القواعد المنظمة للتعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة

المادة الأولى:

يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها، وما لم يرد به تعريف، فيتم الاستناد إلى المعاني الموضحة لها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

القواعد: القواعد المنظمة للتعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة.

الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

الوزير: وزير المالية.

الاتفاقية: اتفاقية توطين الصناعة ونقل المعرفة التي تبرمها الهيئة أو الجهة الحكومية - بحسب الحال - مع المتعاقد. وفقًا للضوابط المحددة في هذه القواعد تتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بتوطين صناعة معينة أو نقل معرفة، على أن تشتمل -على سبيل المثال لا الحصر- بناء أو استئجار أو توسيع مصنع، أو ما يحل محلها للخدمات من مراكز الأبحاث ومراكز البرمجيات أو إضافة خطوط إنتاج، وتوظيف السعوديين وتدريبهم، والاستثمار في البحث والتطوير، ونقل المعرفة التقنية، والتعاقد مع موردين محليين، وتحويل سلاسل الإمداد إلى موردين محليين، والالتزام بنسبة محتوى محلي معينة في المنتجات

الجهة المستفيدة: أي جهة حكومية يجري تعيينها كمستفيد من الاتفاقية وعليها التزام الشراء.

المتعاقد: الشخص الاعتباري المؤهل لإنتاج وتقديم المنتجات والذي تتعاقد معه الهيئة أو الجهة الحكومية لتوطين صناعة ونقل معرفة ما وفق أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، والقواعد والاتفاقية.

اللجنة التوجيهية: لجنة مشكلة بموجب هذه القواعد تتولى المهام المنصوص عليها في المادة الرابعة من القواعد.

الإطار العام: وثيقة معتمدة من الهيئة تحدد فيها معايير تقييم الفرص وأولوياتها وتحديثها  وفقاً لإستراتيجية الهيئة والإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.

المنتجات: السلع أو الخدمات التي يتم تقديمها بموجب اتفاقية توطين الصناعة ونقل المعرفة.

السوق الإلكتروني: المنصة الإلكترونية التي تملكها وتديرها وزارة المالية وتشتمل - ضمن خدماتها - ما يمكن الجهات المستفيدة من تقديم طلبات الشراء، والمتعاقد من تقديم إجاباته على تلك الطلبات، والتعاقد بموجب أوامر الشراء.

التزام الشراء: كمية المنتجات التي تلتزم كل جهة مستفيدة بشرائها من المتعاقد (وأي تعديلات تطرأ عليها) وفق أحكام الاتفاقية.

القائمة الإلزامية: قائمة بالمنتجات الوطنية تصدرها الهيئة وتحدثها بشكل دوري.​

المادة الثانية:

تهدف القواعد إلى:

1. تحديد الأحكام العامة لأسلوب التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة.
2. المساهمة من خلال هذا الأسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة في الصناعات والأنشطة المستهدفة في مختلف السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية ذات الصلة.
3. المساهمة في تشجيع الاستثمار في المملكة من خلال الأعمال والمشتريات الحكومية.
4. تعظيم الفائدة التنموية من القوة الشرائية للمنتجات الوطنية.
5. وضع الأحكام والإجراءات ذات الصلة باتفاقيات التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة.
6. تنظيم العلاقة مع أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والجهات المستفيدة ذات العلاقة باتفاقيات التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة.
   

المادة الثالثة:

1. تقوم الهيئة بتحديد أولويات المنتجات المستهدف توطينها أو المراد تعزيز المحتوى المحلي فيها، وفقًا للسياسات والاستراتيجيات الوطنية ومستهدفات التنمية على أن تراعى التغيرات والتطورات التقنية والصناعية والمعرفية، وبما لا يخل ذلك باختصاصات الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
2. تتولى الهيئة اقتراح وترشيح الفرص المحتملة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة من تلقاء نفسها أو من خلال طلب من إحدى الجهات الحكومية، أو بطلب من أحد المستثمرين، وفي حال كانت الفرصة مقترحة من الهيئة، فستقوم حينها الهيئة بترشيح الفرصة ورفعها للجنة التوجيهية لتقييم الفرص واعتمادها. وفي حال كانت الفرصة مقترحة من إحدى الجهات الحكومية أو المستثمر، فإنه يتعين على تلك الجهة أو المستثمر تقديم نموذج متكامل للفرصة المقترحة للهيئة وفق النماذج التي تعدها الهيئة.
3. تتولى الهيئة إعداد دراسات الجدوى للصناعة المستهدف توطينها أو المعرفة المراد نقلها، على أن تتضمن الدراسة بيانات كافية عن الفرصة بما في ذلك المواصفات والاشتراطات الفنية الأولية وأسلوب التعاقد الأمثل وفقاً لما ورد في المادة الحادية عشرة من هذه القواعد، والفرص المتوقعة ومدة التعاقد المقترحة،  وأثر توطين تلك الصناعة أو نقل المعرفة على تعزيز التنمية الاقتصادية، والتقنيات في المملكة، والمخاطر المحتملة -إن وجدت- والحوافز المقترح منحها كما يجب أن تتضمن الدراسة القائمة المتوقعة للجهات المستفيدة بما في ذلك كميات الشراء التقريبية المتوقع شراؤها، ونسبتها من مجموع كميات الشراء لدى الجهة المستفيدة، من خلال الاتفاقية.
4. مع مراعاة الفقرة)3( من هذه المادة، في حال كانت الفرصة المقترحة من قبل جهة حكومية أو المستثمر، تكون الجهة المقترحة للفرصة مسؤولة عن إعداد دراسة الجدوى وفقًا لنموذج دراسة الجدوى المعتمد من قبل الهيئة. وتقوم الهيئة بالإشراف على مرحلة إعداد دراسة الجدوى التي تعدها الجهة المقترحة للفرصة، والموافقة عليها والرفع بها للجنة التوجيهية.
5. للهيئة التنسيق مع من تراه من جهات القطاع العام أو الخاص عند إعداد دراسات الجدوى، وطلب المعلومات والبيانات والحصول عليها لدراسة وتحديد فرص توطين الصناعة ونقل المعرفة.
6. على الجهات الحكومية، أو المستثمر تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات وإعداد الدراسات التي تطلبها في سبيل تنفيذ اختصاصاتها بموجب هذه القواعد، وتقديم الدعم الكافي لتسهيل إجراءات الاستثمار في توطين الصناعة ونقل المعرفة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقديم: بيانات الطلب الحكومي، المواصفات والاشتراطات الفنية، دراسات الجدوى.
   المادة الرابعة:​

1. تشكل اللجنة التوجيهية بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة، وتكون برئاسة ممثل من الهيئة وعضوية ممثلين من الهيئة، ووزارة المالية، وهيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية، كما للجنة الاستعانة بممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بما فيها الجهات الحكومية المستفيدة.
2. تقوم اللجنة التوجيهية بتقييم فرص توطين الصناعة ونقل المعرفة واعتمادها وفق الإطار العام المعتمد من قبل الهيئة، وتحديد أولويات الفرص المقترحة، واعتماد دراسات الجدوى، واعتماد الجهات المستفيدة الملزمة بالشراء بموجب اتفاقية توطين الصناعة ونقل المعرفة كما تقوم اللجنة بتقديم الدعم الكامل، وتقييم المخاطر، وتذليل الصعوبات والمعوقات، وفق ما يعرض عليها.
3. يعرض نموذج الفرص المقترحة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة على اللجنة التوجيهية لإبداء مرئياتها -إن وجدت- أو اعتمادها خلال (5) خمسة أيام عمل من تزويدها بالنموذج، وللجنة التوجيهية تمديد المدة إلى (5) خمسة أيام عمل أخرى إن تطلب ذلك.
4. تعرض دراسة الجدوى على اللجنة التوجيهية لإبداء مرئياتها أو اعتمادها خلال (7) سبعة أيام عمل من تزويدها بالدراسة، وللجنة التوجيهية تمديد المدة وفق ما تراه مناسباً-إن تطلب ذلك-، وللجنة طلب تزويدها ببيانات إضافية في دراسة الجدوى. وبحال رأت اللجنة التوجيهية عدم الموافقة على اعتماد دراسة الجدوى، فيضمن قرارها بأسباب ذلك. 
   

​

المادة الخامسة:

مع مراعاة الأحكام الواردة في القواعد، للجهات الحكومية بعد موافقة الهيئة إبرام اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، وللهيئة المشاركة في وضع المتطلبات والشروط الخاصة في وثائق الشروط والمواصفات، وأحكام وشروط الاتفاقية.

المادة السادسة:

يقدم العرض في ملفين إلكترونيين في الأعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها التقديرية (خمسة ملايين) ريال فأكثر، ويجوز للهيئة أو الجهة الحكومية عدم اشتراط ذلك في جميع الأعمال والمشتريات، وفق ما تراه محققاً للمصلحة العامة.

المادة السابعة:

1. يجوز إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات، مع مراعاة أنه في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتاز التأهيل المسبق فقط.
2. يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعة اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، على أن يتم الاسترشاد بالنماذج المعتمدة من الوزير بهذا الشأن.
   
   المادة الثامنة:
   
   1- على الهيئة أو الجهة الحكومية عند إعداد وثائق الشروط والمواصفات مراعاة أن تتضمن الوثائق الشروط والاحكام اللازمة وفقا لطبيعة كل مشروع، بما في ذلك على سبيل المثال: المواصفات الفنية للمنتجات المراد توطينها والمعرفة المراد نقلها، وحقوق ملكيتها أو حقوق التصرف بها، والمواد الأولية، والخطط المقترحة للبحث والابتكار، والتقنيات المراد نقلها، ومواكبة التطور، والاستثمار.
   
   2- على الهيئة أو الجهة الحكومية مراعاة تحديد المدد اللازمة لإنشاء المصانع أو خطوط الإنتاج والتكاليف المتعلقة بها من المتنافسين، وأن تكون مدد الاتفاقيات تتناسب مع طبيعة الأعمال المتعلقة بتوطين الصناعات ونقل معرفتها، ويجوز بعد موافقة الهيئة تمديد مدد الاتفاقيات وفقا لطبيعة الأعمال محل التوطين.
   
   المادة التاسعة:

1. في حال نصت وثائق المنافسة على ذلك، يجوز للهيئة أو الجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين أن يقدموا مع عرضهم ضمانًا ابتدائيًا بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض؛ ويستبعد في هذه الحالة العرض الذي لم يقدم معه الضمان.
2. في حال نصت وثائق المنافسة على ذلك، يجوز للهيئة أو الجهة الحكومية أن تطلب ممن تتم الترسية النهائية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة الاتفاقية، أو أي نسبة أخرى يقرها صاحب الصلاحية بالهيئة أو الجهة الحكومية، كما يجوز للهيئة أو الجهة الحكومية تحديد وقت تسليم الضمانات وذلك مع مراعاة طبيعة الأعمال المتعلقة بتوطين الصناعة ونقل المعرفة والتكاليف المتعلقة بإنشاء المصانع أو خطوط الإنتاج، كما يجوز تخفيض نسبة الضمان بشكل سنوي بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال.
   
   المادة العاشرة:
   
   للتعاقد على توطين صناعة أو نقل معرفة، فإنه يتعين مراعاة أن يتوافر في المتنافس ما يلي:

1. الرخص والوثائق اللازمة للاستثمار في الصناعة التي سيتم توطينها والمعرفة التي سيتم نقلها، أو يقوم بإصدارها؛ واستمرار سريانها، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.
2. العلم والمعرفة بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة اللازمة لتنفيذ المشروع.
   
   المادة الحادية عشرة:
   
   إضافة إلى أساليب الطرح والتعاقد النظامية وما يندرج تحتها من حالات فإنه يجوز للهيئة أو الجهة الحكومية -بحسب الحال- تنفيذ الاعمال وتأمين المشتريات عن طريق أسلوب المنافسة المحدودة في جميع الأعمال والمشتريات وذلك بدعوة عدد لا يقل عن ثلاثة متنافسين، لضمان التأكد من تحديد المتنافسين المناسبين لتوطين الصناعات ونقل المعرفة، كما يجوز استخدام أسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية:

1. إذا كان المتنافس شركة مملوكة بالكامل للدولة (أو أي من أجهزتها الحكومية) أو التي تمتلك فيها أكثر من (50%) بالمائة من رأس مالها.
2. وجود شخص واحد فقط مؤهل يمتلك التقنية أو القدرة الفنية اللازمة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، أو يمتلك حصرية الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية، على أن تقوم الهيئة أو الجهة الحكومية بالتأكد من عدم وجود بديل مقبول وذلك من خلال الإعلان في البوابة، أو البحث في المصادر الرسمية وقواعد البيانات المحلية أو العالمية والمعلومات المتوفرة لها.
3. إذا اقتضت المصلحة العامة التعاقد مع متنافس محدد وفقا للاستراتيجيات الوطنية ومستهدفات التنمية.
4. إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني وفق ما يرد الهيئة من الجهات المختصة. وفي هذه الحالة يجوز للهيئة أو الجهة الحكومية عدم القيام بتقييم الفرصة ودراسة الجدوى واعتمادهما، وتضع الهيئة الاشتراطات اللازمة، وشروط وأحكام الاتفاقية الخاصة بذلك استثناء من أحكام النظام؛ بناءً على ما يردها.
   
    

​

المادة الثانية عشرة:  

1-     تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوّضه لفتح العروض وفحصها لا يقل عدد أعضاءها -إضافة إلى رئيسها- عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو متغيّر سواء كان من الهيئة أو من الجهات الحكومية المستفيدة – بحسب الحال- يمتلك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة. وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة. ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل (ثلاث) سنوات، وتتولى هذه اللجنة فتح العروض وفحصها وتقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض، وفقاً لأحكام النظام.

2-     للجنة القيام بإجراءات التفاوض مع المتنافسين وفق الآتي:

1. استخدام إجراءات التفاوض التنافسي بعد إجراء التقييم المالي، وذلك لضمان القيمة الأمثل للمنافسة، حيث تتولى اللجنة عملية إدارة المفاوضات، ولها أن تطلب مشاركة الإدارات ذات الصلة في المفاوضات.
   
2. التفاوض مع العرض الفائز وتعديل الشروط والمواصفات وجدول الكميات في حال كانت محققة للمصلحة العامة، ويتم إخطار كافة المتقدمين للمنافسة لتقديم عروضهم بعد التعديل تحقيقا لتكافؤ الفرص والمساواة بين المتنافسين.
    
   

3-     للجنة قبول العروض الفنية والتي تحتوي على بعض الاختلافات عن الشروط والمواصفات المحددة في وثائق المنافسة، على أن يتم طلب تعديل الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفقا للفقرة (3) من هذه المادة.

4-     للجنة الاسترشاد بالتكاليف التقديرية للمنافسة، على أن يتم دراسة الأسواق المحلية والعالمية للمنتجات المستهدف توطينها أو نقل معرفتها، وأن لا يتم التعاقد إلا في حدود أسعار السوق مع مراعاة التكاليف اللازمة لمتطلبات توطين الصناعة ونقل المعرفة بما في ذلك إنشاء المصانع أو خطوط الإنتاج وغيرها من التكاليف ذات الصلة.

5-     استثناء من الفقرة (5) من هذه المادة يجوز التعاقد حال الارتفاع عن أسعار السوق وذلك للمنتجات الاستراتيجية، أو المنتجات المتعلقة بمصالح الأمن الوطني على ألا تتجاوز حاجة ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له.

المادة الثالثة عشرة: 

1. لا يجوز للجهة المستفيدة تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الهيئة إلا من خلال اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة.
2. استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للجهة المستفيدة -بعد موافقة الهيئة- تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة وفقاً لأحكام النظام.

المادة الرابعة عشرة: 

1. يجوز للهيئة التنسيق مع الجهة المختصة بالشراء الموحد لإضافة اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة لقوائم الأعمال والمشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات الشراء الموحد وفقا لأحكام المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
2. يجوز للهيئة التنسيق لإضافة المنتجات التي تحددها إلى السوق الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يمكن من خلالها تقدم الجهات المستفيدة بطلبات شرائها للمنتجات؛ وفق الإجراءات النظامية ذات العلاقة، أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة في حال لم تكن المنتجات مدرجة في قوائم الأعمال والمشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات الشراء الموحد.
3. للجهات الحكومية التي لا تكون طرفا في الاتفاقية، أو لم تعين كجهة مستفيدة؛ شراء المنتجات محل الاتفاقية.
4. للهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان وفاء الجهات المستفيدة بالتزاماتها، ويشمل ذلك إدخالها كأطراف في الاتفاقية.
5. للهيئة تعديل قائمة الجهات المستفيدة، أو نقل التزام الشراء الخاص بإحدى الجهات المستفيدة - كليًا أو جزئيًا - إلى جهة مستفيدة أخرى، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة وألا تتجاوز  الاعتمادات المالية المخصصة لها.
   
6. للهيئة التنسيق مع الجهات المستفيدة والمتعاقد معهم لاتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة حالات عدم الالتزام بالشراء أو تسليم المنتجات.
7. تلتزم الجهة المستفيدة بتزويد الهيئة بما يثبت تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية، وفق الإجراءات التي تضعها الهيئة.
   
   

المادة الخامسة عشرة:

يجوز مراجعة المواصفات أو أسعار المنتجات المتعاقد عليها خلال مدة الاتفاقية، والتعديل عليها بالاتفاق مع المتعاقد وفقا للمتغيرات التقنية والاقتصادية، أو التقلبات في أسعار السوق والتي تؤثر بشكل مباشر على المواصفات أو الأسعار المتفق عليها خلال مدة الاتفاقية.

المادة السادسة عشرة:

1. للهيئة أو الجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في الاتفاقية بما لا يتجاوز (20%) من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (30%) من قيمته.
2. استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للهيئة أو الجهة الحكومية تعديل النسب المحددة وفقا لما يتم التوصل إليه من نتائج التفاوض مع المتعاقدين. كما يجوز تجاوز نسبة التخفيض على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه.​
   

​

المادة السابعة عشرة:

1. دون الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، للهيئة تقديم حوافز للتعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

1.1 إدراج منتجات المتعاقد في القائمة الإلزامية وفقاً للإجراءات والتنظيمات ذات العلاقة، والصلاحيات الممنوحة للهيئة، وبعد تنفيذ المتعاقد التزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية.

1.2 الاستفادة من الإعفاءات والحوافز التي تضعها الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2. يشترط لاستفادة المتعاقد أو المشروع من الحوافز وفق الفقرة (1) من هذه المادة، تحقق الآتي:

2.1 الاستمرار في تنفيذ شروط وأحكام الاتفاقية.

2.2 عدم التوقف عن الإنتاج أو تخفيض الطاقة الإنتاجية المقررة بما يؤثر على كمية أو نسب الشراء المستهدفة، دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

2.3الإفصاح عن أي حوافز تلقاها المتعاقد وفق أي تشريع آخر.   

3.تضع الهيئة المتطلبات والإجراءات اللازمة لحوكمة الحصول على الحوافز.

 4. للهيئة وضع الآليات وفرض الغرامات وطريقة احتسابها - إن تطلب - وذلك للاتفاقيات المبنية على الحوافز وفقا لما يرد في وثائق المنافسة والاتفاقية.

​

المادة الثامنة عشرة:

1-     تطرح المشاريع من خلال البوابة، أو أي وسيلة أخرى تراها الهيئة مناسبة، أو من خلال التواصل مباشرة مع المتنافسين للتقدم بعروضهم.

2-     يجوز للهيئة تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاجها عدة جهات حكومية، وتوحيد مواصفاتها الفنية ومباشرة إجراءات الطرح والترسية، وإبرام اتفاقيات توطين صناعة ونقل معرفة  في شأنها نيابةً عن الجهات الحكومية المحددة وفقاً لأحكام القواعد.

3-     للهيئة طرح المشاريع بأي لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية، على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في التفسير.

4-     يجوز أن تتضمن الاتفاقيات الأحكام المتعلقة بالموافقة على شراء المنتجات المصنّعة من المتعاقد خارج المملكة لحين بدء إنتاجها محلياً داخل المملكة وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الهيئة أو الجهة الحكومية -بحسب الحال- مع المتعاقد، على أن تراعي  هذه الأحكام حق الهيئة أو الجهة الحكومية في حال تعثر اكتمال إنشاء المصنع أو الإخلال بالمدد الزمنية للإنتاج المحلي.

5-     تعد الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة بالشراء الموحد نماذج العقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات وفقاً لطبيعة اعمال توطين الصناعة ونقل المعرفة، على أن يتم الاسترشاد بالنماذج المعتمدة وفقاً لأحكام النظام.

6-     تلتزم الشركات التي تنفذ الأعمال نيابة عن الجهات الحكومية أو الجهات المستفيدة بأحكام هذه القواعد.

7-     استثناء من أحكام النظام؛ تحدد وثائق الشروط والمواصفات ونماذج الاتفاقية أحكام التنازل عن الاتفاقية وأحكام التعاقد من الباطن – إن تطلب – بما في ذلك أحكام إنشاء شركة المشروع ونسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتنازل له أو المتعاقد من الباطن وفقاً لنتائج التفاوض مع المتنافسين.

8-     تقوم الهيئة بمتابعة مشاريع اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة وفقاً لأحكام الاتفاقية، وتحديد آلية الضبط ومراقبة مرحلة الإنشاء والتصنيع إلى البدء بمرحلة التوريد أو التنفيذ وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

المادة التاسعة عشرة:

1. مع مراعاة اختصاصات اللجان التي تشكل بموجب النظام، كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن الاتفاقية أو تتصل بها أو عن أي أمر شراء صادر بموجبها أو كان النزاع متعلقًا بسريان الاتفاقية أو أحد أوامر الشراء أو صلاحيته أو إنهائه، وتعذر تسويته وديًا، فتختص الجهة القضائية المختصة في المملكة بالفصل فيه، وعلى المتعاقد مراعاة ما يلي:

1.1أن كل أمر شراء يعد عقدًا قائمًا بذاته طرفاه هما المتعاقد والجهة المستفيدة وهما في العلاقة التعاقدية مستقلين عن الهيئة وبقية الجهات المستفيدة والجهات الحكومية الأخرى.

1.2لن تصبح الهيئة أو الجهات المستفيدة ذوي صفة أو شأن في النزاع الذي ينتج عن أو يتصل بأمر شراء بين المتعاقد وجهة مستفيدة أخرى إلا إذا كانوا أطرافًا في ذات أمر الشراء المعني أو قبلت الجهة القضائية المختصة أن يصبحوا طرفًا في الدعوى أو ذوي صفة فيها.

2. يجوز للهيئة والجهة المستفيدة -بعد موافقة الوزير- الاتفاق مع المتعاقد على تضمين بند التحكيم وفق الإجراءات المتبعة في النظام.

المادة العشرون:
تطبق جميع الأحكام الواردة في هذه القواعد على أسلوب التعاقد لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، وفيما لم يرد به نص خاص في القواعد تطبق باقي أحكام النظام ولائحته التنفيذية، وللهيئة التنسيق مع وزارة المالية -عند الحاجة- لإعفاء بعض اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة من حكم (أو أكثر) من أحكام النظام التي لم يرد بها حكم بديل في هذه القواعد.

المادة الحادية والعشرون:
لا تخل أحكام القواعد باختصاصات الهيئة العامة للصناعات العسكرية المخولة لها نظاماً.

المادة الثانية والعشرون:

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.