إرشادات التطبيق

Application Guidance

إرشادات التطبيق

This Appendix is an integral part of IPSAS 47.

هذا الملحق هو جزء لا يتجزأ من معيار المحاسبة للقطاع العام 47.

AG1. This Application Guidance is organized into the following categories:

(a)     Scope (paragraphs AG2–AG9);

(b)     Definitions (paragraphs AG10–AG12);

(c)     Identify the Revenue Transaction (paragraphs AG13–AG31);

(i)      Enforceability (paragraphs AG14–AG25);

(ii)     Parties in an Arrangement (paragraphs AG26–AG31);

(d)     Revenue from Transaction with Binding Arrangements (paragraphs AG32–AG138);

(i)      Criteria for the Binding Arrangement Accounting Model (paragraphs AG32–AG39);

(ii)     Breach of Terms and Conditions of a Binding Arrangement (paragraphs AG40–AG42);

(iii)    Identifying Compliance Obligations in a Binding Arrangement (paragraphs AG43– AG56);

(iv)    Initial Recognition of Revenue (paragraphs AG57–AG58);

(v)     Existence and Recognition of a Liability (paragraphs AG59–AG62);

(vi)    Satisfaction of Compliance Obligations (paragraphs AG63–AG81);

(vii)   Resource Provider Acceptance of the Entity's Transfer of Goods or Services (paragraphs AG82–AG85);

(viii)  Methods for Measuring Progress towards Complete Satisfaction of a Compliance Obligation (paragraphs AG86–AG95);

(ix)    Right of Return for a Transfer of Goods or Services to Another Party (paragraphs AG96–AG103);

(x)     Consideration Payable to a Resource Provider for a Transfer of Goods or Services to Another Party (paragraphs AG104–AG106);

(xi)    Allocation of a Discount for a Transfer of Goods or Services to Another Party (paragraphs AG107–AG109);

(xii)   Determination of the Stand-Alone Value (paragraph AG110);

(xiii)  Warranties for Goods or Services Transferred to Another Party (paragraphs AG111– AG116);

(xiv)  Principal Versus Agent Considerations (paragraphs AG117–AG125);

(xv)   Resource Provider Options for Additional Goods or Services (paragraphs AG126– AG130);

(xvi)  Resource Providers' Unexercised Rights (paragraphs AG131–AG134);

(xvii) Non-Refundable Upfront Fees (and Some Related Costs) for a Transfer of Goods or Services to Another Party (paragraphs AG135–AG138);

(e)     Application of Principles to Specific Transactions (paragraphs AG139–AG202);

(i)      Capital Transfers (paragraphs AG140–AG142);

(ii)     Services In-Kind (paragraphs AG143–AG149);

(iii)    Pledges (paragraph AG150);

(iv)    Advance Receipts of Transfers (paragraph AG151);

(v)     Concessionary Loans (paragraphs AG152–AG153);

(vi)    Measurement of Transferred Assets (paragraph AG154);

(vii)   Debt Forgiveness and Assumptions of Liabilities (paragraphs AG155–AG158);

(viii)  Fines (paragraphs AG159–AG160);

(ix)    Bequests (paragraphs AG161–AG163);

(x)     Gifts and Donations, including Goods In-Kind (paragraphs AG164–AG167);

(xi)    Licensing (paragraphs AG168–AG182);

(xii)   Repurchase Agreements (paragraphs AG183–AG196);

(xiii)  Consignment Arrangements (paragraphs AG197–AG198);

(xiv)  Bill-and-Hold Arrangements (paragraphs AG199–AG202); and

(f)      Disclosure (paragraphs AG203–AG207);

(i)      Disclosure of Disaggregated Revenue (paragraphs AG205–AG207).

1. تنقسم إرشادات التطبيق هذه إلى المواضيع الآتية:

أ. النطاق (فقرتا إرشادات التطبيق 2-9)؛ و

ب. تعريفات (فقرات إرشادات التطبيق 10-12)؛ و

ج. تعيين معاملة الإيراد (فقرات إرشادات التطبيق 13-31)؛ و

(1)  القابلية للإنفاذ (فقرات إرشادات التطبيق 14-25)؛ و

(2) أطراف الترتيب (فقرات إرشادات التطبيق 26-31)؛ و

(د) الإيراد من المعاملات التي لها ترتيبات ملزمة (فقرات إرشادات التطبيق 32-138)؛ و

(1) ضوابط تطبيق نموذج المحاسبة عن الإيراد من الترتيبات الملزمة (فقرات إرشادات التطبيق 32-39)؛ و

(2) مخالفة شروط وأحكام الترتيب الملزم (فقرات إرشادات التطبيق 40-42)؛ و

(3) تعيين واجبات الامتثال في الترتيب الملزم (فقرات إرشادات التطبيق 43-56)؛ و

(4) الإثبات الأولي للإيراد (فقرتا إرشادات التطبيق 57-58)؛ و

(5) وجود التزام وإثباته (فقرات إرشادات التطبيق 59-62)؛ و

(6) الوفاء بواجبات الامتثال (فقرات إرشادات التطبيق 63-81)؛ و

(7) قبول مقدم الموارد لتحويل الجهة للسلع أو الخدمات (فقرات إرشادات التطبيق 82-82)؛ و

(8) طرق قياس التقدم نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال (فقرات إرشادات التطبيق 86-95)؛ و

(9) حق الإرجاع فيما يخص تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر (فقرات إرشادات التطبيق 96-103)؛ و

(10) العوض مستحق الدفع إلى مقدم الموارد فيما يخص تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر (فقرات إرشادات التطبيق 104-106)؛ و

(11) تخصيص خصم فيما يخص تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر (فقرات إرشادات التطبيق 107-109)؛ و

(12) تحديد القيمة المستقلة (فقرة إرشادات التطبيق 110)؛ و

(13) ضمانات السلع أو الخدمات المحولة إلى طرف آخر (فقرات إرشادات التطبيق 111-116)؛ و

(14) اعتبارات الأصيل مقابل الوكيل (فقرات إرشادات التطبيق 117-125)؛ و

(15) خيارات مُقدم الموارد فيما يخص سلع أو خدمات إضافية (فقرات إرشادات التطبيق 126-130)؛ و

(16) حقوق مقدم الموارد التي لم تتم ممارستها (فقرات إرشادات التطبيق 131-134)؛ و

(17) الرسوم المقدمة غير القابلة للرد (وبعض التكاليف المتعلقة بها) فيما يخص تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر (فقرات إرشادات التطبيق 135-138)؛ و

(هـ) تطبيق المبادئ على معاملات بذاتها (فقرات إرشادات التطبيق 139-202)؛ و

(1) التحويلات الرأسمالية (فقرات إرشادات التطبيق 140-142)؛ و

(2) الخدمات العينية (فقرات إرشادات التطبيق 143-149)؛ و

(3) وعود التبرع (فقرة إرشادات التطبيق 150)؛ و

(4) المقبوضات المقدمة للتحويلات (فقرة إرشادات التطبيق 151)؛ و

(5) القروض الميسرة (فقرتا إرشادات التطبيق 152-153)؛ و

(6) قياس الأصول المحولة (فقرة إرشادات التطبيق 154)؛ و

(7) الإعفاء من الدين وتحمل الالتزامات (فقرات إرشادات التطبيق 155-158)؛ و

(8) الغرامات (فقرتا إرشادات التطبيق 159-160)؛ و

(9) الوصايا (فقرات إرشادات التطبيق 161-163)؛ و

(10) الهبات والتبرعات، بما في ذلك السلع العينية (فقرات إرشادات التطبيق 164-167)؛ و

(11) الترخيص (فقرات إرشادات التطبيق 168-182)؛ و

(12) اتفاقات إعادة الشراء (فقرات إرشادات التطبيق 183-196)؛ و

(13) ترتيبات الأمانة (فقرتا إرشادات التطبيق 197-198)؛ و

(14) ترتيبات الفوترة والشحن لاحقا (فقرات إرشادات التطبيق 199-202)؛ و

(و) الإفصاح ((فقرات إرشادات التطبيق 203-207)؛ و

(1) الإفصاح عن الإيراد المفصل (فقرات إرشادات التطبيق 205-207).

Scope (paragraph 3)

النطاق

AG2. The scope of this Standard is focused on establishing principles and requirements when accounting for revenue transactions. Revenue may arise from transactions without binding arrangements or with binding arrangements. The definitions in paragraph 4 establish the key elements in applying the scope of the Standard.

2.     يركز نطاق هذا المعيار على وضع المبادئ والمتطلبات عند المحاسبة عن معاملات الإيراد. قد ينشأ الإيراد من معاملات ليس لها ترتيبات ملزمة أو لها ترتيبات ملزمة. تُحدد التعريفات الواردة في الفقرة 4 العناصر الأساسية في تطبيق نطاق المعيار.

AG3. While taxation is the major source of revenue for many governments, other public sector entities rely on transfers (sometimes known as grants) and other sources of funding. Examples of these revenues include, but are not limited to:

(a)     Taxes;

(b)     Transfers (whether cash or non-cash), including debt forgiveness, fines, bequests, gifts, donations, goods in-kind, services in-kind, and the off-market portion of concessionary loans received; and

(c)     Capital transfers.

3.     في حين أن الضرائب هي المصدر الرئيسي للإيراد للعديد من الحكومات، فإن جهات قطاع عام خرى تعتمد على التحويلات (التي تعرف أحيانا بالمنح) ومصادر أخرى التمويل. تتضمن أمثلة هذه الإيرادات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

(أ)     الضرائب؛ و

(ب)   التحويلات (سواء كانت نقدية أو غير نقدية)، بما في ذلك الإعفاء من الديون، والغرامات، والوصايا، والهبات، والتبرعات، والسلع العينية، والخدمات العينية، والجزء من خارج السوق من القروض الميسرة المتلقاة؛ و

(ج)    التحويلات الرأسمالية.

AG4. This Standard specifies the accounting for the incremental costs of obtaining a binding arrangement and for the costs incurred to satisfy a binding arrangement if those costs are not within the scope of another Standard (see paragraphs 148–161). An entity shall apply those paragraphs only to the costs incurred that relate to a binding arrangement (or part of that binding arrangement) that is within the scope of this Standard.

4.     يحدد هذا المعيار المحاسبة عن التكاليف الإضافية للحصول على ترتيب ملزم والتكاليف المتكبدة للوفاء بترتيب ملزم إذا كانت تلك التكاليف لا تقع ضمن نطاق معيار آخر (انظر الفقرات 148-161). ويجب على الجهة أن تطبق تلك الفقرات فقط على التكاليف المتكبدة المتعلقة بالترتيب الملزم (أو جزء من ذلك الترتيب الملزم) الذي يقع ضمن نطاق هذا المعيار.  

Scope Exclusions

الاستثناءات من النطاق

AG5. Gains from the sale of non-financial assets within the scope of IPSAS 16, Investment Property, IPSAS 31, Intangible Assets, or IPSAS 45, Property, Plant, and Equipment, that are not an output of an entity's activities are not considered revenue. However, the recognition and measurement principles within this Standard may be applied to account for the disposals of such assets.

5.     لا تعتبر إيرادا المكاسب من بيع الأصول غير المالية الواقعة ضمن نطاق معيار المحاسبة للقطاع العام 16، العقارات الاستثمارية، أو معيار المحاسبة للقطاع العام 31، الأصول غير الملموسة، أو معيار المحاسبة للقطاع العام 45، العقارات والآلات والمعدات، التي ليست مخرجات لأنشطة الجهة. وبالرغم من ذلك، قد تُطبق مبادئ الإثبات والقياس الواردة في هذا المعيار للمحاسبة عن استبعادات مثل هذه الأصول.

AG6. This Standard does not apply to public sector combinations. Governments may reorganize the public sector, merging some public sector entities, and dividing other entities into two or more separate entities. A public sector combination occurs when two or more operations are brought together to form one reporting entity. These restructurings do not ordinarily involve one entity purchasing another operation or entity, but may result in a new or existing entity acquiring all of the assets and liabilities of another operation or entity. Public sector combinations are accounted for in accordance with IPSAS 40, Public Sector Combinations.

6.     لا ينطبق هذا المعيار على تجميع العمليات في القطاع العام. قد تعيد الحكومات تنظيم القطاع العام، من خلال دمج بعض جهات القطاع العام، وتقسيم جهات أخرى إلى جهتين منفصلتين أو أكثر. ويحدث تجميع عمليات في القطاع العام عندما يتم جمع عمليتين أو أكثر معا لتشكل جهة واحدة معدّة للقوائم المالية. عادةً لا تنطوي إعادات الهيكلة هذه على قيام جهة بشراء عملية أخرى أو جهة أخرى، ولكن قد ينتج عنها قيام جهة جديدة أو جهة قائمة بالاستحواذ على جميع أصول والتزامات عملية أخرى أو جهة أخرى. تتم المحاسبة عن تجميع العمليات في القطاع العام وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 40، تجميع العمليات في القطاع العام.

AG7. Transfers of resources that satisfy the definition of contributions from owners will not give rise to revenue. Contributions from owners are defined in IPSAS 1, Presentation of Financial Statements. For a transaction to qualify as a contribution from owners, it will be necessary to satisfy the characteristics identified in that definition, and to consider the substance rather than the form of the transaction. A contribution from owners may be evidenced by, for example:

(a)     A formal designation of the transfer (or a class of such transfers) by the contributor or a controlling entity of the contributor as forming part of the recipient's contributed net assets/equity, either before the contribution occurs or at the time of the contribution;

(b)     A formal agreement, in relation to the contribution, establishing or increasing an existing financial interest in the net assets/equity of the recipient that can be sold, transferred, or redeemed; or

(c)     The issuance, in relation to the contribution, of equity instruments that can be sold, transferred, or redeemed.

7.     إن تحويلات الموارد التي تستوفي تعريف المساهمات من الملاك لن تؤدي إلى نشوء إيراد. تم تعريف المساهمات من الملاك في معيار المحاسبة للقطاع العام 1، عرض القوائم المالية. ولكي تكون المعاملة مؤهلة على أنها مساهمة من الملاك، سيكون من الضروري استيفاء الخصائص المُعينة في ذلك التعريف، والأخذ في الاعتبار جوهر المعاملة وليس شكلها. ويمكن التدليل على مساهمة من الملاك عن طريق ما يلي، على سبيل المثال:

(أ)     تعيين رسمي للتحويل (أو فئة من مثل هذه التحويلات)، من قبل الجهة المُقدمة المساهمة أو الجهة المسيطرة على الجهة المُقدمة للمساهمة، على أنه يشكل جزءًا من صافي أصول/حقوق ملكية الجهة المتلقية، إما قبل حدوث المساهمة أو في وقت المساهمة؛ أو

(ب)   اتفاق رسمي، فيما يتعلق بالمساهمة، يُنشئ أو يزيد حصة مالية قائمة في صافي أصول/حقوق ملكية الجهة المتلقية يمكن بيعها أو تحويلها أو استردادها؛ أو

(ج)    إصدار، فيما يتعلق بالمساهمة، لأدوات حقوق ملكية يمكن بيعها أو تحويلها أو استردادها.

AG8. Agreements that (a) specify that the entity providing resources is entitled to distributions of future economic benefits or service potential during the recipient entity's life, or distribution of any excess of assets over liabilities in the event that the recipient entity is wound up, or (b) specify that the entity providing resources acquires a financial interest in the recipient entity that can be sold, exchanged, transferred, or redeemed, are, in substance, agreements to make a contribution from owners.

8.     إن الاتفاقات التي (أ) تحدد أن الجهة التي تقدم الموارد يكون لها حق الحصول على توزيعات لمنافع اقتصادية مستقبلية أو خدمات متوقعة خلال حياة الجهة المتلقية، أو توزيع لأي فائض في الأصول على الالتزامات في حال تصفية الجهة المتلقية، أو (ب) تحدد أن الجهة المُقدمة للموارد تقتني حصة مالية في الجهة المتلقية يمكن بيعها أو مبادلتها أو تحويلها أو استردادها، هي، في جوهرها، اتفاقات لتقديم مساهمة من الملاك.

AG9. If, despite the form of the transaction, the substance is clearly that of a loan or another kind of liability, or revenue, the entity recognizes it as such and makes an appropriate disclosure in the notes to the general purpose financial statements, if material. For example, if a transaction purports to be a contribution from owners but specifies that the entity will pay fixed distributions to the resource provider, with a return of the resource provider's investment at a specified future time, the transaction is more characteristic of a loan. For contractual arrangements, an entity also considers the guidance in IPSAS 28, Financial Instruments: Presentation, when distinguishing liabilities from contributions from owners.

9.     وإذا كان من الواضح، على الرغم من شكل المعاملة، أن الجوهر هو قرض أو نوع آخر من الالتزام أو الإيراد، تُثبته الجهة على هذا النحو وتُقدم إفصاحاً مناسباً في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية ذات الغرض العام، في حال كان ذا أهمية نسبية. فعلى سبيل المثال، إذا كانت المعاملة في الظاهر تحت مسمى مساهمة من الملاك، ولكنها تحدد أن الجهة ستدفع توزيعات ثابتة لمقدم الموارد، مع إرجاع استثمار مقدم الموارد في وقت مستقبلي محدد، فإن خصائص المعاملة هي أقرب للقرض. وفيما يخص الترتيبات التعاقدية، تأخذ الجهة في الاعتبار أيضا الإرشادات الواردة في معيار المحاسبة للقطاع العام 28، الأدوات المالية: العرض، عند التمييز بين الالتزامات والمساهمات من الملاك.

Definitions (paragraphs 4–8)

تعريفات (الفقرات 4-8)

Binding Arrangement

الترتيب الملزم

AG10. A binding arrangement is an arrangement that confers both enforceable rights and obligations on the parties to the arrangement. A contract is a type of binding arrangement. Each party in the binding arrangement willingly entered into the arrangement and is able to enforce their respective rights and obligations conferred on them in the arrangement.

10.   الترتيب الملزم هو ترتيب يُنشئ – على حد سواء - حقوقا قابلة للإنفاذ وواجبات قابلة للإنفاذ لأطراف الترتيب. يُبرم كل طرف في الترتيب الملزم الترتيب بإرادته ويكون قادرا على إنفاذ حقوقه وواجباته الواردة في الترتيب.

AG11. This Standard specifies the accounting for an individual binding arrangement. However, as a practical expedient, an entity may apply this Standard to a portfolio of binding arrangements (or compliance obligations) with similar characteristics if the entity reasonably expects that the effects on the financial statements of applying this Standard to the portfolio would not differ materially from applying this Standard to the individual binding arrangements (or compliance obligations) within that portfolio. When accounting for a portfolio, an entity shall use estimates and assumptions that reflect the size and composition of the portfolio.

11.   يحدد هذا المعيار المحاسبة عن ترتيب ملزم فردي. وبالرغم من ذلك، بوصفه وسيلة عملية، يجوز للجهة تطبيق هذا المعيار على محفظة ترتيبات ملزمة (أو محفظة واجبات امتثال) لها خصائص متماثلة إذا كانت الجهة تتوقع بشكل معقول أن الآثار على القوائم المالية من تطبيق هذا المعيار على المحفظة من شأنها ألا تختلف بشكل ذي أهمية نسبية عن تطبيقه على الترتيبات الملزمة الفردية (أو واجبات الامتثال الفردية) ضمن تلك المحفظة. وعند المحاسبة عن محفظة، يجب على الجهة أن تستخدم التقديرات والافتراضات التي تعكس حجم المحفظة وتكوينها.

AG12. Binding arrangements can be evidenced in several ways. A binding arrangement is often, but not always, in writing, in the form of a contract or documented discussions between the parties. The binding arrangement may arise from legal contracts or through other equivalent means such as statutory mechanisms (for example, through legislative or executive authority and/or cabinet or ministerial directives). Legislative or executive authority can create enforceable arrangements, similar to contractual arrangements, either on their own or in conjunction with legal contracts between the parties.

12.   يُمكن التدليل على الترتيبات الملزمة بطرق مختلفة. يكون الترتيب الملزم عادة، وليس دائما، خطيا في شكل عقد أو مناقشات موثقة بين الأطراف. وقد ينشأ الترتيب الملزم عن عقود نظامية أو من خلال وسائل أخرى مُعادلة مثل الآليات التشريعية (على سبيل المثال، من خلال السلطة التشريعية أو التنفيذية و/أو توجيهات مجلس الوزراء أو التوجيهات الوزارية). فيُمكن أن تُنشئ السلطة التشريعية أو التنفيذية ترتيبات قابلة للإنفاذ، مماثلة الترتيبات التعاقدية، إما قائمة بذاتها أو مقترنة بعقود نظامية بين الأطراف.

Identify the Revenue Transaction (paragraphs 9–15)

تعيين معاملة الايراد (الفقرات 9-15)

AG13. An entity shall consider the terms of its revenue transaction and all relevant facts and circumstances when applying this Standard. An entity shall apply this Standard, including the use of any practical expedients, consistently to arrangements with similar characteristics and in similar circumstances.

13.   يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار شروط معاملة الإيراد الخاصة بها وجميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق هذا المعيار. يجب على الجهة أن تطبق هذا المعيار، بما في ذلك استخدام أية وسائل عملية، بشكل متسق على الترتيبات التي لها خصائص متماثلة وفي ظروف متماثلة.

Enforceability

القابلية للإنفاذ

AG14. The interdependent rights and obligations in an arrangement must be enforceable to meet the definition of a binding arrangement. Enforceability can arise from various mechanisms, so long as the mechanism(s) provide(s) the entity with the ability to enforce the terms of the arrangement and hold the parties in the arrangement accountable for the satisfaction of stated obligations. An entity should determine whether an arrangement is enforceable based on whether each entity in the arrangement has the ability to enforce the rights and the obligations. The entity's assessment of enforceability occurs at inception and when a significant external change indicates that there may be a change in the enforceability of that arrangement.

14.   يجب أن تكون الحقوق والواجبات المعتمدة على بعضها البعض في الترتيب قابلة للإنفاذ لكي يستوفي الترتيب تعريف الترتيب الملزم. يُمكن أن تنشأ القابلية للإنفاذ عن آليات مختلفة، طالما أن تلك الآلية (الآليات) تزود الجهة بالقدرة على إنفاذ شروط الترتيب الملزم وجعل الأطراف التي ينطوي عليها الترتيب مساءلة عن الوفاء بالواجبات المنصوص عليها. وينبغي على الجهة أن تحدد ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ استنادا إلى ما إذا كانت لدى الجهة القدرة على إنفاذ الحقوق والواجبات. ويحدث تقويم الجهة للقابلية للإنفاذ عند نشأة الترتيب وعندما يشير تغير خارجي مهم إلى أنه قد يكون هناك تغير في قابلية ذلك الترتيب للإنفاذ.

AG15. Since enforceability can arise from various mechanisms, an entity should objectively assess all relevant factors to determine whether an arrangement is enforceable. In some jurisdictions, public sector entities cannot enter into legal obligations, because they are not permitted to contract in their own name; however, there are alternative processes with equivalent effect to legal arrangements (described as enforceable through equivalent means). For an arrangement to be enforceable through “equivalent means", the presence of an enforcement mechanism outside the legal system, that is similar to the force of law without being legal in nature, is required to establish the right of the resource provider to obligate the entity to complete the agreed obligation or be subject to remedies for non-completion. Similarly, a mechanism outside the legal systems, that is similar to the force of law without being legal in nature, is required to establish the right of the entity to obligate the resource provider to pay the agreed consideration. Thus, an entity should identify and assess all relevant factors by considering legal or equivalent means in which the involved parties enforce each of the respective rights and obligations under the arrangement.

15.   حيث إن القابلية للإنفاذ يُمكن أن تنشأ عن آليات مختلفة، ينبغي على الجهة أن تُقَوِّم - بشكل موضوعي - جميع العوامل ذات الصلة لتحديد ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ. في بعض الدول لا يمكن جهات القطاع العام إبرام واجبات نظامية لأنه لا يُسمح لها بالتعاقد باسمها الخاص، ولكن توجد فيها آليات بديلة ذات أثر مُعادل للترتيبات النظامية (تُوصف على أنها ترتيبات قابلة للإنفاذ من خلال وسائل مُعادلة). ولكي يكون الترتيب قابلا للإنفاذ من خلال "وسائل مُعادلة"، فإن وجود آلية إنفاذ خارج المنظومة العدلية مماثلة لقوة النظام دون أن تكون ذات طبيعة عدلية، مطلوب لتثبيت حق مقدم الموارد في إلزام الجهة بإنجاز الواجب المتفق عليه أو إخضاعها لسبل الانتصاف بسبب عدم إنجازه. وبالمثل، فإن وجود آلية خارج المنظومة العدلية مماثلة لقوة النظام دون أن تكون ذات طبيعة عدلية، مطلوب لتثبيت حق الجهة في إلزام مُقدم الموارد بدفع العوض المتفق عليه. ومن ثم، ينبغي على الجهة تعيين وتقويم جميع العوامل ذات الصلة عن طريق الأخذ في الاعتبار الوسائل العدلية أو الوسائل المُعادلة التي عن طريقها تقوم الأطراف التي ينطوي عليها الترتيب بإنفاذ كل من الحقوق والواجبات الخاصة بهم بموجب الترتيب.

AG16. In the public sector, an arrangement is enforceable when each of the parties in the arrangement is able to enforce their respective rights and obligations. An arrangement is enforceable if the agreement includes:

(a)     Clearly specified rights and obligations for each involved party; and

(b)     Remedies for non-completion by each involved party which can be enforced through the identified enforcement mechanisms.

16.   في القطاع العام، يكون الترتيب قابلا للإنفاذ عندما يكون كل طرف من الأطراف التي ينطوي عليها الترتيب قادرا على إنفاذ الحقوق والواجبات الخاصة به. يكون الترتيب قابلا للإنفاذ إذا كان الاتفاق يتضمن:

(أ)     حقوق وواجبات محددة بوضوح لكل طرف ينطوي عليه الترتيب؛ و

(ب)   سبل انتصاف في حالة عدم الإنجاز من قبل كل طرف ينطوي على الترتيب يُمكن إنفاذها من خلال آليات الإنفاذ التي تم تعيينها.

AG17. When an entity assesses enforceability, the entity should consider how the identified mechanisms of enforceability impose implicit or explicit consequences on any party or parties that do not satisfy their obligation(s) in the arrangement, through legal or equivalent means. If the entity is not able to determine how the mechanisms of enforceability identified would in substance enable the entity to hold the other parties in the arrangement accountable for satisfying their obligation(s) in cases of non-completion, then the arrangement is not enforceable and does not meet the definition of a binding arrangement.

17.   عندما تُقَوِّم الجهة القابلية للإنفاذ، ينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار كيف تفرض آليات الإنفاذ التي تم تعيينها تبعات ضمنية أو صريحة على أي طرف (أو أطراف) لا يفي بواجبه (بواجباته) في الترتيب، من خلال الوسائل العدلية أو وسائل مُعادلة. إذا لم تكن الجهة قادرة على تحديد كيف من شأن آليات الإنفاذ التي تم تعيينها أن تمكّن - من حيث الجوهر - الجهة من جعل الأطراف الأخرى في الترتيب مساءلة عن الوفاء بواجبها (واجباتها) في حالات عدم الإنجاز، فعندئذ لا يكون الترتيب قابلا للإنفاذ ولا يستوفي تعريف الترتيب الملزم.

AG18. Enforceability arises from the compulsion by a legal system, including through legal means (enforced in the courts in a jurisdiction, as well as judicial rulings and case law precedence to comply with the terms of the arrangement) or compliance through equivalent means (laws and regulations, including legislation, executive authority, cabinet or ministerial directives).

18.   تنشأ القابلية للإنفاذ عن الإجبار عن طريق المنظومة العدلية، بما في ذلك من خلال الوسائل العدلية (الإنفاذ في المحاكم ذات الاختصاص، وأيضا الأحكام القضائية والسوابق القضائية التي تقضي بالامتثال لشروط الترتيب) أو الامتثال من خلال وسائل مُعادلة (الأنظمة واللوائح، بما في ذلك التشريعات أو السلطة التنفيذية أو توجيهات مجلس الوزراء أو التوجيهات الوزارية).

AG19. Executive authority (sometimes called an executive order) is an authority given to a member or selected members of a government administration to create legislation without ratification by the full parliament. This may be considered a valid enforcement mechanism if such an order was issued directing an entity to satisfy the stated obligations in the arrangement.

19.   السلطة التنفيذية (تسمى في بعض الأحيان أمرا تنفيذيا) هي سلطة تُمنح لعضو أو أعضاء مختارين من الذراع التنفيذي لحكومة لإنشاء تشريعات دون إقرارها من قبل البرلمان بكامله. يمكن اعتبار ذلك آلية إنفاذ صحيحة إذا صدر مثل هذا الأمر مُوجِّهَا جهة بالوفاء بالواجبات المنصوص عليها في الترتيب.

AG20. Cabinet or ministerial directives may create an enforcement mechanism between different government departments or different levels of government of the same government structure. For example, a directive given by a minister or government department to an entity controlled by the government to satisfy the stated obligations in the arrangement may be enforceable. Each party must be able to enforce both the rights and obligations conferred on them in the arrangement to meet the definition of a binding arrangement. Each party must have the ability and authority to compel the other party or parties to fulfill the promises established within the arrangement or to seek redress should these promises not be satisfied.

20.   قد تُنشئ توجيهات مجلس الوزراء والتوجيهات الوزارية آلية إنفاذ بين الدوائر الحكومية المختلفة أو بين المستويات المختلفة ضمن الهيكل الحكومي نفسه. فعلى سبيل المثال، قد يكون التوجيه الصادر عن وزير أو دائرة حكومية إلى جهة تسيطر عليها الحكومة بالوفاء بالواجبات المنصوص عليها في الترتيب قابلا للإنفاذ. ويجب أن يكون كل طرف قادرا على إنفاذ الحقوق والواجبات – على حد سواء - التي يُنشئها له الترتيب لكي يستوفي الترتيب تعريف الترتيب الملزم. ويجب أن يكون لكل طرف القدرة والسلطة لإجبار الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى على الوفاء بالتعهدات الموضوعة ضمن الترتيب أو للسعي للإنصاف إذا لم يتم الوفاء بتلك التعهدات.

AG21. Sovereign rights are the authority to make, amend and repeal legal provisions. On its own, this authority does not establish enforceable rights and obligations for the purposes of applying this Standard. However, if the use of sovereign rights were detailed in the arrangement as a means of enforcing the satisfaction of obligations by an entity, this may result in a valid enforcement mechanism.

21.   الحقوق السيادية هي سلطة وضع وتعديل وإلغاء الأحكام النظامية. ولا تُنشئ هذه السلطة وحدها حقوقا وواجبات قابلة للإنفاذ لأغراض تطبيق هذا المعيار. وبالرغم من ذلك، إذا ورد استخدام الحقوق السيادية في تفاصيل الترتيب على أنه وسيلة لإنفاذ وفاء جهة بواجبات، فقد ينتج عن ذلك آلية إنفاذ صحيحة.

AG22. An entity may feel compelled to deliver on the obligations in an arrangement because of the risk that it might not receive future funding from the other party. In general, the ability to reduce or withhold future funding to which the entity is not presently entitled would not be considered a valid enforcement mechanism in the context of this Standard because there is no obligation on the resource provider to provide such funding. However, if the entity is presently entitled to funding in the future through another binding arrangement, and the terms of this other binding arrangement specifically allow for a reduction in the future funding if other arrangements are breached, then the reduction in future funding could be considered a valid enforcement mechanism.

