نظام التصاميـــــــــــــم الصناعيـــــــــــة

​يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

النظام: نظام التصاميم الصناعية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

اللجنة: لجنة البت في التظلمات بشأن قرارات الهيئة.

التصميم الصناعي: المظهر الزخرفي أو الجمالي للمنتج. وممكن أن يتألف التصميم من عناصر ثلاثية الأبعاد، مثل شكل المنتج، أو من عناصر ثنائية الأبعاد، مثل الأنماط أو الخطوط أو الألوان.

شهادة التصميم الصناعي: وثيقة تسجيل تمنح حقا استئثاريا لتصميم صناعي تصدرها الهيئة ليتمتع مالكها بمزايا الحماية المقررة بموجب هذا النظام ولائحته.

طلب شهادة التصميم الصناعي: الطلب الذي يقدم إلى الهيئة بغرض الحصول على تسجيل تصميم صناعي، وفقاً لأحكام هذا النظام.

اتفاق لاهاي: وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية المعتمدة في جنيف 2 يوليو 1999م.

تصنيف لوكارنو: التصنيف الدولي للنماذج الصناعية.

الطلب: الطلب الذي يقدم إلى الهيئة بغرض الحصول على شهادة التصميم الصناعي، وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة.

مقدم الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يودع طلب تصميم صناعي.

مالك شهادة التصميم الصناعي: مقدم الطلب الذي تم منحه شهادة التصميم الصناعي أو من آلت إليه الحقوق.

الوكيل: من يمثل مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم الصناعي.

الأولوية: كل إيداع سابق في مكتب وطني أو إقليمي لأي من دول اتحاد باريس أو الدول الأعضاء في أي اتفاقية دولية تنص على حق الأولوية وتكون المملكة طرفاً فيها يطالب به مقدم الطلب كأولوية لطلب منح شهادة تسجيل التصميم الصناعي لدى الهيئة.

الطلب الدولي: الطلب الذي يقدم إلى الهيئة لطلب شهادة التصميم الصناعي طبقا لأحكام اتفاق لاهاي ولائحته التنفيذية.

الترخيص الإجباري: الإذن للغير باستغلال التصميم الصناعي دون موافقة مالك شهادة التصميم الصناعي، وفقا للأحكام النظام واللائحة.

الترخيص التعاقدي: عقد يخول بمقتضاه مالك شهادة التصميم الصناعي طرفا آخر بعض حقوقه أو جميعها في استغلال التصميم الصناعي.

النشرة: نشرة دورية تصدر من الهيئة عن كل ما يتعلق بشهادات التصاميم الصناعية، طبقا لأحكام هذا النظام.

 ​

يهدف هذا النظام إلى توفير الحماية للتصاميم الصناعية، للمساهمة في ازدهار الصناعـة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والصناعات الوطنية.​​

تختص الهيئة بتطبيق أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة بشأنه.​

​يكون التصميم الصناعي قابلاً للتسجيل إذا كان جديدا وله سمات تميزه عن التصاميم الصناعية المعروفة وبشرط ألا يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني، وألا يتضمن شعارات رسمية، أو أعلاماً، أو علامات تجارية تعود للغير. ​

1. ​يعد التصميم الصناعي جديداً إذا لم يكشف عنه للجمهور بالنشر في أي مكان بشكل ملموس أو بالاستعمال أو بأي وسيلة أخرى، وذلك قبل تاريخ إيداع طلب التصميم الصناعي أو تاريخ طلب الأولوية.
   
2. لا يعتد بالكشف عن التصميم الصناعي للجمهور، إذا حدث من قبل مقدم الطلب أو خلفه قبل (6) أشهر من تاريخ الإيداع، أو حدث نتيجة عرضه في معرض رسمي.
3. تحدد اللائحة أحكام وشروط الحماية المؤقتة للعرض في المعارض الرسمية.​

​​​لا يسجل التصميم الصناعي إذا كان مخالفا للشريعة الإسلامية أو الآداب العامة.​

1. ​يقدم طلب شهادة التصميم الصناعي إلى الهيئة وفق النموذج المعد لذلك، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة وذلك بعد سداد المقابل المالي المقرر.
   
