ملحق أ- إرشادات التطبيق

3.   الهدف من التقرير من قبل برنامج المنافع المحددة هو القيام بتوفير معلومات عن الموارد المالية للبرنامج وأنشطته، تكون مفيدة في تقويم العلاقة بين تراكم الموارد (إذا كان برنامج المنافع المحددة ممولا) ومنافع البرنامج على مدى الوقت و - على وجه الخصوص - مدى أي عجوزات. ويتحقق هذا الهدف عادة عن طريق تقديم قوائم مالية تتضمن ما يأتي:

(أ) إثبات القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها (و - فيما يخص البرامج الهجينة - واجب المساهمات المحددة)؛ و

(ب) معلومات اكتوارية عن واجبات منافع التقاعد، بما في ذلك أساس القياس؛ و

(ج) وصف للأنشطة المهمة خلال الفترة وأثر أية تغييرات تتعلق بالبرنامج وعضويته وشروطه وأحكامه؛ و

(د) قوائم تقرر عن معاملات البرنامج وأدائه الاستثماري خلال الفترة والمركز المالي للبرنامج في نهاية الفترة؛ و

(هـ) وصف لسياسات الاستثمار؛ و

(و) كيفية تمويل واجب برنامج منافع التقاعد الذي يعمل على أساس الدفع أولا بأول¹.

^{1 يعمل العديد من أنظمة المعاشات الحكومية على أساس الدفع أولا بأول. وهذا يعني أن المعاشات المدفوعة لأصحاب المعاشات الحاليين يتم تمويلها عادة من الضرائب العامة ومن المساهمات التي يدفعها المشاركون الحاليون أو الرعاة خلال نفس الفترة التي تُدفع فيها المعاشات.}

4.       الهدف من التقرير من قبل برنامج المساهمات المحددة هو القيام بتوفير معلومات عن البرنامج وأداء استثماراته. ويتحقق هذا الهدف عادة عن طريق تقديم قوائم مالية تتضمن ما يأتي:

(‌أ)     إثبات واجب المساهمات المحددة؛ و

(‌ب)  وصف للأنشطة المهمة خلال الفترة وأثر أية تغييرات تتعلق بالبرنامج وعضويته وشروطه وأحكامه؛ و
(‌ج)   قوائم تقرر عن معاملات البرنامج وأدائه الاستثماري خلال الفترة والمركز المالي للبرنامج في نهاية الفترة؛ و
(د) وصف لسياسات الاستثمار.

7.     يمكن أيضا أن تُصنف برامج منافع التقاعد على أنها برنامج صاحب عمل واحد، أو برنامج أصحاب عمل متعددين²، أو برنامج دولة³. وقد يكون لهذا التصنيف تأثير على تطبيق معيار المحاسبة للقطاع العام 39، منافع الموظفين، ولكنه لا يغير من تطبيق هذا المعيار.

^{2 عُرِّفَت "برامج أصحاب العمل المتعددين" في معيار المحاسبة للقطاع العام 39 على أنها برامج مساهمات محددة (بخلاف برامج الدولة) أو برامج منافع محددة (بخلاف برامج الدولة):}

^{(أ) تُجمع الأصول التي تسهم بها جهات مختلفة لا تخضع لسيطرة واحدة؛ و}

^{(ب) تستخدم تلك الأصول لتقديم المنافع لموظفي أكثر من جهة واحدة، على أساس أن مستويات المساهمات والمنافع يتم تحديدها دون النظر لهوية الجهة التي توظف التي يعمل بها الموظفون المعنيون.}

^{3 عُرِّفَت "برامج الدولة" في معيار المحاسبة للقطاع العام 39 على أنها برامج موضوعة بموجب تشريع وتعمل كما لو كانت برامج أصحاب عمل متعددين لجميع الجهات في التصنيفات الاقتصادية المنصوص عليها في التشريع.}

22. لا يتم دائما الحصول على التقييمات الاكتوارية بشكل سنوي؛ قد تتطلب بعض لوائح برامج منافع التقاعد إجراء تقييمات اكتوارية كل ثلاث أو خمس سنوات مثلا. وإذا لم يكن قد تم إعداد تقييم اكتواري في تاريخ القوائم المالية، فمن المرجح أن يكون التقييم الأحدث مناسبا بوصفه نقطة بداية لتقييم السنة الحالية. ويتطلب ذلك تحديث التقييم الاكتواري الأحدث تبعا لأي معاملات ذات أهمية نسبية وأي تغيرات أخرى ذات أهمية نسبية في الظروف (بما في ذلك التغيرات في أسعار السوق، ومعدلات الفائدة، ومعدل التضخم المتوقع للرواتب المتوقعة) حتى نهاية فترة القوائم المالية.

31. يُحاسب بعض برامج منافع التقاعد عن المساهمات والمنافع على أنها إيراد ومصروفات على التوالي، في حين أن بعضها الآخر يحاسب عن المساهمات والمنافع على أنها تغيرات في الالتزامات تجاه المشاركين. وفي بعض الحالات، قد يستلزم هيكل برامج منافع التقاعد اتباع منهج مختلط في المحاسبة عن المساهمات والمنافع. اعتمادا على الظروف، قد يلزم عرض البنود المستقلة الخاصة بالمساهمات والمنافع المدفوعة بشكل مختلف في صلب قائمة التغيرات في واجبات منافع التقاعد (انظر الأمثلة التوضيحية) أو في الإفصاح عن المطابقة بين الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي لواجبات منافع التقاعد.

33. قد تُعالج برامج منافع التقاعد الفردية معاملات معينة بشكل مختلف. على سبيل المثال، قد تكون المساهمات إيرادا أو التزاما تجاه المشارك، اعتمادا على شروط برنامج منافع التقاعد. وبناءً عليه، فإن تصنيف المعاملات على أنها تدفقات نقدية تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية قد يختلف بين برامج منافع التقاعد. وبالرغم من ذلك، يجب أنُ يطبق التصنيف الذي تم تبنيه بشكل متسق من قبل برنامج منافع التقاعد.​