لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

​يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

مجلس إدارة المركز: مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

اللائحة: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية.

المؤسسة: المؤسسة الأهلية المرخصة وفقًا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية باستثناء الصناديق العائلية والأهلية.

الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لمجلس المؤسسات الأهلية.

المجلس: مجلس المؤسسات الأهلية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس المؤسسات الأهلية.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمجلس.

مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المرخصة من المركز.​

​يُنشأ بموجب هذه اللائحة مجلسًا للمؤسسات الأهلية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بعد موافقة المركز إنشاء لجان مناطقية أو تخصصية.​​

1. يكون هدف المجلس تمثيل المؤسسات الأهلية في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز، والجهات الحكومية وغير الحكومية، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، لتمكين قطاع المؤسسات الأهلية وتطويره.
2. يجوز للمجلس تمثيل المؤسسات الأهلية أمام الجهات القضائية وشبه القضائية او تفويض رئيس المجلس أو من يراه للتمثيل في حالات التالية:

أ- تشويه سمعة المؤسسات والعاملين به أو المتعاملين معه.

ب​- المساس بنزاهة عمل المؤسسات دون وجه حق.

​

​​​​مع عدم الإخلال باختصاصات المركز والجهات الأخرى، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الآتية:

1. تمثيل قطاع المؤسسات الأهلية ومصالحه أمام الجهات المعنية.
2. التنسيق بين المؤسسات الأهلية لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها.
3. التنسيق مع الجهات المعنية لدعم قطاع المؤسسات الأهلية وتلبية احتياجاته.
4. تقديم التوصيات والمقترحات للمركز أو الجهات المعنية والمتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع المؤسسات الأهلية كل حسب اختصاصه.
5. تمثيل قطاع المؤسسات الأهلية في المناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية مع مراعاة المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة.
6. تقديم أو تنسيق برامج التأهيل والتطوير للمؤسسات الأهلية وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.​​
   

​دون الإخلال باختصاصات المركز والجهات الأخرى، للمجلس اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام باختصاصاته، ومنها ما يأتي:

1.  تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأنها دعم قطاع المؤسسات الأهلية وتمكينه.
2.  إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع المؤسسات الأهلية ونشرها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3.  تقديم الدعم والمساندة والمشورة للمؤسسات الأهلية والجهات ذات العلاقة بما يدعم بناء قدرات قطاع المؤسسات الأهلية.
4.  التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حل مشاكل المؤسسات الأهلية ومعالجة التحديات التي تواجهها.
5.  نشر ثقافة الاستدامة المالية وسبل تعزيزها لدى المؤسسات الأهلية، والتوعية بأولويات المنح والدعم التي يمكن للمؤسسات الأهلية المساهمة فيها.
6.  نشر الوعي بأهمية المؤسسات الأهلية وأغراضها وأنشطتها، وإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.
7.  التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بما يسهم في تطوير أعمال قطاع المؤسسات الأهلية، مع مراعاة المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة.
8.  ​ما تعتمده الجمعية العمومية من وسائل أخرى وبما لا يتعارض مع الأهداف والاختصاصات الواردة في هذه اللائحة.

​يتكون المجلس من الأجهزة الآتية:

1. الجمعية العمومية.
2. مجلس الإدارة.
3. اللجان الدائمة والمؤقتة.
4. الإدارة التنفيذية.​
   

​تُعَدُّ الجمعية العمومية أعلى سلطة في المجلس وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه.​

​تتألف الجمعية العمومية للمجلس من ممثلي المؤسسات الأهلية، وعلى مجلس الأمناء تسمية ممثل عن المؤسسة.​

​1- يكون للجمعية العمومية للمجلس ثلاثة مستويات على أن تشمل حدَّا أدنى ما يلي:

                أ‌- العضوية الكاملة: تستحق المؤسسة الأهلية العضوية الكاملة إذا تحققت فيها الشروط الآتية:

•                           - سريان الترخيص الممنوح لها من المركز.
•                           - عدم وجود ملاحظات جوهرية مالية أو إدارية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
•                           - سداد رسوم العضوية الكاملة.

              ب‌- العضوية المنتسبة: تعد المؤسسة عضوًا منتسبًا للجمعية العمومية بمجرد حصولها على ترخيص سار من المركز.

              ت‌- العضوية الفخرية: تستحق العضوية الفخرية للأفراد والجهات المهتمة بأهداف المجلس.

