نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

 يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية- أينما وردت في هذا النظام ولوائحه- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة الطاقة.

الوزير: وزير الطاقة.

الشخص: كل شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية.

المواد البترولية: الزيت الخام، والقار، والزيوت القارية والمكثفات، والمنتجات المشتقة منها عن طريق عمليات التكرير والإنتاج والمعالجة والتكسير، والمواد البترولية الثقيلة المتبقية بعد عمليات التقطير، وبقايا المواد البترولية الناتجة عن عمليات التصنيع والصيانة والتشغيل والتنظيف، وتشمل المواد البترولية المستخدمة أو المستهلكة.

العمليات البترولية: مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الآتية: استخدام المادة البترولية، أو بيعها، أو شراؤها، أو نقلها، أو تخزينها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو تعبئتها، أو معالجتها، أو إنشاء أو تشغيل كل من: مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع.

المواد البتروكيماوية: هي مركبات كيميائية يطلق عليها المواد الأساسية والوسيطة والتحويلية والمتخصصة، التي تستخدم أحد المواد الهيدروكربونية أو البتروكيماوية لقيماً أساسياً في إنتاجها عن طريق تفاعلات كيميائية، وتشمل عمليات فصل، أو خلط، أو بلمرة، أو تكسير.

العمليات البتروكيماوية: مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الآتية: إنتاج المواد البتروكيماوية، أو معالجتها، أو بيعها، أو شراؤها، أو توزيعها، أو نقلها، أو تخزينها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو تشغيل معمل بتروكيماويات، ولا تشمل التطبيقات الصناعية التي تستخدم المواد البتروكيماوية جزءاً أساسياً أو إضافياً؛ لإنتاج المنتجات الاستهلاكية كاملة الصنع أو نصف المصنعة، التي تنتج عن طريق التشكيل (مثل العلب البلاستكية)، أو المزج (مثل الأصباغ)، أو التجميع (مثل السيارات)، أو التكوين (مثل المواد الرغوية المستخدمة لإنتاج العوازل).

اللقيم: استخدام مادة محددة لتكون مدخلاً في أي عملية من عمليات الإنتاج، عن طريق التكرير، أو الخلط، أو التفاعلات الكيميائية.

مصفاة التكرير: معمل ينتج مادة أو أكثر من المواد البترولية عن طريق فصل مركبات الزيت الخام أو المكثفات بطرق متعددة، إضافة إلى عمليات تحسين المواد البترولية.

محطة التوزيع: الموقع الخاص بتوزيع المواد البترولية محلياً.

الفُرضة: الموقع المحدد في الموانئ البحرية؛ لتصدير المواد البترولية أو استيرادها.

المعالجة: عملية تحسين المواد البترولية والبتروكيماوية المستخدمة، أو تهذيبها، أو تأهيلها، أو الرجيعة من المصافي والمنشآت، أو النفايات المحتوية على مواد بترولية، أو المحفزات المستهلكة، أو بقايا الزيوت، ولا يدخل في المعالجة أعمال مصافي التكرير.

الترخيص: وثيقة تُمنح من الوزارة، تخوّل المرخّص له بمزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية.

المرخص له: كل شخص حاصل على ترخيص سارٍ.

المواد البترولية المسعرة: المواد البترولية التي حددت الحكومة سعر بيعها محلياً. 

يهدف هذا النظام إلى الآتي:

1. تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم.
2. تنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، وتعظيم المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج.
3. ضمان التزام قطاع المواد البترولية والبتروكيماوية بالاستراتيجيات والخطط الوطنية، والأنظمة واللوائح، والمقاييس والمعايير البيئية، وقواعد الأمن والسلامة.
4. تحفيز الاستثمار، وتنمية مساهمة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة تنافسية؛ بما يحقق النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف.
5. ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها.
6. رفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري.
7. الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ لتعزيز الامتثال بأحكام النظام، ومنع الممارسات المخالفة.
   

تتولى الوزارة -في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام– جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، والتنسيق –عند الاقتضاء- مع الجهات واللجان المختصة ذات العلاقة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

1. اقتراح السياسات، والاستراتيجيات، والخطط، والبرامج ذات الصلة بقطاع المواد البترولية والبتروكيماوية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. تمثيل الدولة ورعاية مصالحها المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية في المنظمات والهيئات المحلية والدولية.
3. اقتراح المبادرات الخاصة بتنمية المحتوى المحلي والجهات المسؤولة عن تنفيذها، والرفع عن ذلك؛ لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
4. تنظيم بيع المواد البترولية والبتروكيماوية، وتهيئة بيئة تنافسية محفزة للاستثمار، والعمل على حماية المصلحة العامة، والمصلحة الخاصة للمستهلكين والأشخاص المرخص لهم.
5. اتخاذ ما يلزم حيال تأمين احتياجات السوق المحلي، وتعزيز أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، بما يحفز الإنتاج المحلي لسلاسل إنتاج المواد الأساسية والوسيطة والتحويلية والمتخصصة، وتحديد رسوم تصدير -قابلة للاسترداد- للمواد البتروكيماوية، وضمان أمن وموثوقية الإمدادات، ووضع الترتيبات النظامية الممكنة لتحقيق ذلك.
6. الاستعانة-عند الحاجة- بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة للقيام بمهمات التفتيش والرقابة والضبط، والمهمات الأخرى المقررة لها في هذا النظام.
   

تحدد الوزارة في اللوائح ما يكفل تحقيق أهداف النظام، ومن ذلك ما يأتي:

1. أحكام مزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ بما في ذلك القواعد الفنية والتشغيلية والإجرائية.
2. متطلبات إصدار التراخيص؛ بما في ذلك نطاق النشاط، ومدة الترخيص، والمتطلبات التي يجب على المرخص له الالتزام بها، وأحكام تعديلها وتجديدها ونقلها، وتحديد المعايير لتقييم الالتزام بالترخيص والآثار المترتبة على عدم الالتزام، وأسباب إنهائها، وما يترتب على إنهائها أو انتهائها.
3. معايير التأهيل والأداء للعمليات البترولية والبتروكيماوية.
4. القواعد والإجراءات التي تساهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتأمين احتياجات السوق المحلي.
5. القواعد والإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وإيجاد بيئة مناسبة للمنافسة العادلة، وجذب الاستثمارات وتشجيعها.
6. القواعد والإجراءات التي تنظّم أعمال الاستعانة بالجهات، وأعمال المراجعة والتفتيش للعمليات البترولية والبتروكيماوية والتحقيق فيها.
   

​​لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط من أنشطة العمليات البترولية أو البتروكيماوية إلا بعد الحصول على الترخيص، وتحدد اللوائح القواعد والاشتراطات الخاصة بالتراخيص، ونطاق الإعفاءات، بما في ذلك الحصول على وثيقة تأمين تغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن مزاولته للنشاط.

1. ​يُستحصل مقابل مالي -يورد إلى الخزينة العامة للدولة- لإصدار التراخيص وتجديدها.
2. يُستقطع مبلغ للوزارة -تُحدده بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز الإيرادات غير النفطية-من المقابل المالي للتراخيص؛ لصرفه في تطوير قطاع العمليات البترولية والبتروكيماوية.
3. مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من النظام، تحدد الوزارة المقابل المالي لإصدار التراخيص وتجديدها.
   

1. ​على المرخص له الالتزام بأحكام النظام، واللوائح، وشروط الترخيص، وقرارات الوزارة التنظيمية.
2. يكون المرخص له مسؤولًا أمام الوزارة عن أي مخالفة لأحكام النظام يرتكبها تابعوه عند مزاولتهم للعمليات البترولية أو البتروكيماوية.
   

​​       لا يجوز الترخيص بالتصدير لمن سبق إدانته بجريمة تهريب جمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن (خمس) سنوات، وفي حالة العود لا يمنح له الترخيص قبل انقضاء مدة (عشر) سنوات على قرار الإدانة. وتزود الجهة المختصة الوزارة بأسماء من يدانون جرائم التهريب الجمركي.

​​على المرخص له إشعار الوزارة عند وقوع أي ظرف أو حادث يُتوقع أن يؤدي إلى التوقف كليًّا أو جزئيًّا عن مزاولته للعمليات محل الترخيص.

1. ​​​​​​​​​​​​​​​على المرخّص له عند مزاولته للعمليات البترولية أو البتروكيماوية الالتزام بمطابقة المواصفات والمقاييس المعتمدة من الوزارة والجهات ذات الاختصاص.
2. تطبَّق المواصفات والمقاييس العالمية في مزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية عند انعدام وجود مواصفات ومقاييس معتمدة محليًّا. 

​​يُعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل شخص باشر، أو ساهم، أو شرع في القيام بأي من الأفعال الآتية:

1. الإخلال بأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، أو قرارات الوزارة التنظيمية.
2. الإدلاء للوزارة أو للعموم بمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة تتعلق بالعمليات أو المواد البترولية أو البتروكيماوية.
3. تعطيل المفتشين أو إعاقتهم عن تأدية مهامهم المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح.
   
4. القيام بأي أعمال تؤدي إلى الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها.

1. دون الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يُصدّر المواد البترولية المسعرة أو المواد المشتملة على مواد بترولية مسعرة بدون ترخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- السجن لمدة لا تزيد على سنتين.

ب- غرامة مالية لا تقل عن (10,000) عشرة ألاف ريال ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال سعودي.

ج- مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.

2. تحدد اللوائح معايير تصنيف المواد المشتملة على مواد بترولية مسعرة.

3. يراعى في تقدير العقوبة ظروف ارتكاب الجريمة، وفرق السعر بين السعر العالمي والسعر المسعر للمادة محل الجريمة.

4. ​تتولى الجهات المختصة – وفقًا لاختصاصاتها – الضبط، والتحقيق، والادّعاء في الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أمام الجهة المختصة.

1. إذا تبيّن للوزارة أن شخصًا خالف أيًا من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، أو القرارات التي تصدرها الوزارة، فيجب عليها في الحالات العاجلة والضرورية-بقرار يصدر من الوزير أو من يفوّضه- أن تتخذ واحدًا أو أكثر مما يأتي:

أ- إلزامه بالتوقّف عن الاستمرار في المخالفة.

ب- إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة؛ لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللوزارة أن تقوم بذلك على نفقته.

ج- إيقاف النشاط المرخَّص به، جزئيًّا، أو كليًّا بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.

د- إتلاف المواد التي تثبت -بموجب تقارير مختبرية- أنها مضرة أو عدم صلاحيتها للاستخدام، ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.

ه- اتخاذ ما يلزم؛ لإدارة أي من أعمال المرخص له مؤقتاً لمدة محددة لا تتجاوز (ستة) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.

2. ينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تحيل الوزارة المخالفة في (عشرة) أيام عمل إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام-للنظر فيها، وعلى اللجنة أن تصدر قراراً في هذا الشأن في مدة لا تتجاوز (عشرون) يوم عمل، وإذا لم تبت اللجنة في هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.​