مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

الفقرة مدرجة ضمن الحالات التي تختص لجنة القيد والقبول فيها بالشطب، والصحيح أن الجمع بين المهنة والوظيفة التي من شرطها عدم مزاولة المهنة يعد مخالفة نظامية يحال المحامي بموجبها إلى لجنة التأديب لا لجنة القيد والقبول وذلك وفقاً لنص المادة (29) من النظام.

كما أن ذلك يسبب ازدواجية بين عمل كلٍّ من لجنة القيد والقبول ولجنة التأديب، حيث نصت المادة (3/1) على الآتي: "مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي:

أ - عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص"، وبموجب المادة (29) من النظام فإن مخالفات أحكام النظام ولائحته تختص بنظرها لجنة التأديب.

يعطي التعديل فرصة للمحامي الذي رفض تجديد ترخيصه لتعديل أوضاعه قبل انتهاء سريان ترخيصه.