قواعد مناطق الإيداع

​​يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الوزير: وزير المالية رئيس المجلس.

المحافظ: محافظ الهيئة.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 3/11/1423 هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/11/1423هـ.

القواعد: قواعد مناطق الإيداع.

مناطق الإيداع: منطقة مستودعات جمركية يديرها المشغل تحت إشراف الهيئة وتكون البضائع المودعة فيها ضمن وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية، بحسب الأنشطة الموضحة في هذه القواعد.

منطقة إيداع متخصصة: المنطقة التي تودع فيها البضائع وتكون ضمن وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية، بإدارة المشغل للمنطقة وإشراف الهيئة ويسمح فيها بالتخزين ومناولة البضائع وممارسة الأنشطة المتخصصة.

منطقة إيداع عامة: المنطقة التي تودع فيها البضائع لعدة شركات مختلفة، يديرها مشغل المنطقة وتكون البضائع المودعة فيها ضمن وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية.

مناطق خزانات الإيداع: الخزانات الواقعة تحت إشراف الدائرة الجمركية المختصة وإدارة الشركة المشغلة لمنطقة خزانات الإيداع والتي تودع فيها المنتجات البترولية أو البتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة وتكون في وضع معلق للضرائب و "الرسوم" الجمركية.

مناطق الإيداع المؤقتة: المناطق التي تستخدم لفترة محددة وفقا لما تقرره الهيئة ولا يتم تمديد هذه المدة أو تحويل منطقة الإيداع إلى منطقة دائمة إلا بموافقة من الهيئة واستيفاء المتطلبات اللازمة لذلك، ويسمح فيها بجميع العمليات التي تتم في مناطق الإيداع، وتكون البضائع فيها بوضع معلق للضرائب والرسوم الجمركية.

النقل في عرض البحر: عملية نقل الشحنات من سفينة إلى سفينة أخرى في عرض البحر، والذي تودع فيه البضائع ضمن وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية.

المشغل: المنشأة المرخص لها من قبل الهيئة لممارسة العمليات اللازمة لإدارة وتشغيل منطقة أو مناطق إيداع.

المنشأة: الشخصية الاعتبارية التي تتقدم بطلب الحصول على رخصة تشغيل منطقة الإيداع.

الرخصة: وثيقة صادرة من الهيئة لشخص -ذي صفة طبيعية أو اعتبارية- تخوله كمشغل بمزاولة العمليات والأنشطة المرخص بها في منطقة أو مناطق إيداع معينة وفقا لشروط وأحكام الرخصة الممنوحة له.

المخالفات: أي مخالفة لأحكام القواعد بالإضافة للمخالفات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

عمليات القيمة المضافة: العمليات اللازمة لحفظ البضاعة وتحسين جودتها التسويقية ويشمل ذلك على سبيل المثال (التغليف –إعادة التغليف –الترميز – الفرز – وضع الملصقات) وعمليات القيمة المضافة الأخرى.​​

​مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة يخضع لأحكام هذه القواعد كافة مشغلي مناطق الإيداع في المملكة على أن يتم الالتزام بموجبها بتوفير المتطلبات وأخذ الموافقات اللازمة من الهيئة والجهة المالكة للموقع وأي متطلبات تشترطها الهيئة في هذه القواعد قبل بدء عمليات التشغيل.​

​تنشأ مناطق الإيداع داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بموجب قرار من المحافظ.​

​​للهيئة الموافقة على طلب منح رخصة تشغيل منطقة الإيداع، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات الموضحة في القواعد وأي متطلبات أخرى وعلى المشغل الالتزام بما تتضمنه من أحكام وشروط.​

​يتم تحديد المقابل المالي للخدمات اللازمة للحصول على الرخصة من قبل المجلس.​

​

1. للمنشأة التقدم للهيئة بطلب إصدار رخصة مشغل منطقة إيداع، وتحديد نوع الرخصة الموضحة في المادة التاسعة من هذه القواعد.
2. يتم تجديد رخصة مشغل منطقة الإيداع وفقا لأحكام المادة (العاشرة) من هذه القواعد ويبدأ سريان الرخصة من تاريخ إصدارها.​
   

​​​يجب على المتقدم للحصول على رخصة مشغل منطقة إيداع أن يحدد في طلبه نوع الرخصة المتقدّم لها وفقًا لما يلي:

1.       رخصة منطقة الإيداع العامة، وتتضمن الأنشطة التالية:

أ-التخزين والمناولة.

ب-عمليات القيمة المضافة.

2.      رخصة منطقة الإيداع المتخصصة، وتتضمن الأنشطة التالية:

أ-الأنشطة الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة.

ب- التجارة الإلكترونية.

3.      رخصة منطقة خزانات الإيداع، وتتضمن نشاط تخزين المشتقات البترولية والبتروكيميائية السائلة.

4.     رخصة منطقة الإيداع المؤقتة، الخاصة بإيداع البضائع لمدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر.

​يشترط للحصول على رخصة مشغل منطقة إيداع أن يكون المتقدم حاصلًا على الرقم الوطني للسجل التجاري، وأن يتقدم بطلب الرخصة من خلال القنوات المعتمدة لدى الهيئة، على أن يشتمل الطلب ما يلي:

1. سجل تجاري ساري للمنشأة يتضمن نوع النشاط.
2. صورة صك ملكية للأرض أو صورة عن عقد الإيجار المبرم مع مالك الأرض بشرط أن تكون مدة العقد لا تقل عن مدة الترخيص، وموافقة المالك على أن تكون الأرض المؤجرة منطقة إيداع.
3. موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة على ممارسة النشاط.
4. الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة أو المستودع بحسب النشاط.
5. المخططات الهندسية حسب المعايير المعتمدة لدى الهيئة.
6. ضمان بنكي لمدة تزيد عن مدة الرخصة بسنة، وذلك في حال طلبه من الهيئة بحسب المعايير التي تحددها.​
   

1. تقوم الهيئة بمراجعة طلب المنشأة للحصول على الرخصة والتحقق من جميع المتطلبات الواردة في القواعد.
2. في حال عدم استيفاء المنشأة لأحد الشروط والمتطلبات يتم إشعار المنشأة باستكمال الاشتراطات خلال (180) يومًا، وفي حال عدم الالتزام بذلك يتم رفض الطلب مع توضيح أسباب الرفض واشعار صاحب الشأن وفقًا للآلية المعتمدة لدى الهيئة.
3. في حال اكتمال الطلب، يتم إشعار المنشأة بالموافقة على منح الرخصة. 
   
   

​

مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة) من هذه القواعد:

1-      تمنح الرخصة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة وتكون باسم المنشأة، وذلك بحد أقصى خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، ويقتصر العمل بها على الموقع الموافق عليه من الهيئة.

2-     يجوز تجديد الرخصة لمدة أخرى أو مدة مماثلة، وفقًا لما يلي:

أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع الاشتراطات الواردة في هذه القواعد خلال مدة (90) تسعين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الرخصة.

ب- عدم وجود مستحقات مالية على المشغل لدى الهيئة.

3-    لا يسمح للمنشأة مزاولة نشاط تشغيل منطقة الايداع بعد تاريخ انتهاء الرخصة.​

​

على المشغل الالتزام بأن تكون مناطق الإيداع محققة للاشتراطات التالية:

1. يجب أن تكون مناطق الإيداع محكمة الرقابة من جميع الجهات ولها بوابات تخضع لرقابة الدائرة الجمركية المختصة، وذلك بحسب طبيعة كل منطقة.
2. يجب أن تحتوي مناطق الإيداع على مرافق خدمية ومكاتب وأماكن مجهزة لتنفيذ الإجراءات الجمركية وساحات يمكن إتمام الإجراءات الجمركية فيها.
3. يجب أن تكون تصاميم مناطق الإيداع حسب المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة وتعد هذه المتطلبات عند اعتمادها أو الاتفاق عليها مع المشغل جزءاً لا يتجزأ من اشتراطات الترخيص، وللهيئة أن تعد الأدلة المعيارية اللازمة ونشرها على موقعها الإلكتروني.
4. تخصيص مستودع لتخزين المواد الكيميائية والخطرة وأي بضائع ذات طبيعة خاصة بما يتناسب مع طبيعتها وذلك دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة بشأنها.
5. توفير الأنظمة الأمنية في مناطق الإيداع واتمام اجراءات الربط بما يتناسب مع متطلبات الهيئة.
6. أن تكون المنطقة والمستودعات مجهزة بكافة الخدمات ومعدات السلامة وفقا للإجراءات والتعليمات والمواصفات الصادرة عن الجهات البلدية والدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة مع مراعاة اشتراطات التخزين السليمة بحسب طبيعة البضائع المودعة في المنطقة.
7. يجب الحصول على موافقة الهيئة عند الرغبة بالتعديل أو التوسع في مناطق أو خزانات الإيداع القائمة أو التعديل على المخططات الهندسية بعد اعتمادها.
8. يتم معالجة كافة الثغرات الأمنية من قبل المشغل وذلك بحسب ما تقرره الهيئة.
9. الالتزام بما يصدر عن الهيئة من أدلة واشتراطات تتعلق بمناطق الإيداع.
10. مراعاة الاشتراطات المتعلقة بأنظمة ولوائح البيئة في حال كانت الأنشطة التي تتم ممارستها أو البضائع التي يتم ايداعها قد تتسبب في مخاطر وآثار على البيئة.
11. للهيئة أن تشترط على المشغل أو الهيئة المستثمرة تعيين أمين للمستودع أو منطقة الإيداع (شخص/اشخاص) للإشراف على المنطقة أو المستودعات بهدف تحقيق أهداف هذه القواعد وضبط الاتصال وإدارة العمليات والإجراءات الجمركية بالكفاءة اللازمة.​
    
    

1. يمنع دخول المركبات غير الحاصلة على تصريح بذلك من الهيئة.
2. يمنع دخول الموظفين والزوار غير المخول لهم بالدخول للمنطقة إلا بعد اجراء المسح الأمني لهم من قبل الهيئة.
3. يلتزم المشغل بالتعاون مع الهيئة لتيسير اجراءات عمل المسح الأمني لجميع العاملين في المنطقة لإصدار تصاريح الدخول لمنطقة الإيداع.
   

​مع مراعاة احكام الأنظمة ذات العلاقة. يجوز إيداع أي بضائع وطنية أو أجنبية من داخل المملكة أو خارجها بمناطق الإيداع. ​

1. يجوز نقل البضائع من منطقة الإيداع إلى مناطق إيداع أخرى أو إلى مناطق معلقة الرسوم والضرائب داخل أو خارج المملكة دون أن تخضع للرسوم الجمركية والضرائب بعد اتباع الإجراءات الجمركية المعتمدة لدى الهيئة.
2. يسمح بنقل البضائع من مستودع إلى آخر داخل منطقة الإيداع الواحدة دون أن تخضع للرسوم الجمركية والضرائب بعد اتباع الإجراءات الجمركية المعتمدة لدى الهيئة.
3. ينظم بيان بالبضائع المنقولة لغايات تسديد القيود والسجلات لدى منطقة الإيداع التي تم نقل البضائع منها تمهيدا لإيداعها في المنطقة أو المستودع المنقول إليه.
4. يعتبر تسجيل البيان الجمركي بمثابة موافقة الهيئة على نقل البضاعة وإيداعها في المنطقة أو المستودع الذي تم فيه النقل.
   

​1-    يسمح بإيداع كافة أنواع البضائع في مناطق الايداع عدا البضائع التالية:

أ- البضائع الممنوعة بموجب أحكام النظام واللائحة أو أي نظام أو قرارات أخرى في المملكة.

ب- البضائع المخالفة للأنظمة والقرارات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية.

ج- البضائع التي تحمل منشأ دولة يمنع الاستيراد منها.

د- البضائع المدرجة في بيان الحمولة (المانفست) "وارد المملكة"، ويجوز إيداعها في منطقة أو مستودع الإيداع بعد موافقة الهيئة.

ه- المخدرات والمؤثرات العقلية وفق تصنيفها ومسمياتها وأنواعها المحددة في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة.

و- البضائع التالفة أو الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها والبضائع السائبة ما لم يكن المستودع أو المنطقة معدة لذلك.

ز-أي بضائع أخرى يصدر بشأنها منع من الايداع.

2- لا يجوز إخراج البضائع المقيدة من مناطق الإيداع إلى داخل المملكة قبل أخذ الموافقة من الجهات المختصة.​

​

1. البضائع القابلة للاشتعال.
2. المواد المشعة.
3. الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها.
4. المواد الطبية المخدرة.
   

