السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية

​تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز تدابير الوقاية والحماية والدعم وإنفاذ الأنظمة ومضاعفة تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على كافة أشكال العمل الجبري، وتنطلق المملكة في ذلك من التزامها بتحقيق العدل وحظر الممارسات الجائرة وحماية حقوق الإنسان، في ضوء ما يقضي به النظام الأساسي للحكم، ووفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، والمعاهدات الإقليمية والدولية المصادق عليها.

وفي هذا السياق، صدر المرسوم الملكي بتاريخ 26/08/1442ه، على انضمام المملكة إلى بروتوكول عام 2014 المكمّل لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 لعام 1930 المتعلقة بالعمل الجبري.

وقد نصت المادة الأولى من هذا البروتوكول على أن تضع كل دولة عضو على الصعيد الوطني سياسة وخطة عمل للقضاء على نحو فعلي ودائم على العمل الجبري أو الإلزامي كما تضمنت أن يُعاد التأكيد على تعريف العمل الجبري أو الإلزامي الوارد في الاتفاقية

ويشكل انضمام المملكة العربية السعودية إلى هذا البروتوكول تأكيداً على التوجه الوطني لتعزيز الإطار القانوني النظامي الحالي لمنع العمل الجبري، والتأكيد على اتخاذ خطوات إضافية لحماية العاملين من كافة ممارسات العمل الاحتيالية والتعسفية، إضافةً إلى تعزيز التدابير القائمة للحصول والاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة. ​

أ.       تعريف العمل الجبري

يعرف العمل الجبري أو القسري - وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري (رقم 29) لعام 1930- بأنه " كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره".

ب.  عناصر العمل الجبري

يتحقق العمل الجبري عند اكتمال ثلاثة عناصر بين العامل وصاحب العمل، وهي عنصر العمل أو الخدمة، والتهديد أو الإكراه، وعنصر انعدام الرضا والاختيار، وبناء على التعريف الوارد في الفقرة (أ) أعلاه يدخل ضمن العمل الجبري أي أعمال أو خدمات يقدمها أي شخص لغيره من فرد أو منظمة نتيجة الإكراه أو التهديد بإلحاق الأذى أو الحرمان من الحقوق دون أن يختار هذا الشخص بمحض اختياره تقديمها ابتداءً، أو الاستمرار في تقديمها.

• - فعنصر "العمل أو الخدمة" يتضمن جميع أنواع الخدمات والعمل في أي نشاط أو صناعة أو قطاع، بما في ذلك الاقتصاد المنظم وغير المنظم، وبغض النظر عن كون العمل المجبر عليه بالأصل عملاً مشروعاً أو غير مشروع.
• - ويقصد بعنصر "التهديد أو الإكراه" أي وسيلة سواء مباشرة أو من خلال وسيط "أي شخص تربطه علاقه مع صاحب العمل" لإجبار شخص ما على العمل رغما عن إرادته، وعلى السبيل المثال لا الحصر:

1. قيام صاحب العمل أو من ينوب عنه بممارسة العنف أو الإيذاء الجسدي لإجبار العامل على أداء العمل.
2. التهديد بالإعتداء على جسد العامل أو عرضه أو أسرته أو ماله أو ممتلكاته.
3. عدم دفع الأجور، أو الحجز على الوثائق الشخصية أو غيرها من المخصصات المستحقة للعامل.
4. تقييد الحركة و/ أو الإحتجاز داخل مكان العمل أو منطقة محددة
5. استغلال صاحب العمل أو من ينوب عنه نقاط ضعف العامل أو ظروفه الغير نظامية، بقصد إجباره على العمل سخرة أو ضمن ظروف عمل مجحفة تتنافى مع الكرامة الإنسانية وتشكل انتهاكاً لحقوق العامل.

