لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها

التعريفات:
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

التعليقات.

إضافة تعليق

.إضافة

صلاحيات البنك المركزي بشأن العقود المالية المؤهلة:
مع مراعاة ما جاء في قرار رقم (...) وتاريخ .../.../...ه،  يجوز للبنك المركزي تعديل أو إضافة أي عقد أو اتفاقية أو معاملة الى قائمة "العقود المالية المؤهلة"، إلى جانب ما تم تضمينه في الملحق (1)، وذلك وفق ما يتم الاتفاق عليه مع وزارة التجارة وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية تنفيذاً لأحكام المادة 214 من نظام الإفلاس، والمادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

التعليقات.

إضافة تعليق

.إضافة

نفاذ العقد المالي المؤهل:

تُعد العقود المالية المؤهلة نافذة وصحيحة في مواجهة أي طرف، ولا يتأثر نفاذها وصحتها بأي تغيير لاحق يطرأ على أي من الأحوال التي أبرم فيها العقد المالي المؤهل.
 

التعليقات.

إضافة تعليق

.إضافة

​​نفاذ اتفاقية المقاصة متعددة الفروع في مواجهة الفرع المحلي المفلس:

(أ‌)    قيود على حق الطرف غير المفلس في استلام الدفعات.

(1)   تحسب قيمة التزام الفرع المحلي المفلس تجاه الطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة متعددة الفروع اعتبارًا من تاريخ إنهاء العقود المالية المؤهلة المبرمة بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع وفقًا للشروط الواردة فيها، وتحصر قيمة الالتزام المذكور في أحد الالتزامين الآتيين، أيهما أقل :
1- التزام كلي بسداد صافي الدفعات.
2- التزام سداد صافي الدفعات المحلية.

(2)   يتم تخفيض التزام الفرع المحلي المفلس بموجب الفقرة ‏(1) بمقدار لا يقل عن الصفر:
1-     لأي مبلغ يُدفع للطرف غير المفلس أو يتم استلامه من قبله نتيجة الالتزام الكلي بسداد صافي الدفعات بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع والتي -في حال تم إضافتها- إلى التزامات الفرع المحلي المفلس وفقًا للفقرة ‏(1) ستتجاوز قيمة الالتزام الكلي بسداد صافي الدفعات.
2-     القيمة السوقية العادلة أو قيمة أي عوائد للضمان التي تُؤمّن أو تدعم التزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع في اتفاقية مقاصة متعددة الفروع، ويتم استعماله من قبل الطرف غير المفلس للوفاء بالتزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع وفق اتفاقية المقاصة متعددة الفروع.

(ب)    قيود على حقوق الطرف الأجنبي متعدد الفروع في استلام الدفعات

(1)   يتم تقييم واحتساب التزامات الطرف غير المفلس تجاه الفرع المحلي المفلس بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع اعتبارًا من تاريخ انهاء العقود المالية المؤهلة والمبرمة بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع تلك ووفقًا لأحكامها وشروطها، وتقتصر على ما هو أقل من:
1-     الحقوق الكلية في صافي الدفعات.
2-     حقوق صافي الدفعات المحلية.

(2)   يتم تخفيض التزام الطرف غير المفلس وفقًا للفقرة ‏(1) بمقدار لا يقل عن الصفر لأي مبلغ يتم دفعه أو استلامه من قبل:
1-     أمين الإفلاس المحلي نيابة عن الفرع المحلي المفلس، و/أو
2-     أمين إفلاس أجنبي نيابة عن الطرف الأجنبي متعدد الفروع

التعليقات.

إضافة تعليق

.إضافة

(‌أ)    قاعدة عامة

تكون أحكام اتفاقية المقاصة نافذة وفقًا لشروطها، بما في ذلك ما يقع في مواجهة الطرف المفلس، أو في مواجهة الطرف الضامن ، أو أي شخص آخر يقدم ضمانًا لأي التزام على عاتق الطرف المفلس متى ما اقتضى السياق ذلك، كما لا يجوز وقف سريان أحكام اتفاقية المقاصة أو تجنبها أو تقييدها بأي صورة أخرى لأي مما يلي:

(1)   أي إجراء يتم اتخاذه أو صلاحية يتم ممارستها من قبل أمين الإفلاس.
 
(2)   أي أحكام أخرى تنطبق على الطرف المفلس الخاضع لإجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس.
 
كما لا تؤثر الفقرة (1) و(2) الواردة أعلاه على صلاحية أي جهة مختصة في تعليق الحق في إنهاء و/أو تصفية و/أو تعجيل أي التزام أو حق في سداد أو تسليم حالي أو مستقبلي ناشئ أو متعلق في عقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة وفقاً لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة.

التعليقات.

إضافة تعليق

.إضافة

​​​

العقود المالية المؤهلة


1.     عقد مبادلة سعر العملات، أو عقد مبادلة سعر العملة المقابلة، أو عقد مبادلة لسعر فائدة أو عقد مبادلة لمعدلات الربح.

