لائحة المنصات الإلكترونية

​في إطار سَعْي ال​هيئة السعودية للمحامين إلى الارتقاء بالأداء المهني القانوني، وتقديم خدمات قانونيَّة احترافيَّة للجمهور؛ أَعَدَّ مجلس إدارة الهيئة هذه اللائحة​ لتنظيم إنشاء المَنصَّات الإلكترونية التي تُقدم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية.

تهدف هذه اللائحة إلى:

1. تنظيم تقديم خدمات المحا​ماة والاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونيَّة.

2. حماية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية مِن المُنتَحِلين.

3. تمكين المحامين مِن أداء أعمالهم وفق التقنيات الحديثة.

4. مَوْثُوقية التعامُل مع المحامين، مِن خلال قنواتٍ مُرَخَّص لها.

5. تعزيز مشاركة المحامين في التقنيات الحديثة.

6. توسيع نطاق تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية للمحامين.

7. تنظيم عملية اشتراك المحامين في المنصات الإلكترونيَّة.

8. حماية حقوق المتعاملين إلكترونيًّا وتحديد التزاماتهم.

تختصُّ الهيئةُ بإصدار ترخيص إنشاء منصة إلكترونيَّة لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، أو تعديله، أو تجديده، أو تعليقه، أو إلغائه، أو شطبه.

كما تختص بتنظيم اشتراكات المحامين في هذه المنصات؛ لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، وفقًا لأحكام هذه اللائحة والأنظمة المعمول بها.​

 ​

​يشمل نطاقُ الترخيص جميع المنصَّات الإلكترونيَّة، التي تُقدِّم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية داخل المملكة أو خارجها وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، عبر أية وسيلة إلكترونيَّة كانتْ.​

​​​

يُشترط في المُتقدِّم للحصول على ترخيص إنشاء منصة الوساطة لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية:

1. أن يكون سعودي الجنسية أو مِنْ أحد مواطني مجلس التعاون الخليجي المُصَرَّح لهم بالممارسة.
2. أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة.
3. أن يكون مقيمًا في المملكة أو لديه منشأة مسجلة في المملكة.
4. أن يكون لديه سجلٌّ تجاريٌّ ساري المفعول.
5. ألا يكون محاميًا مُرَخَّصًا له بمُزاوَلة مهنة المحاماة.
6. أن يُسدِّد المقابل المالي المُقرَّر للترخيص وفق أحكام هذه اللائحة.
7. أن يتقدم بأسماء المحامين المُقدِّمين لخدمة الاستشارات القانونية إلى الهيئة لتسجيلهم والموافقة عليهم.
8. أن يستكملَ البيانات والنماذج اللازمة.​
   

​

يُشترط في المُتقدِّم للحصول على ترخيص إنشاء منصة المنشأة القانونية لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية:

1. أن يكون حاصلًا على عضوية أساسية سارية المفعول.
2. أن يكون لديه سجل منشأة قانونيَّة ساري المفعول.
3. أن يكون مقيمًا في المملكة.
4. أن يكون المحامون المُقدِّمون لخدمة الاستشارات القانونية عبر منصة المنشأة مِن العاملين في المنشأة القانونية نفسها.
5. أن يتقدَّم بأسماء المحامين المُقدِّمين لخدمة الاستشارات القانونية إلى الهيئة لتسجيلهم والموافقة عليهم.
6. أن يُسدِّد المقابل المالي المُقرَّر للترخيص واشتراكات المحامين وفق أحكام هذه اللائحة.
7. أن يستكمل البيانات والنماذج اللازمة.​
   

​تضع الأمانة العامَّة للهيئة السعودية للمحامين الاشتراطات والإجراءات والنماذج اللازمة لتقديم طلب الترخيص، وتُحدد المقابل المالي لإنشاء المنصة، وتُوضِّح كل ذلك تفصيلاً في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة السعودية للمحامين.​

​

1. ينظر المجلس في طلبات الترخيص خلال مدة لا تزيد عن (60) يومًا مِن تاريخ تقديمه، ويُصدر قراره بذلك كتابيًّا لمُقدِّم الطلب.

2. للمجلس عند دراسة الطلب اتخاذ أي إجراء يرى مناسبته للتحقُّق مِن صحة شروط الطلب أو البيانات اللازمة لإصدار القرار، وعلى مُقدِّم الطلب استكمال ما يلزم خلال مدةٍ لا تتجاوز (30) يومًا مِن تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُدَّ الطلبُ مرفوضًا.

3. ​يلتزم مُقدِّمُ الطلَب بعد إبلاغه بقرار قبول طلب الترخيص - بسداد المقابل المالي لإصدار الترخيص خلال (30) يومًا مِن تاريخ إبلاغه، وفي حال عدم السداد يُعَدُّ الطلب ملغيًّا.​

​

1. يجب على كلِّ مَن يرغب في إنشاء منصةٍ إلكترونيَّةٍ تُقدِّم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية وفق الأحكام الواردة في اللائحة؛ التقدُّم بطلَب إنشاء منصة إلكترونيَّة تقدم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية إلى الهيئة؛ للحصول على ترخيص إنشاء المنصة قبل البَدْء في ممارسة النشاط، ولا يجوز ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص ساري المفعول.

2. تُقيَّد المنصة الإلكترونيَّة فـي سجـلٍّ خـاصٍّ بهــا فــي الهيئة، يُسمَّى: "سجل المَنصَّات الإلكترونيَّة"، ولا تكتسب المنصةُ الإلكترونيَّة الشخصيةَ الاعتباريَّة، ولا تُباشر أعمالها إلا بعد قيدها في ذلك السجل، والحصول على ترخيص بذلك.

3. يشتمل سجلُّ المنصات الإلكترونيَّة على: بيانات المُرَخَّص له، واسم المنصة الإلكترونيَّة، وتاريخ الترخيص، وبيانات المحامين المُسجَّلين في المنصة الإلكترونيَّة، وكل ما يطرأ عليها مِن تجديدات أو تعديلات.

4. يترتب على انتهاء مدة الترخيص، أو شطبه، أو إنهائه، أو تعليقه؛ إزالة اسم المنصة الإلكترونيَّة مِن سجل المنصات الإلكترونيَّة لدى الهيئة.​

​

1.​يبدأ تاريخ الترخيص اعتبارًا مِن تاريخ صدوره، ويستمر لمدة (3) سنوات ميلادية.

2.يجوز تجديد الترخيص لمدةٍ مُماثِلة بعد موافقة المجلس، وفقًا للإجراءات والضوابط التي يحددها، على أن يُقدِّم المُرخَّص له طلبَ تجديد الترخيص قبل تاريخ انتهائه بمدة لا تقل عن (60) يومًا.

3.يجوز للمجلس إصدار قرار مُسبَّب يقضي بتعديل الترخيص أو تعليقه أو إنهائه أو شطبه.​

​

1. الالتزام بمُزاولة النشاط خلال (90) يومًا مِن تاريخ حصوله على الترخيص.
2. الالتزام بمَعايير الشفافية والإفصاح التي تُحددها الهيئة.
3. أن يكون مسؤولًا بالتضامن مع المحامي عن الأضرار الناتجة للعميل.
4. أن يكون تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية باسم المحامي المشترك.
5. مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات التي تُصدرها الجهات المُختصَّة.
6. الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات كافة، وعدم إفشائها أو استخدامها إلا في الحالات التي تنص عليها أنظمة المملكة.
7. تعزيز الأمن السيبراني للمنصة الإلكترونيَّة، وسرعة التعامل مع الاختراقات.
8. الالتزام بمعايير جودة المنصة الإلكترونيَّة والخدمة المُقدَّمة والمعايير الفنية التي تُصدرها الهيئة.
9. يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني بأسماء المحامين المسجلين أو بياناتهم في المنصة الإلكترونيَّة.
10. لا يجوز للمُرَخَّص له التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له، أو الاندماج مع أي طرف آخر، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مُسبَقة من الهيئة.
11. الالتزام بالتعليمات والإرشادات، والقرارات والتعاميم، والمتطلبات والنماذج، التي تصدرها الهيئة أو تقرها مِن وقت لآخر.
12. الالتزام بإخطار الهيئة - كتابةً - فور علمه بأن أيًّا مِن شروط الترخيص لم تَعُدْ منطبقةً عليه، أو عند حدوث أي تغيير في البيانات والعناوين خلال فترة لا تتجاوز (30) يومًا مِن تاريخ التغيير.
13. الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة في المملكة والتقيُّد بها.​
    

​​

1. المقابل المالي لمنصة الوساطة:

2. المقابل المالي لمنصة المنشأة القانونية:

3. يُسَدَّد المقابل المالي للهيئة مِن قِبَل المُرَخَّص له عبر قنوات السداد المُعتَمَدة لدى الهيئة.

4. لا يترتب على شطب الترخيص أو إنهائه أو تعليقه استرداد أي مقابل مالي، إلا في الحالات التي قد يُصدر المجلس بموجبها قرارًا.

1. أن يكون لديه ترخيصٌ سارٍ لمزاولة مهنة المحاماة طوال فترة تقديمه لخدمات المحاماة والاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونيَّة.
2. أن يكون لديه سجل منشأة قانونية ساري المفعول، أو يعمل لدى مكتب محاماة لديه سجل منشأة قانونية ساري المفعول.
3. أن يكون حاصلًا على عضوية أساسية سارية المفعول.
4. أن يكون حاصلًا على موافقة صاحب المنشأة القانونية التي يعمل لديها، في حال كان لا يملك سجل منشأة قانونية.
5. الالتزام بعدم الاشتراك في أي منصة إلكترونية غير مُرَخَّصة مِن الهيئة.
6. أن يُقدِّم المرخص له طلب اشتراك المحامي في المنصة الإلكترونيَّة للهيئة للحصول على موافقتها قبل التعاقد مع المحامي.
7. سداد المُرَخَّص له للمقابل المالي لاشتراك المحامي في المنصة الإلكترونيَّة.
   