• - ويشير عنصر "انعدام الرضا والاختيار" ان العمل تم بشكل غير طوعي وإلى عدم الموافقة الحرة الواعية من العامل على القيام بالعمل، أو انعدام حريته في تركه وفقاً للإطار التعاقدي، مع ملاحظة أن تقديم مقابل نقدي أو عيني للعامل لا يعني بالضرورة تحقق الرضا من جهته إذا لم يكن قابلاً بإرادته الحرة بمقايضة جهده بذلك المقابل، كما ينبغي كذلك ملاحظة أن الإرادة لا تتحقق من الأطفال دون السن النظامي للعمل ولا من قاصري الأهلية.
• • ج. صور العمل الجبري
  يتخذ العمل الجبري أشكالا متعددة منها التقليدية يشار إليها أحيانا ب “الرق المعاصر"، وإلى جانـب الأشكال التقليدية من العمل القسري يوجد صور حديثة من الأشكال مثل العمال الذي جرى الاتجار بهم بغرض الاستغلال الاقتـصادي بعدد كبير من القطاعات مثل العمل في مجالات الاستعباد المنزلي، ومجال البناء، وصناعة الأغذية والملابس، والقطاع الزراعي، والإكراه على ممارسة الدعارة والتسول القسري.
  
• 
  

وتؤكد المملكة العربية السعودية عزمها والتزامها بالتصدي والقضاء على جميع صور العمل الجبري وأشكاله، ومعالجتها، ورعاية ضحاياه وإنصافهم، وعلى الأخص الفئات الأكثر استضعافا مثل الأطفال والنساء وذوي الإعاقة، وذلك من خلال تعاون الجهات المعنية وتكثيف الجهود - كلاً وفق اختصاصه وفقاً للأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة، ومن أبرز تلك الممارسات التي يجب التصدي لها، على سبيل المثال لا الحصر:

• - اللجوء للممارسات الاحتيالية للاستقدام والتوظيف والخداع بشأن أنواع العمل وشروطه.
• - استغلال الأشخاص بإجبارهم على التسول القسري.
• - استغلال الأشخاص بإجبارهم على العمل بالسخرة أو الإكراه على العمل سدادًا للدين.
   - استغلال الأشخاص بإجبارهم على ممارسة الدعارة، أو الانخراط في أي من الأنشطة والتنظيمات الإجرامية.
• - إساءة معاملة العمال المنزليين باحتجازهم أو الامتناع عن أداء حقوقهم أو التعرض لهم بالإيذاء أو التحرش.
• - استغلال الأشخاص عن طريق الإكراه المادي و/أو المعنوي، على العمل دون أي مكافأة مالية حقيقية، وحجز الرواتب وعدم دفعها، وحرمانهم من الحرية، وتشغيلهم ضمن ظروف عمل تتنـافى مـع الكرامة وتشكل انتهاكاً لحقوق الانسان.
   - إساءة معاملة العمال في المناطق المعزولة أو النائية باستغلال محدودية قدرتهم على المغادرة أو فرصتهم في الوصول إلى الجهات المختصة، ومن أمثلة ذلك ما يمكن أن يعانيه عمال المزارع أو الرعاة أو البحارة ونحوهم.

تهدف السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري إلى الأهداف الآتية:

1. وضع إطار وطني يساهم في تحقيق ظروف العمل اللائق للجميع، وتوحيد الجهود وفق نهج تكاملي بهدف القضاء الفعلي على كافة أشكال العمل الجبري في جميع أنحاء المملكة.
2. التأكيد على اتخاذ التدابير الوقائية والحماية وتحقيق العدالة وتقديم الدعم من دون أي تمييز.
3. تعزيز التزامات المملكة بالاتفاقيات والقوانين والمعايير الدولية.  
4. تأكيد التوجه التشريعي والتنظيمي للمملكة العربية السعودية في حماية الحقوق وتحقيق العدالة ومكافحة الممارسات التعسفية والإجرامية المتعلقة بالعمل الجبري.
5. تأسيس منطلق يهدف إلى المزيد من الإصلاحات النظامية الرامية إلى الحظر الكامل والصريح للعمل الجبري بكافة صوره وأشكاله.
   

