نظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

النظام: نظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

اللجنة: لجنة البت في التظلمات بشأن قرارات الهيئة.

التصميم التخطيطي: الترتيب الثلاثي الأبعاد لعناصر دارة متكاملة – يكون أحد تلك العناصر على الأقل نشطا – ولجميع الوصلات أو بعضها أو الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدارة متكاملة بغرض التصنيع.

الدارة المتكاملة: كل منتج في شكله النهائي أو الوسط تشكل فيه العناصر - يكون أحدها على الأقل نشطا - مع بعض الوصلات أو جميعها جزءً لا يتجزأ في قطعة من المادة أو عليها، ويكون الغرض من المنتج أداء وظيفة إلكترونية.

شهادة التصميم التخطيطي: وثيقة تسجيل تمنح حقاً استئثارياً لتصميم تخطيطي لدارة متكاملة تصدرها الهيئة ليتمتع مالكها بالحماية المقررة بموجب هذا النظام.

الطلب: الطلب الذي يقدم إلى الهيئة لغرض تسجيل التصميم التخطيطي، وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة.

مقدم الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدَّم الطلب باسمه.

مالك شهادة التصميم: مقدم الطلب الذي تم تسجيل شهادة التصميم التخطيطي له أو من آلت إليه حقوق شهادة التصميم التخطيطي.

الوكيل: المرخص له من قبل الهيئة بأن يمثل مقدم الطلب أو مالك ماك شهادة التصميم التخطيطي أمام الهيئة.

الترخيص الإجباري: الإذن للغير باستغلال التصميم التخطيطي، دون موافقة مالك شهادة التصميم، وفقا للأحكام النظام واللائحة.

الترخيص التعاقدي: عقد يخول بمقتضاه مالك شهادة التصميم التخطيطي طرفا آخر بعض حقوقه أو جميعها في استغلال التصميم التخطيطي.

النشرة: نشرة دورية تصدر من الهيئة عن كل ما يتعلق بشهادات التصاميم التخطيطية.​​​

​يهدف هذا النظام إلى توفير الحماية للتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، للمساهمة في ازدهار الصناعـة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والصناعات الوطنية. ​

تختص الهيئة بتطبيق أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة بشأنه.​​

​يكون التصميم التخطيطي قابلاً للتسجيل إذا كان:

1. أصيلاً؛ ويعد التصميم التخطيطي أصيلاً، إذا كان نتيجة جهد فكري بذله المصمم بنفسه، وكان غير مألوف لمبتكري التصميمات ولصانعي الدارات المتكاملة عند ابتكاره، وأما التصميم الذي يتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة فيعد أصيلا إذا كانت هذه المجموعة كلها أصيلة.
2. لم يستغل استغلالاً تجارياً بعد، أو كان موضع استغلال تجاري فتره لا تتجاوز السنتين في أي مكان في العالم. ​
   
   

​لا تسجل الموضوعات التالية كتصاميم تخطيطية:

1. أي فكرة أو إجراء أو عملية أو نظام أو طريقة تشغيل أو مفهوم أو مبدأ، بغض النظر عن الشكل الذي يتم فيه وصفه أو شرحه أو توضيحه أو تجسيده في التصميم التخطيطي.
2. المعلومات أو البرامج الموجودة في الدوائر المتكاملة لأشباه الموصلات.​

1. يقدم طلب شهادة التصميم التخطيطي إلى الهيئة وفق النموذج المعد لذلك، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة وذلك بعد سداد المقابل المالي المقرر.
   
2. إذا كان طلب التصميم التخطيطي مقدماً من غير من توصل إليه، وجب تبيان اسم المصمم، وسند انتقال الحق في التصميم التخطيطي إلى مقدم الطلب.
   
   وتحدد اللائحـة جميع الأحكام والشروط لذلك.​​
   

​يكون تاريخ تسجيل طلب شهادة التصميم التخطيطي هو تاريخ استلام الطلب واستيفاء المتطلبات الخاصة به وسداد المقابل المالي المقرر. وفي حال عدم استيفاء المتطلبات فإن الهيئة تدعو مقدم الطلب لاستيفائها خلال المهلة المحددة في اللائحة وإلا لم يعد طلباً، ويكون تاريخ استيفاء تلك المتطلبات هو تاريخ التسجيل. ​

​​​​تفحص الهيئة الطلب وفقا لما تبينه اللائحة. وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء الطلب لبعض الشروط المقررة نظاما، تقوم الهيئة بإخطار مقدم الطلب لاستيفاء الملاحظات على الطلب، ويتعين على مقدم الطلب استيفاء جميع الملاحظات خلال مدة تحددها اللائحة، وفي حال لم يتم استيفاء جميع الملاحظات خلال المهلة المحددة، يرفض الطلب، ويخطر مقدم الطلب بذلك​

1. يجوز لمقدم الطلب تدارك ما ورد في الطلب من أخطاء كتابية أو حسابية على البيانات المرفقة بالطلب.
   
