قرارات وزارية بشأن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

​

أولاً: تطبق أحكام المادتين (الثالثة عشرة) و (الرابعة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه على الأعمال والمشتريات التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذه لتحقيق غايات هذا القرار.

ثانياً: تطبق الجهات الحكومية في نظرها لطلبات تعديل أسعار الأعمال والمشتريات التي طرحت منافساتها أو أبرمت عقودها قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه المادة (الثامنة والستين)، وتحال بعد نظرها واستكمال الإجراءات من قبل الجهة الحكومية إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) وتمارس اللجنة المذكورة اختصاصاتها وتقوم بإجراءاتها وفق ما نص عليه النظام ولائحته التنفيذية وهذا القرار وقواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، على أن تراعى الحالات والشروط التي نص عليها البند (ثالثاً) من هذا القرار.

ثالثاً: يشترط لخضوع طلبات تعديل أسعار العقود بموجب المادة (الثامنة والستين) من النظام للأعمال والمشتريات التي طرحت منافساتها أو أبرمت عقودها قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه أن يكون النظام مطبقاً على الجهة طرف التعاقد والتعاقدات محل طلب الزيادة حين رفع الجهة الحكومية للمستندات المتعلقة بالمطالبة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، وأن المطالبة بتعديل الأسعار لم تقيد لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 04/09/1427ه.

رابعاً: دون إخلال بأي مخالفة نظرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) ثم أصدرت قراراً فيها، تحال مخالفات المتنافسين المتعاقد معهم للعقود التي أبرمت أو للمنافسات التي طرحت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه ولم تقيد لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 04/09/1427ه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) وتطبق اللجنة بشأنها أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وقواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة.

خامساً: تطبق أحكام المادة (الثانية والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13/11/1440ه على الأعمال والمشتريات التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذه.

سادساً: تستثنى الأعمال والمشتريات التي طرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه من أحكام المادتين (113و 154) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1242) وتاريخ 21/3/1441ه، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11/8/1441ه، ويطبق بدلاً عنها على تلك الأعمال والمشتريات التي طرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ النظام الأحكام المرفقة بهذا القرار.

سابعاً: يعد هذه القرار تتمة للآلية التي صدرت بموجب القرار الوزاري رقم (1410) وتاريخ 04/04/1441ه.

ثامناً: يبلغ هذ القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه وينشر في الجريدة الرسمية.​

​أولاً: يطبق ما يلي من أحكام بدلاً عن المادة (113) من اللائحة التنفيذية على الأعمال والمشتريات الحكومية التي طرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ النظام:

فيما عدا عقود هامش الربح المحدد، يتم تعديل أسعار العقد في الحالات المحددة بموجب المادة (الثامنة والستين) من النظام بالزيادة أن النقص وفقاً للأحكام الآتية:

1-   يتم التعويض في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسم أو الضرائب –بعد تاريخ تقديم العروض- مع مراعاة ما يلي:

1.    أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعرفة الجمركية أو الرسم أو الضرائب على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة تنفيذه لأعمال ضمن نطاق العقد أو توريده مواد مخصصة لأعمال العقد.

2.    ألاّ يكون تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، ويراعى بشأن المدة المحددة لتنفيذ العقد الحالات التي نصت عليها المادة الرابعة والسبعون من النظام والحالة التي يكون التأخير خارجاً عن إرادة المتعاقد.

3.    ألّا يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره في التنفيذ، إلاّ إذا أثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته.

وفي جميع الأحوال، يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بعد تخفيضها؛ مالم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات قبل التعديل.

2-   يتم التعويض عن زيادة أسعار المواد كالإسمنت أو الحديد أو الإسفلت أو الخرسانة الجاهزة أو الأخشاب أو الأنابيب أو الكابلات، أو أي مواد أخرى، كما يتم التعويض عن زيادة أسعاد الخدمات الرئيسية الداخلة في بنود المنافسة؛ وفقاً للشروط الآتية:

1. أن يكون التغير في الأسعار واقعاً بعد تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه.
2. ألاّ يكون سبب ذلك عائداً إلى التأخر في التنفيذ لأسباب تعود إلى المتعاقد.
3. لا ينظر في تعديل أسعار البنود إلاّ فيما يتجاوز فيه تغير الأسعار في السوق للبند الواحد انخفاضاً أو ارتفاعاً ما نسبته (10%) وفقاً للمؤشرات السعرية أو المرجعيات التي تحددها الوزارة.

4.    أن يترتب على التغير في الأسعار ارتفاعاً في تكلفة العقد بنسبة تزيد على (3%) من قيمته الإجمالية.

5.    يحسم من المتعاقد مقدار الفرق في أسعار المواد إذا انخفضت وفقاً للنسب والشروط المشار إليها في التعويض عن الزيادة.