22.   قد تجد الجهة نفسها مجبرة على الوفاء بالواجبات الواردة في الترتيب بسبب الخطر المتمثل في أنها قد لا تتلقى تمويل مستقبلي من الطرف الآخر. وبشكل عام، فإن القدرة على تخفيض أو حجب التمويل المستقبلي الذي لا يحق للجهة حاليا الحصول عليه ليس من شأنها أن تعتبر آلية إنفاذ صحيحة في سياق هذا المعيار نظرا لأنه لا يوجد واجب على مُقدم الموارد بتقديم مثل هذا التمويل. وبالرغم من ذلك، إذا كانت الجهة يحق لها حاليا تلقي تمويل في المستقبل من خلال ترتيب ملزم آخر، وتسمح شروط ذلك الترتيب الملزم الآخر على وجه التحديد بتخفيض في التمويل المستقبلي إذا تمت مخالفة الترتيبات الأخرى، فإن التخفيض في التمويل المستقبلي يمكن اعتباره آلية إنفاذ صحيحة.

AG23. When determining if a reduction of future funding would be an enforcement mechanism, the entity shall apply judgment based on the facts and circumstances. Key factors that may indicate the resource provider would reduce future funding in the event of a breach of promises made in another binding arrangement are the resource provider's ability to reduce future funding and its past history of doing so.

23.   عند تحديد ما إذا كان من شأن تخفيض في التمويل المستقبلي أن يكون آلية إنفاذ، يجب على الجهة أن تطبق الحكم استنادا إلى الحقائق والظروف. إن قدرة مُقدم الموارد على تخفيض التمويل المستقبلي وسجله التاريخي السابق في القيام بذلك هما من العوامل الرئيسية التي قد تشير إلى أن مُقدم الموارد من شأنه أن يخفض التمويل المستقبلي في حال وقوع إخلال بالتعهدات الواردة في ترتيب ملزم آخر.

AG24. A statement of intent or public announcement by a resource provider (e.g., government) to spend money or deliver goods and/or services in a certain way is not, in and of itself, an enforceable arrangement for the purposes of this Standard. Such a declaration is general in nature and does not create a binding arrangement between a resource provider and an entity (resource recipient).

24.   إن التصريح عن النوايا أو الإعلان للعموم من قبل جهة، مثل تعهد حكومة بإنفاق أموال أو تقديم سلع أو خدمات بطريقة معينة، ليس في حد ذاته، ترتيبا قابلا للإنفاذ لأغراض هذا المعيار. فمثل هذا الإعلان ذو طابع عام ولا يُنشئ ترتيبا ملزما بين مُقدم موارد وجهة (مُتلقي موارد).

AG25. In some jurisdictions, specific terms and conditions may be included in arrangements that are intended to enforce the rights and obligations, but they have not been historically enforced. If past experience with a resource provider indicates that the resource provider never enforces the terms of the arrangement when breaches have occurred, then the entity may conclude that the terms of the arrangement are not substantive, and may indicate that such terms do not in substance hold the other entity accountable and the arrangement is not considered enforceable. However, if the entity has no experience with the resource provider, or has not previously breached any terms that would prompt the resource provider to enforce the arrangement, and it has no evidence to the contrary, the entity would assume that the resource provider would enforce the terms, and the arrangement is considered enforceable. An entity should consider any past history of enforcement as one of the relevant factors in its overall assessment of enforceability and whether the entities can objectively be held accountable for enforcing the rights and satisfying the obligations they agreed to in the arrangement.

25.   في بعض الدول قد يتم تضمين شروط وأحكام محددة في الترتيبات بقصد إنفاذ الحقوق والواجبات، ولكن لم يتم إنفاذها تاريخياً. إذا كانت الخبرة السابقة مع مقدم الموارد تشير إلى أن مقدم الموارد لا يقوم مطلقاً بإنفاذ شروط الترتيب عند حدوث المخالفات، عندئذ قد تخلص الجهة إلى أن شروط الترتيب ليس لها جوهر، وقد تشير إلى أن مثل هذه الشروط في جوهرها لا تجعل الجهة الأخرى مساءلة ولا يعتبر الترتيب قابلا للإنفاذ. وبالرغم من ذلك، إذا لم تكن للجهة خبرة مع مقدم الموارد، أو لم يسبق لها مخالفة أي شروط من شأنها أن تدفع مقدم الموارد إلى إنفاذ الترتيب، وليس لديها دليل على خلاف ذلك، فإن الجهة من شأنها أن تفترض أن مقدم الموارد من شأنه أن يقوم بإنفاذ الشروط، ويعتبر الترتيب قابلا للإنفاذ. ويجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار أي سجل تاريخي سابق للإنفاذ باعتباره أحد العوامل ذات الصلة عند تقويمها الكلي للقابلية للإنفاذ وما إذا كان يمكن بشكل موضوعي مساءلة الجهات عن إنفاذ الحقوق والوفاء بالواجبات التي وافقت عليها في الترتيب.

Parties in an Arrangement

أطراف الترتيب

AG26. Arrangements in the public sector often include two or more parties. For the arrangement to meet the definition of a binding arrangement for the purposes of this Standard, at least two of the parties to the arrangement must have their own rights and obligations conferred by the arrangement, and the ability to enforce these rights and obligations.

26.   تتضمن الترتيبات في القطاع العام عادة طرفين أو أكثر. لكي يستوفي الترتيب تعريف الترتيب الملزم لأغراض هذا المعيار، يجب أن يكون لاثنين على الأقل من أطراف الترتيب حقوق وواجبات خاصة بكل منهما يُنشئها الترتيب، والقدرة على إنفاذ هذه الحقوق والواجبات.

AG27. For public sector-specific transactions with binding arrangements, the resource provider is the party that provides consideration to the entity for goods or services set out in a binding arrangement but is not necessarily the party that receives those goods or services. The resource provider may provide consideration for the entity to:

(a)     Use resources internally for goods or services. In these cases, the resource provider does not directly receive any goods, services, or other assets in return;

(b)     Transfer distinct goods or services to the resource provider. In these cases, the resource provider is a purchaser7, as it receives goods or services that are an output of an entity's activities under a binding arrangement for its own consumption; or

(c)     Transfer distinct goods or services to a third-party beneficiary. In multi-party arrangements (discussed below), the resource provider has a binding arrangement with and provides consideration to the entity to deliver goods or services to a third-party beneficiary. For example, if a central government provides funding to a regional health department to conduct bone density screening for citizens over the age of 55, the central government is the resource provider and the citizens are the third-party beneficiaries. The resource provider can enforce delivery of those goods or services or seek recourse from the entity if the promises in the binding arrangement are not satisfied.

7       A purchaser is a resource provider that provides a resource to the entity in exchange for goods or services that are an output of an entity's activities under a binding arrangement for its own consumption. A customer is a type of purchaser.

27.   فيما يخص المعاملات التي لها ترتيبات ملزمة الخاصة بالقطاع العام، مُقدم الموارد هو الطرف الذي يقدم العوض للجهة مقابل السلع أو الخدمات المنصوص عليها في ترتيب ملزم، ولكنه ليس بالضرورة الطرف الذي يتلقى تلك السلع أو الخدمات.  يجوز لمقدم الموارد أن يقدم العوض للجهة من أجل:

(أ‌)     استخدام الموارد داخليا من أجل سلع أو خدمات. في هذه الحالات، لا يتلقى مقدم الموارد بشكل مباشر أية سلع أو خدمات أو أصول أخرى في المقابل؛ أو

(ب‌)   تحويل سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى مقدم الموارد. في هذه الحالات، يكون مقدم الموارد مشترٍ7، حيث يتلقى سلعا أو خدمات هي مخرجات لأنشطة الجهة بموجب ترتيب ملزم من أجل استهلاكه الخاص؛ أو

(ج‌)    تحويل سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى طرف ثالث مستفيد. في الترتيبات متعددة الأطراف (تمت مناقشتها أدناه)، يكون لدى مقدم الموارد ترتيب ملزم مع الجهة ويقدم العوض لها لتسليم سلع أو خدمات إلى طرف ثالث مستفيد. على سبيل المثال، إذا كانت الحكومة المركزية تقدم تمويلا لدائرة صحة إقليمية لإجراء فحص كثافة العظام للمواطنين الذين يزيد سنهم عن 55 عاما، فإن الحكومة المركزية هي مقدم الموارد والمواطنون هم الطرف الثالث المستفيد. يمكن لمقدم الموارد إنفاذ تسليم تلك السلع أو الخدمات أو الرجوع على الجهة إذا لم يتم الوفاء بالتعهدات الواردة في الترتيب الملزم.

7         المشتري هو مقدم الموارد الذي يقدم مواردا للجهة مقابل سلع أو خدمات هي مخرجات لأنشطة الجهة بموجب ترتيب ملزم من أجل استهلاكه الخاص. العميل هو نوع من أنواع المشترين.

AG28. That is, at a minimum, the entity receiving the consideration (resource recipient) must be able to enforce the promise to receive funding (consideration), and the entity providing the funding (the resource provider) must be able to enforce satisfaction of the obligations assumed by the entity receiving the consideration. The minimum two-way enforceability in a binding arrangement is illustrated in the diagram below:​

AG29. Parties noted within a binding arrangement that do not have enforceable rights and obligations are third-party beneficiaries. Third-party beneficiaries in multi-party binding arrangements do not have any rights to force the entity to deliver goods or services. However, for these multi-party arrangements to be within the scope of this Standard the resource provider must have the ability to force the entity to deliver distinct goods or services to the third-party beneficiaries. In these multi- party arrangements, the entity (resource recipient) is not an agent of the resource provider because the entity gains control of the consideration from the resource provider and is responsible for providing goods or services to the third-party beneficiaries. This relationship is illustrated in the following diagram:​

AG30. In assessing enforceability of an arrangement, the entity considers not only its ability to enforce its right to receive funds related to the completed obligation(s), but also the resource provider's ability to compel the entity to satisfy its obligations.

30.   عند تقويم قابلية الترتيب للإنفاذ، لا تأخذ الجهة في الاعتبار فقط قدرتها على إنفاذ حقها في استلام الأموال المتعلقة بالواجب (بالواجبات) المنجزة، ولكن أيضا قدرة مُقدم الموارد على إجبار الجهة على الوفاء بواجباتها.

AG31. Some revenue transactions may be enforceable, but only create enforceable rights and obligations for one party in the arrangement. These transactions do not meet the definition of a binding arrangement for the purposes of this Standard because of the lack of two-way enforceability.

31.   قد تكون بعض معاملات الإيراد قابلة للإنفاذ، ولكنها تنشئ فقط حقوقا وواجبات قابلة للإنفاذ لطرف واحد في الترتيب. ولا تستوفي هذه المعاملات تعريف الترتيب الملزم لأغراض هذا المعيار نظراً لعدم وجود قابلية الإنفاذ المتبادلة.

Revenue from Transactions with Binding Arrangements

الإيراد من المعاملات التي لها ترتيبات ملزمة

Criteria for the Binding Arrangement Accounting Model (paragraphs 56–61)

ضوابط تطبيق نموذج المحاسبة عن الإيراد من الترتيبات الملزمة (الفقرات 56-61)

Economic Substance

الجوهر الاقتصادي

AG32. An entity shall determine whether a transaction with a binding arrangement that requires a transfer of distinct goods or services to a purchaser or third-party beneficiary has economic substance by considering the extent to which its future cash flows or service potential is expected to change as a result of the transaction. A transaction has economic substance if:

(a)     The configuration (risk, timing, and amount) of the cash flows or service potential of the asset received differs from the configuration of the cash flows or service potential of the asset transferred: or

(b)     The entity-specific value of the portion of the entity's operations affected by the transaction changes as a result of the exchange; and

(c)     The differences in (a) and (b) are significant relative to the current value of the assets exchanged.

32.   يجب على الجهة أن تحدد ما إذا كانت المعاملة التي لها ترتيب ملزم وتتطلب تحويل سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد لها جوهر اقتصادي من خلال الأخذ في الاعتبار المدى الذي من المتوقع أن تتغير فيه تدفقاتها النقدية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة نتيجة المعاملة يكون للمعاملة جوهر اقتصادي إذا:

(أ‌)     كانت بنية (أي مخاطر وتوقيت ومبلغ) التدفقات النقدية أو الخدمات المتوقعة للأصل المُستلم تختلف عن بنية التدفقات النقدية أو الخدمات المتوقعة للأصل المحول؛ أو

(ب‌)   كانت القيمة الخاصة بالجهة للجزء من عمليات الجهة المُتأثر بالمعاملة يتغير نتيجةً للمبادلة؛ و

(ج‌)    كان الفرق في (أ) و(ب) مهماً بالنسبة للقيمة الجارية للأصول المُتبادلة.

AG33. For the purposes of determining whether a transaction has economic substance, the entity-specific value of the portion of the entity's operations affected by the transaction shall reflect post-tax cash flows, if tax applies. The results of these analyses may be clear without an entity having to perform detailed calculations.

33.   ولأغراض تحديد ما إذا كانت المعاملة لها جوهر اقتصادي، فإن القيمة الخاصة بالجهة للجزء من عمليات الجهة المتأثر بالمعاملة يجب أن تعكس التدفقات النقدية بعد الضريبة، في حالة انطباق الضريبة.  وقد تكون نتيجة هذه التحليلات واضحة دون أن تضطر الجهة إلى إجراء عمليات حسابية مفصلة.

AG34. For the purposes of this Standard, economic substance includes commercial substance.

34.   لأغراض هذا المعيار، يتضمن الجوهر الاقتصادي الجوهر التجاري.

Probability of Collection of Consideration to which an Entity is Entitled – Consequences of Paragraph 56(e)

أرجحية تحصيل العوض الذي يكون للجهة حق فيه - تبعات الفقرة 56(هـ)

AG35. An entity should apply judgment in considering the facts and circumstances upon entering into a binding arrangement to assess the resource provider's ability and intent at inception to pay the expected consideration at a future date.

35.   ينبغي على الجهة أن تطبق الحكم عند الأخذ في الاعتبار الحقائق والظروف عند الدخول في ترتيب ملزم لتقويم قدرة مُقدم الموارد ونيته عند النشأة بأن يدفع العوض المتوقع في تاريخ مستقبلي.

AG36. An entity should assess collectability at the inception of the binding arrangement based on the entity's best estimate of the risks associated with the resource provider in the binding arrangement. This initial assessment may differ from actual consideration collected subsequently as a result of changes in conditions or expectations. Such changes would be reflected as either impairment (decline from initial circumstances) or recognition of the full consideration (exceeding the expected collection determined at inception).

36.   ينبغي على الجهة أن تُقوم قابلية التحصيل عند نشأة الترتيب الملزم استناداً إلى أفضل تقدير للجهة للمخاطر المرتبطة بمُقدم الموارد في الترتيب الملزم. قد يختلف هذا التقويم الأولي عن العوض الفعلي الذي تم تحصيله لاحقاً نتيجة للتغيرات في الظروف أو التوقعات. ستُعكس مثل هذه التغييرات إما على أنها هبوط في القيمة (تراجع عن الظروف الأولية) أو إثبات للعوض الكامل (يتجاوز التحصيل المتوقع المحدد عند النشأة)

AG37. A price concession may be provided as part of the binding arrangement. A price concession is generally known by the parties at the inception of the binding arrangement, either implicitly or explicitly, and potentially informed by past history with the parties. This Standard typically measures revenue based on the transaction consideration to which an entity expects to be entitled rather than the amount that it expects to ultimately collect. Revenue is adjusted for discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, incentives, performance bonuses, penalties or other similar items, but it is not reduced for impairment losses. However, where an entity is providing goods or services and accepts a lower amount of consideration from the resource provider than the price stated in the binding arrangement, the acceptance of the lower amount of consideration represents an implicit price concession (see paragraphs 109 and 115(b)). The entity assesses whether this lower amount of consideration, after taking the implicit price concession into account, meets the collectability criterion in paragraph 56(e).

37.   قد يُقدم امتياز سعري بوصفه جزء من الترتيب الملزم. يكون الامتياز السعري معروفاً بشكل عام من قبل الأطراف عند نشأة الترتيب الملزم، إما بشكل ضمني أو بشكل صريح، ومعلوماً بشكل احتمالي من التاريخ السابق مع الأطراف.  يقيس هذا المعيار عادةً الإيرادات استنادا إلى عوض المعاملة الذي تتوقع الجهة أن يكون لها الحق فيه وليس المبلغ الذي تتوقع أن تحصله في نهاية الأمر. يتم تعديل الإيراد تبعا للخصومات، أو التخفيضات اللاحقة، أو رد الأموال، أو نقاط الشراء المستقبلية، أو الامتيازات السعرية، أو الحوافز، أو مكافآت الأداء أو الغرامات أو غيرها من البنود المماثلة، ولكن لا يتم تخفيضها تبعا لخسائر الهبوط في القيمة. وبالرغم من ذلك، عندما تقوم الجهة بتوفير سلع أو خدمات وتقبل مبلغاً أقل من العوض من مُقدم الموارد عن السعر المنصوص عليه في الترتيب الملزم، فإن قبول المبلغ الأقل من العوض يمثل امتيازا سعريا ضمنيا (انظر الفقرتين 109 و115(ب)). تقوم الجهة بتقويم ما إذا كان هذا المبلغ الأقل من العوض، بعد أخذ الامتياز السعري الضمني في الاعتبار، يستوفي ضوابط إمكانية التحصيل الواردة في الفقرة 56(هـ).

AG38. In some binding arrangements, entities are compelled by legislation to provide certain goods or services (such as water and electricity) to all citizens, regardless of whether the citizens have the intention or ability to pay for those goods or services.

38.   في بعض الترتيبات الملزمة، تلزم التشريعات الجهات بتوفير سلع أو خدمات معينة (مثل الماء والكهرباء) لجميع المواطنين، بغض النظر عما إذا كان لدى المواطنين النية أو القدرة على دفع ثمن تلك السلع أو الخدمات.

AG39. When payment of the consideration, less any price concession, is not probable for delivering the good or service to certain groups of citizens, the criterion for identifying a binding arrangement in paragraph 56(e) is not met. In these circumstances, where the collection of the consideration, less any price concession, is not probable at the inception of the binding arrangement, an entity shall apply paragraph 58 of this Standard.

39.   عندما لا يكون من المرجح دفع العوض، مطروحاً منه أي سعر امتياز، لتوصيل السلعة أو الخدمة إلى مجموعات معينة من المواطنين، فإن ضابط تعيين الترتيب الملزم الوارد في الفقرة 56 (هـ) يكون غير مستوفى في هذه الظروف، عندما لا يكون من المرجح تحصيل العوض، مطروحاً منه أي سعر امتياز عند نشأة الترتيب الملزم، يجب على الجهة أن تطبق الفقرة 58 من هذا المعيار.

Breach of Terms and Conditions of a Binding Arrangement

مخالفة شروط وأحكام الترتيب الملزم

AG40. The accounting treatment of a breach of the terms and conditions of a binding arrangement depends on:

(a)     Whether there are any incomplete compliance obligations remaining under the arrangement;

(b)     When the breach occurred – i.e., whether it was in the period in which the breach is discovered or in a prior period; and

(c)     The reason for the breach.

40.   تعتمد المعالجة المحاسبية لمخالفة شروط وأحكام الترتيب الملزم على:

(أ‌)     ما إذا كانت هناك أي واجبات امتثال غير منجزة متبقية بموجب الترتيب؛ و

(ب‌)   متى حدثت المخالفة – أي، سواء كان ذلك في الفترة التي تم فيها اكتشاف المخالفة أو في فترة سابقة؛ و

(ج‌)    سبب المخالفة.

AG41. If the breach occurs in the current period and is identified before the authorization of the financial statements for issue, the entity will recognize a liability for the amount to be refunded to the resource provider and derecognize any revenue recognized during the reporting period.

41.   إذا حدثت المخالفة في الفترة الحالية وتم تعيينها قبل اعتماد القوائم المالية للإصدار، فسوف تُثبت الجهة التزاما بالمبلغ الذي سيتم رده إلى مُقدم الموارد وتلغي إثبات أي إيراد مُثبت خلال فترة القوائم المالية.

AG42. Where the breach is determined to have occurred in a prior period, the accounting treatment will be decided by assessing whether the breach has resulted in a:

(a)     Change in accounting estimate as defined in IPSAS 3, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors. Accounting estimates are used where items in financial statements cannot be measured with precision and judgment may be required in measuring those items as described in IPSAS 3;

(b)     Prior period error which has arisen from a failure to use, or from the misuse of, faithfully representative information that was available when the financial statements for the period were authorized for issue or could reasonably be expected to have been obtained; or

(c)     Separate past event because the amount recognized in prior period financial statements is not an estimated amount and was based on the use of faithfully representative information available at the date of the approval of the financial statements for the relevant reporting period.

42.   عندما يتحدد أن المخالفة قد حدثت في فترة سابقة، سيتم تحديد المعالجة المحاسبية من خلال تقويم ما إذا كانت المخالفة قد نتج عنها:

(أ‌)     تغيير في تقدير محاسبي حسب التعريف الوارد في معيار المحاسبة للقطاع العام 3، السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية، والأخطاء. تُستخدم التقديرات المحاسبية حيثما لا يمكن قياس البنود الواردة في القوائم المالية بدقة وقد يكون الحكم مطلوباً عند قياس تلك البنود حسبما هو مُوضح في معيار المحاسبة للقطاع العام 3؛ أو

(ب‌)   خطأ في الفترة السابقة نشأ عن الإخفاق في استخدام، أو من سوء استخدام، المعلومات المعبرة بموثوقية التي كانت متاحة عندما تم اعتماد إصدار القوائم المالية للفترة أو كان من المتوقع بشكل معقول الحصول عليها؛ أو

(ج‌)    حدث سابق منفصل نظراً لأن المبلغ المُثبت في القوائم المالية للفترة السابقة ليس مبلغاً تقديرياً وكان يستند إلى استخدام معلومات تعبر بموثوقية متاحة في تاريخ الموافقة على القوائم المالية لفترة القوائم المالية ذات الصلة.

Identifying Compliance Obligations in a Binding Arrangement (paragraphs 68–77)

تعيين واجبات الامتثال في الترتيب الملزم (الفقرات 68-77)

Promises to Use Resources

التعهدات باستخدام الموارد

AG43. A compliance obligation is an entity's promise in a binding arrangement to either use resources internally for a distinct good or service or transfer a distinct good or service to a purchaser (i.e., resource provider) or third-party beneficiary. The objectives of a compliance obligation may be incremental to the entity's service delivery objectives, or additional objectives in which the entity has engaged through the binding arrangement. The promise to use resources results in other resources (i.e., distinct goods or services that provide rights to economic benefits or service potential, or both) for either the reporting entity or another external party (either the purchaser or a third-party beneficiary. See paragraph AG49 for further guidance). The entity may also receive the benefit of the good or service but directs the use of the benefit to other parties.

43.   إن واجب الامتثال هو تعهد الجهة في ترتيب ملزم إما باستخدام الموارد داخلياً من أجل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها أو تحويل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها إلى مشترٍ (أي مُقدم الموارد) أو طرف ثالث مستفيد.  قد تكون أهداف واجب الامتثال إضافية لأهداف تقديم الخدمة الخاصة بالجهة، أو أهداف إضافية ارتبطت بها الجهة من خلال الترتيب الملزم. وينتج عن التعهد باستخدام الموارد ظهور موارد أخرى (أي، سلع أو خدمات مميزة بذاتها توفر حقوقاً في الحصول على منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة أو كليهما) إما للجهة المعدة للقوائم أو لطرف خارجي آخر (إما المشتري أو طرف ثالث مستفيد.  انظر فقرة ارشادات التطبيق 49 للطلاع على مزيد من الإرشادات). وقد تتلقى الجهة أيضاً منفعة السلعة أو الخدمة، ولكنها توجه استخدام المنفعة إلى أطراف أخرى.

AG44. This Standard requires an entity to appropriately identify any compliance obligations when it enters into a binding arrangement, and then recognize revenue as or when it satisfies each of the identified compliance obligations in accordance with the terms and conditions of the binding arrangement.

44.   يتطلب هذا المعيار من الجهة أن تعين بشكل مناسب أي واجبات امتثال عندما تبرم ترتيبا ملزما، ثم تُثبت إيراداً بالتزامن مع وفائها أو عندما تفي بكل من واجبات الامتثال التي تم تعيينها وفقاً لشروط وأحكام الترتيب الملزم.

AG45. In the public sector, identifying compliance obligations may require significant judgment. A necessary condition for the existence of a compliance obligation is that the promise must be sufficiently specific to be able to determine when that compliance obligation is satisfied. An entity considers the following factors in identifying whether a promise is sufficiently specific:

(a)     The nature or type of the promise to use resources;

(b)     The cost or value of the distinct goods or services from the promise to use resources;

(c)     The quantity of the distinct goods or services from the promise to use resources; and

(d)     The period over which the use of resources occurs.

45.   وفي القطاع العام، قد يتطلب تعيين واجبات الامتثال حكما مهما. الشرط الضروري لوجود واجب الامتثال هو أن التعهد يجب أن يكون محدداً بدرجة كافية لتمكين من تحديد متى يتم الوفاء بواجب الامتثال. تأخذ الجهة في الاعتبار العوامل التالية عند تعيين ما إذا كان التعهد محدداً بدرجة كافية:

(أ‌)     طبيعة أو نوع التعهد باستخدام الموارد؛ و

(ب‌)   تكلفة أو قيمة السلع أو الخدمات المميزة بذاتها من التعهد باستخدام الموارد؛ و

(ج‌)    كمية السلع أو الخدمات المميزة بذاتها من التعهد باستخدام الموارد؛ و

(د‌)    الفترة التي يحدث خلالها استخدام الموارد.

AG46. The existence of performance indicators in relation to the promises may, but does not necessarily, indicate the existence of a compliance obligation as defined in this Standard. A performance indicator is a type of performance measurement (either quantitative, qualitative or descriptive) used to evaluate the success and extent to which an entity is using resources, providing services and achieving its service performance objectives. A performance indicator is often an internally imposed measure of performance and not a compliance obligation.

46.   إن وجود مؤشرات أداء فيما يتعلق بالتعهدات قد يشير، ولكن ليس بالضرورة، إلى وجود واجب بالامتثال حسب التعريف الوارد في هذا المعيار. مؤشر الأداء هو نوع من قياس الأداء (إما كمي، أو نوعي، أو وصفي) يستخدم لتقويم نجاح ومدى استخدام الجهة للموارد، وتقديم الخدمات وتحقيق أهداف أداء الخدمة الخاصة بها. عادة يكون مؤشر الأداء قياسا للأداء مفروضا داخليا وليس واجب امتثال.

Promises to Use Resources Internally

التعهدات باستخدام الموارد داخلياً

AG47. In many instances, an entity's promise in a binding arrangement requires the entity to use resources internally for a distinct good or service to achieve specific service delivery objectives. Examples of resources provided to a public sector entity in a binding arrangement may include:

(a)     Transfers from national governments to provincial, state or local governments;

(b)     Transfers from state/provincial governments to local governments;

(c)     Transfers from governments to other public sector entities;

(d)     Transfers to governmental agencies that are created by laws or regulations to perform specific functions with operational autonomy, such as statutory authorities or regional boards or authorities; and

(e)     Transfers from donor agencies to governments or other public sector entities.

47.   في العديد من الحالات، يتطلب تعهد الجهة في ترتيب ملزم من الجهة أن تستخدم الموارد داخلياً لسلعة أو خدمة مميزة لتحقيق أهداف محددة لتقديم الخدمات.  قد تشمل أمثلة الموارد المقدمة إلى جهة قطاع عام في ترتيب ملزم ما يلي:

(أ‌)     التحويلات من الحكومات الوطنية إلى حكومات المحافظات، أو الولايات أو الحكومات المحلية؛ و

(ب‌)   التحويلات من حكومات الولايات/ أو المحافظات إلى الحكومات المحلية؛ و

(ج‌)    التحويلات من الحكومات إلى جهات القطاع العام الأخرى؛ و

(د‌)    التحويلات إلى الوكالات الحكومية التي يتم إنشاؤها بموجب الأنظمة أو اللوائح لأداء وظائف محددة مع استقلالية تشغيلية، مثل السلطات النظامية أو المجالس أو السلطات الإقليمية؛ و

(هـ)   التحويلات من الوكالات المانحة إلى الحكومات أو جهات القطاع العام الأخرى.

AG48. A resource provider in the binding arrangement would have the ability to enforce how the entity uses resources to achieve specific objectives and hold the entity accountable in complying with such terms. The compliance obligations may be imposed by requirements in binding arrangements establishing the basis of transfers, or may arise from the normal operating environment, such as the recognition of advance receipts.

48.   سيكون لدى مُقدم الموارد في الترتيب الملزم القدرة على انفاذ كيفية استخدام الجهة للموارد لتحقيق أهداف محددة ومساءلة الجهة عن الامتثال لمثل هذه الشروط.  قد يتم فرض واجبات الامتثال من خلال متطلبات في ترتيبات ملزمة تقيم أساس التحويلات، أو قد تنشأ من بيئة التشغيل العادية، مثل إثبات المتحصلات المقدمة.

Promises to Use Resources for Another Party (A Resource Provider (Purchaser) or Third-Party Beneficiary)

التعهدات باستخدام موارد من أجل طرف آخر (مُقدم الموارد (المشتري) أو الطرف الثالث المستفيد)

AG49. In some instances, an entity's promise in a binding arrangement requires the entity to use resources to transfer a distinct good or service to an external party or parties (i.e., to the purchaser (resource provider) or a third-party beneficiary) identified in the binding arrangement, in compliance with the terms and conditions of the binding arrangement. In practice, an entity will consider whether it maintains control of the resources, or the resources are converted into a good and/or service and are required to be transferred to the resource provider or a third-party beneficiary. In this case, the resource provider is effectively a purchaser of distinct goods or services from the entity.

49.   في بعض الحالات، يتطلب تعهد الجهة في ترتيب ملزم أن تستخدم الجهة الموارد لتحويل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها إلى طرف أو أطراف خارجية (على سبيل المثال، إلى المشتري (مُقدم الموارد) أو طرف ثالث مستفيد) معينة في الترتيب الملزم، امتثالاً لشروط وأحكام الترتيب الملزم. ومن الناحية العملية، ستأخذ الجهة في الاعتبار ما إذا كانت ستحتفظ بالسيطرة على الموارد، أو تُحول الموارد إلى سلعة و/أو خدمة ويُتطلب تحويلها إلى مُقدم الموارد أو طرف ثالث مستفيد.  في هذه الحالة، يكون مُقدم الموارد فعلياً هو المشتري لسلع أو خدمات مميزة بذاتها من الجهة.

AG50. A key feature distinguishing an entity's promise to transfer a distinct good or service from other promises in the binding arrangement is the clear identification of an external party receiving the distinct goods or services. A binding arrangement which imposes an obligation on an entity to transfer a distinct good or service to a specified external party (i.e., the purchaser or a specified third-party beneficiary) generally provides a clear indicator of specificity and transfer of control of the economic benefits and service potential of the resources from the entity to the external party.

50.   إن السمة الرئيسية التي تميز تعهد الجهة بتحويل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها عن التعهدات الأخرى في الترتيب الملزم هي التعيين الواضح للطرف الخارجي الذي يتلقى السلع أو الخدمات مميزة بذاتها. إن الترتيب الملزم الذي يفرض واجبا على الجهة بتحويل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها إلى طرف خارجي محدد (أي المشتري أو طرف ثالث مستفيد محدد)) يوفر بشكل عام مؤشراً واضحاً على الخصوصية وتحويل السيطرة على المنافع الاقتصادية والخدمات المتوقعة للموارد من الجهة إلى الطرف الخارجي.

AG51. Depending on the binding arrangement, goods or services promised in a compliance obligation may include, but are not limited to, the following:

(a)     Provision of goods produced by an entity (for example, inventory such as publications or municipal water provided for a fee);

(b)     Purchase of goods by an entity and provided to citizens (for example, waste collection bins);

(c)     Resale of rights to goods or services purchased by an entity (for example, an emission allowance resold by an entity acting as a principal, see paragraphs AG117–AG125);

(d)     Provision of goods or services by an entity to third-party beneficiaries (for example a vaccination program for children provided by a hospital that was funded by a government for that purpose);

(e)     Performing a task for a purchaser that is specified in the binding arrangement (for example, management of water facilities);

(f)      Providing a service of standing ready to provide goods or services (for example, paramedics on site at an athletic competition organized by a community group);

(g)     Providing a service of arranging for another party to transfer goods or services to a purchaser or third-party beneficiary (for example, the Post Office acting as an agent of another party by collecting telephone and electricity payments, see paragraphs AG117–AG125);

(h)     Granting rights to goods or services to be provided in the future that a purchaser can resell or provide to its customer (for example, the health department providing drugs and supplements to pharmacies promises to transfer an additional good or service to clinics that purchase the drugs and supplements from the pharmacies);

(i)      Constructing, manufacturing or developing an asset on behalf of a purchaser (for example, a government works department building a recreational facility for another municipality);

(j)      Granting licenses (see paragraphs AG168–AG182); and

(k)     Granting options to purchase additional goods or services (when those options provide a purchaser with a material right (see paragraphs AG126–AG130)).

51.   اعتماداً على الترتيب الملزم، قد تتضمن السلع أو الخدمات المتعهد بها في واجب الامتثال على سبيل المثال لا الحصر:

(أ‌)     توفير السلع التي تنتجها الجهة (على سبيل المثال، المخزون مثل المطبوعات أو مياه البلدية الموفرة مقابل رسوم)؛ و

(ب‌)   شراء السلع من قبل الجهة وتقديمها للمواطنين (على سبيل المثال، صناديق جمع النفايات)؛ و

(ج‌)    إعادة بيع الحقوق في السلع أو الخدمات التي اشترتها الجهة (على سبيل المثال، رصيد انبعاثات معاد بيعه من قبل جهة تتصرف على أنها أصيل، انظر فقرات إرشادات التطبيق 117-125)؛ و

(د‌)    توفير السلع أو الخدمات من قبل جهة إلى أطراف ثالثة مستفيدة (على سبيل المثال، برنامج تحصينات للأطفال يوفره مستشفى تم تمويله من قبل الحكومة لهذا الغرض)؛ و

(هـ)   أداء مهمة لمشترٍ يكون محدداً في الترتيب الملزم (على سبيل المثال، إدارة مرافق المياه)؛ و

(و)    تقديم خدمة الاستعداد لتوفير السلع أو الخدمات (على سبيل المثال، موقع للمسعفين الطبيين في الموقع في مسابقة رياضية تنظمها مجموعة مجتمعية)؛ و

(ز)    تقديم خدمة الترتيب لطرف آخر لتحويل السلع أو الخدمات إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد (على سبيل المثال، مكتب البريد الذي يعمل كوكيل لطرف آخر عن طريق تحصيل مدفوعات الهاتف والكهرباء، انظر فقرات إرشادات التطبيق 117-125)؛ و

(ح)    منح الحقوق في السلع أو الخدمات التي سيتم تقديمها في المستقبل والتي يمكن للمشتري إعادة بيعها أو تقديمها لعملائه (على سبيل المثال، تتعهد دائرة الصحة التي توفر الأدوية والمكملات الغذائية للصيدليات بتحويل سلعة أو خدمة إضافية إلى العيادات التي تشتري الأدوية والمكملات الغذائية من الصيدليات)؛ و

(ط‌)   إنشاء، وتصنيع أو تطوير أصل نيابة عن مشترٍ (على سبيل المثال، قيام دائرة الأشغال الحكومية بتشييد مرفق ترفيهي لبلدية أخرى)؛ و

(ي‌)   منح التراخيص (انظر فقرات إرشادات التطبيق 168-182)؛ و

(ك‌)   منح خيارات لشراء سلع أو خدمات إضافية (عندما توفر تلك الخيارات للمشتري حقًا ذا أهمية نسبية (انظر فقرات إرشادات التطبيق 126-130)).

AG52. An entity earns and recognizes revenue when it satisfies a compliance obligation by transferring a promised good or service to a purchaser or third-party beneficiary. The transfer of the good or service is indicated when the purchaser or third-party beneficiary gains control of the promised goods or services. Paragraph 18 provides indicators of control, which include:

(a)     The ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from, the asset; and

(b)     The ability to prevent others from directing the economic benefits or service potential embodied in the asset.

52.   تكتسب الجهة الإيراد وتُثبته عندما تفي بواجب امتثال عن طريق تحويل سلعة أو خدمة متعهد بها إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد. تتم الإشارة إلى تحويل السلعة أو الخدمة عندما يكتسب المشتري أو الطرف الثالث المستفيد السيطرة على السلع أو الخدمات المتعهد بها.  توفر الفقرة 18 مؤشرات السيطرة والتي تشمل:

(أ‌)     القدرة على توجيه استخدام الأصل والحصول على ما يقارب جميع المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة المتبقية منه؛ و

(ب‌)   القدرة على منع الآخرين من توجيه المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة المتضمنة في الأصل.

Identifying Distinct Promises to Use Resources for Another Party (A Resource Provider (Purchaser) or Third-Party Beneficiary)

تعيين التعهدات - المميزة بذاتها - باستخدام الموارد من أجل طرف آخر (مُقدم الموارد (المشتري) أو الطرف الثالث المستفيد)

AG53. Promises to use resources to transfer distinct goods or services to an external party generally have a greater degree of specificity. An entity is required to clearly identify such compliance obligations in order to complete a more objective analysis and precise account for the recognition and measurement of revenue from these transactions.

53.   بشكل عام تتسم التعهدات باستخدام الموارد لتحويل سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى طرف خارجي بدرجة أكبر من الخصوصية.  يُتطلب من الجهة أن تعين بوضوح مثل واجبات الامتثال هذه من أجل استكمال تحليل أكثر موضوعية ومحاسبة دقيقة عن إثبات وقياس الإيرادات من هذه المعاملات.

AG54. In cases where a binding arrangement includes a compliance obligation to transfer distinct goods or services to a purchaser or third-party beneficiary, a good or service promised is distinct if both of the following criteria are met (see paragraph 73):

(a)     The promise to use resources to transfer a distinct good or service to the purchaser or third- party beneficiary can generate other resources that provide rights to economic benefits and/or service potential either on its own or together with other resources that are readily available to the party receiving the good or service (i.e., the good or service is capable of being distinct); and

(b)     The entity's promise to use resources to transfer a distinct good or service to the purchaser or third-party beneficiary is separately identifiable from other promises in the binding arrangement (i.e., the promise to transfer the good or service is distinct within the context of the binding arrangement).

54.   في الحالات التي يتضمن فيها الترتيب الملزم واجب امتثال بتحويل سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد، تكون السلعة أو الخدمة المتعهد بها مميزة بذاتها إذا تم استيفاء كلا الضابطين الآتيين (انظر الفقرة 73):

(أ‌)     يمكن أن يولد التعهد باستخدام الموارد لتحويل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد موارد أخرى توفر حقوقاً في الحصول على منافع اقتصادية و/أو خدمات متوقعة إما بمفردها أو جنبا إلى جنب مع موارد أخرى تكون متاحة بسهولة للطرف متلقي السلعة أو الخدمة (أي أن السلعة أو الخدمة مؤهلة لأن تكون مميزة بذاتها)؛ و

(ب‌)   إن تعهد الجهة باستخدام الموارد لتحويل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد قابل للتعيين بشكل منفصل عن التعهدات الأخرى في الترتيب الملزم (أي أن التعهد بتحويل السلعة أو الخدمة مميزة بذاته في سياق الترتيب الملزم).

AG55. In such binding arrangements, the promise to use resources to transfer distinct goods or services to the purchaser or a third-party beneficiary can generate other resources that provide rights to economic benefits and/or service potential when the entity's transfer of the good or service to the party receiving the goods or services contributes to the purchaser achieving its service delivery objectives.

55.   في مثل هذه الترتيبات الملزمة، فإن التعهد باستخدام الموارد لتحويل سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد يمكن أن يولد موارد أخرى توفر حقوقاً في المنافع الاقتصادية و/أو الخدمات المتوقعة عندما يساهم تحويل الجهة للسلعة أو الخدمة إلى الطرف متلقي السلع أو الخدمات في تحقيق المشتري لأهداف تقديم الخدمة الخاصة به.

AG56. Compliance obligations that require the transfer of promised goods or services to the purchaser or a third-party beneficiary are separately identifiable (i.e., distinct) from other promises in the same binding arrangement to allow for the purchaser to be able to determine when that promise is satisfied. Therefore, it is possible to have several compliance obligations in one binding arrangement.

56.   تكون واجبات الامتثال التي تتطلب تحويل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد قابلة للتعيين بشكل منفصل (أي مميزة بذاتها) عن التعهدات الأخرى في نفس الترتيب الملزم للسماح للمشتري بأن يكون قادراً على تحديد متى يتم الوفاء بذلك التعهد. ولذلك، فمن الممكن أن يكون هناك عدة واجبات امتثال في ترتيب ملزم واحد.

Initial Recognition of Revenue Transactions with a Binding Arrangement (paragraph 78)

الإثبات الأولي لمعاملات الإيراد التي لها ترتيبات ملزمة (الفقرة 78)

AG57. In accordance with paragraph 78, when a binding arrangement is wholly unsatisfied, an entity shall not recognize any asset, liability or revenue associated with the binding arrangement, unless the binding arrangement is onerous. An entity's rights and obligations under a wholly unsatisfied binding arrangement are interdependent and inseparable. The combined rights and obligations constitute a single asset or liability that is measured at zero. Individual rights and obligations are recognized as items (assets, liabilities, revenue and expenses depending on their nature) only when (or as) one or more parties to the binding arrangement satisfy their obligations.

57.   وفقا للفقرة 78، في حال لم يتم الوفاء بالترتيب الملزم بشكل كامل، لا يجوز للجهة أن تُثبت أي أصل، أو التزام أو إيراد مرتبط بالترتيب الملزم، ما لم يكن الترتيب الملزم متوقعاً خسارته. إن حقوق وواجبات الجهة بموجب ترتيب ملزم لم يتم الوفاء به بشكل كامل تكون مترابطة ولا يمكن فصلها.  وتشكل الحقوق والواجبات المجمعة أصلاً أو التزاماً واحداً يتم قياسه بصفر. يتم إثبات الحقوق والواجبات الفردية على أنها بنود (أصول، والتزامات وإيراد ومصروفات حسب طبيعتها) فقط عندما يفي طرف أو أكثر من الأطراف في الترتيب الملزم بواجباتهم (أو بالتزامن مع وفائهم بها).

AG58. Where parts of the binding arrangement remain equally unsatisfied, the entity shall not recognize any asset, liability or revenue for the equally unsatisfied parts of the binding arrangement. Such equally unsatisfied parts of the binding arrangement continue to constitute a single asset or liability that is measured at zero.

58.   عندما تظل أجزاء من الترتيب الملزم غير موفي بها بنفس القدر، لا يجوز أن تثبت الجهة أي أصل أو التزام أو مصروف للأجزاء غير الموفي بها بنفس القدر من الترتيب الملزم. تستمر مثل هذه الأجزاء غير الموفي بها بنفس القدر من الترتيب الملزم تشكل أصلاً واحداً أو التزاماً واحداً يتم قياسه بصفر.

Existence and Recognition of a Liability (paragraphs 81–86)

وجود التزام واثباته (الفقرات 81-86)

AG59. An entity's compliance obligation in a binding arrangement may give rise to a liability. A liability is defined as a present obligation of the entity to transfer resources as a result of past events.

59.   قد يؤدي واجب امتثال الجهة في ترتيب ملزم إلى نشوء التزام.  ويُعرَّف الالتزام بأنه واجب حالي على الجهة بتحويل موارد نتيجة لأحداث سابقة.

A Present Obligation

واجب حالي

AG60. A present obligation may be legally binding (i.e., through legal or equivalent means) or non-legally binding. A compliance obligation is a legally binding present obligation, in revenue transactions with binding arrangements, to use resources in compliance with the terms of the binding arrangement. All binding arrangements include at least one compliance obligation.

60.   قد يكون الواجب الحالي ملزماً نظاماً (أي، من خلال وسائل نظامية أو ما يكافئها) أو غير ملزم نظاماً. إن واجب الامتثال هو واجب حالي ملزم نظاماً، في معاملات الإيراد التي لها ترتيبات ملزمة، لاستخدام الموارد امتثالاً لشروط الترتيب الملزم. وتتضمن جميع الترتيبات الملزمة واجب امتثال واحد على الأقل.

As a Result of Past Events

نتيجة لأحداث سابقة

AG61. Public sector entities may willingly enter into binding arrangements in order to deliver their service objectives and obtain assets from governments or other entities, or by purchasing or producing them. A liability may exist as a result of past events, specifically when:

(a)     The entity enters into a binding arrangement with one or more parties; and

(b)     The resource provider has provided promised resources before the entity satisfies the associated compliance obligation(s) (i.e., the entity has received a prepayment and the binding arrangement is partially satisfied).

Transactions or events expected to occur in the future do not in themselves give rise to compliance obligations.

61.   قد تدخل جهات القطاع العام برغبتها في ترتيبات ملزمة من أجل تحقيق أهداف خدمتها والحصول على أصول من الحكومات أو الجهات الأخرى، أو عن طريق شرائها أو إنتاجها.  قد تنشأ الالتزامات نتيجة لأحداث سابقة، وتحديدًا عندما:

(أ‌)     تدخل الجهة في ترتيب ملزم مع طرف واحد أو أكثر؛ و

(ب‌)   قد قدم مُقدم الموارد الموارد المتعهد بها قبل أن تفي الجهة بواجب (واجبات) الالتزام المرتبطة (على سبيل المثال، تلقت الجهة دفعة مقدمة وتم الوفاء بالترتيب الملزم جزئياً).

إن المعاملات أو الأحداث المتوقع حدوثها في المستقبل لا تؤدي في حد ذاتها إلى نشوء واجبات امتثال.

A Transfer of Resources

تحويل موارد

AG62. The enforceability of a binding arrangement provides each party in the arrangement with the ability to hold the parties accountable to either satisfy their compliance obligations or face consequences if they do not satisfy their compliance obligations. When the entity has received resources after entering into a binding arrangement as a willing party, a liability exists if the consequence of the entity not satisfying its compliance obligation, as a result of these past events, is to transfer resources to another party (e.g., to the resource provider). Examples of consequences of non- compliance requiring a transfer of resources include, but are not limited to, repaying the resources to the resource provider or incurring some other form of penalty. Such a consequence requires a transfer of resources that the entity would not otherwise have had to transfer (i.e., incremental) had it not willingly entered into the binding arrangement and received resources from the resource provider associated with an unsatisfied or partially unsatisfied obligation (i.e., as a consequence of past events).

62.   إن القابلية للإنفاذ الترتيب الملزم يتيح لكل طرف في الترتيب القدرة على مساءلة الأطراف إما للوفاء بواجبات الامتثال الخاصة بها أو مواجهة التبعات إذا لم يفوا بواجبات الامتثال الخاصة بها. عندما تتلقى الجهة موارد بعد الدخول في ترتيب ملزم كطرف راغب، ينشأ التزام إذا كانت نتيجة عدم وفاء الجهة بواجب امتثالها، نتيجة لهذه الأحداث السابقة، هي تحويل الموارد إلى طرف آخر (على سبيل المثال: إلى مُقدم الموارد). تشمل أمثلة تبعات عدم الامتثال التي تتطلب تحويل موارد، على سبيل المثال لا الحصر، إعادة دفع الموارد إلى مُقدم الموارد أو تكبد شكل آخر من الجزاء. وتتطلب مثل هذه النتيجة تحويل الموارد التي لم يكن أن تضطر الجهة إلى تحويلها (أي إضافية) لو لم تدخل برغبتها في الترتيب الملزم وتلقت موارد من مُقدم الموارد مرتبطة بواجب لم يتم الوفاء به أو لم يتم الوفاء به جزئياً (أي، نتيجة لأحداث سابقة).

Satisfaction of Compliance Obligations (paragraphs 87–104)

الوفاء بواجبات الامتثال (الفقرات 87-104)

Compliance Obligations to Use Resources for Goods or Services Internally

واجبات الامتثال المتمثلة في استخدام الموارد من أجل سلع أو خدمات داخليا

AG63. Paragraph 92 provides that a compliance obligation is satisfied over time if one of the following criteria is met:

(a)     The entity simultaneously receives and consumes the economic benefits or service potential provided by the entity's performance as the entity performs (see paragraphs AG64–AG65);

(b)     The entity's performance creates or enhances an asset (for example, work in progress) that the entity controls as the asset is created or enhanced (see paragraph AG66); or

(c)     The entity has an enforceable right to consideration for performance completed to date (see paragraphs AG67–AG71).

63.   تنص الفقرة 92 على الوفاء بواجب الامتثال على مدى فترة زمنية إذا تم استيفاء أحد الضوابط الآتية:

(أ‌)     تتلقى الجهة وتستهلك في الوقت نفسه المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة التي يوفرها أداء الجهة بالتزامن مع قيام الجهة بالأداء قيامها بالأداء (انظر فقرتي ارشادات التطبيق 64-65)؛ أو

(ب‌)   ينشئ أداء الجهة أصلاً أو تعزيزه (على سبيل المثال، إنتاج تحت التشغيل) تسيطر عليه الجهة عند إنشاء الأصل أو تعزيزه (انظر فقرة إرشادات التطبيق 66)؛ أو

(ج)    للجهة حق قابل للإنفاذ في الحصول على عوض مقابل الأداء المُنجز حتى تاريخه (انظر فقرات إرشادات التطبيق 67-71).

Simultaneous Receipt and Consumption of the Economic Benefits or Service Potential (paragraph 92(a))

استلام المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة واستهلاكها في الوقت نفسه (الفقرة 92(أ))

AG64. For some types of compliance obligations, the assessment of whether the entity receives the economic benefits or service potential provided by the entity's performance as the entity performs and simultaneously consumes those economic benefits or service potential as they are received will be straightforward. Examples include routine or recurring services (such as a daily volunteer service) in which the receipt and simultaneous consumption of the economic benefits or service potential by the entity as it satisfies its compliance obligation can be readily identified.

64.   فيما يخص بعض أنواع واجبات الامتثال، فإن تقويم ما إذا كانت الجهة تحصل على المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة التي يوفرها أداء الجهة بالتزامن مع قيام الجهة بالأداء قيامها بالأداء وتستهلك تلك المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة في الوقت نفسه عند استلامها سيكون تقويما مباشراً. تشمل الأمثلة الخدمات الروتينية أو المتكررة (مثل الخدمة التطوعية اليومية) التي يمكن فيها بسهولة تعيين استلام المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة واستهلاكها في الوقت نفسه من قبل الجهة عند وفائها بواجب امتثالها.

AG65. For other types of compliance obligations, an entity may not be able to readily identify whether the entity simultaneously receives and consumes the economic benefits or service potential from the entity's performance as the entity performs. In those circumstances, a compliance obligation is satisfied over time if an entity determines that another entity would not need to substantially re- perform the work that the entity has completed to date if that other entity were to satisfy the remaining compliance obligation. In determining whether another entity would not need to substantially re-perform the work the entity has completed to date, an entity shall make both of the following assumptions:

(a)     Disregard potential restrictions or practical limitations in the binding arrangement that otherwise would prevent the entity from transferring the remaining compliance obligation to another entity; and

(b)     Presume that another entity satisfying the remainder of the compliance obligation would not have the economic benefits or service potential of any asset that is presently controlled by the entity and that would remain controlled by the entity if the compliance obligation were to transfer to another entity.

65.   فيما يخص الأنواع الأخرى من واجبات الامتثال، قد لا تكون الجهة قادرة على أن تعين بسهولة ما إذا كانت الجهة تتلقى وتستهلك في الوقت نفسه المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة من أداء الجهة بالتزامن مع قيام الجهة بالأداء.  في تلك الظروف، يتم الوفاء بواجب الامتثال على مدى فترة زمنية إذا حددت الجهة أنه لن يلزم جهة أخرى أن تعيد – إلى حد كبير - أداء العمل الذي أنجزته الجهة حتى تاريخه إذا كانت تلك الجهة الأخرى ستفي بواجب الامتثال المتبقي. عند تحديد ما إذا كان لا يلزم الجهة الأخرى أن تعيد -إلى حد كبير - أداء العمل الذي أنجزته الجهة حتى تاريخه، يجب على الجهة أن تضع كلا الافتراضين التاليين:

(أ‌)     تجاهل القيود المحتملة أو القيود العملية في الترتيب الملزم والتي بخلاف ذلك ستمنع الجهة من تحويل واجب الامتثال المتبقي إلى جهة آخر؛ و

(ب‌)   افتراض أن جهة أخرى تفي بما تبقى من واجب الامتثال لن تكون لها المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة لأي أصل تسيطر عليه الجهة حالياً والذي سيظل خاضعاً لسيطرة الجهة في حال تحويل واجب الامتثال إلى جهة أخرى.

Entity Controls the Asset as it is Created or Enhanced (paragraph 92(b))

تسيطر الجهة على الأصل بالتزامن مع إنشائه أو تعزيزه (الفقرة 92 (ب))

AG66. In determining whether the entity controls an asset as it is created or enhanced in accordance with paragraph 92(b), an entity shall apply the requirements for control in paragraphs 89–90, 94, and AG183-AG196. The asset that is being created or enhanced (for example, a work-in-progress asset) could be either tangible or intangible.

66.   عند تحديد ما إذا كانت الجهة تسيطر على الأصل عند إنشائه أو تعزيزه وفقاً للفقرة 92(ب)، يجب على الجهة أن تطبق متطلبات السيطرة الواردة في الفقرات 89- 90،94، و183-196. يمكن أن يكون الأصل الذي يتم إنشاؤه أو تعزيزه (على سبيل المثال، أصل انتاج تحت التشغيل) ملموساً أو غير ملموس.

Right to Consideration for Performance Completed to Date (paragraph 92(c))

الحق في الحصول على عوض مقابل الأداء المُنجز حتى تاريخه (الفقرة 92(ج))

AG67. In accordance with paragraphs 92(c) and 93, an entity has a right to consideration for compliance obligations completed to date if the entity would be entitled to an amount that at least compensates the entity for its compliance obligations completed to date in the event that the resource provider or another party terminates the binding arrangement for reasons other than the entity's failure to perform as promised. An amount that would compensate an entity for compliance obligations completed to date would be an amount that approximates the total cost of the goods or services used to date for no charge or for a nominal charge, or the price of the goods or services used to date (for example, recovery of the costs incurred by an entity in satisfying the compliance obligation plus a reasonable margin) rather than compensation for only the entity's potential loss of surplus if the binding arrangement were to be terminated. Compensation for a reasonable margin need not equal the margin expected if the binding arrangement was satisfied as promised, but an entity should be entitled to compensation for either of the following amounts:

(a)     A proportion of the expected margin in the binding arrangement that reasonably reflects the extent of the entity's performance under the binding arrangement before termination by the resource provider (or another party); or

(b)     A reasonable return on the entity's cost of capital for similar binding arrangements (or the entity's typical operating margin for similar binding arrangements) if the specific margin of the binding arrangement is higher than the return the entity usually generates from similar binding arrangements.

67.   وفقا للفقرتين 92(ج) و93، للجهة حق في عوض مقابل واجبات الامتثال   المنجزة حتى تاريخه في حال كان للجهة حق في مبلغ يعوض الجهة على الأقل عن واجبات الامتثال الخاصة بها المُنجزة حتى تاريخه في حالة قيام مُقدم الموارد أو طرف آخر بإنهاء الترتيب الملزم لأسباب أخرى بخلاف اخفاق الجهة في الأداء حسبما هو متعهد به. المبلغ الذي سيعوض الجهة عن واجبات الامتثال   المنجزة حتى تاريخه سيكون مبلغاً يقارب إجمالي تكلفة السلع أو الخدمات المستخدمة حتى تاريخه بدون رسوم، أو مقابل رسوم رمزية، أو سعر السلع، أو الخدمات المستخدمة حتى تاريخه (على سبيل المثال، استرداد التكاليف التي تكبدتها الجهة في الوفاء بواجب الامتثال بالإضافة إلى هامش معقول) بدلاً من فقط التعويض عن خسارة الفائض المحتملة للجهة في حالة إنهاء الترتيب الملزم. ولا يلزم أن يساوي التعويض عن الهامش المعقول الهامش المتوقع إذا تم الوفاء بالترتيب الملزم حسبما هو متعهد به، ولكن ينبغي أن يكون للجهة حق في تعويض عن أي من المبالغ التالية:

(أ‌)     نسبة من الهامش المتوقع في الترتيب الملزم الذي يعكس بشكل معقول مدى أداء الجهة بموجب الترتيب الملزم قبل الإنهاء من قبل مُقدم الموارد (أو طرف آخر)؛ أو

(ب‌)   عائد معقول على تكلفة رأسمال الجهة لترتيبات ملزمة مماثلة (أو هامش التشغيل العادي للجهة لترتيبات ملزمة مماثلة) في حال كان الهامش المحدد للترتيب الملزم أعلى من العائد الذي تحققه الجهة عادة من ترتيبات ملزمة مماثلة.

AG68. An entity's right to consideration for compliance obligations completed to date need not be a present unconditional right to consideration. In many cases, an entity will have an unconditional right to consideration only at an agreed-upon milestone or upon complete satisfaction of the compliance obligation. In assessing whether it has a right to consideration for compliance obligations completed to date, an entity shall consider whether it would have an enforceable right to demand or retain consideration for compliance obligations completed to date if the binding arrangement were to be terminated before completion for reasons other than the entity's failure to perform as promised.

68.   حق الجهة في عوض واجبات الامتثال المُنجزة حتى تاريخه لا يلزم أن يكون حقًا حالياً غير مشروط في الحصول على عوض.  في كثير من الحالات، سيكون للجهة حق غير مشروط في الحصول على عوض فقط عند مرحلة إنجاز متفق عليها أو عند الوفاء الكامل بواجب الامتثال. عند تقويم ما إذا كان لديها حق في عوض مقابل واجبات الامتثال    المُنجزة حتى تاريخه، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كان سيكون لها حق قابل للإنفاذ في المطالبة أو الاحتفاظ بالعوض مقابل واجبات الامتثال   المُنجزة حتى تاريخه إذا كان سيتم إنهاء الترتيب الملزم قبل اكتماله لأسباب بخلاف اخفاق الجهة في الأداء حسبما هو متعهد به.

AG69. In some binding arrangements, a resource provider may have a right to terminate the binding arrangement only at specified times during the life of the binding arrangement or the resource provider might not have any right to terminate the binding arrangement. If a resource provider acts to terminate a binding arrangement without having the right to terminate the binding arrangement at that time (including when a resource provider fails to perform its obligations as promised), the binding arrangement (or other laws) might entitle the entity to continue to use resources internally for distinct goods or services in compliance with the binding arrangement and require the resource provider to pay the consideration promised in exchange for those satisfied compliance obligations. In those circumstances, an entity has a right to consideration for compliance obligations completed to date because the entity has a right to continue to perform its obligations in accordance with the binding arrangement and to require the resource provider to perform its obligations (which include paying the promised consideration).

69.   في بعض الترتيبات الملزمة، قد يكون لمُقدم الموارد الحق في إنهاء الترتيب الملزم فقط في أوقات محددة خلال فترة الترتيب الملزم أو قد لا يكون لمُقدم الموارد أي حق في إنهاء الترتيب الملزم.  إذا تصرف مُقدم الموارد بإنهاء ترتيب ملزم دون أن يكون له الحق في إنهاء الترتيب الملزم في ذلك الوقت (بما في ذلك عندما يخفق مُقدم الموارد في أداء واجباته حسبما تعهد به)، فإن الترتيب الملزم (أو أنظمة أخرى) قد يمنح الجهة الحق في الاستمرار في استخدام الموارد داخلياً من أجل السلع أو الخدمات المميزة بذاتها امتثالا للترتيب الملزم ومطالبة مُقدم الموارد بأن يدفع العوض المتعهد به مقابل واجبات الامتثال التي تم الوفاء بها.  في تلك الظروف، يكون للجهة حقاً في الحصول عوض مقابل واجبات الامتثال المُنجزة حتى تاريخه نظراً لأن للجهة الحق في الاستمرار في أداء واجباتها وفقاً للترتيب الملزم ومطالبة مُقدم الموارد بأداء واجباته (التي تشمل دفع العوض المتعهد به).

AG70. In assessing the existence and enforceability of a right to consideration for compliance obligations completed to date, an entity shall consider the terms of the binding arrangement as well as any legislation or legal precedent that could supplement or override those terms of the binding arrangement. This would include an assessment of whether:

(a)     Legislation, administrative practice or legal precedent confers upon the entity a right to consideration for performance to date even though that right is not specified in the binding arrangement with the resource provider;

(b)     Relevant legal precedent indicates that similar rights to consideration for performance completed to date in similar binding arrangements have no binding legal effect; or

(c)     An entity's customary practices of choosing not to enforce a right to consideration has resulted in the right being rendered unenforceable in that legal environment. However, notwithstanding that an entity may choose to waive its right to consideration in similar binding arrangements, an entity would continue to have a right to consideration to date if, in the binding arrangement with the resource provider, its right to consideration for performance to date remains enforceable.

70.   عند تقويم وجود وقابلية إنفاذ الحق في العوض مقابل واجبات الامتثال المُنجزة حتى تاريخه، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار شروط الترتيب الملزم بالإضافة إلى أي تشريع أو سابقة قضائية يمكن أن تكمل أو تعطل شروط الترتيب الملزم.  وسيشمل ذلك تقويم ما إذا كان:

(أ‌)     تمنح التشريعات أو الممارسات الإدارية أو السوابق القضائية حقاً للجهة في عوض مقابل الأداء حتى تاريخه على الرغم من أن هذا الحق لم يتم تحديده في الترتيب الملزم مع مُقدم الموارد؛ أو

(ب‌)   تشير السابقة القضائية ذات الصلة إلى أن الحقوق المماثلة في العوض مقابل الأداء المُنجز حتى تاريخه في ترتيبات ملزمة مماثلة ليس لها أي تأثير نظامي ملزم؛ أو

(ج‌)    نتج عن الممارسات المتعارف عليها للجهة في اختيار عدم إنفاذ الحق الممنوح في العوض جعل الحق ليس قابل للإنفاذ في تلك البيئة النظامية. وبالرغم من ذلك، على الرغم من أن الجهة قد تختار التنازل عن حقها في العوض في ترتيبات ملزمة مماثلة، فإن الجهة ستستمر في امتلاك الحق في العوض حتى تاريخه، إذا كان حقها في العوض عن الأداء حتى تاريخه في الترتيب الملزم مع مُقدم الموارد لا يزال قابل للإنفاذ.

AG71. The payment schedule specified in a binding arrangement does not necessarily indicate whether an entity has an enforceable right to consideration for compliance obligations completed to date. Although the payment schedule in a binding arrangement specifies the timing and amount of consideration that is payable by a resource provider, the payment schedule might not necessarily provide evidence of the entity's right to consideration for compliance obligations completed to date. This is because, for example, the binding arrangement could specify that the consideration received from the resource provider is refundable for reasons other than the entity failing to perform as promised in the binding arrangement.

71.   لا يشير جدول الدفع المحدد في الترتيب الملزم بالضرورة إلى ما إذا كان لدى الجهة حق قابل للإنفاذ في الحصول على عوض مقابل واجبات الامتثال المُنجزة حتى تاريخه. على الرغم من أن جدول الدفع في الترتيب الملزم يحدد التوقيت ومبلغ العوض المستحق الدفع من قبل مُقدم الموارد، إلا أن جدول الدفع قد لا يوفر بالضرورة دليلاً على حق الجهة في الحصول على عوض مقابل واجبات الامتثال المُنجزة حتى تاريخه. وذلك نظرا لأنه، على سبيل المثال، يمكن أن يحدد الترتيب الملزم أن العوض المستلم من مُقدم الموارد قابل للرد لأسباب أخرى غير اخفاق الجهة في الأداء حسبما تعهدت في الترتيب الملزم.

