اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/82) وتاريخ 25/7/1439هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.
الهيئة: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
أنظمة الهيئة: نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية، واللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة، بما في ذلك التنظيم، واللوائح الفنية.
اللوائح الفنية: هي لوائح منظمة للمجالات الفنية الرقابية في فيما يختص بالأمن والأمان النوويين والضمانات النووية، والتي تضعها الهيئة ويقرها مجلس الإدارة.
الأمان: حماية الإنسان والبيئة من المخاطر الإشعاعية، وأمان المرافق والأنشطة التي تنشأ عنها تلك المخاطر.
الأمن: منع أو كشف أي سرقة أو تخريب أو وصول غير مأذون به أو نقل غير مشروع )أو أي فعل إجرامي آخر) لمواد نووية ومتعلقاتها​ أو مواد مشعة أو للمرافق المرتبطة بها.
التخلص: وضع الوقود المُستهلك أو النفايات المُشعة بشكل دائم أو طويل الأمد في مرفق مستوف للشروط.
لجنة النظر في المخالفات: لجنة من خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص -من غير منسوبي الهيئة- يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء، للنظر في مخالفات نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.
المخالفة: أي فعل مخالف لأحكام النظام الواردة في المادة (الثانية والعشرون) من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.
الترخيص: مستند نظامي تصدره الهيئة ويمنح إذنا بأداء نشاط أو ممارسة محددة.
المرخص له: الشخص الحائز على ترخيص ساري المفعول.
المرفق النووي: أي مرفق تجرى فيه أنشطة أو ممارسات تستخدم فيها مواد نووية، ويشمل ذلك
محطة الطاقة النووية، ومفاعل البحوث، ومرافق صناعة المواد النووية، ومرافق تخزين الوقود المستهلك، ومحطة التخصيب، ومرافق إعادة المعالجة، وأي مرفق آخر بحسب ما هو معرف في اتفاق الضمانات النووية وأي مرفق مماثل تحدده الهيئة.
المرفق: يشمل المرفق النووي، والمنشأة التي يستخدم فيها مصدر إشعاعي ومرافق التعدين ومعالجة المواد الخام مثل مناجم اليورانيوم؛ ومرافق التصرف في النفايات المشعة؛ وأي مكان آخر يتم فيه إنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها إلى المدى الذي يتطلب معه مُراعاة الأمان والأمن.

المصدر الإشعاعي: مولد إشعاعات، أو مصدر مشع أو أي مادة مشعة أخرى خارج دورة الوقود
النووي لمفاعلات الأبحاث ومفاعلات الطاقة.
المصدر اليتيم: مصدر مشع لا يخضع لرقابة الهيئة إما لأنه لم يسبق له الخضوع لمثل هذه الرقابة، أو لأنه ترك أو فقد أو سحب أو سرق، أو تم تداوله عن طريق الاتجار غير المشروع.
الضمانات النووية: إجراءات التحقق والتفتيش والرقابة والمساعدة الفنية التي تقوم بها الوكالة؛ ​لضمان عدم تحويل المواد النووية أو استعمالها، والتجهيزات والمعدات والخدمات المرتبطة بها إلى استخدامات غير سلمية.

تنص المادة الرابعة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 6/7/1442ه، على:

مع مراعاة اختصاصات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المتعلقة باستخدام المواد الطبية المشعة؛ يشترط موافقة الهيئة على المواصفات الفنية والإكلينيكية لتلك المواد قبل ترخيصها من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

تٌعتبر أحكام هذه المادة ممثلة للآلية الم​نظمة للأعمال بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والهيئة العامة للغذاء والدواء، مع مراعاة التحقق من استقلال وتكامل مسؤوليات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية باختصاصها الرقابي فيما يتعلق بما يلي:

1. سلامة الممارسات الإشعاعية.
2. بناء والاشراف على السجل الوطني لحصر المواد النووية والمصادر الإشعاعية والمتعلقات النووية، والعاملين في المجال الإشعاعي ومسؤولي الحماية من الإشعاع والجرعات الإشعاعية الشخصية والمكانية.​
   

​​تنص المادة السادسة من النظام على:

1. يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل دراسة طلب التراخيص الخاصة بالمرافق النووية.
2. تكون صلاحية إصدار التراخيص الخاصة بالمرافق النووية أو تجديدها أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها أو اعتماد مواقعها؛ لمجلس إدارة الهيئة.
3. تضع الهيئة تصنيفاً للتراخيص وتحدد أنواعها وفقاً لمخاطر الأنشطة والمرافق، وكذلك تضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بها.
4. تضع الهيئة الأسس والقواعد الخاصة بتحديد المقابل المالي للتراخيص.
5. يجب على الهيئة اعتماد خطة الإخراج من الخدمة للمرفق المراد الترخيص له، والتحقق من توفر الموارد المالية الكافية لذلك لدى طالب الترخيص.
   
    أ‌.  عند التقدم بطلب موافقة مجلس الوزراء على المرافق النووية كحد أدنى يجب تقديم المعلومات ذات العلاقة بالأعمال الرقابية والتي تبين نوع المرفق وتقنيته وتحقيقه لالتزامات المملكة الدولية، وفي حال أن المرفق النووي مفاعل طاقة يجب ذكر الطاقة الاستيعابية وعدد المفاعلات داخل المرفق، بالإضافة الى ضمان توفر جميع الوسائل والإمكانات والموارد المالية وذلك بما يكفل تحقيق متطلبات الأمان والأمن والضمانات النووية، وأن يكون هذا الطلب متضمناً مرئيات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مجال اختصاصها، قبل التقدم بطلب الرخصة للمرفق النووي ودراسة الهيئة لهذا الطلب.
   ب. بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذه اللائحة، يكون التقدم بطلب التراخيص الخاص بالمرافق النووية أو تجديدها أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها أو اعتمادها مواقعها، مستو​فياً معايير ومتطلبات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ووفق الإجراءات التي تطلبها الهيئة، على أن تدرس الهيئة هذا الطلب وتضع توصياتها وفق اختصاصها والرفع به لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب حيال هذا الطلب ويصدر المجلس قراراته وفق توصيات الهيئة والتحقق من حيثياتها وتكاملها.
   
   
   

​​​تنص المادة التاسعة عشرة على:

1. تكون مسؤولية ضمان وأمان وأمن النفايات المشعة والوقود المستهلك، داخل مرفق التخلص وخارجه؛ على المرخص له.
2. إذا لم يستطع المرخص له الوفاء بالمسؤولية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تتولى مدينة الملك عبد الله لطاقة الذرية والمتجددة ذلك دون إعفاء المرخص له من مسؤولياته بموجب أنظمة الهيئة؛ بما في ذلك مسؤولياته المالية.
3. يجب على أي مرخص له بإدارة مرفق تخلص، مساعدة الهيئة -بناء على طلبها- في استعادة المصادر اليتيمة وتخزينها، وأي مصدر إشعاعي آخر يتم ضبطه أو التحفظ عليه، بحسب الإجراءات المتبعة لديه. وتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك.

 
تُعتمد المسؤوليات والإجراءات التالية عند استعادة المصادر اليتيمة وتخزينها:

‌أ.         مسؤوليات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية:

1.      تلقي جميع البلاغات المتعلقة باكتشاف المصادر اليتيمة وأي مصدر إشعاعي آخر.

2.      الإشراف على عملية استعادة المصادر اليتيمة وأي مصدر إشعاعي آخر من اللحظة التي كشف عنها وحتى التخلص منه.

3.      طلب تفعيل الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية في حال لزم ذلك.

4.      تضع الهيئة المعايير اللازمة ضمن اللوائح الفنية.

‌ب.    مسؤوليات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أو المرخص له بإدارة مرفق التخلص:

1.      إخطار هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عند استلامها أي بلاغ يخص المصادر اليتيمة وأي مصدر إشعاعي آخر.

2.      تحمل مسؤوليات وتكاليف استعادة المصادر اليتيمة وإدارتها.​

​​​تنص المادة الثانية والعشرون على:

يعد مرتكباً لمخالفة كل من يقوم بأي مما يأتي:

1. عمل أي نشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
2. الامتناع عن تنفيذ قرار أو توجيه صادر من الهيئة أو مفتشيها.
3. تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة.
4. أي عمل آخر مخالف لأنظمة الهيئة أو ضوابط التراخيص أو شروطها.

 
والمادة الثالثة والعشرون:

1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أي​ا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون) من النظام بغرامة لا تتجاوز (20,000,000) عشرين مليون ريال.
2. يكون تحديد مقدار الغرامة المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وخطورتها. وتنظر في المخالفات لجنة من خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص – من غير منسوبي الهيئة – يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها وفقا لقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتكون تلك القرارات قابلة للتظلم أمام المحكمة الإدارية وفقا لنظامها.

​​​يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية أينما وردت في هذه الأسس والقواعد، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

​

بناءً على نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/82) وتاريخ 25/7/1439هـ، وفي المادة (الثانية والعشرون)، يعد مرتكباً لمخالفة كل من يقوم بأي مما يأتي:​

​أولاً: تعد هذه القواعد نافذة من تاريخ إقرار اللائحة التنفيذية من المجلس، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات.

​