2.     عقد مبادلة الأساس.

3.     معاملة الصرف الأجنبي الفوري، أو المستقبلي، أو الآجل، أو غيره من المعاملات المتعلقة بالعملات الأجنبية.

4.     معاملة الحد الأعلى، أو الحد الأدنى، أو معاملة تجمع بينهما.

5.     عقد مبادلة سلع.

6.     اتفاقية سعر آجل.

7.     عقد مستقبلي لسعر عملة أو فائدة.

8.     خيار لسعر عملة أو فائدة.

9.     مشتقات الأسهم، أو عقد أسهم آجل، أو خيار أسهم، أو خيار مؤشر أسهم.

10.   أي من المشتقات المتعلقة بالسندات أو بأدوات الدين الأخرى أو بمؤشر سند أو بأداة دين مثل مبادلة عائد إجمالي، أو مبادلة المؤشر، أو مشتق آجل، أو خيار المؤشر.

11.   مشتق ائتماني مثل عقد مبادلة التعثر الائتماني، أو عقد مبادلة سلة التعثر الائتماني، أو عقد مبادلة عائد إجمالي، أو خيار التعثر الائتماني.

12.   أي من مشتقات الطاقة مثل مشتقات الكهرباء، أو النفط، أو الفحم، أو الغاز، بما في ذلك مشتقات حقوق النقل المادي، أو حقوق النقل المالي، أو القدرة على النقل.

13.   أي من مشتقات الطقس مثل عقد مبادلة الطقس، أو خيار الطقس.

14.   أي من مشتقات نقل البيانات.

15.   أي من مشتقات الشحن.

16.   أي من مشتقات الانبعاثات، مثل معاملات حقوق الانبعاثات أو خفض الانبعاثات.

17.   أي من مشتقات الإحصائيات الاقتصادية، مثل مشتقات التضخم.

18.   أي من مشتقات المؤشر العقاري.

19.   معاملات الأوراق المالية أو السلع الفورية، أو المستقبلية، أو الآجلة أو غيرها من معاملات الأوراق المالية أو السلع.

20.   عقد أوراق مالية بما في ذلك قرض على الهامش واتفاقية شراء، أو بيع، أو اقتراض، أو إقراض أوراق مالية مثل اتفاقية إعادة شراء أوراق مالية أو اتفاقية إعادة شراء عكسي لأوراق مالية، أو اتفاقية إقراض أوراق مالية، أو إعادة الشراء على أساس بيع / شراء الأوراق المالية أو اتفاقية شراء/إعادة بيع أوراق مالية.

21.   اتفاقية لتسوية معاملات أوراق مالية أو تصفيتها أو للعمل كجهة إيداع للأوراق المالية.

22.   عقد سلع، بما في ذلك اتفاقية شراء، أو بيع، أو اقتراض، أو إقراض سلع مثل اتفاقية إعادة شراء أو إعادة شراء عكسي للسلع، أو اتفاقية إقراض سلع أو اتفاقية شراء/إعادة بيع سلع.

23.   أي اتفاقية أو عقد أو معاملة أخرى مشابهة لأي اتفاقية، أو عقد، أو معاملة مشار إليها في الفقرات من (1) حتى (22) من هذا التعريف حول بند أو مؤشر واحد أو أكثر من المشار إليها والمتعلق بما يلي (على سبيل المثال لا الحصر): أسعار الفائدة، والعملات، والسلع، ومنتجات الطاقة، والكهرباء، والأسهم، وفائدة الصندوق، والطقس، والسندات وأدوات الدين الأخرى، الصكوك، والمعادن النفيسة، والإجراءات الكمية المصاحبة لحدث محتمل، أو نطاق حدث محتمل أو الأحداث المحتملة
المرتبطة بتبعات مالية أو تجارية أو اقتصادية أو مؤشرات أو مقاييس مالية أو اقتصادية لمخاطر أو قيم اقتصادية أو مالية أو تجارية أو اقتصادية أو مؤشرات أو مقاييس مالية أو اقتصادية لمخاطر أو قيم اقتصادية أو مالية.

24.   أي مشتق من مشتقات عقود المبادلة، أو الآجلة، أو الخيار أو عقود الفروقات أو غيرها من المشتقات فيما يتعلق باتفاقية أو عقد واحد أو أكثر أو مزيج منها والمشار إليها في الفقرات من (1) إلى (23) من هذا التعريف.

25.   أي عقود أو معاملات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (ويشمل ذلك عقد المرابحة أو المساومة أو الوعد) والتي تبرم بشكل مستقل أو مع أي عقد أو معاملة أخرى من هذا القبيل لإحداث أثر اقتصادي مماثل لأي م​ن الترتيبات أو العقود أو المعاملات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (24).

26.   أي اتفاقية أو عقد أو صفقة معينة على أنها عقد مالي مؤهل من البنك المركزي بموجب هذه اللائحة.

التعليقات.

إضافة تعليق

.إضافة