اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية

1. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/130) في 30/11/1443هـ، ولائحته التنفيذية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
2. يقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية – أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها:
   الإعلان العقاري: الإعلان المنشور عن العقار في أي وسيلة مرئية أو مقروءة أو مسموعة.
   التسويق العقاري: ترويج منتج عقاري باستخدام الوسائل الدعائية والإعلانية.
   المنصات العقارية الإلكترونية: التطبيقات أو المواقع الإلكترونية التي تتيح للمعلنين نشر الإعلانات العقارية أو تسويقها.
   المرخص له: شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة خدمة التسويق والإعلانات العقارية.
   المعلن: الشخص الطبيعي أو الاعتباري طالب نشر الإعلان العقاري.
   

​تسري على هذه اللائحة الأحكام والشروط والضوابط الواردة في نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.​

تطبق أحكام هذه اللائحة على كافة ممارسات التسويق والإعلانات العقارية، في الآتي:

1. منصات ووسائل التواصل الاجتماعي.
2. وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة أو المكتوبة.
3. المعارض والفعاليات العامة.
4. المنصات العقارية الالكترونية.
5. اللوحات الإعلانية.
6. أي وسيلة أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة.
   

​​   1-يشترط لتر​​خيص الإعلان العقاري البيانات والمتطلبات الآتية:

أ-بيانات المعلن وصفته والمستندات الد​اعمة.

ب- رقم صك تسجيل ملكية العقار -ويستثنى من ذلك العقارات الواقعة تحت إشراف الجهات الحكومية-.

ج-الحقوق العينية أو الشخصية المراد الإعلان عنها.

د-وسيلة تواصل فعّالة مع المعلن.

2- للهيئة عند الحاجة إلى أي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار طالب الترخيص، وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضًا.

3- تصدر الهيئة الترخيص لطالبه، أو ترفض طلب الترخيص مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك.

4-للهيئة إلغاء ترخيص الإعلان العقاري؛ حال ثبوت إحدى الحالات التالية:

أ-عدم صحة المعلومات المقدمة عند طلبه.

ب-اختلاف المعلومات المضمّنة في الترخيص عن المعلومات المنشورة في الإعلان العقاري.​

    1 -     يجب تضمين الإعلان العقاري –ما عدا الإعلانات المنشورة في المنصات العقارية الالكترونية - البيانات الآتية:

أ-الحقوق العينية أو الشخصية المراد الإعلان عنها.

ب-وصف العقار وحالته، وبياناته وموقعه، بما في ذلك المعلومات التي تؤثر في قيمة العقار أو على قرار المستهدف بالإعلان.

ج-الخدمات، والحقوق المرتبطة بالعقار، بما في ذلك النزاعات القائمة بشأنه -إن وجدت-.

د-وسيلة تواصل مطابقة للبيانات المقدمة عند طلب ترخيص الإعلان.

هـ-اسم المعلن.

و-إبراز رقم ترخيص الإعلان.

ز-تاريخ انتهاء صلاحية الإعلان.

ح-رقم رخصة ممارسة النشاط للمرخص له.

    2 -     يجوز أن يقتصر مضمون الإعلان العقاري على رقم رخصة الإعلان ورمز استجابة سريع، يتضمن الوصول الى البيانات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
    3 -     يجوز أن يقتصر مضمون الإعلان العقاري في المنصات العقارية الالكترونية على بيانات الإعلان المسترجعة من خلال الربط التقني مع أنظمة الهيئة.

​يجب على المرخص له عند ممارسة التسويق العقاري الالتزام بالآتي:

1. تحديد العقار محل التسويق عند تقديمه إلى الجمهور بدقة.
2. التقيد عند استخدام الوسائل الدعائية أو الإعلانية بما تقضي به الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.
3. الامتناع عن تضمين ما من شأنه الإخلال باستقرار السوق العقاري أو زعزعة الثقة فيه.
4. الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة في ممارسة النشاط.
5.  التأكد من توافر ترخيص إعلان ساري للعقار.
6.  التقيد بإدراج جميع البيانات المحددة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
   

يحظر في التسويق العقاري الآتي:

1. الإساءة للمنافسين بشكل مباشر أو غير مباشر
2. نشر البيانات الوهمية، لغرض جمع معلومات المتلقين أو العموم أو لأي غرض آخر.
3. وضع بيانات تواصل في الإعلان العقاري غير مطابقة للبيانات المقدمة عند طلب ترخيص الاعلان.
4. استخدام مسمّى، أو شعار الهيئة، أو أي جهة أو شركة حكومية أخرى دون موافقتها.
5. تضمين الإعلان العقاري بيانات تُخالف الواقع أو توحي بما لا يتفق مع طبيعة العقار.
   

​يجب على المرخص له عند إنشاء منصة عقارية إلكترونية، الالتزام بالآتي:

1.  تسجيل المنصة وربطها تقنياً مع الهيئة بعد توثيقها لدى المركز السعودي للأعمال.
2. توثيق حسابات المعلنين عن طريق النفاذ الوطني.
3. أن تتم إضافة بيانات الإعلانات العقارية وفق المعلومات المسترجعة من أنظمة الهيئة التقنية.
4. إزالة الإعلان العقاري المتضمن معلومات مضللة، أو معلومات تُخالف الواقع أو توحي بما لا يتفق مع طبيعة العقار، خلال (يومي عمل) من تاريخ إبلاغه أو علمه.
5. إزالة الإعلان العقاري فور انتهاء الغرض منه، أو انتهاء تاريخ صلاحية ترخيصه، أو تاريخ انتهائه المحدد في مضمونه، أيهما أسبق.
6. تحديث نُسخ عمليات وإجراءات الربط التقني حسب متطلبات الهيئة.
7. إتاحة صفحة في المنصة لاستقبال الشكاوى، على أن تتضمن نموذج تقديم الشكوى ورقم قيد الشكوى وتاريخها، والإجراءات التي تمت بشأنها ومدة معالجتها.
8. عدم التغيير أو إتاحة التغيير للمستخدمين على محتوى الإعلان العقاري بعد نشره.
9. الاستجابة لطلبات الهيئة عند طلب تزويدها بمعلومات المستخدمين خلال (يومي عمل).
10. أن يكون مقر استضافة خادم المنصة في المملكة.
11. إشعار الهيئة قبل التوقف عن ممارسة النشاط أو تغيير النموذج التشغيلي للمنصة بـ (10) أيام عمل على الأقل من تاريخ التوقف أو التغيير.
12. حذف كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمحتوى الإعلانات العقارية عند التوقف عن ممارسة النشاط.
13. حذف أي محتوى مخالف لأحكام النظام ولوائحه وأحكام وشروط استخدام المنصة.
14. الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة بعمل المنصة.
    

دون إخلال بأحكام هذه اللائحة؛ لا يشترط الحصول على ترخيص الإعلان العقاري عند تسويق كامل المشروع العقاري المرخص من الهيئة بموجب أنظمة أو لوائح أخرى، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- المساهمات العقارية، بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، المزادات العقارية.​

​يعاقب كل من يخالف الأحكام النظامية بالعقوبات الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية.​

​تلغي هذه اللائحة ضوابط الإعلانات العقارية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/14/م/21) وتاريخ 12/10/1442ه، ومعايير ترخيص المنصات العقارية الالكترونية وتصنيفها الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (4/14/م/21) وتاريخ 12/10/1442ه.​

​تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.​