نظام التأمين

​​​يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

النظام: نظام التأمين.

الهيئة: هيئة التأمين.

اللوائح أو القواعد أو الضوابط أو الأدلة: ما تصدره الهيئة تنفيذًا لأحكام النظام.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

عقد التأمين: عقد أو اتفاق ملزم بين طرفين أو أكثر، يتعهد بمقتضاه الطرف الأول (واحد أو أكثر)، أو من ينوب عنه بدفع قسط نقدي أو ما يعادله إلى الطرف الثاني (واحد أو أكثر) لقاء الحصول على حق أو منفعة مستحقة الدفع بشكل نقدي أو ما يعادله من الطرف الثاني (واحد أو أكثر)، عند وقوع الحالات أو المخاطر المحددة في العقد أو الاتفاق، والتي تؤثر سلبًا على الطرف الأول (واحد أو أكثر) بموجب ذلك العقد أو الاتفاق. 

أعمال التأمين: القيام بأعمال عقود التأمين في المملكة.

المستفيد: الشخص الذي تؤول إليه المنافع والحقوق الواردة في عقد التأمين.

المؤمَّن له: حامل وثيقة التأمين الذي يحق له الاستفادة من المنافع والحقوق المقررة بموجب عقد التأمين أو المستفيد.

حملة وثائق التأمين: الأشخاص الذين تصدر باسمهم وثيقة التأمين من قبل شركة التأمين.

القسط: المبلغ الذي يدفعه حامل وثيقة التأمين لشركة التأمين وفقًا لشروط وأحكام عقد التأمين.

وثيقة التأمين: وثيقة تتضمن شروط عقد التأمين بين شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وحامل وثيقة التأمين توضح شروط، وحقوق، ومنافع، والتزامات الطرفين أو المؤمَّن له، وتشمل أي مرفقات أو جداول أو ملاحق مرفقة مع وثيقة التأمين.

خدمات التأمين: الأنشطة التي يزاولها الشخص في المملكة والتي تتعلق بالآتي:

1. العمل كوكيل لشركة تأمين أو شركة إعادة تأمين أو مقدم خدمات تأمين لأغراض إتمام أو تسهيل إبرام عقد تأمين.
2. العمل كوكيل لشركة تأمين أو شركة إعادة تأمين أو مقدم خدمات تأمين لأغراض إدارة أو تنفيذ أي عقد تأمين.
3. العمل كوسيط تأمين وإعادة تأمين.
4. تقديم المشورة للمؤمَّن له أو المؤمَّن له المحتمل فيما يتعلق باحتياجاته التأمينية أو فيما يتعلق بسوق التأمين بشكل عام أو بأي عقد تأمين أو بهم معًا.
5. تقديم الدعم للمؤمَّن له فيما يتعلق بمعالجة المطالبات أو إدارة وثيقة التأمين.
6. تقديم خدمات اك​توارية، أو معاينة، أو تقدير الخسائر، أو معالجة المطالبات، أو إدارة المطالبات لشركة التأمين أو شركة إعادة تأمين.
7. أي أنشطة أخرى تحددها الهيئة.

أعمال إعادة التأمين: تنفيذ عقد تأمين يكون موضوعه إعادة تأمين لعقد تأمين قائم.

شركة التأمين: شركة مؤسسة في المملكة ومرخص لها من قِبل الهيئة لمزاولة أعمال التأمين في المملكة.

شركة إعادة التأمين: شركة التأمين المرخص لها حصرًا بمزاولة أعمال إعادة التأمين في المملكة أو خارجها.

شركة التأمين المُقيّد: شركة التأمين التي تهدف حصرًا إلى تقديم التغطية التأمينية للمخاطر المُتعلقة بالشركة الأم أو المجموعة.

شركة إعادة التأمين المُقيّد: شركة إعادة التأمين التي تهدف حصرًا إلى تقديم تغطية إعادة التأمين للمخاطر المُتعلقة بالشركة الأم أو المجموعة.  

مقدم خدمات التأمين: أي شخص مُرخص له من قِبل الهيئة بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات التأمين.

وكيل التأمين: الشخص المُرخص له من قِبل الهيئة، والمُعين من قِبل شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مقدم خدمات التأمين لدعمه في ممارسة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين أو خدمات التأمين وفقًا للأحكام المتعلقة بخدمات التأمين بالنيابة عن شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مقدم خدمات التأمين.

وسيط التأمين: الشخص المُرخص له من قِبل الهيئة الذي يقوم بالتصرف كوسيط في عمليات التأمين وإعادة التأمين بين مقدم طلب التأمين أو إعادة التأمين من جهة، وأي شركة من الجهة المقابلة لقاء عمولة من الشركة التي أتمت عملية التأمين أو إعادة التأمين نظير جهوده التي قام بها.

فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية: الفرع المُرخص له بمزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين داخل المملكة لشركة تأمين أو شركة إعادة تأمين مؤسسة خارج المملكة.

شركة التأمين أو شركة إعادة تأمين المملوكة للأجنبي: شركة تأمين أو إعادة تأمين تأسست في المملكة ويقع مقر شركتها الأم في دولة أخرى.

الشركة الأم: تُعد الشركة شركة أم لشركة تابعة في حال كانت تمتلك أكثر من (50%) من حصص أو أسهم الشركة التابعة أو حقوق التصويت فيها.

الجهة الرقابية على الشركة الأم: يُقصد بها الآتي:   

1. الجهة الرقابية في الدولة التي تأسست فيها شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو الشركة الأم الخاصة بها وذلك فيما يتعلق بشركات التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية.
2. الجهة الرقابية المعنية بالإشراف والرقابة على المجموعة وذلك فيما يتعلق بشركات التأمين أو إعادة التأمين المملوكة لأجنبي.

الشركة التابعة: تُعد الشركة تابعة للشركة الأم إذا كانت الشركة الأم تمتلك أكثر من (50%) من حصص أو أسهم الشركة التابعة أو حقوق التصويت فيها.

المجموعة: مجموعة من الشركات، ويشمل ذلك أي شركات أم بشكل مباشر أو غير مباشر، وأي شركات تابعة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأي شركات تابعة بشكل مباشر أو غير مباشر لشركات أم بشكل مباشر أو غير مباشر.

مجموعة التأمين: مجموعة من الشركات والتي تتكون من شركة تأمين واحدة أو أكثر.

الخبير الاكتواري: الشخص المُرخص له من قِبل الهيئة لتقييم وتسعير وثائق التأمين، وتقدير المخصصات الفنية لشركات التأمين أو شركات إعادة التأمين وحساباتها، وغيرها من الجوانب ذات العلاقة.

الأموال الذاتية المؤهلة: رأس المال المتاح الذي تحتفظ به الشركة للوفاء بمتطلبات هامش الملاءة المالية والذي يشمل الموجودات المقبولة مطروحا منها الالتزامات.

متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر: المبلغ الإجمالي من الأموال الذاتية المؤهلة الذي يتعين على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين في المملكة الاحتفاظ به.

متطلب رأس المال للمجموعة المبني على المخاطر: رأس المال الذي يتعين على مجموعة التأمين الاحتفاظ به وفقًا لما تحدده الهيئة.

المخصصات الفنية: المخصصات التي يجب على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين الاحتفاظ بها لتغطية التزاماتها المالية المستحقة تجاه المؤمَّن لهم من عقود التأمين وفقًا لأحكام النظام.

المناصب القيادية: الوظائف والمهام والمسؤوليات التي تحددها اللوائح.

الوظائف الرئيسية: الوظائف المتعلقة بإدارة المخاطر، والمراقبة والالتزام، والمراجعة الداخلية، والإدارة الاكتوارية، وأي وظيفة أخرى مُهمة في شركة التأمين وشركة إعادة التأمين تحددها اللوائح.

المعني بالوظيفة الرئيسية: أي شخص مسؤول عن أداء وظيفة رئيسية.

إسناد المهام: أي ترتيب يقوم فيه طرف ثالث بعمليات أو خدمات أو أنشطة لشركة تأمين أو شركة إعادة تأمين يمكنها تنفيذها بنفسها.

إسناد المهام الجوهرية: المهام التي يتم إسنادها من قبل شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين إلى جهات خارجية والتي قد يترتب عن حدوث فشل أو نقص فيها التأثير على إمكانية التزام شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين بالمتطلبات التنظيمية أو يضعف بشكل جوهري سلامتها المالية أو قدرتها التشغيلية أو قدرتها على الوفاء بالتزامات المؤمَّن له.

التصرف بالاتفاق: الأشخاص الذين يقومون بالتعاون بموجب اتفاق أو تفاهم بهدف السيطرة على شركة.

نسبة السيطرة: الملكية أو السيطرة على حقوق التصويت أو رأس المال أو غير ذلك مما يمنح السيطرة.

المُسيطر: الشخص الذي يمتلك نسبة سيطرة وفقًا لأحكام النظام.

التقنية المالية التأمينية: تطبيق التقنيات المبتكرة في قطاع التأمين، من قبل أي شخص مرخص له أو غير مرخص له من قبل الهيئة.

المنشأة المالية المهمة: شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين تصنفها الهيئة على أنها منشأة مالية مهمة وفقًا للمعايير التي تضعها الهيئة.

المنقول إليه: يُقصد به أي مما يأتي:

1. ​شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين.
2. الشركة أو الكيان الذي يسعى للحصول على ترخيص بموجب النظام.
3. أي كيان آخر توافق عليه الهيئة لمزاولة أعمال التأمين أو إعمال إعادة التأمين كليًا أو جزئيًا للناقل.

الناقل: شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي تقترح نقل أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين الخاصة بها كليًا أو جزئيًا.

قاعدة البيانات المركزية للمطالبات والاحتيال: قاعدة البيانات التي يتم إنشاؤها للبيانات التاريخية للمطالبات التأمينية ولرصد حالات الاحتيال في قطاع التأمين.

الشكوى: تعبير عن عدم الرضا يقدم بشكل رسمي مكتوب أو موثق من قبل المستهلك فيما يتعلق بالخدمات أو المنتجات أو سلوك شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مقدم خدمات التأمين.​

يهدف النظام إلى تحقيق الآتي:

1. استقرار ونمو قطاع التأمين، وتحفيز الاستثمار فيه، والمساهمة في الاستقرار المالي.
2. حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمؤمَّن لهم والمستفيدين.
3. تشجيع وتعزيز المنافسة العادلة في قطاع التأمين وتنظيمها.
4. تعزيز ثقة المتعاملين في قطاع التأمين.
5. ترسيخ مبادئ وأركان العلاقة التعاقدية التأمينية.
6. الإشراف والرقابة الفعالة بما يكفل تحقيق العدالة والشفافية في قطاع التأمين.
7. دعم الابتكار والتحول الرقمي بقطاع التأمين.
8. تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب والتوطين.​
   ​
   

​تسري أحكام النظام على جميع أعمال التأمين وأعمال إعادة التأمين وخدمات التأمين وعلى أي شخص يزاول أي من أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين أو يقدم خدمات التأمين في المملكة.​

​تنقسم أعمال التأمين وأعمال إعادة التأمين إلى الأنواع التالية:

1. التأمين العام، وفقًا للفئات التي تحددها اللوائح.
2. تأمين الحماية والادخار ، وفقًا للفئات التي تحددها اللوائح.​
   

1. لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين في المملكة دون الحصول على ترخيص من الهيئة، مع مراعاة الترخيص الخاص بكل نوع من الأنواع المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام.
2. يكون التأمين في المملكة باستخدام أسلوب التأمين التعاوني وفقًا لأحكام النظام واللوائح.​
   

​لا يجوز الجمع بين نوعي التأمين العام وتأمين الحماية والادخار.​

1. لا يجوز لأي شخص أن يدّعي بأنه شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين مرخص لها، ما لم يكن حاصل على ترخيص أو ممارس لأعمال الضمان الممتد وفقًا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
   
2. لا يجوز لأي شخص استخدام مصطلح "التأمين" أو "إعادة تأمين" أو أي من مشتقاته بأي لغة في اسمه، أو علامته التجارية، أو إعلاناته الترويجية، أو أي صيغة أخرى تدل على مزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين في المملكة، ما لم يكن حاصل على ترخيص بموجب النظام.​
   

1. على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين الأجنبية التي لا تمارس أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين في المملكة والتي تمارس الأعمال المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة في المملكة، إنشاء مكتب تمثيل لها في المملكة وذلك بعد تسجيله لدى الهيئة.
   
2. لمكتب التمثيل القيام بالأعمال التنسيقية – والتي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر – إجراء الأبحاث ذات الصلة بالسوق وأعمال التواصل وغير ذلك من الأنشطة غير التشغيلية، ولا يجوز لمكتب التمثيل القيام بأي عمل آخر بما في ذلك أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين أو تقديم خدمات التأمين دون الحصول على موافقة من الهيئة.​
   

1. للهيئة إنشاء صندوق لغرض حماية المؤمَّن لهم وحملة الوثائق في حال تعثر أو إفلاس شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين.
2. للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة التي تحدد آلية تنظيم صندوق حماية المؤمَّن لهم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ويشمل ذلك تحديد أهدافه، وشكله النظامي، وآلية تمويله، وآلية فرض المقابل المالي على شركة التأمين وشركة وإعادة التأمين، والمخاطر التي يتعين تغطيتها وما يقدمه صندوق حماية حملة وثائق التأمين من مزايا.​

​

1.على كل شخص يرغب في مزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين في المملكة الالتزام بما يأتي:

​على مقدم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين إعداد خطة عمل توضح مدى جاهزية مقدم الطلب والتزامه بالمتطلبات النظامية للأنشطة المزمع تنفيذها، ويجب أن تتضمن خطة العمل التفاصيل والمتطلبات التي تحددها اللوائح. ​

1. ​لا يجوز للهيئة أن تمنح ترخيص لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين إذا تبين أن وجود روابط وثيقة مع أشخاص آخرين قد يعيق من قدرة الهيئة على ممارسة مهامها  الإشرافية بفعالية. وتحدد اللوائح ما يندرج في نطاق الروابط الوثيقة الخاضعة لأحكام هذه المادة.
2. للهيئة رفض منح الترخيص إذا كانت الأنظمة أو اللوائح المعمول بها في دولة أجنبية، والتي تحكم أي شخص ذي صلة بمقدم الطلب، أو الصعوبات المرتبطة بتطبيق تلك الأنظمة أو اللوائح، من شأنها أن تعيق من قدرة الهيئة على الإشراف الفعال على مقدم الطلب.
3. للهيئة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات اللازمة لمراقبة الالتزام بما هو وارد في هذه المادة.

1. على مقدم طلب الحصول على الترخيص لشركة تأمين أو شركة إعادة تأمين تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بجميع المساهمين أو الشركاء أو الملاك ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يمتلكون نسبة  سيطرة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين.
2. للهيئة رفض منح الترخيص في حال عدم توفر الملاءة والأهلية اللازمة للمساهمين أو الشركاء أو الملاك الذين يمتلكون نسبة سيطرة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين بحسب ما تحدده اللوائح.​

​يجب أن يكون لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين المرخص لها بموجب النظام مقر رئيسي داخل المملكة.​

​تصدر الهيئة اللوائح والقواعد والأدلة التي تُحدد المعايير الواجب استيفاؤها من قبل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الأجنبية الراغبة في إنشاء فرع شركة تأمين أو إعادة تأمين أجنبية في المملكة لمزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين فيها، بما في ذلك ما يتعلق بإجراءات تقديم طلب الترخيص وآليات تشغيل فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية.​

​​​1.للهيئة الترخيص لشركة التأمين بصفتها شركة تأمين مباشر، أو شركة إعادة تأمين، أو شركة تأمين مُقيّد، أو شركة إعادة تأمين مُقيّد، ويجوز لهذه الشركات القيام بأعمال التأمين العام أو تأمين الحماية والادخار وفقًا للترخيص الصادر لها. وللهيئة – في أي وقت–  تعديل أو إضافة أو إلغاء أيّ من شروط الترخيص.

2. يُنشر الإشعار بالموافقة على أي ترخيص أو أي تغيير في اسم أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين على موقع الهيئة الإلكتروني.

3.تقوم الهيئة بإبداء الأسباب لأي قرار برفض منح الترخيص وإشعار مقدم الطلب بذلك، ولمقدم الطلب الاعتراض على ذلك أمام الهيئة خلال (30) يوم من تاريخ الإشعار بالرفض.

1. للهيئة فرض أي شروط تراها مناسبة قبل إلغاء، أو تعديل ترخيص شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو تعديل أي شرط من الشروط الواردة في الترخيص بناءً على طلب شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وفقًا لما هو وارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ويجوز للهيئة رفض إلغاء أو تعديل الترخيص أو تعديل أي شرط من الشروط الواردة في الترخيص إذا لم تلتزم شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين بتلك الشروط. ​​
   

1. للهيئة، بموجب قرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة، تعليق أو إلغاء ترخيص أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين كليًا، أو جزئيًا فيما يتعلق بفئة من فئات التأمين، لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.

​1. في حال أصبح قرار تعليق أو إلغاء ترخيص شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين الصادر بموجب أحكام المادة (السابعة عشرة) أو (الثامنة عشرة) من النظام نافذ، للهيئة نشر إشعار بالتعليق أو الإلغاء على موقعها الإلكتروني. ​​

1. على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين أن تقوم ضمن هيكلها التنظيمي بالآتي:

​للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة لتوضيح متطلبات الحوكمة التي تسري على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.​

​​1. لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين – دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة – أن تعين أي شخص في الوظائف الرئيسية.

2. للهيئة أن تمنح موافقتها على تعيين أي شخص في أحد الوظائف الرئيسية لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين بشروط أو بدون شروط، وللهيئة إضافة أو تعديل أو إلغاء أي من تلك الشروط وذلك بحسب ما تراه ملائم.

3. للهيئة أن توجه شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين بعزل أحد الأشخاص الذين يعملون في أحد الوظائف الرئيسية في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، وذلك في حال تبين للهيئة في أي وقت تحقق كلٌ مما يأتي: 

​1. تقوم الهيئة بالإشراف على المجموعة وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح والقواعد والأدلة، ويقتصر الإشراف على المجموعة في أيٍ من الحالات الآتية:

​​1. على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين– ما لم يرد نص خاص يُفيد بغير ذلك في اللوائح – تقييم أصولها والتزاماتها على النحو التالي:

على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين أن تُنشئ مخصصات فنية لجميع الالتزامات المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين تجاه المؤمَّن لهم.

1. يجب أن تعكس قيمة المخصصات الفنية القيمة الحالية المطلوبة لنقل هذه الالتزامات إلى شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين أخرى.
2. يجب أن يتماشى احتساب المخصصات الفنية مع المعلومات المتوفرة في الأسواق المالية والبيانات المتاحة للعموم حول مخاطر الاكتتاب بما يحقق مبدأ الاتساق مع السوق.
3. يجب احتساب المخصصات الفنية بطريقة تتسم بالحذر والموثوقية والموضوعية.
4. للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة لتحديد الأساليب والافتراضات الواجب استخدامها لاحتساب المخصصات الفنية.​
   

1. على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين التأكد من أن أموالها الذاتية تتكون من إجمالي الأموال الذاتية المؤهلة، كما هو موضح في الفقرة (2) من هذه المادة، والأموال الذاتية الثانوية كما هو موضح في الفقرة (4) من هذه المادة.

1. للهيئة إصدار لوائح أو قواعد أو أدلة لتحديد الأموال الذاتية وتأهيلها، ويشمل ذلك تحديد معايير وإجراءات منح الموافقات المتعلقة بالأموال الذاتية الثانوية وآلية التعامل مع فائض الأموال.
   
2. للهيئة إصدار لوائح أو قواعد أو أدلة تتعلق بتصنيف بنود الأموال الذاتية، وتحديد قائمة بتلك البنود.​
   

​يجب أن تحتفظ شركة التأمين وشركة إعادة التأمين بأموال ذاتية مؤهلة لتغطية متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر. ويتم احتساب متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر إما وفقًا للمعادلة النموذجية أو باستخدام نموذج داخلي وذلك وفق ما تحدده اللوائح.​

1. على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين احتساب متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر بناءً على المبادئ الموضحة في الفقرات (2) و(4) من هذه المادة.

1. ​​على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين احتساب متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر مرة واحدة على الأقل في السنة أو عند طلب الهيئة ذلك، مع إشعار الهيئة بنتيجة ذلك. كما تلتزم شركة التأمين وشركة إعادة التأمين بالمراقبة المستمرة لأموالها الذاتية المؤهلة ومتطلبات رأس المال المبنية على المخاطر. وعلى شركة التأمين وشركة إعادة التأمين التأكد من احتفاظها بأموال ذاتية مؤهلة لتغطية متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر التي تم رفعها إلى الهيئة.
2. في حال حدوث انحرافات جوهرية للمخاطر التي تواجهها شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين عن الافتراضات التي تمت مراعاتها عند احتساب متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر، فيجب عليها إعادة احتساب تلك المتطلبات على الفور وإشعار الهيئة بذلك.
3. للهيئة أن تطلب من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين إعادة احتساب متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر في حال ثبت أن المخاطر التي تواجهها الشركة قد انحرفت بشكلٍ جوهري عن المتطلبات التي قد تم رفعها إلى الهيئة.​​
   

​للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة فيما يتعلق باحتساب متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر باستخدام المعادلة النموذجية أو النموذج الداخلي وتحديد المتطلبات والموافقات ذات الصلة.​

​على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين الاحتفاظ بأموال ذاتية أساسية مؤهلة لتغطية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.​

1. يجب احتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين وفقًا لما تحدده اللوائح.
   
2. على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين احتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال بشكل ربع سنوي على الأقل، ورفع النتائج الخاصة بذلك إلى الهيئة. ​
   

​للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة اللازمة لاحتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال. ​

1. على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين التأكد من أن جميع أصولها تُستثمر وفقًا لمبدأ الشخص الحريص وفقًا لما تحدده اللوائح.  
   
2. على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين أن تستثمر حصرًا في الأصول والأدوات الاستثمارية التي يمكن تحديد مخاطرها وقياسها ومراقبتها وإدارتها والسيطرة عليها والإفصاح عنها بشكل مناسب من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين، مع مراعاة الاحتياجات المتعلقة بالملاءة.
3. تحدد اللوائح الضوابط والمتطلبات المتعلقة باستثمارات شركة التأمين وشركة إعادة التأمين.​
   

​لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين الاستثمار في مجموعة متنوعة من فئات الأصول، وذلك وفق ما تحدده اللوائح، وللهيئة فرض متطلبات تتعلق بأنواع الأصول أو القيم المرجعية التي يمكن ربط منافع وثائق التأمين بها. ​

​للهيئة إلزام شركة التأمين وشركة إعادة التأمين باستثمار أصولها في السوق المحلي بما يضمن توفر تلك الأصول وفقًا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.​

1. ​على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ومقدم خدمات التأمين وضع الآليات اللازمة لتلقي شكاوى ومطالبات المؤمَّن لهم، وأن يقوموا بالبت في تلك الشكاوى والمطالبات خلال المدد التي تحددها اللوائح.
2. على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ومقدم خدمات التأمين إعداد تقارير تتضمن جميع الشكاوى والمطالبات وما قاموا باتخاذه من إجراءات بشأنها وتقديمها إلى الهيئة.
3. يجب تقديم التقارير ا​لمشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وفقًا للنموذج والصيغة والطريقة التي تحددها الهيئة.
4.   تحدد اللوائح والقواعد والأدلة المتطلبات المتعلقة بمعالجة الشكاوى والمطالبات والضوابط التي يتعين على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ومقدم خدمات التأمين الالتزام بها.
   

​للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة التي تلزم بالحصول على موافقتها على شروط وأحكام وثائق التأمين فيما يتعلق بمنتجات التأمين الإلزامي.​

​للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة التي تُنظم وتُحدد المتطلبات الإضافية التي تسري على شركات التأمين المقيّد وشركات إعادة التأمين المقيّد.​

​للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة التي تُحدد المتطلبات الإضافية التي تسري على ترتيبات إعادة التأمين التي تتم بين شركات إعادة التأمين وشركات التأمين في المملكة.​

​للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة التي تُحدد المتطلبات المتعلقة بالقطاعات الفرعية للتأمين، بما في ذلك ما يتعلق بكل فئة من فئات التأمين التي تحددها اللوائح.​

​1. يُعد الشخص مسيطرًا على شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين إذا كان الشخص بمفرده أو بالاشتراك مع أي طرف أو أطراف مرتبطة به، يتحقق فيه الآتي:

1. لا يجوز لأي شخص، سواءً بشكل منفرد أو بالاشتراك مع طرف ذي علاقة أو من خلال التصرف بالاتفاق، أن يستحوذ أو يزيد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من نسبة السيطرة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مقدم خدمات التأمين أو في شركة أم لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مقدم خدمات التأمين، دون الحصول على موافقة كتابية مُسبقة من الهيئة.

1. ​​للهيئة الاعتراض على استمرار المسيطر في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مقدم خدمات التأمين إذا لم تعد الشروط النظامية مستوفاة، أو إذا لم يعد ذلك الشخص مؤهلًا وفقًا لما تحدده اللوائح.  
2. على الهيئة قبل إصدار قرار الاعتراض الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، إشعار المسيطر وإتاحة الفرصة له لتقديم ما لديه من ملاحظات أو دفوع.
3. يجب أن يُحدد إشعار الاعتراض المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، مهلة محددة يُطلب خلالها من المسيطر إنهاء السيطرة أو الالتزام بتعليمات الهيئة.
4. للهيئة التوجيه بنقل أو تقييد الحصص أو الأسهم عند مخالفة الأحكام المتعلقة بالسيطرة، لضمان معالجة أي تغييرات غير مصرح بها في السيطرة بشكلٍ فوري.​​
   
   

​​1. على فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية، الالتزام بما يلي:

1. ​​على فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية التوقف عن مزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين أو تقديم خدمات التأمين داخل المملكة عند عزل المدير العام لفرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية، وذلك إلى حين تعيين بديل له.
2. لا يؤثر توقف فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية عن مزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين أو تقديم خدمات التأمين على نفاذ الحقوق أو المطالبات القائمة لصالح فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية أو تجاهه.
3. لفرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية الاستمرار في تحصيل أقساط التأمين على وثائق التأمين التي تمت قبل عزل المدير العام لفرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية.​

​على فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية الاحتفاظ بجميع السجلات المحاسبية المتعلقة بالأنشطة التي تتم داخل المملكة في مقر عمل فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة وفق الأنظمة ذات العلاقة.​

​على فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية إيداع ضمان بنكي وفقًا لما تحدده اللوائح.​

​1. على فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام والمتعلقة بالآتي، وذلك فيما يتعلق بعمليات فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية التي تتم في المملكة ما لم تقضِ اللوائح والقواعد والأدلة بخلاف ذلك:

​على فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية إشعار الهيئة – بشكلٍ فوري – بأي صعوبات مالية من شأنها أن تؤثر على عمليات فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية، والالتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة بشأن ذلك.​

الفصل الثاني: القيود والحقوق المتعلقة بفروع شركات التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية

المادة الرابعة والخمسون: انتحال صفة فرع شركة تأمين أو إعادة تأمين أجنبية:

​لا يجوز لأي شخص أن يدّعي بأنه فرع شركة تأمين أو إعادة تأمين أجنبية مرخص له بمزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين، أو كوكيل مفوض بالتصرف نيابةً عن فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية، ما لم يكن حاصلًا على ترخيص أو مفوضًا بذلك بشكل نظامي​.

1. للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب من النظام، ويشمل ذلك الآتي:

​​1. لا يجوز لأي شخص – عدا شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو فرع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية – تقديم خدمات التأمين في المملكة، دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك مع مراعاة أي استثناءات من متطلبات الترخيص التي تحددها اللوائح، ويجوز الجمع بين أكثر من خدمة من خدمات التأمين في ترخيص واحد شريطة الحصول على موافقة الهيئة على ذلك.

1. يجوز لمقدم خدمات التأمين تقديم طلب إلى الهيئة لإلغاء ترخيصه لأي سبب. وللهيئة، بناءً على قرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة، تعليق أو إلغاء الترخيص في أي من الحالات الآتية: 

1. ​لا يجوز لمقدم خدمات التأمين – إذا كان وسيط تأمين أو وكيل تأمين – تعيين أي شخص في المناصب القيادية التي تحددها اللوائح، دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.
2. للهيئة التوجيه بإيقاف أو عزل أي من شاغلي المناصب القيادية، إذا تبين أنه غير مؤهل أو غير قادر على أداء مهامه على أكمل وجه، أو في حال مخالفته لأحكام النظام، أو اللوائح، أو القواعد، أو المتطلبات التي تحددها الهيئة.​​​
   

1. لا يجوز لمقدم خدمات التأمين – إذا كان وسيط تأمين أو وكيل تأمين – أن يبرم أو يدّعي أحقيته في إبرام عقود التأمين نيابةً عن شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، ما لم يكن ذلك بموجب اتفاقية مكتوبة وصريحة تخوله بذلك.
   
2. لا يجوز لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين السماح لمقدم خدمات التأمين، إذا كان وسيط تأمين أو وكيل تأمين، بإبرام عقود التأمين نيابةً عنها ما لم تكن هناك اتفاقية مكتوبة تنظم العلاقة وتخول وكيل التأمين أو وسيط التأمين بذلك. ​
   

​على مقدم خدمات التأمين إذا كان وسيط تأمين أو وكيل تأمين، الإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية للمؤمَّن لهم المُحتملين قبل دعوتهم لتقديم طلبات الحصول على تغطية تأمينية. ​

​لا يجوز لأي شخص أن يعمل كمقدم خدمات تأمين لصالح شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في أي نشاط تأمين أو إعادة تأمين لا يجوز لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين مزاولته بموجب أحكام النظام. ​

​للهيئة، بموجب إشعار مكتوب، أن تطلب من أي مقدم خدمات التأمين تزويدها بأي معلومات أو بيانات تتعلق بأعماله التي يزاولها بموجب النظام أو أي أنظمة أخرى، إذا رأت الهيئة أن تلك المعلومات والبيانات ضرورية لأداء مهامها بموجب النظام.​

​

1. على مقدمي خدمات التأمين التأكد من قدرته على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها.
2. على مقدمي خدمات التأمين الاحتفاظ برأس مال يعادل أو يتجاوز المتطلبات المتعلقة برأس المال المحددة له.
3. تحدد اللوائح متطلبات رأس المال التي تسري على مقدمي خدمات التأمين.​
   

1. على مقدمي خدمات التأمين الاحتفاظ بحسابات بنكية مستقلة لإدارة أموال العملاء.
   
2. تُعد أي رهون أو مطالبات أو حقوق على أموال العملاء باطلة، ما لم يتم الموافقة عليها من الهيئة بشكل صريح.​
   

​​1. تقوم الهيئة بإنشاء وحفظ سجل أو أكثر للفئات التالية من الأشخاص:

1. على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ومقدم خدمات التأمين إعداد القوائم المالية وأي مستندات أخرى، وفقًا للمتطلبات والنماذج والطريقة التي تحددها الهيئة، ورفعها إليها.

​​1. على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين القيام بما يلي:

1. لحملة وثائق التأمين في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين طلب نسخ من المستندات المُقدمة بموجب هذا الفصل من النظام. وعلى شركة التأمين وشركة إعادة التأمين توفيرها لهم خلال الفترة التي تحددها اللوائح، ولا يسري هذا الحق على المستندات المستثناة وفقًا لما تحدده اللوائح والتعليمات التي تصدر عن الهيئة.
2. لأي شخص الاطلاع على المستندات المقدمة بموجب هذا الفصل من النظام وفقًا للآليات التي تحددها الهيئة، وذلك بعد دفع المقابل المالي المقرر لذلك من قِبل الهيئة، ولا يسري هذا الحق على المستندات المستثناة وفقًا لما تحدده اللوائح والتعليمات التي تصدر عن الهيئة أو المستندات التي تم تقديمها قبل أكثر من (10) سنوات.
3. تُعد الشهادة الموقعة من قِبل من تعينه الهيئة والمصدقة بصحة المستندات مقبولة كدليل.​

​​الفصل الثاني: معالجة وتصفية شركة التأمين وشركة إعادة التأمين

المادة الحادية والسبعون: التدابير الوقائية​

1. تخضع إجراءات تصفية شركة التأمين وشركة إعادة التأمين، في حالتي الملاءة والإفلاس – بحسب الحال – للآتي:

​1. على المصفي المُعين لتصفية شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين في المملكة الالتزام بما يلي:

​إذا ثبت إفلاس شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، تصدر الهيئة قرارها بإيقاف نشاط الشركة، وتتم تصفيتها وفقًا لنظام الإفلاس. ​

​​1. تسري أحكام نظام معالجة المنشآت المالية المهمة على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين التي تصُنفها الهيئة على أنها منشأة مالية مهمة، وذلك لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي في المملكة.

​​1. للهيئة البدء في – افتتاح إجراءات التصفية أو المعالجة أو الإفلاس تجاه شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين – أو الموافقة على ذلك، في حال تحقق أي مما يلي: 

​​1. يكون ترتيب الأولوية في المطالبات على شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين– خلال التصفية أو المعالجة – وفقًا للآتي:

لا يجوز لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين نقل أي جزء من أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين الخاصة بها إلى منقول إليه، إلا في حال تم الالتزام بالآتي:

1. أن يكون تنفيذ النقل بموجب خطة مكتوبة توافق عليها الهيئة.
2. أن تتوافق الخطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة مع أحكام هذا الفصل من النظام وأي متطلبات أو تعليمات أخرى تصدرها الهيئة.
   

​​1. للهيئة الموافقة على نقل أي جزء من أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين الخاصة بشركة تأمين أو شركة إعادة تأمين إلى منقول إليه، في حال تحققت الشروط الآتية:

​​1. على شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، قبل تقديم خطة نقل الأعمال إلى الجهة القضائية المختصة، القيام بما يلي:

​لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين– بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة – نقل عقود التأمين التي تتعلق حصرًا بإعادة التأمين عن طريق الإحالة إلى طرف لم يكن طرف أصيل في عقد التأمين ليحل محل أحد الأطراف في ذلك العقد، بدلًا من النقل وفقًا لآلية نقل الأعمال المُحددة في هذا الفصل من النظام.​

​الفصل الأول: البيانات

​​1. مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، تقوم الهيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بإنشاء قاعدة للبيانات التاريخية للمطالبات التأمينية ولرصد حالات الاحتيال.

​​1. تقوم الهيئة بإنشاء نظام مركزي لجمع البيانات ذات العلاقة بقطاع التأمين، تتمثل أهدافه فيما يلي:

​تقوم الهيئة بمراقبة تنفيذ المتطلبات المتعلقة بالأمن السيبراني المعمول بها في المملكة على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، ووضع الضوابط الخاصة بقطاع التأمين وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ​

​للهيئة إصدار لوائح، وقواعد، وأدلة لتنظيم البيئة التجريبية التشريعية التأمينية  بهدف التمكين من اختبار الحلول التقنية التأمينية المبتكرة ضمن بيئة خاضعة للرقابة، وتهدف البيئة  التجريبية التشريعية التأمينية إلى تعزيز الابتكار في قطاع التأمين؛ مع ضمان الالتزام بمعايير حماية المستهلك.​

1. للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة التي تنظم أنشطة التأمين الرقمي، بما في ذلك الحلول التقنية التأمينية وقنوات التوزيع الإلكترونية؛ وذلك بهدف تمكين الابتكار وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق في قطاع التأمين.
   
2. على كل شخص – بما في ذلك شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الرقمي، وشركات التقنية المالية التأمينية، ومقدمي خدمات التأمين التقنية – يمارس أنشطة أو أعمال التأمين، أو أعمال إعادة التأمين، أو خدمات التأمين وفقًا للنظام، الحصول على الترخيص اللازم، والالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في النظام، وذلك بحسب طبيعة النشاط ونطاقه.
3. للهيئة السماح للأشخاص المؤهلين بالمشاركة في البيئة التجريبية التشريعية التأمينية وفقًا لما هو وارد في المادة (التاسعة والثمانين) من النظام؛ لاختبار المنتجات أو الخدمات التأمينية المبتكرة ضمن بيئة خاضعة للرقابة.​
   

1. على شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين الحصول على موافقة كتابية مُسبقة من الهيئة قبل بيع وثائق التأمين من خلال مواقع ومنصات إلكترونية تابعة لطرف ثالث، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المنصات التي تديرها شركات الطيران أو البنوك أو غيرها من الكيانات غير التأمينية.
   
2. تحدد اللوائح والقواعد والأدلة الشروط والمتطلبات التي يتعين على شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين الالتزام بها قبل بيع منتجات التأمين الخاصة بها على المواقع أو المنصات الإلكترونية التابعة لطرف ثالث.​
   

​للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة التي تحدد الضوابط والمتطلبات المتعلقة بالتأمين المفتوح.​

​الفصل الثالث: إسناد المهام

​ما لم تنص وثيقة التأمين على خلاف ذلك، فإنه في حال نشوء مطالبة تأمينية ناتجة عن فعل أو امتناع عن فعل من طرف ثالث، يتم حلول شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين محل حامل وثيقة التأمين، ويكون لها الحق في ممارسة جميع الحقوق الواردة في وثيقة التأمين.​

1. للهيئة صلاحية تعيين موظفين للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش وفقًا لأحكام النظام، وللهيئة صلاحية تحديد إجراءات وطريقة الرقابة والتفتيش، وللهيئة كذلك الاستعانة بمراجع حسابات خارجي للقيام بأي من أعمال الرقابة أو التفتيش أو لدعم أعمال الموظفين الذين تعينهم الهيئة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش في الحالات التي تقتضي ذلك.
   
2. للهيئة، في أي وقت، أن تطلب من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومقدمي خدمات التأمين وفروع شركة التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية وأي فرع أو شركة تابعة لشركة تأمين محلية تمارس أعمالها خارج المملكة أن تقدم إليها – في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما – أي بيانات أو مستندات أو سجلات تراها ضرورية لتحقيق أغراض النظام.
3. يحظر على أي شخص يحصل على أي بيانات – أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام النظام – إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة. 
4. للهيئة نشر تفاصيل التحقيقات التي تجريها والنتائج المترتبة عليها والتقارير ذات العلاقة.​
   

​على أي شخص تشتبه به الهيئة بمزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين أو تقديم خدمات التأمين في المملكة دون الحصول على ترخيص، التعاون الكامل مع الهيئة في التحقيقات التي تتم على أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين أو خدمات التأمين غير المرخص لها، وللهيئة فحص سجلات ومستندات ومقرات عمل ذلك الشخص للتحقق من الالتزام بأحكام النظام. ​

​​1. يكون للموظفين المكلفين بضبط الجرائم والمخالفات المشار إليها في النظام، بموجب قرار من الهيئة، صفة الضبط الجنائي في إثبات الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، ولهم – في سبيل ذلك – التحفظ على ما يرونه متعلقًا بالجريمة أو المخالفة من سجلات ووثائق.

1. تُشكّل لجنة تسمى "لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية" تختص بالفصل في المنازعات والمخالفات التي تقع في نطاق أحكام النظام واللوائح والقواعد والتعليمات التي تصدر عن الهيئة في الحق العام والخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وندب الخبراء.
   
2. تتكون لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء أصليين متفرغين وعضوًا احتياطيًا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي. ويُعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء فإنهم يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.
3. يجب ألا تكون لأي من أعضاء لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية مصلحة مالية أو تجارية مع أصحاب الدعوى المنظورة أمام لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، مباشرة أو غير مباشرة، أو صلة قرابة بهم حتى الدرجة الرابعة.
4. على لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية أن تباشر النظر في الدعوى خلال مدة لا تزيد على (14) يوم من تاريخ إيداعها لدى لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
5. تشمل اختصاصات لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية النظر في التظلم من الإجراءات والقرارات التي تصدرها الهيئة، وللجنة إصدار قرار بالتعويض وطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو إصدار قرار آخر يكون مناسبًا ويضمن حق المتضرر.
6. لا يجوز إيداع أي صحيفة دعوى لدى لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية ما لم يتم تقديم شكوى أولًا لدى الهيئة وفقًا للآليات والضوابط التي تحددها اللوائح، وما لم تمض مدة (30) يوم  من تاريخ إيداعها، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز الإيداع لدى لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية قبل انقضاء هذه المدة. ويجوز للهيئة أن تحدد استثناءات من أحكام هذه الفقرة، وذلك وفقًا لما تراه محققًا لاستقرار قطاع التأمين وحماية حملة وثائق التأمين.
7. تشكل لجنة تسمى "اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية" تتكون من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء أصليين متفرغين وعضوًا احتياطيًا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي، ويُعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء فإنهم يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك. ويجب ألا تكون لأي من أعضاء اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية مصلحة مالية أو تجارية مع أصحاب الدعوى المنظورة أمامها، مباشرة أو غير مباشرة، أو صلة قرابة بهم حتى الدرجة الرابعة. وتختص  اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بالنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية استنادًا إلى المعلومات الثابتة في ملف الدعوى، وتعد قرارات اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية نهائية.
8. يجوز استئناف القرارات الصادرة من لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية أمام اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية خلال (30) يوم  من تاريخ التبليغ بالقرار.
9. تعد اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما في هذه المادة ويشمل ذلك القواعد المنظمة للدعوى الجماعية في منازعات التأمين والمقابل المالي الّذي تتقاضاه اللجان للنظر في الدعاوى، وتصدر بأمر ملكي.​
   
   

​​1. إذا تبين للهيئة أن أي شخص ارتكب أو اشترك أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام أو اللوائح أو القواعد التي تصدر عن الهيئة، أو اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، فإن للهيئة اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: 

1. ​​على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ومقدم خدمات التأمين وضع السياسات والإجراءات والآليات والضوابط الداخلية للكشف عن حوادث الهدر وسوء الاستخدام والاحتيال التي تتم من حملة وثائق التأمين والموظفين وغيرهم ممن له دور في العمليات التي تتم من خلال الشخص المرخص له، وردعها وإدارتها بشكل فعال، وللهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة التي تحدد التدابير والإجراءات التي يتعين على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ومقدم خدمات التأمين اتباعها للالتزام بذلك.
2. يُعد الاحتيال في قطاع التأمين جريمة يعاقب عليها بموجب النظام، ويجوز للجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية – بالإضافة للعقوبات الواردة في المادة (التاسعة والتسعين) من النظام، إيقاع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنتين.​
   

​​1. يعد مخالف لأحكام النظام، كل من يزاول أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين أو يقدم خدمات التأمين  دون الحصول على ترخيص، ويجوز للجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية – بالإضافة للعقوبات الواردة في المادة (التاسعة والتسعين) من النظام، إيقاع أي من العقوبات الآتية:

1. يجوز للجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية – بالإضافة للعقوبات الواردة في المادة (التاسعة والتسعين) من النظام، إيقاع عقوبة السجن بما لا يزيد عن تسعة أشهر لكل من ارتكب أي مما يأتي:

​​​1. للهيئة نشر تفاصيل المخالفات والعقوبات، بما في ذلك طبيعة المخالفة والعقوبة المترتبة عليها، ما لم يترتب على النشر الآتي:

1. للهيئة فرض مقابل مالي على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومقدمي خدمات التأمين مقابل الإشراف والرقابة والتنظيم، وذلك بالإضافة إلى أي مقابل مالي آخر على الخدمات المقدمة بموجب أحكام النظام ويشمل ذلك إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات.
   
2. للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة التي تحدد المقابلات المالية المنصوص عليها في هذه المادة.​
   

​يحل النظام محل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ وجميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1/5/1420ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.​

​يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.​