نظام ضريبة الدخل

إذا كان يعود إلى منشأة دائمة في المملكة. وفي حال حقق غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة دخلاً ناشئاً عن مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي يبيعها من خلال المنشأة الدائمة، أو ناشئاً عن تقديم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة الخدمات أو النشاط الذي يؤديه من خلال المنشأة الدائمة، أو نشاط مشابه له ولم يتمكن من إثبات وجود مبرر اقتصادي أو تجاري أو نظامي كافي لعدم ممارسة هذه الأنشطة أو المبيعات من خلال المنشأة الدائمة التابعة له فإن هذا الدخل يعود إلى المنشأة الدائمة في المملكة.

يكون للشخص غير المقيم منشأة دائمة في المملكة إذا كان يُحصل أقساط أو يُؤمن على مخاطر في المملكة أو يمارس من خلال وكيل له في المملكة نشاط التأمين و/أو إعادة التأمين حتى لو لم يُصرح للوكيل بالتفاوض وإنجاز العقود نيابة عن غير المقيم.

تحدد الولايات القضائية والأقاليم التي تُعتبر أنَّها تطبِّق أنظمة ضريبية تفضيلية بموجب قرار من مجلس الإدارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية على أن تراجع هذه القائمة مرة واحدة على الأقل سنويًّا، وتحدث عند الحاجة.

1-   

لأغراض النظام، تعفى الدخول الآتية من الضريبة:

The following income is exempt from Tax:

1-     

(‌أ)        

المكاسب والأرباح المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية في المملكة، وكذلك الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية المعتمدة خارج المملكة إذا كانت متداولة أيضاً في السوق المالية في المملكة، وبصرف النظر عما إذا كان التخلص قد نُفذ من خلال السوق المالية في المملكة أو خارجها أو من خلال أي وسيلة أخرى. مع مراعاة عدم حسم الخسائر الناتجة عن هذا التخلص من الوعاء الضريبي عن السنة الضريبية التي تم فيها التخلص أو ترحيلها لسنوات لاحقة.

Income derived from the disposal of securities that are traded in the Saudi stock exchange or on a recognized foreign stock market if such stocks are also traded on a Saudi stock exchange, regardless of whether or not the disposal is carried out through the Saudi stock exchange, a recognized foreign stock exchange or any other means.

Notwithstanding the foregoing, losses resulting from this transaction are not deducted from the Tax Base for the Tax Year in which the disposal was made or carried forward to subsequent years.

(a)      

(‌ب)    

الدخل الناشئ عن المساهمة أو المشاركة في الشركات المعفية وفقاً للمادة الثانية عشرة من النظام.

Income derived from a participation that is exempt under Article Twelve (12) of this Law.

(b)      

(‌ج)     

الدخل الذي يحققه شخص مقيم والذي يكون معفي من الضريبة بموجب اتفاقية دولية، وذلك حسب الأحكام الواردة في المادة الخامسة والستون والمادة السادسة والستون من النظام.

Income derived by a Resident Person that is exempt pursuant to an International Agreement as prescribed in Articles Sixty-Five (65) and Sixty-Six (66) of this Law.

(c)       

(‌د)      

الدخل المتحقق من مطالبات الدين الناتجة عن الودائع بين البنوك إذا بقيت الودائع لدى البنك المقترض المقيم مدة أقصاها تسعون (90) يوماً شريطة أن يقدم بها بياناً سنوياً من البنك المركزي السعودي يوضح أسماء البنوك المقرضة وعناوينها ومدة القرض ومقدار الدخل من مطالبات الدين المدفوع.

Income from Debt Claims from interbank deposits in case such deposits remain with the Resident borrowing bank for a maximum period of ninety (90) days, provided that an annual statement shall be provided by the same from the Saudi Central Bank showing the names and addresses of lending banks, the loan term and the amount of Income from Debt Claims paid.

(d)      

(‌ه)      

الدخل الذي تحققه شركة أموال غير مقيمة من التصرف بشكل مباشر أو غير مباشر في الأسهم أو الحصص أو الوحدات أو أي نوع من الشراكة في شركة مقيمة، في حال كان المتصرف إليه شركة أموال مقيمة في المملكة من شركات نفس المجموعة.

Income derived by a Nonresident capital company from direct or indirect disposal of shares or stocks or units or any kind of Partnership in a Resident company, in case such disposal is made to a Resident capital company in the Kingdom from the same Group.

(e)      

2-       

تُعفى توزيعات الأرباح والدخل من مطالبات الدين والأرباح الرأسمالية الناتجة من التصرف في الأسهم أو الحصص والمتحققة من مصدر في المملكة التي تحصل عليها حكومة دولة أخرى أو أجهزتها أو الكيانات التابعة لها والمملوكة لها بالكامل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من الضريبة شريطة تحقق المعاملة بالمثل وفي قدرها.

Dividends, Income from Debt Claims and capital gains resulting from the disposal of shares or socks derived from a source in the Kingdom and which are obtained by the government of another country or its authorities or its wholly owned entities, whether directly or indirectly, are exempt from Tax, subject to reciprocity.

2-       

3-       

تُحدد اللائحة الأحكام التنفيذية لهذه المادة.

The Regulations will specify the implementing provisions for this ​Article.

3-       

1-        

تُعفى من الضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية والتوزيعات لأغراض التصفية الناتجة عن ملكية شخص مقيم لحصص أو لوحدات بشكل مباشر في شخص اعتباري مقيم أو غير مقيم في حال استيفاء الشروط الآتية:

Dividends, capital gains, and liquidation distributions resulting from direct ownership by a Resident Person of Interest or units in a Resident or Nonresident legal Person, provided that the following conditions are satisfied:

1-        

(‌أ)

أن تكون نسبة ملكيته أو مساهمته في الشخص الاعتباري المستثمر فيه لا تقل عن عشرة بالمائة (10%).

The percentage of ownership or shareholding in the investee legal Person is no less than ten percent (10%); and

(a)

(‌ب)

ألا تقل نسبة ملكية أو مساهمة الشخص المقيم عن الحد الأدنى المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) خلال مدة لا تقل عن ثلاثمائة وخمسة وستون (365) يوماً متصلة بما في ذلك اليوم الذي تم فيه التوزيع خلال السنة السابقة.

The percentage of ownership Interest or shareholding of the Resident Person shall continue to be no less than the percentage referred to in subparagraph (a) within a period of no less than three hundred and sixty-five (365) consecutive days, including the day on which the distribution took place in the previous year.

(b)

2-       

لا ينطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية:

The exemption stated in paragraph One (1) of this Article will not be applicable if one or more of the following applies:

2-       

(‌أ)        

إذا كان الشخص الاعتباري المستثمر فيه معفي أو غير خاضع للضريبة في الولاية القضائية التي يقيم فيها.

The investee legal Person is exempt or not subject to Tax in the Jurisdiction where such Person is resident.

(a)      

(‌ب)    

إذا كان الشخص الاعتباري المستثمر فيه مقيم لأغراض الضريبة في ولاية قضائية تطبق نظام ضريبي تفضيلي وكان الشخص الاعتباري مؤهل للحصول على أي من المزايا التي يمنحها ذلك النظام.

The investee legal Person is, for Tax purposes, Resident in a Jurisdiction that applies a Preferential Tax Regime and such legal Person is eligible to obtain any of the benefits granted under such regime.

(b)      

(‌ج)     

إذا كان يجوز للشخص الاعتباري المستثمر فيه حسم المبالغ الموزعة من وعائه الضريبي.

The investee legal Person may deduct the distributed amounts from its Tax Base.

(c)       

(‌د)      

إذا كان الشخص الاعتباري لا يمارس نشاطاً أو يتمثل نشاطه -أو جزء كبير منه- في إجراء معاملات مع أشخاص مرتبطين ويخضع لمعاملة ضريبية أو نظام ضريبي تفضيلي يختلف عن النظام الضريبي الرئيسي الاعتيادي المعمول به في تلك الولاية القضائية.

The legal Person does not carry out an Activity or carries out an Activity and such Activity, or a significant part thereof, is in the form of conclusion of transactions with Related Persons and is subject to a preferential Tax treatment or law that is not usually applied under the usual main Tax law in place in that Jurisdiction.

(d)      

3-       

تحدد اللائحة الأحكام التنفيذية لهذه المادة.

The Regulations will specify the implementing provisions for this Article.

3​-      

1-        

تُفرض الضريبة على الشخص الاعتباري وليس على الشركاء فيه.

The Tax will be imposed on the Legal Person and not on its partners.

1-        

2-       

يُعامل الدخل المتحقق والنفقات المتكبدة بالتضامن أو بشكل مشترك من قبل الشركاء على أنه دخل متحقق أو مصاريف متكبدة من قبل الشراكة.

Income derived and expenses incurred jointly or in common by the partners will be treated as income derived or expenses incurred by the Partnership.

2-       

3-       

لأغراض الضريبة، تُعامل الأصول المملوكة والالتزامات المستحقة بالتضامن أو بشكل مشترك من قبل الشركاء على أنها أصول مملوكة أو التزامات مُستحقة للشراكة.

For Tax purposes, assets and liabilities jointly or in common held by the partners will be treated as owned assets or owed liabilities of the Partnership.

3-       

4-       

يُعفى الدخل الذي توزعه الشراكة على شخص اعتباري مقيم من الضريبة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من النظام.

Pursuant to the provisions of Article Twelve (12) of this Law, the income distributed by the Partnership to a Resident legal Person shall be Tax exempt.

4-       

5-       

يخضع الدخل الذي يتم توزيعه من قبل الشخص الاعتباري لشخص غير مقيم للضريبة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة الخمسون (50) من النظام.

Pursuant to the provisions of Article Fifty (50) of this Law, the income distributed by Legal Persons to a Nonresident Person shall be subject to Tax.

5-       

6-      

استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة تفرض الضريبة على الأشخاص الخاضعين من الشركاء أو المساهمين أو ملاك الوحدات في الصناديق دون الصندوق ذاته، عدا ما يتعلق بالدخل المدفوع لأشخاص غير مقيمين في المملكة مما يلي:

Notwithstanding paragraph One (1) of this Article, Tax will be imposed on partners, shareholders and unit holders in the funds that are subject to Tax, rather than the fund itself, except with respect to the following income paid to Nonresidents in the Kingdom:

6-      

(‌أ)        

توزيعات الأرباح، وفقاً للمادة الخمسون من النظام.

Dividends pursuant to Article (50) of this Law.

(a)      

(‌ب)    

الأرباح الرأسمالية المتحققة من التصرف في الاستثمار، وفقاً للمادة العشرون من النظام.

Capital gains derived from the disposal of the investment, pursuant to Article (20) of this Law.

(b)      

7-       

تحدد اللائحة الأحكام التنفيذية لهذه المادة.

The Regulations will define the implementing provisions for this Article.

7-       ​

1-        

يخضع للضريبة إجمالي الدخل للشخص المقيم المتحقق من أي نشاط يمارسه داخل المملكة أو خارجها، مهما كان نوعه ومهما كانت صورة دفعه. ومن ذلك الدخول الآتية:

The total income of a Resident Person derived from any type of activities carried out in or outside the Kingdom, regardless of the payment method, is subject to Tax. Such income includes the following:

1-        

(‌أ)        

الدخل الناشئ عن حصص أو وحدات في الأشخاص الاعتبارية أو الشراكات وتداولها والتخلص منها والحصول على توزيعات الأرباح أو توزيعات أخرى.

Income arising from the ownership, trading and disposal of Interest or units in legal Persons or partnerships, from Dividends and other distributions

(a)      

(‌ب)    

الدخل الناشئ عن استغلال مورد طبيعي.

Income from exploitation of natural resources.

(b)      

(‌ج)     

الدخل الناشئ عن الأصول غير الملموسة، ويشمل ذلك استغلال أو الانتفاع أو الاستفادة من الملكية الفكرية.

Income from intangible assets, including exploitation, use or benefiting from intellectual property.

(c)       

(‌د)      

رسوم وأتعاب الإدارة والمديرين.

Management fees and directors' fees.

(d)      

(‌ه)      

الأرباح الرأسمالية، المذكورة في المادة العشرون من النظام.

Capital gains, as prescribed in Article Twenty (20) of this Law.

(e)      

(‌و)      

أي مبالغ مستلمة مقابل الامتناع عن فعل أو عن مزاولة نشاط أو التوقف عن فعله أو مزاولته.

Any amounts received to restrict or suspend carrying on an Activity;

(f)        

(‌ز)        

الدخل من الهبات والتبرعات والمساهمات وما في حكمهما.

Income from gifts, donations, contributions or similar.

(g)      

(‌ح)     

الأرباح غير الموزعة في حال الاندماج أو التقسيم مع شخص اعتباري غير مقيم.

Undistributed profits in case of a merger or demerger in which a Nonresident legal Person is involved.

(h)      

(‌ط)    

الدخول أو المكاسب أو المدفوعات الأخرى المتعلقة بأنواع الدخل المنصوص عليها في البنود من (أ) إلى (ط) من هذه الفقرة.

Other incomes, gains or Payments derived that relate to the types of income specified in Subparagraphs (a) to (i) of this Paragraph.

(i)        

2-       

لا يشمل الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة الدخول المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في النظام.

The total taxable income does not include the Tax-exempt income specified in the Law.

2-  ​     

1-        

يخضع للضريبة دخل الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط من خلال منشأة دائمة. ومن ذلك الدخول الآتية:

The income of a Nonresident legal Person, which carries out an Activity through a Permanent Establishment, is subject to Tax. Such income includes the following:

1-        

(‌أ)        

الدخل المتحقق من النشاط الذي تتم ممارسته من خلال منشأة دائمة في المملكة.

Income derived from Activities carried out through a Permanent Establishment in the Kingdom.

(a)      

(‌ب)    

دخل المنشأة الدائمة للشخص الاعتباري غير المقيم المتحقق من مصدر خارج المملكة، بالقدر الذي يكون مرتبطاً بالمنشأة الدائمة.

Income of the Permanent Establishment of the Nonresident legal Person derived from a source outside the Kingdom to the extent it is connected with the Permanent Establishment.

(b)      

(‌ج)     

أي دخل آخر من ممارسة النشاط المتحقق من مصدر في المملكة وفقاً للمادة الخامسة من النظام.

Any other Activity income from a source in the Kingdom, pursuant to Article Five (5) of this Law.

(c)       

(‌د)      

الدخل الناشئ عن التصرف غير المباشر في حصص أو وحدات في شخص اعتباري مقيم في المملكة، وذلك في الحالات التي يثبت فيها أن الغرض الرئيسي من هذا التصرف هو تجنب الضريبة في المملكة.

Income derived from the indirect disposal of Interest or units in a legal Person that is a Resident in the Kingdom in cases where it is established that the principal purpose of such disposal is Tax avoidance in the Kingdom.

(d)      

(‌ه)      

الدخل من توزيعات الأرباح وعوائد القروض والإتاوات بالقدر الذي يكون مرتبطاً أو منسوباً للمنشأة الدائمة.

Income from Dividends, loan proceeds and Royalties to the extent it is connected with or attributed to the Permanent Establishment.

(e)      

2-       

يخضع للضريبة دخل الشخص غير المقيم دون أن يكون له منشأة دائمة على النحو الآتي:

The income of a Nonresident legal Person, with no Permanent Establishment, shall be subject to Tax according to the following:

2-       

(‌أ)        

إذا كان يمثل أرباح رأسمالية ناتجة من التخلص من الأصول الثابتة والمتداولة أو كان يمثل أرباح رأسمالية ناتجة من التخلص من حصص أو وحدات أو مشاركات في شركات مقيمة.

In case the income represents capital, gains resulting from the disposal of fixed and current assets, or in case it represents capital gains resulting from the disposal of Interest or units or participations in Resident companies.

(a)      

(‌ب)    

إذا كان من الدخول المحددة في المادة الخمسون من النظام، فيخضع لاستقطاع الضريبة حسب النسب الواردة في تلك المادة.

In case the income is among the cases mentioned in Article Fifty (50) of this Law and it is subject to Withholding Tax according to the percentages mentioned in ​that Article.

(b)      

3-       

تحدد اللائحة الأحكام التنفيذية لهذه المادة.

The Regulations will specify the implementing provisions for this Article.

3- ​      

1-        

الوعاء الضريبي للشخص الاعتباري المقيم هو إجمالي الدخل محسوماً منه المصاريف جائزة الحسم والدخل المعفى وفقاً للنظام.

The Tax Base of a Resident legal Person is the total income less the deductible expenses and the exempt income in accordance with this Law.

1-        

2-       

الوعاء الضريبي للشخص الاعتباري غير المقيم الذي يمارس نشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة هو إجمالي الدخل الخاضع للضريبة المتحقق من نشاط تلك المنشأة أو المرتبط بها، محسوماً منه المصاريف جائزة الحسم بمقتضى النظام.

The Tax Base of a Nonresident legal Person carrying out Activity in the Kingdom through a Permanent Establishment is the total taxable income derived from Activity carried out through or connected with such Permanent Establishment less the deductible expenses in accordance with this Law.

2-       

3-       

يجب احتساب صافي الربح المحاسبي وفقاً للقوائم المالية المعتمدة والمُعدة طبقاً لمعايير المحاسبة المعمول بها في المملكة، مع مراعاة أي تعديلات يجب إجراؤها بموجب أحكام النظام ولائحته.

Accounting net profit must be calculated based on the approved financial statements prepared according to generally accepted accounting standards applicable in the Kingdom, subject to any adjustments required pursuant to the provisions of the Law and the Regulations.

3-       

4-       

لأغراض حساب الوعاء الضريبي، يجب اتباع آلية موحدة لتقييم الأصول والالتزامات، ولا يجوز تغييرها أو استخدام آلية أخرى إلا لأسباب مقبولة وبعد أخذ موافقة الهيئة.

For the purposes of calculating the Tax Base, a standard method must be followed for the evaluation of assets and liabilities and such method shall not be changed or replaced except for acceptable reasons and with the prior consent of the Authority.

4-       

5-       

يُحتسب الوعاء الضريبي للشخص الاعتباري المقيم بشكل مستقل عن الوعاء الضريبي للمساهمين أو الشركاء فيه أو الشركات التابعة له، حتى لو تم توحيدها للأغراض المحاسبية.

The Tax Base of a Resident legal Person shall be calculated independently from the Tax Base of the shareholders, partners or affiliates thereof, even if it is consolidated for accounting purposes.

5-       

6-      

لا يدخل ضمن الوعاء الضريبي للشخص الاعتباري المقيم نصيبه من الأرباح والخسائر الناتجة عن استثماراته التي يتم الإقرار عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية بحسب المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.

The Tax Base of a Resident legal Person shall not include the share thereof in the profits and losses resulting from its investments that are reported according to the Equity Method and based on the accounting standards adopted in the Kingdom.

6-      

7-       

تحدد اللائحة الأحكام التفصيلية لأغراض تنفيذ هذه المادة.

The Regulations will specify the detailed provisions for the implementation of this Article.

7-       

1-        

ما لم ينص على خلاف ذلك في النظام واللائحة، تكون كافة التكاليف والمصروفات جائزة الحسم متى استوفت كافة الشروط الآتية:

Unless otherwise provided in the Law and Regulations, all costs and expenses may be deducted if they meet all of the following conditions:

1-        

(‌أ)        

أن تكون نفقة فعلية مثبتة بمستندات أو بقرائن أخرى تمكن الهيئة من التحقق من صحتها.

The expenditure is an actual expense evidenced by proper documentation or other evidence that enables the Authority to verify its veracity and eligibility;

(a)      

(‌ب)    

أن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.

The expenditure is incurred for the purpose of generating Taxable Income;

(b)      

(‌ج)     

أن تكون مرتبطة بالسنة الضريبية التي يتم فيها الحسم.

The expenditure is incurred during the Tax Year in which the deduction is made; and

(c)       

(‌د)      

ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية.

The expenditure is not of a capital nature.

(d)      

2-       

تشمل المصاريف جائزة الحسم ما يلي:

The deductible expenses shall include the following:

2-       

(‌أ)        

المصاريف المتكبدة أو المستحقة لأغراض البحوث والتطوير المرتبطة بالنشاط مع مراعاة أحكام المادة الحادية والأربعون من النظام.

Expenses incurred or accrued for the purposes of research and development related to the Activity, subject to the provisions of Article Forty-One (41) of the Law.

(a)      

(‌ب)    

المصاريف المتكبدة أو المستحقة للحصول على التمويل لأغراض النشاط، مع مراعاة أحكام عوائد القروض الواردة في المادة التاسعة عشرة من النظام.

Expenses incurred or accrued in raising equity or debt capital for the purpose of carrying out the Activity, subject to the provisions of returns on loan specified in Article Nineteen (19) of this Law.

(b)      

(‌ج)     

قسط الاستهلاك للأصول الثابتة وفقاً للمادة الخامسة والعشرون من النظام.

Depreciation allowances of fixed assets in accordance with Article Twenty-Five (25) of the Law.

(c)       

(‌د)      

الديون المعدومة وفقاً للمادة الثامنة والعشرون من النظام.

Bad debts in accordance with Article Twenty-Eight (28) of the Law.

(d)      

(‌ه)      

ضريبة التصرفات العقارية المُسددة من قبل المكلف والناتجة عن التصرف في أحد العقارات التي تمثل أصل من أصول المكلف.

Real estate transaction tax paid by the Taxpayer, which is a result of the sale of real estate that is an asset of the Taxpayer.

(e)      

(‌و)      

الضريبة المسددة على توريد السلع أو الخدمات للشخص الاعتباري، والتي لا يجوز خصمها أو استردادها وفقاً لنظام ضريبة القيمة المضافة.

Tax paid for the supply of goods or services to the legal Person, which is not deducted or refunded in accordance with the value-added tax law.

(f)        

3-       

يجوز للشخص الاعتباري حسم الهبات والتبرعات المدفوعة -خلال السنة الضريبية -إلى هيئات عامة وجمعيات خيرية غير ربحية مرخص لها في المملكة ويجوز لها تلقي الهبات والتبرعات حسب الأنظمة ذات العلاقة، مع مراعاة ما يلي:

The legal Person may deduct gifts and donations made, during the Tax Year, to public bodies and non-profit charitable organizations licensed in the Kingdom and authorized to receive such gifts and donations in accordance with the relevant regulations, subject to the following:

3-       

(‌أ)        

يكون الحد الأقصى للحسم المسموح به بموجب هذه الفقرة عشرة بالمائة (10٪) من صافي الربح المعدل للمكلف عن تلك السنة.

The maximum deductible amount under this paragraph must be ten percent (10%) of the adjusted net profit of the Taxpayer for that year.

(a)      

(‌ب)    

لا تُعد الزكاة المستحقة أو المدفوعة من التبرعات جائزة الحسم لأغراض هذه المادة.

Zakat due or paid shall not be considered deductible donations for the purposes of this Article.

(b)      

4-       

تشمل المصاريف جائزة الحسم مساهمات صاحب العمل - باستثناء شركات الأموال - لصالح العامل في صناديق التقاعد النظامية المؤسسة وفقاً لأنظمة المملكة التي لا تزيد منفردة أو مجتمعة - على نسبة (25%) من دخل الموظف قبل احتساب مساهمة صاحب العمل شريطة أن:

With the exception of capital companies, deductible expenses shall include contributions of employers made for the benefit of the employees to statuary retirement funds established in accordance with the Kingdom's regulations, in which the percentage of contribution does not, individually or collectively, exceed (25%) of the employee's income, may be deducted before calculating the employer's contribution, provided that:

4-       

(‌أ)        

أن يكون الصندوق مُؤسساً في المملكة وفق نظام خاص به يوضح شروط وحقوق المشاركين فيه.

The fund shall be established in the Kingdom under a special regulation indicating the conditions and rights of its contributors.

(a)      

(‌ب)    

أن يكون هذا الالتزام وارداً في عقد العمل أو في عقد تأسيس المنشأة.

This contribution shall be mentioned in the employment contract or the entity's articles of incorporation.

(b)      

(‌ج)     

أن يكون للصندوق شخصية مستقلة عن شخصية المنشأة، وتُعد له حسابات منفصلة، تُراجع من محاسب قانوني مستقل.

The fund shall be of an identity independent from the identity of the entity, and should have separate accounts audited by an independent certified accountant.

(c)       

5-       

تُحسم مساهمات شركات الأموال في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات التي أُسست لتوفير حقوق نهاية الخدمة، أو للتعويض عن النفقات الطبية للمستخدمين، مع مراعاة الآتي:

The contributions of capital companies to retirement funds and social insurance funds established to save end-of-service benefits or compensate for medical expenditure of the beneficiaries, shall be deducted subject to the following:

5-       

(‌أ)        

أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء تأسست في المملكة أو خارجها، وأن يُعد لها حسابات منفصلة، تُراجع من محاسب قانوني مستقل.

The funds are of independent legal identity, whether established inside or outside the Kingdom, and are having independent accounts audited by an independent certified accountant.

(a)      

(‌ب)    

ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير المموّلة الخاصة بتلك الصناديق والتي لم تدفع اعتباراً من بداية السنة المالية التي يتم فيها الحسم. ويقصد بالالتزامات غير الممولة، التزامات صاحب العمل مقابل مساهمته في هذه الصناديق المستحقة اعتبارا من بداية السنة التي يتم فيها الحسم والتي لم تدفع حتى نهاية السنة المالية.

The deduction does not exceed the unfunded liabilities of such funds that were not paid from the beginning of the financial year in which the deduction is made. The unfunded liabilities mean the employer's liabilities against its contributions to these funds due for the year of deduction which are not paid until the end of the financial year.

(b)      

(‌ج)     

أن تكون الالتزامات غير الممولة محددة بشكل واضح في القوائم المالية الخاصة بالشركة ومُدققة من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة.

The unfunded liabilities shall be clearly recognized in the company's financial statements and audited by a certified accountant licensed to work in the Kingdom.

(c)       

(‌د)      

أن تنص عقود عمل العاملين الذين تدفع عنهم هذه الاشتراكات على تلك الميزة.

The employment contracts of the employees for whom such contributions are made shall include such benefit.

(d)      

(‌ه)      

أن يتم تزويد الهيئة بالمعلومات الآتية:

The Authority must be provided with the following information:

(e)      

(1)       

نظام تأسيس الصندوق -سواء كان النظام الأساسي أو أي مستند نظامي تأسيسي آخر-، الذي يوضح أهدافه وشروط الاشتراك وحقوق المشاركين فيه ومصادر تمويله.

The articles of incorporation of the fund, whether it is in the form of articles of incorporation or any other similar legal document, showing the fund's objectives, subscription conditions, subscribers' rights and its funding sources.

(1)      

(2)      

الحسابات الختامية للصندوق المدققة من محاسب قانوني مستقل في نهاية كل عام.

Fund's final accounts audited by independent certified auditor at the end of each year.

(2)     

(3)      

أسماء المستفيدين سنويًا من الصندوق، والمبالغ المدفوعة لهم متى طلبت الهيئة ذلك.

Names of the beneficiaries of the fund each year and the amounts paid to them, when requested by the Authority.

(3)    

(4)      

في جميع الأحوال، لا يجوز حسم مساهمات المُستخدم في صناديق التقاعد.

In all cases, employer's contributions to pension funds may not be deducted.

(4)    

6-      

يجوز حسم المصاريف المدرسية لأبناء عاملي المكلف إذا توفرت فيها الضوابط الآتية:

Tuition fees may be deducted for children of Taxpayer's employees in case the following requirements are met:

6-      

(‌أ)        

أن تكون مدفوعة إلى مدرسة محلية مرخص لها.

They are paid to a local licensed school.

(a)      

(‌ب)    

أن تكون هذه الميزة منصوص عليها صراحةً في عقد العمل.

The benefit is expressly specified in the employment contract.

(b)      

7-       

تحدد اللائحة الأحكام التنفيذية لهذه المادة.

The Regulations will specify the implementing provisions for this Article.

7-       

1-        

تُعد التكاليف والمصاريف الآتية غير جائزة الحسم:

The following costs and expenses may not be deducted:

1-        

(‌أ)        

تكلفة شراء أو إنشاء أصل رأسمالي، على أن يتم استهلاكه وفقاً لأحكام المادة الخامسة والعشرون من النظام.

Cost of accruing or creating a capital asset that is depreciated in accordance with the provisions of Article Twenty-Five (25) of this Law.

(a)      

(‌ب)    

ضريبة الدخل المستحقة أو المسددة في المملكة أو أي ضريبة مفروضة على الدخل في ولاية قضائية أخرى.

Income tax payable or paid in the Kingdom or any tax levied on income in another Jurisdiction;

(b)      

(‌ج)     

المبالغ غير المشروعة أو المسددة لتحقيق غرض غير مشروع، بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقاً للقوانين وللأنظمة المعمول بها في المملكة.

Payments that are illegal or made, directly or indirectly, for an unlawful purpose in accordance with the provisions of the relevant laws and regulations;

(c)       

(‌د)      

الغرامات والجزاءات المالية المسددة أو المستحقة نتيجة الإخلال بالأنظمة والتعليمات، سواء ثبت وقوع الإخلال أم لم يثبت. ويجوز حسم الغرامات المالية نتيجة مخالفة شروط تعاقدية مرتبطة بالنشاط، بشرط تكون مدفوعة وموثقة من الجهة المتعاقد معها، على أن يتم إدراجها ضمن الإيرادات في السنة التي تم الاسترداد خلالها.

Fines and financial penalties paid or due resulting from a breach of laws and instructions, whether or not the breach is evidenced. Financial penalties resulting from a breach of a business-related contractual terms may be deducted, provided that they are paid and documented by the contracted party and are incorporated into the income in the year during which the amount is recovered;

(d)      

(‌ه)      

المصاريف التي لا تكون مرتبطة بالنشاط بأي شكل من الأشكال، ولا يكون لها علاقة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، بما في ذلك المصاريف الترفيهية.

Expenses that are in not connected with the legal Person's Activity and which do not contribute to the generation of taxable income, including entertainment expenses;

(e)      

(‌و)      

أي مدفوعات أو مزايا أو تعويضات تمثل رواتب أو أجور أو مكافآت وما في حكمها، والتي يتم تقديمها من المكلف إلى شخص آخر يُعد مرتبطاً به، في حال لم يكن المكلف ليسدد هذه المدفوعات للشخص الآخر لو لم يكن مرتبطاً به، أو بالقدر الذي تزيد فيه قيمة تلك المدفوعات عن القيمة التي كان سيحصل عليها شخص غير مرتبط نظير ذات الأعمال أو الخدمات أو الممتلكات.

Any Payments, benefits, or compensation representing salaries, wages, bonuses and the like that are paid by a legal Person to a Related natural Person in the event that the legal Person would not have made such Payment if the natural Person was not related to him, or to the extent that it increases the value of such Payments from the value that an unrelated Person would have obtained for the same business, services, or property.

(f)        

(‌ز)        

المبالغ المدفوعة للمراكز الرئيسة في الخارج من الفروع العاملة في المملكة، مقابل ما يلي:

Amounts paid to headquarters outside the Kingdom by branches operating in the Kingdom for:

(g)      

(1)       

إتاوة أو ريع أو عمولة.

Royalties, proceeds or commission;

(1)      

(2)      

الدخل من مطالبات الدين أو أي رسوم مالية أخرى، باستثناء الدخل من مطالبات الدين المدفوع من فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة لمراكزها الرئيسة في الخارج.

Income from Debt Claim or any other financial charges, except for income from Debt Claims paid by branches of foreign banks operating in the Kingdom to their headquarters outside the Kingdom; and

(2)     

(3)      

مصاريف إدارية وعمومية غير مباشرة تم تحديدها بأسلوب التوزيع على أساس تقديري.

Indirect general and administrative expenses determined by discretionary distribution;

(3)    

(‌ح)     

أي مدفوعات إلى شخص مرتبط لا تتوافق مع مبدأ السعر المحايد.

Any Payments to a Related Person not in accordance with the Arm's Length Principle;

(h)      

(‌ط)    

المصاريف المرتبطة بالدخل المعفى من الضريبة وفقًا للنظام.

Expenses related to exempt income in accordance with the Law;

(i)        

(‌ي)    

الاحتياطيات والمخصصات أياً كان نوعها، باستثناء المخصصات النظامية للديون المشكوك في تحصيلها في البنوك، وما نُصّ عليه النظام.

Reserves and provisions of any kind, except for statutory provisions for doubtful debts at banks, and other items provided by the Law;

(j)        

(‌ك)    

الخسائر الناتجة عن التخلص من الأدوات المالية التحوطية أو إعادة تقييمها.

Losses resulting from disposal or revaluation of hedging financial instruments;

(k)      

(‌ل)     

المصاريف المدفوعة للأشخاص المرتبطين المقيمين أو المنشآت الدائمة الموجودة في الولايات القضائية التي تطبق أنظمة ضريبية تفضيلية والتي لا تتوافق مع مبدأ السعر المحايد.

Expenses paid to Resident Related Persons or Permanent Establishments based in Jurisdictions applying Preferential Tax Regimes that do not comply with the Arm's Length Principle;

(l)        

(‌م)     

المبالغ المدفوعة نقداً، إذا تجاوزت قيمتها الحد المحدد في اللائحة.

Expenses paid in cash if their amount exceeds the limit specified in the Regulations;

(m)    

(‌ن)     

المصاريف التي يمكن استردادها بموجب عقد تأمين ساري المفعول، أو أي ترتيب مماثل.

Expenses that are recoverable under a valid insurance contract or a similar arrangement; and

(n)      

(‌س)  

مصاريف استهلاك الأصل التي تم خصمها بموجب نظام ضريبي في ولاية قضائية أخرى.

Asset Depreciation expense that has been deducted under a tax law in another Jurisdiction.

(o)      

2-       

تحدد اللائحة الأحكام التنفيذية لهذه المادة بما في ذلك قواعد وضوابط تحديد المخصصات والاحتياطيات جائزة الحسم.

The Regulations will specify the implementing provisions for this Article, including the rules and conditions relating to deductible reserves and provisions.

2-       

1-        

تشكل الأرباح والخسائر الرأسمالية جزءاً من الوعاء الضريبي في السنة الضريبية التي يتم فيها تحقيق تلك الأرباح أو الخسائر.

Capital gain and loss shall form part of the Tax Base in the Tax Year in which such gain or loss is realized.

1-        

2-       

قيمة الأرباح والخسائر الرأسمالية المتحققة من التخلص من أصل رأسمالي، هي الفرق بين القيمة البيعية للأصل الرأسمالي أو قيمته العادلة أيهما أعلى والقيمة الدفترية للأصل.

Capital gain or capital losses from the disposal of a capital asset is the greater of the selling value of the capital asset and Fair Value, less the Book Value.

2-       

3-       

يجب أن تكون القيمة البيعية على أساس مبدأ السعر المحايد.

The selling value must be made in accordance with the Arm's Length Principle.

3-       

4-       

لا يتم الأخذ بالأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقييم الأصل عند احتساب الوعاء الضريبي مع احتساب إهلاك الأصل بقيمته قبل إعادة التقييم.

Capital gain and loss arising from revaluation of an asset shall not be included in the Tax Base, with the Depreciation of the asset being calculated at its value prior to the revaluation.

4-       

5-       

في حال كان سعر شراء أو بيع الأصول غير محدد أو مشروط بتحقق وقائع أو ظروف غير مؤكدة أو لم تتحقق بعد، فيجب احتساب سعر الأصل وفقًا لهذه المادة مع أخذ الوقائع أو الظروف ذات الصلة بالاعتبار على أن يتم تعديل الأرباح أو الخسائر الرأسمالية بعد ذلك في حال تحديد أو تأكيد السعر لاحقًا واختلافه عن السعر المحتسب ابتداءً مما يؤدي إلى زيادة الدخل الخاضع الناتج عن التصرف.

If the purchase or selling price of an asset is not determined or is dependent on uncertain facts and circumstances, such facts and circumstances shall be a factor in calculating the price. If the ultimately realized price differs from such calculation, the capital gain or capital loss must be adjusted accordingly.

5-       

6-      

تحُدد قيمة التعويض عن أصل عندما يتم التخلص منه مقابل أصول عينية على أساس القيمة العادلة لتلك الأصول العينية، ويشمل هذا الإعفاء من الدين الموجود على الأصل.

If an asset is disposed of in exchange for in-kind assets, the amount of compensation for the asset shall be determined at the Fair Value of such in-kind assets, inclusive of discharge of the asset debt.

6-      

7-       

لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة، لا يتم احتساب الأرباح والخسائر الناشئة عن التخلص من أصول غير مُخصصة أو غير مرتبطة بالنشاط.

For the purposes of determining taxable income, gain and loss resulting from the disposal of assets that are not allocated or non-related to the business shall not be calculated.

7-       

8-      

إذا تخلص مكلف من أصل بالإهداء أو بالهبة، يُعامل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية عن ذلك الأصل تعادل قيمته في السوق وقت التصرف به ما لم تطبق أحكام الفقرة التاسعة (9) من هذه المادة.

Unless the provisions of Paragraph nine (9) of this Article apply, a Taxpayer disposing of an asset as a gift or donation shall be deemed to have received a compensation for the asset equal to its Market Value on the date of its disposal.

8-      

9-      

إذا كان الأصل المتخلص منه محملاً بدين يزيد عن قيمة الأصل بالسوق، يعامل المكلف المتخلص من الأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية تعادل قيمة ذلك الدين.

If the disposed asset is burdened with a debt exceeding its Market Value, the Taxpayer disposing of the asset shall be deemed to have received a compensation equal to the amount of the debt.

9-      

10-    

لأغراض تحديد الوعاء الضريبي لشركة أموال مقيمة أو شركة مقيمة ضمن مجموعة شركات أموال مملوكة بالكامل - بشكل مباشر أو غير مباشر - لشركة الأموال تلك؛ لا يُحتسب ربح أو خسارة عند نقل أصل بين شركة الأموال وأي من شركات المجموعة، أو فيما بين تلك الشركات. ولا يُحتسب ربح أو خسارة بالنسبة إلى الشركات المنقول إليها الأصل. وفي جميع الأحوال يشترط لعدم احتساب الربح أو الخسارة عدم التخلص من الأصل إلى شركة خارج المجموعة قبل مرور سنتين (2) من تاريخ النقل، ويُحدد أساس التكلفة وفقاً للآتي:

For the purposes of determining the Tax Base of a Resident capital company or a Resident company affiliated to a Group of capital companies wholly owned, directly or indirectly, by that capital company, no gain or loss shall be calculated when an asset is transferred between the capital company and any of the Group companies or among those companies. For the companies to which the asset is transferred, no gain or loss shall be calculated. In all cases, for gain or loss not to be calculated, the asset shall not be disposed of to a company outside the Group for two (2) years after the date of transfer. The cost basis shall be determined as follows:

10-    

(‌أ)        

تكون تكلفة الأصل المنقول مساوية لصافي القيمة الدفترية للشخص الناقل، بشرط ألا يتجاوز أساس التكلفة القيمة السوقية في وقت النقل.

the cost of a transferred asset shall be equal to the net Book Value of the transferor, provided that the cost basis does not exceed Market Value on the date of transfer.

(a)      

(‌ب)    

يكون أساس تكلفة الأسهم المصدرة مقابل الأصل مساوياً لصافي القيمة الدفترية للأصل المنقول.

The cost basis of the shares issued in return for the asset shall be equal to the net Book Value of the transferred asset.

(b)      

11-      

لا يُحتسب ربح أو خسارة عند نقل أصل من شخص اعتباري إلى شخص اعتباري مقيم إن كانا في مجموعة ضريبية واحدة، على أن يتحقق الآتي:

No profit or loss shall be calculated upon the transfer of an asset from a legal Person to a Resident legal Person if they are in the same Tax Group, provided that the following is achieved:

11-      

(‌أ)        

عدم وجود تغيّر في الملاك النهائيين للشخص الاعتباري الذي تم التصرف في أصوله لمدة تحددها اللائحة.

There is no change in the final owners of the legal Person whose assets have been disposed of for a period specified by the Regulations.

(a)      

(‌ب)    

ألا يتم التخلص من الأصل لصالح شخص خارج المجموعة الضريبية للفترة التي تحددها اللائحة.

The asset shall not be disposed of in favor of a Person outside the Tax Group for the period specified by the Regulations.

(b)      

(‌ج)     

ألا يكون الغرض من التصرف في الأصل إنهاء أو تصفية نشاط الشخص الاعتباري المقيم الذي تم التصرف في أصوله.

The purpose of the disposal shall not be to terminate or liquidate the Activity of the Resident legal Person whose assets have been disposed of.

(c)       

(‌د)      

يكون أساس إثبات قيمة التصرف في حسابات المُتصرف له وفق القيمة الدفترية الواردة في حسابات المتصرف في تاريخ التصرف.

The basis for proving the value of the disposal in the accounts of the disposer shall be according to the Book Value contained in the accounts of the disposer on the date of the disposal.

(d)      

12-     

ولأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يقصد بكلمة (أصل)، النقود والحصص والأسهم والأوراق المالية وغيرها من الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة.

For the purposes of the application of the provisions of this Article, the term "asset" means money, shares, stocks, securities and other tangible and intangible assets.

12-     

13-     

تُحدد اللائحة الأحكام التنفيذية لهذه المادة.

The Regulations will specify the implementing provisions for this Article.

13-     

1-        

استثناء من أحكام الفقرة (4) من المادة العشرون، يتم تقييم المخزون بناء على تكلفة الحصول عليه أو القيمة القابلة للتحقق؛ أيهما أقل، مع مراعاة ما يلي:

Notwithstanding the provisions of Paragraph Four (4) of Article Twenty (20), stock is valued at the lower of its acquisition cost and realizable value, provided that:

1-        

(‌أ)        

إذا تم تعديل قيمة المخزون إلى القيمة القابلة للتحقق، يعامل هذا التعديل معاملة الخسارة.

if the value of the stock is adjusted to the realizable value, the adjustment is treated as a loss; and

(a)      

(‌ب)    

إذا زادت القيمة القابلة للتحقق بعد التعديل، يجب زيادة قيمة المخزون إلى القيمة القابلة للتحقق بما لا يتجاوز تكلفة الحصول على المخزون، وتعامل تلك الزيادة في القيمة معاملة الربح.

If after adjustment the realizable value increases, the value must be increased up to the Fair Value but not to a higher amount than the purchase price of the stock. The amount of the value increase is treated as profit.

(b)      

2-       

تُحدد اللائحة الأحكام التنفيذية لهذه المادة.

The Regulations will specify the implementing provisions for this Article.

2-       

1-        

يُعد العقد طويل الأجل إذا استوفى الشروط التالية:

A long-term contract is a contract that meets the following conditions:

1-        

(‌أ)        

أن يكون العقد لغرض التصنيع أو التركيب أو الإنشاء أو تقديم خدمات متعلقة به.

The purpose of the contract is manufacturing, installation, constructing, or the provision of services; and

(a)      

(‌ب)    

أن تزيد مدته - أو من المتوقع أن تزيد مدته عن اثني عشر (12) شهراً.

The contract term exceeds, or is expected to exceed, twelve (12) months.

(b)      

2-       

تُعد الإيرادات المتعلقة بأعمال جارية بموجب عقد طويل الأجل مُستحقة على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية. وتحدد نسبة العمل المُنجز بالتناسب بين مصاريف العقد المتكبدة خلال السنة الضريبية مع إجمالي المصاريف المقدرة للعقد.

Revenue relating to work in progress of a long-term contract shall be deemed to have been accrued for the amount that corresponds to the part of the work that has been completed in the Tax Year. The percentage of completion is determined by reference to the ratio of costs of that year to the overall estimated costs.

2-       

3-       

دون الإخلال بأحكام المادة السابعة عشرة من النظام، تكون مصاريف العقد المتكبدة خلال السنة الضريبية بموجب عقد طويل الأجل جائزة الحسم في السنة الضريبية التي تستحق فيها تلك المصاريف.

Notwithstanding the provisions of Article Seventeen (17) of the Law, contract expenses incurred in the execution of a long-term contract are deductible in the Tax Year in which they are incurred.

3-       

1-        

تُعامل الأصول المالية على أنها مُحتفظ بها لغرض التداول في أي من الحالتين الآتيتين:

A financial asset is treated as held for trading if:

1-        

(‌أ)        

إذا كان الغرض الرئيس من الحصول عليها أو تكبد قيمتها هو تداولها بالبيع والشراء خلال مدة لا تتجاوز إثني عشر شهراً (12) من تاريخ الحصول عليها.

It is acquired or incurred principally for the purpose of selling it or repurchasing in a period of no more than twelve (12) months after date of acquisition; or

(a)      

(‌ب)    

إذا كانت جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً، بما في ذلك المشتقات، لغرض تحقيق الأرباح في الأجل القصير.

It is part of a portfolio of identified financial instruments, including derivatives, that are managed together and for short-term profit making.

(b)      

2-       

تضاف قيمة التخلص من الأصول المالية المُحتفظ بها للتداول إلى الدخل الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام المادة العشرون من النظام، ما لم ينطبق الإعفاء وفقاً لأحكام المادة الثانية عشرة من النظام.

Payments from the disposal of a financial asset is added to the taxable income in accordance with Article Twenty-One (21) unless exempt under in Article Twelve (12) of this Law.

2-       

3-       

تُشكل توزيعات الأرباح التي يتم الحصول عليها عن حصص أو وحدات مشاركة مُحتفظ بها لغرض التداول جزءاً من الدخل الخاضع للضريبة.

Dividends received in respect of a participation Interest or units held for trading form part of the taxable income.

3-       

4-       

تُحدد اللائحة الأحكام التنفيذية لهذه المادة.

The Regulations will specify the implementing provisions for this Article.

4-       

1-        

يجوز حسم قيمة استهلاك الأصول الملموسة وغير الملموسة القابلة للاستهلاك والمرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.

Depreciation may be deducted for Depreciable tangible and intangible assets associated with the generation of taxable income.

1-        

2-       

تُعد الأرض أصل غير قابل للاستهلاك، ولا تشكل الأراضي جزء من المباني المقامة عليها وتصنف كأرض.

Land is a non-depreciable asset. Grounds related to a building are not part of the buildings constructed and are classified as land.

2-       

3-       

يتم احتساب الاستهلاك بطريقة القسط الثابت من الأساس القابل للاستهلاك.

Depreciation is calculated on a straight-line basis from the Depreciable item.

3-       

4-       

في حالة التأجير المنتهي بالتملك أو الحالات التي يختلف فيها المالك الأسمي عن المالك الاقتصادي أو المالك للمنفعة، يجوز حسم الاستهلاك من جانب المالك الاقتصادي أو المالك للمنفعة فقط.

In the case of a finance lease or where an asset has a different legal and economic owner, only the economic owner or the beneficial owner has the right to deduct Depreciation.

4-       

5-       

يتم تسجيل الأصول الملموسة وغير الملموسة بناء على تكلفة الحصول عليها، محسوماً منها مصاريف الاستهلاك.

Tangible and intangible assets must be recorded at their acquisition cost, less Depreciation.

5-       

6-      

لا يجوز حسم الاستهلاك للأصول الملموسة وغير الملموسة التي لا تنخفض قيمتها سواء بالاستخدام أو بمرور الوقت.

No deduction is permitted for Depreciation of tangible assets that do not decrease in value either as a result of use or over time.

6-      

7-       

لا يجوز حسم الاستهلاك للأصول المكتسبة من الأشخاص المقيمين أو المنشآت الدائمة الموجودة في البلدان التي تطبق أنظمة ضريبية تفضيلية والتي لا تتوافق مع مبدأ السعر المحايد.

Depreciation may not be deducted for assets acquired from Residents or Permanent Establishments in countries which apply a Preferential Tax Regime that is in conflict with the Arm's Length Principle.

7-       

8-      

مع مراعاة أحكام الفقرة (6) من هذه المادة، يجوز حسم الاستهلاك الخاص بالأصول غير الملموسة المشتراة.

Subject to the provisions of Paragraph Six (6) of this Article, Depreciation of acquired goodwill may be deducted.

8-      

9-      

يجوز حسم استهلاك حق الانتفاع إذا كان ينطوي على حق له مدة إنتاجية محددة.

​Depreciation of a usufruct may be deducted if it involves a right with specific period of use.

9-      

10-    

استثناء من أحكام الفقرات السابقة؛ يجوز استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية، على سنوات العقـد، أو على الفترة المتبقية منه، إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها.

Notwithstanding the provisions of the foregoing paragraphs, assets of a build-operate-transfer (BOT) contract and build–own–operate–transfer (BOOT) contract may depreciate over the years of the contract or the remaining period thereof if the assets are secured or renewed during that period.

10-    

11-      

تُحدد اللائحة الأحكام التنفيذية لهذه المادة، بما في ذلك ضوابط احتساب الاستهلاك ونسبته لكل نوع من أنواع الأصول.

The Regulations will specify the implementing provisions for this Article, including the controls for calculating Depreciation and its rate for each type of assets.

11-      

1-        

في حال تحقق ربح من التصرف في أصل ملموس أو غير ملموس من خلال التخلص منه بأي طريقة، يجوز للمكلف تكوين احتياطي لإعادة الاستثمار في حدود قيمة ذلك الربح، شريطة أن يكون الغرض من الاحتياطي هو إعادة الاستثمار في أصل جديد ملموس أو غير ملموس وآخر مماثل وقابل للاستهلاك.

If a gain is derived from the disposal of a tangible or an intangible asset, a legal Person can choose to form a reinvestment reserve within the limit of the amount of such gain, provided that the purpose of the reserve is to reinvest in another similar tangible or intangible asset which is depreciable.

1-        

2-       

يجب أن تتم إعادة الاستثمار خلال فترة لا تتجاوز سنتين من تاريخ التصرف في الأصل، ويجوز للهيئة حسب تقديرها وفي الحالات الاستثنائية تمديد الفترة المنصوص عليها على ألا تتجاوز سنة واحدة إضافية.

The reinvestment must take place within two (2) years after the disposal of the asset. In special circumstances, the Authority can, at its discretion, extend the prescribe period which shall not be longer than one (1) additional year.

2-       

3-       

في السنة التي يتم فيها شراء الأصل الجديد وفقًا للفقرة (1)، يجوز للمكلف حسم قيمة احتياطي إعادة الاستثمار المرتبط بالأصل القديم من تكلفة الحصول على الأصل الجديد.

In the year in which the acquisition of the new asset is made in accordance with paragraph One (1), the Taxpayer is permitted to deduct the value of the reinvestment reserve associated with the old asset from the cost of acquiring the new asset.

3-       

4-      

تُحدد اللائحة الأحكام التنفيذية لهذه المادة.

The Regulations will specify the implementing provisions for this Article.

4- ​     

​ 

Article 57:       Tax Year

المادة السابعة والخمسون (57):      السنة الضريبية

1-        

A Taxpayer may use a twelve (12) consecutive month period as a Tax Year upon the Authority's approval.

يجوز للمكلف استخدام أي اثني عشر (12) شهراً متتالية كسنة ضريبية بعد موافقة الهيئة.

1-        

2-       

If a Taxpayer changes its taxable year, the interval between the last complete taxable year prior to the change and the starting date of the new taxable year shall be considered a short independent fiscal period. Unless otherwise provided by the Companies Law, the first taxable year and/or the last taxable year of a Taxpayer may be a short independent fiscal year.

في حال تم تغيير السنة الضريبية للمكلف، تعامل الفترة الفاصلة بين آخر سنة ضريبية كاملة قبل التغيير وتاريخ ابتداء السنة الضريبية الجديدة، كسنة ضريبية قصيرة ومستقلة، ويجوز أن تكون السنة الضريبية الأولى للمكلف أو السنة الأخيرة أو كلاهما سنة ضريبية قصيرة مستقلة.

2-       

3-         

All members of a Related Person Group shall use the same Tax Year.

يستخدم جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطون نفس السنة الضريبية.

3-      

4-         

The Regulations will specify the implementing provisions for this Article.

تُحدد اللائحة الأحكام التنفيذية لهذه المادة.

Article 58: Tax Return

المادة الثامنة والخمسون (58): الإقرار الضريبي

Article 60: Payment of Tax

المادة الستون (60) : سداد الضريبة

1-           

The Zakat and Tax Procedural Law shall determine the time periods, terms and conditions for payment or settlement of the Tax due or other associated dues by the Taxpayer or Withholding Agent.

 يحدد نظام الإجراءات الزكوية والضريبية الفترات الزمنية والضوابط اللازمة المتعلقة بسداد أو تسوية الضريبة المستحقة - أو مستحقات أخرى مرتبطة بها - على المكلف أو الملزم باستقطاع الضريبة.

1-        

2-              

The Zakat and Tax Procedural Law shall specify cases in which a Taxpayer must make advance payment of Tax Payable.

يُحدد نظام الإجراءات الزكوية والضريبية الحالات التي يجب فيها على المكلف سداد الضريبة مقدماً.​

2-       ​​​​

​ 

Article 62: Joint Liability

المادة الثانية والستون (62): المسؤولية التضامنية

1-           

Where a Nonresident derives a capital gain from disposal of Interest or units in a Resident legal Person, the Nonresident making the disposal of such Interest or units will be liable for all its obligations arising under this Law including registration, reporting and Pay​ment of Tax.

The Resident legal Person will be jointly liable for such obligations and payment of any dues resulting from such disposal to the Authority.

في الحالات التي يحقق فيها شخص غير مقيم أرباح رأسمالية خاضعة للضريبة من التصرف في أصول ومن ذلك الحصص أو الوحدات في شخص اعتباري مقيم، فإن الشخص المتصرف في الأصول يكون مسؤولاً عن الوفاء بالتزاماته بموجب النظام، بما في ذلك التسجيل والاقرار عن الضريبة وسدادها. ويُعد الشخص المتصرف له مسؤولاً بالتضامن مع الشخص المتصرف في سداد أي مستحقات للهيئة نتيجة ذلك التصرف.

1-        

2-         

Partners of a Partnership shall be jointly liable for paying the Partnership's Tax debts.

يكون الشركاء في الشراكات مسؤولين بالتضامن عن سداد الديون الضريبية للشراكة.

2-       

3-         

The executive provisions of this Article shall be defined in the Regulations.

تُحدد اللائحة الأحكام التنفيذية لهذه المادة.

3-           

Article 63:       Currency Conversion

المادة الثالثة والستون (63):             تح​ويل العملة

1-           

Gross income and Tax Base shall be calculated in Saudi riyal.

يُحتسب إجمالي الدخل والوعاء الضريبي بالريال السعودي.

1-        

2-         

If calculation of income involves an amount in a currency other than the Saudi riyal, the amount shall be calculated for taxation purposes in Saudi riyal at the exchange rate declared by the Saudi Central Bank on the date of the transaction.

إذا تضمن احتساب الدخل مبلغاً بعملة غير الريال السعودي، يُحسب المبلغ للأغراض الضريبية بالريال السعودي، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي السعودي في تاريخ العملية.

2-       

Article 64: International Agreements

المادة ​الرابعة والستون (64): الاتفاقيات الدولية

1-           

The provisions of any international agreement to which the Kingdom is a party shall be applied to residents of the Kingdom or any other Jurisdiction where it is a party.

تسري أحكام الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها على المقيمين في المملكة أو في الولاية القضائية الأخرى التي تكون طرفاً في الاتفاقية.

1-        

2-         

In case the provisions of a treaty or an international agreement to which the Kingdom is party are contrary to the articles and provisions hereof, the conditions of the treaty or international agreement shall prevail, except for the provisions of Article Ten (10) hereof which are related to anti-Tax avoidance procedures.

عند تعارض أحكام اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها مع مواد وأحكام النظام، تسري شروط المعاهدة أو الاتفاقية الدولية باستثناء أحكام المادة العاشرة من النظام المتعلقة بإجراءات مكافحة التجنب الضريبي.

2-       

Article 65: Application of International Agreements

المادة الخامسة والستون (65): تطبيق الاتفاقيات الدولية

1-           

Where an international agreement establishes a privilege or a more preferential treatment than that disclosed herein, the privilege or the more preferential treatment may be applied directly, provided that the conditions and requirements set forth in the Regulations are met.

في الحالات التي تكفل فيها اتفاقية دولية ميزة أو معاملة تفضيلية عن تلك المنصوص عليها في النظام، يمكن تطبيق تلك الميزة أو المعاملة التفضيلية مباشرة في حال استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة.

1-        

2-         

If the conditions and requirements referred to in Paragraph One (1) of this Article are not met, the provisions of this Law shall be applied and the Taxpayer may later claim the privilege or preferential treatment established under the international agreement in accordance with the procedures determined by the Regulations.

إذا لم يتم استيفاء الشروط والمتطلبات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، يجب تطبيق أحكام النظام، ويجوز للمكلف لاحقاً المطالبة بحقه في الميزة أو المعاملة التفضيلية المكفولة بموجب الاتفاقية الدولية وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة.

2-​       

Article 67: Effective Date of Law

​المادة السابعة والستون (67): سريان النظام

1-           

The Law shall come into force ninety (90) days after its publication in the Official Gazette. All provisions that are in conflict with this Law shall be repealed.

يُعمل بالنظام بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

1-        

2-         

The Law shall be applied to Tax Years beginning after its effective date.

يسري النظام على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ نفاذه.

2-       

3-         

The Board shall issue the Regulations within one hundred and eighty (180) days after the issuance of the Law and the Regulations shall come into effect as from its publication date.

يُصدر المجلس اللائحة خلال مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

3-      

4-         

The Board shall issue the necessary decisions and instructions to implement the provisions of the Law and Regulations, and shall come into force from the date of their publication.

يصدر المجلس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها.

4-      

5-         

The Royal Decree No. M/13 dated 18/01/1441 A.H. shall continue to be in force until the period specified therein expires.

يستمر العمل بمضمون المرسوم الملكي م/13 وتاريخ 18/01/1441هـ إلى حين انقضاء المدة المحددة فيه.

5-      

6-         

The Zakat and Tax Procedural Law shall be an integral part of and supplementary to this Law.

يُعد نظام الإجراءات الزكوية والضريبية جزء لا يتجزأ من هذا النظام ومكملاً له.

6-      

Article 68: Transitional Provisions

المادة الثامنة والستون (68): الأحكام الانتقالية

1-               

Tax Years starting prior to the effective date of this Law shall be governed by the provisions of the Tax law in force before its issuance and the transitional provisions prescribed in the Regulations shall be applied.

السنوات الضريبية التي تبدأ قبل تاريخ نفاذ النظام تسري عليها أحكام النظام الضريبي النافذ قبل صدوره، مع مراعاة تطبيق الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في اللائحة.

1-               

2-               

The provisions of Withholding Tax herein shall apply to Taxable Payments made on or after the effective date hereof.

تسري الأحكام الخاصة باستقطاع الضريبة في النظام على المدفوعا​ت الخاضعة للاستقطاع التي تتم في تاريخ نفاذ النظام أو بعده.

2-