تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

المادة الأولى:

التعريفات

1-2 النظام: نظام مراقبة شركات التمويل

2 - 2 القواعد: قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثة.

2- 3 نشاط التمويل الجماعي بالدين: جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة رقمية، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة.

4-2 منشأة التمويل الجماعي بالدين: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، من خلال منصة رقمية.

2-5 المستفيد: المنشأة التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية والتي تسعى للحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.

2-6 المشارك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم مبلغ لمنشأة التمويل الجماعي بالدين لمنحه كتمويل للمنشأة المستفيدة.

2- 7 المشارك المؤهل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري والذي ينطبق عليه واحد أو أكثر من الآتي:

1. أن يكون حاصلاً علـى شـهادة مهنيـة متخصصـة في مجال التمويل أو الاستثمار معتمدة من جهة معترف بها دوليًا.
2. ألا يقل دخله السنوي عـن (600.000) سـتمائة ألـف ريـال سـعودي في السنتين الماضيتين

2-8 قيمة التمويل: الأموال التي يتم توفيرها من قبل المشاركين للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.

2- 9 منصة التمويل الجماعي بالدين: منصة قائمة على شبكة الإنترنت أو أي وسيلة رقمية أخرى تديرها منشأة التمويل الجماعي بالدين لممارسة النشاط ومنها على سبيل المثال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية.

2-10الحسابات التجميعية: حسابات بنكية مقتصرة على جمع وإدارة قيمة التمويل وتكون منفصلة ومستقلة عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين.

-

-

2 - 1 القواعد: قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

2- 2 نشاط التمويل الجماعي بالدين: جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة.

2-3 شركة التمويل الجماعي بالدين: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

2-4منصة التمويل الجماعي بالدين: منصة قائمة على شبكة الإنترنت أو أي وسيلة رقمية أخرى تديرها شركة التمويل الجماعي بالدين لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين ومنها على سبيل المثال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية.

2-5 المنشأة المستفيدة: المنشأة التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية الحاصلة أو التي تسعى للحصول على مبلغ التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.

2-6 المشارك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم مبلغ لشركة التمويل الجماعي بالدين لمنحه كتمويل للمنشأة المستفيدة.

2- 7 المشارك المؤهل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري والذي ينطبق عليه واحد أو أكثر من الآتي:

1. أن يكون حاصلاً علـى شـهادة مهنيـة متخصصـة في مجال التمويل أو الاستثمار معتمدة من جهة معترف بها دوليًا أو محليًا.
2. ألا يقل دخله السنوي أو أرباحه السـنوية عـن (600.000) سـتمائة ألـف ريـال سـعودي في السنتين الماضيتين

2-8 مبلغ التمويل: الأموال التي يتم جمعها من قبل المشاركين ومنحها للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.

2- 9الحسابات التجميعية: حسابات بنكية وفق المتطلبات الواردة في قواعد الحسابات البنكية مقتصرة على جمع وإدارة مبلغ التمويل.

إضافة التعريفات الآتية:

2- 10 التعثر: تحقق أحد أو كل من المعايير الآتية:

2 – 10 -1) توصّل شركة التمويل الجماعي بالدين إلى عدم قدرة المنشأة المستفيدة على سداد كامل مبلغ التمويل ودون وجود خطة للتنفيذ كالتنفيذ على الضمانات.

2- 10 - 2) تخلف المنشأة المستفيدة عن سداد أي من الدفعات المتفق عليها مع شركة التمويل الجماعي بالدين بشكل كلي أو جزئي ولمدة تتجاوز (90) يومًا متتالية.

2-11 " كبار المساهمين" كل من يملك ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم شركة التمويل الجماعي بالدين أو حقوق التصويت فيها.

المادة الثالثة: الغرض

تهدف هذه القواعد إلى الآتي:

2. وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على منشآت التمويل الجماعي بالدين الالتزام بها.

تهدف القواعد إلى الآتي:

2. وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بها عند ممارسة النشاط.

المادة الخامسة:

تقديم طلب الترخيص

يقدم طالب الترخيص لمنشأة التمويل الجماعي بالدين طلب الترخيص إلى البنك المركزي مرفقاً به الآتي:

2. عقد تأسيس منشأة التمويل الجماعي بالدين ونظامها الأساسي.

يقدم طالب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين طلب الترخيص إلى البنك المركزي مرفقاً به الآتي:

2. النظام الأساس لشركة التمويل الجماعي بالدين.

المادة السادسة:

رأس المال

1. مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس مال منشأة التمويل الجماعي بالدين (5.000.000) خمسة ملايين ريال.
2. للبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأت أن نموذج العمل المقترح من منشأة التمويل الجماعي بالدين أو طبيعة أنشطتها تستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها.
   
    

1. مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس مال شركة التمويل الجماعي بالدين (5.000.000) خمسة ملايين ريال سعودي.
2. للبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح من شركة التمويل الجماعي بالدين أو طبيعة أنشطتها تستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها.
   
   إضاقة فقرة جديدة برقم (3) تنص على الآتي"  

1. دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، على شركة التمويل الجماعي بالدين الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل التصرف في أسهم كبار المساهمين، وقبل التصرف في أسهم أو حصص التملك غير المباشرة متى كان يؤثر على (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها"

المادة الحادية عشرة:

إجراءات التأسيس وتضمين النشاط

1. في حال المنشأة تحت التأسيس، على الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين خلال (6) أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الأساس لمنشأة التمويل الجماعي بالدين. وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة   لـ(6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.

2. في حال المنشأة القائمة، على المنشأة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمناً النشاط وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي. وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة لـ(6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.

 

3. في حال كانت الشركة طالبة الترخيص مازالت تحت التأسيس، على الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين خلال (6) أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الأساس لشركة التمويل الجماعي بالدين. وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة -قبل انتهاء سريانها-  لـ(6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.

4.     في حال كانت الشركة طالبة الترخيص قائمة، على الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمناً النشاط وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي. وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة-قبل انتهاء سريانها- لـ(6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.

المادة الثانية عشرة: الترخيص

1. للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء منشأة التمويل الجماعي بالدين المتطلبات البنك المركزي، مثل القيام بزيارات ميدانية ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.
2. يُصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين بعد استيفاء كافة الإجراءات والمتطلبات.
3. يحظر على منشأة التمويل الجماعي بالدين ممارسة أي نشاط آخر غير مرخص لها بممارسته إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
   
    

1. للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الشركة المتقدمة بطلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين للمتطلبات، مثل القيام بزيارات ميدانية ومقابلة مسؤولي الشركة والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.
2. يُصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين بعد استيفاء كافة الإجراءات والمتطلبات المقررة.
3. يحظر على شركة التمويل الجماعي بالدين ممارسة أي نشاط تمويلي آخر غير مرخص لها بممارسته إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

المادة الرابعة عشرة:

 إلغاء الترخيص  

للبنك المركزي إلغاء الترخيص حسب الآتي:

1. تقديم طلب كتابي من منشأة التمويل الجماعي بالدين بإلغائه، مع مراعاة حقوق المشاركين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.
2. إذا ثبت أن منشأة التمويل الجماعي بالدين زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.
3. إذا أخلت منشأة التمويل الجماعي بالدين بمتطلبات هذه القواعد أو بأحكام أنظمة التمويل أو بما يصدره البنك المركزي من تعليمات.
4. عدم بدء منشأة التمويل الجماعي بالدين مزاولة النشاطات المرخص لها خلال (6) أشهر من تاريخ صدور الترخيص.
5. توقف منشأة التمويل الجماعي بالدين عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على (3) أشهر متصلة، أو (6) أشهر متفرقة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.

للبنك المركزي إلغاء الترخيص في الأحوال الآتية:

1. تقديم طلب كتابي من شركة التمويل الجماعي بالدين بإلغائه، مع مراعاة حقوق المشاركين والمنشآت المستفيدة وسلامة النظام المالي.
2. إذا ثبت أن شركة التمويل الجماعي بالدين زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.
3. حذف الفقرة
4. حذف الفقرة.
5. حذف الفقرة.

المادة الخامسة عشرة:

انتهاء الترخيص

ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:

1. انتهاء مدة الترخيص دون تجديد.
2. تعيين مصف لمنشأة التمويل الجماعي بالدين

المادة السابعة عشرة:

السياسات والإجراءات الداخلية

على منشأة التمويل الجماعي بالدين القيام بالآتي:

1. وضع سياسات تنظيمية مناسبة ومكتوبة، تُعتمد من مجلس الإدارة، وتتضمن بحد أدنى أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، والائتمان، وإدارة المخاطر، والالتزام، وتعارض المصالح، وسرية وأمن المعلومات، وإسناد المهام، والموارد البشرية.

2. يجب أن تكون التجهيزات التقنية في منشأة التمويل الجماعي بالدين، والنظم المرتبطة بها، كافية للاحتياجات التشغيلية، وطبيعة نشاطها، وحالة مخاطرها، وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر من البنك المركزي في هذا الشأن.

3. على منشأة التمويل الجماعي بالدين تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها، وبما يحفظ أمن تلك الأنظمة والبيانات. وتتولى منشأة التمويل الجماعي بالدين تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها.

4. على منشأة التمويل الجماعي بالدين وضع خطط تضمن استمرارية الأعمال في الحالات الطارئة وتتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها خلال مدة مناسبة.

5. على منشأة التمويل الجماعي بالدين حفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة.

6. يجب أن تتوافر في منشأة التمويل الجماعي بالدين الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر.

المادة السادسة عشرة:

السياسات والإجراءات الداخلية

على شركة التمويل الجماعي بالدين القيام بالآتي:

1. وضع سياسات تنظيمية مناسبة ومكتوبة، تُعتمد من مجلس الإدارة، وتتضمن بحد أدنى أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، والائتمان، وإدارة المخاطر، والالتزام، والتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها، وسرية وأمن المعلومات، وإسناد المهام، والموارد البشرية.
2. أن تكون التجهيزات التقنية في شركة التمويل الجماعي بالدين، والنظم المرتبطة بها، كافية للاحتياجات التشغيلية، وطبيعة نشاطها، وحالة مخاطرها، وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر من البنك المركزي في هذا الشأن.
3. تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها، وبما يحفظ أمن تلك الأنظمة والبيانات. وتتولى شركة التمويل الجماعي بالدين تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها.
4. وضع خطط تضمن استمرارية الأعمال في الحالات الطارئة وتتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها خلال مدة مناسبة.
5. حفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة.
6. أن تتوافر في شركة التمويل الجماعي بالدين الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر.

