معيار المحاسبة للقطاع العام، 47 الإيراد

​نص ورقم الفقرة كما وردت​ ​في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام​

نص المعيار

هل أُدخل تعديل على الفقرة (نعم/لا)​

Scope

النِطَاق

3.        An entity that prepares and presents financial statements under the accrual basis of accounting shall apply this Standard in accounting for its revenue transactions. This Standard does not apply to:

(a)      Contributions to social benefit schemes that are accounted for in accordance with paragraphs 26–31 of IPSAS 42, Social Benefits (the insurance approach);

(b)      A public sector combination within the scope of IPSAS 40, Public Sector Combinations;

(c)      The accounting for contributions from owners;

(d)      Lease contracts within the scope of IPSAS 43, Leases;

(e)      Insurance contracts within the scope of the relevant international or national accounting standard dealing with insurance contracts1;

(f)       Financial instruments and other contractual rights or obligations within the scope of IPSAS 41, Financial Instruments;

(g)      Rights or obligations arising from binding arrangements within the scope of IPSAS 19, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, IPSAS 32, Service Concession Arrangements: Grantor, IPSAS 34, Separate Financial Statements, IPSAS 35, Consolidated Financial Statements, IPSAS 36, Investments in Associates and Joint Ventures, IPSAS 37, Joint Arrangements, IPSAS 39, Employee Benefits, and IPSAS 40;

(h)      Non-monetary exchanges between entities in the same line of business to facilitate sales to resource providers or potential resource providers. For example, this Standard would not apply to a binding arrangement between two public sector entities that agree to an exchange of electricity to satisfy demand from their resource providers in different specified locations on a timely basis;

(i)        Gains from the sale of non-financial assets that are not an output of an entity's activities and are within the scope of IPSAS 16, Investment Property, IPSAS 45, Property, Plant, and Equipment2, or IPSAS 31, Intangible Assets (see paragraph AG5);

(j)       Changes in the value of current and non-current assets arising from subsequent measurement;

(k)      Initial recognition or changes in the fair value of biological assets related to agricultural activity (see IPSAS 27, Agriculture); and

(l)        The extraction of mineral resources.

1               There is no equivalent IPSAS and no standard is being developed in the IPSAS literature on insurance contracts.

2               If this Standard is applied prior to IPSAS 45, then references to IPSAS 45 in this Standard should refer to IPSAS 17, Property, Plant, and Equipment.

3.      يجب على الجهة التي تعد وتعرض القوائم المالية بموجب أساس الاستحقاق المحاسبي أن تطبق هذا المعيار عند المحاسبة عن معاملات الإيراد الخاصة بها. لا ينطبق هذا المعيار على:

أ.       المساهمات في برامج المنافع الاجتماعية التي تتم المحاسبة عنها وفقا للفقرات 26-31 من معيار المحاسبة للقطاع العام 42، المنافع الاجتماعية (منهج التأمين)؛ و

ب.     تجميع العمليات في القطاع العام الواقع ضمن نطاق معيار المحاسبة للقطاع العام 40، تجميع العمليات في القطاع العام؛ و

ج.      المحاسبة عن المساهمات من الملاك؛ و

د.       عقود الإيجار الواقعة ضمن نطاق معيار المحاسبة للقطاع العام 43، عقود الإيجار؛ و

ه.       عقود التأمين الواقعة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي الصلة الذي يتناول عقود التأمين1؛ و

و.      الأدوات المالية والحقوق أو الواجبات التعاقدية الأخرى الواقعة ضمن نطاق معيار المحاسبة للقطاع العام 41، الأدوات المالية؛ و

ز.      الحقوق أو الواجبات الناشئة عن الترتيبات الملزمة الواقعة ضمن نطاق  معيار المحاسبة للقطاع العام 19، المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة، ومعيار المحاسبة للقطاع العام 32، ترتيبات امتياز تقديم الخدمات: المانح، ومعيار المحاسبة للقطاع العام 34، القوائم المالية المنفصلة،  ومعيار المحاسبة للقطاع العام 35، القوائم المالية الموحدة، ومعيار المحاسبة للقطاع العام 36، الاستثمارات في الجهات الزميلة والمشاريع المشتركة، ومعيار المحاسبة للقطاع العام 37، الترتيبات المشتركة، و معيار المحاسبة للقطاع العام 39، منافع الموظفين، ومعيار المحاسبة للقطاع العام 40؛ و

ح.      المُبادلات غير النقدية بين الجهات التي في نشاط الأعمال نفسه لتسهيل المبيعات لمُقدمي المورد أو مُقدمي الموارد المحتملين. فعلى سبيل المثال، لا ينطبق هذا المعيار على ترتيب ملزم بين جهتي قطاع عام تتفقان على مبادلة الكهرباء للوفاء بالطلب من مقدمي الموارد الخاصين بهما في مواقع مختلفة محددة في الوقت المناسب؛ و

ط.      المكاسب الناشئة عن بيع الأصول غير المالية التي هي ليست أحد مخرجات أنشطة الجهة وتقع ضمن نطاق معيار المحاسبة للقطاع العام 16، العقارات الاستثمارية، أو معيار المحاسبة للقطاع العام 45، العقارات والآلات والمعدات2، أو معيار المحاسبة للقطاع العام 31، الأصول غير الملموسة (انظر فقرة ارشادات التطبيق 5)؛ و

ي.     التغيرات في قيمة الأصول المتداولة وغير المتداولة الناشئة عن القياس اللاحق؛ و

ك.      الإثبات الأولي للأصول البيولوجية المتعلقة بنشاط زراعي أو التغيرات في قيمتها العادلة (انظر معيار المحاسبة للقطاع العام 27، الزراعة)؛ و

ل.      استخراج الموارد التعدينية.

1          لا يوجد معيار محاسبة للقطاع العام مُعادل ولا يوجد معيار بشأن عقود التأمين جاري إعداده في أدبيات معايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

2          إذا طُبق هذا المعيار قبل معيار المحاسبة للقطاع العام 45، فإن الإشارات إلى معيار المحاسبة للقطاع العام 45 في هذا المعيار ينبغي أن تُقرأ على أنها تشير إلى معيار المحاسبة للقطاع العام 17، العقارات والآلات والمعدات.

لا

نص ورقم الفقرة كما وردت ​في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام

نص المعيار​

هل أُدخل تعديل على الفقرة (نعم/لا)

Definitions

تعريفات

4.     The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

For the purposes of this Standard, a binding arrangement is an arrangement that confers both rights and obligations, enforceable through legal or equivalent means, on the parties to the arrangement. (Paragraphs AG10–AG31 provide additional guidance.)

A binding arrangement asset is an entity's right to consideration for satisfying its compliance obligations in compliance with the terms of the binding arrangement when that right is conditioned on something other than the passage of time (for example, the entity's future performance).

A binding arrangement liability is an entity's obligation to satisfy its compliance obligation in compliance with the terms of the binding arrangement for which the entity has received consideration (or the amount is due) from the resource provider.

From the perspective of a resource recipient, a capital transfer is an inflow of cash or another asset that arises from a binding arrangement with a specification that the entity acquires or constructs a non-financial asset that will be controlled by the entity. (Paragraph AG140 provides additional guidance.)

A compliance obligation is an entity's promise in a binding arrangement to either use resources3 internally for distinct goods or services4 or transfer distinct goods or services to a purchaser or third-party beneficiary.

A customer is a party that has contracted with an entity to obtain goods or services that are an output of the entity's activities in exchange for consideration.

Expenses paid through the tax system are amounts that are available to beneficiaries regardless of whether or not they pay taxes.

Fines are economic benefits or service potential received or receivable by the entity, as determined by a court or other law enforcement body, as a consequence of the breach of laws and/or regulations.

Other compulsory contributions and levies is cash or another asset, paid or payable to the entity, in accordance with laws and/or regulations, established to provide revenue that is to be used in the provision of specified government programs.

A purchaser is a resource provider that provides a resource to the entity in exchange for goods or services that are an output of an entity's activities under a binding arrangement for its own consumption. (Paragraph AG27 provides additional guidance.)

A resource provider is the party that provides a resource to the entity. (Paragraphs AG26– AG31 provides additional guidance.)

The stand-alone value (of a good or service) is the price of a good or service that is required to be used internally, or provided separately to a purchaser or third-party beneficiary.

Tax expenditures are preferential provisions of the tax law that provide certain taxpayers with concessions that are not available to others.

The taxable event is the event that the government, legislature, or other authority has determined will be subject to taxation.

Taxes are economic benefits or service potential compulsorily paid or payable to the entity, in accordance with laws and/or regulations, established to provide revenue to the government. Taxes do not include fines or other penalties imposed for breaches of laws and/or regulations.

A third-party beneficiary is an entity, household or individual who will benefit from a transaction made between other parties by receiving resources. (Paragraph AG29 provides additional guidance.)

For the purposes of this Standard, the transaction consideration is the amount of resources to which an entity expects to be entitled.

A transfer is a transaction, other than taxes, in which an entity receives a resource from a resource provider (which may be another entity or an individual) without directly providing any good, service, or other asset in return.

Terms defined in other IPSAS are used in this​ Standard with the same meaning as in those Standards and are reproduced in the Glossary of Defined Terms published separately.

3               In this Standard, the term resource includes goods, services, and other assets, which may encompass cash or non-current assets.

4               In this Standard, references to goods and services, or goods or services are to be read as incorporating references to cash and non-current assets.

4.      تُستخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة قرين كل منها:

لأغراض هذا المعيار، فإن الترتيب الملزم هو ترتيب يُنشئ – على حد سواء - حقوقا وواجبات، قابلة للإنفاذ من خلال الوسائل العدلية أو وسائل مُعادلة، لأطراف الترتيب. (توفر فقرات إرشادات التطبيق 10-31 إرشادات إضافية).

أصل ناتج عن ترتيب ملزم هو حق الجهة في الحصول على عوض مقابل وفائها بواجبات الامتثال الخاصة بها امتثالا لشروط الترتيب الملزم عندما يكون ذلك الحق مشروطا بشيء خلاف مرور الوقت (على سبيل المثال، أداء الجهة في المستقبل).

التزام ناتج عن ترتيب ملزم هو واجب الجهة بأن تفي بواجب الامتثال الخاص بها امتثالا لشروط الترتيب الملزم الذي قد تلقت الجهة عوضا مقابله (أو يكون هناك مبلغ مستحق مقابله) من مُقدم الموارد.

من منظور مُتلقي الموارد، التحويل الرأسمالي هو تدفق داخل لنقد أو أصل آخر ينشأ عن ترتيب ملزم يحدد أن على الجهة أن تقتني أو تُنشئ أصلا غير مالي سيكون مسيطرا عليه من قبل الجهة. (توفر فقرة إرشادات التطبيق 140 إرشادات إضافية).

واجب الامتثال هو تعهد الجهة في ترتيب ملزم إما بأن تستخدم الموارد3 داخليا من أجل سلع أو خدمات مميزة بذاتها4 أو أن تحول سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد.

العميل هو الطرف الذي قد تعاقد مع الجهة للحصول على سلع أو خدمات هي أحد مخرجات أنشطة الجهة في مقابل عوض.

المصروفات المدفوعة من خلال منظومة الضريبة هي مبالغ مُتاحة لمستفيدين بغض النظر عما إذا كانوا يدفعون ضرائب أم لا.

الغرامات هي منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة تم تلقيها أو مُستحقة الاستلام من قبل الجهة، وتحددها محكمة أو جهة إنفاذ نظام أخرى، بوصفها تبعة لمخالفة أنظمة و/أو لوائح.

المساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى هي نقد أو أصل آخر، تم دفعه أو مُستحق الدفع إلى الجهة، وفقا لأنظمة و/أو لوائح، وضعت لتوفير إيراد من المقرر استخدامه في تقديم برامج حكومية محددة.

المُشتري هو مُقدم الموارد الذي يقدم موردا إلى الجهة في مقابل سلع أو خدمات هي أحد مخرجات أنشطة الجهة بموجب ترتيب ملزم من أجل استهلاكه الخاص. (توفر فقرة إرشادات التطبيق 27 إرشادات إضافية).

مُقدم الموارد هو الطرف الذي يقدم موردا إلى الجهة. (توفر فقرات إرشادات التطبيق 26-31 إرشادات إضافية).

القيمة المستقلة (لسلعة أو خدمة) هي سعر سلعة أو خدمة يُتطلب استخدامها داخليا، أو تقديمها بشكل منفصل إلى مُشتري أو طرف ثالث مستفيد.

النفقات الضريبية هي أحكام تفضيلية في النظام الضريبي تمنح مكلفين معينين امتيازات غير متاحة للآخرين.

الحدث الخاضع للضريبة هو الحدث الذي قد حددت الحكومة أو السلطة التشريعية أو سلطة أخرى أنه سيكون خاضعا للضريبة.

الضرائب هي منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة تم دفعها أو مُستحقة الدفع بشكل إجباري إلى الجهة، وفقا لأنظمة و/أو لوائح، وُضعت لتوفير إيراد للحكومة. ولا تتضمن الضرائب الغرامات أو الجزاءات الأخرى المفروضة بسبب مخالفة أنظمة و/أو لوائح.

الطرف الثالث المستفيد هو جهة أو أسرة أو فرد سيستفيد من معاملة مُجراة بين أطراف أخرى عن طريق تلقي موارد. (توفر فقرة إرشادات التطبيق 29 إرشادات إضافية).

ولأغراض هذا المعيار، فإن عوض المعاملة هو مبلغ الموارد الذي تتوقع الجهة أن يكون لها الحق فيه.

التحويل هو معاملة، بخلاف الضرائب، تتلقى فيها الجهة موردا من مُقدم موارد (والذي قد يكون جهة أخرى أو فردا) دون أن تقدم – بشكل مباشر- سلعة أو خدمة أو أصل آخر في المقابل.

وفي هذا المعيار، تُستخدم المصطلحات المعرَّفة في معايير المحاسبة للقطاع العام الأخرى بالمعنى نفسه الذي وردت به في تلك المعايير، كما عُرِضت هذه المصطلحات في قائمة المصطلحات المعرفة الواردة في نهاية دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام.

3               في هذا المعيار، يتضمن مصطلح "الموارد" السلع والخدمات والأصول الأخرى، والتي قد تشمل نقد أو أصول غير متداولة.

4               في هذا المعيار، تُقرأ الإشارات إلى السلع والخدمات، أو إلى السلع أو الخدمات، على أنها تتضمن الإشارات إلى النقد والأصول غير المتداولة.

لا

​نص ورقم الفقرة كما وردت في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام​

نص المعيار

هل أُدخل تعديل على الفقرة (نعم/لا)​

Revenue

الإيراد

5.        Revenue comprises gross inflows of economic benefits or service potential received and receivable by the entity, which represents an increase in net assets/equity, other than increases relating to contributions from owners. Amounts collected as an agent of the government or another government organization or other third parties are not considered revenue of the agent, as these amounts will not give rise to an increase in net assets/equity of the agent. This is because the agent entity cannot control the use of, or otherwise benefit from, the collected assets in the pursuit of its objectives.

5.      يشمل الإيراد إجمالي التدفقات الداخلة من المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة المستلمة ومُستحقة الاستلام من قبل الجهة، والتي تمثل زيادة في صافي الأصول/حقوق الملكية، بخلاف الزيادات المتعلقة بالمساهمات من الملاك. إن المبالغ التي تُحصلها جهة بصفتها وكيلا عن الحكومة أو عن جهة حكومية أخرى أو عن أطراف ثالثة أخرى لا تعتبر إيرادا للوكيل، حيث إن هذه المبالغ لا ينشأ عنها زيادة في صافي أصول/حقوق ملكية الوكيل. هذا نظراً لأن الجهة الوكيل لا يمكنها أن تسيطر على استخدام الأصول المُحصلة أو أن تستفيد منها بطريقة أخرى في سبيل تحقيق أهدافها.

لا

6.        Where an entity incurs some cost in relation to revenue arising from a revenue transaction, the revenue is the gross inflow of future economic benefits or service potential, and any transfer of resources is recognized as a cost of the transaction. For example, if an entity is required to pay delivery and installation costs in relation to the transfer of an item of plant to it from another entity (resource provider), those costs are recognized separately from revenue arising from the transfer of the item of plant. Delivery and installation costs are recognized in accordance with IPSAS 45.

6.      إذا تكبدت الجهة بعض التكاليف فيما يتعلق بإيراد ناشئ عن معاملة ايراد، فإن الإيراد هو إجمالي التدفق الداخل من المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة، ويُثْبَت أي تحويل للموارد على أنه تكلفة للمعاملة. فعلى سبيل المثال، إذا كان يُتطلب من الجهة أن تدفع تكاليف التسليم والتركيب المتعلقة ببند آلات محول إليها من جهة أخرى (مُقدم الموارد)، فتُثبت تلك التكاليف بشكل منفصل عن الإيراد الناشئ عن تحويل بند الآلات. وتُثبت تكاليف التسليم والتركيب وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 45.

لا

Taxes

الضرائب

7.        Taxes, which include compulsory contributions and levies, are the major source of revenue for many governments and other public sector entities. Taxes are defined in paragraph 4 as economic benefits or service potential compulsorily paid or payable to public sector entities, in accordance with laws and/or regulations, established to provide revenue to the government, excluding fines or other penalties imposed for breaches of laws and/or regulations. Non-compulsory transfers to the government or public sector entities, such as donations and the payment of fees, are not taxes, although they may be the result of transactions without a binding arrangement. A government levies taxation on individuals and other entities, known as taxpayers, within its jurisdiction by use of its sovereign powers.

7.      الضرائب، والتي تتضمن مُساهمات وتكليفات إجبارية، هي المصدر الرئيس للإيراد للعديد من الحكومات وجهات القطاع العام الأخرى. عُرفت الضرائب في الفقرة 4 على أنها منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة تم دفعها أو مستحقة الدفع - بشكل إجباري - إلى جهات قطاع عام، وفقا لأنظمة و/أو لوائح، وضعت لتوفير إيراد للحكومة، ولا تشمل الغرامات أو الجزاءات الأخرى المفروضة بسبب مخالفة أنظمة و/أو لوائح. إن التحويلات غير الإجبارية إلى الحكومة أو جهات القطاع العام، مثل التبرعات ودفع الرسوم، ليس ضرائبا على الرغم من أنها قد تكون نتيجة لمعاملات ليس لها ترتيبات ملزمة. تفرض الحكومة الضرائب على أفراد وكيانات أخرى، يشار إليهم بلفظ "المكلفين"، ضمن دولتها عن طريق استخدام سلطاتها السيادية.

لا

8.        The rights (of a government to calculate the tax receivable and ensure payment is received) and obligations (on the taxpayer to submit returns and monies when due) established in tax laws and/or regulations do not create binding arrangements between the government and the taxpayer.

8.      إن حقوق (الحكومة في احتساب الضريبة مستحقة الاستلام وضمان تلقي سدادها) والواجبات (الواقعة على المكلف بأن يقدم الإقرارات والأموال عند استحقاقها) الموضوعة في أنظمة و/أو لوائح الضريبة لا تنشئ ترتيبات ملزمة بين الحكومة والمكلف.

لا

Identify the Revenue Transaction

تعيين معاملة الإيراد

9.        Public sector revenues may arise from transactions without binding arrangements or with binding arrangements. The majority of revenue of governments and other public sector entities is typically derived from transactions without binding arrangements, or from transactions with binding arrangements that do not include transfers of distinct goods or services to external parties.

9.      قد تنشأ إيرادات القطاع العام من معاملات ليس لها ترتيبات ملزمة أو لها ترتيبات ملزمة. عادة ما تُستمد غالبية إيرادات الحكومات وجهات القطاع العام الأخرى من معاملات ليس لها ترتيبات ملزمة، أو من معاملات لها ترتيبات ملزمة لا تتضمن تحويلات لسلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى أطراف خارجية.

لا

10.      At inception, an entity should first consider whether it has entered into a revenue transaction with or without a binding arrangement.

10.    عند نشأة المعاملة، ينبغي على الجهة أولا أن تنظر فيما إذا كانت قد أبرمت معاملة إيراد لها ترتيب ملزم أو ليس لها ترتيب ملزم.

لا

Identify whether a Binding Arrangement Exists

تعيين ما إذا كان يوجد ترتيب ملزم

11.      For an arrangement to be binding, it must be enforceable through legal or equivalent means. Enforceability can arise from various mechanisms, so long as the mechanism(s) provide(s) the entity with the ability to enforce the terms of the binding arrangement and hold the parties accountable for the satisfaction of their obligations.

11.    لكي يكون الترتيب ملزما، يجب أن يكون قابلا للإنفاذ من خلال الوسائل العدلية أو وسائل مُعادلة. يُمكن أن تنشأ القابلية للإنفاذ عن آليات مختلفة، طالما أن تلك الآلية (الآليات) تزود الجهة بالقدرة على إنفاذ شروط الترتيب الملزم وجعل الأطراف مساءلة عن الوفاء بواجباتهم المنصوص عليها.

لا

12.      In determining whether an arrangement is enforceable, the entity considers the substance rather than the legal form of the arrangement. The assessment of whether an arrangement is enforceable is based on an entity's ability to enforce the specified terms and conditions of the arrangement and the satisfaction of the other parties' stated obligations.

12.    عند تحديد ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ، تأخذ الجهة في الاعتبار جوهر الترتيب وليس شكله النظامي. يستند تقويم ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ إلى قدرة الجهة على إنفاذ الشروط والأحكام المحددة في الترتيب ووفاء الأطراف الأخرى بواجباتهم المنصوص عليها.

لا

13.      A binding arrangement includes both rights and obligations that are enforceable for two or more of the parties in the arrangement. Each party's enforceable rights and obligations within the binding arrangement are interdependent and inseparable.

13.    يتضمن الترتيب الملزم – على حد سواء - حقوقا قابلة للإنفاذ وواجبات قابلة للإنفاذ لطرفين أو أكثر في الترتيب. وتكون حقوق كل طرف القابلة للإنفاذ وواجباته القابلة للإنفاذ ضمن الترتيب الملزم معتمدة على بعضها البعض ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض.

لا

14.      Binding arrangements can be evidenced in several ways. A binding arrangement can be written, oral or implied by an entity's customary practices. The practices and processes for establishing binding arrangements vary across legal jurisdictions, sectors and entities. In addition, they may vary within an entity (for example, they may depend on the class of the resource provider or the nature of the entity's promise in the binding arrangement).

14.    يُمكن التدليل على الترتيبات الملزمة بطرق مختلفة. فيمكن أن يكون الترتيب الملزم خطيا أو شفهيا أو ضمنا من خلال الممارسات المعتادة للجهة. تختلف الممارسات والإجراءات الخاصة بإنشاء الترتيبات الملزمة باختلاف دوائر الاختصاص القضائي والقطاعات والجهات. وإضافة لذلك، قد تختلف ضمن الجهة (فعلى سبيل المثال، قد تعتمد على فئة مُقدمي الموارد أو على طبيعة تعهد الجهة في الترتيب الملزم).

لا

15.      An entity will apply the recognition and measurement criteria in this Standard as follows:

(a)      Revenue from transactions without binding arrangements are accounted for by applying paragraphs 18–55, with guidance specific to taxes in paragraphs 36–55; and

(b)      Revenue from transactions with binding arrangements are accounted for by applying paragraphs 56–147.

15.    يجب على الجهة أن تطبق ضوابط الإثبات والقياس الواردة في هذا المعيار على النحو الآتي:

أ‌.       تتم المحاسبة عن الإيراد من المعاملات التي ليس لها ترتيبات ملزمة عن طريق تطبيق الفقرات 18-55، مع الإرشادات الخاصة بالضرائب الواردة في الفقرات 36-55؛ و

ب‌.     تتم المحاسبة عن الإيراد من المعاملات التي لها ترتيبات ملزمة عن طريق تطبيق الفقرات 56-147.

لا

16.      Paragraphs AG10–AG31 provide additional guidance on enforceability and binding arrangements.

16.    توفر فقرات إرشادات التطبيق 10-31 إرشادات إضافية بشأن القابلية للإنفاذ والترتيبات الملزمة.

​نص ورقم الفقرة كما وردت ​في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام

نص المعيار

هل أُدخل تعديل على​ الفقرة (نعم/لا)

Revenue from Transactions with Binding Arrangements

الإيراد من المعاملات التي لها ترتيبات ملزمة

Recognition

الإثبات

Accounting for the Binding Arrangement

المحاسبة عن الترتيب الملزم

56.      An entity shall account for a binding arrangement using the binding arrangement accounting model if all of the following criteria are met:

(a)      The parties to the binding arrangement have approved the binding arrangement (in writing, orally or in accordance with other customary practices) and are committed to perform their respective obligations;

(b)      The entity can identify each party's rights under the binding arrangement;

(c)      The entity can identify the payment terms for the satisfaction of each identified compliance obligation;

(d)      The binding arrangement has economic substance (i.e., the risk, timing or amount of the entity's future cash flows or service potential is expected to change as a result of the binding arrangement) (paragraphs AG32–AG34 provide additional guidance for binding arrangements that require a transfer of distinct goods or services to a purchaser or third-party beneficiary); and

(e)      It is probable that the entity will collect the consideration to which it will be entitled for satisfying its compliance obligations in accordance with the terms of the binding arrangement (paragraphs AG35–AG39 provide additional guidance). In evaluating whether collectability of an amount of consideration is probable, an entity shall consider only the resource provider's ability and intention to pay that amount of consideration when it is due. The amount of consideration to which the entity will be entitled may be less than the transaction consideration stated in the binding arrangement if the consideration is variable because the entity may offer the resource provider a price concession (see paragraph 115).

56.    يجب على الجهة أن تحاسب عن الترتيب الملزم باستخدام نموذج المحاسبة عن الترتيب الملزم إذا استوفيت جميع الضوابط الآتية:

(أ‌)      أن تكون أطراف الترتيب الملزم قد وافقت على الترتيب الملزم (خطيا أو شفهيا أو وفقا للممارسات المعتادة الأخرى) وصارت ملتزمة بأن تؤدي الواجبات الخاصة بها؛ و

(ب‌)    أن يكون بإمكان الجهة تعيين حقوق كل طرف بموجب الترتيب الملزم؛ و

(ج‌)    أن يكون بإمكان الجهة تعيين شروط الدفع مقابل الوفاء بكل واجب امتثال تم تعيينه؛ و

(د‌)     أن يكون للترتيب الملزم جوهر اقتصادي (أي أن يكون من المتوقع أن تتغير مخاطر أو توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة للجهة نتيجة للترتيب الملزم) (توفر فقرات إرشادات التطبيق 32- 34 إرشادات إضافية فيما يخص الترتيبات الملزمة التي تتطلب تحويل سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى مشتر أو طرف ثالث مستفيد)؛ و

  (هـ) أن يكون من المرجح أن الجهة ستُحصل العوض الذي سيكون لها حق فيه مقابل الوفاء بواجبات الامتثال الخاصة بها وفقا لشروط الترتيب الملزم (توفر فقرات إرشادات التطبيق 35- 39 إرشادات إضافية). وعند تقويم ما إذا كان من المرجح تحصيل مبلغ عوض، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار فقط قدرة مُقدم الموارد على دفع ذلك المبلغ عند استحقاقه ونيته لدفعه عند استحقاقه. وقد يكون مبلغ العوض الذي سيكون للجهة حق فيه أقل من عوض المعاملة المنصوص عليه في الترتيب الملزم إذا كان العوض متغيرا لأن الجهة قد تعرض على مُقدم الموارد امتيازا سعريا (انظر الفقرة 115).

لا

57.      If a binding arrangement meets the criteria in paragraph 56 at the inception of the binding arrangement, an entity shall not reassess those criteria unless there is an indication of a significant change in facts and circumstances. For example, if a resource provider's ability to pay the consideration deteriorates significantly, an entity would reassess whether it is probable that the entity will collect the consideration to which the entity will be entitled for the satisfaction of any remaining compliance obligations in the binding arrangement.

57.    إذا استوفى الترتيب الملزم الضوابط الواردة في الفقرة 56 عند نشأة الترتيب، فلا يجوز للجهة أن تعيد تقويم تلك الضوابط ما لم يكن هناك مؤشر على حدوث تغير مهم في الحقائق والظروف. فعلى سبيل المثال، إذا كانت قدرة مُقدم الموارد على دفع العوض قد تدهورت بشكل مهم، فإن الجهة من شأنها أن تعيد تقويم ما إذا كان من المرجح أنها ستُحصل العوض الذي سيكون للجهة حق فيه مقابل الوفاء بأي واجبات امتثال متبقية في الترتيب الملزم.

لا

58.      When a binding arrangement does not meet all of the criteria in paragraph 56, the entity shall recognize any consideration received as revenue only when either of the following events has occurred:

(a)      The entity has fully satisfied its compliance obligation to which the consideration that has been received relates and the consideration received from the resource provider is non-refundable; or

(b)      The binding arrangement has been terminated and the consideration received from the resource provider is non-refundable.

An entity shall continue to assess the binding arrangement to determine whether the criteria in paragraph 56 are subsequently met.

58.    عندما لا يستوفي الترتيب الملزم جميع الضوابط الواردة في الفقرة 56 فيجب على الجهة أن تُثبت أي عوض تم تلقيه على أنه إيراد فقط عندما يكون أي من الحديثين الآتيين قد وقع:

(أ‌)      أن تكون الجهة قد أوفت - بشكل كامل - بواجب الامتثال الخاص بها الذي يتعلق به العوض الذي قد تم تلقيه ويكون العوض الذي تم تلقيه من مُقدم الموارد غير قابل للرد؛ أو

(ب‌)    أن الترتيب الملزم قد تم إنهاؤه والعوض الذي تم تلقيه من مُقدم الموارد غير قابل للرد.

ويجب على الجهة أن تستمر في تقويم الترتيب الملزم لتحديد ما إذا كانت الضوابط الواردة في الفقرة 56 قد استوفيت لاحقا.

لا

59.      For the purpose of applying this Standard, an arrangement is not a binding arrangement if each party to the binding arrangement has the unilateral enforceable right to terminate a wholly unsatisfied binding arrangement without compensating the other party (or parties).

59.    لغرض تطبيق هذا المعيار، لا يكون الترتيب ترتيبا ملزما إذا كان لكل طرف في الترتيب الملزم الحق القابل للإنفاذ في أن يُنهي بشكل أحادي الترتيب الملزم الذي يكون بكامله لم يتم الوفاء به دون تعويض الطرف الآخر (أو الأطراف الأخرى).

لا

60.      A binding arrangement is wholly unsatisfied if both of the following criteria are met:

(a)      The entity has not yet started satisfying any of its compliance obligations in the binding arrangement; and

(b)      The resource provider has not yet paid, and is not yet obligated to pay, any consideration to the entity for the entity satisfying any of its compliance obligations in the binding arrangement.

60.    يكون الترتيب الملزم بكامله لم يتم الوفاء به إذا استوفيا كلا الضابطين الآتيين:

(أ‌)      لم تكن الجهة قد بدأت بعد في الوفاء بأي من واجبات الامتثال الخاصة بها في الترتيب الملزم؛ و

(ب‌)    لم يكن مُقدم الموارد قد دفع بعد- ولم يصبح ملزما بعد بدفع - أي عوض إلى الجهة مقابل وفاء الجهة بأي من واجبات الامتثال الخاصة بها في الترتيب الملزم.

لا

61.      If an entity has determined that its revenue arises from a transaction with a binding arrangement that is to be accounted for using the binding arrangement accounting model, the entity shall also consider whether it should be combined with other binding arrangements, and whether there are any modifications to its binding arrangement.

61.    إذا كانت الجهة قد حددت أن إيرادها ناشئ عن معاملة إيراد لها ترتيب ملزم تنبغي المحاسبة عنها باستخدام نموذج المحاسبة عن الترتيب الملزم، فيجب على الجهة أيضاً أن تنظر فيما إذا كان ينبغي تجميعه مع ترتيبات ملزمة أخرى، وما إذا كان هناك أي تعديلات على ترتيبها الملزم.

لا

Combination of Binding Arrangements

تجميع الترتيبات الملزمة

62.      An entity shall combine two or more binding arrangements entered into at or near the same time with the same resource provider (or related parties of the resource provider) and account for the binding arrangements as a single binding arrangement if one or more of the following criteria are met:

(a)      The binding arrangements are negotiated as a package with a single objective;

(b)      The amount of consideration to be paid in one binding arrangement depends on the consideration or performance of the other binding arrangement; or

(c)       The promises in the binding arrangements (or some promises in each of the binding arrangements) are a single compliance obligation in accordance with paragraphs 68–77.

62.    يجب على الجهة أن تجمع ترتبين ملزمين أو أكثر يتم إبرامهما في الوقت نفسه، أو في وقتين متقاربين، مع مُقدم الموارد نفسه (أو مع أطراف ذات علاقة بمُقدم الموارد) وأن تحاسب عن الترتيبات الملزمة على أنها ترتيب ملزم واحد إذا استوفي ضابط واحد أو أكثر من الضوابط الآتية:

(أ‌)      إذا تم التفاوض على الترتيبات الملزمة على أنها حزمة ذات هدف واحد؛ أو

(ب‌)    إذا كان مبلغ العوض الذي ينبغي دفعه في أحد الترتيبات الملزمة يعتمد على عوض أو أداء الترتيب الملزم الآخر؛ أو

(ج‌)    إذا كانت التعهدات الواردة في الترتيبات الملزمة (أو بعض التعهدات في كل ترتيب من الترتيبات الملزمة) هي واجب امتثال واحد وفقا للفقرات 68-77.

لا

Modifications to a Binding Arrangement

التعديلات على الترتيب الملزم

63.      A modification to a binding arrangement is a change in the scope or consideration (or both) of a binding arrangement that is approved by the parties to the binding arrangement. In some sectors and jurisdictions, a modification to a binding arrangement may be described as a variation, an amendment, or a change order. A modification to a binding arrangement exists when the parties to a binding arrangement approve a modification that either creates new or changes existing enforceable rights and obligations of the parties to the binding arrangement. A modification to a binding arrangement could be approved in writing, by oral agreement or implied by an entity's customary practices. If the parties to the binding arrangement have not approved a modification to a binding arrangement, an entity shall continue to apply this Standard to the existing binding arrangement until the modification to a binding arrangement is approved.

63.    التعديل على الترتيب الملزم هو تغيير في نطاق أو عوض الترتيب الملزم (أو كليهما) تتم الموافقة عليه من قبل أطراف الترتيب الملزم. وفي بعض القطاعات والدول، قد يوصف التعديل على الترتيب الملزم بأنه أمر تبديل أو تعديل أو تغيير. ويوجد تعديل على الترتيب الملزم عندما يوافق أطراف الترتيب الملزم على تعديل إما ينشئ لأطراف الترتيب الملزم حقوقا وواجبات جديدة قابلة للإنفاذ أو يغير الحقوق والواجبات القائمة القابلة للإنفاذ لأطراف الترتيب الملزم. ويمكن الموافقة على التعديل على الترتيب الملزم خطيا أو باتفاق شفهي أو ضمنا من خلال الممارسات المُعتادة للجهة. وإذا لم يكن أطراف الترتيب الملزم قد وافقوا على تعديل على الترتيب الملزم، فيجب على الجهة أن تستمر في تطبيق هذا المعيار على الترتيب الملزم القائم إلى حين الموافقة على التعديل على الترتيب الملزم.

لا

64.      A modification to a binding arrangement may exist even though the parties to the binding arrangement have a dispute about the scope or consideration (or both) of the modification or the parties have approved a change in the scope of the binding arrangement but have not yet determined the corresponding change in consideration. In determining whether the rights and obligations that are created or changed by a modification are enforceable, an entity shall consider all relevant facts and circumstances including the terms of the binding arrangement and other evidence. If the parties to a binding arrangement have approved a change in the scope of the binding arrangement but have not yet determined the corresponding change in consideration, an entity shall estimate the change to the transaction consideration arising from the modification in accordance with paragraphs 113–117 on estimating variable consideration and paragraphs 119–121 on constraining estimates of variable consideration.

64.    قد يوجد تعديل على الترتيب الملزم حتى لو كان بين أطراف الترتيب الملزم نزاع حول نطاق التعديل أو عوضه أو (كليهما) أو حتى لو أن الأطراف قد وافقوا على تغيير في نطاق الترتيب الملزم ولكنهم لم يحددوا بعد التغيير المقابل لذلك في العوض. وعند تحديد ما إذا كانت الحقوق والواجبات التي تم إنشاؤها أو تغييرها عن طريق التعديل قابلة للإنفاذ، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة بما في ذلك شروط الترتيب الملزم والأدلة الأخرى.  وإذا وافق أطراف الترتيب الملزم على تغيير في نطاق الترتيب الملزم ولكنهم لم يحددوا بعد التغيير المقابل لذلك في العوض، فيجب على الجهة أن تقدر التغيير في عوض المعاملة الناشئ عن التعديل وفقا للفقرات 113-117 المتعلقة بتقدير العوض المتغير والفقرات 119-121 المتعلقة بتقييد تقديرات العوض المتغير.

لا

65.      An entity shall account for a modification to a binding arrangement as a separate binding arrangement if both of the following conditions are present:

(a)      The scope of the binding arrangement increases because of the addition of promises that are distinct (in accordance with paragraphs 73–77); and

(b)      The consideration of the binding arrangement increases by an amount of consideration that reflects the entity's stand-alone values of the additional promises and any appropriate adjustments to that value to reflect the circumstances of the particular binding arrangement. For example, an entity may adjust the stand-alone value of an additional good or service for a discount that the resource provider receives, because it is not necessary for the entity to incur the related costs that it would incur when providing a similar good or service to a new resource provider.

65.    يجب على الجهة أن تحاسب عن التعديل على الترتيب الملزم على أنه ترتيب ملزم منفصل إذا تحقق كلا الشرطين الآتيين:

(أ‌)      إذا زاد نطاق الترتيب الملزم نظرا لإضافة تعهدات مميزة بذاتها (وفقا للفقرات 73-77)؛ و

(ب‌)    إذا زاد عوض الترتيب الملزم بمبلغ عوض يعكس القيم المستقلة الخاصة بالجهة للتعهدات الإضافية وأي تعديلات مناسبة على تلك القيمة لتعكس ظروف الترتيب الملزم المعين. فعلى سبيل المثال، قد تعدل الجهة القيمة المستقلة لسلعة أو خدمة إضافية بخصم يحصل عليه مُقدم الموارد، نظرا لأنه ليس من الضروري للجهة أن تتكبد التكاليف المتعلقة التي كانت ستتكبدها عند تقديم سلعة أو خدمة مماثلة إلى مُقدم موارد جديد.

لا

66.      If a modification to a binding arrangement is not accounted for as a separate binding arrangement in accordance with paragraph 65, an entity shall account for the promises not yet transferred at the date of the modification to a binding arrangement (i.e., the remaining promises) in whichever of the following ways is applicable:

(a)      An entity shall account for the modification to a binding arrangement as if it were a termination of the existing binding arrangement and the creation of a new binding arrangement, if the remaining promises are distinct from the promises satisfied on or before the date of the modification to a binding arrangement. The amount of consideration to be allocated to the remaining compliance obligations (or to the remaining promises in a single compliance obligation identified in accordance with paragraph 68(b)) is the sum of:

(i)        The consideration promised by the resource provider (including amounts already received from the resource provider) that was included in the estimate of the transaction consideration and that had not been recognized as revenue; and

(ii)       The consideration promised as part of the modification to a binding arrangement.

(b)      An entity shall account for the modification to a binding arrangement as if it were a part of the existing binding arrangement if the remaining promises are not distinct and, therefore, form part of a single compliance obligation that is partially satisfied at the date of the modification to a binding arrangement. The effect that the modification to a binding arrangement has on the transaction consideration, and on the entity's measure of progress towards complete satisfaction of the compliance obligation, is recognized as an adjustment to revenue (either as an increase in or a reduction of revenue) at the date of the modification of a binding arrangement (i.e., the adjustment to revenue is made on a cumulative catch-up basis).

(c)       If the remaining promises are a combination of items (a) and (b), then the entity shall account for the effects of the modification on the unsatisfied (including partially unsatisfied) compliance obligations in the modified binding arrangement in a manner that is consistent with the objectives of this paragraph.

66.    إذا لم تتم المحاسبة عن التعديل على الترتيب الملزم على أنه ترتيب ملزم منفصل وفقا للفقرة 65، فيجب على الجهة أن تحاسب عن التعهدات التي لم يتم تحويلها بعد في تاريخ التعديل على الترتيب الملزم (أي التعهدات المتبقية) بأي مما ينطبق من الطرق الآتية:

(أ‌)      يجب على الجهة أن تحاسب عن التعديل على الترتيب الملزم كما لو أنه كان إنهاء للترتيب الملزم القائم وإنشاء لترتيب ملزم جديد، إذا كانت التعهدات المتبقية مميزة بذاتها عن التعهدات التي تم الوفاء بها في تاريخ التعديل على الترتيب الملزم أو قبل ذلك التاريخ. ومبلغ العوض الذي ينبغي تخصيصه لواجبات الامتثال المتبقية (أو للتعهدات المتبقية في واجب امتثال واحد تم تعيينه وفقا للفقرة 68(ب)) هو مجموع:

1.      العوض المتعهد به من قبل مُقدم الموارد (بما في ذلك المبالغ التي تم تلقيها بالفعل من مُقدم الموارد) الذي تم تضمينه في تقدير عوض المعاملة ولم يكن قد تم إثباته على أنه إيراد؛ و

2.      العوض المتعهد به على أنه جزء من تعديل الترتيب الملزم.

(ب‌)    يجب على الجهة أن تحاسب عن التعديل على الترتيب الملزم كما لو كان جزءا من الترتيب الملزم القائم إذا لم تكن التعهدات المتبقية مميزة بذاتها، وبناءً عليه تشكل جزءا من واجب امتثال واحد تم الوفاء به جزئيا في تاريخ التعديل على الترتيب الملزم. ويتم إثبات أثر التعديل على الترتيب الملزم على عوض المعاملة، وعلى قياس الجهة للتقدم نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال، بوصفه قيد تعديلي على الإيراد (إما على أنه زيادة أو تخفيض في الإيراد) في تاريخ تعديل الترتيب الملزم (أي يتم إجراء القيد التعديلي على الإيراد على أساس استدراكي تراكمي).

(ج)     إذا كانت التعهدات المتبقية مزيجا من البندين (أ) و(ب)، عندئذ يجب على الجهة أن تحاسب عن آثار التعديل على واجبات الامتثال التي لم يتم الوفاء بها (بما في ذلك تلك التي لم يتم الوفاء بها جزئيا) في الترتيب الملزم المعدل بطريقة تتسق مع أهداف هذه الفقرة.

لا

Duration of a Binding Arrangement

مدة الترتيب الملزم

67.      Some binding arrangements may have no fixed duration and can be terminated or modified by either party at any time. Other binding arrangements may automatically renew on a periodic basis that is specified in the binding arrangement. An entity shall apply this Standard to the duration of the binding arrangement (i.e., the period of the binding arrangement) in which the parties to the binding arrangement have present enforceable rights and obligations.

67.    بعض الترتيبات الملزمة قد لا تكون لها مدة ثابتة ويمكن إنهاؤها أو تعديلها من قبل أي من الأطراف في أي وقت. وهناك ترتيبات ملزمة أخرى قد تتجدد تلقائيا على أساس دوري يتم تحديده في الترتيب الملزم. ويجب على الجهة أن تطبق هذا المعيار على مدة الترتيب الملزم (أي فترة الترتيب الملزم) التي يكون فيها لأطراف الترتيب الملزم حقوق حالية وقابلة للإنفاذ وعليهم واجبات حالية وقابلة للإنفاذ.

لا

Identifying Compliance Obligations in a Binding Arrangement

تعيين واجبات الامتثال الواردة في الترتيب الملزم

68.      At the inception of the binding arrangement, an entity shall assess the goods or services promised in a binding arrangement with a resource provider and shall identify as a compliance obligation each promise to use resources internally for, or transfer to an external party or parties (i.e., the purchaser (the resource provider) or third-party beneficiary), either:

(a)      A good or service (or a bundle of goods or services) that is distinct; or

(b)      A series of distinct goods or services that are substantially the same in characteristics and risks and that have the same pattern of use internally or transfer to the purchaser or third-party beneficiary (see paragraph 70).

Paragraphs AG43–AG56 provide additional guidance on identifying compliance obligations.

68.    عند نشأة الترتيب الملزم يجب على الجهة تقويم السلع أو الخدمات المتعهد بها في الترتيب الملزم مع مُقدم الموارد ويجب عليها أن تعين -على أنه واجب امتثال - كُلَ تعهد باستخدام الموارد داخليا من أجل أي مما يلي، أو كُلَ تعهد بتحويل أي مما يلي إلى طرف خارجي أو أطراف خارجية (أي، المشتري (مُقدم الموارد) أو طرف ثالث مستفيد):

(أ‌)      سلعة أو خدمة (أو حزمة سلع أو خدمات) مميزة بذاتها؛ أو

(ب‌)    سلسلة سلع أو خدمات مميزة بذاتها ومتماثلة إلى حد كبير في الخصائص والمخاطر ولها نفس نمط الاستخدام داخليا أو نفس نمط التحويل إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد (انظر الفقرة 70).

توفر فقرات إرشادات التطبيق 43-56 إرشادات إضافية بشأن تعيين واجبات الامتثال.

لا

69.      A binding arrangement has at least one compliance obligation because its enforceability holds the entity accountable for satisfying its obligations of the arrangement, for which the entity has little or no realistic alternative to avoid.

69.    يحتوي الترتيب المُلزم على واجب امتثال واحد على الأقل نظرا لأن قابليته للإنفاذ تجعل الجهة مساءلة عن الوفاء بواجباتها الواردة في الترتيب، والتي يكون للجهة بديل واقعي ضئيل -أو ليس لها أي بديل واقعي - لتجنبها.

لا

70.      A series of distinct goods or services has the same pattern of use internally or transfer to the purchaser or third-party beneficiary if both of the following criteria are met:

(a)      Each distinct good or service in the series would meet the criteria in paragraph 92 or 95 to be a compliance obligation satisfied over time; and

(b)      In accordance with paragraphs 98–99, the same method would be used to measure the entity's progress towards complete satisfaction of the compliance obligation.

70.    يكون لسلسلة سلع أو خدمات مميزة بذاتها نفس نمط الاستخدام داخليا أو التحويل إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد إذا استوفيا كلا الضابطين الآتيين:

(أ‌)      إذا كانت كل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها في السلسلة ستستوفي الضوابط الواردة في الفقرة 92 أو الفقرة 95 لتكون واجب امتثال يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية؛ و

(ب‌)    إذا كان سيتم استخدام نفس الطريقة لقياس تقدم الجهة نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال، وفقا للفقرتين 98-99.

لا

Promises to Use Resources

التعهدات باستخدام موارد

71.      A binding arrangement generally explicitly states the goods or services that an entity promises to either obtain for use internally or transfer to a purchaser or third-party beneficiary. However, the compliance obligations identified in a binding arrangement may not be limited to the goods or services that are explicitly stated in that binding arrangement. This is because a binding arrangement may also include promises that are implied by an entity's customary practices, published policies or specific statements if, at the time of entering into the binding arrangement, those promises create a valid expectation of the resource provider that the entity will perform, and are of sufficient specificity for them to be able to hold the entity accountable.

71.    ينص الترتيب الملزم عموما وبشكل صريح على السلع أو الخدمات التي تتعهد الجهة إما بالحصول عليها للاستخدام داخليا أو بتحويلها إلى مشتر أو طرف ثالث مستفيد. وبالرغم من ذلك، فإن واجبات الامتثال التي يتم تعيينها في الترتيب الملزم قد لا تقتصر على السلع أو الخدمات المنصوص عليها صراحة في ذلك الترتيب الملزم. هذا نظرا لأن الترتيب الملزم قد يشمل أيضا تعهدات تُفهم ضمنا من خلال ممارسات معتادة أو سياسات معلنة أو تصريحات محددة للجهة إذا كانت تلك التعهدات تنشئ، وقت إبرام الترتيب الملزم، توقعا صحيحا لدى مُقدم الموارد بأن الجهة ستقوم بالأداء، وذات قدر كاف من التحديد بما يمكنها من جعل الجهة مساءلة عن أدائها.

لا

72.      Compliance obligations do not include activities that an entity must undertake to satisfy a binding arrangement unless the completion of those activities uses resources in a manner clearly specified in the binding arrangement. For example, an entity may need to perform various administrative tasks to set up a binding arrangement. The performance of those tasks does not use a resource internally for a service or transfer a service to a purchaser or third-party beneficiary as the tasks are performed. Therefore, those setup activities are not a compliance obligation.

72.    لا تتضمن واجبات الامتثال الأنشطة التي يجب على الجهة القيام بها للوفاء بالترتيب الملزم ما لم يكن إنجاز تلك الأنشطة يستخدم الموارد على نحو محدد بوضوح في الترتيب الملزم. فعلى سبيل المثال، قد يلزم الجهة أداء مهام إدارية مختلفة لإعداد الترتيب الملزم.  لا يستخدم أداء تلك المهام موردا داخليا من أجل خدمة أو لتحويل خدمة إلى مشتر أو طرف ثال مستفيد وقت أداء المهام.  وبناءً عليه، فإن أنشطة الإعداد تلك لا تكون واجب امتثال.

لا

Identifying Distinct Promises to Use Resources

تعيين التعهدات -المميزة بذاتها -باستخدام موارد

73.      A compliance obligation is a unit of account in a revenue transaction with a binding arrangement that represents a distinct promise or group of promises to which recognition criteria and measurement concepts are applied. A good or service that is promised in a binding arrangement is distinct if both of the following criteria are met:

(a)      The party receiving the good or service can generate economic benefits or service potential from the good or service either on its own or together with other resources that are readily available to that party (i.e., the good or service is capable of being distinct); and

(b)      The entity's promise to use resource internally for the good or service or transfer the good or service to the purchaser or third-party beneficiary is separately identifiable from other promises in the binding arrangement (i.e., the promise is distinct within the context of the binding arrangement).

See paragraphs AG53–AG56 for specific guidance on identifying distinct promises to use resources for another party.

73.    واجب الامتثال هو وحدة حساب في معاملة الإيراد التي لها ترتيب ملزم تمثل تعهدا مميزا بذاته أو مجموعة مميزة بذاتها من التعهدات تُطبق عليه/عليها ضوابط الإثبات ومفاهيم القياس. تكون السلعة أو الخدمة المتعهد بها في الترتيب الملزم مميزة بذاتها إذا استوفيا كلا الضابطين الآتيين:

(أ‌)      إذا كان الطرف الذي يتلقى السلعة أو الخدمة يمكنه أن يولد منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة من السلعة أو الخدمة إما بمفردها أو مع موارد أخرى متاحة بسهولة لذلك الطرف (أي أن السلعة أو الخدمة مؤهلة لأن تكون مميزة بذاتها)؛ و

(ب‌)    إذا كان تعهد الجهة باستخدام المورد داخليا من أجل السلعة أو الخدمة أو بتحويل السلعة أو الخدمة إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد يمكن تعيينه بشكل منفصل عن التعهدات الأخرى في الترتيب الملزم (أي أن التعهد مميز بذاته ضمن سياق الترتيب الملزم).

انظر فقرات إرشادات التطبيق 53-56 للاطلاع على إرشادات خاصة بتعيين التعهدات - المميزة بذاتها - باستخدام الموارد من أجل طرف آخر.

لا

74.      An entity determines if the party receiving the good or service is itself, resource provider (purchaser), or a specified third-party beneficiary by considering the nature of its compliance obligation.

(a)      In a compliance obligation where an entity promises to use resources internally for a distinct good or service, the entity itself is the recipient of the goods or services.

(b)      In a compliance obligation where an entity promises to use resources to transfer a distinct good or service to a purchaser or third-party beneficiary, the recipient of the goods or services is either the purchaser, or the third-party beneficiary.

See paragraph AG27 for additional guidance.

74.    تحدد الجهة ما إذا كان الطرف الذي يتلقى السلعة أو الخدمة هو الجهة نفسها، أو مُقدم الموارد (مشتر)، أو طرف ثالث مستفيد محدد عن طريق النظر في طبيعة واجب الامتثال الخاص بها.

(أ‌)      في واجب الامتثال الذي تتعهد فيه الجهة باستخدام الموارد داخليا من أجل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها، تكون الجهة نفسها هي مُتلقي السلع أو الخدمات.

(ب‌)    في واجب الامتثال الذي تتعهد فيه الجهة باستخدام الموارد لتحويل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها إلى مشتر أو طرف ثالث مستفيد، يكون مُتلقي السلع أو الخدمات هو إما المشتري أو الطرف الثالث المستفيد.

انظر فقرة إرشادات التطبيق 27 للاطلاع على إرشادات إضافية.

لا

75.      A party can generate the economic benefits or service potential from the good or service in accordance with paragraph 73(a) if the good or service could be used, consumed, sold for an amount that is greater than scrap value or otherwise held in a way that generates economic benefits or service potential. For some goods or services, a party may be able to generate economic benefits or service potential from the good or service on its own. For other goods or services, a party may be able to generate economic benefits or service potential from the good or service only in conjunction with other readily available resources. A readily available resource is a good or service that is sold separately (by the entity or another entity) or a resource that the party has already obtained from the entity (including goods or services that the entity will use internally or that will be transferred to the purchaser or third-party beneficiary, under the binding arrangement) or from other transactions or events. Various factors may provide evidence that the party can generate economic benefits or service potential from the good or service either on its own or in conjunction with other readily available resources. For example, the fact that the entity regularly internally uses or provides a good or service separately would indicate that a party can generate economic benefits or service potential from the good or service on its own or with other readily available resources.

75.    يمكن للطرف أن يولد المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة من السلعة أو الخدمة وفقا للفقرة 73(أ) إذا كان من الممكن استخدام السلعة أو الخدمة أو استهلاكها أو بيعها بمبلغ هو أكبر من قيمة تخريدها أو الاحتفاظ بها بطريقة أخرى تولد منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة. وفيما يخص بعض السلع أو الخدمات، قد يكون الطرف قادراً على توليد منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة من السلعة أو الخدمة بمفردها. وفيما يخص سلع أو خدمات أخرى، قد يكون الطرف قادراً على توليد منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة من السلعة أو الخدمة فقط بالاقتران مع موارد أخرى متاحة بسهولة. والمورد المتاح بسهولة هو سلعة أو خدمة يتم بيعها بشكل منفصل (من قبل الجهة أو جهة أخرى) أو مورد حصل عليه الطرف بالفعل من الجهة (بما في ذلك السلع أو الخدمات التي ستستخدمها الجهة داخليا أو التي سيتم تحويلها إليها المشتري أو الطرف الثالث المستفيد، بموجب الترتيب الملزم) أو من معاملات أو أحداث أخرى. وقد توفر عوامل مختلفة دليلا على أن الطرف يمكنه توليد منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة من السلعة أو الخدمة إما بمفردها أو بالاقتران مع موارد أخرى متاحة بسهولة. فعلى سبيل المثال، تشير حقيقة أن الجهة تستخدم داخليا أو تقدم - بانتظام - سلعة أو خدمة بشكل منفصل إلى أن الطرف يمكن أن يولد منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة من السلعة أو الخدمة بمفردها أو مع موارد أخرى متاحة بسهولة.     

لا

76.      In assessing whether an entity's promises to use resources internally for goods or services or transfer goods or services to the purchaser or third-party beneficiary are separately identifiable in accordance with paragraph 73(b), the objective is to determine whether the nature of the promise, within the context of the binding arrangement, is a promise to use resources in individually specific ways rather than in a combined manner. Factors that indicate that two or more promises are not separately identifiable include, but are not limited to, the following:

(a)      The entity provides a significant service of integrating the goods or services with other goods or services promised in the binding arrangement into a bundle of goods or services that represent the combined output or outputs for which the resource provider has entered into binding arrangements. In other words, the entity is using the goods or services as inputs to produce or deliver the combined output or outputs specified by the resource provider. A combined output or outputs might include more than one phase, element or unit.

(b)      One or more of the goods or services significantly modifies or customizes, or are significantly modified or customized by, one or more of the other goods or services promised in the binding arrangement.

(c)       The goods or services are highly interdependent or highly interrelated. In other words, each of the goods or services is significantly affected by one or more of the other goods or services in the binding arrangement. For example, in some cases, two or more goods or services are significantly affected by each other because the entity would not be able to satisfy its promise by using each of the goods or services internally, or transferring each of the goods or services, independently.

76.    عند تقويم ما إذا كانت تعهدات الجهة باستخدام الموارد داخليا من أجل سلع أو خدمات أو بتحويل سلع أو خدمات إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد قابلة للتعيين بشكل منفصل وفقا للفقرة 73(ب)، يكون الهدف هو تحديد ما إذا كانت طبيعة التعهد، ضمن سياق الترتيب الملزم، هو تعهد باستخدام الموارد بطرق معينة بشكل فردي وليس على نحو مجمع. وتتضمن العوامل التي تشير إلى أن تعهدين أو أكثر ليسا قابلين للتعيين بشكل منفصل ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

(أ‌)      . أن الجهة تقدم خدمة مهمة لدمج السلع أو الخدمات مع سلع أو خدمات الأخرى متعهد بها في الترتيب الملزم بحيث تصبح حزمة سلع أو خدمات تمثل المخرج المجمع أو المخرجات المُجمَّعة التي من أجلها قد أبرم مُقدم الموارد ترتيبات ملزمة. وبعبارة أخرى، تستخدم الجهة السلع أو الخدمات على أنها مدخلات لإنتاج أو تسليم المخرج المجمع الذي حدده- أو المخرجات المُجمَّعة التي حددها - مُقدم الموارد. وقد يتضمن المخرج المجمع أو المخرجات المجمعة أكثر من مرحلة واحدة أو عنصر واحد أو وحدة واحدة.

(ب‌)    أن واحدة أو أكثر من السلع أو الخدمات تعدل أو تخصص -بشكل مهم -واحدة أو أكثر من السلع أو الخدمات الأخرى المتعهد بها في الترتيب الملزم، أو يتم تعديلها أو تخصيصها - بشكل مهم - من قبل واحدة أو أكثر من السلع أو الخدمات الأخرى المتعهد بها في الترتيب الملزم.

(ج‌)    أن السلع أو الخدمات تعتمد على بعضها بدرجة عالية أو ترتبط ببعضها بدرجة عالية. وبعبارة أخرى، فإن كل سلعة أو خدمة تتأثر بواحدة أو أكثر من السلع أو الخدمات الأخرى في الترتيب الملزم. فعلى سبيل المثال، في بعض الحالات، تتأثر سلعتين أو خدمتين أو أكثر بشكل مهم ببعضهما البعض نظرا لأن الجهة لن يكون من شأنها أن تكون قادرة على الوفاء بتعهدها باستخدام كل واحدة من تلك السلع أو الخدمات داخليا، أو بتحويل مل واحدة من تلك السلع أو الخدمات، بشكل مستقل عن الأخرى.

لا

77.      If a promised good or service is not distinct, an entity shall combine that good or service with other promised goods or services until it identifies a bundle of goods or services that is distinct. In some cases, that would result in the entity accounting for all of the goods or services promised in a binding arrangement as a single compliance obligation.

77.    إذا لم تكن السلعة أو الخدمة المتعهد بها مميزة بذاتها، فيجب على الجهة جمع تلك السلعة أو الخدمة مع السلع أو الخدمات الأخرى المتعهد بها إلى أن تحدد حزمة - مميزة بذاتها - من السلع أو الخدمات. وفي بعض الحالات، من شأن ذلك أن ينتج عنه قيام الجهة بالمحاسبة عن جميع السلع أو الخدمات المتعهد بها في ترتيب ملزم على أنها واجب امتثال واحد.

لا

Initial Recognition of Revenue Transactions with a Binding Arrangement

الإثبات الأولي لمعاملات الإيراد التي لها ترتيب ملزم

78.      When a binding arrangement is wholly unsatisfied in accordance with paragraph 60, an entity shall not recognize any asset, liability or revenue associated with the binding arrangement, unless the binding arrangement is onerous. The recognition of assets, liabilities, and revenues commences when one party to the binding arrangement starts to satisfy its obligations under the arrangement.

78.    عندما يكون الترتيب الملزم بكامله لم يتم الوفاء به وفقا للفقرة 60، يجب على الجهة ألا تُثبت أي أصل أو التزام أو إيراد مرتبط بالترتيب الملزم، ما لم يكن الترتيب الملزم متوقعا خسارته. يبدأ إثبات الأصول والالتزامات والإيرادات عندما يبدأ أحد أطراف الترتيب الملزم في الوفاء بواجباته بموجب الترتيب.

لا

79.      Where a binding arrangement becomes onerous, an entity shall account for the expected deficit in accordance with IPSAS 19. Paragraphs AG57–AG58 provide additional guidance on unsatisfied binding arrangements.

79.    إذا أصبح الترتيب الملزم متوقعا خسارته، يجب على الجهة أن تحاسب عن العجز المتوقع وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 19. توفر فقرتا إرشادات التطبيق 57-58 إرشادات إضافية بشأن الترتيبات الملزمة التي لم يتم الوفاء بها.

لا

Analysis of the Initial Inflow of Resources

تحليل التدفق الأولي من الموارد

80.      An entity may receive or have the right to an inflow of resources arising from a revenue transaction with a binding arrangement before or after it begins satisfying its compliance obligations. An entity should apply paragraphs 18–25, and recognize an inflow of resources from a revenue transaction with a binding arrangement as an asset when the definition of, and the recognition criteria for, an asset are met.

80.    قد تتلقى الجهة - أو يكون لها الحق في – تدفق داخل من الموارد ناشئ عن معاملة إيراد لها ترتيب ملزم قبل أو بعد أن تبدأ في الوفاء بواجبات الامتثال الخاصة بها. ينبغي على الجهة أن تطبق الفقرات 18-25، وأن تُثبت التدفق الداخل من الموارد من معاملة الإيراد التي لها ترتيب ملزم على أنه أصل عندما يستوفى تعريف الأصل وتستوفى ضوابط إثبات الأصل.

لا

Existence and Recognition of a Liability

وجود التزام وإثباته

81.      Public sector entities typically receive resources from governments or other entities. When an entity recognizes an asset for an inflow of resources, it shall consider if there are compliance obligations related to the inflow which result in the recognition of a liability.

81.    تتلقى جهات القطاع العام عادة موارد من الحكومات أو جهات أخرى. عندما تُثبت الجهة أصلا فيما يخص تدفق داخل من الموارد، يجب عليها أن تنظر فيما إذا كانت هناك واجبات امتثال تتعلق بالتدفق الداخل ينتج عنها إثبات التزام.

لا

82.      A compliance obligation gives rise to a liability when:

(a)      The entity has received resources associated with its unsatisfied or partially unsatisfied compliance obligation in a binding arrangement; and

(b)      The resource provider can enforce the binding arrangement, if the entity does not satisfy the compliance obligation(s) associated with the consideration received, by requiring the entity to transfer resources to another party in compliance with the terms of the binding arrangement.

See additional guidance in paragraphs AG59–AG62.

82.    يؤدي واجب الامتثال إلى نشوء التزام عندما:

(أ‌)      تكون الجهة قد تلقت موارد مرتبطة بواجب الامتثال الخاص بها الذي لم يتم الوفاء به أو لم يتم الوفاء به جزئيا والوارد في الترتيب الملزم؛ و

(ب‌)    بإمكان مُقدم الموارد إنفاذ الترتيب الملزم، إذا لم تف الجهة بواجب (واجبات) الامتثال المرتبط بالعوض الذي تم تلقيه، عن طريق مطالبة الجهة بتحويل موارد إلى طرف آخر امتثالا لشروط الترتيب الملزم.

انظر الإرشادات الإضافية الواردة في فقرات إرشادات التطبيق 59-62.

لا

83.      In accordance with paragraph 27, a liability exists if the entity cannot avoid a transfer of resources as a consequence of past events, and the transfer of resources is probable. An entity should consider the facts and circumstances relating to the binding arrangement to determine if the other party or parties (which is typically the resource provider) are able to enforce their rights and impose a consequence that requires an incremental transfer of resources as a result of the entity's non- compliance (i.e., not satisfying its compliance obligation(s)).

83.    وفقا للفقرة 27، يوجد التزام إذا لم يكن بإمكان الجهة أن تتجنب تحويل موارد نتيجة لأحداث سابقة، وكان تحويل الموارد مرجحا. وينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار الحقائق والظروف المتعلقة بالترتيب الملزم لتحديد ما إذا كان الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى (والذي يكون عادة هو مُقدم الموارد) قادرة على إنفاذ حقوقها وفرض تبعة تتطلب تحويلا إضافيا لموارد نتيجة لعدم امتثال الجهة (أي عدم وفائها بواجب (واجبات) الامتثال الخاصة بها).

لا

84.      As an administrative convenience, a transfer of resources as a consequence of the entity not satisfying its compliance obligations may be effectively returned by deducting the amount to be returned from other assets due to be transferred for other purposes. The entity will still recognize the gross amounts in its financial statements: that is, the entity will recognize a reduction in assets and liabilities for the return of the transfer under the terms of the breached binding arrangement, and will reflect the recognition of assets, liabilities, and/or revenue for the new transfer.

84. على سبيل التسهيل من الناحية الإدارية، فإن تحويلا لموارد قد يتم إرجاعه فعليا – بوصف ذلك تبعة لعدم وفاء الجهة بواجبات الامتثال الخاصة بها - عن طريق طرح المبلغ الذي ينبغي إرجاعه من أصول أخرى يُستحق تحويلها لأغراض أخرى. وستظل الجهة تُثبت المبالغ الإجمالية في قوائمها المالية: أي أن الجهة ستُثبت تخفيضا في الأصول والالتزامات فيما يخص إرجاع التحويل بموجب شروط الترتيب الملزم الذي تمت مخالفته، وستٌثبت أصول و/أو التزامات و/أو إيراد فيما يخص التحويل الجديد.

لا

85.      If an entity receives resources prior to both the parties agreeing to the terms of the arrangement and it is expected that a binding arrangement will be entered into, it recognizes a liability for an advance receipt until such time as the arrangement becomes binding.

85.    إذا تلقت الجهة مواردا قبل أن يتفق كلا الطرفين على شروط الترتيب وكان من المتوقع أنه سيتم إبرام ترتيب ملزم، فإنها تُثبت التزاما فيما يخص قبض مقدم إلى حين ذلك الوقت الذي يصبح فيه الترتيب ملزما.

لا

86.      A compliance obligation that meets the definition of a liability shall be recognized as a liability when, and only when the amount of the obligation can be measured reliably. The entity shall continue to recognize the liability until one of the events in paragraph 58 is subsequently met.

86.    يجب أن يُثبت واجب الامتثال الذي يستوفي تعريف الالتزام على أنه التزام عندما، وفقط عندما، يكون من الممكن قياس مبلغ الواجب بموثوقية. ويجب على الجهة أن تستمر في إثبات الالتزام إلى أن يقع لاحقا أحد الحدثين الواردين في الفقرة 58.

لا

Recognition of Revenue Transactions with a Binding Arrangement

إثبات معاملات الإيراد التي لها ترتيب ملزم

87.      When an entity receives an inflow of resources in a revenue transaction with a binding arrangement that meets the definition of and recognition criteria for, an asset in accordance with paragraphs 18–25, the entity shall recognize:

(a)      Revenue for any satisfied compliance obligations in respect of the same inflow; and

(b)      A liability for any unsatisfied compliance obligations in respect of the same inflow.

87.    عندما تتلقى الجهة - في معاملة إيراد لها ترتيب ملزم - تدفقا داخلا من الموارد يستوفي تعريف وضوابط إثبات الأصل وفقا للفقرات 18-25، فيجب على الجهة أن تُثبت:

(أ‌)      إيرادا مقابل أي واجبات امتثال تم الوفاء بها فيما يخص التدفق الداخل نفسه؛ و

(ب‌)    التزاما مقابل أي واجبات امتثال لم يتم الوفاء بها فيما يخص التدفق الداخل نفسه.

لا

88.      The timing of revenue recognition is determined by the nature of the requirements in a binding arrangement and their settlement. An entity shall recognize revenue from a transaction with a binding arrangement when (or as) the entity satisfies a compliance obligation by using resources in the specified manner, in compliance with the terms of the binding arrangement.

The entity shall reduce the carrying amount of any liability that was recognized in accordance with paragraphs 81–86 by an equal amount. Paragraphs AG63–AG95 provide additional guidance on the satisfaction of compliance obligations.

88.    تُحدد طبيعة المتطلبات الواردة في الترتيب الملزم وتسويتها توقيت إثبات الإيراد. ويجب على الجهة أن تُثبت الإيراد من معاملة الإيراد التي لها ترتيب ملزم عندما تفي (أو بالتزامن مع وفاء) الجهة بواجب الامتثال عن طريق استخدام الموارد على النحو المحدد، امتثالا لشروط الترتيب الملزم. 

ويجب على الجهة أن تُخفض القيمة الدفترية لأي التزام تم اثباته وفقا للفقرات 81-86 بمبلغ مساو. وتوفر فقرات إرشادات التطبيق 63-95 إرشادات إضافية بشأن الوفاء بواجبات الامتثال.

لا

89.      An entity satisfies a compliance obligation by using resources internally for a promised good or service (i.e., an asset), or to transfer a promised good or service to a purchaser or third- party beneficiary. An asset is used internally or transferred when (or as) the entity receiving the asset obtains control of that asset.

89.    تفي الجهة بواجب الامتثال عن طريق استخدام الموارد داخليا من أجل سلعة أو خدمة متعهد بها (أي أصل)، أو لتحويل سلعة أو خدمة متعهد بها إلى مشتر أو طرف ثالث مستفيد. ويُستخدم الأصل داخليا أو يُحول عندما تحصُل (أو بالتزامن مع حصول) الجهة المتلقية للأصل السيطرة على ذلك الأصل.

لا

90.      Goods and services are assets, even if only momentarily, when they are received and used (as in the case of many services). Control includes the ability to prevent other entities from directing the use of, and obtaining the benefits from, a resource (see paragraph 18). The economic benefits or service potential embodied in a resource are the potential cash flows (inflows or savings in outflows), or the capability to provide services that contribute to achieving the entity's objectives, that can be obtained directly or indirectly in many ways, such as by:

(a)      Using the resource to provide internal training;

(b)      Using the resource to produce goods or provide services (including public services);

(c)       Using the resource to enhance the value of other assets;

(d)      Using the resource to settle liabilities or reduce expenses;

(e)      Selling or exchanging the resource;

(f)       Pledging the resource to secure a loan; and

(g)      Holding the resource.

90.    تكون السلع والخدمات أصولا، حتى ولو كان ذلك للحظة، عندما يتم تلقيها واستخدامها (كما هو الحال في العديد من الخدمات). وتتضمن السيطرة القدرة على منع الجهات الأخرى من توجيه استخدام المورد ومن الحصول على المنافع منه (انظر الفقرة 18). إن المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة التي ينطوي عليها المورد هي التدفقات النقدية المحتملة (التدفقات الداخلة أو الوفورات في التدفقات الخارجة)، أو القدرة على تقديم خدمات تساهم في تحقيق أهداف الجهة، والتي يمكن الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بطرق عدة، مثل:

(أ‌)      استخدام المورد لتوفير تدريب داخلي؛ و

(ب‌)    استخدام المورد لإنتاج السلع أو تقديم الخدمات (بما في ذلك الخدمات العامة)؛ و

(ج‌)    استخدام المورد لتعزيز قيمة الأصول الأخرى؛ و

(د‌)     استخدام المورد لتسوية الالتزامات أو تخفيض المصروفات؛ و

(هـ)    بيع المورد أو مبادلته؛ و

(و)     رهن المورد للحصول على قرض؛ و

(ز‌)     الاحتفاظ بالمورد.

لا

91.      For each compliance obligation identified in accordance with paragraphs 68–77, an entity shall determine at the inception of the binding arrangement whether it satisfies the compliance obligation over time (in accordance with paragraphs 92–93 or paragraphs 95–96) or satisfies the compliance obligation at a point in time (in accordance with paragraph 94 or paragraph 97). If the entity does not satisfy a compliance obligation over time, the compliance obligation is satisfied at a point in time.

91.    لكل واجب امتثال يتم تعيينه وفقا للفقرات 68-77، يجب على الجهة أن تحدد عند نشأة الترتيب الملزم ما إذا كانت تفي بواجب الامتثال على مدى فترة زمنية (وفقا للفقرتين 92-93 أو الفقرتين 95-96) أو تفي بواجب الامتثال عند نقطة زمنية (وفقا للفقرة 94 أو الفقرة 97). وإذا لم تكن الجهة تفي بواجب الامتثال على مدى فترة زمنية، فإن واجب الامتثال يتم الوفاء به عند نقطة زمنية.

لا

Compliance Obligations to Use Resources for Goods or Services Internally

واجبات الامتثال المتمثلة في استخدام الموارد داخليا من أجل سلع أو خدمات

Satisfied Over Time

واجبات الامتثال التي يتم الوفاء بها على مدى فترة زمنية

92.      An entity obtains control of a good or service over time and, therefore, satisfies a compliance obligation and recognizes revenue over time, if one of the following criteria is met:

(a)      The entity simultaneously receives and consumes the economic benefits or service potential provided by the entity's performance as the entity performs (see paragraphs AG64–AG65);

(b)      The entity's performance creates or enhances an asset (for example, work in progress) that the entity controls as the asset is created or enhanced (see paragraph AG66); or

(c)       The entity has an enforceable right to consideration for performance completed to date (see paragraph 93).

92.    تحصل الجهة على السيطرة على سلعة أو خدمة على مدى فترة زمنية، ومن ثم تفي بواجب الامتثال وتُثبت الايراد على مدى فترة زمنية، إذا استوفي أحد الضوابط الآتية:

(أ‌)      إذا كانت الجهة تتلقى وتستهلك في الوقت نفسه المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة التي يوفرها أداء الجهة بالتزامن مع قيام الجهة بالأداء (انظر فقرتي إرشادات التطبيق 64-65)؛ أو

(ب‌)    إذا كان أداء الجهة يُنشئ أو يعزز أصلا (على سبيل المثال، إنتاج تحت التشغيل) تسيطر عليه الجهة بالتزامن مع إنشاء الأصل أو تعزيزه (انظر فقرة إرشادات التطبيق 66)؛ أو

(ج‌)    إذا كان للجهة حق قابل للإنفاذ في الحصول على عوض مقابل الأداء المنجز حتى تاريخه (انظر الفقرة 93).

لا

93.      An entity shall consider the terms of the binding arrangement, as well as any laws that apply to the binding arrangement, when evaluating whether it has an enforceable right to consideration for any compliance obligation completed to date in accordance with paragraph 92(c). The right to consideration for any compliance obligation completed to date does not need to be for a fixed amount. However, at all times throughout the duration of the binding arrangement, the entity must be entitled to an amount that at least compensates the entity for any compliance obligation completed to date if the binding arrangement is terminated by the resource provider or another party with enforceable rights and obligations in the binding arrangement for reasons other than the entity's failure to perform as promised. Paragraphs AG67–AG71 provide guidance for assessing the existence and enforceability of a right to consideration and whether an entity's right to consideration would entitle the entity to be paid for any compliance obligation completed to date.

93.    يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار شروط الترتيب الملزم، وأيضا أي أنظمة تنطبق على الترتيب الملزم، عند تقويم ما إذا كان لديها حق قابل للإنفاذ في الحصول على عوض مقابل أي واجب امتثال منجز حتى تاريخه وفقا للفقرة 92(ج). ولا يلزم أن يكون الحق في الحصول على عوض مقابل أي واجب امتثال منجز حتى تاريخه حقا في مبلغ ثابت. وبالرغم من ذلك، في جميع الأوقات طوال مدة الترتيب الملزم، يجب أن يكون للجهة الحق في مبلغ يعوض الجهة على الأقل عن أي واجب امتثال منجز حتى تاريخه إذا تم إنهاء الترتيب الملزم من قبل مُقدم الموارد أو طرف آخر له حقوق وواجبات قابلة للإنفاذ في الترتيب الملزم لأسباب أخرى بخلاف إخفاق الجهة في الأداء حسبما تعهدت به. وتوفر فقرات إرشادات التطبيق 67-71 إرشادات لتقويم وجود حق في الحصول على عوض وقابليته للإنفاذ وما إذا كان حق الجهة في العوض سيخول الجهة الحق في أن يُدفع لها مقابل أي واجب امتثال منجز حتى تاريخه.

لا

Satisfied at a Point in Time

واجبات الامتثال التي يتم الوفاء بها عند نقطة زمنية

94.      If a compliance obligation is not satisfied over time in accordance with paragraphs 92–93, an entity satisfies the compliance obligation at a point in time. To determine the point in time at which the entity obtains control of a promised asset and satisfies a compliance obligation, the entity shall consider the requirements for control in paragraphs 89–90.

94.    إذا كان واجب الامتثال لا يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية وفقا للفقرتين 92-93، فإن الجهة تفي بواجب الامتثال عند نقطة زمنية. ولتحديد النقطة الزمنية التي تحصُل فيها الجهة على السيطرة على أصل متعهد به وتفي بواجب الامتثال، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار متطلبات السيطرة الواردة في الفقرتين 89-90.

لا

Compliance Obligations to Transfer Goods or Services to Another Party (Purchaser or Third-Party Beneficiary)

واجبات الامتثال المتمثلة في تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر (مشتر أو طرف ثالث مستفيد)

Satisfied Over Time

واجبات الامتثال التي يتم الوفاء بها على مدى فترة زمنية

95.      An entity transfers control of a good or service over time and, therefore, satisfies a compliance obligation and recognizes revenue over time, if one of the following criteria is met:

(a)      The purchaser or third-party beneficiary simultaneously receives and consumes the economic benefits or service potential provided by the entity's performance as the entity performs (see paragraphs AG73–AG74);

(b)      The entity's performance creates or enhances an asset (for example, work in progress) that the purchaser or third-party beneficiary controls as the asset is created or enhanced (see paragraph AG75); or

(c)       The entity's performance does not create an asset with an alternative use to the entity (see paragraph 96) and the entity has an enforceable right to consideration for performance completed to date (see paragraph 93).

95.    تُحول الجهة السيطرة على سلعة أو خدمة على مدى فترة زمنية، ومن ثم تفي بواجب الامتثال وتُثبت الإيراد على مدى فترة زمنية، إذا استوفي أحد الضوابط الآتية:

(أ‌)      إذا كان المشتري أو الطرف الثالث المستفيد يتلقى ويستهلك في الوقت نفسه المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة التي يوفرها أداء الجهة بالتزامن مع قيام الجهة بالأداء (انظر فقرتي إرشادات التطبيق 73-74)؛ أو

(ب‌)    إذا كان أداء الجهة يُنشئ أو يعزز أصلا أو (على سبيل المثال، إنتاج تحت التشغيل) يسيطر عليه المشتري أو الطرف الثالث المستفيد بالتزامن مع إنشاء الأصل أو تعزيزه (انظر فقرة إرشادات التطبيق 75)؛ أو

(ج‌)    إذا كان أداء الجهة لا يُنشئ أصلا له استخدام بديل للجهة (انظر الفقرة 96) وكان للجهة حق قابل للإنفاذ في الحصول على عوض مقابل الأداء المنجز حتى تاريخه (انظر الفقرة 93).

لا

96.      An asset created by an entity's performance does not have an alternative use to an entity if the entity is either restricted by the binding arrangement from readily directing the asset for another use during the creation or enhancement of that asset or limited practically from readily directing the asset in its completed state for another use. The assessment of whether an asset has an alternative use to the entity is made at the inception of the binding arrangement. After the inception of the binding arrangement, an entity shall not update the assessment of the alternative use of an asset unless the parties to the binding arrangement approve a modification to a binding arrangement that substantively changes the compliance obligation. Paragraphs AG76–AG78 provide guidance for assessing whether an asset has an alternative use to an entity.

96.    لا يكون للأصل الذي ينشئه أداء الجهة استخدام بديل للجهة إذا كانت الجهة إما مقيدة بموجب الترتيب الملزم عن توجيه الأصل بسهولة لاستخدام آخر خلال إنشاء ذلك الأصل أو تعزيزه أو مقيدة عمليا عن توجيه الأصل بسهولة في حالته المكتملة لاستخدام آخر. ويتم تقويم ما إذا كان للأصل استخدام بديل للجهة عند نشأة الترتيب الملزم. وبعد نشأة الترتيب الملزم، لا يجوز للجهة تحديث تقويم الاستخدام البديل للأصل ما لم توافق أطراف الترتيب الملزم على تعديل على الترتيب الملزم يغير جوهريا واجب الامتثال. وتوفر فقرات إرشادات التطبيق 76-78 إرشادات لتقويم ما إذا كان للأصل استخدام بديل للجهة.

لا

Satisfied at a Point in Time

واجبات الامتثال التي يتم الوفاء بها عند نقطة زمنية

97.      If a compliance obligation is not satisfied over time in accordance with paragraphs 95–96, an entity satisfies the compliance obligation at a point in time. To determine the point in time at which a purchaser or third-party beneficiary obtains control of a promised asset and the entity satisfies a compliance obligation, the entity shall consider the requirements for control in paragraphs 89–90 (and AG183–AG185 if the entity has a repurchase agreement). In addition, an entity shall consider indicators of the transfer of control, which include, but are not limited to, the following:

(a)      The entity has a present right to consideration for the asset — if a resource provider is presently obligated to pay for an asset, then that may indicate that the resource provider has obtained the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from, the asset in exchange.

(b)      The purchaser or third-party beneficiary has legal title to the asset — legal title may indicate which party to a binding arrangement has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from, an asset or to restrict the access of other entities to those economic benefits or service potential. Therefore, the transfer of legal title of an asset may indicate that the purchaser or third-party beneficiary has obtained control of the asset. If an entity retains legal title solely as protection against the resource provider's failure to pay, those rights of the entity would not preclude the purchaser or third- party beneficiary from obtaining control of an asset.

(c)       The entity has transferred physical possession of the asset — the purchaser's or third-party beneficiary's physical possession of an asset may indicate that the resource provider has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from, the asset or to restrict the access of other entities to those economic benefits or service potential. However, physical possession may not coincide with control of an asset. For example, in some repurchase agreements and in some consignment arrangements, a resource provider or consignee may have physical possession of an asset that the entity controls. Conversely, in some bill-and-hold arrangements, the entity may have physical possession of an asset that the resource provider controls. Paragraphs AG183–AG196, AG197–AG198, and AG199–AG202 provide guidance on accounting for repurchase agreements, consignment arrangements and bill-and-hold arrangements, respectively.

(d)      The purchaser or third-party beneficiary has the significant risks and rewards of ownership of the asset — the transfer of the significant risks and rewards of ownership of an asset to the purchaser or third-party beneficiary may indicate that the resource provider has obtained the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from, the asset. However, when evaluating the risks and rewards of ownership of a promised asset, an entity shall exclude any risks that give rise to a separate compliance obligation in addition to the compliance obligation to transfer the asset. For example, an entity may have transferred control of an asset to a resource provider but not yet satisfied an additional compliance obligation to provide maintenance services related to the transferred asset.

(e)      The resource provider has accepted the asset — the resource provider's acceptance of an asset may indicate that it has obtained the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from, the asset. To evaluate the effect of an acceptance clause in a binding arrangement on when control of an asset is transferred, an entity shall consider the guidance in paragraphs AG82–AG85.

97.    إذا كان واجب الامتثال لا يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية وفقا للفقرتين 95-96، فإن الجهة تفي بواجب الامتثال عند نقطة زمنية. ولتحديد النقطة الزمنية التي يحصُل فيها مشتري أو طرف ثالث مستفيد على السيطرة على أصل متعهد به وتفي الجهة فيها بواجب الامتثال، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار جميع متطلبات السيطرة الواردة في الفقرتين 89-90 (وفقرات إرشادات التطبيق 183-185 إذا كان لدى الجهة اتفاق إعادة شراء). وإضافة لذلك، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار المؤشرات على تحويل السيطرة والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

(أ)       أن يكون للجهة حق حالي في الحصول على عوض مقابل الأصل - إذا كان مُقدم الموارد ملزما حاليا بالدفع مقابل الأصل، فعندئذ قد يشير ذلك إلى أن مُقدم الموارد قد حصل على القدرة على توجيه استخدام الأصل والحصول على ما يقارب جميع المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة المتبقية من الأصل في المقابل.

(ب)     أن يكون لدى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد الملكية النظامية للأصل – قد تشير الملكية النظامية إلى طرف الترتيب الملزم الذي لديه القدرة على توجيه استخدام الأصل والحصول على ما يقارب جميع المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة المتبقية منه أو تقييد وصول الجهات الأخرى إلى تلك المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة. وبناء عليه، فإن تحويل الملكية النظامية للأصل قد يشير إلى أن المشتري أو الطرف الثالث المستفيد قد حصل على السيطرة على الأصل. وإذا احتفظت الجهة بالملكية النظامية لمجرد الحماية من إخفاق مُقدم الموارد في الدفع، فإن حقوق الجهة تلك ليس من شأنها أن تمنع المشتري أو الطرف الثالث المستفيد من الحصول على السيطرة على الأصل.

(ج)      أن تكون الجهة قد حولت الحيازة المادية للأصل – قد تشير حيازة المشتري أو الطرف الثالث المستفيد المادية للأصل إلى أن مُقدم الموارد لديه القدرة على توجيه استخدام الأصل والحصول على ما يقارب جميع المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة المتبقية منه أو تقييد وصول الجهات الأخرى إلى تلك المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة.  وبالرغم من ذلك، فإن الحيازة المادية قد لا تتزامن مع السيطرة على الأصل. فعلى سبيل المثال، في بعض اتفاقات إعادة الشراء وفي بعض ترتيبات الأمانة، فإن مُقدم الموارد أو المؤتمن قد تكون لديه حيازة مادية لأصل تسيطر عليه الجهة. وفي المقابل، ففي بعض ترتيبات الفوترة والشحن لاحقا، قد يكون لدى الجهة حيازة مادية لأصل يسيطر عليه مُقدم الموارد. وتوفر فقرات إرشادات التطبيق 183-196، وفقرتا إرشادات التطبيق 197-198، وفقرات إرشادات التطبيق 199-202 إرشادات بشأن المحاسبة عن اتفاقات إعادة الشراء، وترتيبات الأمانة، وترتيبات الفوترة والشحن لاحقا، على التوالي.

(د)       أن تكون لدى المشترى أو الطرف الثالث المستفيد المخاطر والمنافع المهمة المرتبطة بملكية الأصل – قد يشير تحويل المخاطر والمنافع المهمة المرتبطة بملكية الأصل إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد إلى أن مُقدم الموارد قد حصل على القدرة على توجيه استخدام الأصل والحصول على ما يقارب جميع المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة المتبقية منه.  وبالرغم من ذلك، فعند تقويم المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية الأصل المتعهد به، يجب على الجهة استبعاد أية مخاطر تؤدي إلى نشوء واجب امتثال منفصل إضافة إلى واجب الامتثال المتمثل في تحويل الأصل. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون الجهة قد حولت السيطرة على الأصل إلى مُقدم الموارد ولكنها لم تف بعد بواجب امتثال إضافي يتمثل في تقديم خدمات الصيانة المتعلقة بالأصل المُحَوَّل.

(هـ)     أن يكون مُقدم الموارد قد قبل الأصل - قد يشير قبول مُقدم الموارد للأصل إلى أنه قد حصل على القدرة على توجيه استخدام الأصل والحصول على ما يقارب جميع المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة المتبقية من الأصل. ولتقويم أثر شرط خاص بالقبول وارد في الترتيب الملزم على توقيت تحويل السيطرة على الأصل، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار لإرشادات الواردة في فقرات إرشادات التطبيق 82-85.

لا

Measuring Progress Towards Complete Satisfaction of a Compliance Obligation

قياس التقدم نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال

98.      For each compliance obligation satisfied over time in accordance with paragraphs 92–93 (for compliance obligations to use goods or services internally) or paragraphs 95–96 (for compliance obligations to transfer goods or services to another party), an entity shall recognize revenue over time by measuring the progress towards complete satisfaction of that compliance obligation. The objective when measuring progress is to depict an entity's performance to satisfy its compliance obligation.

98.     فيما يخص كل واجب امتثال يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية وفقاً للفقرتين 92-93 (فيما يخص واجبات الامتثال المتمثلة في استخدام سلع أو خدمات داخليا) أو وفقا للفقرتين 95-96 (فيما يخص واجبات الامتثال المتمثلة في تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر)، يجب على الجهة أن تُثبت الإيراد على مدى فترة زمنية عن طريق قياس التقدم نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال ذلك. والهدف من قياس التقدم هو تصوير أداء الجهة في الوفاء بواجب الامتثال الخاص بها.

لا

99.      An entity shall apply a single method of measuring progress for each compliance obligation satisfied over time and the entity shall apply that method consistently to similar compliance obligations and in similar circumstances. At the end of each reporting period, an entity shall remeasure its progress towards complete satisfaction of a compliance obligation satisfied over time.

99.     يجب على الجهة أن تطبق طريقة واحدة لقياس التقدم لكل واجب امتثال يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية ويجب على الجهة أن تطبق تلك الطريقة بشكل متسق على واجبات الامتثال المتماثلة وفي الظروف المتماثلة. وفي نهاية كل فترة قوائم مالية، يجب على الجهة إعادة قياس تقدمها نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال الذي يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية.

لا

Methods for Measuring Progress

طرق قياس التقدم

100.   Appropriate methods of measuring progress include output methods and input methods. Paragraphs AG86–AG95 provide guidance for using output methods and input methods to measure an entity's progress towards complete satisfaction of a compliance obligation. In determining the appropriate method for measuring progress, an entity shall consider the nature of the entity's promise, and whether the terms of the binding arrangement specify the activities or expenditures an entity is to perform or incur, respectively.

100.  تتضمن الطرق المناسبة لقياس التقدم طرق المخرجات وطرق المدخلات. وتوفر فقرات إرشادات التطبيق 86-95 إرشادات فيما يخص استخدام طرق المخرجات وطرق المدخلات لقياس تقدم الجهة نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال. عند تحديد الطريقة المناسبة لقياس الأداء، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار طبيعة تعهد الجهة، وما إذا كانت شروط الترتيب الملزم تحدد الأنشطة أو النفقات التي ينبغي على الجهة أن تؤديها أو تتكبدها، على التوالي.

لا

101.   When applying a method for measuring progress for a specific compliance obligation, an entity shall exclude from the measure of progress any goods or services not directly related to that compliance obligation:

(a)      For a compliance obligation where the entity promises to use resources internally for a distinct good or service, the entity shall exclude from the measure of progress any goods or services for which the entity does not retain control. Conversely, an entity shall include in the measure of progress any goods or services for which the entity retains control when satisfying that compliance obligation; and

(b)      For a compliance obligation where the entity promises to use resources to transfer a distinct good or service to another party, the entity shall exclude from the measure of progress any goods or services for which the entity does not transfer control to another party (i.e., a purchaser or third-party beneficiary). Conversely, an entity shall include in the measure of progress any goods or services for which the entity does transfer control to another party (i.e., a purchaser or third-party beneficiary) when satisfying that compliance obligation.

101.  يجب على الجهة، عند تطبيق طريقة لقياس التقدم فيما يخص واجب امتثال بذاته، أن تستبعد من قياس التقدم أية سلع أو خدمات لا تتعلق بشكل مباشر بواجب الامتثال ذلك:

(أ‌)       فيما يخص واجب الامتثال الذي تتعهد فيه الجهة بأن تستخدم الموارد داخليا من أجل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها، يجب على الجهة أن تستبعد من قياس التقدم أية سلع أو خدمات لا تحتفظ الجهة بالسيطرة عليها. وفي المقابل، يجب على الجهة أن تُضمن في قياس التقدم أية سلع أو خدمات تحتفظ الجهة بالسيطرة عليها عندما تفي بواجب الامتثال ذلك؛ و

(ب‌)     فيما يخص واجب الامتثال الذي تتعهد فيه الجهة بأن تستخدم الموارد لتحويل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها إلى طرف آخر، يجب على الجهة أن تستبعد من قياس التقدم أية سلع أو خدمات لا تحول الجهة السيطرة عليها إلى الطرف الآخر (أي، المشتري أو الطرف الثالث المستفيد).  وفي المقابل، يجب على الجهة أن تُضمن في قياس التقدم أية سلع أو خدمات تحول الجهة السيطرة عليها إلى الطرف الآخر (أي، المشتري أو الطرف الثالث المستفيد) عندما تفي بواجب الامتثال ذلك.

102.   As circumstances change over time, an entity shall update its measure of progress to reflect any changes in the satisfaction of the compliance obligation. Such changes to an entity's measure of progress shall be accounted for as a change in accounting estimate in accordance with IPSAS 3.

102.  بالتزامن مع تغير الظروف على مدى الزمن، يجب على الجهة أن تُحدث قياسها للتقدم ليعكس القياس أي تغيرات في الوفاء بواجب الامتثال.  ويجب أن تتم المحاسبة عن مثل هذه التغيرات في قياس الجهة للتقدم على أنها تغير في تقدير محاسبي وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 3.

لا

Reasonable Measures of Progress

القياسات المعقولة للتقدم

103.   An entity shall recognize revenue for a compliance obligation satisfied over time only if the entity can reasonably measure its progress towards complete satisfaction of the compliance obligation. An entity would not be able to reasonably measure its progress towards complete satisfaction of a compliance obligation if it lacks reliable information that would be required to apply an appropriate method of measuring progress.

103.  يجب على الجهة أن تُثبت إيرادا مقابل واجب الامتثال الذي يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية فقط إذا كان بإمكانها أن تقيس بشكل معقول تقدمها نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال.  ولن تكون الجهة قادرة على أن تقيس بشكل معقول تقدمها نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال إذا كانت تنقصها المعلومات الموثوقة التي ستكون مطلوبة لتطبيق طريقة مناسبة لقياس التقدم.

لا

104.   In some circumstances (for example, in the early stages of a binding arrangement), an entity may not be able to reasonably measure the outcome of a compliance obligation, but the entity expects to recover the costs incurred in satisfying the compliance obligation. In those circumstances, the entity shall recognize revenue only to the extent of the costs incurred until such time that it can reasonably measure the outcome of the compliance obligation.

104.  في بعض الظروف (على سبيل المثال، في المراحل المبكرة من الترتيب الملزم)، قد لا تكون الجهة قادرة على أن تقيس بشكل معقول ناتج واجب الامتثال، ولكنها تتوقع أن تسترد التكاليف المتكبدة في الوفاء بواجب الامتثال. وفي تلك الظروف، يجب على الجهة أن تُثبت إيرادا فقط بقدر التكاليف المتكبدة وذلك إلى الوقت الذي يمكنها فيه أن تقيس بشكل معقول نتيجة واجب الامتثال. 

لا

Subsequent Consideration of Asset Recognition Criteria

النظر لاحقا في ضوابط إثبات الأصول

105.   When an inflow of resources from a binding arrangement within the scope of this Standard does not meet the criteria in paragraph 18, and an entity subsequently receives an inflow of resources from the resource provider, the entity shall recognize the inflow received as revenue only when either of the following events has occurred:

(a)      The entity has no unsatisfied compliance obligation; or

(b)      The arrangement has been terminated and the inflow received from the resource provider is non-refundable.

105.  عندما لا يستوفي تدفق داخل من الموارد ناشئ عن ترتيب ملزم يقع ضمن نطاق هذا المعيار الضوابط الواردة في الفقرة 18، وتتلقى الجهة لاحقا تدفقا داخلا من الموارد من مُقدم الموارد، يجب على الجهة أن تُثبت التدفق الداخل الذي تم تلقيه على أنه إيراد فقط عندما يكون أي من الحدثين الآتيين قد وقع:

(أ)       ليس على الجهة أي واجب امتثال لم يتم الوفاء به؛ أو

(ب)     أن يكون الترتيب قد تم إنهاؤه ويكون التدفق الداخل الذي تم تلقيه من مُقدم الموارد غير قابل للرد.

لا

Measurement

القياس

Measurement of Assets from an Inflow of Resources

قياس الأصول الناشئة عن تدفق داخل من الموارد

106.   An asset in a revenue transaction with a binding arrangement shall initially be measured by the entity at its transaction consideration as at the date in which the criteria for asset recognition are satisfied (see paragraphs 109–132). An entity shall subsequently measure the asset in accordance with paragraph 31.

106.  يجب أن تقيس الجهة بشكل أولي الأصل الناشئ عن معاملة إيراد لها ترتيب ملزم بعوض المعاملة كما في التاريخ الذي تُستوفى فيه ضوابط إثبات الأصل (انظر الفقرات 109-132). ويجب على الجهة أن تقيس الأصل لاحقا وفقا للفقرة 31.

لا

Measurement of Liabilities

قياس الالتزامات

107.   The amount recognized as a liability shall be the best estimate of the amount required to settle the compliance obligation at the reporting date. For the purposes of this Standard, the best estimate of a liability on initial recognition is limited to the value of the associated asset recognized for the inflow of resources. An entity shall apply paragraph 33 in determining its best estimate of the liability.

107.  يجب أن يكون المبلغ المُثبت على أنه التزام أفضل تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية واجب الامتثال في تاريخ القوائم المالية. ولأغراض هذا المعيار، فإن أفضل تقدير للالتزام عند الإثبات الأولي يقتصر على قيمة الأصل المرتبط المُثبت فيما يخص التدفق الداخل من الموارد. ويجب على الجهة أن تطبق الفقرة 33 عند تحديد أفضل تقدير لها للالتزام.

لا

Measurement of Revenue Transactions with Binding Arrangements

قياس معاملات الإيراد التي لها ترتيبات ملزمة

108.   When (or as) a compliance obligation is satisfied, an entity shall recognize as revenue the amount of the transaction consideration (which excludes estimates of variable consideration that are constrained in accordance with paragraphs 119–121) that is allocated to that compliance obligation.

108.  عندما يتم الوفاء (أو بالتزامن مع الوفاء) بواجب امتثال، يجب على الجهة أن تُثبت، على أنه إيراد، المبلغ المخصص لواجب الامتثال ذلك من عوض المعاملة (الذي يُستبعد منه تقديرات العوض المتغير التي تم تقييدها وفقا للفقرات 119-121).

لا

Determining the Transaction Consideration

تحديد عوض المعاملة

109.   An entity shall consider the terms of the binding arrangement and its customary practices to determine the transaction consideration. The transaction consideration is the amount of resources to which an entity expects to be entitled in the binding arrangement for satisfying its compliance obligations, excluding amounts collected on behalf of third parties (for example, some sales taxes). The consideration promised in a binding arrangement may include fixed amounts, variable amounts, or both.

109.  يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار شروط الترتيب الملزم وممارساتها المعتادة لتحديد عوض المعاملة. وعوض المعاملة هو مبلغ الموارد الذي تتوقع الجهة أن يكون لها حق فيه في الترتيب الملزم مقابل الوفاء بواجب الامتثال الخاص بها، باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أطراف ثالثة (على سبيل المثال، بعض ضرائب المبيعات). وقد يتضمن العوض المتعهد به في ترتيب ملزم مبالغ ثابتة أو مبالغ متغيرة أو كليهما.

لا

110.   Credit risk is not considered when determining the amount the entity expects to be entitled to. Impairment losses relating to a credit risk (that is, impairment of a receivable) are measured based on the guidance in IPSAS 41.

110.  لا تُؤخذ مخاطر الائتمان في الاعتبار عند تحديد المبلغ الذي تتوقع الجهة أن يكون لها حق فيه. وتُقاس خسائر الهبوط في القيمة المتعلقة بمخاطر الائتمان (أي، الهبوط في قيمة الذمة المدينة) استنادا إلى الإرشادات الواردة في معيار المحاسبة للقطاع العام 41.

لا

111.   The nature, timing and amount of consideration affect the estimate of the transaction consideration. When determining the transaction consideration, an entity shall consider the effects of all of the following:

(a)      Variable consideration (see paragraphs 113–117 and 122);

(b)      Constraining estimates of variable consideration (see paragraphs 119–121);

(c)       The existence of a significant financing component in the binding arrangement (see paragraphs 123–128);

(d)      Non-cash consideration (see paragraphs 129–132); and

(e)      Consideration payable to a resource provider (see paragraphs AG104–AG106).

111.  تؤثر طبيعة وتوقيت ومبلغ العوض على تقدير عوض المعاملة. ويجب على الجهة عند تحديد عوض المعاملة أن تأخذ في الاعتبار الآثار الخاصة بجميع ما يلي:

(أ‌)       العوض المتغير (انظر الفقرات 113-117 والفقرة 122)؛ و

(ب‌)     تقييد تقديرات العوض المتغير (انظر الفقرات 119-121)؛ و

(ج‌)      وجود مكون تمويلي مهم في الترتيب الملزم (انظر الفقرات 123-128)؛ و

(د‌)       العوض غير النقدي (انظر الفقرات 129-132)؛ و

(هـ)     العوض مستحق الدفع إلى مقدم المُوارد (انظر فقرات إرشادات التطبيق 104-106).

لا

112.   For the purpose of determining the transaction consideration, an entity shall assume that the consideration will be received in accordance with the terms of the existing binding arrangement and that the binding arrangement will not be cancelled, renewed or modified.

112.  لغرض تحديد عوض المعاملة يجب على الجهة أن تفترض أن العوض سيتم تلقيه وفقا لشروط الترتيب الملزم القائم وأن الترتيب الملزم لن يتم إلغاؤه، أو تجديده أو تعديله.

لا

Variable Consideration

العوض المتغير

113.   If the consideration in the binding arrangement includes a variable amount, an entity shall estimate the amount of the consideration to which the entity expects to collect from the resource provider.

113.  إذا كان العوض في الترتيب الملزم يتضمن مبلغا متغيرا، فيجب على الجهة أن تقدر مبلغ العوض الذي تتوقع الجهة أن تُحَصِّلَه من مُقدم الموارد.

لا

114.   An amount of consideration can vary because of discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, incentives, performance bonuses, penalties or other similar items. The consideration can also vary if an entity's entitlement to the consideration is contingent on the occurrence or non- occurrence of a future event. For example, an amount of consideration would be variable if a fixed amount is promised as a performance bonus on achievement of a milestone specified in the binding arrangement.

114.  يمكن أن يتغير مبلغ العوض بسبب الخصومات أو التخفيضات اللاحقة أو الأموال التي يتم ردها أو نقاط الشراء المستقبلي أو الامتيازات السعرية أو الحوافز أو مكافآت الأداء أو الغرامات أو البنود المماثلة الأخرى. ويمكن أن يتغير العوض أيضا إذا كان استحقاق الجهة للعوض يتوقف على وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي. فعلى سبيل المثال، من شأن مبلغ العوض أن يكون متغيرا إذا تم التعهد بمبلغ ثابت على أنه مكافأة أداء على تحقيق مرحلة إنجاز محددة في الترتيب الملزم. 

لا

115.   The variability relating to the consideration may be explicitly stated in laws, regulations, or a binding arrangement. In addition to the terms of laws, regulations, or a binding arrangement, the consideration is variable if either of the following circumstances exists:

(a)      The resource provider has a valid expectation arising from an entity's customary practices, published policies or specific statements that the entity will accept an amount of consideration that is less than the amount stated in the binding arrangement or applicable legislation. That is, it is expected that the entity will offer or accept a reduced amount due to a concession. Depending on the jurisdiction, sector or resource provider, this offer may be referred to as a discount, rebate, refund or credit; or

(b)      Other facts and circumstances indicate that the entity's intention, when entering into the arrangement with the resource provider, is to offer a price concession to the resource provider.

Paragraph AG37 provides additional guidance on implicit price concessions.

115.  قد يكون التغير المتعلق بالعوض منصوصا عليه صراحة في الأنظمة أو اللوائح أو الترتيب الملزم. وإضافة إلى أحكام الأنظمة أو اللوائح أو الترتيب الملزم، يكون العوض متغيرا في حال وجود أي من الظرفين الآتيين:

(أ‌)       إذا كان لدى مُقدم الموارد توقع صحيح، ناشئ عن الممارسات المعتادة للجهة أو سياساتها المنشورة أو تصريحاتها المحددة، بأن الجهة ستقبل مبلغ عوض أقل من المبلغ المنصوص عليه في الترتيب الملزم أو التشريع المنطبق. بمعنى أنه يتوقع أن الجهة ستعرض أو ستقبل مبلغا مخفضا بسبب امتياز سعري. واعتمادا على الدولة أو القطاع أو مُقدم الموارد، فإن هذا العرض قد يشار إليه على أنه خصم أو تخفيض لاحق أو رد أموال أو نقاط شراء مستقبلية؛ أو

(ب)     إذا كانت الحقائق والظروف الأخرى تشير إلى أن نية الجهة، عند إبرام الترتيب الملزم مع مُقدم الموارد، هي تقديم امتياز سعري لمُقدم الموارد.

توفر فقرة إرشادات التطبيق 37 إرشادات إضافية بشأن الامتيازات السعرية الضمنية.

لا

116.   An entity shall estimate an amount of variable consideration by using either of the following methods, depending on which method the entity expects to better predict the amount of consideration to which it expects to be entitled to:

(a)      The expected value—the expected value is the sum of probability-weighted amounts in a range of possible consideration amounts. An expected value may be an appropriate estimate of the amount of variable consideration if an entity has a large number of binding arrangements with similar characteristics; or

(b)      The most likely amount—the most likely amount is the single most likely amount in a range of possible consideration amounts (i.e., the single most likely outcome of the binding arrangement). The most likely amount may be an appropriate estimate of the amount of variable consideration if the binding arrangement has only two possible outcomes (for example, an entity either completes construction of infrastructure on schedule or not).

116.  يجب على الجهة أن تقدر مبلغ العوض المتغير باستخدام أي من الطريقتين الآتيتين، اعتمادا على أي من الطريقتين تتوقع الجهة أنها تتنبأ بشكل أفضل بمبلغ العوض الذي تتوقع أن يكون لها حق فيه:

(أ)       القيمة المتوقعة – القيمة المتوقعة هي مجموع المبالغ المرجحة بالاحتمالات ضمن مدى من مبالغ العوض الممكنة. وقد تكون القيمة المتوقعة تقديرا مناسبا لمبلغ العوض المتغير إذا كان لدى الجهة عدد كبير من الترتيبات الملزمة التي لها خصائص متماثلة؛ أو

(ب)     المبلغ الأكثر ترجيحا – المبلغ الأكثر ترجيحا هو المبلغ الوحيد الأكثر ترجيحا ضمن مدى من مبالغ العوض الممكنة (أي الناتج الوحيد الأكثر ترجيحا للترتيب الملزم). وقد يكون المبلغ الأكثر ترجيحا تقديرا مناسبا لمبلغ العوض المتغير إذا كان للترتيب الملزم ناتجان ممكنان فقط (على سبيل المثال، إما أن تُنجز الجهة إنشاء البنية التحتية في الموعد المجدول أم لا).

لا

117.   An entity shall apply one method consistently when estimating the effect of uncertainty on an amount of variable consideration to which the entity expects to be entitled. In addition, an entity shall consider all the information (historical, current and forecast) that is reasonably available to the entity and shall identify a reasonable number of possible consideration amounts. The information that an entity uses to estimate the amount of variable consideration would typically be similar to the information that the entity's management uses to estimate the amount receivable. In cases where the binding arrangement requires the entity to transfer distinct goods or services to another party, the information would typically be similar to the information that the entity's management uses during the bid-and- proposal process and in establishing prices for promised goods or services.

117.  يجب على الجهة أن تطبق طريقة واحدة باتساق عند تقدير أثر عدم التأكد على مبلغ العوض المتغير الذي تتوقع الجهة أن يكون لها حق فيه. وإضافة لذلك، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار جميع المعلومات (التاريخية والحالية والمتوقعة) المتاحة بشكل معقول للجهة ويجب أن تحدد عددا معقولا من مبالغ العوض الممكنة. ومن شأن أن المعلومات التي تستخدمها الجهة لتقدير مبلغ العوض المتغير عادة أن تكون مماثلة للمعلومات التي تستخدمها إدارة الجهة لتقدير المبلغ مستحق التحصيل. وفي الحالات التي يتطلب فيها الترتيب الملزم أن تحول الجهة سلعا أو خدمات مميزة بذاتها إلى طرف آخر، فإن المعلومات عادة أن تكون مماثلة للمعلومات التي تستخدمها إدارة الجهة أثناء عملية تقديم العطاءات والعروض وفي وضع أسعار السلع أو الخدمات المتعهد بها.

لا

Refund Liabilities

الالتزامات الخاصة برد أموال

118.   An entity may enter into a binding arrangement which includes a right of return. In these cases, the entity shall recognize a refund liability if the entity receives consideration from a resource provider and expects to refund some or all of that consideration to the resource provider relating to a transfer of distinct goods or services to a purchaser or third-party beneficiary. A refund liability is measured at the amount of consideration received (or receivable) for which the entity does not expect to be entitled (i.e., amounts not included in the transaction consideration). The refund liability (and corresponding change in the transaction consideration and, therefore, the binding arrangement liability) shall be updated at the end of each reporting period for changes in circumstances. To account for a refund liability relating to a sale with a right of return, an entity shall apply the guidance in paragraphs AG96– AG103.

118.  قد تبرم الجهة ترتيبا ملزما يتضمن حق الإرجاع. في هذه الحالات، يجب على الجهة أن تُثبت التزاما خاصا برد أموال إذا تلقت الجهة عوضا من مُقدم موارد وتتوقع أن ترد إليه بعض أو كامل ذلك العوض إلى مُقدم الموارد فيما يتعلق بتحويل سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد. ويتم قياس الالتزام الخاص برد الأموال بمبلغ العوض المتلقى (أو مستحق الاستلام) الذي لا تتوقع الجهة أن يكون لها حق فيه (أي المبالغ غير المضُمَّنة في عوض المعاملة). ويجب تحديث الالتزام الخاص برد الأموال (والتغيير المقابل لذلك في عوض المعاملة، ومن ثم، التغير في التزام الناتج الترتيب الملزم) في نهاية كل فترة قوائم مالية تبعا للتغيرات في الظروف. ويجب على الجهة أن تطبق الإرشادات الواردة في الفقرات 96-10 للمحاسبة عن الالتزام الخاص برد الأموال المتعلق بالبيع مع حق الإرجاع.

لا

Constraining Estimates of Variable Consideration

تقييد تقديرات العوض المتغير

119.   An entity shall include in the transaction consideration some or all of an amount of variable consideration estimated in accordance with paragraph 116 only to the extent that it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved.

119.  يجب على الجهة أن تُضمن في عوض المعاملة بعض أو كامل مبلغ العوض المتغير المقدر وفقا للفقرة 116 فقط بالقدر الذي يكون فيه من المرجح بدرجة عالية أنه لن يحدث قيد عكسي مهم في مبلغ الإيراد التراكمي المُثبت عندما يتضح لاحقا عدم التأكد المرتبط بالعوض المتغير.

لا

120.   In assessing whether it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur once the uncertainty related to the variable consideration is subsequently resolved, an entity shall consider both the likelihood and the magnitude of the revenue reversal. Factors that could increase the likelihood or the magnitude of a revenue reversal include, but are not limited to, any of the following:

(a)      The amount of consideration is highly susceptible to factors outside the entity's influence. Those factors may include volatility in a market, the judgment or actions of third parties, weather conditions and a high risk of obsolescence of the consideration (when it is non-cash) or the promised good or service.

(b)      The uncertainty about the amount of consideration is not expected to be resolved for a long period of time. This uncertainty may result from the amount being determined in a period subsequent to timing of the obligating event.

(c)       The entity's experience (or other evidence) with similar types of binding arrangements is limited, or that experience (or other evidence) has limited predictive value.

(d)      The entity has a practice of either offering a broad range of price concessions or changing the payment terms and conditions of similar binding arrangements in similar circumstances.

(e)      The binding arrangement has a large number and broad range of possible consideration amounts.

120.  عند تقويم ما إذا كان من المرجح بدرجة عالية أنه لن يحدث قيد عكسي مهم في مبلغ الإيراد التراكمي المُثبت حالما يتضح لاحقا عدم التأكد المتعلق بالعوض المتغير، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار كلا من مدى احتمال القيد العكسي للإيراد وحجمه. وتتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد من مدى احتمال القيد العكسي للإيراد أو حجمه، على سبيل المثال لا الحصر، أياً مما يأتي:

(أ)       أن يكون مبلغ العوض معرضا بدرجة عالية لعوامل خارج نطاق تأثير الجهة. وقد تتضمن تلك العوامل التقلب في السوق، وحكم أو تصرفات أطراف ثالثة، وأحوال الطقس، ومخاطرة عالية لتقادم العوض (عندما يكون غير نقدي) أو السلعة أو الخدمة المتعهد بها.

(ب)     أن يكون من غير المتوقع اتضاح عدم التأكد المحيطة بشأن مبلغ العوض لفترة طويلة من الزمن. قد ينتج عدم التأكد هذا عن أن المبلغ جرى تحديده في فترة لاحقة لتوقيت الحدث الملزم.

(ج)      أن تكون خبرة الجهات في أنواع مماثلة من الترتيبات الملزمة (أو غير ذلك من الأدلة) محدودة، أو أن تلك الخبرة (أو الأدلة الأخرى) ذات قيمة تنبؤية محدودة.

(د)       أن تكون للجهة ممارسة إما في تقديم مدى واسع من الامتيازات السعرية أو في تغيير شروط وأحكام الدفع لترتيبات ملزمة مماثلة في ظروف مماثلة.

(هـ)     أن يكون للترتيب الملزم عدد كبير ومدى واسع من مبالغ العوض الممكنة.  

لا

121.   An entity shall apply paragraphs AG180–AG182 to account for consideration in the form of a sales- based or usage-based royalty that is promised in exchange for a license of intellectual property.

121.  يجب على الجهة أن تطبق فقرات إرشادات التطبيق 180-182 للمحاسبة عن العوض الذي يكون في شكل رسم امتياز يستند إلى المبيعات أو إلى الاستخدام ويكون متعهدا به في مقابل ترخيص لاستخدام الملكية الفكرية.

لا

Reassessment of Variable Consideration

إعادة تقويم العوض المتغير

122.   At the end of each reporting period, an entity shall update the estimated transaction consideration (including updating its assessment of whether an estimate of variable inflow is constrained) to represent faithfully the circumstances present at the end of the reporting period and the changes in circumstances during the reporting period. The entity shall account for changes in the transaction consideration in accordance with paragraphs 144–147.

122.  يجب على الجهة في نهاية كل فترة قوائم مالية أن تُحدث عوض المعاملة المقدر (بما في ذلك تحديث تقويمها لما إذا كان تقدير العوض المتغير مقيدا) ليعبر بموثوقية عن الظروف الحالية في نهاية فترة القوائم المالية والتغيرات في الظروف خلال فترة القوائم المالية. ويجب على الجهة أن تُحاسب عن التغيرات في عوض المعاملة وفقا للفقرات 144–147.

لا

The Existence of a Significant Financing Component in the Binding Arrangement

وجود مكون تمويل مهم في الترتيب الملزم

123.   In determining the transaction consideration, an entity shall adjust the amount of consideration for the effects of the time value of money if the timing of the inflows agreed to by the parties to the binding arrangement (either explicitly or implicitly) provides the resource provider or the entity with a significant benefit of financing the binding arrangement. In those circumstances, the binding arrangement contains a significant financing component. A significant financing component may exist regardless of whether the promise of financing is explicitly stated in the binding arrangement or implied by the terms agreed to by the parties to the binding arrangement or applicable laws and/or regulations.

123.  يجب على الجهة عند تحديد عوض المعاملة أن تعدل مبلغ العوض تبعا لآثار القيمة الزمنية للنقود إذا كان توقيت التدفقات الداخلة الذي تم الاتفاق عليه بين أطراف الترتيب الملزم (سواء صراحة أو ضمنا) يقدم لمُقدم الموارد أو الجهة منفعة مهمة تتمثل في تمويل الترتيب الملزم. وفي تلك الظروف، يحتوي الترتيب الملزم على مكون تمويل مهم. وقد يوجد مكون تمويل مهم بغض النظر عما إذا كان التعهد بالتمويل منصوصا عليه صراحة في الترتيب الملزم أو مفهوما ضمنا من خلال الشروط المتفق عليها بين أطراف الترتيب الملزم أو الأنظمة و/أو اللوائح المنطبقة.

لا

124.   The objective when adjusting the promised amount of consideration for a significant financing component is for an entity to recognize revenue at an amount that reflects the consideration that a resource provider would have transferred if the resource provider had transferred cash (i.e., the cash price) for those goods or services promised in the compliance obligation when (or as) the entity uses them (internally) or transfers them (to the purchaser or third-party beneficiary). An entity shall consider all relevant facts and circumstances in assessing whether a binding arrangement contains a financing component and whether that financing component is significant to the binding arrangement, including both of the following:

(a)      The difference, if any, between the amount of promised consideration and the cash price of the promised goods or services in the compliance obligation; and

(b)      The combined effect of both of the following:

(i)        The expected length of time between when the entity satisfies the compliance obligation (if any) and when the resource provider transfers the consideration; and

(ii)       The prevailing interest rates in the relevant market.

124.  الهدف عند تعديل مبلغ العوض المتعهد به تبعا لمكون تمويل مهم هو أن تقوم الجهة بإثبات الإيراد بمبلغ يعكس العوض الذي كان سيُحوله مُقدم الموارد فيما لو كان مُقدم الموارد قد حول نقدا (أي السعر النقدي) مقابل تلك السلع أو الخدمات المتعهد بها في واجب الامتثال عندما تستخدمها (أو بالتزامن مع استخدامها) (داخلياً) أو عندما تحولها (أو بالتزامن مع تحويلها) (إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد). ويجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقويم ما إذا كان الترتيب الملزم يحتوي على مكون تمويل وما إذا كان مكون التمويل ذلك مهما للترتيب الملزم، بما في ذلك كلا مما يأتي:

(أ)       الفرق، إن وجد، بين مبلغ العوض المتعهد به وسعر البيع النقدي للسلع أو الخدمات المتعهد بها في واجب الامتثال؛ و

(ب)     الأثر المجمع لما يأتي معاً:

(1)      الطول المتوقع للمدة الزمنية بين الوقت الذي تفي فيه الجهة بواجب الامتثال (إن وجد) والوقت الذي يحول فيه مُقدم الموارد العوض؛ و

(2)      معدلات الفائدة السائدة في السوق ذات الصلة.

لا

125.   Notwithstanding the assessment in paragraph 124, a binding arrangement with a resource provider would not have a significant financing component if any of the following factors exist:

(a)      The resource provider made the transfer in advance and the timing of when the compliance obligation is satisfied is at the discretion of the resource provider.

(b)      A substantial amount of the inflow promised by the resource provider is variable and the amount or timing of that consideration varies on the basis of the occurrence or non-occurrence of a future event that is not substantially within the control of the resource provider or the entity.

(c)       The difference between the consideration and the cash price of the transfer (as described in paragraph 124) arises for reasons other than the provision of finance to either the resource provider or the entity, and the difference between those amounts is proportional to the reason for the difference. For example, the terms might provide the entity or the resource provider with protection from the other party failing to adequately complete some or all of its obligations under the binding arrangement.

125.  بالرغم من التقويم الوارد في الفقرة 124، فإن الترتيب الملزم مع مُقدم الموارد ليس من شأنه أن يتضمن مكون تمويل مهم في وجد أي من العوامل الآتية:

(أ)       أن يكون مُقدم الموارد قد أجرى التحويل مقدما وأن يكون توقيت الوفاء بواجب الامتثال بحسب مشيئة مُقدم الموارد.

(ب)     أن يكون مبلغ كبير من التدفق الداخل المتعهد به من قبل مُقدم الموارد متغيرا ومبلغ وتوقيت ذلك العوض يتغير على أساس وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي لا يكون إلى حد كبير ضمن نطاق سيطرة مُقدم الموارد أو الجهة.

(ج‌)      أن يكون الفرق بين العوض والسعر النقدي للتحويل (حسبما هو موضح في الفقرة 124) ناشئا لأسباب بخلاف تقديم التمويل سواء لمُقدم الموارد أو للجهة، وأن يكون الفرق بين ذينك المبلغين متناسبا مع سبب الفرق. فعلى سبيل المثال، قد توفر الشروط للجهة أو مُقدم الموارد حماية من إخفاق الطرف الآخر في إنجاز بعض أو جميع واجباته بموجب الترتيب الملزم بشكل كاف.

لا

126.   As a practical expedient, an entity need not adjust the consideration for the effects of a significant financing component if the entity expects, at the inception of the binding arrangement, that the period between when the entity satisfies the compliance obligation and when the resource provider transfers the consideration will be one year or less.

126.  بوصفه وسيلة عملية، لا يلزم الجهة أن تعدل العوض تبعا لآثار مكون تمويل مهم إذا كانت الجهة تتوقع، عند نشأة الترتيب الملزم، أن الفترة بين الوقت الذي تفي فيه الجهة بواجب الامتثال والوقت الذي يحول فيه مُقدم الموارد العوض ستكون سنة واحدة أو أقل.

لا

127.   To meet the objective in paragraph 124 when adjusting the consideration for a significant financing component, an entity shall use the discount rate that would be reflected in a separate financing transaction between the entity and its resource provider at the inception of the binding arrangement. That rate would reflect the credit characteristics of the party receiving financing in the binding arrangement, as well as any collateral or security provided by the resource provider or the entity, including assets transferred in the binding arrangement. An entity may be able to determine that rate by identifying the rate that discounts the nominal amount of the consideration to the price that the resource provider would transfer when (or as) the compliance obligation is satisfied (where applicable). After the inception of the binding arrangement, an entity shall not update the discount rate for changes in interest rates or other circumstances (such as a change in the assessment of the resource provider's credit risk).

127.  لتحقيق الهدف الوارد في الفقرة 124 عند تعديل العوض تبعا لمكون تمويل مهم، يجب على الجهة أن تستخدم معدل الخصم الذي كان من شأنه أن يُعكس في معاملة تمويل منفصلة بين الجهة ومُقدم الموارد الخاص بها عند نشأة الترتيب الملزم. ومن شأن ذلك المعدل أن يعكس الخصائص الائتمانية للطرف الذي يتلقى التمويل في الترتيب الملزم، وأيضا أي ضمان رهني أو ضمان آخر مقدم من قبل مُقدم الموارد أو الجهة، بما في ذلك الأصول التي يتم تحويلها في الترتيب الملزم. وقد تكون الجهة قادرة على تحديد ذلك المعدل عن طريق تعيين المعدل الذي يخصم المبلغ الاسمي للعوض إلى السعر الذي كان من شأن مُقدم الموارد أن يحوله عندما يتم الوفاء بواجب الامتثال (أو بالتزامن مع الوفاء به) (حيثما ينطبق ذلك). وبعد نشأة الترتيب الملزم، لا يجوز للجهة تحديث معدل الخصم تبعا للتغيرات في معدلات الفائدة أو الظروف الأخرى (مثل التغير في تقويم المخاطر الائتمانية لمُقدم الموارد).

لا

128.   An entity shall present the effects of financing (interest revenue or interest expense) separately from revenue from binding arrangements in the statement of financial performance. Interest revenue or interest expense is recognized only to the extent that a binding arrangement asset (or receivable) or a binding arrangement liability is recognized in accounting for a binding arrangement.

128.  يجب على الجهة أن تعرض آثار التمويل (إيراد الفائدة أو مصروف الفائدة) بشكل منفصل عن الإيراد من الترتيبات الملزمة في قائمة الأداء المالي. ويتم اثبات إيراد الفائدة أو مصروف الفائدة فقط بالقدر الذي يتم به إثبات أصل ناتج عن ترتيب ملزم (أو ذمة مدينة) أو التزام ناتج عن ترتيب ملزم عند المحاسبة عن الترتيب الملزم.

لا

Non-Cash Consideration

العوض غير النقدي

129.   To determine the transaction consideration for binding arrangements in which a resource provider promises consideration in a form other than cash, an entity shall measure the non-cash consideration (or right to a non-cash inflow) at its current value, in accordance with the relevant IPSAS, as at the time when the criteria for asset recognition are satisfied.

129.  لتحديد عوض المعاملة للترتيبات الملزمة التي يتعهد فيها مُقدم الموارد بعوض في شكل بخلاف النقد، يجب على الجهة أن تقيس العوض غير النقدي (أو الحق في التدفق الداخل غير النقدي) بقيمته الجارية، وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام ذي الصلة، كما في الوقت الذي يتم فيه استيفاء ضوابط إثبات الأصل.

لا

130.   If an entity cannot reasonably estimate the current value of the non-cash consideration, the entity shall measure the consideration indirectly by reference to the stand-alone value of the goods or services that are required to be used internally or transferred to the purchaser or third-party beneficiary (or class of resource provider) for the consideration.

130.  إذا لم يكن بإمكان الجهة تقدير القيمة الجارية للعوض غير النقدي بشكل معقول، فيجب على الجهة أن تقيس العوض بشكل غير مباشر بالرجوع إلى القيمة المستقلة للسلع أو الخدمات التي يُتطلب استخدامها داخليا أو تحويلها إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد (أو فئة مُقدمي الموارد) مقابل العوض.

لا

131.   The current value of the non-cash consideration may vary because of the form of the consideration. If the current value of the non-cash consideration promised by a resource provider varies for reasons other than only the form of the consideration, an entity shall apply the requirements in paragraphs 119–121.

131.  قد تختلف القيمة الجارية للعوض غير النقدي بسبب شكل العوض. وإذا كانت القيمة الجارية للعوض غير النقدي المتعهد به من قبل مُقدم الموارد تتغير لأسباب بخلاف شكل العوض فقط، فيجب على الجهة أن تطبق المتطلبات الواردة في الفقرات 119-121.

لا

132.   If a resource provider contributes goods or services (for example, materials, equipment or labor) to facilitate an entity's satisfaction of the binding arrangement, the entity shall assess whether it obtains control of those contributed goods or services. If so, the entity shall account for the contributed goods or services as non-cash consideration received from the resource provider.

132.  إذا كان مُقدم الموارد يساهم بسلع أو خدمات (على سبيل المثال، مواد أو معدات أو عمالة) لتسهيل وفاء الجهة بالترتيب الملزم، فيجب على الجهة أن تُقَوِّم ما إذا كانت تحصُل على السيطرة على تلك السلع أو الخدمات المساهم بها. وإذا صح كذلك، فيجب على الجهة أن تُحاسب عن السلع أو الخدمات المساهم بها على أنها عوض غير نقدي مُتلقى من مُقدم الموارد.

لا

Allocating the Transaction Consideration to Compliance Obligations

تخصيص عوض المعاملة لواجبات الامتثال

133.   The objective when allocating the transaction consideration is for an entity to allocate the transaction consideration to each compliance obligation in the amount that depicts the amount of consideration to which the entity expects to be entitled in satisfying the compliance obligations.

133.  الهدف عند تخصيص عوض المعاملة هو أن تُخصص الجهة عوض المعاملة لكل واجب امتثال بالمبلغ الذي يصور مبلغ العوض الذي تتوقع الجهة أن يكون لها حق فيه مقابل الوفاء بواجبات الامتثال.

لا

134.   To meet the allocation objective, an entity shall allocate the transaction consideration to each compliance obligation identified in the binding arrangement on a relative stand-alone value basis in accordance with paragraphs 136–140, except as specified in paragraphs AG107–AG109 (for allocating discounts) and paragraphs 141–143 (for allocating consideration that includes variable amounts). The amount of revenue recognized shall be a proportionate amount of the resource inflow recognized as an asset, based on the estimated percentage of the total compliance obligations satisfied.

134.  لتحقيق هدف التخصيص، يجب على الجهة أن تخصص عوض المعاملة لكل واجب امتثال يتم تعيينه في الترتيب الملزم على أساس قيمة مستقلة نسبية وفقا للفقرات 136-140، باستثناء ما هو محدد في فقرات إرشادات التطبيق 107-109 (فيما يخص تخصيص الخصومات) والفقرات 141-143 (فيما يخص تخصيص العوض الذي يتضمن مبالغ متغيرة). ويجب أن يكون مبلغ الإيراد المثبت مبلغا متناسبا من التدفق الداخل من الموارد المُثبت على أنه أصل، استنادا إلى النسبة المئوية المقدرة لإجمالي واجبات الامتثال التي تم الوفاء بها.

لا

135.   Paragraphs 136–143 do not apply if a binding arrangement has only one compliance obligation. However, paragraphs 141–143 may apply if an entity promises to use or transfer a series of distinct goods or services identified as a single compliance obligation in accordance with paragraph 68(b) and the promised consideration includes variable amounts.

135.  لا تنطبق الفقرات 136-143 إذا كان الترتيب الملزم يحتوي على واجب امتثال واحد فقط. وبالرغم من ذلك، فإن الفقرات 141-143 قد تنطبق إذا كانت الجهة تعهدت باستخدام أو تحويل سلسلة من السلع أو الخدمات المميزة بذاتها تم تعيينها على أنها واجب امتثال واحد وفقا للفقرة 68(ب) وكان العوض المتعهد به يتضمن مبالغ متغيرة.

لا

Allocation Based on Stand-Alone Values

التخصيص الذي يستند إلى القيم المستقلة

136.   To allocate the transaction consideration to each compliance obligation on a relative stand-alone value basis, an entity shall determine the stand-alone value at the inception of the binding arrangement of the distinct good or service underlying each compliance obligation in the binding arrangement and allocate the transaction consideration in proportion to those stand-alone values.

136.  لتخصيص عوض المعاملة لكل واجب امتثال على أساس القيم المستقلة النسبية، يجب على الجهة أن تحدد القيمة المستقلة عند نشأة الترتيب الملزم للسلعة أو الخدمة المميزة بذاتها الممثلة لكل واجب امتثال في الترتيب الملزم وأن تخصص عوض المعاملة بما يتناسب مع القيم المستقلة تلك.

لا

137.   The stand-alone value is the price of a good or service that is required to be used internally or provided separately to a purchaser or third-party. The best evidence of a stand-alone value is the observable price of a good or service when the entity provides that good or service separately in similar circumstances and to similar resource providers. In a binding arrangement, the stated price or a list price for a good or service may be (but shall not be presumed to be) the stand-alone value of that good or service.

137.  القيمة المستقلة هي سعر السلعة أو الخدمة التي يُتطلب استخدامها داخليا أو تقديمها بشكل منفصل إلى مشتر أو طرف ثالث. وأفضل دليل على القيمة المستقلة هو السعر القابل للرصد للسلعة أو الخدمة عندما تقدم الجهة تلك السلعة أو الخدمة بشكل منفصل في ظروف مماثلة وإلى مُقدمي موارد مماثلين. وفي الترتيب الملزم، قد يكون (ولكن لا يجوز الافتراض مسبقا بأن) السعر المنصوص عليه أو السعر المحدد في قائمة أسعار لسلعة أو خدمة هو القيمة المستقلة لتلك السلعة أو الخدمة.

لا

138.   If a stand-alone value is not directly observable, an entity shall estimate the stand-alone value at an amount that would result in the allocation of the transaction consideration meeting the allocation objective in paragraph 133. When estimating a stand-alone value, an entity shall consider all information (including entity-specific factors, information about the resource provider or class of resource provider, and market conditions where relevant) that is reasonably available to the entity. In doing so, an entity shall maximize the use of observable inputs and apply estimation methods consistently in similar circumstances.

138.  إذا كانت القيمة المستقلة غير قابلة رصدها بشكل مباشر، فيجب على الجهة أن تقدر القيمة المستقلة بمبلغ من شأنه أن ينتج عنه تخصيص عوض المعاملة بما يحقق هدف التخصيص الوارد في الفقرة 133. وعند تقدير قيمة مستقلة، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار جميع المعلومات (بما في ذلك العوامل الخاصة بالجهة، والمعلومات عن مُقدم الموارد أو فئة مُقدمي الموارد، وظروف السوق إذا كانت ذات صلة) التي تكون متاحة بشكل معقول للجهة. وعند القيام بذلك، يجب على الجهة أن تزيد إلى أقصى حد ممكن من استخدام المدخلات القابلة للرصد وأن تطبق طرق التقدير بشكل متسق في الظروف المتماثلة.

لا

139.   Suitable methods for estimating the stand-alone value of a good or service include, but are not limited to, the following:

(a)      Adjusted market assessment approach—an entity could evaluate the market in which it uses or provides goods or services and estimate the price that other entities in that market would be willing to pay for those goods or services, or similar goods or services, and adjusting those prices as necessary to reflect the entity's costs and margins.

(b)      Expected cost approach—an entity could forecast its expected costs of satisfying a compliance obligation and, if applicable, add an appropriate margin for that good or service.

(c)       Residual approach—an entity may estimate the stand-alone value by reference to the total transaction consideration less the sum of the observable stand-alone values of other goods or services to be used or transferred in the binding arrangement. However, an entity may use a residual approach to estimate, in accordance with paragraph 138, the stand-alone value of a good or service only if one of the following criteria is met:

(i)        The entity uses or provides the same good or service to different parties (at or near the same time) for a broad range of amounts (i.e., the price is highly variable because a representative stand-alone value is not discernible from past transactions or other observable evidence); or

(ii)       The entity has not yet determined a price for that good or service and the good or service has not previously been provided on a stand-alone basis (i.e., the price is uncertain).

139.  تتضمن الطرق المناسبة لتقدير القيمة المستقلة لسلعة أو خدمة ما يأتي، على سبيل المثال لا الحصر:

(أ)       منهج تقويم السوق المعدل - يمكن للجهة أن تُقَوِّم السوق التي تستخدم أو تقدم فيها السلع أو الخدمات وتقدر السعر الذي من شأن الجهات الأخرى في تلك السوق أن تكون مستعدة لدفعه مقابل تلك السلع أو الخدمات، أو السلع أو الخدمات المماثلة، وتعديل تلك الأسعار حسب الضرورة لتعكس تكاليف الجهة وهوامشها.

(ب)     منهج التكلفة المتوقعة - بإمكان الجهة التنبؤ بتكاليفها المتوقعة للوفاء بواجب امتثال ثم - إذا كان ذلك منطبقا - إضافة هامش مناسب لتلك السلعة أو الخدمة.

(ج)      منهج القيمة المتبقية - يمكن للجهة أن تقدر القيمة المستقلة بالرجوع إلى إجمالي عوض المعاملة مطروحا منه مجموع القيم المستقلة القابلة للرصد لسلع أو خدمات أخرى ينبغي استخدامها أو تحويلها في الترتيب الملزم. وبالرغم من ذلك، يمكن للجهة أن تستخدم منهج القيمة المتبقية لتقدر، وفقا للفقرة 138، القيمة المستقلة لسلعة أو خدمة فقط إذا استوفي أحد الضوابط الآتية:

(1)      إذا كانت الجهة تستخدم أو تقدم نفس السلعة أو الخدمة إلى أطراف مختلفة (في الوقت نفسه أو في وقت متقارب) مقابل مدى واسع من المبالغ (أي أن السعر قابل للتغير بدرجة عالية نظرا لأنه لا يمكن استشفاف قيمة مستقلة تمثيلية من المعاملات السابقة أو من أدلة أخرى قابلة للرصد)؛ أو

(2)      لم تكن الجهة قد حددت بعد سعرا لتلك السلعة أو الخدمة ولم تكن السلعة أو الخدمة قد تم تقديمها في السابق على أساس مستقل (أي أن السعر غير مؤكد).

لا

140.   A combination of methods may need to be used to estimate the stand-alone values of the goods or services to be used or transferred in the binding arrangement if two or more of those goods or services have highly variable or uncertain stand-alone values. For example, an entity may use a residual approach to estimate the aggregate stand-alone value for those goods or services with highly variable or uncertain stand-alone values and then use another method to estimate the stand-alone values of the individual goods or services relative to that estimated aggregate stand-alone value determined by the residual approach. When an entity uses a combination of methods to estimate the stand-alone value of each good or service in the binding arrangement, the entity shall evaluate whether allocating the transaction consideration at those estimated stand-alone values would be consistent with the allocation objective in paragraph 133 and the requirements for estimating stand- alone values in paragraph 138.

140.  قد يلزم استخدام مجموعة من الطرق لتقدير القيم المستقلة للسلع أو الخدمات التي ينبغي استخدامها أو تحويلها في الترتيب الملزم إذا كان لاثنتين أو أكثر من تلك السلع أو الخدمات قيم مستقلة متغيرة بدرجة عالية أو غير مؤكدة. فعلى سبيل المثال، قد تستخدم الجهة منهج القيمة المتبقية لتقدير القيمة المستقلة المجمعة لتلك السلع أو الخدمات التي لها قيم مستقلة متغيرة بدرجة عالية أو غير مؤكدة ثم تستخدم طريقة أخرى لتقدير القيم المستقلة للسلع أو الخدمات الفردية بالنسبة إلى تلك القيمة المستقلة المجمعة المقدرة التي تم تحديدها عن طريق منهج القيمة المتبقية. وعندما تستخدم الجهة مجموعة طرق لتقدير القيمة المستقلة لكل سلعة أو خدمة في الترتيب الملزم، يجب على الجهة أن تُقَوِّم ما إذا كان تخصيص عوض المعاملة بتلك القيم المستقلة المقدرة من شأنه أن يكون متسقاً مع هدف التخصيص الوارد في الفقرة 133 ومتطلبات تقدير القيم المستقلة الواردة في الفقرة 138.

لا

Allocation of Variable Consideration

تخصيص العوض المتغير

141.   Variable consideration that is promised in a binding arrangement may be attributable to the entire binding arrangement or to a specific part of the binding arrangement, such as either of the following:

(a)      One or more, but not all, compliance obligations in the binding arrangement (for example, a bonus may be contingent on an entity using or transferring a promised good or service within a specified period of time); or

(b)      One or more, but not all, distinct goods or services in a series of distinct goods or services that forms part of a single compliance obligation in accordance with paragraph 68(b) (for example, the consideration promised for the second year of a two-year cleaning service binding arrangement will increase on the basis of movements in a specified inflation index).

141.  قد يكون العوض المتغير المتعهد به في الترتيب الملزم معزوا للترتيب الملزم بكامله أو لجزء بذاته من الترتيب الملزم، مثل أي مما يلي:

(أ)       واجب امتثال واحد أو أكثر ولكن ليس جميع واجبات الامتثال الواردة في الترتيب الملزم (على سبيل المثال، قد تكون مكافأة متوقفة على قيام الجهة باستخدام أو تحويل سلعة أو خدمة متعهد بها في غضون فترة زمنية محددة)؛ أو

(ب)     واحدة أو أكثر من السلع أو الخدمات المميزة بذاتها، ولكن ليس جميعها، في سلسلة من السلع أو الخدمات المميزة بذاتها التي تشكل جزءاً من واجب امتثال واحد وفقاً للفقرة 68(ب) (على سبيل المثال، فإن العوض المتعهد به للسنة الثانية من الترتيب الملزم لخدمات التنظيف لمدة عامين سيزداد على أساس التحركات في مؤشر التضخم المحدد).

لا

142.   An entity shall allocate a variable amount (and subsequent changes to that amount) entirely to a compliance obligation or to a distinct good or service that forms part of a single compliance obligation in accordance with paragraph 68(b) if both of the following criteria are met:

(a)      The terms of a variable payment relate specifically to the entity's efforts to satisfy the compliance obligation or use or transfer the distinct good or service (or to a specific outcome from satisfying the compliance obligation or using or transferring the distinct good or service); and

(b)      Allocating the variable amount of consideration entirely to the compliance obligation or the distinct good or service is consistent with the allocation objective in paragraph 133 when considering all of the compliance obligations and payment terms in the binding arrangement.

142.  يجب على الجهة أن تخصص المبلغ المتغير (والتغيرات اللاحقة في ذلك المبلغ) بالكامل لواجب الامتثال أو لسلعة أو خدمة مميزة بذاتها تشكل جزءا من واجب امتثال واحد وفقاً للفقرة 68(ب) إذا استوفيا كلا الضابطين الآتيين:

(أ‌)       أن تكون شروط الدفعة المتغيرة تتعلق على وجه التحديد بجهود الجهة للوفاء بواجب الامتثال أو استخدام أو تحويل السلعة أو الخدمة المميزة بذاتها (أو تتعلق بناتج معين من الوفاء بواجب الامتثال أو استخدام أو تحويل السلعة أو الخدمة المميزة بذاتها)؛ و

(ب‌)     أن يكون تخصيص المبلغ المتغير للعوض بكامله لواجب الامتثال أو للسلعة أو الخدمة المميزة بذاتها متسقا مع هدف التخصيص الوارد في الفقرة 133 عند الأخذ في الاعتبار جميع واجبات الامتثال وشروط الدفع الواردة في الترتيب الملزم.

لا

143.   The allocation requirements in paragraphs 133–140 shall be applied to allocate the remaining amount of the transaction consideration that does not meet the criteria in paragraph 142.

143.  يجب تطبيق متطلبات التخصيص الواردة في الفقرات 133-140 على المبلغ المتبقي من عوض المعاملة الذي لا يستوفي الضوابط الواردة في الفقرة 142.

لا

Changes in the Transaction Consideration

التغيرات في عوض المعاملة

144.   After the inception of the binding arrangement, the transaction consideration can change for various reasons, including the resolution of uncertain events or other changes in circumstances that change the amount of consideration to which an entity expects to be entitled for satisfying its compliance obligation.

144.  يمكن أن يتغير عوض المعاملة بعد نشأة الترتيب الملزم لأسباب مختلفة، بما في ذلك اتضاح الأحداث غير المؤكدة أو التغيرات الأخرى في الظروف التي تغير مبلغ العوض الذي تتوقع الجهة أن يكون لها حق فيه مقابل الوفاء بواجب الامتثال الخاص بها.

لا

145.   An entity shall allocate to the compliance obligations in the binding arrangement any subsequent changes in the transaction consideration on the same basis as at the inception of the binding arrangement. Consequently, an entity shall not reallocate the transaction consideration to reflect changes in stand-alone values after the inception of the binding arrangement. Amounts allocated to a satisfied compliance obligation shall be recognized as revenue, or as a reduction of revenue, in the period in which the transaction consideration changes.

145.  يجب على الجهة أن تخصص أي تغيرات لاحقة في عوض المعاملة لواجبات الامتثال الواردة في الترتيب الملزم، على نفس الأساس الذي تم بناءً عليه التخصيص عند نشأة الترتيب الملزم. وتبعا لذلك، لا يجوز للجهة أن تعيد تخصيص عوض المعاملة لتعكس التغيرات في القيم المستقلة بعد نشأة الترتيب الملزم. ويجب إثبات المبالغ المخصصة لواجب امتثال تم الوفاء به على أنها إيراد أو على أنها تخفيض للإيراد في الفترة التي يتغير فيها عوض المعاملة.

لا

146.   An entity shall allocate a change in the transaction consideration entirely to one or more, but not all, compliance obligations or distinct goods or services in a series that forms part of a single compliance obligation in accordance with paragraph 68(b) only if the criteria in paragraph 142 on allocating variable consideration are met.

146.  يجب على الجهة أن تخصص التغير في عوض المعاملة بالكامل لواحد أو أكثر من واجبات الامتثال، ولكن ليس لجميعها، أو لواحدة أو أكثر من السلع أو الخدمات المميزة بذاتها، ولكن ليس لجميعها، في سلسلة تشكل جزءا من واجب امتثال واحد وفقاً للفقرة 68(ب) فقط إذا استوفيا الضابطان الواردان في الفقرة 85 المتعلقة بتخصيص العوض المتغير.

لا

147.   An entity shall account for a change in the transaction consideration that arises as a result of a modification to a binding arrangement in accordance with paragraphs 63–66. However, for a change in the transaction consideration that occurs after a modification to a binding arrangement, an entity shall apply paragraphs 144–146 to allocate the change in the transaction consideration in whichever of the following ways is applicable:

(a)      An entity shall allocate the change in the transaction consideration to the compliance obligations identified in the binding arrangement before the modification if, and to the extent that, the change in the transaction consideration is attributable to an amount of variable consideration promised before the modification and the modification is accounted for in accordance with paragraph 66(a).

(b)      In all other cases in which the modification was not accounted for as a separate binding arrangement in accordance with paragraph 65, an entity shall allocate the change in the transaction consideration to the compliance obligations in the modified binding arrangement (i.e., the compliance obligations that were unsatisfied or partially unsatisfied immediately after the modification).

147.  يجب على الجهة أن تحاسب عن التغير في عوض المعاملة الذي ينشأ نتيجة لتعديل على الترتيب الملزم وفقاً للفقرات 63–66.  وبالرغم من ذلك، فيما يخص التغير في عوض المعاملة الذي يحدث بعد إجراء تعديل على الترتيب الملزم، يجب على الجهة أن تطبق الفقرات 144-146 لتخصيص التغير في عوض المعاملة بأي مما ينطبق من الطرق الآتية:

(أ)       يجب على الجهة أن تخصص التغير في عوض المعاملة لواجبات الامتثال التي تم تعيينها في الترتيب الملزم قبل التعديل إذا كان – وبالقدر الذي يكون به - التغير في عوض المعاملة يُعزى إلى مبلغ عوض متغير متعهد به قبل التعديل، وكان التعديل تتم المحاسبة عنه وفقاً للفقرة 66(أ).

(ب)     في جميع الحالات الأخرى التي لم تتم فيها المحاسبة عن التعديل على أنه ترتيب ملزم منفصل وفقا للفقرة 65، يجب على الجهة أن تخصص التغير في عوض المعاملة لواجبات الامتثال الواردة في الترتيب الملزم المعدل (أي واجبات الامتثال التي تكون لم يتم الوفاء بها أو لم يتم الوفاء بها جزئيا بعد التعديل مباشرة).  

لا

Other Assets from Revenue Transactions with Binding Arrangement Costs

الأصول الأخرى الناشئة عن معاملات الإيراد التي لها تكاليف ترتيبات ملزمة

Incremental Costs of Obtaining a Binding Arrangement

التكاليف الإضافية للحصول على ترتيب ملزم

148.   An entity shall recognize as an asset the incremental costs of obtaining a binding arrangement if the entity expects to recover those costs.

148.  يجب على الجهة أن تُثبت التكاليف الإضافية للحصول على ترتيب ملزم على أنها أصل إذا كانت الجهة تتوقع استرداد تلك التكاليف.

لا

149.   The incremental costs of obtaining a binding arrangement are those costs that an entity incurs to obtain a binding arrangement that it would not have incurred if the binding arrangement had not been obtained (for example, a sales commission).

149.  التكاليف الإضافية للحصول على ترتيب ملزم هي تلك التكاليف التي تتكبدها الجهة للحصول على ترتيب ملزم والتي ما كانت الجهة لتتكبدها فيما لو لم يتم الحصول على الترتيب الملزم (على سبيل المثال، عمولة المبيعات).

لا

150.   Costs to obtain a binding arrangement that would have been incurred regardless of whether the binding arrangement was obtained shall be recognized as an expense when incurred, unless those costs are explicitly chargeable to the resource provider regardless of whether the binding arrangement is obtained.

150.  تكاليف الحصول على ترتيب ملزم التي كان سيتم تكبدها بغض النظر عما إذا كان الترتيب الملزم قد تم الحصول عليه أم لا، يجب اثباتها على أنها مصروف عند تكبدها، ما لم تكن تلك التكاليف يتم تحميلها صراحة على مُقدم الموارد بغض النظر عما إذا كان يتم الحصول على الترتيب الملزم أم لا.

لا

151.   As a practical expedient, an entity may recognize the incremental costs of obtaining a binding arrangement as an expense when incurred if the amortization period of the asset that the entity otherwise would have recognized is one year or less.

151.  بوصفه وسيلة عملية، يجوز للجهة أن تُثبت التكاليف الإضافية للحصول على ترتيب ملزم على أنها مصروف عند تكبدها إذا كانت فترة استنفاد الأصل الذي كانت الجهة ستثبته لولا ذلك هي سنة واحدة أو أقل.

لا

Costs to Fulfill a Binding Arrangement

تكاليف الوفاء بترتيب ملزم

152.   If the costs incurred in fulfilling a binding arrangement are not within the scope of another Standard (for example, IPSAS 12, Inventories, IPSAS 31, or IPSAS 45), an entity shall recognize an asset from the costs incurred to fulfill a binding arrangement only if those costs meet all of the following criteria:

(a)      The costs relate directly to a binding arrangement or to an anticipated binding arrangement that the entity can specifically identify (for example, costs relating to services to be provided under renewal of an existing binding arrangement or costs of designing an asset to be transferred under a specific binding arrangement that has not yet been approved);

(b)      The costs generate or enhance resources of the entity that will be used in satisfying (or in continuing to satisfy) compliance obligations in the future; and

(c)      The costs are expected to be recovered.

152.  إذا كانت التكاليف المتكبدة في الوفاء بترتيب ملزم لا تقع ضمن نطاق معيار آخر (على سبيل المثال، معيار المحاسبة للقطاع العام 12، المخزون، أو معيار المحاسبة للقطاع العام 31، أو معيار المحاسبة للقطاع العام 45)، فيجب على الجهة أن تُثبت أصلا من التكاليف المتكبدة للوفاء بالترتيب الملزم فقط إذا كانت تلك التكاليف تستوفي جميع الضوابط التالية:

(أ)       أن التكاليف تتعلق بشكل مباشر بترتيب ملزم أو بترتيب ملزم متوقع بإمكان الجهة تعيينه بذاته (على سبيل المثال، التكاليف المتعلقة بالخدمات التي ينبغي تقديمها بموجب تجديد ترتيب ملزم قائم أو تكاليف تصميم أصل سيتم تحويله بموجب ترتيب ملزم بذاته لم تتم الموافقة عليه بعد)؛ و

(ب)     أن التكاليف تولد أو تعزز موارد للجهة سيتم استخدامها في الوفاء (أو في الاستمرار في الوفاء) بواجبات الامتثال في المستقبل؛ و

(ج)     أن التكاليف من المتوقع استردادها. 

لا

153.   For costs incurred in fulfilling a binding arrangement that are within the scope of another Standard, an entity shall account for those costs in accordance with those other Standards.

153.  فيما يخص التكاليف المتكبدة في الوفاء بترتيب ملزم التي تقع ضمن نطاق معيار آخر، يجب على الجهة أن تحاسب عن تلك التكاليف وفقا لتلك المعايير الأخرى.

لا

154.   Costs that relate directly to a binding arrangement (or a specific anticipated binding arrangement) include any of the following:

(a)      Direct labor (for example, salaries and wages of employees who provide the promised services directly to a purchaser or third-party beneficiary);

(b)      Direct materials (for example, supplies used in providing the promised services to a purchaser or third-party beneficiary);

(c)       Allocations of costs that relate directly to the binding arrangement or to activities within the binding arrangement (for example, costs of management and supervision, insurance and depreciation of tools, equipment and right-of-use assets used in fulfilling the binding arrangement);

(d)      Costs that are explicitly chargeable to the resource provider under the binding arrangement; and

(e)      Other costs that are incurred only because an entity entered into the binding arrangement (for example, payments to subcontractors).

154.  تتضمن التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر بترتيب ملزم (أو بترتيب ملزم متوقع بذاته) أيا مما يأتي:

 (أ)      العمالة المباشرة (على سبيل المثال، رواتب وأجور الموظفين الذين يقدمون الخدمات المتعهد بها بشكل مباشر إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد)؛ و

(ب‌)     المواد المباشرة (على سبيل المثال، الإمدادات المستخدمة في تقديم الخدمات المتعهد بها إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد)؛ و

(ج‌)      تخصيصات التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر بالترتيب الملزم أو بأنشطة ضمن الترتيب الملزم (على سبيل المثال، تكاليف الإدارة والإشراف، وتأمين واستهلاك الأدوات والمعدات وأصول حق الاستخدام المستخدمة في الوفاء بالترتيب الملزم)؛ و

(د‌)       التكاليف التي يتم تحميلها صراحة على مُقدم الموارد بموجب الترتيب الملزم؛ و

 (هـ)    التكاليف الأخرى التي يتم تكبدها فقط نظرا لأن جهة دخلت في الترتيب الملزم (على سبيل المثال، الدفعات إلى مقاولي الباطن).

لا

155.   An entity shall recognize the following costs as expenses when incurred:

(a)      General and administrative costs (unless those costs are explicitly chargeable to the resource provider under the binding arrangement, in which case an entity shall evaluate those costs in accordance with paragraph 154);

(b)      Costs of wasted materials, labor or other resources to fulfill the binding arrangement that were not reflected in the price of the binding arrangement;

(c)       Costs that relate to satisfied compliance obligations (or partially satisfied compliance obligations) in the binding arrangement (i.e., costs that relate to past fulfillment); and

(d)      Costs for which an entity cannot distinguish whether the costs relate to unsatisfied compliance obligations or to satisfied compliance obligations (or partially satisfied compliance obligations).

155.  يجب على الجهة أن تُثبت التكاليف الآتية على أنها مصروفات عند تكبدها:

(أ)       التكاليف العمومية والإدارية (ما لم يتم تحميل تلك التكاليف صراحة على العميل بموجب الترتيب الملزم، ففي هذه الحالة يجب على الجهة أن تُقَوِّم تلك التكاليف وفقا للفقرة 154)؛ و

(ب)     تكاليف المواد أو العمالة أو الموارد الأخرى المهدرة للوفاء بالترتيب الملزم والتي لم تُعكس في سعر الترتيب الملزم؛ و

(ج)      التكاليف التي تتعلق بواجبات الامتثال التي تم الوفاء بها (أو واجبات الامتثال التي تم الوفاء بها جزئياً في الترتيب الملزم (أي التكاليف التي تتعلق بالوفاء السابق)؛ و

(د)       التكاليف التي يمكن الجهة تمييز ما إذا كانت تتعلق بواجبات امتثال لم يتم الوفاء بها أو واجبات امتثال تم الوفاء بها) أو تم الوفاء بها جزئيا). 

لا

Amortization and Impairment

الاستنفاد والهبوط في القيمة

156.   An asset recognized in accordance with paragraph 148 or 152 shall be amortized on a systematic basis that is consistent with the satisfaction of the compliance obligation to which the asset relates. The asset may relate to promises to be satisfied under a specific anticipated binding arrangement (as described in paragraph 152(a)).

156.  يجب أن يُستنفد الأصل المُثبت وفقا للفقرة 148 أو الفقرة 152 على أساس منتظم يكون متسقا مع الوفاء بواجب الامتثال الذي يتعلق به الأصل. وقد يتعلق الأصل بتعهدات سيتم الوفاء بها بموجب ترتيب ملزم متوقع بذاته (حسبما هو موضح في الفقرة 152(أ)).

لا

157.   An entity shall update the amortization to reflect a significant change in the entity's expected timing of the satisfaction of the compliance obligation to which the asset relates. Such a change shall be accounted for as a change in accounting estimate in accordance with IPSAS 3.

157.  يجب على الجهة أن تُحدث الاستنفاد ليعكس التغير المهم في التوقيت المتوقع من قبل الجهة للوفاء بواجب الامتثال الذي يتعلق به الأصل. ويجب أن يُحاسب عن مثل هذا التغيير على أنه تغير في تقدير محاسبي وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 3.

لا

158.   An entity shall recognize an impairment loss in surplus or deficit to the extent that the carrying amount of an asset recognized in accordance with paragraph 148 or 152 exceeds:

(a)      The remaining amount of consideration that the entity expects to receive for the satisfaction of the compliance obligations to which the asset relates; less

(b)      The costs that relate directly to satisfying the compliance obligations and that have not been recognized as expenses (see paragraph 154).

158.  يجب على الجهة أن تُثبت خسارة هبوط في القيمة ضمن الفائض أو العجز بالقدر الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لأصل تم إثباته وفقاً للفقرة 148 أو الفقرة 152 ما يأتي:

(أ)       المبلغ المتبقي من العوض الذي تتوقع الجهة تلقيه مقابل الوفاء بواجبات الامتثال التي يتعلق بها الأصل؛ مطروحا منه

(ب)     التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر بالوفاء بواجبات الامتثال والتي لم يتم إثباتها على أنها مصروفات (انظر الفقرة 154). 

لا

159.   For the purposes of applying paragraph 158 to determine the amount of consideration that an entity expects to receive, an entity shall use the principles for determining the transaction consideration (except for the requirements in paragraphs 119–121 on constraining estimates of variable consideration) and adjust that amount to reflect the effects of the resource provider's credit risk.

159.  لأغراض تطبيق الفقرة 158 لتحديد مبلغ العوض الذي تتوقع الجهة تلقيه، يجب على الجهة أن تستخدم المبادئ الخاصة بتحديد عوض المعاملة (باستثناء المتطلبات الواردة في الفقرات 119-121 المتعلقة بتقييد تقديرات العوض المتغير) وتعديل ذلك المبلغ ليعكس آثار المخاطر الائتمانية لمُقدم الموارد.

لا

160.   Before an entity recognizes an impairment loss for an asset recognized in accordance with paragraph 148 or 152, the entity shall recognize any impairment loss for assets related to the binding arrangement that are recognized in accordance with another Standard (for example, IPSAS 12, IPSAS 31, and IPSAS 45). After applying the impairment test in paragraph 158, an entity shall include the resulting carrying amount of the asset recognized in accordance with paragraph 148 or 152 in the carrying amount of the cash-generating unit to which it belongs for the purpose of applying IPSAS 26, Impairment of Cash-Generating Assets to that cash-generating unit.

160.  قبل أن تُثبت الجهة خسارة هبوط في القيمة لأصل تم اثباته وفقا للفقرة 148 أو الفقرة 152، يجب على الجهة أن تُثبت أية خسارة هبوط في القيمة للأصول التي تتعلق بالترتيب الملزم والتي يتم اثباتها وفقا لمعيار آخر (على سبيل المثال، معيار المحاسبة للقطاع العام 12، أو معيار المحاسبة للقطاع العام 31، أو معيار المحاسبة للقطاع العام 45). وبعد تطبيق اختبار الهبوط في القيمة الوارد في الفقرة 158، يجب على الجهة أن تضمن القيمة الدفترية الناتجة للأصل المثبت وفقاً للفقرة 148 أو الفقرة 152 في القيمة الدفترية للوحدة المولدة للنقد التي ينتمي إليها الأصل لغرض تطبيق معيار المحاسبة للقطاع العام 26، الهبوط في قيمة الأصول المولدة للنقد على تلك الوحدة المولدة للنقد.

لا

161.   An entity shall recognize in surplus or deficit a reversal of some or all of an impairment loss previously recognized in accordance with paragraph 158 when the impairment conditions no longer exist or have improved. The increased carrying amount of the asset shall not exceed the amount that would have been determined (net of amortization) if no impairment loss had been recognized previously.

161.  يجب على الجهة أن تُثبت ضمن الفائض أو العجز قيدا عكسيا لبعض أو كامل خسارة الهبوط في القيمة المثبتة في السابق وفقا للفقرة 158 عندما لم تعد ظروف الهبوط في القيمة موجودة أو تكون قد تحسنت. ولا يجوز أن تتجاوز القيمة الدفترية للأصل بعد زيادتها المبلغ الذي كان سيتم تحديده (صافيا بعد الاستنفاد) فيما لو لم يتم إثبات خسارة هبوط في القيمة في السابق.

نص ورقم الفقرة كما وردت

في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام

ن​ص المعيار

هل أُدخل تعديل على الفقرة (نعم/لا)

Presentation

العرض

Display

العرض

162.   When either party to a binding arrangement has performed, an entity shall present the binding arrangement in the statement of financial position as a binding arrangement asset or a binding arrangement liability, depending on the relationship between the entity's performance and the resource provider's transfer of consideration. An entity shall present any unconditional rights to consideration separately as a receivable.

162.  عندما يكون أي من طرفي الترتيب الملزم قد قام بالأداء، يجب على الجهة أن تعرض الترتيب الملزم في قائمة المركز المالي على أنه أصل ناتج عن ترتيب ملزم أو التزام ناتج عن ترتيب ملزم، اعتمادا على العلاقة بين أداء الجهة وتحويل مُقدم الموارد للعوض. ويجب على الجهة أن تعرض بشكل منفصل أي حقوق غير مشروطة في الحصول على عوض على أنها ذمة مدينة.

لا

163.   If a resource provider transfers cash or another asset, or an entity has a right to consideration that is unconditional (i.e., a receivable), before the entity satisfies its compliance obligation, the entity shall present the binding arrangement as a binding arrangement liability when the transfer of consideration is made or is due (whichever is earlier). A binding arrangement liability is an entity's obligation to satisfy a compliance obligation for which the entity has received consideration (or an amount of an unconditional transfer of consideration is due) from the resource provider.

163.  إذا حول مُقدم الموارد نقدا أو أصلا آخر، أو كان لدى الجهة حق غير مشروط في الحصول على عوض (أي ذمة مدينة)، قبل أن تفي الجهة بواجب الامتثال الخاص بها، يجب على الجهة أن تعرض الترتيب الملزم على أنه التزام ناتج ترتيب ملزم عندما يُحول العوض أو يكون مستحقا (أيهما أسبق). والالتزام الناتج عن الترتيب الملزم هو واجب على الجهة بأن تفي بواجب امتثال قد تلقت الجهة عوضا مقابله (أو يكون مبلغ تحويل غير مشروط لعوض مستحقا مقابله) من مُقدم الموارد.

لا

164.   If an entity performs by satisfying a compliance obligation before the transfer of consideration is received or before the unconditional transfer of consideration is due, the entity shall present the binding arrangement as a binding arrangement asset, excluding any amounts presented as a receivable. A binding arrangement asset is an entity's right to consideration for satisfying its compliance obligations in compliance with the terms of the binding arrangement when that right is conditioned on something other than the passage of time. An entity shall assess a binding arrangement asset for impairment in accordance with IPSAS 41. An impairment of a binding arrangement asset shall be measured, presented and disclosed on the same basis as a financial asset that is within the scope of IPSAS 41 (see also paragraph 177(b)).

164.  إذا كانت الجهة تقوم بالأداء عن طريق الوفاء بواجب امتثال قبل أن تتلقى تحويل العوض أو قبل أن يكون التحويل غير المشروط للعوض مستحقا، فيجب على الجهة أن تعرض الترتيب الملزم على أنه أصل ناتج ترتيب ملزم، باستثناء أي مبالغ معروضة على أنها ذمة مدينة. والأصل الناتج عن الترتيب الملزم هو حق الجهة في الحصول على عوض مقابل وفائها بواجبات الامتثال الخاصة بها امتثالا لشروط الترتيب الملزم عندما يكون ذلك الحق مشروطاً بشيء آخر بخلاف مرور الوقت. ويجب على الجهة أن تُقَوِّم ما إذا كان الأصل الناتج عن ترتيب ملزم قد هبطت قيمته وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 41. ويجب قياس الهبوط في قيمة الأصل الناتج عن ترتيب ملزم وعرضه والإفصاح عنه على نفس الأساس المطلوب للأصل المالي الذي يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة للقطاع العام 41 (انظر أيضا الفقرة 177(ب)).

لا

165.   A receivable is an entity's right to consideration that is unconditional. A right to consideration is unconditional if only the passage of time is required before consideration is due. For example, an entity would recognize a receivable if it has a present right to a transfer even though that amount may be subject to refund in the future. In accordance with paragraph 31, an entity shall subsequently measure a receivable in accordance with IPSAS 41. Upon initial recognition of a receivable, any difference between the measurement of the receivable in accordance with IPSAS 41 and the corresponding amount of revenue recognized shall be presented as an expense (for example, as an impairment loss).

165.  الذمة المدينة هي حق الجهة غير المشروط في الحصول على عوض. ويكون الحق في الحصول على عوض غير مشروط إذا كان مرور الوقت هو فقط المطلوب قبل أن يصبح العوض مستحقا. فعلى سبيل المثال، من شأن الجهة أن تُثبت ذمة مدينة إذا كان لديها حق حالي في تلقي تحويل حتى ولو كان ذلك المبلغ خاضعا للرد في المستقبل. ووفقا للفقرة 31، يجب على الجهة أن تقيس الذمة المدينة لاحقا وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 41. وعند الاثبات الأولي للذمة المدينة، يجب أن يُعرض أي فرق بين قياس الذمة المدينة وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 41 ومبلغ الإيراد المُثبت المقابل له على أنه مصروف (على سبيل المثال، على أنه خسارة هبوط في القيمة).

لا

166.   This Standard uses the terms “binding arrangement asset" and “binding arrangement liability" but does not prohibit an entity from using alternative descriptions in the statement of financial position for those items. If an entity uses an alternative description for a binding arrangement asset, the entity shall provide sufficient information for a user of the financial statements to distinguish between receivables and binding arrangement assets.

166.  يستخدم هذا المعيار مصطلحي "الأصل الناتج عن ترتيب ملزم" و"الالتزام الناتج عن ترتيب ملزم" ولكنه لا يمنع الجهة من استخدام أوصاف بديلة لذينك البندين في قائمة المركز المالي. وإذا استخدمت الجهة وصفا بديلا لمصطلح الأصل الناتج عن ترتيب ملزم، فيجب عليها أن تقدم معلومات كافية لمستخدمي القوائم المالية للتمييز بين الذمم المدينة والأصول الناتجة عن ترتيبات ملزمة.

لا

Disclosure

الإفصاح

167.   The objective of the disclosure requirements is for an entity to disclose sufficient information to enable users of financial statements to understand the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows arising from revenue transactions. To achieve that objective, an entity shall disclose qualitative and quantitative information about all of the following:

(a)      Its revenues from transactions without binding arrangements (see paragraphs 172– 176);

(b)      Its revenues from transactions with binding arrangements (see paragraphs 177–187);

(c)      The significant judgments, and changes in the judgments, made in applying this Standard to those binding arrangements (see paragraphs 188–190); and

(d)      Any assets recognized from the costs to obtain or fulfill a binding arrangement with a resource provider in accordance with paragraph 148 or 152 (see paragraphs 191–192).

167.  الهدف من متطلبات الإفصاح هو أن تُفصح الجهة عن معلومات كافية لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم تأكد الإيراد والتدفقات النقدية الناشئة عن معاملات الإيراد. ولتحقيق ذلك الهدف، يجب على الجهة أن تُفصح عن معلومات نوعية وكمية عن جميع ما يأتي:

(أ)       إيراداتها من المعاملات التي ليس لها ترتيبات ملزمة (انظر الفقرات 172-176)؛ و

(ب)     إيراداتها من المعاملات التي لها ترتيبات ملزمة (انظر الفقرات 1177-187)؛ و

(ج)     الأحكام المهمة، والتغيرات في الأحكام، التي تم اتخاذها عند تطبيق هذا المعيار على تلك الترتيبات الملزمة (انظر الفقرات 188-190)؛ و

 (د)     أي أصول مثبتة من تكاليف الحصول على ترتيب ملزم مع مُقدم موارد أو الوفاء بترتيب ملزم مع مُقدم موارد وفقا للفقرة 148 أو الفقرة 152 (انظر الفقرتين 191-192).

لا

168.   An entity shall consider the level of detail necessary to satisfy the disclosure objective and how much emphasis to place on each of the various requirements. An entity shall aggregate or disaggregate disclosures so that useful information is not obscured by either the inclusion of a large amount of insignificant detail or the aggregation of items that have substantially different characteristics. See paragraphs AG203–AG204 for additional guidance.

168.  يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار مستوى التفصيل اللازم لتحقيق الهدف من الإفصاحات ومقدار التركيز الذي ينبغي إيلاؤه لكل من المتطلبات المختلفة. ويجب على الجهة أن تجمع أو تفصل الإفصاحات بحيث لا يتم حجب معلومات مفيدة سواء عن طريق تضمين قدر كبير من التفاصيل غير المهمة أو عن طريق تجميع بنود لها خصائص مختلفة إلى حد كبير. انظر فقرتي إرشادات التطبيق 203-204 للاطلاع على إرشادات إضافية.

لا

169.   An entity shall disclose either on the face of, or in the notes to, the general purpose financial statements:

(a)      The amount of revenue from transactions recognized during the period,  showing separately, and by major classes:

(i)        Taxes;

(ii)       Other compulsory contributions and levies;

(iii)      Transfers; and

(iv)     Compliance obligations in a binding arrangement.

(b)      The amount of receivables recognized at the reporting date in respect of revenue;

(c)      The amount of liabilities recognized at the reporting date in respect of transferred assets subject to compliance obligations;

(d)      The amount of liabilities recognized at the reporting date in respect of concessionary loans that are subject to requirements on transferred assets;

(e)      The existence and amounts of any advance receipts in respect of transactions; and

(f)       The amount of any liabilities forgiven.

169.  يجب على الجهة أن تفصح عما يلي إما في صلب القوائم المالية ذات الغرض العام أو في إيضاحاتها:

(أ)       مبلغ الإيراد من المعاملات المُثبت خلال الفترة، بحيث يظهر بشكل منفصل، وحسب الفئات الرئيسية:

(1)      الضرائب؛ و

(2)      المساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى؛ و

(3)      التحويلات؛ و

(4)      واجبات الامتثال في الترتيبات الملزمة.

(ب)     مبلغ الذمم المدينة المُثبتة في تاريخ القوائم المالية فيما يخص الإيراد؛ و

(ج)     مبلغ الالتزامات المُثبتة في تاريخ القوائم المالية فيما يخص الأصول المحولة الخاضعة لواجبات امتثال؛ و

(د)       مبلغ الالتزامات المُثبتة في تاريخ القوائم المالية فيما يخص القروض الميسرة التي تخضع لمتطلبات على الأصول المحولة؛ و

(هـ)     وجود أي مقبوضات مقدمة فيما يخص المعاملات ومبالغها؛ و

(و)      مبلغ أي التزامات معفاة.

لا

170.   An entity shall disclose in the notes to the general purpose financial statements:

(a)      The accounting policies adopted for the recognition of revenue;

(b)      The judgments, and changes in the judgments, made in applying this Standard that significantly affect the determination of the amount and timing of revenue;

(c)      For major classes of revenue from transactions, the basis on which the transaction consideration of inflowing resources was measured;

(d)      For major classes of taxation revenue and revenue from other compulsory contributions and levies that the entity cannot measure reliably during the period in which the taxable event or equivalent event for other compulsory contributions and levies occurs, information about the nature of the tax, or other compulsory contribution or levy;

(e)      The nature and type of major classes of bequests, gifts, and donations showing separately major classes of goods in-kind received; and

(f)       Qualitative and quantitative information about services in-kind that have been recognized.

170.  يجب على الجهة أن تفصح في إيضاحات القوائم المالية ذات الغرض العام عما يلي:

(أ)       السياسات المحاسبية المطبقة فيما يخص إثبات الإيراد؛ و

(ب)     الأحكام، والتغيرات في الأحكام، التي تم اتخاذها عند تطبيق هذا المعيار والتي تؤثر بشكل مهم على تحديد مبلغ وتوقيت الإيراد؛ و

(ج)     فيما يخص الفئات الرئيسية للإيراد من المعاملات: الأساس الذي تم بناء عليه قياس عوض المعاملة المتمثل في الموارد الداخلة؛ و

(د)       فيما يخص الفئات الرئيسية للإيراد الضريبي والإيراد من المساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى التي لا يمكن الجهة قياسها بموثوقية خلال الفترة التي يقع فيها الحدث الخاضع للضريبة أو الحدث المُعادل فيما يخص المساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى: معلومات عن طبيعة الضريبة أو المساهمة الإجبارية الأخرى أو التكليف الآخر؛ و

(هـ)     طبيعة وأنواع الفئات الرئيسية للوصايا والهبات والتبرعات بحيث تظهر بشكل منفصل الفئات الرئيسية للسلع العينية المتلقاة؛ و

(و)      معلومات نوعية وكمية عن الخدمات العينية التي قد تم إثباتها.

لا

171.   In the public sector, an entity may have a revenue transaction where the entity is compelled to satisfy an obligation for or impose a cost on the counterparty in the transaction, and the face value of the revenue transaction may not always be collectible. This may occur when the entity is compelled by way of legislation, constitutional authority, legally sanctioned process and policy decisions, or other mechanisms, and the counterparty may not have the ability or intention to pay. Examples of such transactions include revenue from taxes or fines without binding arrangements, or revenue from satisfying a compliance obligation by providing goods or services to a third-party beneficiary in a binding arrangement. The entity shall disclose the following:

(a)      A description of the legislation or policy decision which compels a party in the revenue transaction to satisfy its obligation to the entity in the revenue transaction;

(b)      The amount of revenue from these transactions that was recognized after application of paragraphs 25 and 105 of this Standard, or the amount of revenue recognized after consideration of an implicit price concession from the application of paragraph 115;

(c)       The amount from these transactions that was not recognized as revenue, as the collection of consideration was not probable in accordance with paragraph 119, or as the amount from these transactions that was not recognized as revenue as it was considered to be an implicit price concession from the application of paragraph 115; and

(d)      If the transaction consideration has been reduced after consideration of an implicit price concession from the application of paragraph 115, an entity shall disclose the following:

(i)        The amount from these transactions that was recognized as revenue after identification of the implicit price concession; and

(ii)       The amount from these transactions that was not recognized as revenue, as it was considered an implicit price concession.

171.  في القطاع العام، قد يكون لدى الجهة معاملة إيراد تكون فيها الجهة مجبرة على الوفاء بواجب تجاه الطرف المقابل في المعاملة أو على فرض تكلفة عليه، وقد لا تكون القيمة الاسمية لمعاملة الإيراد قابلة للتحصيل دائما. وقد يحدث ذلك عندما تكون الجهة مجبرة بموجب تشريع، أو سلطة دستورية، أو عمليات مقرة نظاما وقرارات سياسة، أو آليات أخرى، وقد لا يكون لدى الطرف المقابل القدرة على الدفع أو النية للدفع. وتتضمن الأمثلة على مثل هذه المعاملات الإيراد من الضرائب أو الغرامات التي ليس لها ترتيبات ملزمة، أو الإيراد من الوفاء بواجب امتثال عن طريق تقديم سلع أو خدمات إلى طرف ثالث مستفيد في ترتيب ملزم. ويجب على الجهة أن تُفصح عما يأتي:

(أ)       وصف للتشريع أو قرار السياسة الذي يُجبر طرفا في معاملة الإيراد على الوفاء بواجباته تجاه الجهة في معاملة الإيراد؛ و

(ب)     مبلغ الإيراد من هذه المعاملات الذي تم اثباته بعد تطبيق الفقرتين 25 و105 من هذا المعيار، أو مبلغ الإيراد المُثبت بعد الأخذ في الاعتبار امتياز سعري ضمني نتيجة لتطبيق الفقرة 115؛ و

(ج‌)      المبلغ من هذه المعاملات الذي لم يتم إثباته على أنه إيراد، نظرا لأنه لم يكن من المرجح تحصيل العوض وفقا للفقرة 119، أو نظرا لأن المبلغ من هذه المعاملات الذي لم يتم إثباته على أنه إيراد اعْتُبِر امتيازا سعريا ضمنيا نتيجة لتطبيق الفقرة 115؛ و

(د‌)       إذا كان عوض المعاملة قد تم تخفيضه بعد أن أوخذ في الاعتبار امتياز سعري ضمني نتيجة لتطبيق الفقرة 115، يجب على الجهة أن تُفصح عما يأتي:

(1)      المبلغ من هذه المعاملات الذي تم إثباته على أنه إيراد بعد تعيين الامتياز السعري الضمني؛ و

(2)      المبلغ من هذه المعاملات الذي لم يتم إثباته على أنه إيراد، نظرا لأنه اعْتُبِر امتيازا سعريا ضمنيا.

لا

Specific Disclosure for Revenue without Binding Arrangements

إفصاحات خاصة بالإيراد من المعاملات التي ليس لها ترتيبات ملزمة

172.   As noted in paragraph 46, in many cases an entity will be able to reliably measure assets and revenue arising from taxation and other compulsory contributions and levies transactions, using, for example, statistical models. However, there may be exceptional circumstances where an entity is unable to reliably measure the assets and revenue arising until one or more reporting periods has or have elapsed since the taxable event or equivalent event for other compulsory contributions and levies occurred. In these cases, the entity makes disclosures about the nature of major classes of taxation or other compulsory contributions and levies that cannot be reliably measured, and therefore recognized, during the reporting period in which the taxable event or equivalent event for other compulsory contributions and levies occurs.

172.  حسبما هو موضح في الفقرة 46، ستكون الجهة قادرة في العديد من الحالات على قياس الأصول والإيراد الناشئين عن معاملات الضريبة والمساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى، باستخدام النماذج الإحصائية مثلا. وبالرغم من ذلك، قد تكون هناك ظروف استثنائية تكون فيها الجهة غير قادرة على قياس الأصول والإيراد الناشئين بموثوقية إلى أن تنقضي فترة قوائم مالية واحدة أو أكثر منذ وقوع الحدث الخاضع للضريبة أو الحدث المُعادل فيما يخص المساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى. وفي هذه الحالات، تقدم الجهة إفصاحات عن طبيعة الفئات الرئيسية للضرائب أو المساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى التي لا يمكن قياسها بموثوقية، ومن ثم اثباتها، خلال فترة القوائم المالية التي يقع فيها الحدث الخاضع للضريبة أو الحدث المُعادل فيما يخص المساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى.

لا

173.   Paragraph 169(e) requires an entity to disclose the existence of advance receipts. These liabilities carry the risk that the entity will have to make a sacrifice of future economic benefits or service potential if the taxable event does not occur, or a transfer arrangement does not become binding.

173.  تتطلب الفقرة 169(هـ) من الجهة أن تُفصح عن وجود مقبوضات مقدمة. تنطوي هذه الالتزامات على مخاطر تتمثل في أن ستضطر الجهة إلى التضحية بمنافع اقتصادية مستقبلية أو خدمات متوقعة إذا لم يقع الحدث الخاضع للضريبة، أو إذا لم يصبح ترتيب التحويل ملزما.

لا

174.   Paragraph 170(e) requires an entity to make disclosures about the nature and type of major classes of bequests, gifts, and donations it has received. These inflows of resources are received at the discretion of the resource provider, which exposes the entity to the risk that, in future periods, such sources of resources may change significantly.

174.  تتطلب الفقرة 170(هـ) من الجهة أن تقدم إفصاحات عن طبيعة وأنواع الفئات الرئيسة للوصايا والهبات والتبرعات التي قد تلقتها. يكون تلقي هذه التدفقات الداخلة من الموارد بحسب مشيئة مُقدم الموارد، مما يعرض الجهة لمخاطر تغير هذه المصادر للموارد بشكل مهم في الفترات المستقبلية.

لا

175.   Entities that do not recognize services in-kind on the face of the general purpose financial statements are strongly encouraged to disclose qualitative information about the nature and type of major classes of services in-kind received, particularly if those services in-kind received are integral to the operations of the entity. The extent to which an entity is dependent on a class of services in-kind will determine the disclosures it makes in respect of that class.

175.  تُشجع الجهات التي لا تُثبت الخدمات العينية في صلب القوائم المالية ذات الغرض العام بقوة على الإفصاح عن معلومات نوعية حول طبيعة وأنواع الفئات الرئيسية للخدمات العينية المتلقاة، وعلى وجه الخصوص إذا كانت تلك الخدمات العينية المتلقاة جزءا لا يتجزأ من عمليات الجهة. وسيحدد القدر الذي تعتمد به الجهة على فئة من الخدمات العينية الإفصاحات التي تقدمها فيما يخص تلك الفئة.

لا

176.   Where services in-kind meet the definition of an asset and satisfy the criteria for recognition as an asset, entities may elect to recognize these services in-kind and measure them at their fair value. Paragraph 175 strongly encourages an entity to make qualitative disclosures about the nature and type of all services in-kind received, whether they are recognized or not. Such disclosures may assist users to make informed judgments about (a) the contribution made by such services to the achievement of the entity's objectives during the reporting period, and (b) the entity's dependence on such services for the achievement of its objectives in the future.

176.  إذا استوفت الخدمات العينية تعريف الأصل وضوابط الإثبات على أنها أصل، يجوز للجهات أن تختار إثبات هذه الخدمات العينية وقياسها بقيمتها العادلة. تُشجع الفقرة 175 الجهة بقوة على تقديم إفصاحات نوعية حول طبيعة وأنواع جميع الخدمات العينية المتلقاة، سواء كان يتم إثباتها أم لا. وقد تساعد مثل هذه الإفصاحات المستخدمين على اتخاذ أحكام مستنيرة حول (أ) المساهمة التي تقدمها مثل هذه الخدمات في تحقيق أهداف الجهة خلال فترة القوائم المالية، و(ب) اعتماد الجهة على مثل هذه الخدمات لتحقيق أهدافها في المستقبل.

لا

Specific Disclosure for Revenue with Binding Arrangements

إفصاحات خاصة بالإيراد من المعاملات التي لها ترتيبات ملزمة

177.   An entity shall disclose all of the following amounts for the reporting period unless those amounts are presented separately in the statement of financial performance in accordance with other Standards:

(a)      Revenue recognized from binding arrangements with compliance obligations, separately from its other sources of revenue; and

(b)      Any impairment losses recognized (in accordance with IPSAS 41) on any receivables or binding arrangement assets arising from an entity's binding arrangements, which the entity shall disclose separately from impairment losses from other binding arrangements.

177.  يجب على الجهة أن تُفصح عن جميع المبالغ الآتية لفترة القوائم المالية ما لم يتم عرض هذه المبالغ بشكل منفصل في قائمة الأداء المالي وفقا لمعايير أخرى:

(أ)       الإيراد المُثبت من الترتيبات الملزمة التي لها واجبات امتثال، بشكل منفصل عن مصادر إيرادها الأخرى؛ و

(ب)     أية خسائر هبوط في القيمة مُثبتة (وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 41) على أية ذمم مدينة أو أصول ناتجة عن ترتيبات ملزمة ناشئة عن الترتيبات الملزمة الخاصة بالجهة، والتي يجب على الجهة أن تُفصح عنها بشكل منفصل عن خسائر الهبوط في القيمة الناشئة عن الترتيبات الملزمة الأخرى.

لا

178.   Compliance obligations impose limits on the use of assets, which impacts the operations of the entity. Disclosure of the amount of liabilities recognized in respect of compliance obligations assists users in making judgments about the ability of the entity to use its assets at its own discretion. Entities are encouraged to disaggregate by class the information required to be disclosed by paragraph 169(c).

178.  تفرض واجبات الامتثال حدودا على استخدام الأصول، مما يؤثر على عمليات الجهة. ويساعد الإفصاح عن مبلغ الالتزامات المثبتة فيما يخص واجبات الامتثال المستخدمين في اتخاذ أحكام حول قدرة الجهة على استخدام أصولها بحسب مشيئتها هي. وتُشجع الجهات على تفصيل المعلومات المطلوب الإفصاح عنها بموجب الفقرة 169(ج) بحسب الفئة.

لا

Disaggregation of Revenue

تفصيل الإيراد

179.   An entity shall disaggregate revenue recognized from binding arrangements into categories that depict how the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows are affected by economic factors. An entity shall apply the guidance in paragraphs AG205–AG207 when selecting the categories to use to disaggregate revenue.

179.  يجب على الجهة أن تُفصل الإيراد المُثبت من الترتيبات الملزمة إلى أصناف تصور كيفية تأثر طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم تأكد الإيراد والتدفقات النقدية بالعوامل الاقتصادية. ويجب على الجهة أن تطبق الإرشادات الواردة في فقرات إرشادات التطبيق 205-207 عند اختيار الأصناف التي ينبغي استخدامها لتفصيل الإيراد.

لا

180.   In addition, an entity shall disclose sufficient information to enable users of financial statements to understand the relationship between the disclosure of disaggregated revenue (in accordance with paragraph 179) and revenue information that is disclosed for each reportable segment, if the entity applies IPSAS 18, Segment Reporting.

180.  إضافة لذلك، يجب على الجهة أن تُفصح عن معلومات كافية لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم العلاقة بين الإفصاح عن الإيراد المفصل (وفقا للفقرة 179) ومعلومات الإيراد المُفصح عنها لكل قطاع يتم التقرير عنه، إذا كانت الجهة تطبق معيار المحاسبة للقطاع العام 18، التقارير القطاعية.

لا

Binding Arrangement Balances

الأرصدة الناتجة عن الترتيبات الملزمة

181.   An entity shall disclose all of the following:

(a)      The opening and closing balances of receivables, binding arrangement assets and binding arrangement liabilities from binding arrangements, if not otherwise separately presented or disclosed;

(b)      Revenue recognized in the reporting period that was included in the binding arrangement liability balance at the beginning of the period; and

(c)       Revenue recognized in the reporting period from compliance obligations satisfied (or partially satisfied) in previous periods (for example, changes in transaction consideration).

181.  يجب على الجهة أن تُفصح عن جميع ما يأتي:

(أ)       الأرصدة الافتتاحية والختامية للذمم المدينة والأصول الناتجة عن ترتيبات ملزمة والالتزامات الناتجة عن ترتيبات ملزمة الناشئة عن ترتيبات الملزمة، إذا لم يتم عرضها أو الإفصاح عنها بشكل منفصل لأي سبب آخر؛ و

(ب)     الإيراد المُثبت في فترة القوائم المالية الذي كان مُضمنا في رصيد الالتزامات الناتجة عن ترتيبات ملزمة في بداية الفترة؛ و

(ج)      الإيراد المثبت في فترة القوائم المالية من واجبات الامتثال التي تم الوفاء بها (أو تم الوفاء بها جزئياً) في الفترات السابقة (على سبيل المثال، التغيرات في عوض المعاملة).

لا

182.   An entity shall explain how the timing of satisfaction of its compliance obligations (see paragraph 184(a)) relates to the typical timing of payment (see paragraph 184(b)) and the effect that those factors have on the binding arrangement asset and the binding arrangement liability balances. The explanation provided may use qualitative information.

182.  يجب على الجهة أن توضح كيف يتعلق توقيت الوفاء بواجبات الامتثال الخاصة بها (انظر الفقرة 184(أ)) بالتوقيت المعتاد للدفع (انظر الفقرة 184(ب)) وأثر تلك العوامل على أرصدة الأصول الناتجة عن ترتيبات ملزمة وأرصدة الالتزامات الناتجة عن ترتيبات ملزمة. ويجوز استخدام معلومات نوعية في التوضيح المقدم.

لا

183.   An entity shall provide an explanation of the significant changes in the binding arrangement asset and the binding arrangement liability balances during the reporting period. The explanation shall include qualitative and quantitative information. Examples of changes in the entity's balances of binding arrangement assets and binding arrangement liabilities include any of the following:

(a)      Changes due to public sector combinations;

(b)      Cumulative catch-up adjustments to revenue that affect the corresponding binding arrangement asset or binding arrangement liability, including adjustments arising from a change in the measure of progress, a change in an estimate of the transaction consideration (including any changes in the assessment of whether an estimate of variable consideration is constrained) or a modification to a binding arrangement;

(c)       Impairment of a binding arrangement asset;

(d)      A change in the time frame for a right to consideration to become unconditional (i.e., for a binding arrangement asset to be reclassified to a receivable); and

(e)      A change in the time frame for a compliance obligation to be satisfied (i.e., for the recognition of revenue arising from a binding arrangement liability).

183.  يجب على الجهة أن تقدم توضيحاً للتغيرات المهمة في أرصدة الأصول الناتجة عن الترتيبات الملزمة وأرصدة الالتزامات الناتجة عن الترتيبات الملزمة خلال فترة القوائم المالية. ويجب أن يتضمن التوضيح معلومات نوعية ومعلومات كمية. وتتضمن الأمثلة على التغيرات في أرصدة الجهة من الأصول الناتجة عن الترتيبات الملزمة والالتزامات الناتجة عن الترتيبات الملزمة أياً مما يأتي:

(أ)       التغيرات بسبب تجميع العمليات في القطاع العام؛ و

(ب)     القيود التعديلية الاستدراكية التراكمية على الإيراد التي تؤثر على الأصل الناتج عن الترتيب الملزم المقابل للإيراد أو على الالتزام الناتج عن الترتيب الملزم المقابل للإيراد، بما في ذلك القيود التعديلية الناشئة عن تغير في قياس التقدم، أو تغير في تقدير عوض المعاملة (بما في ذلك أي تغيرات في تقويم ما إذا كان تقدير العوض المتغير مقيدا)، أو تعديل على الترتيب الملزم؛ و

(ج‌)      الهبوط في قيمة الأصل الناتج عن الترتيب الملزم؛ و

(د)       حدوث تغير في الإطار الزمني الذي يصبح فيه الحق في الحصول على العوض غير مشروط (أي الذي يُعاد فيه تصنيف الأصل الناتج عن الترتيب الملزم إلى ذمة مدينة)؛ و

(هـ)     حدوث تغير في الإطار الزمني الذي يتم فيه الوفاء بواجب الامتثال (أي الذي يتم فيه إثبات الإيراد الناشئ عن الالتزام الناتج عن الترتيب الملزم).

لا

Compliance Obligations

واجبات الامتثال

184.   An entity shall disclose information about its compliance obligations in binding arrangements, including a description of all of the following:

(a)      When the entity typically satisfies its compliance obligations (for example, upon shipment, upon delivery, as services are rendered or upon completion of service), including when compliance obligations are satisfied in a bill-and-hold arrangement;

(b)      The significant payment terms (for example, when payment is typically due, whether the binding arrangement has a significant financing component, whether the consideration amount is variable and whether the estimate of variable consideration is typically constrained in accordance with paragraphs 119–121);

(c)       The nature of the compliance obligations the entity has promised to satisfy, highlighting any compliance obligations to arrange for another party to incur compliance obligations (i.e., if the entity is acting as an agent);

(d)      Obligations for returns, refunds and other similar obligations; and

(e)      Types of warranties and related obligations.

184.  يجب على الجهة أن تفصح عن معلومات عن واجبات الامتثال الخاصة بها في الترتيبات الملزمة، بما في ذلك وصف لجميع ما يأتي:

(أ)       متى تفي الجهة عادة بواجبات الامتثال الخاصة بها (على سبيل المثال، عند الشحن أو عند التسليم أو بالتزامن مع تقديم الخدمات أو عند إنجاز الخدمة)، بما في ذلك متى يتم الوفاء بواجبات الامتثال في ترتيب الفوترة والشحن لاحقا؛ و

(ب)     شروط الدفع المهمة (على سبيل المثال، متى يكون الدفع عادة مستحقا، وما إذا كان الترتيب الملزم يحتوي على مكون تمويل مهم، وما إذا كان مبلغ العوض متغيرا، وما إذا كان تقدير العوض المتغير عادة مقيدا وفقا للفقرات 119-121)؛ و

(ج‌)      طبيعة واجبات الامتثال التي قد تعهدت الجهة بالوفاء بها، مع تسليط الضوء على أي واجبات امتثال تتمثل في الترتيب لقيام طرف آخر بتكبد واجبات الامتثال (أي ما إذا كانت الجهة تتصرف على أنها وكيل)؛ و

(د‌)       الواجبات الخاصة بالمرتجعات ورد الأموال والواجبات المماثلة الأخرى؛ و

(هـ)     أنواع الضمانات الخاصة بالسلع أو الخدمات المقدمة والواجبات المتعلقة بهذه الضمانات.

لا

Transaction Consideration Allocated to the Remaining Compliance Obligations

عوض المعاملة المخصص لواجبات الامتثال المتبقية

185.   An entity shall disclose the following information about its remaining compliance obligations:

(a)      The aggregate amount of the transaction consideration allocated to the compliance obligations that are unsatisfied (or partially unsatisfied) as of the end of the reporting period; and

(b)      An explanation of when the entity expects to recognize as revenue the amount disclosed in accordance with paragraph 185(a), which the entity shall disclose in either of the following ways:

(i)        On a quantitative basis using the time bands that would be most appropriate for the duration of the remaining compliance obligations; or

(ii)       By using qualitative information.

185.  يجب على الجهة أن تُفصح عن المعلومات الآتية حول واجبات الامتثال المتبقية الخاصة بها:

(أ)       المبلغ المجمع لعوض المعاملة المخصص لواجبات الامتثال التي لم يتم الوفاء بها (أو لم يتم الوفاء بها جزئيا) كما في نهاية فترة القوائم المالية؛ و

(ب)     توضيح لمتى تتوقع الجهة أن تُثبت المبلغ المُفصح عنه وفقا للفقرة 185(أ) على أنه إيراد، ويجب على الجهة أن تُفصح عن هذا التوضيح بإحدى الطريقتين الآتيتين:

(1)      على أساس كمي باستخدام النطاقات الزمنية التي من شأنها أن تكون الأكثر مناسبة لمدة واجبات الامتثال المتبقية؛ أو

(2)      باستخدام المعلومات النوعية.

لا

186.   As a practical expedient, an entity need not disclose the information in paragraph 185 for a compliance obligation if either of the following conditions is met:

(a)      The compliance obligation is part of a binding arrangement that has an original expected duration of one year or less; or

(b)      The entity recognizes revenue from the satisfaction of the compliance obligation in accordance with paragraph AG90.

186.  بوصفه وسيلة عملية، لا يلزم الجهة أن تُفصح عن المعلومات الواردة في الفقرة 185 فيما يخص واجب الامتثال إذا استوفي أي من الشرطين الآتيين:

(أ)       أن يكون واجب الامتثال جزءا من ترتيب ملزم مدته الأصلية المتوقعة سنة واحدة أو أقل؛ أو

(ب)     أن الجهة تُثبت الإيراد من الوفاء بواجب الامتثال وفقا لفقرة إرشادات التطبيق 90.

لا

187.   An entity shall explain qualitatively whether it is applying the practical expedient in paragraph 186 and whether any consideration from binding arrangements is not included in the transaction consideration and, therefore, not included in the information disclosed in accordance with paragraph 185. For example, an estimate of the transaction consideration would not include any estimated amounts of variable consideration that are constrained (see paragraphs 119–121).

187.  يجب على الجهة أن توضح بشكل نوعي ما إذا كانت تطبق الوسيلة العملية الواردة في الفقرة 186 وما إذا كان أي عوض من الترتيبات الملزمة لم يتم تضمينه في عوض المعاملة، ومن ثم لم يتم تضمينه في المعلومات المُفصح عنها وفقا للفقرة 185. فعلى سبيل المثال، لن يتضمن تقدير عوض المعاملة أي مبالغ تقديرية للعوض المتغير تكون مقيدة (انظر الفقرات 119-121).

Significant Judgments in the Application of this Standard

الأحكام المهمة التي تم اتخاذها عند تطبيق هذا المعيار

Determining the Timing of Satisfaction of Compliance Obligations

تحديد توقيت الوفاء بواجبات الامتثال

188.   For compliance obligations that an entity satisfies over time, an entity shall disclose both of the following:

(a)      The methods used to recognize revenue (for example, a description of the output methods or input methods used and how those methods are applied); and

(b)      An explanation of why the methods used provide a faithful depiction of the use or transfer of goods or services.

188.  فيما يخص واجبات الامتثال التي تفي بها الجهة على مدى فترة زمنية، يجب على الجهة أن تُفصح عن كل مما يأتي:

(أ)       الطرق المستخدمة لإثبات الإيراد (على سبيل المثال، وصف لطرق المخرجات أو طرق المدخلات المستخدمة وكيفية تطبيق تلك الطرق)؛ و

(ب)     توضيح لماذا توفر الطرق المستخدمة تصويرا موثوقا لاستخدام أو تحويل السلع أو الخدمات.

لا

189.   For compliance obligations satisfied at a point in time, an entity shall disclose the significant judgments made in evaluating when a compliance obligation is satisfied.

189.  فيما يخص واجبات الامتثال التي يتم الوفاء بها عند نقطة زمنية، يجب على الجهة أن تُفصح عن الأحكام المهمة التي تم اتخاذها عند تقويم متى يتم الوفاء بواجب الامتثال.

لا

Determining the Transaction Consideration and the Amounts Allocated to Compliance Obligations

تحديد عوض المعاملة والمبالغ المخصصة لواجبات الامتثال

190.   An entity shall disclose information about the methods, inputs and assumptions used for all of the following:

(a)      Determining the transaction consideration, which includes, but is not limited to, estimating variable consideration, adjusting the consideration for the effects of the time value of money and measuring non-cash consideration;

(b)      Assessing whether an estimate of variable consideration is constrained;

(c)       Allocating the transaction consideration, including estimating stand-alone values of promised goods or services, and allocating discounts and variable consideration to a specific part of the binding arrangement (if applicable); and

(d)      Measuring obligations for returns, refunds and other similar obligations.

190.  يجب على الجهة أن تُفصح عن معلومات عن الطرق والمدخلات والافتراضات المستخدمة لجميع ما يأتي:

(أ)       تحديد عوض المعاملة، والذي يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، تقدير العوض المتغير وتعديل العوض تبعا لآثار القيمة الزمنية للنقود وقياس العوض غير النقدي؛ و

(ب)     تقويم ما إذا كان تقدير العوض المتغير مقيدا؛ و

(ج‌)      تخصيص عوض المعاملة، بما في ذلك تقدير القيم المستقلة للسلع أو الخدمات المتعهد بها، وتخصيص الخصومات والعوض المتغير لجزء بذاته من الترتيب الملزم (إذا كان ذلك منطبقا)؛ و

(د)       قياس الواجبات الخاصة بالمرتجعات ورد الأموال والواجبات الأخرى المماثلة.

لا

Assets Recognized from the Costs to Obtain or Fulfill a Binding Arrangement with a Resource Provider

الأصول المثبتة من تكاليف الحصول على ترتيب ملزم، أو الوفاء بترتيب ملزم، مع مُقدم الموارد

191.   An entity shall describe both of the following:

(a)      The judgments made in determining the amount of the costs incurred to obtain or fulfill a binding arrangement with a resource provider (in accordance with paragraph 148 or 152); and

(b)      The method it uses to determine the amortization for each reporting period.

191.  يجب على الجهة أن تصف كل مما يأتي:

(أ)       الأحكام التي تم اتخاذها عند تحديد مبلغ التكاليف المتكبدة للحصول على ترتيب ملزم مع مُقدم الموارد (وفقا للفقرة 148 أو الفقرة 152)؛ و

(ب)     الطريقة التي تستخدمها الجهة لتحديد الاستنفاد لكل فترة قوائم مالية.

لا

192.   An entity shall disclose all of the following:

(a)      The closing balances of assets recognized from the costs incurred to obtain or fulfill a binding arrangement with a resource provider (in accordance with paragraph 148 or 152), by main category of asset (for example, costs to obtain binding arrangements with resource providers, pre-binding arrangement costs and setup costs); and

(b)      The amount of amortization and any impairment losses recognized in the reporting period.

192.  يجب على الجهة أن تُفصح عن جميع ما يأتي:

(أ)       الأرصدة الختامية للأصول المثبتة من التكاليف المتكبدة للحصول على ترتيب ملزم، أو الوفاء بترتيب ملزم، مع مُقدم الموارد (وفقا للفقرة 148 أو الفقرة 152)، بحسب الصنف الرئيسي للأصول (على سبيل المثال، تكاليف الحصول على ترتيبات ملزمة مع مُقدمي الموارد، وتكاليف ما قبل الترتيب الملزم وتكاليف الإعداد)؛ و

(ب) مبلغ الاستنفاد وأية خسائر هبوط في القيمة مُثبتة في فترة القوائم المالية.

لا

Practical Expedients

الوسائل العملية

193.   If an entity elects to use the practical expedient in either paragraph 126 (about the existence of a significant financing component) or paragraph 151 (about the incremental costs of obtaining a binding arrangement), the entity shall disclose that fact.

193.  إذا اختارت الجهة استخدام الوسيلة العملية الواردة في الفقرة 126 (المتعلقة بوجود مكون تمويل مهم) أو في الفقرة 151 (المتعلقة بالتكاليف الإضافية للحصول على ترتيب ملزم)، فيجب على الجهة أن تُفصح عن تلك الحقيقة.

نص ورقم الفقرة كما وردت ​في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام

نص المعيار​

هل أُدخل تعديل على الفقرة (نعم/لا)

التعديلات وأسبابها

Effective Date and Transition

تاريخ السريان وأحكام انتقالية

Effective Date

تاريخ السريان 

194.   An entity shall apply this Standard for annual financial statements covering periods beginning on or after January 1, 2026. Earlier application is permitted. If an entity applies this Standard earlier, it shall disclose that fact.

194.  يجب على الجهة أن تطبق هذا المعيار على القوائم المالية السنوية التي تغطي فترات تبدأ في 31 ديسمبر 2025 أو بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت الجهة هذا المعيار بشكل أبكر، فيجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة.

نعم

عُدل تاريخ سريان المعيار ليكون 31 ديسمبر 2025 بحيث يوافق تاريخ بداية السنة المالية لجهات القطاع العام في المملكة.

195.   When an entity adopts the accrual basis IPSAS as defined in IPSAS 33, First-time Adoption of Accrual Basis International Public Sector Accounting Standards (IPSASs) for financial reporting purposes subsequent to this effective date, this Standard applies to the entity's annual financial statements covering periods beginning on or after the date of adoption of IPSAS.

195.  عندما تطبق الجهة معايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق، حسبما هي مُعَرَّفَة في معيار المحاسبة للقطاع العام 33، تطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق لأول مرة، لأغراض التقرير المالي بعد تاريخ سريان هذا المعيار، فإن هذا المعيار ينطبق على القوائم المالية السنوية للجهة التي تغطي فترات تبدأ في تاريخ تطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام أو بعد ذلك التاريخ.

لا

Transition

أحكام انتقالية

196.   For the purposes of the transition requirements in paragraphs 197–203:

(a)      The date of initial application is the start of the reporting period in which an entity first applies this Standard; and

(b)      A completed binding arrangement is a binding arrangement for which:

(i)        The entity has satisfied all of the conditions identified in accordance with IPSAS 23, Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers); or

(ii)       The entity has satisfied all of its promises identified in accordance with IPSAS 9, Revenue from Exchange Transactions and IPSAS 11, Construction Contracts.

196.  لأغراض متطلبات الانتقال الواردة في الفقرات 197-203:

(أ)       تاريخ التطبيق الأولي هو بداية فترة القوائم المالية التي تطبق فيها الجهة هذا المعيار لأول مرة؛ و

(ب)     الترتيب الملزم المنجز هو ترتيب ملزم:

(1)      قد أوفت فيه الجهة بجميع الشروط التي تم تعيينها وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 23، الإيراد من المعاملات غير التبادلية (الضرائب والتحويلات)؛ أو

(2)      قد أوفت فيه الجهة بجميع تعهداتها التي تم تعيينها وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 9، الإيراد من المعاملات التبادلية ومعيار المحاسبة للقطاع العام 11، عقود الإنشاء.

لا

197.   An entity shall apply this Standard using one of the following two methods:

(a)      Retrospectively to each prior reporting period presented in accordance with IPSAS 3, subject to the expedients in paragraph 199; or

(b)      Retrospectively with the cumulative effect of initially applying this Standard recognized at the date of initial application in accordance with paragraphs 201–203.

197.  يجب على الجهة أن تُطبق هذا المعيار باستخدام إحدى الطريقتين الآتيتين:

(أ)       بأثر رجعي على كل فترة قوائم مالية سابقة معروضة وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 3، مع مراعاة الوسائل العملية الواردة في الفقرة 199؛ أو

(ب)     بأثر رجعي مع إثبات الأثر التراكمي للتطبيق الأولي لهذا المعيار في تاريخ التطبيق الأولي وفقا للفقرات 201-203.

لا

198.   Notwithstanding the requirements of paragraph 33 of IPSAS 3, when this Standard is first applied, an entity need only present the quantitative information required by paragraph 33(f) of IPSAS 3 for the annual period immediately preceding the first annual period for which this Standard is applied (the “immediately preceding period") and only if the entity applies this Standard retrospectively in accordance with paragraph 197(a)). An entity may also present this information for the current period or for earlier comparative periods, but is not required to do so.

198.  بالرغم من المتطلبات الواردة في الفقرة 33 من معيار المحاسبة للقطاع العام 3، عندما يُطبق هذا المعيار لأول مرة، يلزم الجهة فقط أن تعرض المعلومات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة 33(و) من معيار المحاسبة للقطاع العام 3 للفترة السنوية التي تسبق مباشرة الفترة السنوية الأولى التي يطبق عليها هذا المعيار ("الفترة السابقة مباشرة") وفقط إذا طبقت الجهة هذا المعيار بأثر رجعي وفقا للفقرة 197(أ). ويجوز للجهة أيضا أن تعرض هذه المعلومات للفترة الحالية أو للفترات المقارنة الأبكر، ولكن لا يُتطلب منها القيام بذلك.

لا

199.   An entity may use one or more of the following practical expedients when applying this Standard retrospectively in accordance with paragraph 197(a):

(a)      For completed binding arrangements, an entity need not restate binding arrangements that:

(i)        Begin and end within the same annual reporting period; or

(ii)       Are completed binding arrangements at the beginning of the earliest period presented.

(b)      For completed binding arrangements that have variable consideration, an entity may use the transaction consideration at the date the binding arrangement was completed rather than estimating variable consideration amounts in the comparative reporting periods.

(c)       For binding arrangements that were modified before the beginning of the earliest period presented, an entity need not retrospectively restate the binding arrangement for those modifications to a binding arrangement in accordance with paragraphs 65–66. Instead, an entity shall reflect the aggregate effect of all of the modifications that occur before the beginning of the earliest period presented when:

(i)        Identifying the satisfied and unsatisfied compliance obligations;

(ii)       Determining the transaction consideration; and

(iii)      Allocating the transaction consideration to the satisfied and unsatisfied compliance obligations.

(d)      For all reporting periods presented before the date of initial application, an entity need not disclose the amount of the transaction consideration allocated to the remaining compliance obligations and an explanation of when the entity expects to recognize that amount as revenue.

199.  يجوز للجهة استخدام واحدة أو أكثر من الوسائل العملية الآتية عند تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي وفقا للفقرة 197(أ):

(أ)       فيما يخص الترتيبات الملزمة المنجزة، لا يلزم الجهة إعادة عرض الترتيبات الملزمة التي:

(1)      تبدأ وتنتهي ضمن نفس فترة القوائم المالية السنوية؛ أو

(2)      هي ترتيبات ملزمة منجزة في بداية أبكر فترة معروضة.

(ب)     فيما يخص الترتيبات الملزمة المنجزة التي لها عوض متغير، يجوز للجهة أن تستخدم عوض المعاملة في تاريخ إنجاز الترتيب الملزم بدلا من تقدير مبالغ العوض المتغير في فترات القوائم المالية المقارنة.

(ج)      فيما يخص الترتيبات الملزمة التي تم تعديلها قبل بداية أبكر فترة معروضة، لا يلزم الجهة إعادة عرض الترتيب الملزم بأثر رجعي تبعا لتلك التعديلات على الترتيبات الملزمة وفقا للفقرتين 65-66.  وبدلا من ذلك، يجب على الجهة أن تعكس الأثر المجمع لجميع التعديلات التي تحدث قبل بداية أبكر فترة معروضة عند:

(1)      تعيين واجبات الامتثال التي تم الوفاء بها والتي لم يتم الوفاء بها؛ و

(2)      تحديد عوض المعاملة؛ و

(3)      تخصيص عوض المعاملة لواجبات الامتثال التي تم الوفاء بها والتي لم يتم الوفاء بها.

(د)       فيما يخص جميع فترات القوائم المالية المعروضة قبل تاريخ التطبيق الأولي، لا يلزم الجهة أن تُفصح عن مبلغ عوض المعاملة المخصص لواجبات الامتثال المتبقية ولا عن توضيح لمتى تتوقع الجهة أن تُثبت ذلك المبلغ على أنه إيراد.

لا

200.   For any of the practical expedients in paragraph 199 that an entity uses, the entity shall apply that expedient consistently to all binding arrangements within all reporting periods presented. In addition, the entity shall disclose all of the following information:

(a)      The expedients that have been used; and

(b)      To the extent reasonably possible, a qualitative assessment of the estimated effect of applying each of those expedients.

200.  فيما يخص أيا من الوسائل العملية الواردة في الفقرة 199 تستخدمها الجهة، يجب على الجهة أن تطبق تلك الوسيلة العملية بشكل متسق على جميع الترتيبات الملزمة خلال جميع فترات القوائم المالية المعروضة. وإضافة لذلك، يجب على الجهة أن تُفصح عن جميع المعلومات الآتية:

(أ)       الوسائل العملية التي تم استخدامها؛ و

(ب)     إلى الحد الممكن بشكل معقول: تقويم نوعي للأثر المقدر لتطبيق كل من تلك الوسائل العملية.

لا

201.   If an entity elects to apply this Standard retrospectively in accordance with paragraph 197(b), the entity shall recognize the cumulative effect of initially applying this Standard as an adjustment to the opening balance of accumulated surplus (or other component of net assets/equity, as appropriate) of the annual reporting period that includes the date of initial application. Under this transition method, an entity may elect to apply this Standard retrospectively only to binding arrangements that are not completed binding arrangements at the date of initial application (for example, January 1, 20XX for an entity with a December 31 year-end).

201.  إذا اختارت الجهة أن تطبق هذا المعيار بأثر رجعي وفقا للفقرة 197(ب)، يجب على الجهة أن تُثبت الأثر التراكمي للتطبيق الأولي لهذا المعيار على أنه تعديل على الرصيد الافتتاحي للفائض المتراكم (أو أي مكون آخر في صافي الأصول/حقوق الملكية، حسبما يكون مناسبا) لفترة القوائم المالية السنوية التي تتضمن تاريخ التطبيق الأولي. وبموجب هذه الطريقة الانتقالية، يجوز للجهة أن تختار تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي فقط على الترتيبات الملزمة التي لا تكون ترتيبات ملزمة منجزة في تاريخ التطبيق الأولي (على سبيل المثال، 31 ديسمبر 20XX لجهة تنتهي سنتها المالية في 30 ديسمبر).

نعم

عُدل تاريخ بداية ونهاية فترة القوائم المالية السنوية ليكون 31 ديسمبر و30 ديسمبر على التوالي بحيث يوافق تاريخ بداية ونهاية السنة المالية لجهات القطاع العام في المملكة.

202.   An entity applying this Standard retrospectively in accordance with paragraph 197(b) may also use the practical expedient described in paragraph 199(c), either:

(a)      For all modifications to a binding arrangement that occur before the beginning of the earliest period presented; or

(b)      For all modifications to a binding arrangement that occur before the date of initial application.

If an entity uses this practical expedient, the entity shall apply the expedient consistently to all binding arrangements and disclose the information required by paragraph 200.

202.  يجوز للجهة التي تطبق هذا المعيار بأثر رجعي وفقا للفقرة 197(ب) أن تستخدم أيضا الوسيلة العملية الموضحة في الفقرة 199(ج)، إما:

(أ)       فيما يخص التعديلات على الترتيب الملزم التي تحدث قبل بداية أبكر فترة معروضة؛ أو

(ب)     فيما يخص التعديلات على الترتيب الملزم التي تحدث قبل تاريخ التطبيق الأولي.

وإذا استخدمت الجهة هذه الوسيلة العملية، فيجب عليها أن تطبقها بشكل متسق على كل الترتيبات الملزمة وأن تُفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 200.

لا

203.   For reporting periods that include the date of initial application, an entity shall provide both of the following additional disclosures if this Standard is applied retrospectively in accordance with paragraph 197(b):

(a)      The amount by which each financial statement line item is affected in the current reporting period by the application of this Standard as compared to IPSAS 9, IPSAS 11, and IPSAS 23; and

(b)      An explanation of the reasons for significant changes identified.

203.  فيما يخص فترات القوائم المالية التي تتضمن تاريخ التطبيق الأولي، يجب على الجهة أن تقدم كلا الإفصاحين الإضافيين الآتيين إذا تم تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي وفقا للفقرة 197(ب):

(أ)       المبلغ الذي يتأثر به كل بند مستقل في القوائم المالية في فترة القوائم المالية الحالية بتطبيق هذا المعيار بالمقارنة مع معيار المحاسبة للقطاع العام 9، ومعيار المحاسبة للقطاع العام 11، ومعيار المحاسبة للقطاع العام 23؛ و

(ب)     توضيح لأسباب التغييرات المهمة التي تم تعيينها.

لا

Withdrawal of Other Standards

سحب معايير أخرى

204.   This Standard supersedes the following Standards:

(a)      IPSAS 9, issued in 2001;

(b)      IPSAS 11, issued in 2001; and

(c)       IPSAS 23, issued in 2006.

IPSAS 9, IPSAS 11, and IPSAS 23 remain applicable until IPSAS 47 is applied or becomes effective, whichever is earlier.

204.  يحل هذا المعيار محل المعايير الآتية:

(أ)       معيار المحاسبة للقطاع العام 9، الصادر في عام 2022؛ و

(ب)     معيار المحاسبة للقطاع العام 11، الصادر في عام 2022؛ و

(ج)      معيار المحاسبة للقطاع العام 23، الصادر في عام 2006.

تظل معايير المحاسبة للقطاع العام 9 و11 و23 منطبقة إلى أن يُطبق معيار المحاسبة للقطاع العام 47 أو يصبح ساري المفعول، أيهما أبكر.

نعم

Application Guidance

إرشادات التطبيق

This Appendix is an integral part of IPSAS 47.

هذا الملحق هو جزء لا يتجزأ من معيار المحاسبة للقطاع العام 47.

AG1. This Application Guidance is organized into the following categories:

(a)     Scope (paragraphs AG2–AG9);

(b)     Definitions (paragraphs AG10–AG12);

(c)     Identify the Revenue Transaction (paragraphs AG13–AG31);

(i)      Enforceability (paragraphs AG14–AG25);

(ii)     Parties in an Arrangement (paragraphs AG26–AG31);

(d)     Revenue from Transaction with Binding Arrangements (paragraphs AG32–AG138);

(i)      Criteria for the Binding Arrangement Accounting Model (paragraphs AG32–AG39);

(ii)     Breach of Terms and Conditions of a Binding Arrangement (paragraphs AG40–AG42);

(iii)    Identifying Compliance Obligations in a Binding Arrangement (paragraphs AG43– AG56);

(iv)    Initial Recognition of Revenue (paragraphs AG57–AG58);

(v)     Existence and Recognition of a Liability (paragraphs AG59–AG62);

(vi)    Satisfaction of Compliance Obligations (paragraphs AG63–AG81);

(vii)   Resource Provider Acceptance of the Entity's Transfer of Goods or Services (paragraphs AG82–AG85);

(viii)  Methods for Measuring Progress towards Complete Satisfaction of a Compliance Obligation (paragraphs AG86–AG95);

(ix)    Right of Return for a Transfer of Goods or Services to Another Party (paragraphs AG96–AG103);

(x)     Consideration Payable to a Resource Provider for a Transfer of Goods or Services to Another Party (paragraphs AG104–AG106);

(xi)    Allocation of a Discount for a Transfer of Goods or Services to Another Party (paragraphs AG107–AG109);

(xii)   Determination of the Stand-Alone Value (paragraph AG110);

(xiii)  Warranties for Goods or Services Transferred to Another Party (paragraphs AG111– AG116);

(xiv)  Principal Versus Agent Considerations (paragraphs AG117–AG125);

(xv)   Resource Provider Options for Additional Goods or Services (paragraphs AG126– AG130);

(xvi)  Resource Providers' Unexercised Rights (paragraphs AG131–AG134);

(xvii) Non-Refundable Upfront Fees (and Some Related Costs) for a Transfer of Goods or Services to Another Party (paragraphs AG135–AG138);

(e)     Application of Principles to Specific Transactions (paragraphs AG139–AG202);

(i)      Capital Transfers (paragraphs AG140–AG142);

(ii)     Services In-Kind (paragraphs AG143–AG149);

(iii)    Pledges (paragraph AG150);

(iv)    Advance Receipts of Transfers (paragraph AG151);

(v)     Concessionary Loans (paragraphs AG152–AG153);

(vi)    Measurement of Transferred Assets (paragraph AG154);

(vii)   Debt Forgiveness and Assumptions of Liabilities (paragraphs AG155–AG158);

(viii)  Fines (paragraphs AG159–AG160);

(ix)    Bequests (paragraphs AG161–AG163);

(x)     Gifts and Donations, including Goods In-Kind (paragraphs AG164–AG167);

(xi)    Licensing (paragraphs AG168–AG182);

(xii)   Repurchase Agreements (paragraphs AG183–AG196);

(xiii)  Consignment Arrangements (paragraphs AG197–AG198);

(xiv)  Bill-and-Hold Arrangements (paragraphs AG199–AG202); and

(f)      Disclosure (paragraphs AG203–AG207);

(i)      Disclosure of Disaggregated Revenue (paragraphs AG205–AG207).

1. تنقسم إرشادات التطبيق هذه إلى المواضيع الآتية:

أ. النطاق (فقرتا إرشادات التطبيق 2-9)؛ و

ب. تعريفات (فقرات إرشادات التطبيق 10-12)؛ و

ج. تعيين معاملة الإيراد (فقرات إرشادات التطبيق 13-31)؛ و

(1)  القابلية للإنفاذ (فقرات إرشادات التطبيق 14-25)؛ و

(2) أطراف الترتيب (فقرات إرشادات التطبيق 26-31)؛ و

(د) الإيراد من المعاملات التي لها ترتيبات ملزمة (فقرات إرشادات التطبيق 32-138)؛ و

(1) ضوابط تطبيق نموذج المحاسبة عن الإيراد من الترتيبات الملزمة (فقرات إرشادات التطبيق 32-39)؛ و

(2) مخالفة شروط وأحكام الترتيب الملزم (فقرات إرشادات التطبيق 40-42)؛ و

(3) تعيين واجبات الامتثال في الترتيب الملزم (فقرات إرشادات التطبيق 43-56)؛ و

(4) الإثبات الأولي للإيراد (فقرتا إرشادات التطبيق 57-58)؛ و

(5) وجود التزام وإثباته (فقرات إرشادات التطبيق 59-62)؛ و

(6) الوفاء بواجبات الامتثال (فقرات إرشادات التطبيق 63-81)؛ و

(7) قبول مقدم الموارد لتحويل الجهة للسلع أو الخدمات (فقرات إرشادات التطبيق 82-82)؛ و

(8) طرق قياس التقدم نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال (فقرات إرشادات التطبيق 86-95)؛ و

(9) حق الإرجاع فيما يخص تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر (فقرات إرشادات التطبيق 96-103)؛ و

(10) العوض مستحق الدفع إلى مقدم الموارد فيما يخص تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر (فقرات إرشادات التطبيق 104-106)؛ و

(11) تخصيص خصم فيما يخص تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر (فقرات إرشادات التطبيق 107-109)؛ و

(12) تحديد القيمة المستقلة (فقرة إرشادات التطبيق 110)؛ و

(13) ضمانات السلع أو الخدمات المحولة إلى طرف آخر (فقرات إرشادات التطبيق 111-116)؛ و

(14) اعتبارات الأصيل مقابل الوكيل (فقرات إرشادات التطبيق 117-125)؛ و

(15) خيارات مُقدم الموارد فيما يخص سلع أو خدمات إضافية (فقرات إرشادات التطبيق 126-130)؛ و

(16) حقوق مقدم الموارد التي لم تتم ممارستها (فقرات إرشادات التطبيق 131-134)؛ و

(17) الرسوم المقدمة غير القابلة للرد (وبعض التكاليف المتعلقة بها) فيما يخص تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر (فقرات إرشادات التطبيق 135-138)؛ و

(هـ) تطبيق المبادئ على معاملات بذاتها (فقرات إرشادات التطبيق 139-202)؛ و

(1) التحويلات الرأسمالية (فقرات إرشادات التطبيق 140-142)؛ و

(2) الخدمات العينية (فقرات إرشادات التطبيق 143-149)؛ و

(3) وعود التبرع (فقرة إرشادات التطبيق 150)؛ و

(4) المقبوضات المقدمة للتحويلات (فقرة إرشادات التطبيق 151)؛ و

(5) القروض الميسرة (فقرتا إرشادات التطبيق 152-153)؛ و

(6) قياس الأصول المحولة (فقرة إرشادات التطبيق 154)؛ و

(7) الإعفاء من الدين وتحمل الالتزامات (فقرات إرشادات التطبيق 155-158)؛ و

(8) الغرامات (فقرتا إرشادات التطبيق 159-160)؛ و

(9) الوصايا (فقرات إرشادات التطبيق 161-163)؛ و

(10) الهبات والتبرعات، بما في ذلك السلع العينية (فقرات إرشادات التطبيق 164-167)؛ و

(11) الترخيص (فقرات إرشادات التطبيق 168-182)؛ و

(12) اتفاقات إعادة الشراء (فقرات إرشادات التطبيق 183-196)؛ و

(13) ترتيبات الأمانة (فقرتا إرشادات التطبيق 197-198)؛ و

(14) ترتيبات الفوترة والشحن لاحقا (فقرات إرشادات التطبيق 199-202)؛ و

(و) الإفصاح ((فقرات إرشادات التطبيق 203-207)؛ و

(1) الإفصاح عن الإيراد المفصل (فقرات إرشادات التطبيق 205-207).

Scope (paragraph 3)

النطاق

AG2. The scope of this Standard is focused on establishing principles and requirements when accounting for revenue transactions. Revenue may arise from transactions without binding arrangements or with binding arrangements. The definitions in paragraph 4 establish the key elements in applying the scope of the Standard.

2.     يركز نطاق هذا المعيار على وضع المبادئ والمتطلبات عند المحاسبة عن معاملات الإيراد. قد ينشأ الإيراد من معاملات ليس لها ترتيبات ملزمة أو لها ترتيبات ملزمة. تُحدد التعريفات الواردة في الفقرة 4 العناصر الأساسية في تطبيق نطاق المعيار.

AG3. While taxation is the major source of revenue for many governments, other public sector entities rely on transfers (sometimes known as grants) and other sources of funding. Examples of these revenues include, but are not limited to:

(a)     Taxes;

(b)     Transfers (whether cash or non-cash), including debt forgiveness, fines, bequests, gifts, donations, goods in-kind, services in-kind, and the off-market portion of concessionary loans received; and

(c)     Capital transfers.

3.     في حين أن الضرائب هي المصدر الرئيسي للإيراد للعديد من الحكومات، فإن جهات قطاع عام خرى تعتمد على التحويلات (التي تعرف أحيانا بالمنح) ومصادر أخرى التمويل. تتضمن أمثلة هذه الإيرادات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

(أ)     الضرائب؛ و

(ب)   التحويلات (سواء كانت نقدية أو غير نقدية)، بما في ذلك الإعفاء من الديون، والغرامات، والوصايا، والهبات، والتبرعات، والسلع العينية، والخدمات العينية، والجزء من خارج السوق من القروض الميسرة المتلقاة؛ و

(ج)    التحويلات الرأسمالية.

AG4. This Standard specifies the accounting for the incremental costs of obtaining a binding arrangement and for the costs incurred to satisfy a binding arrangement if those costs are not within the scope of another Standard (see paragraphs 148–161). An entity shall apply those paragraphs only to the costs incurred that relate to a binding arrangement (or part of that binding arrangement) that is within the scope of this Standard.

4.     يحدد هذا المعيار المحاسبة عن التكاليف الإضافية للحصول على ترتيب ملزم والتكاليف المتكبدة للوفاء بترتيب ملزم إذا كانت تلك التكاليف لا تقع ضمن نطاق معيار آخر (انظر الفقرات 148-161). ويجب على الجهة أن تطبق تلك الفقرات فقط على التكاليف المتكبدة المتعلقة بالترتيب الملزم (أو جزء من ذلك الترتيب الملزم) الذي يقع ضمن نطاق هذا المعيار.  

Scope Exclusions

الاستثناءات من النطاق

AG5. Gains from the sale of non-financial assets within the scope of IPSAS 16, Investment Property, IPSAS 31, Intangible Assets, or IPSAS 45, Property, Plant, and Equipment, that are not an output of an entity's activities are not considered revenue. However, the recognition and measurement principles within this Standard may be applied to account for the disposals of such assets.

5.     لا تعتبر إيرادا المكاسب من بيع الأصول غير المالية الواقعة ضمن نطاق معيار المحاسبة للقطاع العام 16، العقارات الاستثمارية، أو معيار المحاسبة للقطاع العام 31، الأصول غير الملموسة، أو معيار المحاسبة للقطاع العام 45، العقارات والآلات والمعدات، التي ليست مخرجات لأنشطة الجهة. وبالرغم من ذلك، قد تُطبق مبادئ الإثبات والقياس الواردة في هذا المعيار للمحاسبة عن استبعادات مثل هذه الأصول.

AG6. This Standard does not apply to public sector combinations. Governments may reorganize the public sector, merging some public sector entities, and dividing other entities into two or more separate entities. A public sector combination occurs when two or more operations are brought together to form one reporting entity. These restructurings do not ordinarily involve one entity purchasing another operation or entity, but may result in a new or existing entity acquiring all of the assets and liabilities of another operation or entity. Public sector combinations are accounted for in accordance with IPSAS 40, Public Sector Combinations.

6.     لا ينطبق هذا المعيار على تجميع العمليات في القطاع العام. قد تعيد الحكومات تنظيم القطاع العام، من خلال دمج بعض جهات القطاع العام، وتقسيم جهات أخرى إلى جهتين منفصلتين أو أكثر. ويحدث تجميع عمليات في القطاع العام عندما يتم جمع عمليتين أو أكثر معا لتشكل جهة واحدة معدّة للقوائم المالية. عادةً لا تنطوي إعادات الهيكلة هذه على قيام جهة بشراء عملية أخرى أو جهة أخرى، ولكن قد ينتج عنها قيام جهة جديدة أو جهة قائمة بالاستحواذ على جميع أصول والتزامات عملية أخرى أو جهة أخرى. تتم المحاسبة عن تجميع العمليات في القطاع العام وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 40، تجميع العمليات في القطاع العام.

AG7. Transfers of resources that satisfy the definition of contributions from owners will not give rise to revenue. Contributions from owners are defined in IPSAS 1, Presentation of Financial Statements. For a transaction to qualify as a contribution from owners, it will be necessary to satisfy the characteristics identified in that definition, and to consider the substance rather than the form of the transaction. A contribution from owners may be evidenced by, for example:

(a)     A formal designation of the transfer (or a class of such transfers) by the contributor or a controlling entity of the contributor as forming part of the recipient's contributed net assets/equity, either before the contribution occurs or at the time of the contribution;

(b)     A formal agreement, in relation to the contribution, establishing or increasing an existing financial interest in the net assets/equity of the recipient that can be sold, transferred, or redeemed; or

(c)     The issuance, in relation to the contribution, of equity instruments that can be sold, transferred, or redeemed.

7.     إن تحويلات الموارد التي تستوفي تعريف المساهمات من الملاك لن تؤدي إلى نشوء إيراد. تم تعريف المساهمات من الملاك في معيار المحاسبة للقطاع العام 1، عرض القوائم المالية. ولكي تكون المعاملة مؤهلة على أنها مساهمة من الملاك، سيكون من الضروري استيفاء الخصائص المُعينة في ذلك التعريف، والأخذ في الاعتبار جوهر المعاملة وليس شكلها. ويمكن التدليل على مساهمة من الملاك عن طريق ما يلي، على سبيل المثال:

(أ)     تعيين رسمي للتحويل (أو فئة من مثل هذه التحويلات)، من قبل الجهة المُقدمة المساهمة أو الجهة المسيطرة على الجهة المُقدمة للمساهمة، على أنه يشكل جزءًا من صافي أصول/حقوق ملكية الجهة المتلقية، إما قبل حدوث المساهمة أو في وقت المساهمة؛ أو

(ب)   اتفاق رسمي، فيما يتعلق بالمساهمة، يُنشئ أو يزيد حصة مالية قائمة في صافي أصول/حقوق ملكية الجهة المتلقية يمكن بيعها أو تحويلها أو استردادها؛ أو

(ج)    إصدار، فيما يتعلق بالمساهمة، لأدوات حقوق ملكية يمكن بيعها أو تحويلها أو استردادها.

AG8. Agreements that (a) specify that the entity providing resources is entitled to distributions of future economic benefits or service potential during the recipient entity's life, or distribution of any excess of assets over liabilities in the event that the recipient entity is wound up, or (b) specify that the entity providing resources acquires a financial interest in the recipient entity that can be sold, exchanged, transferred, or redeemed, are, in substance, agreements to make a contribution from owners.

8.     إن الاتفاقات التي (أ) تحدد أن الجهة التي تقدم الموارد يكون لها حق الحصول على توزيعات لمنافع اقتصادية مستقبلية أو خدمات متوقعة خلال حياة الجهة المتلقية، أو توزيع لأي فائض في الأصول على الالتزامات في حال تصفية الجهة المتلقية، أو (ب) تحدد أن الجهة المُقدمة للموارد تقتني حصة مالية في الجهة المتلقية يمكن بيعها أو مبادلتها أو تحويلها أو استردادها، هي، في جوهرها، اتفاقات لتقديم مساهمة من الملاك.

AG9. If, despite the form of the transaction, the substance is clearly that of a loan or another kind of liability, or revenue, the entity recognizes it as such and makes an appropriate disclosure in the notes to the general purpose financial statements, if material. For example, if a transaction purports to be a contribution from owners but specifies that the entity will pay fixed distributions to the resource provider, with a return of the resource provider's investment at a specified future time, the transaction is more characteristic of a loan. For contractual arrangements, an entity also considers the guidance in IPSAS 28, Financial Instruments: Presentation, when distinguishing liabilities from contributions from owners.

9.     وإذا كان من الواضح، على الرغم من شكل المعاملة، أن الجوهر هو قرض أو نوع آخر من الالتزام أو الإيراد، تُثبته الجهة على هذا النحو وتُقدم إفصاحاً مناسباً في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية ذات الغرض العام، في حال كان ذا أهمية نسبية. فعلى سبيل المثال، إذا كانت المعاملة في الظاهر تحت مسمى مساهمة من الملاك، ولكنها تحدد أن الجهة ستدفع توزيعات ثابتة لمقدم الموارد، مع إرجاع استثمار مقدم الموارد في وقت مستقبلي محدد، فإن خصائص المعاملة هي أقرب للقرض. وفيما يخص الترتيبات التعاقدية، تأخذ الجهة في الاعتبار أيضا الإرشادات الواردة في معيار المحاسبة للقطاع العام 28، الأدوات المالية: العرض، عند التمييز بين الالتزامات والمساهمات من الملاك.

Definitions (paragraphs 4–8)

تعريفات (الفقرات 4-8)

Binding Arrangement

الترتيب الملزم

AG10. A binding arrangement is an arrangement that confers both enforceable rights and obligations on the parties to the arrangement. A contract is a type of binding arrangement. Each party in the binding arrangement willingly entered into the arrangement and is able to enforce their respective rights and obligations conferred on them in the arrangement.

10.   الترتيب الملزم هو ترتيب يُنشئ – على حد سواء - حقوقا قابلة للإنفاذ وواجبات قابلة للإنفاذ لأطراف الترتيب. يُبرم كل طرف في الترتيب الملزم الترتيب بإرادته ويكون قادرا على إنفاذ حقوقه وواجباته الواردة في الترتيب.

AG11. This Standard specifies the accounting for an individual binding arrangement. However, as a practical expedient, an entity may apply this Standard to a portfolio of binding arrangements (or compliance obligations) with similar characteristics if the entity reasonably expects that the effects on the financial statements of applying this Standard to the portfolio would not differ materially from applying this Standard to the individual binding arrangements (or compliance obligations) within that portfolio. When accounting for a portfolio, an entity shall use estimates and assumptions that reflect the size and composition of the portfolio.

11.   يحدد هذا المعيار المحاسبة عن ترتيب ملزم فردي. وبالرغم من ذلك، بوصفه وسيلة عملية، يجوز للجهة تطبيق هذا المعيار على محفظة ترتيبات ملزمة (أو محفظة واجبات امتثال) لها خصائص متماثلة إذا كانت الجهة تتوقع بشكل معقول أن الآثار على القوائم المالية من تطبيق هذا المعيار على المحفظة من شأنها ألا تختلف بشكل ذي أهمية نسبية عن تطبيقه على الترتيبات الملزمة الفردية (أو واجبات الامتثال الفردية) ضمن تلك المحفظة. وعند المحاسبة عن محفظة، يجب على الجهة أن تستخدم التقديرات والافتراضات التي تعكس حجم المحفظة وتكوينها.

AG12. Binding arrangements can be evidenced in several ways. A binding arrangement is often, but not always, in writing, in the form of a contract or documented discussions between the parties. The binding arrangement may arise from legal contracts or through other equivalent means such as statutory mechanisms (for example, through legislative or executive authority and/or cabinet or ministerial directives). Legislative or executive authority can create enforceable arrangements, similar to contractual arrangements, either on their own or in conjunction with legal contracts between the parties.

12.   يُمكن التدليل على الترتيبات الملزمة بطرق مختلفة. يكون الترتيب الملزم عادة، وليس دائما، خطيا في شكل عقد أو مناقشات موثقة بين الأطراف. وقد ينشأ الترتيب الملزم عن عقود نظامية أو من خلال وسائل أخرى مُعادلة مثل الآليات التشريعية (على سبيل المثال، من خلال السلطة التشريعية أو التنفيذية و/أو توجيهات مجلس الوزراء أو التوجيهات الوزارية). فيُمكن أن تُنشئ السلطة التشريعية أو التنفيذية ترتيبات قابلة للإنفاذ، مماثلة الترتيبات التعاقدية، إما قائمة بذاتها أو مقترنة بعقود نظامية بين الأطراف.

Identify the Revenue Transaction (paragraphs 9–15)

تعيين معاملة الايراد (الفقرات 9-15)

AG13. An entity shall consider the terms of its revenue transaction and all relevant facts and circumstances when applying this Standard. An entity shall apply this Standard, including the use of any practical expedients, consistently to arrangements with similar characteristics and in similar circumstances.

13.   يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار شروط معاملة الإيراد الخاصة بها وجميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق هذا المعيار. يجب على الجهة أن تطبق هذا المعيار، بما في ذلك استخدام أية وسائل عملية، بشكل متسق على الترتيبات التي لها خصائص متماثلة وفي ظروف متماثلة.

Enforceability

القابلية للإنفاذ

AG14. The interdependent rights and obligations in an arrangement must be enforceable to meet the definition of a binding arrangement. Enforceability can arise from various mechanisms, so long as the mechanism(s) provide(s) the entity with the ability to enforce the terms of the arrangement and hold the parties in the arrangement accountable for the satisfaction of stated obligations. An entity should determine whether an arrangement is enforceable based on whether each entity in the arrangement has the ability to enforce the rights and the obligations. The entity's assessment of enforceability occurs at inception and when a significant external change indicates that there may be a change in the enforceability of that arrangement.

14.   يجب أن تكون الحقوق والواجبات المعتمدة على بعضها البعض في الترتيب قابلة للإنفاذ لكي يستوفي الترتيب تعريف الترتيب الملزم. يُمكن أن تنشأ القابلية للإنفاذ عن آليات مختلفة، طالما أن تلك الآلية (الآليات) تزود الجهة بالقدرة على إنفاذ شروط الترتيب الملزم وجعل الأطراف التي ينطوي عليها الترتيب مساءلة عن الوفاء بالواجبات المنصوص عليها. وينبغي على الجهة أن تحدد ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ استنادا إلى ما إذا كانت لدى الجهة القدرة على إنفاذ الحقوق والواجبات. ويحدث تقويم الجهة للقابلية للإنفاذ عند نشأة الترتيب وعندما يشير تغير خارجي مهم إلى أنه قد يكون هناك تغير في قابلية ذلك الترتيب للإنفاذ.

AG15. Since enforceability can arise from various mechanisms, an entity should objectively assess all relevant factors to determine whether an arrangement is enforceable. In some jurisdictions, public sector entities cannot enter into legal obligations, because they are not permitted to contract in their own name; however, there are alternative processes with equivalent effect to legal arrangements (described as enforceable through equivalent means). For an arrangement to be enforceable through “equivalent means", the presence of an enforcement mechanism outside the legal system, that is similar to the force of law without being legal in nature, is required to establish the right of the resource provider to obligate the entity to complete the agreed obligation or be subject to remedies for non-completion. Similarly, a mechanism outside the legal systems, that is similar to the force of law without being legal in nature, is required to establish the right of the entity to obligate the resource provider to pay the agreed consideration. Thus, an entity should identify and assess all relevant factors by considering legal or equivalent means in which the involved parties enforce each of the respective rights and obligations under the arrangement.

15.   حيث إن القابلية للإنفاذ يُمكن أن تنشأ عن آليات مختلفة، ينبغي على الجهة أن تُقَوِّم - بشكل موضوعي - جميع العوامل ذات الصلة لتحديد ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ. في بعض الدول لا يمكن جهات القطاع العام إبرام واجبات نظامية لأنه لا يُسمح لها بالتعاقد باسمها الخاص، ولكن توجد فيها آليات بديلة ذات أثر مُعادل للترتيبات النظامية (تُوصف على أنها ترتيبات قابلة للإنفاذ من خلال وسائل مُعادلة). ولكي يكون الترتيب قابلا للإنفاذ من خلال "وسائل مُعادلة"، فإن وجود آلية إنفاذ خارج المنظومة العدلية مماثلة لقوة النظام دون أن تكون ذات طبيعة عدلية، مطلوب لتثبيت حق مقدم الموارد في إلزام الجهة بإنجاز الواجب المتفق عليه أو إخضاعها لسبل الانتصاف بسبب عدم إنجازه. وبالمثل، فإن وجود آلية خارج المنظومة العدلية مماثلة لقوة النظام دون أن تكون ذات طبيعة عدلية، مطلوب لتثبيت حق الجهة في إلزام مُقدم الموارد بدفع العوض المتفق عليه. ومن ثم، ينبغي على الجهة تعيين وتقويم جميع العوامل ذات الصلة عن طريق الأخذ في الاعتبار الوسائل العدلية أو الوسائل المُعادلة التي عن طريقها تقوم الأطراف التي ينطوي عليها الترتيب بإنفاذ كل من الحقوق والواجبات الخاصة بهم بموجب الترتيب.

AG16. In the public sector, an arrangement is enforceable when each of the parties in the arrangement is able to enforce their respective rights and obligations. An arrangement is enforceable if the agreement includes:

(a)     Clearly specified rights and obligations for each involved party; and

(b)     Remedies for non-completion by each involved party which can be enforced through the identified enforcement mechanisms.

16.   في القطاع العام، يكون الترتيب قابلا للإنفاذ عندما يكون كل طرف من الأطراف التي ينطوي عليها الترتيب قادرا على إنفاذ الحقوق والواجبات الخاصة به. يكون الترتيب قابلا للإنفاذ إذا كان الاتفاق يتضمن:

(أ)     حقوق وواجبات محددة بوضوح لكل طرف ينطوي عليه الترتيب؛ و

(ب)   سبل انتصاف في حالة عدم الإنجاز من قبل كل طرف ينطوي على الترتيب يُمكن إنفاذها من خلال آليات الإنفاذ التي تم تعيينها.

AG17. When an entity assesses enforceability, the entity should consider how the identified mechanisms of enforceability impose implicit or explicit consequences on any party or parties that do not satisfy their obligation(s) in the arrangement, through legal or equivalent means. If the entity is not able to determine how the mechanisms of enforceability identified would in substance enable the entity to hold the other parties in the arrangement accountable for satisfying their obligation(s) in cases of non-completion, then the arrangement is not enforceable and does not meet the definition of a binding arrangement.

17.   عندما تُقَوِّم الجهة القابلية للإنفاذ، ينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار كيف تفرض آليات الإنفاذ التي تم تعيينها تبعات ضمنية أو صريحة على أي طرف (أو أطراف) لا يفي بواجبه (بواجباته) في الترتيب، من خلال الوسائل العدلية أو وسائل مُعادلة. إذا لم تكن الجهة قادرة على تحديد كيف من شأن آليات الإنفاذ التي تم تعيينها أن تمكّن - من حيث الجوهر - الجهة من جعل الأطراف الأخرى في الترتيب مساءلة عن الوفاء بواجبها (واجباتها) في حالات عدم الإنجاز، فعندئذ لا يكون الترتيب قابلا للإنفاذ ولا يستوفي تعريف الترتيب الملزم.

AG18. Enforceability arises from the compulsion by a legal system, including through legal means (enforced in the courts in a jurisdiction, as well as judicial rulings and case law precedence to comply with the terms of the arrangement) or compliance through equivalent means (laws and regulations, including legislation, executive authority, cabinet or ministerial directives).

18.   تنشأ القابلية للإنفاذ عن الإجبار عن طريق المنظومة العدلية، بما في ذلك من خلال الوسائل العدلية (الإنفاذ في المحاكم ذات الاختصاص، وأيضا الأحكام القضائية والسوابق القضائية التي تقضي بالامتثال لشروط الترتيب) أو الامتثال من خلال وسائل مُعادلة (الأنظمة واللوائح، بما في ذلك التشريعات أو السلطة التنفيذية أو توجيهات مجلس الوزراء أو التوجيهات الوزارية).

AG19. Executive authority (sometimes called an executive order) is an authority given to a member or selected members of a government administration to create legislation without ratification by the full parliament. This may be considered a valid enforcement mechanism if such an order was issued directing an entity to satisfy the stated obligations in the arrangement.

19.   السلطة التنفيذية (تسمى في بعض الأحيان أمرا تنفيذيا) هي سلطة تُمنح لعضو أو أعضاء مختارين من الذراع التنفيذي لحكومة لإنشاء تشريعات دون إقرارها من قبل البرلمان بكامله. يمكن اعتبار ذلك آلية إنفاذ صحيحة إذا صدر مثل هذا الأمر مُوجِّهَا جهة بالوفاء بالواجبات المنصوص عليها في الترتيب.

AG20. Cabinet or ministerial directives may create an enforcement mechanism between different government departments or different levels of government of the same government structure. For example, a directive given by a minister or government department to an entity controlled by the government to satisfy the stated obligations in the arrangement may be enforceable. Each party must be able to enforce both the rights and obligations conferred on them in the arrangement to meet the definition of a binding arrangement. Each party must have the ability and authority to compel the other party or parties to fulfill the promises established within the arrangement or to seek redress should these promises not be satisfied.

20.   قد تُنشئ توجيهات مجلس الوزراء والتوجيهات الوزارية آلية إنفاذ بين الدوائر الحكومية المختلفة أو بين المستويات المختلفة ضمن الهيكل الحكومي نفسه. فعلى سبيل المثال، قد يكون التوجيه الصادر عن وزير أو دائرة حكومية إلى جهة تسيطر عليها الحكومة بالوفاء بالواجبات المنصوص عليها في الترتيب قابلا للإنفاذ. ويجب أن يكون كل طرف قادرا على إنفاذ الحقوق والواجبات – على حد سواء - التي يُنشئها له الترتيب لكي يستوفي الترتيب تعريف الترتيب الملزم. ويجب أن يكون لكل طرف القدرة والسلطة لإجبار الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى على الوفاء بالتعهدات الموضوعة ضمن الترتيب أو للسعي للإنصاف إذا لم يتم الوفاء بتلك التعهدات.

AG21. Sovereign rights are the authority to make, amend and repeal legal provisions. On its own, this authority does not establish enforceable rights and obligations for the purposes of applying this Standard. However, if the use of sovereign rights were detailed in the arrangement as a means of enforcing the satisfaction of obligations by an entity, this may result in a valid enforcement mechanism.

21.   الحقوق السيادية هي سلطة وضع وتعديل وإلغاء الأحكام النظامية. ولا تُنشئ هذه السلطة وحدها حقوقا وواجبات قابلة للإنفاذ لأغراض تطبيق هذا المعيار. وبالرغم من ذلك، إذا ورد استخدام الحقوق السيادية في تفاصيل الترتيب على أنه وسيلة لإنفاذ وفاء جهة بواجبات، فقد ينتج عن ذلك آلية إنفاذ صحيحة.

AG22. An entity may feel compelled to deliver on the obligations in an arrangement because of the risk that it might not receive future funding from the other party. In general, the ability to reduce or withhold future funding to which the entity is not presently entitled would not be considered a valid enforcement mechanism in the context of this Standard because there is no obligation on the resource provider to provide such funding. However, if the entity is presently entitled to funding in the future through another binding arrangement, and the terms of this other binding arrangement specifically allow for a reduction in the future funding if other arrangements are breached, then the reduction in future funding could be considered a valid enforcement mechanism.

22.   قد تجد الجهة نفسها مجبرة على الوفاء بالواجبات الواردة في الترتيب بسبب الخطر المتمثل في أنها قد لا تتلقى تمويل مستقبلي من الطرف الآخر. وبشكل عام، فإن القدرة على تخفيض أو حجب التمويل المستقبلي الذي لا يحق للجهة حاليا الحصول عليه ليس من شأنها أن تعتبر آلية إنفاذ صحيحة في سياق هذا المعيار نظرا لأنه لا يوجد واجب على مُقدم الموارد بتقديم مثل هذا التمويل. وبالرغم من ذلك، إذا كانت الجهة يحق لها حاليا تلقي تمويل في المستقبل من خلال ترتيب ملزم آخر، وتسمح شروط ذلك الترتيب الملزم الآخر على وجه التحديد بتخفيض في التمويل المستقبلي إذا تمت مخالفة الترتيبات الأخرى، فإن التخفيض في التمويل المستقبلي يمكن اعتباره آلية إنفاذ صحيحة.

AG23. When determining if a reduction of future funding would be an enforcement mechanism, the entity shall apply judgment based on the facts and circumstances. Key factors that may indicate the resource provider would reduce future funding in the event of a breach of promises made in another binding arrangement are the resource provider's ability to reduce future funding and its past history of doing so.

23.   عند تحديد ما إذا كان من شأن تخفيض في التمويل المستقبلي أن يكون آلية إنفاذ، يجب على الجهة أن تطبق الحكم استنادا إلى الحقائق والظروف. إن قدرة مُقدم الموارد على تخفيض التمويل المستقبلي وسجله التاريخي السابق في القيام بذلك هما من العوامل الرئيسية التي قد تشير إلى أن مُقدم الموارد من شأنه أن يخفض التمويل المستقبلي في حال وقوع إخلال بالتعهدات الواردة في ترتيب ملزم آخر.

AG24. A statement of intent or public announcement by a resource provider (e.g., government) to spend money or deliver goods and/or services in a certain way is not, in and of itself, an enforceable arrangement for the purposes of this Standard. Such a declaration is general in nature and does not create a binding arrangement between a resource provider and an entity (resource recipient).

24.   إن التصريح عن النوايا أو الإعلان للعموم من قبل جهة، مثل تعهد حكومة بإنفاق أموال أو تقديم سلع أو خدمات بطريقة معينة، ليس في حد ذاته، ترتيبا قابلا للإنفاذ لأغراض هذا المعيار. فمثل هذا الإعلان ذو طابع عام ولا يُنشئ ترتيبا ملزما بين مُقدم موارد وجهة (مُتلقي موارد).

AG25. In some jurisdictions, specific terms and conditions may be included in arrangements that are intended to enforce the rights and obligations, but they have not been historically enforced. If past experience with a resource provider indicates that the resource provider never enforces the terms of the arrangement when breaches have occurred, then the entity may conclude that the terms of the arrangement are not substantive, and may indicate that such terms do not in substance hold the other entity accountable and the arrangement is not considered enforceable. However, if the entity has no experience with the resource provider, or has not previously breached any terms that would prompt the resource provider to enforce the arrangement, and it has no evidence to the contrary, the entity would assume that the resource provider would enforce the terms, and the arrangement is considered enforceable. An entity should consider any past history of enforcement as one of the relevant factors in its overall assessment of enforceability and whether the entities can objectively be held accountable for enforcing the rights and satisfying the obligations they agreed to in the arrangement.

25.   في بعض الدول قد يتم تضمين شروط وأحكام محددة في الترتيبات بقصد إنفاذ الحقوق والواجبات، ولكن لم يتم إنفاذها تاريخياً. إذا كانت الخبرة السابقة مع مقدم الموارد تشير إلى أن مقدم الموارد لا يقوم مطلقاً بإنفاذ شروط الترتيب عند حدوث المخالفات، عندئذ قد تخلص الجهة إلى أن شروط الترتيب ليس لها جوهر، وقد تشير إلى أن مثل هذه الشروط في جوهرها لا تجعل الجهة الأخرى مساءلة ولا يعتبر الترتيب قابلا للإنفاذ. وبالرغم من ذلك، إذا لم تكن للجهة خبرة مع مقدم الموارد، أو لم يسبق لها مخالفة أي شروط من شأنها أن تدفع مقدم الموارد إلى إنفاذ الترتيب، وليس لديها دليل على خلاف ذلك، فإن الجهة من شأنها أن تفترض أن مقدم الموارد من شأنه أن يقوم بإنفاذ الشروط، ويعتبر الترتيب قابلا للإنفاذ. ويجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار أي سجل تاريخي سابق للإنفاذ باعتباره أحد العوامل ذات الصلة عند تقويمها الكلي للقابلية للإنفاذ وما إذا كان يمكن بشكل موضوعي مساءلة الجهات عن إنفاذ الحقوق والوفاء بالواجبات التي وافقت عليها في الترتيب.

Parties in an Arrangement

أطراف الترتيب

AG26. Arrangements in the public sector often include two or more parties. For the arrangement to meet the definition of a binding arrangement for the purposes of this Standard, at least two of the parties to the arrangement must have their own rights and obligations conferred by the arrangement, and the ability to enforce these rights and obligations.

26.   تتضمن الترتيبات في القطاع العام عادة طرفين أو أكثر. لكي يستوفي الترتيب تعريف الترتيب الملزم لأغراض هذا المعيار، يجب أن يكون لاثنين على الأقل من أطراف الترتيب حقوق وواجبات خاصة بكل منهما يُنشئها الترتيب، والقدرة على إنفاذ هذه الحقوق والواجبات.

AG27. For public sector-specific transactions with binding arrangements, the resource provider is the party that provides consideration to the entity for goods or services set out in a binding arrangement but is not necessarily the party that receives those goods or services. The resource provider may provide consideration for the entity to:

(a)     Use resources internally for goods or services. In these cases, the resource provider does not directly receive any goods, services, or other assets in return;

(b)     Transfer distinct goods or services to the resource provider. In these cases, the resource provider is a purchaser7, as it receives goods or services that are an output of an entity's activities under a binding arrangement for its own consumption; or

(c)     Transfer distinct goods or services to a third-party beneficiary. In multi-party arrangements (discussed below), the resource provider has a binding arrangement with and provides consideration to the entity to deliver goods or services to a third-party beneficiary. For example, if a central government provides funding to a regional health department to conduct bone density screening for citizens over the age of 55, the central government is the resource provider and the citizens are the third-party beneficiaries. The resource provider can enforce delivery of those goods or services or seek recourse from the entity if the promises in the binding arrangement are not satisfied.

7       A purchaser is a resource provider that provides a resource to the entity in exchange for goods or services that are an output of an entity's activities under a binding arrangement for its own consumption. A customer is a type of purchaser.

27.   فيما يخص المعاملات التي لها ترتيبات ملزمة الخاصة بالقطاع العام، مُقدم الموارد هو الطرف الذي يقدم العوض للجهة مقابل السلع أو الخدمات المنصوص عليها في ترتيب ملزم، ولكنه ليس بالضرورة الطرف الذي يتلقى تلك السلع أو الخدمات.  يجوز لمقدم الموارد أن يقدم العوض للجهة من أجل:

(أ‌)     استخدام الموارد داخليا من أجل سلع أو خدمات. في هذه الحالات، لا يتلقى مقدم الموارد بشكل مباشر أية سلع أو خدمات أو أصول أخرى في المقابل؛ أو

(ب‌)   تحويل سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى مقدم الموارد. في هذه الحالات، يكون مقدم الموارد مشترٍ7، حيث يتلقى سلعا أو خدمات هي مخرجات لأنشطة الجهة بموجب ترتيب ملزم من أجل استهلاكه الخاص؛ أو

(ج‌)    تحويل سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى طرف ثالث مستفيد. في الترتيبات متعددة الأطراف (تمت مناقشتها أدناه)، يكون لدى مقدم الموارد ترتيب ملزم مع الجهة ويقدم العوض لها لتسليم سلع أو خدمات إلى طرف ثالث مستفيد. على سبيل المثال، إذا كانت الحكومة المركزية تقدم تمويلا لدائرة صحة إقليمية لإجراء فحص كثافة العظام للمواطنين الذين يزيد سنهم عن 55 عاما، فإن الحكومة المركزية هي مقدم الموارد والمواطنون هم الطرف الثالث المستفيد. يمكن لمقدم الموارد إنفاذ تسليم تلك السلع أو الخدمات أو الرجوع على الجهة إذا لم يتم الوفاء بالتعهدات الواردة في الترتيب الملزم.

7         المشتري هو مقدم الموارد الذي يقدم مواردا للجهة مقابل سلع أو خدمات هي مخرجات لأنشطة الجهة بموجب ترتيب ملزم من أجل استهلاكه الخاص. العميل هو نوع من أنواع المشترين.

AG28. That is, at a minimum, the entity receiving the consideration (resource recipient) must be able to enforce the promise to receive funding (consideration), and the entity providing the funding (the resource provider) must be able to enforce satisfaction of the obligations assumed by the entity receiving the consideration. The minimum two-way enforceability in a binding arrangement is illustrated in the diagram below:​

AG29. Parties noted within a binding arrangement that do not have enforceable rights and obligations are third-party beneficiaries. Third-party beneficiaries in multi-party binding arrangements do not have any rights to force the entity to deliver goods or services. However, for these multi-party arrangements to be within the scope of this Standard the resource provider must have the ability to force the entity to deliver distinct goods or services to the third-party beneficiaries. In these multi- party arrangements, the entity (resource recipient) is not an agent of the resource provider because the entity gains control of the consideration from the resource provider and is responsible for providing goods or services to the third-party beneficiaries. This relationship is illustrated in the following diagram:​

AG30. In assessing enforceability of an arrangement, the entity considers not only its ability to enforce its right to receive funds related to the completed obligation(s), but also the resource provider's ability to compel the entity to satisfy its obligations.

30.   عند تقويم قابلية الترتيب للإنفاذ، لا تأخذ الجهة في الاعتبار فقط قدرتها على إنفاذ حقها في استلام الأموال المتعلقة بالواجب (بالواجبات) المنجزة، ولكن أيضا قدرة مُقدم الموارد على إجبار الجهة على الوفاء بواجباتها.

AG31. Some revenue transactions may be enforceable, but only create enforceable rights and obligations for one party in the arrangement. These transactions do not meet the definition of a binding arrangement for the purposes of this Standard because of the lack of two-way enforceability.

31.   قد تكون بعض معاملات الإيراد قابلة للإنفاذ، ولكنها تنشئ فقط حقوقا وواجبات قابلة للإنفاذ لطرف واحد في الترتيب. ولا تستوفي هذه المعاملات تعريف الترتيب الملزم لأغراض هذا المعيار نظراً لعدم وجود قابلية الإنفاذ المتبادلة.

Revenue from Transactions with Binding Arrangements

الإيراد من المعاملات التي لها ترتيبات ملزمة

Criteria for the Binding Arrangement Accounting Model (paragraphs 56–61)

ضوابط تطبيق نموذج المحاسبة عن الإيراد من الترتيبات الملزمة (الفقرات 56-61)

Economic Substance

الجوهر الاقتصادي

AG32. An entity shall determine whether a transaction with a binding arrangement that requires a transfer of distinct goods or services to a purchaser or third-party beneficiary has economic substance by considering the extent to which its future cash flows or service potential is expected to change as a result of the transaction. A transaction has economic substance if:

(a)     The configuration (risk, timing, and amount) of the cash flows or service potential of the asset received differs from the configuration of the cash flows or service potential of the asset transferred: or

(b)     The entity-specific value of the portion of the entity's operations affected by the transaction changes as a result of the exchange; and

(c)     The differences in (a) and (b) are significant relative to the current value of the assets exchanged.

32.   يجب على الجهة أن تحدد ما إذا كانت المعاملة التي لها ترتيب ملزم وتتطلب تحويل سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد لها جوهر اقتصادي من خلال الأخذ في الاعتبار المدى الذي من المتوقع أن تتغير فيه تدفقاتها النقدية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة نتيجة المعاملة يكون للمعاملة جوهر اقتصادي إذا:

(أ‌)     كانت بنية (أي مخاطر وتوقيت ومبلغ) التدفقات النقدية أو الخدمات المتوقعة للأصل المُستلم تختلف عن بنية التدفقات النقدية أو الخدمات المتوقعة للأصل المحول؛ أو

(ب‌)   كانت القيمة الخاصة بالجهة للجزء من عمليات الجهة المُتأثر بالمعاملة يتغير نتيجةً للمبادلة؛ و

(ج‌)    كان الفرق في (أ) و(ب) مهماً بالنسبة للقيمة الجارية للأصول المُتبادلة.

AG33. For the purposes of determining whether a transaction has economic substance, the entity-specific value of the portion of the entity's operations affected by the transaction shall reflect post-tax cash flows, if tax applies. The results of these analyses may be clear without an entity having to perform detailed calculations.

33.   ولأغراض تحديد ما إذا كانت المعاملة لها جوهر اقتصادي، فإن القيمة الخاصة بالجهة للجزء من عمليات الجهة المتأثر بالمعاملة يجب أن تعكس التدفقات النقدية بعد الضريبة، في حالة انطباق الضريبة.  وقد تكون نتيجة هذه التحليلات واضحة دون أن تضطر الجهة إلى إجراء عمليات حسابية مفصلة.

AG34. For the purposes of this Standard, economic substance includes commercial substance.

34.   لأغراض هذا المعيار، يتضمن الجوهر الاقتصادي الجوهر التجاري.

Probability of Collection of Consideration to which an Entity is Entitled – Consequences of Paragraph 56(e)

أرجحية تحصيل العوض الذي يكون للجهة حق فيه - تبعات الفقرة 56(هـ)

AG35. An entity should apply judgment in considering the facts and circumstances upon entering into a binding arrangement to assess the resource provider's ability and intent at inception to pay the expected consideration at a future date.

35.   ينبغي على الجهة أن تطبق الحكم عند الأخذ في الاعتبار الحقائق والظروف عند الدخول في ترتيب ملزم لتقويم قدرة مُقدم الموارد ونيته عند النشأة بأن يدفع العوض المتوقع في تاريخ مستقبلي.

AG36. An entity should assess collectability at the inception of the binding arrangement based on the entity's best estimate of the risks associated with the resource provider in the binding arrangement. This initial assessment may differ from actual consideration collected subsequently as a result of changes in conditions or expectations. Such changes would be reflected as either impairment (decline from initial circumstances) or recognition of the full consideration (exceeding the expected collection determined at inception).

36.   ينبغي على الجهة أن تُقوم قابلية التحصيل عند نشأة الترتيب الملزم استناداً إلى أفضل تقدير للجهة للمخاطر المرتبطة بمُقدم الموارد في الترتيب الملزم. قد يختلف هذا التقويم الأولي عن العوض الفعلي الذي تم تحصيله لاحقاً نتيجة للتغيرات في الظروف أو التوقعات. ستُعكس مثل هذه التغييرات إما على أنها هبوط في القيمة (تراجع عن الظروف الأولية) أو إثبات للعوض الكامل (يتجاوز التحصيل المتوقع المحدد عند النشأة)

AG37. A price concession may be provided as part of the binding arrangement. A price concession is generally known by the parties at the inception of the binding arrangement, either implicitly or explicitly, and potentially informed by past history with the parties. This Standard typically measures revenue based on the transaction consideration to which an entity expects to be entitled rather than the amount that it expects to ultimately collect. Revenue is adjusted for discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, incentives, performance bonuses, penalties or other similar items, but it is not reduced for impairment losses. However, where an entity is providing goods or services and accepts a lower amount of consideration from the resource provider than the price stated in the binding arrangement, the acceptance of the lower amount of consideration represents an implicit price concession (see paragraphs 109 and 115(b)). The entity assesses whether this lower amount of consideration, after taking the implicit price concession into account, meets the collectability criterion in paragraph 56(e).

37.   قد يُقدم امتياز سعري بوصفه جزء من الترتيب الملزم. يكون الامتياز السعري معروفاً بشكل عام من قبل الأطراف عند نشأة الترتيب الملزم، إما بشكل ضمني أو بشكل صريح، ومعلوماً بشكل احتمالي من التاريخ السابق مع الأطراف.  يقيس هذا المعيار عادةً الإيرادات استنادا إلى عوض المعاملة الذي تتوقع الجهة أن يكون لها الحق فيه وليس المبلغ الذي تتوقع أن تحصله في نهاية الأمر. يتم تعديل الإيراد تبعا للخصومات، أو التخفيضات اللاحقة، أو رد الأموال، أو نقاط الشراء المستقبلية، أو الامتيازات السعرية، أو الحوافز، أو مكافآت الأداء أو الغرامات أو غيرها من البنود المماثلة، ولكن لا يتم تخفيضها تبعا لخسائر الهبوط في القيمة. وبالرغم من ذلك، عندما تقوم الجهة بتوفير سلع أو خدمات وتقبل مبلغاً أقل من العوض من مُقدم الموارد عن السعر المنصوص عليه في الترتيب الملزم، فإن قبول المبلغ الأقل من العوض يمثل امتيازا سعريا ضمنيا (انظر الفقرتين 109 و115(ب)). تقوم الجهة بتقويم ما إذا كان هذا المبلغ الأقل من العوض، بعد أخذ الامتياز السعري الضمني في الاعتبار، يستوفي ضوابط إمكانية التحصيل الواردة في الفقرة 56(هـ).

AG38. In some binding arrangements, entities are compelled by legislation to provide certain goods or services (such as water and electricity) to all citizens, regardless of whether the citizens have the intention or ability to pay for those goods or services.

38.   في بعض الترتيبات الملزمة، تلزم التشريعات الجهات بتوفير سلع أو خدمات معينة (مثل الماء والكهرباء) لجميع المواطنين، بغض النظر عما إذا كان لدى المواطنين النية أو القدرة على دفع ثمن تلك السلع أو الخدمات.

AG39. When payment of the consideration, less any price concession, is not probable for delivering the good or service to certain groups of citizens, the criterion for identifying a binding arrangement in paragraph 56(e) is not met. In these circumstances, where the collection of the consideration, less any price concession, is not probable at the inception of the binding arrangement, an entity shall apply paragraph 58 of this Standard.

39.   عندما لا يكون من المرجح دفع العوض، مطروحاً منه أي سعر امتياز، لتوصيل السلعة أو الخدمة إلى مجموعات معينة من المواطنين، فإن ضابط تعيين الترتيب الملزم الوارد في الفقرة 56 (هـ) يكون غير مستوفى في هذه الظروف، عندما لا يكون من المرجح تحصيل العوض، مطروحاً منه أي سعر امتياز عند نشأة الترتيب الملزم، يجب على الجهة أن تطبق الفقرة 58 من هذا المعيار.

Breach of Terms and Conditions of a Binding Arrangement

مخالفة شروط وأحكام الترتيب الملزم

AG40. The accounting treatment of a breach of the terms and conditions of a binding arrangement depends on:

(a)     Whether there are any incomplete compliance obligations remaining under the arrangement;

(b)     When the breach occurred – i.e., whether it was in the period in which the breach is discovered or in a prior period; and

(c)     The reason for the breach.

40.   تعتمد المعالجة المحاسبية لمخالفة شروط وأحكام الترتيب الملزم على:

(أ‌)     ما إذا كانت هناك أي واجبات امتثال غير منجزة متبقية بموجب الترتيب؛ و

(ب‌)   متى حدثت المخالفة – أي، سواء كان ذلك في الفترة التي تم فيها اكتشاف المخالفة أو في فترة سابقة؛ و

(ج‌)    سبب المخالفة.

AG41. If the breach occurs in the current period and is identified before the authorization of the financial statements for issue, the entity will recognize a liability for the amount to be refunded to the resource provider and derecognize any revenue recognized during the reporting period.

41.   إذا حدثت المخالفة في الفترة الحالية وتم تعيينها قبل اعتماد القوائم المالية للإصدار، فسوف تُثبت الجهة التزاما بالمبلغ الذي سيتم رده إلى مُقدم الموارد وتلغي إثبات أي إيراد مُثبت خلال فترة القوائم المالية.

AG42. Where the breach is determined to have occurred in a prior period, the accounting treatment will be decided by assessing whether the breach has resulted in a:

(a)     Change in accounting estimate as defined in IPSAS 3, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors. Accounting estimates are used where items in financial statements cannot be measured with precision and judgment may be required in measuring those items as described in IPSAS 3;

(b)     Prior period error which has arisen from a failure to use, or from the misuse of, faithfully representative information that was available when the financial statements for the period were authorized for issue or could reasonably be expected to have been obtained; or

(c)     Separate past event because the amount recognized in prior period financial statements is not an estimated amount and was based on the use of faithfully representative information available at the date of the approval of the financial statements for the relevant reporting period.

42.   عندما يتحدد أن المخالفة قد حدثت في فترة سابقة، سيتم تحديد المعالجة المحاسبية من خلال تقويم ما إذا كانت المخالفة قد نتج عنها:

(أ‌)     تغيير في تقدير محاسبي حسب التعريف الوارد في معيار المحاسبة للقطاع العام 3، السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية، والأخطاء. تُستخدم التقديرات المحاسبية حيثما لا يمكن قياس البنود الواردة في القوائم المالية بدقة وقد يكون الحكم مطلوباً عند قياس تلك البنود حسبما هو مُوضح في معيار المحاسبة للقطاع العام 3؛ أو

(ب‌)   خطأ في الفترة السابقة نشأ عن الإخفاق في استخدام، أو من سوء استخدام، المعلومات المعبرة بموثوقية التي كانت متاحة عندما تم اعتماد إصدار القوائم المالية للفترة أو كان من المتوقع بشكل معقول الحصول عليها؛ أو

(ج‌)    حدث سابق منفصل نظراً لأن المبلغ المُثبت في القوائم المالية للفترة السابقة ليس مبلغاً تقديرياً وكان يستند إلى استخدام معلومات تعبر بموثوقية متاحة في تاريخ الموافقة على القوائم المالية لفترة القوائم المالية ذات الصلة.

Identifying Compliance Obligations in a Binding Arrangement (paragraphs 68–77)

تعيين واجبات الامتثال في الترتيب الملزم (الفقرات 68-77)

Promises to Use Resources

التعهدات باستخدام الموارد

AG43. A compliance obligation is an entity's promise in a binding arrangement to either use resources internally for a distinct good or service or transfer a distinct good or service to a purchaser (i.e., resource provider) or third-party beneficiary. The objectives of a compliance obligation may be incremental to the entity's service delivery objectives, or additional objectives in which the entity has engaged through the binding arrangement. The promise to use resources results in other resources (i.e., distinct goods or services that provide rights to economic benefits or service potential, or both) for either the reporting entity or another external party (either the purchaser or a third-party beneficiary. See paragraph AG49 for further guidance). The entity may also receive the benefit of the good or service but directs the use of the benefit to other parties.

43.   إن واجب الامتثال هو تعهد الجهة في ترتيب ملزم إما باستخدام الموارد داخلياً من أجل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها أو تحويل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها إلى مشترٍ (أي مُقدم الموارد) أو طرف ثالث مستفيد.  قد تكون أهداف واجب الامتثال إضافية لأهداف تقديم الخدمة الخاصة بالجهة، أو أهداف إضافية ارتبطت بها الجهة من خلال الترتيب الملزم. وينتج عن التعهد باستخدام الموارد ظهور موارد أخرى (أي، سلع أو خدمات مميزة بذاتها توفر حقوقاً في الحصول على منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة أو كليهما) إما للجهة المعدة للقوائم أو لطرف خارجي آخر (إما المشتري أو طرف ثالث مستفيد.  انظر فقرة ارشادات التطبيق 49 للطلاع على مزيد من الإرشادات). وقد تتلقى الجهة أيضاً منفعة السلعة أو الخدمة، ولكنها توجه استخدام المنفعة إلى أطراف أخرى.

AG44. This Standard requires an entity to appropriately identify any compliance obligations when it enters into a binding arrangement, and then recognize revenue as or when it satisfies each of the identified compliance obligations in accordance with the terms and conditions of the binding arrangement.

44.   يتطلب هذا المعيار من الجهة أن تعين بشكل مناسب أي واجبات امتثال عندما تبرم ترتيبا ملزما، ثم تُثبت إيراداً بالتزامن مع وفائها أو عندما تفي بكل من واجبات الامتثال التي تم تعيينها وفقاً لشروط وأحكام الترتيب الملزم.

AG45. In the public sector, identifying compliance obligations may require significant judgment. A necessary condition for the existence of a compliance obligation is that the promise must be sufficiently specific to be able to determine when that compliance obligation is satisfied. An entity considers the following factors in identifying whether a promise is sufficiently specific:

(a)     The nature or type of the promise to use resources;

(b)     The cost or value of the distinct goods or services from the promise to use resources;

(c)     The quantity of the distinct goods or services from the promise to use resources; and

(d)     The period over which the use of resources occurs.

45.   وفي القطاع العام، قد يتطلب تعيين واجبات الامتثال حكما مهما. الشرط الضروري لوجود واجب الامتثال هو أن التعهد يجب أن يكون محدداً بدرجة كافية لتمكين من تحديد متى يتم الوفاء بواجب الامتثال. تأخذ الجهة في الاعتبار العوامل التالية عند تعيين ما إذا كان التعهد محدداً بدرجة كافية:

(أ‌)     طبيعة أو نوع التعهد باستخدام الموارد؛ و

(ب‌)   تكلفة أو قيمة السلع أو الخدمات المميزة بذاتها من التعهد باستخدام الموارد؛ و

(ج‌)    كمية السلع أو الخدمات المميزة بذاتها من التعهد باستخدام الموارد؛ و

(د‌)    الفترة التي يحدث خلالها استخدام الموارد.

AG46. The existence of performance indicators in relation to the promises may, but does not necessarily, indicate the existence of a compliance obligation as defined in this Standard. A performance indicator is a type of performance measurement (either quantitative, qualitative or descriptive) used to evaluate the success and extent to which an entity is using resources, providing services and achieving its service performance objectives. A performance indicator is often an internally imposed measure of performance and not a compliance obligation.

46.   إن وجود مؤشرات أداء فيما يتعلق بالتعهدات قد يشير، ولكن ليس بالضرورة، إلى وجود واجب بالامتثال حسب التعريف الوارد في هذا المعيار. مؤشر الأداء هو نوع من قياس الأداء (إما كمي، أو نوعي، أو وصفي) يستخدم لتقويم نجاح ومدى استخدام الجهة للموارد، وتقديم الخدمات وتحقيق أهداف أداء الخدمة الخاصة بها. عادة يكون مؤشر الأداء قياسا للأداء مفروضا داخليا وليس واجب امتثال.

Promises to Use Resources Internally

التعهدات باستخدام الموارد داخلياً

AG47. In many instances, an entity's promise in a binding arrangement requires the entity to use resources internally for a distinct good or service to achieve specific service delivery objectives. Examples of resources provided to a public sector entity in a binding arrangement may include:

(a)     Transfers from national governments to provincial, state or local governments;

(b)     Transfers from state/provincial governments to local governments;

(c)     Transfers from governments to other public sector entities;

(d)     Transfers to governmental agencies that are created by laws or regulations to perform specific functions with operational autonomy, such as statutory authorities or regional boards or authorities; and

(e)     Transfers from donor agencies to governments or other public sector entities.

47.   في العديد من الحالات، يتطلب تعهد الجهة في ترتيب ملزم من الجهة أن تستخدم الموارد داخلياً لسلعة أو خدمة مميزة لتحقيق أهداف محددة لتقديم الخدمات.  قد تشمل أمثلة الموارد المقدمة إلى جهة قطاع عام في ترتيب ملزم ما يلي:

(أ‌)     التحويلات من الحكومات الوطنية إلى حكومات المحافظات، أو الولايات أو الحكومات المحلية؛ و

(ب‌)   التحويلات من حكومات الولايات/ أو المحافظات إلى الحكومات المحلية؛ و

(ج‌)    التحويلات من الحكومات إلى جهات القطاع العام الأخرى؛ و

(د‌)    التحويلات إلى الوكالات الحكومية التي يتم إنشاؤها بموجب الأنظمة أو اللوائح لأداء وظائف محددة مع استقلالية تشغيلية، مثل السلطات النظامية أو المجالس أو السلطات الإقليمية؛ و

(هـ)   التحويلات من الوكالات المانحة إلى الحكومات أو جهات القطاع العام الأخرى.

AG48. A resource provider in the binding arrangement would have the ability to enforce how the entity uses resources to achieve specific objectives and hold the entity accountable in complying with such terms. The compliance obligations may be imposed by requirements in binding arrangements establishing the basis of transfers, or may arise from the normal operating environment, such as the recognition of advance receipts.

48.   سيكون لدى مُقدم الموارد في الترتيب الملزم القدرة على انفاذ كيفية استخدام الجهة للموارد لتحقيق أهداف محددة ومساءلة الجهة عن الامتثال لمثل هذه الشروط.  قد يتم فرض واجبات الامتثال من خلال متطلبات في ترتيبات ملزمة تقيم أساس التحويلات، أو قد تنشأ من بيئة التشغيل العادية، مثل إثبات المتحصلات المقدمة.

Promises to Use Resources for Another Party (A Resource Provider (Purchaser) or Third-Party Beneficiary)

التعهدات باستخدام موارد من أجل طرف آخر (مُقدم الموارد (المشتري) أو الطرف الثالث المستفيد)

AG49. In some instances, an entity's promise in a binding arrangement requires the entity to use resources to transfer a distinct good or service to an external party or parties (i.e., to the purchaser (resource provider) or a third-party beneficiary) identified in the binding arrangement, in compliance with the terms and conditions of the binding arrangement. In practice, an entity will consider whether it maintains control of the resources, or the resources are converted into a good and/or service and are required to be transferred to the resource provider or a third-party beneficiary. In this case, the resource provider is effectively a purchaser of distinct goods or services from the entity.

49.   في بعض الحالات، يتطلب تعهد الجهة في ترتيب ملزم أن تستخدم الجهة الموارد لتحويل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها إلى طرف أو أطراف خارجية (على سبيل المثال، إلى المشتري (مُقدم الموارد) أو طرف ثالث مستفيد) معينة في الترتيب الملزم، امتثالاً لشروط وأحكام الترتيب الملزم. ومن الناحية العملية، ستأخذ الجهة في الاعتبار ما إذا كانت ستحتفظ بالسيطرة على الموارد، أو تُحول الموارد إلى سلعة و/أو خدمة ويُتطلب تحويلها إلى مُقدم الموارد أو طرف ثالث مستفيد.  في هذه الحالة، يكون مُقدم الموارد فعلياً هو المشتري لسلع أو خدمات مميزة بذاتها من الجهة.

AG50. A key feature distinguishing an entity's promise to transfer a distinct good or service from other promises in the binding arrangement is the clear identification of an external party receiving the distinct goods or services. A binding arrangement which imposes an obligation on an entity to transfer a distinct good or service to a specified external party (i.e., the purchaser or a specified third-party beneficiary) generally provides a clear indicator of specificity and transfer of control of the economic benefits and service potential of the resources from the entity to the external party.

50.   إن السمة الرئيسية التي تميز تعهد الجهة بتحويل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها عن التعهدات الأخرى في الترتيب الملزم هي التعيين الواضح للطرف الخارجي الذي يتلقى السلع أو الخدمات مميزة بذاتها. إن الترتيب الملزم الذي يفرض واجبا على الجهة بتحويل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها إلى طرف خارجي محدد (أي المشتري أو طرف ثالث مستفيد محدد)) يوفر بشكل عام مؤشراً واضحاً على الخصوصية وتحويل السيطرة على المنافع الاقتصادية والخدمات المتوقعة للموارد من الجهة إلى الطرف الخارجي.

AG51. Depending on the binding arrangement, goods or services promised in a compliance obligation may include, but are not limited to, the following:

(a)     Provision of goods produced by an entity (for example, inventory such as publications or municipal water provided for a fee);

(b)     Purchase of goods by an entity and provided to citizens (for example, waste collection bins);

(c)     Resale of rights to goods or services purchased by an entity (for example, an emission allowance resold by an entity acting as a principal, see paragraphs AG117–AG125);

(d)     Provision of goods or services by an entity to third-party beneficiaries (for example a vaccination program for children provided by a hospital that was funded by a government for that purpose);

(e)     Performing a task for a purchaser that is specified in the binding arrangement (for example, management of water facilities);

(f)      Providing a service of standing ready to provide goods or services (for example, paramedics on site at an athletic competition organized by a community group);

(g)     Providing a service of arranging for another party to transfer goods or services to a purchaser or third-party beneficiary (for example, the Post Office acting as an agent of another party by collecting telephone and electricity payments, see paragraphs AG117–AG125);

(h)     Granting rights to goods or services to be provided in the future that a purchaser can resell or provide to its customer (for example, the health department providing drugs and supplements to pharmacies promises to transfer an additional good or service to clinics that purchase the drugs and supplements from the pharmacies);

(i)      Constructing, manufacturing or developing an asset on behalf of a purchaser (for example, a government works department building a recreational facility for another municipality);

(j)      Granting licenses (see paragraphs AG168–AG182); and

(k)     Granting options to purchase additional goods or services (when those options provide a purchaser with a material right (see paragraphs AG126–AG130)).

51.   اعتماداً على الترتيب الملزم، قد تتضمن السلع أو الخدمات المتعهد بها في واجب الامتثال على سبيل المثال لا الحصر:

(أ‌)     توفير السلع التي تنتجها الجهة (على سبيل المثال، المخزون مثل المطبوعات أو مياه البلدية الموفرة مقابل رسوم)؛ و

(ب‌)   شراء السلع من قبل الجهة وتقديمها للمواطنين (على سبيل المثال، صناديق جمع النفايات)؛ و

(ج‌)    إعادة بيع الحقوق في السلع أو الخدمات التي اشترتها الجهة (على سبيل المثال، رصيد انبعاثات معاد بيعه من قبل جهة تتصرف على أنها أصيل، انظر فقرات إرشادات التطبيق 117-125)؛ و

(د‌)    توفير السلع أو الخدمات من قبل جهة إلى أطراف ثالثة مستفيدة (على سبيل المثال، برنامج تحصينات للأطفال يوفره مستشفى تم تمويله من قبل الحكومة لهذا الغرض)؛ و

(هـ)   أداء مهمة لمشترٍ يكون محدداً في الترتيب الملزم (على سبيل المثال، إدارة مرافق المياه)؛ و

(و)    تقديم خدمة الاستعداد لتوفير السلع أو الخدمات (على سبيل المثال، موقع للمسعفين الطبيين في الموقع في مسابقة رياضية تنظمها مجموعة مجتمعية)؛ و

(ز)    تقديم خدمة الترتيب لطرف آخر لتحويل السلع أو الخدمات إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد (على سبيل المثال، مكتب البريد الذي يعمل كوكيل لطرف آخر عن طريق تحصيل مدفوعات الهاتف والكهرباء، انظر فقرات إرشادات التطبيق 117-125)؛ و

(ح)    منح الحقوق في السلع أو الخدمات التي سيتم تقديمها في المستقبل والتي يمكن للمشتري إعادة بيعها أو تقديمها لعملائه (على سبيل المثال، تتعهد دائرة الصحة التي توفر الأدوية والمكملات الغذائية للصيدليات بتحويل سلعة أو خدمة إضافية إلى العيادات التي تشتري الأدوية والمكملات الغذائية من الصيدليات)؛ و

(ط‌)   إنشاء، وتصنيع أو تطوير أصل نيابة عن مشترٍ (على سبيل المثال، قيام دائرة الأشغال الحكومية بتشييد مرفق ترفيهي لبلدية أخرى)؛ و

(ي‌)   منح التراخيص (انظر فقرات إرشادات التطبيق 168-182)؛ و

(ك‌)   منح خيارات لشراء سلع أو خدمات إضافية (عندما توفر تلك الخيارات للمشتري حقًا ذا أهمية نسبية (انظر فقرات إرشادات التطبيق 126-130)).

AG52. An entity earns and recognizes revenue when it satisfies a compliance obligation by transferring a promised good or service to a purchaser or third-party beneficiary. The transfer of the good or service is indicated when the purchaser or third-party beneficiary gains control of the promised goods or services. Paragraph 18 provides indicators of control, which include:

(a)     The ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from, the asset; and

(b)     The ability to prevent others from directing the economic benefits or service potential embodied in the asset.

52.   تكتسب الجهة الإيراد وتُثبته عندما تفي بواجب امتثال عن طريق تحويل سلعة أو خدمة متعهد بها إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد. تتم الإشارة إلى تحويل السلعة أو الخدمة عندما يكتسب المشتري أو الطرف الثالث المستفيد السيطرة على السلع أو الخدمات المتعهد بها.  توفر الفقرة 18 مؤشرات السيطرة والتي تشمل:

(أ‌)     القدرة على توجيه استخدام الأصل والحصول على ما يقارب جميع المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة المتبقية منه؛ و

(ب‌)   القدرة على منع الآخرين من توجيه المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة المتضمنة في الأصل.

Identifying Distinct Promises to Use Resources for Another Party (A Resource Provider (Purchaser) or Third-Party Beneficiary)

تعيين التعهدات - المميزة بذاتها - باستخدام الموارد من أجل طرف آخر (مُقدم الموارد (المشتري) أو الطرف الثالث المستفيد)

AG53. Promises to use resources to transfer distinct goods or services to an external party generally have a greater degree of specificity. An entity is required to clearly identify such compliance obligations in order to complete a more objective analysis and precise account for the recognition and measurement of revenue from these transactions.

53.   بشكل عام تتسم التعهدات باستخدام الموارد لتحويل سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى طرف خارجي بدرجة أكبر من الخصوصية.  يُتطلب من الجهة أن تعين بوضوح مثل واجبات الامتثال هذه من أجل استكمال تحليل أكثر موضوعية ومحاسبة دقيقة عن إثبات وقياس الإيرادات من هذه المعاملات.

AG54. In cases where a binding arrangement includes a compliance obligation to transfer distinct goods or services to a purchaser or third-party beneficiary, a good or service promised is distinct if both of the following criteria are met (see paragraph 73):

(a)     The promise to use resources to transfer a distinct good or service to the purchaser or third- party beneficiary can generate other resources that provide rights to economic benefits and/or service potential either on its own or together with other resources that are readily available to the party receiving the good or service (i.e., the good or service is capable of being distinct); and

(b)     The entity's promise to use resources to transfer a distinct good or service to the purchaser or third-party beneficiary is separately identifiable from other promises in the binding arrangement (i.e., the promise to transfer the good or service is distinct within the context of the binding arrangement).

54.   في الحالات التي يتضمن فيها الترتيب الملزم واجب امتثال بتحويل سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد، تكون السلعة أو الخدمة المتعهد بها مميزة بذاتها إذا تم استيفاء كلا الضابطين الآتيين (انظر الفقرة 73):

(أ‌)     يمكن أن يولد التعهد باستخدام الموارد لتحويل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد موارد أخرى توفر حقوقاً في الحصول على منافع اقتصادية و/أو خدمات متوقعة إما بمفردها أو جنبا إلى جنب مع موارد أخرى تكون متاحة بسهولة للطرف متلقي السلعة أو الخدمة (أي أن السلعة أو الخدمة مؤهلة لأن تكون مميزة بذاتها)؛ و

(ب‌)   إن تعهد الجهة باستخدام الموارد لتحويل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد قابل للتعيين بشكل منفصل عن التعهدات الأخرى في الترتيب الملزم (أي أن التعهد بتحويل السلعة أو الخدمة مميزة بذاته في سياق الترتيب الملزم).

AG55. In such binding arrangements, the promise to use resources to transfer distinct goods or services to the purchaser or a third-party beneficiary can generate other resources that provide rights to economic benefits and/or service potential when the entity's transfer of the good or service to the party receiving the goods or services contributes to the purchaser achieving its service delivery objectives.

55.   في مثل هذه الترتيبات الملزمة، فإن التعهد باستخدام الموارد لتحويل سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد يمكن أن يولد موارد أخرى توفر حقوقاً في المنافع الاقتصادية و/أو الخدمات المتوقعة عندما يساهم تحويل الجهة للسلعة أو الخدمة إلى الطرف متلقي السلع أو الخدمات في تحقيق المشتري لأهداف تقديم الخدمة الخاصة به.

AG56. Compliance obligations that require the transfer of promised goods or services to the purchaser or a third-party beneficiary are separately identifiable (i.e., distinct) from other promises in the same binding arrangement to allow for the purchaser to be able to determine when that promise is satisfied. Therefore, it is possible to have several compliance obligations in one binding arrangement.

56.   تكون واجبات الامتثال التي تتطلب تحويل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد قابلة للتعيين بشكل منفصل (أي مميزة بذاتها) عن التعهدات الأخرى في نفس الترتيب الملزم للسماح للمشتري بأن يكون قادراً على تحديد متى يتم الوفاء بذلك التعهد. ولذلك، فمن الممكن أن يكون هناك عدة واجبات امتثال في ترتيب ملزم واحد.

Initial Recognition of Revenue Transactions with a Binding Arrangement (paragraph 78)

الإثبات الأولي لمعاملات الإيراد التي لها ترتيبات ملزمة (الفقرة 78)

AG57. In accordance with paragraph 78, when a binding arrangement is wholly unsatisfied, an entity shall not recognize any asset, liability or revenue associated with the binding arrangement, unless the binding arrangement is onerous. An entity's rights and obligations under a wholly unsatisfied binding arrangement are interdependent and inseparable. The combined rights and obligations constitute a single asset or liability that is measured at zero. Individual rights and obligations are recognized as items (assets, liabilities, revenue and expenses depending on their nature) only when (or as) one or more parties to the binding arrangement satisfy their obligations.

57.   وفقا للفقرة 78، في حال لم يتم الوفاء بالترتيب الملزم بشكل كامل، لا يجوز للجهة أن تُثبت أي أصل، أو التزام أو إيراد مرتبط بالترتيب الملزم، ما لم يكن الترتيب الملزم متوقعاً خسارته. إن حقوق وواجبات الجهة بموجب ترتيب ملزم لم يتم الوفاء به بشكل كامل تكون مترابطة ولا يمكن فصلها.  وتشكل الحقوق والواجبات المجمعة أصلاً أو التزاماً واحداً يتم قياسه بصفر. يتم إثبات الحقوق والواجبات الفردية على أنها بنود (أصول، والتزامات وإيراد ومصروفات حسب طبيعتها) فقط عندما يفي طرف أو أكثر من الأطراف في الترتيب الملزم بواجباتهم (أو بالتزامن مع وفائهم بها).

AG58. Where parts of the binding arrangement remain equally unsatisfied, the entity shall not recognize any asset, liability or revenue for the equally unsatisfied parts of the binding arrangement. Such equally unsatisfied parts of the binding arrangement continue to constitute a single asset or liability that is measured at zero.

58.   عندما تظل أجزاء من الترتيب الملزم غير موفي بها بنفس القدر، لا يجوز أن تثبت الجهة أي أصل أو التزام أو مصروف للأجزاء غير الموفي بها بنفس القدر من الترتيب الملزم. تستمر مثل هذه الأجزاء غير الموفي بها بنفس القدر من الترتيب الملزم تشكل أصلاً واحداً أو التزاماً واحداً يتم قياسه بصفر.

Existence and Recognition of a Liability (paragraphs 81–86)

وجود التزام واثباته (الفقرات 81-86)

AG59. An entity's compliance obligation in a binding arrangement may give rise to a liability. A liability is defined as a present obligation of the entity to transfer resources as a result of past events.

59.   قد يؤدي واجب امتثال الجهة في ترتيب ملزم إلى نشوء التزام.  ويُعرَّف الالتزام بأنه واجب حالي على الجهة بتحويل موارد نتيجة لأحداث سابقة.

A Present Obligation

واجب حالي

AG60. A present obligation may be legally binding (i.e., through legal or equivalent means) or non-legally binding. A compliance obligation is a legally binding present obligation, in revenue transactions with binding arrangements, to use resources in compliance with the terms of the binding arrangement. All binding arrangements include at least one compliance obligation.

60.   قد يكون الواجب الحالي ملزماً نظاماً (أي، من خلال وسائل نظامية أو ما يكافئها) أو غير ملزم نظاماً. إن واجب الامتثال هو واجب حالي ملزم نظاماً، في معاملات الإيراد التي لها ترتيبات ملزمة، لاستخدام الموارد امتثالاً لشروط الترتيب الملزم. وتتضمن جميع الترتيبات الملزمة واجب امتثال واحد على الأقل.

As a Result of Past Events

نتيجة لأحداث سابقة

AG61. Public sector entities may willingly enter into binding arrangements in order to deliver their service objectives and obtain assets from governments or other entities, or by purchasing or producing them. A liability may exist as a result of past events, specifically when:

(a)     The entity enters into a binding arrangement with one or more parties; and

(b)     The resource provider has provided promised resources before the entity satisfies the associated compliance obligation(s) (i.e., the entity has received a prepayment and the binding arrangement is partially satisfied).

Transactions or events expected to occur in the future do not in themselves give rise to compliance obligations.

61.   قد تدخل جهات القطاع العام برغبتها في ترتيبات ملزمة من أجل تحقيق أهداف خدمتها والحصول على أصول من الحكومات أو الجهات الأخرى، أو عن طريق شرائها أو إنتاجها.  قد تنشأ الالتزامات نتيجة لأحداث سابقة، وتحديدًا عندما:

(أ‌)     تدخل الجهة في ترتيب ملزم مع طرف واحد أو أكثر؛ و

(ب‌)   قد قدم مُقدم الموارد الموارد المتعهد بها قبل أن تفي الجهة بواجب (واجبات) الالتزام المرتبطة (على سبيل المثال، تلقت الجهة دفعة مقدمة وتم الوفاء بالترتيب الملزم جزئياً).

إن المعاملات أو الأحداث المتوقع حدوثها في المستقبل لا تؤدي في حد ذاتها إلى نشوء واجبات امتثال.

A Transfer of Resources

تحويل موارد

AG62. The enforceability of a binding arrangement provides each party in the arrangement with the ability to hold the parties accountable to either satisfy their compliance obligations or face consequences if they do not satisfy their compliance obligations. When the entity has received resources after entering into a binding arrangement as a willing party, a liability exists if the consequence of the entity not satisfying its compliance obligation, as a result of these past events, is to transfer resources to another party (e.g., to the resource provider). Examples of consequences of non- compliance requiring a transfer of resources include, but are not limited to, repaying the resources to the resource provider or incurring some other form of penalty. Such a consequence requires a transfer of resources that the entity would not otherwise have had to transfer (i.e., incremental) had it not willingly entered into the binding arrangement and received resources from the resource provider associated with an unsatisfied or partially unsatisfied obligation (i.e., as a consequence of past events).

62.   إن القابلية للإنفاذ الترتيب الملزم يتيح لكل طرف في الترتيب القدرة على مساءلة الأطراف إما للوفاء بواجبات الامتثال الخاصة بها أو مواجهة التبعات إذا لم يفوا بواجبات الامتثال الخاصة بها. عندما تتلقى الجهة موارد بعد الدخول في ترتيب ملزم كطرف راغب، ينشأ التزام إذا كانت نتيجة عدم وفاء الجهة بواجب امتثالها، نتيجة لهذه الأحداث السابقة، هي تحويل الموارد إلى طرف آخر (على سبيل المثال: إلى مُقدم الموارد). تشمل أمثلة تبعات عدم الامتثال التي تتطلب تحويل موارد، على سبيل المثال لا الحصر، إعادة دفع الموارد إلى مُقدم الموارد أو تكبد شكل آخر من الجزاء. وتتطلب مثل هذه النتيجة تحويل الموارد التي لم يكن أن تضطر الجهة إلى تحويلها (أي إضافية) لو لم تدخل برغبتها في الترتيب الملزم وتلقت موارد من مُقدم الموارد مرتبطة بواجب لم يتم الوفاء به أو لم يتم الوفاء به جزئياً (أي، نتيجة لأحداث سابقة).

Satisfaction of Compliance Obligations (paragraphs 87–104)

الوفاء بواجبات الامتثال (الفقرات 87-104)

Compliance Obligations to Use Resources for Goods or Services Internally

واجبات الامتثال المتمثلة في استخدام الموارد من أجل سلع أو خدمات داخليا

AG63. Paragraph 92 provides that a compliance obligation is satisfied over time if one of the following criteria is met:

(a)     The entity simultaneously receives and consumes the economic benefits or service potential provided by the entity's performance as the entity performs (see paragraphs AG64–AG65);

(b)     The entity's performance creates or enhances an asset (for example, work in progress) that the entity controls as the asset is created or enhanced (see paragraph AG66); or

(c)     The entity has an enforceable right to consideration for performance completed to date (see paragraphs AG67–AG71).

63.   تنص الفقرة 92 على الوفاء بواجب الامتثال على مدى فترة زمنية إذا تم استيفاء أحد الضوابط الآتية:

(أ‌)     تتلقى الجهة وتستهلك في الوقت نفسه المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة التي يوفرها أداء الجهة بالتزامن مع قيام الجهة بالأداء قيامها بالأداء (انظر فقرتي ارشادات التطبيق 64-65)؛ أو

(ب‌)   ينشئ أداء الجهة أصلاً أو تعزيزه (على سبيل المثال، إنتاج تحت التشغيل) تسيطر عليه الجهة عند إنشاء الأصل أو تعزيزه (انظر فقرة إرشادات التطبيق 66)؛ أو

(ج)    للجهة حق قابل للإنفاذ في الحصول على عوض مقابل الأداء المُنجز حتى تاريخه (انظر فقرات إرشادات التطبيق 67-71).

Simultaneous Receipt and Consumption of the Economic Benefits or Service Potential (paragraph 92(a))

استلام المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة واستهلاكها في الوقت نفسه (الفقرة 92(أ))

AG64. For some types of compliance obligations, the assessment of whether the entity receives the economic benefits or service potential provided by the entity's performance as the entity performs and simultaneously consumes those economic benefits or service potential as they are received will be straightforward. Examples include routine or recurring services (such as a daily volunteer service) in which the receipt and simultaneous consumption of the economic benefits or service potential by the entity as it satisfies its compliance obligation can be readily identified.

64.   فيما يخص بعض أنواع واجبات الامتثال، فإن تقويم ما إذا كانت الجهة تحصل على المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة التي يوفرها أداء الجهة بالتزامن مع قيام الجهة بالأداء قيامها بالأداء وتستهلك تلك المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة في الوقت نفسه عند استلامها سيكون تقويما مباشراً. تشمل الأمثلة الخدمات الروتينية أو المتكررة (مثل الخدمة التطوعية اليومية) التي يمكن فيها بسهولة تعيين استلام المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة واستهلاكها في الوقت نفسه من قبل الجهة عند وفائها بواجب امتثالها.

AG65. For other types of compliance obligations, an entity may not be able to readily identify whether the entity simultaneously receives and consumes the economic benefits or service potential from the entity's performance as the entity performs. In those circumstances, a compliance obligation is satisfied over time if an entity determines that another entity would not need to substantially re- perform the work that the entity has completed to date if that other entity were to satisfy the remaining compliance obligation. In determining whether another entity would not need to substantially re-perform the work the entity has completed to date, an entity shall make both of the following assumptions:

(a)     Disregard potential restrictions or practical limitations in the binding arrangement that otherwise would prevent the entity from transferring the remaining compliance obligation to another entity; and

(b)     Presume that another entity satisfying the remainder of the compliance obligation would not have the economic benefits or service potential of any asset that is presently controlled by the entity and that would remain controlled by the entity if the compliance obligation were to transfer to another entity.

65.   فيما يخص الأنواع الأخرى من واجبات الامتثال، قد لا تكون الجهة قادرة على أن تعين بسهولة ما إذا كانت الجهة تتلقى وتستهلك في الوقت نفسه المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة من أداء الجهة بالتزامن مع قيام الجهة بالأداء.  في تلك الظروف، يتم الوفاء بواجب الامتثال على مدى فترة زمنية إذا حددت الجهة أنه لن يلزم جهة أخرى أن تعيد – إلى حد كبير - أداء العمل الذي أنجزته الجهة حتى تاريخه إذا كانت تلك الجهة الأخرى ستفي بواجب الامتثال المتبقي. عند تحديد ما إذا كان لا يلزم الجهة الأخرى أن تعيد -إلى حد كبير - أداء العمل الذي أنجزته الجهة حتى تاريخه، يجب على الجهة أن تضع كلا الافتراضين التاليين:

(أ‌)     تجاهل القيود المحتملة أو القيود العملية في الترتيب الملزم والتي بخلاف ذلك ستمنع الجهة من تحويل واجب الامتثال المتبقي إلى جهة آخر؛ و

(ب‌)   افتراض أن جهة أخرى تفي بما تبقى من واجب الامتثال لن تكون لها المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة لأي أصل تسيطر عليه الجهة حالياً والذي سيظل خاضعاً لسيطرة الجهة في حال تحويل واجب الامتثال إلى جهة أخرى.

Entity Controls the Asset as it is Created or Enhanced (paragraph 92(b))

تسيطر الجهة على الأصل بالتزامن مع إنشائه أو تعزيزه (الفقرة 92 (ب))

AG66. In determining whether the entity controls an asset as it is created or enhanced in accordance with paragraph 92(b), an entity shall apply the requirements for control in paragraphs 89–90, 94, and AG183-AG196. The asset that is being created or enhanced (for example, a work-in-progress asset) could be either tangible or intangible.

66.   عند تحديد ما إذا كانت الجهة تسيطر على الأصل عند إنشائه أو تعزيزه وفقاً للفقرة 92(ب)، يجب على الجهة أن تطبق متطلبات السيطرة الواردة في الفقرات 89- 90،94، و183-196. يمكن أن يكون الأصل الذي يتم إنشاؤه أو تعزيزه (على سبيل المثال، أصل انتاج تحت التشغيل) ملموساً أو غير ملموس.

Right to Consideration for Performance Completed to Date (paragraph 92(c))

الحق في الحصول على عوض مقابل الأداء المُنجز حتى تاريخه (الفقرة 92(ج))

AG67. In accordance with paragraphs 92(c) and 93, an entity has a right to consideration for compliance obligations completed to date if the entity would be entitled to an amount that at least compensates the entity for its compliance obligations completed to date in the event that the resource provider or another party terminates the binding arrangement for reasons other than the entity's failure to perform as promised. An amount that would compensate an entity for compliance obligations completed to date would be an amount that approximates the total cost of the goods or services used to date for no charge or for a nominal charge, or the price of the goods or services used to date (for example, recovery of the costs incurred by an entity in satisfying the compliance obligation plus a reasonable margin) rather than compensation for only the entity's potential loss of surplus if the binding arrangement were to be terminated. Compensation for a reasonable margin need not equal the margin expected if the binding arrangement was satisfied as promised, but an entity should be entitled to compensation for either of the following amounts:

(a)     A proportion of the expected margin in the binding arrangement that reasonably reflects the extent of the entity's performance under the binding arrangement before termination by the resource provider (or another party); or

(b)     A reasonable return on the entity's cost of capital for similar binding arrangements (or the entity's typical operating margin for similar binding arrangements) if the specific margin of the binding arrangement is higher than the return the entity usually generates from similar binding arrangements.

67.   وفقا للفقرتين 92(ج) و93، للجهة حق في عوض مقابل واجبات الامتثال   المنجزة حتى تاريخه في حال كان للجهة حق في مبلغ يعوض الجهة على الأقل عن واجبات الامتثال الخاصة بها المُنجزة حتى تاريخه في حالة قيام مُقدم الموارد أو طرف آخر بإنهاء الترتيب الملزم لأسباب أخرى بخلاف اخفاق الجهة في الأداء حسبما هو متعهد به. المبلغ الذي سيعوض الجهة عن واجبات الامتثال   المنجزة حتى تاريخه سيكون مبلغاً يقارب إجمالي تكلفة السلع أو الخدمات المستخدمة حتى تاريخه بدون رسوم، أو مقابل رسوم رمزية، أو سعر السلع، أو الخدمات المستخدمة حتى تاريخه (على سبيل المثال، استرداد التكاليف التي تكبدتها الجهة في الوفاء بواجب الامتثال بالإضافة إلى هامش معقول) بدلاً من فقط التعويض عن خسارة الفائض المحتملة للجهة في حالة إنهاء الترتيب الملزم. ولا يلزم أن يساوي التعويض عن الهامش المعقول الهامش المتوقع إذا تم الوفاء بالترتيب الملزم حسبما هو متعهد به، ولكن ينبغي أن يكون للجهة حق في تعويض عن أي من المبالغ التالية:

(أ‌)     نسبة من الهامش المتوقع في الترتيب الملزم الذي يعكس بشكل معقول مدى أداء الجهة بموجب الترتيب الملزم قبل الإنهاء من قبل مُقدم الموارد (أو طرف آخر)؛ أو

(ب‌)   عائد معقول على تكلفة رأسمال الجهة لترتيبات ملزمة مماثلة (أو هامش التشغيل العادي للجهة لترتيبات ملزمة مماثلة) في حال كان الهامش المحدد للترتيب الملزم أعلى من العائد الذي تحققه الجهة عادة من ترتيبات ملزمة مماثلة.

AG68. An entity's right to consideration for compliance obligations completed to date need not be a present unconditional right to consideration. In many cases, an entity will have an unconditional right to consideration only at an agreed-upon milestone or upon complete satisfaction of the compliance obligation. In assessing whether it has a right to consideration for compliance obligations completed to date, an entity shall consider whether it would have an enforceable right to demand or retain consideration for compliance obligations completed to date if the binding arrangement were to be terminated before completion for reasons other than the entity's failure to perform as promised.

68.   حق الجهة في عوض واجبات الامتثال المُنجزة حتى تاريخه لا يلزم أن يكون حقًا حالياً غير مشروط في الحصول على عوض.  في كثير من الحالات، سيكون للجهة حق غير مشروط في الحصول على عوض فقط عند مرحلة إنجاز متفق عليها أو عند الوفاء الكامل بواجب الامتثال. عند تقويم ما إذا كان لديها حق في عوض مقابل واجبات الامتثال    المُنجزة حتى تاريخه، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كان سيكون لها حق قابل للإنفاذ في المطالبة أو الاحتفاظ بالعوض مقابل واجبات الامتثال   المُنجزة حتى تاريخه إذا كان سيتم إنهاء الترتيب الملزم قبل اكتماله لأسباب بخلاف اخفاق الجهة في الأداء حسبما هو متعهد به.

AG69. In some binding arrangements, a resource provider may have a right to terminate the binding arrangement only at specified times during the life of the binding arrangement or the resource provider might not have any right to terminate the binding arrangement. If a resource provider acts to terminate a binding arrangement without having the right to terminate the binding arrangement at that time (including when a resource provider fails to perform its obligations as promised), the binding arrangement (or other laws) might entitle the entity to continue to use resources internally for distinct goods or services in compliance with the binding arrangement and require the resource provider to pay the consideration promised in exchange for those satisfied compliance obligations. In those circumstances, an entity has a right to consideration for compliance obligations completed to date because the entity has a right to continue to perform its obligations in accordance with the binding arrangement and to require the resource provider to perform its obligations (which include paying the promised consideration).

69.   في بعض الترتيبات الملزمة، قد يكون لمُقدم الموارد الحق في إنهاء الترتيب الملزم فقط في أوقات محددة خلال فترة الترتيب الملزم أو قد لا يكون لمُقدم الموارد أي حق في إنهاء الترتيب الملزم.  إذا تصرف مُقدم الموارد بإنهاء ترتيب ملزم دون أن يكون له الحق في إنهاء الترتيب الملزم في ذلك الوقت (بما في ذلك عندما يخفق مُقدم الموارد في أداء واجباته حسبما تعهد به)، فإن الترتيب الملزم (أو أنظمة أخرى) قد يمنح الجهة الحق في الاستمرار في استخدام الموارد داخلياً من أجل السلع أو الخدمات المميزة بذاتها امتثالا للترتيب الملزم ومطالبة مُقدم الموارد بأن يدفع العوض المتعهد به مقابل واجبات الامتثال التي تم الوفاء بها.  في تلك الظروف، يكون للجهة حقاً في الحصول عوض مقابل واجبات الامتثال المُنجزة حتى تاريخه نظراً لأن للجهة الحق في الاستمرار في أداء واجباتها وفقاً للترتيب الملزم ومطالبة مُقدم الموارد بأداء واجباته (التي تشمل دفع العوض المتعهد به).

AG70. In assessing the existence and enforceability of a right to consideration for compliance obligations completed to date, an entity shall consider the terms of the binding arrangement as well as any legislation or legal precedent that could supplement or override those terms of the binding arrangement. This would include an assessment of whether:

(a)     Legislation, administrative practice or legal precedent confers upon the entity a right to consideration for performance to date even though that right is not specified in the binding arrangement with the resource provider;

(b)     Relevant legal precedent indicates that similar rights to consideration for performance completed to date in similar binding arrangements have no binding legal effect; or

(c)     An entity's customary practices of choosing not to enforce a right to consideration has resulted in the right being rendered unenforceable in that legal environment. However, notwithstanding that an entity may choose to waive its right to consideration in similar binding arrangements, an entity would continue to have a right to consideration to date if, in the binding arrangement with the resource provider, its right to consideration for performance to date remains enforceable.

70.   عند تقويم وجود وقابلية إنفاذ الحق في العوض مقابل واجبات الامتثال المُنجزة حتى تاريخه، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار شروط الترتيب الملزم بالإضافة إلى أي تشريع أو سابقة قضائية يمكن أن تكمل أو تعطل شروط الترتيب الملزم.  وسيشمل ذلك تقويم ما إذا كان:

(أ‌)     تمنح التشريعات أو الممارسات الإدارية أو السوابق القضائية حقاً للجهة في عوض مقابل الأداء حتى تاريخه على الرغم من أن هذا الحق لم يتم تحديده في الترتيب الملزم مع مُقدم الموارد؛ أو

(ب‌)   تشير السابقة القضائية ذات الصلة إلى أن الحقوق المماثلة في العوض مقابل الأداء المُنجز حتى تاريخه في ترتيبات ملزمة مماثلة ليس لها أي تأثير نظامي ملزم؛ أو

(ج‌)    نتج عن الممارسات المتعارف عليها للجهة في اختيار عدم إنفاذ الحق الممنوح في العوض جعل الحق ليس قابل للإنفاذ في تلك البيئة النظامية. وبالرغم من ذلك، على الرغم من أن الجهة قد تختار التنازل عن حقها في العوض في ترتيبات ملزمة مماثلة، فإن الجهة ستستمر في امتلاك الحق في العوض حتى تاريخه، إذا كان حقها في العوض عن الأداء حتى تاريخه في الترتيب الملزم مع مُقدم الموارد لا يزال قابل للإنفاذ.

AG71. The payment schedule specified in a binding arrangement does not necessarily indicate whether an entity has an enforceable right to consideration for compliance obligations completed to date. Although the payment schedule in a binding arrangement specifies the timing and amount of consideration that is payable by a resource provider, the payment schedule might not necessarily provide evidence of the entity's right to consideration for compliance obligations completed to date. This is because, for example, the binding arrangement could specify that the consideration received from the resource provider is refundable for reasons other than the entity failing to perform as promised in the binding arrangement.

71.   لا يشير جدول الدفع المحدد في الترتيب الملزم بالضرورة إلى ما إذا كان لدى الجهة حق قابل للإنفاذ في الحصول على عوض مقابل واجبات الامتثال المُنجزة حتى تاريخه. على الرغم من أن جدول الدفع في الترتيب الملزم يحدد التوقيت ومبلغ العوض المستحق الدفع من قبل مُقدم الموارد، إلا أن جدول الدفع قد لا يوفر بالضرورة دليلاً على حق الجهة في الحصول على عوض مقابل واجبات الامتثال المُنجزة حتى تاريخه. وذلك نظرا لأنه، على سبيل المثال، يمكن أن يحدد الترتيب الملزم أن العوض المستلم من مُقدم الموارد قابل للرد لأسباب أخرى غير اخفاق الجهة في الأداء حسبما تعهدت في الترتيب الملزم.

Compliance Obligations to Transfer Goods or Services to Another Party

واجبات الامتثال المتمثلة في تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر

AG72. Paragraph 95 provides that a compliance obligation is satisfied over time if one of the following criteria is met:

(a)     The purchaser (the resource provider in the binding arrangement) or third-party beneficiary simultaneously receives and consumes the economic benefits or service potential provided by the entity's performance as the entity performs (see paragraphs AG73–AG74);

(b)     The entity's performance creates or enhances an asset (for example, work in progress) that the purchaser or third-party beneficiary controls as the asset is created or enhanced (see paragraph AG75); or

(c)     The entity's performance does not create an asset with an alternative use to the entity (see paragraphs AG76–AG78) and the entity has an enforceable right to consideration for performance completed to date (see paragraphs AG79–AG81).

72.   تنص الفقرة 95 على أن الوفاء بواجب الامتثال يتم على مدى فترة زمنية إذا استوفي أحد الضوابط الآتية:

(أ‌)     يتلقى المشتري (مُقدم الموارد في الترتيب الملزم) أو الطرف الثالث ويستهلك في الوقت نفسه المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة التي يوفرها أداء الجهة بالتزامن مع قيام الجهة بالأداء (انظر فقرتي إرشادات التطبيق 73-74)؛ أو

(ب‌)   ينشئ أداء الجهة أصلاً أو يعززه (على سبيل المثال، العمل تحت التنفيذ) الذي يتحكم فيه المشتري أو الطرف الثالث المستفيد عند إنشاء الأصل أو تعزيزه (انظر فقرة إرشادات التطبيق 75)؛ أو

(ج‌)    لا ينشئ أداء الجهة أصل له استخدام بديل للجهة (انظر فقرات إرشادات التطبيق 76-78) وللجهة حق قابل للإنفاذ في عوض الأداء المُنجز حتى تاريخه (انظر فقرات إرشادات التطبيق 79-81).

Simultaneous Receipt and Consumption of the Economic Benefits or Service Potential (paragraph 95(a))

استلام منافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة واستهلاكها في الوقت نفسه (الفقرة 95(أ))

AG73. For some types of compliance obligations, the assessment of whether a resource provider receives the economic benefits or service potential of an entity's performance as the entity performs and simultaneously consumes those economic benefits or service potential as they are received will be straightforward. Examples include routine or recurring services (such as a cleaning service) in which the receipt and simultaneous consumption by the purchaser or third-party beneficiary of the economic benefits or service potential of the entity's performance can be readily identified.

73.   فيما يخص بعض أنواع واجبات الامتثال، فإن تقويم ما إذا كان مُقدم الموارد يتلقى المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة لأداء الجهة أثناء أداء الجهة ويستهلك في الوقت نفسه تلك المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة عند تلقيها سيكون أمرًا مباشراً. تشمل الأمثلة الخدمات الروتينية أو المتكررة (مثل خدمة التنظيف) التي يمكن فيها بسهولة تعيين استلام المشتري أو الطرف الثالث المستفيد للمنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة من أداء الجهة واستهلاكها في الوقت نفسه.

AG74. For other types of compliance obligations, an entity may not be able to readily identify whether a resource provider simultaneously receives and consumes the economic benefits or service potential from the entity's performance as the entity performs. In those circumstances, a compliance obligation is satisfied over time if an entity determines that another entity would not need to substantially re-perform the work that the entity has completed to date if that other entity were to satisfy the remaining compliance obligation to the resource provider. In determining whether another entity would not need to substantially re-perform the work the entity has completed to date, an entity shall make both of the following assumptions:

(a)     Disregard potential restrictions or practical limitations in the binding arrangement that otherwise would prevent the entity from transferring the remaining compliance obligation to another entity; and

(b)     Presume that another entity satisfying the remainder of the compliance obligation would not have the economic benefits or service potential of any asset that is presently controlled by the entity and that would remain controlled by the entity if the compliance obligation were to transfer to another entity.

74.   فيما يخص الأنواع الأخرى من واجبات الامتثال، قد لا تكون الجهة قادرة على تعيين ما إذا كان مُقدم الموارد يتلقى ويستهلك في الوقت نفسه المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة من أداء الجهة أثناء أداء الجهة. في تلك الظروف، يتم الوفاء بواجب الامتثال على مدى فترة زمنية إذا حددت الجهة أنه لن يلزم جهة أخرى أن تعيد – إلى حد كبير- أداء العمل الذي أنجزته الجهة حتى تاريخه إذا كان هذه الجهة الأخرى ستفي بواجب الامتثال المتبقي تجاه مُقدم الموارد. عند تحديد ما إذا كانت جهة أخرى لن تحتاج إلى تعيد – إلى حد كبير - أداء العمل الذي أنجزته الجهة حتى تاريخه، يجب على الجهة أن تضع كلا الافتراضين التاليين:

(أ‌)     تجاهل القيود المحتملة أو القيود العملية في الترتيب الملزم والتي من شأنها أن تمنع الجهة من تحويل واجب الامتثال المتبقي إلى جهة آخر؛ و

(ب‌)   نفترض أن طرف أخر يفي بالباقي من واجب الامتثال لن يكون لديه المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة لأي أصل يخضع لسيطرة الجهة حالياً والذي سيظل خاضعاً لسيطرة الجهة إذا تم تحويل واجب الامتثال إلى جهة أخرى.

Entity Controls the Asset as it is Created or Enhanced (paragraph 95(b))

تسيطر الجهة على الأصل بالتزامن مع إنشائه أو تعزيزه (الفقرة 95(ب))

AG75. In determining whether a resource provider controls an asset as it is created or enhanced in accordance with paragraph 95(b), an entity shall apply the requirements for control in paragraphs 89–90, 97, and AG183–AG185. The asset that is being created or enhanced (for example, a work- in-progress asset) could be either tangible or intangible.

75.   لتحديد ما إذا كان مُقدم الموارد يتحكم في الأصل أثناء إنشائه أو تعزيزه وفقاً للفقرة 95(ب)، يجب على الجهة أن تطبق متطلبات السيطرة الواردة في الفقرات 89-90، 97 وفقرات إرشادات التطبيق 183-185. يمكن أن يكون الأصل الذي يتم إنشاؤه أو تعزيزه (على سبيل المثال، أصل أعمال قيد التنفيذ) ملموساً أو غير ملموس.

Entity's Satisfaction does not Create an Asset with an Alternative Use (paragraph 95(c))

وفاء الجهة لا يؤدي إلى إنشاء أصل له استخدام بديل (الفقرة 95(ج))

AG76. In assessing whether an asset has an alternative use to an entity in accordance with paragraphs 95(c) and 96, an entity shall consider the effects of restrictions and practical limitations in the binding arrangement on the entity's ability to readily direct that asset for another use, such as providing it to a different entity. The possibility of the binding arrangement with the resource provider being terminated is not a relevant consideration in assessing whether the entity would be able to readily direct the asset for another use.

76.   عند تقويم ما إذا كان للأصل استخدام بديل للجهة وفقاً للفقرتين 95(ج) و96، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار آثار القيود والقيود العملية في الترتيب الملزم على قدرة الجهة على توجيه ذلك الأصل بسهولة لاستخدام آخر، مثل تقديمه إلى جهة مختلفة. ولا تعتبر إمكانية إنهاء الترتيب الملزم مع مُقدم الموارد أحد الاعتبارات ذات الصلة عند تقويم ما إذا كان ت الجهة قادرة على توجيه الأصل بسهولة لاستخدام آخر.

AG77. A restriction in the binding arrangement on an entity's ability to direct an asset for another use must be substantive for the asset not to have an alternative use to the entity. A restriction in the binding arrangement is substantive if a resource provider could enforce its rights to the promised asset if the entity sought to direct the asset for another use. In contrast, a restriction in the binding arrangement is not substantive if, for example, an asset is largely interchangeable with other assets that the entity could transfer to another resource provider without breaching the binding arrangement and without incurring significant costs that otherwise would not have been incurred in relation to that binding arrangement.

77.   يجب أن يكون القيد في الترتيب الملزم على قدرة الأصل لاستخدام آخر جوهرياً حتى لا يكون للأصل استخدام بديل للجهة. ويكون القيد في الترتيب الملزم جوهرياً إذا كان بمقدور مُقدم الموارد إنفاذ حقوقه في الأصل المتعهد به إذا سعت الجهة إلى توجيه الأصل لاستخدام آخر. وفي المقابل، لا يكون القيد في الترتيب الملزم جوهرياً، على سبيل المثال، إذا كان الأصل قابلاً للتبادل إلى حد كبير مع أصول أخرى يمكن للجهة تحويلها إلى مقدم موارد آخر دون خرق الترتيب الملزم ودون تكبد تكاليف كبيرة لم يكن من الممكن تحملها لولا ذلك. المتكبدة فيما يتعلق بهذا الترتيب الملزم.

AG78. A practical limitation on an entity's ability to direct an asset for another use exists if an entity would incur significant economic losses to direct the asset for another use. A significant economic loss could arise because the entity either would incur significant costs to rework the asset or would only be able to provide the asset at a significant loss. For example, an entity may be practically limited from redirecting assets that either have design specifications that are unique to a resource provider or are located in remote areas.

78.   يوجد قيد عملي على قدرة الجهة على توجيه الأصل لاستخدام آخر إذا كانت الجهة ستتكبد خسائر اقتصادية كبيرة لتوجيه الأصل لاستخدام آخر. يمكن أن تنشأ خسارة اقتصادية كبيرة لأن الجهة إما ستتكبد تكاليف كبيرة لإعادة صياغة الأصل أو لن تتمكن إلا من توفير الأصل بخسارة كبيرة. على سبيل المثال، قد تكون الجهة مقيدة عملياً من إعادة توجيه الأصول التي إما لها مواصفات تصميم فريدة لمُقدم الموارد أو موجودة في مناطق نائية.

Right to Consideration for Performance Completed to Date (paragraph 95(c))

الحق في الحصول على عوض مقابل الأداء المُنجز حتى تاريخه (الفقرة 95(ج))

AG79. In accordance with paragraphs 95(c) and 93, an entity has a right to consideration for compliance obligations completed to date if the entity would be entitled to an amount that at least compensates the entity for its performance completed to date in the event that the resource provider or another party terminates the binding arrangement for reasons other than the entity's failure to perform as promised. An amount that would compensate an entity for compliance obligations completed to date would be an amount that approximates the total cost of the goods or services transferred to date for no charge or for a nominal charge, or the price of the goods or services transferred to date (for example, recovery of the costs incurred by an entity in satisfying the compliance obligation plus a reasonable margin) rather than compensation for only the entity's potential loss of surplus if the binding arrangement were to be terminated. Compensation for a reasonable margin need not equal the margin expected if the binding arrangement was satisfied as promised, but an entity should be entitled to compensation for either of the following amounts:

(a)     A proportion of the expected margin in the binding arrangement that reasonably reflects the extent of the entity's performance under the binding arrangement before termination by the resource provider (or another party); or

(b)     A reasonable return on the entity's cost of capital for similar binding arrangements (or the entity's typical operating margin for similar binding arrangements) if the specific margin of the binding arrangement is higher than the return the entity usually generates from similar binding arrangements.

79.   وفقا للفقرتين 95(ج) و93، يحق للجهة الحصول على عوض مقابل واجبات الامتثال المُنجزة حتى تاريخه إذا كان للجهة الحق في الحصول على مبلغ يعوض الجهة على الأقل عن أدائه المكتمل حتى تاريخه في حالة قيام مُقدم الموارد أو طرف آخر بإنهاء الترتيب الملزم لأسباب بخلاف اخفاق الجهة في الأداء حسبما تعهدت به. إن المبلغ الذي من شأنه أن يعوض الجهة عن واجبات الامتثال المنجزة حتى تاريخه سيكون مبلغاً يقارب التكلفة الإجمالية للسلع أو الخدمات المحولة حتى تاريخه بدون رسوم، أو مقابل رسوم رمزية، أو سعر السلع، أو الخدمات المحولة حتى تاريخه (على سبيل المثال، استرداد التكاليف التي تكبدتها الجهة في الوفاء بواجب الامتثال بالإضافة إلى هامش معقول) بدلاً من التعويض فقط عن خسارة الفائض المحتملة للجهة في حالة إنهاء الترتيب الملزم. لا يلزم أن يساوي التعويض عن الهامش المعقول الهامش المتوقع إذا تم استيفاء الترتيب الملزم حسبما هو متعهد به، ولكن يجب أن يحق للجهة الحصول على تعويض عن أي من المبالغ التالية:

(أ)     نسبة من الهامش المتوقع في الترتيب الملزم الذي يعكس بشكل معقول مدى أداء الجهة بموجب الترتيب الملزم قبل الإنهاء من قبل مُقدم الموارد (أو طرف آخر)؛ أو

(ب‌)   عائد معقول على تكلفة رأسمال الجهة لترتيبات ملزمة مماثلة (أو هامش التشغيل النموذجي للجهة لترتيبات ملزمة مماثلة) إذا كان الهامش المحدد للترتيب الملزم أعلى من العائد الذي تحققه الجهة عادة من ترتيبات ملزمة مماثلة.

AG80. In some binding arrangements, a resource provider may have a right to terminate the binding arrangement only at specified times during the life of the binding arrangement or the resource provider might not have any right to terminate the binding arrangement. If a resource provider acts to terminate a binding arrangement without having the right to terminate the binding arrangement at that time (including when a resource provider fails to perform its obligations as promised), the binding arrangement (or other laws) might entitle the entity to continue to transfer to the purchaser or third-party beneficiary the goods or services promised in the binding arrangement and require the resource provider to pay the consideration promised in exchange for those goods or services. In those circumstances, an entity has a right to consideration for compliance obligations completed to date because the entity has a right to continue to perform its obligations in accordance with the binding arrangement and to require the resource provider to perform its obligations (which include paying the promised consideration).

80.   في بعض الترتيبات الملزمة، قد يكون لمُقدم الموارد الحق في إنهاء الترتيب الملزم فقط في أوقات محددة خلال مدة الترتيب الملزم أو قد لا يكون لمُقدم الموارد أي حق في إنهاء الترتيب الملزم. إذا قام مُقدم الموارد بإنهاء ترتيب ملزم دون أن يكون له الحق في إنهاء الترتيب الملزم في ذلك الوقت (بما في ذلك عندما بإخفاق مُقدم الموارد في أداء واجباته حسبما تعهد به)، فإن الترتيب الملزم (أو أنظمة أخرى) قد يمنح الجهة الحق في الاستمرار في تحويل السلع أو الخدمات المتعهد بها في الترتيب الملزم إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد ومطالبة مُقدم الموارد بدفع العوض المتعهد به مقابل تلك السلع أو الخدمات. في تلك الظروف، يكون للجهة الحق في عوض لواجبات الامتثال المنجزة حتى تاريخه لأن للجهة الحق في الاستمرار في أداء واجباتها وفقاً للترتيب الملزم ومطالبة مُقدم الموارد بأداء واجباته (والتي تشمل دفع العوض المتعهد به).

AG81. An entity should also consider paragraphs AG68, AG70 and AG71 in assessing its right to consideration for performance completed to date related to compliance obligations that require a transfer of goods or services to another party.

81.   يجب على الجهة أيضاً أن تأخذ في الاعتبار فقرات إرشادات التطبيق 68 و70 و71 عند تقويم حقها في عوض الأداء المُنجز حتى تاريخه والمتعلق بواجبات الامتثال التي تتطلب تحويل السلع أو الخدمات إلى طرف آخر.

Resource Provider Acceptance of the Entity's Transfer of Goods or Services (paragraph 97)

قبول مُقدم الموارد لتحويل الجهة للسلع أو الخدمات (الفقرة 97)

AG82. In accordance with paragraph 97(e), a resource provider's acceptance of an asset may indicate that the resource provider has obtained control of the asset. Resource provider acceptance clauses may allow the resource provider to cancel a binding arrangement or require an entity to take remedial action if a good or service does not meet agreed-upon specifications. An entity shall consider such clauses when evaluating when the resource provider obtains control of a good or service.

82.   وفقا للفقرة 97(هـ)، قد يشير قبول مُقدم الموارد للأصل إلى أن مُقدم الموارد قد حصل على السيطرة على الأصل. قد تسمح شروط قبول مُقدم الموارد لمُقدم الموارد بإلغاء ترتيب ملزم أو مطالبة الجهة باتخاذ إجراء علاجي إذا كانت السلعة أو الخدمة لا تستوفي المواصفات المتفق عليها. ويجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار مثل هذه الشروط عند تقويم متى يحصل مُقدم الموارد على السيطرة على السلعة أو الخدمة.

AG83. If an entity can objectively determine that control of a good or service has been transferred to the resource provider in accordance with the agreed-upon specifications in the binding arrangement, then resource provider acceptance is a formality that would not affect the entity's determination of when the resource provider has obtained control of the good or service. For example, if the acceptance clause is based on meeting specified size and weight characteristics, an entity would be able to determine whether those criteria have been met before receiving confirmation of resource provider acceptance. The entity's experience with binding arrangements for similar goods or services may provide evidence that a good or service provided to the purchaser or third-party beneficiary is in accordance with the agreed-upon specifications in the binding arrangement. If revenue is recognized before the resource provider accepts the asset, the entity still must consider whether there are any remaining compliance obligations (for example, installation of equipment) and evaluate whether to account for them separately.

83.   إذا استطاعت الجهة أن تحدد بشكل موضوعي أن السيطرة على السلعة أو الخدمة قد تم تحويلها إلى مُقدم الموارد وفقاً للمواصفات المتفق عليها في الترتيب الملزم، فإن قبول مُقدم الموارد هو إجراء شكلي لن يؤثر على تحديد الجهة متى حصل مُقدم الموارد على السيطرة على السلعة أو الخدمة. على سبيل المثال، إذا كان شرط القبول يعتمد على تلبية خصائص الحجم والوزن المحددة، فستكون الجهة قادرة على تحديد ما إذا كانت تلك الضوابط قد تم استيفاؤها قبل تلقي تأكيد لقبول مُقدم الموارد. وقد توفر خبرة الجهة في الترتيبات الملزمة لسلع أو خدمات مماثلة دليلاً على أن السلعة أو الخدمة المقدمة للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد تتوافق مع المواصفات المتفق عليها في الترتيب الملزم. إذا تم اثبات الإيراد قبل أن يقبل مُقدم الموارد الأصل، فلا يزال ينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كانت هناك أي واجبات امتثال متبقية (على سبيل المثال، تركيب المعدات) وتقويم ما إذا كان سيتم المحاسبة عنها بشكل منفصل.

AG84. However, if an entity cannot objectively determine that the good or service provided to the purchaser or third-party beneficiary is in accordance with the agreed-upon specifications in the binding arrangement, then the entity would not be able to conclude that the resource provider has obtained control until the entity receives acceptance by the resource provider. That is because in that circumstance the entity cannot determine that the resource provider has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from the good or service.

84.   وبالرغم من ذلك، إذا لم يتمكن الجهة من تحديد بشكل موضوعي أن السلعة أو الخدمة المقدمة للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد تتوافق مع المواصفات المتفق عليها في الترتيب الملزم، فلن يتمكن الجهة من استنتاج أن مُقدم الموارد قد الحصول على السيطرة حتى تتلقى الجهة القبول من قبل مُقدم الموارد. وذلك لأنه في تلك الظروف لا تستطيع الجهة تحديد أن مُقدم الموارد لديه القدرة على توجيه الاستخدام والحصول على ما يقارب جميع المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة من السلعة أو الخدمة.

AG85. If an entity delivers a product to a purchaser or third-party beneficiary for trial or evaluation purposes and the resource provider is not committed to pay any consideration until the trial period lapses, control of the product is not transferred to the resource provider until either the resource provider accepts the product or the trial period lapses.

85.   إذا قام جهة بتسليم منتج إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد لأغراض التجربة أو التقويم ولا يلتزم مُقدم الموارد بدفع أي عوض حتى انقضاء الفترة التجريبية، ولا يتم تحويل السيطرة على المنتج إلى مُقدم الموارد حتى يقبل مُقدم الموارد المنتج أو انقضاء الفترة التجريبية.

Methods for Measuring Progress towards Complete Satisfaction of a Compliance Obligation (paragraphs 98–104)

طرق قياس التقدم نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال (الفقرات 98-104)

AG86. Methods that can be used to measure an entity's progress towards complete satisfaction of a compliance obligation satisfied over time include the following:

(a)     Output methods (see paragraphs AG87–AG91); and

(b)     Input methods (see paragraphs AG92–AG95).

86.   تشمل الطرق التي يمكن استخدامها لقياس مدى تقدم الجهة نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال الذي يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية ما يلي:

(أ)     طرق المخرجات (انظر فقرات إرشادات التطبيق 87-91)؛ و

(ب)   طرق المدخلات (انظر فقرات إرشادات التطبيق 92-95).

Output Methods

طرق المخرجات

AG87. Output methods recognize revenue on the basis of direct measurements of the value to the entity receiving the outputs from the compliance obligations satisfied to date relative to the remaining compliance obligations under the binding arrangement. Output methods include methods such as specified activities performed to date, surveys of performance completed to date, appraisals of results achieved, milestones reached, time elapsed and units produced or units delivered.

87.   تُثبت طرق المخرجات بالإيراد على أساس القياسات المباشرة للقيمة للجهة الذي يتلقى المخرجات من واجبات الامتثال التي تم الوفاء بها حتى تاريخه مقارنة بواجبات الامتثال المتبقية بموجب الترتيب الملزم.  تتضمن طرق المخرجات طرقًا مثل الأنشطة المحددة التي تم تنفيذها حتى تاريخه، واستطلاعات الأداء المُنجزة حتى تاريخه، وتقويم النتائج التي تم تحقيقها، ومراحل الإنجاز التي تم الوصول إليها، والوقت المنقضي، والوحدات المنتجة أو الوحدات المسلمة.

AG88. A specified activity is a particular action, stated in a binding arrangement, that the entity must perform and for which the resource provider can compel the entity to perform, such as construct a hospital or conduct a form of research. As a detailed example, a resource provider provides funding to a government science agency (resource recipient) to conduct research and development into a plant-based meat substitute. Any intellectual property developed by the government science agency remains the property of that agency. The funding is provided on the basis of a detailed project plan (with the individual stages of research and development identified) provided by the government science agency and the resource provider requires the government science agency to report back at each stage. Each of these stages constitutes a specified activity and revenue would be recognized when (or as) they are completed and for the amount incurred in completing that specified action. The enforceability of the binding arrangement enables the resource provider to require the entity to use resources to deliver the specified activity, or face consequences stated in the binding arrangement for non-compliance (such as the return of resources, or another form of redress).

88.   النشاط المحدد هو إجراء معين، منصوص عليه في ترتيب ملزم، يجب على الجهة تنفيذه والذي يمكن لمُقدم الموارد إلزام الجهة على القيام به، مثل بناء مستشفى أو إجراء شكل من أشكال البحث. وكمثال تفصيلي، يقدم مُقدم الموارد التمويل لوكالة علمية حكومية (متلقي الموارد) لإجراء البحث والتطوير في بديل اللحوم النباتية. تظل أي ملكية فكرية طورتها وكالة علمية حكومية ملكًا لتلك الوكالة. يتم توفير التمويل على أساس خطة المشروع التفصيلية (مع تعيين المراحل الفردية للبحث والتطوير) المقدمة من وكالة العلوم الحكومية ويطلب مُقدم الموارد من وكالة العلوم الحكومية تقديم تقرير في كل مرحلة. تشكل كل مرحلة من هذه المراحل نشاطًا محدداً وسيتم اثبات الإيراد عندما يتم إنجازها (أو بالتزامن مع إنجازها) وبالمبلغ المتكبد في إنجاز هذا الإجراء المحدد. إن القابلية للإنفاذ الترتيب الملزم تمكن مُقدم الموارد من مطالبة الجهة باستخدام الموارد لتسليم النشاط المحدد، أو مواجهة التبعات المنصوص عليها في الترتيب الملزم بسبب عدم الامتثال (مثل إرجاع الموارد، أو شكل آخر من أشكال الانصاف).

AG89. When an entity evaluates whether to apply an output method to measure its progress, the entity shall consider whether the output selected would faithfully depict the entity's performance towards complete satisfaction of the compliance obligation. An output method would not provide a faithful depiction of the entity's performance if the output selected would fail to measure some of the promises to use resources in the specified manner. For example, output methods based on units produced or units delivered would not faithfully depict an entity's performance in satisfying a compliance obligation if, at the end of the reporting period, the entity's performance has produced work in progress or finished goods controlled by the resource provider that are not included in the measurement of the output.

89.   عندما تقوم الجهة بتقويم ما إذا كان سيتم تطبيق طريقة مخرجات لقياس التقدم الذي تحرزه، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كانت المخرجات المختارة ستصور بأمانة أداء الجهة نحو تم الوفاء بها الكامل لواجب الامتثال. لن توفر طريقة المخرجات تصويرًا دقيقًا لأداء الجهة إذا كانت المخرجات المحددة ستخفق في قياس بعض التعهدات باستخدام الموارد بالطريقة المحددة. على سبيل المثال، لن تصور طرق الإنتاج المستندة إلى الوحدات المنتجة أو الوحدات المسلمة بأمانة أداء الجهة في الوفاء بواجب الامتثال إذا كان أداء الجهة، في نهاية فترة القوائم المالية، قد أنتج عملاً قيد التنفيذ أو بضائع تامة الصنع يسيطر عليها مُقدم الموارد التي لم يتم تضمينها في قياس المخرجات.

AG90. As a practical expedient for compliance obligations where the entity is required to transfer a distinct good or service to an external party, if an entity has a right to consideration from a resource provider in an amount that corresponds directly with the value to the resource provider of the entity's compliance obligations completed to date (for example, a binding arrangement to render or provide a service in which an entity bills a fixed amount for each hour of service provided), the entity may recognize revenue in the amount to which the entity has a right to invoice.

90.   بوصفه وسيلة عملية، فيما يخص واجبات الامتثال التي يُتطلب من الجهة فيها أن تحول سلعة أو خدمة مميزة بذاتها إلى طرف خارجي، إذا كان للجهة حق في الحصول على عوض من مُقدم الموارد بمبلغ يتطابق بشكل مباشر مع القيمة المُتحققة لمُقدم الموارد من واجبات الامتثال الخاصة بالجهة المنجزة حتى تاريخه (على سبيل المثال، ترتيب ملزم لتقديم أو توفير خدمة تقوم الجهة فيه بإصدار فاتورة بمبلغ ثابت مقابل كل ساعة خدمة مقدمة)، فيجوز للجهة أن تُثبت إيراداً بالمبلغ الذي يكون للجهة حق في إصدار الفاتورة به.

AG91. The disadvantages of output methods are that the outputs used to measure progress may not be directly observable and the information required to apply them may not be available to an entity without undue cost. Therefore, an input method may be necessary.

91.   عيوب طرق المخرجات هي أن المخرجات المستخدمة لقياس التقدم قد لا تكون قابلة للرصد بشكل مباشر وأن المعلومات المطلوبة لتطبيقها قد لا تكون متاحة للجهة دون تكلفة غير مبررة.  ولذلك، قد يكون من الضروري استخدام أسلوب مدخلات.

Input Methods

طرق المدخلات

AG92. Input methods recognize revenue on the basis of the entity's efforts or inputs to the satisfaction of a compliance obligation (for example, resources consumed, labor hours expended, eligible expenditures incurred, time elapsed or machine hours used) relative to the total expected inputs to the satisfaction of that compliance obligation. If the entity's efforts or inputs are expended evenly throughout the performance period, it may be appropriate for the entity to recognize revenue on a straight-line basis.

92.   تُثبت طرق المدخلات الإيراد على أساس جهود الجهة أو مدخلاتها للوفاء بواجب الامتثال (على سبيل المثال، الموارد المستهلكة، ساعات العمل المنفقة، النفقات المؤهلة المتكبدة، الوقت المنقضي أو ساعات الآلة المستخدمة) مقارنة بمجموع المدخلات المتوقعة للوفاء بواجب الامتثال. إذا تم إنفاق جهود أو مدخلات الجهة بالتساوي طوال فترة الأداء، فقد يكون من المناسب للجهة أن تُثبت الإيراد على أساس القسط الثابت.

AG93. An eligible expenditure is a transfer of resources incurred in accordance with the requirements set out in a binding arrangement. A binding arrangement may require an entity to use resources for a particular purpose, such as to further the entity's objectives, and incur eligible expenditure for that purpose, but does not have an identifiable specified activity. For example, funding may be provided to a university to employ a marketing manager to promote the university's courses to overseas students. The binding arrangement specifies that the funding is to be spent on promoting the university overseas and that the marketing manager's salary, travel expenses and any promotional materials used would all be classified as eligible expenditures. The enforceability of the binding arrangement enables the resource provider to require the entity to use resources to incur the eligible expenditure, or face consequences stated in the binding arrangement for non-compliance (such as the return of resources, or another form of redress).

93.   النفقة المؤهلة هي تحويل للموارد المتكبدة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في ترتيب ملزم. قد يتطلب الترتيب الملزم من الجهة أن تستخدم الموارد لغرض معين، مثل تعزيز أهداف الجهة، وتحمل نفقات مؤهلة لذلك الغرض، ولكن ليس له نشاط محدد قابل للتعيين. على سبيل المثال، يمكن توفير التمويل لإحدى الجامعات لتوظيف مدير تسويق لترويج مساقات الجامعة للطلاب الأجانب.  وينص الترتيب الملزم على أن التمويل سيتم إنفاقه على الترويج للجامعة في الخارج وأن راتب مدير التسويق ونفقات السفر وأي مواد ترويجية مستخدمة سيتم تصنيفها جميعاً على أنها نفقات مؤهلة.  إن القابلية للإنفاذ الترتيب الملزم تمكن مُقدم الموارد من مطالبة الجهة باستخدام الموارد لتكبد النفقات المؤهلة، أو مواجهة التبعات المنصوص عليها في الترتيب الملزم بسبب عدم الامتثال (مثل إرجاع الموارد، أو شكل آخر من أشكال الانصاف).

AG94. The resource provider needs to be able to confirm that the entity's compliance obligations in the binding arrangement have been satisfied in the specified manner. Therefore, the entity needs to keep appropriate documentation to show that the inputs, such as any eligible expenditures, were incurred by the entity and directly related to the entity's satisfaction of the promises in the specified manner.

94.   يلزم مُقدم الموارد أن يكون قادراً على التأكد من أن واجبات الامتثال الخاصة بالجهة في الترتيب الملزم قدتم الوفاء بها بالطريقة المحددة.  ولذلك، يلزم الجهة أن تحتفظ بتوثيق مناسب لإظهار أن المدخلات، مثل أي نفقات مؤهلة، قد تم تكبدها من قبل الجهة وأنها تتعلق بشكل مباشر بوفاء الجهة بالتعهدات بالطريقة المحددة.

AG95. A shortcoming of input methods is that there may not be a direct relationship between an entity's inputs and the satisfaction of its compliance obligation. Therefore, an entity shall exclude from an input method the effects of any inputs that, in accordance with the objective of measuring progress in paragraph 98, do not depict the entity's performance in satisfying its compliance obligations. For instance, when using a cost-based input method, an adjustment to the measure of progress may be required in the following circumstances:

(a)     When a cost incurred does not contribute to an entity's progress in satisfying the compliance obligation. For example, an entity would not recognize revenue on the basis of costs incurred that are attributable to significant inefficiencies in the entity's performance that were not reflected in the transaction consideration of the binding arrangement (for example, the costs of unexpected amounts of wasted materials, labor or other resources that were incurred to satisfy the compliance obligation).

(b)     When a cost incurred is not proportionate to the entity's progress in satisfying the compliance obligation. In those circumstances, the best depiction of the entity's performance may be to adjust the input method to recognize revenue only to the extent of that cost incurred. For example, a faithful depiction of an entity's performance might be to recognize revenue at an amount equal to the cost of a good used to satisfy a compliance obligation if the entity expects at the inception of the binding arrangement that all of the following conditions would be met:

(i)      The good is not distinct;

(ii)     The party receiving the good or service is expected to obtain control of the good significantly before receiving services related to the good;

(iii)    The cost of the transferred good is significant relative to the total expected costs to completely satisfy the compliance obligation; and

(iv)    The entity procures the good from a third party and is not significantly involved in designing and manufacturing the good (but the entity is acting as a principal in accordance with paragraphs AG117–AG125).

95.   ومن عيوب طرق المدخلات أنه قد لا تكون هناك علاقة مباشرة بين مدخلات الجهة والوفاء بواجبات الامتثال الخاصة بها. ولذلك، يجب على الجهة أن تستبعد من طريقة المدخلات آثار أي مدخلات، وفقاً لهدف قياس التقدم الوارد في الفقرة 98، لا تصور أداء الجهة في الوفاء   بواجبات الامتثال الخاصة بها. على سبيل المثال، عند استخدام طريقة مدخلات مستندة إلى التكلفة، قد يكون من الضروري إجراء تعديل على مقياس التقدم في الظروف التالية:

(أ‌)     عندما لا تساهم التكلفة المتكبدة في تقدم الجهة في الوفاء بواجب الامتثال. على سبيل المثال، لن تُثبت الجهة الإيراد على أساس التكاليف المتكبدة والتي تعزى إلى حالات عدم الكفاءة المهمة في أداء الجهة والتي لم يم عكسها في عوض معاملة الترتيب الملزم (على سبيل المثال، تكاليف كميات المواد المهدرة غير المتوقعة، والعمالة أو الموارد الأخرى التي تم تكبدها للوفاء بواجب الامتثال).

(ب‌)   عندما لا تتناسب التكلفة المتكبدة مع   تقدم الجهة في الوفاء بواجب الامتثال. وفي تلك الظروف، قد يكون أفضل تصوير لأداء الجهة هو تعديل طريقة المدخلات لإثبات الإيراد فقط في حدود تلك التكلفة المتكبدة. على سبيل المثال، قد يكون التصوير الموثوق لأداء الجهة هو اثبات الإيراد بمبلغ يساوي تكلفة السلعة المستخدمة للوفاء بواجب الامتثال إذا توقعت الجهة عند نشأة الترتيب الملزم استيفاء جميع الشروط التالية:

(1)    السلعة ليست مميزة بذاتها؛ و

(2)    من المتوقع أن يحصل الطرف المتلقي للسلعة أو الخدمة على السيطرة على السلعة بشكل مهم قبل تلقي الخدمات المتعلقة بالسلعة؛ و

(3)    تعتبر تكلفة السلعة المحولة مهمة بالنسبة إلى إجمالي التكاليف المتوقعة للوفاء الكامل بواجب الامتثال؛ و

(4)    تشتري الجهة السلعة من طرف ثالث ولا تشارك بشكل مهم في تصميم وتصنيع السلعة (ولكن الجهة تتصرف على أنها أصيل وفقاً لفقرات إرشادات التطبيق 117-125).

Right of Return for a Transfer of Goods or Services to Another Party (paragraph 118)

حق الإرجاع فيما يخص تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر (الفقرة 118)

AG96. In some binding arrangements, an entity transfers control of a product to a resource provider and also grants the resource provider the right to return the product for various reasons (such as dissatisfaction with the product) and receive any combination of the following:

(a)     A full or partial refund of any consideration paid;

(b)     A credit that can be applied against amounts owed, or that will be owed, to the entity; and

(c)     Another product in exchange.

96.   في بعض الترتيبات الملزمة، تقوم الجهة بتحويل السيطرة على المنتج إلى مُقدم الموارد وتمنح أيضاً مُقدم الموارد الحق في إرجاع المنتج لأسباب مختلفة (مثل عدم الرضا عن المنتج) وتحصل على أي مزيج مما يلي:

(أ‌)     رد كامل أو جزئي لأي عوض مدفوع؛ و

(ب‌)   نقاط شراء مستقبلية يمكن خصمها من المبالغ المستحقة للجهة، أو التي ستكون مستحقة للجهة؛ و                                          

(ج‌)    منتج آخر في المقابل.

AG97. To account for the transfer of products with a right of return (and for some services that are provided subject to a refund), an entity shall recognize all of the following:

(a)     Revenue for the transferred products in the amount of consideration to which the entity expects to be entitled (therefore, revenue would not be recognized for the products expected to be returned);

(b)     A refund liability; and

(c)     An asset (and corresponding adjustment to cost of sales) for its right to recover products from resource providers on settling the refund liability.

97.   للمحاسبة عن تحويل المنتجات مع حق الإرجاع (وفيما يخص بعض الخدمات التي تقدم وتكون خاضعة لرد الأموال)، يجب على الجهة إثبات جميع ما يلي:

(أ‌)     إيراد مقابل المنتجات المحولة بمبلغ العوض الذي تتوقع الجهة أن يكون لها حق فيه (ومن ثم، لن يتم إثبات إيراد للمنتجات المتوقع إرجاعها)؛ و

(ب‌)   التزام خاص برد الأموال؛ و

(ج)    أصل (وتعديل مقابل لتكلفة المبيعات) مقابل حقها في استرداد المنتجات من مقدمي الموارد عند تسوية الالتزام خاص برد الأموال.

AG98. An entity's promise to stand ready to accept a returned product during the return period shall not be accounted for as a compliance obligation in addition to the obligation to provide a refund.

98.   لا تجوز المحاسبة عن تعهد الجهة بالاستعداد لقبول منتج مرتجع خلال فترة الإرجاع على أنه واجب امتثال بالإضافة إلى الواجب الخاص برد الأموال.

AG99. An entity shall apply the requirements in paragraphs 109–122 (including the requirements for constraining measurement in paragraphs 119–121) to determine the amount of consideration to which the entity expects to be entitled. In transactions where the binding arrangement requires an entity to transfer distinct goods or services to another party (i.e., the purchaser (resource provider) or third-party beneficiary), this amount would exclude the products expected to be returned. For any amounts received (or receivable) for which an entity does not expect to be entitled, the entity shall not recognize revenue but shall recognize those amounts received (or receivable) as a refund liability. Subsequently, at the end of each reporting period, the entity shall update its assessment of amounts for which it expects to be entitled for satisfying its compliance obligations in the binding arrangement and make a corresponding change to the transaction consideration and, therefore, in the amount of revenue recognized.

99.   يجب على الجهة أن تطبق المتطلبات الواردة في الفقرات 109-122 (بما في ذلك متطلبات تقييد القياس الواردة في الفقرات 119-121) لتحديد مبلغ العوض الذي تتوقع الجهة أن يكون لها الحق فيه. في المعاملات التي يتطلب فيها الترتيب الملزم من الجهة تحويل سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى طرف آخر (أي المشتري) (مُقدم الموارد) أو الطرف الثالث المستفيد، فإن هذا المبلغ يستثني المنتجات المتوقع إرجاعها. فيما يخص أية مبالغ مستلمة (أو مستحقة الاستلام) لا تتوقع الجهة أن يكون لها حق فيها، لا يجوز للجهة اثبات إيراد، ولكن يجب عليها إثبات تلك المبالغ المستلمة (أو المستحقة الاستلام) على أنها التزام خاص برد الأموال. وبعد ذلك، في نهاية كل فترة قوائم مالية، يجب على الجهة تحديث تقويمها للمبالغ التي تتوقع أن يكون لها الحق فيها مقابل الوفاء بواجباتها الامتثال الخاصة بها الواردة في الترتيب الملزم وإجراء تغيير مقابل في عوض المعاملة، ومن ثم في مبلغ الإيراد المُثبت.

AG100. An entity shall update the measurement of the refund liability at the end of each reporting period for changes in expectations about the amount of refunds. An entity shall recognize corresponding adjustments as revenue (or reductions of revenue).

100. يجب على الجهة أن تُحدث قياس الالتزام الخاص برد الأموال في نهاية كل فترة قوائم مالية للتغييرات في التوقعات بشأن مبلغ الأموال التي سيتم ردها.  ويجب على الجهة إثبات القيود التعديلية المقابلة على أنها إيراد (أو تخفيضات في الإيراد).

AG101. An asset recognized for an entity's right to recover products from a resource provider on settling a refund liability shall initially be measured by reference to the former carrying amount of the product (for example, inventory) less any expected costs to recover those products (including potential decreases in the value to the entity of returned products). At the end of each reporting period, an entity shall update the measurement of the asset arising from changes in expectations about products to be returned. An entity shall present the asset separately from the refund liability.

101. يجب قياس الأصل المُثبت مقابل حق الجهة في استرداد المنتجات من مُقدم الموارد عند تسوية الالتزام الخاص برد الأموال أولياً بالرجوع إلى القيمة الدفترية السابقة للمنتج (على سبيل المثال، المخزون) مطروحاً منها أي تكاليف متوقعة لاسترداد تلك المنتجات (بما في ذلك الانخفاض المحتملة في قيمة المنتجات المرتجعة للجهة). في نهاية كل فترة قوائم مالية، يجب على الجهة أن تُحدث قياس الأصل الناشئ عن التغيرات في التوقعات بشأن المنتجات التي سيتم إرجاعها. يجب على الجهة عرض الأصل بشكل منفصل عن الالتزام الخاص برد الأموال.

AG102. Exchanges by resource providers of one product for another of the same type, quality, condition and price (for example, one color or size for another) are not considered returns for the purposes of applying this Standard.

102. عمليات التبادل من قبل مقدمي الموارد لمنتج واحد بمنتج آخر من النوع نفسه، والجودة، والحالة والسعر (على سبيل المثال، لون أو مقاس واحد مقابل آخر) لا تعتبر مرتجعات لأغراض تطبيق هذا المعيار.

AG103. Binding arrangements in which a resource provider may return a defective product in exchange for a functioning product shall be evaluated in accordance with the guidance on warranties in paragraphs AG111–AG116.

103. يجب تقويم الترتيبات الملزمة التي قد يقوم فيها مُقدم الموارد بإرجاع منتج معيب مقابل منتج يعمل وفقاً للإرشادات المتعلقة بالضمانات الواردة في فقرات إرشادات التطبيق 111-116.

Consideration Payable to a Resource Provider for a Transfer of Goods or Services to Another Party (paragraph 111(e))

العوض مستحق الدفع لمُقدم الموارد فيما يخص تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر (الفقرة 111 (هـ))

AG104. Consideration payable to a resource provider includes cash amounts that an entity pays, or expects to pay, to the resource provider (or to other parties that purchase the entity's goods or services from the resource provider). Consideration payable to a resource provider also includes credit or other items (for example, a coupon or voucher) that can be applied against amounts owed to the entity (or to other parties that purchase the entity's goods or services from the resource provider). An entity shall account for consideration payable to a resource provider as a reduction of the transaction consideration and, therefore, of revenue unless the payment to the resource provider is in exchange for a distinct good or service (as described in paragraphs 73–77) that the resource provider transfers to the entity. If the consideration payable to a resource provider includes a variable amount, an entity shall estimate the transaction consideration (including assessing whether the estimate of variable consideration is constrained) in accordance with paragraphs 113– 121.

104. يشمل العوض المستحق الدفع لمُقدم الموارد مبالغ نقدية تدفعها الجهة، أو تتوقع أن تدفعها، إلى مُقدم الموارد (أو إلى أطراف أخرى تشتري سلع أو خدمات الجهة من مُقدم الموارد). يشمل العوض المستحق الدفع لمُقدم الموارد أيضاً الائتمان أو البنود الأخرى (على سبيل المثال، كوبون أو إيصال) يمكن تطبيقها مقابل المبالغ المستحقة للجهة (أو للأطراف الأخرى التي تشتري سلع أو خدمات الجهة من مُقدم الموارد). يجب على الجهة أن تحاسب عن العوض المستحق الدفع لمُقدم الموارد على أنه تخفيض في عوض المعاملة، ومن ثم في الإيراد ما لم يكن السداد لمُقدم الموارد مقابل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها (حسبما هو موضح في الفقرات 73-77) يحولها مُقدم الموارد إلى الجهة. إذا كان العوض المستحق الدفع لمُقدم الموارد يتضمن مبلغاً متغيراً، فيجب على الجهة تقدير عوض المعاملة (بما في ذلك تقويم ما إذا كان تقدير العوض المتغير مقيدًا) وفقاً للفقرات 113-121.

AG105. If consideration payable to a resource provider is a payment for a distinct good or service from the resource provider, then an entity shall account for the purchase of the good or service in the same way that it accounts for other purchases from suppliers. If the amount of consideration payable to the resource provider exceeds the current value of the distinct good or service that the entity receives from the resource provider, then the entity shall account for such an excess as a reduction of the transaction consideration. If the entity cannot reasonably estimate the current value of the good or service received from the resource provider, it shall account for all of the consideration payable to the resource provider as a reduction of the transaction consideration.

105. إذا كان العوض المستحق الدفع لمُقدم الموارد هو سداد مقابل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها من مُقدم الموارد، يجب على الجهة أن تحاسب عن شراء السلعة أو الخدمة بالطريقة نفسها التي تحاسب بها عن المشتريات الأخرى من الموردين. إذا كان مبلغ العوض المستحق لمُقدم الموارد يتجاوز القيمة الجارية للسلعة أو الخدمة المميزة بذاتها التي تتلقاها الجهة من مُقدم الموارد، فيجب على الجهة أن تحاسب عن هذه الزيادة على أنها تخفيض في عوض المعاملة. وإذا لم تتمكن الجهة من تقدير القيمة الجارية للسلعة أو الخدمة المتلقاة من مُقدم الموارد بشكل معقول، فيجب عليها أن تحاسب عن كل العوض المستحق الدفع لمُقدم الموارد على أنه تخفيض من عوض المعاملة.

AG106. Accordingly, if consideration payable to a resource provider is accounted for as a reduction of the transaction consideration, an entity shall recognize the reduction of revenue when (or as) the later of either of the following events occurs:

(a)     The entity recognizes revenue for the transfer of the related goods or services to the purchaser or third-party beneficiary; and

(b)     The entity pays or promises to pay the consideration (even if the payment is conditional on a future event). That promise might be implied by the entity's customary practices.

106. تبعاً لذلك، إذا تمت المحاسبة عن العوض المستحق الدفع لمُقدم الموارد على أنه تخفيض لعوض المعاملة، فيجب على الجهة أن تثبت تخفيض الإيراد عندما يقع (بالتزامن مع وقوع) أحد الحدثين الآتيين بعد الآخر:

(أ‌)     تُثبت الجهة الإيراد مقابل تحويل السلع أو الخدمات ذات الصلة إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد؛ و

(ب‌)   تسدد الجهة العوض أو تتعهد بدفعه (حتى لو كان السداد مشروطاً بحدث مستقبلي). وقد يكون هذا التعهد ضمنياً من خلال الممارسات المعتادة للجهة.

Allocation of a Discount for a Transfer of Goods or Services to Another Party (paragraph 134)

تخصيص خصم فيما يخص تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر (الفقرة 134)

AG107. A resource provider receives a discount for purchasing a bundle of goods or services if the sum of the stand-alone values of those promised goods or services in the binding arrangement exceeds the promised consideration in a binding arrangement. Except when an entity has observable evidence in accordance with paragraph AG108 that the entire discount relates to only one or more, but not all, compliance obligations in a binding arrangement, the entity shall allocate a discount proportionately to all compliance obligations in the binding arrangement. The proportionate allocation of the discount in those circumstances is a consequence of the entity allocating the transaction consideration to each compliance obligation on the basis of the relative stand-alone values of the underlying distinct goods or services.

107. يحصل مُقدم الموارد على خصم لشراء حزمة من السلع أو الخدمات إذا كان مجموع القيم المستقلة لتلك السلع أو الخدمات المتعهد بها في الترتيب الملزم يتجاوز العوض المتعهد به في ترتيب ملزم. باستثناء عندما يكون لدى الجهة أدلة قابلة للرصد وفقاً للفقرة 108 بأن الخصم بأكمله يتعلق بواجب امتثال واحد فقط أو أكثر، ولكن ليس جميعها في ترتيب ملزم، فيجب على الجهة أن تخصص الخصم بشكل متناسب مع جميع واجبات الامتثال في الترتيب الملزم.  إن التخصيص المتناسب للخصم في تلك الظروف هو نتيجة قيام الجهة بتخصيص عوض المعاملة لكل واجب امتثال على أساس القيم المستقلة النسبية للسلع أو الخدمات المعنية المميزة بذاتها.

AG108. An entity shall allocate a discount entirely to one or more, but not all, compliance obligations in the binding arrangement if all of the following criteria are met:

(a)     The entity regularly provides each distinct good or service (or each bundle of distinct goods or services) in the binding arrangement on a stand-alone basis;

(b)     The entity also regularly provides on a stand-alone basis a bundle (or bundles) of some of those distinct goods or services at a discount to the stand-alone values of the goods or services in each bundle; and

(c)     The discount attributable to each bundle of goods or services described   in paragraph AG108(b) is substantially the same as the discount in the binding arrangement and an analysis of the goods or services in each bundle provides observable evidence of the compliance obligation (or compliance obligations) to which the entire discount in the binding arrangement belongs.

108. يجب على الجهة أن تخصص الخصم بالكامل لواحد أو أكثر، ولكن ليس لجميعها، في الترتيب الملزم إذا تم استيفاء جميع الضوابط التالية:

(أ‌)     تقدم الجهة بانتظام كل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها (أو كل حزمة مميزة بذاتها) في الترتيب الملزم على أساس مستقل؛ و

(ب‌)   تقدم الجهة بانتظام أيضاً على أساس مستقل حزمة (أو حزم) من بعض تلك السلع أو الخدمات المميزة بذاتها بخصم من القيم المستقلة للسلع أو الخدمات في كل حزمة؛ و

(ج‌)    الخصم الذي يُعزى إلى كل حزمة من السلع أو الخدمات الموضحة في الفقرة 108(ب) يماثل إلى حد كبير الخصم في الترتيب الملزم، ويوفر تحليل السلع أو الخدمات في كل حزمة دليلاً قابلا للرصد على واجب الامتثال (أو واجبات الامتثال) الذي ينتمي إليه الخصم بالكامل في الترتيب الملزم.

AG109. If a discount is allocated entirely to one or more compliance obligations in the binding arrangement in accordance with paragraph AG108, an entity shall allocate the discount before using the residual approach to estimate the stand-alone value of a good or service in accordance with paragraph 139(c).

109. إذا تم تخصيص الخصم بالكامل لواجب امتثال واحد أو أكثر في الترتيب الملزم وفقاً للفقرة 108، فيجب على الجهة تخصيص الخصم قبل استخدام المنهج المتبقي لتقدير القيمة المستقلة للسلعة أو الخدمة وفقاً للفقرة 139(ج).

Determination of the Stand-Alone Value (paragraphs 137–140)

تحديد القيمة المستقلة (الفقرات 137-140)

AG110. In the public sector, the determination of a stand-alone value for a compliance obligation in accordance with paragraph 137 may be challenging, particularly in situations where an entity (being the resource recipient) is providing goods or services to third-party beneficiaries. In these circumstances, the stand-alone value is estimated based on the amount the resource provider would need to pay in market terms to acquire the economic benefits or service potential of the goods or services provided to the third-party beneficiaries, plus an appropriate margin if applicable. Where the stand-alone value of the goods or services cannot be estimated from market information, the entity estimates the stand-alone value using the expected cost approach, as noted in paragraph 139(b).

110. في القطاع العام، تحديد قيمة مستقلة لواجب الامتثال وفقا للفقرة 137 قد يكون الأمر صعباً، خاصة في الحالات التي تقدم فيها الجهة (بصفتها متلقي الموارد) بتقديم السلع أو الخدمات إلى أطراف ثالثة مستفيدة. في هذه الظروف، يتم تقدير القيمة المستقلة استنادا إلى المبلغ الذي سيلزم مُقدم الموارد دفعه بشروط السوق للحصول على المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة للسلع أو الخدمات المقدمة للأطراف الثالثة المستفيدة، بالإضافة إلى هامش مناسب إذا كان ذلك منطبقاً. وعندما لا يمكن تقدير القيمة المستقلة للسلع أو الخدمات من معلومات السوق، تقوم الجهة بتقدير القيمة المستقلة باستخدام منهج التكلفة المتوقعة، حسبما هو موضح في الفقرة 139(ب).

Warranties for Goods or Services Transferred to Another Party

ضمانات السلع أو الخدمات المحولة إلى طرف آخر

AG111. In binding arrangements where the entity provides distinct goods or services to another party, it is common for an entity to provide (in accordance with the binding arrangement, the law or the entity's customary practices) a warranty in connection with the sale of a product (whether a good or service). The nature of a warranty can vary significantly across sectors and binding arrangements. Some warranties provide a resource provider with assurance that the related product will function as the parties intended because it complies with agreed-upon specifications. Other warranties provide the resource provider with a service in addition to the assurance that the product complies with agreed-upon specifications.

111. في الترتيبات الملزمة حيث تقدم الجهة سلعاً أو خدمات مميزة بذاتها لطرف آخر من الشائع أن تقدم الجهة (وفقاً للترتيب الملزم، أو النظام أو الممارسات المعتادة للجهة) ضماناً فيما يتعلق ببيع منتج (سواء كان سلعة أو خدمة)). يمكن أن تختلف طبيعة الضمان بشكل مهم عبر القطاعات والترتيبات الملزمة.  توفر بعض الضمانات لمُقدم الموارد تأكيداً بأن المنتج ذي العلاقة سيعمل على النحو الذي يقصده الأطراف نظراً لأنه يطابق المواصفات المتفق عليها.  تقدم الضمانات الأخرى لمُقدم الموارد خدمة بالإضافة إلى التأكيد بأن المنتج يطابق المواصفات المتفق عليها.

AG112. If a resource provider has the option to purchase a warranty separately (for example, because the warranty is priced or negotiated separately), the warranty is a distinct service because the entity promises to provide the service to the purchaser or third-party beneficiary in addition to the product that has the functionality described in the binding arrangement. In those circumstances, an entity shall account for the promised warranty as a compliance obligation in accordance with paragraphs 68–77 and allocate a portion of the transaction consideration to that compliance obligation in accordance with paragraphs 133–143.

112. إذا كان لدى مُقدم الموارد خيار شراء الضمان بشكل منفصل (على سبيل المثال، نظرًا لتسعير الضمان أو التفاوض بشأنه بشكل منفصل)، يعد الضمان خدمة مميزة بذاتها نظراً لأن الجهة تتعهد بتقديم الخدمة للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد بالإضافة إلى المنتج الذي يحتوي على الوظيفة الموضحة في الترتيب الملزم. في تلك الظروف، يجب على الجهة أن تحاسب عن الضمان المتعهد به على أنه واجب امتثال وفقاً للفقرات 68-77 وتخصص جزءً من عوض المعاملة لواجب الامتثال ذلك وفقاً للفقرات 133-143.

AG113. If a resource provider does not have the option to purchase a warranty separately, an entity shall account for the warranty in accordance with IPSAS 19, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets unless the promised warranty, or a part of the promised warranty, provides the purchaser or third-party beneficiary with a service in addition to the assurance that the product complies with agreed-upon specifications.

113. إذا لم يكن لدى مُقدم الموارد خيار شراء الضمان بشكل منفصل، يجب على الجهة أن تحاسب عن الضمان وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 19، المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة ما لم يكن الضمان المتعهد به، أو جزء من الضمان المتعهد به، يقدم للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد خدمة بالإضافة إلى التأكيد بأن المنتج يطابق المواصفات المتفق عليها.

AG114. In assessing whether a warranty provides a purchaser or third-party beneficiary with a service in addition to the assurance that the product complies with agreed-upon specifications, an entity shall consider factors such as:

(a)     Whether the warranty is required by law – if the entity is required by law to provide a warranty, the existence of that law indicates that the promised warranty is not a compliance obligation because such requirements typically exist to protect resource providers from the risk of purchasing defective products.

(b)     The length of the warranty coverage period – the longer the coverage period, the more likely it is that the promised warranty is a compliance obligation because it is more likely to provide a service in addition to the assurance that the product complies with agreed-upon specifications.

(c)     The nature of the tasks that the entity promises to perform – if it is necessary for an entity to perform specified tasks to provide the assurance that a product complies with agreed-upon specifications (for example, a return shipping service for a defective product), then those tasks likely do not give rise to a compliance obligation.

114. عند تقويم ما إذا كان الضمان يقدم للمشتري أو لطرف ثالث مستفيد الخدمة، بالإضافة إلى التأكيد بأن المنتج يطابق المواصفات المتفق عليها، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار عوامل مثل:

(أ‌)     ما إذا كان الضمان مطلوباً بموجب النظام – إذا كانت الجهة مطالبة بموجب النظام بتقديم الضمان، فإن وجود هذا النظام يشير إلى أن الضمان المتعهد به ليس واجباً بالامتثال نظراً لأن مثل هذه المتطلبات موجودة عادةً لحماية مقدمي الموارد من مخاطر شراء المنتجات المعيبة.

(ب‌)   طول فترة تغطية الضمان – كلما طالت فترة التغطية، كلما زادت أرجحية أن الضمان المتعهد به هو واجب الامتثال نظراً لأنه من المرجح أن يقدم خدمة بالإضافة إلى التأكيد بأن المنتج يطابق المواصفات المتفق عليها.

(ج)    طبيعة المهام التي تتعهد الجهة بأدائها - إذا كان من الضروري أن تقوم الجهة بمهام محددة لتقديم تأكيد بأن المنتج يطابق المواصفات المتفق عليها (على سبيل المثال، خدمة شحن المرتجعات لمنتج معيب)، فإن هذه المهام على الأرجح لا تنشئ واجب امتثال.

AG115. If a warranty, or a part of a warranty, provides a purchaser or third-party beneficiary with a service in addition to the assurance that the product complies with agreed-upon specifications, the promised service is a compliance obligation. Therefore, an entity shall allocate the transaction consideration to the product and the service. If an entity promises both an assurance-type warranty and a service-type warranty but cannot reasonably account for them separately, the entity shall account for both of the warranties together as a single compliance obligation.

115. إذا كان الضمان، أو جزء من الضمان، يقدم للمشتري أو لطرف ثالث مستفيد الخدمة بالإضافة إلى التأكيد بأن المنتج يطابق المواصفات المتفق عليها، فإن الخدمة المتعهد بها هي واجب امتثال. ولذلك، يجب على الجهة أن تخصص عوض المعاملة للمنتج والخدمة.  وإذا تعهدت الجهة بكل منضمان من نوع التأكيد وضمان من نوع الخدمة، ولكن لا يمكنها بشكل معقول أن تحاسب عنهما بشكل منفصل، فيجب على الجهة أن تحاسب عن كلا الضمانين معاً على أنهما واجب امتثال واحد.

AG116. A law that requires an entity to pay compensation if its products cause harm or damage does not give rise to a compliance obligation. For example, a manufacturer such as a government medical laboratory might sell products such as diagnostic ultrasound scanners to both government-owned and privately-owned medical centers and hospitals in a jurisdiction in which the law holds the manufacturer liable for any damages (for example, to personal property) that might be caused by a purchaser or third-party beneficiary using a product for its intended purpose. Similarly, an entity's promise to indemnify the resource provider for liabilities and damages arising from claims of patent, copyright, trademark or other infringement by the entity's products does not give rise to a compliance obligation. The entity shall account for such obligations in accordance with IPSAS 19.

116. النظام الذي يتطلب من الجهة أن تدفع تعويض في حال تسببت منتجاتها في حدوث ذلك ضرر أو تلف لا ينشئ واجب امتثال. على سبيل المثال، قد تقوم إحدى الشركات المصنعة مثل مختبر طبي حكومي ببيع منتجات مثل الماسحات الضوئية التشخيصية بالموجات فوق الصوتية لكل من المراكز الطبية والمستشفيات المملوكة للحكومة والمملوكة للقطاع الخاص في نطاق اختصاص قضائي يحمل فيه النظام المُصنع المسؤولية عن أي تلفيات (على سبيل المثال، للممتلكات الشخصية) التي قد تكون ناجمة عن قيام المشتري أو الطرف الثالث المستفيد باستخدام المنتج للغرض المقصود منه.  وبالمثل، فإن تعهد الجهة بتعويض مُقدم الموارد عن المسائلات والأضرار، الناشئة عن دعاوى براءات الاختراع، أو حقوق التأليف والنشر، أو العلامات التجارية، أو أي تعدي آخر على حقوق من قبل منتجات الجهة لا يؤدي إلى نشوء واجب امتثال.  ويجب على الجهة أن تحاسب عن هذه الواجبات وفقاً لمعيار المحاسبة للقطاع العام 19.

Principal versus Agent Considerations

اعتبارات الأصيل مقابل الوكيل

AG117. When another party is involved in providing goods or services to a purchaser or third-party beneficiary, the entity shall determine whether the nature of its promise is a compliance obligation to provide the specified goods or services itself (i.e., the entity is a principal) or to arrange for those goods or services to be provided by the other party (i.e., the entity is an agent). An entity determines whether it is a principal or an agent for each specified good or service promised to the purchaser or third-party beneficiary. A specified good or service is a distinct good or service (or a distinct bundle of goods or services) to be provided to the purchaser or third-party beneficiary (see paragraphs 73–77 and AG53–AG56). If a binding arrangement with a resource provider includes more than one specified good or service, an entity could be a principal for some specified goods or services and an agent for others.

117. عندما يكون هناك طرف آخر مشارك في تقديم السلع أو الخدمات إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد، يجب على الجهة أن تحدد ما إذا كانت طبيعة تعهدها هي واجب امتثال بتقديم السلع أو الخدمات المحددة بنفسها (أي أن الجهة هي أصيل)) أو ترتب لتلك السلع أو الخدمات ليتم تقديمها من قبل الطرف الآخر (أي أن الجهة هي وكيل). تحدد الجهة ما إذا كانت هي أصيل أو وكيل لكل سلعة أو خدمة محددة يتم التعهد بها للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد.  السلعة أو الخدمة المحددة هي سلعة أو خدمة مميزة بذاتها (أو حزمة من السلع أو الخدمات المميزة بذاتها) ينبغي تقديمها للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد (انظر الفقرات 73-77 وفقرات إرشادات التطبيق 53-56).  إذا كان الترتيب الملزم مع مُقدم الموارد يشتمل على أكثر من سلعة أو خدمة محددة، فمن الممكن أن تكون الجهة أصيلاً لبعض السلع أو الخدمات المحددة ووكيلًا لأخرى.

AG118. To determine the nature of its promise (as described in paragraph AG117), the entity shall:

(a)     Identify the specified goods or services to be provided to the purchaser or third-party beneficiary (which, for example, could be a right to a good or service to be provided by another party (see paragraph AG51)); and

(b)     Assess whether it controls (as described in paragraph 90) each specified good or service before that good or service is transferred to the purchaser or third-party beneficiary.

118. لتحديد طبيعة وجوده التعهد (حسبما هو موضح في الفقرة 117)، يجب على الجهة أن:

(أ‌)     تعين السلع أو الخدمات المحددة التي ينبغي تقديمها للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد (والتي، على سبيل المثال، يمكن أن تكون حقاً في سلعة أو خدمة يقدمها طرف آخر (انظر فقرة إرشادات التطبيق 51))؛ و

(ب‌)   تقوم ما إذا كانت تسيطر (حسبما هو موضح في الفقرة 90) على كل سلعة أو خدمة محددة قبل أن يتم تحويل تلك السلعة أو الخدمة إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد.

AG119. An entity is a principal if it controls the specified good or service before that good or service is transferred to a purchaser or third-party beneficiary. However, an entity does not necessarily control a specified good if the entity obtains legal title to that good only momentarily before legal title is transferred to a purchaser or third-party beneficiary. An entity that is a principal may satisfy its compliance obligation to provide the specified good or service itself or it may engage another party (for example, a subcontractor) to satisfy some or all of the compliance obligation on its behalf.

119. تُعدُ الجهة أصيلاً إذا كانت تسيطر على السلعة المحددة أو الخدمة قبل أن يتم تحويل السلعة أو الخدمة إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد. وبالرغم من ذلك، لا تسيطر الجهة بالضرورة على سلعة محددة إذا حصلت الجهة على حق نظامي لتلك السلعة لفترة وجيزة فقط قبل تحويل الملكية النظامية إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد. يجوز للجهة التي تُعدُ أصيلاً أن تفي بواجب الامتثال الخاص بها بتقديم السلعة أو الخدمة المحددة بنفسها أو قد تقوم بإشراك طرف آخر (على سبيل المثال مقاول من الباطن) للوفاء ببعض أو كل واجب امتثال نيابة عنها.

AG120. When another party is involved in providing goods or services to a purchaser or third-party beneficiary, an entity that is a principal obtains control of any one of the following:

(a)     A good or another asset from the other party that it then transfers to the purchaser or third- party beneficiary.

(b)     A right to a service to be performed by the other party, which gives the entity the ability to direct that party to provide the service to the purchaser or third-party beneficiary on the entity's behalf.

(c)     A good or service from the other party that it then combines with other goods or services in providing the specified good or service to the purchaser or third-party beneficiary. For example, if an entity provides a significant service of integrating goods or services (see paragraph 76(a)) provided by another party into the specified good or service for which the resource provider has entered into a binding arrangement, the entity controls the specified good or service before that good or service is transferred to the purchaser or third-party beneficiary. This is because the entity first obtains control of the inputs to the specified good or service (which includes goods or services from other parties) and directs their use to create the combined output that is the specified good or service.

120. عندما يكون هناك طرف آخر مشارك في تقديم السلع أو الخدمات إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد، فإن الجهة التي تُعدُ أصيلاً تحصل على السيطرة على أي مما يلي:

(أ‌)     سلعة أو أصل آخر من الطرف الآخر ثم تحوله بعد ذلك إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد.

(ب‌)   الحق في الحصول على خدمة يؤديها الطرف الآخر، مما يمنح الجهة القدرة على توجيه ذلك الطرف لتقديم الخدمة إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد نيابة عن الجهة.

(ج)    سلعة أو خدمة من الطرف الآخر يتم جمعها بعد ذلك مع سلع أو خدمات أخرى في تقديم السلعة أو الخدمة المحددة للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد. على سبيل المثال، إذا كانت الجهة تقدم خدمة مهمة تتمثل في تكامل السلع أو الخدمات (انظر الفقرة 76(أ)) المقدمة من قبل طرف آخر في السلعة أو الخدمة المحددة التي دخل مُقدم الموارد في ترتيب ملزم بشأنها، تسيطر الجهة على السلعة أو الخدمة المحددة قبل أن يتم تحويل تلك السلعة أو الخدمة إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد. وذلك نظرا لأن الجهة تحصل أولاً على السيطرة على مدخلات السلعة أو الخدمة المحددة (والتي تشمل السلع أو الخدمات من أطراف أخرى)) وتوجه استخدامها لإنشاء المخرجات المجمعة التي تمثل السلعة أو الخدمة المحددة.

AG121. When (or as) an entity that is a principal satisfies a compliance obligation, the entity recognizes revenue in the gross amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for the specified good or service transferred.

121. عندما تفي الجهة الأصيل بواجب امتثال (أو بالتزامن مع وفائها به)، تُثبت الجهة إيراداً بإجمالي مبلغ العوض الذي تتوقع أن يكون لها الحق فيه مقابل السلعة أو الخدمة المحددة المحولة.

AG122. An entity is an agent if the entity's compliance obligation is to arrange for the provision of the specified good or service by another party. An entity that is an agent does not control the specified good or service provided by another party before that good or service is transferred to the purchaser or third-party beneficiary. When (or as) an entity that is an agent satisfies a compliance obligation, the entity recognizes revenue in the amount of any fee or commission to which it expects to be entitled in exchange for arranging for the specified goods or services to be provided by the other party. An entity's fee or commission might be the net amount of consideration that the entity retains after paying the other party the consideration received in exchange for the goods or services to be provided by that party.

122. تُعدُ الجهة وكيلاً إذا كان واجب الجهة بالامتثال هو للترتيب لتقديم السلعة أو الخدمة المحددة من قبل طرف آخر. لا تسيطر الجهة التي تُعدُ وكيلًا على السلعة أو الخدمة المحددة التي يقدمها طرف آخر قبل أن يتم تحويل تلك السلعة أو الخدمة إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد. عندما تفي الجهة التي تتصرف على أنها وكيل بواجب الامتثال (أو بالتزامن مع وفائها به)، تُثبت الجهة إيراداً بمبلغ أي رسوم أو عمولة تتوقع أن يكون من حقها الحصول عليها مقابل ترتيب السلع أو الخدمات المحددة التي ينبغي تقديمها من قبل الطرف الآخر.  قد تكون رسوم أو عمولة الجهة هي صافي مبلغ العوض الذي تحتفظ به الجهة بعد دفع العوض المستلم للطرف الآخر مقابل السلع أو الخدمات التي سيقدمها ذلك الطرف.

AG123. Indicators that an entity controls the specified good or service before it is transferred to the purchaser or third-party beneficiary (and is therefore a principal (see paragraph AG119)) include, but are not limited to:

(a)     The entity is primarily responsible for satisfying the promise to provide the specified good or service. This typically includes responsibility for the acceptability of the specified good or service (for example, primary responsibility for the good or service meeting resource provider specifications). If the entity is primarily responsible for satisfying the promise to provide the specified good or service, this may indicate that the other party involved in providing the specified good or service is acting on the entity's behalf.

(b)     The entity has inventory risk before the specified good or service has been transferred to a purchaser or third-party beneficiary or after transfer of control to the resource provider (for example, if the resource provider has a right of return). For example, if the entity obtains, or commits itself to obtain, the specified good or service before obtaining a binding arrangement with a resource provider, that may indicate that the entity has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from, the good or service before it is transferred to the purchaser or third-party beneficiary.

(c)     The entity has discretion in establishing the price for the specified good or service. Establishing the price that the resource provider pays for the specified good or service may indicate that the entity has the ability to direct the use of that good or service and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential. However, an agent can have discretion in establishing prices in some cases. For example, an agent may have some flexibility in setting prices in order to generate additional revenue from its service of arranging for goods or services to be provided by other parties to purchasers or third-party beneficiaries.to, the following:

123. المؤشرات على أن الجهة تسيطر على السلعة أو الخدمة المحددة قبل أن يتم تحويلها إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد (ومن ثم فهي أصيل (انظر الفقرة 119)) تتضمن على سبيل المثال لا الحصر:

(أ)     تكون الجهة مسؤولة بشكل أساس عن الوفاء بالتعهد بتقديم السلعة أو الخدمة المحددة. يتضمن هذا عادةً المسؤولية عن قبول السلعة أو الخدمة المحددة (على سبيل المثال، المسؤولية الأساسية عن السلعة أو الخدمة التي تفي بمواصفات مُقدم الموارد). إذا كانت الجهة مسؤولة بشكل أساسي عن الوفاء بالتعهد بتقديم السلعة أو الخدمة المحددة، فقد يشير ذلك إلى أن الطرف الآخر المشارك في تقديم السلعة أو الخدمة المحددة يتصرف نيابة عن الجهة.

(ب)   تتعرض الجهة لمخاطر المخزون قبل تحويل السلعة أو الخدمة المحددة إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد أو بعد تحويل السيطرة إلى مُقدم الموارد (على سبيل المثال، إذا كان لدى مُقدم الموارد حق الإرجاع). على سبيل المثال، إذا حصلت الجهة على السلعة أو الخدمة المحددة أو ألزمت نفسها بالحصول عليها قبل الحصول على ترتيب ملزم مع مُقدم الموارد، فإن ذلك قد يشير إلى أن الجهة لديها القدرة على توجيه استخدام السلعة أو الخدمة والحصول على جميع ما يقارب المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة من السلعة أو الخدمة قبل تحويلها إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد.

(ج)    للجهة القدرة على إعمال مشيئتها في وضع السعر للسلعة أو الخدمة المحددة. إن وضع السعر الذي يدفعه مُقدم الموارد مقابل السلعة أو الخدمة المحددة قد يشير إلى أن الجهة لديها القدرة على توجيه استخدام تلك السلعة أو الخدمة والحصول على جميع ما يقارب المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة. وبالرغم من ذلك، يمكن يكون للوكيل القدرة على إعمال مشيئته في تحديد الأسعار في بعض الحالات. على سبيل المثال، قد تكون لدى الوكيل بعض المرونة في تحديد الأسعار من أجل توليد إيرادات إضافية من خدمته المتمثلة في ترتيب السلع أو الخدمات التي ستقدمها أطراف أخرى للمشترين أو الأطراف الثالثة المستفيدة.

AG124. The indicators in paragraph AG123 may be more or less relevant to the assessment of control depending on the nature of the specified good or service and the terms and conditions of the binding arrangement. In addition, different indicators may provide more persuasive evidence in different binding arrangements.

124. المؤشرات الواردة في الفقرة 123 قد تكون أكثر أو أقل ملاءمة لتقويم السيطرة اعتماداً على طبيعة السلعة أو الخدمة المحددة وشروط وأحكام الترتيب الملزم. وإضافة لذلك، قد توفر المؤشرات المختلفة أدلة أكثر إقناعاً في الترتيبات الملزمة المختلفة.

AG125. If another entity assumes the entity's compliance obligations and rights in the binding arrangement so that the entity is no longer required to satisfy the compliance obligation to transfer the specified good or service to the purchaser or third-party beneficiary (i.e., the entity is no longer acting as the principal), the entity shall not recognize revenue for that compliance obligation. Instead, the entity shall evaluate whether to recognize revenue for satisfying a compliance obligation to obtain a binding arrangement for the other party (i.e., whether the entity is acting as an agent).

125. إذا تحملت جهة أخرى واجبات الامتثال الخاصة بالجهة والحقوق في الترتيب الملزم بحيث لم تعد الجهة مطالبة بالوفاء بواجب الامتثال لتحويل السلعة أو الخدمة المحددة إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد (أي لم تعد الجهة تتصرف بصفتها أصيل))، فلا يجوز للجهة أن تُثبت إيراداً مقابل واجب الامتثال ذلك.  وبدلاً من ذلك، يجب على الجهة أن تقوم ما إذا كانت ستثبت إيراداً الوفاء بواجب الامتثال للحصول على ترتيب ملزم للطرف الآخر (أي، ما إذا كان الجهة تتصرف على أنها وكيل).

Resource Provider Options for Additional Goods or Services

خيارات مُقدم الموارد فيما يخص سلع أو خدمات الإضافية

AG126. Resource provider options to acquire additional goods or services for free or at a discount come in many forms, including sales incentives, resource provider award credits (or points), renewal options in a binding arrangement or other discounts on future goods or services.

126. تأخذ خيارات مُقدم الموارد في أن يقتني سلعاً أو خدمات إضافية، مجاناً أو بخصم، أشكالاً عديدة، بما في ذلك حوافز المبيعات أو نقاط مكافأة مُقدمي الموارد أو خيارات تجديد الترتيبات الملزمة أو الخصومات الأخرى على السلع أو الخدمات المستقبلية.

AG127. If, in a binding arrangement, an entity grants a resource provider the option to acquire additional goods or services, that option gives rise to a compliance obligation in the binding arrangement only if the option provides a material right to the resource provider that it would not receive without entering into that binding arrangement (for example, a discount that is incremental to the range of discounts typically given for those goods or services to that class of resource provider in that geographical area or market). If the option provides a material right to the resource provider, the resource provider in effect pays the entity in advance for future goods or services and the entity recognizes revenue when those future goods or services are transferred or when the option expires.

127. إذا منحت الجهة مُقدم الموارد، في ترتيب ملزم، الخيار في أن يقتني سلعاً أو خدمات إضافية، فإن ذلك الخيار ينشأ عنه واجب امتثال في الترتيب الملزم فقط إذا كان الخيار يوفر حقا ذا أهمية لمقدم الموارد لم يكن ليحصل عليه دون إبرام ذلك الترتيب الملزم (على سبيل المثال، خصم آخر إضافة إلى مجموعة الخصومات التي يتم منحها عادة على تلك السلع أو الخدمات إلى تلك الفئة من مُقدمي الموارد في تلك المنطقة الجغرافية أو ذلك السوق). وإذا كان الخيار يوفر حقا ذا أهمية لمُقدم الموارد، فإن مُقدم الموارد في الواقع يدفع إلى الجهة مقدما مقابل السلع أو الخدمات المستقبلية، وتثبت الجهة إيرادا عندما يتم تحويل تلك السلع أو الخدمات المستقبلية أو عندما تنقضي صلاحية الخيار.

AG128. If a resource provider has the option to acquire an additional good or service at a price that would reflect the stand-alone value for that good or service, that option does not provide the resource provider with a material right even if the option can be exercised only by entering into a previous binding arrangement. In those cases, the entity has made a marketing offer that it shall account for in accordance with this Standard only when the resource provider exercises the option to purchase the additional goods or services.

128. إذا كان لمُقدم الموارد الخيار في اقتناء سلعة أو خدمة إضافية بسعر يعكس القيمة المستقلة لتلك السلعة أو الخدمة، فإن ذلك الخيار لا يوفر لمُقدم الموارد حقاً ذا أهمية حتى ولو كان بالإمكان ممارسة الخيار فقط بإبرام ترتيب ملزم سابق. وفي تلك الحالات، فإن الجهة تكون قد قدمت عرضا تسويقيا يجب عليها أن تحاسب عنه وفقاً لهذا المعيار فقط عندما يمارس مُقدم الموارد الخيار في شراء السلع أو الخدمات الإضافية.

AG129. Paragraph 134 requires an entity to allocate the transaction consideration to compliance obligations on a relative stand-alone value basis. If the stand-alone value for a resource provider's option to acquire additional goods or services is not directly observable, an entity shall estimate it. That estimate shall reflect the discount that the resource provider would obtain when exercising the option, adjusted for both of the following:

(a)     Any discount that the resource provider could receive without exercising the option; and

(b)     The likelihood that the option will be exercised.

129. تتطلب الفقرة 130 من الجهة تخصيص عوض المعاملة لواجبات الامتثال على أساس القيم المستقلة النسبية. وإذا لم تكن القيمة المستقلة لخيار مُقدم الموارد في اقتناء سلع أو خدمات إضافية قابلة للرصد بشكل مباشر، فيجب على الجهة تقديرها. ويجب أن يعكس ذلك التقدير الخصم الذي من شأن مُقدم الموارد أن يحصل عليها عند ممارسة الخيار، بعد تعديله تبعا لكل مما يلي:

(أ‌)     أي خصم يمكن أن يحصل عليه مُقدم الموارد دون أن يمارس الخيار؛ و

(ب‌)   مدى ترجيح ممارسة الخيار.

AG130. If a resource provider has a material right to acquire future goods or services and those goods or services are similar to the original goods or services in the binding arrangement and are provided in accordance with the terms of the original binding arrangement, then an entity may, as a practical alternative to estimating the stand-alone value of the option, allocate the transaction consideration to the optional goods or services by reference to the goods or services expected to be provided and the corresponding expected consideration. Typically, those types of options are for renewals of a binding arrangement.

130. إذا كان لمُقدم الموارد حق ذو أهمية في أن يقتني سلعا أو خدمات مستقبلية، وكانت تلك السلع أو الخدمات مماثلة للسلع أو الخدمات الأصلية في الترتيب الملزم ويتم تقديمها وفقا لشروط الترتيب الملزم الأصلي، فعندئذ يجوز للجهة، بوصفه بديل عملي لتقدير القيمة المستقلة للخيار، أن تخصص عوض المعاملة للسلع أو الخدمات الاختيارية بالرجوع إلى السلع أو الخدمات التي يتوقع تقديمها والعوض المتوقع المقابل لها. وتكون تلك الأنواع من الخيارات عادةً لتجديد ترتيب ملزم.

Resource Providers' Unexercised Rights

حقوق مقدم الموارد التي لم تتم مارستها

AG131. In accordance with paragraph 163, upon receipt of a prepayment from a resource provider, an entity shall recognize a binding arrangement liability in the amount of the prepayment for its compliance obligation. An entity shall derecognize its binding arrangement liability (and recognize revenue) when it satisfies the compliance obligation associated with the consideration previously received from the resource provider.

131. وفقا للفقرة 163، عند استلام دفعة مقدمة من مقدم موارد، يجب على الجهة أن تُثبت التزام ناتج عن ترتيب ملزم بمبلغ الدفعة مقابل واجب الامتثال الخاص بها.  ويجب على الجهة أن تلغي إثبات الالتزام الناتج عن الترتيب الملزم الخاص بها (وتثبت إيراداً) عندما تفي بواجب الامتثال المرتبط بالعوض الذي تم استلامه سابقاً من مُقدم الموارد.

AG132. A resource provider's non-refundable prepayment to an entity gives the resource provider a right to have the resource recipient satisfy its obligations (or face consequences outlined in the binding arrangement). However, resource providers may not exercise all of their rights in the binding arrangement. Those unexercised rights are often referred to as breakage.

132. الدفعة المقدمة غير القابلة للرد الخاصة بمُقدم الموارد إلى الجهة تمنح مُقدم الموارد الحق في مطالبة متلقي الموارد بالوفاء بواجباتها (أو مواجهة التبعات الموضحة في الترتيب الملزم). وبالرغم من ذلك، قد لا يمارس مقدمو الموارد جميع حقوقهم في الترتيب الملزم. ويشار عادة إلى تلك الحقوق غير الممارسة باسم الكسر.

AG133. If an entity expects to be entitled to a breakage amount in a binding arrangement liability, the entity shall recognize the expected breakage amount as revenue in proportion to the pattern of rights exercised by the resource provider. If an entity does not expect to be entitled to a breakage amount, the entity shall recognize the expected breakage amount as revenue when the likelihood of the resource provider exercising its remaining rights becomes remote. To determine whether an entity expects to be entitled to a breakage amount, the entity shall consider the requirements in paragraphs 119–121 on constraining estimates of variable consideration.

133. إذا كانت الجهة تتوقع أن يكون لها الحق في الحصول على مبلغ الكسر في التزام ناتج عن ترتيب ملزم، فيجب على الجهة أن تُثبت مبلغ الكسر المتوقع على أنه إيراد بما يتناسب مع نمط الحقوق التي يمارسها مُقدم الموارد. وإذا كانت الجهة لا تتوقع أن يكون لها الحق في الحصول على مبلغ الكسر، فيجب على الجهة أن تُثبت مبلغ الكسر المتوقع على أنه إيراد عندما تصبح أرجحية ممارسة مقدم الموارد لحقوقه المتبقية بعيدة. ولتحديد ما إذا كانت الجهة تتوقع أن يكون لها الحق في الحصول على مبلغ الكسر، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار المتطلبات الواردة في الفقرات 119-121 المتعلقة بتقييد تقديرات العوض المتغير.

AG134. An entity shall recognize a liability (and not revenue) for any consideration received that is attributable to a resource provider's unexercised rights for which the entity is required to remit to another party, for example, a government entity in accordance with applicable unclaimed property laws.

134. يجب أن تُثبت الجهة التزاماً (وليس إيراداً) مقابل أي عوض مستلم يعزى إلى حقوق مُقدم الموارد غير الممارسة والتي يُتطلب من الجهة تحويلها إلى طرف آخر، على سبيل المثال، جهة حكومية وفقاً لأنظمة الملكية غير المطالب بها المنطبقة.

Non-Refundable Upfront Fees (and some Related Costs) for a Transfer of Goods or Services to Another Party

الرسوم المقدمة غير القابلة للرد (وبعض التكاليف المتعلقة بها) فيما يخص تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر

AG135. In some binding arrangements, an entity charges a resource provider a non-refundable upfront fee at or near the inception of the binding arrangement. Examples include joining fees for a healthcare membership, activation fees from telecommunication companies, setup fees for some services and initial fees for some supplies.

135. في بعض الترتيبات الملزمة، تتقاضى الجهة من مقدم الموارد رسماً مقدمًا غير قابل للرد عند أو بالقرب من نشأة الترتيب الملزم.  تضمن الأمثلة على ذلك رسوم الانضمام لعضوية الرعاية الصحية، ورسوم التفعيل من شركات الاتصالات، ورسوم الإعداد لبعض الخدمات والرسوم الأولية لبعض الإمدادات.

AG136. To identify compliance obligations in such binding arrangements, an entity shall assess whether the fee relates to the transfer of a promised good or service. In many cases, even though a non- refundable upfront fee relates to an activity that the entity is required to undertake at or near the inception of the binding arrangement to satisfy the binding arrangement, that activity does not result in the transfer of a promised good or service to the purchaser or third-party beneficiary (see paragraph 72). Instead, the upfront fee is an advance payment for future goods or services and, therefore, would be recognized as revenue when those future goods or services are provided. The revenue recognition period would extend beyond the initial period of the binding arrangement if the entity grants the resource provider the option to renew the binding arrangement and that option provides the resource provider with a material right as described in paragraph AG127.

136. ولتعيين واجبات الامتثال في مثل هذه الترتيبات الملزمة، يجب على الجهة أن تقوم ما إذا كانت الرسوم تتعلق بتحويل السلعة أو الخدمة المتعهد بها. في العديد من الحالات، حتى ولو كانت الرسوم المقدمة غير القابلة للرد تتعلق بنشاط ينبغي على الجهة القيام به عند أو بالقرب من نشأة الترتيب الملزم للوفاء بالترتيب الملزم، فإن ذلك النشاط لا ينتج عنه تحويل السلعة المتعهد بها أو خدمة للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد (انظر الفقرة72). وبدلا من ذلك، فإن الرسم المقدم هو دفعة مقدمة مقابل السلع أو الخدمات المستقبلية، ومن ثم، سيتم اثباتها على أنها إيراد عندما يتم تقديم تلك السلع أو الخدمات المستقبلية.  ستمتد فترة إثبات الإيراد إلى ما بعد الفترة الأولية للترتيب الملزم إذا منحت الجهة مُقدم الموارد خيار تجديد الترتيب الملزم وكان هذا الخيار يقدم لمُقدم الموارد حقاً ذا أهمية نسبية حسبما هو موضح في الفقرة 127.

AG137. If the non-refundable upfront fee relates to a good or service, the entity shall evaluate whether to account for the good or service as a separate compliance obligation in accordance with paragraphs 68–77.

137. إذا كان الرسم المقدم غير القابل للرد يتعلق بسلعة أو خدمة، فيجب على الجهة أن تقوم ما إذا كانت ستحاسب عن السلعة أو الخدمة على أنها واجب امتثال منفصل وفقاً للفقرات 68-77.

AG138. An entity may charge a non-refundable fee in part as compensation for costs incurred in setting up a binding arrangement (or other administrative tasks as described in paragraph 72). If those setup activities do not satisfy a compliance obligation, the entity shall disregard those activities (and related costs) when measuring progress in accordance with paragraph AG95. That is because the costs of setup activities do not depict the transfer of services to a purchaser or third-party beneficiary. The entity shall assess whether costs incurred in setting up a binding arrangement have resulted in an asset that shall be recognized in accordance with paragraph 152.

138. يجوز لأي جهة أن تتقاضى رسماً غير قابل للرد جزئياً للتعويض عن التكاليف المتكبدة في إعداد الترتيب الملزم (أو مهام إدارية أخرى حسبما هو موضح في الفقرة 72). إذا كانت أنشطة الإعداد تلك لا تفي بواجب الامتثال، فيجب على الجهة تجاهل تلك الأنشطة (والتكاليف ذات العلاقة) عند قياس التقدم وفقاً للفقرة 95. وذلك نظراً لأن تكاليف أنشطة الإعداد لا تصور تحويل الخدمات إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد. يجب على الجهة أن تقوم ما إذا كانت التكاليف المتكبدة في إعداد ترتيب ملزم قد نتج عنها أصل يجب اثباته وفقاً للفقرة 152.

Application of Principles to Specific Transactions

تطبيق المبادئ على معاملات محددة

AG139. Public sector entities receive various types of transfers. Transfers may or may not arise from a binding arrangement. Subject to paragraph AG143, an entity shall recognize an asset in respect of transfer revenue when the transferred resources meet the definition of an asset and satisfy the criteria for recognition as an asset.

139. تتلقى جهات القطاع العام أنواعاَ مختلفة من التحويلات. قد تنشأ التحويلات أو قد لا تنشأ من ترتيب ملزم.  مع مراعاة فقرة إرشادات التطبيق 143، يجب على الجهة أن تُثبت أصلاً فيما يخص إيراد التحويل عندما ينطبق على الموارد المحولة تعريف الأصل وتستوفي ضوابط الإثبات على أنها أصل.

Capital Transfers

التحويلات الرأسمالية

AG140. This Standard defines a capital transfer as a transaction that arises from a binding arrangement where a resource provider provides cash or another asset with a specification that the entity acquires or constructs a non-financial asset that will be controlled by the entity. A capital transfer imposes at least one compliance obligation on the entity.

140. يُعرف هذا المعيار التحويل الرأسمالي بأنه المعاملة التي تنشأ من ترتيب ملزم حيث يقدم مُقدم الموارد نقداً أو أصلاً آخر مع تحديد أن الجهة تقتني أو تنشئ أصلاً غير مالي ستسيطر عليه الجهة. يفرض التحويل الرأسمالي واجب امتثال واحد على الأقل على الجهة.

AG141. An entity shall recognize revenue as it satisfies its compliance obligations in its capital transfer transaction by applying paragraphs 87–104. An entity shall separately determine whether any inflow of resources from a capital transfer is to be recognized as an asset by applying paragraph 80, and whether its compliance obligation is to be recognized as a liability by applying paragraphs 81–86. The carrying amount of any such liability is reduced as revenue is recognized.

141. يجب على الجهة أن تُثبت الإيراد عندما تفي بواجبات الامتثال الخاصة بها في عملية تحويلها الرأسمالي وذلك بتطبيق الفقرات 87-104. ويجب على الجهة أن تحدد بشكل منفصل ما إذا كان سيتم اثبات أي تدفق داخل من الموارد من التحويل الرأسمالي على أنه أصل وذلك بتطبيق الفقرة 80، وما إذا كان سيتم اثبات واجبات الامتثال الخاصة بها على أنها التزام وذلك بتطبيق الفقرات 81-86. ويتم تخفيض القيمة الدفترية لأي التزام من هذا القبيل عند اثبات الإيراد.

AG142. Some capital transfer transactions may include a compliance obligation for the operation of the acquired or constructed asset, which would not meet the capital transfer definition. The entity determines whether the binding arrangement includes one or more compliance obligations relating to the operation of the asset by assessing whether the transaction consideration is associated with the operation of the asset, once acquired or constructed. Any compliance obligations related to the operation of the asset would be accounted for in accordance with the requirements of this Standard.

142. قد تتضمن بعض معاملات التحويل الرأسمالي واجب امتثال بتشغيل الأصل المُقتنى أو المنشأ، والذي لا يستوفي تعريف التحويل الرأسمالي. تحدد الجهة ما إذا كان الترتيب الملزم يتضمن واحداً أو أكثر من واجبات الامتثال المتعلقة بتشغيل الأصل وذلك من خلال تقويم ما إذا كان عوض المعاملة مرتبطاً بتشغيل الأصل، حالما يتم اقتناؤه أو إنشاؤه. ويُحاسب عن أي واجبات امتثال تتعلق بتشغيل الأصل وفقاً لمتطلبات هذا المعيار.

Services In-Kind

الخدمات العينية

AG143. An entity may, but is not required to, recognize services in-kind as revenue and as an asset.

143. يجوز للجهة أن تُثبت الخدمات العينية على أنها إيراد وعلى أنها أصل، ولكن لا يُتطلب منها ذلك.

AG144. Although recognition of services in-kind is not required by this Standard, entities are strongly encouraged to disclose services in-kind received particularly if they are integral to an entity's operations.

144. على الرغم من أن هذا المعيار لا يتطلب إثبات الخدمات العينية، تُشجع الجهات بقوة على الإفصاح عن الخدمات العينية المُتلقاة وعلى وجه الخصوص إذا كانت جزءا لا يتجزأ من عمليات الجهة.

AG145. Services in-kind are services provided by individuals to public sector entities for no consideration. Some services in-kind meet the definition of an asset because the entity controls a resource from which future economic benefits or service potential are expected to flow to the entity. These assets are, however, immediately consumed, and a transaction of equal value is also recognized to reflect the consumption of these services in-kind. For example, a public school that receives volunteer services from teachers' aides, the fair value of which can be reliably measured, may recognize an increase in an asset and revenue, and a decrease in an asset and an expense. In many cases, the entity will recognize an expense for the consumption of services in-kind. However, services in-kind may also be utilized to construct an asset, in which case the amount recognized in respect of services in-kind is included in the cost of the asset being constructed.

145. الخدمات العينية هي الخدمات المقدمة من قبل الأفراد إلى جهات القطاع العام دون مقابل. تستوفي بعض الخدمات العينية تعريف الأصل نظرا لأن الجهة تسيطر على مورد من المتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية مستقبلية أو خدمات متوقعة إلى الجهة. وبالرغم من ذلك، يتم استهلاك هذه الأصول مباشرةً، ويتم أيضاً اثبات معاملة بقيمة لتعكس استهلاك هذه الخدمات العينية.. على سبيل المثال، مدرسة عامة تتلقى خدمات تطوعية من مساعدي المعلمين، والتي يمكن قياس قيمتها العادلة بموثوقية، يجوز أن تُثبت زيادة في أصل وإيراد، ونقصاً في أصل ومصروف. وفي العديد من الحالات، ستثبت الجهة مصروف استهلاك مقابل الخدمات العينية.  وبالرغم من ذلك، يمكن أيضاً أن تُستخدم الخدمات العينية لإنشاء أصل، ففي هذه الحالة يتم تضمين المبلغ المُثبت فيما يخص الخدمات العينية في تكلفة الأصل الذي يتم إنشاؤه.

AG146. Public sector entities may be recipients of services in-kind under voluntary or non-voluntary schemes operated in the public interest. For example:

(a)     Technical assistance from other governments or international organizations;

(b)     Persons convicted of offenses may be required to perform community service for a public sector entity;

(c)     Public hospitals may receive the services of volunteers;

(d)     Public schools may receive voluntary services from parents as teachers' aides or as board members; and

(e)     Local governments may receive the services of volunteer fire fighters.

146. وقد تتلقى جهات القطاع العام خدمات عينية في إطار مخططات طوعية أو غير طوعية تعمل من أجل المصلحة العامة. على سبيل المثال:

(أ‌)     المساعدة الفنية من الحكومات الأخرى أو المنظمات الدولية؛ و

(ب‌)   قد يُطلب من الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم أداء خدمة مجتمعية في إحدى جهات القطاع العام؛

(ج)    يجوز للمستشفيات الحكومية أن تتلقى خدمات المتطوعين؛ و

(د)    قد تتلقى المدارس الحكومية خدمات تطوعية من أولياء الأمور بصفتهم مساعدين للمعلمين أو بصفتهم أعضاء في مجلس الأمناء؛ و

(هـ)   قد تتلقى الحكومات المحلية خدمات رجال الإطفاء المتطوعين.

AG147. Some services in-kind do not meet the definition of an asset because the entity has insufficient control over the services provided. In other circumstances, the entity may have control over the services in-kind, but may not be able to measure them reliably, and thus they fail to satisfy the criteria for recognition as an asset. Entities may, however, be able to measure the fair value of certain services in-kind, such as professional or other services in-kind that are otherwise readily available in the national or international marketplace. When determining the fair value of the types of services in-kind described in paragraph AG146, the entity may conclude that the value of the services is not material. In many instances, services in-kind are rendered by persons with little or no training, and are fundamentally different from the services the entity would acquire if the services in-kind were not available.

147. بعض الخدمات العينية لا تستوفي تعريف الأصل نظراً لأن الجهة ليس لديها سيطرة كافية على الخدمات المقدمة. وفي ظروف أخرى، قد تكون للجهة سيطرة على الخدمات العينية، ولكنها قد لا تكون قادرة على قياسها بموثوقية، ومن ثم فإنها تُخفق في استيفاء ضوابط اثباتها على أنها أصل. وبالرغم من ذلك، قد تكون الجهات قادرة على قياس القيمة العادلة لبعض الخدمات العينية، مثل الخدمات المهنية أو الخدمات العينية الأخرى التي تكون بخلاف ذلك متوفرة بسهولة في السوق الوطنية أو الدولية. وعند تحديد القيمة العادلة لأنواع الخدمات العينية الموضحة في الفقرة 146، قد تستنتج الجهة أن قيمة الخدمات ليست ذات أهمية نسبية. وفي العديد من الحالات يتم تقديم الخدمات العينية من قبل أشخاص حاصلين على تدريب قليل أو بدون تدريب، وتختلف في جوهرها عن الخدمات التي كانت الجهة   ستشتريها إذا لم تكن الخدمات العينية متاحة.

AG148. Due to the many uncertainties surrounding services in-kind, including the ability to exercise control over the services, and measuring the fair value of the services, this Standard does not require the recognition of services in-kind. Paragraph 175, however, strongly encourages the disclosure of qualitative information on the nature and type of services in-kind received during the reporting period. As for all disclosures, disclosures relating to services in-kind are only made if they are material. For some public sector entities, the services provided by volunteers are not material in amount, but may be material by nature.

148. ونظرًا للشكوك الكثيرة المحيطة بالخدمات العينية بما في ذلك القدرة على ممارسة الرقابة على الخدمات، وقياس القيمة العادلة للخدمات، لا يتطلب هذا المعيار إثبات الخدمات العينية.  وبالرغم من ذلك، تشجع الفقرة 175 بقوة الإفصاح عن المعلومات النوعية عن طبيعة ونوعية الخدمات العينية المتلقاة خلال فترة القوائم المالية. أما فيما يخص جميع الإفصاحات، فإن الإفصاحات المتعلقة بالخدمات العينية لا تتم إلا إذا كانت ذات أهمية نسبية. وفيما يخص بعض جهات القطاع العام، فإن الخدمات التي يقدمها المتطوعون ليست ذات أهمية نسبية من حيث الكم، ولكنها قد تكون ذات أهمية نسبية بطبيعتها.

AG149. In developing an accounting policy addressing a class of services in-kind, various factors would be considered, including the effects of those services in-kind on the financial position, performance, and cash flows of the entity. The extent to which an entity is dependent on a class of services in- kind to meet its objectives may influence the accounting policy an entity develops regarding the recognition of assets. For example, an entity that is dependent on a class of services in-kind to meet its objectives may be more likely to recognize those services in-kind that meet the definition of an asset and satisfy the criteria for recognition. In determining whether to recognize a class of services in-kind, the practices of similar entities operating in a similar environment are also considered.

149. عند وضع سياسة محاسبية تتناول فئة من الخدمات العينية، سيتم أخذ عوامل مختلفة في الاعتبار، بما في ذلك آثار تلك الخدمات العينية على المركز المالي، والأداء، والتدفقات النقدية للجهة. إن مدى اعتماد الجهة على فئة من الخدمات العينية لتحقيق أهدافها قد يؤثر على السياسة المحاسبية التي تضعها الجهة فيما يتعلق بإثبات الأصول. فعلى سبيل المثال، قد تزيد أرجحية أن تقوم الجهة التي تعتمد على فئة من الخدمات العينية لتحقيق أهدافها بإثبات تلك الخدمات العينية التي تستوفي تعريف الأصل وتستوفي شروط الإثبات. عند تحديد ما إذا كان سيتم اثبات فئة من الخدمات العينية، يتم أيضاً أخذ ممارسات الجهات المماثلة التي تعمل في بيئة مماثلة في الاعتبار.

Pledges

وعود التبرع

AG150. Pledges are unenforceable promises to transfer assets to the entity in the future. Pledges do not meet the definition of an asset, because the entity is unable to control the access of the resource provider to the future economic benefits or service potential embodied in the item pledged. Entities do not recognize pledged items as assets or revenue. If the pledged item is subsequently transferred to the entity, it is recognized as a gift or donation, in accordance with paragraphs AG164–AG167. Pledges may warrant disclosure as contingent assets under the requirements of IPSAS 19.

150. وعود التبرع هي وعود غير قابلة للإنفاذ بتحويل أصول إلى الجهة في المستقبل. لا تستوفي وعود التبرع تعريف الأصل، نظراً لأن الجهة غير قادرة على السيطرة على وصول مُقدم الموارد إلى المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة التي ينطوي عليها البند الموعود بالتبرع بها. لا تُثبت الجهات البنود الموعود بالتبرع بها على أنها أصول أو إيراد.  وإذا تم تحويل البند الموعود بالتبرع به لاحقاً إلى الجهة، فإنه يتم اثباته على أنه هبة أو تبرع، وفقاً لفقرات إرشادات التطبيق 164-167. قد تستوجب وعود التبرع الإفصاح عنها على أنها أصول محتملة بموجب متطلبات معيار المحاسبة للقطاع العام 19.

Advance Receipts of Transfers

المقبوضات المقدمة للتحويلات

AG151. Where an entity receives resources before a transfer arrangement becomes binding, the resources are recognized as an asset when they meet the definition of an asset and satisfy the criteria for recognition as an asset. The entity will also recognize an advance receipt liability if the transfer arrangement is not yet binding. Advance receipts in respect of transfers are not fundamentally different from other advance receipts. This liability (advance receipt) may be recognized as a liability (deferred revenue), in accordance with paragraphs 81–86, when the event that makes the transfer arrangement binding occurs, and is subsequently extinguished when (or as) all compliance obligations under the agreement are satisfied.

151. عندما تتلقى الجهة الموارد قبل أن يصبح ترتيب التحويل ملزماً، فإنه يتم اثبات الموارد على أنها أصل عندما تستوفي تعريف الأصل وتستوفي ضوابط الإثبات على أنها أصل. وستثبت الجهة أيضاً التزام مقابل مقبوضات مقدمة إذا لم يكن ترتيب التحويل ملزماً بعد. لا تختلف المقبوضات المقدمة فيما يخص التحويلات في جوهرها عن المقبوضات المقدمة الأخرى. ويجوز اثبات هذ الالتزام (المقبوضات المقدمة) على أنه التزام (إيراد مؤجل) وفقاً للفقرات 81-86، عندما يقع الحدث الذي يجعل ترتيب التحويل ملزماً، وينتهي لاحقاً عندما يتم الوفاء بجميع واجبات الامتثال بموجب الاتفاق (أو بالتزامن مع الوفاء بها).

Concessionary Loans

القروض الميسرة

AG152. Concessionary loans are loans received by an entity at below-market terms. The portion of the loan that is repayable, along with any interest payments, is accounted for in accordance with IPSAS 41. An entity considers whether any difference between the transaction consideration (loan proceeds) and the fair value of the loan on initial recognition (see IPSAS 41) is revenue that should be accounted for in accordance with this Standard.

152. القروض الميسرة هي القروض التي تحصل عليها الجهة بسعر أقل من شروط السوق. يُحاسب عن الجزء المستحق السداد من القرض، إلى جانب أي مدفوعات فائدة، وفقاً لمعيار المحاسبة للقطاع العام 41. وتأخذ الجهة في الاعتبار ما إذا كان هناك أي فرق بين عوض المعاملة (متحصلات القرض) والقيمة العادلة للقرض عند الإثبات الأولي (انظر معيار المحاسبة 41) هو إيراد ينبغي أن يُحاسب عنه وفقاً لهذا المعيار.

AG153. Where an entity determines that the difference between the transaction consideration (loan proceeds) and the fair value of the loan on initial recognition is revenue, an entity recognizes the difference as revenue, except if a compliance obligation exists, for example, where specific requirements are imposed on the transferred assets by the entity result in a compliance obligation. Where a compliance obligation exists, the entity considers if it gives rise to the existence and recognition of a liability. As the entity satisfies the compliance obligation, the liability is reduced and an equal amount of revenue is recognized.

153. عندما تحدد الجهة أن الفرق بين عوض المعاملة (متحصلات القرض) والقيمة العادلة للقرض عند الإثبات الأولي هو إيراد، تُثبت الجهة الفرق على أنه إيراد، باستثناء في حالة وجود واجب امتثال، على سبيل المثال، حيثما يتم فرض متطلبات محددة على الأصول المحولة من قبل الجهة ينتج عنه واجب امتثال. في حالة وجود واجب الامتثال، تأخذ الجهة في الاعتبار ما إذا كان يؤدي إلى نشوء التزام واثباته. وبالتزامن مع وفاء الجهة بواجب الامتثال، يتم تخفيض الالتزام واثبات مبلغ مساو على أنه إيراد.

Measurement of Transferred Assets

قياس الأصول المحولة

AG154. As required by paragraph 106, transferred assets are measured at their transaction consideration as at the date of recognition. When an entity receives consideration in a form other than cash, the non-cash consideration is initially measured at its current value in accordance with relevant IPSAS;

(a)     Assets such as inventories, investment property, and intangible assets acquired through revenue transactions are to be initially measured at their fair value at the acquisition date;

(b)     Property, plant, and equipment assets acquired through revenue transactions are to be measured at their deemed cost as at the acquisition date. The primary objective for which an entity holds property, plant, and equipment determines the current value measurement basis used to determine deemed cost (where such assets held for their operational capacity are measured at current operational value, and assets held for their financial capacity are measured at fair value); and

(c)     Financial instruments, including cash and transfers receivable that satisfy the definition of a financial instrument are to be measured at their transaction consideration as at the acquisition date in accordance with paragraph 109 and the appropriate accounting policy.

154. حسبما هو مطلوب بموجب الفقرة 106، تُقاس الأصول المحولة بعوض المعاملات الخاصة بها كما في تاريخ الإثبات. وعندما تتلقى الجهة العوض في شكل آخر بخلاف النقد، فإنه يتم قياس العوض غير النقدي أولياً بقيمته الجارية وفقاً لمعيار المحاسبة للقطاع العام ذي الصلة؛ و

(أ‌)     يتم قياس الأصول مثل المخزون، والعقارات الاستثمارية، والأصول غير الملموسة المتلقاة من خلال معاملات الإيراد أولياً بقيمتها العادلة في تاريخ الاقتناء؛ و

(ب‌)   يتم قياس أصول العقارات، والآلات، والمعدات التي تم الحصول عليها من خلال معاملات الإيراد بتكلفتها المفترضة كما في تاريخ الاقتناء. ويحد الهدف الأساسي الذي من أجله تحتفظ الجهة بالعقارات، والآلات، والمعدات أساس قياس القيمة الجارية المستخدم لتحديد التكلفة المفترضة (حيث تُقاس مثل الأصول المحتفظ بها من أجل قدرتها التشغيلية بالقيمة التشغيلية الجارية، وتُقاس الأصول المحتفظ بها من أجل قدرتها المالية بالقيمة العادلة)؛ و

(ج‌)    وينبغي قياس الأدوات المالية، بما في ذلك النقد والتحويلات مستحقة الاستلام التي تستوفي تعريف الأداة المالية، بعوض المعاملة كما في تاريخ الاقتناء وفقاً للفقرة 109 والسياسة المحاسبية المناسبة.

Debt Forgiveness and Assumptions of Liabilities

الإعفاء من الدين وتحمل الالتزامات

AG155. Lenders will sometimes waive their right to collect a debt owed by a public sector entity, effectively canceling the debt. For example, a national government may cancel a loan owed by a local government. In circumstances when a creditor forgives a liability, the local government decreases the carrying amount of the existing liability and recognizes an increase in net assets.

155. سيتنازل المقرضون في بعض الأحيان عن حقهم في تحصيل الديون المستحقة على جهة قطاع عام، ملغين بذلك الدين فعلياً. على سبيل المثال، قد تلغي حكومة وطنية قرضاً مستحقاً على حكومة محلية. في الظروف التي يتنازل فيها الدائن عن الالتزام، تخفض الحكومة المحلية القيمة الدفترية للالتزام القائم وتُثبت زيادة في صافي الأصول.

AG156. Entities recognize revenue in respect of debt forgiveness when the former debt no longer meets the definition of a liability or satisfies the criteria for recognition as a liability, provided that the debt forgiveness does not satisfy the definition of a contribution from owners.

156. تقوم المنشآت بإثبات إيراد فيما يخص إعفاء الدين عندما لم يعد الدين السابق يستوفي تعريف الالتزام أو يستوفي ضوابط الإثبات على أنه التزام، شريطة ألا يستوفي إعفاء الدين تعريف مساهمة من الملاك.

AG157. Where a controlling entity forgives debt owed by a wholly-owned controlled entity, or assumes its liabilities, the transaction may be a contribution from owners, as described in paragraphs AG7– AG9.

157. عندما تتنازل جهة مسيطرة عن دين مستحق على جهة خاضعة للسيطرة مملوكة بالكامل، أو تتحمل التزاماتها، فإن المعاملة قد تكون مساهمة من الملاك، حسبما هو موضح في فقرات إرشادات التطبيق 7-9.

AG158. Revenue arising from debt forgiveness is measured at the carrying amount of the debt forgiven.

158. الإيرادات الناشئة من إعفاء الدين يتم قياسها بالقيمة الدفترية للدين المُعفى.

Fines

الغرامات

AG159. Fines are economic benefits or service potential received or receivable by a public sector entity, from an individual or other entity, as determined by a court or other law enforcement body, as a consequence of the individual or other entity breaching the requirements of laws and/or regulations. In some jurisdictions, law enforcement officials are able to impose fines on individuals considered to have breached the law. In these cases, the individual will normally have the choice of paying the fine, or going to court to defend the matter. Where a defendant reaches an agreement with a prosecutor that includes the payment of a penalty instead of being tried in court, the payment is recognized as a fine.

159.     الغرامات هي منافع اقتصادية أو خدمات متوقع تم تلقيها أو مُستحقة الاستلام من قبل جهة قطاع عام، أومن فرد أو جهة أخرى، وفقاً لما تحدده محكمة أو جهة أخرى لإنفاذ النظام، نتيجة لمخالفة الفرد أو الجهة الأخرى لمتطلبات الأنظمة و/أو اللوائح. في بعض الدول، يستطيع المسؤولون المكلفون بإنفاذ النظام فرض غرامات على الأفراد الذين يعتبرون قد خالفوا النظام.. في هذه الحالات، عادةً ما يكون للفرد خيار دفع الغرامة، أو الذهاب إلى المحكمة للدفاع عن الأمر. عندما يتوصل المُدعى عليه إلى اتفاق مع المدعي العام يتضمن دفع غرامة بدلاً من أن تتم محاكمته في المحكمة، يتم اثبات الدفع على أنه غرامة.

AG160. Fines normally require an entity to transfer a fixed amount of cash to the government, and do not impose on the government any obligations which may be recognized as a liability. As such, fines are recognized as revenue when the receivable meets the definition of an asset and satisfies the criteria for recognition as an asset set out in paragraph 18. As noted in paragraph 5, where an entity collects fines in the capacity of an agent, the fine will not be revenue of the collecting entity. Assets arising from fines are measured at the best estimate of the inflow of resources to the entity.

160. تتطلب الغرامات عادة من الجهة تحويل مبلغ نقدي ثابت للحكومة، ولا تفرض على الحكومة أي واجبات قد تُثبت على أنها التزام. وعلى هذا النحو، يتم اثبات الغرامات على أنها إيراد عندما يستوفي المستحق تعريف الأصل ويستوفي ضوابط الإثبات المنصوص عليها في الفقرة 18 على أنه أصل. حسبما هو موضح في الفقرة 5، عندما تُحصل الجهة الغرامات بصفتها وكيلًا، فإن الغرامة لن تكون إيراداً للجهة المتحصلة. تُقاس الناشئة من الغرامات بأفضل تقدير للتدفق الوارد من الموارد إلى الجهة.

Bequests

الوصايا

AG161. A bequest is a transfer of resources made according to the provisions of a deceased person's will. The past event giving rise to the control of resources embodying future economic benefits or service potential for a bequest occurs when the entity has an enforceable claim, for example on the death of the testator, or the granting of probate, depending on the laws and/or regulations of the jurisdiction.

161. الوصية هي تحويل لموارد يجرى وفقا لأحكام وصية شخص متوفى. يقع الحدث السابق الذي يؤدي إلى نشوء السيطرة على الموارد التي تنطوي على المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة من الموصى به عندما يكون لدى الجهة حق قابلة للإنفاذ في المطالبة بالموصى به، على سبيل المثال عند وفاة الموصي، أو صدور قرار صحة الوصية، اعتماداً على أنظمة و/أو لوائح الدولة.

AG162. Bequests that satisfy the definition of an asset are recognized as assets and revenue when it is probable that the future economic benefits or service potential will flow to the entity, and the transaction consideration of the assets can be measured reliably. Determining the probability of an inflow of future economic benefits or service potential may be problematic if a period of time elapses between the death of the testator and the entity receiving any assets. The entity will need to determine if the deceased person's estate is sufficient to meet all claims on it, and satisfy all bequests. If the will is disputed, this will also affect the probability of assets flowing to the entity.

162. تُثبت الوصايا التي تستوفي تعريف الأصل على أنها أصول وإيراد عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة إلى الجهة، ويمكن قياس عوض المعاملة للأصول بموثوقية. قد يكون تحديد أرجحية تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة صعباً في حال إنقضاء فترة زمنية بين وفاة الموصي وتلقي الجهة لأي أصول.  وسيلزم الجهة تحديد ما إذا كانت تركة الشخص المتوفى كافية للوفاء بجميع المطالبات عليها، وتوفي بجميع الوصايا.  وإذا كانت الوصية محل نزاع، فسيؤثر هذا أيضاً على أرجحية تدفق الأصول إلى الجهة.

AG163. The transaction consideration of bequeathed assets is determined in the same manner as for gifts and donations, as is described in paragraph AG166. In jurisdictions where deceased estates are subject to taxation, the tax authority may already have determined the transaction consideration of the asset bequeathed to the entity, and this amount may be available to the entity. Bequests are measured at the transaction consideration of the resources received or receivable.

163. عوض المعاملة للأصول الموروثة يتم تحديده بالطريقة نفسها المتبعة فيما يخص الهبات والتبرعات، حسبما هو موضح في فقرة إرشادات التطبيق 166. في الدول التي تخضع فيها تركات المتوفى للضريبة، ربما تكون هيئة الضريبة قد حددت بالفعل عوض المعاملة للأصل المورث للجهة، وقد يكون هذا المبلغ متاحاً للجهة. يتم قياس الوصايا على أساس معاملة الموارد المتوقع تلقيها أو مُستحقة الاستلام.

Gifts and Donations, including Goods In-kind

الهبات والتبرعات، بما في ذلك السلع العينية

AG164. Gifts and donations are voluntary transfers of assets, including cash or other monetary assets, goods in-kind, and services in-kind that one entity makes to another, normally free from requirements. The resource provider may be an entity or an individual. For gifts and donations of cash or other monetary assets and goods in-kind, the past event giving rise to the control of resources embodying future economic benefits or service potential is normally the receipt of the gift or donation. The making of the gift or donation and the transfer of legal title are often simultaneous; in such circumstances, there is no doubt as to the future economic benefits or service potential flowing to the entity.

164. الهبات والتبرعات هي تحويلات طوعية للأصول، بما في ذلك النقد أو الأصول النقدية الأخرى، والسلع العينية، والخدمات العينية التي تقدمها جهة إلى أخرى. وعادةً ما تكون خالية من متطلبات. قد يكون مُقدم الموارد جهةً أو فرداً. فيما يخص الهبات والتبرعات النقدية أو الأصول النقدية الأخرى والسلع العينية، فإن الحدث السابق الذي يُنشئ السيطرة على الموارد التي تنطوي على المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة هو عادةً استلام الهبة أو التبرع.  غالباً ما يكون تقديم الهبة أو التبرع وتحويل الملكية النظامية متزامنين؛ وفي مثل هذه الظروف، ليس هناك شك بشأن تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة إلى الجهة.

AG165. Goods in-kind are tangible assets transferred to an entity in a transaction that do not require a transfer of distinct goods or services to an external party but may be subject to certain obligations. External assistance provided by multilateral or bilateral development organizations often includes a component of goods in-kind.

165. السلع العينية هي أصول ملموسة تم تحويلها إلى الجهة في معاملة لا تتطلب تحويل سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى طرف خارجي، ولكنها قد تكون خاضعة لواجبات معينة. وغالبا ما تتضمن المساعدة الخارجية التي تقدمها منظمات التنمية متعددة أو ثنائية الأطراف مكوناً من السلع العينية.

AG166. Recognition of gifts or donations of services in-kind are addressed in paragraphs AG143–AG149. Gifts and donations other than services in-kind and goods in-kind are recognized as assets in accordance with paragraphs 18–25, and the recognition of revenue depends on whether they arise from a transaction with a binding arrangement.

166. تم تناول اثبات الهبات أو التبرعات المتمثلة في الخدمات العينية في فقرات إرشادات التطبيق 143-149. يتم اثبات الهبات والتبرعات بخلاف الخدمات العينية والسلع العينية على أنها أصول وفقاً للفقرات 18-25، ويعتمد إثبات الإيراد على ما إذا كانت ناشئة عن معاملة لها ترتيب ملزم.

AG167. On initial recognition, gifts and donations (including goods in-kind) are measured at their transaction consideration as at the acquisition date, in accordance with paragraph 30.

167. عند الإثبات الأولي، تُقاس الهبات والتبرعات (بما في ذلك السلع العينية) بعوض المعاملة الخاصة بها كما في تاريخ الاقتناء، وفقاً للفقرة 30.

Licensing

الترخيص

AG168. A license establishes a resource provider's rights to the intellectual property of an entity. Licenses of intellectual property may include, but are not limited to, licenses of any of the following:

(a)     Software and technology;

(b)     Motion pictures, music and other forms of media and entertainment;

(c)     Franchises; and

(d)     Patents, trademarks and copyrights.

168. يحدد الترخيص حقوق مُقدم الموارد في الملكية الفكرية للجهة. قد تتضمن تراخيص الملكية الفكرية، على سبيل المثال لا الحصر، تراخيص أي مما يلي:

(أ‌)     البرمجيات والتقنية؛ و

(ب‌)   الأفلام السينمائية، والموسيقى وغيرها من أشكال الإعلام والترفيه؛ و

(ج)    الامتيازات؛ و

(د)    براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق التأليف والنشر.

AG169. In addition to a promise to grant a license (or licenses) to a resource provider, an entity may also promise to transfer other goods or services to the purchaser or third-party beneficiary. Those promises may be explicitly stated in the binding arrangement or implied by an entity's customary practices, published policies or specific statements (see paragraph 71). As with other types of binding arrangements, when a binding arrangement with a resource provider includes a promise to grant a license (or licenses) in addition to other promised goods or services, an entity applies paragraphs 68–77 to identify each of the compliance obligations in the binding arrangement.

169. بالإضافة إلى التعهد بمنح ترخيص (أو تراخيص) لمُقدم الموارد، قد تتعهد الجهة أيضاً بتحويل سلع أو خدمات أخرى إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد.  قد يتم النص على تلك التعهدات صراحةً في الترتيب الملزم أو قد تكون ضمنية في الممارسات المعتادة للجهة أو سياساتها المنشورة أو تصريحاتها المحددة (انظر الفقرة 71). حسبما هو الحال مع الأنواع الأخرى من الترتيبات الملزمة، عندما يتضمن الترتيب الملزم مع مُقدم الموارد تعهداً بمنح ترخيص (أو تراخيص) بالإضافة إلى السلع أو الخدمات الأخرى المتعهد بها، تطبق الجهة الفقرات 68-77 لتعيين كل من واجبات الامتثال في الترتيب الملزم.

AG170. If the promise to grant a license is not distinct from other promised goods or services in the binding arrangement in accordance with paragraphs 73–77, an entity shall account for the promise to grant a license and those other promised goods or services together as a single compliance obligation. Examples of licenses that are not distinct from other goods or services promised in the binding arrangement include the following:

(a)     A license that forms a component of a tangible good and that is integral to the functionality of the good; and

(b)     A license that the purchaser or third-party beneficiary can generate economic benefits or service potential from only in conjunction with a related service (such as an online service provided by the entity that enables, by granting a license, the purchaser or third-party beneficiary to access content).

170. إذا كان التعهد بمنح الترخيص ليس مميزا بذاته عن السلع أو الخدمات الأخرى المتعهد بها في الترتيب الملزم وفقا للفقرات 73-77، فيجب على الجهة أن تحاسب عن التعهد بمنح الترخيص وتلك السلع أو الخدمات الأخرى المتعهد بها معاً على انها واجب امتثال واحد. تشمل أمثلة التراخيص التي ليست مميزة بذاتها عن السلع أو الخدمات الأخرى المتعهد بها في الترتيب الملزم ما يلي:

(أ‌)     الترخيص الذي يشكل أحد مكونات السلعة الملموسة والذي يُعد جزءً لا يتجزأ من وظيفة السلعة؛ و

(ب‌)   ترخيص يمكن للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد من توليد منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة منه فقط بالاقتران مع خدمة ذات علاقة (مثل الخدمة عبر الإنترنت من قبل الجهة والتي تمكن، من خلال منح الترخيص، المشتري أو الطرف الثالث المستفيد للوصول إلى المحتوى).

AG171. If the license is not distinct, an entity shall apply paragraphs 87–97 to determine whether the compliance obligation (which includes the promised license) is a compliance obligation that is satisfied over time or satisfied at a point in time.

171. إذا لم يكن الترخيص مميزا بذاته، فيجب على الجهة أن تطبق الفقرات 87-97 لتحديد ما إذا كان واجب الامتثال (الذي يتضمن الترخيص المتعهد به) هو واجب امتثال يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية   أو يتم الوفاء به عند نقطة زمنية.

AG172. If the promise to grant the license is distinct from the other promised goods or services in the binding arrangement and, therefore, the promise to grant the license is a separate compliance obligation, an entity shall determine whether the license transfers to a purchaser or third-party beneficiary either at a point in time or over time. In making this determination, an entity shall consider whether the nature of the entity's promise in granting the license to a purchaser or third-party beneficiary is to provide the resource provider with either:

(a)     A right to access the entity's intellectual property as it exists throughout the license period; or

(b)     A right to use the entity's intellectual property as it exists at the point in time at which the license is granted.

172. إذا كان التعهد بمنح الترخيص مميزا بذاته عن السلع أو الخدمات الأخرى المتعهد بها في الترتيب الملزم، ومن ثم يكون التعهد بمنح الترخيص واجب امتثال منفصل، فيجب على الجهة أن تحدد ما إذا كان الترخيص يحول إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد إما عند نقطة زمنية أو على مدى فترة زمنية. وعند اتخاذ هذا التحديد، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كانت طبيعة تعهد الجهة في منح الترخيص للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد هو تزويد مُقدم الموارد بأي مما يلي:

(أ‌)     حق في الوصول إلى الملكية الفكرية الخاصة بالجهة بحالتها القائمة طوال فترة الترخيص؛ أو

(ب‌)   حق في استخدام الملكية الفكرية الخاصة بالجهة بحالتها القائمة عند النقطة الزمنية التي يتم فيها منح الترخيص.

Determining the Nature of the Entity's Promise

تحديد طبيعة تعهد الجهة

AG173. The nature of an entity's promise in granting a license is a promise to provide a right to access the entity's intellectual property if all of the following criteria are met:

(a)     The binding arrangement requires, or the resource provider reasonably expects, that the entity will undertake activities that significantly affect the intellectual property to which the resource provider has rights (see paragraphs AG174–AG175);

(b)     The rights granted by the license directly expose the purchaser or third-party beneficiary to any positive or negative effects of the entity's activities identified in paragraph AG173(a); and

(c)     Those activities do not result in the transfer of a good or a service to the purchaser or third- party beneficiary as those activities occur (see paragraph 72).

173. إن طبيعة تعهد الجهة عند منح الترخيص هي تعهد بتقديم الحق في الوصول إلى الملكية الفكرية   للجهة إذا تم استيفاء جميع الضوابط التالية:

(أ‌)     يتطلب الترتيب الملزم، أو يتوقع مُقدم الموارد بشكل معقول، أن تقوم الجهة بأنشطة تؤثر بشكل مهم على الملكية الفكرية التي لمُقدم الموارد بحقوق فيها (انظر فقرتي ارشادات التطبيق 174-175)؛ و

(ب‌)   الحقوق الممنوحة بموجب الترخيص تعرض المشتري أو الطرف الثالث المستفيد بشكل مباشر لأي آثار إيجابية أو سلبية لأنشطة الجهة المعينة في فقرة إرشادات التطبيق 173(أ)؛ و

(ج)    لا ينتج عن تلك الأنشطة تحويل سلعة أو خدمة إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد عند حدوث تلك الأنشطة (انظر الفقرة 72).

AG174. Factors that may indicate that a resource provider could reasonably expect that an entity will undertake activities that significantly affect the intellectual property include the entity's customary practices, published policies or specific statements. Although not determinative, the existence of a shared economic interest (for example, a sales-based royalty) between the entity and the resource provider related to the intellectual property to which the resource provider has rights may also indicate that the resource provider could reasonably expect that the entity will undertake such activities.

174. تشمل العوامل التي قد تشير إلى أن مُقدم الموارد يمكن أن يتوقع بشكل معقول أن الجهة ستقوم بأنشطة تؤثر بشكل مهم على الملكية الفكرية الممارسات المعتادة للجهة، وسياساتها المنشورة أو تصريحاتها المحددة. وعلى الرغم من أنه ليس حاسما، فإن وجود مصلحة اقتصادية مشتركة (على سبيل المثال، رسم حق امتياز على أساس المبيعات)) بين الجهة ومُقدم الموارد فيما يتعلق بالملكية الفكرية التي لمُقدم الموارد حقوق فيها قد تؤشر أيضاً إلى أن مُقدم الموارد يمكن أن يتوقع بشكل معقول أن الجهة ستقوم بمثل هذه الأنشطة.

AG175. An entity's activities significantly affect the intellectual property to which the resource provider has rights when either:

(a)     Those activities are expected to significantly change the form (for example, the design or content) or the functionality (for example, the ability to perform a function or task) of the intellectual property; or

(b)     The ability of the resource provider to obtain economic benefits or service potential from the intellectual property is substantially derived from, or dependent upon, those activities. For example, the economic benefits or service potential from a brand is often derived from, or dependent upon, the entity's ongoing activities that support or maintain the value of the intellectual property.

175. تؤثر أنشطة الجهة بشكل مهم على الملكية الفكرية التي لمُقدم الموارد حقوق فيها عندما يكون إما:

(أ‌)     من المتوقع أن تؤدي هذه الأنشطة إلى تغيير مهم في الشكل (على سبيل المثال، التصميم أو المحتوى) أو الوظيفة (على سبيل المثال، القدرة على أداء وظيفة أو مهمة) للملكية الفكرية؛ أو

(ب‌)   أن قدرة مُقدم الموارد على الحصول على منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة من الملكية الفكرية مشتقة بشكل مهم من تلك الأنشطة أو تعتمد عليها. على سبيل المثال، غالباً ما تكون المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة من العلامة التجارية مشتقة من أو تعتمد على الأنشطة المستمرة للجهة التي تدعم أو تحافظ على قيمة الملكية الفكرية.

AG176. Accordingly, if the intellectual property to which the resource provider has rights has significant stand-alone functionality, a substantial portion of the economic benefits or service potential of that intellectual property is derived from that functionality. Consequently, the ability of the purchaser or third-party beneficiary to obtain economic benefits or service potential from that intellectual property would not be significantly affected by the entity's activities unless those activities significantly change its form or functionality. Types of intellectual property that often have significant stand-alone functionality include software, biological compounds or drug formulas, and completed media content (for example, films, television shows and music recordings).

176. تبعاً لذلك، إذا كانت للملكية الفكرية التي لمُقدم الموارد حقوق فيها وظيفةً مستقلة، فإن جزءً كبيراً من الفوائد الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة لتلك الملكية الفكرية يكون مشتقاً من تلك الوظيفة.  وتبعا لذلك، فإن قدرة المشتري أو الطرف الثالث المستفيد على الحصول على منافع اقتصادية أو خدمة متوقعة من تلك الملكية الفكرية لن تتأثر بشكل مهم بأنشطة الجهة ما لم تغير تلك الأنشطة شكلها أو وظيفتها بشكل مهم. تشمل أنواع الملكية الفكرية التي غالباً ما تكون لها وظائف مستقلة البرمجيات، والمركبات البيولوجية أو تركيبات الأدوية ومحتوى الوسائط المكتمل (على سبيل المثال الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الموسيقية).

AG177. If the criteria in paragraph AG173 are met, an entity shall account for the promise to grant a license as a compliance obligation satisfied over time because the purchaser or third-party beneficiary will simultaneously receive and consume the economic benefits or service potential from the entity's performance of providing access to its intellectual property as the performance occurs (see paragraph 95(a)). An entity shall apply paragraphs 98–104 to select an appropriate method to measure its progress towards complete satisfaction of that compliance obligation to provide access.

177. إذا كانت الضوابط في فقرة ارشادات التطبيق 173 يتم استيفاؤها فيجب على الجهة أن تُحاسب عن التعهد بمنح الترخيص على أنه واجب امتثال يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية نظراً لأن المشتري أو الطرف الثالث المستفيد سيتلقى ويستهلك في الوقت نفسه المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة من أداء الجهة المتمثل في توفير الوصول إلى ملكيتها الفكرية عند حدوث الأداء (انظر الفقرة 5 (أ)).  ويجب على الجهة أن تطبق الفقرات 98-104 لاختيار طريقة المناسبة لقياس تقدمها نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال ذلك المتمثل في توفير الوصول.

AG178. If the criteria in paragraph AG173 are not met, the nature of an entity's promise is to provide a right to use the entity's intellectual property as that intellectual property exists (in terms of form and functionality) at the point in time at which the license is granted to the resource provider. This means that the resource provider can direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from, the license at the point in time at which the license transfers. An entity shall account for the promise to provide a right to use the entity's intellectual property as a compliance obligation satisfied at a point in time. An entity shall apply paragraph 97 to determine the point in time at which the license transfers to the purchaser or third-party beneficiary. However, revenue cannot be recognized for a license that provides a right to use the entity's intellectual property before the beginning of the period during which the purchaser or third- party beneficiary is able to use and to derive the economic benefits or service potential from the license. For example, if a software license period begins before an entity provides (or otherwise makes available) to the purchaser or third-party beneficiary a code that enables the purchaser or third-party beneficiary to immediately use the software, the entity would not recognize revenue before that code has been provided (or otherwise made available).

178. إذا كانت الضوابط الواردة في الفقرة 173 غير مستوفاة، فإن طبيعة تعهد الجهة هي أن تقدم حقاً في استخدام الملكية الفكرية للجهة أثناء وجود تلك الملكية الفكرية (من حيث الشكل والوظيفة) في النقطة الزمنية التي يتم فيها منح الترخيص لمُقدم الموارد. وهذا يعني أنه يمكن لمُقدم الموارد أن يوجه استخدام الترخيص والحصول على ما يقارب جميع المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة المتبقية منه في الوقت الذي يتم فيه تحويل الترخيص. يجب على الجهة أن تحاسب عن التعهد بتقديم حق استخدام الملكية الفكرية الخاصة بها على أنه واجب امتثال يتم الوفاء به عند نقطة زمنية.  يجب على الجهة أن تطبق الفقرة 97 لتحديد النقطة الزمنية التي يُحول عندها الترخيص إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد.  وبالرغم من ذلك، لا يمكن اثبات إيراد للترخيص الذي يوفر الحق في استخدام الملكية الفكرية للجهة قبل بداية الفترة التي يكون خلالها المشتري أو الطرف الثالث المستفيد قادراً على أن يستخدم ويستمد المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة من الترخيص. على سبيل المثال، إذا بدأت فترة ترخيص البرمجيات قبل أن توفر الجهة (أو خلاف ذلك تتيح) للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد رمزاً يُمكّن المشتري أو الطرف الثالث المستفيد من استخدام البرمجيات على الفور، فلن تُثبت الجهة إيراداً قبل توفير ذلك الرمز (أو خلاف ذلك إتاحته).

AG179. An entity shall disregard the following factors when determining whether a license provides a right to access the entity's intellectual property or a right to use the entity's intellectual property:

(a)     Restrictions of time, geographical region or use—those restrictions define the attributes of the promised license, rather than define whether the entity satisfies its compliance obligation at a point in time or over time.

(b)     Guarantees provided by the entity that it has a valid patent to intellectual property and that it will defend that patent from unauthorized use—a promise to defend a patent right is not a compliance obligation because the act of defending a patent protects the value of the entity's intellectual property assets and provides assurance to the resource provider that the license transferred meets the specifications of the license promised in the binding arrangement.

179. يجب على الجهة أن تتجاهل العوامل التالية عند تحديد ما إذا كان الترخيص يوفر حق الوصول إلى الملكية الفكرية   الخاصة بالجهة أو حق استخدام الملكية الفكرية الخاصة بالجهة:

(أ‌)     قيود الوقت أو المنطقة الجغرافية أو الاستخدام – تُعرف تلك القيود خصائص الترخيص المتعهد به، بدلاً من تعريف ما إذا كانت الجهة تفي بواجب الامتثال الخاص بها عند نقطة زمنية أو على مدى فترة زمنية.

(ب‌)   الضمانات المقدمة من قبل الجهة بأن لديها براءة اختراع صالحة للملكية الفكرية وأنها ستحمي تلك البراءة من الاستخدام غير المصرح به - التعهد بحماية حق براءة الاختراع لا يُعد واجب امتثال نظراً لأن الإجراء المتمثل في حماية براءة الاختراع يحمي قيمة أصول الملكية الفكرية الخاصة بالجهة ويوفر تأكيداً لمُقدم الموارد بأن الترخيص المحول يستوفي مواصفات الترخيص المتعهد به في الترتيب الملزم.

Sales-Based or Usage-Based Royalties

رسوم الامتياز المستندة إلى المبيعات أو المستندة إلى الاستخدام

AG180. Notwithstanding the requirements in paragraphs 119–121, an entity shall recognize revenue for a sales-based or usage-based royalty promised in exchange for a license of intellectual property only when (or as) the later of the following events occurs:

(a)     The subsequent sale or usage occurs; and

(b)     The compliance obligation to which some or all of the sales-based or usage-based royalty has been allocated has been satisfied (or partially satisfied).

180. على الرغم من المتطلبات الواردة في الفقرات 119-121، فإنه يجب على الجهة أن تثُبت إيراداً مقابل رسوم الامتياز المستندة إلى المبيعات أو المستندة إلى الاستخدام المتعهد بها مقابل ترخيص الملكية الفكرية فقط عندما يقع (أو بالتزامن مع وقوع) أحد الحدثين الآتيين بعد الآخر:

(أ‌)     يحدث البيع أو الاستخدام اللاحق؛ و

(ب‌)   يتم الوفاء بواجب الامتثال الذي تم تخصيص بعض أو كل رسوم الامتياز المستندة إلى المبيعات أو المستندة إلى الاستخدام (أو يتم الوفاء به جزئياً).

AG181. The requirement for a sales-based or usage-based royalty in paragraph AG180 applies when the royalty relates only to a license of intellectual property or when a license of intellectual property is the predominant item to which the royalty relates (for example, the license of intellectual property may be the predominant item to which the royalty relates when the entity has a reasonable expectation that the resource provider would ascribe significantly more value to the license than to the other goods or services to which the royalty relates).

181. تنطبق متطلبات رسوم الامتياز المستندة إلى المبيعات أو المستندة إلى الاستخدام الواردة في الفقرة 180 عندما تتعلق رسوم الامتياز فقط بترخيص ملكية فكرية أو عندما يكون ترخيص الملكية الفكرية هو البند السائد الذي تتعلق به رسوم الامتياز (على سبيل المثال، قد يكون ترخيص الملكية الفكرية هو البند السائد الذي تتعلق به رسوم الامتياز عندما تكون الجهة لديها توقع معقول بأن ينسب مُقدم الموارد قيمة أكبر بشكل مهم للترخيص منها للسلع أو الخدمات الأخرى التي تتعلق بها رسوم الامتياز).

AG182. When the requirement in paragraph AG181 is met, revenue from a sales-based or usage-based royalty shall be recognized wholly in accordance with paragraph AG180. When the requirement in paragraph AG181 is not met, the requirements on variable consideration in paragraphs 113–122 apply to the sales-based or usage-based royalty.

182. عندما يتم استيفاء المتطلب الوارد في فقرة إرشادات التطبيق 181 فإنه يجب إثبات إيراد من رسوم الامتياز المستندة إلى المبيعات أو المستندة إلى الاستخدام بالكامل وفقاً لفقرة إرشادات التطبيق 180. وعندما لا يتم استيفاء المتطلب الوارد في فقرة إرشادات التطبيق 181، تنطبق المتطلبات بشأن العوض المتغير الواردة في الفقرات 113-122 على رسوم الامتياز المستندة إلى المبيعات أو المستندة إلى الاستخدام.

Repurchase Agreements

اتفاقات إعادة الشراء

AG183. When evaluating whether an entity transfers control of an asset to the purchaser or an identified third-party beneficiary, an entity shall consider any agreement to repurchase the asset.

183. عند تقويم ما إذا كانت الجهة تحول السيطرة على أصل إلى المشتري أو إلى طرف ثالث مستفيد تم تعيينه، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار أي اتفاق لإعادة شراء الأصل.

AG184. A repurchase agreement is a binding arrangement in which an entity provides an asset and also promises or has the option (either in the same binding arrangement or in another binding arrangement) to repurchase the asset. The repurchased asset may be the asset that was originally provided to the resource provider, an asset that is substantially the same as that asset, or another asset of which the asset that was originally provided is a component.

184. اتفاق إعادة الشراء هو ترتيب ملزم تقدم بموجبه الجهة أصلاً وتتعهد أيضاً أو لديها الخيار (إما في نفس الترتيب الملزم أو في ترتيب ملزم آخر)) بأن تُعيد شراء الأصل. قد يكون الأصل المعاد شراؤه هو الأصل الذي تم تقديمه في الأصل لمُقدم الموارد، أو أصلاً يماثل إلى حد كبير ذلك الأصل، أو أصلاً آخر يكون الأصل الذي تم تقديمه في الأصل أحد مكوناته.

AG185. Repurchase agreements generally come in three forms:

(a)     An entity's obligation to repurchase the asset (a forward);

(b)     An entity's right to repurchase the asset (a call option); and

(c)     An entity's obligation to repurchase the asset at the resource provider's request (a put option).

185. تأتي اتفاقات إعادة الشراء بشكل عام في ثلاثة أشكال:

(أ‌)     واجب الجهة بأن تُعيد شراء الأصل (عقد آجل)؛ و

(ب‌)   حق الجهة في إعادة شراء الأصل (خيار الشراء)؛ و

(ج‌)    واجب الجهة بأن تُعيد شراء الأصل بناءً على طلب مُقدم الموارد (خيار البيع).

A Forward or a Call Option

الخيار الآجل أو خيار الشراء

AG186. If an entity has an obligation or a right to repurchase the asset (a forward or a call option), a resource provider does not obtain control of the asset because the resource provider is limited in its ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from, the asset even though the purchaser or third-party beneficiary may have physical possession of the asset. Consequently, the entity shall account for the binding arrangement as either of the following:

(a)     A lease in accordance with IPSAS 43, Leases, if the entity can or must repurchase the asset for an amount that is less than the original price of the asset; or

(b)     A financing arrangement in accordance with paragraph AG188 if the entity can or must repurchase the asset for an amount that is equal to or more than the original price of the asset.

186. إذا كان لدى الجهة واجب أو حق في أن تُعيد شراء الأصل (خيار آجل أو خيار شراء)، فإن مُقدم الموارد لا يحصل على السيطرة على الأصل نظراً لأن مُقدم الموارد محدود في قدرته على توجيه استخدام الأصل والحصول على ما يقارب جميع المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة من الأصل حتى وإن كان المشتري أو الطرف الثالث المستفيد قد يكون لديه الحيازة المادية للأصل.  وتبعا لذلك، يجب على الجهة أن تحاسب عن الترتيب الملزم على أنه أي مما يلي:

(أ‌)     عقد إيجار وفقاً لمعيار المحاسبة للقطاع الخاص 43، عقود الإيجار، إذا كان بإمكان الجهة أو يجب عليها أن تشتري الأصل بمبلغ أقل من السعر الأصلي للأصل؛ أو

(ب‌)   ترتيب تمويل وفقا لفقرة إرشادات التطبيق 188 إذا كان بإمكان الجهة أو يجب عليها أن تشتري الأصل بمبلغ يساوي أو يزيد عن السعر الأصلي للأصل.

AG187. When comparing the repurchase price with the price, an entity shall consider the time value of money.

187. عند مقارنة سعر إعادة الشراء بالسعر يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود.

AG188. If the repurchase agreement is a financing arrangement, the entity shall continue to recognize the asset and also recognize a financial liability for any consideration received from the resource provider. The entity shall recognize the difference between the amount of consideration received from the resource provider and the amount of consideration to be paid to the resource provider as interest and, if applicable, as processing or holding costs (for example, insurance).

188. إذا كان اتفاق إعادة الشراء هو ترتيب تمويل، فيجب على الجهة أن تستمر في اثبات الأصل وأن تثبت أيضا التزاما ماليا مقابل أي عوض مستلم من مُقدم الموارد. ويجب على الجهة أن تُثبت الفرق بين مبلغ العوض المستلم من مُقدم الموارد ومبلغ العوض الذي ينبغي دفعه إلى مُقدم الموارد على أنه فائدة و، إذا كان منطبقاً، على أنه تكاليف معالجة أو احتفاظ (على سبيل المثال، التأمين).

AG189. If the option lapses unexercised, an entity shall derecognize the liability and recognize revenue.

189. إذا انقضى الخيار دون ممارسة، فيجب على الجهة أن تُلغي إثبات الالتزام وتُثبت إيراد.

A Put Option

خيار البيع

AG190. If an entity has an obligation to repurchase the asset at the resource provider's request (a put option) at a price that is lower than the original price of the asset, the entity shall consider at the inception of the binding arrangement whether the resource provider has a significant economic incentive to exercise that right. The resource provider's exercising of that right results in the resource provider effectively paying the entity consideration for the right to use a specified asset for a period of time. Therefore, if the resource provider has a significant economic incentive to exercise that right, the entity shall account for the agreement as a lease in accordance with IPSAS 43.

190. إذا كان لدى الجهة واجب بأن تُعيد شراء الأصل بناءً على طلب مُقدم الموارد (خيار البيع) بسعر أقل من السعر الأصلي للأصل، فيجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار عند نشأة الترتيب الملزم ما إذا كان مُقدم الموارد لديه حافز اقتصادي مهم لممارسة ذلك الحق. ينتج عن ممارسة مُقدم الموارد لذلك الحق قيام مُقدم الموارد بدفع عوض للجهة بشكل فعلي مقابل حق استخدام أصل محدد لفترة من الوقت. ولذلك، إذا كان لدى مُقدم الموارد حافز اقتصادي مهم لممارسة ذلك الحق، فيجب على الجهة أن تحاسب عن الاتفاق على أنه عقد إيجار وفقاً لمعيار المحاسبة للقطاع العام 43.

AG191. To determine whether a resource provider has a significant economic incentive to exercise its right, an entity shall consider various factors, including the relationship of the repurchase price to the expected market value of the asset at the date of the repurchase and the amount of time until the right expires. For example, if the repurchase price is expected to significantly exceed the market value of the asset, this may indicate that the resource provider has a significant economic incentive to exercise the put option.

191. لتحديد ما إذا كان مُقدم الموارد لديه حافز اقتصادي مهم لممارسة حقه، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة، بما في ذلك العلاقة بين سعر إعادة الشراء والقيمة السوقية المتوقعة للأصل في تاريخ إعادة الشراء ومقدار المدة الزمنية حتى انتهاء الحق. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن يتجاوز سعر إعادة الشراء بشكل مهم القيمة السوقية للأصل، فقد يشير ذلك إلى أن مُقدم الموارد لديه حافز اقتصادي مهم لممارسة خيار البيع.

AG192. If the resource provider does not have a significant economic incentive to exercise its right at a price that is lower than the original price of the asset, the entity shall account for the agreement as if it were the sale of a product with a right of return as described in paragraphs AG96–AG103.

192. إذا لم يكن لدى مُقدم الموارد حافزاً اقتصادياً مهماً لممارسة حقه بسعر أقل من السعر الأصلي للأصل، فيجب على الجهة أن تحاسب عن الاتفاق كما لو كان بيعا لمنتج مع حق الإرجاع حسبما هو موضح في فقرات إرشادات التطبيق 96-103.

AG193. If the repurchase price of the asset is equal to or greater than the original price and is more than the expected market value of the asset, the binding arrangement is in effect a financing arrangement and, therefore, shall be accounted for as described in paragraph AG188.

193. إذا كان سعر إعادة شراء الأصل يساوي أو أكبر من السعر الأصلي ويزيد عن القيمة السوقية المتوقعة للأصل، فإن الترتيب الملزم هو في الواقع ترتيب تمويل، ومن ثم، يجب أن يُحاسب عنه حسبما هو موضح في فقرة إرشادات التطبيق 188.

AG194. If the repurchase price of the asset is equal to or greater than the original price and is less than or equal to the expected market value of the asset, and the resource provider does not have a significant economic incentive to exercise its right, then the entity shall account for the agreement as if it were the sale of a product with a right of return as described in paragraphs AG96–AG103.

194. إذا كان سعر إعادة شراء الأصل يساوي أو أكبر من السعر الأصلي وأقل من أو يساوي القيمة السوقية المتوقعة للأصل، ولم يكن لدى مُقدم الموارد حافز اقتصادي مهم لممارسة حقه، فيجب على الجهة أن تُحاسب عن الاتفاق كما لو كانت بيعا لمنتج مع حق الإرجاع حسبما هو موضح في فقرات إرشادات التطبيق 96-103.

AG195. When comparing the repurchase price with the price, an entity shall consider the time value of money.

195. عند مقارنة سعر إعادة الشراء بالسعر، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود.

AG196. If the option lapses unexercised, an entity shall derecognize the liability and recognize revenue.

196. إذا انقضى الخيار دون ممارسة، فيجب على الجهة إلغاء اثبات الالتزام وإثبات إيراد.