ترسخ هذه السياسة التوجه التشريعي والتنظيمي للمملكة العربية السعودية في حماية الحقوق وتحقيق العدالة ومكافحة الممارسات التعسفية والإجرامية، حيث أصدرت المملكة في هذا الصدد عدداً من الأنظمة واللوائح الوطنية كما صادقت على عدداً من الاتفاقيات الإقليمية والدولية، التي تحظر وتجرم الممارسات المرتبطة بالعمل الجبري.

‌أ.        المرجعية الوطنية

• - النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ27/8/1412هـ.، وعلى الأخص المادة السادسة والعشرون التي تنص على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية"، والمادة الثامنة والعشرون، ونصها: "تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل"، والمادة السابعة والأربعون ونصها "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة.
• 
  
• - نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 21/7/1430هـ.، والذي يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال وبين أن من أشكال الاتجار بالأشخاص إكراه شخص أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، ووضع العقوبات المناسبة لها وتشديدها في حالات محددة.
• 
  
• - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/90) بتاريخ 23/08/1426هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) بتاريخ 11/04/1440ه، والذي حظر في المادة العشرين منه على صاحب العمل أن يقوم بعمل من شأنه الضغط على حرية العامل لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل، كما أوجب عليه -في المادة الحادية والستين- الامتناع تشغيل عن العامل سخرة، أو احتجاز أجر العامل أو جزءًا منه دون سند قضائي، وأوجب عليه أن يعامل عماله بالاحترام اللائق.
• 
  
• - لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (310) بتاريخ 07/09/1434هـ، التي توجب الوفاء بحقوق العامل المنزلي وأجره، وتحظر تكليفه بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.
• نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 03/02/1436هـ، الذي يهدف إلى حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما، ويحظر ممارسات متعددة منها تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، وتكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، واستغلاله جنسيًّا أو ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول.
• 
  
• - نظام مكافحة التسول الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 09/02/1434هـ، والذي تضمن حظر التسول بكافة صوره وأشكاله ورتب العقوبات على امتهانه، كما شدّد العقوبات على من يدير متسولين ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، ونص في مادته السابعة على أنه "إذا شكّل التسوّل – مهما كانت صوره وأشكاله – جريمة بموجب أنظمة أخرى فتطبق العقوبة الأشد".
• 
  
• - نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 15/11/1434هـ، والذي يحظر ويرتب العقوبات على كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية، أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية.
• 
  
• - نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 16/09/1439هـ، والذي يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، ويشدّد العقوبة إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو إن وقعت الجريمة في مكان عمل.
  
• ب.   المرجعية الدولية
  

تؤكد هذه السياسة التزام المملكة العربية السعودية بإنفاذ مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المصادق عليها، وأبرزها:

• - الاتفاقية رقم 29 لعام 1930م المتعلقة بالعمل الجبري أو الالزامي، التي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/03/1398 هـ.
• 
  
• - الاتفاقية رقم 105 لعام 1957 بشأن تحريم السخرة، التي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/03/1398 هـ.
• 
  
• - بروتوكول عام 2014م المكمل للاتفاقية رقم (29) لعام 1930م المتعلقة بالعمل الجبري، والذي انضمت إليه المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 26/08/1442هـ.
• 
  
• - بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000م، الذي انضمت إليه المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 11/06/1428 هـ.، الذي يهدف إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع ايلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال.
• 
  
• - اتفاقية حقوق الطفل (CRC) المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 16 /4/ 1416هـ، والتي تؤكد على حقوق الطفل ومنها حمايته من الاستغلال الجنسي والتجاري والأعمال الخطيرة والضارة، وكذلك البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بموجب بالمرسوم الملكي رقم (م/38) والمرسوم الملكي رقم (م/39) في 18/07/1431هـ، والمتعلقة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي التجاري
• 
  
• - الاتفاقية الدولية رقم (182)، والتوصية رقم (190) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها والموافق عليهما بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) في تاريخ 22/01/1422 هـ.
• 
  
• - الاتفاقية رقم (138) لعام 1973 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، الموافق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) في تاريخ 18/06/1434 هـ.
  