2. يجوز لمقدم الطلب قبل البت في طلبه بصفة نهائية، أن يدخل ما يراه من تعديلات على الطلب، على ألا تتجاوز التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي، وذلك بعد سداد المقابل المالي المقرر.

وتحدد اللائحة الأحكام والشروط المتعلقة بذلك​

​​​​​​​​​​​​​​​​يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت مالم يبت فيه بصفة نهائية، وفي حال تم سحب الطلب عد الطلب كأن لم يكن. ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد ما تم سداده من مقابل مالي​.​

1. يجوز لمقدم الطلب تدارك ما ورد في الطلب من أخطاء كتابية أو حسابية على البيانات المرفقة بالطلب.
   
2. يجوز لمقدم الطلب قبل البت في طلبه بصفة نهائية، أن يدخل تعديلات على الطلب، على ألا تتجاوز التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي، وذلك بعد سداد المقابل المالي المقرر.

وتحدد اللائحة الأحكام والشروط المتعلقة بذلك.​

​​​إذا تبين للهيئة أن الطلب شهادة التصميم التخطيطي قد استوفى الشروط فإنها تصدر قرارا بتسجيل شهادة التصميم التخطيطي، وينشر عنه في النشرة بعد سداد المقابل المالي للتسجيل، ويخطر مقدم الطلب بذلك، وينشر هذا التسجيل إلا إذا التمس مقدم الطلب تأجيل النشر وفقا للإجراءات الموضحة في اللائحة.

1. إذا تبين للهيئة أن طلب شهادة التصميم التخطيطي لم يستوفي الشروط المقررة نظاما أو لم يتم سدد المقابل المالي للتسجيل فإنه يصدر قرار بالرفض موضحا به أسباب عدم التسجيل، ويخطر مقدم الطلب بذلك، وينشر عنه.

​​​​1- تكون شهادة التصميم التخطيطي حقاً خاصاً لمن سجلت له أو خلفه، وينتقل هذا الحق بعوض أو بغير عوض كما ينتقل بالميراث.  ويكون له الحق في ذكر اسمه في بيانات شهادة التصميم الصناعي.

2- ​إذا كان التصميم التخطيطي عملاً مشتركاً لعدة أشخاص كان الحق لهم جميعاً بالتساوي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

3- إذا توصل بشكل مستقل أكثر من شخص إلى التصميم التخطيطي نفسه، فإن شهادة التصميم تكون لمن سبق في إيداع طلبه بالتاريخ أو الوقت.

​تكون ملكية شهادة التصميم التخطيطي لصاحب العمل -مالم يتفق على خلاف ذلك- متى كان التصميم ناتجاً عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل توصل إلى التصميم التخطيطي باستخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل. ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة برضا الطرفين، أو بتقدير المحكمة المختصة، ويبطل أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق.

1. ​أي تصرف يحصل بمقتضاه التنازل عن الطلب أو عن شهادة التصميم التخطيطي، ينبغي أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الطرفين، ومعتمداً من جهة تقبلها الهيئة. ولا يعتد بأي تغيير في ملكية الطلب أو في شهادة التصميم التخطيطي في مواجهة الغير، إلا بعد تقديم طلب التغيير، وسداد المقابل المالي المقرر، وتسجيله لدى الهيئة. ويعلن عنه في النشرة.
   
2. إذا اشترك عدة أشخاص في تسجيل طلبٍ واحد، أو في شهادة تصميم تخطيطي واحدة، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء أو لهم جميعا أو للغير عما يخصه في الطلب أو شهادة التصميم التخطيطي، ويعلن عن نقل الملكية في النشرة.