إضافة فقرتين جديدة برقم (7) و (8) تنص على الآتي"

7. وضع خطة لتعيين المناصب الشاغرة.

8. وضع خطة التوقف عن العمل ويتم تحديثها بشكل دوري لمراعاة أي تغييرات تطرأ على نموذج أعماله أو المخاطر التي يتعرض لها"

المادة العشرون: إدارة المخاطر

على منشأة التمويل الجماعي بالدين القيام بالآتي:

1. وضع سياسة مكتوبة تشتمل على استراتيجية عمل واضحة لإدارة المخاطر يقرها مجلس الإدارة ويحدثها سنوياً. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، وأن تشتمل على الأقل على تحليل المخاطر الآتية:

1. مخاطر الائتمان.
2. مخاطر السوق.
3. المخاطر التشغيلية.
4. المخاطر القانونية.
5. مخاطر السمعة.
6. المخاطر التقنية.
7. مخاطر الاحتيال.
8. مخاطر أمن المعلومات.
9. مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة التاسعة عشرة: إدارة المخاطر

على شركة التمويل الجماعي بالدين القيام بالآتي:

1. وضع سياسة مكتوبة تشتمل على استراتيجية عمل واضحة لإدارة المخاطر يقرها مجلس الإدارة ويحدثها سنوياً. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، وأن تشتمل على الأقل على تحليل المخاطر الآتية:

(‌أ)    مخاطر الائتمان.

(‌ب)  مخاطر السوق.

(‌ج)  المخاطر التشغيلية.

(‌د)   المخاطر القانونية.

(‌ه)   مخاطر السمعة.

(‌و)   المخاطر التقنية.

(‌ز)    مخاطر الاحتيال.

(‌ح)  مخاطر أمن المعلومات.

(‌ط) مخاطر الأمن السيبراني.

(‌ي)  مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(‌ك)  مخاطر إسناد المهام.

(‌ل)    مخاطر توقف منصة التمويل الجماعي بالدين عن العمل.

(‌م)   المخاطر المرتبطة بحماية المشاركين.

المادة الثانية والعشرون:

توطين الموارد البشرية

يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن 50% عند بدء منشأة التمويل الجماعي بالدين أنشطتها، وذلك على مستوى المنشأة ككل. وللبنك المركزي رفع نسبة التوطين أو خفضها بما لا يقل عن 50%.

المادة الحادية والعشرون:

توطين الموارد البشرية

1.     يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء شركة التمويل الجماعي بالدين أنشطتها، وذلك على مستوى الشركة ككل.

إضافة فقرة جديدة برقم (2) تنص على الآتي"

2.     يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويًا بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%) وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك."

المادة الخامسة والعشرون: العناية الواجبة تجاه المشاركين

1. على منشأة التمويل الجماعي بالدين إعداد برنامج للعناية الواجبة تجاه المشاركين، والالتزام بأنظمة وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن يتضمن برنامج العناية الواجبة تجاه المشاركين كحد أدنى سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي:

1. مبدأ اعرف عميلك.
2. أمن المعلومات.
3. خصوصية وسرية البيانات.

المادة الثالثة والعشرون: العناية الواجبة تجاه المشاركين

1. على شركة التمويل الجماعي بالدين إعداد برنامج لتدابير للعناية الواجبة تجاه المشاركين، والالتزام بنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة، ويجب أن يتضمن برنامج تدابير العناية الواجبة تجاه المشاركين كحد أدنى سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي:

1. مبدأ اعرف عميلك.
2. أمن المعلومات.
3. سرية البيانات والخصوصية.

المادة السادسة والعشرون:

تقييم الملاءمة والعناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة

1.     على منشأة التمويل الجماعي بالدين فحص السجل الائتماني للمنشأة المستفيدة بعد موافقتها، وتوثيق ذلك.

2.     على منشأة التمويل الجماعي بالدين تسجيل المعلومات الائتمانية للمنشأة المستفيدة، بعد موافقتها، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المنشأة المستفيدة.

3.     على منشأة التمويل الجماعي بالدين اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمنشأة المستفيدة وقدرتها على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى مجلس إدارة المنشأة اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها كل سنة على الأقل وتحديثها عند الحاجة وتوثيق ذلك.

4.     على منشأة التمويل الجماعي بالدين أن تضع سياسات واضحة بشأن العناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة ومعايير تحديد هذه المنشآت، والعناية الواجبة المبدئية، ويجب أن يتضمن إطار العناية الواجبة كحد أدنى ما يلي:

1.  التحقق من الوضع النظامي للمنشأة المستفيدة.
2. التحقق من هويتها، بما في ذلك تفاصيل تأسيسها.
3. التحقق من عنوان المنشأة المستفيدة.
4. التحقق من عدم وجود تعارض في المصالح بين منشأة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة.
5. التحقق من مدى ملاءمة موارد المنشأة لمزاولة النشاط بما في ذلك ملاءتها المالية، تاريخها الائتماني وأدائها السابق.
6. تقييم أعمالها أو مستويات التمويل (إن وجدت) والتمويلات القائمة ومصدرها.
7. خطة الأعمال للمنشأة المستفيدة.

