الإيراد من المعاملات التي لها ترتيبات ملزمة

​نص ورقم الفقرة كما وردت ​في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام

نص المعيار

هل أُدخل تعديل على​ الفقرة (نعم/لا)

Revenue from Transactions with Binding Arrangements

الإيراد من المعاملات التي لها ترتيبات ملزمة

Recognition

الإثبات

Accounting for the Binding Arrangement

المحاسبة عن الترتيب الملزم

56.      An entity shall account for a binding arrangement using the binding arrangement accounting model if all of the following criteria are met:

(a)      The parties to the binding arrangement have approved the binding arrangement (in writing, orally or in accordance with other customary practices) and are committed to perform their respective obligations;

(b)      The entity can identify each party's rights under the binding arrangement;

(c)      The entity can identify the payment terms for the satisfaction of each identified compliance obligation;

(d)      The binding arrangement has economic substance (i.e., the risk, timing or amount of the entity's future cash flows or service potential is expected to change as a result of the binding arrangement) (paragraphs AG32–AG34 provide additional guidance for binding arrangements that require a transfer of distinct goods or services to a purchaser or third-party beneficiary); and

(e)      It is probable that the entity will collect the consideration to which it will be entitled for satisfying its compliance obligations in accordance with the terms of the binding arrangement (paragraphs AG35–AG39 provide additional guidance). In evaluating whether collectability of an amount of consideration is probable, an entity shall consider only the resource provider's ability and intention to pay that amount of consideration when it is due. The amount of consideration to which the entity will be entitled may be less than the transaction consideration stated in the binding arrangement if the consideration is variable because the entity may offer the resource provider a price concession (see paragraph 115).

56.    يجب على الجهة أن تحاسب عن الترتيب الملزم باستخدام نموذج المحاسبة عن الترتيب الملزم إذا استوفيت جميع الضوابط الآتية:

(أ‌)      أن تكون أطراف الترتيب الملزم قد وافقت على الترتيب الملزم (خطيا أو شفهيا أو وفقا للممارسات المعتادة الأخرى) وصارت ملتزمة بأن تؤدي الواجبات الخاصة بها؛ و

(ب‌)    أن يكون بإمكان الجهة تعيين حقوق كل طرف بموجب الترتيب الملزم؛ و

(ج‌)    أن يكون بإمكان الجهة تعيين شروط الدفع مقابل الوفاء بكل واجب امتثال تم تعيينه؛ و

(د‌)     أن يكون للترتيب الملزم جوهر اقتصادي (أي أن يكون من المتوقع أن تتغير مخاطر أو توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة للجهة نتيجة للترتيب الملزم) (توفر فقرات إرشادات التطبيق 32- 34 إرشادات إضافية فيما يخص الترتيبات الملزمة التي تتطلب تحويل سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى مشتر أو طرف ثالث مستفيد)؛ و

  (هـ) أن يكون من المرجح أن الجهة ستُحصل العوض الذي سيكون لها حق فيه مقابل الوفاء بواجبات الامتثال الخاصة بها وفقا لشروط الترتيب الملزم (توفر فقرات إرشادات التطبيق 35- 39 إرشادات إضافية). وعند تقويم ما إذا كان من المرجح تحصيل مبلغ عوض، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار فقط قدرة مُقدم الموارد على دفع ذلك المبلغ عند استحقاقه ونيته لدفعه عند استحقاقه. وقد يكون مبلغ العوض الذي سيكون للجهة حق فيه أقل من عوض المعاملة المنصوص عليه في الترتيب الملزم إذا كان العوض متغيرا لأن الجهة قد تعرض على مُقدم الموارد امتيازا سعريا (انظر الفقرة 115).

لا

57.      If a binding arrangement meets the criteria in paragraph 56 at the inception of the binding arrangement, an entity shall not reassess those criteria unless there is an indication of a significant change in facts and circumstances. For example, if a resource provider's ability to pay the consideration deteriorates significantly, an entity would reassess whether it is probable that the entity will collect the consideration to which the entity will be entitled for the satisfaction of any remaining compliance obligations in the binding arrangement.

57.    إذا استوفى الترتيب الملزم الضوابط الواردة في الفقرة 56 عند نشأة الترتيب، فلا يجوز للجهة أن تعيد تقويم تلك الضوابط ما لم يكن هناك مؤشر على حدوث تغير مهم في الحقائق والظروف. فعلى سبيل المثال، إذا كانت قدرة مُقدم الموارد على دفع العوض قد تدهورت بشكل مهم، فإن الجهة من شأنها أن تعيد تقويم ما إذا كان من المرجح أنها ستُحصل العوض الذي سيكون للجهة حق فيه مقابل الوفاء بأي واجبات امتثال متبقية في الترتيب الملزم.

لا

58.      When a binding arrangement does not meet all of the criteria in paragraph 56, the entity shall recognize any consideration received as revenue only when either of the following events has occurred:

(a)      The entity has fully satisfied its compliance obligation to which the consideration that has been received relates and the consideration received from the resource provider is non-refundable; or

(b)      The binding arrangement has been terminated and the consideration received from the resource provider is non-refundable.

An entity shall continue to assess the binding arrangement to determine whether the criteria in paragraph 56 are subsequently met.

58.    عندما لا يستوفي الترتيب الملزم جميع الضوابط الواردة في الفقرة 56 فيجب على الجهة أن تُثبت أي عوض تم تلقيه على أنه إيراد فقط عندما يكون أي من الحديثين الآتيين قد وقع:

(أ‌)      أن تكون الجهة قد أوفت - بشكل كامل - بواجب الامتثال الخاص بها الذي يتعلق به العوض الذي قد تم تلقيه ويكون العوض الذي تم تلقيه من مُقدم الموارد غير قابل للرد؛ أو

(ب‌)    أن الترتيب الملزم قد تم إنهاؤه والعوض الذي تم تلقيه من مُقدم الموارد غير قابل للرد.

ويجب على الجهة أن تستمر في تقويم الترتيب الملزم لتحديد ما إذا كانت الضوابط الواردة في الفقرة 56 قد استوفيت لاحقا.

لا

59.      For the purpose of applying this Standard, an arrangement is not a binding arrangement if each party to the binding arrangement has the unilateral enforceable right to terminate a wholly unsatisfied binding arrangement without compensating the other party (or parties).

59.    لغرض تطبيق هذا المعيار، لا يكون الترتيب ترتيبا ملزما إذا كان لكل طرف في الترتيب الملزم الحق القابل للإنفاذ في أن يُنهي بشكل أحادي الترتيب الملزم الذي يكون بكامله لم يتم الوفاء به دون تعويض الطرف الآخر (أو الأطراف الأخرى).

لا

60.      A binding arrangement is wholly unsatisfied if both of the following criteria are met:

(a)      The entity has not yet started satisfying any of its compliance obligations in the binding arrangement; and

(b)      The resource provider has not yet paid, and is not yet obligated to pay, any consideration to the entity for the entity satisfying any of its compliance obligations in the binding arrangement.

60.    يكون الترتيب الملزم بكامله لم يتم الوفاء به إذا استوفيا كلا الضابطين الآتيين:

(أ‌)      لم تكن الجهة قد بدأت بعد في الوفاء بأي من واجبات الامتثال الخاصة بها في الترتيب الملزم؛ و

(ب‌)    لم يكن مُقدم الموارد قد دفع بعد- ولم يصبح ملزما بعد بدفع - أي عوض إلى الجهة مقابل وفاء الجهة بأي من واجبات الامتثال الخاصة بها في الترتيب الملزم.

لا

61.      If an entity has determined that its revenue arises from a transaction with a binding arrangement that is to be accounted for using the binding arrangement accounting model, the entity shall also consider whether it should be combined with other binding arrangements, and whether there are any modifications to its binding arrangement.

61.    إذا كانت الجهة قد حددت أن إيرادها ناشئ عن معاملة إيراد لها ترتيب ملزم تنبغي المحاسبة عنها باستخدام نموذج المحاسبة عن الترتيب الملزم، فيجب على الجهة أيضاً أن تنظر فيما إذا كان ينبغي تجميعه مع ترتيبات ملزمة أخرى، وما إذا كان هناك أي تعديلات على ترتيبها الملزم.

لا

Combination of Binding Arrangements

تجميع الترتيبات الملزمة

62.      An entity shall combine two or more binding arrangements entered into at or near the same time with the same resource provider (or related parties of the resource provider) and account for the binding arrangements as a single binding arrangement if one or more of the following criteria are met:

(a)      The binding arrangements are negotiated as a package with a single objective;

(b)      The amount of consideration to be paid in one binding arrangement depends on the consideration or performance of the other binding arrangement; or

(c)       The promises in the binding arrangements (or some promises in each of the binding arrangements) are a single compliance obligation in accordance with paragraphs 68–77.

62.    يجب على الجهة أن تجمع ترتبين ملزمين أو أكثر يتم إبرامهما في الوقت نفسه، أو في وقتين متقاربين، مع مُقدم الموارد نفسه (أو مع أطراف ذات علاقة بمُقدم الموارد) وأن تحاسب عن الترتيبات الملزمة على أنها ترتيب ملزم واحد إذا استوفي ضابط واحد أو أكثر من الضوابط الآتية:

(أ‌)      إذا تم التفاوض على الترتيبات الملزمة على أنها حزمة ذات هدف واحد؛ أو

(ب‌)    إذا كان مبلغ العوض الذي ينبغي دفعه في أحد الترتيبات الملزمة يعتمد على عوض أو أداء الترتيب الملزم الآخر؛ أو

(ج‌)    إذا كانت التعهدات الواردة في الترتيبات الملزمة (أو بعض التعهدات في كل ترتيب من الترتيبات الملزمة) هي واجب امتثال واحد وفقا للفقرات 68-77.

لا

Modifications to a Binding Arrangement

التعديلات على الترتيب الملزم

63.      A modification to a binding arrangement is a change in the scope or consideration (or both) of a binding arrangement that is approved by the parties to the binding arrangement. In some sectors and jurisdictions, a modification to a binding arrangement may be described as a variation, an amendment, or a change order. A modification to a binding arrangement exists when the parties to a binding arrangement approve a modification that either creates new or changes existing enforceable rights and obligations of the parties to the binding arrangement. A modification to a binding arrangement could be approved in writing, by oral agreement or implied by an entity's customary practices. If the parties to the binding arrangement have not approved a modification to a binding arrangement, an entity shall continue to apply this Standard to the existing binding arrangement until the modification to a binding arrangement is approved.

63.    التعديل على الترتيب الملزم هو تغيير في نطاق أو عوض الترتيب الملزم (أو كليهما) تتم الموافقة عليه من قبل أطراف الترتيب الملزم. وفي بعض القطاعات والدول، قد يوصف التعديل على الترتيب الملزم بأنه أمر تبديل أو تعديل أو تغيير. ويوجد تعديل على الترتيب الملزم عندما يوافق أطراف الترتيب الملزم على تعديل إما ينشئ لأطراف الترتيب الملزم حقوقا وواجبات جديدة قابلة للإنفاذ أو يغير الحقوق والواجبات القائمة القابلة للإنفاذ لأطراف الترتيب الملزم. ويمكن الموافقة على التعديل على الترتيب الملزم خطيا أو باتفاق شفهي أو ضمنا من خلال الممارسات المُعتادة للجهة. وإذا لم يكن أطراف الترتيب الملزم قد وافقوا على تعديل على الترتيب الملزم، فيجب على الجهة أن تستمر في تطبيق هذا المعيار على الترتيب الملزم القائم إلى حين الموافقة على التعديل على الترتيب الملزم.

لا

64.      A modification to a binding arrangement may exist even though the parties to the binding arrangement have a dispute about the scope or consideration (or both) of the modification or the parties have approved a change in the scope of the binding arrangement but have not yet determined the corresponding change in consideration. In determining whether the rights and obligations that are created or changed by a modification are enforceable, an entity shall consider all relevant facts and circumstances including the terms of the binding arrangement and other evidence. If the parties to a binding arrangement have approved a change in the scope of the binding arrangement but have not yet determined the corresponding change in consideration, an entity shall estimate the change to the transaction consideration arising from the modification in accordance with paragraphs 113–117 on estimating variable consideration and paragraphs 119–121 on constraining estimates of variable consideration.

64.    قد يوجد تعديل على الترتيب الملزم حتى لو كان بين أطراف الترتيب الملزم نزاع حول نطاق التعديل أو عوضه أو (كليهما) أو حتى لو أن الأطراف قد وافقوا على تغيير في نطاق الترتيب الملزم ولكنهم لم يحددوا بعد التغيير المقابل لذلك في العوض. وعند تحديد ما إذا كانت الحقوق والواجبات التي تم إنشاؤها أو تغييرها عن طريق التعديل قابلة للإنفاذ، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة بما في ذلك شروط الترتيب الملزم والأدلة الأخرى.  وإذا وافق أطراف الترتيب الملزم على تغيير في نطاق الترتيب الملزم ولكنهم لم يحددوا بعد التغيير المقابل لذلك في العوض، فيجب على الجهة أن تقدر التغيير في عوض المعاملة الناشئ عن التعديل وفقا للفقرات 113-117 المتعلقة بتقدير العوض المتغير والفقرات 119-121 المتعلقة بتقييد تقديرات العوض المتغير.

لا

65.      An entity shall account for a modification to a binding arrangement as a separate binding arrangement if both of the following conditions are present:

(a)      The scope of the binding arrangement increases because of the addition of promises that are distinct (in accordance with paragraphs 73–77); and

(b)      The consideration of the binding arrangement increases by an amount of consideration that reflects the entity's stand-alone values of the additional promises and any appropriate adjustments to that value to reflect the circumstances of the particular binding arrangement. For example, an entity may adjust the stand-alone value of an additional good or service for a discount that the resource provider receives, because it is not necessary for the entity to incur the related costs that it would incur when providing a similar good or service to a new resource provider.

65.    يجب على الجهة أن تحاسب عن التعديل على الترتيب الملزم على أنه ترتيب ملزم منفصل إذا تحقق كلا الشرطين الآتيين:

(أ‌)      إذا زاد نطاق الترتيب الملزم نظرا لإضافة تعهدات مميزة بذاتها (وفقا للفقرات 73-77)؛ و

(ب‌)    إذا زاد عوض الترتيب الملزم بمبلغ عوض يعكس القيم المستقلة الخاصة بالجهة للتعهدات الإضافية وأي تعديلات مناسبة على تلك القيمة لتعكس ظروف الترتيب الملزم المعين. فعلى سبيل المثال، قد تعدل الجهة القيمة المستقلة لسلعة أو خدمة إضافية بخصم يحصل عليه مُقدم الموارد، نظرا لأنه ليس من الضروري للجهة أن تتكبد التكاليف المتعلقة التي كانت ستتكبدها عند تقديم سلعة أو خدمة مماثلة إلى مُقدم موارد جديد.

لا

66.      If a modification to a binding arrangement is not accounted for as a separate binding arrangement in accordance with paragraph 65, an entity shall account for the promises not yet transferred at the date of the modification to a binding arrangement (i.e., the remaining promises) in whichever of the following ways is applicable:

(a)      An entity shall account for the modification to a binding arrangement as if it were a termination of the existing binding arrangement and the creation of a new binding arrangement, if the remaining promises are distinct from the promises satisfied on or before the date of the modification to a binding arrangement. The amount of consideration to be allocated to the remaining compliance obligations (or to the remaining promises in a single compliance obligation identified in accordance with paragraph 68(b)) is the sum of:

(i)        The consideration promised by the resource provider (including amounts already received from the resource provider) that was included in the estimate of the transaction consideration and that had not been recognized as revenue; and

(ii)       The consideration promised as part of the modification to a binding arrangement.

(b)      An entity shall account for the modification to a binding arrangement as if it were a part of the existing binding arrangement if the remaining promises are not distinct and, therefore, form part of a single compliance obligation that is partially satisfied at the date of the modification to a binding arrangement. The effect that the modification to a binding arrangement has on the transaction consideration, and on the entity's measure of progress towards complete satisfaction of the compliance obligation, is recognized as an adjustment to revenue (either as an increase in or a reduction of revenue) at the date of the modification of a binding arrangement (i.e., the adjustment to revenue is made on a cumulative catch-up basis).

(c)       If the remaining promises are a combination of items (a) and (b), then the entity shall account for the effects of the modification on the unsatisfied (including partially unsatisfied) compliance obligations in the modified binding arrangement in a manner that is consistent with the objectives of this paragraph.

66.    إذا لم تتم المحاسبة عن التعديل على الترتيب الملزم على أنه ترتيب ملزم منفصل وفقا للفقرة 65، فيجب على الجهة أن تحاسب عن التعهدات التي لم يتم تحويلها بعد في تاريخ التعديل على الترتيب الملزم (أي التعهدات المتبقية) بأي مما ينطبق من الطرق الآتية:

(أ‌)      يجب على الجهة أن تحاسب عن التعديل على الترتيب الملزم كما لو أنه كان إنهاء للترتيب الملزم القائم وإنشاء لترتيب ملزم جديد، إذا كانت التعهدات المتبقية مميزة بذاتها عن التعهدات التي تم الوفاء بها في تاريخ التعديل على الترتيب الملزم أو قبل ذلك التاريخ. ومبلغ العوض الذي ينبغي تخصيصه لواجبات الامتثال المتبقية (أو للتعهدات المتبقية في واجب امتثال واحد تم تعيينه وفقا للفقرة 68(ب)) هو مجموع:

1.      العوض المتعهد به من قبل مُقدم الموارد (بما في ذلك المبالغ التي تم تلقيها بالفعل من مُقدم الموارد) الذي تم تضمينه في تقدير عوض المعاملة ولم يكن قد تم إثباته على أنه إيراد؛ و

2.      العوض المتعهد به على أنه جزء من تعديل الترتيب الملزم.

(ب‌)    يجب على الجهة أن تحاسب عن التعديل على الترتيب الملزم كما لو كان جزءا من الترتيب الملزم القائم إذا لم تكن التعهدات المتبقية مميزة بذاتها، وبناءً عليه تشكل جزءا من واجب امتثال واحد تم الوفاء به جزئيا في تاريخ التعديل على الترتيب الملزم. ويتم إثبات أثر التعديل على الترتيب الملزم على عوض المعاملة، وعلى قياس الجهة للتقدم نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال، بوصفه قيد تعديلي على الإيراد (إما على أنه زيادة أو تخفيض في الإيراد) في تاريخ تعديل الترتيب الملزم (أي يتم إجراء القيد التعديلي على الإيراد على أساس استدراكي تراكمي).

(ج)     إذا كانت التعهدات المتبقية مزيجا من البندين (أ) و(ب)، عندئذ يجب على الجهة أن تحاسب عن آثار التعديل على واجبات الامتثال التي لم يتم الوفاء بها (بما في ذلك تلك التي لم يتم الوفاء بها جزئيا) في الترتيب الملزم المعدل بطريقة تتسق مع أهداف هذه الفقرة.

لا

Duration of a Binding Arrangement

مدة الترتيب الملزم

67.      Some binding arrangements may have no fixed duration and can be terminated or modified by either party at any time. Other binding arrangements may automatically renew on a periodic basis that is specified in the binding arrangement. An entity shall apply this Standard to the duration of the binding arrangement (i.e., the period of the binding arrangement) in which the parties to the binding arrangement have present enforceable rights and obligations.

67.    بعض الترتيبات الملزمة قد لا تكون لها مدة ثابتة ويمكن إنهاؤها أو تعديلها من قبل أي من الأطراف في أي وقت. وهناك ترتيبات ملزمة أخرى قد تتجدد تلقائيا على أساس دوري يتم تحديده في الترتيب الملزم. ويجب على الجهة أن تطبق هذا المعيار على مدة الترتيب الملزم (أي فترة الترتيب الملزم) التي يكون فيها لأطراف الترتيب الملزم حقوق حالية وقابلة للإنفاذ وعليهم واجبات حالية وقابلة للإنفاذ.

لا

Identifying Compliance Obligations in a Binding Arrangement

تعيين واجبات الامتثال الواردة في الترتيب الملزم

68.      At the inception of the binding arrangement, an entity shall assess the goods or services promised in a binding arrangement with a resource provider and shall identify as a compliance obligation each promise to use resources internally for, or transfer to an external party or parties (i.e., the purchaser (the resource provider) or third-party beneficiary), either:

(a)      A good or service (or a bundle of goods or services) that is distinct; or

(b)      A series of distinct goods or services that are substantially the same in characteristics and risks and that have the same pattern of use internally or transfer to the purchaser or third-party beneficiary (see paragraph 70).

Paragraphs AG43–AG56 provide additional guidance on identifying compliance obligations.

68.    عند نشأة الترتيب الملزم يجب على الجهة تقويم السلع أو الخدمات المتعهد بها في الترتيب الملزم مع مُقدم الموارد ويجب عليها أن تعين -على أنه واجب امتثال - كُلَ تعهد باستخدام الموارد داخليا من أجل أي مما يلي، أو كُلَ تعهد بتحويل أي مما يلي إلى طرف خارجي أو أطراف خارجية (أي، المشتري (مُقدم الموارد) أو طرف ثالث مستفيد):

(أ‌)      سلعة أو خدمة (أو حزمة سلع أو خدمات) مميزة بذاتها؛ أو

(ب‌)    سلسلة سلع أو خدمات مميزة بذاتها ومتماثلة إلى حد كبير في الخصائص والمخاطر ولها نفس نمط الاستخدام داخليا أو نفس نمط التحويل إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد (انظر الفقرة 70).

توفر فقرات إرشادات التطبيق 43-56 إرشادات إضافية بشأن تعيين واجبات الامتثال.

لا

69.      A binding arrangement has at least one compliance obligation because its enforceability holds the entity accountable for satisfying its obligations of the arrangement, for which the entity has little or no realistic alternative to avoid.

69.    يحتوي الترتيب المُلزم على واجب امتثال واحد على الأقل نظرا لأن قابليته للإنفاذ تجعل الجهة مساءلة عن الوفاء بواجباتها الواردة في الترتيب، والتي يكون للجهة بديل واقعي ضئيل -أو ليس لها أي بديل واقعي - لتجنبها.

لا

70.      A series of distinct goods or services has the same pattern of use internally or transfer to the purchaser or third-party beneficiary if both of the following criteria are met:

(a)      Each distinct good or service in the series would meet the criteria in paragraph 92 or 95 to be a compliance obligation satisfied over time; and

(b)      In accordance with paragraphs 98–99, the same method would be used to measure the entity's progress towards complete satisfaction of the compliance obligation.

70.    يكون لسلسلة سلع أو خدمات مميزة بذاتها نفس نمط الاستخدام داخليا أو التحويل إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد إذا استوفيا كلا الضابطين الآتيين:

(أ‌)      إذا كانت كل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها في السلسلة ستستوفي الضوابط الواردة في الفقرة 92 أو الفقرة 95 لتكون واجب امتثال يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية؛ و

(ب‌)    إذا كان سيتم استخدام نفس الطريقة لقياس تقدم الجهة نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال، وفقا للفقرتين 98-99.

لا

Promises to Use Resources

التعهدات باستخدام موارد

71.      A binding arrangement generally explicitly states the goods or services that an entity promises to either obtain for use internally or transfer to a purchaser or third-party beneficiary. However, the compliance obligations identified in a binding arrangement may not be limited to the goods or services that are explicitly stated in that binding arrangement. This is because a binding arrangement may also include promises that are implied by an entity's customary practices, published policies or specific statements if, at the time of entering into the binding arrangement, those promises create a valid expectation of the resource provider that the entity will perform, and are of sufficient specificity for them to be able to hold the entity accountable.

71.    ينص الترتيب الملزم عموما وبشكل صريح على السلع أو الخدمات التي تتعهد الجهة إما بالحصول عليها للاستخدام داخليا أو بتحويلها إلى مشتر أو طرف ثالث مستفيد. وبالرغم من ذلك، فإن واجبات الامتثال التي يتم تعيينها في الترتيب الملزم قد لا تقتصر على السلع أو الخدمات المنصوص عليها صراحة في ذلك الترتيب الملزم. هذا نظرا لأن الترتيب الملزم قد يشمل أيضا تعهدات تُفهم ضمنا من خلال ممارسات معتادة أو سياسات معلنة أو تصريحات محددة للجهة إذا كانت تلك التعهدات تنشئ، وقت إبرام الترتيب الملزم، توقعا صحيحا لدى مُقدم الموارد بأن الجهة ستقوم بالأداء، وذات قدر كاف من التحديد بما يمكنها من جعل الجهة مساءلة عن أدائها.

لا

72.      Compliance obligations do not include activities that an entity must undertake to satisfy a binding arrangement unless the completion of those activities uses resources in a manner clearly specified in the binding arrangement. For example, an entity may need to perform various administrative tasks to set up a binding arrangement. The performance of those tasks does not use a resource internally for a service or transfer a service to a purchaser or third-party beneficiary as the tasks are performed. Therefore, those setup activities are not a compliance obligation.

72.    لا تتضمن واجبات الامتثال الأنشطة التي يجب على الجهة القيام بها للوفاء بالترتيب الملزم ما لم يكن إنجاز تلك الأنشطة يستخدم الموارد على نحو محدد بوضوح في الترتيب الملزم. فعلى سبيل المثال، قد يلزم الجهة أداء مهام إدارية مختلفة لإعداد الترتيب الملزم.  لا يستخدم أداء تلك المهام موردا داخليا من أجل خدمة أو لتحويل خدمة إلى مشتر أو طرف ثال مستفيد وقت أداء المهام.  وبناءً عليه، فإن أنشطة الإعداد تلك لا تكون واجب امتثال.

لا

Identifying Distinct Promises to Use Resources

تعيين التعهدات -المميزة بذاتها -باستخدام موارد

73.      A compliance obligation is a unit of account in a revenue transaction with a binding arrangement that represents a distinct promise or group of promises to which recognition criteria and measurement concepts are applied. A good or service that is promised in a binding arrangement is distinct if both of the following criteria are met:

(a)      The party receiving the good or service can generate economic benefits or service potential from the good or service either on its own or together with other resources that are readily available to that party (i.e., the good or service is capable of being distinct); and

(b)      The entity's promise to use resource internally for the good or service or transfer the good or service to the purchaser or third-party beneficiary is separately identifiable from other promises in the binding arrangement (i.e., the promise is distinct within the context of the binding arrangement).

See paragraphs AG53–AG56 for specific guidance on identifying distinct promises to use resources for another party.

73.    واجب الامتثال هو وحدة حساب في معاملة الإيراد التي لها ترتيب ملزم تمثل تعهدا مميزا بذاته أو مجموعة مميزة بذاتها من التعهدات تُطبق عليه/عليها ضوابط الإثبات ومفاهيم القياس. تكون السلعة أو الخدمة المتعهد بها في الترتيب الملزم مميزة بذاتها إذا استوفيا كلا الضابطين الآتيين:

(أ‌)      إذا كان الطرف الذي يتلقى السلعة أو الخدمة يمكنه أن يولد منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة من السلعة أو الخدمة إما بمفردها أو مع موارد أخرى متاحة بسهولة لذلك الطرف (أي أن السلعة أو الخدمة مؤهلة لأن تكون مميزة بذاتها)؛ و

(ب‌)    إذا كان تعهد الجهة باستخدام المورد داخليا من أجل السلعة أو الخدمة أو بتحويل السلعة أو الخدمة إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد يمكن تعيينه بشكل منفصل عن التعهدات الأخرى في الترتيب الملزم (أي أن التعهد مميز بذاته ضمن سياق الترتيب الملزم).

انظر فقرات إرشادات التطبيق 53-56 للاطلاع على إرشادات خاصة بتعيين التعهدات - المميزة بذاتها - باستخدام الموارد من أجل طرف آخر.

لا

74.      An entity determines if the party receiving the good or service is itself, resource provider (purchaser), or a specified third-party beneficiary by considering the nature of its compliance obligation.

(a)      In a compliance obligation where an entity promises to use resources internally for a distinct good or service, the entity itself is the recipient of the goods or services.

(b)      In a compliance obligation where an entity promises to use resources to transfer a distinct good or service to a purchaser or third-party beneficiary, the recipient of the goods or services is either the purchaser, or the third-party beneficiary.

See paragraph AG27 for additional guidance.

74.    تحدد الجهة ما إذا كان الطرف الذي يتلقى السلعة أو الخدمة هو الجهة نفسها، أو مُقدم الموارد (مشتر)، أو طرف ثالث مستفيد محدد عن طريق النظر في طبيعة واجب الامتثال الخاص بها.

(أ‌)      في واجب الامتثال الذي تتعهد فيه الجهة باستخدام الموارد داخليا من أجل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها، تكون الجهة نفسها هي مُتلقي السلع أو الخدمات.

(ب‌)    في واجب الامتثال الذي تتعهد فيه الجهة باستخدام الموارد لتحويل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها إلى مشتر أو طرف ثالث مستفيد، يكون مُتلقي السلع أو الخدمات هو إما المشتري أو الطرف الثالث المستفيد.

انظر فقرة إرشادات التطبيق 27 للاطلاع على إرشادات إضافية.

لا

75.      A party can generate the economic benefits or service potential from the good or service in accordance with paragraph 73(a) if the good or service could be used, consumed, sold for an amount that is greater than scrap value or otherwise held in a way that generates economic benefits or service potential. For some goods or services, a party may be able to generate economic benefits or service potential from the good or service on its own. For other goods or services, a party may be able to generate economic benefits or service potential from the good or service only in conjunction with other readily available resources. A readily available resource is a good or service that is sold separately (by the entity or another entity) or a resource that the party has already obtained from the entity (including goods or services that the entity will use internally or that will be transferred to the purchaser or third-party beneficiary, under the binding arrangement) or from other transactions or events. Various factors may provide evidence that the party can generate economic benefits or service potential from the good or service either on its own or in conjunction with other readily available resources. For example, the fact that the entity regularly internally uses or provides a good or service separately would indicate that a party can generate economic benefits or service potential from the good or service on its own or with other readily available resources.

75.    يمكن للطرف أن يولد المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة من السلعة أو الخدمة وفقا للفقرة 73(أ) إذا كان من الممكن استخدام السلعة أو الخدمة أو استهلاكها أو بيعها بمبلغ هو أكبر من قيمة تخريدها أو الاحتفاظ بها بطريقة أخرى تولد منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة. وفيما يخص بعض السلع أو الخدمات، قد يكون الطرف قادراً على توليد منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة من السلعة أو الخدمة بمفردها. وفيما يخص سلع أو خدمات أخرى، قد يكون الطرف قادراً على توليد منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة من السلعة أو الخدمة فقط بالاقتران مع موارد أخرى متاحة بسهولة. والمورد المتاح بسهولة هو سلعة أو خدمة يتم بيعها بشكل منفصل (من قبل الجهة أو جهة أخرى) أو مورد حصل عليه الطرف بالفعل من الجهة (بما في ذلك السلع أو الخدمات التي ستستخدمها الجهة داخليا أو التي سيتم تحويلها إليها المشتري أو الطرف الثالث المستفيد، بموجب الترتيب الملزم) أو من معاملات أو أحداث أخرى. وقد توفر عوامل مختلفة دليلا على أن الطرف يمكنه توليد منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة من السلعة أو الخدمة إما بمفردها أو بالاقتران مع موارد أخرى متاحة بسهولة. فعلى سبيل المثال، تشير حقيقة أن الجهة تستخدم داخليا أو تقدم - بانتظام - سلعة أو خدمة بشكل منفصل إلى أن الطرف يمكن أن يولد منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة من السلعة أو الخدمة بمفردها أو مع موارد أخرى متاحة بسهولة.     

لا

76.      In assessing whether an entity's promises to use resources internally for goods or services or transfer goods or services to the purchaser or third-party beneficiary are separately identifiable in accordance with paragraph 73(b), the objective is to determine whether the nature of the promise, within the context of the binding arrangement, is a promise to use resources in individually specific ways rather than in a combined manner. Factors that indicate that two or more promises are not separately identifiable include, but are not limited to, the following:

(a)      The entity provides a significant service of integrating the goods or services with other goods or services promised in the binding arrangement into a bundle of goods or services that represent the combined output or outputs for which the resource provider has entered into binding arrangements. In other words, the entity is using the goods or services as inputs to produce or deliver the combined output or outputs specified by the resource provider. A combined output or outputs might include more than one phase, element or unit.

(b)      One or more of the goods or services significantly modifies or customizes, or are significantly modified or customized by, one or more of the other goods or services promised in the binding arrangement.

(c)       The goods or services are highly interdependent or highly interrelated. In other words, each of the goods or services is significantly affected by one or more of the other goods or services in the binding arrangement. For example, in some cases, two or more goods or services are significantly affected by each other because the entity would not be able to satisfy its promise by using each of the goods or services internally, or transferring each of the goods or services, independently.

76.    عند تقويم ما إذا كانت تعهدات الجهة باستخدام الموارد داخليا من أجل سلع أو خدمات أو بتحويل سلع أو خدمات إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد قابلة للتعيين بشكل منفصل وفقا للفقرة 73(ب)، يكون الهدف هو تحديد ما إذا كانت طبيعة التعهد، ضمن سياق الترتيب الملزم، هو تعهد باستخدام الموارد بطرق معينة بشكل فردي وليس على نحو مجمع. وتتضمن العوامل التي تشير إلى أن تعهدين أو أكثر ليسا قابلين للتعيين بشكل منفصل ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

(أ‌)      . أن الجهة تقدم خدمة مهمة لدمج السلع أو الخدمات مع سلع أو خدمات الأخرى متعهد بها في الترتيب الملزم بحيث تصبح حزمة سلع أو خدمات تمثل المخرج المجمع أو المخرجات المُجمَّعة التي من أجلها قد أبرم مُقدم الموارد ترتيبات ملزمة. وبعبارة أخرى، تستخدم الجهة السلع أو الخدمات على أنها مدخلات لإنتاج أو تسليم المخرج المجمع الذي حدده- أو المخرجات المُجمَّعة التي حددها - مُقدم الموارد. وقد يتضمن المخرج المجمع أو المخرجات المجمعة أكثر من مرحلة واحدة أو عنصر واحد أو وحدة واحدة.

