النطاق

3.       يُشار إلى برامج منافع التقاعد أحيانا بأسماء أخرى متنوعة، مثل "خطط المعاشات" أو "خطط دفعات التقاعد" أو "خطط منافع التقاعد". يعتبر هذا المعيار برنامج منافع التقاعد جهة معدّة للقوائم المالية منفصلة عن أصحاب العمل للمشاركين في البرنامج. تسري جميع المعايير الأخرى على القوائم المالية لبرنامج منافع التقاعد فقط بالقدر الذي لم ترد به متطلبات في هذا المعيار مغايرة لها.

4.       يتناول هذا المعيار متطلبات المحاسبة والتقرير من قبل البرنامج عن جميع المشاركين على أنهم مجموعة. ولا يتناول التقارير المقدمة للمشاركين الفرديين عن حقوقهم في منافع التقاعد.

5.       يتناول هذا المعيار منافع التقاعد لموظفي القطاع العام وغيرهم من المشاركين المؤهلين للانضمام إلى البرنامج. ولا يتناول الأشكال الأخرى من منافع التوظيف، مثل مدفوعات إنهاء التوظيف، أو ترتيبات التعويض المؤجلة، أو منافع إجازة الخدمة الطويلة، أو البرامج الخاصة للتقاعد المبكر أو تسريح العمالة الزائدة، أو برامج الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، أو برامج المكافآت. وتُستثنى أيضا ترتيبات الضمان الاجتماعي الحكومي من نطاق هذا المعيار.

6.    توصف برامج منافع التقاعد عادة إما بأنها برامج منافع محددة أو برامج مساهمات محددة، ولكل منهما خصائصه المميزة. وتوجد أحيانا برامج تجمع بين خصائص كلا النوعين. ولأغراض هذا المعيار، تتضمن برامج المنافع المحددة البرامج الهجينة التي هي برامج منافع تقاعد تجمع بين خصائص كل من برامج المنافع المحددة وبرامج المساهمات المحددة. ويجب قراءة الإشارات الواردة في هذا المعيار إلى برامج المنافع المحددة على أنها تشمل البرامج الهجينة.

7.    يتطلب العديد من برامج منافع التقاعد إنشاء صناديق منفصلة، قد تكون لها شخصية اعتبارية منفصلة أو لا، وقد يكون لها أمناء أو لا، وتُدفع لها المُساهمات وتدفع منها منافع التقاعد. وينطبق هذا المعيار بغض النظر عما إذا أنشئ مثل هذا الصندوق، وبغض النظر عما إذا كان هناك أمناء.

8.    تخضع برامج منافع التقاعد التي لها أصول مُستثمَرة لدى شركات التأمين، لنفس متطلبات المحاسبة والتمويل التي تخضع لها الترتيبات التي لها أصول مُستثمَرة في صناديق خاصة. ومن ثمّ، فهي تقع ضمن نطاق هذا المعيار ما لم يكن العقد مع شركة التأمين باسم مشارك محدد أو مجموعة محددة من المشاركين وما لم يكن واجب منافع التقاعد مسؤولية شركة التأمين وحدها.​