنتجات الدوائية) تحتاج إلى نظام توزيع خاص ومعقد لأجل الحفاظ على جودة المنتج واستخداماته.

المحاذير على المنافسة:

• - قيود المنافسة الرأسية يمكن أن تقلل المنافسة بين الموزعين داخل العلامة التجارية، فلو كان المورّد قد اختار التوريد لموزع واحد فقط، فإن الموزعين الآخرين الذين كانوا منافسين لهذا الموزع قد استبعدوا، والموزع المختار سينفرد في هذه الحالة من دون منافسة أو بمنافسة لا تذكر في توزيع سلع وخدمات ذلك المورّد. وتسخدم القيود الرأسية كوسيلة لمنع الموزعين من منافسة بعضهم لبعض في الحدود الجغرافية. هذه الممارسة المتعلقة بتقسيم السوق بين الموزعين يمكن أن تساهم في تسهيل عملية التفرقة السعرية، وخفض المنافسة داخل العلامة التجارية. وتجدر الإشارة إلى أن وجود المنافسة القوية في السوق تدل في العموم على أن أي تقليل لها داخل العلامة التجارية يعوض بشكل أكبر من خلال المنافسة بين العلامات التجارية. وخسارة المنافسة داخل العلامة التجارية تكون بالخصوص منطقية على مستوى التجزئة إذا كانت المنطقة التي مُنح فيها التوزيع الحصري كبيرة، مثل ما يمكن أن تكون عليه الحالة التي فيها العميل قليل الحيلة في الاختيار بين (سعر عالٍ/ خدمة متقدمة) لموزع في مقابل (سعر منخفض/ خدمة سيئة) لموزع آخر لعلامة تجارية معروفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض المنافسة داخل العلامة التجارية إلى تسهيل عملية التواطؤ على مستوى الموردين أو الموزعين.
• 
  
• - يمكن أن تزداد المحاذير على المنافسة بشكل أكبر في حال وجود نظام التوزيع الثنائي (ذي الاتجاهين)؛ مثلاً: الحالة التي تكون فيها شركة المبيعات الرقمية الوسيطة في بيع سلع أو خدمات تنافس هي أيضًا في السوق المعنية في بيع السلع والخدمات نفسها. هذه الشركة قد يكون لديها الحافز لتفضيل بيع منتجاتها، والقدرة على تحديد اتجاه نتائج المنافسة في محرك بحثها في منصتها الالكترونية لصالح المفضلين لديها من العارضين المستفيدين من خدمات مبيعاتها الرقمية. ولا يُتوقع أن تكون الآثار في المنافسة كبيرة فيما لو كانت شركة المبيعات الرقمية لا تتمتع بقوة سوقية كبيرة في السوق المعنية للسلع والخدمات المباعة رقميًا. من جانب آخر، قد تشكل مشاركة المعلومات الحساسة بين الموردين والموزعين محاذير على المنافسة في المنصات الرقمية لكون المورّد ينافس في مستويات مختلفة من سلاسل الإمداد في المنبع والمصب.  ومن أمثلة المعلومات التي قد تشكل هاجس خطر على المنافسة في نظام التوزيع الثنائي الآتي:

1. المعلومات المتعلقة بعقود الأسعار المستقبلية التي سيقوم المورد أو الموزع عندها ببيع السلع والخدمات في سلسلة إمداد المصب.
2. المعلومات المتعلقة بمعرفة المستخدمين النهائيين للسلع والخدمات محل التعاقد، ما لم تكن معرفة هؤلاء المستخدمين ضرورية.
3. المعلومات الممكنة للمورّد والموزع من  التعرف على متطلبات مستخدمين نهائيين محددين.
4. المعلومات المستخدمة لمراقبة مدى الالتزام بعقود التوزيع الحصري أو التوزيع الاختياري المتضمنة تحديد فئة المستخدمين النهائيين المختص بها مورّد أو موزع محدد.
5. المعلومات المتعلقة بالسلع المباعة من قبل مشتري في مجال علامته التجارية، وتبادل هذه المعلومات بين المشتري والمصنع لعلامات تجارية منافسة، ما لم يكن هذا المصنّع مصنّعاً كذلك لذات العلامة التجارية.

• - درجة القوة السوقية للمورّد يرتكز عليها بشكل رئيس تقييم الآثار الضارة بالمنافسة الناتجة عن القيود الرأسية. إضافة إلى أن مستوى المخاوف على المنافسة يعتمد بشكل كبير على توافر بدائل للعلامة التجارية ومدى قابلية إحلالها بعلامات تجارية أخرى أو بموزعين آخرين لهذه العلامات التجارية البديلة. وعليه، تعد المحاذير على المنافسة أكبر إذا كان المورّد يتمتع بقوة سوقية. وإذا كان هناك موردون آخرون أقوياء لعلامات تجارية منافسة (اي منافسة قوية بين العلامات التجارية)، فلا تولى أهمية كبيرة لانخفاض المنافسة الناتج عن هذه القيود داخل العلامة التجارية الواحدة؛ على سبيل المثال: عندما يُعتمد على التوزيع الاختياري من قبل  غالبية  الموردين في سوق ما، فإن هذا ربما يقود إلى إعاقة موزعين معينين، كأصحاب التخفيضات السعرية (علمًا أن أكثر من 50% من الأسواق تغطى باتفاقات التوزيع الاختياري).
• 
  
• -  تُعدّ الحصة السوقية للمشتري ذات أهمية نسبية عند تقييم الأثر المترتب على عقود التوريد الحصرية. إضافة إلى أن عقود التوريد الحصرية ذات المُدد الطويلة تعدّ الأكثر ضررًا على المنافسة خصوصاً إذا كان المشتري أو (الموزع) يمتلك حصة وقوة سوقية معتبرة.
•  - الموزع المتمتع باتفاقيات توزيع لعديد من العلامات التجارية المتنافسة ربما يكون مالكًا لقوة سوقية كبيرة في توزيع هذه العلامات التجارية أو بعضها. وحتى لو حاول مورّد إحدى العلامات التجارية  رفع مبيعاته من خلال خفض أسعار الجملة، فإن الموزع قد لا يفضل منح تخفيضات لذات العلامة التجارية؛ لأنه قد يضطر حينها إلى منح تخفيضات للعلامات التجارية الأخرى المنافسة التي يمتلك امتياز توزيعها، مما سيؤدي إلى خفض هوامشه الربحية. وهنا، سيؤدي امتناع هذا الموزع عن تمرير خفض الأسعار الذي تحصّل عليه من صاحب العلامة التجارية إلى خفض حوافز المنافسة بين الموردين.
• 
  

 ضرورة  الحصول على الفوائد الاقتصادية

• القيود على التوزيع قد تكون مطلوبة لأجل الاستفادة من الكفاءات الاقتصادية؛ على سبيل المثال: تقييد عدد الموزعين في نطاق جغرافي معين قد يؤدي إلى خفض تكاليف النقل والتكاليف اللوجستية ومنح المورّد فرصة التمتع باقتصاديات السعة. إضافة إلى أن الموزعين قد يكونون في حاجة إلى ضمان التمتع بتحقيق الكفاءات من خلال اتفاقات التوزيع الحصري متى كانوا ملزمين باستثمارات تتعلق بالتدريب لفهم وشرح خصائص المنتج أو الخدمة، أو للترويج للعلامة التجارية، أو بشكل خاص توفير مراكز البيع للمنتج أو الخدمة. هذه الاحتمالات يمكن أن تحدث في حالة المنتجات المعقدة أو الجديدة على الأسواق.  وبشكل عام، كلما زادت الحاجة إلى نقل الخبرة والتجربة (كما هو الحال في اتفاقيات الامتياز)، كانت القيود أكثر تمكينًا لتحقيق هذه الكفاءات، أو ضرورة للحفاظ على الخبرة والتجربة. إضافة إلى أن منح مستوى معيّن من الحصرية على نطاق جغرافي قد يكون كذلك ضروريًا لمنع أحد الموزعين من الانتفاع المجاني من جهود الترويج والدعاية لموزع آخر.
• 
  