​

1. إبرام عقد بين المُرَخَّص له والمحامي.
2. إبرام عقد بين المحامي والعميل، مع الالتزام بإيضاح كافة الأحكام والشروط فيه.
3. تحديد مجال الاختصاص والالتزام به عند تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية.
4. أن يقدم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية بنفسه.
5. الإفصاح عن تعارُض المصالح قبل بدء الاستشارة.
6. التقيد بسلوك مهنة المحاماة وآدابها.
7. أن يَبْذُلَ جهده وعنايته اللازمة في تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونيَّة، وفقًا للأصول الشرعية والأنظمة المَرعيَّة.
8. الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات كافة، وعدم إفشائها أو استخدامها، إلا في الحالات التي تنص علها أنظمة المملكة.
9. الالتزام بتنفيذ الأعمال المُتعاقَد عليها ومراعاة مصالح العملاء.
10. الالتزام بالتعليمات والإرشادات، والقرارات والتعاميم، والمُتطلَّبات والنماذج، التي تُقرُّها الهيئة مِن وقتٍ لآخر.​
    

​

1. في حال قرَّر المجلس عدم تجديد الترخيص، أو إيقافه مؤقتًا، أو إلغاءه، يجب على المحامين الاستمرار في تقديم الخدمات إلى العملاء المؤكدة طلباتهم، وتم التعاقد معهم مسبقًا قبل تاريخ انتهاء الترخيص أو إنهائه أو إلغائه؛ لضمان حقوق العملاء.
2. يجوز للمجلس تمديد مدة الترخيص (لمدة ستة أشهر) للمُرَخَّص له؛ وذلك ليتسنى له تصفية جميع عملياته المتعلقة بالمحامين والعملاء، على ألا يتم تحميلهم أي تكاليف مالية تتعلق بعملية التصفية.
3. في حالة صدور قرار مِن المجلس يمنح المُرَخَّص له المُنتهي ترخيصه، أو المَلْغِي ترخيصه، أو المَنْهِيّ ترخيصه - تمديدًا للترخيص الممنوح له؛ فإنَّ هذا التمديد يخضع لشرط عدم قبول اشتراك المحامين، أو استقبال عملاء جُدُد، أو توقيع العقود، أو التدابير الأخرى القائمة مع المحامين والعملاء الموجودين، أو توسعة نطاقها.
4. إضافةً إلى أي شروط أخرى قد تَفْرِضُها الهيئةُ للتأكد مِن استمرار تلقي العملاء للخدمة؛ فللهيئة الحقُّ في تعديل أيٍّ مِن شروط هذه المادة، حسبما تقتضيه الأنظمة ومصلحة العملاء.
5. في حال عدم تجديد المرخص له لسجل المنشأة القانونية/ السجل التجاري، يُعطى مُهلةً لتعديل وضعه خلال (90) يومًا من وقت انتهاء السجل، وإلا عد الترخيص مَلغيًّا.​
   

​

1. يلتزم المُرَخَّص له بتقديم تقارير دورية إلى الهيئة، وتوفير أية معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
2. تحدِّد الهيئة أنواع تلك التقارير، وطبيعة المعلومات المطلوبة، ووقت تقديمها.​
   

​

1. مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد ينص عليه نظام آخر؛ يُعاقَب كلُّ مَن يخالف أحكام اللائحة بواحدة أو أكثر من الجزاءات الآتية:

● الإنذار.

● شَطْب الترخيص.

● إحالة المنتحلين إلى جهة الاختصاص.

●​ حجب المنصة الإلكترونيَّة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا.

2. يَحِقُّ للهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المُخالِف نتيجة مخالفته لهذه اللائحة.

​

1. تُكوَّن بقرار مِن المجلس لجنةٌ (أو أكثر) للنظر في مُخالَفات أحكام اللائحة وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (17) مِن اللائحة، على ألاّ يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، ويكون مِن بينهم مستشارٌ نظاميٌّ على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويُصدر المجلس بقرار منه قواعدَ عمل اللجنة، ويحدد مكافآت أعضائها.
2. يراعَى في اختيار الجزاء جسامة المُخالَفة وتَكْرارها، وحجم النشاط، والضرر الذي وَقَع على الآخرين بسببه.​
   

​يتولى موظفون - يصدر بتعيينهم قرار مِن الأمين - أعمال الرقابة والتفتيش على المنصات الإلكترونيَّة وضبط مخالفات اللائحة.​

​

​