تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية

1.00000000000000

المادة الأولى

المادة الثانية

(‌أ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ.

(‌ب) مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

(‌ج) لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

1) متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة: الالتزام بالقرارات الشرعية الصادرة عن اللّجنة الشرعية لمؤسسة السوق المالية.

2) السياسة الشرعية: هي السياسة التي تحدد المعايير الشرعية للمنتجات والخدمات ذات الصلة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية، وآلية وإجراءات توافق العقود والمنتجات مع تلك المعايير، والإجراءات اللازم اتخاذها في حال عدم الالتزام بها.

3) إطار الحوكمة الشرعية: هو نموذج الحوكمة الشرعية الداخلي لمؤسسة السوق المالية، الذي يشتمل على متطلبات عمل اللّجنة الشرعية والالتزام الشرعي والمراجعة الشرعية الداخلية، وآلية إعداد التقارير الخاصة بتلك الوظائف وارتباطها الإداري، والصلاحيات المفوضة من مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- فيما يتعلق بتلك الأعمال. ويشمل إطار الحوكمة الشرعية -على سبيل المثال لا الحصر- تحديد عدد أعضاء اللّجنة الشرعية (في حال تشكيلها كلجنة منبثقة عن مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه-)، ومدة عضويتهم، وآلية ونماذج الإفصاح لمجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- في حال تحقق أحد عوارض الاستقلالية، ودورية التقارير التي يعتمدها مجلس الإدارة -أو ما في حكمه-.

4) صلة قرابة: الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد.

2.00000000000000

المادة الثالثة

يُعدّ مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- مسؤولاً عن الآتي:
1)    تطوير واعتماد السياسة الشرعية لمؤسسة السوق المالية؛ وله تفويض تطوير تلك السياسة إلى من يراه.
2)    تطوير واعتماد إطار الحوكمة الشرعية لمؤسسة السوق المالية؛ وله تفويض تطوير ذلك الإطار إلى من يراه.
3)    الإشراف على أداء الإدارة التنفيذية والمكلفين بتنفيذ إطار الحوكمة الشرعية بحيث يقتنع بأن أداءهم يتماشى مع أهداف ذلك الإطار.
4)   تحديد المكافآت الملائمة لأعضاء اللّجنة الشرعية وفقاً للسياسة المعتمدة، والإفصاح عنها في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه-.
5)   الإفصاح في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- عن السير الذاتية لأعضاء اللّجنة الشرعية للعموم.
6)   إجراء تقييم سنوي لمدى تحقق استقلال أعضاء اللّجنة الشرعية، والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.
7)   اعتماد التقرير السنوي للّجنة الشرعية، والإفصاح عنه للعموم إما بشكل مستقل أو تضمينه في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه-.
8)   الإقرار باستقلالية اللّجنة الشرعية، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر في أداء اللجنة الشرعية لأعمالها.
9)   أن لا تُعدَّل القرارات الشرعية الصادرة عن اللّجنة الشرعية دون موافقتها، وعلى مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- مسؤولية التحقق من ذلك.

المادة الرابعة

3.00000000000000

المادة الخامسة

(‌أ) تُشكَّل بقرار من مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- لجنة تسمى (اللّجنة الشرعية)، ما لم يكلّف مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- لجنة شرعية لدى جهة خارجية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
(‌ب) يجوز لمجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- تكليف لجنة شرعية لدى جهة خارجية بممارسة أعمال وصلاحيات اللّجنة الشرعية، ولا يخلّ ذلك بمسؤوليته عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات التي فوضها إليها.
(‌ج) يراعى عند تشكيل اللجنة الشرعية أو تكليف لجنة شرعية لدى جهة خارجية ما يلي:
1)    تناسُب عدد أعضاء اللّجنة الشرعية مع حجم وطبيعة المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
2)    أن يكون جميع أعضاء اللجنة الشرعية مستقلين وقادرين على ممارسة مهامهم وإبداء آرائهم والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد. ويتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو اللجنة الشرعية ما يلي:
‌أ.       أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم مؤسسة السوق المالية أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة بمن يملك هذه النسبة.
‌ب.   أن يكون عضو مجلس إدارة في مؤسسة السوق المالية -أو أحد مديريها- أو في شركة أخرى من مجموعة مؤسسة السوق المالية المرشح لعضوية لجنتها الشرعية.
‌ج.     أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب مؤسسة السوق المالية.
‌د.      أن يشترك في عمل من شأنه منافسة مؤسسة السوق المالية، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله هذه المؤسسة.
3)    أن لا تتجاوز مدة عضوية أعضاء اللّجنة الشرعية سبع سنوات. ولا يجوز تعيين العضو في اللجنة الشرعية لأكثر من فترتين.

المادة السادسة

المادة السابعة

المادة الثامنة

تُعدّ اللجنة الشرعية مسؤولةً عن الآتي:
1)    التأكد من توافق المنتجات والخدمات ذات الصلة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية مع أحكام ومبادئ الشريعة، والمساهمة في تصميم العقود الداخلة ضمن إطار الحوكمة الشرعية وتطويرها.
2)    إصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية ذات العلاقة بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية، واعتماد توافق العقود والاتفاقيات وغيرها من المستندات القانونية المستخدمة في المعاملات التجارية ذات العلاقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
3)    التأكد من اتساق السياسة الشرعية مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليها.
4)    إبلاغ مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- إذا ثبت للّجنة الشرعية ممارسة مؤسسة السوق المالية لأنشطة غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة ضمن إطار العمل المرتبط بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية بحسب ما يرد إليها، والتوصية بالتدابير المناسبة، وإبلاغ مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- فور العلم بعدم معالجة تلك الأنشطة.
5)    مساعدة الأطراف المعنية داخل مؤسسة السوق المالية وتقديم المشورة في الجوانب الشرعية للأطراف التي تقدّم خدمات لمؤسسة السوق المالية، مثل المستشار القانوني أو المراجع أو أي مستشارين آخرين عند الطلب.
6)    إعداد تقرير سنوي عن مدى التوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة في مؤسسة السوق المالية، وتضمينه المعايير الشرعية المعتمدة لديها، ورفعه إلى مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- لاعتماده.

المادة التاسعة

المادة العاشرة

4.00000000000000

5.00000000000000

المادة الثالثة عشرة

المادة الرابعة عشرة

تهدف عملية المراجعة الشرعية الداخلية إلى الحد من مخاطر عدم التزام مؤسسة السوق المالية بأحكام ومبادئ الشريعة في منتجاتها وخدماتها المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، مع مراعاة الآتي:
(‌أ)      أن تُجرَى عملية المراجعة الشرعية الداخلية دورياً في المجالات ذات الأهمية النسبية، وذلك بناءً على سجل مخاطر مؤسسة السوق المالية. ويمكن إجراء المراجعة الشرعية كجزء من عملية المراجعة المحددة لمؤسسة السوق المالية في مجالات متخصصة أخرى بناءً على مستوى المخاطر ونسبة تأثير عدم الالتزام في هذه المجالات وبهدف تقييم نظام الرقابة الشرعية.
(‌ب) أن تحدد لجنة المراجعة لدى مؤسسة السوق المالية مستهدفات مهمة المراجعة الشرعية الداخلية بعد التشاور مع اللّجنة الشرعية.
(‌ج)    أن يتولى مهمة المراجعة الشرعية الداخلية مراجعون داخليون في إدارة المراجعة الداخلية لمؤسسة السوق المالية، على أن تتوافر لديهم المعرفة اللازمة والتدريب الكافي في الجوانب الشرعية. ويمكن للمراجعين الداخليين الاستعانة بخبرات المختصين الشرعيين لدى مؤسسة السوق المالية في إجراء عملية المراجعة، شريطة أن لا يؤثر ذلك في موضوعية المراجعة.
(‌د)     أن تُرفع نتائج المراجعة الشرعية الداخلية وملاحظاتها إلى كل من لجنة المراجعة لدى مؤسسة السوق المالية واللّجنة الشرعية، وأن تقترح للّجنة الشرعية الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

6.00000000000000

تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية

إضافة تعليق ؟

1.00000000000000

المادة الأولى

إضافة تعليق

المادة الثانية

إضافة تعليق

2.00000000000000

المادة الثالثة

إضافة تعليق

المادة الرابعة

إضافة تعليق

3.00000000000000

المادة الخامسة

إضافة تعليق

المادة السادسة

إضافة تعليق

المادة السابعة

إضافة تعليق

المادة الثامنة

إضافة تعليق

المادة التاسعة

إضافة تعليق

المادة العاشرة

إضافة تعليق

4.00000000000000

المادة الحادية عشرة

إضافة تعليق

المادة الثانية عشرة

إضافة تعليق

5.00000000000000

المادة الثالثة عشرة

إضافة تعليق

المادة الرابعة عشرة

إضافة تعليق

6.00000000000000

المادة الخامسة عشرة

إضافة تعليق

7.00000000000000

المادة السادسة عشرة

إضافة تعليق