القاعدة الثالثة

مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية؛ يكون المحامي مسؤولاً عن مخالفة القواعد، سواءً صدرت منه، أو بتوجيهه، أو إقراره، أو صدرت ممن يعمل تحت إشرافه.​