​

مع مراعاة احكام المادة السابعة من القواعد يسمح في مناطق الإيداع القيام بالعمليات الآتية:

1.       عمليات القيمة المضافة:

يجوز القيام بعمليات القيمة المضافة سواء كانت المواد المستخدمة في هذه العمليات من خارج المملكة أو من داخلها، على أن يتم استحصال الرسوم الجمركية على المنتجات في حال دخولها للمملكة بناء على قيمة المنتج بعد هذه العمليات، وفي حال كانت البضاعة واردة من داخل المملكة إلى منطقة الإيداع يتم التحصيل بناء على قيمة العمليات المضافة للمنتج فقط، وبشرط ألا تتضمن تغييرًا على البند الرئيسي للمنتج.

2.     الصيانة:

مع عدم الاخلال بالأنظمة واللوائح يجوز القيام بعمليات الصيانة على البضائع من داخل أو خارج المملكة,  ويتم استحصال الرسوم الجمركية والضرائب على القيمة المضافة بعد الصيانة للبضائع الواردة للمملكة، وتستوفى الضرائب “الرسوم" الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها.

3.     نقل الملكية:

يسمح بنقل ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قبل المشغل أو مالك البضاعة إلى ملاك آخرين داخل منطقة الإيداع أو منطقة إيداع أخرى داخل المملكة على المنصة المعتمدة بناءً على ما يلي:

أ- يكون البائع والمشتري مسؤولين عن تلف أو سلامة البضاعة.

ب- لا يسمح ببيع البضائع المربوطة بقضية تهريب جمركي.

ج-  يتم قيد البضاعة بالسجلات باسم المالك الجديد، وتنتقل جميع الالتزامات المترتبة إلى المالك الجديد من تاريخ موافقة الهيئة.

د- الا يكون على البضاعة أي حجز تحفظي وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

4.     التجارة الإلكترونية:

أ- يسمح بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية في مناطق الإيداع بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة المعمول بها، على أن يتم تخليص هذه الشحنات عن طريق احدى شركات النقل سريع المرخصة من الجهة المختصة في المملكة.

ب- يلتزم المشغل بأن يكون إعادة تصدير شحنات التجارة الالكترونية وفقًا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وما يصدر بموجبها من ضوابط وتعليمات.

5.     عمليات الاستهلاك:

يسمح باستهلاك المواد داخل المنطقة للقيام بالعمليات اللوجستية وعمليات القيمة المضافة والتغليف والصيانة وغيرها، على ألا يتم استحصال الرسوم والضرائب على المواد التي يتم استهلاكها لممارسة هذه العمليات داخل المنطقة.
 

6.      اتلاف البضائع:

يتم اتلاف البضائع بموافقه من الهيئة وذلك وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة وبحسب الإجراءات والسياسات المعتمدة لديها.

​

1. دون الاخلال بالأنظمة ذات العلاقة يجوز إيداع وتخزين المنتجات الكيميائية والبترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة في خزانات الإيداع، ويتم تحديد مواقع هذه الخزانات من قبل المشغل بعد موافقة الهيئة.
2. يتم ايداع وتخزين المنتجات الكيميائية والبترولية والبتروكيميائية السائلة في الخزان الواقع في عرض البحر ويتم تحديد هذه المواقع من قبل المشغل بعد موافقة الهيئة.
3. يسمح بنقل الشحنات (البترولية والبتروكيميائية) من سفينة إلى سفينة أخرى في عرض البحر، بحيث تعمل إحدى السفن كمحطة بينما ترسو السفينة الأخرى بجانبها إلى حين انتهاء عملية النقل.
4.  يسمح باعتبار السفن خزانات إيداع متحركة في حال تحقيقها للاشتراطات التالية:

1. الحصول على الموافقات من الجهات المختصة.
2. أن تكون السفينة مسجلة في النظام الآلي للمخزون على منصة الهيئة المعتمدة.
3. أن تكون السفينة متواجدة في المياه الإقليمية للمملكة.
4. يتم إعداد مذكرة اخراج وبيان إعادة صادر للسفينة قبل مغادرتها المياه الإقليمية للمملكة.​
   

​يلتزم مشغل منطقة الإيداع بالآتي:

1.        تشغيل مناطق الإيداع وتوفير العمالة والمعدات اللازمة لنقل البضائع من الساحة الجمركية، وإدخالها أو إنزالها على الأرصفة، وترتيب مواقعها وتنظيمها وتحميلها على وسائط النقل، بعد إنهاء إجراءاتها الجمركية وتأمين نقلها بين المستودعات ومناطق المعاينة والتخزين بالتنسيق مع الهيئة.