2. إذا كان طلب شهادة التصميم الصناعي مقدمًا من غير من توصل إليه، وجب تبيين اسم المصمم، وسند انتقال الحق في التصميم الصناعي إلى مقدم الطلب. 
3. يجب أن يتضمن الطلب وصفاً مختصراً ودقيقاً للتصميم الصناعي ورسومات أو صورا واضحة له ولأجزائه، ونوع المنتج الذي يستخدم فيه.
4. يجب ألا يشتمل طلب شهادة التصميم الصناعي على أكثر من تصميم صناعي واحد، وعند تقديم أكثر من شكل لتصميم صناعي في طلب واحد فإن نطاق الحماية تكون للعناصر المشتركة بين تلك الأشكال.   
5. يجوز أن يشتمل طلب شهادة التصميم الصناعي على أكثر من تصميم صناعي، بما لا يتجاوز العدد المحدد في اللائحة، بشرط أن تشترك تلك التصاميم في تصنيف رئيسي واحد وفق تصنيف لوكارنو، وعند تقديم أكثر من شكل لتصميم صناعي في طلب واحد فإن نطاق الحماية تكون للعناصر المشتركة بين تلك التصاميم.   
   
   وتحدد اللائحـة جميع الأحكام والشروط لذلك.​

يكون تاريخ تسجيل طلب شهادة التصميم الصناعي هو تاريخ استلام الطلب واستيفاء المتطلبات الخاصة به وسداد المقابل المالي المقرر. وفي حال عدم استيفاء المتطلبات فإن الهيئة تدعو مقدم الطلب لاستيفائها خلال المهلة المحددة في اللائحة وإلا لم يعد طلباً، ويكون تاريخ استيفاء تلك المتطلبات هو تاريخ التسجيل.​

لمقدم الطلب شهادة التصميم الصناعي الاستفادة من حق أولوية طلب سابق أودعه في الهيئة أو في أي دولة أخرى طرف في اتفاقية باريس أو منظمة التجارة العالمية، أو أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف مع المملكة تنص على منح حق الأولوية، على أن يتم إيداع طلبه اللاحق خلال (ستة) أشهر اعتبارا من تاريخ إيداع أول طلب سابق، ولا يدخل يوم الإيداع في الموعد.

تحدد اللائحة الأحكام والشروط المتعلقة بالأولوية.​

تفحص الهيئة الطلب وفقا لما تبينه اللائحة. وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء الطلب لبعض الشروط المقررة نظاما، تقوم الهيئة بإخطار مقدم الطلب لاستيفاء الملاحظات على الطلب، ويتعين على مقدم الطلب استيفاء جميع الملاحظات خلال (تسعين) يوماً على الأكثر من تاريخ الإخطار. وفي حال لم يتم استيفاء جميع الملاحظات خلال المهلة المحددة، يرفض الطلب، ويخطر مقدم الطلب بذلك.​

1. يجوز لمقدم الطلب تدارك ما ورد في الطلب من أخطاء كتابية أو حسابية على البيانات المرفقة بالطلب.
   
2. يجوز لمقدم الطلب قبل البت في طلبه بصفة نهائية، أن يدخل تعديلات على الطلب، على ألا تتجاوز التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي، وذلك بعد سداد المقابل المالي المقرر.

وتحدد اللائحة الأحكام والشروط المتعلقة بذلك.​​​

يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت مالم يبت فيه بصفة نهائية، وفي حال تم سحب الطلب عد الطلب كأن لم يكن. ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد ما تم سداده من مقابل مالي.​

1. ​إذا تبين للهيئة أن طلب شهادة التصميم الصناعي قد استوفى الشروط المقررة نظاما فإنها تصدر قرارا بتسجيل شهادة التصميم الصناعي وينشر عنه في النشرة بعد سداد المقابل المالي للتسجيل، ويخطر مقدم الطلب بذلك، وينشر هذا التسجيل إلا إذا التمس مقدم الطلب تأجيل النشر وفقا للإجراءات الموضحة في اللائحة.
   
2. إذا تبين للهيئة أن طلب شهادة التصميم الصناعي لم يستوف الشروط المقررة نظاما أو إذا لم يتم سداد المقابل المالي للتسجيل فإنه يصدر قرار بالرفض موضحا به أسباب عدم التسجيل، ويخطر مقدم الطلب بذلك، وينشر عنه.

1. ​تكون شهادة التصميم الصناعي حقاً خاصاً لمن سجلت له أو خلفه، وينتقل هذا الحق بعوض أو بغير عوض كما ينتقل بالميراث. ويكون له الحق في ذكر اسمه في بيانات شهادة التصميم الصناعي.
   
