اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية على جهد التوزيع المتوسط

المقدمة

النطاق والتطبيق

أبرز الوثائق ذات العلاقة

مقدمة: إبرام الاتفاقية

تمهيد

أولاً: المصطلحات والتفسيرات

1-1    المصطلحات:
للألفاظ والعبارات المعرفة في النظام أو في لائحته التنفيذية و/أو كودي التوزيع والنقل أو رخصتي التوزيع والنقل أو دليل تقديم الخدمة الكهربائية (قائمة المصطلحات والتعريفات) المعاني نفسها عند استخدامها في هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب الموضوع أو السياق خلاف ما يرد أدناه:

الاتــــفاقية:
تعني هذه الاتفاقية حسبما يتم تعديلها أو تمديدها أو إلحاقها أو تجديدها وفق الأحكام الواردة فيها.

الهيئة:
هيئة تنظيم المياه والكهرباء

الموافقات:
تعني أعمال الموافقة المتصلة بالتخطيط وغيرها من الأمور التنظيمية وأذون المرور وحقوق الارتفاق وغيرها من المصالح أو الحقوق المرتبطة بالأرض أو أي أعمال موافقة أو أذون أو حقوق أخرى مهما كان نوعها.

مقابل الإيصال:
المقابل المالي المعتمد لإيصال الخدمة الكهربائية لطالب الخدمة، وفقاً لدليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر من الهيئة وما يطرأ عليه من تعديلات.

اللائـــحـة التـــنــفــيــذيــــة:
اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

كود النقل:
الكود السعودي لنقل الكهرباء الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (3/16/28) والتاريخ 01/06/1428هـ وما يطرأ عليه من تعديلات.

كود التوزيع:
كود التوزيع السعودي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (4/18/29) والتاريخ 02/05/1429هـ وما يطرأ عليه من تعديلات.

1-2    يقصد بالاختصارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذه الاتفاقية مالم يتطلب السياق خلاف ذلك:

- ك.ف : كيلو فولت.
- ك.و.س : كيلو واط ساعة.
- م.ف.أ : ميجا فولت أمبير.
1-2-1       الإشارة إلى الأشخاص أو الأطراف المؤسسات والشركات وأي هيئة أو جهة لها سلطة قانونية تشمل صيغة المفرد الجمع وصيغة الجمع المفرد وصيغة المؤنث المذكر وصيغة المذكر المؤنث.
1-2-2       إذا كانت أي جملة أو عبارة معرفة، يكون لأشكالها النحوية الأخرى المعاني المماثلة.
1-2-3       تكون الإشعارات والموافقات أو الاعتمادات التي يطلب من أي شخص توفيرها حسب البند (التاسع عشر) من هذه الاتفاقية.
1-2-4       تكون الإشارات إلى الفقرات إشارات للفقرات الخاصة بهذه الاتفاقية مالم ينص صراحةً على خلاف ذلك. وتكون جميع المقدمات والجداول الواردة في هذه الاتفاقية جزء من الاتفاقية.
1-2-5       تكون أية إشارة ترد في هذه الاتفاقية لاتفاقية أخرى أو صك آخر أو وثيقة أخرى هي إشارة إلى تلك الاتفاقية أو الصك أو الوثيقة حسبما يتم تعديلها أو تغييرها أو إلحاقها أو تجديدها من وقت لآخر.
1-2-6       العناوين الواردة في هذه الاتفاقية لأغراض التوضيح فقط ولا تؤثر على تفسير هذه الاتفاقية.
1-2-7       تشتمل الإشارة إلى أي نظام على إشارة إلى أي نظام فرعي صادر بموجب ذلك النظام وأي تعديل له أو أي تغيير لذلك النظام أو النظام الفرعي
1-2-8       أية إشارة إلى أي طرف في هذه الاتفاقية تتضمن الإشارة إلى خلفه العام والخاص (المباشرين أو خلاف ذلك) لذلك الطرف.
1-2-9       إن كلمة "بما في ذلك" أو "يشمل / يتضمن" تعني بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ويشمل / يتضمن على سبيل المثال لا الحصر بالترتيب.
1-2-10    أي إشارة إلى توقيت زمني يقصد به توقيت المملكة العربية السعودية.
1-2-11    أي إشارة إلى "يوم" أو "شهر" أو "سنة" تعني يومًا أو شهرًا أو سنة حسب التقويم الميلادي.
1-2-12    إذا بدأت أية فترة زمنية في يوم محدد أو يوم عمل أو حدث معينة، يجب حساب الفترة الزمنية بحيث تكون شاملة ذلك اليوم.
1-2-13    يتم العمل بشروط كود النقل أو اللائحة التنفيذية أو الرخصة، حسبما يكون عليه الحال، إلى الحد الذي لا تتعارض فيه مع هذه الاتفاقية. ويتم حل أي تعارض بين التزامات أي من الطرفين بموجب الأنظمة المطبقة وهذه الاتفاقية حسب ترتيب الأسبقيات التالية:
   (أ) نظـــام الكهربــاء.
(ب) اللائحـة التنفيذيــة.
  (ج) كـــودي النقـــل والتوزيع.
              (د) الرخص التنظيمية.
  (ه) دليل تقديم الخدمة الكهربائية
              (د) هــذه الاتفاقيــة.
1-2-14 تكون لغتا هذه الاتفاقية –إن كتبت بلغتين- وجميع الإشعارات الصادرة بموجبها هما العربية والإنجليزية. وفي حال وجود أي اختلاف بين اللغتين يعمل بالنص العربي.

ثانياً: الإطار الزمني للاتفاقية

ثالثاً: نطاق العمل

رابعاً: طلب الكهرباء التعاقدي (الأحمال التعاقدية)

خامساً: التزامات ومسؤوليات الأطراف

5-1 اتفق الطرفان على أن تكون إجراءات الطرح والترسية وإدارة المشروع عن طريق الطرف (اسم الجهة).

5-2 التزامات ومسؤوليات الطرف الأول:
5-2-1        التزامات الطرف الأول العامة:
5-2-1-1 يدفع الطرف الأول للطرف الثاني المبالغ المترتبة عليه حسب التفاصيل المذكورة في البند (ثامناً) من هذه الاتفاقية.
5-2-1-2 الالتزام بالتعويضات المترتبة على تأمين المسارات لتمديد الشبكات الكهربائيـة جهـد (الجهد رقماً) ك.ف وتشمل ما يلي:
أ‌-   دفع قيمة التعويضات التي يتم حصرها وتقديرها من قبل لجنتي الحصر والتقدير وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/03/1424 هـ وتعديلاته، وذلك للأراضي وجميع المشتملات التي يتم حصرها (مباني، أسوار، أشجار... إلخ).
ب‌- في حال تعذر تأمين المسار المقترح من خلال نزع ملكيته ولزم تأمينه من خلال دفع أجرة سنوية، فإن الطرف الأول يكون مسئولاً عن ذلك طالما أن الطرف الثاني مستمر في تغذية المشروع على أن يقوم الطرف الثاني بتوقيع اتفاقية نهائية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء مع مالك/ملاك أرض مسار خطوط الشبكات الكهربائيـة لصالح الطرف الثاني يلتزم بموجبها الطرف الأول بدفع المقابل المالي لتأمين مرور الشبكات الكهربائيـة طيلة فترة قيام الطرف الثاني بإمداد الخدمة الكهربائية لمشروع الطرف الأول.
ج‌- في حال حدث نزاع على قيمة التعويضات لبعض أو جزء من المسار المقترح نزعه نتج عنه فروقات مالية عن قيم التعويضات فيتحمل الطرف الأول تغطية تلك الفروقات.
د‌- في حالة مرور مسار الشبكات الكهربائيـة بالقرب (سواء متوازية أو متقاطعة) مع شبكات/منشأة شركة أرامكو/شركة المياه الوطنية/السكك الحديدية أو أي جهة أخرى، فإن الطرف الأول يتحمل التكاليف الإضافية للإيفاء بمتطلبات السلامة أو الدراسات الفنية لهذه الجهات.
ه‌- جميع العقارات التي يتم التعويض عنها يتم تسليمها للطرف الثاني على سبيل الانتفاع لصالح المشروع طوال مدة تقديم الخدمة الكهربائية لمشروع الطرف الأول.
5-2-1-3 تأمين موقع/مواقع لإيواء معدات شبكات التوزيع حسب نطاق العمل المذكور في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية، وتكون حسب المواصفات المعتمدة لدى الطرف الثاني، ويكون الموقع مخصصاً من قبل الأمانة/الجهة المختصة (اسم الجهة)، وأن يكون الموقع مستوياً وخالياً من العوائق وعلى الحد الخارجي للمشروع بحيث يتم الوصول للمعدات بدون طلب تصريح للدخول مع أخذ موافقة الطرف الثاني على الموقع المخصص قبل البدء بإعداد وثائق المشروع، وفي حال تعديل/تغيير الموقع المتفق عليه فيتحمل الطرف الأول جميع التكاليف اللازمة لإعادة الأعمال.
5-2-1-4        استخراج تصريح إنشاء معدات شبكات التوزيع للموقع/للمواقع من الأمانة/الجهة المختصة.
5-2-1-5        التعيين كتابة لمندوب يكون مفوضاً عنه بصورة كاملة بحيث يستطيع الطرف الثاني التنسيق معه أثناء مرحلة إعداد نطاق العمل والمواصفات الفنية للمشروع وإنهاء جميع إجراءاتها وكذلك أثناء التنفيذ بحيث تكون تعليماته وطلباته وقراراته ملزمة للطرف الأول فيما يتعلق بجميع مسائل الاتفاقية.
5-2-1-6        عمل جميع التصاريح اللازمة لمندوبي الطرف الثاني للدخول إلى المواقع التابعة للطرف الأول عند اللزوم.
5-2-1-7        تشغيل معدات الطرف الأول بحيث يجب أن يحافظ على معامل القدرة وذلك حسب قرار مجلس إدارة الهيئة المنظم للطاقة غير الفاعلة ذي الرقم (2/27/33) والتاريخ (21/10/1433ه)، وأي قرارات تنظيمية لاحقة تصدر بهذا الخصوص.
5-2-1-8        الالتزام بالحدود المسموح بها لمؤشرات جودة الطاقة المتوافقة مع كودي النقل والتوزيع والمواصفات الخاصة بالطرف الثاني والمقاييس العالمية عند نقاط الالتقاء وتشمل هذه المؤشرات على سبيل المثال: (التذبذب في الجهد، التردد، التشوه في موجتي الجهد والتيار، عدم اتزان الأحمال ...إلخ). كما يلتزم الطرف الأول بإبلاغ الطرف الثاني قبل تركيب أي من المعدات التي تعتبر من المصادر الرئيسية لاضطرابات جودة الطاقة كأفران القوس الكهربائي والمولدات ذات القدرات العالية... الخ أيضا إذا ثبت أن الطرف الأول هو أحد المصادر الرئيسية المسببة لاضطرابات التغذية الكهربائية عند نقاط الالتقاء يلتزم الطرف الأول بعمل دراسات لجودة الطاقة وتركيب وتوفير المعدات اللازمة لتحسينها مع العلم بأنه في حالة أي تقصير من جانب الطرف الأول في اتخاذ الإجراءات التصحيحية سيقوم الطرف الثاني بالتنسيق مع الطرف الأول على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان جودة التغذية لباقي المستهلكين وفقاً لأحكام كودي النقل والتوزيع.
5-2-1-9        القيام بدراسة مدى تأثير بداية التشغيل للمحركات الكهربائية الموجودة لدى الطرف الأول على الانخفاض اللحظي للجهد (Voltage Dip)، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن الانخفاض اللحظي للجهد لا يتجاوز الحد المسموح به لدى الطرف الثاني.
5-2-1-10    القيام بدراسة تيارات القصر الناتجة عن طبيعة أحماله عند نقطة الالتقاء مع الأخذ بالاعتبار حسابات تيارات القصر المقدمة من الطرف الثاني، وتزويد الطرف الثاني بالنتائج لمراجعتها والتأكد من عدم تأثيرها على شبكة الطرف الثاني. كما يلتزم الطرف الأول باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن تيارات القصر الناتجة عن طبيعة أحماله لا تتجاوز الحد المسموح به لدى الطرف الثاني.
5-2-1-11    القيام بتوفير وتركيب الأجهزة اللازمة لمراقبة وحماية شبكته الخاصة من ظروف الانخفاض اللحظي للجـهد (Voltage Dips) التي قد تنشأ بسبب الأعطال المفاجئة (Faults) في شبكة الطرف الثاني.
5-2-1-12    توفير وتركيب أجهزة حماية انخفاض التردد (Under Frequency Relay) في محطات الطرف الأول لفصل الأحمال ومنع انحدار التردد عند الفقدان المفاجئ لأحد المولدات أو خطوط النقل الرئيسية في شبكة الطرف الثاني مما قد يتسبب في عدم توازن الأحمال مع التوليد.
5-2-1-13    توفير وتركيب الأجهزة اللازمة لحماية شبكة الطرف الثاني من الترددات التوافقية (Harmonics) الناتجة عن طبيعة أحمال الطرف الأول حسب متطلبات الطرف الثاني.
5-2-1-14    اتخاذ الإجراءات المناسبة والمؤدية إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة عامة لتحقيق الأهداف المرجوة وفقاً لاشتراطات المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
5-2-1-15    تحديد اتجاه مخارج كابلات الجهد المتوسط (الجهد رقماً) ك.ف من المحطة الرئيسية والتي ستغذى أحماله وذلك بالتنسيق مع الطرف الثاني، ويتحمل الطرف الأول نتائج أي تأخير في تحديد المعلومات المطلوبة.
5-2-1-16    الحصول على الاعتماد النهائي لمرحلات الحماية وقيم ضبطها من الطرف الثاني على القواطع جهد (الجهد رقماً) ك.ف. التي سيتم تخصيصها للطرف الأول داخل محطة التحويل الرئيسية التي ستنفذ ضمن هذه الاتفاقية لأخذها في الاعتبار عند عمل ضبطيات أجهزة الحماية في محطات التوزيع للطرف الأول لمراعاة التدرج الزمني للفصل أثناء القصر.
5-2-1-17    يلتزم الطرف الأول حال كونه المستهلك للطاقة الكهربائية بتوقيع اتفاقية استهلاك الطاقة الكهربائية مع الطرف الثاني.
5-2-1-18    مراجعة واعتماد/رفض أي أمر تغيير في العمل على المشروع -إن وجد- أثناء تنفيذ المشروع حسب توصية الطرف الثاني لضمان سرعة تنفيذ المشروع.
5-2-1-19    ترتيب توقيت الاطفاءات الكهربائية طبقاً للإمكانية التي يحددها الطرف الثاني وذلك لتركيب وتوصيل المعدات الكهربائية الجديدة بالشبكة التابعة للطرف الثاني.
5-2-1-20    يحظر على الطرف الأول القيام بأي من الأمور الآتية:
أ‌-        التصرف في العداد بأي وجه حيث يعتبر العداد ملكاً للطرف الثاني.
ب‌-    القيام بأعمال كهربائية غير نظامية في المنشأة أو وضع ما يعيق الوصول إلى العداد أو يسبب تلفه أو عدم دقة تسجيله أو العبث فيه.
ج‌-     السماح لأي شخص بالحصول على الكهرباء بصورة غير نظامية من الشبكة الخاصة بالطرف الثاني.
د‌-       السماح لأي شخص باستخدام الكهرباء بأي صورة تؤثر على استمرار تقديم الخدمة إلى أي شخص آخر أو تسبب خسارة للطرف الثاني أو ضرر للعدادات أو التركيبات أو المعدات الأخرى الخاصة بتزويد الخدمة.
ه‌-      التدخل فيما يتعلق بإيصال الخدمة لمنشأته أو إلى أي شخص آخر، بما في ذلك فصل الخدمة أو إعادة إيصالها عند قيام الطرف الثاني بفصلها.
ويتم التعامل مع الحالات الواردة في الفقرات (أ – ه ) أعلاه حسب انطباقها وفقاً لأحكام نظام حماية المرافق العامة، دليل تقديم الخدمة الكهربائية، لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار و التعويضات و تحديد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة، إجراءات ضبط وإثبات مخالفات العبث بعدادات قياس الاستهلاك وملحقاتها ، إجراءات ضبط وإثبات مخالفات إعادة الخدمة الكهربائية بطريقة غير نظامية بعد فصلها) وأي لوائح أو إجراءات أو قرارات قد تصدر بهذا الخصوص.

5-2-2    التزامات إضافية على الطرف الأول في حال الطرح والترسية وإدارة المشروع عن طريقه:
5-2-2-1        التعاقد مع مقاولين مؤهلين من قبل الطرف الثاني لتصميم وتصنيع وتوريد وإنشاء واختبار وتشغيل المرافق الخاصة بالمشروع حسب النظام المتبع في إعداد نطاق العمل والمواصفات المعتمدة لدى الطرف الثاني، وذلك من خلال قائمة المقاولين المؤهلين المرسلة من الطرف الثاني مع وثائق الطرح وهذه القائمة صالحة لمدة شهرين ميلاديين من تاريخ الإرسال على أن يلتزم الطرف الأول بإبلاغ الطرف الثاني بموعد طرح المشروع و تسليم جدول زمني يوضح مراحل طرح وترسية وإدارة المشروع وفي حال تأخر الطرح عن شهرين ميلاديين لأي سبب كان فإن تلك القائمة تعتبر لاغية ويلزم الحصول على قائمة المقاولين المؤهلين المحدثة من الطرف الثاني قبل الطرح مباشرة مع ابلاغ الطرف الثاني بموعد الطرح الجديد و في حال تبين بعد فتح المظاريف أن أحد المقاولين لم يعد مؤهلاً فيستبعد من المشاركة ويلغى عرضه.
5-2-2-2        تنفيذ جميع أعمال التصميم التي يتم اعتمادها من قبل الطرف الثاني وتحت إشرافه، وتوريد المواد الخاصة بالمشروع حسب الشروط والمواصفات الفنية والإنشائية للطرف الثاني وذلك بناء على المستندات الفنية التي يتم تزويد الطرف الأول بها من قبل الطرف الثاني وحسب نظام المستندات المتبع لدى الطرف الثاني.
5-2-2-3        تقديم العروض الفنية المقدمة لعدد اثنين (2) على الأكثر من مقاول/مقاولي الطرف الأول والمؤهلين من قبل الطرف الثاني إلى الطرف الثاني للمراجعة والتقييم من الناحية الفنية والرفع بالتوصيات اللازمة للطرف الأول للاعتماد والترسية.
5-2-2-4        إلزام مقاول/مقاولي الطرف الأول ضمن الترتيبات التعاقدية بينهما بتوريد المعدات الخاصة بالمشروع من مصنعين مؤهلين من قبل الطرف الثاني، وذلك بحسب القائمة المرسلة للطرف الأول.
5-2-2-5        عرض التصاميم الفنية ومواصفات المواد المقدمة من المقاول والخاصة بالمشروع طبقاً لنطاق العمل على الطرف الثاني للمراجعة والموافقة عليها واعتمادها قبل التـنفيذ، وعند الرفع - بعد الاعتماد - بأي تعارض أو اختلاف بين التصاميم أو مواصفات المواد وبين متطلبات نطاق العمل يتحمل الطرف الأول جميع التبعات والتعديلات التي يراها الطرف الثاني لتحقيق هذه المتطلبات.
5-2-2-6        ضمان التزام مقاول/مقاولي الطرف الأول بتسليم خطة إدارة المشروع بجميع مراحل المشروع وعرضها على الطرف الثاني للمراجعة.
5-2-2-7        ضمان التزام مقاول/مقاولي الطرف الأول ضمن الترتيبات التعاقدية بينهما بالقيام بجميع أعمال الاختبارات والمعاينة الفنية من قبل جهة مختصة ومؤهلة لدى الطرف الثاني طبقاً لنطاق العمل وللمواصفات الهندسية التي سيوفرها الطرف الثاني وبحضور ممثلي الطرف الثاني للتأكد من صلاحية وجودة المواد ويتحمل الطرف الأول جميع تكاليف حضور ممثلي الطرف الثاني لجميع الاختبارات المصنعية حسب المتطلبات الموضحة بنطاق العمل المعد من قبل الطرف الثاني.
5-2-2-8        ضمان التزام مقاول/مقاولي الطرف الأول بتعيين ممثل سلامة يقوم بالمهام المنصوص عليها في كودي النقل والتوزيع والعمل بكافة الملاحظات والتعليمات التي يبديها مندوبو الطرف الثاني إضافة إلى اتباع شروط السلامة والأمان حسب مواصفات ومتطلبات الطرف الثاني أثناء تنفيذ المشروع.
5-2-2-9        ضمان التزام مقاول/مقاولي الطرف الأول بالحصول على تأمين المسؤولية يغطي جميع الأضرار التي قد يتسبب بها المقاول/ المقاولون تجاه الطرف الثاني أو الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة أثناء القيام بتنفيذ المشروع.
5-2-2-10    إلزام مقاول/مقاولي الطرف الأول بالتعويض عن جميع الأضرار التي قد يتعرض لها أفراد الطرف الثاني أو منسوبيه أو مقاوليه، أو الممتلكات العامة أو الخاصة أثناء قيام مقاول/مقاولي الطرف الأول بتنفيذ المشروع، كما يلتزم الطرف الأول بدفع أي تعويض في حالة تقاعس أو رفض مقاول/مقاولي الطرف الأول دفع التعويض المستحق.
5-2-2-11    ضمان عدم صرف أي دفعة مالية للمقاول المنفذ للمشروع إلا بعد موافقة الطرف الثاني الخطية على قبول وسلامة الأعمال المنفذة.
5-2-2-12    ضمان عدم صرف الفاتورة النهائية للمقاول/المقاولين والتي يجب ألا تقل عن (10%) من قيمة العقد إلا بعد تسليم كافة المخططات التفصيلية النهائية حسب المنفذ على الواقع (As Built) للطرف الثاني، وإنهاء الملاحظات الفنية بعد إتمام المشروع وأن تكون حسب متطلبات الطرف الثاني وطبقاً لنطاق العمل والمواصفات الفنية النهائية للمشروع.
5-2-2-13    تزويد الطرف الثاني بصورة من العقد/العقود اللازمة لتنفيذ المشروع وبيان تفصيلي بالمعدات التي سيتم تركيبها في المشروع والتي قيمتها (5,000) خمسة آلاف ريال سعودي فأكثر للجزء الذي يدخل ضمن مسؤولية الطرف الثاني.
5-2-2-14    إلزام مقاول/مقاولي الطرف الأول ضمن الترتيبات التعاقدية بينهما بتزويد الطرف الثاني بجدول زمني يوضح المراحل والنسب المئوية لإنجاز المشروع وأي تعديلات عليه لاعتمادها من قبل الطرف الثاني، مع التزام مقاول/ مقاولي الطرف الأول بتعيين مهندس/ممثل يقوم بالعمل على برامج التخطيط المعتمدة لدى الطرف الثاني لمتابعة إنجاز المشروع.
5-2-2-15    يلتزم الطرف الأول بالتعليمات والمتطلبات والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الطرف الثاني عند تنفيذ أعمال أو توريد أجهزة أو معدات سواء من جانبه أو من جانب مقاوليه. وفي حالة مخالفة ذلك يكون الطرف الثاني غير مسؤول عن أي أضرار أو خسائر أو تأخيرات قد تنتج نتيجة لعدم التزام الطرف الأول أو مقاوليه بذلك.
5-2-2-16    إلزام مقاول/مقاولي الطرف الأول ضمن الترتيبات التعاقدية بينهما بالحصول على موافقة الطرف الثاني لاعتماد توقيت الاطفاءات الكهربائية طبقاً للإمكانية التي يحددها الطرف الثاني وذلك لتركيب وتوصيل المعدات الكهربائية الجديدة بالشبكة التابعة للطرف الثاني، بالإضافة إلى إلزام مقاول/مقاولي الطرف الأول لتأمين خطة طوارئ للتطفئات الحرجة التي يحددها الطرف الثاني.
5-2-2-17    الالتزام بشروط ومتطلبات الكود السعودي للبناء فيما يخص مرافق محطات الكهرباء.
5-2-2-18    تزويد الطرف الثاني بصورة من العقد أو العقود إذا كان هناك أكثر من مقاول في عملية التنفيذ وقوائم المواد والمعدات ذات القيمة من خمسة آلاف (5,000) ريال سعودي أو أكثر والتي ستؤول ملكيتها ومسؤولية تشغيلها للطرف الثاني، ويكون ذلك عند اكتمال تركيب (90 %) من المعدات وتسليم القائمة قبل عملية التشغيل، بحيث تتضمن على سبيل المثال (التصنيف TYPE CLASS، الكمية، الوصف، القيمة، تكلفة التركيب، الرقم المصنعي التسلسلي، جهة التصنيع والموقع).

5-2-3        التزامات إضافية على الطرف الأول في حال الطرح والترسية وإدارة المشروع عن طريق الطرف الثاني:
5-2-3-1 تسليم المواقع خالية من جميع العوائق، وذلك قبل البدء في إجراءات طرح المشروع، وتأمين الخدمات والمرافق الضرورية لتنفيذ العمل.
5-2-3-2 توفير خطابات التعريف والدعم والتنسيق وتصاريح العمل اللازمة لتنفيذ العمل.
5-2-3-3 الحصول على كافة التصاريح وحق المرور من أصحاب الأملاك الواقعة ضمن حدود المشروع.
5-2-3-4 تأمين الوصول إلى الأماكن والمواقع التي يتم فيها تنفيذ الخدمات.

5-3 التزامات ومسؤوليات الطرف الثاني:
5-3-1        التزامات الطرف الثاني العامة:
5-3-1-1 إتمام إجراءات حق المرور والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية لتمديد الشبكات الكهربائيـة جهـد (الجهد رقماً) ك. ف من شبكة الطرف الثاني وحتى محطة التحويل -إن وجدت- في موقع الطرف الأول حسب هذه الاتفاقية مع الالتزام بالشروط التي تحددها الجهات المعنية، ويتحمل الطرف الأول تكاليف التعقيب وإتمام هذه الإجراءات، وللطرف الأول الحق بالقيام بهذه الإجراءات بنفسه إذا رغب في ذلك.
5-3-1-2 إصدار أرقام للمعدات (Plant Tag Number) لتثبيتها على معدات المشروع ذات القيمة من خمسة آلاف (5,000) ريال سعودي أو أكثر التي ستؤول ملكيتها للطرف الثاني.
5-3-1-3 التعيين كتابة لمندوب يكون مفوضاً عن الطرف الثاني بصورة كاملة بحيث يستطيع الطرف الأول التنسيق معه أثناء مراحل المشروع بحيث تكون تعليماته وطلباته وقراراته ملزمة للطرف الثاني فيما يتعلق بجميع المسائل ذات العلاقة بالاتفاقية.
5-3-1-4 توفير الطاقة المطلوبة لتغذية أحمال الطرف الأول حسب السعة التعاقدية (الجهد رقماً) م.ف.أ من خلال إنشاء محطة الطرف الأول -إن وجدت- وربطها بشبكة الطرف الثاني.

5-3-2        التزامات إضافية على الطرف الثاني في حال الطرح والترسية وإدارة المشروع عن طريقه:
5-3-2-1 إعداد التصاميم الهندسية وتوفير الطواقم اللازمة للإشراف الهندسي على التنفيذ وعمل الاختبارات التشغيلية عند التسليم لأجزاء المشروع.
5-3-2-2 تقديم تقرير شهري إلى الطرف الأول يوضح تطور سير عمل المشروع وموضحاً به نسبة الانجاز الفعلية.
5-3-2-3 توفير الطاقة المطلوبة لتغذية أحمال الطرف الأول حسب السعة التعاقدية (الجهد رقماً) م.ف.أ من خلال إنشاء محطة الطرف الأول -إن وجدت- وربطها بشبكة الطرف الثاني.
5-3-2-4 التعاقد مع مقاولين مؤهلين من قبله لتصميم وتصنيع وتوريد وإنشاء واختبار وتشغيل المرافق الخاصة بالمشروع حسب نطاق العمل والمواصفات المعتمدة لدى الطرف الثاني.

5-3-3        التزامات إضافية على الطرف الثاني في حال الطرح والترسية وإدارة المشروع عن طريق الطرف الأول:
5-3-3-1 تزويد الطرف الأول بالمستندات الفنية اللازمة لتصميم وتـنـفيذ المشروع والتي تشمل نطاق العمل والمواصفات الفنية والإنشائية وجداول الكميات الخاصة بالمشروع خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وبحسب نظام المستندات المتبع لدى الطرف الثاني، وأما بالنسبة لوثائق الشروط الخاصة والعامة اللازمة لطرح المشروع فهي مسؤولية الطرف الأول.
5-3-3-2 مراجعة وتقييم واعتماد العطاءات الفنية لعدد اثنين (2) على الأكثر من مقاولي الطرف الأول المؤهلين من قبل الطرف الثاني خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم العطاءات، وحسب الأسس المتبعة لدى الطرف الثاني، وفي حال وجود ملاحظات من قبل الطرف الثاني على العطاءات الفنية المقدمة يتم تعديل هذه الملاحظات من قبل الطرف الأول حتى يتم قبولها فنياً وذلك قبل الرفع بالتوصيات اللازمة للطرف الأول للاعتماد والترسية.
5-3-3-3 مراجعة وتقييم واعتماد المخططات الهندسية والتصاميم الفنية ومواصفات المواد المقدمة من الطرف الأول والخاصة بجميع أجزاء المشروع وفق الأسس والمعايير المتبعة لدى الطرف الثاني.
5-3-3-4 مراجعة وتقييم واعتماد المواصفات النهائية التفصيلية للمواد قبل توريدها من المصنع وحين توريدها للموقع وبعد تركيبها.
5-3-3-5 الإشراف على مقاولي الطرف الأول أثناء التنفيذ الميداني بالتنسيق مع الطرف الأول بهدف ضمان الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروع.
5-3-3-6 ترتيب توقيت الاطفاءات الكهربائية طبقاً للإمكانية التي يحددها الطرف الثاني وذلك لتركيب وتوصيل المعدات الكهربائية الجديدة بالشبكة التابعة للطرف الثاني.

سادساً: نقطة الالتقاء وحدود الملكية ومسؤولية التشغيل والصيانة

6-1   مع مراعاة الشروط المذكورة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية تكون مسؤولية الصيانة والتشغيل لمحطة التحويل (محطة الطرف الأول) -إن وجدت- حسب الخيار (الأول/الثاني/الثالث) من الخيارات التالية:
الخيار الأول: يقوم الطرف الأول بتشغيل وصيانة محطة التحويل الخاصة به، وتكون ملكية المحطة للطرف الأول.
الخيار الثاني: يقوم الطرف الثاني بتشغيل وصيانة محطة التحويل الخاصة بالطرف الأول مقابل تحويل ملكية معدات المحطة إلى الطرف الثاني، ويجب أن يتمتع موظفو الطرف الثاني بحرية الوصول إلى جميع المعدات الموجودة في مرافق نقل الطاقة من أجل أنشطة الفحص والصيانة الدورية.
الخيار الثالث: يقوم الطرف الثاني بتشغيل وصيانة محطة التحويل الخاصة بالطرف الأول مقابل مبلغ مالي سنوي قدره (2.5%) من القيمة الرأسمالية الإجمالية للمحطة والبالغة (المبلغ رقماً) (المبلغ كتابة) ريال سعودي، على ان يتم تعديل هذه النسبة حسب معدل التضخم السنوي بعد الحصول على موافقة الهيئة، وتكون ملكية المحطة للطرف الأول، ويجب على الطرف الأول في موعد لا يتجاوز شهرين قبل التشغيل المتوقع لمرافق نقل الطاقة إبرام اتفاقية تشغيل وصيانة مع الطرف الثاني (بصيغة مقبولة لدى الطرف الثاني) والتي بموجبها يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن تشغيل وصيانة مرافق نقل الطاقة التي يملكها الطرف الأول.
6-2   تكون ملكية كابلات وخطوط الربط بالشبكة للطرف الثاني ويتحمل مسؤولية تشغيلها وصيانتها.
6-3   تنتهي مسؤولية التشغيل والصيانة على الطرف الثاني عند عدادات قياس الطاقة (KWH Meters) المركبة على (اسم المعدة) نقطة الالتقاء وحدود مسؤولية الطرف الثاني، ويقوم الطرف الأول بتوريد وتنفيذ جميع الشبكات والمعدات الكهربائية التي تلي نقطة الالتقاء حيث تعتبر شبكات داخلية خاصة بالطرف الأول ويشمل كابلات (الجهد رقماً) ك.ف والنهاية الطرفية الخاصة بها بالإضافة إلى تشغيلها وصيانتها
6-4   في حال تولي الطرف الثاني مسئولية التشغيل والصيانة، يلتزم الطرف الأول بتسليم شهادات الضمان للمعدات والمنشآت التي سيقوم مقاول/مقاولي الطرف الأول بتوريدها وتركيبها وإنشائها واختبارها خلال فترة ضمانها.

سابعاً: محاسبة استهلاك الطاقة الكهربائية

ثامناً: التكاليف وطريقة الدفع

8-1 يلتزم الطرف الأول بسداد المقابل المالي بتفاصيله حسب الملحق رقم (3) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر عن الهيئة وتعديلاته والذي يبلغ (المبلغ رقماً) (المبلغ كتابة) ريال سعودي، بناء على الحمل التعاقدي المطلوب وهو (الحمل رقماً) م.ف.أ، ويستحق المبلغ قبل ثلاثين (30) يوماً من إطلاق الخدمة الكهربائية.

8-2 في حال كان الطرح والترسية وإدارة المشروع عن طريق الطرف الثاني، فيتم تطبيق الآتي:
8-2-1        يقوم الطرف الثاني بتحديد القيمة الإجمالية التقديرية لتكاليف المشروع والتي تقدر بــ (المبلغ رقماً) (المبلغ كتابة) ريال سعودي، وهي مقابل تنفيذ الأعمال حسب نطاق العمل ووفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وقائمة الكميات وغيرها من وثائق العقد، ويقر الطرفان بأن الكميات المدونة في جدول الكميات أو غيره من الجداول هي كميات مبدئية تقديرية ولا تعتبر بأنها الكميات الفعلية الواقعية.
8-2-2        يقوم الطرف الثاني بالاتفاق مع الطرف الأول بتحديد القيمة التقديرية لأعمال الطرح وتحليل العطاءات والترسية وإدارة المشروع، والتي تعادل نسبة (النسبة رقماً %) من قيمة تكاليف المشروع حسب الفقرة (8-2-1) أعلاه، والتي تقدر مبدئياً بمبلغ وقدره (المبلغ رقماً) (المبلغ كتابة) ريـال سعودي.
8-2-3        يخضع مجموع التكاليف المذكورة في الفقرتين (8-2-1) و (8-2-2) أعلاه للزيادة أو النقص بما لا يزيد عن (10%) ولا ينقص عن (20%)، تبعاً لتغيير كميات الأعمال الفعلية طبقاً لعقد التنفيذ، وتبعاً للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي تكون بناءً على رغبة الطرف الأول في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد، وتبعاً لتغير أسعار عقود المواد والإنشاء الفعلية.
8-2-4        يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مجموع المبالغ المذكورة بالفقرين (8-2-1) و (8-2-2) أعلاه على خمس دفعات كما يلي:

الدفعة الأولـــــــــــــــــى	(20%) بعد سبعة (7) أيام من تاريخ من توقيع الاتفاقية.
الدفعة الثانيــــــــــــة	(20%) خلال ثلاثين (30) يوماً من طرح المشروع.
الدفعة الثالثــــــــــــة	(20%) عند الوصول إلى نسبة إنجاز (25%) للمشروع.
الدفعة الرابعــــــــــــة	(20%) عند الوصول إلى نسبة إنجاز (50%) للمشروع.
الدفعة الخامسة	(20%) قبل ثلاثين (30) يوماً من إطلاق الخدمة الكهربائية.

8-2-5 مع مراعاة الفقرة (8-2-3) أعلاه، يقوم الطرف الثاني بالاتفاق مع الطرف الأول بعمل التسوية النهائية للقيمة الفعلية لمجموع تكاليف المشروع وتكاليف أعمال الطرح وتحليل العطاءات والترسية وإدارة المشروع، ويتم دفع مبلغ التسوية خلال ثلاثين (30) يوماً من إطلاق الخدمة الكهربائية.

8-3 تتم أعمال الإشراف على تنفيذ المشروع والمساندة الفنية والهندسية طبقاً للأنظمة المعمول بها لدى الطرف الثاني وخلال ساعات الدوام الرسمية، وفي حالة طلب الطرف الأول رسمياً تسريع إنجاز الأعمال والذي يترتب عليها قيام موظفي الطرف الثاني الإشراف على بعض أعمال المشروع خارج ساعات الدوام الرسمية فسيتم إعداد فاتورة بالتكاليف الإضافية التي يتوجب على الطرف الأول تسديدها.

8-4 يتعين على الطرف الأول سداد قيمة الفواتير للأعمال التي يقوم بها الطرف الثاني/مقاولي الطرف الثاني في مواعيدها المحددة وأن الطرف الأول يدرك بأن أي تأخير في تسديد الفواتير المستحقة سينتج عنه تأخير في تنفيذ التزامات الطرف الثاني وذلك دون المساس بحق الطرف الثاني في التعويض عن ذلك التأخير.

8-5 إطلاق الخدمة الكهربائية مرتبط بسداد الطرف الأول لكامل المستحقات المالية المذكورة في الفقرة (8-2-4) أعلاه، لذلك لا يوجد أي إلزام على الطرف الثاني بإطلاق الخدمة الكهربائية قبل السداد.

8-6 يتم سداد المبالغ حسب الالية المعتمدة للطرف الثاني.

تاسعاً: ضريبة القيمة المضافة (VAT)

9-1 يلتزم الطرفان بسداد ضريبة القيمة المضافة (VAT) على جميع السلع والمواد والخدمات والفواتير والرسوم الخاضعة للضريبة وفقاً لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية المعمول بها في المملكة العربية السعودية
9-2 أي مبالغ في هذه الاتفاقية، سواء تم تحديدها كمبالغ واضحة أو رسوم وفقًا لأي نظام أو لائحة سارية في المملكة العربية السعودية أو كنسبة مئوية أو أي شكل آخر، سيتم التعامل معها على أنها مبالغ غير شاملة على ضريبة القيمة المضافة. وستخضع هذه المبالغ لضريبة القيمة المضافة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
9-3 تخضع هذه الاتفاقية لأية تغييرات في اللوائح الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية من تاريخ دخول التغيير حيز التنفيذ.
9-4 يجب أن تتضمن الفواتير والإشعارات المدينة / الدائنة، إن وجدت، الصادرة عن أي طرف ضمن هذه الاتفاقية (كمُصدر/مورد للفواتير) للطرف الآخر (كمستلم / عميل فاتورة) اسم وعنوان كل طرف وفقًا لـ شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لكل طرف امتثالا للأنظمة واللوائح الضريبية والفواتير الالكترونية المعمول بها في المملكة.
9-5 أي طرف في هذه الاتفاقية مسؤول عن إصدار الفواتير للطرف الآخر، سيكون مسؤولاً عن إصدارها وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وإذا كان أي منها لا يمتثل للأنظمة أو اللوائح، فسيكون للطرف الآخر الحق في دفع المبالغ الناتجة المتعلقة حصريًا بهذه الفواتير و / أو الملاحظات بدون ضريبة القيمة المضافة حتى يقوم الطرف المُصدر بتعديلها للامتثال.
9-6 يجوز لأي من الطرفين تزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية بناء على طلبها بالمعلومات أو البيانات المتعلقة بهذه الاتفاقية، دون الرجوع إلى الطرف الآخر.
9-7 يتحمل كل طرف في هذه الاتفاقية الضرائب الخاصة به التي يتكبدها نتيجة لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأي طرف مطالبة الطرف الآخر بتعويض عن هذه التكاليف أو التكاليف المماثلة.

العاشرة: توفير غطاء الائتمان/الضمان

الحادية عشر: تأمين مولدات خاصة للمشروع كمصدر احتياطي للطاقة الكهربائية

الثانية عشر: سرية المعلومات

12-1    يتعهد كلا الطرفين بحفظ كافة البيانات والمعلومات مهما كان شكلها أو نوعها أو طبيعتها والتي يتم الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من الطرف الآخر، ويتم التعامل مع هذه البيانات والمعلومات كما يلي:
أ‌.         استعمالها فقط للغرض الذي من أجله تم تقديمها وعدم الاستفادة منها لأي أغراض أخرى مهما كانت الأسباب والتبريرات ما عدا للمصلحة محل هذه الاتفاقية.
ب‌.     يتم التعامل معها بسرية تامة ولا يجوز إفشائها لأي طرف ثالث مالم يتم الاتفاق على ذلك من قبل الطرفين
ج‌.      يتم إرجاعها إلى الطرف الآخر مصحوبة بكافة مستنداتها إذا لم تعد هناك حاجة إليها.
د‌.       عدم القيام، سواءً خلال مدة الاتفاقية أو أي وقت بعدها، بشكل مباشر أو غير مباشر باستخدام أو استغلال أو نسخ أو تعديل أي معلومات سرية إلا لتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو تفويض أو السماح للغير بإجراء ذلك بدون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الثاني.
ه‌.      اقتصار الوصول إلى المعلومات السرية على الشركات التابعة له أو مسؤوليه أو مديريه أو موظفيه أو وكلائه أو مقاوليه أو مقاوليه من الباطن أو مستشاريه الذين يحتاجون الوصول لتلك المعلومات بشكل معقول لأغراض هذه الاتفاقية، ويتعين أن يضمن التزام كل منهم بالقيود المتعلقة بالسرية والإفصاح والاستخدام على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

12-2    لا تنطبق القيود المفروضة بموجب البند (12-1) على إفشاء المعلومات في الحالات التالية:
12-2-1    إذا كانت المعلومات قد أصبحت، أو ستصبح، ضمن مجالات المعرفة العامة أو يمكن الحصول عليها بطريقة نظامية ببذل جهد معقول من مصادر غير الطرفين.
12-2-2    إذا تطلب النظام إفشاء تلك المعلومات لأي شخص مصرح له بموجب النظام بالحصول على تلك المعلومات.
12-2-3     إذا كان إفشاء تلك المعلومات مطلوباً بموجب تنظيم سوق الأوراق المالية المعترف به حيث يدرج، أو يقترح إدراج، رأسمال أسهم الطرفين أو يتم، أو يقترح، التعامل فيه من وقت لآخر.
12-2-4     إذا كان إفشاء تلك المعلومات مطلوباً ضمن إجراءات إدارية أو قضائية، شريطة إعطاء الطرف الآخر إخطار مقدم معقول بالإفصاح المعتزم وفرصة معقولة للاعتراض على ذلك شريطة أن يشعر الطرف المطلوب منه الإفشاء الطرف المتأثر بذلك الطلب وأحكامه، حالما يعلم بطلب الإفشاء وقبل أن يفشي المعلومات المتعلقة به.

الثالثة عشر: أحكام عامة

13-1 لا يجوز تعديل أو تغيير هذه الاتفاقية إلا بموجب اتفاق خطي موقع من قبل الطرفين يلحق بهذه الاتفاقية ترسل نسخة منه إلى الهيئة عملاً بأحكام اللائحة التنفيذية.

13-2 يكون للطرفين الحق في إجراء تعديلات على هذه الاتفاقية حسبما يكون مطلوباً للتقيد بقرارات الهيئة التي تصدر من وقت لآخر شريطة أنه في حال الاختلاف بين الطرفين يكون للطرفين الحق في إحالة التعديلات المقترحة إلى الهيئة لدراستها.

13-3 في حالة إلغاء أي طرف للمشروع كلياً أو جزئياً قبل توقيع عقد/عقود المشروع أو خلال تنفيذ المشروع، فإن الطرف الذي قد طلب الإلغاء سيتحمل جميع التكاليف الفعلية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن هذا الإلغاء بما فيها ما يترتب على الطرف الآخر من تكاليف أو مصروفات مباشرة أو غير مباشرة.

13-4 إن الأحكام الواردة في كل بند وبند فرعي من هذه الاتفاقية يمكن تطبيقها بشكل مستقل عن البنود الأخرى، وفي حالة بطلان أو فسخ او عدم تطبيق بأي درجة، فلن يؤثر بطلان أو عدم سريان هذا البند أو الشرط على صحة وسريان وقابلية تطبيق البنود والشروط الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي مستندات أخرى ذات صلة.

13-5 بصرف النظر عن إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية، فإن أي أحكام ينص على استمرار سريانها بعد إنهاء هذه الاتفاقية أو انتهائها، أو من طبيعتها أو سياقها، أو من المتصور أن تظل سارية ونافذة بعد إنهاء هذا العقد أو انتهائه، تظل سارية المفعول وصالحة وذلك بغض النظر عن انتهاء هذه الاتفاقية أو إنهائها لأي سبب من الأسباب.

13-6 لا يمس أي انتهاء أو إنهاء لهذه الاتفاقية ولا يخل بأية التزامات سارية أو نافذة على أي طرف من الأطراف تجاه الطرف الآخر قبل إنهاء او انتهاء مدة هذه الاتفاقية.

الرابعة عشر: التنازل والتعاقد من الباطن

14-1   يجوز للطرف الثاني التنازل عن كل أو أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية لأي جهة تابعة له أو طرف ثالث شريطة أن يلتزم بالآتي:
14-1-1    يقوم الطرف الثاني في حال التنازل أو التجديد لأي جهة تابعة له، بإشعار الطرف الأول كتابةً بذلك التنازل أو التجديد حالما يكون ذلك ممكنا عملياً.
14-1-2    ثبت الطرف الثاني مقدماً في حال التنازل أو التجديد لأي طرف ثالث، أن المتنازل إليه يملك القدرة المالية والفنية للوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك شرط تقديم غطاء الضمان المطلوب بموجب هذه الاتفاقية.

14-2       يجوز لأي من الطرفين التعاقد من الباطن، أو تفويض أي طرف ثالث يتوفر له الخبرة والتأهيل المناسبين، بالوفاء بجميع، أو أي من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية ولكنه يظل في جميع الأوقات مسؤولاً تجاه الطرف الآخر فيما يتعلق بجميع الالتزامات المتعاقد عليها من الباطن أو المفوضة.
14-2-1    لا يعتبر التأخير في ممارسة أو عدم ممارسة أي من هذه الحقوق تنازلاً عن هذا الحق.
14-2-2    مالم يتم النص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، تكون حقوق الأطراف بموجب هذه الاتفاقية حقوق تراكمية ولا تستثني أية حقوق أو سبل انتصاف ينص عليها النظام.
14-2-3    لا يشكل أي تنازل أي من الأطراف (صراحة أو ضمنياً) لأي بند من بنود هذه الاتفاقية أو إخلال أي من الأطراف بأداء التزاماتهم تنازلاً مستمراً، ولا يمنع هذا التنازل الطرف المتنازل من أداء بقية أحكام هذه الاتفاقية، ولا يشكل تنازلاً عن أي إخلال لاحق بحقوق أي طرف بموجب بنود وأحكام هذه الاتفاقية.

الخامسة عشر: فسخ الاتفاقية وآثارها

15-1    يحق للطرفين فسخ الاتفاقية في أي حالة من الحالات التالية:
15-1-1    في حال أن الطرف الأول لم يلتزم بسداد الدفعة الأولى بعد سنة من تاريخ توقيعها.
15-1-2    في حال إخفاق الطرف الأول في الوفاء بأي من التزاماته المترتبة عليه في هذه الاتفاقية أو تأخير تسليم ما تم الاتفاق عليه على أن يقوم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول خطياً خلال (60) ستين يوماً بضرورة معالجة الوضع.
15-1-3    في حال إخفاق أي من الطرفين في الوفاء بالتزاماته التعاقدية أو انتهاكه للأنظمة واللوائح وأيضاً في حال عدم استطاعته معالجة الوضع خلال (60) ستين يوماً من إشعاره من قبل الطرف الاخر.
15-1-4    في حال أصبح أي من الطرفين معسراً أو أعلن إفلاسه أو تمت تصفيته طوعاً أو إجباراً.
15-1-5    في حال إخلال أي من الطرفين لشروط الاتفاقية أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية ولم يقم بمعالجة الوضع بعد مرور (60) ستين يوماً من تاريخ إشعاره خطياً بضرورة معالجة الوضع.
15-1-6    في حال قيام أحد الطرفين شخصياً أو من خلال بعض الوساطة بإعطاء أو الوعد بإعطاء أي هدية أو قرض أو مكافأة لأي أحد من موظفي أو منسوبي أو مقاولي الطرف الآخر أو أي شخص آخر مرتبط بالعمل الوارد في هذه الاتفاقية.

15-2 بدون الإخلال بالبنود السابقة يحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تحملها نتيجة لهذه الإجراءات.

15-3 يحق للطرفين فسخ الاتفاقية بناءً على الاتفاق المتبادل بينهما حسب المدة المتفق عليها.

السادسة عشر: المسؤولية:

السابعة عشر: القوة القاهرة

17-1      تكون القوة القاهرة إذا توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة:
17-1-1    أن يصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً.
17-1-2    أن يكون مرجع الاستحالة في التنفيذ عائداً إلى حادث مفاجئ بعد إبرام الاتفاقية ولا دخل لإرادة الطرفين في نشوئِه وإنما مصدره أجنبي عنهما ولا يختص مطلقاً بتصرفاتهما أو سلوكهما المرافق لتنفيذ التزاماتهما.
17-1-3      أنه لم يكن بوسع الطرف المتعاقد أن يتحرز منه بصورة معقولة قبل وقوعه.
17-1-4    ألا يكون بمقدور الطرف المتعاقد أن يتجنبه أو يتلافاه بصورة معقولة حين حدوثه.

17-2       إذا أصبح أحد الطرفين "الطرف المتأثر" غير قادر على الوفاء بأي من، أو جميع التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بسبب أي من ظروف القوة القاهرة "حالة قوة قاهرة"، فإن هذه الاتفاقية تظل سارية المفعول لكن:
17-2-1    لا يعتبر الطرف المتأثر مقصراً بموجب هذه الاتفاقية في حالة عدم وفائه بالتزاماته بسبب حالة القوة القاهرة وطوال مدتها.
17-2-2    تعلق التزامات الطرف الآخر التي لا يتمكن ذلك الطرف من الوفاء بها كنتيجة مباشرة لتعليق التزامات الطرف المتأثر طوال مدة حالة القوة القاهرة.

17-3 في حال نشوء حالة قوة قاهرة، يجب على الطرف المتأثر تزويد الطرف الآخر بإشعار فوري يصف فيه ظروف حالة القوة القاهرة بما في ذلك طبيعة حدوثها وبداية نشؤها ومدتها المتوقعة والالتزامات الخاصة التي ستتأثر بها ودرجة تأثيرها على منع الطرف المقدم للإخطار من القيام بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية والوقت الذي يتوقع فيه الطرف المتأثر استئناف الوفاء بالالتزامات المتأثرة، وشرح الخطوات التي يتخذها / سوف يتخذها هذا الطرف لمعالجة تلك التأثيرات والحد منها. وعلى الطرف المقدم للإخطار تأكيد هذا الإخطار كتابياً خلال مدة عشرة (10) أيام من تاريخ معرفته بحالة القوة القاهرة، وعلى الطرف المتأثر، إذا كان ذلك ممكناً بصورة معقولة وعملية، أن يستمر في توفير تقارير منتظمة تتعلق بتلك الحالة القاهرة طوال مدة استمرارها.

17-4 في حالات القوة القاهرة، لا يجوز أن يكون نطاق تعليق الطرف المتأثر للوفاء بجميع أو أي من التزاماته المتأثرة بموجب هذه الاتفاقية أكبر، ولا مدته أطول، مما تتطلبه ظروف حالة القوة القاهرة.

17-5 على الطرف المتأثر بذل جميع الجهود المعقولة لتخفيف أثر ظروف حالة القوة القاهرة وتصحيح عدم القدرة على الوفاء بأسرع ما يمكن، وأن يبلغ الطرف الآخر فوراً بانتهاء القوة القاهرة كتابياً.

17-6 لا تستثنى نتيجة لحالة القوة القاهرة أي التزامات لأي من الطرفين تكون قد نشأت قبل حدوث ظرف القوة القاهرة الذي تسبب في تعليق الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية.

الثامنة عشر: فض المنازعات

التاسعة عشر: الإشعارات

19-1 يجب أن تكون جميع الإشعارات والبلاغات والمستندات المقدمة والمطالبات والموافقات والطلبات والاعتمادات، وغيرها من الاتصالات التي يوفرها أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية كتابة ويجب إتباع أي اتصالات شفهية تتم أثناء الحالات الطارئة بإشعارات تأكيد مكتوبة بأسرع ما يمكن.

19-2 تسلم جميع الإشعارات والاتصالات المكتوبة شخصياً أو ترسل بالبريد المسجل أو بالبريد الإلكتروني الرسمي.

19-3   تعتبر الإشعارات وغيرها من الاتصالات الخطية الأخرى مرسلة في الحالات التالية:
19-3-1    في وقت التسليم إذا تم تسليمها شخصياً.
19-3-2    في يوم العمل الثاني بعد تاريخ الإرسال بالبريد المسجل وفي يوم العمل الخامس بعد تاريخ الإرسال إلى، ومن، خارج المملكة.
19-3-3    في تاريخ الإرسال، إذا أرسلت بالبريد الإلكتروني شريطة:
أ‌-     أن يصادف ذلك التاريخ يوم عمل.
ب‌-   أن يكون وقت الاستلام خلال ساعات الدوام الرسمي في مكان الاستلام.
ت‌-   أن يؤكد المستلم استلام الوثيقة.
وفي يوم العمل التالي في سوى ذلك من الحالات.

19-4 يجب أن ترسل أو تسلم الإشعارات وجميع الاتصالات المكتوبة التي يرسلها أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية إلى العنوان المحدد في الجدول أدناه ويذكر أنها لعناية الشخص المحدد في ذلك الجدول.

19-5 يجوز لأي طرف من الطرفين، تغيير العنوان أو الشخص الذي يجب إرسال أو تسليم الإشعارات أو غيرها من الاتصالات المكتوبة إليه بعد إرسال إشعار بذلك إلى الطرف الآخر، وتُعد جميع الإشعارات المرسلة للعنوان السابق قبل وصول الإشعار بتغير العنوان صحيحة ومنتجة لآثارها.

العشرون: نسخ الاتفاقية

الملحق رقم (1)

جدول (1-1) نطاق عمل إنشاء المحطات على جهد التوزيع المتوسط *

		عدد (خلية/محول)	جهد (ك.ف)	النوع	السعة	ملاحظة
محطة توزيع رئيسية بموقع المشروع جهد (الجهد رقماً / الجهد رقماً) ك .ف )	قواطع			I	ndoor	---
					-------
					-------
					-------
	محولات			-------
				-------
				-------
	مكثفات/مفاعلات
	مكثفات/مفاعلات
	غرفة منفصلة	لا تقل مساحتها عن((المسافة رقماً) متر x (المسافة رقماً) متر) حسب الفقرة رقم (1) من متطلبات نطاق العمل العامة، الملحق (2)

		عدد (خلية/محول)	جهد (ك.ف)	النوع	السعة	ملاحظة
محطة توزيع رئيسية بموقع المشروع جهد (الجهد رقماً / الجهد رقماً) ك.ف (اسم المحطة أو رقمها)	قواطع			Indoor	-------

					-------

				-------
				-------
	محولات			-------
				-------
				-------
	مكثفات/مفاعلات
	مكثفات/مفاعلات
غرفة منفصلة	لا تقل مساحتها عن((المسافة رقماً) متر x (المسافة رقماً) متر) حسب الفقرة رقم (1) من متطلبات نطاق العمل العامة، الملحق (2)

		عدد (خلية/محول)	جهد (ك.ف)	النوع	السعة	ملاحظة
محطة توزيع رئيسية بموقع المشروع جهد (الجهد رقماً / الجهد رقماً) ك.ف (اسم المحطة أو رقمها)	قواطع			Indoor	-------
					-------
					-------
					-------
	محولات			-------
				-------
				-------
	مكثفات/مفاعلات
	مكثفات/مفاعلات
	غرفة منفصلة	لا تقل مساحتها عن((المسافة رقماً) متر x (المسافة رقماً) متر) حسب الفقرة رقم (1) من متطلبات نطاق العمل العامة، الملحق (2)

		عدد (خلية/محول)	جهد (ك.ف)	النوع	السعة	ملاحظة
محطة توزيع رئيسية بموقع المشروع جهد (الجهد رقماً / الجهد رقماً) ك.ف (اسم المحطة أو رقمها)	قواطع			Indoor	-------
					-------
					-------
					-------
	محولات			-------
				-------
				-------
	مكثفات/مفاعلات
	مكثفات/مفاعلات
	غرفة منفصلة	لا تقل مساحتها عن((المسافة رقماً) متر x (المسافة رقماً) متر) حسب الفقرة رقم (1) من متطلبات نطاق العمل العامة، الملحق (2)

* يمكن تكرار هذه الصفحة عند الحاجة.

جدول (1-2) نطاق عمل توسعة محطة المصدر *

		عدد	جهد (ك.ف)	النوع	السعة	ملاحظة
محطة توزيع رئيسية بموقع المشروع جهد (الجهد رقماً / الجهد رقماً) ك.ف (اسم المحطة أو رقمها)	قواطع/خلايا			Indoor	-------
					-------
					-------
					-------

		عدد	جهد (ك.ف)	النوع	السعة	ملاحظة
محطة توزيع رئيسية بموقع المشروع جهد (الجهد رقماً / الجهد رقماً) ك.ف (اسم المحطة أو رقمها)	قواطع/خلايا			Indoor	-------
					-------
					-------
					-------

		عدد	جهد (ك.	ف)	نوع	السعة	ملاحظة
محطة توزيع رئيسية بموقع المشروع جهد (الجهد رقماً / الجهد رقماً) ك.ف (اسم المحطة أو رقمها)	ا			Indoor	-------
					-------
					--	-----
					-------

* يمكن تكرار هذه الصفحة عند الحاجة.

جدول (1-3) نطاق عمل الشبكات*

شبكات جهد (الجهد رقماً) ك.ف.		عدد	جهد (ك.ف)	قياس (mm²)	النوع	)	من	إلى
	كابلات أرضية				XLPE		(محطة المصدر)	(موقع القنطرة (أ))
					XLPE		(من موقع القنطرة (ب))	(موقع المحطة المقترحة)
					XLPE
					XLPE
	خط هوائي مزدوج				Condor
					Condor
					Condor

				Condor		(موقع القنطرة (أ))	(من موقع القنطرة (ب))
	محولات توزيع فرعية



الأطوال المذكورة في الجدول هي أطوال تقريبية وليست نهائية وقابلة للتغيير وفقاً لعوامل مختلفة (توفير حق المرور للخطوط الهوائية والتصاريح لمسار الكابلات الأرضية، تحديد الموقع لمحطة التحويل الرئيسية، مصادر التغذية، الإمكانية الفنية لتمديد الكابلات). توريد وتركيب عدادات رقمية لقياس الطاقة (Electronic KWH Meters) على جهد (الجهد رقماً) ك.ف حسب مواصفات الطرف الثاني.

شبكات جهد ً) ك.ف.		عدد	جهد (ك.ف)	قياس (mm²	)	النوع	الطول (كم)	من	إلى
	كابلات أرضية				XLPE		(محطة المصدر)	(موقع القنطرة (أ))
					XLPE		(من موقع القنطرة (ب))	(موقع المحطة المقترحة)
					XLPE
					XLPE
	خط هوائي مزدوج				Condor
					Condor
					Condor
					Condor		(موقع القنطرة (أ))	(من موقع القنطرة (ب))
	محولات توزيع فرعية



	ة في الجدول هي أطوال تقريبية وليست نهائية وقابلة للتغيير وفقاً لعوامل مختلفة (توفير حق المرور للخطوط الهوائية والتصاريح لمسار الكابلات الأرضية، تحديد الموقع لمحطة التحويل الرئيسية، مصادر التغذية، الإمكانية الفنية لتمديد الكابلات). توريد وتركيب عدادات رقمية لقياس الطاقة (Electronic KWH Meters) على جهد (الجهد رقماً) ك.ف حسب مواصفات الطرف الثاني.

.

الملحق رقم (2)

المتطلبات العامة لنطاق العمل (في حال إنشاء محطة تحويل رئيسية):
1- توفير غرفة منفصلة داخل أو بجوار مبنى محطة التحويل المتعلقة بالطرف الثاني(في حال انتقال الملكية له أو تحمله مسؤولية الصيانة والتشغيل) وذلك من أجل تركيب ما يلزم من أجهزة حماية لخطوط ومعدات التحكم والاتصالات و القياس والاسكادا على أن تكون الغرفة على الحد الخارجي من أرض الطرف الأول بحيث يتم الوصول للغرفة بدون طلب تصريح للدخول لمندوبي و ممثلي الطرف الثاني، على أن يتم إبلاغ مركز التحكم التابع للطرف الأول عند الشروع بأي عمل داخل الغرفة المخصصة للطرف الثاني بشرط أن يقوم الطرف الأول بتوفير خط ساخن أو وسيلة اتصال مناسبة ومتصلة بالجهة المعنية ويتولى صيانتها، ووضع تنبيه في لوحة واضحة حسب مواصفات الطرف الثاني.

2-      تنفيذ كافة الأعمال المدنية والمرافق المساندة اللازمة لإنشاء مبنى المحطة

3-      تركيب قناطر هوائية لكل النهايات لتحويل نوع التوصيل من خط هوائي إلى خطوط أرضية.

4-      توفير نـظـام اّلي لتسـجيل مـعامل القدرة والأحمال وقياس استهلاك الطاقة عن بعد عدادات(AMI: Advanced Metering Infrastructure)حـسب مـواصفـات الطرف الثاني، كما يجب على الطرفين ضبط وبرمجة الأنظمة لتتوافق مع القرارات الصادرة من هيئة تنظيم المياه والكهرباء فيما يتعلق بمعامل القدرة والتعريفة.

5-   تنفيذ جميع الأعمال المدنية و التوسعات و المرافق المساندة اللازمة لإنشاء المحطة/ المحطات العائدة لطرف الاول و كذلك لتوسعة محطة/محطات المصدر و تنفيذ جميع الاعمال اللازمة لتوفير منافذ تضمن خروج كابلات مغذيات الجهد المتوسط والجهد العالي بشكل فني مناسب حسب ما يراه الطرف الثاني من خلايا الجهد العالي والمتوسط داخل المحطة وإلى خارج حدود كل محطة (سواء عبارات أو أنفاق أو خلافه.

6-      توريد وتركيب مكاتب متكاملة شاملة المرافق المساندة والاحتياطات الأمنية والصحية وتخزين المواد في موقع المشروع، ويتم تصميمها بحسب مواصفات الطرف الثاني (في حال انتقال الملكية له أو تحمله مسؤولية الصيانة والتشغيل).

( الطرف الأول)		(الطرف الثاني)

ويمثلها:		ويمثلها:

التوقيع		التوقيع
الختم الرسمي		الختم الرسمي

المرحلة	الحمل (م.ف.أ)	التاريخ المتوقع لدخول الحمل للخدمة		ملاحظات
المرحلة	الحمل (م.ف.أ)	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	ملاحظات

اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية على جهد التوزيع المتوسط

إضافة تعليق ؟

المقدمة

إضافة تعليق

النطاق والتطبيق

إضافة تعليق

أبرز الوثائق ذات العلاقة

إضافة تعليق

مقدمة: إبرام الاتفاقية

إضافة تعليق

تمهيد

إضافة تعليق

أولاً: المصطلحات والتفسيرات

إضافة تعليق

ثانياً: الإطار الزمني للاتفاقية

إضافة تعليق

ثالثاً: نطاق العمل

إضافة تعليق

رابعاً: طلب الكهرباء التعاقدي (الأحمال التعاقدية)

إضافة تعليق

خامساً: التزامات ومسؤوليات الأطراف

إضافة تعليق

سادساً: نقطة الالتقاء وحدود الملكية ومسؤولية التشغيل والصيانة

إضافة تعليق

سابعاً: محاسبة استهلاك الطاقة الكهربائية

إضافة تعليق

ثامناً: التكاليف وطريقة الدفع

إضافة تعليق

تاسعاً: ضريبة القيمة المضافة (VAT)

إضافة تعليق

العاشرة: توفير غطاء الائتمان/الضمان

إضافة تعليق

الحادية عشر: تأمين مولدات خاصة للمشروع كمصدر احتياطي للطاقة الكهربائية

إضافة تعليق

الثانية عشر: سرية المعلومات

إضافة تعليق

الثالثة عشر: أحكام عامة

إضافة تعليق

الرابعة عشر: التنازل والتعاقد من الباطن

إضافة تعليق

الخامسة عشر: فسخ الاتفاقية وآثارها

إضافة تعليق

السادسة عشر: المسؤولية:

إضافة تعليق

السابعة عشر: القوة القاهرة

إضافة تعليق

الثامنة عشر: فض المنازعات

إضافة تعليق

التاسعة عشر: الإشعارات

إضافة تعليق

العشرون: نسخ الاتفاقية

إضافة تعليق

الملحق رقم (1)

إضافة تعليق

الملحق رقم (2)

إضافة تعليق

الملحق رقم (3)

إضافة تعليق