تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الإيراد من المعاملات التي ليس لها ترتيبات ملزمة

نص ورقم الفقرة كما وردت في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام ​

​نص المعيار 

​​هل أدخل تعديل على الفقرة​ (نعم/لا).

Revenue from Transactions without Binding Arrangements

الإيراد من المعاملات التي ليس لها ترتيبات ملزمة

 

Recognition

الإثبات

 

17.      An entity's revenue transaction without a binding arrangement may confer rights and/or obligations. Any entity shall determine if:

(a)      Any of its rights in its revenue transaction without binding arrangements meet the definition of an asset in accordance with paragraphs 18–25; and

(b)      Any of its obligations in its revenue transaction without binding arrangements meet the definition of a liability in accordance with paragraphs 26–27.

17.    قد تُنشئ معاملة الإيراد التي ليس لها ترتيب ملزم الخاصة بالجهة حقوقا و/أو واجبات. ويجب على الجهة أن تحدد ما إذا كان:

(أ‌)      أي من حقوقها في معاملة الإيراد التي ليس لها ترتيب ملزم الخاصة بها يستوفي تعريف الأصل وفقا للفقرات 18-25؛ و

(ب‌)    أي من واجباتها في معاملة الإيراد التي ليس لها ترتيب ملزم الخاصة بها يستوفي تعريف الالتزام وفقا للفقرتين 26-27.

لا

Analysis of the Initial Inflow of Resources

تحليل التدفق الداخل الأولي من الموارد

 

18.      An entity may receive an initial inflow of resources from a revenue transaction without a binding arrangement. The entity recognizes this inflow of resources as an asset if it presently controls the resources (such as goods, services, or other assets) received as a result of past events, and the value of the asset can be measured reliably.5 Control of the resource entails the ability of the entity to use the resource (or direct other parties on its use) so as to derive the benefit of the service potential or economic benefits embodied in the resource in achieving its service delivery or other objectives. A past event that gives the entity control of a resource may be a purchase, a taxable event, or a transfer. Transactions or events expected to occur in the future do not in themselves give rise to assets – for example, an intention to levy taxation is not a past event that gives rise to an asset in the form of a claim against a taxpayer.

 

5               Information that is reliable is free from material error and bias, and can be depended on by users to faithfully represent that which it purports to represent or could reasonably be expected to represent. Paragraph BC16 of IPSAS 1, Presentation of Financial Statements discusses the transitional approach to the explanation of reliability.

18.    قد تتلقى الجهة تدفقا داخلا أوليا من الموارد من معاملة إيراد ليس لها ترتيب ملزم. تُثبت الجهة هذا التدفق الداخل من الموارد على أنه أصل إذا كانت تسيطر حاليا على الموارد (مثل السلع أو الخدمات أو الأصول الأخرى) المتلقاة نتيجة لأحداث سابقة، وكانت قيمة الأصل يمكن قياسها بموثوقية.5 وتستلزم السيطرة على المورد أن تكون لدى الجهة القدرة على استخدام المورد (أو على توجيه أطراف أخرى بشأن استخدامه) لكي تستمد المنفعة - المتمثلة في الخدمات المتوقعة أو المنافع الاقتصادية التي ينطوي عليها المورد - في تحقيق أهدافها لتقديم الخدمات أو تحقيق أهداف أخرى لها. وقد يكون الحدث السابق الذي يعطي الجهة السيطرة على المورد هو شراء أو حدث خاضع للضريبة أو تحويل. إن المعاملات أو الأحداث التي يُتوقع أن تحدث في المستقبل لا تؤدي في حد ذاتها إلى نشوء أصول - فعلى سبيل المثال، النية لفرض ضريبة ليست حدثا سابقا يؤدي إلى نشوء أصل في شكل مطالبة على مكلف.

5          المعلومات الموثوقة تكون خالية من الخطأ والتحيز ذي الأهمية النسبية، ويمكن الاعتماد عليها من قبل المستخدمين لتعبر بأمانة عما تهدف إلى التعبير عنه أو ما يمكن أن يتوقع بشكل معقول أنها تعبر عنه. وتناقش الفقرة 16 من أساس الاستنتاجات المرافق لمعيار المحاسبة للقطاع العام 1، عرض القوائم المالية المنهج الانتقالي لتوضيح الموثوقية.

لا

19.      The ability to exclude or regulate the access of others to the benefits of an asset is an essential element of control that distinguishes an entity's assets from those public goods that all entities have access to and benefit from. In the public sector, governments exercise a regulatory role over certain activities, for example, financial institutions or pension funds. This regulatory role does not necessarily mean that such regulated items meet the definition of an asset of the government, or satisfy the criteria for recognition as an asset in the general purpose financial statements of the government that regulates those assets. In accordance with paragraph AG143, entities may, but are not required to, recognize services in-kind.

19.    إن القدرة على منع أو تنظيم وصول الآخرين إلى منافع الأصل هي عنصر أساسي للسيطرة يميز أصول الجهة عن تلك السلع العامة التي يكون لجميع الجهات حق الوصول إليها والانتفاع منها. وفي القطاع العام، تمارس الحكومات دورا تنظيميا على أنشطة معينة، على سبيل المثال، المؤسسات المالية أو صناديق التقاعد. ولا يعني هذا الدور التنظيمي بالضرورة أن مثل هذه البنود الخاضعة للتنظيم تستوفي تعريف الأصل للحكومة، أو تستوفي ضوابط الإثبات على أنها أصل في القوائم المالية ذات الغرض العام للحكومة التي تنظم تلك الأصول. ووفقا لفقرة إرشادات التطبيق 143، يجوز للجهة، ولكن لا يُتطلب منها، أن تُثبت الخدمات العينية.

لا

20.      Each type of inflow of resources is analyzed and accounted for separately. In certain circumstances, such as when a creditor forgives a liability, a decrease in the carrying amount of a previously recognized liability may give rise to an inflow of resources. In some cases, gaining control of the inflow of resources may also carry with it obligations that the entity may recognize as a liability until the obligations are satisfied (in accordance with paragraph 26).