2. إذا كان التصميم الصناعي عملا مشتركاً لعدة أشخاص كان الحق لهم جميعا بالتساوي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
3. إذا توصل بشكل مستقل أكثر من شخص إلى التصميم الصناعي نفسه، فإن شهادة التصميم الصناعي تكون لمن سبق في إيداع طلبه بالتاريخ أو الوقت.

​تكون ملكية شهادة التصميم الصناعي لصاحب العمل -مالم يتفق على خلاف ذلك- متى كان التصميم ناتجاً عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل توصل إلى التصميم الصناعي باستخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل. ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة برضا الطرفين، أو بتقدير المحكمة المختصة، ويبطل أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق.

​1-  أي تصرف يحصل بمقتضاه التنازل عن الطلب أو شهادة التصميم الصناعي، ينبغي أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين، ومعتمدا من جهة تقبلها الهيئة. ولا يعتد بأي تغيير في ملكية الطلب أو شهادة التصميم الصناعي في مواجهة الغير، إلا بعد تقديم طلب التغيير، وسداد المقابل المالي المقرر، وتسجيله لدى الهيئة. ويعلن عنه في النشرة.

2-  إذا اشترك عدة أشخاص في تسجيل طلب واحد، أو في شهادة تصميم صناعي واحدة، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء أو لهم جميعا أو للغير عما يخصه في الطلب أو شهادة التصميم الصناعي، ويعلن عن نقل الملكية في النشرة.

​إذا تم التصرف في شهادة التصميم الصناعي للغير بأي نوع من أنواع التصرف، أو انتقل حق التصرف للغير لأي سبب من الأسباب، فعلى مالك شهادة التصميم الصناعي إبلاغ المتصرف إليه، أو من انتقل إليه الحق رسمياً بأي إجراء نظامي تم بشأن شهادة التصميم الصناعي، سواء اتخذه المالك، أو اتخذه الغير ضده.​

​إذا كان التصميم الصناعي المدعى به في الطلب أو في شهادة تصميم الصناعي، مأخوذاً من تصميم صناعي يعود الحق فيه إلى شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم الصناعي، فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من المحكمة المختصة تحويل ملكية الطلب أو شهادة التصميم الصناعي إليه. ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على التسجيل إلا في حال ثبوت سوء نية مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم.​

1. ​تخول شهادة التصميم الصناعي لمالكها حق منع غيره من استغلال التصميم الصناعي دون موافقته.
   
2. إذا قام شخص - بحسن نية - بتصنيع منتج أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ إيداع طلب شهادة التصميم الصناعي، أو طلب الأولوية عن ذلك المنتج، فإنه يكون للشخص – رغم صدور شهادة التصميم الصناعي – الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال نفسها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة أو أحدها، ويدخل في ذلك السمعة التجارية.

1. يجوز لمقدم الطلب تقديم التماس مسبب للهيئة لإعادة إجراءات سير الطلب الصادر بشأنه قرار بالرفض أو الإسقاط لعدم استيفاء ما طلب منه لظروف خارجة عن إرادته، وذلك خلال المهلة المحددة في اللائحة وبعد سداد المقابل المالي المقرر.
2. يجوز لمالك شهادة التصميم الصناعي الصادر بشأنها قرار بالإسقاط لعدم سداد المقابل المالي السنوي خلال المهلة المقررة في اللائحة، تقديم طلب التماس لإعادة إجراءات سير شهادة التصميم الصناعي خلال مهلة أخرى تحددها اللائحة.
3. يجوز لمقدم الطلب تقديم التماس أمام الهيئة وسداد المقابل المالي بتصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها، وذلك خلال (ستين) يوما من تاريخ انقضاء فترة الأولوية.
   
   تحدد اللائحة الشروط المتعلقة بالالتماس لإعادة إجراءات سير الطلب أو شهادة التصميم الصناعي، أو تصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها.​
   

1. ​الطلب المتعلق بالدفاع الوطني هو كل طلب يتعلق بمجالات الدفاع الوطني للمملكة وذلك وفق ما تحدده الهيئـة بالتعـاون مع الجهـات المختصـة في وضع المعاييـر اللازمـة لتصنيف التصاميم الصناعية المرتبـطة بالدفاع الوطني والتي يجب أن تعامل بالسريـة.
   
2. في حال تم التعرف أو الشك في أن الطلب يتعلق بالدفاع الوطني، تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة في المملكة للرد خلال مهلة تحددها اللائحة بشأن تلك الطلبات ولمعالجتها بالسرية، وفي حال عدم رد الجهة المختصـة خلال تلك المهلة، عد الطلب غير متعلق بالدفاع الوطني ويتم استكمال إجراءات منحه وفق النظام واللائحة.
3. يلتزم كل من توصل إلى تصميم صناعي يتعلق بالدفاع الوطني، أن يتنازل عما توصل إليه وجميع المزايا الناتجة عنه إلى الجهة المختصة في المملكة بموجب موافقة منها، وعلى الجهة المختصة تعويض الشخص تعويضا عادلا إذا كان توصله للتصميم لا يدخل ضمن نطاق الأعمال المكلف بها.
4. يلتزم كل من تنازل إلى الجهة المختصة - تطبيقاً للفقرة 3 من هذه المادة - وكل من علم بالتنازل بالحفاظ على سرية الطلب وعملية التنازل، وعدم الإفصاح عن ذلك إلا للأشخاص المصرح لهم.
5. يجوز للجهة المختصة بعد حصولها على التنازلات اللازمة، أن تتقدم إلى الهيئة بطلب شهادة التصميم الصناعي وترفق مع الطلب طلباً بالرغبة في إبقاء الطلب سرياً، وتقوم الهيئة باستكمال الإجراءات النظامية على الطلب، وتلتزم بعدم نشره.
6. إذا كان التصميم الصناعي المتعلق بالدفاع الوطني قد تم التوصل إليه داخل المملكة، فيجب على من توصل إليه أو سلفه أن يحصل على موافقة الهيئة قبل أن يتقدم بطلب إيداع أجنبي خارج المملكة ابتداء. وفي حال مخالفة هذا الحكم يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بالسجن بما لا يزيد عن سنتين أو كليهما.
   
   وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والإجراءات المتعلقة بطلبات الدفاع الوطني

​مدة حماية شهادة التصميم الصناعي خمسة عشر سنة من تاريخ إيداع طلب التصميم الصناعي.

1. يستحق على طلب شهادة التصميم الصناعي أو شهادة التصميم الصناعي مقابل مالي سنوي يجب سداده خلال (تسعين) يومًا من بداية كل سنة مالية، اعتبارا من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب، باستثناء المقابل المالي السنوي لطلبات وشهادات التصاميم الصناعية الدولية المودعة وفقاً لاتفاق لاهاي فيتم تحصيله كل خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الدولي.
   
2. إذا لم يسدد مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم الصناعي المقابل المالي السنوي في موعد أقصاه (تسعين) يوماً من تاريخ استحقاقه، استحق عليه مقابل مالي عن التأخير. فإذا لم يقم بسداده خلال التسعين يوماً التالية لانقضاء (التسعين) يوماً الأولى، سقط الطلب أو شهادة التصميم الصناعي، ويعلن عنه في النشرة.
3. يجوز لمقدم الطلب، بعد سداد المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون منحه شهادة التصميم الصناعي، أن يطلب من الهيئة تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة إلى أن يتم البت في طلبه وفق ما تحدده اللائحة.
4. يجوز للهيئة قبول سداد المقابل المالي السنوي لسنوات لاحقة عن شهادة التصميم الصناعي.​
   

​يجوز لمالك شهادة التصميم الصناعي التخلي عنها وذلك بموجب طلب كتابي يقدم إلى الهيئة، ويسجل التخلي، ويعلن عنه في النشرة، ولا يسري أثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر. 

وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والمواعيد الخاصة بذلك.

ينتفي أثر شهادة التصميم الصناعي لأي سبب من الأسباب التالية:

1. انتهاء المدة المقرر للحماية وفقاً للمادة (الثانية والعشرون) من النظام.

2. تخلي مالك شهادة التصميم الصناعي عن كافة حقوقه المستمدة من شهادة التصميم الصناعي.

3. صدور حكم واجب النفاذ ببطلان شهادة التصميم الصناعي.

4. صدور قرار أو حكم واجب النفاذ بإسقاط شهادة التصميم الصناعي.
   

1. ​يعد تعديا على شهادة التصميم الصناعي قيام أي شخص في المملكة بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في هذا النظام، دون موافقة كتابية موثقة من قبل مالك شهادة التصميم الصناعي، وتصدر المحكمة المختصة بناء على طلب مالك الشهادة أو كل ذي مصلحة حكما بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم، وللمحكمة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضروريا لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي.
   