Compliance Obligations to Transfer Goods or Services to Another Party

واجبات الامتثال المتمثلة في تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر

AG72. Paragraph 95 provides that a compliance obligation is satisfied over time if one of the following criteria is met:

(a)     The purchaser (the resource provider in the binding arrangement) or third-party beneficiary simultaneously receives and consumes the economic benefits or service potential provided by the entity's performance as the entity performs (see paragraphs AG73–AG74);

(b)     The entity's performance creates or enhances an asset (for example, work in progress) that the purchaser or third-party beneficiary controls as the asset is created or enhanced (see paragraph AG75); or

(c)     The entity's performance does not create an asset with an alternative use to the entity (see paragraphs AG76–AG78) and the entity has an enforceable right to consideration for performance completed to date (see paragraphs AG79–AG81).

72.   تنص الفقرة 95 على أن الوفاء بواجب الامتثال يتم على مدى فترة زمنية إذا استوفي أحد الضوابط الآتية:

(أ‌)     يتلقى المشتري (مُقدم الموارد في الترتيب الملزم) أو الطرف الثالث ويستهلك في الوقت نفسه المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة التي يوفرها أداء الجهة بالتزامن مع قيام الجهة بالأداء (انظر فقرتي إرشادات التطبيق 73-74)؛ أو

(ب‌)   ينشئ أداء الجهة أصلاً أو يعززه (على سبيل المثال، العمل تحت التنفيذ) الذي يتحكم فيه المشتري أو الطرف الثالث المستفيد عند إنشاء الأصل أو تعزيزه (انظر فقرة إرشادات التطبيق 75)؛ أو

(ج‌)    لا ينشئ أداء الجهة أصل له استخدام بديل للجهة (انظر فقرات إرشادات التطبيق 76-78) وللجهة حق قابل للإنفاذ في عوض الأداء المُنجز حتى تاريخه (انظر فقرات إرشادات التطبيق 79-81).

Simultaneous Receipt and Consumption of the Economic Benefits or Service Potential (paragraph 95(a))

استلام منافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة واستهلاكها في الوقت نفسه (الفقرة 95(أ))

AG73. For some types of compliance obligations, the assessment of whether a resource provider receives the economic benefits or service potential of an entity's performance as the entity performs and simultaneously consumes those economic benefits or service potential as they are received will be straightforward. Examples include routine or recurring services (such as a cleaning service) in which the receipt and simultaneous consumption by the purchaser or third-party beneficiary of the economic benefits or service potential of the entity's performance can be readily identified.

73.   فيما يخص بعض أنواع واجبات الامتثال، فإن تقويم ما إذا كان مُقدم الموارد يتلقى المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة لأداء الجهة أثناء أداء الجهة ويستهلك في الوقت نفسه تلك المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة عند تلقيها سيكون أمرًا مباشراً. تشمل الأمثلة الخدمات الروتينية أو المتكررة (مثل خدمة التنظيف) التي يمكن فيها بسهولة تعيين استلام المشتري أو الطرف الثالث المستفيد للمنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة من أداء الجهة واستهلاكها في الوقت نفسه.

AG74. For other types of compliance obligations, an entity may not be able to readily identify whether a resource provider simultaneously receives and consumes the economic benefits or service potential from the entity's performance as the entity performs. In those circumstances, a compliance obligation is satisfied over time if an entity determines that another entity would not need to substantially re-perform the work that the entity has completed to date if that other entity were to satisfy the remaining compliance obligation to the resource provider. In determining whether another entity would not need to substantially re-perform the work the entity has completed to date, an entity shall make both of the following assumptions:

(a)     Disregard potential restrictions or practical limitations in the binding arrangement that otherwise would prevent the entity from transferring the remaining compliance obligation to another entity; and

(b)     Presume that another entity satisfying the remainder of the compliance obligation would not have the economic benefits or service potential of any asset that is presently controlled by the entity and that would remain controlled by the entity if the compliance obligation were to transfer to another entity.

74.   فيما يخص الأنواع الأخرى من واجبات الامتثال، قد لا تكون الجهة قادرة على تعيين ما إذا كان مُقدم الموارد يتلقى ويستهلك في الوقت نفسه المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة من أداء الجهة أثناء أداء الجهة. في تلك الظروف، يتم الوفاء بواجب الامتثال على مدى فترة زمنية إذا حددت الجهة أنه لن يلزم جهة أخرى أن تعيد – إلى حد كبير- أداء العمل الذي أنجزته الجهة حتى تاريخه إذا كان هذه الجهة الأخرى ستفي بواجب الامتثال المتبقي تجاه مُقدم الموارد. عند تحديد ما إذا كانت جهة أخرى لن تحتاج إلى تعيد – إلى حد كبير - أداء العمل الذي أنجزته الجهة حتى تاريخه، يجب على الجهة أن تضع كلا الافتراضين التاليين:

(أ‌)     تجاهل القيود المحتملة أو القيود العملية في الترتيب الملزم والتي من شأنها أن تمنع الجهة من تحويل واجب الامتثال المتبقي إلى جهة آخر؛ و

(ب‌)   نفترض أن طرف أخر يفي بالباقي من واجب الامتثال لن يكون لديه المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة لأي أصل يخضع لسيطرة الجهة حالياً والذي سيظل خاضعاً لسيطرة الجهة إذا تم تحويل واجب الامتثال إلى جهة أخرى.

Entity Controls the Asset as it is Created or Enhanced (paragraph 95(b))

تسيطر الجهة على الأصل بالتزامن مع إنشائه أو تعزيزه (الفقرة 95(ب))

AG75. In determining whether a resource provider controls an asset as it is created or enhanced in accordance with paragraph 95(b), an entity shall apply the requirements for control in paragraphs 89–90, 97, and AG183–AG185. The asset that is being created or enhanced (for example, a work- in-progress asset) could be either tangible or intangible.

75.   لتحديد ما إذا كان مُقدم الموارد يتحكم في الأصل أثناء إنشائه أو تعزيزه وفقاً للفقرة 95(ب)، يجب على الجهة أن تطبق متطلبات السيطرة الواردة في الفقرات 89-90، 97 وفقرات إرشادات التطبيق 183-185. يمكن أن يكون الأصل الذي يتم إنشاؤه أو تعزيزه (على سبيل المثال، أصل أعمال قيد التنفيذ) ملموساً أو غير ملموس.

Entity's Satisfaction does not Create an Asset with an Alternative Use (paragraph 95(c))

وفاء الجهة لا يؤدي إلى إنشاء أصل له استخدام بديل (الفقرة 95(ج))

AG76. In assessing whether an asset has an alternative use to an entity in accordance with paragraphs 95(c) and 96, an entity shall consider the effects of restrictions and practical limitations in the binding arrangement on the entity's ability to readily direct that asset for another use, such as providing it to a different entity. The possibility of the binding arrangement with the resource provider being terminated is not a relevant consideration in assessing whether the entity would be able to readily direct the asset for another use.

76.   عند تقويم ما إذا كان للأصل استخدام بديل للجهة وفقاً للفقرتين 95(ج) و96، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار آثار القيود والقيود العملية في الترتيب الملزم على قدرة الجهة على توجيه ذلك الأصل بسهولة لاستخدام آخر، مثل تقديمه إلى جهة مختلفة. ولا تعتبر إمكانية إنهاء الترتيب الملزم مع مُقدم الموارد أحد الاعتبارات ذات الصلة عند تقويم ما إذا كان ت الجهة قادرة على توجيه الأصل بسهولة لاستخدام آخر.

AG77. A restriction in the binding arrangement on an entity's ability to direct an asset for another use must be substantive for the asset not to have an alternative use to the entity. A restriction in the binding arrangement is substantive if a resource provider could enforce its rights to the promised asset if the entity sought to direct the asset for another use. In contrast, a restriction in the binding arrangement is not substantive if, for example, an asset is largely interchangeable with other assets that the entity could transfer to another resource provider without breaching the binding arrangement and without incurring significant costs that otherwise would not have been incurred in relation to that binding arrangement.

77.   يجب أن يكون القيد في الترتيب الملزم على قدرة الأصل لاستخدام آخر جوهرياً حتى لا يكون للأصل استخدام بديل للجهة. ويكون القيد في الترتيب الملزم جوهرياً إذا كان بمقدور مُقدم الموارد إنفاذ حقوقه في الأصل المتعهد به إذا سعت الجهة إلى توجيه الأصل لاستخدام آخر. وفي المقابل، لا يكون القيد في الترتيب الملزم جوهرياً، على سبيل المثال، إذا كان الأصل قابلاً للتبادل إلى حد كبير مع أصول أخرى يمكن للجهة تحويلها إلى مقدم موارد آخر دون خرق الترتيب الملزم ودون تكبد تكاليف كبيرة لم يكن من الممكن تحملها لولا ذلك. المتكبدة فيما يتعلق بهذا الترتيب الملزم.

AG78. A practical limitation on an entity's ability to direct an asset for another use exists if an entity would incur significant economic losses to direct the asset for another use. A significant economic loss could arise because the entity either would incur significant costs to rework the asset or would only be able to provide the asset at a significant loss. For example, an entity may be practically limited from redirecting assets that either have design specifications that are unique to a resource provider or are located in remote areas.

78.   يوجد قيد عملي على قدرة الجهة على توجيه الأصل لاستخدام آخر إذا كانت الجهة ستتكبد خسائر اقتصادية كبيرة لتوجيه الأصل لاستخدام آخر. يمكن أن تنشأ خسارة اقتصادية كبيرة لأن الجهة إما ستتكبد تكاليف كبيرة لإعادة صياغة الأصل أو لن تتمكن إلا من توفير الأصل بخسارة كبيرة. على سبيل المثال، قد تكون الجهة مقيدة عملياً من إعادة توجيه الأصول التي إما لها مواصفات تصميم فريدة لمُقدم الموارد أو موجودة في مناطق نائية.

Right to Consideration for Performance Completed to Date (paragraph 95(c))

الحق في الحصول على عوض مقابل الأداء المُنجز حتى تاريخه (الفقرة 95(ج))

AG79. In accordance with paragraphs 95(c) and 93, an entity has a right to consideration for compliance obligations completed to date if the entity would be entitled to an amount that at least compensates the entity for its performance completed to date in the event that the resource provider or another party terminates the binding arrangement for reasons other than the entity's failure to perform as promised. An amount that would compensate an entity for compliance obligations completed to date would be an amount that approximates the total cost of the goods or services transferred to date for no charge or for a nominal charge, or the price of the goods or services transferred to date (for example, recovery of the costs incurred by an entity in satisfying the compliance obligation plus a reasonable margin) rather than compensation for only the entity's potential loss of surplus if the binding arrangement were to be terminated. Compensation for a reasonable margin need not equal the margin expected if the binding arrangement was satisfied as promised, but an entity should be entitled to compensation for either of the following amounts:

(a)     A proportion of the expected margin in the binding arrangement that reasonably reflects the extent of the entity's performance under the binding arrangement before termination by the resource provider (or another party); or

(b)     A reasonable return on the entity's cost of capital for similar binding arrangements (or the entity's typical operating margin for similar binding arrangements) if the specific margin of the binding arrangement is higher than the return the entity usually generates from similar binding arrangements.

79.   وفقا للفقرتين 95(ج) و93، يحق للجهة الحصول على عوض مقابل واجبات الامتثال المُنجزة حتى تاريخه إذا كان للجهة الحق في الحصول على مبلغ يعوض الجهة على الأقل عن أدائه المكتمل حتى تاريخه في حالة قيام مُقدم الموارد أو طرف آخر بإنهاء الترتيب الملزم لأسباب بخلاف اخفاق الجهة في الأداء حسبما تعهدت به. إن المبلغ الذي من شأنه أن يعوض الجهة عن واجبات الامتثال المنجزة حتى تاريخه سيكون مبلغاً يقارب التكلفة الإجمالية للسلع أو الخدمات المحولة حتى تاريخه بدون رسوم، أو مقابل رسوم رمزية، أو سعر السلع، أو الخدمات المحولة حتى تاريخه (على سبيل المثال، استرداد التكاليف التي تكبدتها الجهة في الوفاء بواجب الامتثال بالإضافة إلى هامش معقول) بدلاً من التعويض فقط عن خسارة الفائض المحتملة للجهة في حالة إنهاء الترتيب الملزم. لا يلزم أن يساوي التعويض عن الهامش المعقول الهامش المتوقع إذا تم استيفاء الترتيب الملزم حسبما هو متعهد به، ولكن يجب أن يحق للجهة الحصول على تعويض عن أي من المبالغ التالية:

(أ)     نسبة من الهامش المتوقع في الترتيب الملزم الذي يعكس بشكل معقول مدى أداء الجهة بموجب الترتيب الملزم قبل الإنهاء من قبل مُقدم الموارد (أو طرف آخر)؛ أو

(ب‌)   عائد معقول على تكلفة رأسمال الجهة لترتيبات ملزمة مماثلة (أو هامش التشغيل النموذجي للجهة لترتيبات ملزمة مماثلة) إذا كان الهامش المحدد للترتيب الملزم أعلى من العائد الذي تحققه الجهة عادة من ترتيبات ملزمة مماثلة.

AG80. In some binding arrangements, a resource provider may have a right to terminate the binding arrangement only at specified times during the life of the binding arrangement or the resource provider might not have any right to terminate the binding arrangement. If a resource provider acts to terminate a binding arrangement without having the right to terminate the binding arrangement at that time (including when a resource provider fails to perform its obligations as promised), the binding arrangement (or other laws) might entitle the entity to continue to transfer to the purchaser or third-party beneficiary the goods or services promised in the binding arrangement and require the resource provider to pay the consideration promised in exchange for those goods or services. In those circumstances, an entity has a right to consideration for compliance obligations completed to date because the entity has a right to continue to perform its obligations in accordance with the binding arrangement and to require the resource provider to perform its obligations (which include paying the promised consideration).

80.   في بعض الترتيبات الملزمة، قد يكون لمُقدم الموارد الحق في إنهاء الترتيب الملزم فقط في أوقات محددة خلال مدة الترتيب الملزم أو قد لا يكون لمُقدم الموارد أي حق في إنهاء الترتيب الملزم. إذا قام مُقدم الموارد بإنهاء ترتيب ملزم دون أن يكون له الحق في إنهاء الترتيب الملزم في ذلك الوقت (بما في ذلك عندما بإخفاق مُقدم الموارد في أداء واجباته حسبما تعهد به)، فإن الترتيب الملزم (أو أنظمة أخرى) قد يمنح الجهة الحق في الاستمرار في تحويل السلع أو الخدمات المتعهد بها في الترتيب الملزم إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد ومطالبة مُقدم الموارد بدفع العوض المتعهد به مقابل تلك السلع أو الخدمات. في تلك الظروف، يكون للجهة الحق في عوض لواجبات الامتثال المنجزة حتى تاريخه لأن للجهة الحق في الاستمرار في أداء واجباتها وفقاً للترتيب الملزم ومطالبة مُقدم الموارد بأداء واجباته (والتي تشمل دفع العوض المتعهد به).

AG81. An entity should also consider paragraphs AG68, AG70 and AG71 in assessing its right to consideration for performance completed to date related to compliance obligations that require a transfer of goods or services to another party.

81.   يجب على الجهة أيضاً أن تأخذ في الاعتبار فقرات إرشادات التطبيق 68 و70 و71 عند تقويم حقها في عوض الأداء المُنجز حتى تاريخه والمتعلق بواجبات الامتثال التي تتطلب تحويل السلع أو الخدمات إلى طرف آخر.

Resource Provider Acceptance of the Entity's Transfer of Goods or Services (paragraph 97)

قبول مُقدم الموارد لتحويل الجهة للسلع أو الخدمات (الفقرة 97)

AG82. In accordance with paragraph 97(e), a resource provider's acceptance of an asset may indicate that the resource provider has obtained control of the asset. Resource provider acceptance clauses may allow the resource provider to cancel a binding arrangement or require an entity to take remedial action if a good or service does not meet agreed-upon specifications. An entity shall consider such clauses when evaluating when the resource provider obtains control of a good or service.

82.   وفقا للفقرة 97(هـ)، قد يشير قبول مُقدم الموارد للأصل إلى أن مُقدم الموارد قد حصل على السيطرة على الأصل. قد تسمح شروط قبول مُقدم الموارد لمُقدم الموارد بإلغاء ترتيب ملزم أو مطالبة الجهة باتخاذ إجراء علاجي إذا كانت السلعة أو الخدمة لا تستوفي المواصفات المتفق عليها. ويجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار مثل هذه الشروط عند تقويم متى يحصل مُقدم الموارد على السيطرة على السلعة أو الخدمة.

AG83. If an entity can objectively determine that control of a good or service has been transferred to the resource provider in accordance with the agreed-upon specifications in the binding arrangement, then resource provider acceptance is a formality that would not affect the entity's determination of when the resource provider has obtained control of the good or service. For example, if the acceptance clause is based on meeting specified size and weight characteristics, an entity would be able to determine whether those criteria have been met before receiving confirmation of resource provider acceptance. The entity's experience with binding arrangements for similar goods or services may provide evidence that a good or service provided to the purchaser or third-party beneficiary is in accordance with the agreed-upon specifications in the binding arrangement. If revenue is recognized before the resource provider accepts the asset, the entity still must consider whether there are any remaining compliance obligations (for example, installation of equipment) and evaluate whether to account for them separately.

83.   إذا استطاعت الجهة أن تحدد بشكل موضوعي أن السيطرة على السلعة أو الخدمة قد تم تحويلها إلى مُقدم الموارد وفقاً للمواصفات المتفق عليها في الترتيب الملزم، فإن قبول مُقدم الموارد هو إجراء شكلي لن يؤثر على تحديد الجهة متى حصل مُقدم الموارد على السيطرة على السلعة أو الخدمة. على سبيل المثال، إذا كان شرط القبول يعتمد على تلبية خصائص الحجم والوزن المحددة، فستكون الجهة قادرة على تحديد ما إذا كانت تلك الضوابط قد تم استيفاؤها قبل تلقي تأكيد لقبول مُقدم الموارد. وقد توفر خبرة الجهة في الترتيبات الملزمة لسلع أو خدمات مماثلة دليلاً على أن السلعة أو الخدمة المقدمة للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد تتوافق مع المواصفات المتفق عليها في الترتيب الملزم. إذا تم اثبات الإيراد قبل أن يقبل مُقدم الموارد الأصل، فلا يزال ينبغي على الجهة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كانت هناك أي واجبات امتثال متبقية (على سبيل المثال، تركيب المعدات) وتقويم ما إذا كان سيتم المحاسبة عنها بشكل منفصل.

AG84. However, if an entity cannot objectively determine that the good or service provided to the purchaser or third-party beneficiary is in accordance with the agreed-upon specifications in the binding arrangement, then the entity would not be able to conclude that the resource provider has obtained control until the entity receives acceptance by the resource provider. That is because in that circumstance the entity cannot determine that the resource provider has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from the good or service.

84.   وبالرغم من ذلك، إذا لم يتمكن الجهة من تحديد بشكل موضوعي أن السلعة أو الخدمة المقدمة للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد تتوافق مع المواصفات المتفق عليها في الترتيب الملزم، فلن يتمكن الجهة من استنتاج أن مُقدم الموارد قد الحصول على السيطرة حتى تتلقى الجهة القبول من قبل مُقدم الموارد. وذلك لأنه في تلك الظروف لا تستطيع الجهة تحديد أن مُقدم الموارد لديه القدرة على توجيه الاستخدام والحصول على ما يقارب جميع المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة من السلعة أو الخدمة.

AG85. If an entity delivers a product to a purchaser or third-party beneficiary for trial or evaluation purposes and the resource provider is not committed to pay any consideration until the trial period lapses, control of the product is not transferred to the resource provider until either the resource provider accepts the product or the trial period lapses.

85.   إذا قام جهة بتسليم منتج إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد لأغراض التجربة أو التقويم ولا يلتزم مُقدم الموارد بدفع أي عوض حتى انقضاء الفترة التجريبية، ولا يتم تحويل السيطرة على المنتج إلى مُقدم الموارد حتى يقبل مُقدم الموارد المنتج أو انقضاء الفترة التجريبية.

Methods for Measuring Progress towards Complete Satisfaction of a Compliance Obligation (paragraphs 98–104)

طرق قياس التقدم نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال (الفقرات 98-104)

AG86. Methods that can be used to measure an entity's progress towards complete satisfaction of a compliance obligation satisfied over time include the following:

(a)     Output methods (see paragraphs AG87–AG91); and

(b)     Input methods (see paragraphs AG92–AG95).

86.   تشمل الطرق التي يمكن استخدامها لقياس مدى تقدم الجهة نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال الذي يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية ما يلي:

(أ)     طرق المخرجات (انظر فقرات إرشادات التطبيق 87-91)؛ و

(ب)   طرق المدخلات (انظر فقرات إرشادات التطبيق 92-95).

Output Methods

طرق المخرجات

AG87. Output methods recognize revenue on the basis of direct measurements of the value to the entity receiving the outputs from the compliance obligations satisfied to date relative to the remaining compliance obligations under the binding arrangement. Output methods include methods such as specified activities performed to date, surveys of performance completed to date, appraisals of results achieved, milestones reached, time elapsed and units produced or units delivered.

87.   تُثبت طرق المخرجات بالإيراد على أساس القياسات المباشرة للقيمة للجهة الذي يتلقى المخرجات من واجبات الامتثال التي تم الوفاء بها حتى تاريخه مقارنة بواجبات الامتثال المتبقية بموجب الترتيب الملزم.  تتضمن طرق المخرجات طرقًا مثل الأنشطة المحددة التي تم تنفيذها حتى تاريخه، واستطلاعات الأداء المُنجزة حتى تاريخه، وتقويم النتائج التي تم تحقيقها، ومراحل الإنجاز التي تم الوصول إليها، والوقت المنقضي، والوحدات المنتجة أو الوحدات المسلمة.

AG88. A specified activity is a particular action, stated in a binding arrangement, that the entity must perform and for which the resource provider can compel the entity to perform, such as construct a hospital or conduct a form of research. As a detailed example, a resource provider provides funding to a government science agency (resource recipient) to conduct research and development into a plant-based meat substitute. Any intellectual property developed by the government science agency remains the property of that agency. The funding is provided on the basis of a detailed project plan (with the individual stages of research and development identified) provided by the government science agency and the resource provider requires the government science agency to report back at each stage. Each of these stages constitutes a specified activity and revenue would be recognized when (or as) they are completed and for the amount incurred in completing that specified action. The enforceability of the binding arrangement enables the resource provider to require the entity to use resources to deliver the specified activity, or face consequences stated in the binding arrangement for non-compliance (such as the return of resources, or another form of redress).

88.   النشاط المحدد هو إجراء معين، منصوص عليه في ترتيب ملزم، يجب على الجهة تنفيذه والذي يمكن لمُقدم الموارد إلزام الجهة على القيام به، مثل بناء مستشفى أو إجراء شكل من أشكال البحث. وكمثال تفصيلي، يقدم مُقدم الموارد التمويل لوكالة علمية حكومية (متلقي الموارد) لإجراء البحث والتطوير في بديل اللحوم النباتية. تظل أي ملكية فكرية طورتها وكالة علمية حكومية ملكًا لتلك الوكالة. يتم توفير التمويل على أساس خطة المشروع التفصيلية (مع تعيين المراحل الفردية للبحث والتطوير) المقدمة من وكالة العلوم الحكومية ويطلب مُقدم الموارد من وكالة العلوم الحكومية تقديم تقرير في كل مرحلة. تشكل كل مرحلة من هذه المراحل نشاطًا محدداً وسيتم اثبات الإيراد عندما يتم إنجازها (أو بالتزامن مع إنجازها) وبالمبلغ المتكبد في إنجاز هذا الإجراء المحدد. إن القابلية للإنفاذ الترتيب الملزم تمكن مُقدم الموارد من مطالبة الجهة باستخدام الموارد لتسليم النشاط المحدد، أو مواجهة التبعات المنصوص عليها في الترتيب الملزم بسبب عدم الامتثال (مثل إرجاع الموارد، أو شكل آخر من أشكال الانصاف).

AG89. When an entity evaluates whether to apply an output method to measure its progress, the entity shall consider whether the output selected would faithfully depict the entity's performance towards complete satisfaction of the compliance obligation. An output method would not provide a faithful depiction of the entity's performance if the output selected would fail to measure some of the promises to use resources in the specified manner. For example, output methods based on units produced or units delivered would not faithfully depict an entity's performance in satisfying a compliance obligation if, at the end of the reporting period, the entity's performance has produced work in progress or finished goods controlled by the resource provider that are not included in the measurement of the output.

89.   عندما تقوم الجهة بتقويم ما إذا كان سيتم تطبيق طريقة مخرجات لقياس التقدم الذي تحرزه، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كانت المخرجات المختارة ستصور بأمانة أداء الجهة نحو تم الوفاء بها الكامل لواجب الامتثال. لن توفر طريقة المخرجات تصويرًا دقيقًا لأداء الجهة إذا كانت المخرجات المحددة ستخفق في قياس بعض التعهدات باستخدام الموارد بالطريقة المحددة. على سبيل المثال، لن تصور طرق الإنتاج المستندة إلى الوحدات المنتجة أو الوحدات المسلمة بأمانة أداء الجهة في الوفاء بواجب الامتثال إذا كان أداء الجهة، في نهاية فترة القوائم المالية، قد أنتج عملاً قيد التنفيذ أو بضائع تامة الصنع يسيطر عليها مُقدم الموارد التي لم يتم تضمينها في قياس المخرجات.

AG90. As a practical expedient for compliance obligations where the entity is required to transfer a distinct good or service to an external party, if an entity has a right to consideration from a resource provider in an amount that corresponds directly with the value to the resource provider of the entity's compliance obligations completed to date (for example, a binding arrangement to render or provide a service in which an entity bills a fixed amount for each hour of service provided), the entity may recognize revenue in the amount to which the entity has a right to invoice.

90.   بوصفه وسيلة عملية، فيما يخص واجبات الامتثال التي يُتطلب من الجهة فيها أن تحول سلعة أو خدمة مميزة بذاتها إلى طرف خارجي، إذا كان للجهة حق في الحصول على عوض من مُقدم الموارد بمبلغ يتطابق بشكل مباشر مع القيمة المُتحققة لمُقدم الموارد من واجبات الامتثال الخاصة بالجهة المنجزة حتى تاريخه (على سبيل المثال، ترتيب ملزم لتقديم أو توفير خدمة تقوم الجهة فيه بإصدار فاتورة بمبلغ ثابت مقابل كل ساعة خدمة مقدمة)، فيجوز للجهة أن تُثبت إيراداً بالمبلغ الذي يكون للجهة حق في إصدار الفاتورة به.

AG91. The disadvantages of output methods are that the outputs used to measure progress may not be directly observable and the information required to apply them may not be available to an entity without undue cost. Therefore, an input method may be necessary.

91.   عيوب طرق المخرجات هي أن المخرجات المستخدمة لقياس التقدم قد لا تكون قابلة للرصد بشكل مباشر وأن المعلومات المطلوبة لتطبيقها قد لا تكون متاحة للجهة دون تكلفة غير مبررة.  ولذلك، قد يكون من الضروري استخدام أسلوب مدخلات.

Input Methods

طرق المدخلات

AG92. Input methods recognize revenue on the basis of the entity's efforts or inputs to the satisfaction of a compliance obligation (for example, resources consumed, labor hours expended, eligible expenditures incurred, time elapsed or machine hours used) relative to the total expected inputs to the satisfaction of that compliance obligation. If the entity's efforts or inputs are expended evenly throughout the performance period, it may be appropriate for the entity to recognize revenue on a straight-line basis.

92.   تُثبت طرق المدخلات الإيراد على أساس جهود الجهة أو مدخلاتها للوفاء بواجب الامتثال (على سبيل المثال، الموارد المستهلكة، ساعات العمل المنفقة، النفقات المؤهلة المتكبدة، الوقت المنقضي أو ساعات الآلة المستخدمة) مقارنة بمجموع المدخلات المتوقعة للوفاء بواجب الامتثال. إذا تم إنفاق جهود أو مدخلات الجهة بالتساوي طوال فترة الأداء، فقد يكون من المناسب للجهة أن تُثبت الإيراد على أساس القسط الثابت.

AG93. An eligible expenditure is a transfer of resources incurred in accordance with the requirements set out in a binding arrangement. A binding arrangement may require an entity to use resources for a particular purpose, such as to further the entity's objectives, and incur eligible expenditure for that purpose, but does not have an identifiable specified activity. For example, funding may be provided to a university to employ a marketing manager to promote the university's courses to overseas students. The binding arrangement specifies that the funding is to be spent on promoting the university overseas and that the marketing manager's salary, travel expenses and any promotional materials used would all be classified as eligible expenditures. The enforceability of the binding arrangement enables the resource provider to require the entity to use resources to incur the eligible expenditure, or face consequences stated in the binding arrangement for non-compliance (such as the return of resources, or another form of redress).

93.   النفقة المؤهلة هي تحويل للموارد المتكبدة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في ترتيب ملزم. قد يتطلب الترتيب الملزم من الجهة أن تستخدم الموارد لغرض معين، مثل تعزيز أهداف الجهة، وتحمل نفقات مؤهلة لذلك الغرض، ولكن ليس له نشاط محدد قابل للتعيين. على سبيل المثال، يمكن توفير التمويل لإحدى الجامعات لتوظيف مدير تسويق لترويج مساقات الجامعة للطلاب الأجانب.  وينص الترتيب الملزم على أن التمويل سيتم إنفاقه على الترويج للجامعة في الخارج وأن راتب مدير التسويق ونفقات السفر وأي مواد ترويجية مستخدمة سيتم تصنيفها جميعاً على أنها نفقات مؤهلة.  إن القابلية للإنفاذ الترتيب الملزم تمكن مُقدم الموارد من مطالبة الجهة باستخدام الموارد لتكبد النفقات المؤهلة، أو مواجهة التبعات المنصوص عليها في الترتيب الملزم بسبب عدم الامتثال (مثل إرجاع الموارد، أو شكل آخر من أشكال الانصاف).

AG94. The resource provider needs to be able to confirm that the entity's compliance obligations in the binding arrangement have been satisfied in the specified manner. Therefore, the entity needs to keep appropriate documentation to show that the inputs, such as any eligible expenditures, were incurred by the entity and directly related to the entity's satisfaction of the promises in the specified manner.

94.   يلزم مُقدم الموارد أن يكون قادراً على التأكد من أن واجبات الامتثال الخاصة بالجهة في الترتيب الملزم قدتم الوفاء بها بالطريقة المحددة.  ولذلك، يلزم الجهة أن تحتفظ بتوثيق مناسب لإظهار أن المدخلات، مثل أي نفقات مؤهلة، قد تم تكبدها من قبل الجهة وأنها تتعلق بشكل مباشر بوفاء الجهة بالتعهدات بالطريقة المحددة.

AG95. A shortcoming of input methods is that there may not be a direct relationship between an entity's inputs and the satisfaction of its compliance obligation. Therefore, an entity shall exclude from an input method the effects of any inputs that, in accordance with the objective of measuring progress in paragraph 98, do not depict the entity's performance in satisfying its compliance obligations. For instance, when using a cost-based input method, an adjustment to the measure of progress may be required in the following circumstances:

(a)     When a cost incurred does not contribute to an entity's progress in satisfying the compliance obligation. For example, an entity would not recognize revenue on the basis of costs incurred that are attributable to significant inefficiencies in the entity's performance that were not reflected in the transaction consideration of the binding arrangement (for example, the costs of unexpected amounts of wasted materials, labor or other resources that were incurred to satisfy the compliance obligation).

(b)     When a cost incurred is not proportionate to the entity's progress in satisfying the compliance obligation. In those circumstances, the best depiction of the entity's performance may be to adjust the input method to recognize revenue only to the extent of that cost incurred. For example, a faithful depiction of an entity's performance might be to recognize revenue at an amount equal to the cost of a good used to satisfy a compliance obligation if the entity expects at the inception of the binding arrangement that all of the following conditions would be met:

(i)      The good is not distinct;

(ii)     The party receiving the good or service is expected to obtain control of the good significantly before receiving services related to the good;

(iii)    The cost of the transferred good is significant relative to the total expected costs to completely satisfy the compliance obligation; and

(iv)    The entity procures the good from a third party and is not significantly involved in designing and manufacturing the good (but the entity is acting as a principal in accordance with paragraphs AG117–AG125).

95.   ومن عيوب طرق المدخلات أنه قد لا تكون هناك علاقة مباشرة بين مدخلات الجهة والوفاء بواجبات الامتثال الخاصة بها. ولذلك، يجب على الجهة أن تستبعد من طريقة المدخلات آثار أي مدخلات، وفقاً لهدف قياس التقدم الوارد في الفقرة 98، لا تصور أداء الجهة في الوفاء   بواجبات الامتثال الخاصة بها. على سبيل المثال، عند استخدام طريقة مدخلات مستندة إلى التكلفة، قد يكون من الضروري إجراء تعديل على مقياس التقدم في الظروف التالية:

(أ‌)     عندما لا تساهم التكلفة المتكبدة في تقدم الجهة في الوفاء بواجب الامتثال. على سبيل المثال، لن تُثبت الجهة الإيراد على أساس التكاليف المتكبدة والتي تعزى إلى حالات عدم الكفاءة المهمة في أداء الجهة والتي لم يم عكسها في عوض معاملة الترتيب الملزم (على سبيل المثال، تكاليف كميات المواد المهدرة غير المتوقعة، والعمالة أو الموارد الأخرى التي تم تكبدها للوفاء بواجب الامتثال).

(ب‌)   عندما لا تتناسب التكلفة المتكبدة مع   تقدم الجهة في الوفاء بواجب الامتثال. وفي تلك الظروف، قد يكون أفضل تصوير لأداء الجهة هو تعديل طريقة المدخلات لإثبات الإيراد فقط في حدود تلك التكلفة المتكبدة. على سبيل المثال، قد يكون التصوير الموثوق لأداء الجهة هو اثبات الإيراد بمبلغ يساوي تكلفة السلعة المستخدمة للوفاء بواجب الامتثال إذا توقعت الجهة عند نشأة الترتيب الملزم استيفاء جميع الشروط التالية:

(1)    السلعة ليست مميزة بذاتها؛ و

(2)    من المتوقع أن يحصل الطرف المتلقي للسلعة أو الخدمة على السيطرة على السلعة بشكل مهم قبل تلقي الخدمات المتعلقة بالسلعة؛ و

(3)    تعتبر تكلفة السلعة المحولة مهمة بالنسبة إلى إجمالي التكاليف المتوقعة للوفاء الكامل بواجب الامتثال؛ و

(4)    تشتري الجهة السلعة من طرف ثالث ولا تشارك بشكل مهم في تصميم وتصنيع السلعة (ولكن الجهة تتصرف على أنها أصيل وفقاً لفقرات إرشادات التطبيق 117-125).

Right of Return for a Transfer of Goods or Services to Another Party (paragraph 118)

حق الإرجاع فيما يخص تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر (الفقرة 118)

AG96. In some binding arrangements, an entity transfers control of a product to a resource provider and also grants the resource provider the right to return the product for various reasons (such as dissatisfaction with the product) and receive any combination of the following:

(a)     A full or partial refund of any consideration paid;

(b)     A credit that can be applied against amounts owed, or that will be owed, to the entity; and

(c)     Another product in exchange.

96.   في بعض الترتيبات الملزمة، تقوم الجهة بتحويل السيطرة على المنتج إلى مُقدم الموارد وتمنح أيضاً مُقدم الموارد الحق في إرجاع المنتج لأسباب مختلفة (مثل عدم الرضا عن المنتج) وتحصل على أي مزيج مما يلي:

(أ‌)     رد كامل أو جزئي لأي عوض مدفوع؛ و

(ب‌)   نقاط شراء مستقبلية يمكن خصمها من المبالغ المستحقة للجهة، أو التي ستكون مستحقة للجهة؛ و                                          

(ج‌)    منتج آخر في المقابل.

AG97. To account for the transfer of products with a right of return (and for some services that are provided subject to a refund), an entity shall recognize all of the following:

(a)     Revenue for the transferred products in the amount of consideration to which the entity expects to be entitled (therefore, revenue would not be recognized for the products expected to be returned);

(b)     A refund liability; and

(c)     An asset (and corresponding adjustment to cost of sales) for its right to recover products from resource providers on settling the refund liability.

97.   للمحاسبة عن تحويل المنتجات مع حق الإرجاع (وفيما يخص بعض الخدمات التي تقدم وتكون خاضعة لرد الأموال)، يجب على الجهة إثبات جميع ما يلي:

(أ‌)     إيراد مقابل المنتجات المحولة بمبلغ العوض الذي تتوقع الجهة أن يكون لها حق فيه (ومن ثم، لن يتم إثبات إيراد للمنتجات المتوقع إرجاعها)؛ و

(ب‌)   التزام خاص برد الأموال؛ و

(ج)    أصل (وتعديل مقابل لتكلفة المبيعات) مقابل حقها في استرداد المنتجات من مقدمي الموارد عند تسوية الالتزام خاص برد الأموال.

AG98. An entity's promise to stand ready to accept a returned product during the return period shall not be accounted for as a compliance obligation in addition to the obligation to provide a refund.

98.   لا تجوز المحاسبة عن تعهد الجهة بالاستعداد لقبول منتج مرتجع خلال فترة الإرجاع على أنه واجب امتثال بالإضافة إلى الواجب الخاص برد الأموال.

AG99. An entity shall apply the requirements in paragraphs 109–122 (including the requirements for constraining measurement in paragraphs 119–121) to determine the amount of consideration to which the entity expects to be entitled. In transactions where the binding arrangement requires an entity to transfer distinct goods or services to another party (i.e., the purchaser (resource provider) or third-party beneficiary), this amount would exclude the products expected to be returned. For any amounts received (or receivable) for which an entity does not expect to be entitled, the entity shall not recognize revenue but shall recognize those amounts received (or receivable) as a refund liability. Subsequently, at the end of each reporting period, the entity shall update its assessment of amounts for which it expects to be entitled for satisfying its compliance obligations in the binding arrangement and make a corresponding change to the transaction consideration and, therefore, in the amount of revenue recognized.

99.   يجب على الجهة أن تطبق المتطلبات الواردة في الفقرات 109-122 (بما في ذلك متطلبات تقييد القياس الواردة في الفقرات 119-121) لتحديد مبلغ العوض الذي تتوقع الجهة أن يكون لها الحق فيه. في المعاملات التي يتطلب فيها الترتيب الملزم من الجهة تحويل سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى طرف آخر (أي المشتري) (مُقدم الموارد) أو الطرف الثالث المستفيد، فإن هذا المبلغ يستثني المنتجات المتوقع إرجاعها. فيما يخص أية مبالغ مستلمة (أو مستحقة الاستلام) لا تتوقع الجهة أن يكون لها حق فيها، لا يجوز للجهة اثبات إيراد، ولكن يجب عليها إثبات تلك المبالغ المستلمة (أو المستحقة الاستلام) على أنها التزام خاص برد الأموال. وبعد ذلك، في نهاية كل فترة قوائم مالية، يجب على الجهة تحديث تقويمها للمبالغ التي تتوقع أن يكون لها الحق فيها مقابل الوفاء بواجباتها الامتثال الخاصة بها الواردة في الترتيب الملزم وإجراء تغيير مقابل في عوض المعاملة، ومن ثم في مبلغ الإيراد المُثبت.

AG100. An entity shall update the measurement of the refund liability at the end of each reporting period for changes in expectations about the amount of refunds. An entity shall recognize corresponding adjustments as revenue (or reductions of revenue).

100. يجب على الجهة أن تُحدث قياس الالتزام الخاص برد الأموال في نهاية كل فترة قوائم مالية للتغييرات في التوقعات بشأن مبلغ الأموال التي سيتم ردها.  ويجب على الجهة إثبات القيود التعديلية المقابلة على أنها إيراد (أو تخفيضات في الإيراد).

AG101. An asset recognized for an entity's right to recover products from a resource provider on settling a refund liability shall initially be measured by reference to the former carrying amount of the product (for example, inventory) less any expected costs to recover those products (including potential decreases in the value to the entity of returned products). At the end of each reporting period, an entity shall update the measurement of the asset arising from changes in expectations about products to be returned. An entity shall present the asset separately from the refund liability.

101. يجب قياس الأصل المُثبت مقابل حق الجهة في استرداد المنتجات من مُقدم الموارد عند تسوية الالتزام الخاص برد الأموال أولياً بالرجوع إلى القيمة الدفترية السابقة للمنتج (على سبيل المثال، المخزون) مطروحاً منها أي تكاليف متوقعة لاسترداد تلك المنتجات (بما في ذلك الانخفاض المحتملة في قيمة المنتجات المرتجعة للجهة). في نهاية كل فترة قوائم مالية، يجب على الجهة أن تُحدث قياس الأصل الناشئ عن التغيرات في التوقعات بشأن المنتجات التي سيتم إرجاعها. يجب على الجهة عرض الأصل بشكل منفصل عن الالتزام الخاص برد الأموال.

AG102. Exchanges by resource providers of one product for another of the same type, quality, condition and price (for example, one color or size for another) are not considered returns for the purposes of applying this Standard.

102. عمليات التبادل من قبل مقدمي الموارد لمنتج واحد بمنتج آخر من النوع نفسه، والجودة، والحالة والسعر (على سبيل المثال، لون أو مقاس واحد مقابل آخر) لا تعتبر مرتجعات لأغراض تطبيق هذا المعيار.

AG103. Binding arrangements in which a resource provider may return a defective product in exchange for a functioning product shall be evaluated in accordance with the guidance on warranties in paragraphs AG111–AG116.

103. يجب تقويم الترتيبات الملزمة التي قد يقوم فيها مُقدم الموارد بإرجاع منتج معيب مقابل منتج يعمل وفقاً للإرشادات المتعلقة بالضمانات الواردة في فقرات إرشادات التطبيق 111-116.

Consideration Payable to a Resource Provider for a Transfer of Goods or Services to Another Party (paragraph 111(e))

العوض مستحق الدفع لمُقدم الموارد فيما يخص تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر (الفقرة 111 (هـ))

AG104. Consideration payable to a resource provider includes cash amounts that an entity pays, or expects to pay, to the resource provider (or to other parties that purchase the entity's goods or services from the resource provider). Consideration payable to a resource provider also includes credit or other items (for example, a coupon or voucher) that can be applied against amounts owed to the entity (or to other parties that purchase the entity's goods or services from the resource provider). An entity shall account for consideration payable to a resource provider as a reduction of the transaction consideration and, therefore, of revenue unless the payment to the resource provider is in exchange for a distinct good or service (as described in paragraphs 73–77) that the resource provider transfers to the entity. If the consideration payable to a resource provider includes a variable amount, an entity shall estimate the transaction consideration (including assessing whether the estimate of variable consideration is constrained) in accordance with paragraphs 113– 121.

104. يشمل العوض المستحق الدفع لمُقدم الموارد مبالغ نقدية تدفعها الجهة، أو تتوقع أن تدفعها، إلى مُقدم الموارد (أو إلى أطراف أخرى تشتري سلع أو خدمات الجهة من مُقدم الموارد). يشمل العوض المستحق الدفع لمُقدم الموارد أيضاً الائتمان أو البنود الأخرى (على سبيل المثال، كوبون أو إيصال) يمكن تطبيقها مقابل المبالغ المستحقة للجهة (أو للأطراف الأخرى التي تشتري سلع أو خدمات الجهة من مُقدم الموارد). يجب على الجهة أن تحاسب عن العوض المستحق الدفع لمُقدم الموارد على أنه تخفيض في عوض المعاملة، ومن ثم في الإيراد ما لم يكن السداد لمُقدم الموارد مقابل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها (حسبما هو موضح في الفقرات 73-77) يحولها مُقدم الموارد إلى الجهة. إذا كان العوض المستحق الدفع لمُقدم الموارد يتضمن مبلغاً متغيراً، فيجب على الجهة تقدير عوض المعاملة (بما في ذلك تقويم ما إذا كان تقدير العوض المتغير مقيدًا) وفقاً للفقرات 113-121.

AG105. If consideration payable to a resource provider is a payment for a distinct good or service from the resource provider, then an entity shall account for the purchase of the good or service in the same way that it accounts for other purchases from suppliers. If the amount of consideration payable to the resource provider exceeds the current value of the distinct good or service that the entity receives from the resource provider, then the entity shall account for such an excess as a reduction of the transaction consideration. If the entity cannot reasonably estimate the current value of the good or service received from the resource provider, it shall account for all of the consideration payable to the resource provider as a reduction of the transaction consideration.

105. إذا كان العوض المستحق الدفع لمُقدم الموارد هو سداد مقابل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها من مُقدم الموارد، يجب على الجهة أن تحاسب عن شراء السلعة أو الخدمة بالطريقة نفسها التي تحاسب بها عن المشتريات الأخرى من الموردين. إذا كان مبلغ العوض المستحق لمُقدم الموارد يتجاوز القيمة الجارية للسلعة أو الخدمة المميزة بذاتها التي تتلقاها الجهة من مُقدم الموارد، فيجب على الجهة أن تحاسب عن هذه الزيادة على أنها تخفيض في عوض المعاملة. وإذا لم تتمكن الجهة من تقدير القيمة الجارية للسلعة أو الخدمة المتلقاة من مُقدم الموارد بشكل معقول، فيجب عليها أن تحاسب عن كل العوض المستحق الدفع لمُقدم الموارد على أنه تخفيض من عوض المعاملة.

AG106. Accordingly, if consideration payable to a resource provider is accounted for as a reduction of the transaction consideration, an entity shall recognize the reduction of revenue when (or as) the later of either of the following events occurs:

(a)     The entity recognizes revenue for the transfer of the related goods or services to the purchaser or third-party beneficiary; and

(b)     The entity pays or promises to pay the consideration (even if the payment is conditional on a future event). That promise might be implied by the entity's customary practices.

106. تبعاً لذلك، إذا تمت المحاسبة عن العوض المستحق الدفع لمُقدم الموارد على أنه تخفيض لعوض المعاملة، فيجب على الجهة أن تثبت تخفيض الإيراد عندما يقع (بالتزامن مع وقوع) أحد الحدثين الآتيين بعد الآخر:

(أ‌)     تُثبت الجهة الإيراد مقابل تحويل السلع أو الخدمات ذات الصلة إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد؛ و

(ب‌)   تسدد الجهة العوض أو تتعهد بدفعه (حتى لو كان السداد مشروطاً بحدث مستقبلي). وقد يكون هذا التعهد ضمنياً من خلال الممارسات المعتادة للجهة.

Allocation of a Discount for a Transfer of Goods or Services to Another Party (paragraph 134)

تخصيص خصم فيما يخص تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر (الفقرة 134)

AG107. A resource provider receives a discount for purchasing a bundle of goods or services if the sum of the stand-alone values of those promised goods or services in the binding arrangement exceeds the promised consideration in a binding arrangement. Except when an entity has observable evidence in accordance with paragraph AG108 that the entire discount relates to only one or more, but not all, compliance obligations in a binding arrangement, the entity shall allocate a discount proportionately to all compliance obligations in the binding arrangement. The proportionate allocation of the discount in those circumstances is a consequence of the entity allocating the transaction consideration to each compliance obligation on the basis of the relative stand-alone values of the underlying distinct goods or services.

107. يحصل مُقدم الموارد على خصم لشراء حزمة من السلع أو الخدمات إذا كان مجموع القيم المستقلة لتلك السلع أو الخدمات المتعهد بها في الترتيب الملزم يتجاوز العوض المتعهد به في ترتيب ملزم. باستثناء عندما يكون لدى الجهة أدلة قابلة للرصد وفقاً للفقرة 108 بأن الخصم بأكمله يتعلق بواجب امتثال واحد فقط أو أكثر، ولكن ليس جميعها في ترتيب ملزم، فيجب على الجهة أن تخصص الخصم بشكل متناسب مع جميع واجبات الامتثال في الترتيب الملزم.  إن التخصيص المتناسب للخصم في تلك الظروف هو نتيجة قيام الجهة بتخصيص عوض المعاملة لكل واجب امتثال على أساس القيم المستقلة النسبية للسلع أو الخدمات المعنية المميزة بذاتها.

AG108. An entity shall allocate a discount entirely to one or more, but not all, compliance obligations in the binding arrangement if all of the following criteria are met:

(a)     The entity regularly provides each distinct good or service (or each bundle of distinct goods or services) in the binding arrangement on a stand-alone basis;

(b)     The entity also regularly provides on a stand-alone basis a bundle (or bundles) of some of those distinct goods or services at a discount to the stand-alone values of the goods or services in each bundle; and

(c)     The discount attributable to each bundle of goods or services described   in paragraph AG108(b) is substantially the same as the discount in the binding arrangement and an analysis of the goods or services in each bundle provides observable evidence of the compliance obligation (or compliance obligations) to which the entire discount in the binding arrangement belongs.

108. يجب على الجهة أن تخصص الخصم بالكامل لواحد أو أكثر، ولكن ليس لجميعها، في الترتيب الملزم إذا تم استيفاء جميع الضوابط التالية:

(أ‌)     تقدم الجهة بانتظام كل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها (أو كل حزمة مميزة بذاتها) في الترتيب الملزم على أساس مستقل؛ و

(ب‌)   تقدم الجهة بانتظام أيضاً على أساس مستقل حزمة (أو حزم) من بعض تلك السلع أو الخدمات المميزة بذاتها بخصم من القيم المستقلة للسلع أو الخدمات في كل حزمة؛ و

(ج‌)    الخصم الذي يُعزى إلى كل حزمة من السلع أو الخدمات الموضحة في الفقرة 108(ب) يماثل إلى حد كبير الخصم في الترتيب الملزم، ويوفر تحليل السلع أو الخدمات في كل حزمة دليلاً قابلا للرصد على واجب الامتثال (أو واجبات الامتثال) الذي ينتمي إليه الخصم بالكامل في الترتيب الملزم.

AG109. If a discount is allocated entirely to one or more compliance obligations in the binding arrangement in accordance with paragraph AG108, an entity shall allocate the discount before using the residual approach to estimate the stand-alone value of a good or service in accordance with paragraph 139(c).

109. إذا تم تخصيص الخصم بالكامل لواجب امتثال واحد أو أكثر في الترتيب الملزم وفقاً للفقرة 108، فيجب على الجهة تخصيص الخصم قبل استخدام المنهج المتبقي لتقدير القيمة المستقلة للسلعة أو الخدمة وفقاً للفقرة 139(ج).

Determination of the Stand-Alone Value (paragraphs 137–140)

تحديد القيمة المستقلة (الفقرات 137-140)

AG110. In the public sector, the determination of a stand-alone value for a compliance obligation in accordance with paragraph 137 may be challenging, particularly in situations where an entity (being the resource recipient) is providing goods or services to third-party beneficiaries. In these circumstances, the stand-alone value is estimated based on the amount the resource provider would need to pay in market terms to acquire the economic benefits or service potential of the goods or services provided to the third-party beneficiaries, plus an appropriate margin if applicable. Where the stand-alone value of the goods or services cannot be estimated from market information, the entity estimates the stand-alone value using the expected cost approach, as noted in paragraph 139(b).

110. في القطاع العام، تحديد قيمة مستقلة لواجب الامتثال وفقا للفقرة 137 قد يكون الأمر صعباً، خاصة في الحالات التي تقدم فيها الجهة (بصفتها متلقي الموارد) بتقديم السلع أو الخدمات إلى أطراف ثالثة مستفيدة. في هذه الظروف، يتم تقدير القيمة المستقلة استنادا إلى المبلغ الذي سيلزم مُقدم الموارد دفعه بشروط السوق للحصول على المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة للسلع أو الخدمات المقدمة للأطراف الثالثة المستفيدة، بالإضافة إلى هامش مناسب إذا كان ذلك منطبقاً. وعندما لا يمكن تقدير القيمة المستقلة للسلع أو الخدمات من معلومات السوق، تقوم الجهة بتقدير القيمة المستقلة باستخدام منهج التكلفة المتوقعة، حسبما هو موضح في الفقرة 139(ب).

Warranties for Goods or Services Transferred to Another Party

ضمانات السلع أو الخدمات المحولة إلى طرف آخر

AG111. In binding arrangements where the entity provides distinct goods or services to another party, it is common for an entity to provide (in accordance with the binding arrangement, the law or the entity's customary practices) a warranty in connection with the sale of a product (whether a good or service). The nature of a warranty can vary significantly across sectors and binding arrangements. Some warranties provide a resource provider with assurance that the related product will function as the parties intended because it complies with agreed-upon specifications. Other warranties provide the resource provider with a service in addition to the assurance that the product complies with agreed-upon specifications.

111. في الترتيبات الملزمة حيث تقدم الجهة سلعاً أو خدمات مميزة بذاتها لطرف آخر من الشائع أن تقدم الجهة (وفقاً للترتيب الملزم، أو النظام أو الممارسات المعتادة للجهة) ضماناً فيما يتعلق ببيع منتج (سواء كان سلعة أو خدمة)). يمكن أن تختلف طبيعة الضمان بشكل مهم عبر القطاعات والترتيبات الملزمة.  توفر بعض الضمانات لمُقدم الموارد تأكيداً بأن المنتج ذي العلاقة سيعمل على النحو الذي يقصده الأطراف نظراً لأنه يطابق المواصفات المتفق عليها.  تقدم الضمانات الأخرى لمُقدم الموارد خدمة بالإضافة إلى التأكيد بأن المنتج يطابق المواصفات المتفق عليها.

AG112. If a resource provider has the option to purchase a warranty separately (for example, because the warranty is priced or negotiated separately), the warranty is a distinct service because the entity promises to provide the service to the purchaser or third-party beneficiary in addition to the product that has the functionality described in the binding arrangement. In those circumstances, an entity shall account for the promised warranty as a compliance obligation in accordance with paragraphs 68–77 and allocate a portion of the transaction consideration to that compliance obligation in accordance with paragraphs 133–143.

112. إذا كان لدى مُقدم الموارد خيار شراء الضمان بشكل منفصل (على سبيل المثال، نظرًا لتسعير الضمان أو التفاوض بشأنه بشكل منفصل)، يعد الضمان خدمة مميزة بذاتها نظراً لأن الجهة تتعهد بتقديم الخدمة للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد بالإضافة إلى المنتج الذي يحتوي على الوظيفة الموضحة في الترتيب الملزم. في تلك الظروف، يجب على الجهة أن تحاسب عن الضمان المتعهد به على أنه واجب امتثال وفقاً للفقرات 68-77 وتخصص جزءً من عوض المعاملة لواجب الامتثال ذلك وفقاً للفقرات 133-143.

AG113. If a resource provider does not have the option to purchase a warranty separately, an entity shall account for the warranty in accordance with IPSAS 19, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets unless the promised warranty, or a part of the promised warranty, provides the purchaser or third-party beneficiary with a service in addition to the assurance that the product complies with agreed-upon specifications.

113. إذا لم يكن لدى مُقدم الموارد خيار شراء الضمان بشكل منفصل، يجب على الجهة أن تحاسب عن الضمان وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 19، المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة ما لم يكن الضمان المتعهد به، أو جزء من الضمان المتعهد به، يقدم للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد خدمة بالإضافة إلى التأكيد بأن المنتج يطابق المواصفات المتفق عليها.

AG114. In assessing whether a warranty provides a purchaser or third-party beneficiary with a service in addition to the assurance that the product complies with agreed-upon specifications, an entity shall consider factors such as:

(a)     Whether the warranty is required by law – if the entity is required by law to provide a warranty, the existence of that law indicates that the promised warranty is not a compliance obligation because such requirements typically exist to protect resource providers from the risk of purchasing defective products.

(b)     The length of the warranty coverage period – the longer the coverage period, the more likely it is that the promised warranty is a compliance obligation because it is more likely to provide a service in addition to the assurance that the product complies with agreed-upon specifications.

(c)     The nature of the tasks that the entity promises to perform – if it is necessary for an entity to perform specified tasks to provide the assurance that a product complies with agreed-upon specifications (for example, a return shipping service for a defective product), then those tasks likely do not give rise to a compliance obligation.

114. عند تقويم ما إذا كان الضمان يقدم للمشتري أو لطرف ثالث مستفيد الخدمة، بالإضافة إلى التأكيد بأن المنتج يطابق المواصفات المتفق عليها، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار عوامل مثل:

(أ‌)     ما إذا كان الضمان مطلوباً بموجب النظام – إذا كانت الجهة مطالبة بموجب النظام بتقديم الضمان، فإن وجود هذا النظام يشير إلى أن الضمان المتعهد به ليس واجباً بالامتثال نظراً لأن مثل هذه المتطلبات موجودة عادةً لحماية مقدمي الموارد من مخاطر شراء المنتجات المعيبة.

(ب‌)   طول فترة تغطية الضمان – كلما طالت فترة التغطية، كلما زادت أرجحية أن الضمان المتعهد به هو واجب الامتثال نظراً لأنه من المرجح أن يقدم خدمة بالإضافة إلى التأكيد بأن المنتج يطابق المواصفات المتفق عليها.

(ج)    طبيعة المهام التي تتعهد الجهة بأدائها - إذا كان من الضروري أن تقوم الجهة بمهام محددة لتقديم تأكيد بأن المنتج يطابق المواصفات المتفق عليها (على سبيل المثال، خدمة شحن المرتجعات لمنتج معيب)، فإن هذه المهام على الأرجح لا تنشئ واجب امتثال.

AG115. If a warranty, or a part of a warranty, provides a purchaser or third-party beneficiary with a service in addition to the assurance that the product complies with agreed-upon specifications, the promised service is a compliance obligation. Therefore, an entity shall allocate the transaction consideration to the product and the service. If an entity promises both an assurance-type warranty and a service-type warranty but cannot reasonably account for them separately, the entity shall account for both of the warranties together as a single compliance obligation.

115. إذا كان الضمان، أو جزء من الضمان، يقدم للمشتري أو لطرف ثالث مستفيد الخدمة بالإضافة إلى التأكيد بأن المنتج يطابق المواصفات المتفق عليها، فإن الخدمة المتعهد بها هي واجب امتثال. ولذلك، يجب على الجهة أن تخصص عوض المعاملة للمنتج والخدمة.  وإذا تعهدت الجهة بكل منضمان من نوع التأكيد وضمان من نوع الخدمة، ولكن لا يمكنها بشكل معقول أن تحاسب عنهما بشكل منفصل، فيجب على الجهة أن تحاسب عن كلا الضمانين معاً على أنهما واجب امتثال واحد.

AG116. A law that requires an entity to pay compensation if its products cause harm or damage does not give rise to a compliance obligation. For example, a manufacturer such as a government medical laboratory might sell products such as diagnostic ultrasound scanners to both government-owned and privately-owned medical centers and hospitals in a jurisdiction in which the law holds the manufacturer liable for any damages (for example, to personal property) that might be caused by a purchaser or third-party beneficiary using a product for its intended purpose. Similarly, an entity's promise to indemnify the resource provider for liabilities and damages arising from claims of patent, copyright, trademark or other infringement by the entity's products does not give rise to a compliance obligation. The entity shall account for such obligations in accordance with IPSAS 19.

116. النظام الذي يتطلب من الجهة أن تدفع تعويض في حال تسببت منتجاتها في حدوث ذلك ضرر أو تلف لا ينشئ واجب امتثال. على سبيل المثال، قد تقوم إحدى الشركات المصنعة مثل مختبر طبي حكومي ببيع منتجات مثل الماسحات الضوئية التشخيصية بالموجات فوق الصوتية لكل من المراكز الطبية والمستشفيات المملوكة للحكومة والمملوكة للقطاع الخاص في نطاق اختصاص قضائي يحمل فيه النظام المُصنع المسؤولية عن أي تلفيات (على سبيل المثال، للممتلكات الشخصية) التي قد تكون ناجمة عن قيام المشتري أو الطرف الثالث المستفيد باستخدام المنتج للغرض المقصود منه.  وبالمثل، فإن تعهد الجهة بتعويض مُقدم الموارد عن المسائلات والأضرار، الناشئة عن دعاوى براءات الاختراع، أو حقوق التأليف والنشر، أو العلامات التجارية، أو أي تعدي آخر على حقوق من قبل منتجات الجهة لا يؤدي إلى نشوء واجب امتثال.  ويجب على الجهة أن تحاسب عن هذه الواجبات وفقاً لمعيار المحاسبة للقطاع العام 19.

Principal versus Agent Considerations

اعتبارات الأصيل مقابل الوكيل

AG117. When another party is involved in providing goods or services to a purchaser or third-party beneficiary, the entity shall determine whether the nature of its promise is a compliance obligation to provide the specified goods or services itself (i.e., the entity is a principal) or to arrange for those goods or services to be provided by the other party (i.e., the entity is an agent). An entity determines whether it is a principal or an agent for each specified good or service promised to the purchaser or third-party beneficiary. A specified good or service is a distinct good or service (or a distinct bundle of goods or services) to be provided to the purchaser or third-party beneficiary (see paragraphs 73–77 and AG53–AG56). If a binding arrangement with a resource provider includes more than one specified good or service, an entity could be a principal for some specified goods or services and an agent for others.

117. عندما يكون هناك طرف آخر مشارك في تقديم السلع أو الخدمات إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد، يجب على الجهة أن تحدد ما إذا كانت طبيعة تعهدها هي واجب امتثال بتقديم السلع أو الخدمات المحددة بنفسها (أي أن الجهة هي أصيل)) أو ترتب لتلك السلع أو الخدمات ليتم تقديمها من قبل الطرف الآخر (أي أن الجهة هي وكيل). تحدد الجهة ما إذا كانت هي أصيل أو وكيل لكل سلعة أو خدمة محددة يتم التعهد بها للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد.  السلعة أو الخدمة المحددة هي سلعة أو خدمة مميزة بذاتها (أو حزمة من السلع أو الخدمات المميزة بذاتها) ينبغي تقديمها للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد (انظر الفقرات 73-77 وفقرات إرشادات التطبيق 53-56).  إذا كان الترتيب الملزم مع مُقدم الموارد يشتمل على أكثر من سلعة أو خدمة محددة، فمن الممكن أن تكون الجهة أصيلاً لبعض السلع أو الخدمات المحددة ووكيلًا لأخرى.

AG118. To determine the nature of its promise (as described in paragraph AG117), the entity shall:

(a)     Identify the specified goods or services to be provided to the purchaser or third-party beneficiary (which, for example, could be a right to a good or service to be provided by another party (see paragraph AG51)); and

(b)     Assess whether it controls (as described in paragraph 90) each specified good or service before that good or service is transferred to the purchaser or third-party beneficiary.

118. لتحديد طبيعة وجوده التعهد (حسبما هو موضح في الفقرة 117)، يجب على الجهة أن:

(أ‌)     تعين السلع أو الخدمات المحددة التي ينبغي تقديمها للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد (والتي، على سبيل المثال، يمكن أن تكون حقاً في سلعة أو خدمة يقدمها طرف آخر (انظر فقرة إرشادات التطبيق 51))؛ و

(ب‌)   تقوم ما إذا كانت تسيطر (حسبما هو موضح في الفقرة 90) على كل سلعة أو خدمة محددة قبل أن يتم تحويل تلك السلعة أو الخدمة إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد.

AG119. An entity is a principal if it controls the specified good or service before that good or service is transferred to a purchaser or third-party beneficiary. However, an entity does not necessarily control a specified good if the entity obtains legal title to that good only momentarily before legal title is transferred to a purchaser or third-party beneficiary. An entity that is a principal may satisfy its compliance obligation to provide the specified good or service itself or it may engage another party (for example, a subcontractor) to satisfy some or all of the compliance obligation on its behalf.

119. تُعدُ الجهة أصيلاً إذا كانت تسيطر على السلعة المحددة أو الخدمة قبل أن يتم تحويل السلعة أو الخدمة إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد. وبالرغم من ذلك، لا تسيطر الجهة بالضرورة على سلعة محددة إذا حصلت الجهة على حق نظامي لتلك السلعة لفترة وجيزة فقط قبل تحويل الملكية النظامية إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد. يجوز للجهة التي تُعدُ أصيلاً أن تفي بواجب الامتثال الخاص بها بتقديم السلعة أو الخدمة المحددة بنفسها أو قد تقوم بإشراك طرف آخر (على سبيل المثال مقاول من الباطن) للوفاء ببعض أو كل واجب امتثال نيابة عنها.

AG120. When another party is involved in providing goods or services to a purchaser or third-party beneficiary, an entity that is a principal obtains control of any one of the following:

(a)     A good or another asset from the other party that it then transfers to the purchaser or third- party beneficiary.

(b)     A right to a service to be performed by the other party, which gives the entity the ability to direct that party to provide the service to the purchaser or third-party beneficiary on the entity's behalf.

(c)     A good or service from the other party that it then combines with other goods or services in providing the specified good or service to the purchaser or third-party beneficiary. For example, if an entity provides a significant service of integrating goods or services (see paragraph 76(a)) provided by another party into the specified good or service for which the resource provider has entered into a binding arrangement, the entity controls the specified good or service before that good or service is transferred to the purchaser or third-party beneficiary. This is because the entity first obtains control of the inputs to the specified good or service (which includes goods or services from other parties) and directs their use to create the combined output that is the specified good or service.

120. عندما يكون هناك طرف آخر مشارك في تقديم السلع أو الخدمات إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد، فإن الجهة التي تُعدُ أصيلاً تحصل على السيطرة على أي مما يلي:

(أ‌)     سلعة أو أصل آخر من الطرف الآخر ثم تحوله بعد ذلك إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد.

(ب‌)   الحق في الحصول على خدمة يؤديها الطرف الآخر، مما يمنح الجهة القدرة على توجيه ذلك الطرف لتقديم الخدمة إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد نيابة عن الجهة.

(ج)    سلعة أو خدمة من الطرف الآخر يتم جمعها بعد ذلك مع سلع أو خدمات أخرى في تقديم السلعة أو الخدمة المحددة للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد. على سبيل المثال، إذا كانت الجهة تقدم خدمة مهمة تتمثل في تكامل السلع أو الخدمات (انظر الفقرة 76(أ)) المقدمة من قبل طرف آخر في السلعة أو الخدمة المحددة التي دخل مُقدم الموارد في ترتيب ملزم بشأنها، تسيطر الجهة على السلعة أو الخدمة المحددة قبل أن يتم تحويل تلك السلعة أو الخدمة إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد. وذلك نظرا لأن الجهة تحصل أولاً على السيطرة على مدخلات السلعة أو الخدمة المحددة (والتي تشمل السلع أو الخدمات من أطراف أخرى)) وتوجه استخدامها لإنشاء المخرجات المجمعة التي تمثل السلعة أو الخدمة المحددة.

AG121. When (or as) an entity that is a principal satisfies a compliance obligation, the entity recognizes revenue in the gross amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for the specified good or service transferred.

121. عندما تفي الجهة الأصيل بواجب امتثال (أو بالتزامن مع وفائها به)، تُثبت الجهة إيراداً بإجمالي مبلغ العوض الذي تتوقع أن يكون لها الحق فيه مقابل السلعة أو الخدمة المحددة المحولة.

AG122. An entity is an agent if the entity's compliance obligation is to arrange for the provision of the specified good or service by another party. An entity that is an agent does not control the specified good or service provided by another party before that good or service is transferred to the purchaser or third-party beneficiary. When (or as) an entity that is an agent satisfies a compliance obligation, the entity recognizes revenue in the amount of any fee or commission to which it expects to be entitled in exchange for arranging for the specified goods or services to be provided by the other party. An entity's fee or commission might be the net amount of consideration that the entity retains after paying the other party the consideration received in exchange for the goods or services to be provided by that party.

122. تُعدُ الجهة وكيلاً إذا كان واجب الجهة بالامتثال هو للترتيب لتقديم السلعة أو الخدمة المحددة من قبل طرف آخر. لا تسيطر الجهة التي تُعدُ وكيلًا على السلعة أو الخدمة المحددة التي يقدمها طرف آخر قبل أن يتم تحويل تلك السلعة أو الخدمة إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد. عندما تفي الجهة التي تتصرف على أنها وكيل بواجب الامتثال (أو بالتزامن مع وفائها به)، تُثبت الجهة إيراداً بمبلغ أي رسوم أو عمولة تتوقع أن يكون من حقها الحصول عليها مقابل ترتيب السلع أو الخدمات المحددة التي ينبغي تقديمها من قبل الطرف الآخر.  قد تكون رسوم أو عمولة الجهة هي صافي مبلغ العوض الذي تحتفظ به الجهة بعد دفع العوض المستلم للطرف الآخر مقابل السلع أو الخدمات التي سيقدمها ذلك الطرف.

AG123. Indicators that an entity controls the specified good or service before it is transferred to the purchaser or third-party beneficiary (and is therefore a principal (see paragraph AG119)) include, but are not limited to:

(a)     The entity is primarily responsible for satisfying the promise to provide the specified good or service. This typically includes responsibility for the acceptability of the specified good or service (for example, primary responsibility for the good or service meeting resource provider specifications). If the entity is primarily responsible for satisfying the promise to provide the specified good or service, this may indicate that the other party involved in providing the specified good or service is acting on the entity's behalf.

(b)     The entity has inventory risk before the specified good or service has been transferred to a purchaser or third-party beneficiary or after transfer of control to the resource provider (for example, if the resource provider has a right of return). For example, if the entity obtains, or commits itself to obtain, the specified good or service before obtaining a binding arrangement with a resource provider, that may indicate that the entity has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from, the good or service before it is transferred to the purchaser or third-party beneficiary.

(c)     The entity has discretion in establishing the price for the specified good or service. Establishing the price that the resource provider pays for the specified good or service may indicate that the entity has the ability to direct the use of that good or service and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential. However, an agent can have discretion in establishing prices in some cases. For example, an agent may have some flexibility in setting prices in order to generate additional revenue from its service of arranging for goods or services to be provided by other parties to purchasers or third-party beneficiaries.to, the following:

123. المؤشرات على أن الجهة تسيطر على السلعة أو الخدمة المحددة قبل أن يتم تحويلها إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد (ومن ثم فهي أصيل (انظر الفقرة 119)) تتضمن على سبيل المثال لا الحصر:

(أ)     تكون الجهة مسؤولة بشكل أساس عن الوفاء بالتعهد بتقديم السلعة أو الخدمة المحددة. يتضمن هذا عادةً المسؤولية عن قبول السلعة أو الخدمة المحددة (على سبيل المثال، المسؤولية الأساسية عن السلعة أو الخدمة التي تفي بمواصفات مُقدم الموارد). إذا كانت الجهة مسؤولة بشكل أساسي عن الوفاء بالتعهد بتقديم السلعة أو الخدمة المحددة، فقد يشير ذلك إلى أن الطرف الآخر المشارك في تقديم السلعة أو الخدمة المحددة يتصرف نيابة عن الجهة.

(ب)   تتعرض الجهة لمخاطر المخزون قبل تحويل السلعة أو الخدمة المحددة إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد أو بعد تحويل السيطرة إلى مُقدم الموارد (على سبيل المثال، إذا كان لدى مُقدم الموارد حق الإرجاع). على سبيل المثال، إذا حصلت الجهة على السلعة أو الخدمة المحددة أو ألزمت نفسها بالحصول عليها قبل الحصول على ترتيب ملزم مع مُقدم الموارد، فإن ذلك قد يشير إلى أن الجهة لديها القدرة على توجيه استخدام السلعة أو الخدمة والحصول على جميع ما يقارب المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة من السلعة أو الخدمة قبل تحويلها إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد.

(ج)    للجهة القدرة على إعمال مشيئتها في وضع السعر للسلعة أو الخدمة المحددة. إن وضع السعر الذي يدفعه مُقدم الموارد مقابل السلعة أو الخدمة المحددة قد يشير إلى أن الجهة لديها القدرة على توجيه استخدام تلك السلعة أو الخدمة والحصول على جميع ما يقارب المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة. وبالرغم من ذلك، يمكن يكون للوكيل القدرة على إعمال مشيئته في تحديد الأسعار في بعض الحالات. على سبيل المثال، قد تكون لدى الوكيل بعض المرونة في تحديد الأسعار من أجل توليد إيرادات إضافية من خدمته المتمثلة في ترتيب السلع أو الخدمات التي ستقدمها أطراف أخرى للمشترين أو الأطراف الثالثة المستفيدة.

AG124. The indicators in paragraph AG123 may be more or less relevant to the assessment of control depending on the nature of the specified good or service and the terms and conditions of the binding arrangement. In addition, different indicators may provide more persuasive evidence in different binding arrangements.

124. المؤشرات الواردة في الفقرة 123 قد تكون أكثر أو أقل ملاءمة لتقويم السيطرة اعتماداً على طبيعة السلعة أو الخدمة المحددة وشروط وأحكام الترتيب الملزم. وإضافة لذلك، قد توفر المؤشرات المختلفة أدلة أكثر إقناعاً في الترتيبات الملزمة المختلفة.

AG125. If another entity assumes the entity's compliance obligations and rights in the binding arrangement so that the entity is no longer required to satisfy the compliance obligation to transfer the specified good or service to the purchaser or third-party beneficiary (i.e., the entity is no longer acting as the principal), the entity shall not recognize revenue for that compliance obligation. Instead, the entity shall evaluate whether to recognize revenue for satisfying a compliance obligation to obtain a binding arrangement for the other party (i.e., whether the entity is acting as an agent).

125. إذا تحملت جهة أخرى واجبات الامتثال الخاصة بالجهة والحقوق في الترتيب الملزم بحيث لم تعد الجهة مطالبة بالوفاء بواجب الامتثال لتحويل السلعة أو الخدمة المحددة إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد (أي لم تعد الجهة تتصرف بصفتها أصيل))، فلا يجوز للجهة أن تُثبت إيراداً مقابل واجب الامتثال ذلك.  وبدلاً من ذلك، يجب على الجهة أن تقوم ما إذا كانت ستثبت إيراداً الوفاء بواجب الامتثال للحصول على ترتيب ملزم للطرف الآخر (أي، ما إذا كان الجهة تتصرف على أنها وكيل).

Resource Provider Options for Additional Goods or Services

خيارات مُقدم الموارد فيما يخص سلع أو خدمات الإضافية

AG126. Resource provider options to acquire additional goods or services for free or at a discount come in many forms, including sales incentives, resource provider award credits (or points), renewal options in a binding arrangement or other discounts on future goods or services.

126. تأخذ خيارات مُقدم الموارد في أن يقتني سلعاً أو خدمات إضافية، مجاناً أو بخصم، أشكالاً عديدة، بما في ذلك حوافز المبيعات أو نقاط مكافأة مُقدمي الموارد أو خيارات تجديد الترتيبات الملزمة أو الخصومات الأخرى على السلع أو الخدمات المستقبلية.

AG127. If, in a binding arrangement, an entity grants a resource provider the option to acquire additional goods or services, that option gives rise to a compliance obligation in the binding arrangement only if the option provides a material right to the resource provider that it would not receive without entering into that binding arrangement (for example, a discount that is incremental to the range of discounts typically given for those goods or services to that class of resource provider in that geographical area or market). If the option provides a material right to the resource provider, the resource provider in effect pays the entity in advance for future goods or services and the entity recognizes revenue when those future goods or services are transferred or when the option expires.

127. إذا منحت الجهة مُقدم الموارد، في ترتيب ملزم، الخيار في أن يقتني سلعاً أو خدمات إضافية، فإن ذلك الخيار ينشأ عنه واجب امتثال في الترتيب الملزم فقط إذا كان الخيار يوفر حقا ذا أهمية لمقدم الموارد لم يكن ليحصل عليه دون إبرام ذلك الترتيب الملزم (على سبيل المثال، خصم آخر إضافة إلى مجموعة الخصومات التي يتم منحها عادة على تلك السلع أو الخدمات إلى تلك الفئة من مُقدمي الموارد في تلك المنطقة الجغرافية أو ذلك السوق). وإذا كان الخيار يوفر حقا ذا أهمية لمُقدم الموارد، فإن مُقدم الموارد في الواقع يدفع إلى الجهة مقدما مقابل السلع أو الخدمات المستقبلية، وتثبت الجهة إيرادا عندما يتم تحويل تلك السلع أو الخدمات المستقبلية أو عندما تنقضي صلاحية الخيار.

AG128. If a resource provider has the option to acquire an additional good or service at a price that would reflect the stand-alone value for that good or service, that option does not provide the resource provider with a material right even if the option can be exercised only by entering into a previous binding arrangement. In those cases, the entity has made a marketing offer that it shall account for in accordance with this Standard only when the resource provider exercises the option to purchase the additional goods or services.

128. إذا كان لمُقدم الموارد الخيار في اقتناء سلعة أو خدمة إضافية بسعر يعكس القيمة المستقلة لتلك السلعة أو الخدمة، فإن ذلك الخيار لا يوفر لمُقدم الموارد حقاً ذا أهمية حتى ولو كان بالإمكان ممارسة الخيار فقط بإبرام ترتيب ملزم سابق. وفي تلك الحالات، فإن الجهة تكون قد قدمت عرضا تسويقيا يجب عليها أن تحاسب عنه وفقاً لهذا المعيار فقط عندما يمارس مُقدم الموارد الخيار في شراء السلع أو الخدمات الإضافية.

AG129. Paragraph 134 requires an entity to allocate the transaction consideration to compliance obligations on a relative stand-alone value basis. If the stand-alone value for a resource provider's option to acquire additional goods or services is not directly observable, an entity shall estimate it. That estimate shall reflect the discount that the resource provider would obtain when exercising the option, adjusted for both of the following:

(a)     Any discount that the resource provider could receive without exercising the option; and

(b)     The likelihood that the option will be exercised.

129. تتطلب الفقرة 130 من الجهة تخصيص عوض المعاملة لواجبات الامتثال على أساس القيم المستقلة النسبية. وإذا لم تكن القيمة المستقلة لخيار مُقدم الموارد في اقتناء سلع أو خدمات إضافية قابلة للرصد بشكل مباشر، فيجب على الجهة تقديرها. ويجب أن يعكس ذلك التقدير الخصم الذي من شأن مُقدم الموارد أن يحصل عليها عند ممارسة الخيار، بعد تعديله تبعا لكل مما يلي:

(أ‌)     أي خصم يمكن أن يحصل عليه مُقدم الموارد دون أن يمارس الخيار؛ و

(ب‌)   مدى ترجيح ممارسة الخيار.

AG130. If a resource provider has a material right to acquire future goods or services and those goods or services are similar to the original goods or services in the binding arrangement and are provided in accordance with the terms of the original binding arrangement, then an entity may, as a practical alternative to estimating the stand-alone value of the option, allocate the transaction consideration to the optional goods or services by reference to the goods or services expected to be provided and the corresponding expected consideration. Typically, those types of options are for renewals of a binding arrangement.

130. إذا كان لمُقدم الموارد حق ذو أهمية في أن يقتني سلعا أو خدمات مستقبلية، وكانت تلك السلع أو الخدمات مماثلة للسلع أو الخدمات الأصلية في الترتيب الملزم ويتم تقديمها وفقا لشروط الترتيب الملزم الأصلي، فعندئذ يجوز للجهة، بوصفه بديل عملي لتقدير القيمة المستقلة للخيار، أن تخصص عوض المعاملة للسلع أو الخدمات الاختيارية بالرجوع إلى السلع أو الخدمات التي يتوقع تقديمها والعوض المتوقع المقابل لها. وتكون تلك الأنواع من الخيارات عادةً لتجديد ترتيب ملزم.

Resource Providers' Unexercised Rights

حقوق مقدم الموارد التي لم تتم مارستها

AG131. In accordance with paragraph 163, upon receipt of a prepayment from a resource provider, an entity shall recognize a binding arrangement liability in the amount of the prepayment for its compliance obligation. An entity shall derecognize its binding arrangement liability (and recognize revenue) when it satisfies the compliance obligation associated with the consideration previously received from the resource provider.

131. وفقا للفقرة 163، عند استلام دفعة مقدمة من مقدم موارد، يجب على الجهة أن تُثبت التزام ناتج عن ترتيب ملزم بمبلغ الدفعة مقابل واجب الامتثال الخاص بها.  ويجب على الجهة أن تلغي إثبات الالتزام الناتج عن الترتيب الملزم الخاص بها (وتثبت إيراداً) عندما تفي بواجب الامتثال المرتبط بالعوض الذي تم استلامه سابقاً من مُقدم الموارد.

AG132. A resource provider's non-refundable prepayment to an entity gives the resource provider a right to have the resource recipient satisfy its obligations (or face consequences outlined in the binding arrangement). However, resource providers may not exercise all of their rights in the binding arrangement. Those unexercised rights are often referred to as breakage.

132. الدفعة المقدمة غير القابلة للرد الخاصة بمُقدم الموارد إلى الجهة تمنح مُقدم الموارد الحق في مطالبة متلقي الموارد بالوفاء بواجباتها (أو مواجهة التبعات الموضحة في الترتيب الملزم). وبالرغم من ذلك، قد لا يمارس مقدمو الموارد جميع حقوقهم في الترتيب الملزم. ويشار عادة إلى تلك الحقوق غير الممارسة باسم الكسر.

AG133. If an entity expects to be entitled to a breakage amount in a binding arrangement liability, the entity shall recognize the expected breakage amount as revenue in proportion to the pattern of rights exercised by the resource provider. If an entity does not expect to be entitled to a breakage amount, the entity shall recognize the expected breakage amount as revenue when the likelihood of the resource provider exercising its remaining rights becomes remote. To determine whether an entity expects to be entitled to a breakage amount, the entity shall consider the requirements in paragraphs 119–121 on constraining estimates of variable consideration.

133. إذا كانت الجهة تتوقع أن يكون لها الحق في الحصول على مبلغ الكسر في التزام ناتج عن ترتيب ملزم، فيجب على الجهة أن تُثبت مبلغ الكسر المتوقع على أنه إيراد بما يتناسب مع نمط الحقوق التي يمارسها مُقدم الموارد. وإذا كانت الجهة لا تتوقع أن يكون لها الحق في الحصول على مبلغ الكسر، فيجب على الجهة أن تُثبت مبلغ الكسر المتوقع على أنه إيراد عندما تصبح أرجحية ممارسة مقدم الموارد لحقوقه المتبقية بعيدة. ولتحديد ما إذا كانت الجهة تتوقع أن يكون لها الحق في الحصول على مبلغ الكسر، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار المتطلبات الواردة في الفقرات 119-121 المتعلقة بتقييد تقديرات العوض المتغير.

AG134. An entity shall recognize a liability (and not revenue) for any consideration received that is attributable to a resource provider's unexercised rights for which the entity is required to remit to another party, for example, a government entity in accordance with applicable unclaimed property laws.

134. يجب أن تُثبت الجهة التزاماً (وليس إيراداً) مقابل أي عوض مستلم يعزى إلى حقوق مُقدم الموارد غير الممارسة والتي يُتطلب من الجهة تحويلها إلى طرف آخر، على سبيل المثال، جهة حكومية وفقاً لأنظمة الملكية غير المطالب بها المنطبقة.

Non-Refundable Upfront Fees (and some Related Costs) for a Transfer of Goods or Services to Another Party

الرسوم المقدمة غير القابلة للرد (وبعض التكاليف المتعلقة بها) فيما يخص تحويل سلع أو خدمات إلى طرف آخر

AG135. In some binding arrangements, an entity charges a resource provider a non-refundable upfront fee at or near the inception of the binding arrangement. Examples include joining fees for a healthcare membership, activation fees from telecommunication companies, setup fees for some services and initial fees for some supplies.

135. في بعض الترتيبات الملزمة، تتقاضى الجهة من مقدم الموارد رسماً مقدمًا غير قابل للرد عند أو بالقرب من نشأة الترتيب الملزم.  تضمن الأمثلة على ذلك رسوم الانضمام لعضوية الرعاية الصحية، ورسوم التفعيل من شركات الاتصالات، ورسوم الإعداد لبعض الخدمات والرسوم الأولية لبعض الإمدادات.

AG136. To identify compliance obligations in such binding arrangements, an entity shall assess whether the fee relates to the transfer of a promised good or service. In many cases, even though a non- refundable upfront fee relates to an activity that the entity is required to undertake at or near the inception of the binding arrangement to satisfy the binding arrangement, that activity does not result in the transfer of a promised good or service to the purchaser or third-party beneficiary (see paragraph 72). Instead, the upfront fee is an advance payment for future goods or services and, therefore, would be recognized as revenue when those future goods or services are provided. The revenue recognition period would extend beyond the initial period of the binding arrangement if the entity grants the resource provider the option to renew the binding arrangement and that option provides the resource provider with a material right as described in paragraph AG127.

136. ولتعيين واجبات الامتثال في مثل هذه الترتيبات الملزمة، يجب على الجهة أن تقوم ما إذا كانت الرسوم تتعلق بتحويل السلعة أو الخدمة المتعهد بها. في العديد من الحالات، حتى ولو كانت الرسوم المقدمة غير القابلة للرد تتعلق بنشاط ينبغي على الجهة القيام به عند أو بالقرب من نشأة الترتيب الملزم للوفاء بالترتيب الملزم، فإن ذلك النشاط لا ينتج عنه تحويل السلعة المتعهد بها أو خدمة للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد (انظر الفقرة72). وبدلا من ذلك، فإن الرسم المقدم هو دفعة مقدمة مقابل السلع أو الخدمات المستقبلية، ومن ثم، سيتم اثباتها على أنها إيراد عندما يتم تقديم تلك السلع أو الخدمات المستقبلية.  ستمتد فترة إثبات الإيراد إلى ما بعد الفترة الأولية للترتيب الملزم إذا منحت الجهة مُقدم الموارد خيار تجديد الترتيب الملزم وكان هذا الخيار يقدم لمُقدم الموارد حقاً ذا أهمية نسبية حسبما هو موضح في الفقرة 127.

AG137. If the non-refundable upfront fee relates to a good or service, the entity shall evaluate whether to account for the good or service as a separate compliance obligation in accordance with paragraphs 68–77.

137. إذا كان الرسم المقدم غير القابل للرد يتعلق بسلعة أو خدمة، فيجب على الجهة أن تقوم ما إذا كانت ستحاسب عن السلعة أو الخدمة على أنها واجب امتثال منفصل وفقاً للفقرات 68-77.

AG138. An entity may charge a non-refundable fee in part as compensation for costs incurred in setting up a binding arrangement (or other administrative tasks as described in paragraph 72). If those setup activities do not satisfy a compliance obligation, the entity shall disregard those activities (and related costs) when measuring progress in accordance with paragraph AG95. That is because the costs of setup activities do not depict the transfer of services to a purchaser or third-party beneficiary. The entity shall assess whether costs incurred in setting up a binding arrangement have resulted in an asset that shall be recognized in accordance with paragraph 152.

138. يجوز لأي جهة أن تتقاضى رسماً غير قابل للرد جزئياً للتعويض عن التكاليف المتكبدة في إعداد الترتيب الملزم (أو مهام إدارية أخرى حسبما هو موضح في الفقرة 72). إذا كانت أنشطة الإعداد تلك لا تفي بواجب الامتثال، فيجب على الجهة تجاهل تلك الأنشطة (والتكاليف ذات العلاقة) عند قياس التقدم وفقاً للفقرة 95. وذلك نظراً لأن تكاليف أنشطة الإعداد لا تصور تحويل الخدمات إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد. يجب على الجهة أن تقوم ما إذا كانت التكاليف المتكبدة في إعداد ترتيب ملزم قد نتج عنها أصل يجب اثباته وفقاً للفقرة 152.

Application of Principles to Specific Transactions

تطبيق المبادئ على معاملات محددة

AG139. Public sector entities receive various types of transfers. Transfers may or may not arise from a binding arrangement. Subject to paragraph AG143, an entity shall recognize an asset in respect of transfer revenue when the transferred resources meet the definition of an asset and satisfy the criteria for recognition as an asset.

139. تتلقى جهات القطاع العام أنواعاَ مختلفة من التحويلات. قد تنشأ التحويلات أو قد لا تنشأ من ترتيب ملزم.  مع مراعاة فقرة إرشادات التطبيق 143، يجب على الجهة أن تُثبت أصلاً فيما يخص إيراد التحويل عندما ينطبق على الموارد المحولة تعريف الأصل وتستوفي ضوابط الإثبات على أنها أصل.

Capital Transfers

التحويلات الرأسمالية

AG140. This Standard defines a capital transfer as a transaction that arises from a binding arrangement where a resource provider provides cash or another asset with a specification that the entity acquires or constructs a non-financial asset that will be controlled by the entity. A capital transfer imposes at least one compliance obligation on the entity.

140. يُعرف هذا المعيار التحويل الرأسمالي بأنه المعاملة التي تنشأ من ترتيب ملزم حيث يقدم مُقدم الموارد نقداً أو أصلاً آخر مع تحديد أن الجهة تقتني أو تنشئ أصلاً غير مالي ستسيطر عليه الجهة. يفرض التحويل الرأسمالي واجب امتثال واحد على الأقل على الجهة.

AG141. An entity shall recognize revenue as it satisfies its compliance obligations in its capital transfer transaction by applying paragraphs 87–104. An entity shall separately determine whether any inflow of resources from a capital transfer is to be recognized as an asset by applying paragraph 80, and whether its compliance obligation is to be recognized as a liability by applying paragraphs 81–86. The carrying amount of any such liability is reduced as revenue is recognized.

141. يجب على الجهة أن تُثبت الإيراد عندما تفي بواجبات الامتثال الخاصة بها في عملية تحويلها الرأسمالي وذلك بتطبيق الفقرات 87-104. ويجب على الجهة أن تحدد بشكل منفصل ما إذا كان سيتم اثبات أي تدفق داخل من الموارد من التحويل الرأسمالي على أنه أصل وذلك بتطبيق الفقرة 80، وما إذا كان سيتم اثبات واجبات الامتثال الخاصة بها على أنها التزام وذلك بتطبيق الفقرات 81-86. ويتم تخفيض القيمة الدفترية لأي التزام من هذا القبيل عند اثبات الإيراد.

AG142. Some capital transfer transactions may include a compliance obligation for the operation of the acquired or constructed asset, which would not meet the capital transfer definition. The entity determines whether the binding arrangement includes one or more compliance obligations relating to the operation of the asset by assessing whether the transaction consideration is associated with the operation of the asset, once acquired or constructed. Any compliance obligations related to the operation of the asset would be accounted for in accordance with the requirements of this Standard.

142. قد تتضمن بعض معاملات التحويل الرأسمالي واجب امتثال بتشغيل الأصل المُقتنى أو المنشأ، والذي لا يستوفي تعريف التحويل الرأسمالي. تحدد الجهة ما إذا كان الترتيب الملزم يتضمن واحداً أو أكثر من واجبات الامتثال المتعلقة بتشغيل الأصل وذلك من خلال تقويم ما إذا كان عوض المعاملة مرتبطاً بتشغيل الأصل، حالما يتم اقتناؤه أو إنشاؤه. ويُحاسب عن أي واجبات امتثال تتعلق بتشغيل الأصل وفقاً لمتطلبات هذا المعيار.

Services In-Kind

الخدمات العينية

AG143. An entity may, but is not required to, recognize services in-kind as revenue and as an asset.

143. يجوز للجهة أن تُثبت الخدمات العينية على أنها إيراد وعلى أنها أصل، ولكن لا يُتطلب منها ذلك.

AG144. Although recognition of services in-kind is not required by this Standard, entities are strongly encouraged to disclose services in-kind received particularly if they are integral to an entity's operations.

144. على الرغم من أن هذا المعيار لا يتطلب إثبات الخدمات العينية، تُشجع الجهات بقوة على الإفصاح عن الخدمات العينية المُتلقاة وعلى وجه الخصوص إذا كانت جزءا لا يتجزأ من عمليات الجهة.

AG145. Services in-kind are services provided by individuals to public sector entities for no consideration. Some services in-kind meet the definition of an asset because the entity controls a resource from which future economic benefits or service potential are expected to flow to the entity. These assets are, however, immediately consumed, and a transaction of equal value is also recognized to reflect the consumption of these services in-kind. For example, a public school that receives volunteer services from teachers' aides, the fair value of which can be reliably measured, may recognize an increase in an asset and revenue, and a decrease in an asset and an expense. In many cases, the entity will recognize an expense for the consumption of services in-kind. However, services in-kind may also be utilized to construct an asset, in which case the amount recognized in respect of services in-kind is included in the cost of the asset being constructed.

145. الخدمات العينية هي الخدمات المقدمة من قبل الأفراد إلى جهات القطاع العام دون مقابل. تستوفي بعض الخدمات العينية تعريف الأصل نظرا لأن الجهة تسيطر على مورد من المتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية مستقبلية أو خدمات متوقعة إلى الجهة. وبالرغم من ذلك، يتم استهلاك هذه الأصول مباشرةً، ويتم أيضاً اثبات معاملة بقيمة لتعكس استهلاك هذه الخدمات العينية.. على سبيل المثال، مدرسة عامة تتلقى خدمات تطوعية من مساعدي المعلمين، والتي يمكن قياس قيمتها العادلة بموثوقية، يجوز أن تُثبت زيادة في أصل وإيراد، ونقصاً في أصل ومصروف. وفي العديد من الحالات، ستثبت الجهة مصروف استهلاك مقابل الخدمات العينية.  وبالرغم من ذلك، يمكن أيضاً أن تُستخدم الخدمات العينية لإنشاء أصل، ففي هذه الحالة يتم تضمين المبلغ المُثبت فيما يخص الخدمات العينية في تكلفة الأصل الذي يتم إنشاؤه.

AG146. Public sector entities may be recipients of services in-kind under voluntary or non-voluntary schemes operated in the public interest. For example:

(a)     Technical assistance from other governments or international organizations;

(b)     Persons convicted of offenses may be required to perform community service for a public sector entity;

(c)     Public hospitals may receive the services of volunteers;

(d)     Public schools may receive voluntary services from parents as teachers' aides or as board members; and

(e)     Local governments may receive the services of volunteer fire fighters.

146. وقد تتلقى جهات القطاع العام خدمات عينية في إطار مخططات طوعية أو غير طوعية تعمل من أجل المصلحة العامة. على سبيل المثال:

(أ‌)     المساعدة الفنية من الحكومات الأخرى أو المنظمات الدولية؛ و

(ب‌)   قد يُطلب من الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم أداء خدمة مجتمعية في إحدى جهات القطاع العام؛

(ج)    يجوز للمستشفيات الحكومية أن تتلقى خدمات المتطوعين؛ و

(د)    قد تتلقى المدارس الحكومية خدمات تطوعية من أولياء الأمور بصفتهم مساعدين للمعلمين أو بصفتهم أعضاء في مجلس الأمناء؛ و

(هـ)   قد تتلقى الحكومات المحلية خدمات رجال الإطفاء المتطوعين.

AG147. Some services in-kind do not meet the definition of an asset because the entity has insufficient control over the services provided. In other circumstances, the entity may have control over the services in-kind, but may not be able to measure them reliably, and thus they fail to satisfy the criteria for recognition as an asset. Entities may, however, be able to measure the fair value of certain services in-kind, such as professional or other services in-kind that are otherwise readily available in the national or international marketplace. When determining the fair value of the types of services in-kind described in paragraph AG146, the entity may conclude that the value of the services is not material. In many instances, services in-kind are rendered by persons with little or no training, and are fundamentally different from the services the entity would acquire if the services in-kind were not available.