2.      تحمل المسؤولية الكاملة عن مناطق الإيداع والبضائع المودعة بها.

3.      الامتثال لأنظمة الهيئة في اخراج وإدخال البضائع من وإلى منطقة الإيداع.

4.      استخدام الأنظمة الآلية المعتمدة في الهيئة لإتمام كافة العمليات الجمركية.

5.      صيانة ونظافة جميع المنشآت والمرافق التابعة لمنطقة الإيداع وكافة محتوياتها.

6.      حفظ جميع الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية. لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ميلادية من تاريخ إتمام العمليات الجمركية ويحق للهيئة الاطلاع عليها في أي وقت خلال هذه المدة.

7.       المحافظة على البضائع المودعة في المنطقة، والالتزام بعدم إدخال أي بضائع تالفة أو منتهية الصلاحية لمنطقة الإيداع، والتخلص من البضائع التالفة بعد أخذ الموافقات اللازمة من الهيئة.

8.     تخصيص مستودع لتخزين المواد الكيميائية والخطرة في حال رغبة المشغل في تخزينها وفقَا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بحيث تشمل تجهيزات خاصة وبوابة لدخول الإرساليات عند وصولها ومطابقتها من قِبل ممثل الهيئة.

9.      تخصيص مستودع للمحجوزات والمتروكات بمساحات كافية وبمواصفات تحددها الهيئة.

10.   أخذ الموافقات اللازمة قبل تخزين المواد التي يتطلب استيرادها فسح مسبق مثل المواد الكيميائية الخطرة، وفي حال مخالفة ذلك تعاد المواد المستوردة على وسيلة نقلها إلى مصدرها مع تطبيق ما يقضي به النظام ولائحته التنفيذية والتعليمات المكملة له من غرامات جمركية وغيرها.

11.     توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي الهيئة والمشغل بناء على المعايير والاشتراطات التي تحددها الهيئة.

12.    التأكد من مطابقة مناطق الإيداع لجميع معايير الأمن والسلامة وتوافقها مع طبيعة البضائع التي ستودع فيه بما يتفق مع أنظمة ولوائح وتعليمات الجهات ذات العلاقة.

13.   للمشغل حق طلب تحديد ساعات العمل بالتنسيق مع الهيئة، وفي هذه الحالة يجب ألا يتم العمل منطقة الإيداع إلا في المواعيد المتفق عليها.

14.    سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على جميع المواد والأدوات المستوردة من خارج المملكة لغرض استعمالها في بناء أو تشغيل مناطق الإيداع ما لم تكن من المواد أو المعدات التي يسمح بإدخالها إدخالا مؤقتا بموجب أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

15.   يلتزم المشغل في حال نقل البضاعة بين البائع والمشتري من مستودع لآخر أن تتم خلال يومين عمل من تاريخ موافقة الهيئة.

16.   الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والأدلة الصادرة عن الهيئة، المنظمة لآلية العمل في مناطق وخزانات الإيداع.

17.    أن تتم كافة العمليات الخاصة بمناطق الإيداع الكترونيًا من خلال النظام الآلي على منصة الهيئة المعتمدة.

​يمكن للمشغل تسجيل التاجر غير المقيم دون الحصول على الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري، ويكتفي بتسجيله عبر المنصة المعتمدة في الهيئة، على أن يكون ذلك تحت إشراف ومسؤولية المشغل لمنطقة الإيداع. ​

​

1. منح اسم مستخدم للمشغل؛ للدخول على الأنظمة الجمركية الآلية فيما يخص إدخال معلومات بضائع مناطق الإيداع.
2. الإشراف على مناطق وخزانات الإيداع بما يشمل المناطق معلقة الرسوم والضرائب التي تديرها الهيئات والجهات الأخرى بما تقتضيه بنود هذه القواعد وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد.
3. القيام بأعمال التفتيش للبضائع المدخلة إلى مناطق وخزانات الإيداع، كما يحق لها الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، المتعلقة ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ بالعمليات الجمركية، وضبطها عند وجود أي مخالفة.
4. تكليف موظفين للعمل بمناطق الإيداع حسب الأوقات المتفق عليها مع المشغل وبحسب حاجة العمل.
5. مراجعة المواصفات الفنية للأجهزة والأنظمة الأمنية المقدمة من المشغل واتخاذ القرار بشأن اعتمادها من عدمه.
6. إجراء الاختبارات الأمنية للأنظمة والأجهزة الموردة من قبل المشغل والتأكد من مطابقتها لمتطلبات الهيئة قبل البدء بتشغيل المنطقة.
7. تقييم أداء المشغلين بشكل دوري، وإعادة تقييم المنطقة للتأكد من امتثال المشغلين لمعايير ومتطلبات الهيئة.
8. إتاحة الخدمات اللازمة لتشغيل وممارسة العمليات داخل مناطق أو خزانات الإيداع.
9. مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة للهيئة وضع اشتراطات للتجهيزات الفنية المتعلقة بإيداع البضائع لجميع المناطق.​

​

1. موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.
2. تستمر مسؤولية المشغل المتنازل عن الرخصة قانونيًا أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الرخصة باسم المتنازل إليه.
3. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواردة في القواعد لمن يرخص له بممارسة النشاط.
4. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل بمدة لا تقل عن 6 أشهر.
5. سداد الغرامات المالية المسجلة على المشغل -إن وجدت-.
6. سداد المقابل المالي -إن وجد-.
7. عدم ممارسة نشاط تشغيل منطقة الايداع من قبل المتنازل إليه لحين صدور الرخصة باسمه.
8. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه القواعد والتعليمات ذات العلاقة.
9. استيفاء شروط التنازل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.
   

​

1.  إلغاء أو شطب السجل التجاري للمشغل.
2. إذا تم تصفية الشركة المشغلة بسبب إفلاسها أو جرى حلها أو تصفيتها سواء كانت باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي.
3. وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
4. التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
5. عند الإخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في القواعد أو التأخر في البدء بتنفيذ التزاماته دون تصحيح أوضاعه خلال فترة (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه؛ ويحق للهيئة بعد انتهاء المدة إيقـاف الرخصة، على ألا يمارس المشغل نشاط تشغيل منطقة الايداع حـتى استكمال كافة الشـروط، وفي حال عدم تصحيح أوضاعه خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الرخصة؛ يتم إلغاءها، مع احتفاظ الهيئة بحقها بإيقاع أي غرامات جمركية لأي مخالفة مرتكبة.
6. إذا تبين أن المشغل قد شرع-بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهات الحكومية أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيا من ذلك أثناء فترة الترخيص.
7. في حال جرى تهريب للبضائع أو تم الوقوف على سلوكيات أو ممارسات مما يعد في حكم التهريب وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد من مناطق الإيداع إلى الأسواق المحلية، أو بيع منتجات ممنوعة دون الحصول على إذن من الجهات المختصة. ​
   

​1.  تنتهي الرخصة وفقًا للحالات التالية:

أ- ​انتهاء مدتها.

ب- طلب المشغل انهاء الرخصة واغلاق منطقة الإيداع.

2.  يعطى المشغل مهلة لمدة (90) تسعون يومًا بعد انتهاء الرخصة، لنقل البضائع إلى منطقة أخرى، أو وضعها تحت إجراء جمركي آخر بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تمديد المهلة إذا دعت الحاجة. 

​

1. المطالبة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، في حال ارتكاب المشغل أو العاملين لديه أي صورة من صور التهريب الجمركي الموضحة في نظام الجمارك الموحد.
2. فرض الغرامات المالية في حال مخالفة المشغل لأحكام هذه القواعد أو ارتكابه لأحد المخالفات الموضحة في وثيقة المخالفات الصادرة من الهيئة، أو مخالفته لأي من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
   

​

1. تسري هذه القواعد على جميع مشغلي مناطق الايداع، ويعد أي حكم من أحكام هذه القواعد لاغيًا حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ويطبق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد.
2. لا تخل أحكام هذه القواعد باستمرار مشغلي مناطق الإيداع الذين صدرت لهم موافقة من الهيئة قبل العمل بها من استمرارهم في تشغيل المناطق ومستودعات الإيداع وفقا للإجراءات التي تم بموجبها منح تلك الموافقات، وعلى المشغل تصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذه القواعد خلال (ستة أشهر) من تاريخ العمل بها.  ​
   

​تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد مضي (30) يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام.​