(ب‌)    أن واحدة أو أكثر من السلع أو الخدمات تعدل أو تخصص -بشكل مهم -واحدة أو أكثر من السلع أو الخدمات الأخرى المتعهد بها في الترتيب الملزم، أو يتم تعديلها أو تخصيصها - بشكل مهم - من قبل واحدة أو أكثر من السلع أو الخدمات الأخرى المتعهد بها في الترتيب الملزم.

(ج‌)    أن السلع أو الخدمات تعتمد على بعضها بدرجة عالية أو ترتبط ببعضها بدرجة عالية. وبعبارة أخرى، فإن كل سلعة أو خدمة تتأثر بواحدة أو أكثر من السلع أو الخدمات الأخرى في الترتيب الملزم. فعلى سبيل المثال، في بعض الحالات، تتأثر سلعتين أو خدمتين أو أكثر بشكل مهم ببعضهما البعض نظرا لأن الجهة لن يكون من شأنها أن تكون قادرة على الوفاء بتعهدها باستخدام كل واحدة من تلك السلع أو الخدمات داخليا، أو بتحويل مل واحدة من تلك السلع أو الخدمات، بشكل مستقل عن الأخرى.

لا

77.      If a promised good or service is not distinct, an entity shall combine that good or service with other promised goods or services until it identifies a bundle of goods or services that is distinct. In some cases, that would result in the entity accounting for all of the goods or services promised in a binding arrangement as a single compliance obligation.

77.    إذا لم تكن السلعة أو الخدمة المتعهد بها مميزة بذاتها، فيجب على الجهة جمع تلك السلعة أو الخدمة مع السلع أو الخدمات الأخرى المتعهد بها إلى أن تحدد حزمة - مميزة بذاتها - من السلع أو الخدمات. وفي بعض الحالات، من شأن ذلك أن ينتج عنه قيام الجهة بالمحاسبة عن جميع السلع أو الخدمات المتعهد بها في ترتيب ملزم على أنها واجب امتثال واحد.

لا

Initial Recognition of Revenue Transactions with a Binding Arrangement

الإثبات الأولي لمعاملات الإيراد التي لها ترتيب ملزم

78.      When a binding arrangement is wholly unsatisfied in accordance with paragraph 60, an entity shall not recognize any asset, liability or revenue associated with the binding arrangement, unless the binding arrangement is onerous. The recognition of assets, liabilities, and revenues commences when one party to the binding arrangement starts to satisfy its obligations under the arrangement.

78.    عندما يكون الترتيب الملزم بكامله لم يتم الوفاء به وفقا للفقرة 60، يجب على الجهة ألا تُثبت أي أصل أو التزام أو إيراد مرتبط بالترتيب الملزم، ما لم يكن الترتيب الملزم متوقعا خسارته. يبدأ إثبات الأصول والالتزامات والإيرادات عندما يبدأ أحد أطراف الترتيب الملزم في الوفاء بواجباته بموجب الترتيب.

لا

79.      Where a binding arrangement becomes onerous, an entity shall account for the expected deficit in accordance with IPSAS 19. Paragraphs AG57–AG58 provide additional guidance on unsatisfied binding arrangements.

79.    إذا أصبح الترتيب الملزم متوقعا خسارته، يجب على الجهة أن تحاسب عن العجز المتوقع وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 19. توفر فقرتا إرشادات التطبيق 57-58 إرشادات إضافية بشأن الترتيبات الملزمة التي لم يتم الوفاء بها.

لا

Analysis of the Initial Inflow of Resources

تحليل التدفق الأولي من الموارد

80.      An entity may receive or have the right to an inflow of resources arising from a revenue transaction with a binding arrangement before or after it begins satisfying its compliance obligations. An entity should apply paragraphs 18–25, and recognize an inflow of resources from a revenue transaction with a binding arrangement as an asset when the definition of, and the recognition criteria for, an asset are met.

80.    قد تتلقى الجهة - أو يكون لها الحق في – تدفق داخل من الموارد ناشئ عن معاملة إيراد لها ترتيب ملزم قبل أو بعد أن تبدأ في الوفاء بواجبات الامتثال الخاصة بها. ينبغي على الجهة أن تطبق الفقرات 18-25، وأن تُثبت التدفق الداخل من الموارد من معاملة الإيراد التي لها ترتيب ملزم على أنه أصل عندما يستوفى تعريف الأصل وتستوفى ضوابط إثبات الأصل.

لا

Existence and Recognition of a Liability

وجود التزام وإثباته

81.      Public sector entities typically receive resources from governments or other entities. When an entity recognizes an asset for an inflow of resources, it shall consider if there are compliance obligations related to the inflow which result in the recognition of a liability.

81.    تتلقى جهات القطاع العام عادة موارد من الحكومات أو جهات أخرى. عندما تُثبت الجهة أصلا فيما يخص تدفق داخل من الموارد، يجب عليها أن تنظر فيما إذا كانت هناك واجبات امتثال تتعلق بالتدفق الداخل ينتج عنها إثبات التزام.

لا

82.      A compliance obligation gives rise to a liability when:

(a)      The entity has received resources associated with its unsatisfied or partially unsatisfied compliance obligation in a binding arrangement; and

(b)      The resource provider can enforce the binding arrangement, if the entity does not satisfy the compliance obligation(s) associated with the consideration received, by requiring the entity to transfer resources to another party in compliance with the terms of the binding arrangement.

See additional guidance in paragraphs AG59–AG62.

82.    يؤدي واجب الامتثال إلى نشوء التزام عندما:

(أ‌)      تكون الجهة قد تلقت موارد مرتبطة بواجب الامتثال الخاص بها الذي لم يتم الوفاء به أو لم يتم الوفاء به جزئيا والوارد في الترتيب الملزم؛ و

(ب‌)    بإمكان مُقدم الموارد إنفاذ الترتيب الملزم، إذا لم تف الجهة بواجب (واجبات) الامتثال المرتبط بالعوض الذي تم تلقيه، عن طريق مطالبة الجهة بتحويل موارد إلى طرف آخر امتثالا لشروط الترتيب الملزم.

انظر الإرشادات الإضافية الواردة في فقرات إرشادات التطبيق 59-62.

لا

83.      In accordance with paragraph 27, a liability exists if the entity cannot avoid a transfer of resources as a consequence of past events, and the transfer of resources is probable. An entity should consider the facts and circumstances relating to the binding arrangement to determine if the other party or parties (which is typically the resource provider) are able to enforce their rights and impose a consequence that requires an incremental transfer of resources as a result of the entity's non- compliance (i.e., not satisfying its compliance obligation(s)).

83.    وفقا للفقرة 27، يوجد التزام إذا لم يكن بإمكان الجهة أن تتجنب تحويل موارد نتيجة لأحداث سابقة، وكان تحويل الموارد مرجحا. وينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار الحقائق والظروف المتعلقة بالترتيب الملزم لتحديد ما إذا كان الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى (والذي يكون عادة هو مُقدم الموارد) قادرة على إنفاذ حقوقها وفرض تبعة تتطلب تحويلا إضافيا لموارد نتيجة لعدم امتثال الجهة (أي عدم وفائها بواجب (واجبات) الامتثال الخاصة بها).

لا

84.      As an administrative convenience, a transfer of resources as a consequence of the entity not satisfying its compliance obligations may be effectively returned by deducting the amount to be returned from other assets due to be transferred for other purposes. The entity will still recognize the gross amounts in its financial statements: that is, the entity will recognize a reduction in assets and liabilities for the return of the transfer under the terms of the breached binding arrangement, and will reflect the recognition of assets, liabilities, and/or revenue for the new transfer.

84. على سبيل التسهيل من الناحية الإدارية، فإن تحويلا لموارد قد يتم إرجاعه فعليا – بوصف ذلك تبعة لعدم وفاء الجهة بواجبات الامتثال الخاصة بها - عن طريق طرح المبلغ الذي ينبغي إرجاعه من أصول أخرى يُستحق تحويلها لأغراض أخرى. وستظل الجهة تُثبت المبالغ الإجمالية في قوائمها المالية: أي أن الجهة ستُثبت تخفيضا في الأصول والالتزامات فيما يخص إرجاع التحويل بموجب شروط الترتيب الملزم الذي تمت مخالفته، وستٌثبت أصول و/أو التزامات و/أو إيراد فيما يخص التحويل الجديد.

لا

85.      If an entity receives resources prior to both the parties agreeing to the terms of the arrangement and it is expected that a binding arrangement will be entered into, it recognizes a liability for an advance receipt until such time as the arrangement becomes binding.

85.    إذا تلقت الجهة مواردا قبل أن يتفق كلا الطرفين على شروط الترتيب وكان من المتوقع أنه سيتم إبرام ترتيب ملزم، فإنها تُثبت التزاما فيما يخص قبض مقدم إلى حين ذلك الوقت الذي يصبح فيه الترتيب ملزما.

لا

86.      A compliance obligation that meets the definition of a liability shall be recognized as a liability when, and only when the amount of the obligation can be measured reliably. The entity shall continue to recognize the liability until one of the events in paragraph 58 is subsequently met.

86.    يجب أن يُثبت واجب الامتثال الذي يستوفي تعريف الالتزام على أنه التزام عندما، وفقط عندما، يكون من الممكن قياس مبلغ الواجب بموثوقية. ويجب على الجهة أن تستمر في إثبات الالتزام إلى أن يقع لاحقا أحد الحدثين الواردين في الفقرة 58.

لا

Recognition of Revenue Transactions with a Binding Arrangement

إثبات معاملات الإيراد التي لها ترتيب ملزم

87.      When an entity receives an inflow of resources in a revenue transaction with a binding arrangement that meets the definition of and recognition criteria for, an asset in accordance with paragraphs 18–25, the entity shall recognize:

(a)      Revenue for any satisfied compliance obligations in respect of the same inflow; and

(b)      A liability for any unsatisfied compliance obligations in respect of the same inflow.

87.    عندما تتلقى الجهة - في معاملة إيراد لها ترتيب ملزم - تدفقا داخلا من الموارد يستوفي تعريف وضوابط إثبات الأصل وفقا للفقرات 18-25، فيجب على الجهة أن تُثبت:

(أ‌)      إيرادا مقابل أي واجبات امتثال تم الوفاء بها فيما يخص التدفق الداخل نفسه؛ و

(ب‌)    التزاما مقابل أي واجبات امتثال لم يتم الوفاء بها فيما يخص التدفق الداخل نفسه.

لا

88.      The timing of revenue recognition is determined by the nature of the requirements in a binding arrangement and their settlement. An entity shall recognize revenue from a transaction with a binding arrangement when (or as) the entity satisfies a compliance obligation by using resources in the specified manner, in compliance with the terms of the binding arrangement.

The entity shall reduce the carrying amount of any liability that was recognized in accordance with paragraphs 81–86 by an equal amount. Paragraphs AG63–AG95 provide additional guidance on the satisfaction of compliance obligations.

88.    تُحدد طبيعة المتطلبات الواردة في الترتيب الملزم وتسويتها توقيت إثبات الإيراد. ويجب على الجهة أن تُثبت الإيراد من معاملة الإيراد التي لها ترتيب ملزم عندما تفي (أو بالتزامن مع وفاء) الجهة بواجب الامتثال عن طريق استخدام الموارد على النحو المحدد، امتثالا لشروط الترتيب الملزم. 

ويجب على الجهة أن تُخفض القيمة الدفترية لأي التزام تم اثباته وفقا للفقرات 81-86 بمبلغ مساو. وتوفر فقرات إرشادات التطبيق 63-95 إرشادات إضافية بشأن الوفاء بواجبات الامتثال.

لا

89.      An entity satisfies a compliance obligation by using resources internally for a promised good or service (i.e., an asset), or to transfer a promised good or service to a purchaser or third- party beneficiary. An asset is used internally or transferred when (or as) the entity receiving the asset obtains control of that asset.

89.    تفي الجهة بواجب الامتثال عن طريق استخدام الموارد داخليا من أجل سلعة أو خدمة متعهد بها (أي أصل)، أو لتحويل سلعة أو خدمة متعهد بها إلى مشتر أو طرف ثالث مستفيد. ويُستخدم الأصل داخليا أو يُحول عندما تحصُل (أو بالتزامن مع حصول) الجهة المتلقية للأصل السيطرة على ذلك الأصل.

لا

90.      Goods and services are assets, even if only momentarily, when they are received and used (as in the case of many services). Control includes the ability to prevent other entities from directing the use of, and obtaining the benefits from, a resource (see paragraph 18). The economic benefits or service potential embodied in a resource are the potential cash flows (inflows or savings in outflows), or the capability to provide services that contribute to achieving the entity's objectives, that can be obtained directly or indirectly in many ways, such as by:

(a)      Using the resource to provide internal training;

(b)      Using the resource to produce goods or provide services (including public services);

(c)       Using the resource to enhance the value of other assets;

(d)      Using the resource to settle liabilities or reduce expenses;

(e)      Selling or exchanging the resource;

(f)       Pledging the resource to secure a loan; and

(g)      Holding the resource.

90.    تكون السلع والخدمات أصولا، حتى ولو كان ذلك للحظة، عندما يتم تلقيها واستخدامها (كما هو الحال في العديد من الخدمات). وتتضمن السيطرة القدرة على منع الجهات الأخرى من توجيه استخدام المورد ومن الحصول على المنافع منه (انظر الفقرة 18). إن المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة التي ينطوي عليها المورد هي التدفقات النقدية المحتملة (التدفقات الداخلة أو الوفورات في التدفقات الخارجة)، أو القدرة على تقديم خدمات تساهم في تحقيق أهداف الجهة، والتي يمكن الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بطرق عدة، مثل:

(أ‌)      استخدام المورد لتوفير تدريب داخلي؛ و

(ب‌)    استخدام المورد لإنتاج السلع أو تقديم الخدمات (بما في ذلك الخدمات العامة)؛ و

(ج‌)    استخدام المورد لتعزيز قيمة الأصول الأخرى؛ و

(د‌)     استخدام المورد لتسوية الالتزامات أو تخفيض المصروفات؛ و

(هـ)    بيع المورد أو مبادلته؛ و

(و)     رهن المورد للحصول على قرض؛ و

(ز‌)     الاحتفاظ بالمورد.

لا

91.      For each compliance obligation identified in accordance with paragraphs 68–77, an entity shall determine at the inception of the binding arrangement whether it satisfies the compliance obligation over time (in accordance with paragraphs 92–93 or paragraphs 95–96) or satisfies the compliance obligation at a point in time (in accordance with paragraph 94 or paragraph 97). If the entity does not satisfy a compliance obligation over time, the compliance obligation is satisfied at a point in time.

91.    لكل واجب امتثال يتم تعيينه وفقا للفقرات 68-77، يجب على الجهة أن تحدد عند نشأة الترتيب الملزم ما إذا كانت تفي بواجب الامتثال على مدى فترة زمنية (وفقا للفقرتين 92-93 أو الفقرتين 95-96) أو تفي بواجب الامتثال عند نقطة زمنية (وفقا للفقرة 94 أو الفقرة 97). وإذا لم تكن الجهة تفي بواجب الامتثال على مدى فترة زمنية، فإن واجب الامتثال يتم الوفاء به عند نقطة زمنية.

لا

Compliance Obligations to Use Resources for Goods or Services Internally

واجبات الامتثال المتمثلة في استخدام الموارد داخليا من أجل سلع أو خدمات

Satisfied Over Time

واجبات الامتثال التي يتم الوفاء بها على مدى فترة زمنية

92.      An entity obtains control of a good or service over time and, therefore, satisfies a compliance obligation and recognizes revenue over time, if one of the following criteria is met:

(a)      The entity simultaneously receives and consumes the economic benefits or service potential provided by the entity's performance as the entity performs (see paragraphs AG64–AG65);

(b)      The entity's performance creates or enhances an asset (for example, work in progress) that the entity controls as the asset is created or enhanced (see paragraph AG66); or

(c)       The entity has an enforceable right to consideration for performance completed to date (see paragraph 93).

92.    تحصل الجهة على السيطرة على سلعة أو خدمة على مدى فترة زمنية، ومن ثم تفي بواجب الامتثال وتُثبت الايراد على مدى فترة زمنية، إذا استوفي أحد الضوابط الآتية:

(أ‌)      إذا كانت الجهة تتلقى وتستهلك في الوقت نفسه المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة التي يوفرها أداء الجهة بالتزامن مع قيام الجهة بالأداء (انظر فقرتي إرشادات التطبيق 64-65)؛ أو

(ب‌)    إذا كان أداء الجهة يُنشئ أو يعزز أصلا (على سبيل المثال، إنتاج تحت التشغيل) تسيطر عليه الجهة بالتزامن مع إنشاء الأصل أو تعزيزه (انظر فقرة إرشادات التطبيق 66)؛ أو

(ج‌)    إذا كان للجهة حق قابل للإنفاذ في الحصول على عوض مقابل الأداء المنجز حتى تاريخه (انظر الفقرة 93).