5.     على منشأة التمويل الجماعي بالدين إبلاغ المشاركين بنتائج إجراءات العناية الواجبة ضمن عملية منح درجات المخاطر.

المادة الرابعة والعشرون:

تقييم الجدارة الائتمانية وتدابير العناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة

1. على شركة التمويل الجماعي بالدين فحص السجل الائتماني للمنشأة المستفيدة بعد موافقتها، وتوثيق ذلك.
2. على شركة التمويل الجماعي بالدين تسجيل المعلومات الائتمانية للمنشأة المستفيدة، بعد موافقتها، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المنشأة المستفيدة.
   
   إضافة فقرة جديدة برقم (3) تنص على الآتي"
3. على شركة التمويل الجماعي بالدين رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المنشأة المستفيدة المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة."
   
   4. على شركة التمويل الجماعي بالدين اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمنشأة المستفيدة وقدرتها على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى مجلس إدارة الشركة اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها كل سنة على الأقل وتحديثها عند الحاجة وتوثيق ذلك.
   
   5. على شركة التمويل الجماعي بالدين أن تضع سياسات واضحة بشأن العناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة ومعايير تحديد هذه المنشآت، والعناية الواجبة المبدئية، ويجب أن يتضمن إطار العناية الواجبة كحد أدنى ما يلي:

1.  التحقق من الوضع النظامي للمنشأة المستفيدة.
2. التحقق من هوية المنشأة المستفيدة، بما في ذلك تفاصيل تأسيسها.
3. التحقق من عنوان المنشأة المستفيدة.
4. التحقق من عدم وجود تعارض في المصالح بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة.
5. التحقق من مدى ملاءمة موارد المنشأة المستفيدة لممارسة النشاط بما في ذلك ملاءتها المالية، وتاريخها الائتماني وأدائها السابق.
6. تقييم أعمال المنشأة المستفيدة أو مستويات التمويل (إن وجدت) والتمويلات القائمة ومصدرها.
7. خطة الأعمال للمنشأة المستفيدة.

6. دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، على شركة التمويل الجماعي بالدين إبلاغ المشاركين بنتائج إجراءات العناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة ضمن عملية منح درجات المخاطر.

المادة السابعة والعشرون:

اتفاقيات الخدمة بين أطراف العلاقة

1. على منشأة التمويل الجماعي بالدين أن تحرر عقد مكتوب بشكل ورقي أو إلكتروني بين منشأة التمويل الجماعي بالدين والمشاركين وأن يكون متوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد– كحد أدنى- الآتي:

1. أطراف العقد.
2. نطاق العقد.
3. مدة العقد.
4. اسم المستفيد - ورقم السجل التجاري.
5. نوع التمويل.
6. مبلغ التمويل.
7. الرسوم.
8.  واجابات وحقوق أطراف العقد.
9. آلية تسوية المنازعات والتعويض.
10. الأرباح التي سيحصل عليها المشاركين.
11. التزامات منشأة التمويل الجماعي بالدين بإدارة التمويل، بما في ذلك كيفية تحويل الدفعات التي تقوم بسدادها المنشأة المستفيدة إلى المشاركين.
12. الخطوات التي سيتم اتخاذها إذا تخلفت المنشأة المستفيدة عن السداد.
    
    (ن) كيفية إنهاء العقد وانقضائه.

2. على منشأة التمويل الجماعي بالدين عند تقديم التمويل، أن تحرر عقد تمويل ورقي أو إلكتروني بين منشأة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة وأن يتسلم كل طرف نسخة منه، وأن يتضمن عقد التمويل على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:

1. أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل التجاري للمنشأة المستفيدة، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف، والبريد الإلكتروني.
   
   (م) إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، إن وجدت.
   
    

المادة الخامسة والعشرون:

اتفاقيات الخدمة بين أطراف العلاقة

1. على شركة التمويل الجماعي بالدين أن تحرر عقد مكتوب بشكل إلكتروني بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمشاركين وأن يكون متوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد– كحد أدنى- الآتي:

1. أطراف العقد.
2. نطاق العقد.
3. مدة العقد.
4. اسم المنشأة المستفيدة- ورقم السجل التجاري أو الرقم الموحد.
5. نوع التمويل.
6. مبلغ التمويل.
7. الرسوم.
8.  واجبات وحقوق أطراف العقد.
9. آلية تسوية المنازعات والتعويض.
10. الأرباح المتوقع حصول المشاركين عليها.
11. التزامات شركة التمويل الجماعي بالدين بإدارة التمويل، بما في ذلك كيفية تحويل الدفعات التي تقوم بسدادها المنشأة المستفيدة إلى المشاركين.
12. الخطوات التي سيتم اتخاذها إذا تعثرت المنشأة المستفيدة.
    
    (ن) كيفية إنهاء العقد وانقضائه.

