إرشادات التنفيذ

Implementation Guidance

إرشادات التنفيذ

This guidance accompanies, but is not part of, IPSAS 47.

ترافق هذه الإرشادات معيار المحاسبة للقطاع العام 47، ولكنها ليست جزءا منه.

Section A: Definitions

القسم أ: التعريفات

A.1 Capital Transfers

أ.1 التحويلات الرأسمالية

When is a transfer of a physical asset a “capital transfer"?

متى يكون تحويل أصل المادي "تحويلا رأسماليا"؟

It depends. Public sector entities receive resources through various types of transfer transactions, in the form of cash or another asset, and which may arise with or without a binding arrangement. An entity should consider whether there are any specifications related to the transfer of the physical asset to determine whether it meets the definition of a “capital transfer" in paragraph 4 of this Standard.

بحسب الأحوال. تتلقى جهات القطاع العام موارد من خلال أنواع مختلفة من معاملات التحويل، في شكل نقد أو أصول أخرى، وهذه المعاملات قد تنشأ ولها ترتيب ملزم أو ليس لها ترتيب ملزم. وينبغي على الجهة أن تنظر فيما إذا كان هناك أي شروط محددة متعلقة بتحويل الأصل المادي لتحدد ما إذا كان يستوفي تعريف "التحويل الرأسمالي" الوارد في الفقرة 4 من هذا المعيار.

A transfer of a physical asset is a “capital transfer" if the entity received this transfer within a binding arrangement and is required by the binding arrangement to use that physical asset to acquire or construct another non-financial asset that will be controlled by the entity. A transfer of a physical asset which only has a requirement to be used or operated in a specific manner would not meet the definition of a “capital transfer"; rather, such a transfer of a physical asset would constitute a “transfer" as defined in paragraph 4. An entity should clearly consider the specific terms within the binding arrangement.

يكون تحويل الأصل المادي "تحويلا رأسماليا" إذا تلقت الجهة هذا التحويل ضمن ترتيب ملزم وكانت مُطالبة بموجب الترتيب الملزم بأن تستخدم ذلك الأصل المادي لاقتناء أو إنشاء أصل غير مالي آخر سيكون مُسيطِرا عليه من قبل الجهة. إن تحويل الأصل المادي الذي يتطلب فقط استخدامه أو تشغيله على نحو بذاته لا يستوفي تعريف "التحويل الرأسمالي"؛ وبدلا من ذلك، فإن مثل هذا التحويل من شأنه أن يشكل "تحويلا" حسبما هو معرف في الفقرة 4. وينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار – بشكل واضح - الشروط الخاصة باستخدام الأصل المادي الواردة ضمن الترتيب الملزم.

Section B: Identifying the Revenue Transaction

القسم ب: تعيين معاملة الإيراد

B.1       Identify Whether a Binding Arrangement Exists

ب.1 تعيين ما إذا كان يوجد ترتيب ملزم

Does the way in which an entity transacts with others impact the accounting?

هل تؤثر الطريقة التي تُجري بها الجهة المعاملة مع الآخرين على المحاسبة؟

Yes. Public sector entities may transact in different ways. These may vary in form, include multiple parties, confer rights and/or obligations on one or more of the parties in the arrangement, and have varying degrees of enforceability, which overall determine the economic substance of the transaction. Binding arrangements, in particular, confer both enforceable rights and enforceable obligations on the parties to the arrangement through legal or equivalent means. The enforceability of binding arrangements necessitates differences in accounting principles to capture the unique nature and risks of such transactions (in comparison with transactions without binding arrangements), thereby informing the recognition and measurement of revenue to ensure fair presentation of such transactions.

نعم. قد تُجري جهات القطاع العام المعاملات بطرق مختلفة. فقد تختلف هذه المعاملات في الشكل، وقد تتضمن أطرافا متعددة، وقد تُنشئ حقوقا و/أو واجبات لطرف واحد أو أكثر في الترتيب، وقد يكون لديها درجات متفاوتة من القابلية للإنفاذ، وهذه الجوانب تُحدد بشكل كلي الجوهر الاقتصادي للمعاملة. إن الترتيبات الملزمة، على وجه الخصوص، تُنشئ -على حد سواء - حقوقا قابلة للإنفاذ وواجبات قابلة للإنفاذ لأطراف الترتيب من خلال الوسائل العدلية أو وسائل مُعادلة. تستلزم قابلية الترتيبات الملزمة للإنفاذ اختلافات في مبادئ المحاسبة لاستيعاب الطبيعة والمخاطر الفريدة لمثل هذه المعاملات (بالمقارنة مع المعاملات التي ليس لها ترتيبات ملزمة)، وبذلك تنعكس على إثبات وقياس الإيراد لضمان العرض العادل لمثل هذه المعاملات.

It is important to correctly identify whether the revenue transaction arises from a binding arrangement. The entity is required to determine what type of arrangement it has entered into, by considering the terms of its revenue transaction and all relevant facts and circumstances, to apply the appropriate accounting principles to reflect the economic substance of the transaction (see paragraphs 11–16).

من المهم تعيين ما إذا كانت معاملة الإيراد ناشئة عن ترتيب ملزم بشكل صحيح. ويُتطلب من الجهة تحديد نوع الترتيب الذي قد أبرمته، عن طريق الأخذ في الاعتبار شروط معاملة الإيراد الخاصة بها وجميع الحقائق والظروف ذات الصلة، لكي تطبق المبادئ المحاسبية المناسبة لعكس الجوهر الاقتصادي للمعاملة (انظر الفقرات 11-16).

B.2       Enforceability

ب.2 القابلية للإنفاذ

What should an entity consider in assessing enforceability?

ما الذي ينبغي على الجهة أن تأخذه في الاعتبار عند تقويم القابلية للإنفاذ؟

Determining whether an arrangement, and each party's rights and obligations in that arrangement, are enforceable may be complex and requires professional judgment. This assessment is integral to identifying whether an entity has a binding arrangement (i.e., with both enforceable rights and enforceable obligations), only enforceable rights, or only enforceable obligations, through legal or equivalent means. In cases where an entity does not have a binding arrangement, it may still have an enforceable right, or an enforceable obligation, which should be accounted for appropriately. Enforceability may arise from various mechanisms, so long as the mechanism(s) provide(s) the entity with the ability to enforce the terms of the arrangement and hold the parties accountable for the satisfaction of their obligations in accordance with the terms of the arrangement.

