تعليمات المحافظ الاستثمارية الوقفية

​​

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه التعليمات- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.

التعليمات: تعليمات المحافظ الاستثمارية الوقفية.

الواقف: من ينشئ الوقف سواء أكان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.

مؤسسة سوق مالية: شخص مرخص له من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية يمكنه القيام بنشاط إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.

الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى النظارة على المحفظة الاستثمارية الوقفية.

المحفظة الاستثمارية الوقفية: وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف؛ ووفق اتفاقية الإدارة في المحافظ الاستثمارية الوقفية الخاصة.

الحساب الاستثماري: هو سجلّ محاسبي ينشئه الشخص المرخص له لأموال عميله المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل الشخص المرخص له لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.

اتفاقية الإدارة: اتفاقية تُبرم مع مدير المحفظة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، وفقاً لأحكام هذه التعليمات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

مدير المحفظة: مؤسسة السوق المالية المعينة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وفقاً لاتفاقية الإدارة.

لوائح هيئة السوق المالية: اللوائح والقواعد والتعليمات وما في حكمها الصادرة عن هيئة السوق المالية أو التي وافقت عليها.​

​​تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم فتح المحفظة الاستثمارية الوقفية وإدارتها وما يتصل بها من تصرفات.

​​

1. فيما لم يرد به نص في التعليمات، تسري على المحفظة الاستثمارية الوقفية الأحكام المنظمة للحسابات الاستثمارية بما فيها الحسابات التي يكون لمؤسسة السوق المالية سلطة تقديرية في إدارتها وفقًا لما هو وارد في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
2. تخضع المحفظة الاستثمارية الوقفية لإشراف الهيئة وهيئة السوق المالية وفقًا للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بكلٍّ منهما بموجب نظام الهيئة والتعليمات، و نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.​
   

​​لا يجوز فتح المحفظة الاستثمارية الوقفية أو إدارتها إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة وفقاً للأحكام الواردة في التعليمات.​

​

يتقدم مقدم الطلب ابتداءً للهيئة بطلب تسجيل محفظة استثمارية وقفية وذلك بحسب نوع المحفظة، وعلى أن تكون وفقاً للإجراءات الآتية:

1. المحفظة الاستثمارية الوقفية: يكون تقديم الطلب بحسب البيانات الموضحة في الملحق رقم 1.
2. المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة: يكون تقديم الطلب بحسب البيانات الموضحة في الملحق رقم 2.
   
    

وتقوم الهيئة بدارسة الطلب، وتصدر قرارها في هذا الشأن بالموافقة على التسجيل أو الرفض أو بالموافقة المشروطة.​

​​يكون الواقف أو الناظر هو عميل مدير المحفظة لأغراض الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. ​

​​دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات ذات الصلة، يكون الواقف أو الناظر صاحب الصلاحية في تعيين مدير المحفظة الوقفية وممارسة جميع الحقوق والصلاحيات.​

​​​

بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، تُحدد اتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بما في ذلك -كحد أدنى- الآتي:

1. استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.
2. مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.
3. آليات توزيع العوائد وإجراءات صرفها، وإعادة استثمارها.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتضمن اتفاقية الإدارة ما يخل بالتعليمات أو الأنظمة واللوائح ذات الصلة.​

​​

1. على الناظر تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها بشأن المحفظة الاستثمارية الوقفية، أو عملياتها، أو أدائها، أو أصولها، أو غير ذلك.
2. على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري.​
   

​​

يتقدم الواقف أو الناظر لإشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري قد يرد على المحفظة الاستثمارية الوقفية، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات أو التعليمات السارية على المحفظة الاستثمارية الوقفية، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

1. التغيير الجوهري في اتفاقية الإدارة وذلك للمحافظ الاستثمارية الوقفية الخاصة.
2. التعاقد مع مؤسسة مالية أخرى.
3. إنهاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو تحويل جميع موجودات المحفظة الاستثمارية الوقفية أو بعضها إلى موجودات أخرى مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها.​
   

​في حال وقوع أي تصرف -بما في ذلك أي مخالفة لهذه التعليمات- من شأنها الإضرار بالمحفظة الاستثمارية الوقفية، فللهيئة –وفقًا لتقديرها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية– اتخاذ ما يلزم لإنفاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للأوقاف، قرار مجلس الوزراء 286 وتاريخ 21/5/1442ه والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.​
​

​​للهيئة الإعفاء من تطبيق أي من أحكام هذه التعليمات بشكل جزئي، بناءً على طلب تتلقاه مع بيان الأسباب، أو بحسب ما تراه الهيئة وبما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف.​

​​تكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ صدورها من قبل مجلس إدارة الهيئة.​