2. يعاقب كل من يقوم بأي عمل من أعمال التعدي بغرامة لا تزيد على مليون ريال ولا يخل هذا الحكم بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.
3. تتولى النيابة العامة تمثيل الحق العام في الدعاوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام.
4. يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة واحدة أو أكثر أو أي وسيلة أخرى تقررها على نفقة المحكوم عليه.​

​لمالك شهادة التصميم الصناعي الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد أي شخص يقوم لأغراض تجارية بصناعة سلعة تتضمن أو تجسد تصميماً صناعيا منسوخا كليا أو جوهريا من التصميم الصناعي المحمي بالتسجيل، أو بيعها أو استيرادها، دون موافقة المالك.​

1. يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام اللجنة على قرار تسجيل شهادة التصميم الصناعي خلال المهلة المحددة في اللائحة، على أن يقدم المبررات والحجج الوجيهة على ذلك، وتحدد اللائحة الشروط والمهل وآلية وإجراءات البت في الاعتراض.
   
2. يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام المحكمة المختصة في قرار تسجيل شهادة التصميم الصناعي خلال فترة سريانها، طالبا الحكم بإبطالها جزئيا أو كليا، تأسيساً على مخالفة الشروط المقررة للتسجيل. وعلى مالك شهادة التصميم الصناعي إدخال المرخص له في الدعوى، وإلا كان من حقه التدخل من تلقاء نفسه.
   
   تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بطلب الإبطال.​​
   

1. ​تبطل شهادة التصميم الصناعي إذا صدر حكم نهائي يقضي ببطلانها جزئيا أو كليا ويترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه.
   
2. ليس من شأن الحكم ببطلان شهادة التصميم الصناعي الحق في استرداد ما تم سداده من مقابل مالي.
3. ليس من شأن الحكم ببطلان شهادة التصميم الصناعي رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغلال التصميم الصناعي، ما لم يثبت المرخص له أن ما عاد إليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ، فيحق له إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة عن هذا الضرر.
   
   ينشر الحكم ببطلان قرار التسجيل عقب صدوره، ولا يسري أثره بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره.

​لمقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم الصناعي وبعد سداد المقابل المالي المقرر، التظلم أمام اللجنة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة المتعلق برفض الطلب أو إسقاطه أو إسقاط شهادة التصميم الصناعي.

1. ​تشكل بقرار من المجلس لجنة للبت في التظلمات المقدمة من مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم الصناعي ضد القرارات الصادرة من الهيئة.
   
2. تلتزم اللجنة بالبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.
3. لمقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم الصناعي حق الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه به.
   
   وتحدد اللائحة أحكام وإجراءات عمل اللجنة وتشكيلها.​

1. ​تستقبل الهيئة طلب شهادة التصميم الصناعي الدولي طبقا لأحكام اتفاق لاهاي، ويخضع طلب شهادة التصميم الصناعي الدولي لأحكام هذا النظام ولائحته في حال وجود مرحلة وطنية للطلب الدولي، وتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك.
   
2. يتمتع التصميم الصناعي – المسجل وفقاً لاتفاق لاهاي- وتم تعيين المملكة ضمن البلدان المطلوب الحماية فيها ولم ترفض الهيئة الطلب خلال مهلة الرفض- بنفس الحقوق التي تتمتع بها التصاميم الصناعية المسجلة وفقاً للنظام، ويكون للنشر نفس أثر النشر الناشئ تطبيقاً لهذا النظام.
   
   وتحدد اللائحة الشروط والأحكام والإجراءات الخاصة بذلك. 

​يجوز لمالك شهادة التصميم الصناعي أن يرخص ترخيصاً تعاقديا لغيره في القيام بالاستغلال الجزئي أو الكلي للتصميم الصناعي بموجب عقد الترخيص، ولا يعتد به في مواجهة الغير، ما لم يسدد المقابل المالي المقرر عليه، ويسجل لدى الهيئة. ولا يترتب على هذا الترخيص حرمان مالك الشهادة من استغلال التصميم الصناعي بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن التصميم الصناعي نفسه، ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.​

1. يترتب على الترخيص التعاقدي أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك شهادة التصميم الصناعي-باستثناء الحق التخلي عن شهادة التسجيل -، والمتعلقة بالتصميم الصناعي في جميع أنحاء المملكة طوال مدة سريان الحماية، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك، وليس للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق والامتيازات التي رخص له بها مالك الشهادة، مالم ينص عقد الترخيص على ذلك صراحة.
   