إن تحديد ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ، وما إذا كانت حقوق وواجبات كل طرف في ذلك الترتيب قابلة للإنفاذ، قد يكون معقدا ويتطلب حكما مهنيا. إن هذا التقويم هو جزء لا يتجزأ من تحديد ما إذا كان لدى الجهة ترتيب ملزم (أي ترتيب يُنشئ -على حد سواء -حقوق قابلة للإنفاذ وواجبات قابلة للإنفاذ)، أو لديها فقط حقوق قابلة للإنفاذ أو فقط واجبات قابلة للإنفاذ، من خلال الوسائل العدلية أو الوسائل المُعادلة. وفي الحالات التي لا يكون فيها لدى الجهة ترتيب ملزم، قد يكون لديها – على الرغم من ذلك - حق قابل للإنفاذ أو واجب قابل للإنفاذ والذي يجب المحاسبة عنه بشكل مناسب. ويمكن أن تنشأ القابلية للإنفاذ عن آليات مختلفة، طالما أن تلك الآلية (الآليات) تزود الجهة بالقدرة على إنفاذ شروط الترتيب وجعل الأطراف مساءلة عن الوفاء بواجباتها وفقا لشروط الترتيب.

At inception, an entity shall use its judgment and objectively assess all relevant factors and details to determine if it has enforceable rights and/or obligations (i.e., what is enforced), and the implicit or explicit consequences of not satisfying those rights and/or satisfying those obligations (i.e., how it is enforced). Relevant factors include, but are not limited to:

(a)           The substance, rather than the form, of the arrangement;

(b)           Terms that are written, oral, or implied by an entity's customary practices;

(c)           Whether it is legally binding through legal means (e.g., by the legal system, enforced through the courts, judicial rulings, and case law precedence), or compliance through equivalent means (e.g., by legislation, executive authority, cabinet or ministerial directives);

(d)           Implicit or explicit consequences of not satisfying the obligations in the arrangement;

(e)           The specific jurisdiction, sector, and operating environment; and

(f)            Past experience with the other parties in the arrangement.

عند نشأة الترتيب، يجب على الجهة أن تستخدم حُكمها وأن تُقَوِّم – بشكل موضوعي - جميع العوامل والتفاصيل ذات الصلة لتحدد ما إذا كان لديها حقوق قابلة للإنفاذ و/أو واجبات قابلة للإنفاذ (أي ما الذي يتم إنفاذه)، والتبعات الضمنية أو الصريحة لعدم الوفاء بتلك الحقوق و/أو عدم الوفاء بتلك الواجبات (أي كيف يتم إنفاذه). وتتضمن العوامل ذات الصلة على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) جوهر الترتيب وليس شكله؛ و

(ب) الشروط المكتوبة أو الشفوية أو المفهومة ضمنا من الممارسات المعتادة للجهة؛ و

(ج) ما إذا كان الترتيب ملزما نظاما من خلال وسائل عدلية (على سبيل المثال، عن طريق المنظومة العدلية، حيث يتم إنفاذه من خلال المحاكم والأحكام القضائية والسوابق القضائية) أو يمكن فرض الامتثال له من خلال وسائل مُعادلة (على سبيل المثال، عن طريق تشريع أو السلطة التنفيذية أو توجيهات مجلس الوزراء أو توجيهات وزارية)؛ و

(د) التبعات الضمنية أو الصريحة لعدم الوفاء بالواجبات الواردة في الترتيب؛ و

(هـ) الدولة ذاتها أو القطاع ذاته أو البيئة التشغيلية ذاتها؛ و

(و) الخبرة السابقة مع الأطراف الأخرى في الترتيب.

Some mechanisms (for example, sovereign rights or reductions of future funding) may constitute a valid mechanism of enforcement. An entity should apply judgment and consider all facts and circumstances objectively, within the context of its jurisdiction, sector, and operating environment, in making this assessment. Paragraphs AG14–AG25 provide further guidance on assessing enforceability through legal or equivalent means.

قد تشكل بعض الآليات (على سبيل المثال، الحقوق السيادية أو التخفيضات في التمويل المستقبلي) آلية إنفاذ صحيحة. وينبغي على الجهة أن تطبق الحكم وأن تأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف بشكل موضوعي، في سياق دولتها وقطاعها وبيئتها التشغيلية، عند إجراء هذا التقويم. وتوفر فقرات إرشادات التطبيق 14-25 مزيدا من الإرشادات بشأن تقويم القابلية للإنفاذ من خلال الوسائل العدلية أو الوسائل المُعادلة.

B.3       Enforceability: Revenue Subject to Appropriations

ب.3 القابلية للإنفاذ: الإيراد المتوقف على اعتمادات مالية

How should an entity consider the impact of appropriations on its revenue transactions?

هل ينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار تأثير الاعتمادات المالية على معاملات الإيراد الخاصة بها؟

An appropriation is defined in IPSAS 24, Presentation of Budget Information in Financial Statements, as an authorization granted by a legislative body (i.e., the enabling authority) to allocate funds for purposes specified by the legislature or similar authority. Appropriations may come in different forms and vary by jurisdiction, for example as capped funding amounts, or as a tool to rescind funding at the discretion of the resource provider (which would be similar in substance to a unilateral termination clause without penalty).

عُرِّف الاعتماد المالي في معيار المحاسبة للقطاع العام 24، عرض معلومات الموازنة في القوائم المالية على أنه صلاحية ممنوحة من قبل الهيئة التشريعية (أي السلطة المُمكنة) لتخصيص أموال لأغراض محددة من قبل السلطة التشريعية أو سلطة مماثلة. قد تأخذ الاعتمادات المالية أشكالا مختلفة وتختلف باختلاف الدول، على سبيل المثال على أنها مبالغ تمويل محددة بسقف، أو على أنها أداة لإلغاء التمويل حسب مشيئة مُقدم الموارد (والتي من شأنها أن تكون مماثلة في جوهرها لشرط الإنهاء بشكل أحادي بدون غرامة).

Appropriations on their own do not prove nor refute the existence of enforceability within an arrangement. An entity should consider any appropriation clauses as one of the relevant factors in its overall assessment of enforceability, in the context of its specific jurisdiction and the unique terms and conditions of each arrangement.

إن الاعتمادات المالية وحدها لا تثبت ولا تدحض وجود القابلية للإنفاذ ضمن ترتيب. وينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار أي شروط اعتمادات مالية على أنها أحد العوامل ذات الصلة في تقويمها الكلي للقابلية للإنفاذ، في سياق دولتها ذاتها والشروط والأحكام الفريدة لكل ترتيب.

A binding arrangement may specify that the resources to be transferred are subject to the completion of an appropriation process as an explicit term or condition (either in writing, orally, or implied through customary practices). In such circumstances, the entity considers whether, in substance, the arrangement is enforceable because mechanisms of enforceability enable the entity to require the resource provider to transfer resources, or, if the resource provider fails to do so, to impose consequences on the resource provider, prior to the completion of the appropriation process. The limitation (that the resources to be transferred are subject to the completion of the appropriation process) does not have substance when the entity can establish an enforceable right to those resources, before the appropriation process is completed. In such cases, the arrangement is enforceable and may be a binding arrangement.

قد يحدد ترتيب ملزم أن الموارد التي ينبغي تحويلها متوقفة على اكمال عملية موافقة على اعتماد مالي بوصف ذلك شرطا أو حكما صريحا (إما خطيا أو شفهيا أو ضمنا من خلال الممارسات المُعتادة للجهة). وفي مثل هذه الظروف، تأخذ الجهة في الاعتبار ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ، من حيث الجوهر، نظرا لأن آليات الإنفاذ تمكن الجهة من مُطالبة مُقدم الموارد بتحويل الموارد، أو إذا أخفق مُقدم الموارد في القيام بذلك، فتمكن الجهة من فرض تبعات على مُقدم الموارد. ولا يكون للقيد (المتمثل في أن الموارد التي ينبغي تحويلها متوقفة على إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي) جوهر عندما يكون بإمكان الجهة أن تُثبت حقا قابلا للإنفاذ في الحصول على تلك الموارد قبل إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي. وفي مثل هذه الحالات، يكون الترتيب قابلا للإنفاذ وقد يكون ترتيبا ملزما.

In some jurisdictions, the authorization for a transfer of resources may go through a multiple step process. For example:

(a)           The enabling authority to provide a transfer is in place, which is conveyed through approved legislation, regulations or by-laws of a resource provider;

(b)           The exercise of that authority has occurred. In essence, a decision has been made by the resource provider under the approved enabling authority that clearly demonstrates that it has lost its discretion to avoid proceeding with the transfer, for example through entering into a binding arrangement; and

(c)           The authority to pay is evidenced by the completion of an appropriation process.

في بعض الدول، قد تنطوي الموافقة على تحويل الموارد على عملية متعددة الخطوات. فعلى سبيل المثال:

(أ) تكون السلطة الممكنة لتقديم تحويل موجودة، حيث تُمنح هذه السلطة من خلال تشريع معتمد أو لوائح معتمدة أو التنظيم المعتمد لمُقدم الموارد؛ و

ج. قد حدثت ممارسة تلك السلطة. من حيث الجوهر، فإن قرارا قد تم إصداره بموجب السلطة الممكنة المعتمدة يُدلل بشكل واضح على أن مُقدم الموارد قد فقد القدرة على إعمال مشيئته لتجنب المضي قدما بالتحويل، على سبيل المثال من خلال ابرام ترتيب ملزم؛ و

د. يدلل إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي على أن مُقدم الموارد لديه سلطة الدفع.

The enabling authority together with the exercise of that authority may be sufficient for an entity to conclude that it has an enforceable right to resources in the arrangement to require the resource provider to transfer the resources or, if the resource provider fails to do so, to impose consequences on the resource provider prior to the completion of the appropriation process. In such a circumstance, the limitation (that the future transfer is subject to the completion of the appropriation process) does not have substance.

قد تكون السلطة الممكنة، جنبا إلى جنب مع ممارسة تلك السلطة، كافية للجهة للخلوص إلى أن لديها حقا قابلا للإنفاذ في الحصول على تلك الموارد الواردة في الترتيب لمطالبة مُقدم الموارد بتحويل الموارد أو، إذا أخفق مُقدم الموارد في القيام بذلك، لفرض تبعات على مُقدم الموارد قبل إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي. وفي مثل هذا الظرف، فإن القيد (المتمثل في أن التحويل المستقبلي متوقف على إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي) ليس له جوهر.

In other cases, the completion of the appropriation process may determine when a resource provider has lost its discretion to avoid proceeding with the transfer of resources. In such a circumstance, the limitation (that the future transfer is subject to the appropriation process being completed) has substance.

في حالات أخرى، قد يحدد إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي متى قد فقد مُقدم الموارد القدرة على إعمال مشيئته لتجنب المضي قدما بالتحويل. وفي مثل هذا الظرف، يكون للقيد (المتمثل في أن التحويل المستقبلي متوقف على إكمال عملية الموافقة على الاعتماد المالي) جوهر.

B.4       Changes in Factors Related to the Enforceability of a Binding Arrangement

ب.4 التغيرات في العوامل المتعلقة بقابلية الترتيب الملزم للإنفاذ

Does a change in internal or external factors, after the inception of a binding arrangement, have accounting implications?

هل للتغير في العوامل الداخلية أو الخارجية، بعد نشأة الترتيب الملزم، انعكاسات محاسبية؟

At inception, an entity considers the terms and conditions of an arrangement to determine whether it meets the definition of a binding arrangement in paragraph 4. If it meets the definition, the entity accounts for revenue arising from the binding arrangement in accordance with paragraphs 56–147.

عند نشأة الترتيب، تأخذ الجهة في الاعتبار شروط وأحكام الترتيب لتحدد ما إذا كان يستوفي تعريف الترتيب الملزم الوارد في الفقرة 4. إذا كان الترتيب يستوفي التعريف، تُحاسب الجهة عن الإيراد الناشئ عن الترتيب الملزم وفقا للفقرات 56-147.

After inception, an entity should assess whether any changes in internal or external factors affect the enforceability of the binding arrangement (i.e., the substance of the arrangement), or the likelihood of enforcing the binding arrangement (i.e., the subsequent measurement of any assets or liabilities associated with the entity's right(s) and obligation(s) in the binding arrangement). Examples of such factors include, but are not limited to:

(a)           Changes in the legal framework impacting the ability of the entity, or other party or parties in the arrangement, to enforce their respective rights through legal or equivalent means; and

(b)           Changes in the entity's assessment of any party's choice to partially or fully exercise its ability to enforce its rights in the binding arrangement.

بعد نشأة الترتيب، ينبغي على الجهة تقويم ما إذا كانت أي تغيرات في العوامل الداخلية أو الخارجية تؤثر على قابلية الترتيب الملزم للإنفاذ (أي جوهر الترتيب)، أو على أرجحية إنفاذ الترتيب الملزم (أي القياس اللاحق لأي أصول أو التزامات مرتبطة بحق (حقوق) الجهة وواجبها (واجباتها) في الترتيب الملزم). وتتضمن الأمثلة على هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر: 

(أ) التغيرات في الإطار النظامي التي تؤثر على قدرة الجهة أو الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في الترتيب على إنفاذ كل منهم الحقوق الخاصة به من خلال الوسائل العدلية أو الوسائل المُعادلة؛ و

(ب) التغيرات في تقويم الجهة لاختيار أي طرف لممارسة قدرته على إنفاذ حقوقه في الترتيب الملزم – بشكل جزئي أو كلي.