لا

93.      An entity shall consider the terms of the binding arrangement, as well as any laws that apply to the binding arrangement, when evaluating whether it has an enforceable right to consideration for any compliance obligation completed to date in accordance with paragraph 92(c). The right to consideration for any compliance obligation completed to date does not need to be for a fixed amount. However, at all times throughout the duration of the binding arrangement, the entity must be entitled to an amount that at least compensates the entity for any compliance obligation completed to date if the binding arrangement is terminated by the resource provider or another party with enforceable rights and obligations in the binding arrangement for reasons other than the entity's failure to perform as promised. Paragraphs AG67–AG71 provide guidance for assessing the existence and enforceability of a right to consideration and whether an entity's right to consideration would entitle the entity to be paid for any compliance obligation completed to date.

93.    يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار شروط الترتيب الملزم، وأيضا أي أنظمة تنطبق على الترتيب الملزم، عند تقويم ما إذا كان لديها حق قابل للإنفاذ في الحصول على عوض مقابل أي واجب امتثال منجز حتى تاريخه وفقا للفقرة 92(ج). ولا يلزم أن يكون الحق في الحصول على عوض مقابل أي واجب امتثال منجز حتى تاريخه حقا في مبلغ ثابت. وبالرغم من ذلك، في جميع الأوقات طوال مدة الترتيب الملزم، يجب أن يكون للجهة الحق في مبلغ يعوض الجهة على الأقل عن أي واجب امتثال منجز حتى تاريخه إذا تم إنهاء الترتيب الملزم من قبل مُقدم الموارد أو طرف آخر له حقوق وواجبات قابلة للإنفاذ في الترتيب الملزم لأسباب أخرى بخلاف إخفاق الجهة في الأداء حسبما تعهدت به. وتوفر فقرات إرشادات التطبيق 67-71 إرشادات لتقويم وجود حق في الحصول على عوض وقابليته للإنفاذ وما إذا كان حق الجهة في العوض سيخول الجهة الحق في أن يُدفع لها مقابل أي واجب امتثال منجز حتى تاريخه.

لا

Satisfied at a Point in Time

واجبات الامتثال التي يتم الوفاء بها عند نقطة زمنية

94.      If a compliance obligation is not satisfied over time in accordance with paragraphs 92–93, an entity satisfies the compliance obligation at a point in time. To determine the point in time at which the entity obtains control of a promised asset and satisfies a compliance obligation, the entity shall consider the requirements for control in paragraphs 89–90.

94.    إذا كان واجب الامتثال لا يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية وفقا للفقرتين 92-93، فإن الجهة تفي بواجب الامتثال عند نقطة زمنية. ولتحديد النقطة الزمنية التي تحصُل فيها الجهة على السيطرة على أصل متعهد به وتفي بواجب الامتثال، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار متطلبات السيطرة الواردة في الفقرتين 89-90.

لا

Compliance Obligations to Transfer Goods or Services to Another Party (Purchaser or Third-Party Beneficiary)

واجبات الامتثال المتمثلة في تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر (مشتر أو طرف ثالث مستفيد)

Satisfied Over Time

واجبات الامتثال التي يتم الوفاء بها على مدى فترة زمنية

95.      An entity transfers control of a good or service over time and, therefore, satisfies a compliance obligation and recognizes revenue over time, if one of the following criteria is met:

(a)      The purchaser or third-party beneficiary simultaneously receives and consumes the economic benefits or service potential provided by the entity's performance as the entity performs (see paragraphs AG73–AG74);

(b)      The entity's performance creates or enhances an asset (for example, work in progress) that the purchaser or third-party beneficiary controls as the asset is created or enhanced (see paragraph AG75); or

(c)       The entity's performance does not create an asset with an alternative use to the entity (see paragraph 96) and the entity has an enforceable right to consideration for performance completed to date (see paragraph 93).

95.    تُحول الجهة السيطرة على سلعة أو خدمة على مدى فترة زمنية، ومن ثم تفي بواجب الامتثال وتُثبت الإيراد على مدى فترة زمنية، إذا استوفي أحد الضوابط الآتية:

(أ‌)      إذا كان المشتري أو الطرف الثالث المستفيد يتلقى ويستهلك في الوقت نفسه المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة التي يوفرها أداء الجهة بالتزامن مع قيام الجهة بالأداء (انظر فقرتي إرشادات التطبيق 73-74)؛ أو

(ب‌)    إذا كان أداء الجهة يُنشئ أو يعزز أصلا أو (على سبيل المثال، إنتاج تحت التشغيل) يسيطر عليه المشتري أو الطرف الثالث المستفيد بالتزامن مع إنشاء الأصل أو تعزيزه (انظر فقرة إرشادات التطبيق 75)؛ أو

(ج‌)    إذا كان أداء الجهة لا يُنشئ أصلا له استخدام بديل للجهة (انظر الفقرة 96) وكان للجهة حق قابل للإنفاذ في الحصول على عوض مقابل الأداء المنجز حتى تاريخه (انظر الفقرة 93).

لا

96.      An asset created by an entity's performance does not have an alternative use to an entity if the entity is either restricted by the binding arrangement from readily directing the asset for another use during the creation or enhancement of that asset or limited practically from readily directing the asset in its completed state for another use. The assessment of whether an asset has an alternative use to the entity is made at the inception of the binding arrangement. After the inception of the binding arrangement, an entity shall not update the assessment of the alternative use of an asset unless the parties to the binding arrangement approve a modification to a binding arrangement that substantively changes the compliance obligation. Paragraphs AG76–AG78 provide guidance for assessing whether an asset has an alternative use to an entity.

96.    لا يكون للأصل الذي ينشئه أداء الجهة استخدام بديل للجهة إذا كانت الجهة إما مقيدة بموجب الترتيب الملزم عن توجيه الأصل بسهولة لاستخدام آخر خلال إنشاء ذلك الأصل أو تعزيزه أو مقيدة عمليا عن توجيه الأصل بسهولة في حالته المكتملة لاستخدام آخر. ويتم تقويم ما إذا كان للأصل استخدام بديل للجهة عند نشأة الترتيب الملزم. وبعد نشأة الترتيب الملزم، لا يجوز للجهة تحديث تقويم الاستخدام البديل للأصل ما لم توافق أطراف الترتيب الملزم على تعديل على الترتيب الملزم يغير جوهريا واجب الامتثال. وتوفر فقرات إرشادات التطبيق 76-78 إرشادات لتقويم ما إذا كان للأصل استخدام بديل للجهة.

لا

Satisfied at a Point in Time

واجبات الامتثال التي يتم الوفاء بها عند نقطة زمنية

97.      If a compliance obligation is not satisfied over time in accordance with paragraphs 95–96, an entity satisfies the compliance obligation at a point in time. To determine the point in time at which a purchaser or third-party beneficiary obtains control of a promised asset and the entity satisfies a compliance obligation, the entity shall consider the requirements for control in paragraphs 89–90 (and AG183–AG185 if the entity has a repurchase agreement). In addition, an entity shall consider indicators of the transfer of control, which include, but are not limited to, the following:

(a)      The entity has a present right to consideration for the asset — if a resource provider is presently obligated to pay for an asset, then that may indicate that the resource provider has obtained the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from, the asset in exchange.

(b)      The purchaser or third-party beneficiary has legal title to the asset — legal title may indicate which party to a binding arrangement has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from, an asset or to restrict the access of other entities to those economic benefits or service potential. Therefore, the transfer of legal title of an asset may indicate that the purchaser or third-party beneficiary has obtained control of the asset. If an entity retains legal title solely as protection against the resource provider's failure to pay, those rights of the entity would not preclude the purchaser or third- party beneficiary from obtaining control of an asset.

(c)       The entity has transferred physical possession of the asset — the purchaser's or third-party beneficiary's physical possession of an asset may indicate that the resource provider has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from, the asset or to restrict the access of other entities to those economic benefits or service potential. However, physical possession may not coincide with control of an asset. For example, in some repurchase agreements and in some consignment arrangements, a resource provider or consignee may have physical possession of an asset that the entity controls. Conversely, in some bill-and-hold arrangements, the entity may have physical possession of an asset that the resource provider controls. Paragraphs AG183–AG196, AG197–AG198, and AG199–AG202 provide guidance on accounting for repurchase agreements, consignment arrangements and bill-and-hold arrangements, respectively.

(d)      The purchaser or third-party beneficiary has the significant risks and rewards of ownership of the asset — the transfer of the significant risks and rewards of ownership of an asset to the purchaser or third-party beneficiary may indicate that the resource provider has obtained the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from, the asset. However, when evaluating the risks and rewards of ownership of a promised asset, an entity shall exclude any risks that give rise to a separate compliance obligation in addition to the compliance obligation to transfer the asset. For example, an entity may have transferred control of an asset to a resource provider but not yet satisfied an additional compliance obligation to provide maintenance services related to the transferred asset.

(e)      The resource provider has accepted the asset — the resource provider's acceptance of an asset may indicate that it has obtained the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from, the asset. To evaluate the effect of an acceptance clause in a binding arrangement on when control of an asset is transferred, an entity shall consider the guidance in paragraphs AG82–AG85.

97.    إذا كان واجب الامتثال لا يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية وفقا للفقرتين 95-96، فإن الجهة تفي بواجب الامتثال عند نقطة زمنية. ولتحديد النقطة الزمنية التي يحصُل فيها مشتري أو طرف ثالث مستفيد على السيطرة على أصل متعهد به وتفي الجهة فيها بواجب الامتثال، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار جميع متطلبات السيطرة الواردة في الفقرتين 89-90 (وفقرات إرشادات التطبيق 183-185 إذا كان لدى الجهة اتفاق إعادة شراء). وإضافة لذلك، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار المؤشرات على تحويل السيطرة والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

(أ)       أن يكون للجهة حق حالي في الحصول على عوض مقابل الأصل - إذا كان مُقدم الموارد ملزما حاليا بالدفع مقابل الأصل، فعندئذ قد يشير ذلك إلى أن مُقدم الموارد قد حصل على القدرة على توجيه استخدام الأصل والحصول على ما يقارب جميع المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة المتبقية من الأصل في المقابل.

(ب)     أن يكون لدى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد الملكية النظامية للأصل – قد تشير الملكية النظامية إلى طرف الترتيب الملزم الذي لديه القدرة على توجيه استخدام الأصل والحصول على ما يقارب جميع المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة المتبقية منه أو تقييد وصول الجهات الأخرى إلى تلك المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة. وبناء عليه، فإن تحويل الملكية النظامية للأصل قد يشير إلى أن المشتري أو الطرف الثالث المستفيد قد حصل على السيطرة على الأصل. وإذا احتفظت الجهة بالملكية النظامية لمجرد الحماية من إخفاق مُقدم الموارد في الدفع، فإن حقوق الجهة تلك ليس من شأنها أن تمنع المشتري أو الطرف الثالث المستفيد من الحصول على السيطرة على الأصل.

(ج)      أن تكون الجهة قد حولت الحيازة المادية للأصل – قد تشير حيازة المشتري أو الطرف الثالث المستفيد المادية للأصل إلى أن مُقدم الموارد لديه القدرة على توجيه استخدام الأصل والحصول على ما يقارب جميع المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة المتبقية منه أو تقييد وصول الجهات الأخرى إلى تلك المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة.  وبالرغم من ذلك، فإن الحيازة المادية قد لا تتزامن مع السيطرة على الأصل. فعلى سبيل المثال، في بعض اتفاقات إعادة الشراء وفي بعض ترتيبات الأمانة، فإن مُقدم الموارد أو المؤتمن قد تكون لديه حيازة مادية لأصل تسيطر عليه الجهة. وفي المقابل، ففي بعض ترتيبات الفوترة والشحن لاحقا، قد يكون لدى الجهة حيازة مادية لأصل يسيطر عليه مُقدم الموارد. وتوفر فقرات إرشادات التطبيق 183-196، وفقرتا إرشادات التطبيق 197-198، وفقرات إرشادات التطبيق 199-202 إرشادات بشأن المحاسبة عن اتفاقات إعادة الشراء، وترتيبات الأمانة، وترتيبات الفوترة والشحن لاحقا، على التوالي.

(د)       أن تكون لدى المشترى أو الطرف الثالث المستفيد المخاطر والمنافع المهمة المرتبطة بملكية الأصل – قد يشير تحويل المخاطر والمنافع المهمة المرتبطة بملكية الأصل إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد إلى أن مُقدم الموارد قد حصل على القدرة على توجيه استخدام الأصل والحصول على ما يقارب جميع المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة المتبقية منه.  وبالرغم من ذلك، فعند تقويم المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية الأصل المتعهد به، يجب على الجهة استبعاد أية مخاطر تؤدي إلى نشوء واجب امتثال منفصل إضافة إلى واجب الامتثال المتمثل في تحويل الأصل. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون الجهة قد حولت السيطرة على الأصل إلى مُقدم الموارد ولكنها لم تف بعد بواجب امتثال إضافي يتمثل في تقديم خدمات الصيانة المتعلقة بالأصل المُحَوَّل.

(هـ)     أن يكون مُقدم الموارد قد قبل الأصل - قد يشير قبول مُقدم الموارد للأصل إلى أنه قد حصل على القدرة على توجيه استخدام الأصل والحصول على ما يقارب جميع المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة المتبقية من الأصل. ولتقويم أثر شرط خاص بالقبول وارد في الترتيب الملزم على توقيت تحويل السيطرة على الأصل، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار لإرشادات الواردة في فقرات إرشادات التطبيق 82-85.

لا

Measuring Progress Towards Complete Satisfaction of a Compliance Obligation

قياس التقدم نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال

98.      For each compliance obligation satisfied over time in accordance with paragraphs 92–93 (for compliance obligations to use goods or services internally) or paragraphs 95–96 (for compliance obligations to transfer goods or services to another party), an entity shall recognize revenue over time by measuring the progress towards complete satisfaction of that compliance obligation. The objective when measuring progress is to depict an entity's performance to satisfy its compliance obligation.

98.     فيما يخص كل واجب امتثال يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية وفقاً للفقرتين 92-93 (فيما يخص واجبات الامتثال المتمثلة في استخدام سلع أو خدمات داخليا) أو وفقا للفقرتين 95-96 (فيما يخص واجبات الامتثال المتمثلة في تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر)، يجب على الجهة أن تُثبت الإيراد على مدى فترة زمنية عن طريق قياس التقدم نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال ذلك. والهدف من قياس التقدم هو تصوير أداء الجهة في الوفاء بواجب الامتثال الخاص بها.

لا

99.      An entity shall apply a single method of measuring progress for each compliance obligation satisfied over time and the entity shall apply that method consistently to similar compliance obligations and in similar circumstances. At the end of each reporting period, an entity shall remeasure its progress towards complete satisfaction of a compliance obligation satisfied over time.

99.     يجب على الجهة أن تطبق طريقة واحدة لقياس التقدم لكل واجب امتثال يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية ويجب على الجهة أن تطبق تلك الطريقة بشكل متسق على واجبات الامتثال المتماثلة وفي الظروف المتماثلة. وفي نهاية كل فترة قوائم مالية، يجب على الجهة إعادة قياس تقدمها نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال الذي يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية.

لا

Methods for Measuring Progress

طرق قياس التقدم

100.   Appropriate methods of measuring progress include output methods and input methods. Paragraphs AG86–AG95 provide guidance for using output methods and input methods to measure an entity's progress towards complete satisfaction of a compliance obligation. In determining the appropriate method for measuring progress, an entity shall consider the nature of the entity's promise, and whether the terms of the binding arrangement specify the activities or expenditures an entity is to perform or incur, respectively.

100.  تتضمن الطرق المناسبة لقياس التقدم طرق المخرجات وطرق المدخلات. وتوفر فقرات إرشادات التطبيق 86-95 إرشادات فيما يخص استخدام طرق المخرجات وطرق المدخلات لقياس تقدم الجهة نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال. عند تحديد الطريقة المناسبة لقياس الأداء، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار طبيعة تعهد الجهة، وما إذا كانت شروط الترتيب الملزم تحدد الأنشطة أو النفقات التي ينبغي على الجهة أن تؤديها أو تتكبدها، على التوالي.

لا

101.   When applying a method for measuring progress for a specific compliance obligation, an entity shall exclude from the measure of progress any goods or services not directly related to that compliance obligation:

(a)      For a compliance obligation where the entity promises to use resources internally for a distinct good or service, the entity shall exclude from the measure of progress any goods or services for which the entity does not retain control. Conversely, an entity shall include in the measure of progress any goods or services for which the entity retains control when satisfying that compliance obligation; and

(b)      For a compliance obligation where the entity promises to use resources to transfer a distinct good or service to another party, the entity shall exclude from the measure of progress any goods or services for which the entity does not transfer control to another party (i.e., a purchaser or third-party beneficiary). Conversely, an entity shall include in the measure of progress any goods or services for which the entity does transfer control to another party (i.e., a purchaser or third-party beneficiary) when satisfying that compliance obligation.

