اللائحة التنفيذية لنظام الإحصاء

​أولاً: يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كلٍ منها في المادة (الأولى) من نظام الإحصاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/29) وتاريخ 10/2/1447هـ.

ثانياً: لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الترخيص الإحصائي: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح للمنشأة ممارسة العمل الإحصائي، أو تقديم الخدمات الإحصائية بوصفها نشاطا رئيسًا وبأسلوب تجاري.

الشهادة الإحصائية المهنية: وثيقـة تصـدر مـن الهيئـة لشخص طبيعي، تقضي بأهليته لممارسة العمل الإحصائي، وفـق ضوابط وإجـراءات محـددة.

المبحوثون: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يتم جمع البيانات والمعلومات منهم بكافة الطرق.

​​​يشترط لمنح الترخيص الإحصائي أو تجديده استيفاء الآتي:

1. أن تكون المنشأة مرخصة للعمل داخل المملكة وفقًا للأنظمة المعمول بها.
2. أن يكون صاحب المنشأة أو أحد الشركاء حاصلاً على الشهادة الإحصائية المهنية.
3. استيفاء كافة النماذج الإلكترونية اللازمة لتقديم طلب الترخيص أو تجديده.
   

​يجب على المنشأة المرخص لها الالتزام بالضوابط الآتية:

1. التقيد بالمفاهيم والتصنيفات والمعايير الفنية والأساليب العلمية والإحصائية المعتمدة من الهيئة.
2. الالتزام بميثاق أخلاقيات العمل الإحصائي والخدمات الإحصائية المعتمد من الهيئة.
3. تأهيل وتدريب العاملين لديها في مجال العمل الإحصائي.
4. وضع الترخيص في مكان بارز في مقر المنشأة أو في الموقع الإلكتروني الخاص بها.
5. ذكر اسم المنشأة ورقم الترخيص في الوثائق والمراسلات، وكل ما يصدر عنها من عمل إحصائي.
6. الاحتفاظ بسجل خاص يُدون فيه الأعمال الإحصائية ونتائجها، لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات.
7. إخطار الهيئة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على الوثائق المقدمة للحصول على الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ حدوثه.
   

​​يتولى رئيس الهيئة وضع الضوابط اللازمة لإصدار الشهادة الإحصائية المهنية.​

​​أولاً: يكون المقابل المالي لإصدار وتجديد الترخيص الإحصائي والمدد النظامية لهما، بحسب ما هو موضح في الجدول أدناه:

ثانياً: لا يترتب على تعليق الترخيص الإحصائي أو إلغائه استرداد المقابل المالي المدفوع للترخيص.​

​​يُعد الترخيص الإحصائي لاغيًا إذا فقد المرخص له أياً من اشتراطات منح الترخيص.​

​​​​لأغراض تنفيذ أحكام الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من النظام، على الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد، أن يقدموا إلى الهيئة البيانات والمعلومات التي تطلبها -لأغراض إحصائية غير تجارية دون تكاليف مالية - وذلك وفقًا للآتي:

1. تقديمها وفقًا للآلية والطريقة والصيغة التي تطلبها الهيئة بما يُمكنها من معالجتها.
2. ضمان اكتمالها ودقتها، وتزويد الهيئة بأي تحديثات تطرأ بشأنها.
3. تقديمها وفق البرنامج الزمني الذي تضعه الهيئة.
4. التنسيق مع الهيئة في حال وجود أي متغيرات تؤثر على تقديم البيانات والمعلومات.
   

​​على المنشآت الخاصة والأفراد التعاون مع ممثلي الهيئة وعدم إعاقة عملهم أثناء جمع البيانات، وعدم   الإساءة إليهم أو المساس بكرامتهم بأي وسيلة كانت.​

​​​لأغراض تنفيذ أحكام المادة (العاشرة) من النظام، يكون تعاون الجهات العامة مع الهيئة وفق الآتي:

1. التنسيق مع الهيئة لتطوير النماذج والسجلات الإدارية ذات الصلة بالعمل الإحصائي؛ لإعداد إحصاءات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي.
2. تزويد الهيئة بالمعايير الإحصائية المطلوبة من المنظمات الدولية التي تعمل معها الجهات العامة.
3. التعاون مع الهيئة في تقييم جودة البيانات والمعلومات.
   

​​للأغراض الإحصائية والبحثية والدراسة والتحليل، تتيح الهيئة الاطلاع على البيانات والمعلومات، وفقًا للآتي:

1. مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة بما فيها نظام حماية البيانات الشخصية.
2. معالجة البيانات الفردية، بما يضمن عدم وضوحها أو إمكانية الاستدلال على هوية أشخاصها.
3. إتاحة البيانات والمعلومات من خلال قنوات الهيئة المعتمدة، وذلك بعد استيفاء النماذج المخصصة التي تعدّها الهيئة لهذا الغرض.
   

​لأغراض تنفيذ أحكام الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، تحدد هذه المادة ضوابط الاستعانة بالجهات العامة وفقًا للآتي:

1. العمل وفق النماذج، والتصنيفات، والمفاهيم، والأساليب التي تُقرها الهيئة لأغراض جمع البيانات والمعلومات أو لتنفيذ أعمالها.
2. تلتزم الجهات العامة بالمحافظة على سرية البيانات التي يتم الاطلاع عليها.
3. تقديم الدعم اللازم للهيئة أثناء تنفيذ أعمالها، ويشمل ذلك المشاركة في الفرق الميدانية، وتيسير وصول ممثلي الهيئة للمبحوثين.
4. على الجهات العامة تقديم الدعم للهيئة دون تكاليف مالية.
5. على الجهات العامة إبلاغ الهيئة بالتحديات والصعوبات التي تواجهها عند التنفيذ، وتقديم الحلول المقترحة بشأنها.
   

​​تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.