القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للمنشآت الغير حكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

1. يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في المادة (الأولى) من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 17/8/1445ه- المعاني ذاتها المحددة لها في اللائحة عند استخدمها في هذه القواعد؛ وذلك ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.
2.  يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

اللائحة: اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 17/8/1445ه.

القواعد: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للمنشآت الغير حكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

الوكيل: وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي.

الإدارة الفنية: الإدارة العامة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة.

الإدارة المرخصة: الإدارة العامة للتراخيص.

الدليل: الدليل الإجرائي. 

​​أولاً: تصنف المنشآت المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

-الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية من الوزارة- على النحو الآتي:

1. منشآت الرعاية الاجتماعية اليومية، وتُقسم إلى الفئات الآتية:
   

أ- توفر أقساماً بحسب جنس المستفيدين والفئة العمرية، على النحو الموضح في الجدول أدناه.

ب- التصنيف بحسب نوع الإعاقة:

ج- التصنيف بحسب التخصص:

2- منشآت الرعاية الاجتماعية المنزلية.

3- المنشآت الاجتماعية الإيوائية، وتوفر أقساماً بحسب جنس المستفيدين والفئة العمرية، على النحو الموضح في الجدول أدناه.

4- منشآت اجتماعية متعددة تقدم أكثر من برنامج اجتماعي في مقر (واحد).

ثانياً: تُقسم المنشآت التي تمارس أنشطةً غير موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة -الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية من الوزارة- على النحو الآتي:

1- المنشآت التعليمية المرخصة من وزارة التعليم، وهي:

أ- المدارس.

ب- مراكز التدريب.

ج- المدارس الداخلية.

2- المنشآت الصحية المرخصة من وزارة الصحة، وهي:

أ- مراكز التأهيل الطبي.

ب- مستشفيات الرعاية الصحية الممتدة.

ج- مراكز الصحة النفسية.

ثالثاً: يطبق في شأن منشآت الرعاية الاجتماعية اليومية -المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه المادة- الأحكام الآتية:

1- يمكن أن تكون متخصصةً بفئة عمرية واحدة.

2- يمكن أن تضم أكثر من فئة عمرية شريطة توفير أقسام منفصلة حسب العمر.

3-يمكن أن تضم المنشأة فئات متعددة من الاعاقات شريطة توفير فصول تدريب تخصصية لكل نوع من أنواع الاعاقات (سمعية- بصرية- حركية).

رابعا: يطبق في شأن المنشآت الاجتماعية الإيوائية -المشار إليها في الفقرة (3) من البند (أولاً) من هذه المادة- الأحكام الآتية:

1- يمكن أن تكون متخصصةً بفئة عمرية واحدة.

2- لا يزيد عدد المقيمين في الغرفة (الواحدة) فيها على أكثر من (شخصين).

3- لا يزيد عدد المقيمين في المبنى المستقل(الواحد) فيها على (25) شخص من ذوي الإعاقة، ويمكن للمنشأة أن تضم أكثر من مبنى مستقل.

4-يجب عليها التركيز على نموذج السكن الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة بما يحفظ استقلاليتهم.​

على المنشأة الراغبة في الحصول على الترخيص القيام بالآتي:

1. تقديم طلب إصدار الترخيص، موضحاً فيه نوع المنشأة؛ بحسب التصنيف المنصوص عليه في المادة (الثانية) من القواعد.
2. استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في القواعد.
   

توضح هذه المادة الاشتراطات التي يتعين على المنشأة الراغبة في الحصول على الترخيص استيفاؤها، على النحو الآتي:

1-   الاشتراطات الخاصة بالمرخص له:

2-   اشتراطات البنية التحتية بحسب نوع المنشأة:

3-   الاشتراطات المتعلقة بالكوادر الفنية والإدارية:

4- الحصول على شهادة اعتماد للبرامج الاجتماعية المقدمة بحسب أنواع المنشآت من الإدارة الفنية، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 17/8/1445ه وقواعدها التنفيذية.

1. يحظر على المنشأة تقديم أي خدمة خارج نطاق الترخيص.
2. للمنشأة الراغبة بتقديم خدمات وبرامج إضافية خارج نطاق الترخيص تزويد الإدارة المرخصة، بالتراخيص اللازمة من جهة الاختصاص قبل تقديم الخدمة .
   

مدة الترخيص (خمس) سنوات. ​

يشترط لتجديد الترخيص استيفاء الآتي:

1.  تقديم طلب تجديد الترخيص.
2.  استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في القواعد.​
   

على المنشأة الراغبة في تعديل الترخيص المصدر لها القيام بالآتي:

1- تقديم الطلب مع تحديد نوع التعديل؛ إما نقل ملكية المنشأة، أو نقل مقرها، أو تغيير تصنيفها بحسب التصنيف المذكور في المادة (الثانية) من القواعد، أو تغيير البرامج الاجتماعية.

2- استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في القواعد.

3- سداد الغرامات (إن وجدت)​.

1. دون إخلال بالأحكام النظامية الأخرى وأحكام اللائحة، على المنشأة الحصول على موافقة الإدارة المرخصة (أو عدم ممانعتها) قبل إجراء أي تغير جوهري على ملكية المنشأة المرخص لها.
   
2. لأغراض تطبيق حكم هذه المادة؛ يحدد الدليل حالات إجراء التغير الجوهري على ملكية المرخص له، ويحدد كذلك الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على موافقة الوزارة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة (أو عدم ممانعتها). وفي جميع الأحوال؛ على الوزارة إصدار قرارها في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب.
   
   

​​على المنشأة إبلاغ الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها -وأولياء أمورهم، إن وجدوا- بتعديل ترخيصها بحسب ما ورد في المادة (الثامنة) من القواعد، والوفاء بالتزاماتها تجاههم، وموافاة الوزارة بما يفيد ذلك خلال مدة تحددها الوزارة.​

1. يلغى الترخيص في الحالات الآتية:
   

أ- عند تقديم المنشأة طلباً يفيد بالرغبة في إلغاء الترخيص.

ب- وفاة المرخص له.

ج- صدور عقوبة بإلغاء الترخيص.

2. لا يسري الإلغاء المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة إلا بعد أن تقوم المنشأة بالآتي:

أ- تسديد ما عليها من مخالفات، إن وجدت.

ب- تقديم إقرار يفيد بأنها أبلغت المستفيدين بذلك.

ج- تقديم إقرار يفيد بوفائها بالتزاماتها تجاه المستفيدين.

يخضع تحديد أسعار البرامج الاجتماعية التي تقدمها المنشأة -أو تعديلها- للمعايير الآتية:

1- أن تكون البرامج الاجتماعية حاصلة على شهادة اعتماد وفق الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من القواعد.

2- نوعية ومستوى البرامج الاجتماعية المقدمة.

3- مستوى الكوادر العاملة في المنشأة، ومؤهلاتها، وخبراتها.

4- مستوى البنية التحتية للمنشأة.

5- مستوى جودة البرامج الاجتماعية المقدمة في المنشأة بحسب شهادات الجودة المعتمدة.

وفي جميع الأحوال، يتعين على المنشأة الإعلان عن قائمة الأسعار المعتمد من قبل الوزارة قبل تقديم أي خدمة للمستفيدين.​

يتعين على المنشأة استيفاء الضوابط الآتية قبل الإعلان عن أي نشاط يتعلق بالمنشأة، أو بالأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها:

1. أن يكون النشاط المعلن عنه حاصلاً على شهادة اعتماد وفق الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من القواعد.
2. تقديم موافقة خطية من الشخص ذي الإعاقة - أو ولي أمره- في حال مشاركته في الإعلان. ​

​يوضح الدليل آلية متابعة المنشآت المرخصة من الوزارة للتحقق من التزامها بتنفيذ ما ورد في اللائحة والقواعد، ويوضح الدليل -بشكل خاص- آلية الرقابة على الآتي

1. الالتزام باشتراطات الترخيص.
2.  الالتزام باشتراطات البرامج الاجتماعية.
3. الالتزام بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الجهات ذات العلاقة في حال تقديم خدمات لا تقع ضمن اختصاص الوزارة.
   

يوضح الجدول أدناه فترات الدوام الرسمي للمنشآت المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمدد الزمنية لتنفيذ البرامج الاجتماعية المعتمدة.

يُعد الوكيل الدليل، ويضمن فيه جميع ما يلزم من أحكام لتنفيذ القواعد، ويعتمد بقرار من الوزير.​​

تحل القواعد محل القواعد التنفيذية السابقة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.​