إذا تم تصرف في شهادة التصميم التخطيطي للغير بأي نوع من أنواع التصرف، أو انتقل حق التصرف للغير لأي سبب من الأسباب، فعلى مالك شهادة التخطيطي إبلاغ المتصرف إليه، أو من انتقل إليه الحق رسمياً بأي إجراء نظامي تم بشأن شهادة التصميم التخطيطي، سواء اتخذه المالك، أو اتخذه الغير ضده.​

​إذا تم تصرف في شهادة التصميم التخطيطي للغير بأي نوع من أنواع التصرف، أو انتقل حق التصرف للغير لأي سبب من الأسباب، فعلى مالك شهادة التخطيطي إبلاغ المتصرف إليه، أو من انتقل إليه الحق رسمياً بأي إجراء نظامي تم بشأن شهادة التصميم التخطيطي، سواء اتخذه المالك، أو اتخذه الغير ضده.​

​إذا كان التصميم التخطيطي المدعى به في الطلب أو في شهادة تصميم تخطيطي، مأخوذاً من تصميم تخطيطي يعود الحق فيه إلى شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم التخطيطي، فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من المحكمة المختصة تحويل ملكية الطلب أو شهادة التصميم التخطيطي إليه. ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على التسجيل إلا في حال ثبوت سوء نية مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم.

​تخول شهادة التصميم التخطيطي لمالكها حق منع غيره من استغلال التصميم التخطيطي دون موافقته.

1. يجوز لمقدم الطلب تقديم التماس مسبب أمام الهيئة لإعادة إجراءات سير الطلب الصادر بشأنه قرار بالرفض أو إسقاط الشهادة لعدم استيفاء ما طلب منه لظروف خارجة عن إرادته، وذلك خلال المهلة المحددة في اللائحة وبعد سداد المقابل المالي المقرر.
   
2. يجوز لمالك شهادة التصميم التخطيطي الصادر بشأنها قرار بالإسقاط لعدم سداد المقابل المالي السنوي خلال المهلة المقررة في اللائحة، تقديم طلب التماس لإعادة إجراءات سير شهادة التصميم التخطيطي خلال مهلة أخرى تحددها اللائحة.
   
   تحدد اللائحة الشروط المتعلقة بالالتماس لإعادة إجراءات سير الطلب أو شهادة التصميم التخطيطي.​
   

1. الطلب المتعلق بالدفاع الوطني هو كل طلب يتعلق بمجالات الدفاع الوطني للمملكة وذلك وفق ما تحدده الهيئـة بالتعـاون مع الجهـات المختصـة.
   

2. تعامل طلبات الدفاع الوطني بالسرية.

3. في حال تم التعرف أو الشك في أن الطلب يتعلق بالدفاع الوطني، تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة في المملكة للرد خلال مهلة تحددها اللائحة بشأن تلك الطلبات، وفي حال عدم رد الجهة المختصـة خلال تلك المهلة، عد الطلب غير متعلق بالدفاع الوطني وتستكمل إجراءات فحصه وفق النظام واللائحة.

4. يلتزم كل من توصل إلى تصميم تخطيطي يتعلق بالدفاع الوطني، أن يتنازل عما توصل إليه وجميع المزايا الناتجة عنه إلى الجهة المختصة في المملكة بموجب موافقة منها، وعلى الجهة المختصة تعويضه تعويضا عادلا إذا كان توصله للتصميم التخطيطي لا يدخل ضمن نطاق الأعمال المكلف بها.

5. يلتزم كل من تنازل إلى الجهة المختصة - تطبيقاً للفقرة (3) من هذه المادة - وكل من علم بالتنازل بالحفاظ على سرية الطلب وعملية التنازل، وعدم الإفصاح عن ذلك إلا للأشخاص المصرح لهم.

6. يجوز للجهة المختصة بعد حصولها على التنازلات اللازمة، أن تتقدم إلى الهيئة بطلب شهادة التصميم التخطيطي وترفق مع الطلب طلباً بالرغبة في إبقاء الطلب سرياً، وتقوم الهيئة باستكمال الإجراءات النظامية على الطلب دون نشره.

7. إذا كان التصميم التخطيطي المتعلق بالدفاع الوطني قد تم التوصل إليه داخل المملكة، فيجب على من توصل إليه أو سلفه أن يحصل على موافقة الهيئة قبل أن يتقدم بطلب إيداع أجنبي خارج المملكة ابتداء. وفي حال مخالفة هذا الحكم، ويعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بالسجن بما لا يزيد عن سنتين أو كليهما.

تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المتعلقة بطلبات الدفاع الوطني.​

​مدة حماية شهادة التصميم التخطيطي هي عشرة سنوات تبدأ من تاريخ إيداع الطلب، أو من تاريخ بدء أول استغلال تجاري للتصميم التخطيطي في أي مكان في العالم، أي التاريخين أسبق. وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتعدى مدة الحماية خمسة عشرة سنة من تاريخ التوصل إلى التصميم التخطيطي.​

1. يستحق على طلب شهادة التصميم التخطيطي مقابل مالي سنوي يجب سداده خلال (تسعين) يومًا من بداية كل سنة مالية، اعتبارا من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب.
   
2. إذا لم يسدد مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم التخطيطي المقابل المالي السنوي في موعد أقصاه (تسعين) يوماً من تاريخ استحقاقه، استحق عليه مقابل مالي عن التأخير. فإذا لم يقم بسداده خلال التسعين يوماً التالية لانقضاء (التسعين) يوماً الأولى، سقط شهادة التصميم التخطيطي، ويعلن عنه في النشرة.
3. يجوز لمقدم الطلب، بعد سداد المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون منحه شهادة التصميم التخطيطي، أن يطلب من الهيئة تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة إلى أن يتم البت في طلبه وفق ما تحدده اللائحة.
4. يجوز للهيئة قبول سداد المقابل المالي السنوي لسنوات لاحقة عن شهادة التصميم التخطيطي.​
   

​يجوز لمالك شهادة التصميم التخطيطي التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم إلى الهيئة، على أنه لا يقبل التخلي عن شهادة التصميم التخطيطي في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المرخص له أو إثبات وجود ظروف قاهرة تقبلها الهيئة تسوغ هذا التخلي. ويسجل التخلي لدى الهيئة، ويعلن عنه في النشرة. ويسري أثر التخلي بالنسبة للغير من تاريخ النشر.

وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والمواعيد الخاصة بذلك​

​ينتفي أثر شهادة التصميم التخطيطي لأي سبب من الأسباب التالية:

1. انتهاء المدة المقررة للحماية نظاماً وفقاً للمادة (العشرون) من هذا النظام.
2. تخلي مالك شهادة التصميم عن كافة حقوقه المستمدة من شهادة التصميم التخطيطي.
3. صدور حكم واجب النفاذ ببطلان شهادة التصميم التخطيطي.
4. صدور قرار أو حكم نهائي واجب النفاذ بإسقاط شهادة التصميم التخطيطي.
   
   ويعلن في النشرة عن الأثر الذي به انتفت به شهادة التصميم التخطيطي.​
   

1. ​يعد تعديا على شهادة التصميم التخطيطي قيام أي شخص في المملكة بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في هذا النظام دون موافقة كتابية من قبل مالك شهادة التصميم التخطيطي. وتصدر المحكمة المختصة بناء على طلب مالك الشهادة أو كل ذي مصلحة حكما بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم، وللمحكمة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضروريا لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي.
   
2. يعاقب كل من يقوم بأي عمل من أعمال التعدي بغرامة لا تزيد على مليون ريال ولا يخل هذا الحكم بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.
3. تتولى النيابة العامة تمثيل الحق العام في الدعاوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام.
4. يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة واحدة أو أكثر أو أي وسيلة أخرى تقررها على نفقة المحكوم عليه.
   

​لمالك شهادة التصميم التخطيطي الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد أي شخص يتعدى على شهادة التصميم التخطيطي بالقيام بأي من الأعمال الآتية دون موافقة المالك:

1. استنساخ التصميم التخطيطي بكامله، أو أي جزء أصيل منه، سواء بإدماجه في دارة متكاملة، أو بأي طريقة أخرى.
2. استيراد التصميم التخطيطي، أو بيعه، أو توزيعه، أو أي دارة متكاملة مدمج فيها ذلك التصميم التخطيطي. ويعد تعديا أيضا القيام بأي عمل من هذه الأعمال بالنسبة لأي سلعة مدمج فيها دارة متكاملة، طالما تضمنت هذه الدارة تصميما تخطيطيا منسوخا بطريقة غير مشروعة. 
   

1. ​تقتصر الحقوق التي تمنحها شهادة التصميم التخطيطي على الأعمال التي تتم لأغراض تجارية، ولا يحق لمالك الشهادة ممارسة حقوقه بشأن تصميم تخطيطي أصيل مماثل لتصميمه التخطيطي إذا ابتكره شخص آخر بشكل مستقل. ولا تمتد تلك الحقوق لأي تصميم تخطيطي آخر أصيل تم ابتكاره بالاعتماد على تحليل أو تقييم أو بحث أو تعليم ذلك التصميم، وكذلك لأي دارة متكاملة مدمج فيها التصميم الآخر.
   
