لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله لنظام إمدادات الطاقة

1. يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام إمدادات الطاقة، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة.
2. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

اللائحة: لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله لنظام إمدادات الطاقة.

اللجنة: لجنة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة) من النظام.

مقاييس الصناعة العالمية: المواصفات والممارسات والإجراءات المتعارف عليها دوليًا، وتُستخدَم عامَّة في صناعة الطاقة عالميًا تحت شروط وظروف شبيهة بتلك المتعلقة بالأعمال في المملكة.

الترخيص: موافقة مكتوبة من الوزارة لممارسة نشاط -أو أكثر- من أوجه النشاط.

الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية.

المرخص له: الشخص الذي يحصل على ترخيص لممارسة النشاط.  

الطرف الثالث: الشخص المستفيد أو الذي قد يستفيد من أنشطة المرخص لهم، سواءً كان ذلك المستفيد من المرخص لهم أو المستهلكين أو غيرهم.

 مقدم الطلب: طالب إصدار الترخيص، أو تعديله أو تمديده، أو التصرف فيه.

التصرف في الترخيص: إنشاء حقوق على الترخيص أو طرح المنشأة المرخص لها للاكتتاب العام، أو نقل الترخيص إلى شخص آخر بالتنازل له أو بيعه، أو التصرف فيه بأية صورة أخرى.

الغاز الجاف: يتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل بعض الإيثان وكميات بسيطة من المواد الهيدروكربونية الأثقل، وكميات قليلة من مكونات أخرى، وهو المتعارف على تسميته بغاز البيع.

 النشاط: أي من الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وس وائله الخاضعة للنظام وتتمثل فيما يأتي: (النقل، أو المعالجة، أو التجزئة، أو تنقية الغاز، أو التجميع، أو التخزين، أو التوزيع المحلي، أو الاستيراد، أو التصدير، أو البيع، أو إنشاء شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله، وتملكها وتشغيلها)،.

مرافق الغاز الطبيعي وسوائله: أي مرفق يُنشَأ أو يُعدّ، أو يجهز؛ لغرض مزاولة نشاط أو أكثر، ويشمل ذلك جميع المنشآت والأصول التي ي جري إنشاؤها أو تحويلها بما يكفل تطبيق مقاييس الصناعة العالمية، وأي أصول ثابتة مرتبطة بها تتطلبها العمليات التشغيلية.

النقل: إيصال الغاز الطبيعي وسوائله بعد ضغطه أو تسييله أو تغويزه عن طريق الأنابيب أو الصهاريج وغيرها من نقطة استلام إلى نقطة تسليم.

تنقية الغاز: إزالة​​ الماء أو ثاني أوكسيد الكربون أو مركبات الكبريت أو اي شوائب أو عناصر أو مركبات أخرى لغرض تنقية الغاز، في معامل الغاز أو معامل تنقية الغاز.

المعالجة: فصل الغاز الجاف عن سوائل الغاز الطبيعي. 

التجزئة: فرز الإيثان وغيره من سوائل الغاز الطبيعي إلى مكونات منفصلة مثل: الإيثان، والبروبان، والبيوتان، والبنتان، والمواد الهيدروكربونية الأثقل.

التجميع: جمع الغاز الطبيعي وسوائله من منتجين محليين أو مستوردين عند نقاط الاستلام لشبكة الغاز الرئيسة لأغراض النقل والتوزيع.

البيع: بيع الغاز الطبيعي وسوائله من المنتجين محليًا، أو المستوردين لشبكة الغاز الرئيسة أو الشبكات المستقلة، وذلك في الحالات التي يتم فيها البيع عند نقط الاستلام.

شبكة الغاز الرئيسة: شبكة الغاز الرئيسة القائمة حاليًا، وأي توسعة لها في المستقبل، وهي شبكة متكاملة لنقل الغاز الطبيعي وسوائله، وتوزيعه على الأطراف الثالثة وشبكات التوزيع المحلي.

شبكة مستقلة: شبكة متكاملة لنقل الغاز الطبيعي وسوائله، وتوزيعه على الأطراف الثالثة، وشبكات التوزيع المحلية، غير المتصلة بشبكة الغاز الرئيسة.

نقاط الاستلام والتسليم: هي النقاط التي تكون عند عدادات القياس أو عند وصلات التقاء الأنابيب (الفلنجات) أو غيرها، وتقوم بتحديد المسؤولية بين نشاط ونشاط آخر، أو مرخص له ومرخص له آخر، أو مرفق ومرفق آخر، أو مرخص له ومستهلك نهائي.

التخزين: استلام الغاز الطبيعي وسوائله والاحتفاظ به في مرافق مخصصة لذلك حتى تسليمها.

التوزيع المحلي: إمداد المستهلكين بالغاز الطبيعي وسوائله عن طريق شبكة توزيع محلية، أو الصهاريج، أو أي وسيلة أخرى.

التسييل: عملية تحويل الغاز من مادة غازية إلى مادة سائلة.

التغويز: تحويل الغاز المسال من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية.

شبكة التوزيع المحلية: الشبكة التي تستقبل الغاز الطبيعي وسوائله، وتوصله إلى المستهلكين، وتستلزم تركيب شبكة خطوط الأنابيب ومحط ات لخفض الضغط ومرافق أخرى ضمن نطاق جغرافي محدد في منطقة أو مدينة صناعية، وتوصيل الغاز إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلكين تحت ضغط مناسب.

حق الاستخدام الحصري: حق للمرخص له في أن يستخدم كامل طاقة أي من مرافق الغاز الطبيعي وسوائله لمدة محددة.

السعة: الطاقة الاستيعابية لمرفق الغاز الطبيعي وسوائله.

الهجر: تخلي المرخص له عن مرفق معين لأحد أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله.

بدء الخدمة: تاريخ إطلاق الغاز الطبيعي وسوائله في المرفق.

أجور الخدمة: مقابل تقديم الخدمة الذي يتحصل عليها المرخص له من الطرف الثالث مقابل تقديم خدمة نقل الغاز الطبيعي وسوائله أو توزيعه محليًا.

يوم: أيام العمل الرسمية.

1. تخضع جميع المرافق التي تمارس أحد أوجه النشاط لأحكام النظام واللائحة، سواءً وقعت تلك المرافق على نحوٍ مستقل أو كانت جزءًا من مرافق أخرى، ويشمل ذلك الأصول المشتركة التي تتطلبها العمليات التشغيلية.
2. تحدد إجراءات الفصل المحاسبي نسبة الأصول المشتركة التي تتطلبه ا العمليات التشغيلية بين الأنشطة الخاضعة للنظام وغيرها.
3. على المرخص له بنشاط النقل في شبكة الغاز الرئيسة الحصول على ترخيص لنشاط التجميع، وذلك عند استلام الغاز الطبيعي وسوائله من منتجين محلي ين أو مستوردين.
4. للوزارة الترخيص لأكثر من نشاط في ترخيص واحد، وتقرر الوزارة ذلك على أساس كل حالة على حدة.
5. تقتصر هذه اللائحة على ال​أنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله المبينة في النظام ولا يدخل من ضمنها الأنشطة المتعلقة بالغاز الجاف وغاز البترول السائل الخاضعة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
6. يقصد بالتشغيل في نشاط إنشاء شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله وتملكها وتشغيلها، تهيئة المرفق لممارسة النشاط سواء كانت التهيئة للمرخص له ذاته (مهيئ المرفق) أو لمرخص له آخر، ولا يقصد بها مباشرة النشاط المتعلق بالمرفق.
   

لا يجوز لأي شخص ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص وفقًا للجدول الآتي:

​للوزارة الترخيص بإحدى الطرق الموضّحة في الجدول الآتي:​

تدرس الوزارة طلب الترخيص المباشر بناءً على المعايير الآتية:

1. ما يثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لممارسة النشاط.​
   
2. الجدوى الاقتصادية للمشروع.
3. تجنب ازدواج المرافق غير المرغوب فيه.
4. السعة المتوافرة للأطراف الثالثة.
5. التأثير المحتمل على المنافسة.
6. قرب المرافق المقترحة من المرافق القائمة للغاز الطبيعي وسوائله.
7. مرئيات الأطراف المعنية بحسب الحاجة.
8. أي معايير أخرى تعدّها الوزارة قابلة للتطبيق بخصوص الطلب.
   

على المرخص له بعد استكمال الأعمال الإنشائية لمرافق الغاز الطبيعي وسوائله، التقدم للحصول على موافقة الوزارة قبل بدء الخدمة متضمنًا المتطلبات الآتية:

1. شهادة اكتمال الأعمال الميكانيكية.​
   
2. شهادة اكتمال الأعمال الإعدادية للتشغيل.
3. أي متطلبات أخرى ترى الوزارة ضرورتها وفقًا ل​طبيعة الترخيص.
   

تكون مدة الترخيص -بما لا يقل- عن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية.​​

 1- على المرخص له الراغب في تمديد الترخيص، تقديم الطلب قبل مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الترخيص.

2- للوزارة تطبيق إجراءات إصدار التراخيص عند تمديد الترخيص، وتكون مدة تمديد الترخيص (10) عشر سنوات ميلادية على الأقل.

​1- على المرخص له -قبل البدء بأي تعديل خلاف ما تضمنته وثيقة الترخيص- التقدم بطلب تعديل الترخيص، بما في ذلك أي من أحكام الترخيص أو نطاقه.

2-عند تقدم المرخص له بطلب تعديل الترخيص، تدرس الوزارة الطلب، وعند الموافقة يُصدَر الترخيص المعدل، ما لم تقرر الوزارة إعادة تطبيق إجراءات إصدار التراخيص. 

على المرخص له التقدم للوزارة للحصول على موافقتها السابقة إذا رغب في التصرف في الترخيص وعلى الوزارة أن تبت في الطلب في مدة لا تتجاوز (60) ستين يومًا من تاريخ إشعارها المرخص له باكتمال الطلب وإصدار قرارها بالموافقة على التصرف في الترخيص، أو رفضه على أن يكون الرفض مسببًا.​​

ينتهي الترخيص في إحدى الحالات الآتية:

1. انتهاء مدة الترخيص.
   
2. صدور قرار من اللجنة بإلغاء الترخيص.
3. موافقة الوزارة على طلب المرخص له بإنهاء الترخيص.
4. تعثر المرخص له أو إفلاسه.​
   

يكون نطاق تراخيص الأنشطة على النحو الآتي:

1. نطاق الترخيص لشبكة التوزيع المحلي: يكون من نقطة الاستلام إلى نقاط التسليم للمستهلك في نطاق جغرافي محدد، ويشمل ذلك عدادات القياس الخاصة لكل مستهلك وغيرها من الأصول اللازمة لممارسة النشاط.
2.  نطاق الترخيص للتوزيع المحلي بالصهاريج: يكون من نقطة الاستلام إلى نقاط التسليم للمستهلك في نطاق جغرافي محدد، ويشمل الترخيص أصول محطات ضغط الغاز أو تسييله، ومحطات التغويز، والصهاريج، وغيرها من الأصول اللازمة لممارسة النشاط.
3. نطاق الترخيص للنقل: يكون بين نقاط الاستلام والتسليم لخطوط الأنابيب أو النقل بالصهاريج وغيرها ويدخل في ذلك جميع الأصول اللازمة لممارسة النشاط مثل: الضواغط، والمضخات، والفلاتر، ومحطات خفض الضغط، وغيرها من الأصول اللازمة لممارسة النشاط.
4. نطاق ترخيص النقل أو التجميع بشبكة الغاز الرئيسة أو الشبكة المستقلة: يكون من نقاط الاستلام من معامل الغاز أو المنتجين الآخرين، أو فرض الاستيراد، أو غيرها، إلى نقاط التسليم للأطراف الثالثة، ويشمل ترخيص النقل جميع الأصول اللازمة لممارسة النشاط مثل الضواغط، والمضخات، والفلاتر، ومحطات خفض الضغط وغيرها من الأصول اللازمة لممارسة النشاط.
5. نطاق ترخيص التصدير والاستيراد: ويكون النطاق من نقطة الاستلام إلى التسليم في مرفق التصدير والاستيراد ويشمل جميع الأصول اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي وسوائله، واستيراده، سواءً فرض الاستيراد والتصدير الثابتة منها أو العائمة.
6. نطاق ترخيص معامل التنقية والمعالجة والتجزئة: يكون النطاق شاملا لكامل حدود المعمل إلى نقاط التسليم في شبكة الغاز الرئيسة، أو الشبكات المستقلة، أو أنابيب النقل، ويدخل في ذلك جميع الأصول اللازمة لممارسة النشاط مثل أصول العمليات الأساسية، والأصول الداعمة لهذه العمليات، مثل منافع إنتاج البخار أو الهواء المضغوط أو المياه أو غيرها.
7. نطاق ترخيص التخزين: يكون ضمن حدود أصول مرفق التخزين من نقاط الاستلام إلى نقاط التسليم لأنابيب النقل وغيرها، ويشمل ذلك محطات الضخ، والضغط، والتسييل، والخزانات وغيرها.
8. للوزارة تعديل النطاقات المنصوص عليها أعلاه، والنص على النطاق في الترخيص.
   