الحد من الآثار المناهضة للمنافسة

• - يجب أن تكون القيود على التوزيع محدودة بالحد الأدنى المؤدي إلى الفوائد الاقتصادية المتوخاة. ويجب أن تكون مدة الحصرية محدودة، أو أن يكون مستعاضًا عنها بالسماح لعدد من الموزعين بالعمل في نطاق جغرافي محدد (فمثلا: حصرية التوريد الزائدة على 5 سنوات تعد في الغالب مبالغًا فيها).
• 
  
• - في بعض الحالات، تكون الحصرية ذات أهمية جوهرية في الاتفاقية (كما هو الحال في اتفاقيات الامتياز). وفي مثل هذه الحالات، يستحيل تخفيض القيود على المنافسة إلى أقل من مدة سريان الاتفاقية. أما الحالات التي تكون فيها القيود موضوعة لتمكين المورّد أو الموزع من استعادة استثماراته، فينبغي قصر تطبيقات هذه القيود على السلع والخدمات المعنية فقط وألا تمتد لغيرها. والمعفون في تطبيق هذه القيود من قبل الهيئة عليهم تبرير لمَ لم تكن القيود الأقل كافية وكفؤة لتحقيق المراد. أيضًا في إطار نظام التوزيع الاختياري، قد يكون الحد من عدد الموزعين مبررًا بطبيعة السلعة أو الخدمة نفسها. وفي مثل هذه الحالات، من المهم أن يكون الموزعون مختارين بناء ًعلى معايير جودة موضوعية، وتكون واضحة لكل الموزعين المحتمل اختيارهم، وألا تطبَّق بشكل يظهر تمييزًا بينهم. إضافة إلى ذلك، من المهم أن تكون احتمالات وجود ما يسمى (البيع السلبي (Passive sale، أو تقاطع عرض السلعة بين الموزعين المعتمدين، غير ممنوعة.
• 
  

الفوائد والمضار على المستهلكين

الفوائد الاقتصادية المدعى تحقيقها من القيود الرأسية يجب أن تمرر الى المستهلك، ويجب أيضًا أن تتغلب فوائدها على الأضرار المحتملة على المنافسة، وعلى طالب الإعفاء إيضاح الآلية التي يمكن بها تحقيق هذه النتيجة.

ربط السلع وتوزيعها في حُزم

• - في بعض الحالات، يطلب البائع من زبائنه المشترين لمنتج معين أو خدمة شراء منتج آخر أو خدمة أخرى معها. ويشمل الربط أمرين: السلعة "الرابطة" والسلعة "المربوطة". السلعة "المربوطة" هي السلعة التي لا بد من شرائها للحصول على السلعة "الرابطة". أما "بيع الحُزم" فيحدث عندما لا يتم البيع إلا بشراء السلعتين بعضهما مع بعض، أو عندما تباعان بشكل منفصل يكون سعرهما مرتفعًا عما لو تم بيعهما بعضهما مع بعض. ويحدث في العادة سلوك "ربط السلع والتوزيع في حُزم" في السلع والخدمات التي يرغب المستهلك في شرائها منفصلة. وسيتم نقاش سلوك "ربط السلع" في هذا الجزء، علمًا أن قواعدها العامة تنطبق على سلوك "بيع الحُزم".
• 
  
• - يعد الربط شائع التطبيق في الأسواق، ويمكن أن يتخذ أشكالاً متعددة؛ فمصنع الطابعات مثلاً ربما يبيع الأحبار مع طابعاته. وتقديم الخدمة ربما يُربط مع السلعة المباعة، مثل أن يطلب صانع السيارة المباعة من المشتري استخدام ورش وكيله المرخص لخدمة السيارة خلال فترة الضمان.
• 
  

