إرشادات التطبيق

إرشادات التطبيق

Application Guidance

هذا الملحق هو جزء لا يتجزأ من معيار المحاسبة للقطاع العام 48.

This Appendix is an integral part of IPSAS 48.

1. تنقسم إرشادات التطبيق هذه إلى المواضيع الآتية:

أ. النطاق (فقرتا إرشادات التطبيق 1-2)؛ و

ب. التعريفات (فقرات إرشادات التطبيق 4-9)؛ و

ج. تعيين معاملة مصروف التحويل (فقرة إرشادات التطبيق 10)؛ و

د. الترتيبات الملزمة والقابلية للإنفاذ (فقرات إرشادات التطبيق 11-29)؛ و

هـ. إلغاء إثبات الموارد المُحولَة (فقرة إرشادات التطبيق 30)؛ و

و. تعيين حقوق التحويل (فقرات إرشادات التطبيق 31-34)؛ و

ز. إثبات مصروفات التحويل الناشئة عن معاملات ذات ترتيبات ملزمة (فقرات إرشادات التطبيق 35-49)؛ و

ح. تخصيص عوض التحويل لحقوق التحويل (فقرتا إرشادات التطبيق 50-51)؛ و

ط. العرض: العرض والإفصاح (فقرة إرشادات التطبيق 52)؛ و

ي. تطبيق المبادئ على معاملات بذاتها (فقرات إرشادات التطبيق 53-55).

AG1. This application guidance is organized into the following categories:

(a) Scope (paragraphs AG2-AG3);

(b) Definitions (paragraphs AG4-AG9);

(c) Identifying the Transfer Expense Transaction (paragraph AG10);

(d) Binding Arrangements and Enforceability (paragraphs AG11-AG29);

(e) Derecognition of the Transferred Resources (paragraph AG30);

(f) Identifying Transfer Rights (paragraphs AG31-AG34);

(g) Recognition of Transfer Expenses from Transactions with Binding Arrangements (paragraphs AG35-AG49);

(h)Allocating the Transfer Consideration to Transfer Rights (paragraphs AG50-AG51); and

(i)Presentation: Display and Disclosure (paragraph AG52); and

(j)Application of Principles to Specific Transactions (paragraphs AG53-AG55).

النطاق (الفقرات 3-5)

Scope (paragraphs 3-5)

2. يركز نطاق هذا المعيار على وضع المبادئ والمتطلبات المتعلقة بالمحاسبة عن مصروفات التحويل حيثما تقدم الجهة سلعة أو خدمة أو أصلا آخر إلى جهة أخرى دون أن تتلقى – بشكل مباشر- أي سلعة أو خدمة أو أصل آخر في المقابل.

AG2.  The scope of this Standard is focused on establishing principles and requirements when accounting for transfer expenses, where an entity provides a good, service, or other asset to another entity without directly receiving any good, service, or other asset in return.

3. لا يتناول هذا المعيار المعاملات التي تتلقى فيها الجهة أية سلعة أو خدمة أو أصلا آخر في مقابل سلعة أو خدمة أو أصل آخر تحولها/تحوله إلى طرف آخر. وتتم المحاسبة عن مثل هذه المعاملات وفقا للمعايير الأخرى.

AG3. This Standard does not address transactions where an entity receives any good, service, or other asset in return for the good, service, or other asset that it transfers to another party. Such transactions are accounted for in accordance with other Standards.

التعاريف (الفقرات 6-7)

Definitions (paragraphs 6-7)

الترتيب الملزم

Binding Arrangement

4. يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار شروط التحويل، وجميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق هذا المعيار. ويجب على الجهة أن تطبق هذا المعيار، بما في ذلك استخدام أي وسائل عملية، بشكل متسق على التحويلات التي تكون ذات خصائص متماثلة وفي ظروف متماثلة.

AG4. An entity shall consider the terms of the transfer, and all relevant facts and circumstances, when applying this Standard. An entity shall apply this Standard, including the use of any practical expedients, consistently to transfers with similar characteristics and in similar circumstances.

مصروف التحويل

Transfer Expense

5. يعرّف هذا المعيار مصروف التحويل على أنه مصروف ناشئ عن معاملة، بخلاف الضرائب، يُقدم فيها مُقدم التحويل (الجهة) سلعة أو خدمة أو أصلا آخر إلى جهة أخرى (مُتلقي التحويل، والذي قد يكون جهة قطاع عام أو مؤسسة غير هادفة للربح أو فردا) دون أن تتلقى – بشكل مباشر- أي سلعة أو خدمة أو أصل آخر في المقابل.

AG5. This Standard defines a transfer expense as an expense arising from a transaction, other than taxes, in which the transfer provider (the entity) provides a good, service, or other asset to another entity (the transfer recipient, which may be a public sector entity, a not-for-profit organization, or an individual) without directly receiving any good, service, or other asset in return.

6. حسبما هو موضح في فقرة إرشادات التطبيق 9، لا يعتبر أصل حق التحويل سلعة أو خدمة أو أصل آخر يتم تلقيه - بشكل مباشر - من مُتلقي التحويل.

AG6. As noted in paragraph AG9, a transfer right asset is not considered a good, service, or other asset that is received directly from the transfer recipient.

واجب التحويل والتزام واجب التحويل

7. تُنشئ الترتيبات الملزمة حقوقا وواجبات لأطراف الترتيب. ويشير هذا المعيار إلى واجبات الجهة الناشئة عن ترتيب ملزم بتحويل موارد على أنها واجب تحويل. ويُشار إلى الالتزام المُثبت بسبب وجود واجب تحويل واحد أو أكثر ناشئ عن ترتيب ملزم على أنه التزام واجب التحويل.

Transfer Obligation and Transfer Obligation Liability

AG7. Binding arrangements confer rights and obligations on the parties to the arrangement. This Standard refers to the entity's obligations from a binding arrangement to transfer resources as transfer obligations. The liability recognized for the existence of one or more transfer obligations arising from a binding arrangement is referred to as a transfer obligation liability.

مُتلقي التحويل

Transfer Recipient

8. مُتلقي التحويل هو جهة (قد تكون جهة قطاع عام أو مؤسسة غير هادفة للربح أو فردا أو جهة أخرى) تتلقى سلعة أو خدمة أو أصلا آخر من مُقدم التحويل دون أن تقدم – بشكل مباشر - أي سلعة أو خدمة أو أصل آخر إلى تلك الجهة. في حين أن مُتلقي التحويل لا يُقدم أي سلعة أو خدمة إلى الجهة، فقد يُقدم سلعة أو خدمة إلى طرف ثالث مستفيد وفقا لترتيب ملزم بين مُتلقي التحويل والجهة.

AG8.  A transfer recipient is an entity (which may be a public sector entity, a not-for-profit organization, an individual or another entity) that receives a good, service, or other asset from the transfer provider without directly providing any good, service, or other asset to that entity. While the transfer recipient does not provide any good or service to the entity, it may provide a good or service to a third-party beneficiary in accordance with a binding arrangement between the transfer recipient and the entity.