على المرخص له الالتزام بالآتي:

1. أن تتوافق جميع الأعمال التي يباشرها بنفسه أو بغيره مع أحكام النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة.
2. عدم القيام بأي ممارسة تحدّ من المنافسة العادلة في أي من الأنشطة أو جزء منها.
3. مقاييس الصناعة العالمية والأنظمة ذات العلاقة؛ لتصميم الأصول، وإنشائها، وتشغيلها، وصيانتها، وتطويرها وممارسة النشاط بها، والفحص الدوري للأصول ولأنظمة التحكم في الضغط والوقاية من زيادته.
4. القيام بجميع التحسينات والإضافات والإصلاحات للأصول واستبدال الأصول التي انتهى عمرها الافتراضي، أو تعرضت للتلف، أو أثبت الفحص الدوري عدم سلامتها.
5. متطلبات وتعليمات الأمن والسلامة والصحة والبيئة الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
6. التأمين على الموظفين ضد الحوادث والأخطار المهنية، وعلى الخسائر والأضرار لمرافق الغاز الطبيعي وسوائله بحسب متطلبات الجهات ذات العلاقة طوال مدة الترخيص.
7. إعادة مرافق الغاز الطبيعي وسوائله عند تعرضها للضرر إلى العمل بكامل ط​اقتها في المدة التي تحددها الوزارة.
8. تطبيق المعايير المالية والمحاسبية التي تصدرها الجهات ذات العلاقة، وما تحدده الوزارة من معايير لحساب المقابل المالي السنوي وأجور الخدمة.
9. جرد الأصول وإعداد قائمة بها واعتمادها من مراجع خارجي بحسب الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها إلى الوزارة قبل بدء الخدمة، وتحديث القائمة سنويًا مضيفًا إليها الأصول الجديدة أو الأصول المشطوبة، وتقديمها للوزارة.
10. حفظ التقارير والسجلات والبيانات الفنية والمحاسبية وما في حكمها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء الترخيص.
11. دراسة الاحتياجات المستقبلية لمرافق الغاز الطبيعي وسوائله بناء على التغيرات المتوقعة في العرض والطلب، ووضع خطط مستقبلية لاستغلال هذه المرافق وتوسعتها وتطويرها.
12. إشعار الوزارة بأي تغييرات مؤقتة في السعة المحددة في وثيقة الترخيص، وأسباب التغيير فيها، والإطار الزمني الذي يستمر فيه التغيير.
13. تقديم الخدمة للطرف الثالث وفق الالتزامات المتفق عليها في العلاقة التعاقدية بين الطرفين -حيثما تطلب-.
14. توفير خدمة استقبال الشكاوى، والإعلان عن هذه الخدمة، والاستجابة السريعة لها -حيثما تطلب-
    

​يلتزم المرخص له بنشاط نقل الغاز بالآتي:​

1. الحصول على الموافقات اللازمة -بموجب الأنظمة ذات العلاقة- لمسارات الأنابيب وحمايتها.
2. توفير السعة الإضافية للأطراف الثالثة.
3. تضمين أصول خطوط الأنابيب الفرعية في الترخيص عند قيام المرخص له بإنشائها لتقديم الخدمة للأطراف الثالثة، ويستثنى من الترخيص الأنابيب الفرعية التي يقوم بإنشائها الطرف الثالث.
4. إعداد نماذج العقود والاتفاقيات مع الطرف الثالث وفقًا لاشتراطات الوزارة.
   

​

يلتزم المرخص له بنشاطي تجميع الغاز الطبيعي و سوائله وبيعه بالآتي:

1. أن يكون نطاق التجميع مطابقًا لنطاق شبكة الغاز الرئ​يسة.
2. أن تحدد اتفاقيات التجميع أو البيع المسؤوليات والأحكام والشروط.
   

يلتزم المرخص له بأنشطة التنقية أو المعالجة أو التجزئة بتقديم تقارير دورية للوزارة وفق ما يحدده الترخيص، وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- مواصفات الغاز الطبيعي وسوائله، والكميات، والتغييرات الموسمية والشهرية، وتوقعات التوقفات للصيانة، وتقارير الانبعاثات، وخطط الإنتاج للسنوات الخمس القادمة وغيرها.​

يلتزم المرخص له بنشاط التخزين بتقديم تقارير دورية للوزارة، حول السعات والكميات المخزنة، ومعدلات التدفق، والتغيرات الموسمية والشهرية وغيرها.​​

1. على المرخص له إذا رغب في زيادة سعة أي مرفق من مرافق الغاز الطبيعي وسوائله التقدم بطلب إلى الوزارة لتعديل الترخيص.
   