The implication on subsequent measurement of the respective asset or liability depends on whether the impact is not likely to be reversed and should be accounted for in accordance with IPSAS 41, Financial Instruments. For example, an entity that completely satisfied its compliance obligation and has an unconditional right to consideration would partially impair and derecognize its receivable asset if it intends to only enforce a portion of its right (and does not expect to reverse this decision), but would fully impair and derecognize the asset if it fully loses the ability to enforce its right due to legislative changes. The respective impairment loss would be recognized in accordance with IPSAS 41.

ويتوقف الانعكاس على القياس اللاحق للأصل أو الالتزام المعني بالتغير على ما إذا كان من غير المرجح إبطال تأثير التغير وينبغي المحاسبة عنه وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 41، الأدوات المالية. فعلى سبيل المثال، فإن الجهة التي أوفت بواجب الامتثال الخاص بها بشكل كامل ولديها حق غير مشروط في الحصول على العوض من شأنها أن تثبت خسارة هبوط جزئية في قيمة أصلها مستحق الاستلام وأن تلغي إثبات جزء من هذا الأصل إذا كانت تنوي فقط إنفاذ جزء من حقها (ولا تتوقع أن تلغي هذا القرار)، ولكن من شأنها أن تُثبت خسارة هبوط كاملة في قيمة أصلها مستحق الاستلام وأن تلغي إثبات كامل هذا الأصل إذا فقدت كامل قدرتها على إنفاذ حقها بسبب تغيرات تشريعية. ومن شأن كل من خسارتي الهبوط أن تثبت وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 41.

Section C: Revenue from Transactions without Binding Arrangements

القسم ج: الإيراد الناشئ عن المعاملات التي ليس لها ترتيبات ملزمة

C.1       Recognition of Revenue from Various Types of Taxes

ج.1 إثبات الإيراد الناشئ عن الأنواع المختلقة من الضرائب

What is the taxable event that triggers the recognition of revenue from various types of taxes levied in a jurisdiction?

ما هو الحدث الخاضع للضريبة الذي يستوجب إثبات الإيراد الناشئ عن الأنواع المختلفة من الضرائب المفروضة في دولة؟

An entity recognizes revenue from a transaction without binding arrangements when it receives or has the right to receive an inflow of resources that meets the definition of an asset (paragraphs 18– 25), and there are no unsatisfied enforceable obligations associated with those resources (paragraph 29).

تُثبت الجهة الإيراد الناشئة عن معاملة ليس لها ترتيب ملزم عندما تتلقى، أو يكون لديها الحق في تلقي، تدفق داخل من الموارد يستوفي تعريف الأصل (الفقرات 18-25)، ولا يكون هناك واجبات قابلة للإنفاذ لم يتم الوفاء بها مرتبطة بتلك الموارد (الفقرة 29).

Resources arising from taxes that are presently controlled by the entity as a result of past events meet the definition of an asset. An entity should assess the taxation law in its own jurisdiction to determine the past event for these transactions (i.e., the taxable event), and consider all relevant facts and circumstances to determine when tax revenue should be recognized. The following table provides a non-exhaustive list of examples of tax revenues, and the likely taxable event (unless otherwise specified in laws and/or regulations):

إن الموارد الناشئة عن الضرائب التي تسيطر الجهة عليها حاليا نتيجة لأحداث سابقة تستوفي تعريف الأصل. وينبغي على الجهة أن تُقَوِّم نظام الضريبة في دولتها ذاتها لتحدد الحدث السابق للضريبة فيما يخص هذه المعاملات (أي الحدث الخاضع للضريبة)، وأن تأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة لتحدد متى ينبغي إثبات الإيراد الضريبي. يوفر الجدول التالي قائمة غير شاملة لأمثلة على الإيرادات الضريبية والحدث الضريبي المرجح لكل منها (ما لم يُحدد خلاف ذلك في الأنظمة و/أو اللوائح):

C.2       Measurement of Revenue from Various Types of Taxes

ج.2 قياس الإيراد الناشئ عن الأنواع المختلفة من الضرائب

How does an entity measure the amount of revenue it has earned from its tax transactions without binding arrangements?

كيف تقيس الجهة مبلغ الإيراد الذي قد اكتسبته من معاملاتها الضريبية التي ليس لها ترتيبات ملزمة؟

In many circumstances, the taxation period will not coincide with the entity's reporting period. An entity may also receive estimated tax payments in installments on a periodic basis before the taxable amount is finalized, which may require additional taxes owed, or a refund to the taxpayer for any excess. An entity shall recognize the inflow of resources (or the right to an inflow of resources) as an asset, and recognize revenue earned in the current reporting period, to the extent that it can be reliably measured. The best estimate is consistent with the most likely amount (see paragraphs 45– 50).

في ظروف عديدة، لن تتوافق الفترة الضريبية مع فترة القوائم المالية للجهة. وقد تتلقى الجهة أيضا دفعات ضريبة مقدرة على أقساط على أساس فتري قبل أن يُحدد المبلغ الخاضع للضريبة بشكل نهائي، مما قد يتطلب ضرائب إضافية مُستحقة على المكلف، أو رد أموال للمكلف مقابل أي فائض في الدفعات على مبلغ الضريبة النهائي. ويجب على الجهة أن تُثبت التدفق الداخل من الموارد (أو الحق في تدفق داخل من الموارد) على أنه أصل، وأن تثبت الإيراد المكتسب في فترة القوائم المالية الحالية، بالقدر الذي يمكن به قياسه بموثوقية. ويتسق أفضل تقدير مع المبلغ الأكثر ترجيحا (انظر الفقرات 45-50).

To reliably measure the asset and revenue, the entity should consider all relevant data from various sources to arrive at its best estimate. Paragraph 46 describes factors that an entity should take into account in its estimation models. Sources of relevant data and inputs for an entity's estimation model include, but are not limited to: historical data (e.g., collection history and other taxation statistics), observable and other phenomena (e.g., forecasts, economic and banking statistics, installments), and the use of experts.

ولكي تقيس الأصل والإيراد بموثوقية، ينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار جميع البيانات ذات الصلة من المصادر المختلفة للوصول إلى أفضل تقدير لديها. وتوضح الفقرة 46 العوامل التي ينبغي أن تأخذها الجهة في الحسبان في نماذج التقدير الخاصة بها. وتتضمن مصادر البيانات والمدخلات ذات الصلة من أجل نموذج التقدير الخاص بالجهة ما يلي على سبيل المثال لا الحصر: البيانات التاريخية (مثل السجل التاريخي للتحصيل والإحصاءات الضريبية الأخرى)، والظواهر القابلة للرصد والظواهر الأخرى (مثل التنبؤات، والإحصاءات الاقتصادية والبنكية، والأقساط)، واستخدام الخبراء.