حق التحويل وأصل حق التحويل

Transfer Right and Transfer Right Asset

9. حق التحويل الخاص بالجهة هو الحق القابل للإنفاذ في جعل مُتلقي التحويل يفي بواجباته وينشأ إذا كانت الجهة قد حولت موارد إلى مُتلقي التحويل وفقا لترتيب ملزم قبل أن يفي مُتلقي التحويل بواجباته ضمن الترتيب الملزم. ولا يُعد أصل حق التحويل سلعة أو خدمة أو أصلا آخر ينبغي تلقيه - بشكل مباشر - من قبل الجهة في مقابل تحويل الموارد إلى مُتلقي التحويل وذلك للأسباب الآتية:

أ. لا يُعد أصل حق التحويل سلعة أو خدمة؛ و

ب. ينشأ أصل حق التحويل بسبب الاختلافات بين الأطراف في توقيت وفاء كل منهم بالواجبات الخاصة به في الترتيب ملزم، وليس نتيجة لأي تحويل إلى الجهة.

ج. لا يُعد أصل حق التحويل عوضا ينبغي أن يقدمه مُتلقي التحويل في مقابل تحويل الجهة الموارد إلى مُتلقي التحويل. بل هو الحق القابل للإنفاذ في وفاء مُتلقي التحويل بواجباته الواردة في الترتيب الملزم.

AG9. An entity's transfer right is the enforceable right to have the transfer recipient satisfy its obligations and arises where the entity has transferred resources to the transfer recipient in accordance with a binding arrangement prior to the transfer recipient satisfying its obligations within the binding arrangement. A transfer right asset is not a good, service, or other asset to be directly received by the entity in return for transferring resources to the transfer recipient because:

(a)A transfer right asset is not a good or service;

(b)The transfer right asset arises because of timing differences between the satisfaction of respective obligations in a binding arrangement, not as a result of any transfer to the entity.

(c)The transfer right asset is not consideration to be provided by the transfer recipient in return for the entity transferring resources to the transfer recipient. It is the enforceable right for the satisfaction by the transfer recipient of its obligations in the binding arrangement.

تعيين معاملة مصروف التحويل (الفقرتان 8-9)

Identifying the Transfer Expense Transaction (paragraphs 8-9)

10. يحدد هذا المعيار المحاسبة عن التحويل الفردي. وعلى الرغم من ذلك، فإنه بوصفه وسيلة عملية، يجوز للجهة أن تطبق هذا المعيار على محفظة من التحويلات ذات الخصائص المتماثلة إذا كانت الجهة تتوقع بدرجة معقولة أن الأثار على القوائم المالية من تطبيق هذا المعيار على المحفظة من شأنها ألا تختلف بشكل ذي أهمية نسبية عن تطبيقه على التحويلات الفردية ضمن تلك المحفظة. إن التحويلات بدون ترتيبات ملزمة والتحويلات ذات ترتيبات ملزمة ليست لهما خصائص متماثلة ولا تتم المحاسبة عنهما ضمن محفظة التحويلات نفسها. وعند المحاسبة عن محفظة من التحويلات، يجب على الجهة أن تستخدم تقديرات وافتراضات تعكس حجم وتكوين المحفظة.

AG10. This Standard specifies the accounting for an individual transfer. However, as a practical expedient, an entity may apply this Standard to a portfolio of transfers with similar characteristics if the entity reasonably expects that the effects on the financial statements of applying this Standard to the portfolio would not differ materially from applying this Standard to the individual transfers within that portfolio. Transfers without binding arrangements and transfers with binding arrangements do not have similar characteristics and are not accounted for in the same portfolio. When accounting for a portfolio, an entity shall use estimates and assumptions that reflect the size and composition of the portfolio.

الترتيبات الملزمة والقابلية للإنفاذ (الفقرات 10-16)

Binding Arrangements and Enforceability (paragraphs 10-16)

الترتيب الملزم

Binding Arrangement

11. الترتيب الملزم هو ترتيب يُنشئ – على حد سواء - حقوقا قابلة للإنفاذ وواجبات قابلة للإنفاذ لأطراف الترتيب. يُبرم كل طرف في الترتيب الملزم الترتيب بإرادته ويكون قادرا على إنفاذ حقوقه وواجباته الواردة في الترتيب.

AG11. A binding arrangement is an arrangement that confers both enforceable rights and obligations on the parties to the arrangement. Each party in the binding arrangement willingly enters into the arrangement and is able to enforce its respective rights and obligations in the arrangement.

12. يُمكن إثبات على الترتيبات الملزمة بطرق مختلفة. يكون الترتيب الملزم عادة، وليس دائما، خطيا في شكل عقد أو مناقشات موثقة بين الأطراف. وقد ينشأ الترتيب الملزم عن عقود نظامية أو من خلال وسائل أخرى مُعادلة مثل الآليات التشريعية (على سبيل المثال، من خلال السلطة التشريعية أو التنفيذية و/أو توجيهات مجلس الوزراء أو التوجيهات الوزارية). فيُمكن أن تُنشئ السلطة التشريعية أو التنفيذية ترتيبات قابلة للإنفاذ، مماثلة الترتيبات التعاقدية، إما قائمة بذاتها أو مقترنة بعقود نظامية بين الأطراف.

AG12. Binding arrangements can be evidenced in several ways. A binding arrangement is often, but not always, in writing, in the form of a contract or documented discussions between the parties. The binding arrangement may arise from legal contracts or through other equivalent means such as statutory mechanisms (for example, through legislative or executive authority and/or cabinet or ministerial directives). Legislative or executive authority can create enforceable arrangements, similar to contractual arrangements, either on their own or in conjunction with legal contracts between the parties.

13. وفقا للفقرة 11، يستند تقويم ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ إلى قدرة الجهة على إنفاذ الشروط والأحكام المحددة في الترتيب الملزم وإنفاذ وفاء الأطراف الأخرى بواجباتهم المنصوص عليها. وتبعا لذلك، فإن نوايا الجهة حول إنفاذ الترتيب الملزم لا تؤثر على وجود ترتيب ملزم ما لم تكن هذه النوايا قد تم إبلاغها إلى مُتلقي التحويل على نحو يجعلها تؤثر على قابلية الترتيب الملزم للإنفاذ.

AG13. In accordance with paragraph 11, the assessment of whether an arrangement is enforceable is based on an entity's ability to enforce the specified terms and conditions of the binding arrangement and the satisfaction of the other parties' stated obligations. Consequently, an entity's intentions about enforcing the binding arrangement do not affect the existence of a binding arrangement unless these intentions have been communicated to the transfer recipient such that they affect the enforceability of the binding arrangement.

14. تُنشئ الترتيبات الملزمة – على حد سواء - حقوقا وواجبات لأطراف الترتيب. ويشير هذا المعيار إلى واجبات الجهة على أنها واجبات التحويل. للجهة أيضا حقوق في جعل مُتلقي التحويل يفي بواجباته. ويشير هذا المعيار إلى هذه الحقوق على أنها حقوق التحويل.

AG14. Binding arrangements confer both rights and obligations on the parties to the arrangement. This Standard refers to the entity's obligations as transfer obligations. The entity also has rights to have the transfer recipient satisfy its obligations. This Standard refers to these rights as transfer rights.

القابلية للإنفاذ

Enforceability

15. يجب أن تكون الحقوق والواجبات المعتمدة على بعضها البعض في الترتيب قابلة للإنفاذ لكي يستوفي الترتيب تعريف الترتيب الملزم. يُمكن أن تنشأ القابلية للإنفاذ عن آليات مختلفة، طالما أن تلك الآلية (الآليات) تزود الجهة بالقدرة على إنفاذ شروط الترتيب الملزم وجعل الأطراف التي ينطوي عليها الترتيب مساءلة عن الوفاء بالواجبات المنصوص عليها. وينبغي على الجهة أن تحدد ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ استنادا إلى ما إذا كانت لدى الجهة القدرة على إنفاذ الحقوق والواجبات. ويحدث تقويم الجهة للقابلية للإنفاذ عند نشأة الترتيب وعندما يشير تغير خارجي مهم إلى أنه قد يكون هناك تغير في قابلية ذلك الترتيب للإنفاذ.

AG15. The interdependent rights and obligations in an arrangement must be enforceable to meet the definition of a binding arrangement. Enforceability can arise from various mechanisms, so long as the mechanism(s) provide(s) the entity with the ability to enforce the terms of the arrangement and hold the involved parties accountable for the satisfaction of stated obligations. An entity should determine whether an arrangement is enforceable based on whether the entity has the ability to enforce the rights and the obligations. The entity's assessment of enforceability occurs at inception and when a significant external change indicates that there may be a change in the enforceability of that arrangement.

16. حيث إن القابلية للإنفاذ يُمكن أن تنشأ عن آليات مختلفة، ينبغي على الجهة أن تُقَوِّم - بشكل موضوعي - جميع العوامل ذات الصلة لتحديد ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ. في بعض الدول لا يمكن جهات القطاع العام إبرام واجبات نظامية لأنه لا يُسمح لها بالتعاقد باسمها الخاص، ولكن توجد فيها آليات بديلة ذات أثر مُعادل للترتيبات النظامية (تُوصف على أنها ترتيبات قابلة للإنفاذ من خلال وسائل مُعادلة). ولكي يكون الترتيب قابلا للإنفاذ من خلال "وسائل مُعادلة"، فإن وجود آلية إنفاذ خارج المنظومة العدلية مماثلة لقوة النظام دون أن تكون ذات طبيعة عدلية، مطلوب لتثبيت حق الجهة في إلزام مُتلقي التحويل بإنجاز الواجب المتفق عليه أو إخضاعه لسبل الانتصاف لعدم إنجازه. وبالمثل، فإن وجود آلية خارج المنظومة العدلية مماثلة لقوة النظام دون أن تكون ذات طبيعة عدلية، مطلوب لتثبيت حق مُتلقي التحويل في إلزام الجهة بدفع العوض المتفق عليه. ومن ثم، ينبغي على الجهة تعيين وتقويم جميع العوامل ذات الصلة عن طريق الأخذ في الاعتبار الوسائل العدلية أو الوسائل المُعادلة التي عن طريقها تقوم الأطراف التي ينطوي عليها الترتيب بإنفاذ كل من الحقوق والواجبات الخاصة بهم بموجب الترتيب.

AG16. Since enforceability can arise from various mechanisms, an entity should objectively assess all relevant factors to determine whether an arrangement is enforceable. In some jurisdictions, public sector entities cannot enter into legal obligations, because they are not permitted to contract in their own name, but there are alternative processes with equivalent effect to legal arrangements (described as enforceable through equivalent means). For an arrangement to be enforceable through 'equivalent means', the presence of an enforcement mechanism outside the legal systems, that is similar to the force of law without being legal in nature, is required to establish the right of the entity to obligate the transfer recipient to complete the agreed obligation or be subject to remedies for non-completion. Similarly, a mechanism outside the legal system, that is similar to the force of law without being legal in nature, is required to establish the right of the transfer recipient to obligate the entity to pay the agreed consideration. Thus, an entity should identify and assess all relevant factors by considering legal or equivalent means by which the involved parties enforce each of the respective rights and obligations under the arrangement.

17. في القطاع العام، يكون الترتيب قابلا للإنفاذ عندما يكون كل طرف من الأطراف التي ينطوي عليها الترتيب قادرا على إنفاذ الحقوق والواجبات الخاصة به. يكون الترتيب قابلا للإنفاذ من قبل طرفا آخر في الترتيب إذا كانت الاتفاق يتضمن:

أ. حقوق وواجبات يمكن تمييزها بذاتها لكل طرف ينطوي عليه الترتيب؛ و

ب. سبل انتصاف في حالة عدم الإنجاز من قبل أحد الأطراف يُمكن إنفاذها من خلال آليات الإنفاذ التي تم تعيينها.

AG17. In the public sector, an arrangement is enforceable when each of the involved parties is able to enforce its respective rights and obligations. An arrangement is enforceable by another party if the agreement includes:

(a) Distinct rights and obligations for each involved party; and

(b) Remedies for non-completion by either party which can be enforced through the identified enforcement mechanisms.

18. عندما تُقَوِّم الجهة القابلية للإنفاذ، ينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار كيف تفرض آليات الإنفاذ التي تم تعيينها تبعات ضمنية أو صريحة على أي طرف (أو أطراف) لا يفي بواجبه (بواجباته) المتفق عليه في الترتيب. إذا لم تكن الجهة قادرة على تحديد الكيفية التي من شأن آليات الإنفاذ التي تم تعيينها عند نشأة الترتيب أن تمكّن بها - من حيث الجوهر - الجهة من جعل الأطراف الأخرى التي ينطوي عليها الترتيب مساءلة عن الوفاء بواجبها المنصوص عليه (أو واجباتها المنصوص عليها) في حالات عدم الإنجاز، فعندئذ لا يكون الترتيب قابل للإنفاذ ولا يستوفي تعريف الترتيب الملزم.

AG18. When an entity assesses enforceability, the entity should consider how the identified mechanisms of enforceability impose implicit or explicit consequences on any party or parties that do not satisfy their agreed-upon obligation(s) in the arrangement. If the entity is not able to determine how the mechanisms of enforceability identified at inception would in substance enable the entity to hold the other involved parties accountable for satisfying their stated obligation(s) in cases of non- completion, then the arrangement is not enforceable and does not meet the definition of a binding arrangement.

19. تنشأ القابلية للإنفاذ عن الإجبار عن طريق المنظومة العدلية، بما في ذلك من خلال الوسائل العدلية (الإنفاذ في المحاكم ذات الاختصاص، وكذلك الأحكام القضائية والسوابق القضائية التي تقضي بالامتثال لشروط الترتيب) أو الامتثال من خلال وسائل مُعادلة (الأنظمة واللوائح، بما في ذلك التشريعات أو السلطة التنفيذية أو توجيهات مجلس الوزراء أو التوجيهات الوزارية).

AG19. Enforceability arises from the compulsion by a legal system, including through legal means (enforced in the courts in a jurisdiction, as well as judicial rulings and case law precedence to comply with the terms of the arrangement) or compliance through equivalent means (laws and regulations, including legislation, executive authority, cabinet or ministerial directives).

20. السلطة التنفيذية (تسمى في بعض الأحيان أمرا تنفيذيا) هي سلطة تُمنح لعضو أو أعضاء مختارين من الذراع التنفيذي لحكومة لإنشاء تشريعات دون إقرارها من قبل البرلمان بكامله. يمكن اعتبار ذلك آلية إنفاذ صحيحة إذا صدر مثل هذا الأمر مُوجِّهَا جهة بالوفاء بالواجبات المتفق عليها في الترتيب.

AG20. Executive authority (sometimes called an executive order) is an authority given to a member or selected members of a government administration to create legislation without ratification by the full parliament. This may be considered a valid enforcement mechanism if such an order was issued directing an entity to satisfy the agreed-upon obligations in the arrangement.

21. قد تُنشئ توجيهات مجلس الوزراء والتوجيهات الوزارية آلية إنفاذ بين الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة أو بين المستويات المختلفة ضمن هيكل الحكومة نفسها. فعلى سبيل المثال، قد يكون التوجيه الصادر عن وزير أو دائرة حكومية إلى جهة تسيطر عليها الحكومة بالوفاء بالواجبات المتفق عليها في الترتيب قابلا للإنفاذ. ويجب أن يكون كل طرف قادرا على إنفاذ الحقوق والواجبات – على حد سواء - التي يُنشئها له الترتيب لكي يستوفي الترتيب تعريف الترتيب الملزم. ويجب أن يكون لكل طرف القدرة والسلطة لإجبار الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى على الوفاء بالتعهدات الموضوعة ضمن الترتيب أو للسعي للإنصاف إذا لم يتم الوفاء بتلك التعهدات.

AG21. Cabinet and ministerial directives may create an enforcement mechanism between different government departments or different levels of government of the same government structure. For example, a directive given by a minister or government department to an entity controlled by the government to satisfy the agreed-upon obligations in the arrangement may be enforceable. Each party must be able to enforce both the rights and obligations conferred on them in the arrangement to meet the definition of a binding arrangement. Each party must have the ability and authority to compel the other party or parties to satisfy the promises established within the arrangement or to seek redress should those promises not be satisfied.

22. الحقوق السيادية هي سلطة وضع وتعديل وإلغاء الأحكام النظامية. ولا تُنشئ هذه السلطة وحدها حقوقا وواجبات قابلة للإنفاذ لأغراض تطبيق هذا المعيار. وبالرغم من ذلك، إذا ورد في تفاصيل الترتيب استخدام الحقوق السيادية على أنه وسيلة لإنفاذ وفاء جهة بالواجبات المتفق عليها، فقد ينتج عن ذلك آلية إنفاذ صحيحة.

AG22. Sovereign rights are the authority to make, amend and repeal legal provisions. On its own, this authority does not establish enforceable rights and obligations for the purposes of applying this Standard. However, if the use of sovereign rights were detailed in the arrangement as a means of enforcing the satisfaction of agreed-upon obligations by an entity, this may result in a valid enforcement mechanism.

23. قد يجد مُتلقي التحويل نفسه مجبرا على الوفاء بالواجبات الواردة في الترتيب بسبب الخطر المتمثل في عدم تلقيه تمويل مستقبلي من الجهة. وبشكل عام، فإن قدرة الجهة على تخفيض أو حجب التمويل المستقبلي الذي لا يحق لمُتلقي التحويل حاليا الحصول عليه لا تعتبر آلية إنفاذ صحيحة في سياق هذا المعيار نظرا لأنه لا يوجد واجب على الجهة بتقديم مثل هذا التمويل. وبالرغم من ذلك، إذا كان مُتلقي التحويل يحق له حاليا تلقي تمويل في المستقبل من خلال ترتيب ملزم آخر، وتسمح شروط ذلك الترتيب الملزم الآخر على وجه التحديد بتخفيض في التمويل المستقبلي إذا تم الإخلال بالترتيبات الأخرى، فإن التخفيض المحتمل في التمويل المستقبلي يمكن اعتباره آلية إنفاذ صحيحة.

AG23. A transfer recipient may feel compelled to deliver on the obligations in an arrangement because of the risk that it might not receive future funding from the entity. In general, the entity's ability to reduce or withhold future funding to which the transfer recipient is not presently entitled would not be considered a valid enforcement mechanism in the context of this Standard because there is no obligation on the entity to provide such funding. However, if the transfer recipient is presently entitled to funding in the future through another binding arrangement, and the terms of this other binding arrangement specifically allow for a reduction in the future funding if other arrangements are breached, then the potential reduction in future funding could be considered a valid enforcement mechanism.

24. عند تحديد ما إذا كان من شأن تخفيض في التمويل المستقبلي أن يكون آلية إنفاذ، يجب على الجهة أن تطبق الحكم استنادا إلى الحقائق والظروف. وتُعد قدرة الجهة على تخفيض التمويل المستقبلي وتاريخها السابق في القيام بذلك من العوامل الرئيسية التي قد تشير إلى أن الجهة من شأنها أن تخفض التمويل المستقبلي في حال وقوع إخلال بالتعهدات الواردة في ترتيب ملزم آخر.

AG24. When determining if a reduction of future funding would be an enforcement mechanism, the entity shall apply judgment based on the facts and circumstances. Key factors that may indicate the entity would reduce future funding in the event of a breach of promises made in another binding arrangement are the entity's ability to reduce future funding and its past history of doing so.

25. إن التصريح عن النوايا أو الإعلان للعموم من قبل جهة، مثل تعهد حكومة بإنفاق أموال أو تقديم سلع أو خدمات بطريقة معينة، ليس في حد ذاته، ترتيبا قابلا للإنفاذ لأغراض هذا المعيار. فمثل هذا الإعلان ذو طابع عام ولا يُنشئ ترتيبا ملزما بين جهة ومُتلقي تحويل يكون لكلا الطرفين بموجبه حقوقا وواجبات. وتأخذ الجهة في الاعتبار ما إذا كان مثل هذا الإعلان للعموم ينشأ عنه واجب غير ملزم نظاما (ضمني) وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 19، المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة.

AG25. A statement of intent or public announcement by an entity such as a government promise to spend money or deliver goods or services in a certain way is not, in and of itself, an enforceable arrangement for the purposes of this Standard. Such a declaration is general in nature and does not create a binding arrangement between an entity and a transfer recipient under which both parties have rights and obligations. An entity considers whether such a public announcement gives rise to a non-legally binding (constructive) obligation in accordance with IPSAS 19, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

أطراف الترتيب الملزم

Parties in a Binding Arrangement

26. تتضمن الترتيبات في القطاع العام عادة طرفين أو أكثر. لكي يستوفي الترتيب تعريف الترتيب الملزم لأغراض هذا المعيار، يجب أن يكون لاثنين على الأقل من أطراف الترتيب حقوق وواجبات خاصة بكل منهما يُنشئها الترتيب، والقدرة على إنفاذ هذه الحقوق والواجبات.

AG26. Arrangements in the public sector often include two or more parties. For the arrangement to meet the definition of a binding arrangement for the purposes of this Standard, at least two of the parties to the arrangement must have their own rights and obligations conferred by the arrangement, and the ability to enforce these rights and obligations.

27. وبمعنى آخر، فإنه بوصفه حد أدنى، يجب أن تكون الجهة قادرة على إنفاذ الوفاء بالواجبات التي تتحملها الجهة التي تتلقى العوض، ويجب أن تكون الجهة التي تتلقى العوض (مُتلقي التحويل) قادرة على إنفاذ التعهد بتسليمها التمويل (العوض). ويوضح الرسم البياني الوارد أدناه قابلية الإنفاذ المتبادلة بين طرفين والمطلوبة في الترتيب بوصفها الحد الأدنى لكي يكون الترتيب ملزما:

 ​

AG27. That is, at a minimum, the entity must be able to enforce satisfaction of the obligations assumed by the entity receiving the consideration, and the entity receiving the consideration (transfer recipient) must be able to enforce the promise to receive funding (consideration). The minimum two-way enforceability in a binding arrangement is illustrated in the diagram below:

28. الأطراف المشار إليها ضمن ترتيب ملزم التي ليس لها حقوق وواجبات قابلة للإنفاذ هي أطراف ثالثة مستفيدة. ليس لدى الأطراف الثالثة المستفيدة في الترتيبات الملزمة متعددة الأطراف أي حقوق في إجبار مُتلقي التحويل على تقديم سلع وخدمات.

AG28. Parties noted within a binding arrangement that do not have enforceable rights and obligations are third-party beneficiaries. Third-party beneficiaries in multi-party binding arrangements do not have any rights to force the transfer recipient to deliver goods and services.

29. وبالرغم من ذلك، لكي تُصنف الترتيبات متعددة الأطراف هذه على أنها مصروفات تحويل ذات ترتيبات ملزمة، يجب أن يكون لدى الجهة القدرة على إجبار مُتلقي التحويل على تقديم سلع أو خدمات أو أصول أخرى إلى الأطراف الثالثة المستفيدة. في الترتيبات متعددة الأطراف هذه، لا يكون مُتلقي التحويل وكيلا للجهة نظرا لأن مُتلقي التحويل يكتسب السيطرة على الموارد المُحولة من الجهة ويكون مسؤولاً عن تقديم سلع أو خدمات أو أصول أخرى إلى الأطراف الثالثة المستفيدة. يوضح الرسم البياني الآتي هذه العلاقة.

AG29. However, for these multi-party arrangements to be classified as transfer expenses with binding arrangements, the entity must have the ability to compel the transfer recipient to deliver goods, services, or other assets to the third-party beneficiaries. In these multi-party arrangements, the transfer recipient is not an agent of the entity because the transfer recipient gains control of the resources from the entity and is responsible for providing goods, services, or other assets to the third-party beneficiaries. This relationship is illustrated in the following diagram.

 ​

إلغاء إثبات الموارد المُحولة (الفقرتان 18 و22)

Derecognition of the Transferred Resources (paragraphs 18 and 22)

30. فيما يخص معاملات مصروفات التحويل ذات ترتيبات ملزمة ومعاملات مصروفات التحويل بدون ترتيبات ملزمة على حد سواء:

أ. قبل أن تحول أصل غير مالي إلى مُتلقي التحويل، ينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار الفقرة 27(د) من معيار المحاسبة للقطاع العام 21، الهبوط في قيمة الأصول غير المولدة للنقد، لتحديد ما إذا قد كان هناك تغير مهم في استخدام الأصل غير المالي، والذي يمكن أن يكون مؤشرا على الهبوط في القيمة؛ و

ب. لا ينطبق العوض الوارد في فقرة إرشادات التطبيق 30(أ) على الأصول المالية التي ينبغي تحويلها، حيث يُجرى بشكل مستمر تقويم الهبوط المحتمل في قيمة الأصول المالية وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة للقطاع العام 41، الأدوات المالية؛ و

ج. عندما يُلغى إثبات الموارد المُحولة، ينبغي على الجهة أن تطبق إرشادات إلغاء الإثبات الواردة في المعايير الأخرى التي تنطبق على الأصول التي قد تم تحويلها.

AG30. For both transfer expenses transactions with and without binding arrangements:

(a) Prior to the transfer of a non-financial asset to a transfer recipient, the entity should consider paragraph 27(d) of IPSAS 21, Impairment of Non-Cash-Generating Assets, to determine if there has been a significant change in use of the non-financial asset, which could be an indication of impairment;

(b) The consideration in paragraph AG30(a) does not apply to financial assets to be transferred, as the potential impairment of financial assets is assessed continuously in accordance with the requirements of IPSAS 41, Financial Instruments; and

(c) When the transferred resources are derecognized, an entity should apply the derecognition guidance from other Standards that are applicable to the assets which have been transferred.

تعيين حقوق التحويل (الفقرة 21)

Identifying Transfer Rights (paragraph 21)

31. توفر حقوق التحويل الأساس لتوقيت إثبات مصروفات تحويل. إذ يتطلب هذا المعيار أن تُثبت مصروفات التحويل ذات الترتيبات الملزمة بالتزامن مع إطفاء حق التحويل أو عندما يتم إطفائه، وبناءا عليه يتطلب من الجهة أن تُخصص عوض التحويل لحقوق التحويل.

AG31. Transfer rights provide the basis of the timing of recognition for transfer expenses. This Standard requires transfer expenses with binding arrangements to be recognized as or when a transfer right is extinguished, and therefore requires the entity to allocate the transfer consideration to transfer rights.

32. يتم تعيين حق التحويل على أنه حق يمكن تمييزه بذاته ويمكن إنفاذه بشكل منفصل عن الحقوق الأخرى في الترتيب الملزم. عادة، من منظور الجهة، سيكون واضحا من مفاوضات الترتيب الملزم ما إذا كان حق تحويل يمكن تمييزه بذاته.

AG32. A transfer right is identified as a distinct right that can be enforced separately from other rights in the binding arrangement. Typically, from the entity's perspective, whether a transfer right is distinct will be evident from the negotiations of the binding arrangement.

33. يجب على الجهة أن تجمع الحقوق المتعلقة ببعضها البعض إلى أن ينتج عن التجميع حقا يمكن تمييزه بذاته ويمكن إنفاذه بشكل منفصل. ويتم تعيين هذا التجميع على أنه حق تحويل.

AG33. The entity shall aggregate related rights until the aggregation produces a distinct right that can be enforced separately. This aggregation is identified as a transfer right.

34. في بعض الترتيبات الملزمة، قد لا يكون من الممكن تعيين تجميعات من الحقوق في جعل مُتلقي التحويل يفي بواجباته على أنها حقوق يمكن تمييزها بذاتها. وفي مثل هذه الحالات، يجب على الجهة أن تُعين الترتيب الملزم على أنه حق تحويل واحد.

AG34. In some binding arrangements, it may not be possible to identify aggregations of rights to have the transfer recipient satisfy its obligations that are distinct. In such cases, the entity shall identify the binding arrangement as a single transfer right.

إثبات مصروفات التحويل الناشئة عن معاملات ذات ترتيبات ملزمة (الفقرات 22-25)

Recognition of Transfer Expenses from Transactions with Binding Arrangements (paragraphs 22-25)

الإثبات عند نشأة الترتيب الملزم

Recognition at Inception of a Binding Arrangement

35. وفقا للفقرة 15، عند نشأة الترتيب الملزم وعندما يكون الترتيب الملزم بكامله لم يتم الوفاء به، يجب على الجهة ألا تُثبت أي أصل أو التزام أو مصروف مرتبط بالترتيب الملزم. تكون حقوق التحويل وواجبات التحويل بموجب الترتيب الملزم الذي بكامله لم يتم الوفاء به معتمدة على بعضها البعض وغير قابلة للفصل عن بعضها البعض. وتُشكل حقوق التحويل واجبات التحويل المُجمعة أصلا واحدا أو التزاما واحدا يُقاس بصفر.

AG35. In accordance with paragraph 15, at the inception of a binding arrangement and when the binding arrangement is wholly unsatisfied, an entity shall not recognize any asset, liability, or expense associated with the binding arrangement. The transfer rights and transfer obligations under a wholly unsatisfied binding arrangement are interdependent and inseparable. The combined transfer rights and transfer obligations constitute a single asset or liability that is measured at zero.

36. تُثبت حقوق التحويل الفردية وواجبات التحويل الفردية على أنها بنود (أصول والتزامات ومصروفات اعتمادا على طبيعتها) فقط عندما يفي طرف واحد أو أكثر في الترتيب الملزم بواجباته المنصوص عليها أو بالتزامن مع وفائه بها. ويجب على الجهة أن تحاسب عن هذه البنود وفقا للفقرات 22-25.

AG36. Individual transfer rights and transfer obligations are recognized as items (assets, liabilities and expenses depending on their nature) only when or as one or more parties to the binding arrangement satisfy their stated obligations. An entity shall account for these items in accordance with paragraphs 22-25.

37. إذا تبقت أجزاء من الترتيب الملزم لم يتم الوفاء بها بالتساوي، فيجب على الجهة ألا تُثبت أي أصل أو التزام أو مصروف فيما يخص أجزاء الترتيب الملزم التي لم يتم الوفاء بها بالتساوي. إذ تستمر أجزاء الترتيب الملزم هذه التي لم يتم الوفاء بها بالتساوي في تشكيل أصل واحد أو التزام واحد يُقاس بصفر.

AG37. Where parts of the binding arrangement remain equally unsatisfied, the entity shall not recognize any asset, liability, or expense for the equally unsatisfied parts of the binding arrangement. Such equally unsatisfied parts of the binding arrangement continue to constitute a single asset or liability that is measured at zero.

إلغاء إثبات أصل حق التحويل

Derecognition of the Transfer Right Asset

38. يمكن أن يكون وفاء مُتلقي التحويل (أو عدم وفائه) بواجباته – عادة - بمثابة مؤشر على ما إذا كان يستمر لدى الجهة حقوق قابلة للإنفاذ بموجب الترتيب الملزم. عندما يفي مُتلقي التحويل بواجباته، يتم إطفاء حق التحويل المقابل له الخاص بالجهة.

AG38. Typically, a transfer recipient's satisfaction (or lack of satisfaction) of its obligations can serve as an indicator for whether the entity continues to have enforceable rights under the binding arrangement. When the transfer recipient satisfies its obligations, the entity's corresponding transfer right is extinguished.

39. قد يحدد ترتيب ملزم أنه بالتزامن مع وفاء مُتلقي التحويل بواجباته، تُخفض حقوق التحويل الخاصة الجهة تبعا لذلك. وسينتج عن ذلك إلغاء الإثبات التدريجي لأصل حق التحويل وإثبات مصروف بنمط مماثل لتوقيت وفاء مُتلقي التحويل بواجباته. وفي هذه الحالات، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كان يمكنها أن تقدر بموثوقية تقدم مُتلقي التحويل نحو الوفاء الكامل بواجباته الواردة في الترتيب الملزم. وإذا كانت الجهة لا يمكنها أن تقدر بموثوقية تقدم مُتلقي التحويل نحو الوفاء الكامل بواجباته، فيجب أن يُثبت أصل حق التحويل على أنه مصروف فورا.

AG39. A binding arrangement may specify that as the transfer recipient satisfies its obligations, the entity's transfer rights are reduced accordingly. This will result in the gradual derecognition of the transfer right asset and the recognition of an expense in a similar pattern as when the transfer recipient satisfies its obligations. In these situations, an entity shall consider if it can reliably estimate the transfer recipient's progress towards complete satisfaction of its obligations in the binding arrangement. If the entity cannot reliably estimate the transfer recipient's progress towards complete satisfaction of its obligations, the transfer right asset shall be expensed immediately.

40. قد تتضمن طرق قياس التقدم نحو الإطفاء الكامل لحق التحويل مسح الأداء المُنجز حتى تاريخه، وتقويم النتائج التي تم تحقيقها، ومراحل الإنجاز التي تم الوصول إليها، والوقت المنصرف، والوحدات المنتجة أو المسلَّمة. وعندما تُقَوِّم الجهة ما إذا كان ينبغي أن تطبق طريقة معينة لقياس التقدم نحو الإطفاء الكامل لحق التحويل، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كانت الطريقة التي تم اختيارها ستصور بموثوقية تخفيض حق التحويل وفقا لشروط الترتيب الملزم. لن توفر الطريقة تصويرا موثوقا للتقدم نحو الإطفاء الكامل لحق التحويل إذا أخفقت الطريقة التي تم اختيارها في قياس بعض جوانب الترتيب الملزم. فعلى سبيل المثال، في الترتيبات التي يتم فيها إطفاء حق التحويل بالتزامن مع وفاء مُتلقي التحويل بواجباته، فإن الطرق المستندة إلى الوقت المنصرف لن تصور بموثوقية وفاء مُتلقي التحويل بواجباته إذا كان أداؤه ينطوي على سلع أو خدمات لا يتم تسليمها بالتساوي على مدى فترة زمنية. وعند تقويم ما إذا كان ينبغي تطبيق طريقة معينة لقياس تقدم متلقي التحويل، يجب على الجهة أن تطبق الحكم المهني.

AG40. Methods for measuring progress towards complete extinguishment of a transfer right may include surveys of performance completed to date, appraisals of results achieved, milestones reached, time elapsed and units produced or delivered. When an entity evaluates whether to apply a particular method to measure progress towards complete extinguishment of a transfer right, the entity shall consider whether the method selected would faithfully depict the reduction of a transfer right in accordance with the terms of the binding arrangement. A method would not provide a faithful depiction of the progress towards complete extinguishment of a transfer right if the method selected would fail to measure some aspects of the binding arrangement. For example, in arrangements where a transfer right is extinguished as the transfer recipient satisfies its obligations, methods based on elapsed time would not faithfully depict the transfer recipient's satisfaction of obligations if its performance involved goods or services that are not delivered evenly over time. In evaluating whether to apply a particular method to measure a transfer recipient's progress, an entity should apply judgment.

41. في بعض الحالات، يمكن أن يُلغى إثبات أصل حق التحويل عندما يكون مُتلقي التحويل غير قادر على الوفاء بواجباته الواردة في الترتيب الملزم أو ممتنعا عن الوفاء بها (انظر الفقرة 26). ويمكن أن يُلغى إثبات أصل حق التحويل أيضا إذا كانت التغيرات في الحقائق والظروف تشير إلى أن الترتيب لم يعد ملزما (انظر فقرة إرشادات التطبيق 15).

AG41. In some situations, a transfer right asset may be derecognized when the transfer recipient is unable or unwilling to satisfy its obligations in a binding arrangement. (See paragraph 26). A transfer right asset may also be derecognized if changes in facts and circumstances indicate that the arrangement is no longer binding. (See paragraph AG15).

42. إذا كانت الجهة ومُتلقي التحويل على حد سواء يفيان بواجباتهما الناشئة عن الترتيب الملزم في الوقت نفسه، فلن يعد حق التحويل الخاص بالجهة موجودا في وقت التحويل، ويُثبت مصروف عند تحويل الموارد.

AG42. If the entity and the transfer recipient both satisfy their obligations from the binding arrangement at the same time, the entity's transfer right will no longer exist at the time of transfer, and an expense is recognized upon the transfer of resources.

إثبات التزام واجب التحويل

Recognition of a Transfer Obligation Liability

43. إذا كان مُتلقي التحويل قد أوفى بواجباته ولم تكن الجهة قد حولت مواردها بعد حسبما هو مطلوب بموجب الترتيب الملزم، فعادة لن يعد لدى الجهة أي حقوق قابلة للإنفاذ ضمن الترتيب الملزم. وفي هذه الحالات، ستمنح -عادة - شروط الترتيب الملزم، وكذلك الأنظمة واللوائح التي تنطبق على الترتيب الملزم، مُتلقي التحويل الحق القابل للإنفاذ في الحصول على دفعة مقابل الوفاء بالواجب المُنجز حتى تاريخه. فحيث إن مُتلقي التحويل قد أوفى بواجباته بالفعل، يكون الواجب الواقع على الجهة بتحويل الموارد غير مشروط وتكون طبيعة الالتزام مماثلة للذمة الدائنة. وبناءا عليه، تُثبت الجهة التزام واجب تحويل ومصروف تحويل مقابل واجب التحويل الخاص بها، ويكون تحويل الموارد لاحقا هو تسوية للالتزام المُثبت.

AG43. If the transfer recipient has satisfied its obligations and the entity has not yet transferred its resources as required by the binding arrangement, the entity typically no longer has any enforceable rights within the binding arrangement. In these situations, the terms of the binding arrangement, as well as the laws and regulations that apply to the binding arrangement, will typically grant the transfer recipient the enforceable right to payment for the satisfaction of the obligation completed to date. As the transfer recipient has already satisfied its obligations, the obligation to transfer resources is unconditional and the nature of the liability is similar to a payable. Therefore, the entity recognizes a transfer obligation liability and an expense for its transfer obligation, and the subsequent transfer of resources is a settlement of the recognized liability.

44. في العديد من الحالات، سيكون لمُتلقي التحويل حق غير مشروط في الحصول على دفعة فقط عند بلوغ مرحلة إنجاز متفق عليها أو عند الوفاء الكامل بالواجب. وعند تقويم ما إذا كان لمُتلقي التحويل حق في الحصول على دفعة مقابل الوفاء بالواجب المنجز حتى تاريخه، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كان من شأن مُتلقي التحويل أن يكون له حقا قابلا للإنفاذ في المطالبة أو الاحتفاظ بدفعة مقابل الوفاء بواجبه المنجز حتى تاريخه فيما لو كان الترتيب الملزم سيتم إنهاؤه قبل الإنجاز لأسباب أخرى غير إخفاق مُتلقي التحويل في الوفاء بواجباته حسبما تعهد به.

AG44. In many cases, a transfer recipient will have an unconditional right to payment only at an agreed- upon milestone or upon complete satisfaction of the obligation. In assessing whether a transfer recipient has a right to payment for satisfaction of the obligation completed to date, an entity shall consider whether the transfer recipient would have an enforceable right to demand or retain payment for satisfaction of its obligation completed to date if the binding arrangement were to be terminated before completion for reasons other than the transfer recipient's failure to satisfy its obligations as promised.

45. في بعض الترتيبات الملزمة، قد يكون للجهة أو قد لا يكون لها حق في إنهاء الترتيب الملزم فقط في أوقات محددة خلال مدة الترتيب الملزم. وإذا كانت الجهة تتصرف لإنهاء الترتيب الملزم دون أن يكون لها الحق في إنهائه في ذلك الوقت (بما في ذلك عندما يخفق مُتلقي التحويل في الوفاء بواجباته حسبما تعهد به)، فإن الترتيب الملزم (أو أنظمة أخرى) قد تخول مُتلقي التحويل الاستمرار في الوفاء بواجباته ومطالبة الجهة بسداد العوض المتعهد به مقابل تلك الواجبات التي يتم الوفاء بها. وفي تلك الحالات، فإن لمُتلقي التحويل حق في الحصول على دفعة مقابل الوفاء بواجباته المنجزة حتى تاريخه لأن مُتلقي التحويل له حق في الاستمرار في الوفاء بوجباته وفقا للترتيب الملزم ومطالبة الجهة بالوفاء بواجبات التحويل الخاصة بها.

AG45. In some binding arrangements, an entity may or may not have a right to terminate the binding arrangement only at specified times during the life of the binding arrangement. If an entity acts to terminate a binding arrangement without having the right to terminate the binding arrangement at that time (including when the transfer recipient fails to satisfy its obligations as promised), the binding arrangement (or other laws) might entitle the transfer recipient to continue to satisfy its obligations and require the entity to pay the consideration promised in exchange for those obligations being satisfied. In those circumstances, a transfer recipient has a right to payment for satisfaction of its obligations completed to date because the transfer recipient has a right to continue to satisfy its obligations in accordance with the binding arrangement and to require the entity to satisfy its transfer obligations.

46. عند تقويم وجود حق في الحصول على دفعة مقابل الأداء المنجز حتى تاريخه وقابلية ذلك الحق للإنفاذ، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار شروط الترتيب الملزم بالإضافة إلى أي تشريع أو سابقة قضائية يمكن أن تُكمل أو تُعطل شروط الترتيب الملزم تلك.

AG46. In assessing the existence and enforceability of a right to payment for performance completed to date, an entity shall consider the terms of the binding arrangement as well as any legislation or legal precedent that could supplement or override those terms of the binding arrangement.

47. لا يشير جدول السداد المحدد في ترتيب ملزم، بالضرورة، إلى ما إذا كان مُتلقي التحويل له حق قابل للإنفاذ في الحصول على دفعة مقابل الوفاء بواجباته المنجزة حتى تاريخه. وبالرغم من أن جدول السداد الوارد في الترتيب الملزم يحدد توقيت ومبلغ العوض مستحق الدفع من قبل الجهة، إلا أن جدول السداد قد لا يقدم بالضرورة دليلا على حق مُتلقي التحويل في الحصول على دفعة مقابل الوفاء بواجباته المنجزة حتى تاريخه. ويرجع السبب في ذلك، على سبيل المثال، إلى أن الترتيب الملزم يمكن أن يحدد أن العوض المُحوَّل من قبل الجهة قابل للاسترداد لأسباب أخرى غير إخفاق مُتلقي التحويل في الوفاء بواجباته حسبما تعهد به في الترتيب الملزم.

AG47. The payment schedule specified in a binding arrangement does not necessarily indicate whether a transfer recipient has an enforceable right to payment for satisfaction of its obligations completed to date. Although the payment schedule in a binding arrangement specifies the timing and amount of consideration that is payable by an entity, the payment schedule might not necessarily provide evidence of the transfer recipient's right to payment for satisfaction of its obligations completed to date. This is because, for example, the binding arrangement could specify that the consideration transferred by the entity is refundable for reasons other than the transfer recipient failing to satisfy its obligations as promised in the binding arrangement.

التفاعل بين أصول حقوق التحويل والتزامات واجبات التحويل

Interaction Between Transfer Right Assets and Transfer Obligation Liabilities

48. بعد إثبات أصل حق التحويل، يجب زيادته بالقيمة الدفترية للموارد الإضافية المُحوَّلة وتخفيضه بمبلغ مصروفات التحويل المُثبتة أو مبلغ أي هبوط في القيمة مُثبت، إلى أن تكون القيمة الدفترية لأصل حق التحويل صفرا. وعند تلك النقطة، فإن أي مزيد من الوفاء بواجبات الامتثال الخاصة بمتلقي التحويل سينتج عنه إثبات مصروف تحويل والتزام واجب تحويل.