المحاذير على المنافسة

• - يكون الربط عادة مضرًا بالمنافسة إذا كان المورّد للسلعة أو الخدمة متمتعًا بقوة سوقية مرتفعة في نطاق السلع أو الخدمات المربوطة، وإلا فلن يستطيع فرض عملية الربط على المشتري؛ لأنه في ظل غياب القوة السوقية سيكون بمقدور المشتري اللجوء إلى منافس لا يشترط ربط المنتجات أو الخدمات.
• 
  
• - إذا كانت حصة السلعة المربوطة تشكل نسبة كبيرة من الحصة السوقية في السوق المعنية، فإن عملية الربط ربما أدت الى خفض مستوى المنافسة في تلك السوق. وهنا يستخدم المورّد عملية الربط لزيادة المبيعات في سوق السلع والخدمات المربوطة التي لا يملك فيها في العادة قوة سوقية. ونتيجة لزيادة المعروض من السلعة والخدمة المربوطة، ربما تتراجع أعداد العملاء الراغبين في هذه السلع والخدمات المربوطة. وهذا قد يصعّب من عملية الحفاظ على المنافسين في سوق السلع والخدمات المربوطة، ويؤدي كذلك إلى تراجع الجودة. وبغض النظر عن إمكانية بيع هذه السلع والخدمات بشكل منفصل، لو كانت السلعة أو الخدمة المربوطة ذات أهمية مكملة للسلعة أو الخدمة الرابطة، فإن تراجع المنافسة بالنسبة إلى السلعة أو الخدمة المربوطة سيؤدي بدوره إلى زيادة موانع الدخول في سوقها المعنية. وتكون درجة  إعاقة المنافسة في سوق السلع والخدمات المربوطة معتمدة بشكل كبير على اقتصاديات الحجم، وتأثيرات الشبكة، ومستوى موانع الدخول.
• 
  

ضرورة الحصول على الفوائد الاقتصادية

• - قد يؤدي بيع السلع والخدمات المربوطة إلى خفض تكاليف الانتاج، والتغليف، والنقل، والترويج لدى المورّد. وقد يبرر الربط بتحقيق الكفاءة من خلال احتمال أن تكون السلعتان أو الخدمتان المربوطتان مدموجتين في منتج واحد مع الوقت.
• - يمكن أن يؤدي الربط إلى الفوائد في الكفاءة؛ من خلال توحيد المعايير والجودة، التي لا يمكن الوصول إليها دون الربط؛ فمثلاً: الجودة والسلامة يمكن أن يوفرا تبريرًا للربط والبيع في حُزم (كالبرامج التقنية المحددة التي تُنصب وتربط في الأجهزة)، وتوفر المتطلبات الضرورية لعمل وديمومة فاعلية أداء هذه الأجهزة. وبالرغم من الأسباب السابقة، هناك حالات يُشكل فيها الربط ضررًا على المنافسة، وعلى المورد إيضاح الفوائد الاقتصادية المدعاة للربط والتي لا يمكن تحقيقها من خلال وسائل أخرى أقل ضرراً على المنافسة، مثل الطلب من الموزع أن يبيع الأجهزة التي تلبي معايير الجودة أو السلامة المطلوبة فقط دون ربطها بالمنتجات المربوطة من المورد، بدلاً من شراؤها من المورد بشكل مربوط.
• - ربما يُعمل الربط في بعض الأحيان لأغراض تسويقية؛ حيث يلجأ المورد إلى بناء علامته التجارية من خلال الربط (و لوحظت هذه في بعض حالات التوزيع الحصري واتفاقيات الامتياز)؛ فعمليات الربط والبيع في حُزم قد تساهم في جذب عملاء لاقتناء منتج لم يألفوه بعد، ويكون بهذا الأسلوب من طرق الترويج والتمييز السعري المتوافق مع المنافسة. ومرة أخرى، في الحالات التي يكون فيها الربط مناهضًا للمنافسة، على المورد أن يوضح للجهات الرقابية أن الوسائل الأخرى لن تكون فاعلة في الوصول إلى منافع التسويق المرجوة.