Estimates of tax revenue for the reporting period may be revised in a subsequent period. Changes in estimates are recognized prospectively in accordance with IPSAS 3, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.

ويجوز تنقيح تقديرات الإيراد الضريبي لفترة القوائم المالية في فترة لاحقة. وتُثبت التغيرات في التقديرات بأثر مستقبلي وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 3، السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية، والأخطاء.

Section D: Revenue from Transactions with Binding Arrangements

القسم د: الإيراد الناشئ عن المعاملات التي لها ترتيبات ملزمة

D.1       Identifying Compliance Obligations in a Binding Arrangement

د.1 تعيين واجبات الامتثال الواردة في الترتيب الملزم

Binding arrangements in the public sector vary substantially. Some binding arrangements may require the entity, as the resource recipient, to achieve a specific holistic service objective, while other binding arrangements may impose requirements related to specific goods and services. How does an entity determine the individual compliance obligations in a binding arrangement in order to appropriately apply the accounting model for transactions with binding arrangements?

تختلف الترتيبات الملزمة في القطاع العام بشكل كبير. فقد تتطلب بعض الترتيبات الملزمة من الجهة، بوصفها مُتلقي موارد، أن تحقق هدف خدمي شمولي بذاته، في حين قد تفرض ترتيبات ملزمة أخرى متطلبات متعلقة بسلع وخدمات بذاتها. كيف تحدد الجهة واجبات الامتثال الفردية في الترتيب الملزم لكي تتطبق بشكل مناسب نموذج المحاسبة عن المعاملات التي لها ترتيبات ملزمة؟

A binding arrangement has at least one compliance obligation. A compliance obligation, as defined in paragraph 4, is a unit of account to determine distinct components or elements within a binding arrangement. Identifying a meaningful unit of account is fundamental to the appropriate recognition and measurement of revenue. An entity must use professional judgment as it applies paragraphs 68– 77 to determine the individual compliance obligations in its binding arrangement.

يحتوي الترتيب المُلزم على واجب امتثال واحد على الأقل. وواجب الامتثال، حسبما هو معرف في الفقرة 4، هو وحدة حساب لتحديد المكونات أو العناصر المميزة بذاتها ضمن الترتيب الملزم. إن تعيين وحدة حساب ذات مغزى هو أمر أساسي للإثبات المناسب والقياس المناسب للإيراد. ويجب على الجهة أن تستخدم الحكم المهني عند تطبيق الفقرات 68-77 لتحدد واجبات الامتثال الفردية في الترتيب الملزم الخاص بها.

An entity should first identify all of the promises in its binding arrangement to use resources in a specified manner. Promises are goods or services promised in a binding arrangement with a resource provider, and may be explicit or implicit in the binding arrangement. A promise may require the entity to use resources internally for a good or service, or to transfer a good or service to an external party or parties (i.e., the purchaser or third-party beneficiary). A thorough assessment is necessary to identify all promises of goods or services in the binding arrangement (paragraphs 71–72).

ينبغي على الجهة أولا تعيين جميع التعهدات - في الترتيب الملزم الخاص بها - باستخدام الموارد على نحو محدد. والتعهدات هي سلع أو خدمات متعهد بها في ترتيب ملزم مع مُقدم موارد، وقد تكون صريحة أو ضمنية في الترتيب الملزم. وقد يتطلب من الجهة أن تستخدم الموارد داخليا من أجل سلعة أو خدمة أو أن تحول سلعة أو خدمة إلى طرف خارجي أو أطراف خارجية (أي المشتري أو الطرف الثالث المستفيد). ويكون إجراء تقويم شامل ضروريا لتعيين جميع التعهدات بسلع أو خدمات في الترتيب الملزم (الفقرتين 71-72).

An entity then considers each identified promise to determine if a promise is itself a compliance obligation, or whether it should be grouped with other promises to be a compliance obligation. In other words, a compliance obligation is a unit of account that represents a distinct promise or distinct group of promises to which recognition criteria and measurement concepts are applied (paragraph 73). A good or service (or a bundle of goods or services) promised in a binding arrangement is distinct if both criteria are met:

(a)           The promised good or service (or a bundle of goods or services) is capable of being distinct; and

(b)           The promise is distinct within the context of the binding arrangement.

ثم تأخذ الجهة في الاعتبار كل تعهد تم تعيينه لتحدد ما إذا كان التعهد في حد ذاته واجب امتثال، أو ما إذا كان ينبغي تجميعه مع تعهدات أخرى لكي تكون واجب امتثال. وبعبارة أخرى، فإن واجب الامتثال هو وحدة حساب تمثل تعهدا مميز بذاته، أو مجموعة مميزة بذاتها من التعهدات، تُطبق عليه/عليها ضوابط الاثبات ومفاهيم القياس (الفقرة 73). تكون السلعة أو الخدمة (أو حزمة السلع أو الخدمات) المتعهد بها في الترتيب الملزم مميزة بذاتها إذا استوفيا كلا الضابطين الآتيين:

أ. إذا كانت السلعة أو الخدمة المتعهد بها مؤهلة لأن تكون مميزة بذاتها؛ و

ب. أن يكون التعهد مميز بذاته ضمن سياق الترتيب الملزم.

Whether a good or service is capable of being distinct is generally based on the characteristics of the good or service (see paragraph 75 for additional guidance). However, determining whether the promise is distinct within the context of the binding arrangement will require judgment to ensure that the grouping of promises, and thus identification of individual compliance obligations, will meaningfully represent the nature of the entity's transaction with the resource provider and provide a useful depiction of the entity's performance (see paragraph 76 for additional guidance).

بشكل عام يستند ما إذا كانت السلعة أو الخدمة مؤهلة لأن تكون مميزة بذاتها إلى خصائص السلعة أو الخدمة (انظر الفقرة 75 للاطلاع على إرشادات إضافية). وبالرغم من ذلك، سيتطلب تحديد ما إذا كان التعهد مميز بذاته ضمن سياق الترتيب الملزم حكما لضمان أن مجموعة التعهدات، ومن ثم تعيين واجبات الامتثال الفردية، سيعبران بشكل ذي مغزى عن طبيعة معاملة الجهة مع مُقدم الموارد ويوفران تصويرا مفيدا لأداء الجهة (انظر الفقرة 76 للاطلاع على إرشادات إضافية).

Any distinct promise, or distinct group of promises, identified by the entity through this analysis would be an individual compliance obligation.

ومن شأن أي تعهد مميز بذاته، أو أية مجموعة مميزة بذاتها من التعهدات، تعينه/تعينها الجهة من خلال هذا التحليل أن يكون/تكون واجب امتثال فردي.

In cases where multiple parties are involved in the arrangement, the entity will also need to consider whether the nature of its promise in a compliance obligation indicates that the entity is a principal or agent (in accordance with paragraphs AG117–AG125).