2- التصويت على القرارات والترشح لإدارة المجلس حق لحامل العضوية الكاملة.​​

​تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس بالأمور الآتية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة المالي والإداري للسنة المنتهية، واعتماده.
2. مناقشة تقرير المراجع الداخلي للحسابات.
3. تعيين مراجع خارجي للحسابات.
4. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
5. الموافقة على شراء الأصول وبيعها والتصرف فيها.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
7. تحديد مدة العضوية ورسومها وتعديلها، ولا تعد معتمدة إلا بموافقة المركز.
8. مناقشة الخطط الاستراتيجية والسنوية قبل بداية السنة المالية الجديدة وإقرارها.
9. اعتماد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس.
10. المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.​
    

​تختص الجمعية العمومية غير العادية للمجلس بالأمور الآتية:

1. عزل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة.
2. الموافقة على تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو الدخول شريك، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة.
3. الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية والصناديق الاستثمارية والوقفية.
4. حل أو دمج اللجان المناطقية والتخصصية.
   

​تجتمع الجمعية العمومية العادية للمجلس وفقًا للآتي:

1. تُعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل كل سنة، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها.
2. يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للمجلس للاجتماع في مقر المجلس أو أي مكان آخر مناسب، على أن يبلغ المركز وجميع الأعضاء بالدعوة قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل، مرفقًا بها جدول أعمال الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده ووقته، وللمركز ندب من يمثله لحضور الاجتماع.
3. يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه، ويختار الأعضاء الحاضرون -عند غياب الرئيس أو نائبه- من بينهم من يرأس الجلسة.
4. يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية ثلثي الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر أقله ساعة، وأقصاه خمسة عشر يومًا وينعقد بمن حضر.
5. لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت.
   

​تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للمجلس وفقًا للآتي:

1. تُعقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مسبب من مجلس الإدارة أو 25% من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت، فإن لم يستجب لهم مجلس الإدارة فلهم الرفع للمركز لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
2. يرأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه أو من يندبه مجلس الإدارة لذلك من بين أعضائه عند غياب الرئيس ونائبه، ويختار الأعضاء الحاضرون -عند غياب رئيس الاجتماع- من بينهم من يرأس الجلسة، وإذا كان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب المركز أو الأعضاء فلمن طلب الانعقاد أن يعين من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الترشح رئيسًا للجلسة.
3. يكون الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي الحضور فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد أقله ساعة وأقصاه خمسة عشر يومًا وينعقد بمن حضر.
4. لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء.
5. لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية دون منحهم حق التصويت.
   

​تخضع الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام الآتية:

1. يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوًا آخرًا لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت، على أن تُعتمد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يفوضه قبل موعد الاجتماع.
2. لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضوٍ واحد.
3. لا يجوز إنابة عضو من أعضاء مجلس إدارة المجلس.
   

​لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.​

1- يدوّن في محاضر الاجتماع حدًّا أدنى ما يلي:

أ​- عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت.

ب- أسماء الأعضاء الحاضرين.

ت- المسائل التي ناقشتها الجمعية العمومية.

ث- القرارات الصادرة، وآلية صدورها، وأسماء المصوتين.

2- يوقع على المحاضر رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي.

3- ويزود المجلسُ المركز بصورة من هذه المحاضر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع.

​مع مراعاة أحكام اللائحة، يجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعاتها، وإشراك أعضائها في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، ويجوز للمركز التحقق من ذلك.​

​يتألف مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري، وتراجع لجنة الإشراف على الانتخابات عدد المقاعد المطروحة وفق طريقة المحاصة التي اعتمدتها.​

​يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي:

1. أن يكون عضوًا في مجلس أمناء مؤسسة أهلية.
2. أن تحمل المؤسسة الأهلية العضوية الكاملة في المجلس.
3. ألا يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورة ثالثة على التوالي، وتعد الدورة كاملةً إذا زادت مدتها عن سنتين.
4. ألا يكون المرشح عضوًا في مجلس الجمعيات الأهلية أو مجلس الجمعيات التعاونية.
5. ألا يكون قد صدر قرارًا بعزله من المجلس مالم يكن قد رُد إليه اعتباره.
6. لا يجوز أن يمثّل العضو أكثر من مؤسسة في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.​
   

​يكون توزيع المقاعد في مجلس الإدارة مبنيًا على المحاصة بما يضمن التنوع والتمثيل لمختلف الشرائح الجغرافية والتخصصية، وعلى لجنة الإشراف على الانتخابات مراعاة ذلك.​​

​تكون إجراءات الترشح والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقًا لما يأتي:

1- يصدر مجلس الإدارة قرار البدء في عملية الانتخاب وفق جدول زمني محدد، ويضع التعليمات والإجراءات المنظّمة لسير العملية الانتخابية، ويشكل بالتنسيق مع المركز "لجنة الإشراف على الانتخابات" المكونة من: عضوين من المجلس غير راغبين في الترشح، وعضو من المركز، ولمجلس الإدارة زيادة عدد الأعضاء إن دعت الحاجة، وتتولى اللجنة المهام الآتية:

أ- إعداد آلية الترشح والجدول الزمني للانتخابات، ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها من المركز.