Consignment Arrangements

ترتيبات الأمانة

AG197. When an entity delivers a product to another party (such as a dealer or a distributor) for sale to end purchasers, the entity shall evaluate whether that other party has obtained control of the product at that point in time. A product that has been delivered to another party may be held in a consignment arrangement if that other party has not obtained control of the product. Accordingly, an entity shall not recognize revenue upon delivery of a product to another party if the delivered product is held on consignment.

197. عندما تسلم جهة منتجا إلى طرف آخر (مثل تاجر أو موزع) للبيع للمشترين النهائيين، يجب على الجهة أن تُقَوِّم ما إذا كان ذلك الطرف الآخر قد حصل على السيطرة على المنتج عند تلك النقطة الزمنية. قد يتم الاحتفاظ بالمنتج الذي تم تسليمه إلى طرف آخر في ترتيب شحن إذا لم يحصل ذلك الطرف الآخر على السيطرة على المنتج.  وتبعاً لذلك، لا يجوز للجهة أن تُثبت إيراداً عند تسليم منتج إلى طرف آخر إذا كان المنتج الذي تم تسليمه محتفظاً به على سبيل الأمانة.

AG198. Indicators that an arrangement is a consignment arrangement include, but are not limited to, the following:

(a)     The product is controlled by the entity until a specified event occurs, such as the sale of the product to a resource provider of the dealer or until a specified period expires;

(b)     The entity is able to require the return of the product or transfer the product to a third party (such as another dealer); and

(c)     The dealer does not have an unconditional obligation to pay for the product (although it might be required to pay a deposit).

198. تتضمن المؤشرات التي تشير إلى أن الترتيب هو ترتيب أمانة، على سبيل المثال لا الحصر:

(أ‌)     المنتج مسيطر عليه من قبل الجهة حتى يقع حدث محدد، مثل بيع المنتج إلى مُقدم الموارد للتاجر أو حتى انتهاء فترة محددة؛ و

(ب‌)   أن تكون الجهة قادرة على المطالبة بإرجاع المنتج أو تحويل المنتج إلى طرف ثالث (مثل تاجر آخر)؛ و

(ج)    التاجر ليس لديه واجب غير مشروط بأن يدفع مقابل المنتج (على الرغم من أنه قد يُطلب منه دفع وديعة).

Bill-and-Hold Arrangements

ترتيبات الفوترة والشحن لاحقا

AG199. A bill-and-hold arrangement is a binding arrangement under which an entity bills a resource provider for a product, but the entity retains physical possession of the product until it is transferred to the purchaser or third-party beneficiary at a point in time in the future. For example, a purchaser may request an entity to enter into such a binding arrangement because of the resource provider's lack of available space for the product or because of delays in the resource provider's production schedules.

199. إن ترتيب الفوترة والشحن لاحقا هو ترتيب ملزم تُصدر بموجبه الجهة فاتورة لمُقدم الموارد مقابل منتج، لكن الجهة تحتفظ بالحيازة المادية للمنتج حتى يتم تحويله إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد عند نقطة زمنية في المستقبل. على سبيل المثال، قد يطلب المشتري من الجهة أن تبرم مثل هذا الترتيب الملزم نظراً لافتقار مُقدم الموارد إلى المساحة المتاحة للمنتج أو نظراً للتأخير في جداول الإنتاج الخاصة بمُقدم الموارد.

AG200. An entity shall determine when it has satisfied its compliance obligation to transfer a product by evaluating when a resource provider obtains control of that product (see paragraph 97). For some binding arrangements, control is transferred either when the product is delivered to the purchaser or third-party beneficiary's site or when the product is shipped, depending on the terms of the binding arrangement (including delivery and shipping terms). However, for some binding arrangements, a resource provider may obtain control of a product even though that product remains in an entity's physical possession. In that case, the resource provider has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from, the product even though it has decided not to exercise its right to take physical possession of that product. Consequently, the entity does not control the product. Instead, the entity provides custodial services to the resource provider over the resource provider's asset.

200. يجب على الجهة أن تحدد متى يكون قد أوفت بواجب الامتثال الخاص بها المتمثل في تحويل منتج من خلال تقويم متى يحصل مُقدم الموارد على السيطرة على هذا المنتج (انظر الفقرة 97). فيما يخص بعض الترتيبات الملزمة، يتم تحويل السيطرة إما عندما يتم تسليم المنتج في موقع المشتري أو الطرف الثالث المستفيد أو عندما يتم شحن المنتج، اعتماداً على شروط الترتيب الملزم (بما في ذلك شروط التسليم والشحن). وبالرغم من ذلك، فيما يخص بعض الترتيبات الملزمة، قد يحصل مُقدم الموارد على السيطرة على المنتج، حتى لو ظل ذل المنتج في الحيازة المادية للجهة. في تلك الحالة، تكون لدى مُقدم الموارد القدرة على توجيه استخدام المنتج والحصول على ما يقارب جميع المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة المتبقية منه، حتى ولو كان قد قرر عدم ممارسة حقه في الحيازة المادية لذلك المنتج. وتبعا لذلك فإن الجهة لا تسيطر على المنتج.  وبدلاً من ذلك تقدم الجهة خدمات المحافظة لمُقدم الموارد على أصول مُقدم الموارد.

AG201. In addition to applying the requirements in paragraph 97, for a resource provider to have obtained control of a product in a bill-and-hold arrangement, all of the following criteria must be met:

(a)     The reason for the bill-and-hold arrangement must be substantive (for example, the resource provider has requested the arrangement);

(b)     The product must be identified separately as belonging to the resource provider;

(c)     The product currently must be ready for physical transfer to the purchaser or third-party beneficiary; and

(d)     The entity cannot have the ability to use the product or to direct it to another resource provider.

201. إضافة لتطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة 97، ولكي يتمكن مُقدم الموارد من السيطرة على منتج في ترتيب الفوترة والاحتفاظ وحجز الخدمة، يجب استيفاء جميع الضوابط التالية:

(أ‌)     يجب أن يكون لسبب ترتيب الفوترة والشحن لاحقا جوهر (على سبيل المثال، قد طلب مُقدم الموارد هذا الترتيب)؛ و

(ب‌)   يجب تعيين المنتج بشكل منفصل على أنه مملوك لمُقدم الموارد؛ و

(ج)    يجب أن يكون المنتج حالياً جاهزاً للتحويل الفعلي إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد؛ و

(د)    لا يمكن للجهة أن يكون لديها القدرة على استخدام المنتج أو توجيهه إلى مقدم موارد آخر.

AG202. If an entity recognizes revenue for the sale of a product on a bill-and-hold basis, the entity shall consider whether it has remaining compliance obligations (for example, for custodial services) in accordance with paragraphs 68–77 to which the entity shall allocate a portion of the transaction consideration in accordance with paragraphs 133–143.

202. إذا قامت الجهة بإثبات إيرادات بيع منتج على أساس الفوترة والشحن لاحقا، فيجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كان لديها واجبات امتثال متبقية (على سبيل المثال، لخدمات المحفظة) وفقاً للفقرات 68- 77 والتي يجب على الجهة أن تخصص جزءً من عوض المعاملة لها وفقاً للفقرات 133-143.

Disclosure (paragraphs 167–193)

الإفصاح (الفقرات 167-193)

AG203. An entity need not disclose information in accordance with this Standard if it has provided the information in accordance with another Standard.

203. لا يلزم الجهة أن تُفصح عن المعلومات وفقاً لهذا المعيار إذا كانت قد قدمت المعلومات وفقا لمعيار آخر.

AG204. In making the disclosures required by this Standard, an entity shall consider the requirements of paragraphs 45–47 of IPSAS 1, which provide guidance on materiality and aggregation. A specific disclosure requirement in this Standard need not be satisfied if the information is not material.

204. عند تقديم الإفصاحات التي يتطلبها هذا المعيار، يجب على الجهة يجب أن تأخذ في الاعتبار متطلبات الفقرات 45-47 من معيار المحاسبة للقطاع العام 1، والتي تقدم إرشادات بشأن الأهمية النسبية والتجميع.  ولا يلزم استيفاء شرط إفصاح محدد في هذا المعيار إذا كانت المعلومات غير ذات أهمية نسبية.

Disclosure of Disaggregated Revenue (paragraphs 179–180)

الإفصاح عن الإيراد المفصل (الفقرتان 179 و180)

AG205. Paragraph 179 requires an entity to disaggregate revenue from binding arrangements into categories that depict how the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows are affected by economic factors. Consequently, the extent to which an entity's revenue is disaggregated for the purposes of this disclosure depends on the facts and circumstances that pertain to the entity's binding arrangements. Some entities may need to use more than one type of category to meet the objective in paragraph 179 for disaggregating revenue. Other entities may meet the objective by using only one type of category to disaggregate revenue.

205. تتطلب الفقرة 179 من الجهة أن تفصل الإيراد من الترتيبات الملزمة إلى أصناف تصور كيفية تتأثر طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم تأكد الإيراد والتدفقات النقدية بالعوامل الاقتصادية. وتبعا لذلك، فإن مدى تفصيل إيراد الجهة لأغراض هذا الإفصاح يعتمد على الحقائق والظروف التي تتعلق بالترتيبات الملزمة الخاصة بالجهة. قد يلزم بعض الجهات أن تستخدم أكثر من نوع واحد من الأصناف لتحقيق الهدف الوارد في الفقرة 179 لتفصيل الإيراد. وقد تحقق جهات أخرى الهدف باستخدام نوع واحد فقط من الأصناف لتفصيل الإيراد.

AG206. When selecting the type of category (or categories) to use to disaggregate revenue, an entity shall consider how information about the entity's revenue has been presented for other purposes, including all of the following:

(a)     Disclosures presented outside the financial statements (for example, in press releases, annual reports or stakeholder presentations);

(b)     Information regularly reviewed for evaluating the financial performance of segments; and

(c)     Other information that is similar to the types of information identified in paragraphs AG206(a) and (b) and that is used by the entity or users of the entity's financial statements to evaluate the entity's financial performance or make resource allocation decisions.

206. عند تحديد نوع الصنف (أو الأصناف) التي ينبغي استخدامها لتفصيل الإيراد، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار كيفية عرض المعلومات المتعلقة بإيراداتها لأغراض أخرى، بما في ذلك جميع ما يلي:

(أ‌)     الإفصاحات المقدمة خارج القوائم المالية (على سبيل المثال، في البيانات الصحفية أو التقارير السنوية أو العروض التقديمية لأصحاب المصلحة)؛ و

(ب‌)   تتم مراجعة المعلومات بانتظام لتقويم الأداء المالي للقطاعات؛ و

(ج)    معلومات أخرى تكون مماثلة لأنواع المعلومات المعينة في فقرتي إرشادات التطبيق 206(أ) و(ب) والتي تستخدمها الجهة أو مستخدمو القوائم المالية الخاصة بالجهة لتقويم الأداء المالي للجهة أو اتخاذ قرارات تخصيص الموارد.

AG207. Examples of categories that might be appropriate include, but are not limited to, the following:

(a)     Type of compliance obligation;

(b)     Geographical region (for example, country or region);

(c)     Market or type of purchaser resource provider (for example, government and non- government resource providers);

(d)     Type of binding arrangement (for example, fixed-price and time-and-materials binding arrangements);

(e)     Duration of the binding arrangement (for example, short-term and long-term binding arrangements);

(f)      Timing of transfer of goods or services (for example, revenue from goods or services transferred to purchasers or third-party beneficiaries at a point in time and revenue from goods or services transferred over time);

(g)     Sales channels (for example, goods provided directly to purchasers or third-party beneficiaries and goods provided through intermediaries); and

(h)     Revenue earned from the provision of goods or services to third-party beneficiaries.

207. تشمل أمثلة الأصناف التي قد تكون مناسبة على سبيل المثال لا الحصر:

(أ‌)     نوع واجب الامتثال؛ و

(ب‌)   الإقليم الجغرافي (على سبيل المثال، البلد أو الإقليم)؛ و

(ج)    السوق أو نوع مقدم موارد المشتري (على سبيل المثال، مقدمو الموارد الحكوميون وغير الحكوميين)؛ و

(د)    نوع الترتيب الملزم (على سبيل المثال، الترتيبات الملزمة للسعر الثابت والوقت والمواد)؛ و

(هـ)   مدة الترتيبات الملزمة (على سبيل المثال، الترتيبات الملزمة قصيرة الأجل وطويلة الأجل)؛ و

(و‌)    توقيت تحويل السلع أو الخدمات (على سبيل المثال، الإيراد من السلع أو الخدمات المحول إلى المشترين أو أطراف ثالثة مستفيدة عند نقطة زمنية والإيراد من السلع أو الخدمات المحولة على مدى فترة زمنية)؛ و

(ز‌)    قنوات البيع (على سبيل المثال، السلع المقدمة مباشرة إلى المشترين أو أطراف ثالثة مستفيدة والسلع المقدمة من خلال وسطاء)؛ و

(ح‌)    الإيراد المكتسب من توفير السلع أو الخدمات إلى أطراف ثالثة مستفيدة.

Implementation Guidance

إرشادات التنفيذ

This guidance accompanies, but is not part of, IPSAS 47.

ترافق هذه الإرشادات معيار المحاسبة للقطاع العام 47، ولكنها ليست جزءا منه.

Section A: Definitions

القسم أ: التعريفات

A.1 Capital Transfers

أ.1 التحويلات الرأسمالية

When is a transfer of a physical asset a “capital transfer"?

متى يكون تحويل أصل المادي "تحويلا رأسماليا"؟

It depends. Public sector entities receive resources through various types of transfer transactions, in the form of cash or another asset, and which may arise with or without a binding arrangement. An entity should consider whether there are any specifications related to the transfer of the physical asset to determine whether it meets the definition of a “capital transfer" in paragraph 4 of this Standard.

بحسب الأحوال. تتلقى جهات القطاع العام موارد من خلال أنواع مختلفة من معاملات التحويل، في شكل نقد أو أصول أخرى، وهذه المعاملات قد تنشأ ولها ترتيب ملزم أو ليس لها ترتيب ملزم. وينبغي على الجهة أن تنظر فيما إذا كان هناك أي شروط محددة متعلقة بتحويل الأصل المادي لتحدد ما إذا كان يستوفي تعريف "التحويل الرأسمالي" الوارد في الفقرة 4 من هذا المعيار.

A transfer of a physical asset is a “capital transfer" if the entity received this transfer within a binding arrangement and is required by the binding arrangement to use that physical asset to acquire or construct another non-financial asset that will be controlled by the entity. A transfer of a physical asset which only has a requirement to be used or operated in a specific manner would not meet the definition of a “capital transfer"; rather, such a transfer of a physical asset would constitute a “transfer" as defined in paragraph 4. An entity should clearly consider the specific terms within the binding arrangement.

يكون تحويل الأصل المادي "تحويلا رأسماليا" إذا تلقت الجهة هذا التحويل ضمن ترتيب ملزم وكانت مُطالبة بموجب الترتيب الملزم بأن تستخدم ذلك الأصل المادي لاقتناء أو إنشاء أصل غير مالي آخر سيكون مُسيطِرا عليه من قبل الجهة. إن تحويل الأصل المادي الذي يتطلب فقط استخدامه أو تشغيله على نحو بذاته لا يستوفي تعريف "التحويل الرأسمالي"؛ وبدلا من ذلك، فإن مثل هذا التحويل من شأنه أن يشكل "تحويلا" حسبما هو معرف في الفقرة 4. وينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار – بشكل واضح - الشروط الخاصة باستخدام الأصل المادي الواردة ضمن الترتيب الملزم.

Section B: Identifying the Revenue Transaction

القسم ب: تعيين معاملة الإيراد

B.1       Identify Whether a Binding Arrangement Exists

ب.1 تعيين ما إذا كان يوجد ترتيب ملزم

Does the way in which an entity transacts with others impact the accounting?

هل تؤثر الطريقة التي تُجري بها الجهة المعاملة مع الآخرين على المحاسبة؟

Yes. Public sector entities may transact in different ways. These may vary in form, include multiple parties, confer rights and/or obligations on one or more of the parties in the arrangement, and have varying degrees of enforceability, which overall determine the economic substance of the transaction. Binding arrangements, in particular, confer both enforceable rights and enforceable obligations on the parties to the arrangement through legal or equivalent means. The enforceability of binding arrangements necessitates differences in accounting principles to capture the unique nature and risks of such transactions (in comparison with transactions without binding arrangements), thereby informing the recognition and measurement of revenue to ensure fair presentation of such transactions.

نعم. قد تُجري جهات القطاع العام المعاملات بطرق مختلفة. فقد تختلف هذه المعاملات في الشكل، وقد تتضمن أطرافا متعددة، وقد تُنشئ حقوقا و/أو واجبات لطرف واحد أو أكثر في الترتيب، وقد يكون لديها درجات متفاوتة من القابلية للإنفاذ، وهذه الجوانب تُحدد بشكل كلي الجوهر الاقتصادي للمعاملة. إن الترتيبات الملزمة، على وجه الخصوص، تُنشئ -على حد سواء - حقوقا قابلة للإنفاذ وواجبات قابلة للإنفاذ لأطراف الترتيب من خلال الوسائل العدلية أو وسائل مُعادلة. تستلزم قابلية الترتيبات الملزمة للإنفاذ اختلافات في مبادئ المحاسبة لاستيعاب الطبيعة والمخاطر الفريدة لمثل هذه المعاملات (بالمقارنة مع المعاملات التي ليس لها ترتيبات ملزمة)، وبذلك تنعكس على إثبات وقياس الإيراد لضمان العرض العادل لمثل هذه المعاملات.

It is important to correctly identify whether the revenue transaction arises from a binding arrangement. The entity is required to determine what type of arrangement it has entered into, by considering the terms of its revenue transaction and all relevant facts and circumstances, to apply the appropriate accounting principles to reflect the economic substance of the transaction (see paragraphs 11–16).

من المهم تعيين ما إذا كانت معاملة الإيراد ناشئة عن ترتيب ملزم بشكل صحيح. ويُتطلب من الجهة تحديد نوع الترتيب الذي قد أبرمته، عن طريق الأخذ في الاعتبار شروط معاملة الإيراد الخاصة بها وجميع الحقائق والظروف ذات الصلة، لكي تطبق المبادئ المحاسبية المناسبة لعكس الجوهر الاقتصادي للمعاملة (انظر الفقرات 11-16).

B.2       Enforceability

ب.2 القابلية للإنفاذ

What should an entity consider in assessing enforceability?

ما الذي ينبغي على الجهة أن تأخذه في الاعتبار عند تقويم القابلية للإنفاذ؟

Determining whether an arrangement, and each party's rights and obligations in that arrangement, are enforceable may be complex and requires professional judgment. This assessment is integral to identifying whether an entity has a binding arrangement (i.e., with both enforceable rights and enforceable obligations), only enforceable rights, or only enforceable obligations, through legal or equivalent means. In cases where an entity does not have a binding arrangement, it may still have an enforceable right, or an enforceable obligation, which should be accounted for appropriately. Enforceability may arise from various mechanisms, so long as the mechanism(s) provide(s) the entity with the ability to enforce the terms of the arrangement and hold the parties accountable for the satisfaction of their obligations in accordance with the terms of the arrangement.

إن تحديد ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ، وما إذا كانت حقوق وواجبات كل طرف في ذلك الترتيب قابلة للإنفاذ، قد يكون معقدا ويتطلب حكما مهنيا. إن هذا التقويم هو جزء لا يتجزأ من تحديد ما إذا كان لدى الجهة ترتيب ملزم (أي ترتيب يُنشئ -على حد سواء -حقوق قابلة للإنفاذ وواجبات قابلة للإنفاذ)، أو لديها فقط حقوق قابلة للإنفاذ أو فقط واجبات قابلة للإنفاذ، من خلال الوسائل العدلية أو الوسائل المُعادلة. وفي الحالات التي لا يكون فيها لدى الجهة ترتيب ملزم، قد يكون لديها – على الرغم من ذلك - حق قابل للإنفاذ أو واجب قابل للإنفاذ والذي يجب المحاسبة عنه بشكل مناسب. ويمكن أن تنشأ القابلية للإنفاذ عن آليات مختلفة، طالما أن تلك الآلية (الآليات) تزود الجهة بالقدرة على إنفاذ شروط الترتيب وجعل الأطراف مساءلة عن الوفاء بواجباتها وفقا لشروط الترتيب.

At inception, an entity shall use its judgment and objectively assess all relevant factors and details to determine if it has enforceable rights and/or obligations (i.e., what is enforced), and the implicit or explicit consequences of not satisfying those rights and/or satisfying those obligations (i.e., how it is enforced). Relevant factors include, but are not limited to:

(a)           The substance, rather than the form, of the arrangement;

(b)           Terms that are written, oral, or implied by an entity's customary practices;

(c)           Whether it is legally binding through legal means (e.g., by the legal system, enforced through the courts, judicial rulings, and case law precedence), or compliance through equivalent means (e.g., by legislation, executive authority, cabinet or ministerial directives);

(d)           Implicit or explicit consequences of not satisfying the obligations in the arrangement;

(e)           The specific jurisdiction, sector, and operating environment; and

(f)            Past experience with the other parties in the arrangement.

عند نشأة الترتيب، يجب على الجهة أن تستخدم حُكمها وأن تُقَوِّم – بشكل موضوعي - جميع العوامل والتفاصيل ذات الصلة لتحدد ما إذا كان لديها حقوق قابلة للإنفاذ و/أو واجبات قابلة للإنفاذ (أي ما الذي يتم إنفاذه)، والتبعات الضمنية أو الصريحة لعدم الوفاء بتلك الحقوق و/أو عدم الوفاء بتلك الواجبات (أي كيف يتم إنفاذه). وتتضمن العوامل ذات الصلة على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) جوهر الترتيب وليس شكله؛ و

(ب) الشروط المكتوبة أو الشفوية أو المفهومة ضمنا من الممارسات المعتادة للجهة؛ و

(ج) ما إذا كان الترتيب ملزما نظاما من خلال وسائل عدلية (على سبيل المثال، عن طريق المنظومة العدلية، حيث يتم إنفاذه من خلال المحاكم والأحكام القضائية والسوابق القضائية) أو يمكن فرض الامتثال له من خلال وسائل مُعادلة (على سبيل المثال، عن طريق تشريع أو السلطة التنفيذية أو توجيهات مجلس الوزراء أو توجيهات وزارية)؛ و

(د) التبعات الضمنية أو الصريحة لعدم الوفاء بالواجبات الواردة في الترتيب؛ و

(هـ) الدولة ذاتها أو القطاع ذاته أو البيئة التشغيلية ذاتها؛ و

(و) الخبرة السابقة مع الأطراف الأخرى في الترتيب.

Some mechanisms (for example, sovereign rights or reductions of future funding) may constitute a valid mechanism of enforcement. An entity should apply judgment and consider all facts and circumstances objectively, within the context of its jurisdiction, sector, and operating environment, in making this assessment. Paragraphs AG14–AG25 provide further guidance on assessing enforceability through legal or equivalent means.

قد تشكل بعض الآليات (على سبيل المثال، الحقوق السيادية أو التخفيضات في التمويل المستقبلي) آلية إنفاذ صحيحة. وينبغي على الجهة أن تطبق الحكم وأن تأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف بشكل موضوعي، في سياق دولتها وقطاعها وبيئتها التشغيلية، عند إجراء هذا التقويم. وتوفر فقرات إرشادات التطبيق 14-25 مزيدا من الإرشادات بشأن تقويم القابلية للإنفاذ من خلال الوسائل العدلية أو الوسائل المُعادلة.

B.3       Enforceability: Revenue Subject to Appropriations

ب.3 القابلية للإنفاذ: الإيراد المتوقف على اعتمادات مالية

How should an entity consider the impact of appropriations on its revenue transactions?

هل ينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار تأثير الاعتمادات المالية على معاملات الإيراد الخاصة بها؟

An appropriation is defined in IPSAS 24, Presentation of Budget Information in Financial Statements, as an authorization granted by a legislative body (i.e., the enabling authority) to allocate funds for purposes specified by the legislature or similar authority. Appropriations may come in different forms and vary by jurisdiction, for example as capped funding amounts, or as a tool to rescind funding at the discretion of the resource provider (which would be similar in substance to a unilateral termination clause without penalty).

عُرِّف الاعتماد المالي في معيار المحاسبة للقطاع العام 24، عرض معلومات الموازنة في القوائم المالية على أنه صلاحية ممنوحة من قبل الهيئة التشريعية (أي السلطة المُمكنة) لتخصيص أموال لأغراض محددة من قبل السلطة التشريعية أو سلطة مماثلة. قد تأخذ الاعتمادات المالية أشكالا مختلفة وتختلف باختلاف الدول، على سبيل المثال على أنها مبالغ تمويل محددة بسقف، أو على أنها أداة لإلغاء التمويل حسب مشيئة مُقدم الموارد (والتي من شأنها أن تكون مماثلة في جوهرها لشرط الإنهاء بشكل أحادي بدون غرامة).

Appropriations on their own do not prove nor refute the existence of enforceability within an arrangement. An entity should consider any appropriation clauses as one of the relevant factors in its overall assessment of enforceability, in the context of its specific jurisdiction and the unique terms and conditions of each arrangement.

إن الاعتمادات المالية وحدها لا تثبت ولا تدحض وجود القابلية للإنفاذ ضمن ترتيب. وينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار أي شروط اعتمادات مالية على أنها أحد العوامل ذات الصلة في تقويمها الكلي للقابلية للإنفاذ، في سياق دولتها ذاتها والشروط والأحكام الفريدة لكل ترتيب.

A binding arrangement may specify that the resources to be transferred are subject to the completion of an appropriation process as an explicit term or condition (either in writing, orally, or implied through customary practices). In such circumstances, the entity considers whether, in substance, the arrangement is enforceable because mechanisms of enforceability enable the entity to require the resource provider to transfer resources, or, if the resource provider fails to do so, to impose consequences on the resource provider, prior to the completion of the appropriation process. The limitation (that the resources to be transferred are subject to the completion of the appropriation process) does not have substance when the entity can establish an enforceable right to those resources, before the appropriation process is completed. In such cases, the arrangement is enforceable and may be a binding arrangement.

قد يحدد ترتيب ملزم أن الموارد التي ينبغي تحويلها متوقفة على اكمال عملية موافقة على اعتماد مالي بوصف ذلك شرطا أو حكما صريحا (إما خطيا أو شفهيا أو ضمنا من خلال الممارسات المُعتادة للجهة). وفي مثل هذه الظروف، تأخذ الجهة في الاعتبار ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ، من حيث الجوهر، نظرا لأن آليات الإنفاذ تمكن الجهة من مُطالبة مُقدم الموارد بتحويل الموارد، أو إذا أخفق مُقدم الموارد في القيام بذلك، فتمكن الجهة من فرض تبعات على مُقدم الموارد. ولا يكون للقيد (المتمثل في أن الموارد التي ينبغي تحويلها متوقفة على إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي) جوهر عندما يكون بإمكان الجهة أن تُثبت حقا قابلا للإنفاذ في الحصول على تلك الموارد قبل إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي. وفي مثل هذه الحالات، يكون الترتيب قابلا للإنفاذ وقد يكون ترتيبا ملزما.

In some jurisdictions, the authorization for a transfer of resources may go through a multiple step process. For example:

(a)           The enabling authority to provide a transfer is in place, which is conveyed through approved legislation, regulations or by-laws of a resource provider;

(b)           The exercise of that authority has occurred. In essence, a decision has been made by the resource provider under the approved enabling authority that clearly demonstrates that it has lost its discretion to avoid proceeding with the transfer, for example through entering into a binding arrangement; and

(c)           The authority to pay is evidenced by the completion of an appropriation process.

في بعض الدول، قد تنطوي الموافقة على تحويل الموارد على عملية متعددة الخطوات. فعلى سبيل المثال:

(أ) تكون السلطة الممكنة لتقديم تحويل موجودة، حيث تُمنح هذه السلطة من خلال تشريع معتمد أو لوائح معتمدة أو التنظيم المعتمد لمُقدم الموارد؛ و

ج. قد حدثت ممارسة تلك السلطة. من حيث الجوهر، فإن قرارا قد تم إصداره بموجب السلطة الممكنة المعتمدة يُدلل بشكل واضح على أن مُقدم الموارد قد فقد القدرة على إعمال مشيئته لتجنب المضي قدما بالتحويل، على سبيل المثال من خلال ابرام ترتيب ملزم؛ و

د. يدلل إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي على أن مُقدم الموارد لديه سلطة الدفع.

The enabling authority together with the exercise of that authority may be sufficient for an entity to conclude that it has an enforceable right to resources in the arrangement to require the resource provider to transfer the resources or, if the resource provider fails to do so, to impose consequences on the resource provider prior to the completion of the appropriation process. In such a circumstance, the limitation (that the future transfer is subject to the completion of the appropriation process) does not have substance.

قد تكون السلطة الممكنة، جنبا إلى جنب مع ممارسة تلك السلطة، كافية للجهة للخلوص إلى أن لديها حقا قابلا للإنفاذ في الحصول على تلك الموارد الواردة في الترتيب لمطالبة مُقدم الموارد بتحويل الموارد أو، إذا أخفق مُقدم الموارد في القيام بذلك، لفرض تبعات على مُقدم الموارد قبل إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي. وفي مثل هذا الظرف، فإن القيد (المتمثل في أن التحويل المستقبلي متوقف على إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي) ليس له جوهر.

In other cases, the completion of the appropriation process may determine when a resource provider has lost its discretion to avoid proceeding with the transfer of resources. In such a circumstance, the limitation (that the future transfer is subject to the appropriation process being completed) has substance.

في حالات أخرى، قد يحدد إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي متى قد فقد مُقدم الموارد القدرة على إعمال مشيئته لتجنب المضي قدما بالتحويل. وفي مثل هذا الظرف، يكون للقيد (المتمثل في أن التحويل المستقبلي متوقف على إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي) جوهر.

B.4       Changes in Factors Related to the Enforceability of a Binding Arrangement

ب.4 التغيرات في العوامل المتعلقة بقابلية الترتيب الملزم للإنفاذ

Does a change in internal or external factors, after the inception of a binding arrangement, have accounting implications?

هل للتغير في العوامل الداخلية أو الخارجية، بعد نشأة الترتيب الملزم، انعكاسات محاسبية؟

At inception, an entity considers the terms and conditions of an arrangement to determine whether it meets the definition of a binding arrangement in paragraph 4. If it meets the definition, the entity accounts for revenue arising from the binding arrangement in accordance with paragraphs 56–147.

عند نشأة الترتيب، تأخذ الجهة في الاعتبار شروط وأحكام الترتيب لتحدد ما إذا كان يستوفي تعريف الترتيب الملزم الوارد في الفقرة 4. إذا كان الترتيب يستوفي التعريف، تُحاسب الجهة عن الإيراد الناشئ عن الترتيب الملزم وفقا للفقرات 56-147.

After inception, an entity should assess whether any changes in internal or external factors affect the enforceability of the binding arrangement (i.e., the substance of the arrangement), or the likelihood of enforcing the binding arrangement (i.e., the subsequent measurement of any assets or liabilities associated with the entity's right(s) and obligation(s) in the binding arrangement). Examples of such factors include, but are not limited to:

(a)           Changes in the legal framework impacting the ability of the entity, or other party or parties in the arrangement, to enforce their respective rights through legal or equivalent means; and

(b)           Changes in the entity's assessment of any party's choice to partially or fully exercise its ability to enforce its rights in the binding arrangement.

بعد نشأة الترتيب، ينبغي على الجهة تقويم ما إذا كانت أي تغيرات في العوامل الداخلية أو الخارجية تؤثر على قابلية الترتيب الملزم للإنفاذ (أي جوهر الترتيب)، أو على أرجحية إنفاذ الترتيب الملزم (أي القياس اللاحق لأي أصول أو التزامات مرتبطة بحق (حقوق) الجهة وواجبها (واجباتها) في الترتيب الملزم). وتتضمن الأمثلة على هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر: 

(أ) التغيرات في الإطار النظامي التي تؤثر على قدرة الجهة أو الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في الترتيب على إنفاذ كل منهم الحقوق الخاصة به من خلال الوسائل العدلية أو الوسائل المُعادلة؛ و

(ب) التغيرات في تقويم الجهة لاختيار أي طرف لممارسة قدرته على إنفاذ حقوقه في الترتيب الملزم – بشكل جزئي أو كلي.

The implication on subsequent measurement of the respective asset or liability depends on whether the impact is not likely to be reversed and should be accounted for in accordance with IPSAS 41, Financial Instruments. For example, an entity that completely satisfied its compliance obligation and has an unconditional right to consideration would partially impair and derecognize its receivable asset if it intends to only enforce a portion of its right (and does not expect to reverse this decision), but would fully impair and derecognize the asset if it fully loses the ability to enforce its right due to legislative changes. The respective impairment loss would be recognized in accordance with IPSAS 41.

ويتوقف الانعكاس على القياس اللاحق للأصل أو الالتزام المعني بالتغير على ما إذا كان من غير المرجح إبطال تأثير التغير وينبغي المحاسبة عنه وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 41، الأدوات المالية. فعلى سبيل المثال، فإن الجهة التي أوفت بواجب الامتثال الخاص بها بشكل كامل ولديها حق غير مشروط في الحصول على العوض من شأنها أن تثبت خسارة هبوط جزئية في قيمة أصلها مستحق الاستلام وأن تلغي إثبات جزء من هذا الأصل إذا كانت تنوي فقط إنفاذ جزء من حقها (ولا تتوقع أن تلغي هذا القرار)، ولكن من شأنها أن تُثبت خسارة هبوط كاملة في قيمة أصلها مستحق الاستلام وأن تلغي إثبات كامل هذا الأصل إذا فقدت كامل قدرتها على إنفاذ حقها بسبب تغيرات تشريعية. ومن شأن كل من خسارتي الهبوط أن تثبت وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 41.

Section C: Revenue from Transactions without Binding Arrangements

القسم ج: الإيراد الناشئ عن المعاملات التي ليس لها ترتيبات ملزمة

C.1       Recognition of Revenue from Various Types of Taxes

ج.1 إثبات الإيراد الناشئ عن الأنواع المختلقة من الضرائب

What is the taxable event that triggers the recognition of revenue from various types of taxes levied in a jurisdiction?

ما هو الحدث الخاضع للضريبة الذي يستوجب إثبات الإيراد الناشئ عن الأنواع المختلفة من الضرائب المفروضة في دولة؟

An entity recognizes revenue from a transaction without binding arrangements when it receives or has the right to receive an inflow of resources that meets the definition of an asset (paragraphs 18– 25), and there are no unsatisfied enforceable obligations associated with those resources (paragraph 29).

تُثبت الجهة الإيراد الناشئة عن معاملة ليس لها ترتيب ملزم عندما تتلقى، أو يكون لديها الحق في تلقي، تدفق داخل من الموارد يستوفي تعريف الأصل (الفقرات 18-25)، ولا يكون هناك واجبات قابلة للإنفاذ لم يتم الوفاء بها مرتبطة بتلك الموارد (الفقرة 29).

Resources arising from taxes that are presently controlled by the entity as a result of past events meet the definition of an asset. An entity should assess the taxation law in its own jurisdiction to determine the past event for these transactions (i.e., the taxable event), and consider all relevant facts and circumstances to determine when tax revenue should be recognized. The following table provides a non-exhaustive list of examples of tax revenues, and the likely taxable event (unless otherwise specified in laws and/or regulations):

إن الموارد الناشئة عن الضرائب التي تسيطر الجهة عليها حاليا نتيجة لأحداث سابقة تستوفي تعريف الأصل. وينبغي على الجهة أن تُقَوِّم نظام الضريبة في دولتها ذاتها لتحدد الحدث السابق للضريبة فيما يخص هذه المعاملات (أي الحدث الخاضع للضريبة)، وأن تأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة لتحدد متى ينبغي إثبات الإيراد الضريبي. يوفر الجدول التالي قائمة غير شاملة لأمثلة على الإيرادات الضريبية والحدث الضريبي المرجح لكل منها (ما لم يُحدد خلاف ذلك في الأنظمة و/أو اللوائح):

C.2       Measurement of Revenue from Various Types of Taxes

ج.2 قياس الإيراد الناشئ عن الأنواع المختلفة من الضرائب

How does an entity measure the amount of revenue it has earned from its tax transactions without binding arrangements?

كيف تقيس الجهة مبلغ الإيراد الذي قد اكتسبته من معاملاتها الضريبية التي ليس لها ترتيبات ملزمة؟

In many circumstances, the taxation period will not coincide with the entity's reporting period. An entity may also receive estimated tax payments in installments on a periodic basis before the taxable amount is finalized, which may require additional taxes owed, or a refund to the taxpayer for any excess. An entity shall recognize the inflow of resources (or the right to an inflow of resources) as an asset, and recognize revenue earned in the current reporting period, to the extent that it can be reliably measured. The best estimate is consistent with the most likely amount (see paragraphs 45– 50).

في ظروف عديدة، لن تتوافق الفترة الضريبية مع فترة القوائم المالية للجهة. وقد تتلقى الجهة أيضا دفعات ضريبة مقدرة على أقساط على أساس فتري قبل أن يُحدد المبلغ الخاضع للضريبة بشكل نهائي، مما قد يتطلب ضرائب إضافية مُستحقة على المكلف، أو رد أموال للمكلف مقابل أي فائض في الدفعات على مبلغ الضريبة النهائي. ويجب على الجهة أن تُثبت التدفق الداخل من الموارد (أو الحق في تدفق داخل من الموارد) على أنه أصل، وأن تثبت الإيراد المكتسب في فترة القوائم المالية الحالية، بالقدر الذي يمكن به قياسه بموثوقية. ويتسق أفضل تقدير مع المبلغ الأكثر ترجيحا (انظر الفقرات 45-50).

To reliably measure the asset and revenue, the entity should consider all relevant data from various sources to arrive at its best estimate. Paragraph 46 describes factors that an entity should take into account in its estimation models. Sources of relevant data and inputs for an entity's estimation model include, but are not limited to: historical data (e.g., collection history and other taxation statistics), observable and other phenomena (e.g., forecasts, economic and banking statistics, installments), and the use of experts.

ولكي تقيس الأصل والإيراد بموثوقية، ينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار جميع البيانات ذات الصلة من المصادر المختلفة للوصول إلى أفضل تقدير لديها. وتوضح الفقرة 46 العوامل التي ينبغي أن تأخذها الجهة في الحسبان في نماذج التقدير الخاصة بها. وتتضمن مصادر البيانات والمدخلات ذات الصلة من أجل نموذج التقدير الخاص بالجهة ما يلي على سبيل المثال لا الحصر: البيانات التاريخية (مثل السجل التاريخي للتحصيل والإحصاءات الضريبية الأخرى)، والظواهر القابلة للرصد والظواهر الأخرى (مثل التنبؤات، والإحصاءات الاقتصادية والبنكية، والأقساط)، واستخدام الخبراء.

Estimates of tax revenue for the reporting period may be revised in a subsequent period. Changes in estimates are recognized prospectively in accordance with IPSAS 3, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.

ويجوز تنقيح تقديرات الإيراد الضريبي لفترة القوائم المالية في فترة لاحقة. وتُثبت التغيرات في التقديرات بأثر مستقبلي وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 3، السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية، والأخطاء.

Section D: Revenue from Transactions with Binding Arrangements

القسم د: الإيراد الناشئ عن المعاملات التي لها ترتيبات ملزمة

D.1       Identifying Compliance Obligations in a Binding Arrangement

د.1 تعيين واجبات الامتثال الواردة في الترتيب الملزم

Binding arrangements in the public sector vary substantially. Some binding arrangements may require the entity, as the resource recipient, to achieve a specific holistic service objective, while other binding arrangements may impose requirements related to specific goods and services. How does an entity determine the individual compliance obligations in a binding arrangement in order to appropriately apply the accounting model for transactions with binding arrangements?

تختلف الترتيبات الملزمة في القطاع العام بشكل كبير. فقد تتطلب بعض الترتيبات الملزمة من الجهة، بوصفها مُتلقي موارد، أن تحقق هدف خدمي شمولي بذاته، في حين قد تفرض ترتيبات ملزمة أخرى متطلبات متعلقة بسلع وخدمات بذاتها. كيف تحدد الجهة واجبات الامتثال الفردية في الترتيب الملزم لكي تتطبق بشكل مناسب نموذج المحاسبة عن المعاملات التي لها ترتيبات ملزمة؟

A binding arrangement has at least one compliance obligation. A compliance obligation, as defined in paragraph 4, is a unit of account to determine distinct components or elements within a binding arrangement. Identifying a meaningful unit of account is fundamental to the appropriate recognition and measurement of revenue. An entity must use professional judgment as it applies paragraphs 68– 77 to determine the individual compliance obligations in its binding arrangement.

يحتوي الترتيب المُلزم على واجب امتثال واحد على الأقل. وواجب الامتثال، حسبما هو معرف في الفقرة 4، هو وحدة حساب لتحديد المكونات أو العناصر المميزة بذاتها ضمن الترتيب الملزم. إن تعيين وحدة حساب ذات مغزى هو أمر أساسي للإثبات المناسب والقياس المناسب للإيراد. ويجب على الجهة أن تستخدم الحكم المهني عند تطبيق الفقرات 68-77 لتحدد واجبات الامتثال الفردية في الترتيب الملزم الخاص بها.

An entity should first identify all of the promises in its binding arrangement to use resources in a specified manner. Promises are goods or services promised in a binding arrangement with a resource provider, and may be explicit or implicit in the binding arrangement. A promise may require the entity to use resources internally for a good or service, or to transfer a good or service to an external party or parties (i.e., the purchaser or third-party beneficiary). A thorough assessment is necessary to identify all promises of goods or services in the binding arrangement (paragraphs 71–72).

ينبغي على الجهة أولا تعيين جميع التعهدات - في الترتيب الملزم الخاص بها - باستخدام الموارد على نحو محدد. والتعهدات هي سلع أو خدمات متعهد بها في ترتيب ملزم مع مُقدم موارد، وقد تكون صريحة أو ضمنية في الترتيب الملزم. وقد يتطلب من الجهة أن تستخدم الموارد داخليا من أجل سلعة أو خدمة أو أن تحول سلعة أو خدمة إلى طرف خارجي أو أطراف خارجية (أي المشتري أو الطرف الثالث المستفيد). ويكون إجراء تقويم شامل ضروريا لتعيين جميع التعهدات بسلع أو خدمات في الترتيب الملزم (الفقرتين 71-72).

An entity then considers each identified promise to determine if a promise is itself a compliance obligation, or whether it should be grouped with other promises to be a compliance obligation. In other words, a compliance obligation is a unit of account that represents a distinct promise or distinct group of promises to which recognition criteria and measurement concepts are applied (paragraph 73). A good or service (or a bundle of goods or services) promised in a binding arrangement is distinct if both criteria are met:

(a)           The promised good or service (or a bundle of goods or services) is capable of being distinct; and

(b)           The promise is distinct within the context of the binding arrangement.

ثم تأخذ الجهة في الاعتبار كل تعهد تم تعيينه لتحدد ما إذا كان التعهد في حد ذاته واجب امتثال، أو ما إذا كان ينبغي تجميعه مع تعهدات أخرى لكي تكون واجب امتثال. وبعبارة أخرى، فإن واجب الامتثال هو وحدة حساب تمثل تعهدا مميز بذاته، أو مجموعة مميزة بذاتها من التعهدات، تُطبق عليه/عليها ضوابط الاثبات ومفاهيم القياس (الفقرة 73). تكون السلعة أو الخدمة (أو حزمة السلع أو الخدمات) المتعهد بها في الترتيب الملزم مميزة بذاتها إذا استوفيا كلا الضابطين الآتيين:

أ. إذا كانت السلعة أو الخدمة المتعهد بها مؤهلة لأن تكون مميزة بذاتها؛ و

ب. أن يكون التعهد مميز بذاته ضمن سياق الترتيب الملزم.

Whether a good or service is capable of being distinct is generally based on the characteristics of the good or service (see paragraph 75 for additional guidance). However, determining whether the promise is distinct within the context of the binding arrangement will require judgment to ensure that the grouping of promises, and thus identification of individual compliance obligations, will meaningfully represent the nature of the entity's transaction with the resource provider and provide a useful depiction of the entity's performance (see paragraph 76 for additional guidance).

بشكل عام يستند ما إذا كانت السلعة أو الخدمة مؤهلة لأن تكون مميزة بذاتها إلى خصائص السلعة أو الخدمة (انظر الفقرة 75 للاطلاع على إرشادات إضافية). وبالرغم من ذلك، سيتطلب تحديد ما إذا كان التعهد مميز بذاته ضمن سياق الترتيب الملزم حكما لضمان أن مجموعة التعهدات، ومن ثم تعيين واجبات الامتثال الفردية، سيعبران بشكل ذي مغزى عن طبيعة معاملة الجهة مع مُقدم الموارد ويوفران تصويرا مفيدا لأداء الجهة (انظر الفقرة 76 للاطلاع على إرشادات إضافية).

Any distinct promise, or distinct group of promises, identified by the entity through this analysis would be an individual compliance obligation.

ومن شأن أي تعهد مميز بذاته، أو أية مجموعة مميزة بذاتها من التعهدات، تعينه/تعينها الجهة من خلال هذا التحليل أن يكون/تكون واجب امتثال فردي.

In cases where multiple parties are involved in the arrangement, the entity will also need to consider whether the nature of its promise in a compliance obligation indicates that the entity is a principal or agent (in accordance with paragraphs AG117–AG125).

في الحالات التي ينطوي فيها الترتيب على أطراف متعددة، سيلزم الجهة أيضا أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كانت طبيعة تعهدها في واجب الامتثال تشير إلى أن الجهة أصيل أو وكيل (وفقا لفقرات إرشادات التطبيق 117-125).

D.2       Satisfaction of Compliance Obligations: Methods of Measuring Progress

د.2 الوفاء بواجبات الامتثال: طرق قياس التقدم

When an entity satisfies a compliance obligation over time, how does it determine a measure of progress that depicts the entity's performance to satisfy its compliance obligation?

عندما تفي الجهة بواجب امتثال على مدى فترة زمنية، كيف تحدد قياس التقدم الذي يصور أداء الجهة في الوفاء بواجب الامتثال الخاص بها؟

Methods of measuring progress include output methods and input methods (see paragraphs AG86– AG95). After the entity identifies its compliance obligations in its binding arrangement, an entity shall consider the nature of the entity's promise and the specific terms of the binding arrangement to determine the appropriate method of measuring progress.

تتضمن طرق قياس التقدم طرق المخرجات وطرق المدخلات (انظر فقرات إرشادات التطبيق 86-95). وبعد أن تعين الجهة واجبات الامتثال الخاصة بها في الترتيب الملزم الخاص بها، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار طبيعة تعهد الجهة والشروط الخاصة به الواردة في الترتيب الملزم لتحدد الطريقة المناسبة لقياس التقدم.

An entity may first consider all observable and available information associated with satisfying the compliance obligation. This information would be useful for all parties in the binding arrangement to confirm whether the terms of the binding arrangement are being met, and may be explicitly required in the binding arrangement. Observable and available information includes, but is not limited to:

(a)           The performance of specified activities;

(b)           The incurrence of eligible expenditures;

(c)           The requirement to track progress towards achieving outlined milestones;

(d)           The production or delivery of specific quantities of goods or services; and

(e)           The volume of resources consumed (e.g., labor, materials, machine hours, etc.).

يمكن أن تقوم الجهة أولاً بالأخذ في الاعتبار جميع المعلومات القابلة للرصد والمتاحة المرتبطة بالوفاء بواجب الامتثال. ومن شأن هذه المعلومات أن تكون مفيدة لجميع أطراف الترتيب الملزم للتأكد مما إذا كانت شروط الترتيب يجري الوفاء بها، وقد تكون مطلوبة بشكل صريح في الترتيب الملزم. وتتضمن المعلومات القابلة للرصد والمتاحة ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) أداء أنشطة محددة؛ و

(ب) تكبد نفقات مؤهلة؛ و

(ج) متطلبات تتبع التقدم نحو تحقيق مراحل إنجاز محددة؛ و

(د) إنتاج أو تسليم كميات بذاتها من السلع أو الخدمات؛ و

(هـ) حجم الموارد المستهلكة (مثل العمالة والمواد وساعات تشغيل الآلات، وما إلى ذلك).

Some types of information are output methods (as they are based on the outputs and outcomes from the satisfaction of the compliance obligation), while other types of information are input methods (as they are based on the entity's efforts or inputs into the satisfaction of the compliance obligation).

بعض أنواع المعلومات هي طرق مخرجات (حيث إنها مستندة إلى مخرجات ونواتج الوفاء بواجب الامتثال) في حين أن أنواع المعلومات الأخرى هي طرق مدخلات (حيث إنها مستندة إلى جهود الجهة أو مخرجاتها للوفاء بواجب الامتثال).

The entity should use professional judgment to determine what information, and thus method of measuring progress, most faithfully depicts the entity's performance towards complete satisfaction of the compliance obligation. In making this assessment, the entity should also consider which method of measuring progress:

(a)           Better reflects the nature and intent of the entity's promise in the binding arrangement;

(b)           More clearly captures the relationship with, and communicates the progress toward, the satisfaction of the compliance obligation;

(c)           Uses information that is more reliable and directly observable;

(d)           Reflects all relevant performance associated with satisfying the compliance obligation; and

(e)           Provides benefits that outweigh the costs of obtaining and tracking the necessary information.

وينبغي على الجهة أن تستخدم الحكم المهني لتحدد ما هي المعلومات، ومن ثم طريقة قياس التقدم، التي تصور على النحو الأكثر موثوقية أداء الجهة نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال. وعند إجراء هذا التقويم، ينبغي على الجهة أيضا أن تأخذ في الاعتبار أي من طرق قياس التقدم:

(أ) تعكس على نحو أفضل طبيعة وفحوى تعهد الجهة في الترتيب الملزم؛ و

(ب) تستوعب بشكل أوضح العلاقة مع الوفاء بواجب الامتثال وتبلغ التقدم نحوه؛ و

(ج) تستخدم معلومات أكثر موثوقية وقابلة للرصد بشكل مباشر؛ و

(د) تعكس كل الأداء ذي الصلة المرتبط بالوفاء بواجب الامتثال؛ و

(هـ) توفر منافع تتجاوز تكاليف الحصول على المعلومات الضرورية وتتبعها.

There may be situations in the public sector where resources are passed through a series of entities before being received by the ultimate resource recipient. In these situations, where the entity is one of multiple parties involved in the arrangement, the entity will need to consider whether the nature of its promise and satisfaction of its compliance obligation depends on satisfaction by other parties in the binding arrangement, thereby informing revenue recognition as a principal or agent.

قد تكون هناك حالات في القطاع العام يتم فيها تمرير الموارد من خلال سلسلة من الجهات قبل أن يتم تلقيها من مُتلقي الموارد النهائي. في هذه الحالات، إذا كانت الجهة هي واحدة من ضمن جهات متعددة ينطوي عليها الترتيب، سيلزم الجهة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كانت طبيعة تعهدها والوفاء بواجب الامتثال الخاص بها يعتمدان على الوفاء من قبل أطراف أخرى في الترتيب الملزم، مما يوجه إثبات الإيراد على أنها أصيل أو وكيل.

D.3       Satisfaction of Compliance Obligations: Measuring Progress for Capital Transfers

د.3 الوفاء بواجبات الامتثال: قياس التقدم فيما يخص التحويلات الرأسمالية

Public sector entities often receive capital transfers for multi-year capital projects. These projects generally include multiple stages of completion and deliverables. Are different principles required to measure an entity's progress on capital transfers?

تتلقى جهات القطاع العام عادة تحويلات رأسمالية لمشاريع رأسمالية متعددة السنوات. وبشكل عام تتضمن هذه المشاريع مراحل متعددة للإنجاز وتسليمات متعددة. هل يُتطلب تطبيق مبادئ مختلفة لقياس تقدم الجهة فيما يتعلق بالتحويلات الرأسمالية؟

No. Capital transfers, which arise from transactions with binding arrangements, typically include substantial detail about the various stages in the project (e.g., conception and planning, design, procurement, construction, etc.). As such, these binding arrangements typically entail a large range of available information related to the inputs and outputs of the transaction. For example, the binding arrangement may include specific detailed activities related to the construction, such as clearing the site, building foundations and framing, and pouring concrete. However, the application of the accounting principles for capital transfers is consistent with the accounting for other revenue transactions with binding arrangements. The entity must first identify the individual compliance obligations in the binding arrangement, and carefully determine the appropriate measure of progress for each compliance obligation. The entity shall apply the accounting guidance in paragraphs 98–104 and paragraphs AG86–AG95 to consider all observable and available information. The use of professional judgment is crucial in determining what information, and thus method of measuring progress, most faithfully depicts the entity's progress to fully satisfy the compliance obligation. An entity should also consider revenue recognition independently from the timing of the receipt of resources from the resource provider.

لا. تتضمن التحويلات الرأسمالية، والتي تنشأ عن معاملات لها ترتيبات ملزمة، عادة تفاصيل كبيرة حول المراحل المختلفة في المشروع (مثل إعداد الفكرة التصميمية والتخطيط، والتصميم، والشراء، والإنشاء، وما إلى ذلك). وعلى هذا النحو، فإن هذه الترتيبات الملزمة عادة تستلزم مدى كبيرا من المعلومات المتاحة المتعلقة بمدخلات ومخرجات المعاملة. فعلى سبيل المثال، قد يتضمن الترتيب الملزم أنشطة مفصلة بذاتها متعلقة بالإنشاء، مثل تمهيد الموقع، وأعمال أساسات المبني وأعمال عظم المبنى، وصب الخرسانة.

وبالرغم من ذلك، تتسق مبادئ المحاسبة المُطبقة على التحويلات الرأسمالية مع تلك المُطبقة على معاملات الإيراد الأخرى التي لها ترتيبات ملزمة. ويجب على الجهة أولا أن تعين واجبات الامتثال الفردية في الترتيب الملزم، وأن تحدد بعناية قياس التقدم المناسب لكل واجب امتثال. ويجب على الجهة أن تطبيق الإرشادات المحاسبية الواردة في الفقرات 98-104 وفقرات إرشادات التطبيق 86-95 لتأخذ في الاعتبار جميع المعلومات القابلة للرصد والمتاحة. يكون استخدام الحكم المهني أمرا بالغ الأهمية عند تحديد ما هي المعلومات، ومن ثم طريقة قياس التقدم، التي تصور على النحو الأكثر موثوقية تقدم الجهة نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال. وينبغي على الجهة أيضا أن تنظر في إثبات الإيراد بشكل مستقل عن توقيت تلقي الموارد من مُقدم الموارد.

D.4       Allocation Based on Stand-Alone Values

د.4 التخصيص المستند إلى القيم المستقلة

An entity is required to allocate the transaction consideration to each compliance obligation on a relative stand-alone value basis. However, stand-alone value is not always directly observable, and must then be estimated. How should a public sector entity determine the suitable method for estimating the stand-alone value of a good or service?

يُتطلب من الجهة تخصيص عوض المعاملة لكل واجب امتثال على أساس القيم المستقلة النسبية. وبالرغم من ذلك، لا تكون القيمة المستقلة دائما قابلة للرصد بشكل مباشر، ومن ثم يجب تقديرها. كيف ينبغي على جهة القطاع العام أن تحدد طريقة مناسبة لتقدير القيمة المستقلة لسلعة أو خدمة؟

To estimate stand-alone value, an entity shall first consider all reasonably available information (including, but not limited to, reasonably available data points, entity-specific factors, information about the resource provider or class of resource provider, and the effects of market considerations where relevant).

لكي تقدر لقيمة المستقلة، يجب على الجهة أولا أن تأخذ في الاعتبار جميع المعلومات المتاحة بشكل معقول (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نقاط البيانات المتاحة بشكل معقول، والعوامل الخاصة بالجهة، والمعلومات المتاحة عن مقدم الموارد أو فئة مقدمي الموارد، وآثار اعتبارات السوق إذا كانت ذات صلة).

Based on the reasonably available information, the entity shall determine which method for estimating the stand-alone value most faithfully represents the value of the goods or services promised in the binding arrangement. Paragraph 139 includes examples of suitable methods for estimating the stand- alone value and is not a prescriptive list.

واستنادا إلى المعلومات المتاحة بشكل معقول، يجب على الجهة أن تحدد أي طريقة لتقدير القيمة المستقلة تعبر على النحو الأكثر موثوقية عن قيمة السلع أو الخدمات المتعهد بها في الترتيب الملزم. وتتضمن الفقرة 139 أمثلة على الطرق المناسبة لقياس القيمة المستقلة وليست قائمة مفروضة.

The most suitable method will depend on the quality and type of information available to the entity. For example, the adjusted market assessment approach may be more suitable when the binding arrangement promises goods or services that are readily available in the market, as the price that other entities in the market would be willing to pay may provide a proxy for the value of those goods or services in the binding arrangement. However, the expected cost approach may be more suitable when the binding arrangement promises goods or services that are unique to the entity or the binding arrangement, or which are not readily available in the market. In such cases, the entity's expected costs of satisfying a compliance obligation may provide a more useful estimation of the value of the goods or services in the binding arrangement.

ستعتمد الطريقة الأكثر مناسبة على جودة ونوع المعلومات المتاحة للجهة. فعلى سبيل المثال، قد يكون منهج تقويم السوق المعدل أكثر مناسبة عندما تكون التعهدات في الترتيب الملزم هي سلع أو خدمات متاحة بسهولة في السوق، حيث قد يوفر السعر الذي من شأن الجهات الأخرى في السوق أن تكون مستعدة لدفعه قيمة استدلالية تقوم مقام قيمة تلك السلع أو الخدمات الواردة في الترتيب الملزم. وبالرغم من ذلك، قد يكون منج التكلفة المتوقعة أكثر مناسبة عندما تكون التعهدات في الترتيب الملزم هي سلع أو خدمات تتفرد بها الجهة أو الترتيب الملزم، أو ليست متاحة بسهولة في السوق. وفي مثل هذه الحالات، قد توفر التكاليف المتوقعة للجهة للوفاء بواجب الامتثال تقدير أكثر فائدة لقيمة السلع أو الخدمات الواردة في الترتيب الملزم.

The entity shall be comprehensive in its assessment to maximize the use of observable inputs and be consistent in its application of estimation methods to similar circumstances.

يجب على الجهة أن تكون شاملة في تقويمها بحيث تزيد إلى أقصى من استخدام المدخلات القابلة للرصد وأن تكون متسقة في تطبيقها لطرق التقدير على الظروف المتماثلة.

Paragraph 139 also notes that the entity may incorporate a margin in its estimation approach, if appropriate. This may occur if the public sector entity has engaged in a revenue transaction that is exchange-type in nature.

توضح الفقرة 139أيضا أنه يمكن للجهة أيضا أن تُضمن هامشا في منجها للتقدير إذا كان ذلك مناسبا. وقد يحدث هذا إذا كانت جهة القطاع العام قد انخرطت في معاملة إيراد ذات طبيعة تبادلية.

Section E: Multi-Year Arrangements

القسم هـ: الترتيبات متعددة السنوات

E.1 Accounting for Multi-Year Arrangements

هـ.1 المحاسبة عن الترتيبات متعددة السنوات

Are different principles required to account for, and recognize revenue from, multi-year arrangements?

هل يُتطلب تطبيق مبادئ مختلفة للمحاسبة عن الإيراد الناشئ عن الترتيبات متعددة السنوات وإثباته؟

Multi-year arrangements, which may arise from transactions with binding arrangements, generally involve the provision of resources over multiple years for a specific purpose (for example, the publication of research findings on a specified topic). The provision of resources (i.e., funding) may occur at multiple dates throughout a year and/or across multiple years.

بشكل عام، تنطوي الترتيبات متعددة السنوات، التي قد تنشأ عن معاملات لها ترتيبات ملزمة، على تقديم موارد على مدى سنوات متعددة لغرض بذاته (على سبيل المثال، نشر نتائج أبحاث بشأن موضوع محدد). وقد يحدث تقديم الموارد (على سبيل المثال، التمويل) في تواريخ متعددة طوال سنة و/أو خلال سنوات متعددة.

While these arrangements are longer term, the application of accounting principles is consistent with the accounting for other revenue transactions. An entity shall consider whether the multi-year arrangement is a binding arrangement and apply the principles in the applicable accounting model to reflect the substance of the transaction. The entity shall consider whether an inflow, or a right to a future inflow, of resources gives rise to an asset in accordance with paragraphs 18–25, and carefully consider revenue recognition independently from the timing of funding when applying paragraph 29 (if without a binding arrangement) or paragraphs 87-104 (if with a binding arrangement). The entity may need to consider whether any expected inflow of resources in subsequent years meets the definition of an asset, and whether it is interdependent and inseparable from any associated unsatisfied obligations in accordance with paragraph AG57.

في حين أن هذه الترتيبات تمتد لأجل أكثر طولا، فإن مبادئ المحاسبة التي تُطبق عليها تتسق مع تلك التي تُطبق على معاملات الإيراد الأخرى. إذ يجب على الجهة أن تنظر فيما إذا كان الترتيب متعدد السنوات هو ترتيب ملزم وأن تطبق المبادئ الواردة في نموذج المحاسبة المنطبق لعكس جوهر المعاملة. ويجب على الجهة أن تنظر فيما إذا كان تدفق داخل من الموارد، أو حق في تدفق داخل مستقبلي من الموارد، يؤدي إلى نشوء أصل وفقا للفقرات 18-25، وأن تنظر بعناية في إثبات الإيراد بشكل مستقل عن توقيت التمويل عند تطبيق الفقرة 29 (إذا كانت المعاملة ليس لها ترتيب ملزم) أو الفقرات 87-104 (إذا كانت المعاملة لها ترتيب ملزم). وقد يلزم الجهة أن تنظر فيما إذا كان أي تدفق داخل متوقع من الموارد في السنوات اللاحقة يستوفي تعريف الأصل، وما إذا كان هو وأية واجبات مرتبطة به لم يتم الوفاء بها معتمدين على بعضهما البعض وغير قابل للفصل عنها وفقا لفقرة إرشادات التطبيق 57.

Section F: Subsequent Measurement

القسم و: القياس اللاحق

F.1       Subsequent Measurement for Non-Contractual Receivables

و.1 القياس اللاحق للذمم المدينة غير التعاقدية

How should an entity subsequently account for receivables from revenue transactions arising outside of contracts?

كيف ينبغي أن تحاسب الجهة لاحقا عن الذمم المدينة من معاملات الإيراد الناشئة خارج إطار عقود؟

An entity may recognize a contractual receivable (i.e., a receivable asset that arises from a contract) or a non-contractual receivable. A non-contractual receivable is a receivable asset that does not arise from a contract, such as a binding arrangement that is not a contract or a revenue transaction that is not a binding arrangement (e.g., taxes and other statutory receivables).

قد تُثبت الجهة ذمة مدينة تعاقدية (أي أصل مستحق الاستلام ناشئ عن عقد) أو ذمة مدينة غير تعاقدية. الذمة المدينة غير التعاقدية هي أصل مستحق الاستلام غير ناشئ عن عقد، مثل الترتيب الملزم الذي ليس عقدا أو معاملة الإيراد التي ليست ترتيبا ملزما (مثل الضرائب والذمم المدينة الأخرى الناشئة عن تشريعات).

After initial recognition, a contractual receivable, which meets the definition of a financial asset per IPSAS 28, Financial Instruments: Presentation, is subsequently measured by applying IPSAS 41.

بعد الإثبات الأولي، فإن الذمة المدينة التعاقدية التي تستوفي تعريف الأصل المالي وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 28، الأدوات المالية: العرض، تُقاس عن طريق تطبيق معيار المحاسبة للقطاع العام 41.

A non-contractual receivable does not strictly meet the definition of a financial asset because it does not arise from a contract. While non-contractual receivables and contractual receivables arise from different types of arrangements, they are consistent in substance and risk exposure, and non- contractual receivables should be subsequently measured by applying IPSAS 41 by analogy to ensure that transactions with the same substance are accounted for using consistent principles. When applying IPSAS 41 principles by analogy, the entity should use judgment to consider the substance of the receivable, and all relevant and readily available data, to form the basis of the revenue “contract by analogy" for which it has a receivable (e.g., legislation, payment terms, etc.). To determine whether its non-contractual receivable meets the criteria in paragraph 40 of IPSAS 41 to be subsequently measured at amortized cost, the entity should consider whether it holds the receivable to collect expected cash flows (in lieu of contractual cash flows) which represent its right to consideration in the transaction. If met, the entity should consider inputs into its impairment analysis under IPSAS 41 accordingly to ensure it appropriately reflects the economic substance of the receivable, including but not limited to the passage of time before the consideration is collectable (i.e., maturity period) and any receivable amounts the entity no longer expects to collect (i.e., expected credit losses). If the criteria in paragraph 40 of IPSAS 41 are not met, the entity would subsequently measure the non-contractual receivable at fair value in accordance with paragraph 31 of this Standard.