تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

المادة الرابعة

على الجهة الحكومية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي:

1.    الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقاً لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من اللائحة.

2.    منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أسعار عروض المنشآت الأخرى أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، وذلك في جميع العقود -عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.

3.    اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة:

أ- آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة.

ب- آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.

ج- آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي: وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.

التعديل على الفقرة (2) واضافة فقرة جديدة رقم (4) إلى المادة الرابعة

على الجهة الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي:...

2.منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة (10%) المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود -عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.

4.تطبق الاليات الواردة في هذه المادة على المنافسات المختلطة -المشتملة على بنود توريد وبنود أعمال وخدمات- وفقا للبنود الغالبة من حيث القيمة، إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، وفي حال كانت أجزاء العقد منفصلة تطبق آليات المحتوى المحلي على كل جزء.

 ​

المادة الخامسة

1.تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية للمحتوى المحلي وتديرها وترتبط بالبوابة، للأغراض الآتية:

أ- تمكين المتنافس من التسجيل وإدخال البيانات لقياس مساهمته في المحتوى المحلي، وفق النماذج التي تعدها الهيئة.

ب- تمكين المتنافس من تقديم التزاماته بالمحتوى المحلي إلى الجهة الحكومية، وفق النماذج التي تعدها الهيئة.

ج- تمكين المتعاقد من حساب مساهمته في المحتوى المحلي ومتابعة تطورها أثناء تنفيذ العقد، وفق النماذج التي تعدها الهيئة.

د- تمكين الجهة الحكومية من مراقبة التزامات المتعاقد فيما يخص المحتوى المحلي وتقييم مستوى أدائه.

2.في حال تعطل البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي لأسباب فنية مدة تزيد على (ثلاثة) أيام متصلة تحول دون استخدام الجهة الحكومية والمتنافس والمتعاقد للبوابة وإكمال المهمات المنوطة بهم، تتيح الهيئة جميع النماذج المشار إليها في اللائحة بشكل يسمح بتقديمها خارج تلك البوابة إلى حين عودتها إلى العمل.

إضافة فقرة فرعية (هـ) إلى الفقرة (1) ، وإجراء تعديل صياغي إلى الفقرة (2) من المادة الخامسة

هـ - تمكين الهيئة من الوصول إلى البيانات والوثائق التي تحتاجها، لأغراض تطبيق هذه اللائحة، وذلك دون الإخلال بأحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

 2. في حال تعطل البوابة إلكترونية للمحتوى المحلي لأسباب فنية مدة تزيد على (3) أيام متصلة تحول دون استخدام الجهة الحكومية والمتنافس والمتعاقد لهذه البوابة وإكمال المهمات المنوطة بهم، تتيح الهيئة جميع النماذج المشار إليها في اللائحة بشكل يسمح بتقديمها خارج تلك البوابة إلى حين عودتها إلى العمل.​

المادة السادسة

1. تعد الهيئة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي، وترفعها إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ لتضمينها في نماذج العقود ووثائق المنافسة ونماذج تقييم أداء المتعاقد.
2. على الجهة المختصة بالشراء الموحد أن تعرض على الهيئة وثائق المنافسة للأعمال والمشتريات التي تساوي تكلفتها التقديرية قيمة العقود العالية القيمة، أو تتجاوزها؛ لمراجعة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي، والرد على الجهة المختصة بالشراء الموحد بالمرئيات والملحوظات حيالها إن وجدت.
3. تقيّم الجهة الحكومية أداء المتعاقد فيما يخص التزامه بأحكام اللائحة وفقاً لنموذج تقييم أداء المتعاقد المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

تعديل الفقرة (2) وإضافة فقرة جديدة رقم (3) إلى المادة السادسة

2.على الجهة المختصة بالشراء الموحد أن تعرض على الهيئة وثائق وبيانات والقيم التقديرية لمنافسات الأعمال والمشتريات التي تساوي تكلفتها التقديرية قيمة العقود العالية القيمة لمراجعة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي والرد على الجهة المختصة بالشراء الموحد بالمرئيات والملحوظات حيالها إن وجدت

3.على الجهة الحكومية أن تعرض على الهيئة وثائق وبيانات والقيم التقديرية لمنافسات الأعمال والمشتريات التي تحددها الهيئة بما يتوافق مع أحكام اللائحة، -ولا تندرج تحت نطاق العقود العالية القيمة، أو لا تعرض على الجهة المختصة بالشراء الموحد- ؛ لمراجعة واعتماد الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي والرد على الجهة الحكومية بالمرئيات والملحوظات حيالها إن وجدت خلال (15) يوم.​

المادة السابعة

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من اللائحة، على الجهة الحكومية التحقق من استيفاء وثائق المنافسة -بحسب نوعها وقيمتها- ما يلي:

1.بيان بالمنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية في الأعمال والمشتريات الحكومية التي تشتمل على أي من تلك المنتجات.

2.آليات المحتوى المحلي المطلوبة في الأعمال والمشتريات الحكومية وفقاً لأحكام اللائحة.

3.الشروط والأحكام الخاصة بآليات المحتوى المحلي والمعايير التي تُقيّم بموجبها العروض.

4.النص على استبعاد المتنافس في حال عدم إدراج نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ضمن عروضه الفنية، وذلك في حال تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب في المحتوى المحلي.

التعديل على الفقرة (4) في المادة السابعة

4.النص على قيام المتنافس بإدراج النسبة المستهدفة وتحديدها ضمن عروضه الفنية، وذلك في حال تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب في المحتوى المحلي.​

المادة العاشرة

1. على الجهة الحكومية تطبيق آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني على المنتجات الوطنية -غير المدرجة في القائمة الإلزامية- في جميع العقود.
2. يُمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعريًّا وذلك بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، ويجوز زيادة النسبة باتفاق الهيئة والمركز، على أن توضح النسبة المعدلة في وثائق المنافسة.

المادة العاشرة

1. على الجهة الحكومية تطبيق آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني على المنتجات الوطنية من السلع -غير المدرجة في القائمة الإلزامية- في جميع العقود.
2. يُمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعريًّا وذلك بافتراض سعر المنتج أقل بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، ويجوز تعديل النسبة وفق ضوابط تصدرها الهيئة -للمنتجات من السلع أو المنشآت- بالاتفاق مع هيئة كفاءة الإنفاق، على أن توضح النسبة المعدلة في وثائق المنافسة. ​
   

المادة الحادية عشرة

1.    تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة الآتية:
قيمة العرض المعدلة = سعر العرض (بالريال) +10% × سعر العرض (بالريال) × (1 - حصة المنتجات الوطنية)

2.    في حال اشتملت المنافسة على منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية ومنتجات غير مدرجة فيها، فإن سعر العرض المشار إليه في المعادلة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة يعبر عن قيمة المنتجات غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية، وتضاف قيمة المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية على قيمة العرض المعدلة بعد احتسابها. 

3.    يلتزم المتنافس في منافسات التوريد بأن يُضمن في عرضه حصة المنتجات الوطنية، ويلتزم أيضاً بأن يوضّح في جدول الكميات ما إذا كانت المنتجات الموردة وطنية أو أجنبية، وإذا لم يتضمن العرض ذلك، فتُعدّ المنتجات أجنبية ولا تخضع للتفضيل السعري الوارد في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من اللائحة. 

4.    تعدّل النسبة في المعادلة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في حال زيادة نسبة التفضيل السعري وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من اللائحة. 

تعديل الفقرة (1) في المادة الحادية عشرة

1. تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة الآتية:
   قيمة العرض المعدلة = سعر العرض (بالريال) -10% × سعر العرض (بالريال) × حصة المنتجات الوطنية

​ 

المادة الثالثة عشرة

1. على المتعاقد -في عقود التوريد- أن يزود الجهة الحكومية بتقرير نهائي خلال (30) يوماً من نهاية العقد يتضمن ما يثبت أن المنتجات وطنية -وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة- وتراجع الجهة الحكومية خلال (10) أيام عمل من استلام التقرير حصة المنتجات الوطنية الفعلية، وذلك بناءً على الوثائق التي يقدمها المتعاقد للموافقة على التقرير، وفي حال لم يتم الرد خلال هذه المدة عدّت الجهة الحكومية موافقة على ما قدمه المتعاقد.
2. على الجهة الحكومية تزويد الهيئة بنسخة من التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك من خلال رفعه على البوابة.

تعديل الفقرة (1) و(3) وإضافة فقرة جديدة رقم (2) إلى المادة الثالثة عشرة

1. على المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر -أو بحسب ما تحدده وثائق المنافسة- للتأكد من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أن يتضمن قائمة بالمنتجات -الموردة بموجب العقد مع بيان بلد المنشأ لها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة- وتراجع الجهة الحكومية خلال (10) أيام عمل من استلام التقرير للتحقق من تنفيذ التزامات المتعاقد، وذلك بناءً على الوثائق التي يقدمها المتعاقد للموافقة على التقرير، وفي حال لم يتم الرد خلال هذه المدة عدّت الجهة الحكومية موافقة على ما قدمه المتعاقد.
2. على المتعاقد إعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المنتجات الموردة من المتعاقد مع بيان بلد المنشأ لها -بموجب العقد- عن كامل فترة العقد، وتزويد الجهة الحكومية بالتقرير خلال (30) يوما من نهاية العقد.
3. على الجهة الحكومية تزويد الهيئة بنسخة من التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة ( 2) من هذه المادة، وذلك من خلال رفعه على البوابة

المادة الرابعة عشرة

1. على الجهة الحكومية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي في العقود العالية القيمة ما عدا عقود التوريد.
2. لأغراض تطبيق هذه الآلية تحتسب نسبة المحتوى المحلي المستهدفة على مستوى العقد أو المنشأة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، والنموذج المعد لذلك في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي.

المادة الرابعة عشرة

1-    على الجهة الحكومية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي على الأعمال والمشتريات التي تساوي أو تتجاوز تكلفتها التقديرية قيمة العقد عالي القيمة، ويستثنى من ذلك عقود التوريد.

2-    لأغراض تطبيق هذه الآلية تحتسب النسبة المستهدفة على مستوى العقد أو المنشأة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، والنموذج المعد لذلك في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي.​

المادة الخامسة عشرة

1. للهيئة في الأعمال والمشتريات التي تحددها، أن تضع حداً أدنى لخط الأساس للمحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهة الحكومية، وعلى الجهة تضمينه في وثائق المنافسة.
2. على المتنافس -في حال تم تحديد حد أدنى لخط الأساس- تقديم خط أساس المحتوى المحلي ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق الحد الأدنى لخط الأساس؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني. 

تعديل الفقرة (1) و(2) وإضافة الفقرات الجديدة (3) و(4) و(5) إلى المادة الخامسة عشرة

1. للهيئة في الأعمال والمشتريات التي تحددها، أن تضع حداً أدنى للنسبة المعتمدة بالتنسيق مع الجهة الحكومية، أو أن تشترط على المتنافس تقديم شهادة المحتوى المحلي سارية المفعول، وعلى الجهة الحكومية تضمينه في وثائق المنافسة.
2. على المتنافس -في حال تم تحديد حد أدنى للنسبة المعتمدة- تقديم شهادة المحتوى المحلي -سارية المفعول- ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق المتنافس الحد الأدنى للنسبة المعتمدة من خلال شهادة المحتوى المحلي؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني. 
3. على المتنافس -في حال اشتراط تقديم شهادة المحتوى المحلي- تقديم شهادة المحتوى المحلي -سارية المفعول- ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تقديمها؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني. 
4. يجوز للمتنافس تقديم شهادة المحتوى المحلي -سارية المفعول- ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وذلك في حال عدم تحديد حد أدنى للنسبة المعتمدة أو في حال عدم اشتراط تقديم شهادة المحتوى المحلي؛ في وثائق المنافسة.
5. مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة، يجوز خلال مرحلة التقييم الفني منح المتنافس مهلة لتقديم شهادة المحتوى المحلي -سارية المفعول- ضمن عرضه الفني.​
   

المادة السادسة عشرة

1. على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وعليه الالتزام بها. 

1. على المتنافس الالتزام بتقديم أي توضيحات إضافية حول نسبة المحتوى المحلي المستهدفة التي قُدِّمت في العرض، وذلك في حال طلبت الجهة الحكومية أو الهيئة ذلك أثناء مرحلة فحص العروض. ويحق للجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة- استبعاد العرض في حال لم تُقدّم الإيضاحات الكافية حول نسبة المحتوى المحلي المستهدفة.

المادة السادسة عشرة

1. على المتنافس تقديم النسبة المستهدفة ضمن عرضه الفني وفقاً للنموذج الوارد في البوابة الالكترونية، والشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وعليه الالتزام بها. 
2. على المتنافس الالتزام بتقديم أي توضيحات إضافية حول النسبة المستهدفة التي قُدِّمت في العرض، وذلك في حال طلبت الجهة الحكومية أو الهيئة ذلك أثناء مرحلة فحص العروض. ويحق للجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة- استبعاد العرض في حال لم تُقدّم الإيضاحات الكافية حول النسبة المستهدفة بعد إشعاره.
   ​
   
   

المادة السابعة عشرة

1. يقيّم العرض -المجتاز للتقييم الفني- وفقاً لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، بحيث يكون وزن العرض المالي عند التقييم بنسبة (60%) (وزن السعر)، وتكون أوزان كل من خط الأساس ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة وكون الشركة مدرجة في السوق المالية عند التقييم بنسبة (40%)، ويكون التقييم وفقاً للمعادلة التالية:
   نتيجة التقييم المالي = 
   ×  ((بالريال)  فنياً متأهل عرض أقل سعر )/((بالريال)تقييمه المراد للمتنافس العرض سعر)   60% + (نسبة المحتوى المحلي المستهدفة × 50% + خط الأساس × 50%+  5% نقاط للشركة المدرجة) × 40%
2. يجوز زيادة الوزن الخاص بخط الأساس، ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة، والشركة المدرجة في السوق المالية -المشار إليه في المعادلة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة- في التقييم المالي باتفاق الهيئة والمركز.

المادة السابعة عشرة

1. يقيّم العرض -المجتاز للتقييم الفني- وفقاً لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، بحيث يكون وزن العرض المالي عند التقييم بنسبة (60%) (وزن السعر)، وتكون أوزان كل من النسبة المعتمدة والنسبة المستهدفة وكون الشركة مدرجة في السوق المالية عند التقييم بنسبة (40%)، ويكون التقييم وفقاً للمعادلة التالية:
   نتيجة التقييم المالي = 
   ](سعر أقل عرض متأهل فنيا (بالريال)/ سعر العرض للمتنافس المراد تقييمه (بالريال)[ × 60% + (النسبة المستهدفة × 50% + النسبة المعتمدة × 50%+  5% نقاط للشركة المدرجة) × 40%
2. يجوز للهيئة زيادة الوزن الخاص بالنسبة المعتمدة، والنسبة المستهدفة، والشركة المدرجة في السوق المالية -المشار إليه في المعادلة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة- في التقييم المالي باتفاق الهيئة وهيئة كفاءة الإنفاق.​
   

المادة الثامنة عشرة

استثناء من حكم المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة؛ على الجهة الحكومية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي في الحالات الآتية:

1. عقود التوريد التي تحددها الهيئة، على أن تلتزم الجهة الحكومية عند تطبيقها للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة باستخدام القيمة المعدلة للعروض وفقاً للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
2. الأعمال والمشتريات الحكومية -التي تحددها الهيئة- التي لا تندرج تحت نطاق العقود العالية القيمة، على أن تلتزم الجهة الحكومية باستخدام القيمة المعدلة للعروض بعد منح أفضلية في السعر بنسبة (10%) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للفقرة (2) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

تعديل الفقرة (2) في المادة الثامنة عشرة

2.الأعمال والمشتريات الحكومية -التي تحددها الهيئة- التي لا تندرج تحت نطاق العقود العالية القيمة، على أن تلتزم الجهة الحكومية باستخدام القيمة المعدلة للعروض بعد منح أفضلية في السعر بنسبة لا تتجاوز (10%) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وفقاً للفقرة (2) من المادة (الرابعة) من اللائحة.​

المادة التاسعة عشرة

تتم الترسية على المتنافس الحاصل على أعلى تقييم، على ألا يتجاوز الفارق نسبة (10%) بين السعر الوارد في عرض المتنافس الحاصل على أعلى تقييم نهائي وبين أقل سعر وارد في عرض أي من المتنافسين المؤهلين فنيًّا، وفي حال تجاوز الفارق في السعر هذه النسبة فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في التقييم. وتجوز زيادة النسبة بالاتفاق بين الهيئة والمركز على أن توضح النسبة المعدلة في وثائق المنافسة. 

المادة التاسعة عشرة

تتم الترسية على المتنافس الحاصل على أعلى تقييم، على ألا يتجاوز الفارق نسبة (10%) بين السعر الوارد في عرض المتنافس الحاصل على أعلى تقييم نهائي وبين أقل سعر وارد في عرض أي من المتنافسين المؤهلين فنيًّا، وفي حال تجاوز الفارق في السعر هذه النسبة فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في التقييم. وتجوز زيادة النسبة بالاتفاق بين الهيئة وهيئة كفاءة الإنفاق -لكل أو بعض المنافسات، أو لمنافسة بعينها- على أن توضح النسبة المعدلة في وثائق المنافسة.​

المادة العشرون

على المتعاقد تقديم الخطة التدرجية للمحتوى المحلي للجهة الحكومية -سواءً على مستوى العقد أو المنشأة- وفق النموذج المخصص لذلك في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ ترسية العقد، ويجب أن تتوافق مع نسبة المحتوى المحلي المستهدفة، على أن ينعكس مدى التزام المتعاقد بهذه المادة في تقييمه وفقاً للفقرة (3) من المادة (السادسة) من اللائحة.

تعديل الفقرة (1) وإضافة فقرة جديدة رقم (2) إلى المادة العشرون

1-    على المتعاقد تقديم الخطة التدرجية للجهة الحكومية -سواءً على مستوى العقد أو المنشأة- وفق النموذج المخصص لذلك في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ ترسية العقد، ويجب أن تتوافق مع النسبة المستهدفة، على أن ينعكس مدى التزام المتعاقد بهذه المادة في تقييمه وفقاً للفقرة (3) من المادة (السادسة) من اللائحة.

2-    للجهة الحكومية التعديل على النسبة المستهدفة في حال زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها  أثناء مرحلة تنفيذ العقد، والعرض على الهيئة في حال التأثير على النسبة المستهدفة بالزيادة أو النقص 5 نقاط مئوية أو أكثر، وعلى الهيئة الرد على طلب التعديل خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم ، وإن لم ترد الهيئة خلال هذه المدة عدت موافقة​

المادة الحادية والعشرون

1. على المتعاقد تقديم تقارير دورية إلى الجهة الحكومية بصورة منتظمة -وفقاً لشروط وأحكام وثائق المنافسة- لمعرفة التقدم نحو تحقيق نسبة المحتوى المحلي المستهدفة وذلك وفق النموذج المخصص لذلك في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي. وتراقب الجهة الحكومية أداء المتعاقد خلال مدة العقد لقياس مدى التزامه بتحقيق الخطة التدرجية، على أن ينعكس مدى التزام المتعاقد بهذه المادة في تقييمه وفقاً للفقرة (3) من المادة (السادسة) من اللائحة.
2. يشترط الحصول على موافقة الهيئة على التقارير الدورية قبل تقديمها إلى الجهة الحكومية -في حال نُصّ على ذلك في وثائق المنافسة- على أن ترد الهيئة على التقارير التي يقدمها المتعاقد خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها وإلا عُدَّت موافقة.
3. للهيئة طلب تدقيق التقرير الدوري السنوي، على أن تُضمِّن شروط تدقيق التقرير في وثائق المنافسة.

تعديل الفقرة (1) في المادة الحادية والعشرون

1. على المتعاقد تقديم تقارير دورية إلى الجهة الحكومية بصورة منتظمة -وفقاً لشروط وأحكام وثائق المنافسة- لمعرفة التقدم نحو تحقيق النسبة المستهدفة وذلك وفق النموذج المخصص لذلك في البوابة. وتراقب الجهة الحكومية أداء المتعاقد خلال مدة العقد لقياس مدى التزامه بتحقيق الخطة التدرجية، على أن ينعكس مدى التزام المتعاقد بهذه المادة في تقييمه وفقاً للفقرة (3) من المادة (السادسة) من اللائحة.

​ 

المادة الثالثة والعشرون

على الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي على العقود العالية القيمة التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع المركز فيما عدا عقود التوريد

المادة الثالثة والعشرون

استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة، تطبق الجهة الحكومية آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي على العقود العالية القيمة التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع هيئة كفاءة الإنفاق فيما عدا عقود التوريد.​

المادة الرابعة والعشرون

1. على الجهة الحكومية إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وتقديمها إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد لمراجعتها واعتمادها -بالاشتراك مع الهيئة- وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة تُعد موافقة. 
2. إذا كان الردّ بعدم الموافقة على الحد الأدنى للمحتوى المحلي المقترح من الجهة الحكومية، فعلى الجهة المختصة بالشراء الموحد -بالاتفاق مع الهيئة- اعتماد حد أدنى آخر للمحتوى المحلي خلال (15) يوم عمل من تاريخ الرد، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، نُطبِّق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي على المشروع.

المادة الرابعة والعشرون

1.    على الجهة الحكومية إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الحد الأدنى للنسبة المستهدفة وتقديمها إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد وفق النموذج المعتمد لمراجعتها واعتمادها -بالاشتراك مع الهيئة- وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة تُعد موافقة. 

1. إذا كان الردّ بعدم الموافقة على الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي المقترح من الجهة الحكومية، فعلى الجهة المختصة بالشراء الموحد -بالاتفاق مع الهيئة- اعتماد حد أدنى آخر للمحتوى المحلي خلال (15) يوم عمل من تاريخ الرد، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، تُطبِّق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي على المشروع.​
   

المادة الخامسة والعشرون

1.    على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة -على مستوى العقد- ضمن عرضه الفني وفقاً لأحكام وثائق المنافسة والنموذج الوارد في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي.

2.    يجب ألا تقل نسبة المحتوى المحلي المستهدفة عن الحد الأدنى الوارد في وثائق المنافسة، وفي حال كانت النسبة أقل من الحد الأدنى، يُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.

المادة الخامسة والعشرون

1.  على المتنافس تقديم النسبة المستهدفة -على مستوى العقد- ضمن عرضه الفني وفقاً لأحكام وثائق المنافسة والنموذج المخصص لذلك الوارد في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي.
2. يجب ألا تقل النسبة المستهدفة عن الحد الأدنى الوارد في وثائق المنافسة، وفي حال كانت النسبة أقل من الحد الأدنى، يُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.​
   

المادة السابعة والعشرون

استثناء من حكم المادة (الثالثة والعشرين)؛ على الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في الحالات الآتية:

1. عقود التوريد التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع المركز، على أن تلتزم الجهة الحكومية عند تطبيقها للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) باستخدام القيمة المعدلة للعروض وفقاً للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
2. الأعمال والمشتريات الحكومية -التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع المركز- التي لا تندرج تحت نطاق العقود العالية القيمة، على أن تلتزم الجهة الحكومية باستخدام القيمة المعدلة للعروض بعد منح أفضلية في السعر بنسبة (10%) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للفقرة (2) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

المادة السابعة والعشرون

استثناء من حكم المادة (الثالثة والعشرين) من اللائحة؛ على الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في الحالات الآتية:

1. عقود التوريد التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع هيئة كفاءة الإنفاق، على أن تلتزم الجهة الحكومية عند تطبيقها للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) باستخدام القيمة المعدلة للعروض وفقاً للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
2. الأعمال والمشتريات الحكومية -التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع هيئة كفاءة الإنفاق- التي لا تندرج تحت نطاق العقود العالية القيمة، على أن تلتزم الجهة الحكومية باستخدام القيمة المعدلة للعروض بعد منح أفضلية في السعر بنسبة لا تتجاوز (10%) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للفقرة (2) من المادة (الرابعة) من اللائحة.​
   

المادة التاسعة والعشرون

توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة عقد التوريد في حال عدم التزامه بحصة المنتجات الوطنية في آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.

المادة التاسعة والعشرون

1-    توقع الجهة الحكومية عند توريد المتعاقد لمنتج مخالف للقائمة الإلزامية الآتي:

أ‌-      دون الإخلال بما ورد بالفقرة (2) من المادة (9)، تقوم الجهة الحكومية بحسم قيمة البنود المخالفة للقائمة الإلزامية مهما بلغت قيمتها وذلك باعتبارها بنوداً غير منفذة، وذلك في الحالات التي لا يمكن تداركها وتؤثر بشكل مباشر في  إزالة أو إتلاف مواد أو منتجات مصاحبة للمنتج للمخالف.

ب‌-   في حال كانت البنود المخالفة غير مسعّرة في جداول الكميات، فيتم تحديد قيمتها التقديرية من قبل الجهة الفنية المختصة وتُعرض على لجنة فحص العروض لاعتمادها.

2-       توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) -أو غرامة تعادل نسبة التفضيل السعري الإضافي حيثما انطبق- من قيمة عقد التوريد، أو من قيمة البند -محل التقصير- في العقود التي تتضمن بنودا للتوريد؛ في حال عدم التزام المتعاقد بتسليم حصة المنتجات الوطنية في آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.

3-    توقع الجهة الحكومية المبرمة للاتفاقية الإطارية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.

4-    توقع الجهة المختصة بالشراء الموحد في الاتفاقيات الاطارية التي تبرمها نيابة عن الجهات الحكومية غرامة لا تتجاوز (10%) من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.

5-    للجهة المختصة بالشراء الموحد بالاتفاق مع الهيئة ايقاف إصدار أوامر الشراء بشكل جزئي أو كلي أثناء سريان الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها نيابة عن الجهات الحكومية عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.​

المادة الحادية والثلاثون

توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من (5%)، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.

المادة الحادية والثلاثون

توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من (1%)، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.​

المادة الثانية والثلاثون

 توقع الجهة الحكومية غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهائي -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة- خلال المدة الواردة في وثائق المنافسة، ويتم احتساب الغرامة وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.

المادة الثانية والثلاثون

1-توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (5%) من قيمة العقد في حال عدم تسليم المتعاقد أي تقرير دوري متطلب تسليمه بموجب اللائحة- خلال المدة الواردة في اللائحة أو وثائق المنافسة، ويتم احتساب الغرامة وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.

2-توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد في حال عدم تسليم المتعاقد أي تقرير نهائي متطلب تسلميه بموجب اللائحة خلال المدة الواردة في اللائحة أو وثائق المنافسة، ويتم احتساب الغرامة وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.​

المادة الرابعة والثلاثون

تُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره (20%) من قيمة العقد. ويجوز بموافقة الوزير زيادة تلك النسبة على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم

المادة الرابعة والثلاثون

تُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره (20%) من قيمة العقد ويستثى من ذلك ما ورد في الفقرة (1) و(2) من المادة التاسعة والعشرون. ويجوز بموافقة الوزير زيادة تلك النسبة على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.​

المادة الخامسة والثلاثون

دون إخلال باختصاصات ومهمات الجهات القضائية والرقابية، تضع الهيئة الآليات اللازمة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام اللائحة والعمل على معالجتها. ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والرفع عما يلزم إلى الجهات المختصة حيال ذلك.

المادة الخامسة والثلاثون

دون إخلال باختصاصات ومهمات الجهات القضائية والرقابية، وفي سبيل تنفيذ أحكام اللائحة تقوم الهيئة بالآتي:

1. متابعة أداء الجهات الحكومية والرفع عن ماتراه إلى الجهات المختصة حيال ذلك.
2. وضع الآليات اللازمة لاستقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام اللائحة والعمل على معالجتها. ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والرفع عما يلزم إلى الجهات المختصة حيال ذلك.

​ 

المادة السادسة والثلاثون

تشكل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، تتولى البت في حالات عدم اتفاق الهيئة والمركز بشأن ما تضمنته المواد (الثالثة) و(العاشرة) و(السابعة عشرة) و(التاسعة عشرة) من اللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية.

المادة السادسة والثلاثون

تشكل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، تتولى البت في حالات عدم اتفاق الهيئة وهيئة كفاءة الإنفاق بشأن ما تضمنته المواد (الثالثة)و (الثامنة) و(العاشرة) و(السابعة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(الثالثة والعشرون) و(الرابعة والعشرون) و(السابعة والعشرون) من اللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية.​

المادة السابعة والثلاثون

دون إخلال بالأحكام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة بشأن مخالفات المتعاقد؛ للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكومية أو تخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً، وفقاً للفقرة (3) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، وذلك في أي من الحالات الآتية:

1.     إذا كان الفارق بين حصة المنتجات الوطنية التي قدمها المتعاقد ضمن عرضه وحصة المنتجات الوطنية الفعلية أكثر من (50%)، وذلك في عقود التوريد، ويُحتسب الفارق وفقاً لوثائق المنافسة.

2.    إذا كان الفارق بين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة أكثر من (15%)، ويُحتسب الفارق وفقاً لوثائق المنافسة.

3.    في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهائي -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة- خلال المدة الواردة في وثائق المنافسة.

تعديل الفقرة (2) في المادة السابعة والثلاثون

2.إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة أكثر من (10%)، ويُحتسب الفارق وفقاً لوثائق المنافسة​

المادة الثامنة والثلاثون

دون إخلال بالأحكام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الهيئة إلى اللجنة بشأن مخالفات المتعاقد؛ للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكومية أو تخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً، وفقاً للفقرة (3) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، وذلك في أي من الحالات الآتية:

1. إذا تكرر عدم التزام المتعاقد في عقود التوريد بحصة المنتجات الوطنية التي قدمها ضمن عرضه لثلاثة عقود خلال (ثلاث) سنوات متتالية، وكان الفارق بين حصة المنتجات الوطنية التي قدمها ضمن عرضه وحصة المنتجات الوطنية الفعلية أكثر من (25%) في كل عقد من العقود المشار إليها.
2. إذا تكرر عدم التزام المتعاقد بنسبة المحتوى المحلي المستهدفة لثلاثة عقود خلال (ثلاث) سنوات متتالية، سواء كانت مبرمة مع جهة حكومية واحدة أو عدة جهات، وكان الفارق بين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة أكثر من (10%) في كل عقد من العقود المشار إليها.
3. إذا تكرر عدم تسليم التقرير النهائي -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة- لثلاثة عقود خلال (ثلاث) سنوات متتالية سواء كانت مبرمة مع جهة حكومية واحدة أو عدة جهات.

تعديل الفقرة (2) في المادة الثامنة والثلاثون

2.إذا تكرر عدم التزام المتعاقد بالنسبة المستهدفة لثلاثة عقود خلال (ثلاث) سنوات متتالية، سواء كانت مبرمة مع جهة حكومية واحدة أو عدة جهات، وكان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة أكثر من (5%) في كل عقد من العقود المشار إليها.​