101.  يجب على الجهة، عند تطبيق طريقة لقياس التقدم فيما يخص واجب امتثال بذاته، أن تستبعد من قياس التقدم أية سلع أو خدمات لا تتعلق بشكل مباشر بواجب الامتثال ذلك:

(أ‌)       فيما يخص واجب الامتثال الذي تتعهد فيه الجهة بأن تستخدم الموارد داخليا من أجل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها، يجب على الجهة أن تستبعد من قياس التقدم أية سلع أو خدمات لا تحتفظ الجهة بالسيطرة عليها. وفي المقابل، يجب على الجهة أن تُضمن في قياس التقدم أية سلع أو خدمات تحتفظ الجهة بالسيطرة عليها عندما تفي بواجب الامتثال ذلك؛ و

(ب‌)     فيما يخص واجب الامتثال الذي تتعهد فيه الجهة بأن تستخدم الموارد لتحويل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها إلى طرف آخر، يجب على الجهة أن تستبعد من قياس التقدم أية سلع أو خدمات لا تحول الجهة السيطرة عليها إلى الطرف الآخر (أي، المشتري أو الطرف الثالث المستفيد).  وفي المقابل، يجب على الجهة أن تُضمن في قياس التقدم أية سلع أو خدمات تحول الجهة السيطرة عليها إلى الطرف الآخر (أي، المشتري أو الطرف الثالث المستفيد) عندما تفي بواجب الامتثال ذلك.

102.   As circumstances change over time, an entity shall update its measure of progress to reflect any changes in the satisfaction of the compliance obligation. Such changes to an entity's measure of progress shall be accounted for as a change in accounting estimate in accordance with IPSAS 3.

102.  بالتزامن مع تغير الظروف على مدى الزمن، يجب على الجهة أن تُحدث قياسها للتقدم ليعكس القياس أي تغيرات في الوفاء بواجب الامتثال.  ويجب أن تتم المحاسبة عن مثل هذه التغيرات في قياس الجهة للتقدم على أنها تغير في تقدير محاسبي وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 3.

لا

Reasonable Measures of Progress

القياسات المعقولة للتقدم

103.   An entity shall recognize revenue for a compliance obligation satisfied over time only if the entity can reasonably measure its progress towards complete satisfaction of the compliance obligation. An entity would not be able to reasonably measure its progress towards complete satisfaction of a compliance obligation if it lacks reliable information that would be required to apply an appropriate method of measuring progress.

103.  يجب على الجهة أن تُثبت إيرادا مقابل واجب الامتثال الذي يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية فقط إذا كان بإمكانها أن تقيس بشكل معقول تقدمها نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال.  ولن تكون الجهة قادرة على أن تقيس بشكل معقول تقدمها نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال إذا كانت تنقصها المعلومات الموثوقة التي ستكون مطلوبة لتطبيق طريقة مناسبة لقياس التقدم.

لا

104.   In some circumstances (for example, in the early stages of a binding arrangement), an entity may not be able to reasonably measure the outcome of a compliance obligation, but the entity expects to recover the costs incurred in satisfying the compliance obligation. In those circumstances, the entity shall recognize revenue only to the extent of the costs incurred until such time that it can reasonably measure the outcome of the compliance obligation.

104.  في بعض الظروف (على سبيل المثال، في المراحل المبكرة من الترتيب الملزم)، قد لا تكون الجهة قادرة على أن تقيس بشكل معقول ناتج واجب الامتثال، ولكنها تتوقع أن تسترد التكاليف المتكبدة في الوفاء بواجب الامتثال. وفي تلك الظروف، يجب على الجهة أن تُثبت إيرادا فقط بقدر التكاليف المتكبدة وذلك إلى الوقت الذي يمكنها فيه أن تقيس بشكل معقول نتيجة واجب الامتثال. 

لا

Subsequent Consideration of Asset Recognition Criteria

النظر لاحقا في ضوابط إثبات الأصول

105.   When an inflow of resources from a binding arrangement within the scope of this Standard does not meet the criteria in paragraph 18, and an entity subsequently receives an inflow of resources from the resource provider, the entity shall recognize the inflow received as revenue only when either of the following events has occurred:

(a)      The entity has no unsatisfied compliance obligation; or

(b)      The arrangement has been terminated and the inflow received from the resource provider is non-refundable.

105.  عندما لا يستوفي تدفق داخل من الموارد ناشئ عن ترتيب ملزم يقع ضمن نطاق هذا المعيار الضوابط الواردة في الفقرة 18، وتتلقى الجهة لاحقا تدفقا داخلا من الموارد من مُقدم الموارد، يجب على الجهة أن تُثبت التدفق الداخل الذي تم تلقيه على أنه إيراد فقط عندما يكون أي من الحدثين الآتيين قد وقع:

(أ)       ليس على الجهة أي واجب امتثال لم يتم الوفاء به؛ أو

(ب)     أن يكون الترتيب قد تم إنهاؤه ويكون التدفق الداخل الذي تم تلقيه من مُقدم الموارد غير قابل للرد.

لا

Measurement

القياس

Measurement of Assets from an Inflow of Resources

قياس الأصول الناشئة عن تدفق داخل من الموارد

106.   An asset in a revenue transaction with a binding arrangement shall initially be measured by the entity at its transaction consideration as at the date in which the criteria for asset recognition are satisfied (see paragraphs 109–132). An entity shall subsequently measure the asset in accordance with paragraph 31.

106.  يجب أن تقيس الجهة بشكل أولي الأصل الناشئ عن معاملة إيراد لها ترتيب ملزم بعوض المعاملة كما في التاريخ الذي تُستوفى فيه ضوابط إثبات الأصل (انظر الفقرات 109-132). ويجب على الجهة أن تقيس الأصل لاحقا وفقا للفقرة 31.

لا

Measurement of Liabilities

قياس الالتزامات

107.   The amount recognized as a liability shall be the best estimate of the amount required to settle the compliance obligation at the reporting date. For the purposes of this Standard, the best estimate of a liability on initial recognition is limited to the value of the associated asset recognized for the inflow of resources. An entity shall apply paragraph 33 in determining its best estimate of the liability.

107.  يجب أن يكون المبلغ المُثبت على أنه التزام أفضل تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية واجب الامتثال في تاريخ القوائم المالية. ولأغراض هذا المعيار، فإن أفضل تقدير للالتزام عند الإثبات الأولي يقتصر على قيمة الأصل المرتبط المُثبت فيما يخص التدفق الداخل من الموارد. ويجب على الجهة أن تطبق الفقرة 33 عند تحديد أفضل تقدير لها للالتزام.

لا

Measurement of Revenue Transactions with Binding Arrangements

قياس معاملات الإيراد التي لها ترتيبات ملزمة

108.   When (or as) a compliance obligation is satisfied, an entity shall recognize as revenue the amount of the transaction consideration (which excludes estimates of variable consideration that are constrained in accordance with paragraphs 119–121) that is allocated to that compliance obligation.

108.  عندما يتم الوفاء (أو بالتزامن مع الوفاء) بواجب امتثال، يجب على الجهة أن تُثبت، على أنه إيراد، المبلغ المخصص لواجب الامتثال ذلك من عوض المعاملة (الذي يُستبعد منه تقديرات العوض المتغير التي تم تقييدها وفقا للفقرات 119-121).

لا

Determining the Transaction Consideration

تحديد عوض المعاملة

109.   An entity shall consider the terms of the binding arrangement and its customary practices to determine the transaction consideration. The transaction consideration is the amount of resources to which an entity expects to be entitled in the binding arrangement for satisfying its compliance obligations, excluding amounts collected on behalf of third parties (for example, some sales taxes). The consideration promised in a binding arrangement may include fixed amounts, variable amounts, or both.

109.  يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار شروط الترتيب الملزم وممارساتها المعتادة لتحديد عوض المعاملة. وعوض المعاملة هو مبلغ الموارد الذي تتوقع الجهة أن يكون لها حق فيه في الترتيب الملزم مقابل الوفاء بواجب الامتثال الخاص بها، باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أطراف ثالثة (على سبيل المثال، بعض ضرائب المبيعات). وقد يتضمن العوض المتعهد به في ترتيب ملزم مبالغ ثابتة أو مبالغ متغيرة أو كليهما.

لا

110.   Credit risk is not considered when determining the amount the entity expects to be entitled to. Impairment losses relating to a credit risk (that is, impairment of a receivable) are measured based on the guidance in IPSAS 41.

110.  لا تُؤخذ مخاطر الائتمان في الاعتبار عند تحديد المبلغ الذي تتوقع الجهة أن يكون لها حق فيه. وتُقاس خسائر الهبوط في القيمة المتعلقة بمخاطر الائتمان (أي، الهبوط في قيمة الذمة المدينة) استنادا إلى الإرشادات الواردة في معيار المحاسبة للقطاع العام 41.

لا

111.   The nature, timing and amount of consideration affect the estimate of the transaction consideration. When determining the transaction consideration, an entity shall consider the effects of all of the following:

(a)      Variable consideration (see paragraphs 113–117 and 122);

(b)      Constraining estimates of variable consideration (see paragraphs 119–121);

(c)       The existence of a significant financing component in the binding arrangement (see paragraphs 123–128);

(d)      Non-cash consideration (see paragraphs 129–132); and

(e)      Consideration payable to a resource provider (see paragraphs AG104–AG106).

111.  تؤثر طبيعة وتوقيت ومبلغ العوض على تقدير عوض المعاملة. ويجب على الجهة عند تحديد عوض المعاملة أن تأخذ في الاعتبار الآثار الخاصة بجميع ما يلي:

(أ‌)       العوض المتغير (انظر الفقرات 113-117 والفقرة 122)؛ و

(ب‌)     تقييد تقديرات العوض المتغير (انظر الفقرات 119-121)؛ و

(ج‌)      وجود مكون تمويلي مهم في الترتيب الملزم (انظر الفقرات 123-128)؛ و

(د‌)       العوض غير النقدي (انظر الفقرات 129-132)؛ و

(هـ)     العوض مستحق الدفع إلى مقدم المُوارد (انظر فقرات إرشادات التطبيق 104-106).

لا

112.   For the purpose of determining the transaction consideration, an entity shall assume that the consideration will be received in accordance with the terms of the existing binding arrangement and that the binding arrangement will not be cancelled, renewed or modified.

112.  لغرض تحديد عوض المعاملة يجب على الجهة أن تفترض أن العوض سيتم تلقيه وفقا لشروط الترتيب الملزم القائم وأن الترتيب الملزم لن يتم إلغاؤه، أو تجديده أو تعديله.

لا

Variable Consideration

العوض المتغير

113.   If the consideration in the binding arrangement includes a variable amount, an entity shall estimate the amount of the consideration to which the entity expects to collect from the resource provider.

113.  إذا كان العوض في الترتيب الملزم يتضمن مبلغا متغيرا، فيجب على الجهة أن تقدر مبلغ العوض الذي تتوقع الجهة أن تُحَصِّلَه من مُقدم الموارد.

لا

114.   An amount of consideration can vary because of discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, incentives, performance bonuses, penalties or other similar items. The consideration can also vary if an entity's entitlement to the consideration is contingent on the occurrence or non- occurrence of a future event. For example, an amount of consideration would be variable if a fixed amount is promised as a performance bonus on achievement of a milestone specified in the binding arrangement.

114.  يمكن أن يتغير مبلغ العوض بسبب الخصومات أو التخفيضات اللاحقة أو الأموال التي يتم ردها أو نقاط الشراء المستقبلي أو الامتيازات السعرية أو الحوافز أو مكافآت الأداء أو الغرامات أو البنود المماثلة الأخرى. ويمكن أن يتغير العوض أيضا إذا كان استحقاق الجهة للعوض يتوقف على وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي. فعلى سبيل المثال، من شأن مبلغ العوض أن يكون متغيرا إذا تم التعهد بمبلغ ثابت على أنه مكافأة أداء على تحقيق مرحلة إنجاز محددة في الترتيب الملزم. 

لا

115.   The variability relating to the consideration may be explicitly stated in laws, regulations, or a binding arrangement. In addition to the terms of laws, regulations, or a binding arrangement, the consideration is variable if either of the following circumstances exists:

(a)      The resource provider has a valid expectation arising from an entity's customary practices, published policies or specific statements that the entity will accept an amount of consideration that is less than the amount stated in the binding arrangement or applicable legislation. That is, it is expected that the entity will offer or accept a reduced amount due to a concession. Depending on the jurisdiction, sector or resource provider, this offer may be referred to as a discount, rebate, refund or credit; or

(b)      Other facts and circumstances indicate that the entity's intention, when entering into the arrangement with the resource provider, is to offer a price concession to the resource provider.

Paragraph AG37 provides additional guidance on implicit price concessions.

115.  قد يكون التغير المتعلق بالعوض منصوصا عليه صراحة في الأنظمة أو اللوائح أو الترتيب الملزم. وإضافة إلى أحكام الأنظمة أو اللوائح أو الترتيب الملزم، يكون العوض متغيرا في حال وجود أي من الظرفين الآتيين:

(أ‌)       إذا كان لدى مُقدم الموارد توقع صحيح، ناشئ عن الممارسات المعتادة للجهة أو سياساتها المنشورة أو تصريحاتها المحددة، بأن الجهة ستقبل مبلغ عوض أقل من المبلغ المنصوص عليه في الترتيب الملزم أو التشريع المنطبق. بمعنى أنه يتوقع أن الجهة ستعرض أو ستقبل مبلغا مخفضا بسبب امتياز سعري. واعتمادا على الدولة أو القطاع أو مُقدم الموارد، فإن هذا العرض قد يشار إليه على أنه خصم أو تخفيض لاحق أو رد أموال أو نقاط شراء مستقبلية؛ أو

(ب)     إذا كانت الحقائق والظروف الأخرى تشير إلى أن نية الجهة، عند إبرام الترتيب الملزم مع مُقدم الموارد، هي تقديم امتياز سعري لمُقدم الموارد.

توفر فقرة إرشادات التطبيق 37 إرشادات إضافية بشأن الامتيازات السعرية الضمنية.

لا

116.   An entity shall estimate an amount of variable consideration by using either of the following methods, depending on which method the entity expects to better predict the amount of consideration to which it expects to be entitled to:

(a)      The expected value—the expected value is the sum of probability-weighted amounts in a range of possible consideration amounts. An expected value may be an appropriate estimate of the amount of variable consideration if an entity has a large number of binding arrangements with similar characteristics; or

(b)      The most likely amount—the most likely amount is the single most likely amount in a range of possible consideration amounts (i.e., the single most likely outcome of the binding arrangement). The most likely amount may be an appropriate estimate of the amount of variable consideration if the binding arrangement has only two possible outcomes (for example, an entity either completes construction of infrastructure on schedule or not).

116.  يجب على الجهة أن تقدر مبلغ العوض المتغير باستخدام أي من الطريقتين الآتيتين، اعتمادا على أي من الطريقتين تتوقع الجهة أنها تتنبأ بشكل أفضل بمبلغ العوض الذي تتوقع أن يكون لها حق فيه:

(أ)       القيمة المتوقعة – القيمة المتوقعة هي مجموع المبالغ المرجحة بالاحتمالات ضمن مدى من مبالغ العوض الممكنة. وقد تكون القيمة المتوقعة تقديرا مناسبا لمبلغ العوض المتغير إذا كان لدى الجهة عدد كبير من الترتيبات الملزمة التي لها خصائص متماثلة؛ أو

(ب)     المبلغ الأكثر ترجيحا – المبلغ الأكثر ترجيحا هو المبلغ الوحيد الأكثر ترجيحا ضمن مدى من مبالغ العوض الممكنة (أي الناتج الوحيد الأكثر ترجيحا للترتيب الملزم). وقد يكون المبلغ الأكثر ترجيحا تقديرا مناسبا لمبلغ العوض المتغير إذا كان للترتيب الملزم ناتجان ممكنان فقط (على سبيل المثال، إما أن تُنجز الجهة إنشاء البنية التحتية في الموعد المجدول أم لا).

لا

117.   An entity shall apply one method consistently when estimating the effect of uncertainty on an amount of variable consideration to which the entity expects to be entitled. In addition, an entity shall consider all the information (historical, current and forecast) that is reasonably available to the entity and shall identify a reasonable number of possible consideration amounts. The information that an entity uses to estimate the amount of variable consideration would typically be similar to the information that the entity's management uses to estimate the amount receivable. In cases where the binding arrangement requires the entity to transfer distinct goods or services to another party, the information would typically be similar to the information that the entity's management uses during the bid-and- proposal process and in establishing prices for promised goods or services.

117.  يجب على الجهة أن تطبق طريقة واحدة باتساق عند تقدير أثر عدم التأكد على مبلغ العوض المتغير الذي تتوقع الجهة أن يكون لها حق فيه. وإضافة لذلك، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار جميع المعلومات (التاريخية والحالية والمتوقعة) المتاحة بشكل معقول للجهة ويجب أن تحدد عددا معقولا من مبالغ العوض الممكنة. ومن شأن أن المعلومات التي تستخدمها الجهة لتقدير مبلغ العوض المتغير عادة أن تكون مماثلة للمعلومات التي تستخدمها إدارة الجهة لتقدير المبلغ مستحق التحصيل. وفي الحالات التي يتطلب فيها الترتيب الملزم أن تحول الجهة سلعا أو خدمات مميزة بذاتها إلى طرف آخر، فإن المعلومات عادة أن تكون مماثلة للمعلومات التي تستخدمها إدارة الجهة أثناء عملية تقديم العطاءات والعروض وفي وضع أسعار السلع أو الخدمات المتعهد بها.

