اشتراطات الترخيص لتقديم الخدمة

​​تعمل شركات تقديم الخدمة التابعة وشركات تقديم الخدمة، وفقاً لشروط التراخيص المحددة من الوزارة، وعلى الشركات المنوه عنها، التقدم للوزارة للحصول على التراخيص اللازمة لتقديم الخدمة قبل البدء في ممارسة أعمالها.  ​

​

​​

1. مدة ترخيص شركة تقديم الخدمة بمدة (5 سنوات) قابلة للتجديد، وعلى أن يرفع للوزارة في موعد أقصاه نهاية شهر جمادى الأول لعام 1444.
2. تكون ملكية الشركة طالبة الترخيص وإدارتها للمواطنين.
3. لا يقل رأس مال الشركة عن (5,000,000.00) خمسة ملايين ريال سعودي لكل (100.000) مئة ألف حاج.
4. يكون الكيان القانوني للشركة وفق ما نص عليه نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج ولائحته التنفيذية.
5. الالتزام بتقديم الطلب في الأوقات المحددة والمعلنة عنها عن طريق الوزارة.
6. ألا يكون طالب الترخيص أو رئيس الشركة أو مجلس المديرين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ممن سبق وأن صدر بحقهم عقوبة نظامية بإلغاء الترخيص الممنوح لهم بأي خدمة مصرحة لهم في وزارة الحج والعمرة، صدر بحقهم مخالفة تقصير في أداء أي عمل يختص بخدمات الحج والعمرة.
7. استيفاء الرسوم والضمانات المالية التي تطلبها الوزارة.
8. الحوكمة القويمة واتباع أعلى معايير الإفصاح والشفافية.
9. التركيز على أداء الخدمة وفقًا لمعايير الوزارة.
10. التركيز على كفاءة العمل واستدامة الشركة.
11. ضمان أداء الخدمات وفقا لأعداد الحجاج السنوية التي تحددها الوزارة.
12. السجل التجاري لصاحب الترخيص، يكون ساري المفعول.
13. تقديم بيان بالهيكل الإداري للشركة والسير الذاتية للرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات.
14. تقديم نسخة من النظام الأساس للشركة مصدق وموثق من قبل وزارة التجارة ووزارة العدل.
15. الخبرة في مجال تقديم الخدمة أو المجالات المشابهة ويجوز استبدال هذا الشرط عند عدم توافره بتقديم تصور تفصيلي لبرامج الخدمات التي ترغب الشركة في تنفيذها.
16. استيفاء متطلبات تجهيز المركز الرئيسي والفروع في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، وفق اشتراطات الأمانة ووزارة التجارة، وتقديم رسم (كروكي) يوضح مواقع المكاتب ومساحاتها تحتوي المكاتب على الممرات، قاعة اجتماعات، مكتب استقبال، أماكن انتظار مع ضرورة توفير كافة متطلبات الأمن والسلامة للمكاتب وفق تعليمات الدفاع المدني.
17. قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة، معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة (إن وجدت).
18. تقديم الشهادات التالية:
• الانتساب للغرفة التجارية سارية المفعول.
• للزكاة والدخل بعدم وجود مستحقات على طالب الترخيص، سارية المفعول ودون تحفظات.
• للاشتراك بالتأمينات الاجتماعية.
• للقيمة المضافة.
• للالتزام بالسعودة.
19.  التعهد والالتزام بتقديم الخدمات للحجاج وفقاً لدليل التنصيف الكمي والنوعي للخدمات المقدمة لحجاج الخارج.
20. الالتزام بأحكام أنظمة المنافسة، ولا يجوز بأي حال لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة القيام بالتنسيق فيما بينهما لأغراض احتكار السوق أو رفع قيمة الخدمة على الحجاج، ويعتبر ذلك من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها النظام.
21. تقديم أي مستندات أو بيانات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل طلب الترخيص.
    
    استيفاء المعايير التالية:

أ‌)       المعايير الإدارية: 

1. يكون مقر عمل الشركة على شارع عام في المدينة التي يقدم خدمات الترخيص.
2. الكادر الإداري والتشغيلي وخبراتهم المهنية والهياكل التنظيمية وحوكمتها والكادر الموسمي والميداني في المشاعر المقدسة ( الإعاشة، السكن، ضيافة).
3. وجود لوائح وأنظمة (لائحة موارد بشرية، نظام مالي، نظام اداري، إلخ).
4. وجود آليات وخطط لكل نشاط ترغب الشركة تقديم الخدمة فيه (إسكان، إعاشة، ضيافة) .

ب‌)   المعايير المالية: 

1. تقديم موازنة مالية تقديرية للعام المالي الجديد تحتوي على الوضع المالي للشركة وبنود الموازنة والمعتمد لكل بند.
2. تقديم معلومات المشروعات السابقة أو الجاري تنفيذها من حيث إجمالي قيمة تلك العقود (على ان مطابقة لنشاط الشركة المرخص له).
3. تقديم ضمان بنكي (ضمان جودة أداء) بنسبة لا تقل عن 10% من رأس مال شركة تقديم الخدمة بالإضافة إلى نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي قيمة العقود الموقعة للخدمات (كل عقد له ضمان منفصل خاص به) من أحد البنوك المحلية المعتمدة لدى مؤسسة النقد باسم المنشأة المرخص لها ساري المفعول لمدة سنة لصالح الوزارة.
4. استيفاء الرسوم والضمانات المالية التي تطلبها الوزارة.
5. تحليل بيانات شهادة سمة مصدرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب.

ج) المعايير التشغيلية: 

1. توفير البريد الإلكتروني وخطوط هاتفية كافية وتزود وزارة الحج والعمرة بها وتسجل في عقود الحجاج.
2. قائمة بخبرات الشركة في مجال العمل المطلوب خلال الخمس سنوات الماضية إن وجدت (على ان تكون مطابقة لنشاط الشركة المرخص له).
3. إيضاح لأليات وأنظمة الرقابة الذاتية المتوفرة لدى الشركة للرقابة على مستوى الخدمات المقدمة.
4. أن يتم التعاقد مع إحدى شركات الربط الإلكتروني التي تحددها الوزارة لتخصيص عملية الربط الإلكتروني لنقل الحجاج والعقود المبرمة معهم.
5.  نظام معالجة الشكاوى المقدمة المرفوعة للشركة من العملاء (مركز الاتصال الموحد).
6. تزويد الوزارة بأي شركات أو تحالفات سابقة مع شركات أخرى في تقديم خدمات (الإعاشة، الضيافة، الإسكان) في حال وجودها.​
   

​

1. استمرار توافر شروط إصدار التراخيص في الشركة طالبة التجديد.
2. ارفاق أساس الرخصة.
3. سلامة نتائج التقارير الدورية من المفتشين على شركات تقديم الخدمة والتزامهم بجودة تقديم الخدمة وفق دليل التصنيف الكمي والنوعي.
4. سداد رسوم المخالفات ان وجدت.
5. عدم تكرار المخالفات في تقديم الخدمة.​
   

​رسوم منح او تجديد الترخيص: (100000) مئة ألف ريال​

​

1. تعبئة نموذج طلب الترخيص (يتضمن التزام الجهة بأن المعلومات المقدمة صحيحة ودقيقة) مختم وموقع من قبل صاحب صلاحية في الشركة.
2. تقدم طلبات التراخيص للإدارة المختصة بالوزارة والمتمثلة في الإدارة العامة للشركات والتي تتولى تسجيل كافة الطلبات ومنح مقدميها ما يدل على قبول طلبهم بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة.
3. يتم دراسة الطلبات الجديدة وطلبات التجديد للتراخيص والبت فيها من قبل الإدارة العامة للشركات.
4. يتم البت في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات الترخيص من قبل شركات تقديم الخدمة المملوكة لشركات أرباب الطوائف خلال الفترات الزمنية المحددة كما يلي:

• طلبات الترخيص (الترخيص، إعادة الترخيص، الحذف، التعديل) بمدة لا تزيد عن (30) يوم عمل.
• طلبات (تمديد صلاحية شهادة الترخيص) بمدة لا تزيد عن (10) أيام عمل.
  
  تتولى الإدارة العامة للشركات بالوزارة إصدار التراخيص بعد اعتمادها من معالي نائب الوزير وتكون مدة الترخيص خمسة سنوات قابلة للتجديد على أن يشتمل الترخيص اسم المرخص له وعنوانه الرئيسي وعدد الحجاج المرخص له بخدمتهم.
  
  تمدد صلاحية الشهادة لمدة شهر بناء على طلب شركة تقديم الخدمة على ألا تتجاوز مدد التمديد (90) تسعون يوماً من تاريخ نهاية مدة الشهادة، إذا لم تتمكن إدارة الشركات من إنهاء إجراءات تجديد الترخيص.
  
  لإدارة الشركات بالوزارة إلغاء طلب شركة الخدمة للترخيص في حال عدم استيفائه متطلبات الترخيص المطلوبة خلال مدة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.
  
  إذا حدث أي تغير قانوني على وضع شركة الخدمة بالسجل التجاري أو ما يعادله يؤثر على النشاط (الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)، فعلى شركة تقديم الخدمة التقدم بطلب تعديل شهادة الترخيص وفقاً للسجل التجاري أو ما يعادله، معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.

9-     تحدد وتعدل مجالات وأنشطة الترخيص فيما يخص الخدمات للحجاج بقرار من الوزارة وفق الضوابط التالية: 

- أن يكون الترخيص ضمن الاعمال التالية: (التشغيل والصيانة والخدمات، التغذية والاعاشة، الإسكان، الضيافة). 

-  أن تكون مجالات وأنشطة الترخيص وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.

11- يجوز بقرار من الوزير التغيير والإضافة على شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة.​

​للموظفين المختصين والمفتشين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بشركات الخدمة طالبة الترخيص، وعلى الشركات الخدمة تمكينهم من ذلك وتسهيل مهمتهم، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها كما يحق للمفتشين القيام بالمهام الموكلة إليهم ما يلي: 

• إجراء الزيارات التفتيشية لضبط مخالفات القصور في تقديم الخدمة، وإثباتها وفقاً لجدول التصنيف الكمي والنوعي للخدمات المقدمة، وإحالتها إلى الوزارة.
• الاطلاع والفحص للسجلات والمعلومات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالترخيص.
• الحصول على صور الوثائق الضرورية التي تخص المخالفة المضبوطة.
• إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوزارة.