إصدار لائحة العمالة المنزلية وفقاً لصلاحيات الوزير الواردة في المادة السابعة من نظام العمل

المادة الأولى:

يقصد بالعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبنية امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة: لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المنزل: المكان الذي تقيم فيه الاسرة بصفة دائمة أو مؤقته.

صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل منزلي بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه – بطريق مباشر أو غير مباشر – لأداء العمل المنزلي.  

الأسرة: صاحب العمل والأشخاص الذين يسكنون معه في منزله، ويرتبط بهم بعلاقة قربى، أو مصاهرة، أو يتولى رعايتهم لأي سبب نظامي أو أخلاقي.

العمل المنزلي: الخدمة الشخصية المباشرة، او غير المباشرة التي يؤديها العامل المنزلي إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد اسرته مقابل أجر.

العامل المنزلي ومن في حكمه: كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية أو ما في حكمها مثل الرعاة وعمال الزراعة مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل، أو أي فرد من افراد اسرته، ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت اشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه.

الأجر: ما يحصل عليه العامل المنزلي في نهاية الشهر مقابل العمل المتفق عليه في العقد شامل جميع العلاوات السنوية والبدلات 

العمل سخرة: جميع الاعمال او الخدمات التي تفرض عنوة على العامل تحت التهديد بأي عقاب والتي لا يكون قد تطوع العامل بأدائها بمحض اختياره.

الطرفان: صاحب العمل والعامل المنزلي أو من في حكمه.

عقد عمل الخدمة المنزلية: هو عقد مبرم يرتبط به صاحب العمل والعامل المنزلي ومن في حكمه بعلاقة عمل شخصية، يتعهد بموجبه الأخير بالعمل لدى صاحب العمل وذويه بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل أجر معلوم، ويكون عقدًا محدد المدة.​

المادة الثانية:

يحظر تشغيل العامل/ـه المنزلي لسن اقل من الواحد والعشرون.  ​

المادة الثالثة:

لا يجوز على صاحب العمل أن يكلف العامل المنزلي بالعمل لدى الغير أو العمل بخلاف المهنة التي استقدم لأجلها والمدونة في عقد عمله ورخصة الاقامة.

​

المادة الرابعة:

1. تنظيم العلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل بعقد عمل مكتوب وتوثيقه في منصة الوزارة المعتمدة 
2. يحرر العقد وترجمته من ثلاث نسخ ويحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام الأهلي وفق الاليه المعتمدة لدى الوزارة.​
   

​​

المادة الخامسة:

يجب أن يتضمن العقد – إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان وبما لا يتعارض مع احكام هذه اللائحة – تحديد العناصر الجوهرية الآتية:

1. نوع العمل الذي يلتزم العامل المنزلي بأدائه.
2. الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه الى العامل المنزلي.
3. حقوق الطرفين والتزاماتهما.
4. مدة فترة التجربة.
5. تنظيم ساعات العمل الإضافية وحالات الضرورة لتكليف العامل بعمل غير المتفق عليه في العقد بما لا يخرج عن الأعمال/المهن المنصوص عليها في هذه اللائحة.
6. مدة العقد وكيفية تمديده.
7. التأمين الحقوقي لعقد العمل مع مراعاة التعليمات المنظمة له.
8. العنوان الرئيسي للطرفين والبريد الالكتروني الخاص بهما وأرقام الاتصال وبيانات شخص قريب.​

​​

المادة السادسة:

1. يجوز أن يتفق الطرفان على وضع العامل المنزلي تحت التجربة لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من صلاحية العامل المنزلي للعمل
2. لصاحب العمل والعامل المنزلي إنهاء العقد بإرادتهم المنفردة خلال فترة التجربة دون أي مسؤولية عليهم
3. لا يجوز وضع العامل المنزلي تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه.​

​

المادة السابعة:

يلتزم العامل المنزلي بالآتي:

1. أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
2. أن يتبع أوامر صاحب العمل، وافراد اسرته المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه.
3. ان يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وافراد اسرته.
4. الا يعتدي اعتداء جسديا او يقوم باي عمل يدخل بالعنف تجاه افراد الاسرة او صاحب العمل
5. أن يحافظ على الاسرار الخاصة بصاحب العمل وافراد الاسرة والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها اثناء العمل او بسببه والا يفشيها الى الغير.
6. الا يرفض العمل او يترك الخدمة دون سبب مشروع.
7. الا يعمل لحسابه الخاص او لدى الغير أو يعمل في غير المهنة المدونة في عقد عمله ورخصة الإقامة.
8. الا يمس كرامه صاحب العمل وافراد الاسرة، والا يتدخل فيما يخصهم.
9. ان يحترم الدين الإسلامي، ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وعادات المجتمع السعودي وتقاليده، والا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.​
   

​

المادة الثامنة:

يلتزم صاحب العمل بالآتي:

1. ان لا يسمح للعامل المنزلي ان يعمل لحسابه الخاص او لدى الغير أو يعمل في غير المهنة المدونة في عقد عمله ورخصة الاقامة.
2. أن يدفع اجر العامل المنزلي نهاية كل شهر حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد.
3. أن يدفع الاجر ومستحقاته بواسطة تحويل على حساب بنكي خاص للعامل، ما لم يرغب العامل المنزلي في تحويله على حساب بنكي محدد او تحويله وفق احد القنوات التي تحددها الوزارة.
4. أن يوفر سكناً مناسباً للعامل المنزلي.
5. أن يحضر بنفسه – أو بإنابة غيره – أمام التسوية.
6. يمتنع صاحب العمل عن القيام بأي فعل تجاه العامل المنزلي يتضمّن استعباد أو تفضيل يقوم على أساس اللون، أو الجنس أو السن أو الأصل الوطني أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، حسب ما هو معمول به في المملكة وبموجب الاتفاقيات المصادق عليها.
7. عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل المنزلي أو أيّ من وثائقه الخاصة وأوراقه الثبوتية.
8. يلتزم صاحب العمل بإعادة جثمان العامل المنزلي في حال الوفاة ما لم تنص وثيقة التأمين على غير ذلك.
9. تمكين العامل من التواصل مع ذويه وسفارته ومكتب الاستقدام والجهات المختصة.
10.  يلتزم صاحب العمل بإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل المنزلي عند انتهاء العقد في حال عدم رغبة العامل في التجديد.
11.  ألاّ يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية، وألا يؤجر العامل المنزلي ، أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.​
    

​

المادة التاسعة:

يحق للعامل المنزلي الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد.

​

​

المادة العاشرة:

1. لا يجوز الحسم من أجر العامل المنزلي إلا في الحالات الآتية، وبما لا يتجاوز نصف الأجر:
2. تكاليف ما أتلفه عمداً، أو إهمالاً.
3. سلفة حصل عليها من صاحب العمل.​

​

المادة الحادية عشرة:

يستحق العامل المنزلي إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر بعد مضي سنتين كاملتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة وله الحق في بدل عنها في حال لم يتمتع بها.​

​

المادة الثانية عشرة:

يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الاجازة.​

​

المادة الثالثة عشرة:

تقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.​

​

المادة الرابعة عشرة:

ينتهي عقد العمل المنزلي في الحالات الآتية:

1. انتهاء مدة العقد.
2. اتفاق طرفي العلاقة.
3. فسخ عقد العمل لسبب مشروع من قبل العامل المنزلي.
4. فسخ عقد العمل لسبب مشروع من قبل صاحب العمل.
5. وفاة أحد طرفي العلاقة التعاقدية.​
   

المادة الخامسة عشرة:

يستحق العامل المنزلي مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية ويستحق العامل المنزلي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.​

​

المادة السادسة عشرة:

عند تغيب العامل المنزلي عن العمل يلزم على صاحب العمل توثيق بلاغ تغيب العامل/ـــة لدى الجهة المختصة.​

​

المادة السابعة عشرة:

مع عدم الاخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب صاحب العمل والعامل المنزلي الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفقا للعقوبات الواردة في القواعد المنظمة لتسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم.​

​

المادة الثامنة عشرة:

تؤول الغرامات المنصوص عليها في القواعد المنظمة للائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزلية وترحيلهن، وكذلك ترحيل العاملين ​

​

المادة التاسعة عشرة:

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون الاختصاص لمكاتب العمل بتلقي الشكاوى، وضبط المخالفات التي تقع من  العامل المنزلي ، وصاحب العمل، ​

​

المادة العشرون:

تشكل بقرار وزاري لجنة أو أكثر في كل مكتب عمل تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنسيب الإدارة العامة للجان العمالة المنزلية من رؤوسا وأعضاء ، يكونوا من ذوي الاختصاص للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين العامل المنزلي وصاحب العمل ترتبط بمدير مكتب العمل إداريا وفنيا بالإدارة العامة للجان. ​

​

المادة الواحدة والعشرون:

تحاول اللجنة حل النزاع القائم امامها وديا وفي حال تعذرت التسوية تنظر النزاع وتصدر قرارها ويكون قرارها قابل للاعتراض تدقيقا أمام المحكمة العمالية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.​

​

المادة الثانية والعشرون:

يكون قرار اللجنة نهائي وغير خاضع للاعتراض في الحالات الأتية:

​

​

المادة الثالثة والعشرون:

1. تسترشد اللجنة بالإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
2. تبلغ اللجنة الطرف المطالب، وتنظر النزاع بحضور الطرفين أو من يقوم مقامهما، ويعد الطرف المبلغ حاضراً حتى لو تغيب عن حضور الجلسات.​
   

​

المادة الرابعة والعشرون:

يصرف لمنسوبي تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم مكافأة شهرية وفق اليه يعتمدها نائب الوزير لقطاع العمل.​

​

المادة الخامسة والعشرون:

يصدر – نائب الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نفاذها.​

​

المادة السادسة والعشرون:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للوزارة ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.​