3-   إجراءات النظر في التعويض:

1. على المتعاقد إذا رأى أحقيته بأي تعويض مالي في الحالات المشار إليها في المادة (الثامنة والستين) من النظام، أن يتقدم بمطالبته مدعومة بالمستندات والإثباتات اللازمة إلى الاستشاري أو إلى الجهة الحكومية مباشرة في المشاريع التي لا تستلزم وجود استشاري، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من حدوث آخر واقعة أو من تاريخ إبلاغ المتعاقد باستئناف الأعمال بالنسبة للأعمال الموقفة.
2. يقوم الاستشاري بدراسة مطالبة المتعاقد خلال مدة لا تتجاوز (واحد وعشرين) يوماً من تاريخ تلقيه المطالبة مكتملة، ويرفع تقريراً بذلك إلى الجهة الحكومية.
3. تقوم الجهة الحكومية بعد تلقيها تقرير الاستشاري أو مطالبة المتعاقد بدراسة طلب المتعاقد بالتعويض من النواحي الفنية والمالية والقانونية، ثم عرض التقرير أو المطالبة ونتائج الدراسة على لجنة فحص العروض لإصدار التوصية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (خمسة وأربعين) يوماً من تاريخ تلقيها التقرير أو المطالبة.
4. تقوم الجهة الحكومية برفع محضر لجنة فحص العروض بعد اعتماده من رئيس الجهة مشفوعاً بالمستندات المتعلقة بالمطالبة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، للنظر في استحقاق المقاول للتعويض وإصدار القرار اللازم بهذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (خمسة وأربعين) يوماً من تاريخ تلقيها المطالبة مكتملة.
5. مع مراعاة أي نظام أو قرار بخلافه، تدفع تلك التعويضات التي نصت عليها المادة (الثامنة والستون) وتقرر استحقاقها بموجب الإجراءات التي نصت عليها هذه المادة من قبل الجهة الحكومية مباشرة.
6. لا يجوز للجهة الحكومية النظر في التعويض عن أي مطالبات يتقدم المتعاقد بها خلاف ما نصت عليه المادة (الثامنة والستون) من النظام.

ثانياً: ينطبق ما يلي من أحكام بدلاً عن المادة (154) من اللائحة التنفيذية على الأعمال والمشتريات التي طرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ النظام:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية والتسعين) من النظام، يجوز للجهة الحكومية –بعد موافقة الوزير- أن تتفق على التحكيم وفق ما يلي:

1-   أن تتفق الجهة الحكومية مع المتنافس الفائز على إحالة المنازعات التي تنشأ عن أو تتصل بالعقد أو الاتفاقية الإطارية أو بعض المسائل إلى التحكيم المؤسسي بموجب العقد أو الاتفاقية الإطارية، ويشترط في الاتفاق ما يلي:

1. أن يقتصر التحكيم على العقود أو الاتفاقيات الإطارية التي تتجاوز قيمتها التقديرية (مائة مليون) ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً.
2. أن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة، ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلا في العقود أو الاتفاقيات الإطارية مع الأشخاص الأجانب وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
3. أن ينص على التحكيم وشروطه في وثيقة العقد أو الاتفاقية الإطارية.

2-   أن تتفق الجهة الحكومية مع المتعاقد على التحكيم المؤسسي بعد إبرام العقد او الاتفاقية الإطارية او أمر الشراء وقبل أو أثناء قيام النزاع، ويشترط في الاتفاق ما يلي:

1. أن تستنفد الحلول الودية والتفاوض خلال (60) يوماً.
2. أن تحدد المسائل التي يشملها التحكيم وهيئة التحكيم وإجراءاته وقواعده بموجب اتفاق مكتوب يوقعه رئيس الجهة الحكومية مع المتعاقد طرف النزاع أو النزاع المحتمل.
3. الحصول على موافقة الوزير الكتابية على اتفاق التحكيم اللاحق لإبرام العقد وقبل أو أثناء قيام النزاع.
4. أن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة المنظورة من قبل هيئة التحكيم، ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلا في النزاعات مع الأشخاص الأجانب وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.  ​​

​

أولاً: تطبق أحكام المادة (السابعة والستون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه على الأعمال والمشتريات التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذه.

ثانياً: تطبق أحكام المادتين (الحادية عشر بعد المائة) و (السابعة والعشرون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الأعمال والمشتريات التي طرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادتين (الحادية عشر بعد المائة) و (السابعة والعشرون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

رابعاً: يبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ​

​

أولاً: تعدل المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لتصبح كالآتي:

1-   مع مراعاة ما ورد في البند رقم (2) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألاّ يقل عن (10%) في عقود الإنشاءات العامة وعن (5%) في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:

1. شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.
2. شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة.

1. شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.

1. الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

2-   يجوز للجهة الحكومية أن تجزء المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.

ثانياً: تعدل المادة (السابعة والعشرون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لتصبح كالآتي:

1. إذا انتهت مدة العقد في عقود الإنشاءات العامة ولم يسلم المتعاقد الأعمال، تكوّن الجهة الحكومية لجنة فنية لمعاينة الأعمال وإعداد محضر بالاشتراك مع المتعاقد؛ لحصر الأعمال المنجزة ونسبة الإنجاز وتحديد أسباب ومعوقات التأخير في التنفيذ.
2. تستلم الأعمال في عقود الإنشاءات العامة استلاماً ابتدائياً بعد تقديم المتعاقد إشعاراً بإنجازها، وعلى الجهة الحكومية تكوين لجنة للبدء في المعاينة والاستلام خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ ورود إشعار المتعاقد. وإذا لم تتمكن الجهة من استلام المشروع لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها – كوجود ما يمنع من التشغيل أو التجربة أو لسبب آخر مما هو من مسؤوليات الجهة – فتعد بذلك محضر معاينة بمشاركة المتعاقد أو ممثلة لحصر كافة الأعمال المنجزة في المشروع، ويعد محضر المعاينة المكتمل في حال عدم تمكن الجهة من استلام المشروع لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها – استلاماً ابتدائياً ومسوغاً لصرف قيمة تلك الأعمال والمستخلص الختامي مع بقاء المتعاقد مسؤولاً عن إجراء الاختبارات والتجربة للاستلام النهائي حال زوال تلك الأسباب خلال فترة الضمان.​