147. بعض الخدمات العينية لا تستوفي تعريف الأصل نظراً لأن الجهة ليس لديها سيطرة كافية على الخدمات المقدمة. وفي ظروف أخرى، قد تكون للجهة سيطرة على الخدمات العينية، ولكنها قد لا تكون قادرة على قياسها بموثوقية، ومن ثم فإنها تُخفق في استيفاء ضوابط اثباتها على أنها أصل. وبالرغم من ذلك، قد تكون الجهات قادرة على قياس القيمة العادلة لبعض الخدمات العينية، مثل الخدمات المهنية أو الخدمات العينية الأخرى التي تكون بخلاف ذلك متوفرة بسهولة في السوق الوطنية أو الدولية. وعند تحديد القيمة العادلة لأنواع الخدمات العينية الموضحة في الفقرة 146، قد تستنتج الجهة أن قيمة الخدمات ليست ذات أهمية نسبية. وفي العديد من الحالات يتم تقديم الخدمات العينية من قبل أشخاص حاصلين على تدريب قليل أو بدون تدريب، وتختلف في جوهرها عن الخدمات التي كانت الجهة   ستشتريها إذا لم تكن الخدمات العينية متاحة.

AG148. Due to the many uncertainties surrounding services in-kind, including the ability to exercise control over the services, and measuring the fair value of the services, this Standard does not require the recognition of services in-kind. Paragraph 175, however, strongly encourages the disclosure of qualitative information on the nature and type of services in-kind received during the reporting period. As for all disclosures, disclosures relating to services in-kind are only made if they are material. For some public sector entities, the services provided by volunteers are not material in amount, but may be material by nature.

148. ونظرًا للشكوك الكثيرة المحيطة بالخدمات العينية بما في ذلك القدرة على ممارسة الرقابة على الخدمات، وقياس القيمة العادلة للخدمات، لا يتطلب هذا المعيار إثبات الخدمات العينية.  وبالرغم من ذلك، تشجع الفقرة 175 بقوة الإفصاح عن المعلومات النوعية عن طبيعة ونوعية الخدمات العينية المتلقاة خلال فترة القوائم المالية. أما فيما يخص جميع الإفصاحات، فإن الإفصاحات المتعلقة بالخدمات العينية لا تتم إلا إذا كانت ذات أهمية نسبية. وفيما يخص بعض جهات القطاع العام، فإن الخدمات التي يقدمها المتطوعون ليست ذات أهمية نسبية من حيث الكم، ولكنها قد تكون ذات أهمية نسبية بطبيعتها.

AG149. In developing an accounting policy addressing a class of services in-kind, various factors would be considered, including the effects of those services in-kind on the financial position, performance, and cash flows of the entity. The extent to which an entity is dependent on a class of services in- kind to meet its objectives may influence the accounting policy an entity develops regarding the recognition of assets. For example, an entity that is dependent on a class of services in-kind to meet its objectives may be more likely to recognize those services in-kind that meet the definition of an asset and satisfy the criteria for recognition. In determining whether to recognize a class of services in-kind, the practices of similar entities operating in a similar environment are also considered.

149. عند وضع سياسة محاسبية تتناول فئة من الخدمات العينية، سيتم أخذ عوامل مختلفة في الاعتبار، بما في ذلك آثار تلك الخدمات العينية على المركز المالي، والأداء، والتدفقات النقدية للجهة. إن مدى اعتماد الجهة على فئة من الخدمات العينية لتحقيق أهدافها قد يؤثر على السياسة المحاسبية التي تضعها الجهة فيما يتعلق بإثبات الأصول. فعلى سبيل المثال، قد تزيد أرجحية أن تقوم الجهة التي تعتمد على فئة من الخدمات العينية لتحقيق أهدافها بإثبات تلك الخدمات العينية التي تستوفي تعريف الأصل وتستوفي شروط الإثبات. عند تحديد ما إذا كان سيتم اثبات فئة من الخدمات العينية، يتم أيضاً أخذ ممارسات الجهات المماثلة التي تعمل في بيئة مماثلة في الاعتبار.

Pledges

وعود التبرع

AG150. Pledges are unenforceable promises to transfer assets to the entity in the future. Pledges do not meet the definition of an asset, because the entity is unable to control the access of the resource provider to the future economic benefits or service potential embodied in the item pledged. Entities do not recognize pledged items as assets or revenue. If the pledged item is subsequently transferred to the entity, it is recognized as a gift or donation, in accordance with paragraphs AG164–AG167. Pledges may warrant disclosure as contingent assets under the requirements of IPSAS 19.

150. وعود التبرع هي وعود غير قابلة للإنفاذ بتحويل أصول إلى الجهة في المستقبل. لا تستوفي وعود التبرع تعريف الأصل، نظراً لأن الجهة غير قادرة على السيطرة على وصول مُقدم الموارد إلى المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة التي ينطوي عليها البند الموعود بالتبرع بها. لا تُثبت الجهات البنود الموعود بالتبرع بها على أنها أصول أو إيراد.  وإذا تم تحويل البند الموعود بالتبرع به لاحقاً إلى الجهة، فإنه يتم اثباته على أنه هبة أو تبرع، وفقاً لفقرات إرشادات التطبيق 164-167. قد تستوجب وعود التبرع الإفصاح عنها على أنها أصول محتملة بموجب متطلبات معيار المحاسبة للقطاع العام 19.

Advance Receipts of Transfers

المقبوضات المقدمة للتحويلات

AG151. Where an entity receives resources before a transfer arrangement becomes binding, the resources are recognized as an asset when they meet the definition of an asset and satisfy the criteria for recognition as an asset. The entity will also recognize an advance receipt liability if the transfer arrangement is not yet binding. Advance receipts in respect of transfers are not fundamentally different from other advance receipts. This liability (advance receipt) may be recognized as a liability (deferred revenue), in accordance with paragraphs 81–86, when the event that makes the transfer arrangement binding occurs, and is subsequently extinguished when (or as) all compliance obligations under the agreement are satisfied.

151. عندما تتلقى الجهة الموارد قبل أن يصبح ترتيب التحويل ملزماً، فإنه يتم اثبات الموارد على أنها أصل عندما تستوفي تعريف الأصل وتستوفي ضوابط الإثبات على أنها أصل. وستثبت الجهة أيضاً التزام مقابل مقبوضات مقدمة إذا لم يكن ترتيب التحويل ملزماً بعد. لا تختلف المقبوضات المقدمة فيما يخص التحويلات في جوهرها عن المقبوضات المقدمة الأخرى. ويجوز اثبات هذ الالتزام (المقبوضات المقدمة) على أنه التزام (إيراد مؤجل) وفقاً للفقرات 81-86، عندما يقع الحدث الذي يجعل ترتيب التحويل ملزماً، وينتهي لاحقاً عندما يتم الوفاء بجميع واجبات الامتثال بموجب الاتفاق (أو بالتزامن مع الوفاء بها).

Concessionary Loans

القروض الميسرة

AG152. Concessionary loans are loans received by an entity at below-market terms. The portion of the loan that is repayable, along with any interest payments, is accounted for in accordance with IPSAS 41. An entity considers whether any difference between the transaction consideration (loan proceeds) and the fair value of the loan on initial recognition (see IPSAS 41) is revenue that should be accounted for in accordance with this Standard.

152. القروض الميسرة هي القروض التي تحصل عليها الجهة بسعر أقل من شروط السوق. يُحاسب عن الجزء المستحق السداد من القرض، إلى جانب أي مدفوعات فائدة، وفقاً لمعيار المحاسبة للقطاع العام 41. وتأخذ الجهة في الاعتبار ما إذا كان هناك أي فرق بين عوض المعاملة (متحصلات القرض) والقيمة العادلة للقرض عند الإثبات الأولي (انظر معيار المحاسبة 41) هو إيراد ينبغي أن يُحاسب عنه وفقاً لهذا المعيار.

AG153. Where an entity determines that the difference between the transaction consideration (loan proceeds) and the fair value of the loan on initial recognition is revenue, an entity recognizes the difference as revenue, except if a compliance obligation exists, for example, where specific requirements are imposed on the transferred assets by the entity result in a compliance obligation. Where a compliance obligation exists, the entity considers if it gives rise to the existence and recognition of a liability. As the entity satisfies the compliance obligation, the liability is reduced and an equal amount of revenue is recognized.

153. عندما تحدد الجهة أن الفرق بين عوض المعاملة (متحصلات القرض) والقيمة العادلة للقرض عند الإثبات الأولي هو إيراد، تُثبت الجهة الفرق على أنه إيراد، باستثناء في حالة وجود واجب امتثال، على سبيل المثال، حيثما يتم فرض متطلبات محددة على الأصول المحولة من قبل الجهة ينتج عنه واجب امتثال. في حالة وجود واجب الامتثال، تأخذ الجهة في الاعتبار ما إذا كان يؤدي إلى نشوء التزام واثباته. وبالتزامن مع وفاء الجهة بواجب الامتثال، يتم تخفيض الالتزام واثبات مبلغ مساو على أنه إيراد.

Measurement of Transferred Assets

قياس الأصول المحولة

AG154. As required by paragraph 106, transferred assets are measured at their transaction consideration as at the date of recognition. When an entity receives consideration in a form other than cash, the non-cash consideration is initially measured at its current value in accordance with relevant IPSAS;

(a)     Assets such as inventories, investment property, and intangible assets acquired through revenue transactions are to be initially measured at their fair value at the acquisition date;

(b)     Property, plant, and equipment assets acquired through revenue transactions are to be measured at their deemed cost as at the acquisition date. The primary objective for which an entity holds property, plant, and equipment determines the current value measurement basis used to determine deemed cost (where such assets held for their operational capacity are measured at current operational value, and assets held for their financial capacity are measured at fair value); and

(c)     Financial instruments, including cash and transfers receivable that satisfy the definition of a financial instrument are to be measured at their transaction consideration as at the acquisition date in accordance with paragraph 109 and the appropriate accounting policy.

154. حسبما هو مطلوب بموجب الفقرة 106، تُقاس الأصول المحولة بعوض المعاملات الخاصة بها كما في تاريخ الإثبات. وعندما تتلقى الجهة العوض في شكل آخر بخلاف النقد، فإنه يتم قياس العوض غير النقدي أولياً بقيمته الجارية وفقاً لمعيار المحاسبة للقطاع العام ذي الصلة؛ و

(أ‌)     يتم قياس الأصول مثل المخزون، والعقارات الاستثمارية، والأصول غير الملموسة المتلقاة من خلال معاملات الإيراد أولياً بقيمتها العادلة في تاريخ الاقتناء؛ و

(ب‌)   يتم قياس أصول العقارات، والآلات، والمعدات التي تم الحصول عليها من خلال معاملات الإيراد بتكلفتها المفترضة كما في تاريخ الاقتناء. ويحد الهدف الأساسي الذي من أجله تحتفظ الجهة بالعقارات، والآلات، والمعدات أساس قياس القيمة الجارية المستخدم لتحديد التكلفة المفترضة (حيث تُقاس مثل الأصول المحتفظ بها من أجل قدرتها التشغيلية بالقيمة التشغيلية الجارية، وتُقاس الأصول المحتفظ بها من أجل قدرتها المالية بالقيمة العادلة)؛ و

(ج‌)    وينبغي قياس الأدوات المالية، بما في ذلك النقد والتحويلات مستحقة الاستلام التي تستوفي تعريف الأداة المالية، بعوض المعاملة كما في تاريخ الاقتناء وفقاً للفقرة 109 والسياسة المحاسبية المناسبة.

Debt Forgiveness and Assumptions of Liabilities

الإعفاء من الدين وتحمل الالتزامات

AG155. Lenders will sometimes waive their right to collect a debt owed by a public sector entity, effectively canceling the debt. For example, a national government may cancel a loan owed by a local government. In circumstances when a creditor forgives a liability, the local government decreases the carrying amount of the existing liability and recognizes an increase in net assets.

155. سيتنازل المقرضون في بعض الأحيان عن حقهم في تحصيل الديون المستحقة على جهة قطاع عام، ملغين بذلك الدين فعلياً. على سبيل المثال، قد تلغي حكومة وطنية قرضاً مستحقاً على حكومة محلية. في الظروف التي يتنازل فيها الدائن عن الالتزام، تخفض الحكومة المحلية القيمة الدفترية للالتزام القائم وتُثبت زيادة في صافي الأصول.

AG156. Entities recognize revenue in respect of debt forgiveness when the former debt no longer meets the definition of a liability or satisfies the criteria for recognition as a liability, provided that the debt forgiveness does not satisfy the definition of a contribution from owners.

156. تقوم المنشآت بإثبات إيراد فيما يخص إعفاء الدين عندما لم يعد الدين السابق يستوفي تعريف الالتزام أو يستوفي ضوابط الإثبات على أنه التزام، شريطة ألا يستوفي إعفاء الدين تعريف مساهمة من الملاك.

AG157. Where a controlling entity forgives debt owed by a wholly-owned controlled entity, or assumes its liabilities, the transaction may be a contribution from owners, as described in paragraphs AG7– AG9.

157. عندما تتنازل جهة مسيطرة عن دين مستحق على جهة خاضعة للسيطرة مملوكة بالكامل، أو تتحمل التزاماتها، فإن المعاملة قد تكون مساهمة من الملاك، حسبما هو موضح في فقرات إرشادات التطبيق 7-9.

AG158. Revenue arising from debt forgiveness is measured at the carrying amount of the debt forgiven.

158. الإيرادات الناشئة من إعفاء الدين يتم قياسها بالقيمة الدفترية للدين المُعفى.

Fines

الغرامات

AG159. Fines are economic benefits or service potential received or receivable by a public sector entity, from an individual or other entity, as determined by a court or other law enforcement body, as a consequence of the individual or other entity breaching the requirements of laws and/or regulations. In some jurisdictions, law enforcement officials are able to impose fines on individuals considered to have breached the law. In these cases, the individual will normally have the choice of paying the fine, or going to court to defend the matter. Where a defendant reaches an agreement with a prosecutor that includes the payment of a penalty instead of being tried in court, the payment is recognized as a fine.

159.     الغرامات هي منافع اقتصادية أو خدمات متوقع تم تلقيها أو مُستحقة الاستلام من قبل جهة قطاع عام، أومن فرد أو جهة أخرى، وفقاً لما تحدده محكمة أو جهة أخرى لإنفاذ النظام، نتيجة لمخالفة الفرد أو الجهة الأخرى لمتطلبات الأنظمة و/أو اللوائح. في بعض الدول، يستطيع المسؤولون المكلفون بإنفاذ النظام فرض غرامات على الأفراد الذين يعتبرون قد خالفوا النظام.. في هذه الحالات، عادةً ما يكون للفرد خيار دفع الغرامة، أو الذهاب إلى المحكمة للدفاع عن الأمر. عندما يتوصل المُدعى عليه إلى اتفاق مع المدعي العام يتضمن دفع غرامة بدلاً من أن تتم محاكمته في المحكمة، يتم اثبات الدفع على أنه غرامة.

AG160. Fines normally require an entity to transfer a fixed amount of cash to the government, and do not impose on the government any obligations which may be recognized as a liability. As such, fines are recognized as revenue when the receivable meets the definition of an asset and satisfies the criteria for recognition as an asset set out in paragraph 18. As noted in paragraph 5, where an entity collects fines in the capacity of an agent, the fine will not be revenue of the collecting entity. Assets arising from fines are measured at the best estimate of the inflow of resources to the entity.

160. تتطلب الغرامات عادة من الجهة تحويل مبلغ نقدي ثابت للحكومة، ولا تفرض على الحكومة أي واجبات قد تُثبت على أنها التزام. وعلى هذا النحو، يتم اثبات الغرامات على أنها إيراد عندما يستوفي المستحق تعريف الأصل ويستوفي ضوابط الإثبات المنصوص عليها في الفقرة 18 على أنه أصل. حسبما هو موضح في الفقرة 5، عندما تُحصل الجهة الغرامات بصفتها وكيلًا، فإن الغرامة لن تكون إيراداً للجهة المتحصلة. تُقاس الناشئة من الغرامات بأفضل تقدير للتدفق الوارد من الموارد إلى الجهة.

Bequests

الوصايا

AG161. A bequest is a transfer of resources made according to the provisions of a deceased person's will. The past event giving rise to the control of resources embodying future economic benefits or service potential for a bequest occurs when the entity has an enforceable claim, for example on the death of the testator, or the granting of probate, depending on the laws and/or regulations of the jurisdiction.

161. الوصية هي تحويل لموارد يجرى وفقا لأحكام وصية شخص متوفى. يقع الحدث السابق الذي يؤدي إلى نشوء السيطرة على الموارد التي تنطوي على المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة من الموصى به عندما يكون لدى الجهة حق قابلة للإنفاذ في المطالبة بالموصى به، على سبيل المثال عند وفاة الموصي، أو صدور قرار صحة الوصية، اعتماداً على أنظمة و/أو لوائح الدولة.

AG162. Bequests that satisfy the definition of an asset are recognized as assets and revenue when it is probable that the future economic benefits or service potential will flow to the entity, and the transaction consideration of the assets can be measured reliably. Determining the probability of an inflow of future economic benefits or service potential may be problematic if a period of time elapses between the death of the testator and the entity receiving any assets. The entity will need to determine if the deceased person's estate is sufficient to meet all claims on it, and satisfy all bequests. If the will is disputed, this will also affect the probability of assets flowing to the entity.

162. تُثبت الوصايا التي تستوفي تعريف الأصل على أنها أصول وإيراد عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة إلى الجهة، ويمكن قياس عوض المعاملة للأصول بموثوقية. قد يكون تحديد أرجحية تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة صعباً في حال إنقضاء فترة زمنية بين وفاة الموصي وتلقي الجهة لأي أصول.  وسيلزم الجهة تحديد ما إذا كانت تركة الشخص المتوفى كافية للوفاء بجميع المطالبات عليها، وتوفي بجميع الوصايا.  وإذا كانت الوصية محل نزاع، فسيؤثر هذا أيضاً على أرجحية تدفق الأصول إلى الجهة.

AG163. The transaction consideration of bequeathed assets is determined in the same manner as for gifts and donations, as is described in paragraph AG166. In jurisdictions where deceased estates are subject to taxation, the tax authority may already have determined the transaction consideration of the asset bequeathed to the entity, and this amount may be available to the entity. Bequests are measured at the transaction consideration of the resources received or receivable.

163. عوض المعاملة للأصول الموروثة يتم تحديده بالطريقة نفسها المتبعة فيما يخص الهبات والتبرعات، حسبما هو موضح في فقرة إرشادات التطبيق 166. في الدول التي تخضع فيها تركات المتوفى للضريبة، ربما تكون هيئة الضريبة قد حددت بالفعل عوض المعاملة للأصل المورث للجهة، وقد يكون هذا المبلغ متاحاً للجهة. يتم قياس الوصايا على أساس معاملة الموارد المتوقع تلقيها أو مُستحقة الاستلام.

Gifts and Donations, including Goods In-kind

الهبات والتبرعات، بما في ذلك السلع العينية

AG164. Gifts and donations are voluntary transfers of assets, including cash or other monetary assets, goods in-kind, and services in-kind that one entity makes to another, normally free from requirements. The resource provider may be an entity or an individual. For gifts and donations of cash or other monetary assets and goods in-kind, the past event giving rise to the control of resources embodying future economic benefits or service potential is normally the receipt of the gift or donation. The making of the gift or donation and the transfer of legal title are often simultaneous; in such circumstances, there is no doubt as to the future economic benefits or service potential flowing to the entity.

164. الهبات والتبرعات هي تحويلات طوعية للأصول، بما في ذلك النقد أو الأصول النقدية الأخرى، والسلع العينية، والخدمات العينية التي تقدمها جهة إلى أخرى. وعادةً ما تكون خالية من متطلبات. قد يكون مُقدم الموارد جهةً أو فرداً. فيما يخص الهبات والتبرعات النقدية أو الأصول النقدية الأخرى والسلع العينية، فإن الحدث السابق الذي يُنشئ السيطرة على الموارد التي تنطوي على المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة هو عادةً استلام الهبة أو التبرع.  غالباً ما يكون تقديم الهبة أو التبرع وتحويل الملكية النظامية متزامنين؛ وفي مثل هذه الظروف، ليس هناك شك بشأن تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة إلى الجهة.

AG165. Goods in-kind are tangible assets transferred to an entity in a transaction that do not require a transfer of distinct goods or services to an external party but may be subject to certain obligations. External assistance provided by multilateral or bilateral development organizations often includes a component of goods in-kind.

165. السلع العينية هي أصول ملموسة تم تحويلها إلى الجهة في معاملة لا تتطلب تحويل سلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى طرف خارجي، ولكنها قد تكون خاضعة لواجبات معينة. وغالبا ما تتضمن المساعدة الخارجية التي تقدمها منظمات التنمية متعددة أو ثنائية الأطراف مكوناً من السلع العينية.

AG166. Recognition of gifts or donations of services in-kind are addressed in paragraphs AG143–AG149. Gifts and donations other than services in-kind and goods in-kind are recognized as assets in accordance with paragraphs 18–25, and the recognition of revenue depends on whether they arise from a transaction with a binding arrangement.

166. تم تناول اثبات الهبات أو التبرعات المتمثلة في الخدمات العينية في فقرات إرشادات التطبيق 143-149. يتم اثبات الهبات والتبرعات بخلاف الخدمات العينية والسلع العينية على أنها أصول وفقاً للفقرات 18-25، ويعتمد إثبات الإيراد على ما إذا كانت ناشئة عن معاملة لها ترتيب ملزم.

AG167. On initial recognition, gifts and donations (including goods in-kind) are measured at their transaction consideration as at the acquisition date, in accordance with paragraph 30.

167. عند الإثبات الأولي، تُقاس الهبات والتبرعات (بما في ذلك السلع العينية) بعوض المعاملة الخاصة بها كما في تاريخ الاقتناء، وفقاً للفقرة 30.

Licensing

الترخيص

AG168. A license establishes a resource provider's rights to the intellectual property of an entity. Licenses of intellectual property may include, but are not limited to, licenses of any of the following:

(a)     Software and technology;

(b)     Motion pictures, music and other forms of media and entertainment;

(c)     Franchises; and

(d)     Patents, trademarks and copyrights.

168. يحدد الترخيص حقوق مُقدم الموارد في الملكية الفكرية للجهة. قد تتضمن تراخيص الملكية الفكرية، على سبيل المثال لا الحصر، تراخيص أي مما يلي:

(أ‌)     البرمجيات والتقنية؛ و

(ب‌)   الأفلام السينمائية، والموسيقى وغيرها من أشكال الإعلام والترفيه؛ و

(ج)    الامتيازات؛ و

(د)    براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق التأليف والنشر.

AG169. In addition to a promise to grant a license (or licenses) to a resource provider, an entity may also promise to transfer other goods or services to the purchaser or third-party beneficiary. Those promises may be explicitly stated in the binding arrangement or implied by an entity's customary practices, published policies or specific statements (see paragraph 71). As with other types of binding arrangements, when a binding arrangement with a resource provider includes a promise to grant a license (or licenses) in addition to other promised goods or services, an entity applies paragraphs 68–77 to identify each of the compliance obligations in the binding arrangement.

169. بالإضافة إلى التعهد بمنح ترخيص (أو تراخيص) لمُقدم الموارد، قد تتعهد الجهة أيضاً بتحويل سلع أو خدمات أخرى إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد.  قد يتم النص على تلك التعهدات صراحةً في الترتيب الملزم أو قد تكون ضمنية في الممارسات المعتادة للجهة أو سياساتها المنشورة أو تصريحاتها المحددة (انظر الفقرة 71). حسبما هو الحال مع الأنواع الأخرى من الترتيبات الملزمة، عندما يتضمن الترتيب الملزم مع مُقدم الموارد تعهداً بمنح ترخيص (أو تراخيص) بالإضافة إلى السلع أو الخدمات الأخرى المتعهد بها، تطبق الجهة الفقرات 68-77 لتعيين كل من واجبات الامتثال في الترتيب الملزم.

AG170. If the promise to grant a license is not distinct from other promised goods or services in the binding arrangement in accordance with paragraphs 73–77, an entity shall account for the promise to grant a license and those other promised goods or services together as a single compliance obligation. Examples of licenses that are not distinct from other goods or services promised in the binding arrangement include the following:

(a)     A license that forms a component of a tangible good and that is integral to the functionality of the good; and

(b)     A license that the purchaser or third-party beneficiary can generate economic benefits or service potential from only in conjunction with a related service (such as an online service provided by the entity that enables, by granting a license, the purchaser or third-party beneficiary to access content).

170. إذا كان التعهد بمنح الترخيص ليس مميزا بذاته عن السلع أو الخدمات الأخرى المتعهد بها في الترتيب الملزم وفقا للفقرات 73-77، فيجب على الجهة أن تحاسب عن التعهد بمنح الترخيص وتلك السلع أو الخدمات الأخرى المتعهد بها معاً على انها واجب امتثال واحد. تشمل أمثلة التراخيص التي ليست مميزة بذاتها عن السلع أو الخدمات الأخرى المتعهد بها في الترتيب الملزم ما يلي:

(أ‌)     الترخيص الذي يشكل أحد مكونات السلعة الملموسة والذي يُعد جزءً لا يتجزأ من وظيفة السلعة؛ و

(ب‌)   ترخيص يمكن للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد من توليد منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة منه فقط بالاقتران مع خدمة ذات علاقة (مثل الخدمة عبر الإنترنت من قبل الجهة والتي تمكن، من خلال منح الترخيص، المشتري أو الطرف الثالث المستفيد للوصول إلى المحتوى).

AG171. If the license is not distinct, an entity shall apply paragraphs 87–97 to determine whether the compliance obligation (which includes the promised license) is a compliance obligation that is satisfied over time or satisfied at a point in time.

171. إذا لم يكن الترخيص مميزا بذاته، فيجب على الجهة أن تطبق الفقرات 87-97 لتحديد ما إذا كان واجب الامتثال (الذي يتضمن الترخيص المتعهد به) هو واجب امتثال يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية   أو يتم الوفاء به عند نقطة زمنية.

AG172. If the promise to grant the license is distinct from the other promised goods or services in the binding arrangement and, therefore, the promise to grant the license is a separate compliance obligation, an entity shall determine whether the license transfers to a purchaser or third-party beneficiary either at a point in time or over time. In making this determination, an entity shall consider whether the nature of the entity's promise in granting the license to a purchaser or third-party beneficiary is to provide the resource provider with either:

(a)     A right to access the entity's intellectual property as it exists throughout the license period; or

(b)     A right to use the entity's intellectual property as it exists at the point in time at which the license is granted.

172. إذا كان التعهد بمنح الترخيص مميزا بذاته عن السلع أو الخدمات الأخرى المتعهد بها في الترتيب الملزم، ومن ثم يكون التعهد بمنح الترخيص واجب امتثال منفصل، فيجب على الجهة أن تحدد ما إذا كان الترخيص يحول إلى مشترٍ أو طرف ثالث مستفيد إما عند نقطة زمنية أو على مدى فترة زمنية. وعند اتخاذ هذا التحديد، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كانت طبيعة تعهد الجهة في منح الترخيص للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد هو تزويد مُقدم الموارد بأي مما يلي:

(أ‌)     حق في الوصول إلى الملكية الفكرية الخاصة بالجهة بحالتها القائمة طوال فترة الترخيص؛ أو

(ب‌)   حق في استخدام الملكية الفكرية الخاصة بالجهة بحالتها القائمة عند النقطة الزمنية التي يتم فيها منح الترخيص.

Determining the Nature of the Entity's Promise

تحديد طبيعة تعهد الجهة

AG173. The nature of an entity's promise in granting a license is a promise to provide a right to access the entity's intellectual property if all of the following criteria are met:

(a)     The binding arrangement requires, or the resource provider reasonably expects, that the entity will undertake activities that significantly affect the intellectual property to which the resource provider has rights (see paragraphs AG174–AG175);

(b)     The rights granted by the license directly expose the purchaser or third-party beneficiary to any positive or negative effects of the entity's activities identified in paragraph AG173(a); and

(c)     Those activities do not result in the transfer of a good or a service to the purchaser or third- party beneficiary as those activities occur (see paragraph 72).

173. إن طبيعة تعهد الجهة عند منح الترخيص هي تعهد بتقديم الحق في الوصول إلى الملكية الفكرية   للجهة إذا تم استيفاء جميع الضوابط التالية:

(أ‌)     يتطلب الترتيب الملزم، أو يتوقع مُقدم الموارد بشكل معقول، أن تقوم الجهة بأنشطة تؤثر بشكل مهم على الملكية الفكرية التي لمُقدم الموارد بحقوق فيها (انظر فقرتي ارشادات التطبيق 174-175)؛ و

(ب‌)   الحقوق الممنوحة بموجب الترخيص تعرض المشتري أو الطرف الثالث المستفيد بشكل مباشر لأي آثار إيجابية أو سلبية لأنشطة الجهة المعينة في فقرة إرشادات التطبيق 173(أ)؛ و

(ج)    لا ينتج عن تلك الأنشطة تحويل سلعة أو خدمة إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد عند حدوث تلك الأنشطة (انظر الفقرة 72).

AG174. Factors that may indicate that a resource provider could reasonably expect that an entity will undertake activities that significantly affect the intellectual property include the entity's customary practices, published policies or specific statements. Although not determinative, the existence of a shared economic interest (for example, a sales-based royalty) between the entity and the resource provider related to the intellectual property to which the resource provider has rights may also indicate that the resource provider could reasonably expect that the entity will undertake such activities.

174. تشمل العوامل التي قد تشير إلى أن مُقدم الموارد يمكن أن يتوقع بشكل معقول أن الجهة ستقوم بأنشطة تؤثر بشكل مهم على الملكية الفكرية الممارسات المعتادة للجهة، وسياساتها المنشورة أو تصريحاتها المحددة. وعلى الرغم من أنه ليس حاسما، فإن وجود مصلحة اقتصادية مشتركة (على سبيل المثال، رسم حق امتياز على أساس المبيعات)) بين الجهة ومُقدم الموارد فيما يتعلق بالملكية الفكرية التي لمُقدم الموارد حقوق فيها قد تؤشر أيضاً إلى أن مُقدم الموارد يمكن أن يتوقع بشكل معقول أن الجهة ستقوم بمثل هذه الأنشطة.

AG175. An entity's activities significantly affect the intellectual property to which the resource provider has rights when either:

(a)     Those activities are expected to significantly change the form (for example, the design or content) or the functionality (for example, the ability to perform a function or task) of the intellectual property; or

(b)     The ability of the resource provider to obtain economic benefits or service potential from the intellectual property is substantially derived from, or dependent upon, those activities. For example, the economic benefits or service potential from a brand is often derived from, or dependent upon, the entity's ongoing activities that support or maintain the value of the intellectual property.

175. تؤثر أنشطة الجهة بشكل مهم على الملكية الفكرية التي لمُقدم الموارد حقوق فيها عندما يكون إما:

(أ‌)     من المتوقع أن تؤدي هذه الأنشطة إلى تغيير مهم في الشكل (على سبيل المثال، التصميم أو المحتوى) أو الوظيفة (على سبيل المثال، القدرة على أداء وظيفة أو مهمة) للملكية الفكرية؛ أو

(ب‌)   أن قدرة مُقدم الموارد على الحصول على منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة من الملكية الفكرية مشتقة بشكل مهم من تلك الأنشطة أو تعتمد عليها. على سبيل المثال، غالباً ما تكون المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة من العلامة التجارية مشتقة من أو تعتمد على الأنشطة المستمرة للجهة التي تدعم أو تحافظ على قيمة الملكية الفكرية.

AG176. Accordingly, if the intellectual property to which the resource provider has rights has significant stand-alone functionality, a substantial portion of the economic benefits or service potential of that intellectual property is derived from that functionality. Consequently, the ability of the purchaser or third-party beneficiary to obtain economic benefits or service potential from that intellectual property would not be significantly affected by the entity's activities unless those activities significantly change its form or functionality. Types of intellectual property that often have significant stand-alone functionality include software, biological compounds or drug formulas, and completed media content (for example, films, television shows and music recordings).

176. تبعاً لذلك، إذا كانت للملكية الفكرية التي لمُقدم الموارد حقوق فيها وظيفةً مستقلة، فإن جزءً كبيراً من الفوائد الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة لتلك الملكية الفكرية يكون مشتقاً من تلك الوظيفة.  وتبعا لذلك، فإن قدرة المشتري أو الطرف الثالث المستفيد على الحصول على منافع اقتصادية أو خدمة متوقعة من تلك الملكية الفكرية لن تتأثر بشكل مهم بأنشطة الجهة ما لم تغير تلك الأنشطة شكلها أو وظيفتها بشكل مهم. تشمل أنواع الملكية الفكرية التي غالباً ما تكون لها وظائف مستقلة البرمجيات، والمركبات البيولوجية أو تركيبات الأدوية ومحتوى الوسائط المكتمل (على سبيل المثال الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الموسيقية).

AG177. If the criteria in paragraph AG173 are met, an entity shall account for the promise to grant a license as a compliance obligation satisfied over time because the purchaser or third-party beneficiary will simultaneously receive and consume the economic benefits or service potential from the entity's performance of providing access to its intellectual property as the performance occurs (see paragraph 95(a)). An entity shall apply paragraphs 98–104 to select an appropriate method to measure its progress towards complete satisfaction of that compliance obligation to provide access.

177. إذا كانت الضوابط في فقرة ارشادات التطبيق 173 يتم استيفاؤها فيجب على الجهة أن تُحاسب عن التعهد بمنح الترخيص على أنه واجب امتثال يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية نظراً لأن المشتري أو الطرف الثالث المستفيد سيتلقى ويستهلك في الوقت نفسه المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة من أداء الجهة المتمثل في توفير الوصول إلى ملكيتها الفكرية عند حدوث الأداء (انظر الفقرة 5 (أ)).  ويجب على الجهة أن تطبق الفقرات 98-104 لاختيار طريقة المناسبة لقياس تقدمها نحو الوفاء الكامل بواجب الامتثال ذلك المتمثل في توفير الوصول.

AG178. If the criteria in paragraph AG173 are not met, the nature of an entity's promise is to provide a right to use the entity's intellectual property as that intellectual property exists (in terms of form and functionality) at the point in time at which the license is granted to the resource provider. This means that the resource provider can direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from, the license at the point in time at which the license transfers. An entity shall account for the promise to provide a right to use the entity's intellectual property as a compliance obligation satisfied at a point in time. An entity shall apply paragraph 97 to determine the point in time at which the license transfers to the purchaser or third-party beneficiary. However, revenue cannot be recognized for a license that provides a right to use the entity's intellectual property before the beginning of the period during which the purchaser or third- party beneficiary is able to use and to derive the economic benefits or service potential from the license. For example, if a software license period begins before an entity provides (or otherwise makes available) to the purchaser or third-party beneficiary a code that enables the purchaser or third-party beneficiary to immediately use the software, the entity would not recognize revenue before that code has been provided (or otherwise made available).

178. إذا كانت الضوابط الواردة في الفقرة 173 غير مستوفاة، فإن طبيعة تعهد الجهة هي أن تقدم حقاً في استخدام الملكية الفكرية للجهة أثناء وجود تلك الملكية الفكرية (من حيث الشكل والوظيفة) في النقطة الزمنية التي يتم فيها منح الترخيص لمُقدم الموارد. وهذا يعني أنه يمكن لمُقدم الموارد أن يوجه استخدام الترخيص والحصول على ما يقارب جميع المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة المتبقية منه في الوقت الذي يتم فيه تحويل الترخيص. يجب على الجهة أن تحاسب عن التعهد بتقديم حق استخدام الملكية الفكرية الخاصة بها على أنه واجب امتثال يتم الوفاء به عند نقطة زمنية.  يجب على الجهة أن تطبق الفقرة 97 لتحديد النقطة الزمنية التي يُحول عندها الترخيص إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد.  وبالرغم من ذلك، لا يمكن اثبات إيراد للترخيص الذي يوفر الحق في استخدام الملكية الفكرية للجهة قبل بداية الفترة التي يكون خلالها المشتري أو الطرف الثالث المستفيد قادراً على أن يستخدم ويستمد المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة من الترخيص. على سبيل المثال، إذا بدأت فترة ترخيص البرمجيات قبل أن توفر الجهة (أو خلاف ذلك تتيح) للمشتري أو الطرف الثالث المستفيد رمزاً يُمكّن المشتري أو الطرف الثالث المستفيد من استخدام البرمجيات على الفور، فلن تُثبت الجهة إيراداً قبل توفير ذلك الرمز (أو خلاف ذلك إتاحته).

AG179. An entity shall disregard the following factors when determining whether a license provides a right to access the entity's intellectual property or a right to use the entity's intellectual property:

(a)     Restrictions of time, geographical region or use—those restrictions define the attributes of the promised license, rather than define whether the entity satisfies its compliance obligation at a point in time or over time.

(b)     Guarantees provided by the entity that it has a valid patent to intellectual property and that it will defend that patent from unauthorized use—a promise to defend a patent right is not a compliance obligation because the act of defending a patent protects the value of the entity's intellectual property assets and provides assurance to the resource provider that the license transferred meets the specifications of the license promised in the binding arrangement.

179. يجب على الجهة أن تتجاهل العوامل التالية عند تحديد ما إذا كان الترخيص يوفر حق الوصول إلى الملكية الفكرية   الخاصة بالجهة أو حق استخدام الملكية الفكرية الخاصة بالجهة:

(أ‌)     قيود الوقت أو المنطقة الجغرافية أو الاستخدام – تُعرف تلك القيود خصائص الترخيص المتعهد به، بدلاً من تعريف ما إذا كانت الجهة تفي بواجب الامتثال الخاص بها عند نقطة زمنية أو على مدى فترة زمنية.

(ب‌)   الضمانات المقدمة من قبل الجهة بأن لديها براءة اختراع صالحة للملكية الفكرية وأنها ستحمي تلك البراءة من الاستخدام غير المصرح به - التعهد بحماية حق براءة الاختراع لا يُعد واجب امتثال نظراً لأن الإجراء المتمثل في حماية براءة الاختراع يحمي قيمة أصول الملكية الفكرية الخاصة بالجهة ويوفر تأكيداً لمُقدم الموارد بأن الترخيص المحول يستوفي مواصفات الترخيص المتعهد به في الترتيب الملزم.

Sales-Based or Usage-Based Royalties

رسوم الامتياز المستندة إلى المبيعات أو المستندة إلى الاستخدام

AG180. Notwithstanding the requirements in paragraphs 119–121, an entity shall recognize revenue for a sales-based or usage-based royalty promised in exchange for a license of intellectual property only when (or as) the later of the following events occurs:

(a)     The subsequent sale or usage occurs; and

(b)     The compliance obligation to which some or all of the sales-based or usage-based royalty has been allocated has been satisfied (or partially satisfied).

180. على الرغم من المتطلبات الواردة في الفقرات 119-121، فإنه يجب على الجهة أن تثُبت إيراداً مقابل رسوم الامتياز المستندة إلى المبيعات أو المستندة إلى الاستخدام المتعهد بها مقابل ترخيص الملكية الفكرية فقط عندما يقع (أو بالتزامن مع وقوع) أحد الحدثين الآتيين بعد الآخر:

(أ‌)     يحدث البيع أو الاستخدام اللاحق؛ و

(ب‌)   يتم الوفاء بواجب الامتثال الذي تم تخصيص بعض أو كل رسوم الامتياز المستندة إلى المبيعات أو المستندة إلى الاستخدام (أو يتم الوفاء به جزئياً).

AG181. The requirement for a sales-based or usage-based royalty in paragraph AG180 applies when the royalty relates only to a license of intellectual property or when a license of intellectual property is the predominant item to which the royalty relates (for example, the license of intellectual property may be the predominant item to which the royalty relates when the entity has a reasonable expectation that the resource provider would ascribe significantly more value to the license than to the other goods or services to which the royalty relates).

181. تنطبق متطلبات رسوم الامتياز المستندة إلى المبيعات أو المستندة إلى الاستخدام الواردة في الفقرة 180 عندما تتعلق رسوم الامتياز فقط بترخيص ملكية فكرية أو عندما يكون ترخيص الملكية الفكرية هو البند السائد الذي تتعلق به رسوم الامتياز (على سبيل المثال، قد يكون ترخيص الملكية الفكرية هو البند السائد الذي تتعلق به رسوم الامتياز عندما تكون الجهة لديها توقع معقول بأن ينسب مُقدم الموارد قيمة أكبر بشكل مهم للترخيص منها للسلع أو الخدمات الأخرى التي تتعلق بها رسوم الامتياز).

AG182. When the requirement in paragraph AG181 is met, revenue from a sales-based or usage-based royalty shall be recognized wholly in accordance with paragraph AG180. When the requirement in paragraph AG181 is not met, the requirements on variable consideration in paragraphs 113–122 apply to the sales-based or usage-based royalty.

182. عندما يتم استيفاء المتطلب الوارد في فقرة إرشادات التطبيق 181 فإنه يجب إثبات إيراد من رسوم الامتياز المستندة إلى المبيعات أو المستندة إلى الاستخدام بالكامل وفقاً لفقرة إرشادات التطبيق 180. وعندما لا يتم استيفاء المتطلب الوارد في فقرة إرشادات التطبيق 181، تنطبق المتطلبات بشأن العوض المتغير الواردة في الفقرات 113-122 على رسوم الامتياز المستندة إلى المبيعات أو المستندة إلى الاستخدام.

Repurchase Agreements

اتفاقات إعادة الشراء

AG183. When evaluating whether an entity transfers control of an asset to the purchaser or an identified third-party beneficiary, an entity shall consider any agreement to repurchase the asset.

183. عند تقويم ما إذا كانت الجهة تحول السيطرة على أصل إلى المشتري أو إلى طرف ثالث مستفيد تم تعيينه، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار أي اتفاق لإعادة شراء الأصل.

AG184. A repurchase agreement is a binding arrangement in which an entity provides an asset and also promises or has the option (either in the same binding arrangement or in another binding arrangement) to repurchase the asset. The repurchased asset may be the asset that was originally provided to the resource provider, an asset that is substantially the same as that asset, or another asset of which the asset that was originally provided is a component.

184. اتفاق إعادة الشراء هو ترتيب ملزم تقدم بموجبه الجهة أصلاً وتتعهد أيضاً أو لديها الخيار (إما في نفس الترتيب الملزم أو في ترتيب ملزم آخر)) بأن تُعيد شراء الأصل. قد يكون الأصل المعاد شراؤه هو الأصل الذي تم تقديمه في الأصل لمُقدم الموارد، أو أصلاً يماثل إلى حد كبير ذلك الأصل، أو أصلاً آخر يكون الأصل الذي تم تقديمه في الأصل أحد مكوناته.

AG185. Repurchase agreements generally come in three forms:

(a)     An entity's obligation to repurchase the asset (a forward);

(b)     An entity's right to repurchase the asset (a call option); and

(c)     An entity's obligation to repurchase the asset at the resource provider's request (a put option).

185. تأتي اتفاقات إعادة الشراء بشكل عام في ثلاثة أشكال:

(أ‌)     واجب الجهة بأن تُعيد شراء الأصل (عقد آجل)؛ و

(ب‌)   حق الجهة في إعادة شراء الأصل (خيار الشراء)؛ و

(ج‌)    واجب الجهة بأن تُعيد شراء الأصل بناءً على طلب مُقدم الموارد (خيار البيع).

A Forward or a Call Option

الخيار الآجل أو خيار الشراء

AG186. If an entity has an obligation or a right to repurchase the asset (a forward or a call option), a resource provider does not obtain control of the asset because the resource provider is limited in its ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from, the asset even though the purchaser or third-party beneficiary may have physical possession of the asset. Consequently, the entity shall account for the binding arrangement as either of the following:

(a)     A lease in accordance with IPSAS 43, Leases, if the entity can or must repurchase the asset for an amount that is less than the original price of the asset; or

(b)     A financing arrangement in accordance with paragraph AG188 if the entity can or must repurchase the asset for an amount that is equal to or more than the original price of the asset.

186. إذا كان لدى الجهة واجب أو حق في أن تُعيد شراء الأصل (خيار آجل أو خيار شراء)، فإن مُقدم الموارد لا يحصل على السيطرة على الأصل نظراً لأن مُقدم الموارد محدود في قدرته على توجيه استخدام الأصل والحصول على ما يقارب جميع المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة من الأصل حتى وإن كان المشتري أو الطرف الثالث المستفيد قد يكون لديه الحيازة المادية للأصل.  وتبعا لذلك، يجب على الجهة أن تحاسب عن الترتيب الملزم على أنه أي مما يلي:

(أ‌)     عقد إيجار وفقاً لمعيار المحاسبة للقطاع الخاص 43، عقود الإيجار، إذا كان بإمكان الجهة أو يجب عليها أن تشتري الأصل بمبلغ أقل من السعر الأصلي للأصل؛ أو

(ب‌)   ترتيب تمويل وفقا لفقرة إرشادات التطبيق 188 إذا كان بإمكان الجهة أو يجب عليها أن تشتري الأصل بمبلغ يساوي أو يزيد عن السعر الأصلي للأصل.

AG187. When comparing the repurchase price with the price, an entity shall consider the time value of money.

187. عند مقارنة سعر إعادة الشراء بالسعر يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود.

AG188. If the repurchase agreement is a financing arrangement, the entity shall continue to recognize the asset and also recognize a financial liability for any consideration received from the resource provider. The entity shall recognize the difference between the amount of consideration received from the resource provider and the amount of consideration to be paid to the resource provider as interest and, if applicable, as processing or holding costs (for example, insurance).

188. إذا كان اتفاق إعادة الشراء هو ترتيب تمويل، فيجب على الجهة أن تستمر في اثبات الأصل وأن تثبت أيضا التزاما ماليا مقابل أي عوض مستلم من مُقدم الموارد. ويجب على الجهة أن تُثبت الفرق بين مبلغ العوض المستلم من مُقدم الموارد ومبلغ العوض الذي ينبغي دفعه إلى مُقدم الموارد على أنه فائدة و، إذا كان منطبقاً، على أنه تكاليف معالجة أو احتفاظ (على سبيل المثال، التأمين).

AG189. If the option lapses unexercised, an entity shall derecognize the liability and recognize revenue.

189. إذا انقضى الخيار دون ممارسة، فيجب على الجهة أن تُلغي إثبات الالتزام وتُثبت إيراد.

A Put Option

خيار البيع

AG190. If an entity has an obligation to repurchase the asset at the resource provider's request (a put option) at a price that is lower than the original price of the asset, the entity shall consider at the inception of the binding arrangement whether the resource provider has a significant economic incentive to exercise that right. The resource provider's exercising of that right results in the resource provider effectively paying the entity consideration for the right to use a specified asset for a period of time. Therefore, if the resource provider has a significant economic incentive to exercise that right, the entity shall account for the agreement as a lease in accordance with IPSAS 43.

190. إذا كان لدى الجهة واجب بأن تُعيد شراء الأصل بناءً على طلب مُقدم الموارد (خيار البيع) بسعر أقل من السعر الأصلي للأصل، فيجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار عند نشأة الترتيب الملزم ما إذا كان مُقدم الموارد لديه حافز اقتصادي مهم لممارسة ذلك الحق. ينتج عن ممارسة مُقدم الموارد لذلك الحق قيام مُقدم الموارد بدفع عوض للجهة بشكل فعلي مقابل حق استخدام أصل محدد لفترة من الوقت. ولذلك، إذا كان لدى مُقدم الموارد حافز اقتصادي مهم لممارسة ذلك الحق، فيجب على الجهة أن تحاسب عن الاتفاق على أنه عقد إيجار وفقاً لمعيار المحاسبة للقطاع العام 43.

AG191. To determine whether a resource provider has a significant economic incentive to exercise its right, an entity shall consider various factors, including the relationship of the repurchase price to the expected market value of the asset at the date of the repurchase and the amount of time until the right expires. For example, if the repurchase price is expected to significantly exceed the market value of the asset, this may indicate that the resource provider has a significant economic incentive to exercise the put option.

191. لتحديد ما إذا كان مُقدم الموارد لديه حافز اقتصادي مهم لممارسة حقه، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة، بما في ذلك العلاقة بين سعر إعادة الشراء والقيمة السوقية المتوقعة للأصل في تاريخ إعادة الشراء ومقدار المدة الزمنية حتى انتهاء الحق. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن يتجاوز سعر إعادة الشراء بشكل مهم القيمة السوقية للأصل، فقد يشير ذلك إلى أن مُقدم الموارد لديه حافز اقتصادي مهم لممارسة خيار البيع.

AG192. If the resource provider does not have a significant economic incentive to exercise its right at a price that is lower than the original price of the asset, the entity shall account for the agreement as if it were the sale of a product with a right of return as described in paragraphs AG96–AG103.

192. إذا لم يكن لدى مُقدم الموارد حافزاً اقتصادياً مهماً لممارسة حقه بسعر أقل من السعر الأصلي للأصل، فيجب على الجهة أن تحاسب عن الاتفاق كما لو كان بيعا لمنتج مع حق الإرجاع حسبما هو موضح في فقرات إرشادات التطبيق 96-103.

AG193. If the repurchase price of the asset is equal to or greater than the original price and is more than the expected market value of the asset, the binding arrangement is in effect a financing arrangement and, therefore, shall be accounted for as described in paragraph AG188.

193. إذا كان سعر إعادة شراء الأصل يساوي أو أكبر من السعر الأصلي ويزيد عن القيمة السوقية المتوقعة للأصل، فإن الترتيب الملزم هو في الواقع ترتيب تمويل، ومن ثم، يجب أن يُحاسب عنه حسبما هو موضح في فقرة إرشادات التطبيق 188.

AG194. If the repurchase price of the asset is equal to or greater than the original price and is less than or equal to the expected market value of the asset, and the resource provider does not have a significant economic incentive to exercise its right, then the entity shall account for the agreement as if it were the sale of a product with a right of return as described in paragraphs AG96–AG103.

194. إذا كان سعر إعادة شراء الأصل يساوي أو أكبر من السعر الأصلي وأقل من أو يساوي القيمة السوقية المتوقعة للأصل، ولم يكن لدى مُقدم الموارد حافز اقتصادي مهم لممارسة حقه، فيجب على الجهة أن تُحاسب عن الاتفاق كما لو كانت بيعا لمنتج مع حق الإرجاع حسبما هو موضح في فقرات إرشادات التطبيق 96-103.

AG195. When comparing the repurchase price with the price, an entity shall consider the time value of money.

195. عند مقارنة سعر إعادة الشراء بالسعر، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود.

AG196. If the option lapses unexercised, an entity shall derecognize the liability and recognize revenue.

196. إذا انقضى الخيار دون ممارسة، فيجب على الجهة إلغاء اثبات الالتزام وإثبات إيراد.

Consignment Arrangements

ترتيبات الأمانة

AG197. When an entity delivers a product to another party (such as a dealer or a distributor) for sale to end purchasers, the entity shall evaluate whether that other party has obtained control of the product at that point in time. A product that has been delivered to another party may be held in a consignment arrangement if that other party has not obtained control of the product. Accordingly, an entity shall not recognize revenue upon delivery of a product to another party if the delivered product is held on consignment.

197. عندما تسلم جهة منتجا إلى طرف آخر (مثل تاجر أو موزع) للبيع للمشترين النهائيين، يجب على الجهة أن تُقَوِّم ما إذا كان ذلك الطرف الآخر قد حصل على السيطرة على المنتج عند تلك النقطة الزمنية. قد يتم الاحتفاظ بالمنتج الذي تم تسليمه إلى طرف آخر في ترتيب شحن إذا لم يحصل ذلك الطرف الآخر على السيطرة على المنتج.  وتبعاً لذلك، لا يجوز للجهة أن تُثبت إيراداً عند تسليم منتج إلى طرف آخر إذا كان المنتج الذي تم تسليمه محتفظاً به على سبيل الأمانة.

AG198. Indicators that an arrangement is a consignment arrangement include, but are not limited to, the following:

(a)     The product is controlled by the entity until a specified event occurs, such as the sale of the product to a resource provider of the dealer or until a specified period expires;

(b)     The entity is able to require the return of the product or transfer the product to a third party (such as another dealer); and

(c)     The dealer does not have an unconditional obligation to pay for the product (although it might be required to pay a deposit).

198. تتضمن المؤشرات التي تشير إلى أن الترتيب هو ترتيب أمانة، على سبيل المثال لا الحصر:

(أ‌)     المنتج مسيطر عليه من قبل الجهة حتى يقع حدث محدد، مثل بيع المنتج إلى مُقدم الموارد للتاجر أو حتى انتهاء فترة محددة؛ و

(ب‌)   أن تكون الجهة قادرة على المطالبة بإرجاع المنتج أو تحويل المنتج إلى طرف ثالث (مثل تاجر آخر)؛ و

(ج)    التاجر ليس لديه واجب غير مشروط بأن يدفع مقابل المنتج (على الرغم من أنه قد يُطلب منه دفع وديعة).

Bill-and-Hold Arrangements

ترتيبات الفوترة والشحن لاحقا

AG199. A bill-and-hold arrangement is a binding arrangement under which an entity bills a resource provider for a product, but the entity retains physical possession of the product until it is transferred to the purchaser or third-party beneficiary at a point in time in the future. For example, a purchaser may request an entity to enter into such a binding arrangement because of the resource provider's lack of available space for the product or because of delays in the resource provider's production schedules.

199. إن ترتيب الفوترة والشحن لاحقا هو ترتيب ملزم تُصدر بموجبه الجهة فاتورة لمُقدم الموارد مقابل منتج، لكن الجهة تحتفظ بالحيازة المادية للمنتج حتى يتم تحويله إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد عند نقطة زمنية في المستقبل. على سبيل المثال، قد يطلب المشتري من الجهة أن تبرم مثل هذا الترتيب الملزم نظراً لافتقار مُقدم الموارد إلى المساحة المتاحة للمنتج أو نظراً للتأخير في جداول الإنتاج الخاصة بمُقدم الموارد.

AG200. An entity shall determine when it has satisfied its compliance obligation to transfer a product by evaluating when a resource provider obtains control of that product (see paragraph 97). For some binding arrangements, control is transferred either when the product is delivered to the purchaser or third-party beneficiary's site or when the product is shipped, depending on the terms of the binding arrangement (including delivery and shipping terms). However, for some binding arrangements, a resource provider may obtain control of a product even though that product remains in an entity's physical possession. In that case, the resource provider has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining economic benefits or service potential from, the product even though it has decided not to exercise its right to take physical possession of that product. Consequently, the entity does not control the product. Instead, the entity provides custodial services to the resource provider over the resource provider's asset.

200. يجب على الجهة أن تحدد متى يكون قد أوفت بواجب الامتثال الخاص بها المتمثل في تحويل منتج من خلال تقويم متى يحصل مُقدم الموارد على السيطرة على هذا المنتج (انظر الفقرة 97). فيما يخص بعض الترتيبات الملزمة، يتم تحويل السيطرة إما عندما يتم تسليم المنتج في موقع المشتري أو الطرف الثالث المستفيد أو عندما يتم شحن المنتج، اعتماداً على شروط الترتيب الملزم (بما في ذلك شروط التسليم والشحن). وبالرغم من ذلك، فيما يخص بعض الترتيبات الملزمة، قد يحصل مُقدم الموارد على السيطرة على المنتج، حتى لو ظل ذل المنتج في الحيازة المادية للجهة. في تلك الحالة، تكون لدى مُقدم الموارد القدرة على توجيه استخدام المنتج والحصول على ما يقارب جميع المنافع الاقتصادية المتبقية أو الخدمات المتوقعة المتبقية منه، حتى ولو كان قد قرر عدم ممارسة حقه في الحيازة المادية لذلك المنتج. وتبعا لذلك فإن الجهة لا تسيطر على المنتج.  وبدلاً من ذلك تقدم الجهة خدمات المحافظة لمُقدم الموارد على أصول مُقدم الموارد.

AG201. In addition to applying the requirements in paragraph 97, for a resource provider to have obtained control of a product in a bill-and-hold arrangement, all of the following criteria must be met:

(a)     The reason for the bill-and-hold arrangement must be substantive (for example, the resource provider has requested the arrangement);

(b)     The product must be identified separately as belonging to the resource provider;

(c)     The product currently must be ready for physical transfer to the purchaser or third-party beneficiary; and

(d)     The entity cannot have the ability to use the product or to direct it to another resource provider.

201. إضافة لتطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة 97، ولكي يتمكن مُقدم الموارد من السيطرة على منتج في ترتيب الفوترة والاحتفاظ وحجز الخدمة، يجب استيفاء جميع الضوابط التالية:

(أ‌)     يجب أن يكون لسبب ترتيب الفوترة والشحن لاحقا جوهر (على سبيل المثال، قد طلب مُقدم الموارد هذا الترتيب)؛ و

(ب‌)   يجب تعيين المنتج بشكل منفصل على أنه مملوك لمُقدم الموارد؛ و

(ج)    يجب أن يكون المنتج حالياً جاهزاً للتحويل الفعلي إلى المشتري أو الطرف الثالث المستفيد؛ و

(د)    لا يمكن للجهة أن يكون لديها القدرة على استخدام المنتج أو توجيهه إلى مقدم موارد آخر.

AG202. If an entity recognizes revenue for the sale of a product on a bill-and-hold basis, the entity shall consider whether it has remaining compliance obligations (for example, for custodial services) in accordance with paragraphs 68–77 to which the entity shall allocate a portion of the transaction consideration in accordance with paragraphs 133–143.

202. إذا قامت الجهة بإثبات إيرادات بيع منتج على أساس الفوترة والشحن لاحقا، فيجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كان لديها واجبات امتثال متبقية (على سبيل المثال، لخدمات المحفظة) وفقاً للفقرات 68- 77 والتي يجب على الجهة أن تخصص جزءً من عوض المعاملة لها وفقاً للفقرات 133-143.

Disclosure (paragraphs 167–193)

الإفصاح (الفقرات 167-193)

AG203. An entity need not disclose information in accordance with this Standard if it has provided the information in accordance with another Standard.

203. لا يلزم الجهة أن تُفصح عن المعلومات وفقاً لهذا المعيار إذا كانت قد قدمت المعلومات وفقا لمعيار آخر.

AG204. In making the disclosures required by this Standard, an entity shall consider the requirements of paragraphs 45–47 of IPSAS 1, which provide guidance on materiality and aggregation. A specific disclosure requirement in this Standard need not be satisfied if the information is not material.

204. عند تقديم الإفصاحات التي يتطلبها هذا المعيار، يجب على الجهة يجب أن تأخذ في الاعتبار متطلبات الفقرات 45-47 من معيار المحاسبة للقطاع العام 1، والتي تقدم إرشادات بشأن الأهمية النسبية والتجميع.  ولا يلزم استيفاء شرط إفصاح محدد في هذا المعيار إذا كانت المعلومات غير ذات أهمية نسبية.

Disclosure of Disaggregated Revenue (paragraphs 179–180)

الإفصاح عن الإيراد المفصل (الفقرتان 179 و180)

AG205. Paragraph 179 requires an entity to disaggregate revenue from binding arrangements into categories that depict how the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows are affected by economic factors. Consequently, the extent to which an entity's revenue is disaggregated for the purposes of this disclosure depends on the facts and circumstances that pertain to the entity's binding arrangements. Some entities may need to use more than one type of category to meet the objective in paragraph 179 for disaggregating revenue. Other entities may meet the objective by using only one type of category to disaggregate revenue.

205. تتطلب الفقرة 179 من الجهة أن تفصل الإيراد من الترتيبات الملزمة إلى أصناف تصور كيفية تتأثر طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم تأكد الإيراد والتدفقات النقدية بالعوامل الاقتصادية. وتبعا لذلك، فإن مدى تفصيل إيراد الجهة لأغراض هذا الإفصاح يعتمد على الحقائق والظروف التي تتعلق بالترتيبات الملزمة الخاصة بالجهة. قد يلزم بعض الجهات أن تستخدم أكثر من نوع واحد من الأصناف لتحقيق الهدف الوارد في الفقرة 179 لتفصيل الإيراد. وقد تحقق جهات أخرى الهدف باستخدام نوع واحد فقط من الأصناف لتفصيل الإيراد.

AG206. When selecting the type of category (or categories) to use to disaggregate revenue, an entity shall consider how information about the entity's revenue has been presented for other purposes, including all of the following:

(a)     Disclosures presented outside the financial statements (for example, in press releases, annual reports or stakeholder presentations);

(b)     Information regularly reviewed for evaluating the financial performance of segments; and

(c)     Other information that is similar to the types of information identified in paragraphs AG206(a) and (b) and that is used by the entity or users of the entity's financial statements to evaluate the entity's financial performance or make resource allocation decisions.

206. عند تحديد نوع الصنف (أو الأصناف) التي ينبغي استخدامها لتفصيل الإيراد، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار كيفية عرض المعلومات المتعلقة بإيراداتها لأغراض أخرى، بما في ذلك جميع ما يلي:

(أ‌)     الإفصاحات المقدمة خارج القوائم المالية (على سبيل المثال، في البيانات الصحفية أو التقارير السنوية أو العروض التقديمية لأصحاب المصلحة)؛ و

(ب‌)   تتم مراجعة المعلومات بانتظام لتقويم الأداء المالي للقطاعات؛ و

(ج)    معلومات أخرى تكون مماثلة لأنواع المعلومات المعينة في فقرتي إرشادات التطبيق 206(أ) و(ب) والتي تستخدمها الجهة أو مستخدمو القوائم المالية الخاصة بالجهة لتقويم الأداء المالي للجهة أو اتخاذ قرارات تخصيص الموارد.

AG207. Examples of categories that might be appropriate include, but are not limited to, the following:

(a)     Type of compliance obligation;

(b)     Geographical region (for example, country or region);

(c)     Market or type of purchaser resource provider (for example, government and non- government resource providers);

(d)     Type of binding arrangement (for example, fixed-price and time-and-materials binding arrangements);

(e)     Duration of the binding arrangement (for example, short-term and long-term binding arrangements);

(f)      Timing of transfer of goods or services (for example, revenue from goods or services transferred to purchasers or third-party beneficiaries at a point in time and revenue from goods or services transferred over time);

(g)     Sales channels (for example, goods provided directly to purchasers or third-party beneficiaries and goods provided through intermediaries); and

(h)     Revenue earned from the provision of goods or services to third-party beneficiaries.

207. تشمل أمثلة الأصناف التي قد تكون مناسبة على سبيل المثال لا الحصر:

(أ‌)     نوع واجب الامتثال؛ و

(ب‌)   الإقليم الجغرافي (على سبيل المثال، البلد أو الإقليم)؛ و

(ج)    السوق أو نوع مقدم موارد المشتري (على سبيل المثال، مقدمو الموارد الحكوميون وغير الحكوميين)؛ و

(د)    نوع الترتيب الملزم (على سبيل المثال، الترتيبات الملزمة للسعر الثابت والوقت والمواد)؛ و

(هـ)   مدة الترتيبات الملزمة (على سبيل المثال، الترتيبات الملزمة قصيرة الأجل وطويلة الأجل)؛ و

(و‌)    توقيت تحويل السلع أو الخدمات (على سبيل المثال، الإيراد من السلع أو الخدمات المحول إلى المشترين أو أطراف ثالثة مستفيدة عند نقطة زمنية والإيراد من السلع أو الخدمات المحولة على مدى فترة زمنية)؛ و

(ز‌)    قنوات البيع (على سبيل المثال، السلع المقدمة مباشرة إلى المشترين أو أطراف ثالثة مستفيدة والسلع المقدمة من خلال وسطاء)؛ و

(ح‌)    الإيراد المكتسب من توفير السلع أو الخدمات إلى أطراف ثالثة مستفيدة.