مشروع لائحة الترخيص للأندية الرياضية الخاصة​​​

​يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه اللائحة ،المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الرياضة.

الوزير: وزير الرياضة.

اللائحة: ضوابط الترخيص للأندية الرياضية الخاصة هذه.

الأندية الرياضية الخاصة: أي كيان تجاري مسجل بموجب سجل تجاري لدى وزارة التجارة وتتضمن أنشطته أي من الأنشطة الرياضية.

الأنشطة الرياضية: أنشطة رياضية يكون الهدف منها الدخول في رياضة تنافسية ويكون لها اتحاد رياض ي في المملكة، وتتضمن تلك الأنشطة  ما  يلي:  تشغيل  المرافق  الرياضية،  وأندية  كرة  القدم،  وأندية  كرة  السلة،  وأندية  كرة  اليد،  وأندية السباحة، وأندية الدراجات والسيارات والدراجات النارية، وأندية الملاكمة، وأندية التنس وكرة الطاولة والبلياردو والسنوكر والإسكواش،  وأندية  البولينغ، وأندية الجولف، وأندية الفروسية وسباق الخيل والهجن، أندية الرماية، والأندية البحرية، وأندية الطيران، وأندية ألعاب القوى والكاراتيه والجودو ورفع الأثقال أو أي أنشطة رياضية أخرى.

الاتحاد المعني: أي من الهيئات الرياضية ذات الشخصية الاعتبارية التي تساعدها الدولة مادي ًا ومعنوي ًا على تحقيق أهدافهم بما يتوافق مع أنظمة اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادات القارية والرياضية.

الترخيص: ترخيص النادي الرياض ي الخاص الصادر من الوزارة بعد استيفاء مقدم الطلب للاشتراطات الواردة في هذه اللائحة.

المرخص له: النادي الرياض ي الخاص الحاصل على ترخيص من الوزارة بموجب أحكام هذه اللائحة.

الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بالترخيص للأندية الرياضية الخاصة.

اللجنة المختصة : اللجنة المختصة بالنظر في الاعتراضات ضد قرارات الإدارة المختصة المشار إليها في المادة الرابعة عشرة.

​تهدف اللائحة إلى وضع الإطار الإشرافي للعلاقة بين الوزارة والجهات المرخص لها بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمارفي المجال الرياض ي، بما يسهم في رفع مستوى الممارسين للرياضة بين مختلف فئات المجتمع. كما تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالترخيص للأندية الرياضية الخاصة لتمكينها من ممارسة نشاطها و المشاركة في المنافسات الرياضية التي تنظمها الاتحادات المعنية ،بالإضافة إلى التزامات المرخص لهم.

1. ​مع مراعاة الأنظمة وصلاحيات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تختص الوزارة، بصفتها المنظم لقطاع الرياضة في المملكة،بإصدار التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية.
2. لا يجوز للأندية الرياضية الخاصة ممارسة الأنشطة الرياضية إلا بعد الحصول على الترخيص ذا العلاقة من الوزارة وفق أحكام المادة الرابعة والمادة الخامسة من هذه اللائحة .
3. لا يعد الحصول على الترخيص أو الموافقة إعفا ًء من الحصول على أي تراخيص أو موافقات أخرى لازمة من الجهات الأخرى ذات العلاقة، أو من الالتزام بأحكام أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات علاقة.
4. يجوز للمرخص له التقدم للوزارة لطلب فتح فرع آخر محدد جغرافي ًا للنادي الرياض ي الخاص وذلك وفق ًا للمادة الرابعة والخامسة من هذه اللائحة ويجوز للوزارة فرض رسوم ترخيص لكل فرع.

​يصدر لمقدم الطلب الترخيص بمزاولة الأنشطة الرياضية، وذلك بعد استيفاء الشروط الواردة في المادة الثامنة​.

​مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط لحصول النادي التجاري الخاص على الترخيص المؤقت بمزاولة الأنشطة الرياضية الشروط الآتية:

1.  التوقيع على النماذج والإقرارات ذات العلاقة التي تطلبها الوزارة عند التقديم على طلب الترخيص.
2.  تقديم نسخة من السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة، والتي تتضمن أي من الأنشطة الرياضية وفق أحكام هذه اللائحة.
3.  تقديم ما يثبت الأهلية النظامية لمقدم الطلب ،على النحو الآتي :
1. ​صورة من الهوية، في حال كان المقدم مالك الكيان.
2. صورة من الهوية وعقد التأسيس أو ما يتضمن الصلاحيات في التقديم على طلب الترخيص، في حال كان مقدم الطلب هو مدير الكيان.
3. صورة من الهوية ووكالة قائمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة، في حال كان مقدم الطلب شخص آخر سوى مالك الكيان أو المدير. 
4. ​إيداع رسوم الترخيص في حساب الوزارة بعد الحصول على الموافقة المبدئية على الترخيص ،ويتم توضيحه على موقع الوزارة عند التقديم
   

1.  يجب على المرخص له استيفاء المتطلبات الفنية التي يطلبها الاتحاد المعني وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والحصول على عضوية في الاتحاد المعني بالنشاط المطلوب الترخيص لممارسته، وذلك  خلال   24شهر من  حصوله  على  الترخيص، ويجوز للوزارة تمديد هذه المدة إذا كان هناكأسبابا تراها الوزارة موجبة للتمديد.
2.  في حال عدم التزام المرخص له بالاشتراط الوارد له في البند الأول، يجوز للوزارة تعليق الترخيص الممنوح له أو إلغاءه مع مراعاة الحكم الوارد في المادة الحادية عشرة.

يتم التقديم على طلب الحصول على الترخيص أو الترخيص المؤقت من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ووفق ًا للدليل الصادر عن الوزارة في هذا الشأن. وفي حال تعطل موقع الوزارة عن العمل لمدة  5أيام فإنه يتم التقدم بطلب الترخيص يدوي ًا عن طريق إدارة التراخيص.

1. ​يلتزم المرخص له الامتثال بجميع اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.
2. يلتزم المرخص له بالامتثال بجميع اللوائح والاشتراطات والتعليمات الصادرة عن اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والاتحاد المعني، وذلك في كل ما يتعلق بالجوانب الفنية باللعبة وفق ًا للأنظمة ذات العلاقة.
3. يلتزم المرخص له بالامتثال بجميع النماذج، بما في ذلك دون حصر نماذج عقود اللاعبين واللوائح الإدارية واللوائح الداخلية، التي تصدر عن الوزارة والاتحاد المعني.
4. يلتزم المرخص له بالامتثال بجميع التعليمات والتعاميم والشروط والأحكام الصادرة عن الوزارة والاتحاد المعني من وقت لآخر.
5. يلتزم المرخص له بتسجيل اللاعبين وفق ًا لأحكام اللوائح ذات العلاقة.
6. يلتزم المرخص له بتقديم جميع الوثائق أو المعلومات التي قد تطلبها الوزارة من وقت إلى آخر بما في ذلك معلومات حول تمويل الكيان وأي معلومات إضافية حول التبرعات أو الإعانات المالية التي قد يستلمها المرخص له أو الكيان مقدم الطلب خلال فترة الترخيص.
7. يلتزم المرخص له بإشعار الوزارة في الأحوال الآتية:
   أ. أي تغييرات تطرأ على المعلومات والمستندات التي قدمها المرخص له لغرض الحصول على الترخيص للوزارة خلال 10أيام عمل من تاريخ التغيير.
   ب. أي تغييرات تطرأ على عقد التأسيس أو النظام الأساس للمرخص له أو سجله التجاري.
   ج. أي تغييرات في ملكية المرخص له. 
8. ​يلتزم المرخص له بوضع اسم الكيان سجله التجاري على كل المداولات الرسمية الصادرة من قبله.
   

​يجوز للمرخص له التقدم بطلب لتجديد الترخيص الصادر له لمدة مماثلة بعد دفع رسوم التجديد التي تحددها الوزارة، وذلك خلال الثلاث أشهر الأخيرة من مدة سريان ترخيصه ،بعد تقديم المرخص له ما يثبت التزامه بجميع ما ورد في المادة الثامنة (التزامات المرخص له) مع عدم الإخلال بأي مما ورد في المادة الخامسة (شروط الترخيص).​

​تشكل كل من التصرفات التالية مخالفة لأحكام هذه اللائحة:

​مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر وكذلك مخالفة الاشتراطات الفنية الصادرة عن الاتحادات، يجوز للوزارة في حال قيام المرخص له بأي من المخالفات الواردة في هذه اللائحة، إيقاع أي من العقوبات التالية:

1. إلزام المرخص له باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، أو أي إجراءات أخرى تراها الوزارة ضرورية.
2. توجيه إنذار كتابي إلى المرخص له مع تحديد مهلة تصحيح المخالفة.
3. تعليق أو إلغاء الترخيص الصادر عن الوزارة في حال تم إنذار المرخص له ولم يتم تصحيح المخالفة خلال المهلة الزمنية الواردة في الإنذار، أو في حال كانت المخالفة غير قابلة للتصحيح.
4. إيقاع غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال وفق ًا لجدول العقوبات والجزاءات التي تصدر عن الوزير.
5. يتم تحديث جدول العقوبات والجزاءات المشار إليها في الفقرة (د )أعلاه بشكل دوري وفق ًا لتقدير الوزير.
6. لا يجوز لمن صدر في حقه عقوبة إلغاء الترخيص إعادة التقديم على طلب الترخيص إلا بعد مرور سنة من تاريخ الإلغاء.​
   

1. ​مع مراعاة اختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، يجوز للوزارة والاتحاد المعني القيام بالرقابة على الأشخاص والكيانات والمنشآت والأنشطة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة .
2. يجوز للوزارة والاتحاد المعني القيام بعمليات التفتيش اللازمة على الكيانات المرخص لها عن طريق مسؤولي الوزارة والاتحاد لتحقيق هذا الغرض ،ويجوز إسناد أعمال الرقابة والتفتيش للقطاع الخاص .
3. ترفع إدارة الرقابة - أو المسؤولون المعنيون من طرف الاتحاد المعني – النتائج والتوصيات إلى الإدارة المختصة بالوزارة لإيقاع العقوبات أو الغرامات المناسبة وفق ًا لجدول العقوبات المشار إليه في المادة الحادية عشرة.
4. يلتزم المرخص له بتزويد الوزارة بكافة المعلومات المطلوبة، وعلى المختصين المحافظة على سرية المعلومات، وعدم الإفصاح عنها للغير إلا وفق ًا لما تقض ي به الأنظمة.
5. يجوز لمسؤولي الوزارة أو لمن تسند إليهم الوزارة مهمة التفتيش التحقق من التقارير الإدارية للكيان مقدم الطلب أو المرخص له.​
   

1. تتولى الوزارة استقبال الشكاوى الناشئة عن تطبيق أحكام الضوابط وتقوم بالنظر فيها ودراستها والتحقق من صحتها وتسويتها ودًيا. ويكون استقبال الشكاوى من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو عن طريق إرسالها على العنوان البريدي المخصص لذلك أو تسليمها لموظف استقبال شكاوي المستثمرين.
2.  تقوم الإدارة المعنية باستقبال الشكاوى بإحالتها إلى الإدارة المختصة في حال ثبوت صحة الشكوى للنظر فيها واتخاذ الإجراء المناسب وفق أحكام هذه اللائحة.
3.  يرفق صاحب الشكوى مع شكواه المستندات التالية:
   (أ) يرفق الشخص الطبيعي صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين ومواطني دول الخليج العربي، أو صورة من رخصة الإقامة لغير السعوديين، أو صورة من جواز السفر للمقيمين خارج المملكة.
   (ب) يرفق الشخص الاعتباري صورة من السجل التجاري وأن تكون الشكوى موقعة من الشخص المفوض.
   (ج) صورة من الوكالة الشرعية والهوية الوطنية للوكيل الشرعي.
   (د) صورة من المستندات المؤيدة للشكوى.
4.  يحصل المستثمر المقدم لشكواه على رقم معاملة، عبر رسالة قصيرة على الجوال أو البريد الإلكتروني، حال تقديمه للشكوى ويمكن للمستثمر متابعة حالة الشكوى إلكترونًي​ا عبر بوابة الهيئة الإلكترونية.
   

1. ​تش ّكل لجنة في الوزارة مشكلة من ثلاثة  أعضاء  أحدهم ممث ًلا عن الإدارة القانونية للنظر في  الاعتراضات  على  العقوبات والجزاءات الصادرة من الإدارة المختصة. 
2.  يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة المشار لها في هذه المادة أمام المحكمة المختصة في المملكة وفق الأنظمة ذات العلاقة.