لا

Refund Liabilities

الالتزامات الخاصة برد أموال

118.   An entity may enter into a binding arrangement which includes a right of return. In these cases, the entity shall recognize a refund liability if the entity receives consideration from a resource provider and expects to refund some or all of that consideration to the resource provider relating to a transfer of distinct goods or services to a purchaser or third-party beneficiary. A refund liability is measured at the amount of consideration received (or receivable) for which the entity does not expect to be entitled (i.e., amounts not included in the transaction consideration). The refund liability (and corresponding change in the transaction consideration and, therefore, the binding arrangement liability) shall be updated at the end of each reporting period for changes in circumstances. To account for a refund liability relating to a sale with a right of return, an entity shall apply the guidance in paragraphs AG96– AG103.

118.  قد تبرم الجهة ترتيبا ملزما يتضمن حق الإرجاع. في هذه الحالات، يجب على الجهة أن تُثبت التزاما خاصا برد أموال إذا تلقت الجهة عوضا من مُقدم موارد وتتوقع أن ترد إليه بعض أو كامل ذلك العوض إلى مُقدم الموارد فيما يتعلق بتحويل سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد. ويتم قياس الالتزام الخاص برد الأموال بمبلغ العوض المتلقى (أو مستحق الاستلام) الذي لا تتوقع الجهة أن يكون لها حق فيه (أي المبالغ غير المضُمَّنة في عوض المعاملة). ويجب تحديث الالتزام الخاص برد الأموال (والتغيير المقابل لذلك في عوض المعاملة، ومن ثم، التغير في التزام الناتج الترتيب الملزم) في نهاية كل فترة قوائم مالية تبعا للتغيرات في الظروف. ويجب على الجهة أن تطبق الإرشادات الواردة في الفقرات 96-10 للمحاسبة عن الالتزام الخاص برد الأموال المتعلق بالبيع مع حق الإرجاع.

لا

Constraining Estimates of Variable Consideration

تقييد تقديرات العوض المتغير

119.   An entity shall include in the transaction consideration some or all of an amount of variable consideration estimated in accordance with paragraph 116 only to the extent that it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved.

119.  يجب على الجهة أن تُضمن في عوض المعاملة بعض أو كامل مبلغ العوض المتغير المقدر وفقا للفقرة 116 فقط بالقدر الذي يكون فيه من المرجح بدرجة عالية أنه لن يحدث قيد عكسي مهم في مبلغ الإيراد التراكمي المُثبت عندما يتضح لاحقا عدم التأكد المرتبط بالعوض المتغير.

لا

120.   In assessing whether it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur once the uncertainty related to the variable consideration is subsequently resolved, an entity shall consider both the likelihood and the magnitude of the revenue reversal. Factors that could increase the likelihood or the magnitude of a revenue reversal include, but are not limited to, any of the following:

(a)      The amount of consideration is highly susceptible to factors outside the entity's influence. Those factors may include volatility in a market, the judgment or actions of third parties, weather conditions and a high risk of obsolescence of the consideration (when it is non-cash) or the promised good or service.

(b)      The uncertainty about the amount of consideration is not expected to be resolved for a long period of time. This uncertainty may result from the amount being determined in a period subsequent to timing of the obligating event.

(c)       The entity's experience (or other evidence) with similar types of binding arrangements is limited, or that experience (or other evidence) has limited predictive value.

(d)      The entity has a practice of either offering a broad range of price concessions or changing the payment terms and conditions of similar binding arrangements in similar circumstances.

(e)      The binding arrangement has a large number and broad range of possible consideration amounts.

120.  عند تقويم ما إذا كان من المرجح بدرجة عالية أنه لن يحدث قيد عكسي مهم في مبلغ الإيراد التراكمي المُثبت حالما يتضح لاحقا عدم التأكد المتعلق بالعوض المتغير، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار كلا من مدى احتمال القيد العكسي للإيراد وحجمه. وتتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد من مدى احتمال القيد العكسي للإيراد أو حجمه، على سبيل المثال لا الحصر، أياً مما يأتي:

(أ)       أن يكون مبلغ العوض معرضا بدرجة عالية لعوامل خارج نطاق تأثير الجهة. وقد تتضمن تلك العوامل التقلب في السوق، وحكم أو تصرفات أطراف ثالثة، وأحوال الطقس، ومخاطرة عالية لتقادم العوض (عندما يكون غير نقدي) أو السلعة أو الخدمة المتعهد بها.

(ب)     أن يكون من غير المتوقع اتضاح عدم التأكد المحيطة بشأن مبلغ العوض لفترة طويلة من الزمن. قد ينتج عدم التأكد هذا عن أن المبلغ جرى تحديده في فترة لاحقة لتوقيت الحدث الملزم.

(ج)      أن تكون خبرة الجهات في أنواع مماثلة من الترتيبات الملزمة (أو غير ذلك من الأدلة) محدودة، أو أن تلك الخبرة (أو الأدلة الأخرى) ذات قيمة تنبؤية محدودة.

(د)       أن تكون للجهة ممارسة إما في تقديم مدى واسع من الامتيازات السعرية أو في تغيير شروط وأحكام الدفع لترتيبات ملزمة مماثلة في ظروف مماثلة.

(هـ)     أن يكون للترتيب الملزم عدد كبير ومدى واسع من مبالغ العوض الممكنة.  

لا

121.   An entity shall apply paragraphs AG180–AG182 to account for consideration in the form of a sales- based or usage-based royalty that is promised in exchange for a license of intellectual property.

121.  يجب على الجهة أن تطبق فقرات إرشادات التطبيق 180-182 للمحاسبة عن العوض الذي يكون في شكل رسم امتياز يستند إلى المبيعات أو إلى الاستخدام ويكون متعهدا به في مقابل ترخيص لاستخدام الملكية الفكرية.

لا

Reassessment of Variable Consideration

إعادة تقويم العوض المتغير

122.   At the end of each reporting period, an entity shall update the estimated transaction consideration (including updating its assessment of whether an estimate of variable inflow is constrained) to represent faithfully the circumstances present at the end of the reporting period and the changes in circumstances during the reporting period. The entity shall account for changes in the transaction consideration in accordance with paragraphs 144–147.

122.  يجب على الجهة في نهاية كل فترة قوائم مالية أن تُحدث عوض المعاملة المقدر (بما في ذلك تحديث تقويمها لما إذا كان تقدير العوض المتغير مقيدا) ليعبر بموثوقية عن الظروف الحالية في نهاية فترة القوائم المالية والتغيرات في الظروف خلال فترة القوائم المالية. ويجب على الجهة أن تُحاسب عن التغيرات في عوض المعاملة وفقا للفقرات 144–147.

لا

The Existence of a Significant Financing Component in the Binding Arrangement

وجود مكون تمويل مهم في الترتيب الملزم

123.   In determining the transaction consideration, an entity shall adjust the amount of consideration for the effects of the time value of money if the timing of the inflows agreed to by the parties to the binding arrangement (either explicitly or implicitly) provides the resource provider or the entity with a significant benefit of financing the binding arrangement. In those circumstances, the binding arrangement contains a significant financing component. A significant financing component may exist regardless of whether the promise of financing is explicitly stated in the binding arrangement or implied by the terms agreed to by the parties to the binding arrangement or applicable laws and/or regulations.

123.  يجب على الجهة عند تحديد عوض المعاملة أن تعدل مبلغ العوض تبعا لآثار القيمة الزمنية للنقود إذا كان توقيت التدفقات الداخلة الذي تم الاتفاق عليه بين أطراف الترتيب الملزم (سواء صراحة أو ضمنا) يقدم لمُقدم الموارد أو الجهة منفعة مهمة تتمثل في تمويل الترتيب الملزم. وفي تلك الظروف، يحتوي الترتيب الملزم على مكون تمويل مهم. وقد يوجد مكون تمويل مهم بغض النظر عما إذا كان التعهد بالتمويل منصوصا عليه صراحة في الترتيب الملزم أو مفهوما ضمنا من خلال الشروط المتفق عليها بين أطراف الترتيب الملزم أو الأنظمة و/أو اللوائح المنطبقة.

لا

124.   The objective when adjusting the promised amount of consideration for a significant financing component is for an entity to recognize revenue at an amount that reflects the consideration that a resource provider would have transferred if the resource provider had transferred cash (i.e., the cash price) for those goods or services promised in the compliance obligation when (or as) the entity uses them (internally) or transfers them (to the purchaser or third-party beneficiary). An entity shall consider all relevant facts and circumstances in assessing whether a binding arrangement contains a financing component and whether that financing component is significant to the binding arrangement, including both of the following:

(a)      The difference, if any, between the amount of promised consideration and the cash price of the promised goods or services in the compliance obligation; and

(b)      The combined effect of both of the following:

(i)        The expected length of time between when the entity satisfies the compliance obligation (if any) and when the resource provider transfers the consideration; and

(ii)       The prevailing interest rates in the relevant market.

124.  الهدف عند تعديل مبلغ العوض المتعهد به تبعا لمكون تمويل مهم هو أن تقوم الجهة بإثبات الإيراد بمبلغ يعكس العوض الذي كان سيُحوله مُقدم الموارد فيما لو كان مُقدم الموارد قد حول نقدا (أي السعر النقدي) مقابل تلك السلع أو الخدمات المتعهد بها في واجب الامتثال عندما تستخدمها (أو بالتزامن مع استخدامها) (داخلياً) أو عندما تحولها (أو بالتزامن مع تحويلها) (إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد). ويجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقويم ما إذا كان الترتيب الملزم يحتوي على مكون تمويل وما إذا كان مكون التمويل ذلك مهما للترتيب الملزم، بما في ذلك كلا مما يأتي:

(أ)       الفرق، إن وجد، بين مبلغ العوض المتعهد به وسعر البيع النقدي للسلع أو الخدمات المتعهد بها في واجب الامتثال؛ و

(ب)     الأثر المجمع لما يأتي معاً:

(1)      الطول المتوقع للمدة الزمنية بين الوقت الذي تفي فيه الجهة بواجب الامتثال (إن وجد) والوقت الذي يحول فيه مُقدم الموارد العوض؛ و

(2)      معدلات الفائدة السائدة في السوق ذات الصلة.

لا

125.   Notwithstanding the assessment in paragraph 124, a binding arrangement with a resource provider would not have a significant financing component if any of the following factors exist:

(a)      The resource provider made the transfer in advance and the timing of when the compliance obligation is satisfied is at the discretion of the resource provider.

(b)      A substantial amount of the inflow promised by the resource provider is variable and the amount or timing of that consideration varies on the basis of the occurrence or non-occurrence of a future event that is not substantially within the control of the resource provider or the entity.

(c)       The difference between the consideration and the cash price of the transfer (as described in paragraph 124) arises for reasons other than the provision of finance to either the resource provider or the entity, and the difference between those amounts is proportional to the reason for the difference. For example, the terms might provide the entity or the resource provider with protection from the other party failing to adequately complete some or all of its obligations under the binding arrangement.

125.  بالرغم من التقويم الوارد في الفقرة 124، فإن الترتيب الملزم مع مُقدم الموارد ليس من شأنه أن يتضمن مكون تمويل مهم في وجد أي من العوامل الآتية:

(أ)       أن يكون مُقدم الموارد قد أجرى التحويل مقدما وأن يكون توقيت الوفاء بواجب الامتثال بحسب مشيئة مُقدم الموارد.

(ب)     أن يكون مبلغ كبير من التدفق الداخل المتعهد به من قبل مُقدم الموارد متغيرا ومبلغ وتوقيت ذلك العوض يتغير على أساس وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي لا يكون إلى حد كبير ضمن نطاق سيطرة مُقدم الموارد أو الجهة.

(ج‌)      أن يكون الفرق بين العوض والسعر النقدي للتحويل (حسبما هو موضح في الفقرة 124) ناشئا لأسباب بخلاف تقديم التمويل سواء لمُقدم الموارد أو للجهة، وأن يكون الفرق بين ذينك المبلغين متناسبا مع سبب الفرق. فعلى سبيل المثال، قد توفر الشروط للجهة أو مُقدم الموارد حماية من إخفاق الطرف الآخر في إنجاز بعض أو جميع واجباته بموجب الترتيب الملزم بشكل كاف.

لا

126.   As a practical expedient, an entity need not adjust the consideration for the effects of a significant financing component if the entity expects, at the inception of the binding arrangement, that the period between when the entity satisfies the compliance obligation and when the resource provider transfers the consideration will be one year or less.

126.  بوصفه وسيلة عملية، لا يلزم الجهة أن تعدل العوض تبعا لآثار مكون تمويل مهم إذا كانت الجهة تتوقع، عند نشأة الترتيب الملزم، أن الفترة بين الوقت الذي تفي فيه الجهة بواجب الامتثال والوقت الذي يحول فيه مُقدم الموارد العوض ستكون سنة واحدة أو أقل.

لا

127.   To meet the objective in paragraph 124 when adjusting the consideration for a significant financing component, an entity shall use the discount rate that would be reflected in a separate financing transaction between the entity and its resource provider at the inception of the binding arrangement. That rate would reflect the credit characteristics of the party receiving financing in the binding arrangement, as well as any collateral or security provided by the resource provider or the entity, including assets transferred in the binding arrangement. An entity may be able to determine that rate by identifying the rate that discounts the nominal amount of the consideration to the price that the resource provider would transfer when (or as) the compliance obligation is satisfied (where applicable). After the inception of the binding arrangement, an entity shall not update the discount rate for changes in interest rates or other circumstances (such as a change in the assessment of the resource provider's credit risk).

127.  لتحقيق الهدف الوارد في الفقرة 124 عند تعديل العوض تبعا لمكون تمويل مهم، يجب على الجهة أن تستخدم معدل الخصم الذي كان من شأنه أن يُعكس في معاملة تمويل منفصلة بين الجهة ومُقدم الموارد الخاص بها عند نشأة الترتيب الملزم. ومن شأن ذلك المعدل أن يعكس الخصائص الائتمانية للطرف الذي يتلقى التمويل في الترتيب الملزم، وأيضا أي ضمان رهني أو ضمان آخر مقدم من قبل مُقدم الموارد أو الجهة، بما في ذلك الأصول التي يتم تحويلها في الترتيب الملزم. وقد تكون الجهة قادرة على تحديد ذلك المعدل عن طريق تعيين المعدل الذي يخصم المبلغ الاسمي للعوض إلى السعر الذي كان من شأن مُقدم الموارد أن يحوله عندما يتم الوفاء بواجب الامتثال (أو بالتزامن مع الوفاء به) (حيثما ينطبق ذلك). وبعد نشأة الترتيب الملزم، لا يجوز للجهة تحديث معدل الخصم تبعا للتغيرات في معدلات الفائدة أو الظروف الأخرى (مثل التغير في تقويم المخاطر الائتمانية لمُقدم الموارد).

لا

128.   An entity shall present the effects of financing (interest revenue or interest expense) separately from revenue from binding arrangements in the statement of financial performance. Interest revenue or interest expense is recognized only to the extent that a binding arrangement asset (or receivable) or a binding arrangement liability is recognized in accounting for a binding arrangement.

128.  يجب على الجهة أن تعرض آثار التمويل (إيراد الفائدة أو مصروف الفائدة) بشكل منفصل عن الإيراد من الترتيبات الملزمة في قائمة الأداء المالي. ويتم اثبات إيراد الفائدة أو مصروف الفائدة فقط بالقدر الذي يتم به إثبات أصل ناتج عن ترتيب ملزم (أو ذمة مدينة) أو التزام ناتج عن ترتيب ملزم عند المحاسبة عن الترتيب الملزم.

لا

Non-Cash Consideration

العوض غير النقدي

129.   To determine the transaction consideration for binding arrangements in which a resource provider promises consideration in a form other than cash, an entity shall measure the non-cash consideration (or right to a non-cash inflow) at its current value, in accordance with the relevant IPSAS, as at the time when the criteria for asset recognition are satisfied.

129.  لتحديد عوض المعاملة للترتيبات الملزمة التي يتعهد فيها مُقدم الموارد بعوض في شكل بخلاف النقد، يجب على الجهة أن تقيس العوض غير النقدي (أو الحق في التدفق الداخل غير النقدي) بقيمته الجارية، وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام ذي الصلة، كما في الوقت الذي يتم فيه استيفاء ضوابط إثبات الأصل.

لا

130.   If an entity cannot reasonably estimate the current value of the non-cash consideration, the entity shall measure the consideration indirectly by reference to the stand-alone value of the goods or services that are required to be used internally or transferred to the purchaser or third-party beneficiary (or class of resource provider) for the consideration.

130.  إذا لم يكن بإمكان الجهة تقدير القيمة الجارية للعوض غير النقدي بشكل معقول، فيجب على الجهة أن تقيس العوض بشكل غير مباشر بالرجوع إلى القيمة المستقلة للسلع أو الخدمات التي يُتطلب استخدامها داخليا أو تحويلها إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد (أو فئة مُقدمي الموارد) مقابل العوض.

لا

131.   The current value of the non-cash consideration may vary because of the form of the consideration. If the current value of the non-cash consideration promised by a resource provider varies for reasons other than only the form of the consideration, an entity shall apply the requirements in paragraphs 119–121.

131.  قد تختلف القيمة الجارية للعوض غير النقدي بسبب شكل العوض. وإذا كانت القيمة الجارية للعوض غير النقدي المتعهد به من قبل مُقدم الموارد تتغير لأسباب بخلاف شكل العوض فقط، فيجب على الجهة أن تطبق المتطلبات الواردة في الفقرات 119-121.

لا

132.   If a resource provider contributes goods or services (for example, materials, equipment or labor) to facilitate an entity's satisfaction of the binding arrangement, the entity shall assess whether it obtains control of those contributed goods or services. If so, the entity shall account for the contributed goods or services as non-cash consideration received from the resource provider.

132.  إذا كان مُقدم الموارد يساهم بسلع أو خدمات (على سبيل المثال، مواد أو معدات أو عمالة) لتسهيل وفاء الجهة بالترتيب الملزم، فيجب على الجهة أن تُقَوِّم ما إذا كانت تحصُل على السيطرة على تلك السلع أو الخدمات المساهم بها. وإذا صح كذلك، فيجب على الجهة أن تُحاسب عن السلع أو الخدمات المساهم بها على أنها عوض غير نقدي مُتلقى من مُقدم الموارد.

لا

Allocating the Transaction Consideration to Compliance Obligations

تخصيص عوض المعاملة لواجبات الامتثال

133.   The objective when allocating the transaction consideration is for an entity to allocate the transaction consideration to each compliance obligation in the amount that depicts the amount of consideration to which the entity expects to be entitled in satisfying the compliance obligations.

133.  الهدف عند تخصيص عوض المعاملة هو أن تُخصص الجهة عوض المعاملة لكل واجب امتثال بالمبلغ الذي يصور مبلغ العوض الذي تتوقع الجهة أن يكون لها حق فيه مقابل الوفاء بواجبات الامتثال.

لا

134.   To meet the allocation objective, an entity shall allocate the transaction consideration to each compliance obligation identified in the binding arrangement on a relative stand-alone value basis in accordance with paragraphs 136–140, except as specified in paragraphs AG107–AG109 (for allocating discounts) and paragraphs 141–143 (for allocating consideration that includes variable amounts). The amount of revenue recognized shall be a proportionate amount of the resource inflow recognized as an asset, based on the estimated percentage of the total compliance obligations satisfied.

134.  لتحقيق هدف التخصيص، يجب على الجهة أن تخصص عوض المعاملة لكل واجب امتثال يتم تعيينه في الترتيب الملزم على أساس قيمة مستقلة نسبية وفقا للفقرات 136-140، باستثناء ما هو محدد في فقرات إرشادات التطبيق 107-109 (فيما يخص تخصيص الخصومات) والفقرات 141-143 (فيما يخص تخصيص العوض الذي يتضمن مبالغ متغيرة). ويجب أن يكون مبلغ الإيراد المثبت مبلغا متناسبا من التدفق الداخل من الموارد المُثبت على أنه أصل، استنادا إلى النسبة المئوية المقدرة لإجمالي واجبات الامتثال التي تم الوفاء بها.

لا

135.   Paragraphs 136–143 do not apply if a binding arrangement has only one compliance obligation. However, paragraphs 141–143 may apply if an entity promises to use or transfer a series of distinct goods or services identified as a single compliance obligation in accordance with paragraph 68(b) and the promised consideration includes variable amounts.

135.  لا تنطبق الفقرات 136-143 إذا كان الترتيب الملزم يحتوي على واجب امتثال واحد فقط. وبالرغم من ذلك، فإن الفقرات 141-143 قد تنطبق إذا كانت الجهة تعهدت باستخدام أو تحويل سلسلة من السلع أو الخدمات المميزة بذاتها تم تعيينها على أنها واجب امتثال واحد وفقا للفقرة 68(ب) وكان العوض المتعهد به يتضمن مبالغ متغيرة.

لا

Allocation Based on Stand-Alone Values

التخصيص الذي يستند إلى القيم المستقلة

136.   To allocate the transaction consideration to each compliance obligation on a relative stand-alone value basis, an entity shall determine the stand-alone value at the inception of the binding arrangement of the distinct good or service underlying each compliance obligation in the binding arrangement and allocate the transaction consideration in proportion to those stand-alone values.

136.  لتخصيص عوض المعاملة لكل واجب امتثال على أساس القيم المستقلة النسبية، يجب على الجهة أن تحدد القيمة المستقلة عند نشأة الترتيب الملزم للسلعة أو الخدمة المميزة بذاتها الممثلة لكل واجب امتثال في الترتيب الملزم وأن تخصص عوض المعاملة بما يتناسب مع القيم المستقلة تلك.

لا

137.   The stand-alone value is the price of a good or service that is required to be used internally or provided separately to a purchaser or third-party. The best evidence of a stand-alone value is the observable price of a good or service when the entity provides that good or service separately in similar circumstances and to similar resource providers. In a binding arrangement, the stated price or a list price for a good or service may be (but shall not be presumed to be) the stand-alone value of that good or service.

137.  القيمة المستقلة هي سعر السلعة أو الخدمة التي يُتطلب استخدامها داخليا أو تقديمها بشكل منفصل إلى مشتر أو طرف ثالث. وأفضل دليل على القيمة المستقلة هو السعر القابل للرصد للسلعة أو الخدمة عندما تقدم الجهة تلك السلعة أو الخدمة بشكل منفصل في ظروف مماثلة وإلى مُقدمي موارد مماثلين. وفي الترتيب الملزم، قد يكون (ولكن لا يجوز الافتراض مسبقا بأن) السعر المنصوص عليه أو السعر المحدد في قائمة أسعار لسلعة أو خدمة هو القيمة المستقلة لتلك السلعة أو الخدمة.

لا

138.   If a stand-alone value is not directly observable, an entity shall estimate the stand-alone value at an amount that would result in the allocation of the transaction consideration meeting the allocation objective in paragraph 133. When estimating a stand-alone value, an entity shall consider all information (including entity-specific factors, information about the resource provider or class of resource provider, and market conditions where relevant) that is reasonably available to the entity. In doing so, an entity shall maximize the use of observable inputs and apply estimation methods consistently in similar circumstances.

138.  إذا كانت القيمة المستقلة غير قابلة رصدها بشكل مباشر، فيجب على الجهة أن تقدر القيمة المستقلة بمبلغ من شأنه أن ينتج عنه تخصيص عوض المعاملة بما يحقق هدف التخصيص الوارد في الفقرة 133. وعند تقدير قيمة مستقلة، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار جميع المعلومات (بما في ذلك العوامل الخاصة بالجهة، والمعلومات عن مُقدم الموارد أو فئة مُقدمي الموارد، وظروف السوق إذا كانت ذات صلة) التي تكون متاحة بشكل معقول للجهة. وعند القيام بذلك، يجب على الجهة أن تزيد إلى أقصى حد ممكن من استخدام المدخلات القابلة للرصد وأن تطبق طرق التقدير بشكل متسق في الظروف المتماثلة.

لا

139.   Suitable methods for estimating the stand-alone value of a good or service include, but are not limited to, the following:

(a)      Adjusted market assessment approach—an entity could evaluate the market in which it uses or provides goods or services and estimate the price that other entities in that market would be willing to pay for those goods or services, or similar goods or services, and adjusting those prices as necessary to reflect the entity's costs and margins.

(b)      Expected cost approach—an entity could forecast its expected costs of satisfying a compliance obligation and, if applicable, add an appropriate margin for that good or service.

(c)       Residual approach—an entity may estimate the stand-alone value by reference to the total transaction consideration less the sum of the observable stand-alone values of other goods or services to be used or transferred in the binding arrangement. However, an entity may use a residual approach to estimate, in accordance with paragraph 138, the stand-alone value of a good or service only if one of the following criteria is met:

(i)        The entity uses or provides the same good or service to different parties (at or near the same time) for a broad range of amounts (i.e., the price is highly variable because a representative stand-alone value is not discernible from past transactions or other observable evidence); or

(ii)       The entity has not yet determined a price for that good or service and the good or service has not previously been provided on a stand-alone basis (i.e., the price is uncertain).

139.  تتضمن الطرق المناسبة لتقدير القيمة المستقلة لسلعة أو خدمة ما يأتي، على سبيل المثال لا الحصر:

(أ)       منهج تقويم السوق المعدل - يمكن للجهة أن تُقَوِّم السوق التي تستخدم أو تقدم فيها السلع أو الخدمات وتقدر السعر الذي من شأن الجهات الأخرى في تلك السوق أن تكون مستعدة لدفعه مقابل تلك السلع أو الخدمات، أو السلع أو الخدمات المماثلة، وتعديل تلك الأسعار حسب الضرورة لتعكس تكاليف الجهة وهوامشها.

(ب)     منهج التكلفة المتوقعة - بإمكان الجهة التنبؤ بتكاليفها المتوقعة للوفاء بواجب امتثال ثم - إذا كان ذلك منطبقا - إضافة هامش مناسب لتلك السلعة أو الخدمة.

(ج)      منهج القيمة المتبقية - يمكن للجهة أن تقدر القيمة المستقلة بالرجوع إلى إجمالي عوض المعاملة مطروحا منه مجموع القيم المستقلة القابلة للرصد لسلع أو خدمات أخرى ينبغي استخدامها أو تحويلها في الترتيب الملزم. وبالرغم من ذلك، يمكن للجهة أن تستخدم منهج القيمة المتبقية لتقدر، وفقا للفقرة 138، القيمة المستقلة لسلعة أو خدمة فقط إذا استوفي أحد الضوابط الآتية:

(1)      إذا كانت الجهة تستخدم أو تقدم نفس السلعة أو الخدمة إلى أطراف مختلفة (في الوقت نفسه أو في وقت متقارب) مقابل مدى واسع من المبالغ (أي أن السعر قابل للتغير بدرجة عالية نظرا لأنه لا يمكن استشفاف قيمة مستقلة تمثيلية من المعاملات السابقة أو من أدلة أخرى قابلة للرصد)؛ أو

(2)      لم تكن الجهة قد حددت بعد سعرا لتلك السلعة أو الخدمة ولم تكن السلعة أو الخدمة قد تم تقديمها في السابق على أساس مستقل (أي أن السعر غير مؤكد).

لا

140.   A combination of methods may need to be used to estimate the stand-alone values of the goods or services to be used or transferred in the binding arrangement if two or more of those goods or services have highly variable or uncertain stand-alone values. For example, an entity may use a residual approach to estimate the aggregate stand-alone value for those goods or services with highly variable or uncertain stand-alone values and then use another method to estimate the stand-alone values of the individual goods or services relative to that estimated aggregate stand-alone value determined by the residual approach. When an entity uses a combination of methods to estimate the stand-alone value of each good or service in the binding arrangement, the entity shall evaluate whether allocating the transaction consideration at those estimated stand-alone values would be consistent with the allocation objective in paragraph 133 and the requirements for estimating stand- alone values in paragraph 138.

140.  قد يلزم استخدام مجموعة من الطرق لتقدير القيم المستقلة للسلع أو الخدمات التي ينبغي استخدامها أو تحويلها في الترتيب الملزم إذا كان لاثنتين أو أكثر من تلك السلع أو الخدمات قيم مستقلة متغيرة بدرجة عالية أو غير مؤكدة. فعلى سبيل المثال، قد تستخدم الجهة منهج القيمة المتبقية لتقدير القيمة المستقلة المجمعة لتلك السلع أو الخدمات التي لها قيم مستقلة متغيرة بدرجة عالية أو غير مؤكدة ثم تستخدم طريقة أخرى لتقدير القيم المستقلة للسلع أو الخدمات الفردية بالنسبة إلى تلك القيمة المستقلة المجمعة المقدرة التي تم تحديدها عن طريق منهج القيمة المتبقية. وعندما تستخدم الجهة مجموعة طرق لتقدير القيمة المستقلة لكل سلعة أو خدمة في الترتيب الملزم، يجب على الجهة أن تُقَوِّم ما إذا كان تخصيص عوض المعاملة بتلك القيم المستقلة المقدرة من شأنه أن يكون متسقاً مع هدف التخصيص الوارد في الفقرة 133 ومتطلبات تقدير القيم المستقلة الواردة في الفقرة 138.

لا

Allocation of Variable Consideration

تخصيص العوض المتغير

141.   Variable consideration that is promised in a binding arrangement may be attributable to the entire binding arrangement or to a specific part of the binding arrangement, such as either of the following:

(a)      One or more, but not all, compliance obligations in the binding arrangement (for example, a bonus may be contingent on an entity using or transferring a promised good or service within a specified period of time); or

(b)      One or more, but not all, distinct goods or services in a series of distinct goods or services that forms part of a single compliance obligation in accordance with paragraph 68(b) (for example, the consideration promised for the second year of a two-year cleaning service binding arrangement will increase on the basis of movements in a specified inflation index).

141.  قد يكون العوض المتغير المتعهد به في الترتيب الملزم معزوا للترتيب الملزم بكامله أو لجزء بذاته من الترتيب الملزم، مثل أي مما يلي:

(أ)       واجب امتثال واحد أو أكثر ولكن ليس جميع واجبات الامتثال الواردة في الترتيب الملزم (على سبيل المثال، قد تكون مكافأة متوقفة على قيام الجهة باستخدام أو تحويل سلعة أو خدمة متعهد بها في غضون فترة زمنية محددة)؛ أو

(ب)     واحدة أو أكثر من السلع أو الخدمات المميزة بذاتها، ولكن ليس جميعها، في سلسلة من السلع أو الخدمات المميزة بذاتها التي تشكل جزءاً من واجب امتثال واحد وفقاً للفقرة 68(ب) (على سبيل المثال، فإن العوض المتعهد به للسنة الثانية من الترتيب الملزم لخدمات التنظيف لمدة عامين سيزداد على أساس التحركات في مؤشر التضخم المحدد).

لا

142.   An entity shall allocate a variable amount (and subsequent changes to that amount) entirely to a compliance obligation or to a distinct good or service that forms part of a single compliance obligation in accordance with paragraph 68(b) if both of the following criteria are met:

(a)      The terms of a variable payment relate specifically to the entity's efforts to satisfy the compliance obligation or use or transfer the distinct good or service (or to a specific outcome from satisfying the compliance obligation or using or transferring the distinct good or service); and

(b)      Allocating the variable amount of consideration entirely to the compliance obligation or the distinct good or service is consistent with the allocation objective in paragraph 133 when considering all of the compliance obligations and payment terms in the binding arrangement.

142.  يجب على الجهة أن تخصص المبلغ المتغير (والتغيرات اللاحقة في ذلك المبلغ) بالكامل لواجب الامتثال أو لسلعة أو خدمة مميزة بذاتها تشكل جزءا من واجب امتثال واحد وفقاً للفقرة 68(ب) إذا استوفيا كلا الضابطين الآتيين:

(أ‌)       أن تكون شروط الدفعة المتغيرة تتعلق على وجه التحديد بجهود الجهة للوفاء بواجب الامتثال أو استخدام أو تحويل السلعة أو الخدمة المميزة بذاتها (أو تتعلق بناتج معين من الوفاء بواجب الامتثال أو استخدام أو تحويل السلعة أو الخدمة المميزة بذاتها)؛ و

(ب‌)     أن يكون تخصيص المبلغ المتغير للعوض بكامله لواجب الامتثال أو للسلعة أو الخدمة المميزة بذاتها متسقا مع هدف التخصيص الوارد في الفقرة 133 عند الأخذ في الاعتبار جميع واجبات الامتثال وشروط الدفع الواردة في الترتيب الملزم.

لا

143.   The allocation requirements in paragraphs 133–140 shall be applied to allocate the remaining amount of the transaction consideration that does not meet the criteria in paragraph 142.

143.  يجب تطبيق متطلبات التخصيص الواردة في الفقرات 133-140 على المبلغ المتبقي من عوض المعاملة الذي لا يستوفي الضوابط الواردة في الفقرة 142.

لا

Changes in the Transaction Consideration

التغيرات في عوض المعاملة

144.   After the inception of the binding arrangement, the transaction consideration can change for various reasons, including the resolution of uncertain events or other changes in circumstances that change the amount of consideration to which an entity expects to be entitled for satisfying its compliance obligation.

144.  يمكن أن يتغير عوض المعاملة بعد نشأة الترتيب الملزم لأسباب مختلفة، بما في ذلك اتضاح الأحداث غير المؤكدة أو التغيرات الأخرى في الظروف التي تغير مبلغ العوض الذي تتوقع الجهة أن يكون لها حق فيه مقابل الوفاء بواجب الامتثال الخاص بها.

لا

145.   An entity shall allocate to the compliance obligations in the binding arrangement any subsequent changes in the transaction consideration on the same basis as at the inception of the binding arrangement. Consequently, an entity shall not reallocate the transaction consideration to reflect changes in stand-alone values after the inception of the binding arrangement. Amounts allocated to a satisfied compliance obligation shall be recognized as revenue, or as a reduction of revenue, in the period in which the transaction consideration changes.