ب- الإعلان عن آلية الترشح وحصص المقاعد في مجلس الإدارة.

ت- الإشراف على استقبال طلبات الترشيح، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

ث- إعداد قائمة بأسماء المترشحين لمجلس الإدارة، تمهيدًا لرفعها للمركز.

ج- إصدار القائمة الأولية والنهائية للمرشحين.

ح- الإشراف العام على مجريات العملية الانتخابية.

خ- النظر في الاعتراضات المقدمة بخصوص العملية الانتخابية، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًّا.

د- تقديم تقرير تفصيلي حول مجريات العملية الانتخابية إلى الجمعية العمومية.

ذ- تزويد المركز بنسخة من التقرير التفصيلي خلال ثلاثة أيام من انتهاء عملية الانتخاب.

ر- الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات وأسماء الأعضاء المنتخبين.

ز- الإشراف على اللجان المشكلة لإدارة العملية الانتخابية إن وجدت.

2- يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية الذين تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة المجلس الحالي بمئتين وسبعين يومًا على الأقل، ويكون تبليغ الدعوات عبر وسيلة تبليغ فعّالة، ويعلن عن طلب الترشح بوضوح في مقر المجلس وموقعه الإلكتروني.

3- الترشح حق لكل عضو تنطبق عليه الشروط.

4- يقفل باب الترشح قبل تسعين يومًا من نهاية مدة مجلس الإدارة.

5- ترفع لجنة الإشراف على الانتخابات أسماء المترشحين إلى رئيس المجلس لرفعها للمركز وفق النموذج المعد أو الطريقة المعتمدة من المركز لهذا الغرض، وذلك خلال خمسة أيام عمل من استقبال أسماء المترشحين.

6- إذا لم يتحفظ المركز على الأسماء المرشحة أو بعضها خلال ثلاثين يومًا من تزويدها بأسماء المرشحين عُدَّ ذلك موافقة من المركز.

7- تصدر لجنة الإشراف على الانتخابات القائمة الأولوية للمرشحين والمؤسسات التي يمثلونها، وتُعلن عنها، وتحدد مدة خمسة أيام لمن يرغب منهم الانسحاب.

8- تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين، ويجب على مجلس الإدارة عرض القائمة النهائية لأسماء المترشحين في مقر المجلس وموقعه الإلكتروني قبل نهاية مدة مجلس الإدارة بتسعين يومًا على الأقل.

9- يشعر المجلس المركز بتشكيل مجلس الإدارة، وعلى المركز إصدار خطاب الاعتماد خلال عشرة أيام.

10- يمكّن مجلس الإدارة الأعضاء المنتخبين من حضور باقي اجتماعاته، والاطلاع على جميع المحاضر والمستندات دون أن يكون لهم حق التصويت.​

تكون دورة مجلس الإدارة أربع سنوات، تبدأ بعد عشرين يومًا من استكمال المستندات المشار إليها في الفقرة التاسعة من المادة الحادية والعشرين.​​

​يعقد مجلس الإدارة أولى اجتماعاته خلال شهر من اعتماد النتائج من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات، ويحدد فيه رئيس من بين أعضائه، ونائب للرئيس، ومشرف ماليًّا.​

1. ​​على مجلس الإدارة أن يعقد اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربعة في السنة، يراعى في عقدها تناسب المدة الزمنية بين كل اجتماع وآخر.
2. لا يجوز أن يقل النصاب في اجتماعات مجلس الإدارة عن النصف.
3. تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية الحضور، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
4. لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم حق التصويت.​​
   

​تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة لأي من الأسباب الآتية:

1. قبول الاستقالة، بشرط أداء الالتزامات المالية التي عليه.
2. إزالة عضويته من مجلس الأمناء في المؤسسة التي يمثلها، باستثناء رئيس المجلس ونائبه.
3. ظهور مانع شرعي أو نظامي يتعلق بالعضو أو بالمؤسسة التي يمثلها.
4. الغياب عن ثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة، ما لم يتقدم بعذر يقبله مجلس الإدارة.
5. الوفاة.​
   

​إذا فقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المؤسسة، أو تعذر عليه مواصلة عمله لأي سبب، فيعين مجلس الإدارة العضو التالي في قائمة الانتخابات – مع مراعاة المادة العشرين من هذه اللائحة– ويبلغ المركز خلال عشرة أيام بهذا التغيير.​

​يتولى مجلس الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون المجلس، ومن ذلك على وجه الخصوص:

1. إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الإدارية والمالية.
2. إعداد الحساب الختامي للسنة المالية، ومراجعة تقرير مراجع الحسابات.
3. إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية للمجلس.
4. تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية وجدول أعمالها.
5. إعداد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
6. مخاطبة المركز لاعتماد فتح الحسابات البنكية للمجلس.
7. إيداع أموال المجلس النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمجلس بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه والمشرف المالي، وله بعد موافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونا سعوديي الجنسية.
8. إنشاء اللجان الدائمة والمؤقتة بما في ذلك اللجان المناطقية والتخصصية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس، وتحديد صلاحياتها وكيفية التنسيق بينها.
9. تعيين رئيس تنفيذي متفرغ، وتحديد صلاحياته، وتزويد المركز باسمه وقرار تعيينه، مع بيانات التواصل معه.
10. تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحياته الإدارية والمالية وفقًا للوائح المعتمدة من الجمعية العمومية مع مراعاة الصلاحيات التي تتطلب موافقة المركز.
11. ما يسنده إليه المركز من مهام متعلقة بالمؤسسات الأهلية.
    
    

​يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه ما يأتي:

1. رئاسة الاجتماعات التي يعقدها مجلس الإدارة.
2. الإشراف على أعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه كافّة.
3. رئاسة ما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها للاجتماع.
4. إقرار جدول أعمال مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته.
5. التوقيع نيابة عن المجلس على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها، مع مراعاة الحالات التي يجب موافقة مجلس إدارة المركز أو الجمعية العمومية عليها.
6. التوقيع مع الرئيس التنفيذي على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالعاملين.
7. التوقيع على جميع الأوامر والأوراق المالية مع المسؤول المالي.
8. البت فيما يعرضه عليه الرئيس التنفيذي من المسائل المستعجلة، على أن تعرض هذه المسائل على مجلس الإدارة في الاجتماع الذي يليه.
   

​يختص المشرف المالي للمجلس بما يأتي:

1. الإشراف على الأمور المالية للمجلس كافّة وفقًا لصلاحياته واللوائح المعتمدة.
2. متابعة تنفيذ بنود الموازنة، ووضع التوصيات الخاصة بها.
3. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية، والتوقيع مع المفوضين على أوامر الصرف.
4. حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر المجلس، لتكون تحت طلب الجهات ذات العلاقة بالرقابة والإشراف.
5. الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير نتيجة الجرد إلى مجلس الإدارة.
6. عرض الحساب الختامي والموازنة العامة وتقرير مراجع الحسابات على مجلس الإدارة.
7. الاشتراك الرئيس التنفيذي في وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة، وعرضها على مجلس الإدارة.
8. إعداد الرد على ملاحظات الجهات الرقابية الخاصة بالنواحي المالية، وعرضها على مجلس الإدارة، مع مراعاة الرد على هذه الجهات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإبلاغ بالملاحظات.
9. يجوز بموافقة مجلس الإدارة تفويض المهام أو أي منها إلى أحد مسؤولي الإدارة التنفيذية، ولا يُعد التفويض ساريًا إلا بعد موافقة المركز.
   

1. ​لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من أعضائه أو أعضاء الجمعية العمومية أو من غيرهم للمعاونة في تحقيق أهداف المجلس، ومن ذلك اللجان المناطقية والتخصصية.
2. يحدد القرار الصادر بتشكيل كل لجنة مسماها، وعدد أعضائها، واختصاصاتها، بما في ذلك تسمية رئيسها، على أن يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة.
3. يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تشكيلها وكيفية التنسيق بينها، ويعتمدها من الجمعية العمومية، ولا تُعد سارية إلا بعد موافقة المركز.
4. يجب ألا يرأس المسؤول المالي لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.
5. لا يعد قرار تشكيل اللجان المناطقية والتخصصية نافذًا إلا بعد موافقة المركز.
   

​1- يتولى الرئيس التنفيذي في المجلس أو في اللجان المناطقية أو التخصصية تنفيذَ القرارات مجلس الإدارة، وتُحدد صلاحياته في قرار تعيينه، ومنها ما يلي:

أ- الإشراف على الشؤون المتعلقة بالدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة منهما.

ب- إعداد جدول الأعمال للجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

ت- التأكد من تسجيل وقائع الجلسات في محاضر الاجتماع.

ث- التوقيع مع رئيس الاجتماع وبقية الأعضاء على محاضر الاجتماع.

ح-إعداد سجل بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

ج-متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

خ- تزويد المركز بنسخة من المحاضر والقرارات بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة.

د- إعداد سجل بأسماء أعضاء مجلس الإدارة يتضمن جميع البيانات المطلوبة.

ذ- إعداد التقرير السنوي الإداري والمالي بالاشتراك مع المشرف المالي عن نشاط المجلس، وتقديمه لمجلس الإدارة.

ر- الإشراف على جميع المكاتبات الصادرة والواردة للمجلس، وعرضها على رئيس مجلس الإدارة.

ز- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة.

2- يشترط في الرئيس التنفيذي أن يكون متفرغًا وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعيات الأهلية أو المؤسسات الأهلية ولو على سبيل التطوع، وأي ما من شأنه إنشاء أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة.

​تتكون موارد المجلس مما يلي:

1. رسوم العضوية.
2. جمع التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، والزكوات مع مراعاة شروط التصرف بها.
3. عوائد تقديم الخدمات.
4. عوائد الاستثمار من الأصول الثابتة والمنقولة.
5. أي موارد أخرى يوافق عليها المركز.
   

مع مراعاة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، فإنه يجوز للمجلس:

1. امتلاك الأصول والعقارات والأراضي، ولا يحق للمجلس أو المجلس الفرعي أن يبيع أيًّا من الأصول والعقارات والأراضي، إلا بقرار من مجلس الإدارة على أن تعتمده الجمعية العمومية.
2. تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو الدخول شريك، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة.
3. للمجلس والمجلس الفرعي الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية والصناديق الاستثمارية والوقفية.​
   

​

السنة المالية للمجلس هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه اللائحة وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.​​

​يجوز للمركز تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر لحسابات المجلس للقيام بالأعمال التي يطلبها.​

1- يجوز لمجلس إدارة المركز بقرار مسبب عزل مجلس إدارة المجلس أو أحد أعضائه وتعيين مجلس مؤقت أو عضو بديل في الحالات التي تقتضيها مصلحة هذه المجالس، ومنها:

أ- ارتكاب مخالفات للنظام، أو اللائحة التنفيذية، أو اللائحة، أو غيرها من الأنظمة واللوائح وعدم تداركها خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك.

ب- نقْصُ عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن خمسة، وتعذر إكماله خلال شهر من تاريخ نقصه.

ت- ارتكاب فعل مخالف للشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ارتكاب فعل مخل بالوحدة الوطنية.

ث- عجز مجلس الإدارة عن القيام بالتزاماته الإدارية والمالية أو توقفه عن مباشرة تلك الأعمال مدة أربعة أشهر مهما كانت الأسباب.

ج- إذا تصرف في أمواله في غير الأوجه المحددة له.

2- يتضمن قرار العزل تاريخ نفاذه، وأسبابه، والتبليغ به.

3- للمتضرر من قرار العزل التظلم أمام المركز خلال ثلاثين يومًا من التبليغ بالقرار.

يجب أن يكون للجان المناطقية أو التخصصية لائحة أساسية تشمل الأحكام الأساسية المتعلقة بأعمالها وعلى وجه خاص ما يلي:

1. اسم اللجنة، ونطاق عملها، ومقرها الرئيس.
2. الأهداف والاختصاصات والوسائل اللازمة لتحقيق غاياتها.
3. أجهزة اللجنة وصلاحياتها، وآلية تشكيلها وعقد اجتماعاتها.
4. التزامات الأعضاء وحقوقهم.
5. مهام الرئيس التنفيذي والمشرف المالي وصلاحياتهما، وآلية تعيينهما.
6. تحديد موارد اللجنة وصلاحيات التصرف فيها.
7. فئات العضوية ورسومها إن وجدت، ومدتها الزمنية، وإجراءات القبول، والرفض.
8. إجراءات حل اللجنة ودمجها.
9. سريان اللائحة والتعديل عليها.​
   

​

​للمجلس المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية بعد موافقة المركز.​

​للمركز تفسير هذه اللائحة، ولمجلس إدارة المركز حق التعديل عليها.​

​يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.​