2. يستثنى حق التخلي عن وثيقة الحمايـة من الحقوق المقررة للمرخص له بموجب عقد الترخيص.​
   

يجوز للهيئة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص التعاقدي تعديله بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في التصميم الصناعي، أو أي أثر سلبي على المنافسة في السوق ذات الصلة.​

​يجوز للهيئة أن تمنح ترخيصا إجباريا للغير باستغلال التصميم الصناعي المشمول بشهادة التصميم الصناعي، بناء على طلب ترخيص يقدم إلى الهيئة وبعد سداد المقابل المالي المقرر.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

1. ​لا يجوز للمرخص له ترخيصا إجباريا أن يتنازل عن الترخيص للغير، إلا إذا كان التنازل شاملاً للمنشأة المستفيدة من الترخيص، أو جزء منها، أو سمعتها التجارية، ويشترط موافقة الهيئة على التنازل، وإلا كان باطلا. وإذا وافقت الهيئة على التنازل المذكور فإن المتنازل له يصبح مسؤولا عن التزامات المرخص له المترتبة عليه قبل الموافقة على التنازل.
   
2. يجوز للمرخص له ترخيصا إجباريا التخلي عن الترخيص، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة الهيئة عليه.

​يجوز للهيئة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك شهادة التصميم الصناعي أو المرخص له ترخيصا إجباريا أن يطلب من الهيئة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، وتصدر الهيئة قرارا مسببا بقبول تعديل الترخيص أو رفضه.

تلغي الهيئة الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:

1. إذا لم يقم المرخص له باستغلال التصميم الصناعي على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة.
2. إذا لم يقم المرخص له بتسديد المبالغ المستحقة عليه، خلال مهله تحددها اللائحة، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك شهادة التصميم الصناعي، المنصوص عليها في قرار منح الترخيص.
3. إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص، ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له.
4. إذا أخل المرخص له بأي شرط من شروط منح الترخيص الاجباري​
   

​تسجل لدى الهيئة قرارات منح الترخيص الإجباري والإجراءات التي تطرأ عليها. وتعلن عنها في النشرة، ويبلغ مالك شهادة التصميم الصناعي بها.​

​لا تمتد مدة الترخيص التعاقدي والترخيص الإجباري عن مدة الحمايـة لشهادة التصميم الصناعي.

1. ​يحفظ ويسجل وينشر لدى الهيئة كل الطلبات وشهادات التصاميم الصناعية المسجلة وجميع إخطارات التنازل عن ملكيتها أو رهنها أو الترخيص باستغلالها، وأي قرارات متعلقة بها، وكذلك جميع البيانات التي ينص عليها النظام واللائحة.
   
2. يجوز لأي شخص، بعد سداد المقابل المالي المقرر، أن يحصل على صور مصدقة من الطلبات المنشورة. كما يجوز الاطلاع على شهادات التصاميم الصناعية الصادرة من الهيئة وأي بيان متعلق بها.

1. ​يلتزم العاملين م​من لهم صلاحية الاطلاع على طلبات شهادات التصاميم الصناعية بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بالطلبات، التي حصلوا عليها - بصفتهم تلك - لأي شخص غير مرخص له رسميا في تلقي تلك المعلومات طبقا للأنظمة والقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور، أو استعمالها بأي طريقة كانت. ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم.
   
2. لا يجوز للعاملين في الهيئة وأعضاء اللجنة التقدم بطلب تسجيل شهادة تصميم صناعي أثناء مدة خدمتهم، ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة.

1. ​تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة، وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
   
2. لمقدم الطلب في حالة عدم مقدرته على استيفاء ما طلب منه خلال المهل النظامية تقديم التماس لتمديد المهل - باستثناء مهلة تسديد المقابل المالي السنوي- لمدة (ستين يوماً) إضافية من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية.
3. للمجلس أن يمدد المهل المنصوص عليها في هذا النظام إذا قامت ظروف تستدعي ذلك.

1. ​​يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين يوماً) من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
2. يصدر الرئيس أدلة الإجراءات ذات العلاقة في إطار مهام الهيئة واختصاصاتها.
   

​تحدد اللائحة المقابل المالي المقرر والسنوي والمدد الزمنية المتعلقة بها والمستحقة تطبيقاً لأحكام هذا النظام واللائحة.

​يحل هذا النظام محل أحكام النماذج الصناعية المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29/5/1425هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 19/10/1439هـ.

​يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين يوماً) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.