خفض مستوى الضرر على المنافسة

• الآثار الضارة على المنافسة ينبغي، متى ما كان ممكنًا، الحد منها للتأكد من أن القيود على المنافسة أصبحت في أضيق المجالات لتحقيق الفوائد الاقتصادية المتوخاة؛ مثلا: إذا كان صانع السيارة يطلب من المشتري صيانة سيارته من موزع معتمد بعد الشراء، فيجب أن يقيّد هذا بفترة محددة، وأن يكون مربوطًا بمدة الضمان.
• 
  

الفوائد والمضار على المستهلك

• يجب أن تفوق الفوائد المرجوة من الربط الآثار الضارة المحتملة على المنافسة؛ مثلا: إذا كان من المؤكد ضرر الربط بالمنافسة من خلال إعاقة المنافسة في سوق المنتج المربوط، فلا بد من إثبات أن منافع التوفير في التكلفة للمورد سيتم تمريرها إلى المستهلك. ومن المعتاد أن التكاليف الموفرة لا تمرر للمستهلك إذا كان تاجر التجزئة بإمكانه الحصول على المنتج نفسه أو منتجات بديلة من موردين آخرين بالشروط نفسها أو شروط أفضل من شروط المورد ذي المنتجات والخدمات المربوطة.

صيانة أسعار إعادة البيع

-          تحدث صيانة أسعار إعادة البيع (RPM) عندما يقوم المورد، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتقييد قدرة الموزع في تحديد سعر البيع، ويشمل ذلك وضع سعر ثابت أو حد أدنى للسعر يلتزم به الموزع. وصيانة سعر البيع يمكن أن تكون من خلال وسائل مباشرة أو غير مباشرة، مثل:

1)       تثبيت هامش سعر إعادة البيع

2)       تثبيت الحد الأعلى للتخفيض الذي  يمكن أن يمنحه  الموزع من حد السعر الاسترشادي المتفق عليه.

3)       جعل تكاليف الخصم أو إعادة التعويضات لحالات الترويج للسلعة متحملة من قبل المورد في حال التزام الموزع بمستوى السعر المتفق عليه.

4)       التهديد، أو التحذير، أو العقوبات، أو التأخير، أو منع التسليم، أو إلغاء العقد، المترتبة على عدم التزام الموزع بمستوى إعادة سعر البيع المتفق عليه أو الاسترشادي.

5)       فرض حد أدنى على أسعار الترويج (MAP)، يُمنع الموزع من الإعلان عن أسعار أقل من هذا السعر المحدد بواسطة المورد.

• - صيانة أسعار إعادة البيع تبرز في العلاقات الرأسية وقد يتم إعفاؤها، ويعتمد ذلك على الحيثيات المحيطة بالحالة المنظورة. ويمكن لصيانة  أسعار إعادة البيع أن تكون أداة لزيادة كفاءة العلاقات الرأسية؛ فمثلاً: قد تكون وسيلة كفؤة لتشجيع الموزعين لأن يأخذوا في الاعتبار رغبة المصنع في ترويج المنتج. بالإضافة لذلك، يمكن أن تُستخدم صيانة أسعار إعادة البيع لمنع موزع معين من استخدام المنتج الخاص بالمورد ليكون " القائد الخاسر"1.  كذلك يمكن أن تكون الهوامش الربحية الناتجة عن سلوك صيانة  أسعار إعادة البيع حافزًا لمزيد من الأرباح التي يمكن أن تستخدم لتعزيز خدمات ما قبل البيع، وبخاصة في المنتجات عالية التعقيد. ومن جهة أخرى، يفيد هذا السلوك كأداة لتنظيم حملة التخفيضات قصيرة الأمد (2 الى 6 أسابيع)، ولا سيما في نظام التوزيع القائم على أسلوب التوزيع الموحد (الامتياز).
• 
  