2. لا تعد أعمال الاستنساخ المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرون) من هذا النظام تعدياً إذا كانت قد تمت للأغراض الشخصية، أو الأغراض العلمية كالبحث، أو التحليل، أو التعليم، أو التقويم.
3. لا تعد الأعمال المذكورة في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرون) من هذا النظام تعدياً، إذا باشرها أو أمر بالقيام بها من لم يكن يعلم، أو ليس لديه أسباب معقولة للعلم - عند حصوله على الدارة المتكاملة أو السلعة المتضمنة لهذه الدارة - بأنها تحتوي على تصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة. وله أن يقوم بتلك الأعمال فيما يتعلق بالكميات التي بحوزته، أو التي طلبها قبل تسلمه إشعارا صريحا بأن التصميم التخطيطي منسوخ بطريقة غير مشروعة، إلا أنه يجب أن يدفع لمالك شهادة التصميم التخطيطي تعويضات عادلة تقدرها المحكمة المختصة، مستندة في ذلك على التراخيص التي تمنح عن طريق الترخيص التعاقدي.
4. لا يعد تعدياً قيام شخص بحسن نيـة استغلال دارة متكاملة مدمج فيها التصميم التخطيطي أو سلعة تتضمن هذه الدارة قبل تاريخ إيداع طلب شهادة التصميم أو قبل تاريخ أول استغلال تجاري بالنسبة لذلك التصميم في أي مكان في العالم.

1. ​يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام اللجنة على قرار منح شهادة التصميم التخطيطي خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، وتحدد اللائحة آلية وإجراءات البت في الاعتراض.
   
2. يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام المحكمة المختصة في قرار منح شهادة التصميم التخطيطي خلال فترة سريانها، طالبا الحكم بإبطاله جزئيا أو كليا، تأسيساً على مخالفة الشروط المقررة للمنح. وعلى مالك الشهادة إدخال المرخص له في الدعوى، وإلا كان من حقه التدخل من تلقاء نفسه.
   
   وتحدد اللائحة الأسس التي يبنى عليها طلب الإبطال.

1. ​تبطل شهادة التصميم التخطيطي إذا صدر حكم نهائي يقضي ببطلانها جزئيا أو كليا ويترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه.
   
2. ليس من شأن الحكم ببطلان شهادة التصميم التخطيطي الحق في استرداد ما تم سداده من مقابل مالي.
3. ليس من شأن الحكم ببطلان شهادة التصميم التخطيطي رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغلال التصميم التخطيطي، ما لم يثبت المرخص له أن ما عاد إليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ، فيحق له إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة عن هذا الضرر.
   
   ينشر الحكم ببطلان قرار التسجيل عقب صدوره، ولا يسري أثره بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره.
   
   

​لمقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم التخطيطي وبعد سداد المقابل المالي المقرر، التظلم أمام اللجنة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة المتعلق برفض الطلب أو إسقاطه أو إسقاط شهادة التصميم التخطيطي.​

1. ​تشكل بقرار من المجلس لجنة للبت في التظلمات المقدمة من مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم التخطيطي ضد القرارات الصادرة من الهيئة.
   
2. تلتزم اللجنة بالبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.
3. لمقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم التخطيطي حق الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه به.
   
   وتحدد اللائحة أحكام وإجراءات عمل اللجنة وتشكيلها.​
   

​يجوز لمالك شهادة التصميم التخطيطي أن يرخص ترخيصا تعاقديا لغيره في القيام بالاستغلال الجزئي أو الكلي للتصميم التخطيطي. بموجب عقد الترخيص، ولا يعتد به في مواجهة الغير، ما لم يسدد المقابل المالي المقرر عليه، ويسجل لدى الهيئة. ولا يترتب على هذا الترخيص حرمان مالك الشهادة من استغلال التصميم التخطيطي بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن التصميم التخطيطي نفسه، ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.

1. يترتب على الترخيص التعاقدي أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك شهادة التصميم التخطيطي -باستثناء الحق في التخلي عن شهادة التسجيل -، والمتعلقة بالتصميم التخطيطي في جميع أنحاء المملكة طوال مدة سريان الحماية، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك، وليس للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق والامتيازات التي رخص له بها مالك الشهادة، مالم ينص عقد الترخيص على ذلك صراحة
   
2.  يستثنى حق التخلي عن شهادة التصميم التخطيطي من الحقوق المقررة للمرخص له بموجب عقد الترخيص.​
   

​يجوز للهيئة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص التعاقدي تعديله بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في التصميم التخطيطي، أو أي أثر سلبي على المنافسة في السوق ذات الصلة.

​يجوز للهيئة أن تمنح ترخيصا إجباريا للغير باستغلال التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم التخطيطي، بناء على طلب ترخيص يقدم إلى الهيئة وبعد سداد المقابل المالي المقرر.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك. 

1. ​لا يجوز للمرخص له ترخيصا إجباريا أن يتنازل عن الترخيص للغير، إلا إذا كان التنازل شاملاً للمنشأة المستفيدة من الترخيص، أو جزء منها، أو سمعتها التجارية، ويشترط موافقة الهيئة على التنازل، وإلا كان باطلا. وإذا وافقت الهيئة على التنازل المذكور فإن المتنازل له يصبح مسؤولا عن التزامات المرخص له المترتبة عليه قبل الموافقة على التنازل.
   
2. يجوز للمرخص له ترخيصا إجباريا التخلي عن الترخيص، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة الهيئة عليه.​
   

​​يجوز للهيئة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك شهادة التصميم التخطيطي أو المرخص له ترخيصا إجباريا أن يطلب من الهيئة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، وتصدر الهيئة قرارا مسببا بقبول تعديل الترخيص أو رفضه.

​​تلغي الهيئة الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:

1. إذا لم يقم المرخص له باستغلال التصميم التخطيطي على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة.
2. إذا لم يقم المرخص له بتسديد المبالغ المستحقة عليه، خلال مدة تحددها اللائحة، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك شهادة التصميم التخطيطي، المنصوص عليها في قرار منح الترخيص.
3. إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص، ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له.
4. إذا أخل المرخص له بأي شرط من شروط منح الترخيص الاجباري.

​​تسجل لدى الهيئة قرارات منح الترخيص الإجباري والإجراءات التي تطرأ عليها. وتعلن عنها في النشرة، ويبلغ مالك شهادة التصميم التخطيطي بها.

​لا تمتد مدة الترخيص التعاقدي والترخيص الإجباري عن مدة الحمايـة لشهادة التصميم التخطيطي.​

1. ​يحفظ ويسجل وينشر لدى الهيئة كل الطلبات وشهادات التصاميم التخطيطية المسجلة وجميع إخطارات التنازل عن ملكيتها أو رهنها أو الترخيص باستغلالها، وأي قرارات متعلقة بها، وكذلك جميع البيانات التي ينص عليها النظام واللائحة.
   
2. يجوز لأي شخص، بعد سداد المقابل المالي المقرر، أن يحصل على صور مصدقة من الطلبات المنشورة. كما يجوز الاطلاع على شهادات التصاميم التخطيطية الصادرة من الهيئة وأي بيان متعلق بها.​
   
   

1. يلتزم العاملين ممن لهم صلاحية الاطلاع على طلبات شهادات التصاميم التخطيطية بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بالطلبات، التي حصلوا عليها - بصفتهم تلك - لأي شخص غير مرخص له رسميا في تلقي تلك المعلومات طبقا للأنظمة والقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور، أو استعمالها بأي طريقة كانت. ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم.
   
2. لا يجوز للعاملين في الهيئة وأعضاء اللجنة التقدم بطلب تسجيل شهادة تصميم تخطيطي أثناء مدة خدمتهم، ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة.​
   

1. ​تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة، وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
   
2. لمقدم الطلب في حالة عدم مقدرته على استيفاء ما طلب منه خلال المهل النظامية تقديم التماس لتمديد المهل - باستثناء مهلة تسديد المقابل المالي السنوي- لمدة (ستين يوماً) إضافية من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية.
3. للمجلس أن يمدد المهل المنصوص عليها في هذا النظام إذا قامت ظروف تستدعي ذلك.​

1. ​يصدر المجلس خلال (مائة وثمانين يوماً) من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
   
2. يصدر الرئيس أدلة الإجراءات ذات العلاقة في إطار مهام الهيئة واختصاصاتها.
   

​تحدد اللائحة المقابل المالي المقرر والسنوي والمدد الزمنية المتعلقة بها والمستحقة تطبيقاً لأحكام هذا النظام واللائحة.​

​يحل هذا النظام محل أحكام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29/5/1425هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 19/10/1439هـ،. 

​يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين يوماً) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.