في الحالات التي ينطوي فيها الترتيب على أطراف متعددة، سيلزم الجهة أيضا أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كانت طبيعة تعهدها في واجب الامتثال تشير إلى أن الجهة أصيل أو وكيل (وفقا لفقرات إرشادات التطبيق 117-125).

D.2       Satisfaction of Compliance Obligations: Methods of Measuring Progress

د.2 الوفاء بواجبات الامتثال: طرق قياس التقدم

When an entity satisfies a compliance obligation over time, how does it determine a measure of progress that depicts the entity's performance to satisfy its compliance obligation?

عندما تفي الجهة بواجب امتثال على مدى فترة زمنية، كيف تحدد قياس التقدم الذي يصور أداء الجهة في الوفاء بواجب الامتثال الخاص بها؟

Methods of measuring progress include output methods and input methods (see paragraphs AG86– AG95). After the entity identifies its compliance obligations in its binding arrangement, an entity shall consider the nature of the entity's promise and the specific terms of the binding arrangement to determine the appropriate method of measuring progress.

تتضمن طرق قياس التقدم طرق المخرجات وطرق المدخلات (انظر فقرات إرشادات التطبيق 86-95). وبعد أن تعين الجهة واجبات الامتثال الخاصة بها في الترتيب الملزم الخاص بها، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار طبيعة تعهد الجهة والشروط الخاصة به الواردة في الترتيب الملزم لتحدد الطريقة المناسبة لقياس التقدم.

An entity may first consider all observable and available information associated with satisfying the compliance obligation. This information would be useful for all parties in the binding arrangement to confirm whether the terms of the binding arrangement are being met, and may be explicitly required in the binding arrangement. Observable and available information includes, but is not limited to:

(a)           The performance of specified activities;

(b)           The incurrence of eligible expenditures;

(c)           The requirement to track progress towards achieving outlined milestones;

(d)           The production or delivery of specific quantities of goods or services; and

(e)           The volume of resources consumed (e.g., labor, materials, machine hours, etc.).

يمكن أن تقوم الجهة أولاً بالأخذ في الاعتبار جميع المعلومات القابلة للرصد والمتاحة المرتبطة بالوفاء بواجب الامتثال. ومن شأن هذه المعلومات أن تكون مفيدة لجميع أطراف الترتيب الملزم للتأكد مما إذا كانت شروط الترتيب يجري الوفاء بها، وقد تكون مطلوبة بشكل صريح في الترتيب الملزم. وتتضمن المعلومات القابلة للرصد والمتاحة ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) أداء أنشطة محددة؛ و

(ب) تكبد نفقات مؤهلة؛ و

(ج) متطلبات تتبع التقدم نحو تحقيق مراحل إنجاز محددة؛ و

(د) إنتاج أو تسليم كميات بذاتها من السلع أو الخدمات؛ و

(هـ) حجم الموارد المستهلكة (مثل العمالة والمواد وساعات تشغيل الآلات، وما إلى ذلك).

Some types of information are output methods (as they are based on the outputs and outcomes from the satisfaction of the compliance obligation), while other types of information are input methods (as they are based on the entity's efforts or inputs into the satisfaction of the compliance obligation).

بعض أنواع المعلومات هي طرق مخرجات (حيث إنها مستندة إلى مخرجات ونواتج الوفاء بواجب الامتثال) في حين أن أنواع المعلومات الأخرى هي طرق مدخلات (حيث إنها مستندة إلى جهود الجهة أو مخرجاتها للوفاء بواجب الامتثال).

The entity should use professional judgment to determine what information, and thus method of measuring progress, most faithfully depicts the entity's performance towards complete satisfaction of the compliance obligation. In making this assessment, the entity should also consider which method of measuring progress:

(a)           Better reflects the nature and intent of the entity's promise in the binding arrangement;

(b)           More clearly captures the relationship with, and communicates the progress toward, the satisfaction of the compliance obligation;

(c)           Uses information that is more reliable and directly observable;

(d)           Reflects all relevant performance associated with satisfying the compliance obligation; and

(e)           Provides benefits that outweigh the costs of obtaining and tracking the necessary information.

وينبغي على الجهة أن تستخدم الحكم المهني لتحدد ما هي المعلومات، ومن ثم طريقة قياس التقدم، التي تصور على النحو الأكثر موثوقية أداء الجهة نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال. وعند إجراء هذا التقويم، ينبغي على الجهة أيضا أن تأخذ في الاعتبار أي من طرق قياس التقدم:

(أ) تعكس على نحو أفضل طبيعة وفحوى تعهد الجهة في الترتيب الملزم؛ و

(ب) تستوعب بشكل أوضح العلاقة مع الوفاء بواجب الامتثال وتبلغ التقدم نحوه؛ و

(ج) تستخدم معلومات أكثر موثوقية وقابلة للرصد بشكل مباشر؛ و

(د) تعكس كل الأداء ذي الصلة المرتبط بالوفاء بواجب الامتثال؛ و

(هـ) توفر منافع تتجاوز تكاليف الحصول على المعلومات الضرورية وتتبعها.

There may be situations in the public sector where resources are passed through a series of entities before being received by the ultimate resource recipient. In these situations, where the entity is one of multiple parties involved in the arrangement, the entity will need to consider whether the nature of its promise and satisfaction of its compliance obligation depends on satisfaction by other parties in the binding arrangement, thereby informing revenue recognition as a principal or agent.

قد تكون هناك حالات في القطاع العام يتم فيها تمرير الموارد من خلال سلسلة من الجهات قبل أن يتم تلقيها من مُتلقي الموارد النهائي. في هذه الحالات، إذا كانت الجهة هي واحدة من ضمن جهات متعددة ينطوي عليها الترتيب، سيلزم الجهة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كانت طبيعة تعهدها والوفاء بواجب الامتثال الخاص بها يعتمدان على الوفاء من قبل أطراف أخرى في الترتيب الملزم، مما يوجه إثبات الإيراد على أنها أصيل أو وكيل.

D.3       Satisfaction of Compliance Obligations: Measuring Progress for Capital Transfers

د.3 الوفاء بواجبات الامتثال: قياس التقدم فيما يخص التحويلات الرأسمالية

Public sector entities often receive capital transfers for multi-year capital projects. These projects generally include multiple stages of completion and deliverables. Are different principles required to measure an entity's progress on capital transfers?