2. لطالب الترخيص التقدم بطلب حق الاستخدام الحصري- مشفوعًا بالمبررات- لاستخدام كامل سعة المرفق، وللوزارة منح ذلك الحق في الترخيص.
3. للمرخص له في مرفق للغاز الطبيعي وسوائله أن يتقدم بطلب إلى الوزارة؛ للسماح له باستخدام سعة ذلك المرفق بصورة حصرية لمدة محددة؛ وللوزارة منح ذلك الحق، وتحدد الوزارة الشروط في وثيقة الترخيص بعد تعديلها.
4. إذا قام المرخص له في أي وقت أثناء مدة حق ​الاستخدام الحصري بالتعاقد؛ لمنح حق استخدام السعة لطرف ثالث، فإنَّ حق الاستخدام الحصري لكامل سعة مرفق الغاز الطبيعي وسوائله يكون ملْغيًا، وتسري كل الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة والمتعلقة بحق الطرف الثالث في استخدام ال سعة.
5. للوزارة الحق في تعديل سعة أي مرفق من مرافق الغاز الطبيعي وسوائله بما يحقق أهداف النظام واللائحة والمصلحة العامة.
   
   

1. على المرخص له منح حق استخدام السعة للطرف الثالث بعد موافقة الوزارة على أن يكون ذلك في حدود سعة المرفق غير المستخدمة والتي لا تخضع لحق الاستخدام الحصري.
   
2. للطرف الثالث الاستفادة من حق استخدام السعة لمرفق الغاز الطبيعي وسوائله بالأحكام والشروط السارية على استخدام المرخص له لتلك السعة.
3. على المرخص له التقدم إلى الوزارة في غضون (10) عشرة أيام ​من تاريخ استلام طلب الطرف الثالث للاستفادة من حق استخدام السعة.
4. للوزارة إلزام المرخص له بتوفير حق استخدام السعة للطرف الثالث.
   
   

عند طلب طرف​ ثالث من مرخص له الحصول على حق استخدام السعة، وتعذر ذلك بسبب عدم توفرها، للطرف الثالث التقدم بطلب إلى المرخص له لزيادة السعة وفق الضوابط الآتية:

1. رد المرخص له على الطلب في مدة (45) خمسة وأربعين يومًا بالموافقة أو ا لرفض على أن يكون مسببًا.
2. عند موافقة المرخص له، يتعيّن عليه تقديم اقتراح مبدئي بأجور الخدمة وتاريخ بدء الخدمة، وتقديم طلب تعديل الترخيص إلى الوزارة.
3. عند رفض المرخص له، للطرف الثالث تقديم الطلب إلى الوزارة لدراسته، وللوزارة طلب مرئيات كل من المرخص له والطرف الثالث في مهلة تحددها الوزارة، على أن توضّح بالتفصيل موقف كل منهم من زيادة سعة المرفق.
4.  للوزارة تحديد أجور الخدمة والأحكام والشروط المناسبة لتوسعة المرفق وإلزام المرخص له بزيادة سعة المرفق وإشعار الطرف الثالث بذلك للمصلحة العامة، وعلى المرخص له التقدم في غضون (25) خمسة وعشرين يومًا إلى الوزارة بطلبٍ لتعديل الترخيص يتضمن جميع التفاصيل الأساسية المتعلقة بزيادة السعة.
5.  إذا رأت الوزارة عدم الحاجة لزيادة السعة فيُشعر المرخص له والطرف الثالث بالقرار.
   

1. ​على المرخص له الالتزام بمقاييس الصناعة العالمية في تصميم مرافق الغاز الطبيعي وسوائله وإنشائها وتشغيلها وصيانتها، والمرافق التي يقوم بتمويلها أو إنشائها أطراف ثالثة وتصبح جزءًا أساسيًا من مرفقه القائم، على أن تتفق مع ا​لمواصفات والمقاييس والمتطلبات التي تقرها الأنظمة ذات العلاقة.
2. للوزارة إصدار ضوابط واشتراطات فنية وتشغيلية تتضمن المواصفات والمقاييس والممارسات السليمة التي تخص أنشطة مرافق الغاز الطبيعي وسوائله.​
   

تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ نفاذ النظام.​​