AG48. After recognition, the transfer right asset shall be increased by the carrying amount of additional resources transferred and decreased by the amount of expenses or any impairment recognized, until the carrying amount of the transfer right asset is zero. At that point, any further satisfaction of the transfer recipient's compliance obligations will result in the recognition of an expense and a transfer obligation liability.

49. بعد إثبات التزام واجب التحويل، يجب زيادته بمبلغ مصروفات التحويل الإضافية المُثبتة وتخفيضه بالقيمة الدفترية للموارد المُحوَّلة إلى مُتلقي التحويل، إلى أن تصبح القيمة الدفترية لالتزام واجب التحويل صفرا. وعند تلك النقطة، يجب أن يُثبت أي تحويل إضافي لموارد إلى مُتلقي التحويل على أنه أصل حق تحويل.

AG49. After recognition, the transfer obligation liability shall be increased by the amount of additional expenses recognized and decreased by the carrying amount of resources transferred to the transfer recipient, until the carrying amount of the transfer obligation liability is zero. Any further transfer of resources to the transfer recipient at that point shall be recognized as a transfer right asset.

تخصيص عوض التحويل لحقوق التحويل (الفقرتان 38-39)

Allocating the Transfer Consideration to Transfer Rights (paragraphs 38-39)

50. عندما يحدد ترتيب ملزم مبلغ عوض مستقل مقابل كل حق تحويل، فيجب أن يُخصص عوض التحويل لحقوق التحويل وفقا للترتيب الملزم (معدلا، حيثما يكون ذلك ضروريا، تبعا لمبالغ العوض المتغير).

AG50. Where a binding arrangement specifies the amount of stand-alone consideration for each transfer right, the transfer consideration shall be allocated to the transfer rights in accordance with the binding arrangement (adjusted, where necessary, for amounts of variable consideration).

51. إذا لم يكن الترتيب الملزم يحدد مبلغ عوض تحويل مقابل كل حق تحويل، فيجب على الجهة أن تحدد المبالغ التي ينبغي تخصيصها لكل حق تحويل استنادا إلى أفضل تقديراتها للمبالغ التي كان من المستهدف أن يُعوض بها مُتلقي التحويل مقابل الوفاء بواجباته عند التفاوض بشأن الترتيب الملزم.

AG51. Where a binding arrangement does not specify the amount of transfer consideration for each transfer right, the entity shall determine the amounts to be allocated to each transfer right based on its best estimates of the amounts that were intended to compensate the transfer recipient for satisfying its obligations when negotiating the binding arrangement.

العرض: العرض والإفصاح (الفقرات 44-61)

Presentation: Display and Disclosure (paragraphs 44-61)

52. تتطلب الفقرة 49 أن تُضمن مصروفات التحويل في تحليل المصروفات، سواء عُرض هذا التحليل في صلب قائمة الأداء المالي أو أُفصح عنه في الإيضاحات. وللوفاء بهذا المتطلب وهدف الإفصاح الوارد في الفقرة 50، يجب على الجهة أن تقدم معلومات كافية في تحليل المصروفات، إلى جانب وصف لطبيعة عمليات الجهة وأنشطتها الرئيسية حسبما تتطلبه الفقرة 150 من معيار المحاسبة للقطاع العام 1، عرض القوائم المالية، لتمكين المستخدمين من فهم كيف تنفق الجهة مواردها على برامجها وأنشطتها وخدماتها.

AG52. Paragraph 49 requires transfer expenses to be included in the analysis of expenses, either presented on the face of the statement of financial performance or disclosed in the notes. To meet this requirement and the disclosure objective in paragraph 50, an entity shall provide sufficient information in the analysis of expenses, along with a description of the nature of the entity's operations and principal activities as required by paragraph 150 of IPSAS 1, Presentation of Financial Statements, to enable users to understand how the entity's resources are spent on its programs, activities and services.

تطبيق المبادئ على معاملات بذاتها

Application of Principles to Specific Transactions

التحويلات الرأسمالية

Capital Transfers

53. يعرّف هذا المعيار التحويل الرأسمالي على أنه معاملة تنشأ عن ترتيب ملزم تقدم فيه الجهة نقدا أو أصلا آخر ويحدد أن على مُتلقي التحويل أن يقتني أو يُنشئ أصلا غير مالي سيكون مسيطرا عليه من قبل مُتلقي التحويل. ينشأ عن التحويل الرأسمالي حق تحويل واحد على الأقل للجهة في أن يفي مُتلقي التحويل بواجبه باقتناء أو إنشاء أصل غير مالي أو الامتثال لمتطلبات عدم الامتثال حسبما هو محدد في الترتيب الملزم.

AG53. This Standard defines a capital transfer as a transaction that arises from a binding arrangement where the entity provides cash or another asset with a specification that the transfer recipient acquires or constructs a non-financial asset that will be controlled by the transfer recipient. A capital transfer gives rise to at least one transfer right to the entity for the transfer recipient to satisfy its obligation to acquire or construct a non-financial asset or comply with non-compliance requirements as specified in the binding arrangement.

54. يجب على الجهة أن تُحاسب عن معاملة التحويل الرأسمالي عن طريق تطبيق الفقرات 21-25. يجب على الجهة أن تعين حقوق التحويل في الترتيب الملزم وفقا للفقرة 21 ثم المحاسبة بشكل منفصل عن كل حق تحويل عن طريق تطبيق الفقرات 22-25. في الحالات التي تحول فيها الجهة الموارد قبل أن يقتني مُتلقي التحويل أو يُنشئ الأصل غير المالي، فإنه عند تحويل الموارد تُثبت الجهة - عادة - أصل حق تحويل، والذي يُثبت فيما بعد على أنه مصروف تحويل عندما يُقتنى الأصل غير المالي من قبل مُتلقي التحويل أو بالتزامن مع إنشائه من قبل مُتلقي التحويل.

AG54. An entity shall account for a capital transfer transaction by applying paragraphs 21-25. An entity shall identify the transfer rights in the binding arrangement in accordance with paragraph 21 then separately account for each transfer right by applying paragraphs 22-25. In situations where an entity transfers resources prior to the acquisition or construction of the non-financial asset by the transfer recipient, upon the transfer of resources, the entity typically recognizes a transfer right asset, which is then expensed when the non-financial asset is acquired or as it is being constructed by the transfer recipient.

55. قد تتضمن بعض الترتيبات الملزمة للتحويلات الرأسمالية حق تحويل في أن يُقتني أو يُنشأ أصل غير مالي، والذي يستوفي تعريف التحويل الرأسمالي، وحقوق تحويل منفصلة في أن يُشغل الأصل، والتي ليس من شأنها أن تستوفي تعريف التحويل الرأسمالي. وتحدد الجهة ما إذا كان الترتيب الملزم يتضمن حق تحويل واحد أو أكثر يتعلق بتشغيل الأصل عن طريق تقويم ما إذا كان عوض التحويل يهدف إلى تعويض مُتلقي التحويل مقابل تشغيل الأصل بعد إنشائه أو اقتنائه.