لائحة دعم الجمعيات

يقصد بالعبارات والألفاظ التالية -أينما وردت في لائحة دعم الجمعيات - المعاني الموضحة أمام كلٍ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

اللائحة: لائحة صندوق دعم الجمعيات المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ذي الرقم: (ت/10/1/23) وتاريخ: 31/07/2023م.

المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

الصندوق: صندوق دعم الجمعيات.

المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

الجمعية: كل كيان ذي تنظيم مستمر، لا يهدف إلى تحقيق الربح، ويؤلف من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، أو منهما معًا، وذلك لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام، ويشمل الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية.

الدعم: مجموع الخدمات والمنتجات المقدمة من الصندوق للجمعيات بما يضمن استمرار أعمالها وبرامجها وتطويرها وفقاً لما تحدده لائحة الصندوق.

صاحب الصلاحية: المفوض باتخاذ القرارات أو القيام بإجراءات بموجب لائحة صلاحيات الصندوق أو بموجب قرار من المجلس.

اللجنة التنفيذية: هي اللجنة المنبثقة من مجلس إدارة الصندوق والمعنية بالإشراف على الشؤون التنفيذية للصندوق وتنظيمها.

اللجان المتخصصة: هي لجان يتم تشكيلها بقرار من صاحب الصلاحية، وتُعنى بمهام وصلاحيات محددة وفقاً للوائحها المعتمدة ومصفوفة الصلاحيات.​

الغرض من إنشاء لائحة دعم الجمعيات هو وضع إطار تنظيمي واضح ومنهجي يهدف إلى تحقيق الأهداف والمهام المنصوص عليها في اللائحة. ​

يقدم الصندوق الدعم للجمعيات – وفق ما يقره المجلس - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك:

1- الدعم المالي: هي الخدمات والمنتجات التي تشتمل على تعامل مالي بما يساهم في تحقيق أهداف الصندوق، ومنها:

1. المنح
2. التمويل
3. دعم الجمعيات في استثمار الفائض من أموالها

2- الدعم غير المالي: هي الخدمات والمنتجات غير المالية والتي تساهم في تحقيق أهداف الصندوق، ومنها:

1. التمكين
2. الشراكات والاتفاقيات​
   

يقدم الصندوق للجمعيات صور مختلفة من الدعم وذلك لمساعدتها على تحقيق أهدافها بعد استيفائها للضوابط العامة التالية:

1. أن تكون الجمعية مسجلة في البوابة الالكترونية لمنصة الصندوق.
2. تعبئة نموذج الدعم المعتمد من الصندوق.
3. وجود حساب بنكي نشط مسجل ضمن بيانات الجمعية في المركز.
4. أن تستوفي الجمعية جميع المتطلبات والشروط الخاصة بالدعم المطلوبة.
5. عدم وجود ملاحظات أو مخالفات إدارية أو مالية على الجمعية من الجهات ذات العلاقة.
6. التزام الجمعية بالحوكمة وفق المعايير والنسب التي يحددها الصندوق، ووفق البيانات الواردة من المركز، وبما يتوافق مع وضع الجمعية.
7. أن يكون ترخيص الجمعية ساري ومعتمد من المركز.​
   

​​يمنح الصندوق الدعم المالي للجمعيات من خلال موارده المالية؛ بما يحقق أهداف الصندوق المنصوص عليها في اللائحة.​

​​مع مراعاة الضوابط العامة الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يصدر المجلس أو من يفوضه  سياسة المنح وتتضمن مسارات ومنتجات المنح، والشروط والاستثناءات الخاصة بها، ومصفوفة صلاحيات المنح​.

​يهدف الصندوق من خلال تمويل الجمعيات إلى تحقيق ما يلي:

1. توفير الحصص التمويلية اللازمة لدعم الأنشطة الاستثمارية للجمعيات.
2. توفير فرص وتسهيلات تمويلية تتناسب مع احتياج وحجم الجمعية.
   

​​يقدم الصندوق تمويلًا للجمعيات – وفق ما يقره المجلس -، ومن ذلك:

1. التمويل الميسر: تمويل بمعدل هامش ربحي تنافسي وبرسوم مخفضة وبفترات سماح مرنة.
2. الضمان: ضمانات مالية بنسبة معينة تقدم لصالح الجهات الممولة بهدف دعم طالبي التمويل من الجمعيات لتغطية العجز في حالة تعثرها عن سداد المديونيات عن التمويل الممنوح لها.
3. القروض: اتفاق مالي يتم بموجبه تقديم مبلغ من المال من (الصندوق) إلى (الجمعية)، مع التزام المقترض بإعادة المبلغ المُقترض (الأصل) خلال فترة زمنية محددة.
   