145.  يجب على الجهة أن تخصص أي تغيرات لاحقة في عوض المعاملة لواجبات الامتثال الواردة في الترتيب الملزم، على نفس الأساس الذي تم بناءً عليه التخصيص عند نشأة الترتيب الملزم. وتبعا لذلك، لا يجوز للجهة أن تعيد تخصيص عوض المعاملة لتعكس التغيرات في القيم المستقلة بعد نشأة الترتيب الملزم. ويجب إثبات المبالغ المخصصة لواجب امتثال تم الوفاء به على أنها إيراد أو على أنها تخفيض للإيراد في الفترة التي يتغير فيها عوض المعاملة.

لا

146.   An entity shall allocate a change in the transaction consideration entirely to one or more, but not all, compliance obligations or distinct goods or services in a series that forms part of a single compliance obligation in accordance with paragraph 68(b) only if the criteria in paragraph 142 on allocating variable consideration are met.

146.  يجب على الجهة أن تخصص التغير في عوض المعاملة بالكامل لواحد أو أكثر من واجبات الامتثال، ولكن ليس لجميعها، أو لواحدة أو أكثر من السلع أو الخدمات المميزة بذاتها، ولكن ليس لجميعها، في سلسلة تشكل جزءا من واجب امتثال واحد وفقاً للفقرة 68(ب) فقط إذا استوفيا الضابطان الواردان في الفقرة 85 المتعلقة بتخصيص العوض المتغير.

لا

147.   An entity shall account for a change in the transaction consideration that arises as a result of a modification to a binding arrangement in accordance with paragraphs 63–66. However, for a change in the transaction consideration that occurs after a modification to a binding arrangement, an entity shall apply paragraphs 144–146 to allocate the change in the transaction consideration in whichever of the following ways is applicable:

(a)      An entity shall allocate the change in the transaction consideration to the compliance obligations identified in the binding arrangement before the modification if, and to the extent that, the change in the transaction consideration is attributable to an amount of variable consideration promised before the modification and the modification is accounted for in accordance with paragraph 66(a).

(b)      In all other cases in which the modification was not accounted for as a separate binding arrangement in accordance with paragraph 65, an entity shall allocate the change in the transaction consideration to the compliance obligations in the modified binding arrangement (i.e., the compliance obligations that were unsatisfied or partially unsatisfied immediately after the modification).

147.  يجب على الجهة أن تحاسب عن التغير في عوض المعاملة الذي ينشأ نتيجة لتعديل على الترتيب الملزم وفقاً للفقرات 63–66.  وبالرغم من ذلك، فيما يخص التغير في عوض المعاملة الذي يحدث بعد إجراء تعديل على الترتيب الملزم، يجب على الجهة أن تطبق الفقرات 144-146 لتخصيص التغير في عوض المعاملة بأي مما ينطبق من الطرق الآتية:

(أ)       يجب على الجهة أن تخصص التغير في عوض المعاملة لواجبات الامتثال التي تم تعيينها في الترتيب الملزم قبل التعديل إذا كان – وبالقدر الذي يكون به - التغير في عوض المعاملة يُعزى إلى مبلغ عوض متغير متعهد به قبل التعديل، وكان التعديل تتم المحاسبة عنه وفقاً للفقرة 66(أ).

(ب)     في جميع الحالات الأخرى التي لم تتم فيها المحاسبة عن التعديل على أنه ترتيب ملزم منفصل وفقا للفقرة 65، يجب على الجهة أن تخصص التغير في عوض المعاملة لواجبات الامتثال الواردة في الترتيب الملزم المعدل (أي واجبات الامتثال التي تكون لم يتم الوفاء بها أو لم يتم الوفاء بها جزئيا بعد التعديل مباشرة).  

لا

Other Assets from Revenue Transactions with Binding Arrangement Costs

الأصول الأخرى الناشئة عن معاملات الإيراد التي لها تكاليف ترتيبات ملزمة

Incremental Costs of Obtaining a Binding Arrangement

التكاليف الإضافية للحصول على ترتيب ملزم

148.   An entity shall recognize as an asset the incremental costs of obtaining a binding arrangement if the entity expects to recover those costs.

148.  يجب على الجهة أن تُثبت التكاليف الإضافية للحصول على ترتيب ملزم على أنها أصل إذا كانت الجهة تتوقع استرداد تلك التكاليف.

لا

149.   The incremental costs of obtaining a binding arrangement are those costs that an entity incurs to obtain a binding arrangement that it would not have incurred if the binding arrangement had not been obtained (for example, a sales commission).

149.  التكاليف الإضافية للحصول على ترتيب ملزم هي تلك التكاليف التي تتكبدها الجهة للحصول على ترتيب ملزم والتي ما كانت الجهة لتتكبدها فيما لو لم يتم الحصول على الترتيب الملزم (على سبيل المثال، عمولة المبيعات).

لا

150.   Costs to obtain a binding arrangement that would have been incurred regardless of whether the binding arrangement was obtained shall be recognized as an expense when incurred, unless those costs are explicitly chargeable to the resource provider regardless of whether the binding arrangement is obtained.

150.  تكاليف الحصول على ترتيب ملزم التي كان سيتم تكبدها بغض النظر عما إذا كان الترتيب الملزم قد تم الحصول عليه أم لا، يجب اثباتها على أنها مصروف عند تكبدها، ما لم تكن تلك التكاليف يتم تحميلها صراحة على مُقدم الموارد بغض النظر عما إذا كان يتم الحصول على الترتيب الملزم أم لا.

لا

151.   As a practical expedient, an entity may recognize the incremental costs of obtaining a binding arrangement as an expense when incurred if the amortization period of the asset that the entity otherwise would have recognized is one year or less.

151.  بوصفه وسيلة عملية، يجوز للجهة أن تُثبت التكاليف الإضافية للحصول على ترتيب ملزم على أنها مصروف عند تكبدها إذا كانت فترة استنفاد الأصل الذي كانت الجهة ستثبته لولا ذلك هي سنة واحدة أو أقل.

لا

Costs to Fulfill a Binding Arrangement

تكاليف الوفاء بترتيب ملزم

152.   If the costs incurred in fulfilling a binding arrangement are not within the scope of another Standard (for example, IPSAS 12, Inventories, IPSAS 31, or IPSAS 45), an entity shall recognize an asset from the costs incurred to fulfill a binding arrangement only if those costs meet all of the following criteria:

(a)      The costs relate directly to a binding arrangement or to an anticipated binding arrangement that the entity can specifically identify (for example, costs relating to services to be provided under renewal of an existing binding arrangement or costs of designing an asset to be transferred under a specific binding arrangement that has not yet been approved);

(b)      The costs generate or enhance resources of the entity that will be used in satisfying (or in continuing to satisfy) compliance obligations in the future; and

(c)      The costs are expected to be recovered.

152.  إذا كانت التكاليف المتكبدة في الوفاء بترتيب ملزم لا تقع ضمن نطاق معيار آخر (على سبيل المثال، معيار المحاسبة للقطاع العام 12، المخزون، أو معيار المحاسبة للقطاع العام 31، أو معيار المحاسبة للقطاع العام 45)، فيجب على الجهة أن تُثبت أصلا من التكاليف المتكبدة للوفاء بالترتيب الملزم فقط إذا كانت تلك التكاليف تستوفي جميع الضوابط التالية:

(أ)       أن التكاليف تتعلق بشكل مباشر بترتيب ملزم أو بترتيب ملزم متوقع بإمكان الجهة تعيينه بذاته (على سبيل المثال، التكاليف المتعلقة بالخدمات التي ينبغي تقديمها بموجب تجديد ترتيب ملزم قائم أو تكاليف تصميم أصل سيتم تحويله بموجب ترتيب ملزم بذاته لم تتم الموافقة عليه بعد)؛ و

(ب)     أن التكاليف تولد أو تعزز موارد للجهة سيتم استخدامها في الوفاء (أو في الاستمرار في الوفاء) بواجبات الامتثال في المستقبل؛ و

(ج)     أن التكاليف من المتوقع استردادها. 

لا

153.   For costs incurred in fulfilling a binding arrangement that are within the scope of another Standard, an entity shall account for those costs in accordance with those other Standards.

153.  فيما يخص التكاليف المتكبدة في الوفاء بترتيب ملزم التي تقع ضمن نطاق معيار آخر، يجب على الجهة أن تحاسب عن تلك التكاليف وفقا لتلك المعايير الأخرى.

لا

154.   Costs that relate directly to a binding arrangement (or a specific anticipated binding arrangement) include any of the following:

(a)      Direct labor (for example, salaries and wages of employees who provide the promised services directly to a purchaser or third-party beneficiary);

(b)      Direct materials (for example, supplies used in providing the promised services to a purchaser or third-party beneficiary);

(c)       Allocations of costs that relate directly to the binding arrangement or to activities within the binding arrangement (for example, costs of management and supervision, insurance and depreciation of tools, equipment and right-of-use assets used in fulfilling the binding arrangement);

(d)      Costs that are explicitly chargeable to the resource provider under the binding arrangement; and

(e)      Other costs that are incurred only because an entity entered into the binding arrangement (for example, payments to subcontractors).

154.  تتضمن التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر بترتيب ملزم (أو بترتيب ملزم متوقع بذاته) أيا مما يأتي:

 (أ)      العمالة المباشرة (على سبيل المثال، رواتب وأجور الموظفين الذين يقدمون الخدمات المتعهد بها بشكل مباشر إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد)؛ و

(ب‌)     المواد المباشرة (على سبيل المثال، الإمدادات المستخدمة في تقديم الخدمات المتعهد بها إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد)؛ و

(ج‌)      تخصيصات التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر بالترتيب الملزم أو بأنشطة ضمن الترتيب الملزم (على سبيل المثال، تكاليف الإدارة والإشراف، وتأمين واستهلاك الأدوات والمعدات وأصول حق الاستخدام المستخدمة في الوفاء بالترتيب الملزم)؛ و

(د‌)       التكاليف التي يتم تحميلها صراحة على مُقدم الموارد بموجب الترتيب الملزم؛ و

 (هـ)    التكاليف الأخرى التي يتم تكبدها فقط نظرا لأن جهة دخلت في الترتيب الملزم (على سبيل المثال، الدفعات إلى مقاولي الباطن).

لا

155.   An entity shall recognize the following costs as expenses when incurred:

(a)      General and administrative costs (unless those costs are explicitly chargeable to the resource provider under the binding arrangement, in which case an entity shall evaluate those costs in accordance with paragraph 154);

(b)      Costs of wasted materials, labor or other resources to fulfill the binding arrangement that were not reflected in the price of the binding arrangement;

(c)       Costs that relate to satisfied compliance obligations (or partially satisfied compliance obligations) in the binding arrangement (i.e., costs that relate to past fulfillment); and

(d)      Costs for which an entity cannot distinguish whether the costs relate to unsatisfied compliance obligations or to satisfied compliance obligations (or partially satisfied compliance obligations).

155.  يجب على الجهة أن تُثبت التكاليف الآتية على أنها مصروفات عند تكبدها:

(أ)       التكاليف العمومية والإدارية (ما لم يتم تحميل تلك التكاليف صراحة على العميل بموجب الترتيب الملزم، ففي هذه الحالة يجب على الجهة أن تُقَوِّم تلك التكاليف وفقا للفقرة 154)؛ و

(ب)     تكاليف المواد أو العمالة أو الموارد الأخرى المهدرة للوفاء بالترتيب الملزم والتي لم تُعكس في سعر الترتيب الملزم؛ و

(ج)      التكاليف التي تتعلق بواجبات الامتثال التي تم الوفاء بها (أو واجبات الامتثال التي تم الوفاء بها جزئياً في الترتيب الملزم (أي التكاليف التي تتعلق بالوفاء السابق)؛ و

(د)       التكاليف التي يمكن الجهة تمييز ما إذا كانت تتعلق بواجبات امتثال لم يتم الوفاء بها أو واجبات امتثال تم الوفاء بها) أو تم الوفاء بها جزئيا). 

لا

Amortization and Impairment

الاستنفاد والهبوط في القيمة

156.   An asset recognized in accordance with paragraph 148 or 152 shall be amortized on a systematic basis that is consistent with the satisfaction of the compliance obligation to which the asset relates. The asset may relate to promises to be satisfied under a specific anticipated binding arrangement (as described in paragraph 152(a)).

156.  يجب أن يُستنفد الأصل المُثبت وفقا للفقرة 148 أو الفقرة 152 على أساس منتظم يكون متسقا مع الوفاء بواجب الامتثال الذي يتعلق به الأصل. وقد يتعلق الأصل بتعهدات سيتم الوفاء بها بموجب ترتيب ملزم متوقع بذاته (حسبما هو موضح في الفقرة 152(أ)).

لا

157.   An entity shall update the amortization to reflect a significant change in the entity's expected timing of the satisfaction of the compliance obligation to which the asset relates. Such a change shall be accounted for as a change in accounting estimate in accordance with IPSAS 3.

157.  يجب على الجهة أن تُحدث الاستنفاد ليعكس التغير المهم في التوقيت المتوقع من قبل الجهة للوفاء بواجب الامتثال الذي يتعلق به الأصل. ويجب أن يُحاسب عن مثل هذا التغيير على أنه تغير في تقدير محاسبي وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 3.

لا

158.   An entity shall recognize an impairment loss in surplus or deficit to the extent that the carrying amount of an asset recognized in accordance with paragraph 148 or 152 exceeds:

(a)      The remaining amount of consideration that the entity expects to receive for the satisfaction of the compliance obligations to which the asset relates; less

(b)      The costs that relate directly to satisfying the compliance obligations and that have not been recognized as expenses (see paragraph 154).

158.  يجب على الجهة أن تُثبت خسارة هبوط في القيمة ضمن الفائض أو العجز بالقدر الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لأصل تم إثباته وفقاً للفقرة 148 أو الفقرة 152 ما يأتي:

(أ)       المبلغ المتبقي من العوض الذي تتوقع الجهة تلقيه مقابل الوفاء بواجبات الامتثال التي يتعلق بها الأصل؛ مطروحا منه

(ب)     التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر بالوفاء بواجبات الامتثال والتي لم يتم إثباتها على أنها مصروفات (انظر الفقرة 154). 

لا

159.   For the purposes of applying paragraph 158 to determine the amount of consideration that an entity expects to receive, an entity shall use the principles for determining the transaction consideration (except for the requirements in paragraphs 119–121 on constraining estimates of variable consideration) and adjust that amount to reflect the effects of the resource provider's credit risk.

159.  لأغراض تطبيق الفقرة 158 لتحديد مبلغ العوض الذي تتوقع الجهة تلقيه، يجب على الجهة أن تستخدم المبادئ الخاصة بتحديد عوض المعاملة (باستثناء المتطلبات الواردة في الفقرات 119-121 المتعلقة بتقييد تقديرات العوض المتغير) وتعديل ذلك المبلغ ليعكس آثار المخاطر الائتمانية لمُقدم الموارد.

لا

160.   Before an entity recognizes an impairment loss for an asset recognized in accordance with paragraph 148 or 152, the entity shall recognize any impairment loss for assets related to the binding arrangement that are recognized in accordance with another Standard (for example, IPSAS 12, IPSAS 31, and IPSAS 45). After applying the impairment test in paragraph 158, an entity shall include the resulting carrying amount of the asset recognized in accordance with paragraph 148 or 152 in the carrying amount of the cash-generating unit to which it belongs for the purpose of applying IPSAS 26, Impairment of Cash-Generating Assets to that cash-generating unit.

160.  قبل أن تُثبت الجهة خسارة هبوط في القيمة لأصل تم اثباته وفقا للفقرة 148 أو الفقرة 152، يجب على الجهة أن تُثبت أية خسارة هبوط في القيمة للأصول التي تتعلق بالترتيب الملزم والتي يتم اثباتها وفقا لمعيار آخر (على سبيل المثال، معيار المحاسبة للقطاع العام 12، أو معيار المحاسبة للقطاع العام 31، أو معيار المحاسبة للقطاع العام 45). وبعد تطبيق اختبار الهبوط في القيمة الوارد في الفقرة 158، يجب على الجهة أن تضمن القيمة الدفترية الناتجة للأصل المثبت وفقاً للفقرة 148 أو الفقرة 152 في القيمة الدفترية للوحدة المولدة للنقد التي ينتمي إليها الأصل لغرض تطبيق معيار المحاسبة للقطاع العام 26، الهبوط في قيمة الأصول المولدة للنقد على تلك الوحدة المولدة للنقد.

لا

161.   An entity shall recognize in surplus or deficit a reversal of some or all of an impairment loss previously recognized in accordance with paragraph 158 when the impairment conditions no longer exist or have improved. The increased carrying amount of the asset shall not exceed the amount that would have been determined (net of amortization) if no impairment loss had been recognized previously.

161.  يجب على الجهة أن تُثبت ضمن الفائض أو العجز قيدا عكسيا لبعض أو كامل خسارة الهبوط في القيمة المثبتة في السابق وفقا للفقرة 158 عندما لم تعد ظروف الهبوط في القيمة موجودة أو تكون قد تحسنت. ولا يجوز أن تتجاوز القيمة الدفترية للأصل بعد زيادتها المبلغ الذي كان سيتم تحديده (صافيا بعد الاستنفاد) فيما لو لم يتم إثبات خسارة هبوط في القيمة في السابق.