تعديل نظام الدفاع المدني

• النص النظامي الحالي:

يشترط لمنح الرخص في الحــالات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من المادة التاسعــة من هذا النظام، التزام المرخص له بالشروط وقواعد السلامة التي يصدرها مجلس الدفــــاع المدني.

• 
  
• نص المادة المقترحة:

يشترط لترخيص أو تجديد أو تعديل أو نقل ملكــــية أي نشاط من الأنشطة التي تشرف عليها الوزارات أو الهـيئات أو المؤسسات العامة وما في حكــــما- بموجب أنظمتها - الحصول على ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني ، ويستثنى من ذلك المنشآت التي تقع ضمن نطاق اشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.

• النص النظامي الحالي:

يتم التنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني وبين الأجهزة الإدارية التي لديها إدارات للسلامة أو فرق للإطفاء، وذلك للتأكد من كفاية وفعالية رجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمعدات وجميع لوازم مكافحة الحريق ولوازم الإنقاذ والتأكد من تنفيذ قواعد وإجراءات السلامة الوقائية.

• نص المادة المقترحة:

على الوزرات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكـومية والقطاع الخاص وما في حكمها التأكد من توفير اشتراطات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق وفرق إطفـاء وإنـقاذ خاصة في المنشآت التي تملكها أو تشرف عليها ضمن نطاق إشرافها المكاني، والتفتيش عليها من قبل الإدارة المعنية بالمخاطر والوقاية والحماية من الحريق بها، تنسيقاً مع المديرية العامة للدفاع المدني, وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

​

• النص النظامي الحالي:

1. مع مراعاة المواد (السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين) و(التاسعة والعشرين)، يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً.
2. يشكل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لجاناً، تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي، وذلك للنظر في مخالفات هذا النظام، وإيقاع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيه. وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحال إلى النيابة العامة.

• نص المادة المقترحة:
1. فيما عدا ما نصت عليه المواد (الســابعة والعشرين) و (الثامنة والعشرين) و (التاسعة والعشرين) يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه، بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية على كل مخالفة:
   أ- إيقاف الترخيص.
   ب- إلغاء الترخيص.
   ج- غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
   د- السجن مدة لا تزيد على سنة.
2. يتم إنذار المخالف وذلك في حال كانت المخالفة غير خطرة ومنحه مهله محددة من قبل المفتش لتصحيـحها. وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
3. لرجال الضبط إيقاع الغرامات المالية الفورية, والتي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها للمخالفة الواحدة مبلغ (000‚10) عشرة آلاف ريال.
   
4. يشكل  وزير الداخلية - أو من يفوضه لجان للنظر في مخالفات هذا النظام ولوائحه وقراراته الصادرة تنفيذاً له ومخالفات اشتراطات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي.
5. تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي.
6. تختص هذه اللجان بالنظر في مخالفات هذا النظام ولوائحه وقراراته الصادرة تنفيذاً له ومخالفات اشتراطات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي بإصدار قرار العقوبة المنصوص عليها عدا عقوبة السجن فيستوجب إحالة المخالف الى النيابة العامة بموجب قرار من اللجنة.
7. يصدر بقرار من وزير الداخلية جداول لمخالفات هذا النظام ولوائحه وقرارته الصادرة تنفيذاً له ومخالفات اشتراطات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي موضح بها الحد الأعلى والادنى لكل مخالفة.
8. يجوز للمحكمة المختصة ولجان النظر في مخالفات هذا النظام ولوائحه وقراراته الصادرة تنفيذاً له ومخالفات اشتراطات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي نشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة و ملخص قرار العقوبة على نفقة المخالف على موقع المديرية العامة للدفاع المدني أو حساباتها الرسمية.
9. يحق للمديرية العامة للدفاع المدني بموجب أحكام هذا النظام ولوائحه وقراراته الصادرة تنفيذاً له, في حال وجود مخالفة خطرة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر، إغلاق المنشأة المخالفة أو الجزء الذي يشكل خطورة و إيقاف الترخيص لحين إزالة هذه الخطورة ومعالجة المخالفة, أو إلغاء الترخيص نهائياً مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
10. يُصدر وزير الداخلية - أو من يفوضه - بعد التنسيق مع النيابة العامة قراراً بتسمية الأفعال الجرمية المخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه وقراراته الصادرة تنفيذاً له التي يستحق مرتكبيها السجن مع تحديد أوصاف تلك الأفعال، وتتولى النيابة العامة طبقاً لنظامها التحقيق والادعاء فيها.
    
11. يجوز للمديرية العامة للدفاع المدني التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بما في ذلك نشر المخالفة، بموجب هذا النظام.
12. للوزير أو من ينيبه - منح مكافئة مالية من مبلغ الغرامة المحصلة على من  يساعد في الكشف والإبلاغ - من غير الموظفين والعاملين في الجهة أو المستعان بهم - عن أي من مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه وقراراته الصادرة تنفيذاً له واشتراطات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي بالتنسيق مع وزارة المالية وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
13. يشكل الوزير أو من ينيبه - لجنة أو أكثر للنظر في الاعتراضات على الغرامات الفورية والقرارات الصادرة من لجان النظر, وللمخالف التقدم لهذه اللجان خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إبلاغه بالغرامة أو القرار.
    

• النص النظامي الحالي:

مع مراعاة المادة السابعة والعشرين يتم ضبط مخالفات هذا النظام والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني.

• نص المادة المقترحة:
1. مع مراعاة المادة السابعة والعشرين يتم ضبط مخالفات هذا النِظام ولوائحه وفق إجراءات يضعها وزير الداخلية, ويتم النظر والتحقيق  فيها من قبل لجنة النظر في المخالفات وفق إجراءات يضعها وزير الداخلية حيال ذلك.
2. يجوز لوزير الداخلية - أو من يفوضه - بإسناد أعمال الإطفاء والإنقاذ والإشراف الوقائي على اشتراطات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي ومهام الرقابة والتفتيش وضبـط المخالفات إلى القطـاع الخاص، وفـقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
   

​​​​​تضع المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الآتي:

1. الآليات والأطر والترتيبات المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار في الأعمال والخدمات التي تقدمها المديرية العامة للدفـاع المدني.
2. الاستثـمار في الأصول التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع الجهة المختصة.
   

​​​​للمديرية العامة للدفاع المدني تحصيل رسوم على الخدمات التي تقدمها وفق قائمة تعدها بالاتفاق مع لجنة حوكمة الرسوم والمقابلات المالية، يتم اعتمادها بقرار من وزير الداخلية.​

​​​يتم التنسيق مع الجهة المختصة حيال تنفيذ الآتي:

1. إلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور في القطاع الخاص بالتأمين التعاوني تجاه الغير.
2. إستقطاع نسبة محددة من قيمة وثائق التأمين للممتلكات ضد الحريق أو تجاه الغير للمنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور لصالح المديرية العامة للدفاع المدني.

حظر إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين ضد الحريق من قبل شركات التأمين لأي منشأة أو مبنى قبل التأكد من حصولها على ترخيص ساري من المديرية العامة للدفاع المدني.​

​​​تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بوضع قواعد وإجراءات منح التراخيص وتنظيم عمل الجهات المساندة (الشركات والمؤسسات - المكاتب الهندسية والفنية - جهات التدريب، وتعيين جهات تقويم المطابقة) في مجال الوقاية والحماية من الحريق وفرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة.​

​​​​​تسري أحكام هذا النظام ولوائحه وقراراته الصادرة على النطاق الإشرافي للمديرية العامة للدفاع المدني.​