• بالرغم من ذلك، يمكن أن تستخدم صيانة أسعار إعادة البيع لتقييد المنافسة بطرق منها:

1. تسهيل التواطؤ بين الموردين؛ من خلال تعزيز شفافية الأسعار في السوق المعنية، بما يسهل عملية مراقبة تغيرات الأسعار.
2. تخفيف المنافسة بين المصنعين و/ أو بين موزعي التجزئة، خصوصاً عندما يستخدم المصنعون نفس موزعي التجزئة.
3. منع المنافسة بين الموزعين، وبالتالي قطع الطريق على دخول منافس جديد أو توسع منافس قائم أو دخول تقنية توزيع أكثر كفاءة.
4. تمكين المورد ذي الهيمنة السوقية من تهميش الموزعين الأصغر (ذلك أن زيادة هوامش الربح من خلال صيانة أسعار إعادة البيع تحفز الموزعين لتفضيل العلامة التجارية للمورد على منافسيه أثناء استشارات البيع مع العملاء).
5. إزالة المنافسة داخل العلامة التجارية من خلال منع بعض الموزعين أو كلهم من تخفيض أسعارهم للعلامة التجارية، مما يتسبب في رفع الأسعار لهذه العلامة.

• - أهم المحاذير على المنافسة الناتج من عملية صيانة أسعار إعادة البيع هو احتمال تسهيل تثبيت الأسعار في التواطؤات الأفقية، أو تقسيم الأسواق، والتي تعد دائمًا مخالفة لأنظمة المنافسة. ومن أهم وسائل صيانة أسعار إعادة البيع المباشرة أن يطلب المورد من الموزع وضع سعر ثابت أو حد أدنى لسعر إعادة البيع. أيضًأ قد يقوم الموردون بصيانة أسعار البيع بشكل غير مباشر من خلال وضع خصم ثابت أو حد أعلى للخصم للموزعين، أو حد هامش ربح أدنى يكون بمقدور الموزع الحصول عليه فوق سعر جملة المورد، أو من خلال الخصم أو إعادة التعويضات المتحملة من قبل المورد في حال التزام الموزع بمستوى السعر المتفق عليه، أو ربط مستوى صيانة أسعار البيع بأسعار بيع المنافسين.
• - في المقابل، لا يؤدي فرض المورد حدًا أعلى لأسعار إعادة البيع أو التوصية بسعر إعادة البيع في الغالب إلى محاذير على المنافسة إذا كان المورد لا يتمتع بهيمنة وقوة سوقية. وعليه، كلما زادت القوة السوقية للمورد، زاد الخطر من أن يؤدي الحد الأعلى لسعر إعادة البيع الموصى به إلى زيادة تماثل تطبيق هذا الحد السعري من جميع الموزعين.
• 
  

المحاذير على المنافسة

• - تساعد صيانة أسعار إعادة البيع الموردين على التواطؤ في تثبيت أسعار الجملة. أيضًا يزيد تبني صيانة أسعار إعادة البيع من مستوى شفافية الأسعار في السوق، الذي بدوره يساعد الموردين المنافسين على التأكد من أي خصومات يمنحها منافس آخر على أسعار الجملة. وتساهم  كذلك في خفض حوافز الموردين على منح خصومات لأسعار الجملة. وإذا كانت أسعار التجزئة ثابتة أو محاطة بصيانة حد أدنى للأسعار، فإن الطلب على المنتج أو الخدمة في سوق التجزئة لا يتأثر بخفض الموردين لأسعار الجملة؛ لكون هذه التخفيضات لا تمرر إلى مشتريات المستهلك النهائي.
• - تساعد عملية صيانة أسعار إعادة البيع كذلك على تسهيل عملية تثبيت الأسعار بين الموزعين. وإذا كان للموزعين مجتمعين قوة سوقية أو تمكنوا من تنسيق جهودهم، فقد يكون بمقدورهم الضغط على المورد لوضع سعر إعادة بيع أعلى من السعر الذي قد يحل بسبب المنافسة الحادة بينهم. مما قد يؤدي إلى منع الموزعين الأكثر كفاءة من الدخول للسوق، أو من توسع الموزع الأكثر كفاءة في هذا السوق. وإذا كان الموزعون الممارس عليهم هذه السياسة في نهاية سلسلة الإمداد (المصب) جهة المستهلك، فقد يتسبب هذا في زيادة معاناة المستهلك.