20.    يُحلل كل نوع من التدفقات الداخلة من الموارد وتتم المحاسبة عنه بشكل منفصل. وفي ظروف معينة، مثل عندما يعفي دائن الجهة من التزام، قد يؤدي النقص في القيمة الدفترية لالتزام مُثبت في السابق إلى نشوء تدفق داخل من الموارد. وفي بعض الحالات، قد يحمل اكتساب السيطرة على التدفق الداخل من الموارد معه أيضا واجبات قد تُثبتها الجهة على أنها التزام إلى أن يتم الوفاء بالواجبات (وفقا للفقرة 26).

لا

Right to an Inflow of Resources

الحق في تدفق داخل من الموارد

 

21.      When an entity has not received an inflow of resources for a revenue transaction without a binding arrangement, it should consider whether it has a right to receive an inflow of goods, services, or other assets which may be a resource that meets the definition of an asset and is to be recognized as an asset. The entity bases this determination on the facts and circumstances of its revenue transaction, its ability to enforce this right through legal or equivalent means, its past experience with similar types of flows of resources, and its expectations regarding the resource provider's ability and intention to provide the resources.

21.    عندما لا تكون الجهة قد تلقت تدفقا داخلا من الموارد لمعاملة إيراد ليس لها ترتيب ملزم، فينبغي عليها أن تنظر فيما إذا كان لها حق في تلقي تدفق داخل من السلع أو الخدمات أو الأصول الأخرى التي قد تكون موردا يستوفي تعريف الأصل وينبغي إثباته على أنه أصل. وتستند الجهة في هذا التحديد على حقائق وظروف معاملة الإيراد الخاصة بها، وقدرتها على إنفاذ هذا الحق من خلال الوسائل العدلية أو الوسائل المُعادلة، وخبرتها السابقة في أنواع مماثلة من تدفقات الموارد، وتوقعاتها بشأن قدرة مُقدم الموارد على تقديم الموارد ونيته لتقديمها.

لا

22.      An announcement of an intention to transfer resources to a public sector entity is not of itself sufficient to identify resources as controlled by an entity.6

 

6               For example, if a public school were destroyed by a fire and a government announced its intention to transfer funds to rebuild the school, the school would not recognize an inflow of resources (resources receivable) at the time of the announcement.

22.    إن الإعلان عن نية لتحويل موارد إلى جهة قطاع عام ليس في حد ذاته كاف لتعيين الموارد على أنها مُسيطر عليها من قبل الجهة.6

6          على سبيل المثال، إذا كانت مدرسة عامة قد دُمرت بفعل حريق وأعلنت الحكومة عن نيتها تحويل أموال لإعادة بناء المدرسة، فمن شأن المدرسة ألا تُثبت تدفقا داخلا من الموارد (موارد مستحقة الاستلام) في الوقت الذي جرى فيه الإعلان عن نية الحكومة تحويل الأموال.

لا

23.      In circumstances where an agreement is required before resources can be transferred, an entity will not identify the resources as controlled until such time as the entity's right in the agreement is enforceable, because the entity cannot exclude or regulate the access of the resource provider to the resources. In many instances, the entity will need to establish enforceability of its control of resources before it can recognize an asset. If an entity does not have an enforceable claim to resources, it cannot exclude or regulate the resource provider's access to those resources.

23.    وفي الظروف التي يُتطلب فيها إبرام اتفاق قبل أن يكون من الممكن تحويل الموارد، يجب على الجهة ألا تعين الموارد على أنها مُسيطر عليها إلى حين ذلك الوقت الذي يكون فيه حق الجهة الوارد في الاتفاق قابلا للإنفاذ، وذلك نظرا لأن الجهة لا تستطيع منع أو تنظيم وصول مُقدم الموارد إلى الموارد. وفي العديد من الحالات، سيلزم الجهة أن تُثبت قابلية سيطرتها على الموارد للإنفاذ قبل أن تتمكن من إثبات أصل. وإذا لم يكن لدى الجهة حق قابل للإنفاذ في المطالبة بالموارد، فلا يمكنها منع أو تنظيم وصول مُقدم الموارد إلى تلك الموارد.

لا

Contingent Assets

الأصول المحتملة

 

24.      An item that possesses the essential characteristics of an asset, but fails to satisfy the criteria for recognition, may warrant disclosure in the notes as a contingent asset (see IPSAS 19).

24.    إن البند الذي تتوافر فيه الخصائص الأساسية للأصل، ولكنه يخفق في استيفاء ضوابط الإثبات، قد يستدعي الإفصاح عنه في الإيضاحات على أنه أصل محتمل (انظر معيار المحاسبة للقطاع العام 19).

 

Subsequent Consideration of Asset Recognition Criteria

النظر لاحقا في استيفاء ضوابط إثبات الأصل

 

25.      An entity shall continue to assess the revenue transaction, and any inflow of resources received or to be received, to determine whether the criteria for asset recognition in paragraph 21 are subsequently met.

25.    يجب على الجهة أن تستمر في تقويم معاملة الإيراد، وأي تدفق داخل من الموارد تم تلقيه أو ينبغي تلقيه، لتحديد ما إذا كانت ضوابط إثبات الأصل الواردة في الفقرة 21 استوفيت لاحقا.

لا

Existence and Recognition of a Liability

وجود التزام وإثباته

 

26.      An entity may have an obligation associated with the inflow of resources as a result of entering into a revenue transaction without a binding arrangement. The obligation meets the definition of a liability when it is a present obligation of the entity to transfer resources as a result of past events.

26.    قد يكون على الجهة واجب مرتبط بتدفق داخل من الموارد نتيجة لإبرام معاملة إيراد ليس لها ترتيب ملزم. ويستوفي الواجب تعريف الالتزام عندما يكون واجبا حاليا على الجهة بأن تحول موارد نتيجة لأحداث سابقة.

لا

27.      For a liability to exist, it is necessary that the entity cannot avoid a transfer of resources as a consequence of past events, and that the transfer of resources is probable. An entity should consider the facts and circumstances relating to the revenue transaction to determine if the obligation is enforceable and requires an incremental transfer of resources if the entity does not satisfy its obligation(s).

27.    لكي يكون الالتزام موجودا، من الضروري ألا يكون بإمكان الجهة أن تتجنب تحويل موارد نتيجة لأحداث سابقة، وأن يكون تحويل الموارد مرجحا. وينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار الحقائق والظروف المتعلقة بمعاملة الإيراد لتحديد ما إذا كان الواجب قابلا للإنفاذ ويتطلب تحويلا إضافيا لموارد إذا لم تف الجهة بواجبها (واجباتها).

لا

28.      An obligation that meets the definition of a liability shall be recognized as a liability when, and only when, the amount of the obligation can be measured reliably.

28.    يجب أن يُثبت الواجب الذي يستوفي تعريف الالتزام على أنه التزام عندما، وفقط عندما، يمكن قياس مبلغ الواجب بموثوقية.

لا

Recognition of Revenue Transactions without Binding Arrangements

إثبات معاملات الإيراد التي ليس لها ترتيبات ملزمة

 

29.      When an entity recognizes an inflow or right to an inflow of resources as an asset for a revenue transaction without a binding arrangement in accordance with paragraphs 18–25, it recognizes revenue based on the nature of the requirements in its revenue transaction. An entity shall recognize revenue from a transaction without a binding arrangement:

(a)      When (or as) the entity satisfies any obligations associated with the inflow of resources that meet the definition of a liability; or

(b)      Immediately if the entity does not have an enforceable obligation associated with the inflow of resources.

29.    عندما تُثبت الجهة تدفقا داخلا من الموارد أو حقا في تدفق داخل من الموارد على أنه أصل فيما يخص معاملة إيراد ليس لها ترتيب ملزم وفقا للفقرات 18-25، فإنها تُثبت إيرادا استنادا إلى طبيعة المتطلبات الواردة في معاملة الإيراد الخاصة بها. يجب على الجهة أن تُثبت إيرادا من معاملة ليس لها ترتيب ملزم:

(أ‌)      عندما تفي (أو بالتزامن مع وفاء) الجهة بأي واجبات مرتبطة بالتدفق الداخل من الموارد تستوفي تعريف الالتزام؛ أو

(ب‌)    فورا إذا لم يكن على الجهة واجب قابل للإنفاذ مرتبط بالتدفق الداخل من الموارد.

لا

Measurement

القياس

 

Measurement of Assets from an Inflow of Resources

قياس الأصول الناشئة عن تدفق داخل من الموارد

 

30.      An inflow of resources or a right to an inflow of resources that meets the definition of an asset shall initially be measured by the entity at its transaction consideration as at the date at which the criteria for asset recognition are satisfied. To determine the transaction consideration for non-cash consideration, an entity shall measure the non-cash consideration (or right to a non- cash inflow) at its current value, in accordance with the relevant IPSAS.

30.    يجب أن تقيس الجهة - بشكل أولي - التدفق الداخل من الموارد أو الحق في التدفق الداخل من الموارد الذي يستوفي تعريف الأصل بعوض المعاملة الخاص بها كما في التاريخ الذي تُستوفى فيه ضوابط إثبات الأصل. ولتحديد عوض المعاملة فيما يخص العوض غير النقدي، يجب على الجهة أن تقيس العوض غير النقدي (أو الحق في التدفق الداخل غير النقدي) بقيمته الجارية، وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام ذي الصلة.

لا

31.      After initial recognition, an entity shall subsequently measure:

(a)      A receivable asset:

(i)        Within the scope of IPSAS 41 as a financial asset in accordance with IPSAS 41; or

(ii)       Not within the scope of IPSAS 41 on the same basis as a financial asset in accordance with IPSAS 41, by analogy.

(b)      All other assets as prescribed by the applicable IPSAS.

31.    بعد الإثبات الأولي، يجب على الجهة أن تقيس ما يأتي لاحقا:

(أ‌)      الأصل مستحق الاستلام:

(1)    الذي يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة للقطاع العام 41 على أنه أصل مالي وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 41؛ أو

(2)    الذي لا يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة للقطاع العام 41 على الأساس نفسه الذي يقاس عليه الأصل المالي وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 41، على سبيل القياس.

(ب‌)    جميع الأصول الأخرى حسبما هو محدد بموجب معيار المحاسبة للقطاع العام المنطبق.

لا

Measurement of Liabilities

قياس الالتزامات

 

32.      The amount recognized as a liability shall be the best estimate of the amount required to settle the obligation at the reporting date. For the purposes of this Standard, the best estimate of a liability on initial recognition is limited to the value of the associated asset recognized.

32.    يجب أن يكون المبلغ المُثبت على أنه التزام أفضل تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية الالتزام في تاريخ القوائم المالية. ولأغراض هذا المعيار، فإن أفضل تقدير للالتزام عند الإثبات الأولي يقتصر على قيمة الأصل المُثبت المرتبط.

لا

33.      The estimate takes account of the risks and uncertainties that surround the events causing the liability to be recognized. Where the time value of money is material, the liability shall be measured at the present value of the amount expected to be required to settle the obligation. This requirement is in accordance with the principles established in IPSAS 19.

33.    يأخذ التقدير في الحسبان المخاطر وحالات عدم التأكد التي تحيط بالأحداث التي تتسبب في إثبات الالتزام. وإذا كانت القيمة الزمنية للنقود ذات أهمية نسبية، يجب أن يُقاس الالتزام بالقيمة الحالية للمبلغ المتوقع أن يكون مطلوبا لتسوية الالتزام. يتوافق هذا المتطلب مع المبادئ الموضوعة في معيار المحاسبة للقطاع العام 19.

لا

Measurement of Revenue Transactions without Binding Arrangements

قياس معاملات الإيراد التي ليس لها ترتيبات ملزمة

 

34.      Revenue from transactions without a binding arrangement shall be measured at the amount of the increase in net assets (e.g., the consideration received or receivable) recognized by the entity.

34.    يجب أن يُقاس الإيراد من المعاملات التي ليس لها ترتيب ملزم بمبلغ الزيادة في صافي الأصول (على سبيل المثال، العوض الذي تم تلقيه أو مُستحق الاستلام) المُثبتة من قبل الجهة.

لا

35.      When, as a result of a revenue transaction without a binding arrangement, an entity recognizes an asset, it also recognizes revenue equivalent to the amount of the asset measured in accordance with paragraph 30, subject to any liability recognized in accordance with paragraphs 26–28.

35.    عندما تُثبت الجهة أصلا نتيجة لمعاملة إيراد ليس لها ترتيب ملزم، فإنها تُثبت أيضا إيرادا مُعادلا لمبلغ الأصل المُقاس وفقا للفقرة 30، مع مراعاة أي التزام مُثبت وفقا للفقرات 26-28.

لا

Taxes

الضرائب

 

36.      An entity shall recognize an asset in respect of taxes, which include other compulsory contributions and levies, when the taxable event, or other event giving rise to other compulsory contributions and levies, occurs and the asset recognition criteria are met.

36.    يجب على الجهة أن تُثبت أصلا فيما يخص الضرائب، والتي تتضمن المساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى، عندما يقع الحدث الخاضع للضريبة، أو الحدث الآخر المؤدي إلى نشوء مساهمات إجبارية أخرى وتكليفات أخرى، وتُستوفى ضوابط إثبات الأصل.

لا

37.      Tax laws and/or regulations can vary significantly from jurisdiction to jurisdiction, but they have a number of common characteristics. Tax laws and/or regulations (a) establish a government's right to collect the tax, (b) identify the basis on which the tax is calculated, and (c) establish procedures to administer the tax, that is, procedures to calculate the tax receivable and ensure payment is received. Tax laws and/or regulations often require taxpayers to file periodic returns to the government agency that administers a particular tax. The taxpayer generally provides details and evidence of the level of activity subject to tax, and the amount of tax receivable by the government is calculated. Arrangements for receipt of taxes vary widely but are normally designed to ensure that the government receives payments on a regular basis without resorting to legal action. Tax laws and/or regulations are usually rigorously enforced and often impose severe penalties on individuals or other entities breaching the law.

37.    يمكن أن تختلف أنظمة و/أو لوائح الضرائب بشكل مهم من دولة إلى أخرى، ولكن لديها عدد من الخصائص المشتركة. فأنظمة و/أو لوائح الضرائب (أ) تُقيم حق الحكومة في تحصيل الضريبة، و(ب) تحدد الأساس الذي يتم عليه احتساب الضريبة، و(ج) تضع إجراءات لجباية الضريبة، أي إجراءات لاحتساب الضريبة مستحقة الاستلام وضمان تلقي دفعها. وعادة تتطلب أنظمة و/أو لوائح الضريبة من المكلفين تقديم إقرارات فترية إلى الوكالة الحكومية التي تجبي ضريبة معينة. ويقدم المكلف بشكل عام تفاصيل وأدلة على مستوى النشاط الخاضع للضريبة، ويتم احتساب مبلغ الضريبة مستحق الاستلام من قبل الحكومة. تختلف الترتيبات الخاصة بتلقي الضرائب على نحو واسع ولكنها عادة مصممة لضمان أن تتلقى الحكومة الدفعات على أساس منتظم دون اللجوء إلى إجراء نظامي. ويتم عادة إنفاذ أنظمة و/أو لوائح الضريبة بصرامة، وغالبا تفرض عقوبات شديدة على الأفراد أو الكيانات الأخرى التي تخالف النظام.

لا

38.      Resources arising from taxes satisfy the definition of an asset when the entity controls the resources as a result of past events (taxable events) and expects to receive future economic benefits or service potential from those resources. Resources arising from taxes satisfy the criteria for recognition as an asset when they are presently controlled by the entity as a result of past events and their value can be measured reliably. The entity should consider evidence available at the time of initial recognition, which includes, but is not limited to, disclosure of the taxable event by the taxpayer.

38.    تستوفي الموارد الناشئة عن الضرائب تعريف الأصل عندما تسيطر الجهة على الموارد نتيجة لأحداث سابقة (الأحداث الخاضعة للضريبة) وتتوقع أن تتلقى منافع اقتصادية مستقبلية أو خدمات متوقعة من تلك الموارد. وتستوفي الموارد الناشئة عن الضرائب ضوابط الإثبات على أنها أصل عندما تكون مُسيطرا عليها حاليا من قبل الجهة نتيجة لأحداث سابقة ويمكن قياس قيمتها بموثوقية. وينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار الأدلة المتاحة عند الإثبات الأولي، والتي تتضمن – على سبيل المثال لا حصر - الإفصاح عن الحدث الخاضع للضريبة من قبل المكلف.

لا

39.      Taxation revenue arises only for the government that imposes the tax, and not for other entities. For example, where the national government imposes a tax that is collected by its taxation agency, assets and revenue accrue to the government, not the taxation agency. Further, where a national government imposes a sales tax, the entire proceeds of which it passes to state governments, based on a continuing appropriation, the national government recognizes assets and revenue for the tax, and a decrease in assets and an expense for the transfer to state governments. The state governments will recognize assets and revenue for the transfer. Where a single entity collects taxes on behalf of several other entities, it is acting as an agent for all of them. For example, where a state taxation agency collects income taxes for the state government and several city governments, it does not recognize revenue in respect of the taxes collected – rather, the individual governments that impose the taxes recognize assets and revenue in respect of the taxes.

39.    ينشأ الإيراد الضريبي فقط للحكومة التي تفرض الضريبة، وليس لجهات أخرى. فعلى سبيل المثال، عندما تفرض الحكومة الوطنية ضريبة تُحصل عن طريق وكالة الضرائب التابعة لها، فإن الأصول والإيراد يُستحقان للحكومة، وليس لوكالة الضرائب. وعلاوة على ذلك، إذا كانت حكومة وطنية تفرض ضريبة مبيعات، وتمرر كامل متحصلاتها إلى حكومات الولايات، استنادا إلى عملية مستمرة لتخصيص الاعتمادات المالية، تُثبت الحكومة الوطنية أصولا وإيرادا فيما يخص الضريبة، ونقصا في الأصول ومصروفا فيما يخص التحويل إلى حكومات الولايات. وستُثبت حكومات الولايات أصولا وإيرادا فيما يخص التحويل. وإذا كانت جهة واحدة تُحصل الضرائب نيابة عن عدة جهات أخرى، فإنها تتصرف على أنها وكيل لهم جميعا. فعلى سبيل المثال، إذا كانت وكالة ضرائب تابعة لحكومة ولاية تُحصل ضرائب الدخل لصالح حكومة الولاية وعدة حكومات مدن، فإنها لا تُثبت إيرادا فيما يخص الضرائب المحصلة - وبدلاً من ذلك، تُثبت الحكومات الفردية التي تفرض الضرائب أصولا وإيرادا فيما يخص الضرائب.

لا

40.      Taxes do not satisfy the definition of contributions from owners, because the payment of taxes does not give the taxpayers a right to receive (a) distributions of future economic benefits or service potential by the entity during its life, or (b) distribution of any excess of assets over liabilities in the event of the government being wound up. Nor does the payment of taxes provide taxpayers with an ownership right in the government that can be sold, exchanged, transferred, or redeemed.

40.    لا تستوفي الضرائب تعريف المساهمات من الملاك، نظرا لأن دفع الضرائب لا يعطي المكلفين الحق في تلقي (أ) توزيعات من قبل الجهة لمنافع اقتصادية مستقبلية أو خدمات متوقعة خلال حياتها، أو (ب) توزيع لأي فائض في الأصول عن الالتزامات في حالة تصفية الحكومة. كما أن دفع الضرائب لا يزود المكلفين بحق ملكية في الحكومة يمكن بيعه أو مبادلته أو تحويله أو استرداده.

لا

41.      Taxes are a transaction without a binding arrangement because the taxpayer transfers resources to the government, and the government is not required to transfer distinct goods or services to the taxpayer or a third-party beneficiary in return. While the taxpayer may benefit from a range of social policies established by the government, the taxpayer has no control over which benefits they receive as a result of the payment of taxes.

41.    الضرائب هي معاملة ليس لها ترتيب ملزم نظرا لأن المكلف يحول موارد إلى الحكومة، ولا يُتطلب من الحكومة أن تُحول سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى المكلف أو طرف ثالث مستفيد في المقابل. وفي حين أن المكلف قد ينتفع من مجموعة من السياسات الاجتماعية الموضوعة من قبل الحكومة، فإن المكلف ليس لديه سيطرة على ماهية المنافع التي يتلقاها نتيجة لدفع الضرائب.

لا

Triggering Event for Taxes and Other Compulsory Contributions and Levies

الحدث الموجب للضرائب والمساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى

 

42.      Similar types of taxes are levied in many jurisdictions. The entity analyzes the taxation law in its own jurisdiction to determine what the taxable event is for the various taxes levied.

42.    تُفرض أنواع متماثلة من الضرائب في العديد من الدول. تُحلل الجهة نظام الضريبة في دولتها ذاتها لتحديد ما هو الحدث الخاضع للضريبة فيما يخص الضرائب المختلفة المفروضة.

لا

43.      Similar types of other compulsory contributions and levies occur in many jurisdictions. The entity analyzes the law and/or regulation relating to other compulsory contributions and levies in its own jurisdiction to determine what event the government, legislature, or other authority has determined will result in the other compulsory contribution or levy. Examples of such events include:

(a)      Income being earned (where other compulsory contributions are based on earnings, for example other compulsory contributions in respect of unemployment benefits which are based on a percentage of earned income);

(b)      The passage of time (where other compulsory contributions to a social benefit are based on time, for example monthly payments); and

(c)       The purchase of goods or services (where levies are based on a percentage of sales, for example where accident benefit schemes impose a levy on fuel sales).

43.    تحدث أنواع متماثلة من المساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى في العديد من الدول. تُحلل الجهة النظام و/أو اللوائح المتعلقة بالمساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى في دولتها ذاتها لتحدد ما هو الحدث الذي قد حددت الحكومة أو السلطة التشريعية أو سلطة أخرى أنه سينتج عنه المساهمة الإجبارية الأخرى أو التكليف الآخر. وتتضمن الأمثلة على هذه الأحداث:

(أ‌)      الدخل المكتسب (إذا كانت المساهمات الإجبارية الأخرى تستند إلى الدخل، على سبيل المثال، المساهمات الإجبارية الأخرى فيما يخص منافع التعطل عن العمل التي تستند إلى نسبة مئوية من الدخل المكتسب)؛ و

(ب‌)    مرور الوقت (إذا كانت المساهمات الإجبارية الأخرى في منافع اجتماعية تستند إلى الوقت، على سبيل المثال الدفعات الشهرية)؛ و

(ج)     شراء سلع أو خدمات (إذا كانت التكليفات تستند إلى نسبة مئوية من المبيعات، على سبيل المثال إذا كانت برامج منافع الحوادث تفرض تكليفا على مبيعات الوقود).

لا

Advance Receipts of Taxes and Other Compulsory Contributions and Levies

المقبوضات المقدمة من الضرائب والمساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى

 

44.      Advance receipts, being amounts received in advance of the taxable event, may also arise in respect of taxes. Consistent with the definitions of assets, liabilities, and the requirements of paragraph 36, resources for taxes and other compulsory contributions and levies received prior to the occurrence of the triggering event for other compulsory contributions and levies are recognized as an asset and a liability (advance receipts), because (a) the event that gives rise to the entity's entitlement to the taxes or other compulsory contributions and levies has not occurred, and (b) the criteria for recognition of taxation revenue or revenue from other compulsory contributions and levies have not been satisfied, notwithstanding that the entity has already received an inflow of resources. Advance receipts in respect of taxes and other compulsory contributions and levies are not fundamentally different from other advance receipts, so a liability is recognized until the triggering event for other compulsory contributions and levies occurs. When the triggering event for other compulsory contributions and levies occurs, the liability is discharged and revenue is recognized.

44.    قد تنشأ أيضا مقبوضات مقدمة، وهي مبالغ متلقاة قبل الحدث الخاضع للضريبة، فيما يخص الضرائب. واتساقا مع تعريفي الأصول والالتزامات ومتطلبات الفقرة 36، فإن الموارد الخاصة بالضرائب والمساهمات الإجبارية  الأخرى والتكليفات الأخرى المتلقاة قبل وقوع الحدث الموجب للضرائب وللمساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى تُثبت على أنها أصل والتزام (مقبوضات مقدمة)، وذلك نظرا لأن (أ) الحدث المؤدي إلى نشوء حق الجهة في الضرائب أو المساهمات الإجبارية الأخرى أو التكليفات الأخرى لم يقع، و(ب) لم تستوفى ضوابط إثبات الإيراد الضريبي أو الإيراد من المساهمات الإجبارية  الأخرى أو التكليفات الأخرى، بالرغم من أن الجهة قد تلقت بالفعل تدفقا داخلا من الموارد. إن المقبوضات المقدمة فيما يخص الضرائب والمساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى لا تختلف في جوهرها عن المقبوضات المقدمة الأخرى، ولذا يُثبت التزام إلى أن يقع الحدث الموجب للضرائب والمساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى. وعندما يقع الحدث الموجب للضرائب والمساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى، يتم التحلل من الالتزام ويُثبت الإيراد.

لا

Measurement of Assets Arising from Taxation Transactions

قياس الأصول الناشئة عن المعاملات الضريبية

 

45.      Assets arising from taxation transactions are measured in accordance with paragraph 30. An entity shall consider the terms of the transaction and its customary practices to determine the transaction consideration. Assets arising from taxation transactions are measured at the best estimate of the inflow of resources to the entity, which is consistent with the most likely amount (i.e., the single most likely amount or outcome in a range of possible consideration amounts). The accounting policies for estimating these assets will take account of both the probability that the resources arising from taxation transactions will flow to the government, and the fair value of the resultant assets.

45.    تُقاس الأصول الناشئة عن المعاملات الضريبية وفقا للفقرة 30. ويجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار شروط المعاملة وممارساتها المعتادة لتحدد عوض المعاملة. وتُقاس الأصول الناشئة عن المعاملات الضريبية بأفضل تقدير للتدفق الداخل من الموارد إلى الجهة، وهو ما يتسق مع المبلغ الأكثر ترجيحا (أي المبلغ الوحيد الأكثر ترجيحا أو الناتج الوحيد الأكثر ترجيحا ضمن مدى من مبالغ العوض الممكنة). وستأخذ السياسات المحاسبية الخاصة بتقدير هذه الأصول في الحسبان كلا من احتمالية أن الموارد الناشئة عن المعاملات الضريبية ستدفق إلى الحكومة، والقيمة العادلة للأصول الناتجة.

لا

46.      Where there is a separation between the timing of the taxable event and the collection of taxes, public sector entities may measure assets arising from these transactions by using, for example, statistical models based on the history of collecting the particular tax, contribution or levy in prior periods. These models will include consideration of the timing of cash receipts from taxpayers, declarations made by taxpayers, and the relationship of taxation, contribution or levy receivable to other events in the economy. Measurement models will also take account of other factors such as:

(a)      The tax law and/or regulation allowing taxpayers a longer period to file returns than the government is permitted for publishing general purpose financial statements;

(b)      Taxpayers failing to file returns on a timely basis;

(c)       Valuing non-monetary assets for tax assessment purposes;

(d)      Complexities in tax law and/or regulation requiring extended periods for assessing taxes due from certain taxpayers;

(e)      The potential that the financial and political costs of rigorously enforcing the tax laws and/or regulations (or laws and/or regulations relating to other compulsory contributions and levies) and collecting all the taxes, contributions and levies legally due to the government may outweigh the benefits received;

(f)       The tax law and/or regulation permitting taxpayers to defer payment of some taxes; and

(g)      A variety of circumstances particular to individual taxes and jurisdictions.

46.    إذا كان هناك فاصل بين توقيت الحدث الخاضع للضريبة وتحصيل الضرائب، فيجوز لجهات القطاع العام أن تقيس الأصول الناشئة عن هذه المعاملات باستخدام، على سبيل المثال، نماذج إحصائية مستندة إلى السجل التاريخي لتحصيل الضريبة المعينة أو المساهمة الإجبارية المعينة أو التكليف المعين في الفترات السابقة. وستتضمن هذه النماذج الأخذ في الاعتبار توقيت المقبوضات النقدية من المكلفين، والإقرارات التي يقدمها المكلفون، وعلاقة الضريبة مستحقة الاستلام أو المساهمة الإجبارية مستحقة الاستلام أو التكليف مستحق الاستلام بأحداث أخرى في الاقتصاد. وستأخذ نماذج القياس أيضا في الحسبان عواملا أخرى مثل:

أ.       أن نظام و/أو لوائح الضريبة تسمح للمكلفين بفترة لتقديم الإقرارات أطول من الفترة المسموح بها للحكومة لنشر القوائم المالية ذات الغرض العام؛ و

ب.     اخفاق المكلفين في تقديم الإقرارات في مواعيدها؛ و

ج.      تقييم الأصول غير النقدية لأغراض الربط الضريبي؛ و

د.       التعقيدات في نظام و/أو لوائح الضريبة التي تتطلب فترات ممتدة لربط الضرائب المستحقة على مكلفين معينين؛ و

ه.       احتمال أن التكاليف المالية والسياسية لإنفاذ أنظمة و/أو لوائح الضريبة (أو الأنظمة و/أو اللوائح المتعلقة بالمساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى) بشكل صارم ولتحصيل جميع الضرائب والمساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات المستحقة نظاما للحكومة، قد تتجاوز المنافع المتلقاة؛ و

و.      أن نظام و/أو لائحة الضريبة تسمح للمكلفين بتأجيل دفع بعض الضرائب؛ و

ز.      مجموعة من الظروف المختلفة خاصة بضريبة بمفردها أو بدولة بمفردها.

لا

47.      Measuring assets and revenue arising from taxation transactions using statistical models may result in the actual amount of assets and revenue recognized being different from the amounts determined in subsequent reporting periods as being due from taxpayers in respect of the current reporting period. Revisions to estimates are made in accordance with IPSAS 3, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.

47.    قد ينتج عن قياس الأصول والإيراد الناشئين عن المعاملات الضريبية باستخدام النماذج الإحصائية اختلاف المبلغ المُثبت فعلا للأصول والإيراد عن المبالغ المُحددة في فترات القوائم المالية اللاحقة على أنها المبالغ المُستحقة من المكلفين عن فترة القوائم المالية الحالية. وتُجرَى التنقيحات على التقديرات وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 3، السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية، والأخطاء.

لا

48.      In some cases, the assets arising from taxation transactions cannot be reliably measured until some time after the taxable event has occurred. This may occur if a tax base is volatile and a reliable estimation is not possible. In many cases, the assets and revenue may be recognized in the period subsequent to the occurrence of the taxable event. However, there are exceptional circumstances when several reporting periods will pass before a taxable event results in the recognition of an asset. For example, it may take several years to determine and reliably measure the amount of death duty due in respect of a deceased individual's large estate because it includes a number of valuable antiques and artworks, which require specialist valuations. Consequently, the recognition criteria may not be satisfied until payment is received or receivable.

48.    في بعض الحالات، لا يمكن قياس الأصول الناشئة عن المعاملات الضريبية بموثوقية إلى أن ينقضي بعض الوقت بعد وقوع الحدث الخاضع للضريبة. وقد يحدث هذا إذا كان الوعاء الضريبي متقلبا وكان من غير الممكن إجراء تقدير موثوق. وفي العديد من الحالات، قد تُثبت الأصول والإيراد في الفترة اللاحقة لوقوع الحدث الخاضع للضريبة. وبالرغم من ذلك، فإن هناك ظروف استثنائية تنقضي فيها عدة فترات قوائم مالية قبل أن ينتج عن حدث خاضع للضريبة إثبات أصل. فعلى سبيل المثال، قد يستغرق الأمر عدة سنوات لتحديد مبلغ ضريبة الإرث المستحق فيما يخص تركة كبيرة لشخص متوفي وقياسه بموثوقية نظرا لأن التركة تتضمن عددا من التحف والأعمال الفنية القيمة والتي تتطلب تقييمات متخصصة. وتبعا لذلك، قد لا تُستوفى ضوابط الإثبات إلى أن يتم تلقي الدفعة أو أن تصبح مستحقة الاستلام.

لا

Measurement of Taxes with Collection Uncertainty

قياس الضرائب مع عدم التأكد من التحصيل

 

49.      The measurement of assets arising from taxation transactions is limited to the extent that it is highly probable that a significant reversal of the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved.

49.    يقتصر قياس الأصول الناشئة عن المعاملات الضريبية على القدر الذي يكون به من المرجح بدرجة عالية أنه لن يحدث قيد عكسي مهم في مبلغ الإيراد التراكمي المُثبت عندما يتضح لاحقا عدم التأكد المرتبط بالعوض المتغير.

لا

50.      In assessing whether it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur once the uncertainty related to the variable consideration is subsequently resolved, an entity shall consider both the likelihood and the magnitude of the revenue reversal. Factors that could increase the likelihood or the magnitude of a revenue reversal include, but are not limited to, any of the following:

(a)      The amount of consideration is highly susceptible to factors outside the entity's influence. Those factors may include volatility in a market, the judgment or actions of third parties.

(b)      The uncertainty about the amount of consideration is not expected to be resolved for a long period of time. This uncertainty may result from the amount being determined in a period subsequent to timing of the obligating event.

(c)       The entity's experience (or other evidence) with similar types of arrangements is limited, or that experience (or other evidence) has limited predictive value.

(d)      The entity has a practice of either offering a broad range of price concessions or changing the payment terms and conditions of similar arrangements in similar circumstances.

(e)      The transaction has a large number and broad range of possible consideration amounts.

50.    عند تقويم ما إذا كان من المرجح بدرجة عالية أنه لن يحدث قيد عكسي مهم في مبلغ الإيراد التراكمي المثبت حالما يتضح لاحقا عدم التأكد المرتبط بالعوض المتغير، يجب أن تأخذ الجهة في الاعتبار كلا من مدى أرجحية القيد العكسي للإيراد وحجمه. وتشمل العوامل التي يمكن أن تزيد من مدى أرجحية القيد العكسي للإيراد أو حجمه، على سبيل المثال لا الحصر، أيا مما يأتي:

(أ) أن يكون مبلغ العوض معرضا بدرجة عالية لعوامل خارج نطاق تأثير الجهة. وقد تشمل تلك العوامل التقلبات في السوق، وحكم أو تصرفات أطراف ثالثة.

(ب) أن يكون من غير المتوقع اتضاح عدم التأكد بشأن مبلغ العوض لفترة طويلة من الزمن. قد ينتج عدم التأكد هذا عن أن المبلغ جرى تحديده في فترة لاحقة لتوقيت الحدث الملزم.

(ج‌)    أن تكون خبرة الجهة في أنواع مماثلة من الترتيبات (أو غير ذلك من الأدلة) محدودة، أو أن تلك الخبرة (أو الأدلة الأخرى) ذات قيمة تنبؤية محدودة.

(د‌)     أن تكون للجهة ممارسة إما في تقديم مدى واسع من الامتيازات السعرية أو في تغيير شروط وأحكام الدفع لترتيبات مماثلة في ظروف مماثلة.

(هـ) أن يكون للمعاملة عدد كبير ومدى واسع من مبالغ العوض الممكنة.

لا

Expenses Paid Through the Tax System and Tax Expenditures

المصروفات المدفوعة من خلال منظومة الضريبة والنفقات الضريبية

 

51.      Taxation revenue shall be determined at a gross amount. It shall not be reduced for expenses paid through the tax system.

51.    يجب أن يُحدد الإيراد الضريبي بمبلغ إجمالي. ولا يجوز تخفيضه بالمصروفات المدفوعة من خلال منظومة الضريبة.

لا

52.      In some jurisdictions, the government uses the tax system as a convenient method of paying to taxpayers benefits that would otherwise be paid using another payment method, such as writing a check, directly depositing the amount in a taxpayer's bank account, or settling another account on behalf of the taxpayer. For example, a government may pay part of residents' health insurance premiums, to encourage the uptake of such insurance, either by reducing the individual's tax liability, by making a payment by check, or by paying an amount directly to the insurance company. In these cases, the amount is payable irrespective of whether the individual pays taxes. Consequently, this amount is an expense of the government and should be recognized separately in the statement of financial performance. Tax revenue should be increased for the amount of any of these expenses paid through the tax system.

52.    في بعض الدول تستخدم الحكومة منظومة الضريبة على أنها طريقة سهلة لتدفع بها للمكلفين منافعا كانت خلافا لذلك سَتُدفع باستخدام طريقة دفع أخرى، مثل تحرير شيك أو إيداع المبلغ بشكل مباشر في الحساب البنكي للمكلف أو تسوية حساب آخر نيابة عن المكلف. فعلى سبيل المثال، قد تدفع حكومة جزءا من أقساط التأمين الصحي للمقيمين، لتشجيع الاستفادة من مثل هذا التأمين، إما عن طريق تخفيض الالتزام الضريبي للفرد، أو عن طريق السداد بموجب شيك، أو عن طريق دفع مبلغ بشكل مباشر إلى شركة التأمين. وفي هذه الحالات، يكون المبلغ مُستحق الدفع بغض النظر عما إذا كان الفرد من المكلفين. وتبعا لذلك، يكون هذا المبلغ مصروفا للحكومة وينبغي أن يُثبت بشكل منفصل في قائمة الأداء المالي. وينبغي زيادة الإيراد الضريبي بمبلغ أي من هذه المصروفات المدفوعة من خلال منظومة الضريبة.

لا

53.      Taxation revenue shall not be grossed up for the amount of tax expenditures.

53.    لا يجوز تضمين النفقات الضريبية في المبلغ الإجمالي للإيراد الضريبي.

لا

54.      In most jurisdictions, governments use the tax system to encourage certain financial behavior and discourage other behavior. For example, in some jurisdictions, homeowners are permitted to deduct mortgage interest and property taxes from their gross income when calculating tax-assessable income. These types of concessions are available only to taxpayers. If an entity (including a natural person) does not pay tax, it cannot access the concession. These types of concessions are called tax expenditures. Tax expenditures are foregone revenue, not expenses, and do not give rise to inflows or outflows of resources – that is, they do not give rise to assets, liabilities, revenue, or expenses of the taxing government.

54.    في معظم الدول، تستخدم الحكومات منظومة الضريبة لتشجيع بعض السلوكيات المالية والثني عن سلوكيات أخرى. فعلى سبيل المثال، في بعض الدول، يُسمح لمُلاك المنازل بطرح فوائد التمويل العقاري والضرائب العقارية من إجمالي دخلهم عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة. وتكون هذه الأنواع من الامتياز متاحة للمكلفين فقط. فإذا لم يكن الكيان (بما في ذلك الشخص الطبيعي) من المكلفين، فلا يمكنه الحصول على الامتياز. وتسمى هذه الأنواع من الامتياز نفقات ضريبية. النفقات الضريبية هي إيراد متخلى عنه، وليست مصروفات، ولا تؤدي إلى نشوء تدفقات داخلة أو خارجة من الموارد ــ أي أنها لا تؤدي إلى نشوء أصول أو التزامات أو إيراد أو مصروفات للحكومة التي تفرض الضرائب.

 

55.      The key distinction between expenses paid through the tax system and tax expenditures is that, for expenses paid through the tax system, the amount is available to entities irrespective of whether they pay taxes, or use a particular mechanism to pay their taxes. IPSAS 1 prohibits the offsetting of items of revenue and expense unless permitted by another standard. The offsetting of tax revenue and expenses paid through the tax system is not permitted.

55.    الفارق الرئيسي بين المصروفات المدفوعة من خلال منظومة الضريبة والنفقات الضريبية هو أنه فيما يخص المصروفات المدفوعة من خلال منظومة الضريبة، فإن المبلغ متاح للكيانات بغض النظر عما إذا كانت من المكلفين أو تستخدم آلية معينة لدفع ضرائبها. ويحظر معيار المحاسبة للقطاع العام 1 إجراء مقاصة بين بنود الإيراد والمصروف ما لم يسمح بذلك معيار آخر. ولا يُسمح بإجراء مقاصة بين الإيراد الضريبي والمصروفات المدفوعة من خلال منظومة الضريبة.

لا




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية