نظام مقدمي خدمات الحج

​​تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1. الوزارة: وزارة الحج والعمرة.

2. الوزير: وزير الحج والعمرة.

3. النظام: نظام مقدمي خدمات الحج.                                  .

4. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

5. الحاج: كل من حصل على إذن من الجهة المختصة بالمملكة لأداء مناسك الحج سواء كان قادماً من داخل المملكة أو خارجها.

6. خدمات الحج: الخدمات المقدمة من سكن وإعاشة ونقل وغيرها من الخدمات التي يختارها الحاج من المنصة الإلكترونية للخدمات أو أي وسيلة أخرى تتيحها الوزارة للحاج.

7. مقدم الخدمة: المنشآت المرخصة من الوزارة لتقديم الخدمة للحجاج.

8. الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة يسمح بموجبها للمنشآت التي اجتازت شروط الترخيص والتأهيل بتقديم الخدمات للحجاج.

9. الموافقة الموسمية: موافقة تصدرها الوزارة للمرخص لهم الذين استوفوا الشروط والضوابط والمعايير التي تضعها الوزارة بغرض السماح بتقديم الخدمة في كل موسم حج.​

​يهدف هذا النظام إلى ما يلي:

1. توحيد معايير الخدمات التي تقدم للحجاج القادمين من خارج وداخل المملكة. 
2. ضمان استدامة الأعمال والاستثمار في المنشآت المرخص لها بما يحقق الكفاءة الإدارية والملاءة المالية. 
   
3. تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمكنهم من أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف بيسر وسهولة.
4. تنظيم نشاط تقديم خدمات الحج ورفع شفافية التعاقد على الخدمات وتحفيز التنافسية في منظومة خدمات الحج.
5. رفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن.​
   

يُمارس ن​شاط خدمة الحجاج بعد الحصول على الترخيص من الوزارة، وتحدد الوزارة الشروط والإجراءات والمقابل المالي لإصدار الترخيص وتصنيف المرخص لهم .​​

​يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:

1. تقديم أفضل الخدمات للحجاج وفقاً للتصنيف الكمي والنوعي الذي تصدره الوزارة. 
2. الربط الإلكتروني مع أنظمة الوزارة وفق ما تحدده الوزارة من متطلبات وشروط.
3. جميع ما تصدره الوزارة من تعليمات وقرارات تنفيذًا لأحكام النظام.
4. تقديم الضمانات المالية التي تقررها الوزارة للخدمات المقدمة للحجاج.
   

5. ت​عويض الحجاج بقيمة الخدمات التي لم تقدم لهم أو قدمت لهم دون المستوى المتعاقد عليه وفق الآلية التي تحدد في التصنيف الكمي والنوعي للخدمات.

​مع مراعاة ما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات، تتولى الوزارة الآتي:

1. الإشراف على مقدمي الخدمة المرخص لهم بموجب النظام ومراقبة أدائهم، والتأكد من تنفيذ التزاماتهم المنصوص عليها في النظام واللائحة والقرارات الصادرة لإنفاذ أحكامه.
2. إعداد التصنيف النوعي والكمي للخدمات الأساسية وآليات تسعيرها –يراعى فيه احتياج الحاج – وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة بما فيها الضمانات المالية اللازمة لذلك.
3. وضع آليات وضوابط تخصيص المواقع في المشاعر المقدسة، والمتطلبات الخاصة بتشغيلها من مقدمي الخدمة المرخص لهم.
4. توزيع المواقع في المشاعر المقدسة وتسليمها للجهات المشغلة والمرخص لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5. وضع شروط وضوابط إصدار الموافقة الموسمية لمباشرة تقديم الخدمة خلال الموسم، على أساس الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية الفعلية لمقدمي الخدمة المرخص لهم.
6. تنظيم برامج تدريب وتطوير العاملين في مجال خدمة الحجاج.
   

1. مع مراعاة ما تقدمه المراكز أو المنصات الإلكترونية -القائمة- التابعة لجهات حكومية من خدمات، تتولى الوزارة تقديم الخدمات الإلكترونية اللازمة للحجاج ومقدمي الخدمة، ولها في سبيل ذلك الربط مع أي مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية أو خاصة، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وما تحدده اللائحة.

2.دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على الجهات الحكومية تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.​​

يتولى مراقبون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- التحقق من استيفاء مقدمي الخدمة للنظام واللائحة والشروط والضوابط التي تصدرها الوزارة، وضبط مخالفات أحكام النظام، ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى واستكمال إجراءات الضبط والاستدلال  في المنشأة محل التفتيش، والحصول على المعلومات التي يطلبونها. وإذا تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها، وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام.

1. تصدر بقرار من الوزير لائحة لتنظيم عمل المراقبين تتضمن مهماتهم وصلاحياتهم، وآلية متابعة أعمالهم ومحاسبتهم وإجراءات الضبط ونحوه.
2. يحظر منع المراقبين من أداء مهماتهم، وعلى مقدمي الخدمة والعاملين لديهم التعاون مع المراقبين وتمكينهم من آداء مهماتهم المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة لإنفاذ أحكامه.​
   

​​​في حال إخلال مقدم الخدمة بالتزاماته، فإن للوزارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة للحجاج، بما في ذلك تكليف مقدم خدمة آخر بتقديم الخدمة، والرجوع بالتبعات المالية على المخالف مهما بلغت، وفق ما تحدده اللائحة من أحكام.​

​​​يجوز الاستعانة -عند الحاجة- بشركات أو جهات فنية متخصصة؛ للقيام ببعض المهمات الموكلة إلى الوزارة بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بالمهمات الأساسية المسندة للوزارة بموجب أحكام هذا النظام. ​

1.تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر   لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة أعضاء من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية ويسمى أحدهم رئيسًا، ويكون لكل لجنة أمانة عامة، ويُسمى في ذات القرار أمين عام اللجنة والعاملين في الأمانة العامة.

2.تتولى اللجنة النظر في مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويعتمدها الوزير أو من يفوضه.

3.تعد الوزارة دليل إجراءات عمل اللجنة.

4.يصرف لرئيس وأعضاء اللجنة وللأمين العام وللعاملين في أمانة اللجنة مكافأة يحدد مقدارها وآلية صرفها في قرار تشكيلها.​​

​​​أولًا: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1.الإنذار.

2.غرامة مالية لا تزيد عن (يتم تحديدها لاحقاً).

3.الإيقاف عن ممارسة النشاط مدة لا تزيد عن (يتم تحديدها لاحقاً).

4.خفض التصنيف الممنوح لمقدم الخدمة.

5.إلغاء الترخيص.

ثانيًا: يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

ثالثاً: تتعدد الغرامات المالية بتعدد المخالفات التي يرتكبها المخالف.

رابعاً: تعد الوزارة جدول للمخالفات والعقوبات المقابلة لها.

خامسًا: يحق لمن صدر ضده أي قرار من اللجنة المنصوص عليها في (المادة العاشرة) من النظام، الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة خلال (ستون) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.​

​​مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا، يعاقب كل من يقدم الخدمة دون ترخيص بغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافدًا، وتجوز مضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة.​​

​​يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، أو بهما معًا، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية بمضي المدة المقررة نظامًا، أو بتأييده من المحكمة المختصة.​

​ تحال المخالفات والشكاوى ضد من يقوم بتحصيل مبالغ من راغبي الحج بقصد الاحتيال والنصب دون تقديم الخدمة لهم إلى الجهة المختصة.​

​​تورد للخزينة العامة للدولة مبالغ الغرامات المنصوص عليها في النظام والمقابل المالي لإصدار ترخيص ممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج.​

​للوزارة إنشاء مجلس للتنسيق بين مقدمي الخدمة، وتحدد الوزارة مسؤوليات المجلس ومهماته وصلاحياته المالية والإدارية.​

​​يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام في مدة لا تتجاوز ( مائة وثمانون ) يومًا من تاريخ نشره.​​

​​​يلغي هذا النظام نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ: 28/10/1426هـ، ونظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ:17/9/1440هـ ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.​

​​يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.​