2. على شركة التمويل الجماعي بالدين عند تقديم التمويل، أن تحرر عقد تمويل إلكتروني بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة وأن يتسلم كل طرف نسخة منه، وأن يتضمن عقد التمويل على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:

(أ) أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل التجاري أو الرقم الموحد للمنشأة المستفيدة، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف، والبريد الإلكتروني.

(م) إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها.

المادة الثامنة والعشرون:

حدود الائتمان

1. لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل القائم الذي تقدمه منشأة التمويل الجماعي بالدين على أربعين ضعف رأس المال والاحتياطات للمنشأة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
2. يحظر على منشأة التمويل الجماعي بالدين منح التمويل لأغراض استهلاكية. وتنحصر الفئة المستهدفة على المنشآت التجارية.
3. يجب ألا يتجاوز إجمالي الائتمان الممنوح لكل منشأة مستفيدة مبلغ (7٫500٫000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال.
4. يجب ألا تتجاوز مساهمة المشارك عن (25% (من قيمة التمويل المطلوب وبما لا يتجاوز (50٫000) خمسون ألف ريال لكل مستفيد، وبحد أقصى (200٬000) مئتي ألف ريال سنويا في كافة التمويلات المطروحة من خلال المنصة. ويستثنى من ذلك المشاركين المؤهلين. 
5. يجب ألا تتجاوز فترة جمع الأموال لكل منشأة مستفيدة عن (60 (يوماً، على أن تحول الأموال للمنشأة المستفيدة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل بعد اكتمال مبلغ التمويل. وفي حال عدم تغطية المبلغ المطلوب خلال الفترة، تعد الحملة التمويلية لاغية، ويجب رد الأموال للمشاركين خلال )15) يوم من انتهاء فترة جمع الأموال.
6. يجب أن يعطى المشارك فترة لا تقل عن (2) أيام يحق له فيها الانسحاب من المشاركة.
7. يجب ألا تتجاوز فترة السداد (60) شهراً، وللمنشأة تمديد هذه الفترة بعد أخذ موافقة المشاركين.
8. تنحصر وسائل تسديد التمويل عبر القنوات الإلكترونية، ويُحظر قبول النقد.
9.  لا يجوز أن تستخدم الأموال الموجودة في الحساب التجميعي لأغراض أخرى، ويجب أن تتم تسمية الحساب الخاص بأموال المشاركين في منشآت التمويل الجماعي بالدين باسم (حساب إدارة قيمة التمويل – اسم منشأة التمويل الجماعي بالدين).
   
    

المادة السادسة والعشرون:

حدود الائتمان

1. لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل القائم الذي يُقدم من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين على أربعين ضعف رأس المال والاحتياطات للمنشأة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
2. ينحصر منح التمويل للمنشآت التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية ويحظر على شركة التمويل الجماعي بالدين منح التمويل لأغراض استهلاكية.
3. يجب ألا يتجاوز إجمالي التمويل القائم والممنوح لكل منشأة مستفيدة من فئة المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة مبلغ (7٫500٫000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي، ويستثنى من ذلك المنشآت الكبيرة أو المنشآت المصرح لها بممارسة نشاط التطوير العقاري أو أي نشاط آخر يراه البنك المركزي.   
4. يجب ألا تتجاوز مساهمة المشارك عن (25% (من مبلغ التمويل المطلوب وبما لا يتجاوز (50٫000) خمسون ألف ريال سعودي لكل مستفيد، ويجب ألا تتجاوز التمويلات القائمة لكل مشارك مبلغ (200٬000) مئتي ألف ريال سعودي سنويًا لكافة التمويلات المطروحة من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين. ويستثنى من ذلك المشاركين المؤهلين.
   
   إضافة فقرة جديدة برقم (5) تنص على الآتي"

5- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لشركة التمويل الجماعي بالدين المشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين، ويجب مراعاة ما يأتي:

1. ألا يزيد مجموع التمويل القائم الذي تقدمه شركة التمويل الجماعي بالدين من خلال مشاركتها في التمويل على (10) أضعاف رأس المال والاحتياطات إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وعلى ألا يتجاوز ذلك حدود التمويل المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
2. ألا تقل نسبة المشاركة عن 5% من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب للمنشأة المستفيدة وألا تتجاوز نسبة المشاركة 25% من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب للمنشأة المستفيدة، وللبنك المركزي زيادة أو خفض هذه النسب وفقًا لما يراه.
3. الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على قيام شركة التمويل الجماعي بالدين بالمشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.
4.   للبنك المركزي اشتراط مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين - الحاصلة على عدم ممانعته بالمشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين - بكافة الفرص المطروحة إذا رأى ما يستدعي لذلك."
   
    

فصل الفقرات الفرعية (9،8،7،6،5) من المادة (الثامنة والعشرون) من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الحالية واستحداث مادة جديدة ورقمها (السابعة والعشرون) وعنوانها "جمع الأموال وأحكام السداد" مع تحديث الفقرة (6) سابقًا لتكون وفق النص الموضح في الفقرة (2) أدناه

1. يجب ألا تتجاوز فترة جمع الأموال لكل منشأة مستفيدة عن (60 (يوماً، على أن تحول الأموال للمنشأة المستفيدة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل بعد اكتمال مبلغ التمويل. وفي حال عدم تغطية المبلغ المطلوب خلال الفترة، تعد الحملة التمويلية لاغية، ويجب رد الأموال للمشاركين خلال )15) يوم من انتهاء فترة جمع الأموال.
2. يجب على شركة التمويل الجماعي بالدين نشر بيانات المنشأة المستفيدة على منصة التمويل الجماعي بالدين وإعطاء مهلة لا تقل عن (48) ساعة لاطلاع المشاركين على هذه البيانات قبل بدء فترة جمع الأموال من المشاركين، ويسمح للمشارك الانسحاب من المشاركة وذلك قبل اكتمال جمع مبلغ التمويل. 
3. يجب ألا تتجاوز فترة سداد مبلغ التمويل (60) شهراً، وللشركة تمديد هذه الفترة بعد أخذ موافقة المشاركين.
4. تنحصر وسائل تسديد التمويل عبر القنوات الإلكترونية، ويُحظر طلب النقد.
5. يجب أن تكون الأموال الموجودة في الحساب التجميعي منفصلة ومستقلة عن أموال شركة التمويل الجماعي بالدين ولا يجوز أن تستخدم الأموال الموجودة في الحساب التجميعي لأغراض أخرى خلاف جمع وإدارة مبلغ التمويل.
6. يجب أن تتم تسمية الحساب الخاص بأموال المشاركين في شركات التمويل الجماعي بالدين باسم (حساب إدارة مبلغ التمويل – اسم شركة التمويل الجماعي بالدين).

المادة التاسعة والعشرون:

الإفصاح

1.     على منشأة التمويل الجماعي بالدين توضيح طبيعة الأعمال المقدمة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين في ذات المنصة. والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين أطراف العملية التمويلية واضحة.

2.     على منشأة التمويل الجماعي بالدين وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع المشاركين والمنشأة المستفيدة وموافقتهم عليها قبل استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين.

3.      على منشأة التمويل الجماعي بالدين الكشف بشكل واضح في المنصة عن المعلومات الأساسية حول كيفية عمل الخدمة وأن تتضمن– كحد أدنى- الآتي:

1. تفاصيل عن كيفية عمل منصة التمويل الجماعي بالدين.
2. تفاصيل رسوم مقابل الخدمة.
3. أي مصلحة مالية لمنشأة التمويل الجماعي بالدين أو شخص ذي صلة قد يؤدي إلى حدوث تضارب في المصالح.
4. معايير الأهلية للمنشأة المستفيدة.
5.  مبلغ التمويل الذي تطلبه المنشأة المستفيدة.
6. معايير الأهلية للمشاركين.
7. آلية التعامل بشأن أموال المشاركين عند عدم تغطية مبلغ التمويل المطلوب.
8. الخطوات التي ستتخذها منشأة التمويل الجماعي بالدين وحقوق الأطراف ذات الصلة في حالة حدوث تغيير جوهري في ظروف المنشأة المستفيدة.
9. آلية المعالجة التي ستتبعها منشأة التمويل الجماعي بالدين في حال تعثر أو تقصير المنشأة المستفيدة في السداد.
10. التدابير التي وضعتها منشأة التمويل الجماعي بالدين لأمن المعلومات وحماية البيانات.
11.  ترتيبات الطوارئ إذا توقفت منصة التمويل الجماعي عن ممارسة أعمالها.

4.     على منشأة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح على منصتها الإلكترونية عن المعلومات ذات الصلة حول كل منشأة مستفيدة وأن تتضمن – كحد أدنى- الآتي:

1. وصف مفصل لمشروع المنشأة المستفيدة الذي تهدف للحصول على التمويل من أجله، بما في ذلك إجمالي التمويل المطلوب، وكيفية استخدام الأموال.  
2.  نتائج العناية الواجبة التي قامت بها منشأة التمويل الجماعي بالدين على المنشأة المستفيدة.
3. بيان واضح بعدم اعتبار عرض المشروع عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين بمثابة نصيحة لتقديم التمويل للمنشأة المستفيدة.
4. تفاصيل كلفة الأجل وأي حقوق أخرى مرتبطة بالتمويل.
5. الضمانات وأي قيود على استخدامها.
6. أتعاب ورسوم منشأة التمويل الجماعي بالدين للمشروع المحدد.
7.  شروط السداد، والضوابط والتدابير الوقائية المتخذة.

5.     على منشأة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح عبر منصتها الإلكترونية عن المخاطر المهمة التي قد تواجه المشاركين من استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين لمنح التمويل، وأن تتضمن - على سبيل المثال لا الحصر-  الآتي:

1. احتمال تعرض المشاركين لمخاطر جوهرية، بما في ذلك فقدان بعض أو كامل أموالهم في حال تخلف المنشآت المستفيدة عن السداد.
2. وضع قائمة بالمخاطر المحتملة التي قد تواجهها المنشآت المستفيدة بشكل واضح ومفصل.
   
    

المادة الثامنة والعشرون:

الإفصاح

1.     على شركة التمويل الجماعي بالدين توضيح طبيعة الأعمال المقدمة ونشر المعلومات التوعوية والمخاطر الناتجة عن المشاركة في التمويل الجماعي بالدين، والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين أطراف العملية التمويلية واضحة، وذلك من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين.

2.     على شركة التمويل الجماعي بالدين وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع المشاركين والمنشأة المستفيدة وموافقتهم عليها قبل استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين، كما على شركة التمويل الجماعي بالدين أخذ إقرار إلكتروني من المشاركين على شكل نافذة منبثقة (Pop-Up Window) يتضمن علمهم بالمخاطر المرتبطة بالتمويل الجماعي بالدين وذلك قبل الانضمام لكل فرصة تمويلية.

3.      على شركة التمويل الجماعي بالدين الكشف بشكل واضح في منصة التمويل الجماعي بالدين عن المعلومات الأساسية حول كيفية عمل الخدمة وأن تتضمن– كحد أدنى- الآتي:

1. تفاصيل عن كيفية عمل منصة التمويل الجماعي بالدين
2. مدى مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشآت المستفيدة من عدمه.
3. تفاصيل الرسوم مقابل الخدمة.
4. أي مصلحة مالية لشركة التمويل الجماعي بالدين أو شخص ذي صلة بها قد تؤدي إلى حدوث تضارب في المصالح.
5.  المعايير المعتمدة لتحديد التصنيف الائتماني للمنشأة المستفيدة، ومن هذه المعايير على سبيل المثال لا الحصر: معيار المركز المالي للمنشأة المستفيدة، والملاءة المالية للمنشأة المستفيدة ومُلاّكها، ومعيار السجل الائتماني للمنشأة المستفيدة، والضمانات المقدمة من المنشأة المستفيدة.
6.  مبلغ التمويل الذي تطلبه المنشأة المستفيدة.
7. معايير الأهلية للمشاركين.
8. آلية التعامل بشأن أموال المشاركين عند عدم تغطية مبلغ التمويل المطلوب.
9. الخطوات التي ستتخذها شركة التمويل الجماعي بالدين وحقوق الأطراف ذات الصلة في حالة حدوث تغيير جوهري في ظروف المنشأة المستفيدة.
10. آلية المعالجة التي ستتبعها شركة التمويل الجماعي بالدين في حال تعثر المنشأة المستفيدة.
11. التدابير التي وضعتها شركة التمويل الجماعي بالدين لأمن المعلومات وحماية البيانات.
12.  ترتيبات الطوارئ إذا توقفت منصة التمويل الجماعي عن ممارسة أعمالها.

4.     على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح على منصة التمويل الجماعي بالدين عن المعلومات ذات الصلة حول كل منشأة مستفيدة وأن تتضمن – كحد أدنى- الآتي:

1. وصف مفصل لمشروع المنشأة المستفيدة الذي تهدف للحصول على التمويل من أجله، بما في ذلك الاسم التجاري للمنشأة المستفيدة وسجلها التجاري أو الرقم الموحد -والتحقق من استيفاء الموافقات اللازمة لذلك-  وإجمالي التمويل المطلوب، وكيفية استخدام الأموال.  
2.  نتائج العناية الواجبة التي قامت بها شركة التمويل الجماعي بالدين على المنشأة المستفيدة.
3. بيان واضح بعدم اعتبار عرض المشروع عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين بمثابة نصيحة لتقديم التمويل للمنشأة المستفيدة.
4. تفاصيل كلفة الأجل والأرباح المتوقع حصول المشارك عليها بشكل مستقل عن الأتعاب والرسوم التي تتقاضها شركة التمويل الجماعي بالدين، وأي حقوق أخرى مرتبطة بالتمويل.
5. الضمانات وأي قيود على استخدامها.
6. أتعاب ورسوم شركة التمويل الجماعي بالدين ونسبة مشاركتها في تمويل المنشأة المستفيدة -إن وجدت-.
7.  شروط السداد، والضوابط والتدابير الوقائية المتخذة.

5.     على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح عبر منصة التمويل الجماعي بالدين عن المخاطر المهمة التي قد تواجه المشاركين من استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين لمنح التمويل، وأن تتضمن - على سبيل المثال لا الحصر-  الآتي:

1. احتمال تعرض المشاركين لمخاطر جوهرية، بما في ذلك فقدان بعض أو كامل أموالهم في حال تعثر المنشآت المستفيدة.
2. وضع قائمة بالمخاطر المحتملة التي قد تواجهها المنشآت المستفيدة بشكل واضح ومفصل.
   
   إضافة فقرتين جديدة برقم (6) و (7) تنص على الآتي"

1. على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح على الصفحة الرئيسية لمنصة التمويل الجماعي بالدين عن البيانات الرئيسية لحالة الفرص التمويلية القائمة لديها، وتحديث تلك البيانات بشكل ربع سنوي أو عند وجود تطورات -أيهما أسبق- على أن يتضمن الإفصاح -كحد أدنى- البيانات الآتية:

1. نسبة تعثر الفرص التي تم تمويلها مصنفة بحسب درجة المخاطر.
2. إجمالي المبالغ التي تمكنت شركة التمويل الجماعي بالدين من تحصيلها بالمقارنة مع حجم المبالغ التمويلية الواجب تحصيلها.
3. التوضيح أن البيانات الواردة في الفقرة (أ) و(ب) لا تعد مؤشرات كافية لتوقع الأداء المستقبلي لمنشأة التمويل الجماعي بالدين.

1. على شركة التمويل الجماعي بالدين متابعة التزام المنشأة المستفيدة بعقد التمويل وإحاطة المشاركين باستخدام وسائل التواصل الإلكترونية (الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني) خلال (72) ساعة من تاريخ تحقق أحد الحالات المنصوص عليها أدناه، وتوضيح ماهية الإجراءات التي ستتبعها شركة التمويل الجماعي بالدين في كل حالة على حدة: 

1. الموافقة على طلب المنشأة المستفيدة للسداد المبكر.
2. تعثر المنشأة المستفيدة. 
3. وجود نزاع قضائي مع المنشأة المستفيدة مرتبط بعقد التمويل."

المادة الثلاثون:

تعارض المصالح

1. على منشأة التمويل الجماعي بالدين اتخاذ تدابير معقولة للحد من حالات التعارض في المصالح والتعامل معها لضمان التعامل العادل مع جميع العملاء.
   
2. لا يجوز لمنشأة التمويل الجماعي بالدين تقديم النصيحة للمشاركين فيما يتعلق بمشاريع المنشأة المستفيدة التي يتم عرضها في منصة التمويل الجماعي بالدين.
3. لا يجوز منح تمويل أو تسهيلات لمنشأة مستفيدة يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة منشأة التمويل الجماعي، أو أحد مديريها، أو موظفيها أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم حتى الدرجة الثانية مصلحة فيها.
4. لا يجوز لمنشأة التمويل الجماعي أو أحد العاملين فيها، أن يكون لهم أي مصلحة من أي عملية تمويل تتم من خلال المنصة.

المادة التاسعة والعشرون:

تعارض المصالح

1. على شركة التمويل الجماعي بالدين اتخاذ تدابير معقولة للحد من حالات التعارض في المصالح والتعامل معها لضمان التعامل العادل مع جميع العملاء.
2. لا يجوز لشركة التمويل الجماعي بالدين تقديم النصيحة للمشاركين فيما يتعلق بمشاريع المنشأة المستفيدة التي يتم عرضها في منصة التمويل الجماعي بالدين.
3. لا يجوز منح تمويل أو تسهيلات لمنشأة مستفيدة يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل الجماعي بالدين، أو أحد مديريها، أو موظفيها أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم حتى الدرجة الثانية مصلحة فيها.
4. يحظر على منسوبي شركة التمويل الجماعي بالدين –بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة– وكبار مساهميها؛ المشاركة في أي عملية تمويل تتم من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين.

المادة الحادية والثلاثون:

إشراف البنك المركزي

1. على منشأة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالآتي:

(أ) تزويد البنك المركزي، بأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي وفق النماذج والضوابط والتعليمات وبالوقت الذي يحدده البنك المركزي.

(ب) تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بمنشأة التمويل الجماعي بالدين وأنشطتها وشركاؤها وموظفيها للبنك المركزي فور طلبها، ويعد امتناع المنشأة عن تقديم ما طلبه البنك المركزي مخالفة لأحكام هذه القواعد والنظام.

ج) وضع خطة لاستمرارية الأعمال.

د) وضع خطة لتعيين المناصب الشاغرة.

ه) وضع خطة التوقف عن العمل ويتم تحديثها بشكل دوري لمراعاة أي تغييرات تطرأ على نموذج أعماله أو المخاطر التي يتعرض لها.

(و) تمكين كافة موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبلها من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمالهم وإلى كافة المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقمية) عند طلبهم ذلك.

المادة الثلاثون:

إشراف البنك المركزي

1. على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالآتي:

(أ) تزويد البنك المركزي، بأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي وفق النماذج والضوابط والتعليمات وبالوقت الذي يحدده البنك المركزي.

(ب) تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بشركة التمويل الجماعي بالدين وأنشطتها وشركاؤها وموظفيها للبنك المركزي فور طلبها، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما طلبه البنك المركزي مخالفة لأحكام القواعد والنظام.

ج) حذف الفقرة.

د) حذف الفقرة.

ه) حذف الفقرة.

(و) تمكين كافة موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبلها من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمالهم وإلى كافة المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقمية) عند طلبهم ذلك.

المادة الثانية والثلاثون:

الالتزام

3. على منشأة التمويل الجماعي بالدين عدم الإفصاح وكشف أي معلومات لأي طرف خارجي إلا بموافقة البنك المركزي.

5. يُعد عدم الالتزام بأحكام هذه القواعد مخالفاً لنظام مراقبة شركات التمويل.

المادة الحادية والثلاثون:

الالتزام

3. دون الإخلال بالالتزامات الواردة في القواعد، على شركة التمويل الجماعي بالدين عدم الإفصاح وكشف أي معلومات لأي طرف خارجي إلا بموافقة البنك المركزي.

5. حذف الفقرة.

المادة الثالثة والثلاثون:

الإعفاء

المادة الرابعة والثلاثون:

النفاذ

المادة الثالثة والثلاثون:

النفاذ

يُعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.​