تتلقى جهات القطاع العام عادة تحويلات رأسمالية لمشاريع رأسمالية متعددة السنوات. وبشكل عام تتضمن هذه المشاريع مراحل متعددة للإنجاز وتسليمات متعددة. هل يُتطلب تطبيق مبادئ مختلفة لقياس تقدم الجهة فيما يتعلق بالتحويلات الرأسمالية؟

No. Capital transfers, which arise from transactions with binding arrangements, typically include substantial detail about the various stages in the project (e.g., conception and planning, design, procurement, construction, etc.). As such, these binding arrangements typically entail a large range of available information related to the inputs and outputs of the transaction. For example, the binding arrangement may include specific detailed activities related to the construction, such as clearing the site, building foundations and framing, and pouring concrete. However, the application of the accounting principles for capital transfers is consistent with the accounting for other revenue transactions with binding arrangements. The entity must first identify the individual compliance obligations in the binding arrangement, and carefully determine the appropriate measure of progress for each compliance obligation. The entity shall apply the accounting guidance in paragraphs 98–104 and paragraphs AG86–AG95 to consider all observable and available information. The use of professional judgment is crucial in determining what information, and thus method of measuring progress, most faithfully depicts the entity's progress to fully satisfy the compliance obligation. An entity should also consider revenue recognition independently from the timing of the receipt of resources from the resource provider.

لا. تتضمن التحويلات الرأسمالية، والتي تنشأ عن معاملات لها ترتيبات ملزمة، عادة تفاصيل كبيرة حول المراحل المختلفة في المشروع (مثل إعداد الفكرة التصميمية والتخطيط، والتصميم، والشراء، والإنشاء، وما إلى ذلك). وعلى هذا النحو، فإن هذه الترتيبات الملزمة عادة تستلزم مدى كبيرا من المعلومات المتاحة المتعلقة بمدخلات ومخرجات المعاملة. فعلى سبيل المثال، قد يتضمن الترتيب الملزم أنشطة مفصلة بذاتها متعلقة بالإنشاء، مثل تمهيد الموقع، وأعمال أساسات المبني وأعمال عظم المبنى، وصب الخرسانة.

وبالرغم من ذلك، تتسق مبادئ المحاسبة المُطبقة على التحويلات الرأسمالية مع تلك المُطبقة على معاملات الإيراد الأخرى التي لها ترتيبات ملزمة. ويجب على الجهة أولا أن تعين واجبات الامتثال الفردية في الترتيب الملزم، وأن تحدد بعناية قياس التقدم المناسب لكل واجب امتثال. ويجب على الجهة أن تطبيق الإرشادات المحاسبية الواردة في الفقرات 98-104 وفقرات إرشادات التطبيق 86-95 لتأخذ في الاعتبار جميع المعلومات القابلة للرصد والمتاحة. يكون استخدام الحكم المهني أمرا بالغ الأهمية عند تحديد ما هي المعلومات، ومن ثم طريقة قياس التقدم، التي تصور على النحو الأكثر موثوقية تقدم الجهة نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال. وينبغي على الجهة أيضا أن تنظر في إثبات الإيراد بشكل مستقل عن توقيت تلقي الموارد من مُقدم الموارد.

D.4       Allocation Based on Stand-Alone Values

د.4 التخصيص المستند إلى القيم المستقلة

An entity is required to allocate the transaction consideration to each compliance obligation on a relative stand-alone value basis. However, stand-alone value is not always directly observable, and must then be estimated. How should a public sector entity determine the suitable method for estimating the stand-alone value of a good or service?

يُتطلب من الجهة تخصيص عوض المعاملة لكل واجب امتثال على أساس القيم المستقلة النسبية. وبالرغم من ذلك، لا تكون القيمة المستقلة دائما قابلة للرصد بشكل مباشر، ومن ثم يجب تقديرها. كيف ينبغي على جهة القطاع العام أن تحدد طريقة مناسبة لتقدير القيمة المستقلة لسلعة أو خدمة؟

To estimate stand-alone value, an entity shall first consider all reasonably available information (including, but not limited to, reasonably available data points, entity-specific factors, information about the resource provider or class of resource provider, and the effects of market considerations where relevant).

لكي تقدر لقيمة المستقلة، يجب على الجهة أولا أن تأخذ في الاعتبار جميع المعلومات المتاحة بشكل معقول (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نقاط البيانات المتاحة بشكل معقول، والعوامل الخاصة بالجهة، والمعلومات المتاحة عن مقدم الموارد أو فئة مقدمي الموارد، وآثار اعتبارات السوق إذا كانت ذات صلة).

Based on the reasonably available information, the entity shall determine which method for estimating the stand-alone value most faithfully represents the value of the goods or services promised in the binding arrangement. Paragraph 139 includes examples of suitable methods for estimating the stand- alone value and is not a prescriptive list.

واستنادا إلى المعلومات المتاحة بشكل معقول، يجب على الجهة أن تحدد أي طريقة لتقدير القيمة المستقلة تعبر على النحو الأكثر موثوقية عن قيمة السلع أو الخدمات المتعهد بها في الترتيب الملزم. وتتضمن الفقرة 139 أمثلة على الطرق المناسبة لقياس القيمة المستقلة وليست قائمة مفروضة.

The most suitable method will depend on the quality and type of information available to the entity. For example, the adjusted market assessment approach may be more suitable when the binding arrangement promises goods or services that are readily available in the market, as the price that other entities in the market would be willing to pay may provide a proxy for the value of those goods or services in the binding arrangement. However, the expected cost approach may be more suitable when the binding arrangement promises goods or services that are unique to the entity or the binding arrangement, or which are not readily available in the market. In such cases, the entity's expected costs of satisfying a compliance obligation may provide a more useful estimation of the value of the goods or services in the binding arrangement.

ستعتمد الطريقة الأكثر مناسبة على جودة ونوع المعلومات المتاحة للجهة. فعلى سبيل المثال، قد يكون منهج تقويم السوق المعدل أكثر مناسبة عندما تكون التعهدات في الترتيب الملزم هي سلع أو خدمات متاحة بسهولة في السوق، حيث قد يوفر السعر الذي من شأن الجهات الأخرى في السوق أن تكون مستعدة لدفعه قيمة استدلالية تقوم مقام قيمة تلك السلع أو الخدمات الواردة في الترتيب الملزم. وبالرغم من ذلك، قد يكون منج التكلفة المتوقعة أكثر مناسبة عندما تكون التعهدات في الترتيب الملزم هي سلع أو خدمات تتفرد بها الجهة أو الترتيب الملزم، أو ليست متاحة بسهولة في السوق. وفي مثل هذه الحالات، قد توفر التكاليف المتوقعة للجهة للوفاء بواجب الامتثال تقدير أكثر فائدة لقيمة السلع أو الخدمات الواردة في الترتيب الملزم.

The entity shall be comprehensive in its assessment to maximize the use of observable inputs and be consistent in its application of estimation methods to similar circumstances.

يجب على الجهة أن تكون شاملة في تقويمها بحيث تزيد إلى أقصى من استخدام المدخلات القابلة للرصد وأن تكون متسقة في تطبيقها لطرق التقدير على الظروف المتماثلة.