‌ج.    المرجعية الإقليمية

• - الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية في تونس 2004م والذي انضمت إليه المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ27/3/1430 هـ، وما نص عليه من حظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالأفراد من أجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.
• 
  
• - الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 2010م، والتي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم رقم(م/38) وتاريخ 10/6/1433 هـ، والتي أكدت على قيام الدول الأعضاء بتجريم أي تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو استغلال حالة الضعف وذلك من أجل استخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص لغرض استغلالهم بشكل غير مشروع في ممارسة الدعارة (البغاء) وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد.
• 
  
• - القانون العربي الاسترشادي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، الذي أعتمده مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم (601-د21) وتاريخ 28/10/1426 هـ.
• 
  
• - وثيقة أبو ظبي للنظام) القانون (الموحد الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي أعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ19/11/1427 هـ.
  

تُطبق هذه السياسة على جميع الممارسات المصنفة ضمن تعريف العمل الجبري التي تقع داخل المملكة العربية السعودية، سواء كان المتعرضون لتلك الممارسات -الذين يُجبرون على العمل لصالح غيرهم- من النساء أو الرجال أو الأطفال، وسواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، وبغض النظر عن الوضع النظامي لإقامتهم،   

وتغطي السياسة جميع العاملين في كافة منشآت القطاع العام والقطاع الخاص في الاقتصاد المنظم وغير المنظم بما فيهم العمالة المنزلية ومن في حكمهم والفئات المستثناة من نظام العمل​. 

​​​ترتكز السياسة على المبادئ الآتية:

مبدأ العمل اللائق للجميع الذي يحترم الحقوق الأساسية للعاملين ضمن إطار مجموعة من المعايير التي توفر بيئة عمل آمنة وفرص عمل مناسبة، وأجور مجزية مع مراعاة السلامة الجسدية والنفسية للعاملين خلال تأديتهم لوظيفتهم.

مبدأ نهج حكومي متكامل الذي يضمن التنسيق والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية والموائمة بين السياسات والتدخلات الحكومية والموارد والتدابير المتخذة لتنفيذ السياسة.

مبدأ الاستجابة المتمحورة حول الضحية الذي يشكل الركيزة الأساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة والرعاية المصممة حول احتياجات الضحايا مع الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي لضحايا العمل الجبري.

مبدأ عدم التمييز الذي يعزز مبدأ المساواة ومكافحة التمييز من خلال توفير خدمات الدعم والرعاية والحماية للضحايا بغض النظر عن نوعهم الاجتماعي وجنسياتهم ووضعهم النظامي في المملكة.

مبدأ فعالية الإجراءات المتخذة الذي يرسخ فعالية تلك الاجراءات في تنفيذ السياسة وكافة البرامج والمبادرات والمشاريع ذات العلاقة بشكل يحقق النتائج بحسب الأهداف المرجوة.​​

​​تتضمن السياسة الوطنية أربعة محاور استراتيجية تندرج ضمنها مجموعة من الأهداف الرئيسية كالتالي:

1.9 خارطة الطريق

يتم تحقيق أهداف هذه السياسة في محاورها المتعددة وفقاً لخارطة طريق تمثل خطة وطنية، تتعاون بموجبها الجهات المختصة ومنها: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الصحة ووزارة الإعلام ووزارة المالية وهيئة حقوق الإنسان والهيئة العامة للإحصاء- وإمكانية الاستعانة بجهات أخرى بحسب الحاجة.

2.9 متابعة التنفيذ​

تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه السياسة الوطنية بكافة عناصرها، ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق لتنفيذ السياسة والإشراف على جميع المبادرات والمشاريع ذات العلاقة، ووضع مؤشرات ومستهدفات يتم متابعة تنفيذها ورفع التقارير الدورية بذلك إلى ...، واقتراح التحديثات اللازمة.