ضرورة الحصول على الفوائد الاقتصادية

• - يمكن أن تكون صيانة أسعار إعادة البيع مصدرًا من مصادر الكفاءة؛ على سبيل المثال: لو كان هناك مورد يريد طرح منتج جديد، فقد يحتاج إلى موزعين لترويج المنتج لزيادة الطلب عليه. وسيكون الموزعون في أشد الحاجة في مثل هذه الحالة إلى الحوافز (وخفض المخاطر) للانخراط في عملية الترويج ؛وذلك بضمان حد أدنى من الهوامش من خلال تبني حد أدنى لأسعار إعادة البيع.

وقد يضطر الموزعون في هذه الحالة في سبيل نجاح الترويج للمنتج إلى الاستثمار في التدريب وخدمات ما قبل البيع خصوصًا إذا كان المنتج عالي التعقيد. والغرض من هذه الاستثمارات زيادة الطلب. وبطبيعة الحال، من لم يقم بهذه الاستثمارات والنفقات من الموزعين المنافسين سيكون بمقدورهم خفض الأسعار. لذلك، فصيانة أسعار إعادة البيع ضرورية لتفادي أي انتفاع  مجاني بين الموزعين.

• - قد يكون نظام الامتياز وما يشابهه من أنظمة التوزيع في حاجة إلى تثبيت أسعار إعادة البيع. وهذه قد تكون جزءًا من طبيعة وخصائص الهوية للاستراتيجية التجارية لهذه العلامات التجارية، بما في ذلك الأسعار الترويجية، والحملات الموجهة للمنتج أو الخدمة المرتبطة بها.
• 
  

الحد من الآثار المناهضة للمنافسة

• ينبغي أن تكون القيود الرأسية من صيانة أسعار إعادة البيع محكومة بأقل أثر ممكن في المنافسة عند إقرار إعفائها لتحقيق الفوائد الاقتصادية المتوخاة؛ فمثلاً: السعر المقترح لأسعار إعادة البيع (المطبوع خلف الكتاب المعد للبيع) بدلاً من أن يكون ملزماً، يمكن أن يعمل لحماية الهوامش لغالبية الموزعين ويبرر انخراطهم في عملية الترويج لهذه الكتب، لكنه لا يمنع بعض الموزعين من المنافسة من خلال منح بعض الخصومات مثل (اشتر ثلاثة كتب بسعر كتابين).

الفوائد والمضار على المستهلك

• تعتمد المضار والفوائد المتوقعة على المستهلك بشكل كبير على عوامل عدة؛ فصيانة أسعار إعادة البيع لمورد يمتلك قوة سوقية مهيمنة تؤدي في الغالب إلى قيام جميع الموزعين بتبني الأسعار المقترحة وبشكل متماثل، مما ينتج عنه إزالة المنافسة بين الموزعين، وبالتالي فمن وظائف هيئات المنافسة تقييم أثر هذا السلوك مقارنة بفوائد احتمال دعم المستهلك للتعرف على خصائص وميزات المنتج الجديد من خلال خدمات الترويج، وخدمات ما قبل البيع، وغيرها من الخدمات.

1  استراتيجية شائعة لجذب عملاء جدد من خلال بيع منتج أو خدمة بسعر غير مربح