Paragraph 139 also notes that the entity may incorporate a margin in its estimation approach, if appropriate. This may occur if the public sector entity has engaged in a revenue transaction that is exchange-type in nature.

توضح الفقرة 139أيضا أنه يمكن للجهة أيضا أن تُضمن هامشا في منجها للتقدير إذا كان ذلك مناسبا. وقد يحدث هذا إذا كانت جهة القطاع العام قد انخرطت في معاملة إيراد ذات طبيعة تبادلية.

Section E: Multi-Year Arrangements

القسم هـ: الترتيبات متعددة السنوات

E.1 Accounting for Multi-Year Arrangements

هـ.1 المحاسبة عن الترتيبات متعددة السنوات

Are different principles required to account for, and recognize revenue from, multi-year arrangements?

هل يُتطلب تطبيق مبادئ مختلفة للمحاسبة عن الإيراد الناشئ عن الترتيبات متعددة السنوات وإثباته؟

Multi-year arrangements, which may arise from transactions with binding arrangements, generally involve the provision of resources over multiple years for a specific purpose (for example, the publication of research findings on a specified topic). The provision of resources (i.e., funding) may occur at multiple dates throughout a year and/or across multiple years.

بشكل عام، تنطوي الترتيبات متعددة السنوات، التي قد تنشأ عن معاملات لها ترتيبات ملزمة، على تقديم موارد على مدى سنوات متعددة لغرض بذاته (على سبيل المثال، نشر نتائج أبحاث بشأن موضوع محدد). وقد يحدث تقديم الموارد (على سبيل المثال، التمويل) في تواريخ متعددة طوال سنة و/أو خلال سنوات متعددة.

While these arrangements are longer term, the application of accounting principles is consistent with the accounting for other revenue transactions. An entity shall consider whether the multi-year arrangement is a binding arrangement and apply the principles in the applicable accounting model to reflect the substance of the transaction. The entity shall consider whether an inflow, or a right to a future inflow, of resources gives rise to an asset in accordance with paragraphs 18–25, and carefully consider revenue recognition independently from the timing of funding when applying paragraph 29 (if without a binding arrangement) or paragraphs 87-104 (if with a binding arrangement). The entity may need to consider whether any expected inflow of resources in subsequent years meets the definition of an asset, and whether it is interdependent and inseparable from any associated unsatisfied obligations in accordance with paragraph AG57.

في حين أن هذه الترتيبات تمتد لأجل أكثر طولا، فإن مبادئ المحاسبة التي تُطبق عليها تتسق مع تلك التي تُطبق على معاملات الإيراد الأخرى. إذ يجب على الجهة أن تنظر فيما إذا كان الترتيب متعدد السنوات هو ترتيب ملزم وأن تطبق المبادئ الواردة في نموذج المحاسبة المنطبق لعكس جوهر المعاملة. ويجب على الجهة أن تنظر فيما إذا كان تدفق داخل من الموارد، أو حق في تدفق داخل مستقبلي من الموارد، يؤدي إلى نشوء أصل وفقا للفقرات 18-25، وأن تنظر بعناية في إثبات الإيراد بشكل مستقل عن توقيت التمويل عند تطبيق الفقرة 29 (إذا كانت المعاملة ليس لها ترتيب ملزم) أو الفقرات 87-104 (إذا كانت المعاملة لها ترتيب ملزم). وقد يلزم الجهة أن تنظر فيما إذا كان أي تدفق داخل متوقع من الموارد في السنوات اللاحقة يستوفي تعريف الأصل، وما إذا كان هو وأية واجبات مرتبطة به لم يتم الوفاء بها معتمدين على بعضهما البعض وغير قابل للفصل عنها وفقا لفقرة إرشادات التطبيق 57.

Section F: Subsequent Measurement

القسم و: القياس اللاحق

F.1       Subsequent Measurement for Non-Contractual Receivables

و.1 القياس اللاحق للذمم المدينة غير التعاقدية

How should an entity subsequently account for receivables from revenue transactions arising outside of contracts?

كيف ينبغي أن تحاسب الجهة لاحقا عن الذمم المدينة من معاملات الإيراد الناشئة خارج إطار عقود؟

An entity may recognize a contractual receivable (i.e., a receivable asset that arises from a contract) or a non-contractual receivable. A non-contractual receivable is a receivable asset that does not arise from a contract, such as a binding arrangement that is not a contract or a revenue transaction that is not a binding arrangement (e.g., taxes and other statutory receivables).

قد تُثبت الجهة ذمة مدينة تعاقدية (أي أصل مستحق الاستلام ناشئ عن عقد) أو ذمة مدينة غير تعاقدية. الذمة المدينة غير التعاقدية هي أصل مستحق الاستلام غير ناشئ عن عقد، مثل الترتيب الملزم الذي ليس عقدا أو معاملة الإيراد التي ليست ترتيبا ملزما (مثل الضرائب والذمم المدينة الأخرى الناشئة عن تشريعات).

After initial recognition, a contractual receivable, which meets the definition of a financial asset per IPSAS 28, Financial Instruments: Presentation, is subsequently measured by applying IPSAS 41.

بعد الإثبات الأولي، فإن الذمة المدينة التعاقدية التي تستوفي تعريف الأصل المالي وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 28، الأدوات المالية: العرض، تُقاس عن طريق تطبيق معيار المحاسبة للقطاع العام 41.

A non-contractual receivable does not strictly meet the definition of a financial asset because it does not arise from a contract. While non-contractual receivables and contractual receivables arise from different types of arrangements, they are consistent in substance and risk exposure, and non- contractual receivables should be subsequently measured by applying IPSAS 41 by analogy to ensure that transactions with the same substance are accounted for using consistent principles. When applying IPSAS 41 principles by analogy, the entity should use judgment to consider the substance of the receivable, and all relevant and readily available data, to form the basis of the revenue “contract by analogy" for which it has a receivable (e.g., legislation, payment terms, etc.). To determine whether its non-contractual receivable meets the criteria in paragraph 40 of IPSAS 41 to be subsequently measured at amortized cost, the entity should consider whether it holds the receivable to collect expected cash flows (in lieu of contractual cash flows) which represent its right to consideration in the transaction. If met, the entity should consider inputs into its impairment analysis under IPSAS 41 accordingly to ensure it appropriately reflects the economic substance of the receivable, including but not limited to the passage of time before the consideration is collectable (i.e., maturity period) and any receivable amounts the entity no longer expects to collect (i.e., expected credit losses). If the criteria in paragraph 40 of IPSAS 41 are not met, the entity would subsequently measure the non-contractual receivable at fair value in accordance with paragraph 31 of this Standard.