​​مع مراعاة الضوابط العامة الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يصدر المجلس أو من يفوضه السياسات والإجراءات الخاصة بتمويل الجمعيات وضمانها وإقراضها، ومصفوفة صلاحيات التمويل والضمان.​

​​​​​​​​​​​​​​​​يحق للصندوق دعم الجمعيات في استثمار الفائض من أموالها عند الطلب بما يحقق استدامتها؛ عملًا بالفقرة (الثامنة) من المادة (الرابعة) الواردة في اللائحة.​

​​مع مراعاة الضوابط العامة الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يصدر المجلس أو من يفوضه سياسة دعم الجمعيات في استثمار الفائض من أموالها، وتتضمن أوجه استثمار الفائض من أموال الجمعيات والشروط الخاصة والاستثناءات المرتبطة بها، ومصفوفة الصلاحيات اللازمة.​

​​يهدف الصندوق إلى دعم الجمعيات عن طريق تمكينها لتحقيق استدامتها المالية، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وتمكينها من القيام بدورها في التنمية المجتمعية لتحقيق ما يلي:

1. رفع كفاءة الجمعيات لتحقيق الاستدامة المالية.
2. تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للجمعيات.
3. رفع جاهزية الجمعيات للمساهمة في تنفيذ المبادرات الحكومية التي تعزز من الاستدامة المالية.
   

​​يتولى الصندوق من خلال تمكين الجمعيات المهام والمسؤوليات اللازمة، ومنها:

1. تقديم المشورة والدعم الفني للجمعيات في مجال الاستدامة المالية.
2. تقييم الوضع المالي للجمعيات.
3. بناء وتصميم تدخلات تمكينية متنوعة لتعزيز مستوى الاستدامة المالية للجمعيات.
4. تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز القدرات المؤسسية للجمعيات.
5. إجراء الدراسات والبحوث في مجال تمكين الجمعيات.
6. تحديد أفضل الممارسات في مجال الاستدامة المالية.
   

​​مع مراعاة الضوابط العامة الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يصدر المجلس أو من يفوضه السياسات والإجراءات الخاصة بتمكين الجمعيات، ومصفوفة صلاحيات التمكين.​

​​​للصندوق في سبيل دعم الجمعيات الحق بإبرام الشراكات والاتفاقيات التي تسهم في تحقيق أهدافه بما لا يتعارض مع موارده الواردة في المادة (السابعة) من النظام، وعملًا بما نصت عليه الفقرة (التاسعة) من المادة (الخامسة) من اللائحة، ويراعى في ذلك الأهداف الواردة في المادة (الرابعة) من اللائحة والمجالات المرتبطة بها. ​

​​لا تسري الضوابط العامة الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة على الشراكات والاتفاقيات إلا إذا نص على ذلك في وثائقها، ويصدر المجلس أو من يفوضه السياسات والإجراءات الخاصة بالشراكات والاتفاقيات، ويراعى فيها الآتي:

1. آلية التعامل مع أموال الشركاء.
2. آلية تطبيق شروط الواقفين والمتبرعين الواردة في الوثائق الرسمية المعتمدة بين الطرفين.
3. آلية العمل في حال تضمنت الشراكة أو الاتفاقية وجود نسبة مماثلة من أموال الصندوق.
4. أن تكون الشراكة ذات الالتزام المالي مع الشركاء مرتبطة بالسنة المالية بقدر الإمكان.
5. توفير إطار قانوني وتنظيمي مناسب يحدد الحقوق والواجبات لكل شريك ويضمن حماية المصالح المشتركة وضمان تحقيق الشراكة بشكل فعال.
6. وضع ضوابط لعقود الشراكات والاتفاقيات.​
   

​يحق للصندوق حجب الدعم عن الجمعيات المخالفة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.​

​​يحق للصندوق منع الدعم عن الجمعيات التي لا تنطبق عليها الاشتراطات والضوابط العامة الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، أو الضوابط والشروط الخاصة الواردة في السياسات ذات العلاقة.​

​​يصدر المجلس أو من يفوضه الأدلة والإجراءات الخاصة بالحجب والمنع، وإجراءات التظلمات، والاستثناءات المرتبطة بها.​

1. تشكل لجان متخصصة للمنح والتمويل والضمان وغيرها من خدمات الصندوق - بحسب الاحتياج - لحوكمة إجراءات وقرارات خدمات الصندوق وفق سقوف مالية محددة، وتعتمد لوائحها من المجلس أو من يفوضه.
2. يصدر صاحب الصلاحية خطة المخصصات المالية لخدمات الصندوق الواردة في هذه اللائحة.​
   

أ.      للجان المتخصصة/اللجنة التنفيذية - وفقًا للحد الأقصى للاستثناء الموصى به من الإدارة الفنية - الحق في منح استثناءات خاصة من هذه اللائحة في الحالات التي تستدعيها المصلحة العامة أو الظروف الطارئة، وذلك من خلال قرار مكتوب ومُبرر، على ألا يتجاوز إجمالي هذه الاستثناءات نسبة 10% من المخصص المتوافق مع طلب الدعم، مع ضمان عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للأطراف المعنية. كما يُراعى، قدر الإمكان، توفر إحدى العناصر التالية في الجمعية المشمولة بالاستثناء:

1. ندرة اختصاص الجمعية وصعوبة تأمين الموارد المالية من مصادر بديلة.
2. تميز الجمعية أو حصولها على جوائز معترف بها.
3. قلة عدد الجمعيات في المنطقة الجغرافية المستهدفة.

ب.     للمجلس تعديل أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً، وتسري التعديلات من تاريخ اعتمادها أو من التاريخ الذي يُحدد في القرار، ويجب أن تُعلن وفق الوسائل الرسمية المعتمدة لضمان العلم بها من جميع الأطراف ذات العلاقة.​

​​تسري أحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل المجلس أو من التاريخ المحدد في قرار اعتمادها، وتنسخ ما يتعارض معها من أحكام.​​